محسن کوهکن عضو هیأت رئیسه مجلس نیز با تأکید بر لزوم بسترسازی مناسب برای افزایش توان تولید کنندگان داخلی اظهارمی دارد: کالای ایرانی در بسیاری جهات و در بسیاری از کالاها قابل رقابت با کالاهای خارجی است و بخصوص در سالهای اخیر با رشد توان علمی دانشمندان کشورمان ظرفیتهای خوبی برای بالابردن کیفیت تولیدات داخلی و ارایه محصولات جدید که قابل رقابت با نمونه خارجی باشند، فراهم شده است و لازم است مسؤولان کشور در یک اقدام عاجل برنامه های لازم برای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی را در دستور کار قرار داده و ارتباط نزدیکی بین صنعت و آزمایشگاهها برقرار کنند تا دانشمندان بتوانند خواسته های سرمایه گذاران در افزایش کیفیت کالاها را برآورده کرده و راه را برای افزایش میل مصرف کنندگان داخلی به استفاده از کالای با کیفیت داخلی هموار کنند.
نماینده مردم لنجان تأکید می کند: شما به هر میزان که تولید داخلی را کاهش داده و به سمت واردات بروید به همان نسبت شغل را هم در کشور کاهش خواهید داد در نتیجه آن سرانه درآمد را هم کاهش می دهید. به همین دلیل میل به مصرف کالای داخلی همزمان که شغل و درآمد سرانه مردم یک کشور را افزایش می دهد میزان رضایت آنها از عملکرد نظام را هم افزایش خواهد داد.
وی ادامه می دهد: نتیجه افزایش رضایت مردم افزایش سرمایه اجتماعی نظام و جلوگیری از قدرت نفوذ دشمن خواهد بود همچنین در عرصه اقتصاد هم اگر تورمی بوجود آید منطقی و عقلانی خواهد بود زیرا عرضه و تقاضا در یک محدوده شکل می گیرد و فشارهای جهانی کاهش می یابد.
کوهکن همچنین تصریح می کند: این سلسله ای که ذکر شد به طبع خود باعث ناکارآمدی اهرمهای فشار اقتصادی کشورهای مستکبر مانند آمریکا خواهد شد و در نهایت مسیر کلی را به سمت افزایش توان بازدارندگی کاهش وابستگی و افزایش رشد و توسعه کشور سوق خواهد داد.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

باید در نظر داشت که حمایت از تولید داخل به معنای رسیدن به قله های استقلال و خودکفایی، افزایش توان ملی، بالابردن ظرفیت خودباوری و افزایش قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان و بالا رفتن ضریب امنیت ملی خواهد بود.
بدون تردید هیچ کارشناس منصف یا فرد آگاهی وجود ندارد که با این روند مخالف باشد زیرا اساساً دشمنان نیز با توجه به همین مسأله سعی در ضربه زدن به ملت ایران دارند.
کاهش تولید داخلی منجر به افزایش وابستگی به دیگر کشورها خواهد شد و همین مسأله به تنهایی می تواند وابستگیهای گوناگون را برای هر ملتی به دنبال داشته باشد. به همین دلیل امروزه کشورهای مختلف جهان تلاش می کنند با کاهش وابستگی و تکیه بر تولیدات خود راه نفوذ را بر رقبا و دشمنان خود تنگتر کنند.
توجه به دوران طاغوت به روشنی این موضوع را نشان می دهد که چگونه دشمن با القای ناتوانی در میان مردم سعی داشت کشور ما را به خود وابسته کرده و ایران را به یک بازار بزرگ مصرف کالای خارجی تبدیل کند. خوشبختانه انقلاب اسلامی حس خودباوری را در میان مردم رونق بخشید و ثابت کرد که هر ملتی می تواند با تکیه بر نیروهای خود در عرصه های گوناگون علمی، اقتصادی ونظامی دست دشمنان را کوتاه کرده و راه را بر آنها سد کند.
افزایش توان داخلی که با حمایت از گونه های مختلف تولید داخلی به دست خواهد آمد، منجر به افزایش توان بازدارندگی و استقلال کشو خواهد شد و این درست همان چیزی است که استکبار از آن هراس دارد و مایل به تقویت آن در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران نیست.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

نقش آفرینی تاثیرگذار و تعیین کننده رهبری معظم انقلاب در جریان مدیریت عالیه نظام و گره گشائی از مشکلات و امور جاریه و حل و فصل اختلافات و مرتفع نمودن غفلتها و غرورها، در خلال رهنمودها و مشکل گشایی های موضوعی، آنچنان واضح و روشن و مبرهن است که کسی نمی تواند به انکار و کتمان آن مبادرت ورزیده و یا به اغماض از کنار آنها بگذرد.

اما یکی از زیباترین و پراستقبال ترین اقداماتی که حقیقتاً تمامی آحاد مردم در تمامی اقشار و طبقات جامعه، برای استماع آن لحظه شماری و بی تابی می کنند، همین نامگذاری اجتماعی سالانه رهبری معظم انقلاب در پیامهای نوروزی است که خوشبختانه به نیکوترین شکل ممکن انجام می پذیرد و جامعه بشری که تا همین چند سال پیش منتظر یک نامگذاری حیوانی برای سال خود بود، حالا با فرهنگ سازی جدیدی که از سوی معظم له انجام پذیرفت، برای استماع یک نامگذاری مفید و مؤثر اجتماعی با گرایش های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بی قراری نشان داده و به محض اعلام آن در تکاپوی تحقق اهدافی است که در آن نامگذاری مستتر است!

نامگذاریهای سالانه که از دهه 70 آغاز شده، بلا استثناء متأثر از ضرورتهایی است که در جامعه داخلی یا جهانی احساس شده و حرکت و جهت گیریهای ملت ایران برای تغییر وضعیت و بهبود اوضاع و یا مقابله با چالش ها و تنش های ناشی از سؤگیری نظام سلطه جهانی امری اضطراری است و بعبارتی می توان گفت که رهبری معظم همچون آنالیزورهای حرفه ای با بازی خوانی و ترفندشناسی از دشمن، بهترین تاکتیک مقابله را در نهضت نامگذاری سالانه طراحی کرده و با همکاری همه مسئولین و مردم آن را به اجرا می گذارد تا ملت ایران بتواند با پشت سرگذاشتن موانع دشمنانه، راه روشن خود را استمرار بخشیده و به سوی هدف متعالی خود رهنمون گردد.

مروری بر نامگذاری سالانه بیست ساله (از سال 72 آغاز شده و تا کنون ادامه یافته) که ذیلاً می آید، دقیقاً مؤید همین ظرافتها، مهارتها و نکته بینی های مدیریتی است که فوقاً اشاره شده است:

1-عدالت اجتماعی(1372) /2-وجدان کاری و انضباط اجتماعی / 3-انضباط اقتصادی و مالی / 4-کار سازنده

5-صرفه جوئی / 6-پرهیز از اسراف / 7-امام خمینی قدس سره / 8-امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع)

9-امیرالمومنین(ع)/10-سال عزت و افتخار حسینی/11-نهضت خدمتگذاری/12-پاسخگوئی۳قوه به ملت ایران

13-همبستگی ملی و مشارکت عمومی / 14-پیامبر اعظم(ص) / 15-اتحاد ملی و انسجام اسلامی

16-سال نوآوری و شکوفائی / 17-اصلاح الگوی مصرف / 18-همت مضاعف و کار مضاعف / 19-جهاد اقتصادی

20-تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی(1391)

در تجزیه و تحلیل فلسفه نامگذاری سالانه، می توان با انطباق شرایط ملی و بین المللی و درک درست ضرورتها و باید و نبایدهای تعیین کننده، نکات ذیل را استنتاج نمود:

الف-بستر آفرینی و فرهنگ سازی جدید ملی بر محور نیازهای بارز به رفتارهای بایسته و شایسته

ب-برنامه ریزی و جهت دهی افکار عمومی به وظایف فردی و تکالیف عمومی به عنوان یک شهروند

پ-آینده نگری، پیش بینی و سیاست خوانی از حریف و برنامه ریزی برای خنثی سازی تاکتیکهای مأخوذه

ت-سازماندهی و بکارگیری توان، تکنیک و مهارتهای ملی برای اتخاذ تاکتیکهای تهاجمی و تحقق اهداف

ث-ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای پراکنده و ممانعت از استمرار مدیریت جزیره ای و جدا از هم

ج-جلوگیری از دوباره کاریها، تداخل کاریها، موازی کاریها، ندانم کاریها، نیمه کاریها و تناقض کاریها

چ-گسترش امکان کنترل و نظارت بر فعالیتها و خدمات و افزایش دقت در ارزشیابی های تخصصی تلاشها

ح-جلوگیری از هرز رفتن انرژی ها، سرمایه ها، اوقات، مهارتها، خلاقیتهای منابع انسانی و فرصتهای موجود

خ-دریافت سیستماتیک بازتابها و بازخوردها و ایجاد شرایطی برای انجام اقدامات اصلاحی و جبران مافات

خوشبختانه نگاه بلند و عمیق رهبری معظم انقلاب، موجب توسعه چشم انداز ملی مردم و مدیران جامعه شده و حالا با گذشت بیست سال از این سنت حسنه، به تجربه قابل ملاحظه است که در این نامگذاری ها :

اولاً ما شاهد طراحی پیشاپیش عملیاتی همه جانبه علیه ترفندها و شگردها و توطئه ها و دسیسه هایی هستیم که قطع یقین تا پایان همان سال، بعنوان استراتژی برخوردی نظام سلطه علنی شده و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به چالشی بزرگ فرا می خواند و این نامگذاری در اصل همان پیش آمادگی یک ملت برای جلوگیری از غافلگیری سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در قبال آنهاست.

ثانیاً نشان می دهد که رهبری معظم انقلاب بر اساس محتوای سند چشم انداز بیست ساله، در تکاپوی طراحی عملیاتی و اجرائی سالانه یک استراتژی شفاف و کارآمد برای رساندن ایران عزیز به قله های پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی است و این استراتژی دقیقاً متاثر از نگاه آینده نگر معظم له به آینده جهان در ادامه قرن 21 و قرن آینده بر اساس چگونگی شکل گیری قدرتهای جدید و نهایتاً معیارهای ابرقدرتی با گزینه های علمی و فناوری است که گامهای بلندی نیزبرداشته شده است.

با این مقدمه مطول می توان به عمق منظورهای رهبری معظم از نامگذاری سال 1391 پی برد که ایشان چه اهدافی را در قبال این نامگذاری تعقیب می کنند و در پایان سال ما باید به چه دستاوردهای مهم و تازه ای نایل شویم که رضایت بخش و قابل قبول جلوه کنند.

بر اساس تحلیل و یادآوری رهبری معظم، تردید نباید کرد که نامگذاری امسال یعنی "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" کاملاً مرتبط و یا حتی منشعب از نامگذاری سال 1390 یعنی "جهاد اقتصادی" است و می توان این نامگذاری را مرحله بالاتری از دوره فعالیتی سال قبل دانست که باید متوجه این رشد پلکانی باشیم.

ایران اسلامی تنها و تنها به جرم استقلال طلبی و عدالت خواهی در همه عرصه ها، مغضوب نظام سلطه با محوریت امریکای جهانخوار و صهیونیسم جنایتکار است و به همین خاطر فراتر از تبلیغات رسانه ای سال گذشته، متحمل یک تحریم 33 ساله از سوی استکبار جهانی است و از این رو خودکفایی و خوداتکایی، تنها راه مقابله ماندگار با برگ برنده استکبار است که با استناد به تجربه سه دهه گذشته، مردم ما با محوریت اندیشه های برتر اندیشمندان جوان ایرانی، این توفیق به کرات در عرصه های مختلف به تجلی در آمده و یک باور بزرگ ملی نیز متأثر از اندیشه های امام راحل و رهبری معظم مبنی بر شعار "ما می توانیم" به ثبت رسیده است.

در اصل می توان گفت که ایران اسلامی در سایه نهضت نامگذاری سالانه، در راستای تبدیل تهدیدها به فرصت ها و ممانعت از تبدیل آنها به آسیب های اساسی در حرکت است و امروز کشور ما با قرار گرفتن در سیاهه 17 کشور برتر جهانی در عرصه های علمی و فناوری، بزرگترین بسترها را برای برداشتن خیزی به مراتب بلندتر، فراهم کرده است تا جائیکه مقابله های دیپلماسی، آرایش ها و جابجایی ها و تهدیدهای نظامی، تحریم های اقتصادی، تنگناهای رفاهی و خدماتی، جنگهای فرهنگی و نیز تهاجمات حقوقی بین المللی هم نتوانست مانع از اصرار بر استمرار این عزم پایدار شود!

"تولید ملی" که محور نامگذاری سال 1391 هجری شمسی است بر دو رکن کار و سرمایه ایرانی استوار است که طبعاً باید مورد حمایت نظام و مردم قرار بگیرند.

نکته مهم در فهم نگرش اقتصادی رهبری معظم انقلاب، اولویت توجه به تولید بجای رویکرد اراطی به فعالیتهای خدماتی در عرصه اقتصاد ملی است و ما باید در حوزه و موضوع فعالیت های اقتصادی افراد، به نکته تولیدی بودن تلاشهای اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشیم، طوری که حمایت نظام از فعالان بخش اقتصادی، باید تجلی حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد، نه آنکه خدای نکرده، دلالان و واسطه ها میدان داری کرده و با اولویت اول از تسهیلات بانکی و سازمانی بهرمند شوند.

بنابراین حمایت نظام از کار و سرمایه ایرانی، متجلی در حمایت های حقوقی، مالی، امنیتی، فنی و تخصصی و نیز حمایت های تمهیداتی و تسهیلاتی و کمک به رفع موانع و بسط انگیزه و شوق فعالیت های مفید و موثر و مولد در راستای انجام و توسعه کمی و کیفی تولیدات ملی با جذب و بکارگیری سرمایه گذاران ایرانی و اشتغال توانمندان ایرانی در سنگر تولید ملی است و علاوه بر آن حمایت مردم هم، حمایت رویکردی و فرهنگی و نیز استقبال از تولیدات ملی است که طبعاً نیازمند تغییر ذائقه های مصرفی بر اساس فرهنگ سازی های جدید و ارائه الگوهای عملی و عینی در جامعه مبتنی بر اولویت مصرف تولیدات ایرانی در رقابت با واردات خارجی است.

فلذا برای تفهیم هر چه بیشتر شرایط اقتصاد ملی و مشکلات تولید داخلی لازم می دانم تا به رئوس اهم آنها اشاراتی داشته باشم:

مشکل اول، فقدان اراده ملی برای مصرف کالاهای تولید داخل در بین اقشار مختلف مردم و نیز سازمانهای حکومتی و مردمی و مهم تر از همه در جلوه های تبلیغاتی و دکوراسیون و لوگوسازی های فیلم ها و برنامه ها و مستندسازی ها در رسانه ملی و سایر رسانه های دیداری و شنیداری است.

از این رو علاوه بر اصراری که در وضع قوانین محدودکننده واردات کالاهای غیر ضرور خارجی داشته و دارم، تاکید می کنم که بهترین راه مقابله با کالاهای وارداتی، فرهنگ سازی ملی در اولویت بخشی به مصرف تولید ایرانی توسط مردم و سازمانهای اجتماعی اعم از حکومتی و مردمی است، زیرا تجربه نشان داده که قوانین به تنهایی قادر به کنترل نوع و روند مصرف گرایی مردم نبوده و مردم یا دولت را مجبور به شکستن قوانین خود می کنند و یا اینکه زمینه های سوداگری قاچاقچیان کالاها را تقویت کرده و بازار تبادل قاچاق کالاها رونق می گیرد و به عبارتی،بجای اقتصاد زیربنایی، اقتصاد زیرزمینی فعال می شود!

مشکل دوم که متأثر از مشکل اول است، بیکاری نیروهای فعال و فقدان درآمد کافی سرمایه گذاران در عرصه فعالیتهای تولیدی است که مانع از گسترش بکارگیری این نیروها می شود و از این رو باید گفت که علت العلل رویکرد سرمایه گذاران ایرانی به سرمایه گذاری در عرصه های خدماتی و رفاهی زودبازده، عمدتاً ریشه در همین فقدان درآمد کافی در عرصه تولید ملی و دردسرهای خاص آن دارد که یکی از آنها، افسارگسیختگی و بی مبالاتی در واردات بسیار سودآور و وسوسه کننده کالاهای خارجی اعم از با کیفیت و بی کیفیت با اذعان به تولید گسترده و مکفی همان کالاها با کیفیت مشابه و یا حتی برتر در کشور است که متأسفانه با پشتوانه تبلیغات رسانه ای و خیابانی در بیلبوردها و بنرهای جذاب و فریبنده انجام می پذیرد!

مازندران یکی از قربانیان همین واردات بی رویه و توأم با سیاستهای غلط است که در زمینه محصولات باغی و کشاورزی مثل برنج و مرکبات با قیمتهای پایین تر انجام می پذیرد و همواره بخاطر همین به صرفه نبودن، موجب گریزانی بخشی از کشاورزان و باغداران فعال از عرصه تولید به عرصه های خدماتی می گردد.

مشکل سوم، عدم نظارت تضمینی دولت بر کیفیت و تعیین قیمت مناسب برای کالاهای تولید داخل و تجربه جور و واجور مردم از مصرف کالاهایی بعضاً با کیفیت پایین و قیمت بالاست و این مسئله برای جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و نیز تاثیر منفی آن بر روند فرهنگ سازی جدید، حتماً باید مورد توجه قرار گیرد تا نمونه های اندک تخلف، صحت گسترده تولیدات داخلی را زیر سؤال نبرده و ملکوک نکنند.

مشکل چهارم ، فقدان الگوی مصرف و عدم استنکاف از اسرافها و تبذیرهائیست که هر کدام به تنهایی، فلج کننده اقتصاد یک کشور و تثبیت ادامه وابستگی به واردات کالاهای خارجی بخاطر تقاضای بسیار بالا و فقدان توان عرضه در تولید داخلی است.

مشکل پنجم اقتصاد ملی، تفاوت اجراء با محتوای مصوبات و سیاستگذاریهاست، طوری که این همه مصوبات حمایتی بانکها نه کشاورزی ما را مکانیزه می کند و نه صنعت ما را شکوفا می سازد و نه گردشگری ما را رونق می بخشد، در صورتیکه در تمام گرایشها به اندازه کافی وام ارائه می شود و این نشان می دهد که مسیرهای اجرایی تخصیص ای تسهیلات با خطر کج شدن و انحراف مواجه است که طبعاً بایستی پیگیری شوند.

مشکل ششم، پدیده تسلط فرد بر سیستم و یا همان امکان انحصار قدرت برای یک مدیر اجرائی و یا حتی یک سازمان اجرایی در برابر سیستمی است که اورا ساپورت و نظارت می کند و این نمی تواند در درازمدت قابل تحمل باشد و در این رابطه فراوان دیده می شود که یک وزیر، یک استاندار، مدیرکل، نماینده و یا هر یک از ذی نفوذان می توانند در جذب یا گریزانی سرمایه گذاران و کمک به توقیف یا توسعه تولید داخلی تأثیرگذار باشند و این اصلاً مناسب نیست، زیرا با یک جابجایی و تغییر نظر، همه چیز بهم می ریزد!

مشکل هفتم، تزریق درآمدهای منابع زیربنایی در مصارف روبنایی و مشخصاً نقش تخریبی درآمدهای نفتی در هزینه کردن برای خرید کالاهای مصرفی از اقتصاد جهانی است و در این رابطه اگر ما بتوانیم با درآمدهای غیرنفتی به اقتصاد جهانی رویکر داشته باشیم، کمترین دستاورد ما، قناعت پیشگی ملی است.

مشکل هشتم، اتخاذ تصمیمات مقطعی و اخذ مصوبات غیرقابل توجیه در عرصه اقتصاد ملی است که این امر روند حمایت از تولیدکنندگان داخلی را دچار اخلال و خدشه کرده و عزم ملی را مسئله دار می کند و زمینه قانون شکنی و یا ایجاد استنثاء را تبدیل به عادت می کند.

مشکل نهم، بزرگ بودن دولت در تصدی گری های اقتصادی است که این امر امکان مانور اقتصادی را از بخش خصوصی گرفته و عملاً مقدمات حیف و میل و مدیریت غیرمشرفانه در اقتصاد را گسترش می دهد.

مشکل دهم، عدم اجرای مناسب طرحها، پروژه ها و مصوبات اقتصادی و نیمه رهاشدن آنهاست که ما این امر را در نقص شهرکهای صنعتی و مکانیزه نشدن کشاورزی و نیز انحصارگرایی دولت در عرصه مسکن سازی و غیره شاهدیم و تولید زمانی به اوج می رسد که از پتانسیل کامل بخش خصوصی بهره برداری بهینه صورت گیرد.

البته نمی خواهم این روند را تمدید کنم، اما به همین بسنده می کنم که حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که مستلزم عبور از این مشکلات و موانع اساسی است، باید به یک نهضت همه جانبه مبدل گردد تا سرمایه گذار ایرانی، صحت ادعای ما را در تحقق این شعار سالانه به عینه نظاره کند و فضاسازی منفی رسانه های بیگانه نتواند در او تاثیرگذار باشد و او به انگیزه کمک به اقتصاد ملی و معیشت هموطنانش، در کشور خود سرمایه گذاری کرده و مردم و بخصوص جوانان را از مواهب آن بهره مند سازد.

در پایان امیدوارم که با ایجاد ستادهای فعال در اقصی نقاط کشور، زمینه های شکل گیری نهضت تولید ملی با گرایش اولویت استعدادها و قابلیت های بومی در روند حمایت از کار و سرمایه ایرانی تقویت گردد که این امر، عملی ترین پاسخ برای پایان بخشیدن به همه تحریم ها و تهدیدهایی است که در یکی دو سال اخیر از سوی نظام سلطه جهانی علیه کشور ما تبلیغ و تحمیل شده است.

منبع:شمال نیوز

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

بعد از نام گذاری سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری به نام جهاد اقتصادی بسیاری از فعالین اقتصادی انتظار داشتند برنامه های اقتصادی کشور به سمت حمایت از تولید برود اما شاهد ان بوده ایم که این موضوع نه تنها اتفاق نیفتاده است بلکه تولید کنندگان با مشکلات فراوانی مواجه بوده اند که این موضوع باعث نامگذارش سال جدید با نام تولید ملی از سوی رهبری عالیقدر نظام اسلامی شده است.
رهبر معظم انقلاب و مسئولان كشور مصمم به ايجاد تحول اقتصادي در حوزه تولید هستند كه موجب جهش در توليد ملي شود و از سوي ديگر با تحريم‌هاي اقتصادي مواجه هستيم و فشارهايي از سوي غرب که براي جلوگيري از پيشرفت كشور ما ايجاد شده است، لذا جهاد اقتصادي مي‌توانست در پيشرفت كشور و افزايش توليد ملي و مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي راهکار مناسبی باشد.

یکی از مهمترین راهکارهای وابسته نبودن اقتصاد ایران، حمایت از تولید و برند داخلی بوده که متاسفانه در سال های گذشته این موضوع به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. متأسفانه، برند ملی در کشور ما، آن‌ گونه که شایسته است فراگیر نشده و سیاست ‌گذاری در زمینه توسعه تولید داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان وطنی مناسب نبوده است.

مسئولان باید بپذیرند که هیچ راه دومی به جز افزایش قدرت تولید کنندگان داخلی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین برای تحقق این موضوع باید بجد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به ‌جای اینکه تنها خواستار خواسته های خود باشند، تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بگذارند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج در مرحله اول به تولید و صنعت کشور ضربه می زند.

وقتی از مدیران اقتصادی سؤال می شود که پنج عامل اصلی ایجاد‌کننده مشکل در اقتصاد چیست، عدم دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات سیاست‌ها، کافی نبودن زیرساخت‌ها، بروکراسی اداری و تورم را نام می برند.

اما فارغ از تحولات اقتصاد جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، در اقتصاد ایران نیز عوامل درون‌زا بسیار مؤثر است. بحث عدم دسترسی به منابع بانکی و تورم، مسئله‌ای نیست که از بیرون به ما تحمیل شده باشد، لذا با اصلاح سیاست‌ها می‌توانیم این مشکلات را که بر سر راه تولید ملی خودنمایی می کند، حل کنیم.

شاخص‏های کلان اقتصادی از مهم‏ترین علائمی هستند که هم دولت و هم بنگاه‏ها را یاری می‏کنند تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، روند آتی را نیز پیش‏بینی کنند. تحولات بوجود آمده در عرصه سیاسی، اقتصادی و بین المللی از قبیل بالا رفتن قیمت نفت، اوج‏گیری تنش در منطقه، افزایش درآمدهای ارزی دولت و سیاست‏های جدید اقتصادی مانند هدفمند کردن یارانه ها، صحنه‏ جدیدی برای فعالیت‏های اقتصادی تعریف کرده است. آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ‏بیکاری، نرخ سرمایه‏گذاری، صادرات و موازنه پرداخت‏ها از مهمترین شاخص‏هایی است که ما را در انجام پیش‏بینی‏ها کمک می‏کند.

کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در آغاز سال گذشته توسط شورای عالی پول و اعتبار، بخش قابل توجهی از سرمایه های مردم را با انگیزه حفظ ارزش دارایی ها و کسب سود بیشتر، از سیستم بانکی خارجی کرد و در قالب نقدینگی های سرگردان به فعالیت های دلالی در بازار ارز و سکه که سود بیشتری نسبت به سپرده گذاری در بانک ها داشت، سوق داد.

تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت، همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در پنج سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین، هرچند مثبت بودن تراز حساب جاری به خودی خود، نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حال کاسته شدن از توان تولید ملی در سال های گذشته بوده ایم.

پرداختن به آثار تورم، تورم را از بین نخواهد برد. ریشه‌های تورم در ایران به عامل بهره‌وری بر‌می‌گردد، بهره‌وری در اقتصاد زمانی حاصل می‌شود که کار اقتصاد از دولت به بخش‌خصوصی واگذار شود. بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی پایین‌تر از بهره‌وری در بنگاه‌های خصوصی است و باید در بحث اصل 44 جدی‌تر عمل کنیم و زمانی کارنامه خود را باید مثبت تلقی کنیم که بهره‌وری بالا رفته باشد.

سرمایه گذاری در تولید یکی از اموری است که در اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز مورد توجه ویژه قرار گرفته که در حال حاضر سرمایه گذاری صورت گرفته چندان به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه که بر اساس آن نوشته می شود مطابقت نداشته و وضعیت چندان مناسبی ندارد.

تمرکز سرمایه گذاری های بخش تولید در حوزه های توجیه ناپذیر یکی از مواردی است که به نظر میرسد با تاسیس وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت و هم افزا شدن قدرت کشور در بخش تولید و تجارت به یک پیشرفت اساسی در این بخش دست پیدا کرد. طی سال های گذشته به دلیل فقدان مطالعات امکان سنجی دقیق بسیاری از طرح های صنعتی نیمه تمام مانده و یا پس از فعالیت کوتاه مدت منجر به تعطیلی و اتلاف سرمایه های ملی که از فروش نفت به دست امده، شده است.

می توان گفت بسیاری ازصنایع کشور از کمبود دانش فنی روز دنیا در بخش تولید رنج می برند و درعین حال فرسوده بودن ماشین آلات راندمان تولید را کاهش داده و توان رقابتی و صادراتی آنها را کاهش داده است. برای رهایی از این مسئله باید واحدهای تولیدی از سیستم سنتی خارج و به تکنولوژی‌های به‌روز و علمی تجهیز شوند.

در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها و با توجه به آسیب پذیربودن برخی از صنایع که از افزایش قیمت حامل های انرژی، تدوین بسته های حمایتی از سوی دولت یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب شده که می تواند این آسیب ها را به حداقل ممکن برساند. توفیق کشور در هدفمند کردن یارانه‌ها در هرچه رقابتی‌تر شدن بازار و هرچه کمتر شدن دخالت دولت در امر تولید می باشد.

توسعه بازار برای حمایت از بخش تولید نیازمند کاهش واردات، افزایش صادرات و یا افزایش مصرف داخلی است، ولی ما در هر سه بخش دچار مشکلات اساسی هستیم، در کشور مدیریت واردات وجود ندارد و با توجه صادرات کشور که متکی به نفت می باشد این بخش هم با مشکل مواجه بوده که در آینده با توجه به کاهش برداشت از میادین نفتی دچار مشکلات عدیده در درآمدهای ارزی خواهیم شد و این در صورتی است که تا آن زمان صادرات غیر نفتی خود را توانمند و رقابت پذیر نکنیم.
توانمندسازی صنعت و تولید از رهگذر هدفمند سازی یارانه ها امری بسیار مهم است، یارانه ها باید درست، به موقع و به اندازه به تولید تزریق شود. بسیاری از کارخانه های کشور در سال های اخیر با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده و با ظرفیت های خالی تولید می کرده اند که این موضوع در حال حاضر شدت بیشتری یافته است.

ارتقای فناوری تولید، افزایش کیفیت عوامل تولید به ‌ویژه نیروی انسانی، توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همگرایی اقتصادی، عدم اتکای صرف به تقاضای داخلی و دستیابی به تقاضاهای جدید از طریق بازارهای جهانی، از اصلی ترین وظایف دولت در سال جهاد اقتصادی برای نقویت بخش تولید در اقتصاد می باشد.

سیستم بانکی نیز در بخش حمایت از تولید به هیچ عنوان وظایف خود را انجام نمی دهند. در سیستم بانکی بسیاری از افراد برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند و در مقابل افرادی هستند که بیرون از ضابطه، وام‌های کلانی می گیرند که در نهایت هم این تسهیلات به عنوان مطالبات معوق محسوب شده و بخش عمده ای از سرمایه بانک‌ها در اختیار خواصی است که آن را باز نمی‌گردانند. در ضمن تسهیلاتی که این گونه ارائه می شود اغلب در بخش حقیقی اقتصاد سرمایه گذاری نشده و در بخش غیر حقیقی اقتصاد و در دلال بازی در بازارهایی مانند سکه، ارز و مسکن وارد می شود.

زمانی که بانک‌ها در بخش صنعت و تولید سرمایه گذاری نکنند، مشخص است که اشتغال و شاخص‌های اقتصادی زیر سوال و تورم بالا می‌رود؛ تورم هم که امروز مسئولین ادعا می کنند توانسته اند آن را کنترل کنند، به دلیل فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به این دلیل است که با ارزهای نفتی کالاهایی وارد و ارزان فروخته می‌شود. در شکور به دلیل عدم مدیریت واردات و وارد کردن ارزهای نفتی هنوز کالاهایی که نباید وارد شود، وارد می‌شود.

مدیریت ارز یکی دیگر از مواردی است که باید در اقتصاد صورت گرفته تا تولیدکنندگان هم بتوانند مواد اولیه خود را وارد کنند و هم بتوانند کالای خود را صادر کنند. تثبیت نرخ ارز به تولید کننده این امکان را می دهد تا برای آینده برنامه ریزی کنند.

برندسازی ملی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تولید داخلی و موجب رونق صنعت ملی شود. اقتصاد تک‌محصولی، یکی از عواملی است که اقتصاد یک کشور را به سراشیبی سقوط می‌کشاند. اگر می‌خواهیم اقتصاد ما به نفت وابسته نباشد باید به صنعت، برند و بازاریابی ملی بیش از پیش توجه کنیم؛ کاری که چندین سال است از آن غافل مانده‌ایم. 

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی

مهر : محمدمهدی راسخ انتخاب سال 91 به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را انتخابی هوشمندانه و کارآمد در شرایط فعلی دانست و گفت: دولت و تمام افرادی که در سیاستگذاری مسائل اقتصادی کشور دخیل هستند باید در امور مرتبط با سیاستگذاری، صرفا توجه به حمایت از تولید داشته باشند و مجموعه تدابیری را اتخاذ کنند که همه و همه هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی را نشانه بگیرند.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این مسیر، باید تمامی قوانین و مقررات زاید و مانع از اجرای کار و پیشرفت تولیدات داخلی حذف شود و در صورت نیاز، قوانین جدیدی به تصویب رسد که تسهیلات بیشتری را برای تولیدکنندگان داخلی لحاظ کند.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای هرچه بهتر و سریعتر اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرد: در این میان، بسترسازی برای بهبود فضای کسب و کار یکی از ارکان اصلی اجرای منویات مقام معظم رهبری است تا بخش‌خصوصی بتواند وارد عرصه شده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که اهداف تعیین شده، به خوبی محقق شود.

به گفته راسخ، مجموعه عوامل و شرایط در اقتصاد ایران باید به گونه‌ای دست به دست هم دهند تا فضای رقابتی کامل در اقتصاد ایران بوجود آید و قوانین و مقررات زاید، حذف شده و تولیدکنندگان داخلی در شرایط برابر با رقبای خود بتوانند، کالاهایی تولید کنند که مورد اقبال بازار داخلی و خارجی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در این راستا، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حال جمع‌آوری مجموعه قوانین زاید و مانع از فعالیت سریع و مناسب فعالان اقتصادی است تا آنها را به مراجع ذیربط ارجاع داده و بتواند گامی در مسیر تسهیل قوانین و مقررات بردارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: دستگاههای دیگری نیز به موازات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حال احصاء قوانین و مقررات زاید در بخش‌های مرتبط با خود هستند که امیدواریم پس از نهایی شدن آنها، بتوان جمع‌بندی لازم را صورت داد و قوانینی که مانع از پیشرفت اقتصاد ایران است را از میان برداشت.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال به نظر می‌رسد در سال جاری با توجه به منویات مقام معظم رهبری در رابطه با حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی باید سیاستگذاری‌های پولی و مالی کشور و نیز سیاستهای ارزی را نیز به سمت و سوی حمایت از تولید سوق داد و فضای کسب و کار را به سمت رقابتی‌تر شدن پیش برد.

راسخ گفت: هم اکنون ایران در شاخصه‎‌های فضای کسب و کار، رتبه مناسبی را در میان کشورهای دنیا ندارد و راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی جدید با توجه به مجوزهای مورد نیاز برای آن و نیز مسائل مرتبط با تامین اجتماعی و نیروی کار، آسان نیست که در این رابطه دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در تسهیل شرایط، نقش‌آفرینی کنند.

وی اظهار داشت: در شاخص‌های فضای کسب و کار، چند شاخص مرتبط با دولت و چند شاخص مرتبط با قوه قضاییه است که در این میان مباحث مرتبط با تاسیس و ثبت یک شرکت تا انحلال آن مشکلات بسیاری وجود دارد و باید قوه قضاییه در جهت رفع آنها گام برداد.

به اعتقاد راسخ، مجلس شورای اسلامی نیز با ترکیب جدید خود باید در وضع قوانین و مقرراتی در جهت بهبود فضای کسب و کار پیش رود و هرچه سریعتر در روزهای آغاز به کار خود، قوانین مانع را ملغی اعلام کند.

وی افزود: اگر چنین شرایطی بر اقتصاد کشور حاکم شود، این اطمینان را داریم که با توجه به اینکه دشمنان فشار زیادی را هم اکنون بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند، می‌توان تحریم را به فرصت تبدیل کرد و شرایطی را فراهم آورد که کالاهای تولید داخلی، با نگاه صادراتی و حضور در بازارهای جهانی تولید شوند و با استفاده از آنها بتوان تحریم را دور زد.

راسخ گفت: در این میان البته تولیدکنندگان نیز مسئولیت‌هایی را به عهده دارند؛ به این معنا که تولیدکنندگان باید تلاش کنند تا کالاهایی با کیفیت مطلوب تولید کرده و قیمت تمام شده محصولات خود را نیز کاهش دهند، البته اعتقاد ما بر این است که قیمت تمام شده در یک فضای رقابتی کاهش می‌یابد و آن فضا موجب می‌شود کالا و خدمات، با قیمت ارزانتری تولید شوند.

دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دولت همچنین باید تلاش کنند که ظرفیت خالی تولید را تکمیل کرده و پروژه‌های نیمه‌تمام را که تعداد آنها در اقتصاد ایران، کم نیست، به سرعت به اتمام رسانند.

وی با تاکید بر ضرورت انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و کشاورزی گفت: در این میان علاوه بر سرمایه‌های داخلی، باید سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج را نیز با فراهم آوردن شرایط امنیت سرمایه‌گذاری، وارد عرصه اقتصاد ایران کرد و شرایطی را فراهم آورد که آنها نیز به ورود به پروژه‌ها، رغبت داشته باشند.

راسخ ادامه داد: با اعلام نامگذاری سال 91 به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، این تصور بوجود می‌آید که این انتخاب کارشناسانه، دقیق و بسیار مناسب بوده است؛ به خصوص اینکه در چند ماه اخیر، جلسات مرتبی در این رابطه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شده و همه به این جمع‌بندی رسیدند که راهی جز توجه به تولید وجود ندارد.

وی افزود: در این میان امید می‌‎رود که این شعار تنها در سربرگ‌های کاغذی و تبلیغاتی مورد استفاده قرار نگیرد و دولتمردان، نمایندگان مردم و قوه قضاییه به طور جدی، دست به دست هم دهند و حرکت مثبتی را در این رابطه به ثمر رسانند تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد ایران باشیم.

راسخ همچنین تکالیفی را نیز برای مصرف‌کنندگان ایرانی در حمایت از تولیدات داخلی متصور دانست و گفت: در کنار اینکه تولیدکنندگان باید کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب را روانه بازار کنند، مردم نیز باید از تولیدات داخلی حمایت کرده و کالاهای ایرانی مصرف کنند؛ چراکه در بسیاری از کالاها، مزیت صادراتی وجود دارد و این کالاها هم اکنون در حال صادرات حتی به کشورهای اروپایی هستند، بنابراین وقتی کالایی راه خود را به بازارهای خارجی باز می‌کند، حتما از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار است.

وی اظهار داشت: مردم نیز نقش مهمی در این زمینه دارند و رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها نیز باید مردم را به خرید کالاهای ایرانی تشویق کنند؛ ضمن اینکه تشکل‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز باید با قدرت وارد عرصه شده و هرجا که به حقوق مصرف‌‍کننده اجحاف شود، وارد عمل شوند.

راسخ ادامه داد: اگر فضای رقابتی در کشور شکل گیرد، رانت‌ها از میان برداشته می‌شود و کیفیت کالاها خود به خود ارتقاء می‌یابد.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛
ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد.


به گزارش برهان، نگاهی به نام‌گذاری سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریمهای اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و تحریم­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم‌له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی اعلام شد.

در کنار بحث تحریمهای اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دست‌یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فنآوری در سطح کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و سیاستگذاری‌ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریمهای اقتصادی و دیگری محوریت چشمانداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.

در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشمانداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم‌ها و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل‌های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاستهای کلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون رفت کشور نیز از این همه هجمه‌ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه‌ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه‌های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیتهای غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال‌هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه‌ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه‌ی بخشهای تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است. هم‌چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده‌ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا میکند. از این رو طی دهه‌های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست‌های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه‌ی تأثیرات منفی آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی قطعا ایرانی میتواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند و بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:

راهکارهای ایجابی:

1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛

2. اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛

3. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛

4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛

6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛

7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛

8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛

9. توسعه‌ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛

10. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاریهای مولد پایدار؛

11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛

12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

راهکارهای سلبی:

1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

2. افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛

3. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها؛

4. جلوگیری از واردات بیرویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاستهای صحیح فرا روی واردات؛

5. کاهش بیثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛

6. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛

7. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

بدون شک حمایت از تولیدکنندگان داخلی در بازاری که بخش وسیعی از آن را کالاهای وارداتی تشکیل داده و سهمی از تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند، کار راحتی نیست. در حال حاضر بخش وسیعی از بازار داخلی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی گرفته تا کالاهای صنعتی مصرفی و لوکس را برندهای مختلف خارجی به خود اختصاص داده‌اند که هر ساله سهم این کالا‌ها در بازار داخلی ما رو به افزایش است. در این خصوص آمار حوزه تجارت خارجی کشور به نوعی مبین رشد سالانه واردات کالاهای خارجی به کشور است، کالاهایی که با تبلیغات گسترده مردم را به مصرف این محصولات تشویق و ترغیب می‌کند.

در این خصوص نیاز نیست راه دوری برویم؛ هر روز در هنگام عبور از خیابان‌های شهر با بیلبوردهای عظیم و متعددی روبرو می‌شویم که عمدتا کالاهای خارجی را تبلیغ و معرفی می‌کنند. این تبلیغات در حوزه رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب نیز نفوذ کرده و روز به روز در حال گسترش است.
مسلما یکی از اقداماتی که در سال حمایت از تولید داخلی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، سیاست مدیریت واردات است، رویکردی که باوجود وعده‌های فراوان تاکنون اقدام خاصی در راستای آن صورت نگرفته است. تا زمانی که با روند رو به رشد واردات کالا به ویژه کالاهای مصرفی در کشور روبرو باشیم، تحقق حمایت از تولید تنها در حد یک شعار باقی مانده و همچون سال‌های قبل، اهداف امسال نیز از اجرا باز می‌ماند.

بدون شک حمایت از تولید در سایه تبلیغات گسترده کالاهای خارجی در کشور امکان پذیر نیست. آیا بخش تولید می‌تواند در شرایط کنونی جایی برای رشد داشته باشد؟ می‌توان از یک سو شعار حمایت از تولید داخلی سر داد و از سوی دیگر بخش وسیعی از تبلیغات کالایی را به محصولات خارجی اختصاص داد؟

البته کاهش حجم تبلیغات کالاهای خارجی مستلزم اعمال سیاست‌هایی در حوزه تجارت خارجی و ساماندهی واردات کالاهای مصرفی است تا بتوان زمینه حضور محصولات داخلی در بازار را فراهم کرد که این مسئله کار چندان ساده‌ای نبوده و عزمی واقعی را می‌طلبد.

این در حالی است که بهمن آرمان معتقد است تبلیغات کالاهای خارجی توسط باندهای بزرگی در سطح کشور صورت می‌گیرد که توانسته‌اند در بخش‌های مختلف اقتصاد ما نفوذ کنند.

وی در این خصوص به ایلنا توضیح می‌دهد: این باند‌ها که با گروه‌های بزرگ وارداتی در ارتباطند، اغلب در مراکز تصمیم گیری و برخی دستگاه‌های دولتی نیز نفوذ کرده‌اند که این امر هر گونه اقدام در راستای کنترل و کاهش این تبلیغات را سخت می‌کند.

وی از سیاست‌های دولت در برابر بخش تولید نیز انتقاد کرده و در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر سیاست‌های دولت به جای حمایت، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. بر این اساس باوجود آگاهی دولت نسبت به افزایش هزینه‌های تمام شده به واسطه اجرای قانون هدفمندی یاران‌ها، با هرگونه اصلاح قیمتی برخورد می‌شود.

دکتر آرمان ضمن تاکید بر اینکه امروز در سطح بین المللی جنگ بازار‌ها و حفظ بازارهای فروش است، تصریح کرد: ایران بازار بزرگی است. هر چه تولیدکنندگان داخلی به واسطه شرایط ایجاد شده در داخل آسیب دیده و فعالیت آن‌ها تحت الشعاع قرار بگیرد، فضا برای حضور شرکت‌ها و تولیدکنندگان خارجی باز می‌شود.

به اعتقاد این کار‌شناس اقتصادی؛ باید پذیرفت که امروز ایران بدون داشتن ارتباطات بدون تنش با کشورهای دارای تکنولوژی، برای افزایش تولید با مشکل روبرو خواهد بود.

نامگذاری سال‌های اخیر با محوریت قرار گرفتن مباحث اقتصادی به نوعی بیانگر لزوم توجه هر چه بیشتر حوزه‌های مرتبط برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های اقتصادی کشور است، برنامه‌هایی که مسیر تحقق افق چشم انداز را تسهیل سازد. هر چند که در خلال سال‌های اخیر همواره فاصله میان این نامگذاری‌ها با دستاوردهای اجرایی و واقعی آن در اقتصاد کشور زیاد و غیرقابل ملموس بوده است.

پس از موضوعاتی نظیر؛ اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی، امسال بخش تولید به عنوان اولویت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته و برمبنای آن «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» شعار سال ۹۱ اعلام شد.

بدون شک نامگذاری امسال با محوریت حمایت از تولید داخلی آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مواضع بین المللی تحت الشعاع قرار گرفته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر از آن رو مطرح می‌شود که بخش تولید سال ۹۰ را در حالی پشت سر گذاشت که باوجود تاکید بر حمایت از این حوزه در جریان اجرای قانون هدفمندی، به واسطه ضعف حمایت‌های دولتی و بروز بی‌انضباطی ارزی، با چالش‌های بسیاری روبرو شد. به تبع این مسئله می‌توان گفت که تحقق شعار امسال با نگاهی به وضعیت بخش تولید در اقتصاد ملی، نیازمند عزم تمام قوا به ویژه قوه مجریه است.

در حال حاضر شکاف گسترده‌ای میان واقعیات اقتصاد ما و اهداف برنامه ریزی شده برای آن وجود دارد که بخش قابل توجهی از این شکاف ناشی از سیاستگذاری‌ها و خط مشی‌های موجود است. به عبارتی اصولا میان شعار‌ها و اهداف اعلام شده با واقعیات و سیاست‌های اقتصادی فاصله‌ای وجود دارد که این امر تحقق اهداف را سخت و دشوار می‌سازد.

بهمن آرمان، کار‌شناس مسائل اقتصادی طی گفتگویی با ایلنا در این خصوص مثالی زده و عنوان می‌کند: باوجود آنکه حمایت از بخش تولید کشور همواره مورد تاکید مسئولان وزارتخانه مربوطه یعنی؛ صنعت، معدن و تجارت قرار دارد شاهدیم که اغلب سیاستگذاری‌های این دستگاه به ویژه در حوزه تجارت و مباحث تعرفه‌ای رویکردی حمایتی را دنبال نمی‌کنند. حتی هم اکنون که شعار امسال حمایت از تولید داخل عنوان شده شاهد پایین بودن تعرفه واردات کالاهای مختلف هستیم به طوری که هم اکنون تعرفه واردات فولاد حدود چهار درصد است.

وی ضمن تاکید بر اینکه واقعیات کشور بیانگر آن است که بخش تولید مورد حمایت قرار ندارد، اذعان کرد: باید پذیرفت مواضع بین المللی که در اواخر سال گذشته از سوی برخی کشورهای غربی در قبال ایران اتخاذ شده، به نوبه خود بر عملکرد فعالان اقتصادی تاثیر گذاشته و گشایش اعتبار برای این گروه را تحت الشعاع قرار داده است.

«یکی دیگر از مباحثی که در شعار امسال مورد تاکید قرار گرفته، سرمایه ایرانی است، حال آنکه باید توجه داشت جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی بیش از هر چیز به فضای کسب و کار در کشور بستگی دارد این در حالی است که این فضا آن طور که باید فراهم نیست.»، آرمان ضمن بیان این مطلب می‌افزاید: تحقق اهداف سال جاری نیازمند زیرساخت‌ها و شرایطی است که شاید بتوان گفت هم اکنون این شرایط در کشور موجود نیست. 

'علی یگانه فرد' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، توجه به تولید داخلی را در بهره برداری از ظرفیت های كلان اقتصادی معطل مانده و تعطیل شده كشور بسیار مهم دانست و افزود: در بخش های مختلف صنعتی و كشاورزی با وجود برخی از سیاستگزاریها و ظرفیت های متعدد بالقوه برای بهره برداری اقدامات و برنامه ریزی های بسیار مناسبی می توان انجام داد.

وی به وجود ظرفیت های بسیار برای فعال سازی بیش از پیش صنایع و كشاورزی در ایران اسلامی اشاره كرد و گفت: سوختهای فسیلی، ذخایر معدنی مختلف و متنوع، نیروی انسانی كارآزموده و در نهایت ایجاد پروسه ای منطقی در حمایت از صنایع با هدف رفع نیازهای داخلی از جمله ظرفیت های كلان موجود در كشور محسوب می شود.

یگانه فرد، حمایت از تولید و سرمایه و رفع نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را اساس و بنیان استقلال اقتصادی كشور دانست و گفت: تحقق همه جانبه این موضوع، با توجه به شرایط امروز كشور، نشان دهنده اهمیت تولید و صیانت از سرمایه داخلی برای رسیدن به رشد و توسعه كشور است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان زنجان، تحقق فرامین رهبری در سال جاری را نیازمند توجه جدی مسوولان در رده های مختلف تصمیم گیری دانست و گفت: شناسایی و تجدیدنظر در قوانین كه به نوعی ضد تولید بوده و بخش خصوصی را دچار چالش های جدی می كند ازجمله اقداماتی است كه دولت می تواند در سال جاری برای حمایت از بخش تولید انجام دهد.

وی خاطرنشان كرد: حمایت جدی دولت از بخش صنعت و كشاورزی با اختصاص یارانه و سیاستهای تشویقی برای كاهش هزینه های تولید، حفظ اشتغال، سرمایه گذاری و امكان رقابت در بازارهای جهانی از دیگر اقدامات لازم از سوی دولت برای تحقق فرمان رهبری محسوب می شوند.

یگانه فرد، اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش صادرات با پذیرش بخشی از هزینه های صادرات را از دیگر اقدامات مورد نیاز از سوی دولت دانست و افزود: ایجاد محدودیت در واردات اقلام و كالاهایی كه مشابه تولید داخلی بوده و فراهم سازی زمینه های فرهنگی، بستر سازی در داخل كشور برای مصرف تولیدات داخلی از دیگر اقدامات مناسب برای تحقق فرمان رهبری در سال جاری به شمار می آیند.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی