نام کتاب کینز (نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره) پیام خاصی دارد و آن اینکه نه نظریه پیشین کلاسیکی و نئوکلاسیکی، بلکه این نظریه است که کاربرد عام دارد؛ تعادل خودکار در سطح اشتغال کامل تنها یکی از موقعیت های قابل تحقق است.

آنچه به طور عموم انتظار می رود که در غیاب مدیریت تقاضای موثر دولت رخ دهد، تعادل های پایین تر از سطح اشتغال کامل یا تعادل های همراه با بیکاری عوامل تولید است. بنابراین نظریه ای که می تواند همه این موارد را توضیح دهد، نظریه عمومی مذکور است. اما استدلال های فنی اقتصادی کینز چیست؟

اول اینکه با تفکیک الگوی رفتاری خانوارها (پس اندازکنندگان) از سرمایه گذاران، فرضیه اساسی اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک مبنی بر امکان ناپذیری بروز ظرفیت های اضافی تولیدی و در نتیجه رکود و بیکاری را رد می کند. چنانچه پیش تر ذکر شد، «عرضه تقاضای خود را به وجود می آورد» مبتنی بر این فرضیه است که درآمد ملی تولید شده یا صرف مصرف کالاهای مصرفی می شود یا آن مقداری که صرف پس انداز می شود، بدون وقفه توسط سرمایه گذاران به انباشت سرمایه و خرید کالاهای سرمایه ای اختصاص پیدا می کند. اگر پس اندازها که فرض می شود تابعی مثبت از میزان (نرخ) بهره است، به دلیلی چون افزایش میل نهایی به پس انداز بیشتر شود، انتظار می رود که پس انداز افزایش یافته با ثابت گرفتن سرمایه گذاری که تابعی معکوس از میزان (نرخ) بهره است، موجب کاهش میزان بهره شود؛ در نتیجه با این کاهش انتظار می رود که سرمایه گذاری بیشتر و معادل پس انداز افزایش یافته شود. بنابراین میزان بهره به عنوان سازوکار تعادل بخش مانع از فزونی پس انداز از سرمایه گذاری و شکل گیری ظرفیت های اضافی تولیدی می شود. کینز معتقد است الگوی رفتاری خانوارها و سرمایه گذاران متفاوت است؛ یعنی مصرف و پس انداز خانوارها تابعی از درآمد قابل تصرف خانوار است؛ در سطح ملی نیز مصرف و پس انداز تابعی از درآمد ملی است؛ در حالی که سرمایه گذاری تابعی از میزان بهره و بازده مورد انتظار از سرمایه گذاری است. اگر به جای میزان بهره، درآمد نقش تعیین کننده ای در مصرف و پس انداز خانوار داشته باشد و اگر به هر دلیلی مصرف، کاهش و پس انداز افزایش یابد، در این صورت هیچ الزامی وجود ندارد که پس اندازها به سرعت تبدیل به سرمایه گذاری شوند. بنابراین کوچک ترین شکافی در این میان، مثلا به دلیل پیش بینی منفی سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در آینده و در نتیجه عدم تمایل آنان به سرمایه گذاری بیشتر، می تواند موجب شکل گیری ظرفیت های اضافی تولیدی، کاهش سطح تولید و اشتغال و درآمد ملی، کاهش درآمد قابل تصرف خانوار و کاهش بیشتر مصرف و تعمیق رکود شود. این وضعیت رکودی می تواند از طریق سازوکار تعادل بخشی با عنوان «ضریب فزاینده (تکاثر) یا کاهنده درآمد ملی» تشدید شود؛ بنابراین کینز به جای میزان بهره که در اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک قادر به برقراری تعادل میان پس انداز و سرمایه گذاری یا عرضه و تقاضای کل در سطح اشتغال کامل عوامل تولید است، سازوکار «ضریب فزاینده» را معرفی می کند که همین تعادل را برقرار می کند، اما نه فقط در سطح اشتغال کامل، بلکه در سطوحی متفاوت، از اشتغال کامل گرفته تا موقعیت های مختلف رکودی و تورمی. به این اعتبار است که کینز نظریه کلاسیک را توضیح دهنده یکی از حالت های خاص تعادل می داند و نه همه تعادل های امکان پذیر.

اگر مصرف و پس انداز خانوارها در اصل تابعی از درآمد قابل تصرف آن ها باشد، در این صورت میزان بهره تعادلی در کجا تعیین می شود؟ از نظر کینز این میزان در بازار پول تعیین می شود، نه در بازار پس انداز و سرمایه گذاری که متجانس نیستند. در این بازار، عرضه پول توسط بانک مرکزی تعیین می شود و حکم متغیری برونزاد را دارد؛ تقاضای پول نیز توسط سه جزء تقاضای احتیاطی پول (برای روز مبادا)، تقاضای معاملاتی پول (برای خرید های جاری) و تقاضای سوداگرانه پول تعیین می شود. دو جزء اول تابعی مثبت از درآمد خانوار (تقاضای معاملاتی در عین حال تابعی معکوس از میزان بهره نیز) است؛ جزء سوم که بخشی از درآمد تخصیص یافته برای سرمایه گذاری در دارایی های مالی است، تابعی معکوس از میزان بهره است؛ یعنی با افزایش میزان بهره تقاضا برای پول نقد (رجحان نقدینگی) کاهش و با کاهش آن تقاضا برای پول نقد بیشتر می شود. چرا؟ چون میان قیمت سهام و میزان بهره رابطه ای معکوس وجود دارد؛ وقتی میزان بهره افزایش می یابد، قیمت سهام کمتر می شود.

از نظر کینز میزان بهره در یک دامنه در نوسان است و سرمایه گذاران در بازار های مالی به تجربه می دانند که این دامنه در چه حدودی است؛ بنابراین اگر میزان بهره بالا باشد، از نظر آن ها چنین تفسیر خواهد شد که در آینده پایین خواهد آمد و در نتیجه سرمایه گذاری در سهام به دلیل افزایش قیمت آن بازده خوبی خواهد داشت و اگر میزان بهره در سطح پایینی باشد، از نظر آنان این گونه تفسیر خواهد شد که در آینده بالا خواهد رفت و در نتیجه این سرمایه گذاری به دلیل کاهش قیمت سهام بازده خوبی نخواهد داشت. کینز از این مقدمه و ورود به بحث بازار پول به دنبال آن است که استدلال دیگری بر علیه دسترسی به تعادل خودکار در حد اشتغال کامل از طریق سازوکار تعادل بخش میزان بهره اقامه کند. اگر بازار پول این ویژگی ها را داشته باشد، اقتصاد می تواند گرفتار موقعیتی به نام «دام نقدینگی» شود؛ موقعیتی که در آن میزان بهره در کف خود و قیمت سهام در سقف حبابی خود قرار دارد؛ در نتیجه تقاضا برای پول نقد (رجحان نقدینگی) در حد بسیار بالایی است؛ کسی از ترس افزایش میران بهره و افت قیمت سهام حاضر به سرمایه گذاری در این بازار نیست؛ این موقعیت می تواند سرآغازی برای شکستن حباب و آغاز بحران باشد.

کینز در عین حال نشان می دهد که در بازار پول به دلیل موقعیت «دام نقدینگی» میزان بهره نمی تواند به حدی کمتر از کف مورد نظر کاهش یابد تا سرمایه گذاری را بیشتر رونق دهد. بنابراین، ناکارآیی سیاست پولی معطوف به کاهش میزان بهره را اثبات می کند. البته در تجربه سال های اخیر اقتصادی چون ژاپن نشان داده که میزان بهره می تواند صفر و حتی منفی هم باشد. کینز برای این مورد نیز پاسخ دارد. گیریم که از طریق سیاست پولی بتوان میزان بهره را صفر کرد. اگر سرمایه گذاری نسبت به آن کم کشش باشد، چه می توان کرد؟ در این صورت گریزی از رکود نیست. این همان تجربه ژاپن است که در آن سرمایه گذاری یا به دلیل ظهور اقتصادهای رقیب قدرتمند یا به دلایلی دیگر نسبت به تغییرات میزان بهره واکنش مناسبی نمی دهد.

استدلال های ویرانگر کینز به همین جا ختم نمی شود؛ چرا که اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک خط استدلالی دیگری برای امکان پذیری تعادل خودکار در سطح اشتغال کامل دارند: به هنگام رکود هم قیمت ها و هم دستمزدها کاهش می یابند؛ بنابراین هزینه های سرمایه گذاری که درصد قابل توجه آن را هزینه نیروی کار دربر می گیرد، کاهش می یابد و سرمایه گذاری مقرون به صرفه تر می شود؛ در نتیجه تقاضا برای سرمایه گذاری بیشتر و اقتصاد به طور خودکار از مرحله رکود خارج و وارد مرحله رونق می شود. کینز معتقد است اولا هم دستمزدها و هم قیمت ها دارای چسبندگی هستند و به سمت پایین انعطاف ناپذیرند؛ بنابراین، در مرحله رکود امیدی به چنان کاهشی در آن ها نیست که چرخ سرمایه گذاری را دوباره و به سرعت به حرکت در آورند و مانع از ادامه رکود شوند. ثانیا کاهش دستمزدها به معنای کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و در نهایت کاهش مصرف به مثابه مهم ترین جز تقاضای کل است؛ این کاهش که همراه با اثر «ضریب فزاینده (کاهنده)» است، موجب تعمیق بحران می شود. بنابراین از این منظر به نقد توصیه های سیاستی می پردازد که به دنبال کاهش قدرت اتحادیه های کارگری و منعطف کردن دستمزدها هستند. یعنی اثر منفی کاهش دستمزدها در کاهش تقاضای کل قوی تر از اثر مثبت آن بر افزایش سرمایه گذاری است؛ ثالثا معتقد است به جای دمیدن از سر گشاد سرنا و تلاش برای کاهش دستمزدها که طبق شرط تعادل در بازار کار (برابری پرداختی به آخرین واحد نیروی کار با ارزش کالای تولید شده توسط آخرین واحد نیروی کار) در تناقض با پرداختی به شاغلان باقی مانده با تولید نهایی بالاتر (طبق قانون نزولی بودن تولید نهایی نیروی کار) است، باید تلاش کرد تا میزان اشتغال افزایش یابد و پرداختی به نیروی کار برابر با دستمزد آخرین واحد نیروی کار شاغل شود؛ این پرداختی طبق شرط تعادل مذکور می تواند پایین تر از زمانی باشد که نیروی کار کمتری شاغل است؛ یعنی حتی اگر قرار است که دستمزد کاهش یابد، این کاهش باید نه از طریق زور و فشار بر اتحادیه های کارگری، بلکه در چارچوب قوانین بنیادی نظریه اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک صورت گیرد. در اینجا کینز با نوعی بازی زبانی و گفتمانی، با پذیرش مشروعیت این قوانین سعی در کاربرد آنها علیه نظام استدلالی تعادل خودکار گرای نظریه اقتصادی مذکور می کند.

جمله معروف کینز را مبنی بر اینکه «ما همگان در بلند مدت مرده ایم»، بارها و بارها شنیده ایم. این جمله ناظر بر این است که کینز حتی حاضر است تمامی استدلال های کارشناسانه و فنی و تخصصی خود را کاملا کنار بگذارد و عقب بنشیند، ولی از موضعی دیگر دوباره نظریه اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک را مورد حمله قرار دهد.

اگر دسترسی به تعادل خودکار در ظرف زمانی بلندمدت ممکن شود، آیا همچنان باید دست روی دست گذاشت و منتظر خروج خودکار و طبیعی اقتصاد از مرحله رکود شد؟ پاسخ وی منفی است. رکود و عمیق تر شدن آن از طریق کارکرد ضریب فرآیند، درآمد ملی به معنای بی خانمان شدن میلیون ها خانواری است که اشتغال خود را از دست می دهند و به زیر خط فقر می افتند؛ موقعیتی که صرف نظر از جنبه های اقتصادی، خانوار ها به لحاظ روحی و روانی نیز در معرض فشار قرار می گیرند و ممکن است آثار آن تا سال های بعد از رونق همچنان باقی بماند. بنابراین از نظر وی نمی توان به امید بازگشت طبیعی اقتصاد به مرحله رونق دست روی دست گذاشت و چشم به انتظار کارکرد دست نامرئی تعادل بخش بازارها نشست. تجربه بحران اخیر نشان داد که حق با وی است. به محض شروع بحران، دولت آمریکا به رغم مدیحه سرایی فراوانی که طی سه دهه اخیر درباره منافع نظام بازار آزاد داشت و آن را در چارچوب گفتمان «اجماع واشنگتنی» و «سیاست های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی» پردازش می کرد و به رغم وادارسازی اقتصادهای دیگر به آزادسازی های تجاری و مالی و کوچک سازی دولت، بسیار سریع به راهی رفت که کینز بر آن پای می فشارد: مدیریت تقاضای موثر از طریق مداخله دولت در اقتصاد و فراتر از این بازخرید سهام بنگاه ها و موسسات مالی ورشکسته و تن دادن به خصوصی سازی معکوس. واقع امر این است که دولت آمریکا از ترس بازگشت شبح مارکس، بسیار زود کینز را به ضیافت مجلل واشنگتن دعوت می کند و نشان می دهد در جایی که پای رفاه میلون ها نفر در کار است، نمی توان به انتظار کارکرد دست نامرئی بازار در بلندمدت نشست.

خلاصه کنیم: از نظر کینز تامین اشتغال کامل هدف اساسی نظام اقتصادی است.

این هدف زمانی محقق می شود که سطح تولید در حد اشتغال کامل عوامل تولید باشد. از آنجا که سطح تولید توسط تقاضای موثر (تقاضایی که همراه با قدرت خرید واقعی باشد) تعیین می شود، پس تقاضای موثر را باید در سطح مورد نیاز برای تامین این هدف تثبیت کرد. اما تقاضای موثر را چگونه می توان مدیریت کرد؟ از طریق شناسایی عوامل موثر بر آن که عبارتند از: مصرف خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه ها. اگر مصرف یا سرمایه گذاری به دلایل ذکر شده افت کند، دولت باید از طریق مخارج خود و سرمایه گذاری، کاهش به وجود آمده را جبران کند تا مانع از رکود اقتصادی شود. از نظر وی وقتی سیاست پولی به دلایل ذکر شده نمی تواند در این راستا کارآ باشد، باید از سیاست مالی استفاده کرد.

بیان نموداری آنچه را که ذکر شد، می توان با لحاظ اقتصاد باز به این صورت ترسیم کرد:

نکته پایانی اینکه نظریه عمومی کینز تنها درباره ارائه راهکار برای خروج از بحران رکودی یا بحران تورمی نیست. بلکه در اصل نظریه ای است برای مدیریت تقاضای موثری که مانع از خروج اقتصاد از تعادل در سطح اشتغال کامل شود. این نظریه عمدتا در سطح جغرافیای ملی اقتصاد ارائه شده، اما کینز به هنگام بحث درباره موضوعاتی چون ذخیره و نقدینگی جهانی و نظام تسویه حساب های بین المللی، درباره مدیریت موثر تقاضای جهانی نیز سخن می گوید که امروزه بعد از بحران بزرگ مالی بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است (به دیدگاه های وی در این باره به هنگام بحث در باره مکاتب نوکینزی و پست کینزی بازخواهیم گشت).