بر اساس كنوانسيون پاريس كه ايران در سال 1959 عضويت آنرا پذيرفته است. يكي از اصول آن «اصل رفتار ملي» است. چرا كه بر اساس اين اصل، هر فرد خارجي (البته عضو كنوانسيون پاريس) مي تواند در اداره مالكيت صنعتي ايران اختراع خود را به ثبت برساند و در صورت نقض اختراع مي تواند عليه نقض كننده اختراع در دادگاههاي ايران اقامه دعوا نمايد و براي فرد استفاده كننده –و لو دولتي باشد- دچار مشكل نمايد. متاسفانه در دهه اخير ثبت اختراع از شركتهاي مطرح دنيا در ايران شتاب گرفته است. با بررسي دقيقتر آمارها آشكار مي شود كه اكثر اختراعات خارجياني كه در ايران ثبت شده است در حوزه «صنايع نفت، گاز و پتروشيمي» است كه خود زنگ خطري براي توليدكنندگان داخلي و محققان بويژه براي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي خواهد بود. چراكه در صورت ثبت اختراع توسط شركت خارجي مثلا شركت شل و توليد محصولات همان اختراع در داخل كشور، بايد حق ليسانسي را به مالك اختراع (كه اختراعش را در ايران ثبت نموده است) بپردازيد و گاها ممكن است از توليد شما ممانعت به عمل آورد و هزينه‌هاي سنگين سرمايه گذاري را با مشكلات و بحرانهاي جدي مواجه سازد.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

يكي از فلسفه هاي ثبت اختراع، خلق ثروت در سايه حمايت حقوق مالكيت فكري است. از اينرو اگر خلاقيت بوجود آمده در بخش تحقيق و توسعه صنعت، منجر به خلق ثروت شود موجب افزايش درآمد شركت خواهد بود. چرا كه اگر شركت مالك يك فناوري باشد، مي تواند در قالب قراردادهاي ليسانس و در قبال دريافت مبلغ مشخص به ساير شركتها اجازه بهره برداري اعطا نمايد.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

تحصيل حق انحصاري:
گواهي نامه ثبت اختراع، براي شركت و اشخاص، حقوق انحصاري فراهم مي كند. با به دست آوردن گواهي نامه هاي ثبت اختراع، معمولا شركت شما اجازه استفاده و بهره‌برداري انحصاري از اختراع را براي يك دوره 20 ساله از تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع كسب مي نمايد. اين حق انحصاري براي علامت تجاري به مدت نامحدود و براي طرح صنعتي 15 سال خواهد بود.

2-2- تحكيم جايگاه شركت در بازار:
به واسطه اين حقوق انحصاري، شركت قادر خواهد بود تا ديگران را از استفاده غيرمجاز تجاري اختراع خودش بازدارد. از اين طريق رقابت كمتر مي شود و شركت خودش را به عنوان تنها بازيگر برتر در بازار مطرح مي كند.

2-3- بازگشت سريعتر سرمايه گذاري ها:
با سرمايه گذاري مناسب و صرف زمان در توسعه محصولات نوآورانه، شركت قادر خواهد بود تا زير چتر حقوق انحصاري اين محصولات، آنها را تجاري سازي نمايد و سرمايه هزينه شده را بازگرداند.

2-4- فرصت ليسانس دهي يا فروش اختراع:
در صورتي كه شركت تمايلي به بهره‌برداري تجاري از گواهي نامه ثبت اختراع خود نداشته باشد، مي‌تواند آن‌را به‌صورت كامل بفروشد و يا ليسانس حق بهره برداري تجاري آن را به شركت ديگري واگذار نمايد و از طريق آن براي شركت خود درآمدزايي نمايد.

2-5- افزايش قدرت چانه زني:
اگر شركت شما در تلاش است تا حق انحصاري اختراعات ثبت شده ديگران را از طريق قرارداد ليسانس بدست آورد، سبد دارايي‌هاي فكري شركت (اختراعات ثبت شده به نام شركت شما) مي تواند قدرت چانه زني شركت را در مذاكرات تجاري افزايش دهد. بر اين اساس است كه تعداد گواهينامه هاي ثبت اختراع شركت در فرايند مذاكره از طريق يك موافقتنامه ليسانس متقابل ، مي تواند منفعت قابل توجهي را براي شركت به ارمغان آورد، همچنين حقوق ثبت اختراع مي‌تواند ميان شركت شما و ديگر شركتها تبادل شود.

2-6- تصوير مثبت براي شركت:
شركاي تجاري، سرمايه گذاران و سهامداران ممكن است داراييهاي فكري شركت (تعداد اختراعات ثبت شده) را دليلي بر بالا بودن سطح توانمنديها و ظرفيتهاي تخصصي و فناورانه شركت دانش‌بنيان مورد توجه قرار دهند كه خود مي تواند براي جذب سرمايه گذاريها و تامين مالي بيشتر، يافتن شركاي تجاري و افزايش ارزش بازار شركت دانش بنيان مفيد باشد.
در مواردي ممكن است شركت تصميم بگيرد نوآوريهاي شركت را به عنوان اسرار تجاري محافظت نمايد و از ثبت اختراع آن خودداري نمايد كه در اين صورت لازم است شركت اقدامات مناسبي را براي حفظ اطلاعات محرمانه اتخاذ نمايد.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

وبلاگ "بامدادی" در آخرین پست خود نوشته است:

زمینه‌های لازم برای توسعه تولید داخلی را با در نظر گرفتن اختیارات و مسْولیت‌های گروه‌های ذی‌نفع به چهار دسته تقسیم می‌کنم (بدون اولیت معینی):

دسته اول: مصرف کننده‌ها و عموم مردم چکار کنند تا تولید ملی تقویت شود؟

مصرف کننده‌ها اگر چه از نظر کمی بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهند، اما نقش کلیدی در شکل دادن الگوهای تولید یا مصرف (production or consumption patterns) جامعه ندارند. سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی-صنعتی آن‌چنان ریشه‌دار و در هم تنیده هستند که فرد اغلب چاره‌ای ندارد جز آن‌که تابع شرایط حاکم بر آن‌ها باشد. این سیستم‌ها که بعضا به آن‌ها سیستم‌های سوشیوتکنیکال (socio-technical systems) می‌گویند، مجموعه درهم تنیده‌ای شامل فن‌آوری (technology)، بازار و رفتارهای کاربران (markets and users practices)، سیاست‌گذاری‌های عمومی و قوانین (public policies and regulations) و زیرساخت‌ها (infrastructures) است. هزینه‌ای که یک فرد باید برای ایجاد تغییری بسیار ناچیز در این سیستم‌ها بپردازد چنان گزاف است (گاه به قیمت طرد شدن او از سیستم و مختل شدن حیات اجتماعی وی) که معمولا افراد، حتی نخبه‌ترین و آگاه‌ترین آن‌ها ترجیح می‌دهند از قوانین کلی حاکم بر سیستم‌های موجود تبعیت کنند و به جز در مواردی محدود که بیشتر جنبه سمبولیک دارد تا تاثیرگذار خواست و اراده خود را در راستای تغییر سیستم نشان ندهند. با این‌حال نمی‌توان اهمیت خواست و اراده توده‌های مصرف کننده جامعه را نادیده گرفت. مهم‌ترین کاری که از دست یک فرد مصرف‌کننده بر می‌آید این است که با درک شرایط حاکم بر کشور و حفظ روحیه مثبت وظایفی را که در خانه یا محل کار به او محول شده با دقت و کیفیت انجام دهد و نسبت به محصولات تولید شده در ایران با ارفاق برخورد کند.

دسته دوم: کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذارها و صاحبان کسب و کار چگونه می‌توانند از تولید ملی حمایت کنند؟

اگر بخواهیم از پند و اندرزهای حکیمانه‌ای مانند «سرمایه‌گذار باید غرور ملی داشته باشد و پولش را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند» پرهیز کنیم، متوجه می‌شویم که سرمایه‌گذار و کارآفرین هم لزوما امکان مانور زیادی ندارند. شکوفا شدن کسب و کار در بخش‌های مختلف صنعتی در درجه اول به همان چشم‌اندازهای سوشیوتکنیکال (socio-technical landscapes) مربوط می‌شود و تا وقتی آن چشم‌اندازها مناسب نباشند، بازارهای جاویژه (niche markets) و فرصت‌هایی که در زمینه‌های مختلف به وجود می‌آیند نمی‌توانند شکوفا شوند. از طرف دیگر، با توجه به دو نکته زیر، سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌های داخلی به یک فرصت تاریخی برای راه‌اندازی یا توسعه کسب و کار در ایران مواجه هستند:

۱) ایران یک کشور در حال توسعه با جمعیتی بیش از ۷۰ میلیون نفر است که در زمینه‌های مختلف نیازمند خدمات و کالاهای صنعتی است.

۲) ایران هدف تحریم‌های فلج‌کننده مختلف قرار گرفته که واردات خدمات و کالا را دشوارتر کرده است.

با توجه به دو نکته بالا، می‌توان حدس زد که خلاء ایجاد شده (کاهش عرضه خارجی، افزایش تقاضای داخلی) در بازارهای مختلف، منجر به ایجاد تعداد زیادی بازارهای جاویژه داخلی خواهد شد. این بازارهای جاویژه دقیقا همان منطقه‌هایی هستند که یک کارآفرین یا سرمایه‌گذار فرضی می‌تواند روی آن‌ها مانور دهد و کسب و کار خود را بر اساس نفوذ در آن‌ها شکل دهد. در نتیجه علی‌رغم وجود چشم‌اندازهای خطرناک و بحرانی موجود، نمی‌توان از این مساله غافل ماند که شرایط امروز ایران برای کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذاران زیرک عاری از فرصت‌های طلایی نیست.

دسته سوم: دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند از تولید ملی حمایت کنند؟

به نوعی می‌توان گفت نقش جمعی این گروه بی‌واسطه‌تر و احتمالا تاثیرگذارتر از سایر گروه‌هاست. تصویب یک قانون جدید می‌تواند به نقطه عطفی در رشد یا رکود یک صنعت تبدیل شود. ساده است همه مشکلات ایران امروز را به گردن حاکمیت سیاسی انداختن و من نمی‌خواهم توی این چاله بیفتم. اما نمی‌توانیم چشم‌هایمان را به روی این واقعیت ببندیم که نظام سیاسی حاکم بر ایران با وجود همه دستاوردهایی که داشته، دارای مشکلات جدی‌ای مانند (1) نخبه‌گریزی و جذب افراد بی‌کفایت و بی‌توجهی و حتی عناد با شایسته‌سالاری (2) ضعف مدیریتی و فساد اداری در سطوح مختلف که برخورد جدی با این ضعف‌ها و فسادها را اگر نه غیرممکن که بسیار دشوار می‌کند، (3) نداشتن نگاه بلندمدت و کلان به مفاهیمی مانند توسعه زیرساخت‌های ارتباط و تولید در کشور و اشتغال‌زایی پایا و تخصیص غیرمتناسب منابع در اموراتی که اولویت ملی پایینی دارند، (4) نگاه تنگ‌نظرانه و بخش‌نامه‌ای به مقوله علم و دانش و تحقیقات که به علوم انسانی و اجتماعی نیز بهای اندکی می‌دهد و رشد علمی را منحصر به بخش‌های سخت مانند علوم تجربی یا فنی می‌کند، (5) نگاه بیش از حد امنیتی و محدودکننده به شاه‌راه‌های تولید و دسترسی اطلاعات مانند انواع رسانه‌های سنتی، رسانه‌های الکترونیک و اینترنت و (6) محدودیت‌های اجتماعی غیرقابل توجیه و دخالت نهادهای مختلف رسمی و غیررسمی در حریم شخصی افراد که هم موجب نارضایتی داخلی می‌شود و هم جذب توریست را مشکل‌تر می‌کند و (7) بی‌توجهی به شکاف‌های اجتماعی (قومی-نسلی-فرهنگی-اقتصادی) روزافزون موجود در کشور که بیم آن می‌رود جامعه ایرانی را چند پاره کند.

طبعا هر حرکت جدی در راستای حمایت از تولید داخلی باید فکری هم به حال مشکلاتی که ذکر کردم بکند که کاری هم نیست که بشود توی یک‌سال انجام داد. یک ایده شاید این باشد که در سال 1391 اولا تلاش شود زمینه‌های اولیه برای شکل‌گیری یک نگاه دورنگر و عمیق‌تر فراهم شود. کارهایی که می‌توان انجام داد فرضا شامل: الف) ابقا یا استقرار مدیران عالی‌رتبه شایسته و قوی با اختیار عمل بالا و حمایت ویژه از سوی عالی‌ترین مقامات نظام در پست‌های کلیدی کشور و در عوض برکناری (و نه جا به جایی از پستی به مقامی دیگر!) مجموعه‌ای از مدیران ارشد فاسد و بی‌کفایت در سطوح مختلف مدیریت کلان کشور ب) آشتی با نخبگان دانشگاهی و فرهنگی در زمینه‌های مختلف علوم انسانی و مدیریت و بهره‌گیری روزافزون از نظرات این افراد در سیاست‌گذاری کلان کشور ج) تمرکز بر کمینه کردن فساد اداری و سازمانی (منظور خرده فساد نیست!) و برخورد قاطع و بی‌تبعیض با ریخت و پاش کنندگان، رانت‌خواران و قانون‌شکنان بزرگ د) بازگشایی سازمان برنامه و بودجه یا سازمانی مشابه آن با هدف سیاست‌گذاری کلان در عرصه تخصیص منابع و تدوین‌ چشم‌انداز بلند مدت و همین‌طور برنامه‌های 5 ساله میان‌مدت در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور که با حمایت جدی و عزم ویژه نیز پی‌گیری و اجرا شود ه) تلاش برای کاستن شکاف‌های عمیق اجتماعی موجود که می‌تواند طیف‌های از هم فاصله گرفته اجتماعی را بیشتر به هم نزدیک کرده و انگیزه و اراده جمعی را برای تولید تقویت کند و … و … و …

دسته چهارم: ناٰظران، تحلیل‌گران، کارشناس‌ها و الیت علمی و فرهنگی جامعه چگونه می‌توانند از تولید ملی حمایت کنند؟

نقش این دسته از افراد بیشتر غیرمستقیم است اما به هیچ عنوان کم اهمیت نیست. این افراد در درجه اول باید از داشتن رویکرد «اوضاع خراب است، کاری نمی‌شود کرد» پرهیز کنند و سعی کنند با حفظ روحیه مثبت به ترویج فرهنگ نخبه‌گرایی، کار درست و دقیق، نگاه بلندنظرانه و عمیق به مسايل و پرهیز از سطحی‌نگری و راه‌حل‌های کوتاه مدت در جامعه بپردازند.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

معمولا در آغاز هر سال چه امام خميني(ره) و چه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت ا... خامنه‌اي مدظله العالي در پيام‌هاي نوروزي شان بر مسئله و موضوعي تأکيد مي‌کردند اما در ۱۴ سال اخير بر اساس يک سنت حسنه رهبر معظم انقلاب در آغاز هر سال به طور صريح و شفاف عنوان و شعاري را براي سال انتخاب مي‌کنند اين شعارها و عناوين اگر چه در سال‌هاي اول بعد فرهنگي و معنوي بيشتري داشت اما در سال‌هاي اخير عنوان‌هاي انتخاب شده بيشتر مفهومي مادي و اغلب حول و حوش مسائل اقتصادي و نيازهاي اساسي کشور و مردم بوده و هست در هر حال شعار و عنوان براي هر سال راهبرد و نقشه راه آن سال براي کشور به شمار مي‌رود و در همين چارچوب هم بخش‌هاي مختلف اقداماتي انجام مي‌دهند و بعضا هم در پايان سال يا در سال جديد گزارشي منتشر مي‌کنند حتي برخي از دستگاه‌ها هر کاري که مي‌خواهند انجام دهند پيشوند يا پسوند شعار سال را استفاده مي‌کنند تا بگويند همه امور را براي تحقق شعار سال برنامه ريزي کرده‌اند. اکنون در مقام قضاوت عملکرد بخش‌هاي مختلف درباره تحقق شعار سال نيستم که صد البته از سوي رسانه‌ها لازم و ضروري و از سوي مسئولان نيازمند انتشار گزارش دقيق و صحيح است بلکه قصد دارم در اين مقال درباره عنوان سال جاري (۱۳۹۱) به چند نکته اشاره کنم تا شايد فتح بابي براي مطالبه عمومي از نهادها و بخش‌هاي مختلف کشور باشد.

۱ - شايد در نگاه اول، موضوع، اقتصادي صرف ديده شود و از اين حيث به صاحب نظران اقتصادي مربوط شود و آن‌ها بايد در خصوص توجه و حمايت از توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني راهکارهاي عملي مطرح کنند اما در نگاهي واقع بينانه تر موضوع توليد ملي چند بعدي است يعني اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، امنيتي و حتي سياسي است و تحقق چنين مسئله مهمي در درجه اول مستلزم سياست گذاري و مديريت صحيح در کشور است. زيرا هر تحولي از مسير سياستگذاري و مديريت صحيح عبور مي‌کند از اين منظر نقش اول در تحقق راهبرد توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني بر عهده سياست گذاران و مديريت کلان و مياني کشور در همه عرصه هاست که با توجه به نقش دو قوه مقننه (مجلس) و مجريه (دولت) اين دو در رأس قرار مي‌گيرند. بنابراين مطالبه اوليه از اين دو نهاد مهم و تأثيرگذار است اگر چه نمي‌توان نقش قوه قضاييه را در ايجاد امنيت سرمايه و امنيت و صيانت از توليد داخلي ناديده گرفت. بر اين اساس برگزاري ديداري اختصاصي در اولين روزهاي کاري سال جديد از سوي رهبر معظم انقلاب با بخش تأثيرگذار مديريت کشور که سه شنبه برگزار شد، مويد اين مطلب است که حاکميت به ويژه در مجلس و دولت به جاي رجزخواني براي يکديگر به فکر تحقق شعار راهبردي سال يعني توليد ملي باشند.

۲ - عنوان امسال را چنان چه در کنار عناوين و شعارهاي سال‌هاي قبل قرار دهيم (اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف-کار مضاعف و جهاد اقتصادي) خواهيم ديد که مهم ترين مسئله کشور مسئله اقتصادي و مسائل پيرامون آن و حل اين مسئله در ابعاد مختلف آن اولويت اول کشور است. زيرا توجه به اين بخش (توليد ملي) در واقع توجه به اقتصاد پويا، اشتغال آفريني، حل مشکلات اجتماعي، پيشگيري از چالش‌هاي امنيتي و حتي سياسي است. ضمن اين که بسياري از توطئه‌هاي دشمنان و رقباي کشور را که در سال‌هاي اخير به اين موضوع معطوف شده است خنثي مي‌کند و در واقع قدرت بازدارندگي کشور را افزايش مي‌دهد از اين رو انتظار مي‌رود سرفصل نخست برنامه‌هاي دولت، مجلس و ساير نهادهاي کشور حتي در عرصه سياست خارجي اين موضوع باشد. آن‌ها مشخص کنند که امسال توليد ملي چگونه در رأس قرار مي‌گيرد. دولت و مجلس براي مردم روشن سازند امسال چه اقداماتي را در چه بازه زماني انجام خواهند داد تا اعتماد به توليد ملي افزايش يابد، توليد ملي رونق پيدا کند و توليد کننده داخلي با فراغ بال بيشتري در اين راه گام بردارد. اين امر هم مستلزم تعريف شاخص‌هايي براي تعيين سهم توليد ملي در اقتصاد ملي است.

۳ - وقتي موضوع و شعار سال به اولويت اول کشور بدل شد همه برنامه ها، تلاش ها، رقابت‌ها و همکاري‌ها در اين مسير قابل تعريف و پذيرفتني است. بنابراين هر گونه رفتار و کردار خارج از اين اصل و اولويت، انحراف از نيازهاي اصلي کشور و در سطحي کلان تر انحراف از اصول انقلاب و نظام به شمار مي‌رود لذا اين موضوع معياري براي قضاوت عملکرد بخش‌هاي مختلف نيز مي‌تواند باشد.

۴ - و نکته پاياني اين که از هر گونه شتابزدگي، شعار زدگي و اتلاف وقت پرهيز شود و به جاي تشکيل نمادين ستادهاي ويژه يا برگزاري همايش‌ها و اقدامات بي اثر از اين دست، از همين امروز همه بخش‌هاي فرهنگي، برنامه ريز و اقتصادي براي ايجاد جهشي محسوس در توليد ملي قيام کنند و نگذارند اين موضوع مهم ملي که هم يک تهديد و هم يک فرصت براي کشور است در رقابت‌هاي سياسي به فراموشي سپرده شود. چنان چه در اين چارچوب خوب عمل شود مسئله توليد ملي به گفتمان اصلي و غالب رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري که در شش ماه دوم امسال رونق زيادي خواهد گرفت تبديل خواهد شد و سود بيشمار آن نصيب مردم مي‌شود.

منبع: روزنامه خراسان

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

امسال “تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ى ایرانى” نام گرفته است

تجربه این چند سال نشان داده که این نامگذاری ها متاسفانه در حد همان سطح باقی مانده و هیچ اقدام جدی توسط مسئولین صورت نگرفته است.

اگر قرار است از تولید، کار و سرمایه ایرانی حمایت شود، راه حل آن نیست که تمام کانالهای رسانه ملی زیرنویس و بالانویس، یا تمام بیلبورد های شهرداری افقی و عمودی و با فونت ها و افکت های مختلف این را نوشته را به خوردمان بدهند و از فردا صدها همایش و کنفرانس برای آن راه بیاندازیم و چند نفر بیایند و نهاری بخورند و یک چند ساعتی بخوابند و بروند، راه حل ساده تر از این حرفهاست، اما امیدواریم مسئولین این راه حل ها (که توسط مدیر یک شرکت نرم افزاری تهیه شده است) را ببینند و در جهت عملی کردن آنها همت کنند:
شعار ایرانی کالای ایرانی بخر را جدی بگیریم، تولید کننده با افزایش کیفیت، مصرف کننده با تعصب ملی و دولت با در نظر گرفتن انحصار مثبت، به صنعت داخلی کمک کنیم.
قوانین دست و پا گیر را در تولید حذف کنیم.
معافیت حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات حقوق را برای شرکتهای تولیدی و پیمانکاری عملیاتی کنیم .
معافیت مالیاتی را برای شرکتهای تولیدی در نظر بگیریم.
طرح هایی نظیر تکفا را برای حمایت از تولید محصولات جدید و حمایت از کارآفرینان را اجرا کنیم.
به جای فروش نفت و وارد کردن کالای بی کیفیت چینی و هندی، سرمایه گذاری صحیح در جهت تولید انجام دهیم.
به واردات و صادرات به یک چشم نگاه کنیم، نه اینکه به وارد کننده ارز دولتی بدهیم، اما صادر کننده برای خرید تجهیزاتش و یا بازاریابی محصولاتش مجبور شود ارز آزاد بخرد و بلرزد که خدای نکرده نکند قاچاقچی محسوب شود و بعد هم که صادر کرد، نتواند پولش را به داخل بیاورد و چمدان به دست عازم سفر بشود.
یک کم با دنیا حرف بزنیم و با دیپلماسی نگذاریم بیشتر از این تحریم شویم که عملا در تامین مواد اولیه، دانش فنی و حتی نقل و انتقال پول صادرات با مشکل مواجه بشویم.
حداقل چوب لای چرخ تولید کننده نگذاریم، خودش می داند چه کند!

ملاحظات:
برخی از موارد بالا در قوانین هست اما در عمل اجرای آن ناقص است. مثلا یک نوع معافیت حق بیمه برای شرکتها است (احتمالا ماده ۱۰۳ در برنامه چهارم توسعه) اما در عمل آنقدر سلیقه ای اجرا شد و … که بگذریم، یا معافیت مالیاتی برای برخی صنایع در خارج از شهر ها یا محدوده های خاص (اما کسی فکر نکرد که یک شرکت نرم افزاری را معمولا نمی توان از محدوده شهرهای بزرگ خارج کرد! یا …)
می خواهید پول در بیاورید، ساده است یک شرکت مجازی تاسیس می کنید، بعد یا نمایندگی فروش شرکت ABC ویتنام را بگیرید یا یک نرم افزار قفل شکسته خارجی و یا Open source فارسی شده را بفروشید. نهایتا با ۴ یا ۵ نفر کارمند کارتان راه می افتد و از فردا می توانید کار را شروع کنید، آن محصول هم آنقدر کامل و معروف هست که نیازی به هیچ جیز ندارد، در حالیکه اگر بخواهید مشابه همان را تولید کنید کلی نیروی برنامه نویس متخصص لازم است، زمان می خواهد، تحلیل می خواهد و مدیریت پروژه و ریسک و … خون دل تا محصول آماده شود، اما در عمل چون پشت آن محصول آماده، فلان شرکت خارجی است(حتی اگر به ایران هیچگونه پشتیبانی ندهد، حتی اگر یک شرکت ورشکسته درب و داعان باشد، حتی اگر محصولش با نیازهای کسب و کار ایرانی ناهمگون باشد و …) بازهم شمای تولید کننده بازنده اید! قبول ندارید؟
بگذریم! کو گوش شنوا!؟

منبع:اراء نیوز

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

به گزارش ایرنا، 'ابراهیم نكو' چهارشنبه شب در نخستین نشست تخصصی منتخبان مجلس نهم در شهرستان شهریار افزود: امروز دغدغه های بسیاری از سوی تولیدكنندگان وجود دارد كه باید آنها را بشنویم و برای رفع مشكلات و موانع تصمیم گیری كنیم.

وی ادامه داد: تولیدگران در شهرك های صنعتی از دستگاههای دولتی و سازمان ها، مطالباتی دارند كه باید وصول شود تا بتوانند برای تولید دوباره، مواد اولیه خریداری كنند.

نماینده مردم شهرستان های رباط كریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز تكلیف روشن است، اگر در پایان چهار سال نمایندگی كوتاهی صورت گیرد همه ما مقصریم، به این دلیل موظف هستیم از بخش های مختلف كشاورزی، صنعتی و تولیدی حمایت كنیم.

وی با بیان اینكه زیرساخت های كافی در شهركهای صنعتی وجود ندارد، افزود: وقتی زیرساخت ها ضعیف باشد چگونه می توانیم تولید كنیم، در این زمینه باید آسیب شناسی شود و برای بهبود وضعیت تولید، از صنعتگران مشورت بگیریم.

نكو تاكید كرد: تولیدگران و صنعتگران ما باهوش هستند و در دقایق آخر نیز می توانند گل بزنند؛ پس همه ما باید با همكاری و تعامل دست به دست یكدیگر دهیم و از تولید ملی حمایت كنیم.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

نجمن های حمایت از مصرف کنندگان باید به سرعت تشکیل شوند و با استفاده از ابزار رسانه ای و قانونی، تولیدات خوب را از بد سوا کنند و مشخص کنند. این انجمن ها با نیروی داوطلبان به عنوان یک حرکت حقوق بشری، هم وجهه خوبی برای جمهوری اسلامی خواهند داشت و هم بار دولت را در بازرسی سبک می کنند.

منبع : خیزران 

بسیاری از مو سسات تولیدی کشور عملا با هزینه بالا و نیروی انسانی زیاد، وبال اقتصاد کشور شده اند. باید این موسسات در فرایندی با خونریزی و درد، جراحی شوند. این موسسات در پشت سپر جلوگیری از بیکاری کارکنان و کارگران پنهان شده اند که یک بیمه بیکاری مناسب، می تواند این سپر را در هم بشکند. در عین حال هزینه این بیمه کمتر از خسارتی است که نگهداری ازین موسسات به اقتصاد کشور می زند.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی