معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری لرستان، مقابله با قاچاق کالا و ارز را نوعی حمایت از تولید ملی دانست.


به گزارش اقتصاد پنهان، شریعت‌نژاد در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان لرستان تصریح کرد: مقابله با قاچاق کالا و ارز و اقدامات پیشگیرانه باعث رونق تولید کالاهای داخلی و تأثیرگذاری بر درآمدهای عمومی است و به نوعی حمایت از تولید ملی محسوب می شود.

وی افزود: نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مسؤولیت دستگاه‌های عضو کمیسیون در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز را سنگین می‌کند تا در جهت عملی کردن منویات رهبر معظم انقلاب تلاش مضاعف کنند.

معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری لرستان خواستار مبارزه جدی برای جلوگیری از فعالیت سوء استفاده‌کنندگان و واردکنندگان اجناس قاچاق و بی‌کیفیت شد و گفت: باید با فرهنگ‌سازی مناسب و تبلیغات هوشمندانه به دنبال ارتقای سطح آگاهی مردم در خصوص تقبیح قاچاق و ترغیب به استفاده از کالای تولید داخلی باشیم.

لازم به ذکر است، در این جلسه مرحله دوم اجرای طرح منطقه‌ای کردن عرضه موقت نفت و گاز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و مقرر شد دستگاه‌ها عملکرد سال گذشته خود را در رابطه با اجرای مصوبات هیئت دولت در ارتباط با قاچاق کالا و ارز به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان، کنترل پدیده قاچاق را به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تولید و سرمایه‌گذاری موجب رونق تولید داخلی دانست و بر ضرورت به کارگیری ابزارهای فرهنگی برای نهادینه کردن تولید ملی تأکید کرد.


به گزارش اقتصاد پنهان، سلامی‌راد با بیان اینکه برنامه ریزی برای ترغیب مردم به مصرف کالاهای داخلی و تحقق شعار استفاده از کالای ایرانی یکی از موثرترین ابزارهای مبارزه با قاچاق است، افزود: لازم است با برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در این مسیر و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای بسترسازی مناسب برای تحقق این امر مهم بهره برد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان تصریح کرد: بی‌تردید تلاش جهادگونه در راستای رسیدن به اهداف سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بالاخص در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازی ضروری است که با تعامل و هماهنگی و تلاش‌های بی‌دریغ دستگاه‌های متولی در استان و برنامه‌ریزی‌های مناسب و هوشمندانه و با لطف خداوند متعال تا تحقق اهداف مورد نظر گام بر خواهیم داشت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان همچنین در مورد نام‌گذاری سال 91 به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: شکی نیست که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است.

سلامی راد افزود: نام‌گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب فضای کلی کشور را برای ایجاد یک حرکت همگانی در مسیر حمایت از تولید فراهم کرده است. منویات گهربار معظم له همواره روشنگر راه همه ایرانیان برای رسیدن به قله‌های عظیم اقتدار و شکوفایی بوده و هست.

وی در ادامه افزود: هدف‌گذاری امسال فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی بوده و توجه به تولید داخل و حمایت از تولیدکنندگان بدون شک معضل بیکاری و سایر ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور را سامان خواهد داد.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

فعالان بخش خصوصی حاضر در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با طرح دشواری‌های پیش روی بخش‌های مختلف اقتصادی به بیان مطالبات خود از مسئولان قوای مقننه و مجریه پرداختند

و خواستار آن شدند تا به‌جای شعار و کلی‌گویی، راهبرد مشخصی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی و کار و سرمایه ایرانی تدوین شود تا تجربه اقتصاد دولتی دهه 60 تکرار نشود.

به گزارش همشهری، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران مسیر اقتصادی کشور در سال 1391 را سخت و پرچالش خواند و گفت: نگران هستیم که با ترجمه غلطی که از این شعار می‌شود، اقتصاد کشور به دهه 60 بازگردد. آل اسحاق با اشاره به ضرورت همکاری مجلس و دولت برای رفع دشواری‌های پیش روی بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید کرد و افزود: تولیدکنندگان هم باید به وظایف خود عمل کنند. در قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش‌، ‌دوراندیشی و نگاه برون نگر باید برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه وجود داشته باشد.

آل اسحاق تصریح کرد: اغلب اقتصاددانان بر این باورند که به‌رغم تدوین برنامه‌های مناسب در دستیابی به اهداف این برنامه‌ها ناموفق بوده‌ایم. این یعنی اینکه یک‌جای کار ما می‌لنگد. ما اکنون هم که در برابر مسئله تحریم‌ها قرار گرفته‌ایم باید بتوانیم استراتژی‌مان را تغییر دهیم. به گزارش خبرنگار ما از این نشست محسن خلیلی هم از قوای سه گانه و مسئولان سیاسی و اقتصادی خواست تا اختلاف نظرها را به تضاد تبدیل نکنند و افزود: من به آقای رئیس‌جمهور هم این مسئله را گفتم که با این تضادها نمی‌توان اقتصاد ملی را اصلاح کرد. باید در کنار همه تلاش‌ها به اصلاح و از بین بردن تضادها نیز همت گماشت.

بی نظمی در حمایت از تولید

محسن حاجی بابا هم با اشاره به بی‌نظمی در حمایت از تولید گفت: اقداماتی که در این مدت به‌صورت جسته گریخته برای حمایت از صنعت صورت گرفته ممکن است به ضرر تولید تمام شود. مرسل صدیق دیگر عضو اتاق تهران هم در اظهارنظری، وضعیت این روزهای تولید کنندگان، صنعتگران و بازرگانان را به کشتی در حال حرکتی تشبیه کرد که فعالان اقتصادی برآن سوار‌ند و راهبری این کشتی را افراد دیگری بر عهده دارند.

سیدحمید حسینی از پرداختن صرفا شعاری به نامگذاری سال‌جاری به نام تولید ملی انتقاد کرد و گفت: با بالا بردن تعرفه‌ها، محدودیت واردات و حمایت بی‌منطق و کور نمی‌توان از تولید ملی حمایت کرد.احمد پورفلاح هم اظهار کرد: تولید‌کنندگان ایرانی به‌رغم فشار‌های موجود در نمایشگاه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که کیفیت محصولات آنان کمتراز کیفیت تولیدات کشورهای توسعه یافته نیست. او افزود: فضایی که در اختیار شرکت‌های چینی یا ترک قرار می‌گیرد، چنانچه در اختیار صنعتگران ایرانی قرار گیرد، نشان خواهند داد که تا چه حد قادر به افزایش کیفیت محصولات خود هستند.

ارز دو نرخی، منشا فساد

مهدی پورقاضی با بیان اینکه ارز دو‌نرخی، منشا فساد است گفت: آنچه در عرصه اقتصاد رخ می‌دهد به شوک درمانی شباهت دارد و شوک درمانی با تدوین استراتژی‌های بلندمدت منافات دارد.

سوءاستفاده تجاری شرکت‌های چینی

عباسعلی قصاعی دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نسبت به سوءاستفاده شرکت‌های تجاری چینی از شرکت‌های ایرانی، اعلام هشدار کرد و افزود: کشورهای کره و به‌ویژه چین به هیچ وجه با تجار و فعالان اقتصادی ایرانی همکاری نمی‌کنند و حتی قیمت‌ها را در مقایسه با کشورهای اروپایی به‌مراتب بالاتر برده‌اند.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت،معدن و تجارت'محمد صادق مفتح' در اولین جلسه كارگروه حمایت از تولید در سال جاری در وزارت صنعت،‌معدن وتجارت با اشاره به اینكه نقش تشكل‌‌ها وانجمن‌ها در این میان بسیار حائز اهمیت است تصریح كرد: بررسی وضعیت موجود وچگونگی استفاده از پتانسیل ها و شناخت امكانات و ظرفیت ها از مواردی است كه امسال با نامگذاری سال حمایت از تولید ملی،‌ كار و سرمایه ایرانی بیش از هر زمان دیگری تبلور پیدا خواهد كرد.

مفتح ضمن یادآوری این مطلب كه جلسه كارگروه حمایت از تولید طی هفته آینده با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد از اعضای كارگروه حمایت از تولید خواست تا برنامه‌های عملیاتی خود را در قالب برنامه‌های اجرایی و با سرفصل های مشخص ارائه كنند.

به گفته وی، ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات اعضاء كارگروه، این وزارتخانه را در هرچه پربارتر كردن را ه‌حل‌ها و برون رفت از مسائل و مشكلات مختلف بخش صنعت،‌معدن وتجارت یاری خواهد رساند.

همچنین در این جلسه دبیر كارگروه حمایت از تولید نیز آمادگی خود را برای تشكیل جلسات و كمیته های تخصصی با حضور اعضای كارگروه اعلام كرد و خواهان ارائه دیدگاه اعضا در رابطه با چگونگی ظرفیت سازی و استفاده حداكثری از پتانسیل‌های موجود در سال حمایت از تولید ملی، كار وسرمایه ایرانی شد.

'محسن صالحی نیا'همچنین از اعضا خواست تا راهبردها و برنامه های كاربردی خود را به صورت طبقه بندی شده، برای حضور در جلسه كارگروه حمایت از تولید با حضور رئیس جمهور ارائه كنند.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

بررسي اثر افزايش نرخ ارز بر بخش توليد
چهار ويژگي مي‌تواند بر سود يا زيان يك واحد‌ توليدي در اثر افزايش نرخ ارز موثر باشد. ما پس از برشمردن اين ويژگي‌ها، منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان افزايش نرخ ارز را بررسي مي‌كنيم و ادعا مي‌كنيم كه دسته‌ا‌ي از توليدكنندگان كه از قضا، ضرورت بيشتري در پشتيباني و حمايت از آنها وجود دارد، نه تنها از افزايش نرخ ارز در كوتاه‌مدت نفع نمي‌برند، بلكه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي فشار مضاعفي بر آنان تحميل خواهد شد. اين چهار ويژگي عبارتند از:
1. سهم نهاده‌هاي وارداتي به كل نهاده‌هاي توليد: هرچقدر سهم نهاده‌هاي وارداتي در توليد يك محصول بيشتر باشد، هزينه‌هاي توليد آن در اثر افزايش نرخ ارز، رشد بيشتري خواهد داشت.
2. مزيت صادراتي محصول: آيا امكان صادرات محصول وجود دارد يا خير؟
3. انعطاف‌پذيري قيمت محصول: ممكن است يك بنگاه با محدوديت‌هايي در قيمت‌گذاري محصول خود روبه‌رو باشد. اين محدوديت‌ مي‌تواند ناشي از قراردادهاي بلندمدت فروش يا ممنوعيت‌هاي دولتي باشد.
4. كشش قيمتي تقاضا در بازار داخلي: اينكه تقاضاي محصول در بازار داخلي چگونه به افزايش قيمت آن واكنش نشان مي‌دهد؟

بخش‌هاي توليدي منتفع‌شونده از افزايش نرخ ارز
1. صنايعي كه سهم نهاده‌هاي وارداتي در توليد آنها ناچيز است:
بخش كشاورزي، محصولات سنتي و صنايع دستي، محصولات نيمه‌صنعتي و كارگاهي (كيف و كفش، چرم، پوشاك و ...)، صنايع غذايي، مصالح و لوازم صنعت ساختمان و ... عمدتا در اين دسته‌ قرار مي‌گيرند. يك ويژگي مهم بيشتر اين صنايع، وابستگي حداقلي به مواد اوليه خارجي است. به عنوان مثال، در بخش كشاورزي بدون اينكه هزينه‌هاي توليد با افزايش نرخ ارز تغيير چنداني پيدا كند، توليدات داخلي شرايط قيمتي بهتري را نسبت به رقباي خارجي پيدا خواهند كرد و اين بخش به طور مطلق برنده خواهد بود.
2. صنايعي كه داراي مزيت صادراتي و قدرت رقابت در بازارهاي منطقه‌اي هستند:
دسته‌ دوم، صنايعي هستند كه با وجود سهم بالاي مواد اوليه‌ وارداتي در توليد آنها، داراي مزيت صادراتي و قدرت رقابت در بازارهاي منطقه‌اي مي‌باشند. به عنوان مثال، با وجود اينكه سهم نهاده‌هاي وارداتي در توليد صنايع شوينده و پاك‌كننده بالا است؛ در عوض، آنها امكان حضور در بازارهاي منطقه‌اي و رقابت قوي‌تر با شركت‌هاي تركيه‌اي را پيدا خواهند كرد. در نتيجه، در صورت مواجهه با موانع دولتي براي افزايش قيمت در بازار داخلي يا كاهش شديد تقاضا در داخل به دليل افزايش قيمت‌ محصولاتشان، مي‌توانند از طريق صادرات تا حدودي زيان‌هاي وارده را جبران كنند.

كدام واحدهاي توليدي از افزايش نرخ ارز آسيب مي‌بينند؟
برخلاف آن چيزي كه در جامعه كارشناسي اقتصاد به يك باور عمومي تبديل شده است، بسياري از صنايع ممكن است در كوتاه مدت، در اثر شوك ناشي از افزايش نرخ ارز آسيب ببينند و اين آسيب، مي‌تواند تاثيرات نامطلوبي در بلندمدت بر صنعت و اقتصاد ايران بگذارد. اين موضوع با بررسي ويژگي‌هاي چهارگانه روشن خواهد شد.
1. واحدهايي كه قادر به تعديل قيمت محصولات خود متناسب با افزايش نرخ ارز نيستند:
با افزايش نرخ ارز و افزايش هزينه‌ تهيه‌ مواد اوليه، انتظار مي‌رود كه يك واحد توليدي با افزايش قيمت محصولات خود، بتواند اين افزايش هزينه‌ها را جبران كند. اما بسياري از واحدهاي توليدي قادر به افزايش متناسب قيمت محصولات خود نيستند. اين ناتواني مي‌تواند دو علت عمده داشته باشد: علت اول، چسبندگي طبيعي قيمت محصولات يك واحد توليدي است. واحدهايي كه به طور مستقيم با مصرف‌كننده‌ نهايي در ارتباط نيستند و به صورت تخصصي، كالاها و خدماتي را به شركت‌هاي پايين‌دستي عرضه مي‌كنند، در اين دسته جاي مي‌گيرند. به عنوان مثال، مي‌توان به پيمانكاران صنعت برق يا قطعه‌سازان صنعت خودرو اشاره كرد كه بنابر آمار وزارت صنايع، حدود يك ميليون نفر به طور مستقيم در اين بخش مشغول به كار هستند. اين شركت‌ها معمولا داراي قراردادهاي فروش بلندمدت هستند و به علت قدرت انحصاري مشتريانشان، معمولا طلب‌هاي معوق سنگيني نيز دارند. براي اين چنين شركت‌هايي، قانع‌ كردن مشتريان براي تعديل قيمت‌ها متناسب با افزايش نرخ ارز بسيار دشوار خواهد بود.
علت دوم، كه بيشتر واحدهاي توليدي با آن دست به گريبان هستند،‌ فشار دولت براي ثابت نگه‌داشتن قيمت‌هاست. در واقع، دولت به خيال كنترل تورم ناشي از افزايش نرخ ارز، سعي مي‌كند تا به صورت دستوري مانع از افزايش قيمت‌ها شود.
2. توليدكنندگاني كه تقاضا براي محصولات آنها در اثر افزايش نرخ ارز افت شديدي خواهد داشت:
يك فاكتور بسيار مهم كه بايد در تحليل سياست‌هايي چون افزايش نرخ ارز يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مورد توجه قرار گيرد، اثر اين سياست‌ها بر تقاضاي محصولات در بازارهاي مختلف است. در صورت افزايش قيمت يك كالا، كشش قيمتي آن مي‌تواند بر ميزان تغييرات تقاضا موثر باشد. عامل اثر‌گذار ديگر، ميزان انرژي‌بري يك كالاست. از سوي ديگر، تغييرات درآمدي گروه‌هاي مختلف اجتماعي در اثر سياست‌هايي چون يارانه‌ نقدي و اثر آن بر سطح تقاضاي كالاهاي مختلف نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. به طور قطع، اگر بخواهيم اثر افزايش نرخ ارز را بر يك واحد توليدي بررسي كنيم، بايد كشش قيمتي كالاي توليدي توسط آن واحد را مورد توجه قرار دهيم. حتي اگر فرض كنيم كه هيچ محدوديتي در قيمت‌گذاري كالا توسط توليدكننده وجود نداشته باشد، با وجود افزايش رقابت‌پذيري محصولات توليدكننده‌ داخلي نسبت به رقباي خارجي، اگر كشش قيمتي محصول توليدي يك صنعت بالا باشد، كاهش تقاضا براي اين محصول در بازار مي‌تواند اثر افزايش رقابت‌پذيري را خنثي كند و باعث كاهش فروش توليدكننده‌ داخلي شود و حتي آن را از سطح توليد اقتصادي خارج كند.
يك واحد توليدي را تصور كنيد كه سهم نهاده‌هاي وارداتي در فرآيند توليد آن بالا است و در اثر افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي تمام شده‌ آن به شدت افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر، محصولات اين بنگاه فاقد قابليت صادرات هستند و تنها بايد به بازار داخلي چشم بدوزد. چنين بنگاهي ناچار است براي حفظ حاشيه سود خود در مواجهه با افزايش نرخ ارز، قيمت محصولاتش را افزايش دهد. حال اگر به هر دليل قادر به اين كار نباشد، يا به دليل كشش قيمتي بالاي محصول، در صورت افزايش قيمت با افت تقاضا مواجه شود، در كوتاه‌مدت به شدت از ناحيه‌ افزايش نرخ ارز آسيب خواهد ديد.
به عنوان مثال، صنعت لوازم خانگي مي‌تواند در اين دسته قرار گيرد. از يك سو، سهم نهاده‌هاي وارداتي در اين صنعت بالاست و قيمت اين كالاها نيز متناسب با افزايش نرخ ارز افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بخش بزرگي از درآمدهاي طبقه‌ متوسط ايراني صرف مخارج ضروري‌تري همچون پرداخت قبوض برق و گاز مي‌شود و انتظار مي‌رود منابعي كه به خريد لوازم خانگي اختصاص مي‌يافت كاهش يابد. به علاوه، بايد توجه داشت كه لوازم خانگي معمولا انرژي‌بر هستند و با افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي، از اين جهت نيز جذابيت خود را براي خانوارها از دست مي‌دهند.

مطالعه‌ موردي: اثر افزايش نرخ ارز بر خودروسازي ايران
به عنوان يك مثال، مي‌توانيم خودروسازي ايران را مورد بررسي قرار دهيم: اولا، اين صنعت در رقابت با توليدكنندگان خارجي نيست و به ويژه در شرايط تحريم، مزيت صادراتي چنداني نيز ندارد. بنابراين، افزايش نرخ ارز از اين جهت به حال آنها مفيد نخواهد بود. ثانيا، سهم مواد اوليه و قطعات وارداتي در فرآيند توليد آن بسيار بالا است و در نتيجه، با افزايش نرخ ارز هزينه‌هاي توليد در اين صنعت به شدت افزايش خواهد يافت و اين موضوع، فشار هزينه‌اي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تشديد خواهد كرد.
ثالثا، با توجه به قيمت‌گذاري دولتي در مورد خودرو، اجازه‌ افزايش قيمت به خودروسازان داده نخواهد شد. حتي اگر اين اجازه به آنها داده شود، به دليل كشش قيمتي بالاي تقاضاي خودرو در بازار و در شرايطي كه بازار خودروي ايران تقريبا به اشباع رسيده است و اينكه تقاضاي خوردرو به طور طبيعي به دليل افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي كاهش خواهد يافت؛ خودروسازان از طريق افزايش قيمت قادر به جبران هزينه‌هاي خود نخواهند بود و احتمالا با زيان دهي روبه‌رو خواهند شد. تبعات اين پديده براي خودروسازان، مستقيما‌ به صنايع وابسته به خودروسازي، به ويژه قطعه‌سازان منتقل مي‌شود. با توجه به اينكه اين واحدها عمدتا خصوصي هستند، در مواجهه با شرايط سخت آسيب‌پذيرتر خواهند بود. ويژگي خاص قطعه‌سازان، برخورداري از مشتري انحصاري و قراردادهاي طولاني‌مدت است. بنابراين، در كوتاه‌مدت، بسياري از آنها در معرض ورشكستگي و حذف قرار مي‌گيرند. به طور كلي، صنايع خودروسازي ما در برابر يك شوك هزينه‌اي ناشي از افزايش نرخ ارز بسيار آسيب پذير است.

نتيجه‌گيري
با توجه به مطالب بالا،‌ قضاوت در مورد اثر افزايش نرخ ارز بر بخش توليد در اقتصاد ايران بايد با تامل بيشتري صورت گيرد. منتفع يا متضررشدن يك واحد توليدي از افزايش نرخ ارز، به برآيند اثرات چهار عاملي كه در بالا اشاره شد بستگي دارد. به طور كلي مي‌توان گفت كه صنايع دستي و سنتي، بخش كشاورزي و صنايع كارگاهي و نيمه‌صنعتي قطعا از افزايش نرخ ارز منتفع خواهند شد و قدرت رقابت آنها در بازارهاي داخلي و خارجي به شدت افزايش خواهد يافت. اما، هرچقدر كه به توليدات صنعتي‌تر و صنايع بزرگ‌تر اقتصاد ايران نزديك شويم، اين قضاوت سخت‌تر خواهد شد. زيرا، با افزايش وابستگي به نهاده‌هاي توليد وارداتي، افزايش فشار براي ثابت‌ نگه‌ داشتن قيمت‌ها و افزايش كشش قيمتي محصولات مواجه خواهيم شد و برآيند اثرات اين عوامل مي‌تواند افزايش نرخ ارز را براي اين صنايع به يك عامل زيان‌آور تبديل كند.
نكته‌ مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه واحدهاي توليدي سنتي و نيمه‌صنعتي، معمولا داراي قابليت برگشت‌پذيري سريع سطح توليد هستند. به اين معنا كه اگر به هر دليل، بازار اين محصولات دچار ركود شود و كارگاه‌ها يا فعاليت‌هاي توليدي آنها تعطيل شود، با بازگشت رونق به بازار، سطح توليد مي‌تواند به سرعت و با كمترين هزينه افزايش يابد. اين موضوع درباره‌ كارخانه‌هاي متوسط و بزرگ صنعتي صادق نيست. خصوصا، وقتي يك كارخانه با سابقه‌ چند ده ساله تعطيل مي‌شود، هزينه‌هاي بسيار سنگيني براي راه اندازي مجدد آن لازم است. از جمله اينكه سرمايه‌هاي انساني كه طي ساليان دراز در كارخانه انباشته شده بود، از دست رفته است و رساندن آن به سطح قبل از تعطيلي، هزينه و زمان زيادي مي‌طلبد. بنابراين، اگر نگران آسيب رسيدن به بخش توليد هستيم، علاوه بر مساله‌ بيكاري بايد به هزينه‌هاي سنگين تعطيلي اين‌گونه كارخانه‌ها نيز توجه كنيم. در واقع، با حذف اين واحدها، اقتصاد ايران با يك استهلاك شديد در سرمايه‌ فيزيكي و انساني روبه‌رو خواهد شد كه طي ساليان دراز و با صرف هزينه‌هاي بسياري به دست آمده‌اند. افزايش نرخ ارز براي اين دسته از واحدهاي توليدي، مانند دارويي براي يك بيماري مزمن مي‌ماند كه عوارض جانبي آن مي‌تواند بيمار را به شدت رنجور و ناتوان كند!



ياسر ملايي | دانش‌آموخته كارشناسي ارشد اقتصاد _ دانشگاه صنعتي شريف 

همانطور که در یادداشت قبلی (چالش‌های دلار 1226تومانی) که در تاریخ 23 اسفند سال گذشته منتشر شد، اشاره کردم، تصمیم اخیر بانک مرکزی که نرخ دلار را 1226تومان اعلام کرده، ناشی از تعدیل نرخ دلار با توجه به تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی است.

به‌عبارت دیگر اگر تورم داخلی را در سال90 حدود 20درصد در نظر بگیریم و تورم خارجی نیز 3درصد، بنابراین نرخ دلار در سال90به اندازه 17درصد بالاتر از نرخ دلار در آخرین روزهای سال89 یعنی 1048 تومان تعیین می‌شود. همچنین اشاره کردیم که فارغ از اینکه نرخ دلار توسط بانک مرکزی چگونه تعیین شده است، بایستی نرخ اعلام‌شده کارایی لازم را داشته باشد و اقتصاد ایران را دچار چالش نکند. اگر دلار 1226 تومانی از نظر بانک مرکزی منطقی باشد، ولی فعالان اقتصادی برای نیازهای ضروری خود که مورد تأیید دولت نیز هست، نتوانند ارز کافی در اختیار بگیرند، ممکن است تولید و اشتغال در سال91 دچار مشکل شود، به‌ویژه با توجه به اینکه اکثر فعالان اقتصادی هم‌اکنون قیمت محصول تولیدی یا کالای وارداتی خود را عملا با نرخ ارز حاکم بر بازار تنظیم می‌کنند و نه نرخی که بانک مرکزی اعلام کرده است.

معلوم نیست این شرایط به‌نفع کیست؟! از طرف دیگر از ویژگی‌های شرایط کنونی بالاتربودن میزان تقاضا از میزان عرضه ارز در بازار است. به‌عده‌ای ارز می‌رسد و لذا عده‌ای نیز از دسترسی به آن محروم می‌شوند و در این شرایط به فساد اقتصادی دامن زده می‌شود.

مشکل دیگر این است که بازار خاصیت تخصیص بهینه خود را از دست داده و تصمیم‌گیری دولت جایگزین آن شده است.به عبارت دیگر، دولت باید یکبار دیگر کمیته تخصیص ارز درست کند و تصمیم بگیرد که به چه کسی و تا چه مقدار ارز داده شود. تجارب قبلی نشان داده که این نوع کمیته‌ها نمی‌توانند به‌صورت جامع تصمیم‌گیری کنند و بالاخره خیلی از نیازهای ضروری جامعه جا می‌ماند، نیازهایی که خود کمیته تخصیص ارز هم به ضرورت آن اعتراف دارد! لذا به همین دلیل تصمیمات کمیته ارز غیربهینه خواهد بود.
مشکل دیگر نرخ دلار 1226 تومانی این است که در شرایطی که به دلایل مختلف بایستی از میزان واردات کشور کاسته شود تا امکان حمایت از تولید ملی فراهم شود،

پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز نمی‌تواند با این هدف هماهنگی داشته باشد، زیرا با این نرخ ارز، کماکان تقاضای واردات در حد بالایی خواهد بود. ممکن است در پاسخ گفته شود خیلی‌ها علاقه‌مند به واردات هستند ولی چون موفق به گرفتن ارز کمیته تخصیص نمی‌شوند، پس به هدف خود نمی‌رسند. در پاسخ باید گفت اتفاقا با همان استدلال غیربهینه‌عمل‌کردن کمیته تخصیص، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از نیازهای ضروری جا بماند ولی در مقابل خیلی از تقاضاهای غیرضروری از کمیته تخصیص ارز عبور کند.
نگاهی به تصمیمات کشور در چند ماهه گذشته و واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری، گواه این ادعاست. اخبار رسیده حاکی از آن است که محموله بزرگی از خودروهای سواری مدل‌بالا با قیمت چندصدمیلیونی منتظر ورود به کشور است! بنابراین همانطوری‌که اشاره شد به‌نظر می‌رسد دلار 1226 تومانی کماکان با چالش‌های فراوانی مواجه است که در ردیف اول جدول زیر به مشکلات آن اشاره شده است، لذا برای حل آن باید فکری کرد.

روش دیگر تعیین نرخ ارز، براساس تسویه بازار است. این روش با آزادگذاشتن نرخ ارز به معنای رایج آن متفاوت است و منظور این است که نرخ ارز به‌گونه‌ای باشد که تمامی تقاضاهای مورد تایید دولت (نه تقاضاهای سفته‌بازی) به‌راحتی و بدون مشکل خاصی تامین اعتبار شود و درگیر مشکلات اجرایی نشود. همانطوری‌که اشاره شد مهم‌ترین مشکل وضعیت کنونی این است که خیلی از متقاضیان موفق به گرفتن ارز مورد نیاز خود نمی‌شوند و هیچ مرجعی هم به آنها پاسخگو نیست. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد همانطوری‌که در ردیف دوم جدول مشاهده می‌‌شود، با این روش بخشی از نارسایی‌های روش اول برطرف می‌شود. البته باید به‌اشکال روش تعیین نرخ ارز براساس تسویه بازار نیز اعتراف کرد زیرا این روش به افزایش تورم دامن می‌زند وگرنه آثار مثبت آن ازجمله فضایی که در حمایت از تولید داخلی ایجاد می‌کند، کاهش میل به واردات، کاهش فساد اقتصادی یا بهینه‌شدن تخصیص ارز، همگی نسبت به روش اول کاملا مشهود است.

بنابراین باید راهی پیدا کرد تا مشکل افزایش تورم در این روش را حل کند.روش دیگر، پرداخت جبرانی بابت برطرف‌کردن آثار تورمی است. این روش همانند روش دوم است با یک تفاوت که پرداخت جبرانی بابت قیمت بالای ارز است. فرض کنید نرخ ارز که بازار تقاضای ارز را تسویه می‌کند (یعنی تمامی تقاضاهای منطقی ارزی و مورد تایید دولت به‌راحتی و بدون ابهام تامین اعتبار می‌شود) بطور مثال 1450 تومان باشد. در این صورت تفاوت (1226-1450) تومان یعنی 224تومان،‌ همان فشاری است که به افزایش سطح قیمت‌ها یا تورم در روش جدید در مقایسه با روش کنونی وارد می‌شود. یک راه‌حل این است که با روش‌هایی نسبت به جبران قدرت خرید مردم و تولیدکنندگان در اثر تورم اقدام کنیم (مثل استفاده از مکانیسم طرح هدفمندی).

در این‌صورت می‌توان آثار نامطلوب افزایش قیمت ارز را نیز خنثی کرد. با توجه به اینکه بابت هر دلاری که به کشور وارد می‌شود، به اندازه مابه‌التفاوت نرخ ارز در روش اول و دوم (در مثال فوق 224 تومان) درآمد دولت افزایش می‌یابد و لذا از محل این افزایش درآمد می‌توان جبرانی به مردم و تولیدکنندگان بازپرداخت کرد. به این ترتیب هم آثار سوء افزایش قیمت ارز برطرف می‌شود و از طرف دیگر متقاضیان ارز راحت‌تر به نیاز خود می‌رسند و در مجموع بازار به تعادل گرایش پیدا می‌کند. اثر مهم‌تر این پیشنهاد این است که می‌تواند در جهت مقابله با فشارهای تحریم وارد عمل شود. به‌عبارت دیگر با توجه به اینکه یکی از اهداف تشدید تحریم‌ها، تحمیل هزینه بیشتر به اقتصاد ایران و ایجاد نارضایتی در مردم و فعالان اقتصادی است، با پرداخت جبرانی اخیر عملا از این فشارها کاسته می‌شود. البته لازمه موفقیت این طرح پیشنهادی اجرای صحیح آن است. 

معمولا روال بر این است که براساس نیاز مردم یا وضعیت یک منطقه، طرحی عمرانی برای شهر یا استانی تعریف می‌شود.

بعد از انجام مراحل تحقیقاتی و تأیید توجیه اقتصادی آن طرح و پس از آن، تعیین پیمانکار، رایزنی برای اختصاص بودجه و اعتبارات لازم صورت می‌گیرد. در همان مراحل تحقیقاتی مشخص می‌شود که زمان اجرای طرح چقدر خواهد بود و در طول این زمان هرساله چه مبلغی برای اجرای طرح در مرحله مشخص شده، مورد نیاز است تا در بودجه سالانه، این مبلغ اختصاص یافته و به‌تدریج به پیمانکار مربوطه پرداخت شود. کوچک‌ترین اشتباه در برنامه‌ریزی یا اهمال در اجرای روند برنامه از قبل طراحی شده، مانع از رسیدن بموقع اعتبار تعیین شده به پیمانکار می‌شود؛ در نتیجه پیمانکار، پروژه را تعطیل و ادامه اجرای طرح را تا زمان پرداخت هزینه مورد نظر، به تعویق می‌اندازد که نتیجه‌اش تأخیر در زمان بهره‌برداری از طرح خواهد بود.

در این قبیل موارد نمی‌توان پیمانکار را سرزنش کرد چرا که بدقولی از طرف کارفرما بوده و به قول قدیمی‌ها «بی مایه فطیر است».جدای از معدود مواردی که ناشی از گزینش نابجای پیمانکار است و علت تعویق در اجرای پروژه به ناتوانی یا خلف وعده پیمانکار برمی‌گردد، دلایل اصلی در نیمه‌تمام ماندن طرح‌های عمرانی و تأخیر در بهره‌برداری از آنها، متوجه دستگاه‌های اجرایی کشور است.حتما در شهر محل زندگی خود پروژه‌های عمرانی را سراغ دارید که ابتدا وعده داده شده در مثلا 3 یا 5سال به بهره‌برداری برسد اما با گذشت این زمان و حتی گاه دوبرابر این مدت، هنوز خبری از افتتاح پروژه نیست. با نگاهی به محل اجرای این پروژه و کارگاه‌هایی که به‌منظور اجرای عملیات ساخت، احداث شده، بعضا مشاهده می‌کنیم ساکنان محله‌های اطراف ماه‌ها یا سال‌هاست گرفتار عوارض این ساخت و ساز بی‌پایان هستند.

گرد و خاکی که هر روز از این کارگاه‌ها روانه ساختمان‌های مسکونی می‌شود، محدودیت‌های ترافیکی و رفت‌وآمد برای اهالی و عابران و مهم‌تر از آن محدودیت‌هایی که برای کسبه محل ایجاد شده و در برخی موارد، امکان رفت‌وآمد مشتریان بسیار سخت و محدود شده و در نتیجه بر درآمد این افراد تأثیر منفی و مستقیم می‌گذارد، همه از جمله خساراتی است که متوجه شهروندان می‌شود.

چنانچه نگاه جامع تری داشته باشیم، متوجه می‌شویم با نیمه‌تمام ماندن برخی پروژه‌های عمرانی، دلایل اجرای این پروژه‌ها به مرور زمان کمرنگ شده و پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد تا جایی که در برخی موارد اتمام پروژه اصلا به صرفه نیست و کارفرما ترجیح می‌دهد از خیر آن بگذرد. در این قبیل موارد هزینه‌های صرف شده که معمولا سر به میلیاردها ریال می‌زند، هدر رفته و از مصادیق تضییع بیت‌المال است.

پس بیهوده نیست اگر نتیجه بگیریم شروع نکردن و عدم‌اقدام به اجرای پروژه‌ای عمرانی بهتر و به‌صرفه‌تر از شروع کردن و نیمه‌تمام رها کردن یا با تأخیر به انجام رساندن است؛ امری که متأسفانه در سال‌های اخیر به‌رغم فعالیت قابل ستایش دولت در اجرای این پروژه‌ها شاهدش هستیم و با هر سفر استانی پروژه‌های زیادی وارد این چرخه ناقص و معیوب «نیمه تمام ماندن طرح‌های عمرانی» می‌شود و شهروندان زیادی که با این انبوه مصوبات، امیدوارتر از هر زمان دیگری به آینده خود می‌نگرند، خدای ناکرده گرفتار تبعات ناامیدی ناشی از این معضل بزرگ می‌شوند.با این همه اما می‌توان به آینده امیدوار بود، چراکه خوشبختانه مسئولان امر خود واقف به مشکل مورد اشاره هستند و از آن مهم‌تر درصدد رفع آن برآمده‌اند.

در طلیعه سالی قرار داریم که به تدبیر مقام معظم رهبری «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده تا سیاست‌های کلی نظام در سال‌جاری بر همین منوال تنظیم شود. در طلیعه سالی هستیم که رئیس قوه مجریه و در حقیقت کارفرمای اصلی پروژه‌های عمرانی کشور در آخرین روزهای سال قبل از آن، با عنایت به مشکل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، همه همت قوه اجرایی در این سال را بر اتمام این پروژه‌ها قرار داده تا تحت عنوان «مهر ماندگار» 800 پروژه نیمه‌تمام و کلان کشور تا قبل از پایان عمر دولت دهم تکمیل شده و به ثمر بنشیند. امیدوارانه به انتظار می‌نشینیم تا این همت، گره‌گشای معضل به‌وجود آمده بر سر راه توسعه و عمران کشور شود، باشد که سال پیش رو از منظر بهار نکویش، به نیکویی خاتمه یابد! 

تولید از نظر مبانی تئوریک آکادمیک، مکاتب فلسفی و همچنین دیدگاه‌های ادیان گوناگون، به ویژه اسلام، به معنای عمران، آبادانی، تلاش و کوشش مطرح می‌شود و در عین حال تلاشی است برای استفاده از فرصت‌ها، شکوفایی استعدادها و تأمین نیازهای اساسی انسان در طول تاریخ.

در یک تعریف مبسوط‌تر، می‌توان تولید را خلق ثروت و درآمد در کنار پاسخگویی به نیازهای مردم دانست. از این رو در تمام ادیان الهی تحریف نشده، تولید به‌عنوان یک جریان ارزشی و مثبت بیان می‌شود. البته در طول تاریخ شاهد انحرافاتی در برخی ادیان الهی بوده‌ایم، برای مثال در مسیحیت تحریفاتی نظیر زهد و گوشه‌نشینی از دنیا و مواهب آن وارد شده است و در دین یهود نیز فزون‌خواهی، مال‌پرستی و ثروت‌اندوزی را مشاهده می‌کنیم. اما در طول تاریخ اسلام، چنین دیدگاه‌هایی نتوانسته‌اند بر حوزه نظری و عملی آن حاکم شوند. دین اسلام تلاش، کوشش و خلق ثروت را ارزشمند دانسته است، به‌طوری که حتی رسول اکرم(ص) در پاسخگویی به کسانی که معنویت، تعالی و آخرت را اساس حرکت و جوهر هستی تلقی کردند، فرمودند: «الدنیا مزرعه الآخره». این امر مبین آن است که هر گونه کوششی در مسیر آخرت، ریشه در اقداماتی دارد که در این دنیا صورت می‌گیرند.

همچنین ایشان بی‌توجهی به خلق ثروت و درآمد را موجب بروز فقر و فلاکت دانستند و فرمودند: «کاد الفقر أن یکون کفراَ» به این معنا که فقر به کفر می‌انجامد. بر اساس آموزه‌های اسلام، خلق ثروت به معنای آنچه در ادبیات امروزی به‌عنوان بهبود سطح زندگی و ارتقای سطح رفاه عمومی از آن نام می‌برند، هدف استراتژیکی‌ای است که باید دولت‌ها در دستور کار خود قرار دهند. قضاوت درباره کارآمدی دولت، حکومت و نظام نیز بستگی به موفقیت آن در افزایش سطح رفاه عمومی دارد. در بحث رفاه عمومی، مسائلی نظیر سلامت، بهداشت، اشتغال، افزایش درآمد، کاهش فقر و ... به‌عنوان شاخص‌های اصلی مطرح می‌شوند و تحقق تمامی این شاخص‌ها نیز در گرو افزایش تولید ملی است. خروجی فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان، منجر به افزایش تولید ناخالص ملی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات می‌شود.

این تغییرات، افزایش نرخ رشد اقتصادی را در پی دارد و معمولا تمام دولت‌ها و احزاب در داخل یک کشور و همچنین در مقیاس جهانی، تلاش می‌کنند نرخ رشد اقتصادی پویا و پایداری داشته باشند. تولید چه در رفتارهای فردی مبتنی بر جهان‌بینی و دیدگاه‌های فلسفی و چه در مقیاس کلان مبتنی بر رفتارهای دولت‌ها، یک مقوله قابل درک و مشخص است که چنان‌که پیش‌تر بیان شد به شکل خلق ثروت و درآمد ظاهر می‌شود. از این رو تولید، اقدام قابل دفاعی است؛ اگرچه شیوه‌های متفاوتی برای دستیابی به آن وجود دارد و گاهی ممکن است این روش‌ها، تولید را از مسیر صحیح منحرف کنند. برای مثال زمانی که تولید ثروت به بهای تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست صورت گیرد و به از بین رفتن ظرف تولید که در واقع همان کره زمین است، منجرشود، عملی مذموم است. به همین دلیل بر اصل تولید ثروت به‌عنوان یک شرط لازم، اتفاق نظر وجود دارد، اما در شیوه‌ها و روش‌های به‌کارگیری آن اختلاف است. در عقبه تئوریک، فلسفی و مذهبی نیز پیرامون مسائلی که موجب ارتقای سطح زندگی و رفاه عمومی می‌شوند و در پی تخصیص منابع طبیعی و خلاقیت‌های انسانی به کار و تولید پدید می‌آیند، اتفاق نظر وجود دارد.

البته در اسلام نباید هدف استراتژیک و تامه انسان، صرفا کسب ثروت و درآمد باشد. قطعا رفاه که مفهوم آرامش را نیز در بر می‌گیرد، آرامش روحی، روانی و جسمی را مور توجه قرار می‌دهد. بر این اساس کسب درآمد به بهای افزایش اضطراب، روان‌پریشی، عدم امنیت خاطر و... نکوهیده است. همچنین در اسلام جایز نیست که رفاه فردی به بهای فقر جمعی دنبال شود و افراد جامعه به شرایط یکدیگر بی‌توجه باشند. همچنین اسلام توصیه‌هایی را در خصوص جلوگیری از فزون‌خواهی و تمامیت خواهی در کسب درآمد، ارائه می‌دهد. در واقع بر اساس آموزه‌های این دین الهی، تولید و کسب درآمد از سویی ابزاری است برای تعالی انسان و از سوی دیگر کسب رفاه مادی. در اینجا انسان، فردی مسئول است و رها شده نیست؛ به این معنا که اگر در جامعه شاهد فقر باشد، موظف است با اقداماتی چون ایثار و نیکوکاری در راستای رفع آن تلاش کند. 

به‌دلیل اینکه مواد مورد نیاز انسان‌ها به‌طور یکسان در همه مناطق جهان قرار ندارد، آنها برای تأمین نیازهای خود به مبادله کالا و خدمات با سایر مناطق اقدام می‌کنند.

همانطوری که مبادله کالا و خدمات بین مناطق و کشورهای مختلف جهان از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است، موضوع حمایت از تولید، سرمایه و کار داخلی در کشورهای مختلف نیز موضوع جدیدی نیست و ریشه در تاریخ جوامع دارد. از زمانی که نظام بین‌الملل جدید پس از امضای قرارداد وستفالی در سال 1648 شکل گرفت، تاکنون «دولت‌های ملی» به‌عنوان مهم‌ترین اعضای این نظام مطرح بوده‌اند. دولت‌ موجودی‌ متشکل‌ از عناصری‌ همچون‌ سرزمین، جمعیت، حکومت‌ و حاکمیت‌ است که پیدایش‌ آن بدون‌ وجود این‌ عناصر غیر‌ممکن‌ است و دو جنبه‌ مشخص‌ آن استقلال‌ و انحصار است: استقلال‌ در برابر نیروها و دولت‌های‌ خارجی‌ و انحصار قدرت‌ در رابطه‌ با گروه‌ها و افراد داخلی. از نظر داخلی‌ حاکمیت‌ به‌ معنای‌ قدرت‌ عالی‌ و صلاحیت‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ نهایی‌ توسط دولت‌ تلقی‌ شده‌ است. از جهت‌ بین‌المللی‌ نیز حاکمیت‌ دولت‌ در شکل‌ استقلال‌ و اینکه تابع‌ هیچ‌ قدرت‌ دیگری‌ نیست‌ که‌ به‌ او امر و نهی‌ کند نمود یافته‌ است.

این ویژگی‌های حاکمیت موجب می‌شود که دولت‌ها از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تولید و تجارت محدودیت‌هایی ایجاد کنند که نتیجه آن نوعی حمایتگرایی و حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی کشور تلقی می‌شود. به‌علاوه، از آنجا که انتظار نمی‌رود نظام بین‌المللی مبتنی بر دولت‌های ملی در آینده از بین برود، پس اینگونه حمایتگرایی‌ها نیز در آینده در مناسبات تجاری بین کشورها همچنان رایج خواهد بود. در بین دولت‌ها همیشه انگیزه مقاومت در برابر نیرو‌های اقتصاد جهانی و حفظ و تحکیم اقتدار ملی وجود داشته است که مهم‌ترین نمود آن را می‌توان در محدودیت‌های اعمالی بر سر راه واردات سایر کشورها ملاحظه کرد. ازجمله محدودیت‌های تجاری که دولت‌ها در چارچوب بعد خارجی حاکمیت خود اعمال می‌کنند می‌توان به جلوگیری از واردات کالاهای کشورهای متخاصم در دوران جنگ یا بروز بحران‌های سیاسی بین آنها اشاره کرد.

با آنکه در عصر کنونی وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر در عرصه اقتصاد و مبادلات تجاری به‌شدت افزایش یافته است، با این حال و به‌رغم وجود ضرورت‌های توجیه‌کننده این مبادلات، در بسیاری از مواقع دولت‌ها بر سر راه واردات کالا و خدمات از سایر جوامع محدودیت‌هایی همچون وضع تعرفه، تعیین سهمیه‌های وارداتی، برقراری موانع غیر‌تعرفه‌ای، کنترل‌های ارزی، مقررات فنی، مقررات زیست‌محیطی و مقررات اداری ایجاد می‌کنند که از آن به‌عنوان حمایتگرایی یاد می‌شود. گستردگی توسل دولت‌ها به شیو‌ه‌های حمایتگرایانه تا حدی است که بررسی دقیق روند تجارت بین‌الملل نشان‌دهنده دوره‌های متوالی تجارت آزاد و حمایتگرایی است.

اگر چه در گذر زمان شیوه‌های اعمال حمایتگرایی دچار تغییر و تحول شده و دولت‌ها به فراخور شرایط زمانی به یک یا چند مورد از شیوه‌های فوق متوسل شده‌اند اما مبانی و فلسفه روآوردن دولت‌ها به اشکال مختلف حمایتگرایی در طول تاریخ تقریباً ثابت بوده است. این عوامل تقریباً ثابت که در طول تاریخ انگیزه لازم را برای سیاست‌های حمایتگرایانه دولت‌ها فراهم کرده است و در آینده نیز می‌تواند مشوق آنها برای توسل به این نوع سیاست‌ها باشد، مواردی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، نیاز دست‌اندرکاران حوزه کار و تولید، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با قیمت‌شکنی، کسب درآمد برای دولت، مقابله به‌مثل با کشورهای خارجی، برقراری تجارت منصفانه و یکسان‌سازی هزینه‌های تولید داخلی و خارجی است.

حفظ حاکمیت ملی دولت کشورها را بر آن می‌دارد که از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تجارت خارجی محدودیت‌هایی ایجاد کنند که نتیجه آن نوعی حمایتگرایی تلقی می‌شود. ازجمله محدودیت‌های تجاری که دولت‌ها در چارچوب بعد خارجی حاکمیت خود اعمال می‌کنند می‌توان به جلوگیری از واردات کالاهای کشورهای متخاصم در دوران جنگ یا بروز بحران‌های سیاسی بین آنها اشاره کرد. همچنین، دولت‌ها در چارچوب اعمال بعد داخلی حاکمیت خود نیز به حمایتگرایی رومی‌آورند. در این چارچوب چون دولت‌ها از حق انحصاری وضع وتصویب قانون برخوردار هستند ممکن است برای اداره امور جامعه خود براساس ارزش‌های مختلف فرهنگ ملی خود به تصویب قوانین و مقرراتی اقدام کنند که هرچند به‌طور ناخواسته محدودیت‌هایی برای ورود کالاها و خدمات سایر کشورها ایجاد کند.

علاوه بر این، برای بسیار از کشورها مفهوم استقلال نهفته در حاکمیت ملی در عنصر «خود‌کفایی» بروز می‌یابد که آن نیز به نوبه‌خود در بردارنده انواع حمایتگرایی و ایجاد محدودیت برای کالاهای سایر کشورهاست. در حال حاضر و نیز در آینده ما همچنان شاهد این خواهیم بود که دولت‌ها به بهانه اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود برای ایجاد رفاه برای شهروندان خود یا به بهانه حفظ ارزش‌های فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی کشور خود به اقدامات حمایتگرایانه و ایجاد محدودیت بر سر راه ورود کالاها و خدمات سایر کشورها دست یازند.

یکی دیگر از انگیزه‌های قوی که زمینه توسل دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه را فراهم می‌کند مسئله حفظ امنیت ملی کشور است. امنیت ملی طیف گسترده‌ای از اقدامات را شامل می‌شود. از مهم‌ترین عرصه‌هایی که در چارچوب حفظ امنیت ملی دولت‌ها به بهانه آن به اعمال اقدامات حمایتگرایانه متوسل می‌شوند حفظ بهداشت عمومی، محیط‌زیست و سلامت شهروندان است. به‌دلیل اهمیت این موضوع، حمایتگرایی‌های اعمالی در این عرصه و به‌ویژه اعمال سیاست‌های قرنطینه‌ای از کاربرد زیادی برخوردار شده است. حتی در بسیاری از موارد که دولت‌ها برای اعمال سیاست‌های حمایتگرایانه خود دلیل موجهی ندارند به این دلیل متوسل می‌شوند. نمونه‌های بارز اقدامات حمایتگرایانه به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان را می‌توان در محدودیت‌های اعمالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر واردات گوشت‌های هورمونی یا محصولات اصلاح شده ژنتیک از آمریکا مشاهده کرد.

کشورهای مختلف به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان خود دست به تدوین مقرراتی می‌زنند که اگرچه ظاهراً هدف حمایت از تولید‌کنندگان داخلی را ندارند اما در واقع شدیدا حمایتگرایانه تلقی می‌شوند. اعمال سیاست‌های قرنطینه‌ای ژاپن بر محصولات کشاورزی آمریکا ازجمله سیب آن کشور اگرچه در ظاهر تجارت آزاد بین دو کشور را ممنوع یا محدود نمی‌کند اما در عمل زمان و هزینه‌های اضافی برای صادر‌کنندگان آمریکایی به‌بار می‌آورد به‌طوری که برای آنها دیگر چنین صادراتی مقرون به‌صرفه نیست و خودبه‌خود از ورود به بازار ژاپن محروم می‌شوند. همچنین مقررات کشورهای اروپایی درخصوص میزان مجاز قارچ آفلاتوکسین پسته صادراتی ایران به آن کشورها نیز نوعی اقدام حمایتگرایانه تلقی می‌شود که نتیجه آن در برخی سال‌های قبل کاهش میزان صادرات پسته ایران بوده است.

حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان بهانه خوبی برای توسل دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه فراهم کرده است به‌طوری که حتی وقتی کشورها تحت‌تأثیر تحولات دیگر مجبور به بازگشایی بازارهای خود می‌شوند این مسئله به مهم‌ترین حربه آنها برای خنثی کردن آثار مخرب واردات بی‌حد و حصر خارجی و لگام زدن بر آن تبدیل می‌شود. نمونه ایجاد محدودیت بر واردات سویای آمریکایی به چین از بارزترین نمونه‌ها در این خصوص است.

به دلایل مختلف محصول سویا برای چینی‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است: اولاً بیش از 30میلیون کشاورز چینی در این بخش مشغول کار هستند، ثانیاً سویا از نظر فرهنگی اهمیت بالایی برای مردم چین دارد و فلاسفه و شاعران چینی در‌باره اهمیت آن در تمدن چین سخن به میان آورده‌اند، ثالثاً از نظر تاریخی سویا در عصر پادشاهی میانه در چین کشت شده است و هزاران سال سابقه کاشت در این کشور دارد، رابعاً ارزش غذایی سویا برای چینی‌ها بسیار بالاست و امپراتوران چین هر سال در مراسم خاصی به کشت آن اقدام می‌کردند. با چنین شرایطی برای چینی‌ها افزایش واردات سویای خارجی و به‌ویژه سویای آمریکایی که از سالانه 5/2میلیون تن در اوایل دهه 1990 به سالانه 10میلیون تن در سال 2000 افزایش یافته بود از حساسیت زیادی برخوردار بود. به‌علاوه، از آنجا که پیش‌بینی می‌شد این روند در سال‌های بعد برای محصولات دیگری همچون گندم، ذرت و برنج چین نیز تکرار شود چینی‌ها آن را نوعی توهین ملی و خطر بالقوه برای امنیت ملی خود تلقی می‌کردند و درصدد مقابله با آن برآمدند. در چنین شرایطی چین به بهانه اینکه حدود 70درصد سویای تولیدی آمریکا از بذرهای اصلاح‌شده ژنتیک تولید می‌شود از طریق ایجاد موانع فنی مانع ورود بی‌رویه آن شد.

یکی از عوامل مهم رو آوردن دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه، درخواست‌های مطرح شده از سوی گروه‌های تولیدکننده داخلی است. دولت‌ها به‌ویژه در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار که برای کسب قدرت به حمایت گروه‌های مختلف صنعتی، اقتصادی، تجاری و اجتماعی نیاز دارند ناچار هستند که رضایت آنها را به دست آورند. در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از این نوع حمایتگرایی‌ها به وفور مشاهده شده است. در ژاپن نرخ بالای تعرفه محصولات بخش کشاورزی و شیلات بالاترین تعرفه‌ها در بین خطوط تعرفه‌ای این کشور را دارد و این امر معلول لابی قدرتمند این بخش در سیاست داخلی ژاپن و نفوذ آنها بر سازمان‌های تصمیم‌گیرنده است. در فرانسه نیز حمایت‌های گسترده دولت از بخش کشاورزی و اعطای یارانه‌های صادراتی به محصولات کشاورزی از لابی قدرتمند این بخش ناشی می‌شود. اقدام مارس 2001 جورج بوش رئیس‌جمهور سابق آمریکا در افزایش تعرفه‌های واردات محصولات فولادی به آن کشور بین 8 تا 30درصد و نیز تعیین سهمیه برای محصولات فولادی وارداتی به آمریکا، برای حمایت از صنایع فولادسازی این کشور به‌دلیل وضع بسیار وخیم ساختارهای داخلی آن و درخواست دست‌اندرکاران این بخش اعلام شد.

یکی دیگر از دلایلی که عموماً دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های حمایتگرایانه مد نظر قرار می‌دهند حمایت از صنایع داخلی است. از دوران انقلاب صنعتی به بعد، موضوع صنعتی شدن کشورها به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین اجزای استراتژی توسعه ملی کشورهای جهان مطرح بوده است. در این مسیر تمامی دولت‌ها در پی روش‌های حمایت از توسعه صنعتی بوده‌اند و در این راه از روش‌های متفاوتی استفاده کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین روش‌های مورد استفاده، تضمین بازار مصرف برای کالاهای صنعتی تولید شده در داخل کشورها بود. در این چارچوب بازارهای داخلی با استفاده از ابزار‌های متفاوت مورد صیانت قرار می‌گرفت. با گسترش رقابت بین کشورها، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید از تولیدکنندگان داخلی لااقل در بازار داخلی در مقابل رقبای خارجی حمایت کنند، زیرا این موضوع نه‌تنها سبب رونق اقتصادی می‌شود بلکه زمینه لازم برای ایجاد اشتغال را نیز فراهم می‌کند. از این‌رو، ایجاد مانع برای رقبای خارجی در جهت ورود به بازار داخلی کشورها به‌صورت یک رویکرد همیشگی در سیاست‌های تجاری دولت‌ها درآمد.

منطق این استدلال این است که تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولید‌کنندگان خارجی نسبت به بازارهای داخلی محق‌تر هستند. همچنین دلایل دیگری مانند اینکه تولید‌کنندگان داخلی پول حاصل از فروش در بازار داخلی را بار دیگر در اقتصاد همان کشور سرمایه‌گذاری خواهند کرد در این زمینه مطرح است. بنابراین، توسل دولت به سیاست‌های حمایتگرایانه به بهانه حمایت از صنایع داخلی در واقع به مفهوم حفظ منافع ملی و تضمین بهره‌مندی کشور از منافع حاصل از این جهت است. یکی دیگر از دلایلی که ضرورت حمایت دولت از صنایع داخلی را توجیه می‌کند این است که عدم‌حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولید‌کنندگان خارجی منجر به کاهش اشتغال خواهد شد.

یکی از قدیمی‌ترین استدلال‌ها برای دفاع از سیاست‌های حمایتگرایانه دولت‌ها حمایت از صنایع نوپا و تازه‌تأسیس است که از قرن هیجدهم تا‌کنون همچنان به قوت خود باقی مانده است. طبق این استدلال، دولت باید از صنایع نوپا در مقابل رقابت خارجی حمایت کند و با ایجاد یک «فضای تنفس» موقت برای این صنایع به رشد آنها به‌نحوی که قادر به رقابت با صنایع خارجی شوند کمک کند. حامیان این نوع حمایتگرایی معتقدند که در مرحله صنایع نوپا تولیدکنندگان به‌دلیل عدم‌برخورداری از صرفه‌جویی‌های مقیاس، در پایین‌ترین قیمت ممکن تولید نمی‌کنند. به علاوه، در این مرحله، تولیدکنندگان به‌خوبی با تولید آشنا نیستند و همین امر هزینه‌های آنها را بالا می‌برد. به عبارت دیگر، آثار یادگیری صرفه‌جویی هزینه‌های یادگیری است که از انجام کار حاصل می‌شود. کارگران اگر به‌خوبی از کارشان آگاه باشند هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این وضعیت صنایع نوپا، حمایت دولت از آنها برای اینکه کشور در آینده در آن زمینه خاص از مزیت نسبی برخوردار شود بسیار ضروری است. علاوه براین، طرفداران این نوع حمایتگرایی معتقدندکه حمایت از صنایع نوپا به منزله اعطای فرصت به صنایع داخلی برای رشد و توسعه به‌منظور رقابتی شدن است. برمبنای این منطق، فرصت دادن به صنایع نوپا برای توسعه به مثابه ایجاد فرصت برای کارگران به‌منظور آموزش دیدن به‌نحوی که بتوانند بهره‌وری و کارآمدی خود را افزایش دهند و همچنین به مثابه فراهم کردن زمینه توسعه تکنولوژی است.

همچنین ازجمله استدلال‌هایی که از گذشته دور توجیه لازم را برای رو آوردن دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه فراهم کرده است مقابله با کسری تجاری کشور در مناسبات تجاری با سایر کشورهاست. برای مدت‌ها تجارت بین کشورها عمدتاً انگیزه‌ای فردی داشت و تجار عمدتاً افراد مخاطره‌‌پذیری بودند که برای دستیابی به سود، از شیوه زندگی معمولی دست می‌کشیدند و بار سفر می‌بستند. حکمرانان نیز در پاره‌ای موارد از تجار برای رساندن پیام‌های خود به یکدیگر و کسب اطلاعات در رابطه با مسائل سیاسی و نظامی استفاده می‌کردند. این روال معمول در تجارت جهانی تا قرن پانزدهم بود. طی قرون هفدهم و هجدهم میلادی، گروهی از تجار، بانکداران، مقامات رسمی دولتی و فیلسوفان به انتشار مقالاتی در حمایت از تجارت بین‌الملل و منافع حاصل از آن برای اقتصاد ملی پرداختند که به‌نظریه سوداگری یا مرکانتیلیسم مشهور شد.

دلایل مرکانتیلیست‌ها که برتحکیم قدرت داخلی و تقویت دولت تأکید داشتند امروزه نیز تا حدودی به‌صورت یک اولویت سیاسی مطرح می‌شود. اگر در دیدگاه اولیه مرکانتلیست‌ها، دولت با به‌دست آوردن طلا و نقره بیشتر امکان استخدام افراد بیشتری را در نیروهای نظامی فراهم می‌کرد و از این طریق بر قدرت کشور افزوده می‌‌شد، امروزه نیز دولت‌ها سعی دارند با کاهش کسری تجاری و حتی دستیابی به مازاد تجاری در مبادلات تجاری خود با سایر کشورها، قدرت خود را تثبیت کنند. مفهوم این امر در چارچوب سیاست‌های تجاری این است که دولت با ایجاد محدودیت‌هایی بر سر راه واردات کالاها و خدمات سایر کشورها مردم را از خرید کالاهای وارداتی باز می‌دارد تا با کاهش خروج ارز به خارج، منابع مالی لازم برای سایر فعالیت‌ها فراهم شود. براساس این دیدگاه، افزایش واردات کالاها و خدمات خارجی و خروج مقدار زیادی پول از کشور به کسری تجاری می‌انجامد که آن نیز به نوبه‌خود به کسری حساب جاری منجر می‌شود و در عمل پول کمتری برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز ملی باقی می‌ماند. کاهش سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز ملی نیز موجب کاهش رشد اقتصاد و ایجاد رکود با پیامدهایی همچون بیکاری خواهد شد.

به‌عنوان نمونه، مشکلاتی که برای تراز تجاری آمریکا در نتیجه ظهور جامعه اروپا و ژاپن به‌عنوان قطب‌های جدید اقتصادی و افزایش ارزش برابری دلار در نیمه اول دهه1980 به‌وجود آمد کنگره آمریکا را به سمت تصویب مقررات حمایتگرایانه بیشتر سوق داد. این وضعیت کنگره آمریکا را در آن دوران بر آن داشت که در سال1987 مقرراتی را جهت تغییر سیاست تجاری آن کشور به سمت حمایتگرایی تصویب کند. در قانون تجارت سال1987 آمریکا بخش 301 قانون تجارت سال1984 با شدت بیشتری تحت عنوان «سوپر 301» گنجانده شد که دولت آمریکا را ملزم می‌کرد کشورهایی را که در مناسبات تجاری خود با آمریکا به مازاد تجاری قابل توجهی دست‌یافته‌اند شناسایی کرده و اقدامات محدود‌کننده تجاری علیه آنها اعمال کند. از سوی دیگر، طرفداران این دیدگاه معتقدند که با محدودسازی واردات، مردم کالاهای داخلی را خواهند خرید که در نتیجه آن هم کالا و هم پول در داخل کشور حفظ خواهد شد و کشور پول لازم را برای سرمایه‌گذاری به‌منظور ایجاد ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ملی دارا خواهد بود. به‌عنوان نمونه، آنها می‌گویند که اگر فردی یک پیراهن تولید داخل را به مبلغ 10هزارتومان بخرد این 10هزارتومان در داخل کشور باقی می‌ماند و بار دیگر از طریق سرمایه‌گذاری به گسترش ظرفیت اقتصاد داخلی کمک می‌کند.

یکی از انگیزه‌هایی که موجب می‌شود دولت‌ها به اتخاذ اقدامات محدود‌کننده بر سر راه واردات کالاها و خدمات سایر کشورها بپردازند انجام اقدامات ضد‌دامپینگ یا ضد‌قیمت‌شکنی است.«دامپینگ و اقدامات ضد‌دامپینگ اقدامات متقابلی است که بین کشورهای دامپ‌کننده و دامپ‌شونده رخ می‌دهد. این دو یک چیز مشترک دارند: هر دو به حمایتگرایی منجر می‌شوند که مانعی بر سر راه تجارت آزاد و توسعه اقتصاد جهانی است.» دامپینگ یا قیمت‌شکنی یکی از شگرد‌های تجاری است که کشورها و شرکت‌ها برای گسترش بازارهایشان در کشورهای خارجی یا برای وادار کردن رقبایشان به خروج از بازارهای خارجی به‌منظور افزایش قیمت کالاهای صادراتی خود به آن کشورها پس از این مرحله انجام می‌دهند. قیمت‌شکنی دولت‌ها با هر هدف و انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد به اقدامات متقابل ضد‌قیمت‌شکنی از سوی کشور متضرر منجر می‌شود که این اقدامات در شکل محدودیت‌های تجاری برای کشور متخلف بروز می‌کند و در عمل حمایت از تولید‌کنندگان داخلی را در پی‌دارد. برای روآوردن کشورها به اقدامات ضد‌قیمت‌شکنی دلایل مختلفی بیان می‌شود. یکی از اهداف اقدامات ضد‌قیمت‌شکنی بازداشتن صادر‌کنندگان خارجی از پایین آوردن قیمت‌ها به‌نحوی است که رقبای داخلی از عرصه فعالیت خارج شوند. چون قیمت‌شکنی یک شگرد مورد استفاده صادرکنندگان تجاوزگر برای جست‌وجوی انحصار در بازارهای خارجی است، وضع عوارض ضد‌قیمت‌شکنی در کشور متضرر اقدام پیشگیرانه در برابر تجاوزگری این صادرکنندگان تلقی می‌شود. اقداماتی که دولت‌ها برای محدود کردن واردات سایر کشورها انجام می‌دهند به سه نوع عوارض ضد‌قیمت‌شکنی، عوارض جبرانی و محدودیت‌های داوطلبانه صادراتی تقسیم می‌شوند.

یکی دیگر از انگیزه‌هایی که دولت‌ها را به سمت اعمال اقدامات حمایتگرایانه ازجمله افزایش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی کالاها و خدمات وارداتی از سایر کشورها سوق می‌دهد کسب درآمد دولت است. دولت‌ها به‌عنوان اداره‌کنندگان جوامع برای انجام برنامه‌های مختلف خود به منابع مالی نیاز دارند. یکی از راه‌هایی که از گذشته‌های دور برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت مد‌نظر قرار داشته درآمدهای گمرکی بوده است. در حال‌حاضر نیز دولت‌ها همچنان در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به منابع مالی حاصل از محل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی نظر دارند. دلیل اصلی دولت‌ها برای چشم دوختن به منابع مالی حاصل از محل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی این است که اگر آنها نتوانند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های خود را از منابع داخلی تأمین کنند باید برای این منظور به وام گرفتن از خارج متوسل شوند.

افزایش وام‌گیری از منابع خارجی باعث افزایش بدهی ملی می‌شود. با افزایش بدهی ملی میزان بهره پرداختی به وام‌دهندگان نیز افزایش می‌یابد که در نتیجه آن وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کاهش خواهد یافت و کشور با یک مشکل بزرگ روبه‌رو خواهد شد. این وضعیت از سوی دیگر می‌تواند موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی و درنتیجه خروج سرمایه‌های خارجی از کشور وام‌گیرنده شود و درنهایت با کند شدن رشد اقتصاد ملی به رکود منجر و دولت با مشکلات بی‌شماری مواجه شود. ترسیم چنین چشم‌انداز تیره و تاری از کاهش درآمدهای دولت‌ها معمولاً آنها را برآن می‌دارد که به درآمدهای گمرکی نه تنها در دوران کاهش سایر درآمدها بلکه همیشه به‌عنوان یکی از منابع دردسترس نگاه کنند و برای افزایش عوارض و تعرفه‌ها وسوسه شوند. به‌عنوان نمونه، در سال 1998 که دولت هند با کسری تجاری و کاهش شدید درآمدها روبه‌رو شد، دولت حاکم یکی از چاره‌هایی را که برای تأمین منابع مالی بودجه سال مالی 99-1998 درنظر گرفت افزایش عوارض گمرکی به‌ویژه بر واردات کالاهای تجملی بود.

یکی دیگر از انگیزه‌هایی که کشورها را وادار به حمایتگرایی می‌کند مقابله‌به‌مثل با اقدامات حمایتگرایانه سایر کشورهاست. این نوع حمایتگرایی بر مبنای نظریه «اهرم فشار» پایه‌گذاری شده است که می‌گوید، چنانچه یک کشور بازارهای خود را به روی کالاها و خدمات سایر کشورها ببندد یا حداقل تهدید به بستن کند، آن کشورها بازار خود را به روی کالاها و خدمات کشور مزبور خواهند گشود. اگرچه کشورهای مختلف در برهه‌های زمانی متفاوت به این نوع حمایتگرایی متوسل شده و زمینه بروز جنگ‌های تجاری را فراهم کرده‌اند اما آمریکا شاخص‌ترین نمونه استفاده از این نظریه است، به‌طوری که آن را در بخش 301 قانون تجارت سال 1988 خود رسمیت بخشیده است. آمریکا این نوع حمایتگرایی را در دهه‌های 1980 و1990 در برابر توسعه‌طلبی‌های صادراتی شرکت‌های ژاپنی و اروپایی مورد استفاده قرار داد. در بسیاری از موارد، این مقابله‌به‌مثل‌های تجاری یا تهدید به اعمال آن موجب بروز اختلافات دامنه‌دار تجاری موسوم به جنگ تجاری بین آمریکا و ژاپن یا بین آمریکا و اتحادیه اروپا شده است که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به جنگ موز بین آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد.

یکی دیگر از معروف‌ترین استدلال‌ها در حمایت از حمایتگرایی این است که تجارت باید منصفانه و نه آزاد باشد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که باید از طرق مختلف، ازجمله ایجاد محدودیت بر سر راه واردات سایر کشورها، با تجارت غیرمنصفانه مبارزه کرد. با این حال، آنچه در این نگرش مغفول مانده این است که «عدالت» یک فرایند و نه یک نتیجه است. اگرچه بحث تجارت منصفانه زمینه ظاهری خوبی برای ایجاد محدودیت‌هایی بر سر راه واردات سایر کشورها فراهم می‌کند اما در عمل بهانه‌ای برای کشورهای پیشرفته به‌منظور محدود کردن واردات کشورهای در حال توسعه و فقیر به بازارهای آن کشورهاست. نمود اصلی این مسئله در طرح استانداردهای شدید کارگری و زیست‌محیطی از سوی کشورهای توسعه‌یافته دیده می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته این بهانه را مطرح می‌کنند که چون تولید‌کنندگان آنها برای تولید محصولات خود مجبور به رعایت استانداردهای بالای کار(مثلاً در رابطه با بهداشت کار و امنیت شغلی) و مقررات دقیق‌تر و سخت‌تر زیست‌محیطی (در رابطه با آلودگی آب و هوا) هستند، هزینه تولیدات آنها بیشتر است و همین امر رقابت‌پذیری آنها با تولید‌کنندگان کشورهای در حال توسعه را کاهش می‌دهد. از دیدگاه آنها، این امر به تجارت غیر‌منصفانه منجر می‌شود که در نتیجه آن منافع کارگران و مردم کشورهای توسعه‌یافته صدمه خواهد دید و برای جبران آن باید دولت‌های این کشورها با ایجاد محدودیت‌های تجاری، آنها را مورد حمایت قرار دهند.

یکی دیگر از استدلال‌هایی که به اقدامات حمایتگرایانه دولت‌ها منجر می‌شود یکسان‌سازی هزینه‌های تولید داخلی و خارجی به‌منظور حفظ رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و خارجی است. بر مبنای این منطق، اقدام حمایتگرایانه برای یکسان‌سازی هزینه‌های داخلی و خارجی از این جهت اهمیت دارد که موجب می‌شود مزیت‌های هزینه‌ای که تولید‌کنندگان خارجی از طریق نیروی کار ارزان، مالیات‌های پایین‌تر یا دریافت یارانه به دست می‌آورند خنثی شود. با خنثی‌سازی مزیت‌های هزینه‌ای تولیدکنندگان خارجی از طریق اقدامات حمایتگرایانه، زمینه رقابت عادلانه بین تولید‌کنندگان داخلی و خارجی ایجاد می‌شود.

همانطور که مشاهده شد، دولت‌ها در دوره‌های مختلف، با نظام‌های سیاسی متفاوت و در مناطق مختلف جهان با انگیزه‌های متعددی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، تبعیت از گروه‌های ذی‌نفوذ، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با قیمت‌شکنی سایر کشورها، کسب درآمد، مقابله‌به‌مثل با حمایتگرایی سایر کشورها، دفاع از تجارت منصفانه و یکسان‌سازی هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی و خارجی به اقدامات حمایتگرایانه‌ای از قبیل وضع تعرفه، تعیین سهمیه‌های وارداتی، برقراری موانع غیر‌تعرفه‌ای، کنترل نرخ ارز، وضع مقررات فنی و مقررات زیست‌محیطی و کنترل‌های اداری بر سر راه واردات سایر کشورها رو می‌آورند. ماهیت انگیزه‌های روآوردن دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه نیز به‌نحوی است که زمینه کاربرد این اقدامات را در آینده فراهم می‌کند. از آنجا که هر اقدام حمایتگرایانه در کنار نتایج مثبت می‌تواند از جهات مختلف آثاری منفی- همچون تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، کاهش کیفیت کالاهای داخلی، تخصیص غیر‌بهینه منابع و افزایش هزینه‌های دولت - بر اقتصاد یک کشور به جا گذارد، استفاده از حمایتگرایی در عین حال که از ضرورت‌های خاص خود برخوردار است نیازمند هوشمندی‌‌های دقیق است تا ضمن برآورده کردن اهداف مورد نظر، از جهات دیگر آثار منفی بربخش‌های دیگر اقتصاد در حال حاضر یا در آینده برجا نگذارد.