دانش، توسعه و رفاه عمومی

بخش اقتصاد- در طول زمان و با پیشرفت جوامع که به نوبه خود تغییر در نیازها و رفتارها را به دنبال دارد تعریف اقتصاددانان از عوامل رشد و توسعه کشورها هم تغییر میکند و امروزه با توجه به آهنگ سریع رشد علم شاخه ای از اقتصاد تحت عنوان اقتصاد دانش محور به شدت مورد توجه است

تعریف اقتصاد دانش محور

اقتصاد دانش محور آن است که تولید، توزیع و استفاده از دانش در آن نقش اصلی و غالب را برای تولید ثروت باشد.

امروزه استفاده از فن آوری اطلاعات، رایانه، اینترنت در تمام تولیدات و بخش های اقتصادی کاربرد دارد و دانش به عنوان مهم ترین عامل تولید، در کنار سرمایه، کارگر، زمین و سازمان اقتصادی جای گرفته است.

در روستاها که به ظاهر اقتصاد آرامی دارند شاید این پیچیدگی خوب دیده نشود اما واقعیت آن است که اقتصاد فرایندی  پویا است و هر حرکتی در اقتصاد ملی تاثیر خود را در اقتصاد روستا نیز نشان می ‌دهد.

بعضی از عوامل موثر در توسعه اقتصاد دانش محور که برای شهر و روستا تاثیر یکسانی دارد به شرح ذیل است:

1- اینترنت عامل هم ‌افزائی دانش جهانی می ‌باشد و در آینده ابزار مهم توسعه دانائی محور خواهد بود که از طریق آموزش های مستقیم و غیرمستقیم کاربران در جهان توسعه خواهد یافت.

2- دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی وجوه غالب در اقتصاد دانش محور می‌ باشند.

3- بهبود دائم فن آوری و خلاقیت باعث توسعه اقتصادی و دانش می ‌باشد.

4- فشارهای جهانی شدن اقتصاد دانش محور و فن آوری های جدید باعث افزایش رقابت و خلاقیت می ‌شود.

حال سوال ین است که چرا باید به اقتصاد دانش محور توجه کنیم؟

الف)  فرصت استفاده و پشتیبانی از منابع اقتصادی جهان را خواهیم یافت.

ب) از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده خواهیم کرد که بعضا مانند کره جنوبی در گذشته شرایط اقتصادی بهتر از کشور ما نداشته‌اند و امروزه بعد از گذشت فقط حدود20 سال موفقیت های خوبی را در اقتصاد جهانی بدست آورده‌اند.

ج) هرچه زودتر وارد اقتصاد دانش محور شویم شانس بدست آوردن تجربه بیشتر و توان رقابت بهتر را خواهیم داشت.

د)  شناخت سریعتر ما از اقتصاد دانش محور باعث می‌شود در برنامه توسعه کشور استراتژی های مناسب با نیاز زمان را در اقتصاد کشور انتخاب کنیم.

ه)  باز شدن درهای کشور بر اثر فشار اقتصاد دانش محور امری اجتناب ناپذیر است، لذا هرچه زودتر آنرا درک و با آن آشنا شویم و بتوانیم مزایای آنرا تشخیص داده و استفاده کنیم به نفع کشور است.

اقتصاد مبتنی بر دانش خدمات مناسب با زمان کمتر و سود بیشتر را درپی خواهد داشت و لذا اجتناب از آن ممکن نیست.

كارآفرین نیرو محرکه اقتصاد دانش محور 

مسلم است که ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص‌های سخت افزاری و دارایی ‌های مشهود كه دیروز در جایگاه یك بنگاه اقتصادی نقش تعیین كننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی ‌های نرم افزاری داده است.

تولید علم و دانش، بهره گیری ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینه‌های اجتماعی، توانمندی و قدرت ایجاد می ‌نماید. كشورهایی كه بخش قابل ملاحظه ای از تولید علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتی توسعه یافته و ازتوان اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند و  بدیهی است تولید علم و دانش جز از راه تحقیق حاصل نمی‌گردد.

رابطه سرمایه گذاری درامر تحقیقات وتولید علم و رابطه تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی كشور‌ها یك رابطه مستقیم است. به كارگیری دانش و مدیریت در هر جامعه زیر بنای نوآوری و خلاقیت‌هاست. بنابراین لازمه رشد اقتصادی در دنیای امروز توسعه مراكز تولید دانش، فن آوری و مهارت ‌های فنی است كه مهم ترین آن‌ها دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی هستند

در دنیای امروز بزرگترین سرمایه‌های یك بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فكر، یادگیرنده و خلاق آن‌ها هستند و این نیروها كسی جز كارآفرینان نیستند.

كارآفرین كیست؟

در قرن شانزدهم میلادی كارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاكنون به نحوی كارآفرینی را در نظریه‌های اقتصادی خود تشریح نموده اند.

تعاریف زیادی از واژه كارآفرینی به عمل آمده كه هر یك ابعادی از ویژگی‌های كارآفرینی را ارائه می‌دهد. اما شاخصه‌های كارآفرین به قدری زیاد است كه نمی‌توان تمام آن را در یك جمله یا عبارت خلاصه نمود.

كارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است. كارآفرین، نوآور و خلاق، مخاطره پذیر و مسئولیت پذیر است. او هدف گرا، واقع گرا و رشدگراست. وی دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخیل، دوراندیشی، خود جوشی، بصیرت، تفكر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط از دیگر ویژگی ‌های كارآفرینان است.

كارآفرین به چالش‌ها پاسخ مثبت می‌دهد، با مشكلات و موانع برخوردی مثبت دارد و از دانش به خوبی بهره می‌گیرد. او تلاش می‌كند تا دانش تولید شده در مراكز تحقیقاتی را به دانش تولید محصول تبدیل نماید و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دهد.

مجموعه شرایط ذکر شده باعث میشود که فرد کارآفرین بتواند فرصت هایی را که دیگران قادر به تشخیص آنها نیستند، تشخیص دهد و با ایجاد یک نهاده تازه تولید و یا بهبود روشهای تولید و مانند آن منجر به افزایش بهره وری و کارایی شده و فرآیند تولید را تسریع بخشد.

انگیزه‌های مختلفی در كارآفرین شدن مؤثر می‌باشند كه از جمله آنها: نیاز به موفقیت، نیاز به كسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نیازمندی به احساس مفید بودن و استقلال طلبی را می‌توان نام برد.

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

 توجه به پیام های نوروزی مقام معظم رهبری و پرهیز ار شعار گرایی در این زمینه نیازمند بررسی و تحلیل های کارشناسانه متخصصان و پژوهشگران در این زمینه است. در زیر تحلیلی در این باره و اهمیت سال جهاد اقتصادی آمده است.

سال گذشته، سالی که بنا به سنتی دیرین، توسط مقام معظم رهبری،سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده بود، علی‏رغم آن‏ که از منظر اقتصادی، سالی سخت و پرزحمت برای مجریان و دست‏اندرکاران اقتصادی ایران بود، اما در این سال، اقتصاد ایران با عبور از یکی از مهم‏ترین موانع پیشرفت اقتصادی خود، یعنی هدفمند کردن یارانه‏های باز، عملاً در مسیری جدیدی از تحول اقتصادی قرار گرفت.

سال 1390 نیز از چند جهت، به دلیل نقش برجسته در صفحه‏ی تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم‏انداز، نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان دارد. به همین دلیل رهبر فرزانه‏ی انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود به ملت ایران، سال 1390 را سال جهاد اقتصادی نام‏گذاری کردند:

 "... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می‏شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسایل کشور، و محور همه‏ی‌ این‏ها به نظر من مسایل اقتصادی است؛ لذا من این سال را سال جهاد اقتصادی نام‏ گذاری می‏کنم و از مسؤولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‏های دیگری که مربوط به مسایل اقتصادی می‏شوند و هم‏ چنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‏ی‌ اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم."

 برای دریافتن این اقتضائات زمانی اقتصاد ایران و آن‏ که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، امسال را سال جهاد اقتصادی نام‏گذاری کرده‏اند، می‏بایست نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‏های گذشته و تحولاتی که در سال 1390 پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، بیندازیم. در دو سال گذشته، اقتصاد ایران فصل جدیدی را پشت سرگذاشت. در سال 1388، دشمنان نظام با هدف تحمیل هزینه‏های سنگین سیاسی و اقتصادی به کشورمان، آن هم در سالی که توسط رهبر فرزانه انقلاب به اصلاح الگوی مصرف توصیه شده‏بود، قصد آن داشتند تا تیزبینی رهبری در نیازسنجی مدبرانه را خنثی کنند. وضع تحریم‏های جدید سیاسی و اقتصادی، تحمیل ناآرامی و خشونت پس از انتخابات شکوهمند 22 خرداد از یک‏ سو و بحران اقتصاد جهانی از سوی دیگر از موانع جدی و سخت پیش روی اقتصاد ایران دراین سال بود که با مدیریت هوشمندانه و عالمانه، کنترل بحران و مقابله با تحریم در سال 1388، سبب شد تا ضمن جلوگیری از آسیب ‏پذیری اقتصاد، رشد و توسعه ایران اسلامی کماکان تداوم یابد.

در سال 1389 خورشیدی نیز که رهبری معظم آن را سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیدند، اقتصاد ایران در حوزه‏ی داخلی، با هدفمندسازی یارانه‏ها، از سویی آرزوی دیرین جامعه اقتصادی ایران برای رهایی از یارانه‏های باز را پایان داد و از سوی دیگر، بر معضل مصرف‏گرایی جامعه ایرانی نیز تاثیری به ‏سزا گذاشت.

در حوزه‏ی خارجی نیز در این سال، علی‏رغم تشدید تحریم‏های اقتصادی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشدید بحران و رکود اقتصاد جهانی، کشورمان با دور زدن تحریم‏ها، دست‏اندرکاران وضع تحریم‏ها علیه ایران را به اعتراف واداشت که جمهوری اسلامی ایران نه تنها کوچک ‏ترین مشکلی با وضع تحریم پیدا نکرده‏است، بلکه با درک شرایط جدید و تغییر جهت اقتصادی خود، تحریم‏ها را دورزده است؛ به همین دلایل شاهد بودیم که مقام معظم رهبری با اشاره به این موفقیت‏ها در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: "آن‏ چه که من از مجموع احساس می‏کنم، این است که کشور ما بحمدالله در جاده‌‏ی پیشرفت و تعالی حرکت خوبی را آغاز کرده‏است. البته این حرکت که روز ‌به‌ روز هم شتاب بیشتری گرفته ‏است، ناشی از زحمات و تلاش‏های مسؤولان و ملت در طول سالیان متمادی است؛ اما خوشبختانه این حرکت هرچه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا کرده است. مثلاً در عرصه‏ی‌ تولید علم، طبق آمارهایی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین‌المللی اعلام می‏کنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از 11 درصد است؛ درحالی‏که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته‏است، کمتر از 6 درصد پیشرفت داشته‏ است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است. این حرکت شتاب‌آلود و همراه با جدیت و همت، ان‌شاءالله بایستی ادامه پیدا کند."

 نکته‏ی حایز اهمیت دیگری که رهبری با توجه به آن سال جدید را سال جهاد اقتصادی نام‏گذاری کرده‏اند، ماهیت و نقش راهبردی سال 90 در تحقق سند چشم‏انداز بیست‏ساله و رسیدن جمهوری اسلامی ایران به تمدن بزرگ اسلامی با نگاهی برنامه‏ریزی‏شده واز پیش طراحی شده است.

 بی‏تردید سند چشم‌انداز 20 ساله مهم‏ترین سند بالا دستی است که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کشورمان به تصویب رسیده‏است. این سند مهم‏ ترین راه‏کار برای رسیدن به اهداف مورد نظر و در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وبرنامه‌ریزی کشور است که جمهوری اسلامی ایران 1404 را کشوری توسعه‏ یافته، فعال و تاثیرگذار دراقتصاد جهانی معرفی می‏کند.

سال 1390 نخستین سال از اجرای برنامه‏ی پنجم است که از اهمیت به‏سزایی برخوردار است؛ زیرا از یک ‏سو، این برنامه گام نهادن در حساس‏ترین و تاثیرگذارترین پله‏های سند چشم‌انداز در افق 1404 است و از سویی دیگر در زمانی‏که برنامه پنجم در سال 1395 خورشیدی پایان می‌پذیرد، تنها 9 سال تا پایان سند چشم‌انداز باقی خواهدماند و روشن است که باید در بسیاری از احکام مندرج در سند چشم‌انداز نظام توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران به رتبه‌های اول و دوم منطقه و حتی جهان رسیده باشد. پس شاید بی دلیل نباشد که برنامه‏ی پنجم توسعه را نقشه راه سند چشم‏انداز بخوانیم؛ از آن‌جایی ‌که سیاست‌های اقتصادی برنامه‏ی پنج‏ ساله لازم است در جهت سیاست‌های کلی اعلام‏شده برای سال1404 کشور باشد، رعایت اصولی که این هدف را میسر می‌کند، مورد نیاز است.

 هم‏چنین سال 1390، ورود به سومین سال از دهه‏ای است که توسط رهبر انقلاب به عنوان دهه‏ی پیشرفت و عدالت نام‏گذاری و هدف‏گذاری کرده اند که بیش از هر چیز دیگری، ضرورت جهاد اقتصادی را نشان می‌ دهد. به‏همین دلیل معظم له در پیام نوروزی خود اظهار داشته‏اند: " توجه دارید که ما الآن در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه‌‏ی پیشرفت و عدالت می‏شویم؛ البته هم در زمینه‏ی‌ پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه‏ی‌ عدالت، کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به ‏‌وجود آمده‏است، انسان احساس می‏کند که این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم، دهه‌‏ی پیشرفت و دهه‌‏ی عدالت خواهد بود."

بی تردید جهاد اقتصادی بدون استقرار مدل بومی پیشرفت و حرکت از سمت مقاومت اقتصادی به سوی یک اقتصاد مقاومتی که رهبری بارها در سخنان خود بدان‏ها اشاره داشته‏اند، میسر نخواهد بود. دستیابی به این مدل‏ها، نیازمند تدوین شاخصه‏ها و مؤلفه‏هایی است که باید توسط اندیشمندان اقتصادی حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهی همگانی بر ناکارآمدی اقتصاد سرمایه‏داری و تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به یک جریان فکری غالب و یک دغدغه‏ی عمومی در جامعه‏ی علمی کشور، با توجه به فرمایشات پی در پی مقام معظم رهبری در قالب‏های خاص خود، اجرایی شود.

 این مهم، نیازمند تدوین مدل بومی پیشرفت و اصلاح سیاست‏ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور است که به نوعی می‏توان گفت که در طرح تحول اقتصادی کشور که نخستین محور آن، یعنی هدفمندسازی یارانه‏ها در سال گذشته عملیاتی شد، مورد تأکید قرارگرفته است. انتظار می‏ رود با عملیاتی شدن دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی در سال 1390، یعنی طرح تحول بانکی، مالیاتی و گمرکی و دیگر موارد، با جهاد اقتصادی تک تک شهروندان ایرانی، نظام مقدس جمهوری اسلامی سومین سال از دهه‏ی پیشرفت و عدالت را با پیروزی و پیشرفت پشت سر بگذارد.

نقش رسانه‌ها در جهاد‌اقتصادی  

ابزارهای وصول به کمال اقتصادی عمدتاً در واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، استقراض، چاپ اسکناس و مالیات خلاصه می‌شود.

در مورد "استقراض " اشاره به این نکته حایز اهمیت است که قرض گرفتن دولت در درازمدت، یعنی انتقال قدرت خرید بخش خصوصی به دولت، در واقع دولت وام دار بخش خصوصی می‌شود. پیرامون "پول آفرینی " نیز این مهم وجود دارد که، چاپ اسکناس بدون پشتیبانی کافی، یعنی افزایش هزینه کل، تورم، افزایش واردات و به حداقل رساندن صادرات و سرانجام ایجاد بحران‌های اقتصادی و تزلزل ثبات سیاسی کشور را در پی دارد. در این بخش مشکلات اقتصادی را مورد بررسی قرار داده تا مشخص شود به چه سؤالات یا چه ابهام‌هایی باید پاسخ داده شود.

 عدم پرداخت مالیات از طرف ثروتمندان، فقدان مدیریت مستقل و کارآمد برای تأمین هزینه‌های جاری کشور، دولت را مجبور می‌کند برای تأمین هزینه‌های جاری متوسل به استفاده از سه ابزار مذکور (پول آفرینی بدون پشتیبانی، استقراض در درازمدت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بدون تملک دارائی‌های سرمایه‌ای) شود.

 در این صورت اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌گردد، بعلاوه اجرای سیستم اقتصادی، نیز علی رغم قدمت هزاران ساله، هنوز به یک سیستم مدرن منتج نشده است حتی به صورت معضل دیرینه نیز خودنمایی می‌کند. شاید علت اصلی بی تأثیر بودن رسانه‌ها و مردم در جهاد اقتصادی باشد، زیرا تاکنون این مهم در ادبیات اقتصادی هزار ساله کشورهای دنیا وجود نداشته و ندارد. یا اینکه عدم موفقیت، نامأنوس بودن برنامه ریزی اقتصادی با فرهنگ عمومی جامعه است، یا اینکه اهداف و سیاست‌های کلان با فرهنگ عمومی، مذهبی و دینی هم‌خوانی ندارد. ممکن است نبودن آگاهی در کاربرد تکنیک‌ها موجب شکست و تأخیر در موفقیت می‌شود. یا اینکه وظایف و اختیارات مراجع تصمیم ساز با برنامه ریزی، فرهنگ سازی نشده است و همین موضوع آمادگی سازمان اقتصاد کشور را برای اجرای برنامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط متزلزل نموده، یا عدم آگاهی، موجب دور بودن بعضی مدیران اجرایی از نظام هدفمند اقتصادی کشور شده است. هدایت افکار عمومی هم مفهومی جامع و کلی است که به آن توجه نشده است احتمالاً با عنایت به مجموعه‌ای از آنچه بیان شد، مقام معظم رهبری اراده فرمودند تا زمینه شرکت گسترده آحاد مردم را برای ورود به انجام تکلیف که همانا جهاد اقتصادی است. مهیا کنند تا از این طریق بهترین راه برون رفت از بحران آینده را رصد کرده و آن را که به جهاد اقتصادی معروف و مشهور گردیده به همگان بنمایانند که در این راه علاوه بر وجود اقتصاد بالنده و پویا، سعادت دنیا و آخرت نیز نهفته است و مهم‌ترین اندیشه‌ای است که به بایدها و نبایدها و نیز به ابهامات و سؤالات پیش آمده می‌تواند به خوبی پاسخگو باشد.

در پیشینه آن با تکیه بر منابع معتبر ضروری است عنوان شود، موضوع جهاد و همچنین موضوع اقتصاد در ادبیات کشورداری اسلامی یافت می‌شود: حاکمیت اسلامی مسئولیت هدایت، راهنمایی جامعه، پیشگیری و مبارزه با انحراف و مفاسد را بر عهده دارد، به گونه‌ای که از طریق آموزه‌های اسلامی (تعلیم و تربیت) مصالح اجتماعی را به نوعی با منافع فردی مرتبط می‌سازد .در این صورت ، فرد احساس می‌کند که حفظ منافعش در گرو حفظ منافع اجتماعی است و بدین طریق حافظ منافع اجتماعی نیز می‌باشد. این موضوع قسمتی از واقعیت اولین حکومت نبوی در مدینه است به طوری که به نقاط مشترک و مفاهیم مشترکی چون ایثار، انفاق، صدقه، تعاون، اخوت اسلامی و تکافل عام اجتماعی رسیده بودند، بدین وسیله مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن روز را مرتفع می‌کردند. آن‌ها معتقد بودند انتهای راهی که در آن قرار گرفته‌اند به سعادت دنیا و آخرت فرد و اجتماع ختم می‌شود. اما آنچه که تداوم این حرکت در پرتو عدالت اجتماعی را تضمین می‌کرد درآمد حکومت اسلامی و هزینه‌های برنامه‌ای آن در سال هشتم هجری بود که به صورت قانون اقتصاد شکل گرفت تا از این طریق هزینه‌های فقرزدایی، امنیت داخلی و خارجی، تولیدات مواد غذایی، نیازهای بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، محیط زیست، آبادانی و عمرانی، رونق اقتصادی، تأمین و موانع کسب و کار و نابسامانی‌های آن روز مرتفع گردد. در این میان ضرورت وجود جهاد اقتصادی است که مسئولیت بار سنگین پاسخگویی را بر دوش دارد: در کلیه موارد، تأمین هزینه‌های عمومی دولت با مشارکت مردم ارتباط مستقیم و دوسویه دارد، دولت می‌تواند در تأمین نیازهای عمومی زمینه‌های مشارکت داوطلبانه مردم را فراهم کند. مثل جاده سازی، پل سازی، مدرسه سازی و امور عام‌المنفعه دیگر، بنابراین بخشی از خدمات دولت هم به عموم مردم عرضه می‌شود که مردم به صورت غیر معین و غیرقابل محاسبه از آن بهره‌امند می‌شوند مثل امنیت داخلی و امنیت جاده‌ها و راه‌ها، حفظ مرز و ثغور کشور، ایجاد عمرانی و آبادانی، احداث راه‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، راه اندازی و اداره رسانه‌های گروهی (رادیو، تلویزیون و...) ایجاد و حفظ زیبایی، نظافت و بهداشت محیط زیست و... که هزینه‌های تمامی آن‌ها نیاز به منابع تأمین هزینه دارد. این ضرورت در مورد حکومت اسلامی ضروری‌تر به نظر می‌رسد.

 زیرا حکومت اسلامی، خود را مقید به خدمات عادلانه می‌داند و برای انجام این مسئولیت‌های خطیر نیاز به اقتصاد پویا دارد. به همین دلیل در اسلام اقتصاد مشخص و معین گردیده است تا هزینه‌های دولت را تأمین کند علاوه بر آنچه ذکر شد، ضرورت وجود جهاد با تقدم و تأخر نسبت به اقتصاد پیرامون دین را از کلام رسول خدا(ص) در می‌یابیم (فروع دین) که به ترتیب اقتصاد "خمس و زکات " و عمل عبادی جهاد در آن دیده شده است. لذا انگیزه اسلامی یکی از قوای محرک آن است و انگیزه هم به وسیله دو عنصر تفکیک ناپذیر اطلاعات و فرهنگ و تخصصی ایجاد می‌گردد. بافت فرهنگی و ساختار اجتماعی به علل عدم آگاهی از راهکارهای تقویت حکومت در بعضی موارد مجبور به اقدامی شده‌اند که در مورد آن اطلاعی نداشته‌اند و به همین دلیل وضعیت بازار (پول، سرمایه، تولید) را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. احتمالاً عدم موفقیت در این خصوص عدم بهره برداری از اطلاع رسانی موثر و یا عدم آشنایی در کاربرد تکنیک‌های آن "اطلاع رسانی موثر " است. لذا ایجاد و برقراری رسانه "اطلاع رسانی موثر " و مشارکت مردم در جهاد اقتصادی نقش بسزایی دارد. در نتیجه وجود آن‌ها ضروری است. بیان "مزایای جهاد اقتصادی " نیاز به تبیین این موضوع دارد که، حکومت اسلامی کلیه هزینه‌های اقتصادی را با شفافیت فعالیت‌های اقتصادی برای مسلمانان به ارمغان آورده است.  شفافیت اقتصادی، نوعی خود کنترلی و خود ارزیابی از میزان پیشرفت اقتصادی محسوب می‌گردد. زیرا اولاً موجبات برنامه ریزی کلان کشور را فراهم می‌سازد. ثانیاً درآمد دولت را افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که خزانه کل کشور همیشه موجودی لازم را در اختیار دارد و بدین طریق رقابت سالم اقتصادی شکل می‌گیرد و مدیریت راهبردی کشور به وجود می‌آید. اقتصاد مدرن جای اقتصاد سنتی را می‌گیرد و مدیریت فعال اقتصادی، تولید و توزیع ملی شکل مدرن و پیشرفته را به خود می‌گیرد و از آن پس مشکلات موجود مرتفع می‌گردند. بنابراین سرمایه گذار از خدمات به تولید ترغیب و تشویق می‌شود و بدین طریق انگیزه تولید و سرمایه گذاری مولد افزایش می‌یابد. این نوع سیستم ایده و الگوی خود را از اقتصاد اسلامی می‌گیرد لذا ضمانت اجرایی که همانا پشتیبانی  مردم کشور می‌باشد را به همراه دارد. بدین طریق خواسته‌های نیل به اهداف برنامه‌های توسعه به منظور کاهش اتکای بودجه جاری کشور به منابع نفتی تأمین می‌شود، مقبولیت و مشروعیت را در جامعه ترویج و بر کارایی و اثربخشی و در نهایت بر بهره وری اثر مستقیم دارد،اولویت‌ها را در جامعه مشخص می‌سازد، مفاسد را ریشه کن کرده و گلوگاه‌های فساد را نشان داده و فساد را از بین می‌برد و عدالت در توزیع ثروت کشور را پایدار می‌سازد و برای اقتصاد کشور الگوسازی می‌کند. در این قسمت به "ویژگی‌های جهاد اقتصادی " می‌پردازیم. عبادی بودن از ویژگی‌های آن است که میل و رغبت مسلمانان را برای انجام این فریضه الهی به طور داوطلبانه به همراه دارد. بسترسازی می‌کند، تا ورود آن را به بودجه‌های عمومی دولت آسان‌تر کند. ضمانت اجرایی هم در شمار ویژگی‌های آن محسوب می‌گردد.

باید گفت: کلام خداوند بهترین ضمانت اجرایی آن است در جایی که می‌فرماید کسانی که از دادن زکات خودداری کنند جزء منافقان خواهند بود. اکنون بررسی این موضوع حایز اهمیت است که چگونه و به واسطه چه ابزاری مردم بر وظایف شرعی و ملی مرتبط با جهاد اقتصادی آشنا می‌شوند، آیا هر پیامی این ویژگی را دارد یا اینکه پیام‌های ویژه‌ای هستند که دارای این شاخصه‌اند:

ویژگی‌های اطلاع رسانی موثر بر نگرش مردم و تأثیر آن در جهاد اقتصادی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به عنوان دو عنصر تفکیک ناپذیر در هر شرایطی مکمل یکدیگرند زیرا اطلاع رسانی اثربخش دارای قدرت فوق‌العاده ای است. در صورتی که بکار گرفته شود آنگاه، تغییر ذهن به وسیله میثاق اقتصادی مشروط بر تأمین منافع طرفین "دولت و مردم " و با رویکرد به دوطرفه بودن آن، حاصل می‌گردد. یعنی به دست آوردن یک امتیاز در قبال گذشت و ایثار بخشی از منافع، پایگاه ذهن یک سازش فراگیر ایجاد می‌کند که نتیجه آن تغییر رفتار می‌شود. بدیهی است مرور زمان و تکرار و استمرار تغییر ذهن و تغییر رفتار منجر به تغییر عقیده می‌گردد. در نتیجه تغییر ذهن و بعد تغییر رفتار و بعد تغییر عقیده فرایند نگرش مثبت را برای ورود به "جهاد اقتصادی " به وجود می‌آورد..

نقش فرهنگ عمومی در جهاد اقتصادی      

ابزارهای وصول به کمال اقتصادی عمدتاً در واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، استقراض، چاپ اسکناس و مالیات خلاصه می‌شود.

در مورد "استقراض " اشاره به این نکته حایز اهمیت است که قرض گرفتن دولت در درازمدت، یعنی انتقال قدرت خرید بخش خصوصی به دولت، در واقع دولت وام دار بخش خصوصی می‌شود. پیرامون "پول آفرینی " نیز این مهم وجود دارد که، چاپ اسکناس بدون پشتیبانی کافی، یعنی افزایش هزینه کل، تورم، افزایش واردات و به حداقل رساندن صادرات و سرانجام ایجاد بحران‌های اقتصادی و تزلزل ثبات سیاسی کشور را در پی دارد. در این بخش مشکلات اقتصادی را مورد بررسی قرار داده تا مشخص شود به چه سؤالات یا چه ابهام‌هایی باید پاسخ داده شود.

 عدم پرداخت مالیات از طرف ثروتمندان، فقدان مدیریت مستقل و کارآمد برای تأمین هزینه‌های جاری کشور، دولت را مجبور می‌کند برای تأمین هزینه‌های جاری متوسل به استفاده از (پول آفرینی بدون پشتیبانی، استقراض در درازمدت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بدون تملک دارائی‌های سرمایه‌ای) شود،

 در این صورت اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌گردد، بعلاوه اجرای سیستم اقتصادی، نیز علی رغم قدمت هزاران ساله، هنوز به یک سیستم مدرن منتج نشده است حتی به صورت معضل دیرینه نیز خودنمایی می‌کند. شاید علت اصلی بی تأثیر بودن رسانه‌ها و مردم در جهاد اقتصادی باشد، زیرا تاکنون این مهم در ادبیات اقتصادی هزار ساله کشورهای دنیا وجود نداشته و ندارد. یا اینکه عدم موفقیت، نامأنوس بودن برنامه ریزی اقتصادی با فرهنگ عمومی جامعه است، یا اینکه اهداف و سیاست‌های کلان با فرهنگ عمومی، مذهبی و دینی هم‌خوانی ندارد. ممکن است نبودن آگاهی در کاربرد تکنیک‌ها موجب شکست و تأخیر در موفقیت می‌شود. یا اینکه وظایف و اختیارات مراجع تصمیم ساز با برنامه ریزی، فرهنگ سازی نشده است و همین موضوع آمادگی سازمان اقتصاد کشور را برای اجرای برنامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط متزلزل نموده، یا عدم آگاهی، موجب دور بودن بعضی مدیران اجرایی از نظام هدفمند اقتصادی کشور شده است. هدایت افکار عمومی هم مفهومی جامع و کلی است که به آن توجه نشده است احتمالاً با عنایت به مجموعه‌ای از آنچه بیان شد، مقام معظم رهبری اراده فرمودند تا زمینه شرکت گسترده آحاد مردم را برای ورود به انجام تکلیف که همانا جهاد اقتصادی است. مهیا کنند تا از این طریق بهترین راه برون رفت از بحران آینده را رصد کرده و آن را که به جهاد اقتصادی معروف و مشهور گردیده به همگان بنمایانند که در این راه علاوه بر وجود اقتصاد بالنده و پویا، سعادت دنیا و آخرت نیز نهفته است و مهم‌ترین اندیشه‌ای است که به بایدها و نبایدها و نیز به ابهامات و سؤالات پیش آمده می‌تواند به خوبی پاسخگو باشد.

در پیشینه آن با تکیه بر منابع معتبر ضروری است عنوان شود، موضوع جهاد و همچنین موضوع اقتصاد در ادبیات کشورداری اسلامی یافت می‌شود: حاکمیت اسلامی مسئولیت هدایت، راهنمایی جامعه، پیشگیری و مبارزه با انحراف و مفاسد را بر عهده دارد، به گونه‌ای که از طریق آموزه‌های اسلامی (تعلیم و تربیت) مصالح اجتماعی را به نوعی با منافع فردی مرتبط می‌سازد .در این صورت ، فرد احساس می‌کند که حفظ منافعش در گرو حفظ منافع اجتماعی است و بدین طریق حافظ منافع اجتماعی نیز می‌باشد. این موضوع قسمتی از واقعیت اولین حکومت نبوی در مدینه است به طوری که به نقاط مشترک و مفاهیم مشترکی چون ایثار، انفاق، صدقه، تعاون، اخوت اسلامی و تکافل عام اجتماعی رسیده بودند، بدین وسیله مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن روز را مرتفع می‌کردند. آن‌ها معتقد بودند انتهای راهی که در آن قرار گرفته‌اند به سعادت دنیا و آخرت فرد و اجتماع ختم می‌شود. اما آنچه که تداوم این حرکت در پرتو عدالت اجتماعی را تضمین می‌کرد درآمد حکومت اسلامی و هزینه‌های برنامه‌ای آن در سال هشتم هجری بود که به صورت قانون اقتصاد شکل گرفت تا از این طریق هزینه‌های فقرزدایی، امنیت داخلی و خارجی، تولیدات مواد غذایی، نیازهای بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، محیط زیست، آبادانی و عمرانی، رونق اقتصادی، تأمین و موانع کسب و کار و نابسامانی‌های آن روز مرتفع گردد. در این میان ضرورت وجود جهاد اقتصادی است که مسئولیت بار سنگین پاسخگویی را بر دوش دارد: در کلیه موارد، تأمین هزینه‌های عمومی دولت با مشارکت مردم ارتباط مستقیم و دوسویه دارد، دولت می‌تواند در تأمین نیازهای عمومی زمینه‌های مشارکت داوطلبانه مردم را فراهم کند. مثل جاده سازی، پل سازی، مدرسه سازی و امور عام‌المنفعه دیگر،

 بنابراین بخشی از خدمات دولت هم به عموم مردم عرضه می‌شود که مردم به صورت غیر معین و غیرقابل محاسبه از آن بهره‌امند می‌شوند مثل امنیت داخلی و امنیت جاده‌ها و راه‌ها، حفظ مرز و ثغور کشور، ایجاد عمرانی و آبادانی، احداث راه‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، راه اندازی و اداره رسانه‌های گروهی (رادیو، تلویزیون و...) ایجاد و حفظ زیبایی، نظافت و بهداشت محیط زیست و... که هزینه‌های تمامی آن‌ها نیاز به منابع تأمین هزینه دارد. این ضرورت در مورد حکومت اسلامی ضروری‌تر به نظر می‌رسد. زیرا حکومت اسلامی، خود را مقید به خدمات عادلانه می‌داند و برای انجام این مسئولیت‌های خطیر نیاز به اقتصاد پویا دارد. به همین دلیل در اسلام اقتصاد مشخص و معین گردیده است تا هزینه‌های دولت را تأمین کند علاوه بر آنچه ذکر شد، ضرورت وجود جهاد با تقدم و تأخر نسبت به اقتصاد پیرامون دین را از کلام رسول خدا(ص) در می‌یابیم (فروع دین) که به ترتیب اقتصاد "خمس و زکات " و عمل عبادی جهاد در آن دیده شده است. لذا انگیزه اسلامی یکی از قوای محرک آن است و انگیزه هم به وسیله دو عنصر تفکیک ناپذیر اطلاعات و فرهنگ و تخصصی ایجاد می‌گردد. بافت فرهنگی و ساختار اجتماعی به علل عدم آگاهی از راهکارهای تقویت حکومت در بعضی موارد مجبور به اقدامی شده‌اند که در مورد آن اطلاعی نداشته‌اند و به همین دلیل وضعیت بازار (پول، سرمایه، تولید) را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. احتمالاً عدم موفقیت در این خصوص عدم بهره برداری از اطلاع رسانی موثر و یا عدم آشنایی در کاربرد تکنیک‌های آن "اطلاع رسانی موثر " است. لذا ایجاد و برقراری رسانه "اطلاع رسانی موثر " و مشارکت مردم در جهاد اقتصادی نقش بسزایی دارد. در نتیجه وجود آن‌ها ضروری است. بیان "مزایای جهاد اقتصادی " نیاز به تبیین این موضوع دارد که، حکومت اسلامی کلیه هزینه‌های اقتصادی را با شفافیت فعالیت‌های اقتصادی برای مسلمانان به ارمغان آورده است.  شفافیت اقتصادی، نوعی خود کنترلی و خود ارزیابی از میزان پیشرفت اقتصادی محسوب می‌گردد. زیرا اولاً موجبات برنامه ریزی کلان کشور را فراهم می‌سازد. ثانیاً درآمد دولت را افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که خزانه کل کشور همیشه موجودی لازم را در اختیار دارد و بدین طریق رقابت سالم اقتصادی شکل می‌گیرد و مدیریت راهبردی کشور به وجود می‌آید. اقتصاد مدرن جای اقتصاد سنتی را می‌گیرد و مدیریت فعال اقتصادی، تولید و توزیع ملی شکل مدرن و پیشرفته را به خود می‌گیرد و از آن پس مشکلات موجود مرتفع می‌گردند. بنابراین سرمایه گذار از خدمات به تولید ترغیب و تشویق می‌شود و بدین طریق انگیزه تولید و سرمایه گذاری مولد افزایش می‌یابد. این نوع سیستم ایده و الگوی خود را از اقتصاد اسلامی می‌گیرد لذا ضمانت اجرایی که همانا پشتیبانی  مردم کشور می‌باشد را به همراه دارد.

 بدین طریق خواسته‌های نیل به اهداف برنامه‌های توسعه به منظور کاهش اتکای بودجه جاری کشور به منابع نفتی تأمین می‌شود، مقبولیت و مشروعیت را در جامعه ترویج و بر کارایی و اثربخشی و در نهایت بر بهره وری اثر مستقیم دارد،اولویت‌ها را در جامعه مشخص می‌سازد، مفاسد را ریشه کن کرده و گلوگاه‌های فساد را نشان داده و فساد را از بین می‌برد و عدالت در توزیع ثروت کشور را پایدار می‌سازد و برای اقتصاد کشور الگوسازی می‌کند. در این قسمت به "ویژگی‌های جهاد اقتصادی " می‌پردازیم. عبادی بودن از ویژگی‌های آن است که میل و رغبت مسلمانان را برای انجام این فریضه الهی به طور داوطلبانه به همراه دارد. بسترسازی می‌کند، تا ورود آن را به بودجه‌های عمومی دولت آسان‌تر کند. ضمانت اجرایی هم در شمار ویژگی‌های آن محسوب می‌گردد. باید گفت: کلام خداوند بهترین ضمانت اجرایی آن است در جایی که می‌فرماید کسانی که از دادن زکات خودداری کنند جزء منافقان خواهند بود. اکنون بررسی این موضوع حایز اهمیت است که چگونه و به واسطه چه ابزاری مردم بر وظایف شرعی و ملی مرتبط با جهاد اقتصادی آشنا می‌شوند، آیا هر پیامی این ویژگی را دارد یا اینکه پیام‌های ویژه‌ای هستند که دارای این شاخصه‌اند:

ویژگی‌های اطلاع رسانی موثر بر نگرش مردم و تأثیر آن در جهاد اقتصادی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به عنوان دو عنصر تفکیک ناپذیر در هر شرایطی مکمل یکدیگرند زیرا اطلاع رسانی اثربخش دارای قدرت فوق‌العاده ای است. در صورتی که بکار گرفته شود آنگاه، تغییر ذهن به وسیله میثاق اقتصادی مشروط بر تأمین منافع طرفین "دولت و مردم " و با رویکرد به دوطرفه بودن آن، حاصل می‌گردد. یعنی به دست آوردن یک امتیاز در قبال گذشت و ایثار بخشی از منافع، پایگاه ذهن یک سازش فراگیر ایجاد می‌کند که نتیجه آن تغییر رفتار می‌شود. بدیهی است مرور زمان و تکرار و استمرار تغییر ذهن و تغییر رفتار منجر به تغییر عقیده می‌گردد. در نتیجه تغییر ذهن و بعد تغییر رفتار و بعد تغییر عقیده فرایند نگرش مثبت را برای ورود به "جهاد اقتصادی " به وجود می‌آورد.

نظریه آدام اسمیت

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند.
اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است).

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی, >صنعتو >تجارتمی‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

نظریه مالتوس

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر ۲۵ سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ ۱و۲و۳و۴و … افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

نظریه ریکاردو

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می‌ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه ۲, ۳ و ۴ کمتر از زمین‌های درجه ۱ است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه ۱ می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می‌یابد.

از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهره‌وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.

ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد.

مدل رشد کلاسیک

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر >درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

نظریه کارل مارکس

مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی >سیستم سرمایه‌داریرا مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.
نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد, بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در >جامعه سرمایه‌داریتاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست.

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند. اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران نوع مقاله : تجمیعی بحثی كه ارائه می‌كنم از طرح یك مقدمة كلی راجع به ابعاد اهمیت مسئله اشتغال شروع می‌شود و بعد توضیح خواهم داد چرا با رویكرد اقتصاد سیاسی می‌توانیم درك بهتری از این مسئله داشته باشیم و سپس مسائلی كه در اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری اشتغال ایران وجود دارد را مورد واكاوی قرار داده و در پایان یك جمع‌بندی تقدیم خواهد گردید. به عنوان اولین نكته مقدمه توجه دوستان را به این مطلب جلب می‌كنم كه مهمترین وجه مشترك همة تمدن‌ها این بوده كه از آغاز شكل‌گیری تمدن بشری و در همة فراز و نشیب‌هایی كه تمدن‌ها داشتند همگی اساساً پیرامون مسئلة كار ساماندهی شده‌اند و ما تمدن‌های مختلف را بر محور كار اصلی كه در آن تمدن بوده اسم‌گذاری كرده و شناسایی می‌كنیم. بنابراین وقتی بحث از كار به میان می‌آید باید توجه داشت به مهمترین عنصر تمدن‌ساز در جامعة بشری فكر می‌كنیم. نكتة دوم اینكه با وجود همة تفاوت‌هایی كه در تجربه‌های توسعه در طول تاریخ وجود داشته یكی از نكات بسیار مهم این است كه نقطة عزیمت همة تجربه‌های توسعه عبارت از اولویت حداكثرسازی استفاده از ظرفیت‌های سرمایة انسانی بوده یعنی در هر جایی كه در فرایند توسعه اختلالی مشاهده می‌كنید یكی از مؤلفه‌های جدی توضیح‌دهندة اختلال میزان و نحوة استفاده از نیروی كار انسان‌ها است. نكتة سوم اینكه اشتغال به همان اندازه كه ركن ركین توسعه محسوب می‌شود و مهمترین عامل شكل‌دهندة‌توسعه است مانند خود توسعه یك پدیدة چندبعدی است و بعضی از نظریه‌پردازان از جمله آمارتیا سن در بحث‌های اشتغال از یك طرف روی این نكته پافشاری می‌كنند كه برای شناخت یك پدیدة چندبعدی لزوماً باید روش‌شناسی متناسب با آن را اختیار كرد و از طرف دیگر در مقام دفاع از این ایده مهمترین نكته‌ای كه بیان می‌كنند این است كه رویكردهای تك‌ساحتی به هیچ‌وجه نمی‌تواند بصیرت‌های مورد نیاز راجع به ابعاد اهمیت مسئله اشتغال را برای ما آشكار كنند. سن در مقالة تاریخی خود راجع به اشتغال در سال 1997 به نكتة لطیفی اشاره می‌كند: از نظر او با منطق توزیع درآمد دریافتی یك شخص از محل كمك‌های بلاعوض دولتی ممكن است دقیقاً معادل و مساوی درآمد ناشی از اشتغال باشد و این ممكن است نظام سیاست‌گذاری را در معرض این اشتباه قرار دهد كه پس می‌توان نارسائی‌های سیستم در زمینة خلق فرصت‌های شغلی مولد را از طریق رویكردهای رانتی، اعانه‌ای یا صدقه‌ای سامان داد بدون اینكه كوچكترین مشكلی در زمینة فرایند توسعة ملی ایجاد كند و بعد از این زاویه روی تأثیرات شگرف اشتغال بر فرد، خانواده و اجتماع بحث می‌كند و نشان می‌دهد به اعتبار آن مجموعه ملاحظات كه در نگرش صرفاً اكونومیستی نادیده گرفته می‌شود ما باید متوجه باشیم كه نگاهمان را در مسئلة اشتغال متناسب كنیم با پیچیدگی‌هایی كه دارد و اگر بخواهیم حق مطلب را ادا كنیم ناگزیر می‌بایست از رویكرد فرارشته‌ای استفاده كنیم. نكتة دیگری كه ایشان گوشزد می‌كند این است كه از بعضی جهات حتی با منطق اقتصادی، اهمیت وجوه غیراقتصادی اشتغال از وجوه اقتصادی‌اش بیشتر است و این چیزی نیست كه با ابزارهای متداول قابل درك باشد. نكته چهارم این است كه به لحاظ تاریخی حتی اگر به زمان‌های خیلی دور نخواهیم بپردازیم حداقل از دورة انقلاب صنعتی به بعد به صورت فزاینده‌ای به موازات پیشرفت تكنولوژی در كشورهای صنعتی كه برای ما به عنوان كشورهای در حال توسعه به واسطه تحویل‌گرایی‌های افراطی نسبت به مفهوم تكنولوژی و تحویل آن به وجه سخت‌افزاری دستاوردی از قبیل دوگانگی با تمام مسائل جانبی به همراه داشته با پدیده‌ای روبرو هستیم كه از آن به عنوان پارادوكس اشتغال نام برده می‌شود. منظور از پارادوكس اشتغال این است كه ناهنجاری‌هایی كه در نظام سیاست‌گذاری توسعه وجود داشته و فقدان بصیرت‌های كافی كارشناسی در این زمینه موجب گردید كه در بخش بزرگی از دوران بعد از انقلاب صنعتی اكثر كشورهای در حال توسعه با شرایط پارادوكسیكال فزونی همزمان عرضه نسبت به تقاضای نیروی كار و فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بازار كار روبرو باشند.

ادامه در ادامه مطلب

در طول چند دهه اخير, كشورهاي مختلف جهان, متناسب با شرايط, فرصت‌ها, ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. به گزارش فارس،اين استراتژي‌ها بطور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه استراتژي‌هاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. بعلاوه بايد گفت كه تقريباً هيچ كشوري بطور شفاف و مشخص هيچ يك از استراتژي‌ها را در پيش نمي‌گيرد (يا حداقل اعلام نمي‌دارد) بلكه اين تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها است كه مشخص مي‌كند هر كشور تقريباً كدام استراتژي را انتخاب نموده است (يا به انتخاب او نزديك است).
از جمله استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي بكارگرفته‌شده توسط كشورهاي درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

1. استراتژي پولي
اين استراتژي, بر ارتقاي علايم بازار, به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع, متمركز است. در عمل, اين استراتژي اغلب در طول دوره‌اي بحراني بكار گرفته مي‌شود كه تثبيت و تعديلِ اقتصاديِ عدم‌تعادل‌هاي شديد از اولويت بالايي برخوردارند, و نتيجتاً معمولاً معيارهاي بهبود قيمت‌هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است. اين استراتژي داراي جهت‌گيري اقتصاد خرد است, اما هدف‌هاي اقتصاد كلان را دنبال مي‌كند.