مقدمه : 

روزهای آغازین دهه دوم اردیبهشت ماه هر سال ، شاهد دو روز جهانی و ملی است. اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت روز جهانی كارگر  و 12 اردیبهشت روز ملی گرامیداشت مقام معلم . در این روزها صفحات داخلی روزنامه ها ، و برنامه های تلویزیون آكنده از تمجید و تعریف از مقام معلم است، مقالات متعدد در شأن این شغل شریف  یا در مورد استاد مطهری  كه شهادتشان در این روز، سبب این نامگذاری شد ، به رشته تحریر درمی آید كه خود جای بسی سپاس است. ولی متأسفانه روز اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت تنها با معرفی كارگران نمونه كه خبر آن در خلال خبرهای ساعت 21 سیما پخش می شود ، می آید و می رود و كسی نیست تا بگوید خیل عظیم كارگران كه چرخ های صنعت و تولید با بازوان آنان به چرخش درمی آید چرا چنین در محاق فراموشی قرار گرفته اند؟ این فراموشی را باید در سابقه این روز جست و یافت. اول ماه مه 1886 پلیس شیكاگو  به کشتار كارگران آن شهر كه برای كاهش ساعات كار تجمع كرده بودند پرداخت و به همین دلیل سه سال بعد كنگره بین المللی كارگران در پاریس این روز را به عنوان «روز جهانی كارگر» اعلام كرد . تا اینجا هیچ دلیلی برای فراموشی این روز وجود ندارد. ولی پس از تشكیل حكومت كمونیستی شوروی سابق كه حمایت از كارگران اعم از صنعتی و كشاورزی را شعار خود ساخته بود، این روز به مصادره این دولت درآمد و برخی جنبش ها و انجمن های كارگری رفته رفته سبقه چپگرایی یافت و در تمام كشورها تریبونی برای تبلیغ اهداف ومبانی فكری شوروی سابق شد. و باز به همین دلیل در رژیم پهلوی نیز این روز با سركوب همراه شده بود چرا كه رژیم پهلوی به عنوان مستحكم ترین پایگاه آمریكا در منطقه خاورمیانه باید همواره انجمن ها و احزاب چپگرا را سركوب و خاموش می كرد. در این كه آیا حمایت شوروی سابق از كارگران فریب بوده یا نه، سخن نخواهیم گفت چرا كه اینك بیش ازده سال از فروپاشی این پایگاه كمونیسم می گذرد و دیگر انجمن ها و جنبش های چپگرا ، محلی از اعراب ندارند. ولی باز هم روز كارگر در كشور ما با اندك ندایی می آید و با معرفی چند كارگر نمونه به پایان می رسد. باید پرسید چرا این طبقه زحمت كش كه بار تولیدات كشاورزی و صنعتی و... را در كشورمان به دوش می كشند این چنین در زاویه كم توجهی قرار گرفته اند. گویی هنوز حافظه جامعه صبغه سیاسی طبقه كارگر را كه البته در میان اكثریت كارگران ما با بی توجهی همراه بود، فراموش نكرده است. شایسته است كه به مناسبت روز جهانی كار و كارگر ابتدا به پیشینه وضعیت كارگران نظری بیفكنیم ، سپس قانون كار و ملزومات آن را بررسی كنیم .

 وضعیت پیشین كارگران : 

