جهانی‌شدن اقتصاد

هدف ما از جهاد اقتصادی باید رفع فقر و کاهش نابرابری در کشور باشد، تا عدالت را برقرار و الگوی مناسبی برای سایر اقتصادهای جهان ارائه دهیم. زیرا دیدگاه اسلام و اندیشه اقتصادى اسلام در مورد جهانی‌شدن اقتصاد  مثبت است اما آنچه در این مکتب مهم است ارزش دادن به عدالت است تا رشد اقتصادی.

اقتصاد نوین جهانى، با وجود آن‌كه بر مقوله یك‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جایگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامی مهم نمی‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزایش مى‏یابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نیز باید افزایش یابد، بلكه باید با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزایش یابد تا به افزایش سهم این كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بین كشورهاى فقیر و غنى انجامد. با وجود این، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچیده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزایش مناسب، نخواهد یافت.

گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌یابى به توسعه شتابان به گونه‏اى كه توانایى آنها را براى تولید، جهت صادرات با قیمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امكان‏پذیر نیست. با كمال تأسف، این توسعه شتابان در حال شكل‌گیرى نیست. در این صورت، حاصل آزادسازى چیزى جز افزایش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفیت تولیدى از پیش ایجاد كرده آنان نیست.

 هدف ما از جهاد اقتصادی باید رفع فقر و کاهش نابرابری در کشور باشد، تا عدالت را برقرار و الگوی مناسبی برای سایر اقتصادهای جهان ارائه دهیم

حقایق رشد اقتصادی در جهان

اگر رشد اقتصادی ابزاری ضروری برای كاهش فقر باشد،‌ وضعیت رشد در دهه‌های اخیر چگونه بوده است؟ آیا رشد در كشورهای در حال توسعه تحقق یافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، یا ‌این‌كه خیر؛ برخی از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلكه تنزل هم کرده‌اند؟

برای درك بهتر روند رشد اقتصادی به آمارهای گزارش توسعه جهانی در دهه 1990 مراجعه می‌‌کنیم و ملاحظه می‌شود که کشورهای کم‌درآمد و فقیر دنیا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان می‌دهد. کشورهای با درآمد متوسط و پردرآمد هم در این دهه نرخ رشد بالایی ندارند. بنابراین، از طریق رشد اقتصادی خیلی قادر به مبارزه با فقر نیستند. البته، از این نکته هم نباید غفلت کرد که کشورهای پردرآمد به علت حجم بالای درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدی نیز برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر رشد مناسبی دارند.

  نابرابری در جهان

به‌طور معمول، مسئله نابرابری در چهار قلمرو بررسی می‌شود. این چهار قلمرو به ترتیب‌ عبارت‌اند از:

1. نابرابری در قلمرو ملی؛

2. نابرابری در قلمرو بین گروه‌های قومی، نژادی و منطقه‌ای؛

3. نابرابری درون خانوار بین جنس زن و مرد و بین دختر و پسر؛

4. نابرابری بین ملل.

اما آن‌چه در این قسمت بدان توجه می‌شود، مسئله نابرابری بین‌المللی است. جمعیت جهان به پنج بیستک تقسیم شده که ثروت‌مندترین بیستک 83% درآمد دنیا را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که بیستک فقیر فقط 4/1% درآمد دنیا را دارد. در دهه 1960 میلادی، درآمد بیستک ثروت‌مند سی برابر بیستک فقیر دنیا بود، اما امروزه این نسبت هشتاد برابر شده است.

همین‌طور وضعیت ضریب جینی،از 504/0 به 663/0 افزایش یافته که بدتر شدن نابرابری در سطح جهان را نشان می‌دهد

ضریب جینی، آمارشناسی به نام "جینی" با استفاده از منحنی لورنز نوعی ضریب نابرابری از لحاظ عددی به دست آورده است. او شاخصی به‌دست آورده که به خاطر نامش به "ضریب جینی" یا نسبت تمرکز جینی معروف شده است. ملاحظه می‌شود که رقم بزرگ‌تر ضریب جینی به معنای نابرابری بیشتر است. ضریب جینی یك اندازه‌گیری عددی، از مجموع نابرابری درآمدی است كه بین صفر(در حالت برابری كامل) و یك (در حالت نابرابری كامل) تغییر می‌كند. هر چه ارزش‌این ضریب بیشتر باشد، میزان نابرابری در توزیع درآمدها بیشتر است، و هر چه ارزش‌این ضریب كمتر باشد، توزیع درآمدها عادلانه‏تر است. ضریب جینی براى كشورهایی كه توزیع درآمد بسیار نابرابری دارند، عموماً بین پنج تا هفت دهم است. در حالی كه در كشورهای با توزیع درآمد نسبتاً عادلانه، ‌این ضریب بین2/0 تا35/0است.

حقایق فقر در جهان

فقركه همواره قرین بشر بوده، از حقایق مزمنی است كه قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدیر انسانی به شمار ‌آمده و در هر عصری به نحوی با آن دست و پنجه‌نرم كرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هایی از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامی‌كه بنا به نقل، فقیری وجود نداشته تا از بیت‌المال زكات دریافت كند، بشر همواره در مبارزه با ‌این پدیده شوم مشكل داشته و حتی صنعتی‌شدن و رشداقتصادی بلندمدت نیز نتوانسته ریشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادی و انقلاب صنعتی و آگاهی فقرا از پیشرفت‌های مادی سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خویش را كشف كنند و به‌دنبال رفع آن از هر طریق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهای ثروت‌مند یكی ازپی‌آمدهای ‌این كشف است. به‌طور كلی از اوایل قرن نوزدهم میلادی، تفاوت میان نحوه زندگی مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و عواقب آن، اندیش‌مندان و نظریه‌پردازان را به ارائه فرضیاتی پیرامون علل و عوامل مؤثر در پیدایش فقر واداشت.‌این تلاش‌ها به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و كشف فقر فزاینده كشورهای جهان سوم اوج گرفت. راهبردهای رشد اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با توزیع، و راهبرد نیازهای اساسی و...، به منظور بهبود شرایط زندگی مردم ‌این كشورها طراحی شدند، اما متأسفانه آثار توزیعی‌این راهبردها آن‌چنان كه باید سرریز نشد و به حاشیه قرارگرفتن كثیری از مردم و گسترش پدیده "فقر انبوه" انجامید.

به‌جز دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامی‌كه بنا به نقل، فقیری وجود نداشته تا از بیت‌المال زكات دریافت كند، بشر همواره با ‌این پدیده شوم مشكل داشته و حتی صنعتی‌شدن و رشداقتصادی بلندمدت نیز نتوانسته ریشه فقر را بركند.

گزارش سازمان ملل به خوبی روشن می‌كند كه در عصر جهانی‌سازی اراده سیاسی لازم برای ایجاد عدالت اقتصادی علی‌رغم همه شعارهای"اهداف هزاره توسعه" وجود ندارد. در سال 2000میلادی اعضای سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسیدند. هدف از این برنامه، کاهش پنجاه درصدی فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتی نظیرگرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، صدمه به محیط‌زیست و گسترش ویروس اچ‌.آی.‌وی و ایدز از جمله معیارهای سنجش تحقق این هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید این اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتی که کشورهای فقیر اصلاحات‌ همه‌جانبه را پی‌گیری‌کنند و کشورهای ثروت‌مند نیز با بهبود شرایط تجاری و افزایش کمک به کشورهای فقیر به این اصلاحات واکنش نشان دهند. اما واقعیت این است كه نظام سرمایه‌داری دغدغة فقرزدایی ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادی که روزگار خود را در شرایط نکبت‌بار زاغه‌نشین‌ها سپری می‌کنند، تقریباً به یک‌ میلیارد نفر، یعنی یک‌ ششم جمعیت ‌جهان رسیده ‌است. سازمان‌ملل معتقد است که بدون اعمال تغییرات‌بنیادی، شمار این‌‌افراد ‌طی‌سی سال آینده دوبرابر خواهدشد. این سازمان می‌گوید تا سال 2050، ممکن‌است 5/3 میلیاردنفر از جمعیت شش‌میلیاردی شهرنشین زمین در زاغه‌ها زندگی کنند.

امروزه برای تفكیك فقرا از غیرفقرا از شاخص‌های رفاه اقتصادی خاصی به نام خطوط فقر مطلق و نسبی استفاده می‌كنند.

 خط فقر با تعیین مجموعه مصرفی مکفی برای نیازهای اساسی مصرفی و آن‌گاه با تخمین هزینه‌های این نیازهای اساسی به‌دست می‌آید، یعنی خط فقر به مثابه حداقل استاندارد مورد نیاز برای فرد جهت تأمین نیازهای اساسی غذایی و غیر غذایی اش تحلیل می‌‌شود. هرگاه مصرف خانوار را حساب كرده باشیم، نیازمند ارزیابی مبلغی هستیم كه خانوار را "در فقر" قرار می‌دهد، یا خانوار را به مثابه "فقیر" تعریف می‌كند. آستانه‌‌ای كه ما برای این مبلغ به‌كار می‌‌گیریم، خط فقر است. خط فقر سطح مصرف(یا درآمد) مورد نیاز برای خانوار برای گریز از فقر را تعریف می‌‌كند.

بنابراین، این نوع از جهانی‌شدن، نه تنها موجب رشداقتصادی پایدار نمی‌شود، بلكه نابرابری بین‌المللی را افزایش می‌دهد و فقر را نیز ریشه‌كن نمی‌كند.

بنابراین هدف ما از جهاد اقتصادی باید رفع فقر و کاهش نابرابری در کشور باشد، تا عدالت را برقرار و الگوی مناسبی برای سایر اقتصادهای جهان ارائه دهیم

 زینب سادات لواسانی

بخش اقتصاد تبیان

ایران اسلامی هم اكنون باید تمام توان و قوای خویش را صرف بازسازی و توسعه اقتصادی قرار دهد چرا كه دشمنان پس از شكست در ساحت سیاسی سعی دارند تا از این به بعد به كشور ما لطمه بزنند.

بی شك جهاد اقتصادی در كشور بدون در نظر گرفتن توان علمی كشور میسر نخواهد بود . در واقع یكی از الزمات دستیابی به توسعه اقتصادی در ایران به دلیل وجود تحریم ها وجود علم و فناوری بومی است. در واقع توسعه صنعتی فاكتور مهم توسعه اقتصادی بوده و تابعی از متغیرهای تكنولوژی است . فرایند صنعتی شدن با فرایند توسعه تكنولوژی كه شامل انتقال ، جذب و ایجاد تكنولوژی های نو است ، رابطه ای بسیار تنگاتنگ دارد . از طرف دیگر بهبود فرایند توسعه تكنولوژی ، مستلزم كسب و ایجاد توانایی های تكنولوژیكی است . به بیان دیگر انتقال و واردات تكنولوژی های خارجی با مكانیسم های رسمی و غیر رسمی امكان پذیر است ، اما جذب و فهم تكنولوژی، وارداتی نمی باشد و لازمه تحقق آن وجود توانایی های تكنولوژیكی است .

از این روست كه می توان گفت در سال جهاد اقتصادی بخش عمده ای از مسئولیت ها بر بخش علمی و فناوری كشورمان است چرا كه در مقطع فعلی به دلیل وجود تحریم های غربی صنعتگران داخلی نمی توانند برخی از ابزارآلات مورد نیاز را از خارج وارد كنند.

انتقال و واردات تكنولوژی های خارجی با مكانیسم های رسمی و غیر رسمی امكان پذیر است ، اما جذب و فهم تكنولوژی، وارداتی نمی باشد و لازمه تحقق آن وجود توانایی های تكنولوژیكی است .

البته شاید در نگاه اولیه این چالش یك تهدید در برابر صنعت داخلی محسوب شود اما به زعم بسیاری از صاحب نظران و با توجه به توانایی های بالای دانشمندان كشور در تولید فناوری های بومی وجود تحریم ها یك فرصت محسوب می شود. سالهاست كه موضوع ایجاد چرخه علم و فناوری در كشور به دلیل عدم توجه صنعتگران داخلی به پتانسیل های بالای علمی در كشور ایجاد نشده است. اما بی شك در سال جهاد اقتصادی شركت ها و صنعتگران می توانند به توان علمی بومی در كشور تكیه كنند كه به اذعان صاحب نظران ظرفیت بسیار بالایی دارد .در واقع می توان گفت توجه به رابطه میان صنعت و تولیدات فكر و اندیشه ای حلقه مفقوده جامعه علمی در كشور است.

 هم اكنون جوانان و دانشجویان ایرانی به اختراعات و ایده های خلاقانه ای دست پیدا می كنند كه این ایده ها هر كدام می تواند باعث شكوفایی در بخش های متعددی شود اما متاسفانه اكثر این ایده ها تنها در حد فكر باقی می ماند و این معضل خود منجر به دلسردی مخترعان و عدم توسعه مطلوب می شود. از این رو شاید بتوان ایجاد رابطه ای جدی میان صنعت و دانشگاه را یكی از راهكار های اساسی برای توسعه كمی و كیفی فناوری های نوین در كشور دانست . هم اكنون میزان تولیدات علمی در ایران قابل توجه است اما بی شك مرتبط ساختن این دانش ها با یكدیگر می تواند سرعت و رشد تولیدات را افزایش دهد و در نهایت منجر به صنعتی شدن این دانش ها گردد.

از این روست كه می توان گفت یكی از اولویت های اساسی در بخش علم وفناوری در سال جهاد اقتصادی ایجاد چرخه علم وفناوری در كشور است .

این امر می تواند ضمن افزایش توان علمی داخلی راه را برای صادرات محصولات علمی كشور به خارج نیز هموار سازد و همچنین در نهایت به كاهش هزینه تمام شده محصولات ایرانی بینجامد چرا كه غالبا فناوری های وارداتی برای صنعتگران بسیار پرهزینه است و این در حالی است كه فناوری های داخلی بسیار ارزان تر از نوع وارداتی است .البته جایگاه بخش علم و فناوری كشور در سال جهاد اقتصادی به همین جا ختم نمی گردد. بلكه در این سال امید است فعالان این بخش با روحیه و عزم جدی به سمت افزایش صادرات كشور مان در این زمینه حركت كنند .

به اعتقاد كارشناسان از 68 هزار میلیارد دلار میزان صادرات جهان 20 درصد آن مربوط به صادرات نفت، گاز و بخش كشاورزی است كه تقریبا برابر با 12 هزار میلیارد دلار است . اما80 درصد مابقی مربوط به صادرات صنعتی است كه در این بین سهم دانش فنی از كل صادرات صنعتی در جهان به 30 هزار میلیارد دلارمی رسد كه به خوبی جایگاه صادرات دانش فنی را آشكار می كند. كشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص در دو دهه اخیر روند پرشتابی در دستیابی به علوم و دانش جدید را آغاز كرده كه البته ثمرات بسیار امید بخشی نیز در پی داشته است. ایران طی سه دهه گذشته سرمایه گذاری های جدی برروی فناوری های راهبردی و اولویت داری همچون زیست فناوری، فناوری میكروالكترونیك، هوافضا، سلول های بنیادی، انرژیهای نو، طب ایرانی، گیاهان دارویی و فناوری نانو و... انجام داده است كه در نهایت به بالندگی ایران در این علوم منتج شده است و امروز نام ایران در بسیاری از علوم راهبردی در كنار 10 كشور اول قرار گرفته است . هم اكنون ایران از لحاظ رشد تولیدات علمی مقام اول را در دنیا كسب كرده است و بررسی ها نشان می دهد كه در 30 سال گذشته رشد تولیدات علمی ایران 11 برابر متوسط رشد دنیا بوده است. از این رو می توان گفت هم اكنون میزان تولید علم و دانش بومی در كشور به حد مطلوبی دست یافته است و امید است این رشد و توسعه در نهایت به صادرات منتج شود .

امروزه كشورهای صنعتی كمتر كالاهای خود را صادر می كنند و بیشتر درصدد آنند تا دانش های جدید و نوین را تحت نظارت خود با هزینه گزاف به كشورهای دیگر ارسال كنند كه از این صادرات نیز رقم قابل توجهی نصیب آنان می شود . امروزه بازار اصلی این صادرات در اختیار كشورهای توسعه یافته جهان نظیر آمریكا، انگلیس، آلمان و فرانسه است و این كشورها نیز بازار را در انحصار خویش دارند. از این رو نگرش جدی مسئولین به بخش صادرات دانش فنی كشور مان و همچنین حضور موثر فعالان این بخش می تواند یكی دیگر از راهكارهای توسعه اقتصادی در سال جهاد اقتصادی باشد.

لذا در نهایت امر باید گفت با افزایش كمی و كیفی سطح تولید دانش و فناوری ها ایران می تواند به یكی از اصلی ترین صادركنندگان دانش فنی در منطقه و پس از آن جهان شود. جامعه علمی ما نشان داده است كه توانایی و استعداد لازم را برای اقدامات بزرگ دارد و امید است با ایجاد چرخه های علم و فناوری و همچنین حمایت های هرچه بیشتر مسئولین از نخبگان علمی و دانشگاهی در سال جهاد اقتصادی در آینده ای بسیار نزدیك ایران را یكی از مراجع اصلی علم و فناوری در منطقه و جهان ببینیم.

پیرزنی برای سفیدکاری منزلش کارگری را استخدام کرد.

وقتی کارگر وارد منزل پیرزن شد، شوهر پیر و نابینای او را دید و دلش برای این زن و شوهر پیر سوخت.

 اما در مدتی که در آن خانه کار می کرد متوجه شد که پیرمرد انسانی بسیار شاد و خوش بین است.

 او درحین کار با پیرمرد صحبت می کرد و کم کم با او دوست شد.

در این مدت او به معلولیت جسمی پیرمرد اشاره ای نکرد.

پس از پایان سفیدکاری وقتی که کارگر صورت حساب را به همسر او داد، پیرزن متوجه شد که هزینه ای که در آن نوشته شده خیلی کمتر از مبلغی است که قبلا توافق کرده بودند.

پیر زن از کارگر پرسید که شما چرا این همه تخفیف به ما می دهید؟ کارگر جواب داد: «من وقتی با شوهر شما صحبت می کردم خیلی خوشحال می شدم و  از نحوه برخورد او با زندگی متوجه شدم که وضعیت من آنقدر که فکر می کردم بد نیست. پس نتیجه گرفتم که کار و زندگی من چندان هم سخت نیست. به همین خاطر به شما تخفیف دادم تا از او تشکر کنم.» پیرزن از تحسین شوهرش و بزرگواری کارگر منقلب شد و گریه کرد. زیرا او می دید که کارگر فقط یک دست دارد.

در اواخر قرن نوزدهم ميلادي بيش از 400 هزار نفر کارگر در شهرهاي بزرگ امريکا از جمله نيويورک، بالتيمور، سن لوئيس و شيکاگو در اعتراض به شرايط سخت و طاقت فرساي کار در کارخانجات و عدم توجه به پيگيري کارفرمايان و دولت دست به يک اعتصاب بزرگ و همه جانبه زدند.

در  اول ماه مه سال 1886 ميلادي ، پليس امريکا تحت فشار سرمايه داران، کارتل ها و تراست هاي امريکايي براي درهم شکستن اين اعتصابات و فرو ريختن مقاومت کارگران در شهر شيکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شدند که در نتيجه اين يورش جمع زيادي از کارگران کشته و مجروح شدند و خيابان هاي شيکاگو به خون کارگران رنگين شد.

کنگره بين الملل دوم که در سال 1889 در پاريس تشکيل شد به ياد کارگران جان باخته شيکاگو روز اول ماه مه را روز کارگر ناميد و در اين خصوص قطعنامه يي نيز صادر شد. با شروع انقلاب صنعتي و افزايش تعداد کارگران و ضرورت تنظيم روابط کار در سال 1919 ميلادي، سازمان بين المللي کار شکل گرفت و اين امر موجب همبستگي بيشتري ميان کارگران جهان شد و اختصاص روزي خاص به عنوان روز جهاني کارگر در ميان همه کارگران دنيا فارغ از نژاد، مذهب، رنگ، ايدئولوژي و عقايد سياسي گسترش يافت و از اين پس روز اول ماه مه به عنوان روز جهاني کارگر گرامي داشته مي شود و در اغلب کشورهاي جهان اين روز، روز تعطيل کارگران محسوب مي شود.

تا قبل از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي در ايران مراسم روز کارگر برگزار نمي شد اما با استقرار نظام جمهوري اسلامي از يازدهم ارديبهشت ماه سال 1358 که تقريباً مصادف با اول ماه مه است روز جهاني کارگر در کشور برگزار مي شود و برابر ماده 63 قانون کار جمهوري اسلامي ايران روز يازدهم ارديبهشت ماه به عنوان روز جهاني کارگر جزء تعطيلات رسمي کارگران کشور است. به لحاظ نقش و جايگاهي که نيروي کار در توسعه و پويايي اقتصادي کشور دارد سخنان فراواني تاکنون در تقدير و ستايش از نيروي کار به ميان آمده است.

به لحاظ آموزه هاي ديني در اسلام براي کارگر ارزش و اعتباري بسيار فراتر از ساير مکاتب و مذاهب در نظر گرفته شده و به تعبير حضرت امام خميني(ره) حق تعالي مبداء کار و کارگري است، همچنين از کارگر با تعابير ارزنده يي چون مجاهد در راه خدا ياد شده است.

در اين نوشتار سعي مي شود به تعدادي از چالش هاي پيش روي جامعه کارگري ايران اشاره شود.

1- دوري از تلقي عاميانه از مفهوم کارگر

ما با دو طرز تلقي از مفهوم کارگر در جامعه روبه رو هستيم. يک طرز تلقي که مي توانيم آن را تلقي عاميانه از مفهوم کارگر تلقي کنيم کارگر را معادل زحمتکشاني مي داند که بيشتر از نيروي بدني خود در فرآيند توليد استفاده مي کنند. در حالي که از نظر قانون کار و قانون تامين اجتماعي همه کساني که در شمول اين دو قانون قرار مي گيرند کارگر محسوب مي شوند و بنابراين طيف بسيار گسترده يي از مديران تا متخصصان برجسته و پژوهشگران و دست اندرکاران امر تحقيق و توسعه تا کساني که فعاليت هاي ساده يدي را انجام مي دهند در شمول چنين عنواني قرار مي گيرند.

بنابراين يکي از مهم ترين وظايف و رسالت هاي سازمان ها و نهادهاي دست اندرکار امور توليد اين است که طرز تلقي عاميانه موجود از مفهوم کارگر را تصحيح کنند، شايد يکي از مهم ترين وجوه ضرورت تصحيح هرچه سريع تر اين نگرش نادرست اين است که هنوز هم هستند کساني که در فرآيند تعقيب خواسته ها و حقوق برحق نيروي کار کشور از ابزارهاي ترحم برانگيزي استفاده مي کنند. در حالي که بخش عظيمي از کساني که براساس قانون کار مي توان به آنها عنوان کارگر را اطلاق کرد، کساني هستند که هيچ نيازي به ترحم هيچ کسي ندارند و اگر حقوق حقه آنها ادا نشود اين جامعه و توان توليدي کشور است که صدمه خواهد ديد.