موضوع : حمایت از کار 

طرح اصلاح قانون کار که چندی است از سوی وزارت کار و امور اجتماعی دنبال می شود اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

قانون کار فعلی که شاکله آن حاصل شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی است منابع و ملاحظات گروه های کارگری را در اولویت قرار می دهد. این قانون یک بار در سال ۱۳۶۷ اصلاح و به دنبال اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

اکنون با توجه به تغییر و تحول شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع ضرورت تغییر دوباره این قانون مطرح شده است.

در مورد اصلاح و تغییر قانون کار ۲دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و فشارهای مختلف به طبقات ضعیف و کارگر، تغییر و اصلاح قانون فعلی به مصلحت جامعه نیست و از آرمان عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی برای همه فاصله می گیرد گروهی دیگر با تأکید بر ضرورت رشد و توسعه اقتصادی و با هدف جلب انگیزه و اشتیاق برای سرمایه گذاری و کارآفرینی معتقدند: قانون کار فعلی ضد توسعه است و باید منع و محدودیت های آن برای کارفرمایان و سرمایه گذاران را کاهش دادتا موجبات توسعه و در نهایت رفاه جامعه تأمین شود.

موضوع : حمایت از کار 

بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر ۱۶% میباشد. برای کنترل و کاهش نرخ بیکاری به سطحی قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگرغیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیم خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

● وضعیت موجود

جمعیت فعال عبارت است از افراد بین ۱۵ تا ۶۵ سال (یعنی سن رسمی کار) که قادر و مایل به اشتغال میباشند. لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر ۶۵ میلیون نفر، دارای ۲۰ میلیون جمعیت فعال است که از این تعداد نزدیک به ۳.۳ تا ۴ میلیون نفر، یعنی %۱۶ تا %۲۰ جمعیت فعال، بیکار میباشند.

موضوع : حمایت از کار 

نا به هنجاری بازار کار یکی از علل رشد بیکاری، به ویژه بیکاری ساختاری است. عوامل و اشکال مهم نا به هنجاری در بازار کار ایران عبارتند از: وجود قوانین نا مطلوب، تنظیم نا مناسب بازار کار، عملکرد نامناسب سازمان های صنفی، نا هم خوانی بین نیازهای بازار کار و نظام آموزشی و عدم تحرک منطقه ای و بخشی نیروی کار. این نا به هنجاری ها مانع از عملکرد مکانیزم بازار شده و در نهایت موجب پیدایش و رشد بیکاری میشوند.

● قانون کار

قانون کار ج.ا. ایران نمونه بارز قوانینی است که برای پیشبرد آرمانی ارزنده تهیه و تدوین میشوند اما در عمل نتایجی کاملا خلاف آرمان اولیه خود به بار میآورند.

قانون کار ایران در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوین وتصویب شد. ماده ۲۱ قانون کار که مربوط به انفصال قرارداد کار است به وضوح تصریح میکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر یا کارمند خود را پایان دهد مگر آنکه قراداد برای مدت محدودی باشد و یا اینکه کارگر/کارمند ازعهده انجام وظایف محوله بر نیاید و یا از قوانین انضباطی کار تخطی کرده باشد. وقتی که کارگر/کارمند برای انجام وظایف غیر دائم، برای مدت معینی استخدام شده باشد، کارفرما مجبور به تمدید قرارداد کار بعد از انقضای مدت مربوطه نیست. اما ماده ۷ قانون کار تصریح میکند که حداکثر مدت قراردادهای مدت دار میبایست توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین شود و به تائید شورای عالی وزیران برسد.

موضوع : حمایت از کار 

در یکی از امتحانات درس اقتصاد ایران در سطح کارشناسی ارشد ، یکی از سؤالات مطرح شده آن بود که چرا نرخ بیکاری در بین تحصیل کرده ها در جامعه ما بالا است و راه های برون رفت از آن کدامند؟. پاسخ های ارائه شده قابل توجه و خواندنی بود؛ زیرا اکثر آن دانشجویان در حال فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و جویای کار بودند و طبیعتا از شرایط بازار کار اطلاعات دقیقی در دست داشتند . البته تجربه شخصی این گروه بیشتر در مورد بازار کار برای تحصیل کرده های اقتصاد بود . آنها با استفاده از تئوری های اقتصاد و با توجه به شرایط بازار ، طرف عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل کرده را تحلیل کرده بودند . ما نیز در ادامه ، ضمن استفاده از پاسخ های داده شده ، به تحلیل موضوع می پردازیم .

۱) عرضه نیروی کار تحصیل کرده و دانشگاهی عموما در اختیار دولت است ( به جز دانشگاه آزاد که آن هم ساختاری نیمه دولتی دارد ) و در اکثر موارد رقابت چندانی در بین دانشگاه ها و همچنین دانشجویان وجود ندارد؛ در نتیجه شرایط انگیزشی لازم برای بهتر درس خواندن در محیط های علمی ما فراهم نمی آید . به علاوه اگر برخی از دانشجویان علاقه مند و خواستار آن باشند که کیفیت تحصیل خود را ارتقا بخشند فضای اغلب دانشگاه ها شرایط مناسب برای این امر ندارد؛ مثلا در رشته اقتصاد ، استادان عموما متون قدیمی و ترجمه شده را تدریس می کنند که ارتباط چندانی با شرایط اقتصادی کشور ندارد .

موضوع : حمایت از کار 

کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشورهای جهان قرار گرفته است. بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوری های اقتصادی و توسط اقتصاد دانان ایجاد شده و سپس وارد مکاتب و تئوری های سایر رشته های علوم گردیده است.

کانتیلون (۱۷۵۵) که ابداع کننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسک پذیر می داند که کالا را با قیمت معلوم خریداری می کند و با قیمت نامعلوم می فروشد. جین بپنتیست سی کارآفرین را هماهنگ کننده و ترکیب کننده عوامل تولید می داند اما ویژگی خاصی را برای او در نظر نمی گیرد. به عبارت دیگر فردی باید عوامل تولید (زمین، نیروی کار و سرمایه) را جهت تولید، تجارت یا ارائه خدمات ترکیب کند که به این شخص "کارآفرین" و به کار او "کارآفرینی" گفته می شود.

یکی دیگر از تعاریف کامل و جامع کارآفرینی توسط شومپیترارائه شده است. وی در کتاب خود با عنوان "ئئوری توسعه اقتصادی" بین مفهوم واژه نوآوری و اختراع تفاوت قائل شده است و نوآوری را استفاده از خطرپذیری اختراع برای ایجاد یک محصول یا خدمت تجاری می داند. به نظر وی نوآوری عامل اصلی ثروت و ایجاد تقاضاست. بنا بر این کارآفرینان مدیران یا مالکانی هستند که با راه اندازی یک واحد تولیدی تجاری از اختراع بهره برداری می کنند.