در طول تاریخ و در میان تمام ملل ، همواره كارگران طبقه ای بهره ده بوده اند وتوسط طبقات بهره كش نظیر دولتها وصاحبان حِرَف و سرمایه استثمار می شده اند ، به ویژه این روند با بروز انقلاب صنعتی در كشورهای اروپایی و آمریكا شدت یافت.  " تاریخ ، به بردگی كشیدن سیاه پوستان به عنوان نیروی كار ارزان و محروم از هرگونه حقوق اولیه انسانی در امریكا را فراموش نكرده است ، روند استثمار كارگران در كشور ما نیز تا حدود نیم قرن پیش به شكل ارباب ورعیت ادامه داشت. روابط بین كارگر و صاحب كار یا به عبارت امروزی رابطه بین كارگر و كارفرما در طول تاریخ اشكال گوناگونی بخود گرفته است . زمانی  انسان ها فقط برای خود ، كار می كردند تا زندگی خویش را گذرانده و غذایی به دست آورند. زمانی دیگر ، اشخاصی در اختیار و به فرمان شخص یا اشخاصی دیگر كار می كرده اند و دراختیار آنها بوده و به فرمان آنها كار می كرده اند . اما همین رابطه كاری كه فرد یا افرادی در خدمت دیگری به كار مشغول بوده اند ، در طول زمان تحول یافته است . زمانی كارگر به صورت برده ، سراپا مطیع و فرمانبردار مالك خود بود و امكان سرپیچی از دستورات او وجود نداشت. سرپیچی ها مجازات های سنگینی داشت  كه حتی تا حد شكنجه و مرگ كارگر (برده ) پیش می رفت. در واقع صاحب كار ، نه فقط مالك نیروی كار او بلكه مالك جسم او نیز بود وبه هرشكلی كه می خواست ، می توانست  با او رفتار كند . این رابطه در طول زمان تحول پیدا می كند و كارگر به صورت رعیت در می آید . هرچند كه در اینجا صاحب كار مالك كارگر نیست اما رابطه كار به شدت سخت است و كارگر به وفور مورد استثمار صاحب كار یا ارباب قرار می گیرد و برای انجام كار، مزد بسیار اندكی كه معمولاً به صورت غیر نقدی و بخش جزئی از محصول است ، دریافت می كند ." روند بهره كشی از كارگران تا زمانی كه حقوق اولیه واجتماعی افراد در پناه قانون تامین و حمایت شد ادامه یافت :" در برهه ای دیگر از زمان این رابطه به صورت استاد و شاگرد در نظام صنفی و یا به صورت كارگر و كارفرما در كارگاه های كوچك و بزرگ است . هرچند دراین نوع رابطه كارگر مزدی دریافت می كند اما چگونگی دریافت آن ضابطه مند نبوده و تابع قرارداد یا عرفی است كه درواقع كارگر مجبور به پذیرش شرایط فردی و كاری صاحب كار یا كارفرما است ، وی مورد اجحاف قرار گرفته و عموماً حق او پایمال می گردد . به هر حال چنین رابطه ای با پیدایش انقلاب صنعتی و روی آوردن كارگران به شهرها و كارخانه های بزرگ، وضعیت سخت تری به خود گرفته و كارگران مورد استثمار بیشتری قرار می گیرند" در طی انقلاب صنعتی تولید فراوان كارخانه ها و لزوم  حضور كارگران به صورت شبانه روزی در پای دستگاه های تولید از یك سو و كمبود نیروی كار مؤثر از سوی دیگر سبب شد كه صاحبان كارخانه ها علاوه بر اینكه ساعات كار مردان را افزایش دادند ، نوجوانان و زنان را نیز با شرایط سخت ِ كاری جذب كارخانه ها كردند ، ساعات كار زیاد و بی ضابطه و دستمزدهای اندك،  شرایط كارگران را سخت تر از پیش نمود ."وجود چنین رابطه رقت باری بین كارگران و كارفرمایان كه گرسنگی ، سختی و ناتوانی جسمی و روحی كارگران و مسائل دیگر اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشت ، باعث شد تا در برابر چنین رابطه ای به انحای گوناگون واكنش هایی بروز كند . "

عوامل مختلفی از جمله عقیدتی، حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی  باعث دگرگونی این رابطه به گونه ای دیگر شده و زمینه دخالت دولت ها را در روابط كار فراهم آورد .

 اقدامات قانونی به نفع كارگر: 

به تدریج دولتها در رابطه خصوصی بین این دو قشر( كارگر و كارفرما) دخالت كرده ، موازین ، شرایط و مقرراتی را كه امری بوده و پیروی از آنها ضروری می نمود ، وضع كردند . از این زمان است كه حقوق كار كه جنبه خصوصی داشته ( اگرموجود بوده باشد ) به حقوق كار با جنبه عمومی تبدیل می گردد .

"قوه مقننه به عنوان یكی از قوای تشكیل دهنده دولت ، می تواند نقش مؤثری در چگونگی روابط بین كارگر وكارفرما داشته باشد و قوانینی را تصویب نماید كه در جهت حمایت از كارگر بوده و بتواند از بروز اختلاف و تشنج بین این دو قشر جلوگیری كند یا آنچنان امكانات قانونی را مقرر دارد كه پس از بروز اختلاف به بهترین وجه اختلاف زدایی كند . باید قوانین را به گونه ای تهیه و تنظیم كند كه تا حد امكان از استثمار و بهره كشی كارگران توسط كارفرمایان جلوگیری به عمل آید. موارد زیر را می توان از اهم مسائلی برشمرد كه قانونگزار باید در متن قانون بر آن تصریح ورزد:

1. حمایت از كارگر در جهت تعدیل روابط كارگر وكارفرما؛

2. جلوگیری از استثمار شدید كارگران توسط كارفرمایان ، چرا كه كار فرما كه از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و جنبه های دیگر قوی تر بوده ، ممكن است كارگران را مورد استثمار قرار دهد و قانونگذار موظف است قوانینی را وضع نماید تا از این بهره كشی به اشكال مختلف جلوگیری به عمل آورد.

3. پرداخت مزد ؛ چرا كه عدم پرداخت مزد به كارگر در واقع نقض قرارداد میان كارگر وكارفرماست

4. پرداخت مزد مناسب : كه مستلزم رعایت عدل وانصاف در پرداخت مزد مناسب و شایسته به كارگران است

5. پرداخت سریع و به موقع مزد؛ در غیر این صورت  به گونه ای می تواند وسیله استثمار كارگر شده و او را از لحاظ مادی وروحی در زندگی تحت فشار قرار داده ومشكلاتی را برای او به بار آورد

6. تعیین مزد قبل از شروع به كار

7. نگماردن كارگر به كارهای سخت مگر با شرایط خاص از جمله پرداخت مزد مناسب ، كاهش ساعات كار ، افزایش مرخصی سالانه و ممنوعیت آن برای زنان ونوجوانان

8. عدم استثمار معنوی و فرهنگی و فراهم نمودن شرایط  كه كارگر فرصت رسیدن به وجود انسانی و پرورش روح خود را داشته باشد ."

موارد فوق در قانون كار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1369 در نظر گرفته شده است ، علاوه براین قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق كارگران موارد تخلف از قانون را هم برشمرده است كه در صورت مشاهده می تواند مجازات هایی را برای كارفرما به دنبال داشته باشد :

"1. كار اجباری : با توجه به ماده 6 قانون كار، كار اجباری به هرشكل ممنوع است . بنابراین متخلفین از این امر، علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام شده و جبران خسارت، مستحق مجازات كیفری نیز می شوند. چنانچه عمل تكرار گردد یا درباره بیشتر از یك نفر ( چند نفربه طور جمعی ) اعمال گردد، مجازات آن تشدید خواهد شد .

2. عدم پرداخت مزد یكسان برای كار برابر : برای انجام كار مساوی ،در شرایط مساوی در یك كارگاه ، نباید بین زن و مرد یا از لحاظ سن ، نژاد ،قومیت ، اعتقادات سیاسی و مذهبی، از لحاظ پرداخت مزد تفاوتی وجود داشته باشد. این كار ممنوعیت قانونی دارد و خاطی مستحق مجازات خواهد بود .

3. برداشت بی جا از مزد كارگر توسط كارفرما.

4. اجبار به كار اضافی : ارجاع كار اضافی در شرایط عادی با موافقت كارگر و پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت كار، برای مدت 4 ساعت مجاز است . اگر كارفرما در خصوص هریك از شرایط فوق یا همه آنها تخلف كند علاوه بر تأدیه حقوق كارگر ، مستحق اعمال مجازات نیزهست .

5. عدم توجه به رعایت خدمات رفاهی مقرر در قانون

6. عدم توجه به شرایط كارنوجوانان

7. عدم رعایت شرایط كار زنان

 8. عدم رعایت شرایط كارهای سخت

9. عدم رعایت مسائل حفاظتی فنی بهداشت

10. ممانعت از ورود بازرسان كار و بهداشت

 11. اجبار كارگران و كارفرمایان به عضویت در تشكل های كارگری و كارفرمایی یا منع آنان در این خصوص

12. عدم اجرای به موقع تصمیمات مراجع حل اختلاف

13. عدم رعایت مقررات مربوط به كارگیری اتباع بیگانه

 14. بیمه نكردن كارگران"

 خاتمه : 

ولی متاسفانه جامعیت قانون كار با اصلاحیه ای كه در تاریخ 29/12/1378 به تصویب مجلس شورای اسلامی (دوره پنجم ) رسید مخدوش شد ؛ طبق این اصلاحیه كارگاه های با كمتر از پنج كارگر تا پایان برنامه سوم توسعه از قانون كار معاف شدند ، یعنی در این كارگاه ها راه برای استثمار كارگران باز و پرداخت یا اعاده حقوق آنان به توافق طرفین موكول شد ، و با توجه به افزونی نیروی كار در جامعه ما ، كارگر ناچار به  پذیرش شرایط كارفرما به هر صورت ممكن خواهد بود .این مسئله در كنار روند خصوصی سازی كارخانه ها كه با بازخرید كردن كارگران ویا اخراج آنها همراه است و یا با به كارگیری كارگران در كمتر از سه ماه برای گریز از بیمه كردن كارگر ، راه را برای استثمار قانونی كارگران زحمت كش گشوده است .

رسالت حقوق كار، تعدیل این روابط نابرابر است. ضمن تأیید لزوم حمایت از طرف ضعیف ، باید به گونه ای عمل شود كه حقوق منطقی طرف دیگر نیز در نظر گرفته شده واز حق وعدالت همه جانبه رعایت گردد . نباید توجه به یك طرف معطوف گشته واز طرف دیگر غافل شد . كارگر حقوق و تكالیفی برعهده دارد و كارفرما نیز حقوق و تكالیفی دارد . قوه مقننه باید این حقوق و تكالیف را بخصوص با تكیه بر مبانی حقوق و اصول اسلامی و رعایت مقتضیات زمان ومكان مشخص بنا نهاده ، سپس دستگاه های اجرایی مربوط ، این حقوق و تكالیف را به شیوه ای درست به مرحله اجرا گذارند . عدم رعایت این موارد ، نه تنها آثار سوء اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی به بار می آورد ، بلكه شاید باعث گردد قانون كار فعلی كه با نیت حمایت از كارگر وضع شده است، به مخاطره افتاده و مسیری را در جهت كاهش حقوق كارگران بپیماید .

منابع :

- مقاله« نگاهی به جنبه های عمومی حقوق كار با تكیه بر قانون كار جمهوری اسلامی ایران» ، از دكتر سید فضل الله موسوی ، برگرفته از سایتwww.ghavanin.com

- قانون كار جمهوری اسلامی ایران

سال جدید با امید کشیده شدن دست حمایت بر سر تولید ملی که این روزها گوشه نشین شده است،‌ آغاز شد برخی کارشناسان معتقدند زنان در رونق چرخ تولید نقش تأثیرگذارتری نسبت به مردان دارند آنها این قدرت را دارند تا کالای ایرانی را جایگزین مهمان ناخوانده این روزها یعنی کالای خارجی کنند.

سال ۹۱ با شعار”تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی”‌ شروع شد و در این میان برخی از کارشناسان نقش زنان را به عنوان مدیران خانه در رونق تولید ملی بسیار تأثیر‌گذار می‌دانند.

به گزارش« زن فردا» به نقل از فارس، زنان نقش تأثیرگذاری را در اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید داخلی دارند آنها می‌توانند در خرید لوازم خانگی تولید داخلی را جایگزین کالای خارجی کنند.

اجناس ایرانی در برخی موارد کیفیتی مشابه با کالای خارجی دارد اما چون خرید جنس خارجی در فرهنگ عمومی جا افتاده و نوعی کلاس محسوب می‌شود اکثر خانواده‌ها با صرف هزینه بیشتر کالای خارجی را انتخاب می‌کنند.

خانواده‌هایی که دخترانشان در آستانه ازدواج قرار دارند برای تهیه جهیزیه از دوست و فامیل پول قرض کرده و یا زیر بار وام‌های سنگین می‌روند تا جهیزیه‌ای کاملا خارجی تهیه کرده و به اعتقاد خود دخترشان را با آبرو راهی خانه بخت کنند.

اینجاست که نقش زنان در حمایت از تولید ملی آشکار می‌شود چرا که آنها به عنوان مدیران خانه می‌توانند درها را به روی کالای خارجی بسته و تولید داخلی را جایگزین کنند.

ماجرا فقط به خرید لوازم خانگی خارجی محدود نمی‌شود کار تا جایی پیش رفته که پوشاک خارجی و حتی مواد غذایی بیگانه را به تولیدات داخلی ترجیح می‌دهیم کافیست جنسی مارک خارجی داشته باشد تا سریع آن را انتخاب کنیم.

در این شرایط زنان برای حمایت از تولید ملی چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند؟

مادران با مصرف کالای ایرانی می‌توانند ذائقه خانواده را به سمت کالای داخلی تغییر دهند و این موضوع را در میان فرزندان خود فرهنگ‌سازی کنند کودکی که از همان ابتدا مشاهده می‌کند لوازم خانگی، البسه و موادغذایی خارجی پشت سر هم روانه خانه‌شان می‌شود چگونه می‌تواند در آینده که خود تصمیم‌گیر می‌شود کالای ایرانی را جایگزین کند؟

اگر خانواده‌ها بدانند درهنگام تصمیم‌گیری و تردید برای خرید کالای ایرانی و خارجی، تولید ملی را جایگزین کنند چرخه صنعت رونق یافته و چرخ کارخانه‌های داخلی به جریان می‌افتد هیچگاه محصول بیگانه را انتخاب نمی‌کنند تا هیچ کارگری به دلیل تعطیلی کارخانه‌اش بیکار و خانه نشین نشود.

تولید‌کنندگان داخلی نیز برای رونق گرفتن بازار فروششان و رقابت با محصولات خارجی باید تلاش بیشتری کنند تا کیفیت تولیدات را بالا برده و خدمات پس از فروش کالای ایرانی را که در مقابل با محصولات خارجی بسیار ضعیف است گسترش دهند در چنین شرایطی است که کالای داخلی جایگزین مناسبی برای محصولات خارجی می‌شود.

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود فرمودند ” سهم مردم – که به نظر من از همه‏ اینها مهمتر است – مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالائی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛ در همه‏ زمینه‏ها، زمینه‏های مصارف روزمرّه و زمینه‏های عمده‏تر و مهمتر.”

جایگزینی کالای ایرانی در خانه وظیفه جهادی زنان

عده‌ای از کارشناسان معتقدند که جایگزینی کالای ایرانی در خانواده‌ها وظیفه جهادی زنان است،این موضوع موجب رونق اقتصادی کشور و حل مشکل بیکاری جوانان می‌شود.

معصومه حاج حسینی استاد دانشگاه تهران با تأکید بر این موضوع در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان فارس می‌گوید: جایگزینی کالای ایرانی در خانواده‌ها وظیفه جهادی زنان است این موضوع موجب رونق اقتصادی کشور و حل مشکل بیکاری جوانان می‌شود.

وی می‌افزاید: تولید ملی و بالا بردن کیفیت تولید داخل به صورت جهادی بر عهده مردان است و حمایت از تولید داخلی در خانواده‌ها مسئولیت زنان است چرا که مادران در خانواده نقش فرهنگ‌سازی را بر عهده دارند.

معصومه ظهیری عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان جامعة المصطفی نیز معتقد است: زنان در زمان ناصرالدین شاه مصرف تنباکو را تحریم کرده و موجی را در این زمینه در کشور ایجاد کردند در زمان کنونی نیز می‌توانند مصرف اجناس خارجی را تحریم کرده و کالای ایرانی را جایگزین آن کنند.

وی با اشاره به اینکه اقشار عمومی جامعه در تحقق حمایت از تولید ملی نقش مهمی دارند، می‌افزاید: باید توجه داشت که افزایش سرمایه ملی محقق نمی‌شود جز با تولید ملی و بالا بردن تلاش و کوشش؛ بخشی از زنان جامعه تولید کننده و مولد هستند و در بحث اشتغال و پرورش نیروی کار فعالیت می‌کنند همچنین مبارزه با تنبلی و بیکاری و پرورش نسلی توانمند و تولید کننده یکی از وظایف مهم زنان است.

برخی اساتید رشته کارآفرینی بر نقش مؤثر زنان روستایی و شاغل در تقویت تولید ملی تأکید دارند.

مینا مهرنوش عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می‌گوید: نقش زنان شاغل و روستایی در تولید ملی بسیار مهم است چرا که آنها با احساس تعهد و مسئولیت بیشتر می‌توانند چرخه صنعت کشور را رونق دهند.

به گزارش فارس اگر زنان با‌ بی‌توجهی به تبلیغات وسیع کالای خارجی، در خرید اجناس مورد نیاز حس ملی خود را تقویت کرده و در شرایطی که کالاها کیفیت یکسان دارند جنس ایرانی را انتخاب کنند شاهد رونق صنعت کشور و کاهش آمار بیکاری جوانان خواهیم بود.

شهروند ایرانی تمایل به خرید کالایی ملی دارد زمانی که مطئن باشد تولید داخلی کیفیت بالایی داشته و خدمات پس از فروش گسترده و قابل اطمینانی آن را همراهی می‌کند.

- وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی

منبع:زن فردا

رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار امسال را «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی» عنوان کرده و بر حمایت از تولید ملی تأکید کردند.«ایشان در بخشی از پیام خود خاطرنشان کردند:«ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه‌ سرمایه‌دار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلیِ صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه‌داران و کارگران، تقویت چرخه‌ تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم – که به نظر من از همه‌ اینها مهمتر است – مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز کنیم؛ در همه‌ زمینه‌ها: زمینه‌های مصارف روزمرّه و زمینه‌های عمده‌تر و مهمتر. بنابراین ما امیدوار هستیم که با این گرایش، با این جهت گیری و رویکرد، ملت ایران در سال ۹۱ هم بتواند بر توطئه‌ دشمنان، بر کید و مکر بدخواهان در زمینه‌ اقتصادی فائق بیاید.»‏

مقام معظم رهبری سهم مردم را در تحقق این شعار مهمتر از بقیه می دانند.در میان مردم نقش زنان از همه برجسته تر است و با توجه به جایگاهی که در خانواده و جامعه دارند می توانند پیشتاز حمایت از تولید ملی باشند.یکی از حوزه هایی که زنان می توانند نقش آفرین باشند حوزه آموزش است.این آموزش
می تواند هم در تربیت فرزندان و هم در نقش معلمان در مدارس صورت پذیرد.مادران و معلمان ما می توانند از همان کودکی فرزندان خود را به مصرف کالاهایی که در داخل تولید می شود تشویق کنند و فواید آن را برای آنان شرح دهند تا کودکان بدانند که تا چه اندازه می توانند در توسعه و پیشرفت کشور خود مفید باشند.این یک کار ریشه ای است که می تواند آینده کشور را نیز تضمین کند و حتی زمینه را برای اشتغال آنان در کشور فراهم سازد.‏

عشرت شایق نماینده مجلس هفتم و فعال سیاسی در این باره می گوید:«تغییر نگرش در استفاده از کالای ایرانی و حمایت از تولید داخلی یک ضرورت است که زنان می‌توانند در این زمینه راهبر باشند».وی معتقد است:« برای اصلاح الگوی مصرف باید تولیدات داخلی را جایگزین محصولات خارجی کنیم و زنان و خانواده‌ها باید تصمیم بگیرند برای تهیه وسایل منزل و جهیزیه فرزندانشان از کالاهای داخلی استفاده کنند نه اجناس خارجی.نقش رسانه ملی در این زمینه بسیار کلیدی است و القای استفاده از کالای ایرانی در تمام برنامه‌ها ضرورتی است که احساس می‌شود.تبلیغات در عرصه فروش و مصرف یک کالا حرف اساسی را می‌زند. باید در سطح خیابان‌های شهر اجناس ایرانی را تبلیغ کنیم تا مردم با خرید اجناس ایرانی از تولید داخلی حمایت کنند».‏

بخش عمده ای از سبد کالای خانواده های ایرانی را «خرید لوازم خانگی» از قبیل یخچال، تلویزیون، ماشین لباس شویی و … تشکیل می دهد که در این میان «بانوان» حرف اول و آخر را در خرید این کالاها می زنند.نقش زن در اداره امور منزل از اهمیت خاصی برخوردار است و زنان به عنوان گرداننده اصلی خانه، استفاده بیشتری از وسایل منزل می کنند و به همین دلیل معمولا انتخاب و «خرید» لوازم منزل با نظر بانوی خانه صورت می گیرد.پس می توان گفت نقش زن خانه در خرید کالای ایرانی و عمل به شعار امسال بسیار پر رنگ تر از نقش مردان است؛ که البته این به معنای نقش نداشتن مردان نمی باشد.‏

بانوان ایرانی می توانند نقش بسزایی در رونق اقتصاد کشور و روان تر کردن حرکت چرخ های صنعتی ایفا کنند و با خرید و البته «بالیدن» به خرید کالای ایرانی «خرید کالای ایرانی» را به یک فرهنگ تبدیل کنند.گفتنی است که از نقش بسیار مهم و خطیر تولیدکنندگان و شرکت های ایرانی نمی توان گذشت؛ تولیدکنندگان داخلی باید با افزایش «کیفیت» و البته «تنوع» محصولات خود، آنها را با قیمتی ارزان تر و مناسب تر از محصولات خارجی روانه بازار کنند تا خانواده های ایرانی و
بخصوص بانوان میل و رغبت بیشتری به خرید این محصولات نشان دهند.‏

دکتر لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می گوید:« زنان می‌توانند با اولویت قرار دادن اجناس ایرانی در سبد خرید خانوار به رونق تولید ملی کمک کنند.هم‌اکنون مصرف کالاهای خارجی در میان مردم کشور رواج یافته است.لذا باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و فرهنگ سازی شود که مردم به مصرف کالای داخلی بویژه در بخش لوازم خانگی گرایش پیدا کنند.سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود چرا که ورود کالای قاچاق صنعت تولید در کشور را فلج می‌کند.هم‌اکنون بسیاری از تولید‌ی‌های داخلی به دلیل ورود بی‌رویه اجناس چینی تعطیل شده و تعداد زیادی از کارگران بیکار شده‌اند.

زنان در حمایت از تولید ملی نقش مهمی دارند. زنان در خانه نقش پررنگی را ایفا می‌کنند و اگر به سمت مصرف کالای داخلی گرایش پیدا کنند می‌توانند این موضوع را برای سایر اعضای خانواده فرهنگ سازی کرده و به شکوفا شدن تولید ملی کمک کنند.هم‌اکنون خانواده‌های بسیاری برای خرید جهیزیه دخترانشان به سمت کالاهای خارجی گرایش پیدا می‌کنند و آن را برای خود نوعی کلاس می‌دانند در حالی که باید این موضوع را برای مردم فرهنگ سازی کرد که خرید کالای داخلی به سود اقتصاد ملی و رونق گرفتن صنعت اقتصاد کشور است».‏

دکتر محبوبه قائیدی مدرس دانشگاه و متخصص علوم اجتماعی نیز در این باره می گوید:«در راستای تحقق شعار امسال نباید از نقش زنان غافل شد.زنان می توانند با آموزش های لازمی که می بینند به یکی از بهترین عوامل اجرایی کردن شعار حمایت از تولید ملی تبدیل شوند.زنان به عنوان مسئولین اقتصادی خانواده که معمولا وظیفه تهیه و خرید اقلام مورد نیاز خانواده را بر عهده دارند به رونق تولید ملی کمک کنند.متاسفانه امروز در بسیاری از خانواده ها و بخصوص در میان بانوان خرید اجناس خارجی و مارک دار بخصوص در مورد پوشاک و لوازم خانگی رواج یافته است که این موضوع ضربات سنگینی بر صنعت نساجی و تولید لوازم خانگی کشور زده است و باعث بیکاری جوانان بسیاری شده است.اگر فرهنگ خرید کالای ایرانی در میان زنان نهادینه شود کشور ما رشد و جهش خوبی در زمینه تولید خواهد داشت».‏

نخریدن کالای ایرانی به معنای ماندن تولیدات در انبارهاست و اینکه هزینه‌های صرف شده برای تولید نه تنها به سود تبدیل نشده بلکه با زیان نیز مواجه شده است. این اتفاق باعث می‌شود کم کم تولیدکنندگان نه انگیزه‌ای برای تولید داشته باشند و نه پولی که برای این فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. برچیده شدن بساط تولید هم عاقبتی جز افزایش نرخ بیکاری و افول شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده، رشد اقتصادی و … ندارد.‏

حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه معتقد است:« نمود بارز تقوا در میان تولید کنندگان تولید محصول با کیفیت برای رقابت با کالاهای خارجی است.در صورتی که تولید کنندگان داخلی بر اساس وظیفه دینی و ملی، به تولید کالای با کیفیت بپردازند هیچ شخصی به سراغ کالاهای خارجی نخواهد رفت و این امر خودکفایی و توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.اما در حال حاضر استفاده از کالاهای خارجی به فرهنگ ناپسندی در میان مردم تبدیل شده است.مردم باید متوجه باشند در صورتی که کالای داخلی را خریداری کنند زمینه ایجاد اشتغال، افزایش ثروت کشور و غرور ملی را فراهم خواهند کرد. دستگاههای فرهنگی باید وارد عرصه شده و از نهادینه شدن فرهنگ خرید کالای خارجی در میان مردم جلوگیری کنند و از سوی دیگر به ترویج خرید کالای داخلی بپردازند».‏

برای ترغیب مردم به خرید کالاهای ایرانی باید از کار فرهنگی ، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد . در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و…. می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند. اطلاع رسانی از طریق رسانه ها بخصوص صدا و سیما در خصوص فواید خرید کالای ایرانی و عوارض خرید کالای خارجی برای کشور می تواند مردم را به خرید تولیدات داخلی ترغیب کند.‏

یکی از عوارض خرید کالای خارجی بیکاری و تعطیلی واحد های تولیدی داخلی است که امروز بسیاری از خانواده ها با معضل بیکاری به نوعی دست و پنجه نرم می کنند که این معضل خود زمینه ساز معضلات اجتماعی بسیاری است.

لذا رسانه ها باید خانواده ها را به هنگام خرید کالا به این موضوع توجه دهند که با خرید کالای ایرانی چه خدمتی به کشور خود می کنند.در آموزش و پرورش ایران باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد.به عنوان مثال متاسفانه بسیاری از لوازم ‌التحریر دانش‌آموزان ایرانی از خارج وارد می‌شود،این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند.در رادیو و تلویزیون باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود و در عوض از تبلیغ کالای ایرانی حمایت گردد تا رسانه‌ ملی کارکردی ضد توسعه‌ ملی نداشته باشد.‏

لازم است مسئولان ذیربط در سال جاری به جای کارهای نمایشی و برگزاری همایش های سفارشی و تبلیغاتی با فرهنگ سازی برنامه ریزی شده خرید کالای ایرانی را به یک فرهنگ و یک کار «احسن» تبدیل کنند تا «کالای ایرانی» بتواند جایگزین واژه هایی چون «مارک» شده و به یک اقدام پسندیده در خانواده های ایرانی تبدیل شود.‏

منبع:رسالت

- وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی