مقدمه

از آیات و روایات استفاده می شود که عرصه عمومی و ایفای نقش در موقعیت های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ویژه گروه یا جنس خاصی نیست. زن به عنوان جنس مؤنث، در هیچ آیه و روایتی از فعالیت اجتماعی و کار و تلاش در بیرون از خانه منع نشده است. بنابراین گرچه در طول تاریخ، خدمات خانگی و رسیدگی به خانواده از دغدغه های اصلی و عرصه های مهم فعالیت زنان بوده اما هیچ گاه به عنوان حوزه انحصاری مطرح نبوده است. در نتیجه این سخن که زنان نیز می توانند مثل مردان، فعالیت های اجتماعی داشته باشند، در جای خود سخن درستی می نماید اما نکته ای که باید بدان توجه شود این است که:

اولاً: جواز یک عمل، غیر از مطلوبیت و رجحان آن کار است. کارها و فعالیت هایی که مجاز است و زن و مرد، می توانند شرعا و عقلاً آنها را انجام دهند وقتی با یکدیگر مقایسه شوند اهمیت و مطلوبیت آن متفاوت خواهد بود. عوامل متعددی نظیر ذوق و سلیقه، استعداد، توانایی جسمی، ویژگی های روانی، مصلحت خانواده و جامعه در تعیین درجه مطلوبیت عمل مؤثر است. بنابراین کارهایی که فرا روی انسان قرار دارد از حیث ارزش و مطلوبیت برای وی یکسان نیست. از این رو مجاز بودن یک کار به معنای عدم ممنوعیت است نه مطلوبیت و رجحان.

ثانیا: انسان در دنیا در دو حصار زمان و توان زندانی است. نه می تواند فوق قدرتش فعالیت کند و نه فراتر از زمان قدمی بردارد.

محدودیت در توان، انسان را مجبور می کند که اوقات خود را تقسیم کند: پاره ای از وقت خود را برای کار و تلاش و زمانی را برای استراحت و تفریح قرار دهد. مدتی را نیز به دیگر نیازهای حیاتی اختصاص دهد. محدودیت زمانی نیز می طلبد که از میان کارهای مختلف که همزمان در برابر او صف می کشند، یکی را برگزیند.

این دو ویژگی، که به طور طبیعی مانع از اقدام انسان به همه کارهای مجاز و مورد علاقه است، اقتضا می کند که فرد با درایت و تیزبینی و بر اساس ملاک های مشخص و واقع گرایانه، کارهای مختلفی را که فرا روی اوست، در جدول اختیارش رتبه بندی کند. اشتغالات مهم تر و امور مطلوب تر را در ردیف اول و سایر کارها را در اولویت های بعدی قرار دهد و از میان آنها کاری را که مطلوب تر و در اولویت اول است، گزینش کند. لازمه رتبه بندی و گزینش، تقدیم مهم تر بر مهم و انجام برخی از کارها و رها کردن برخی دیگر است.

با توجه به این مقدمه، گرچه زن از نظر شرعی مجاز است علاوه بر ارائه خدمات خانگی و پرورش و تربیت فرزند، فعالیت اقتصادی و اجتماعی بیرون از خانه داشته باشد، اما آیا توان تکوینی نیز بر این کار دارد؟ آیا می تواند علاوه بر حضور فعال و بانشاط در خانه و اشتغال به کارهای طاقت فرسای آن، ساعات مشخصی را در کارخانه، کارگاه، ادارات دولتی، و مراکز قدرت و تصمیم گیری حضور چشمگیر داشته باشد؟ آیا برای زنان میسر است در دو عرصه خصوصی و عمومی تلاش

و فعالیت داشته باشند؟ خدمات خانگی و رسیدگی به همسر و فرزند کار ارزشمند و اشتغال به کارهای اجتماعی در بیرون از خانه نیز مجاز است اما آیا پرداختن به هر دو به طور کامل و بدون کم و کاست برای زن ممکن است یا انجام یکی سبب بازماندن یا کاهش توجه به دیگری می شود؟

بی شک با توجه به محدودیتی که برای انسان اعم از زن و مرد، بیان شد روشن می شود که ایفای هر دو نقش به طور کامل برای زن در عمل میسر نیست؛ زیرا محدودیت زمانی به زن اجازه نمی دهد در ساعاتی که به فعالیت اقتصادی و اجتماعی اشتغال دارد، به کودک خود رسیدگی کند و خواسته های همسر و خانه را هم برآورد.

محدودیت در قدرت نیز سبب می شود زن پس از انجام وظیفه اجتماعی و بازگشت از محل کار، با تنی رنجور و روانی خسته در خانه حاضر شود، در نتیجه نتواند نقش همسری و مادری را به خوبی ایفا کند. شواهد تجربی نیز بیانگر آن است که اشتغال زن به امور اقتصادی و اجتماعی وی را از ایفای نقش خانگی باز داشته یا از توجه او به خانه و خانواده می کاهد.⁽¹⁾ یکی از جامعه شناسان می گوید: زنی که شاغل است و مسئولیت اجتماعی بر عهده دارد، اگر ناچار باشد تمام وظایف خانه را طبق سنت ها بپذیرد و انجام بدهد، قطعا دچار تعارض می شود ... اگر ما به این موضوع توجه نکنیم و مسئولیت خانه و خارج از خانه را بر عهده زن بگذاریم، شاهد فرسایش زودرس زنان خود خواهیم بود. در سال های آینده شاهد زنانی خواهیم بود که

دیگر تعادل حیاتی ندارند چون بار سنگین دوگانه را نمی توانند تحمل کنند ... اگر بنا باشد زن در اجتماع مشاغل بزرگ داشته باشد و با قدرت و صلابت این وظایف را ایفا کند و سپس به خانه بیاید و نقش یک زن عاطفی و جنس دوم را ایفا کند، دچار تعارض می شود.⁽²⁾

همه این اعترافات بیانگر آن است که جمع میان این دو نقش ممکن نیست، به همین سبب جامعه شناسان ازدواج و مسئولیت های خانگی را یکی از عوامل مؤثر در کاهش کار زنان و از موانع اشتغال آنان معرفی کرده اند.⁽³⁾

یا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از شرایط انقلابی شامل تغییرات اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی وظایف، حجم و تنوع کارها و به طور کلی زندگی زنان ایرانی را نیز دیگرگونه شده است؟ به عبارت دیگر آیا تأثیرات رشد و توسعه در کشور توانسته از بار کارها و وظایف محوله بر دوش زنان کاسته و تسهیلات بیشتر و بهتری در اختیار زنان

ایرانی قرار دهد؟

می توان اینک این نتیجه گیری را داشت که زندگی زنان ایرانی در گذشته و خانواده های خود نسبت به زندگی یک زن خانه دار امروزی بسیار متفاوت و متمایز از قبل شده است. زنان نسلهای پیشین با وجود عدم برخورداری از مواهب تکنولوژی در خانه های خود (همچون جاروبرقی، ماشین لباسشویی، ماشین ظرف شویی و ...) اما به دلیل گستردگی بعد خانوار و کمک و یاری مادربزرگها، خویشان و دختران که هر کدام وظایف خاصی را بر عهده داشتند، مسؤولیتهای خانگی زن خانه با توجه به شرایط اجتماعی ـ اقتصادی تسهیل می شد.

اصولاً زنان ایرانی و خانه دار را می توان در سه دسته کلی مشخص نمود. دسته ای از زنان ایرانی منشأ روستایی و عشیره ای داشته و مشخصه بارز آنان آمیختگی وظایف کار و تولید با وظایف خانگی می باشد. دسته ای دیگر از زنان ایرانی ریشه شهری داشته و در شهرستانها و شهرهای بزرگ زندگی می کنند. فعالیت اصلی آنان در خانه بوده و به امر خانه داری صرف مشغول می باشند اما دسته سوم زنان شهری نیمه شاغل بوده که علاوه بر فعالیتهای مربوط به خانواده در خارج از خانه دارای شغلی بوده و یا اینکه در داخل خانه دارای فعالیتهایی امثال فرش بافی، خیاطی، پاک کردن سبزی، تولید انواع صنایع دستی و ... می باشند. در اینجا و با توجه به دسته های مورد اشاره آیا مواهب رشد و توسعه شامل حال زنان خانه دار ایرانی شده است؟ آیا با عطف توجه به مسایل مطروحه در رشد و توسعه کشورها زنان ایرانی موفق شده اند میان وظایف خانگی و نقشهای خانوادگی و فضای اجتماعی خارج از خانه هماهنگی به وجود آورند؟

این سؤالات را می توان در کنار افزایش رفاه مادی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به قیاس گرفت، آنجایی که نارضایتی مردم نسبت به قبل بالاتر رفته است و این عدم رضایت از زندگی را می توان در شاخصهایی همچون خودکشی، اعتیاد، درصد بیماران روانی و غیره دید. به بیان دیگر این نکته قابل تأمل می باشد که آیا پیشرفتهای فنی و توسعه ای به همان نسبت بر زندگی و رفاه زنان خانه دار ایرانی تأثیر مثبت گذاشته و یا خیر؟ و چنانچه در این امر به همان نسبتی که انتظار تحول و پیشرفت می رود این نتایج حاصل نشده، دلایل و چرایی و منشأ آن چه می باشد.

امروزه مفهوم توسعه از بحث برانگیزترین مقولات و موارد اختلاف برانگیز بوده که در قرون اخیر نقد و نظرهای فراوانی را با خود در پی داشته است. رشد و جهش شگفت انگیز علم و تکنولوژی و پیشی گرفتن تعدادی از کشورها از بقیه، مردم و دولتمردان دیگر کشورها را به تفکر واداشت تا نگاهی جدی و عمیق به وضعیت خود و چرایی عقب ماندگی آنها از «قافله پیشرفت» داشته باشند. تعدادی از این کشورها با هدف پر کردن فاصله خود چاره را در کپی سازی یافتند اما طولی نکشید که مشکلات ناشی از تفاوتهای ساختاری و مناسبات اجتماعی این کشورها با کشورهای الگو با شدت وحدت هرچه تمام تر، خود را در تناقضات ناشی از بی هویتی و مسخ ارزشهای قومی و بومی خود را نمایاند. در این میان برخی از کشورها در میانه راه به بازنگری اهداف توسعه ای خود پرداختند اما تعدادی دیگر از کشورها راه «مستحیل شدن همه جانبه» را برگزیدند. بدین ترتیب مباحثی همچون توسعه انسانی، تساوی زنان و مردان، انحطاط اخلاقی فردی و جمعی، ابزاری شدن انسانها و توسعه مبانی مادی گرایی، مصرف گرایی و مصرف زدگی و ... به عنوان پی آمدهای ناگزیر و به عنوان مسایل قابل توجهی که گریبانگیر جوامع بوده، به بحثهای روز و داغ تبدیل شدند.

لازم به توضیح است که پس از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد، دهه 1960 را به امر توسعه اختصاص داده که رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شدت یافت و شاخص اندازه گیری آن درآمد ناخالص ملی سرانه عنوان شد. به عبارت دیگر رشد درآمد ناخالص ملی حکایت از رشد و سلامت اقتصادی و توسعه کشورها داشت. در این دهه زنان به عنوان عوامل نامرئی در روند توسعه مورد توجه برنامه ریزان نبودند. در دومین دهه یعنی 1980 ـ 1970 و پس از بررسی نخستین ارزیابی از عملکرد توسعه ای دهه قبل، مشخص شد که علاوه بر اینکه میزان موفقیت در راستای توسعه بسیار اندک بوده بلکه نرخ رشد جمعیت و بیکاری و پراکندگی درآمد فردی به سرعت در حال افزایش است و تقریبا این نکته به اثبات رسید که روند حاکم بر توسعه کشورهای جهان سوم، نابرابری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تشدید کرده است. در واقع برای اولین بار در سال 1975 زنان جهان و به خصوص زنان فقیر رسما از نامرئی بودن بیرون آمده و مقوله کنترل جمعیت به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. در سومین دهه یعنی 1990 ـ 1980 با ایجاد شکافهای عمیق اقتصادی فیمابین کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و اختلافات طبقاتی میان مردم هر یک از کشورها برای اولین بار به تولید زنان و توانایی آنان برای تأمین درآمدشان توجه

شد به گونه ای که سازمان ملل متحد، این دهه را دهه زن نامیده و حرکتهایی در سطوح بین المللی در این زمینه صورت پذیرفت که از جمله آن ایجاد مراکز تحقیقات و مراکز برنامه ریزی اقتصادی در سطوح بین المللی در خصوص فعالیتهای زنان می باشد. مطالعات و بررسیهای سازمان ملل متحد نشانگر واقعیتهای زیر در ارتباط با زنان و دختران در جهان بود:

1ـ در کشورهای در حال توسعه، دختربچه ها در مقایسه با پسران خردسال از تغذیه، مراقبتهای بهداشتی و امکانات آموزشی کمتری برخوردار می باشند.

2ـ در کشورهای در حال توسعه میزان باسوادی زنان بسیار کمتر از مردان بوده و این اختلاف در جوامع روستایی بسیار چشمگیرتر است.

3ـ احتمال مرگ مادران باردار در کشورهای در حال توسعه 50 برابر مادران، در کشورهای صنعتی است.

4ـ بخش اعظم کارهای زنان و دختربچه ها به صورت نهفته بوده و در حسابرسی ها و آمارگیری های ملی بروز نمی کند. حال آنکه ساعت کار زنان به طور متوسط 25% بیشتر از مردان است، بخش اعظم این کار بدون دستمزد می ماند.

5ـ موانع فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی موجود برای رشد زنان و دختران به مراتب بیشتر از موانع موجود برای رشد مردان و پسران می باشد.

6ـ میزان مشارکت زنان در تصمیم گیریهایی که در سطوح اجتماعی، منطقه ای و ملی صورت می پذیرد بسیار محدود بوده و قابل قیاس با مردان نمی باشد.

لازم به توضیح است که در کشورهای جهان سوم محور اصلی توسعه مبارزه با عقب ماندگی و تأمین نیازهای اساسی می باشد. نیازهای اساسی در چهار مقوله متمایز و مشخص شده اند که عبارتند از:

حداقل نیازهای مصرفی خانواده (غذا، مسکن، پوشاک)

برخورداری از خدمات اساسی (آب سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامت و آموزش و پرورش)

دسترسی به شغل با مزایای مکفی

تأمین نیازهایی که ماهیتی کیفی دارند. (برقراری محیطی سالم، انسانی و دلپذیر و مشارکت عمومی در تصمیم گیریهایی که بر زندگی و آزادیهای فردی اثر می گذارد)

برای اینکه دستیابی کشورهای مختلف به نیازهای اساسی اندازه گیری شوند بعدا شاخص «توسعه انسانی» معرفی شد. این شاخص با ترکیبی از قدرت واقعی خرید، آموزش و پرورش و تندرستی معیاری برای امر توسعه بوده و بسیار جامع تر از شاخصهای پیشین می باشد اما برای اندازه گیری نابرابری در دستیابی برخی از گروههای اجتماعی مانند زنان به مقولات ذکر شده، خود به شاخصهای تکمیلی نیازمند است.

اصولاً در برنامه های توسعه ای کشورها به دو شیوه منطقه ای و بخشی عمل می شود. به عبارت دیگر اندازه گیری میزان رشد در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در مناطق مختلف جغرافیایی مورد نظر می باشد حال آنکه در بسیاری از جوامع، علی رغم رشد شاخصهای بخشی و منطقه ای، به دلیل عدم تعادل اجتماعی میان زنان و مردان، وضعیت زنان، نامطلوب تر از مردان می باشد. لذا در بسیاری از کشورها علاوه بر تهیه برنامه های بخشی و منطقه ای، طرحها و برنامه هایی به تفکیک جنسیت نیز در بخشهای مختلف تهیه و ارائه می شوند به گونه ای که اندازه گیری رشد شاخصهای توسعه برای زنان و مردان جامعه امکان پذیر شده و زمینه اعمال سیاستهای لازم برای کاهش محرومیت زنان فراهم می آید.

تاکنون و در بسیاری از کشورها فعالیتهای مهم زنان در نقش همسر و مادر خانواده نادیده انگاشته و به عنوان یک فعالیت مثبت و سازنده تلقی نشده و صرفا به عنوان تکالیف از قبل تعیین شده و موظف زنان پنداشته می شد و در عوض

صرفا آن بخش از فعالیتهای مهم زنان در علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه و دقت قرار می گرفت که در اقتصاد ملی و خارج از منزل ظهور و بروز می داشت. حال آنکه تحولات یکی دو دهه اخیر در علم اقتصاد شاهد ظهور «اقتصاد نهادی» بوده است. علمی که به دلیل پرداختن به نهاد خانواده، بسیاری از ابعاد نادیده زنان در اقتصاد خانوار را مورد امعان نظر و بازبینی قرار می دهد. در اینجا لازم به ذکر است که با توجه به پیچیدگی خاص مشارکت زنان خانه دار در روند تحول و توسعه و پیشرفت، دستگاههای اجرایی و ذیربط جهت تدوین راهبردهای اجرایی، شدیدا نیازمند تحقیقاتی هستند تا تصویر واقعی، شفاف و همه جانبه ای از واقعیتهای امروزی زندگی زنان خانه دار ایرانی را منعکس سازد. علی رغم شمار اندک زنان شاغل در فعالیتهای اقتصادی خارج از منزل در مقایسه با حجم فعالیتهای خانوادگی (هم در مناطق شهری و هم روستایی کشور) همچنان اکثر تحقیقات و مطالعات انجام گرفته معطوف به آن است تا به ثبت فعالیتهای اقتصادی و اشتغال خارج از خانه زنان بپردازد و کمتر مطالعات انجام شده، تا شکل تحلیلی و دقیق از میزان ساعات و کوششهای به عمل آمده توسط زنان را در محیط خانواده به تصویر کشیده تا از این طریق بتوان به پیچیدگی ساعات و اوقات کار زنان در محیط خانواده و خانه آگاه شد. به عنوان مثال مسؤولیت حفظ حریم خانه و خانواده همیشه از جمله وظایف اصلی و اساسی زنان خانه دار بوده که امروزه نیز از زنان خانه دار انتظار می رود. این مورد با مشکلات و تنگناهای مالی که بسیاری از خانواده های ایرانی با آن دست به گریبانند، صرفا با از خود گذشتگی زنان خانه دار و صرف نظر کردن آنان از بسیاری از خواسته های طبیعی شان انجام می شود و یا در مواقعی که خانواده با بحرانهای موقتی یا دائمی روبه رو می شود (امثال بیکاری، مریضی، اعتیاد، به زندان رفتن شوهر و ...) انتظار از زن خانه، فزونی یافته و اطرافیان و آشنایان از او انتظار دارند تا استحکام خانواده را حفظ کرده و چه بسا مجبور می شود خود به تنهایی به دنبال منابع مالی و درآمد باشد. در این حالات و وضعیتهای مشابه با توجه به مشکلات فعلی اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی در جامعه، وظایف زنان خانه دار بیشتر و متعدد نیز می شوند و البته از سوی دیگر تمامی این وظایف که بر دوش یک زن خانه دار ایرانی می باشد، نشان دهنده سهم بزرگی است که او در فرایند توسعه دارد.

هرچند حفظ خانواده و پرورش فرزندان سالم و صالح وظیفه اصلی و اولی هر زن است اما زنان اصیل ایرانی نشان داده اند که می توانند با حفظ شخصیت اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، نقش بااهمیت و بی همتای خویش را در خانواده هایشان نیز به بهترین وجه ایفا نمایند. جهت تسریع در امور توسعه ای، جلب مشارکت زنان و افزایش میزان دسترسی آنان به خدمات، امکانات و منابع توسعه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و به منظور اصلاح روند توسعه و افزایش دسترسی زنان به این امکانات، باید نظام آموزش، تحقیق و اجرا در زمینه مسایل زنان دگرگون شود. در برنامه های توسعه ای باید اولویت اصلی را به توسعه منابع انسانی داد و در این راستا زنان به نیمی از سهم سرمایه گذاری در توسعه منابع انسانی از سوی دولتها نیاز دارند. لازم به توضیح نیست که تربیت صحیح فرزندان و ایجاد و تداوم کانون صمیمی و گرم خانوادگی منتهی به تربیت نیروی انسانی خلاق، منضبط و قابل اعتماد خواهد شد و به همین ترتیب، تربیت درست فرزندان و تشکیل محیط خانوادگی سالم، بزهکاری و هزینه های اتلاف منابع انسانی را کاهش داده و از به هدر رفتن نیرو، سرمایه و انرژی جلوگیری خواهد کرد. بنابراین به واقع می توان زنان را سازنده سرمایه های انسانی نیز دانست. سمت و سوی توسعه منابع انسانی در امور زنان باید از افزایش کارآیی نیروی کار زنان فراتر رفته و رشد شخصیتی همه جانبه آنان را در فرآیند توسعه دنبال نماید. بنابراین به نظر می رسد پرداختن به چندین زمینه ضروری باشد:

1ـ تحقیق پیرامون اثرات اشاعه و نفوذ تکنولوژی، روشهای نوین تولید و خدمات در زندگی زنان خانه دار ایرانی و مطالعه اثرات این روشها و تکنولوژی بر پایگاه اجتماعی، زندگی و فعالیتهای روزمره زنان ایرانی

2ـ تحقیق پیرامون فعالیتهای داخل منزل و فعالیتهای خانوادگی زنان ایرانی

3ـ تحقیق و پژوهشهایی که بتوان بر مبنای آن زمینه های مشارکت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان ایرانی را بنیان نهاد.

نتایج این تحقیقات و پژوهشها نشان خواهند داد که مشارکت زنان ایرانی در فعالیتهای اجتماعی توسعه چه منافع و چه زیانهایی در بر دارد، به حذف چه سهمی از فعالیتهای کنونی زنان خانه دار در زندگی روزمره خواهد انجامید و چه بخشی از فعالیتهای کنونی آنان کم رنگ تر خواهد شد. مشارکت زنان ایرانی در فعالیتهای مختلف اجتماعی اقتصادی و فرهنگی نیازمند سازمانی متناسب با نظام ارزشی، اخلاقی و اعتقادی آنان می باشد تا از این طریق، زنان با تسهیم تفکرات و اعتقادات خود زمینه و بستری را فراهم سازند که دیدگاهها و ایده های نوین و به همچنین تکنولوژی باعث رشد و اعتلای شخصی و حل معضلات زندگی روزمره آنان باشد.

زنان از بازیگران کلیدی اجتماع و از مهم ترین عوامل توسعه اند که مردان توسعه ساز نیز در دامان آنها پرورش یافته اند و توسعه پایدار، وابسته به توسعه منابع انسانی است و توسعه منابع انسانی، حول محور «زنان» پایه ریزی می شود؛ امّا آنها در گذشته، همواره با این تفّکر که جنس قوی تر، شایستگی برعهده گرفتن مشاغل و وظایف ریشه ای را دارد، روبه رو بوده اند و شاید به همین علّت است که کم کم، این فرضیه در ذهن همه جای گرفت که زنان، قابلیت های ذهنی و استعداد کمتری نسبت به مردان دارند. در نتیجه، از عرصه های اجتماعی فاصله گرفته اند و همین محصور شدن در محیط خانواده و مشغول شدن به وظایفی که صرفاً نیازهای فیزیولوژیکی (طبیعی) خانواده (چون تهیه خوراک، پوشاک و ...) را تأمین می کرد، مانع از حضور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها در جامعه شد.

در دهه 1970 میلادی، مسائل مربوط به شرکت همه جانبه زنان در فرآیند برنامه توسعه ملّی، به تدریج وارد دستور کار سازمان های توسعه و عمران بین المللی شد. سال های بین 1976 تا 1985، از سوی سازمان ملل متّحد «دهه زنان» نام گرفت. این دهه، نقش مهمی در بررسی و شناخت جایگاه زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، محل زندگی و گرفتاری های مربوط به زنان داشت و چاره اندیشی هایی توسط محققان دانشگاهی و دست اندرکاران سیاسی به کار گرفته شد و نظراتی ارائه گردید، مثل نظریه های: «برابری (عدالت)»، «فقرزدایی»، «کارآیی»، و «توانا سازی».

یکی از نظریات مطرح شده در جهان در موضوع ارتقای جایگاه زن در توسعه، نظریه «زنان در توسعه (WID)» است که همان، نظریه برابری (عدالت) است. این نظریه می گوید: زنان، شرکت کنندگانِ فعال در فرآیند توسعه اند و از طریق نقش های تولیدی و باروری و نگه داری و پرورش نیروی انسانی، خود، یک نقش بسیار مهم و اغلبْ شناخته نشده، در رشد اقتصادی کشورشان دارند.

این نظریه، کارش را با فرض بر این که استراتژی های اقتصادی، اکثراً اثرات منفی بر امور زنان دارند، شروع نمود و تصدیق کرد که زنان را باید از طریق استخدام و معرفی به بازار کار، وارد فرآیند توسعه نمود.

مدّتی بعد، نظریه ای با عنوان «نظریه بهره کشی از زنان» مطرح شد. طبق این نظریه، هر چه به طرف صنعتی شدن و مدرنیزه شدن بیشتر پیش می رویم، بیشتر به پیدایش نوعی کارِ ارزان توسط زنان منجر می شود. زنان در بخش تولیدات صنعتی، نقش مهم تری پیدا می کنند؛ امّا مورد بهره کشی قرار می گیرند؛ چون به آنها به عنوان نیروی کارِ درجه دوم نگریسته می شود. حتی از آنها انتظار می رود که در مقابل کاری که انجام می دهند، از خود گذشتگی نشان دهند و کار انجام شده را بدون دستمزد و صرفاً برای بهبود وضع خانوادگی و محل سکونتشان انجام دهند؛ ولی در مورد مردان، چنین انتظاری نمی رود. یک مثال خوب در این مورد، در سال 1987 رخ داده است که یونیسف در هندوستان، پروژه ای را به اجرا درآورد.

در این پروژه برای کار مردان، حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده بود؛ ولی برای کار زنان، هیچ حقوق و مزایایی تعیین نشده بود.

زن، توسعه و مدیریت

زنان در بسیاری موارد، قابلیت ذهنیِ بالایی از خود نشان داده اند. از جمله این استعدادها ـ که نقش مهمّی در فرآیند توسعه جوامع دارند ـ عرصه مدیریت است. مدیریت زنان، اگر چه در برخی موارد با کم لطفی مواجه شده است، ولی معمولاً کارآیی خود را نشان می دهد.

مردان، 94 درصد موقعیت های مدیریتی شرکت ها را برعهده دارند. این حقیقت که تقریباً همه مدیرانْ مرد هستند، در سازمان ها بر حسب جنسیّت، توضیح داده نمی شود. در عوض، این توضیح داده می شود که این افراد، شایستگی یا صلاحیت شخصی دارند. گفته می شود که مردها به منزله افراد حقیقی و نه جنس مذکر، از کیفیت صحیح مدیریتی برخوردار هستند. بُعد جنسیّتی مدیریت، تنها زمانی به چشم می آید که زنان در نقش مدیر و نه افرادی حقیقی، فاقد کیفیّت های مورد نیاز برای مدیریت توصیف می شوند.

بر اساس نگاه غالب در جهان امروز، مردها، افرادی حقیقی و مدیرانی با جنسیّت خُنثی هستند؛ امّا زنان، مدیرانِ جنسیّتی، توصیف و تلقّی می شوند. بر این اساس، مدیریتِ مردان، هنجار به شمار می رود و زنانِ مدیر، انحرافی از این هنجار.

زن، توسعه و خانواده

اساس توسعه در خانواده، «تربیت صحیح» است. خانواده، مهد تربیت است و مادر، در رأس هرم خانواده قرار دارد. پس زنان، از دو جهت حائز اهمیت می شوند: یکی این که نیمی از جمعیت را شامل می شوند و دیگر این که در رأس هرمِ مهم ترین واحد انسان هستند؛ واحدی که بر توسعه، بسیار مؤثر است.

در ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی، مطالعه مستمر در خصوص نقش زنِ مسلمان در توسعه، با توجه به روندهای جهانی، صورت گرفت و راه کارهای لازم جهت بهسازی و تقویت این قشر جامعه ـ که مولّد نیروی انسانی است ـ انجام شد.

امام خمینی، جایگاه زن در توسعه را منبعث از مفروضات اساسی، جهان بینی و ارزش ها و باورهای اسلامی می دانست و در مورد برابری زن و مرد در جامعه معتقد بود که: «در نظامِ اسلامی، حقوقِ زن و مرد، یکسان است. حقّ تحصیل، حقّ مالکیت، حقّ رأی، و کلاً [در] تمام جهاتی که مرد، حق دارد، زن هم حق دارد. و سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است و اگر زن های انسان ساز از ملّت ها گرفته شوند، ملّت ها به النحطاط و تباهی محکوم می شوند».

امروزه، تلاش زنان فعّال اجتماعی در ایران، عمدتاً بر محور نظریه «شایسته سالاری» (یعنی نه مرد سالاری و نه تساوی جنسیتی) متمرکز است که با اسلام، تناسب بیشتری دارد. اروپا و امریکا هم توسعه خود را مدیون زنانی هستند که در زمان جنگ جهانی، هنگامی که مردان به جبهه های جنگ اعزام شده بودند، چرخ کارخانه های آنها را هم چنان به تحرک وا داشتند و به برکت بسیج زنان، برای تولید در کارخانه های جنگ بود که مردان توانستند در جبهه های بسیار دور به نبرد بپردازند.

در 1941 م، در فرانسه به منظور بسیج زنان در صنایع دولتی اسلحه سازی، استخدام زنان 20 تا 30 سال، که تحت پوشش نظارت کار (Work order) قرار می گرفتند، برای کارفرمایان بخش خصوصی، ممنوع شد.

در ایالت متحده در سال 1942 کمیسیون نیروی کار جنگ، تقاضای چهار میلیون نفر افزایش نیرو نمود که نخست، آنها را از بین بی کارانِ مرد یافتند؛ امّا از 1943 به بعد، لازم شد که از طریق روزنامه و رادیو در سراسر کشور از زنان امریکایی کمک بخواهند و تعداد زنان امریکایی که به کار اشتغال داشتند، از ده میلیون در مارس 1941 به هجده میلیون در اوت 1944 رسید (شانزده میلیون در مشاغل غیر کشاورزی و دو میلیون در مشاغل کشاورزی).

باید زنان را به عنوان عوامل شرکت کننده در توسعه اقتصادی و همچنین به عنوان افراد ذی نفع در منافعِ حاصل از توسعه اقتصادی، به حساب آوریم و برنامه ریزان نیز باید از اثرات منفی پروژه های توسعه بر زنان، جلوگیری کرده، برنامه های خود را بر مبنایی طرح کنند که زنان را در فعالیت های تولیدی شرکت دهند و دسترسی آنان را به منافع اقتصادیِ تولید، که همه در جهت به دست آوردن هدف های کلی رشد اقتصادی و ملّی و توسعه کشور است، استوار نمایند.

اگر نیروی انسانی، از لحاظ تجربه، سلامت، مهارت، تعهّد و تخصّص، به روز باشد، می تواند به تمامی امور سازمان دهد. توسعه پایدار، منوط به توسعه منابع انسانی است و توسعه منابع انسانی، حول محور نقش زنان، پایه ریزی می شود و مادر یا زن، در کانون آن قرار می گیرد. اگر به توسعه انسانی به صورت یک «فرآیند» نگاه شود، باید به چرخه عمر انسان ها توجه شود که شامل چندین مرحله است (نوجوانی، جوانی، اشتغال، ازدواج و ...) که معمولاً این مراحل در خانواده و محل تحصیل، سپری می شوند ... سپس سرمایه گذاری در بخش خانواده (با محوریت مادر) و آموزش و پرورش هزینه تلقی نمی گردد. بلکه اساس برنامه ریزی در توسعه ملّی است.

منابع

1 . نقش زنان در توسعه، دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد، تهران: انتشارات روشنگران، اول، 1372

2 . کتاب توسعه، ش6، به کوشش: جواد موسوی خوزستانی، تهران: نشر توسعه، 1374 .

3 . فصل نامه ریحانه، تهران: مرکز امور مشارکت زنان، شماره 7، تابستان 1383 .

4 . جنبش اجتماعی زنان، آندره میشل، ترجمه: هما زنجانی زاده، مشهد: نشر نیکا، اول، 1372 .

5 . بررسی و نقد فمنیسم، محمدرضا زیبایی نژاد، قم: دفتر مطالعات زنان حوزه