پيشوايان معصوم(علیه السلام) علاوه بر اينکه خود در عرصه توليد و تلاش‌هاى اقتصادى پيش گام بودند، از توليد کنندگان و کشاورزان حمايت مى‌کردند و به آسيب ديدگان و ورشکستگان و قرض دارانى که زندگى اقتصادى آن‌ها به دليل مشکلات طبيعى مختل شده بود، کمک‌هاى فراوانى مى‌کردند. امام علي(علیه السلام) به توليد کنندگان و کشاورزان عنايت ويژه‌اى داشت. امام صادق(علیه السلام) در اين باره مى‌فرمايد: «کان اميرالمومنين يکتب و يوصى بفلاحين خيرا؛(10) اميرمومنان هميشه به عمال و کارمندانشان سفارش کشاورزان را مى‌نمود.» امام موسى کاظم(علیه السلام) از کشاورزان و توليد کنندگان مدينه زياد حمايت مى‌کرد، شخصى مى‌گويد: در نزديکى مدينه صيفى کارى داشتم. موقعى که فصل برداشت محصول نزديک مى‌شد، ملخ‌ها آن را نابود کردند. من خرج مزرعه را با پول دو شتر بدهکار بودم. نشسته بودم و فکر مى‌کردم. ناگهان امام موسى بن جعفر(علیه السلام) را ديدم که در حال عبور از آن جا بود و مرا ديد، فرمود: چرا ناراحتي؟ عرض کردم: به خاطر اينکه ملخ‌ها کشاورزى مرا نابود کرده‌اند.
حضرت فرمود: چه قدر ضرر کرده‌اي؟ عرض کردم: يک صد و بيست دينار با پول دو شتر. حضرت به غلام خود فرمود: يک صد و پنجاه دينار به او بده سى دينار سود به اضافه اصل مخارج و دو شتر هم به وى تحويل بده! آن مرد مى‌گويد: وقتى اين کمک را تحويل گرفتم، عرض کردم: وارد زمين من شويد و در حق من دعا کنيد. حضرت وارد زمين شد و دعا کرد، سپس از رسول خدا(ص) نقل کرد و فرمود: از بازماندگان مشکلات محکم نگه دارى کنيد.(11) بدين سان امام به مسئولان و افراد جامعه مى‌آموزد که چگونه به افراد آسيب ديده کمک کنند. حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) در کمک به کشاورزى که زراعت او دچار خسارت شده بود، علاوه بر اصل سرمايه، مقدار سودى که انتظار داشت به او مى‌پردازد، ضمن اين که حمايت معنوى خود را نيز اعلام مى‌دارد و براى آن کشاورز دعا مى‌کند و با ذکر روايتى از پيامبر(ص) او را مشمول هدايت فکرى و معنوى خود قرار مى‌دهد. 

در 33 سال گذشته دشمن با تمام ابزار در دست خود در صدد وارد کردن حجمه بر نظام جمهوری است که در این راستا اولین تحریم و ابزار برای ایران تحریم اقتصادی بود و برای ایجاد این تحریم در ایران از هیچ گونه ترفند و دسیسه ای بر حذر نبوده اند و اوج فشارهای اقتصادی دشمن بود و لذا نامگذاری سال دلیل بر این موضوع است که دشمن از فشار اقتصادی ایران دست بردار نیست .

استاندار زنجان گفت: دشمن در خیلی از جاها مانع رسیدن ایران به توسعه شده لذا در این راستا ظرفیت هایی که مانع می شدند و خلاءها جبران شد و از طرف دیگر هم گامی به جلو برداشته شد.

رئوفی نژاد تاکید کرد: در سال گذشته فروش نفت 90 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 47 میلیارد دلار بود چرا که با تولید کالای ایرانی و صادرات کالاهای ایرانی دیگر نیازی به فروش نفت نیست و مانع فروش نفت به استکبار است و استراتژی سرنوشت ساز برای نظام و مردم است.

وی، گام مهم در تحقق شعار سال را حمایت از تولید ملی یاد کرد و افزود:در کشور باید شاخص تولید ملی بالارود و مردم رویکردشان به سمت مصرف کالای داخل باشد و در راستای اجرایی شدن این گام دستگاه قضایی ، دولت و مجلس است چرا که حمایت از بهبود بازار و ایجاد کسب و کار حمایت از فعالیت عرصه اقتصادی است.

استاندار زنجان ،در ادامه گفت :وظیفه دستگاههای حاکمیتی است که زیر ساخت لازم امنیت را برای تولید در کشور مهیا کنند و فعالیت در بخشهای صنعتی ، کشاورزی در سایه امنیت برای تولید است.

رئوفی نژاد افزود: کالای داخلی نیاز به فرهنگ سازی عمومی دارد و یک کار اساسی این است که از ظرفیت دستگاههای حاکمیتی و اجرایی به نحو احسن استفاده شود و در این راستا مردم هم باید از مصرف کالای داخلی استقبال کنند و این کار فرهنگ سازی را صدا و سیما باید به طور شفاف در دستور کار قرار دهد .

وی یاد آورشد: نیاز اصلی در تولیدات داخلی نیاز به تسهیلات بانکی است که باید چالش ها و بن بست های و مشکلات بر سر راه تولیدات برای بخش خصوصی حل شود.
 

اصلاح قوانین کار، تجارت، بانکداری، مالیاتی، گمرکی و سایر قوانین مرتبط با تولید با محوریت تقویت هدفمند تولید ملی، جلوگیری حداکثری از خریدهای خارجی دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده کالا و ارتقاء سطح تکنولوژی و مدیریت تولید در کشور و ایجاد الزامات قانونی برای استاندارد سازی محصولات ملی را از دیگر ضرورت ها در این بخش برشمرد.

این فعال اقتصادی خواستار تغییر نگاه سنتی تولید کنندگان به روشهای صنعتی و افزایش بهره وری شد و بیان داشت: همچنین باید به تولید کنندگان در فرآیند تصمیم سازی در قانونگذاری و اجرا توسط مجلس و دولت توجه ویژه ای صورت گیرد.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

نایب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران همچنین بر ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید در بخش های مختلف اقتصادی تاکید کرد و بیان داشت: کاهش نرخ سود بانکی برای تولید و واقعی کردن نرخ ارز چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش نرخ ارز از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که نمی توانیم سود بانکی و سپرده ها را تابع نرخ تورم بدانیم ولی در تعیین نرخ ارز دستوری عمل کنیم.

غیاثوند افزایش دوره بازپرداخت وامهای بانکی به تولید کنندگان آن هم به صورت پلکانی را خواستار شد و گفت: حمایت قاطع دستگاه قضایی از تولید و ایجاد فضای امن روانی و فیزیکی برای تولید کنندگان و تنظیم قوانین با محوریت سلامت اقتصادی از دیگر راهکارها در این زمینه است.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

غیاثوند بر ضرورت ورود همه جانبه رسانه ملی و رسانه های مختلف برای ایجاد فضای تولید و کارآفرینی تاکید کرد و گفت: متأسفانه تا به امروز برای این موضوع وقت گذاشته نشده و برخورد چالشی و جدی با عوامل مؤثر، مشکلات تولید و کارآفرینی و رونق تولید انجام نگرفته است.

وی با اشاره به موفقیت کشورهایی که در عرصه تولید زمان و انرژی گذاشته اند، گفت: با کمال تأسف باید پذیرفت که نه دولت و نه مجلس در عرصه تولید و رونق کسب و کار نمره قابل قبولی نگرفته اند 

با این حال و با وجود همه چالشهای موجود همواره فرصتهای خواسته یا ناخواسته ایجاد شده است که هرگاه در صدد مدیریت و استفاده از آن فرصت برآمده ایم آن چالش را به یک فرصت تبدیل کرده ایم.

این فعال اقتصادی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، عنوان کرد: برای تحقق شعار سال توجه به ابعاد مختلف ضروری است. 

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، فرهنگ‌سازی و بها دادن جامعه و مسئولین به تولیدات داخلی را نخستین گام برای حمایت از تولید ملی دانست.

طیبه صفائی نماینده مردم تهران، ری،‌ شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی،درمورد راهکارهای عملی حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی،به باشگاه خبرنگاران گفت:مقام معظم رهبری به حق به یکی از چالش‌های اساسی کشور در حوزه تولید اشاره فرموده‌اند و همانطور که تاکید داشتند باید از شعارگوئی و تبلیغاتی کار کردن در این باره، پرهیز کنیم و عملا به ارتقای تولید ملی خود بپردازیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: ارتقای تولید ملی نقش عمده ای در ایجاد اشتغال‌زائی پایدارو خودباوری ایفا می کند و در این شرایط از ورود کالاهای لوکس خارجی به کشورمان کاسته می شود.

صفائی با اشاره به برخی فاصله‌ها برای ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی، اظهار داشت: در کشورهایی چون؛ ژاپن و چین، بعد از جنگ جهانی دوم کیفیت تولیدات داخلی، ‌پایین بود اما با ایجاد انگیزه در میان مردم و حتی تحریم برخی ورودی‌ها، این دو کشور به ارتقاء تولیدات داخلی رسیدند و امروز به عنوان مهمترین صادرکنندگان جهان، از انها یاد می شود.

عضو فراکسیون بیداری اسلامی مجلس از مهمترین موانع و چالش‌های موجود در مسیر حمایت از تولید ملی، این چنین یاد کرد: بوروکراسی های دست و پاگیر اداری، کمبود سرمایه و نقدینگی و عدم حمایت بخش های دولتی و خصوصی از نوآوران و نخبگان جوان از مهترین موانع ارتقاء تولیدات داخلی هستند.

صفائی،تثبیت ارز و ایجاد ثبات اقتصادی را مهمترین راهکار حمایت از تولیدات ملی دانست و افزود: عدم اتکا به درآمد نفت که از بارها از سوی رهبر فرزانه انقلاب به آن تاکید شده، جلوگیری از واردات بی رویه کالاها و اجناس بی کیفیت کشورهای دیگر، حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و کنترل مبادی ورودی کشور می توانند راهکارهای عملیاتی شدن حمایت از تولیدات داخلی باشند.

عضو فراکسیون بانوان مجلس، بازنگری در قوانین تولید کشور را امری ضروری دانست و افزود: بسیج عوامل اجرایی و عملیاتی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی باید در راستای تحقق حمایت از تولید ملی، انجام شود، لذا در همین باره باید در جلساتی با حضور تولید‌کنندگان، موانع و چالش‌ها شناسائی شده و از مردم و کارشناسان هر حوزه، همفکری بخواهیم.

وی با انتقاد از اینکه هر نوع کالایی حتی باتری ساعت و سوزن خیاطی از چین وارد کشور می شود، اظهار داشت: مبادی ورود کالاهای خارجی به ایران آنقدر به روی بیگانگان باز است که متاسفانه حتی چادر مشکی بانوان ایرانی هم از چین و کره وارد می شود و این در حالی است که ما به عنوان کشوری مسلمان باید عرضه کننده چنین کالاهایی در بازارهای جهانی باشیم.

این نماینده مردم تهران در مجلس، در پاسخ به این سوال که تا چه حد از کالاهای ایرانی استفاده می‌کند، اظهار داشت:بارها برای خرید برخی کالاهای ایرانی به فروشگاه ها رفته ام و از تولیدات ایرانی خبری نبوده و در نهایت استیصال مجبور به خرید کالای خارجی شده ام و این در حالی است که ظرفیت تولید بیشتر کالاهی مصرفی در کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ضمن یادآوری روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم به صورت خودجوش، کالاهای لوکس خارجی را تحریم می‌کردند و امروز هم باید برای حمایت از تولید کنندگان داخلی، با تحریم کالاهی خارجی و ترویج فرهنگ‌ استفاده از کالای وطنی، گام های تعیین کننده ای در مسیر فتح بازارهای جهانی بردارند.

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی

مهندس نظام الدين برزگري ، رييس سازمان ملي استاندارد ايران با حضوردر برنامه دونيم ساعت شبكه خبر با محوريت نامگذاري سال 91 از سوي مقام معظم رهبري با عنوان توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني پاسخگوي سئوالات مطرح شده در خصوص راهكارهاي حمايت از توليد ملي بود.

وي كاهش بروكراسي اداري را در جهت حمايت از توليد موثر دانست و گفت : الكترونيكي شدن اقدامات اداري و كاهش مراجعات غير ضروري همچنين اعطاي پروانه كاربرد علامت استاندارد در حداقل زمان ممكن از برنامه هاي سازمان ملي استاندارد ايران بود كه سال گذشته انجام گرفت.رييس سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه تا سال گذشته تنها 630 قلم كالا تحت كنترل اين سازمان قرار مي گرفت گفت : طبق قانون ارتقاي كيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي ، در سال گذشته نظارت سازمان استاندارد بر 5 هزار و 28 تعرفه كالا افزايش يافت.به گفته برزگري در راستاي نظارت بيشتر بر كالاهاي وارداتي طي 8 ماهه پاياني سال گذشته از 27 هزار مراجعه صورت گرفته براي ثبت سفارش واردات كالا حدود 4 هزار مورد رد شده كه اين مسئله نشان دهنده توجه بيشتر سازمان استاندارد به كيفيت محصولات وارداتي است.وي با اشاره به اهميت همكاري دستگاه نظارتي از جمله سازمان استاندارد ، ايران كد ، سازمان توسعه و تجارت و گمرك در رابطه با كنترل كالاهاي وارداتي و مراكز عرضه ابراز اميدواري كرد : در سال جاري با همكاري دستگاههاي ذيربط بتوانيم كالاهاي با كيفيت داشته باشيم و بازارهاي ما از هر گونه كالاي قاچاق عاري باشد.برزگري با تاكيد بر حمايت از توليد ملي اذعان داشت : امروزه توليدات داخلي به درجه اي از كيفيت دست يافته كه با برندهاي معروف خارجي مشابه خود بعضا" رقابت مي كند.رييس سازمان ملي استاندارد ايران از تصويب ساختار مستقل براي پژوهشگاه اين سازمان با ايجاد 4 پژوهشكده خبر داد و اظهار داشت: براي اولين بار بودجه مستقل به اين پژوهشگاه اختصاص يافته است و با ساختاري متشكل از 405 پژوهشگر بخش مهمي از تحقيقات پژوهشي را كه منجر به دستيابي به فناوريهاري جديد در توليد مي شود، در اين پژوهشگاه صورت مي پذيرد.

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

از آن جا که در سال حمایت از تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی هستیم لازم است توجه کنیم که قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار و کاهش شکاف بین قیمت کارخانه با قیمت بازار، مهمترین نهاد حامی تولید و کار وسرمایه ایرانی است و در این زمینه هم مسوولان اقتصادی کشور و هم فولاد سازان و صنایع مادر و بزرگ، باید در جهت قیمت گذاری درست، نظارت بر سهمیه واحدهای تولیدی و... اقدامات لازم را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهند.
موضوع قیمت گذاری کالاهای استراتژیک درسه دهه اخیر، همواره یکی از دغدغه های مسوولان کشور و نهادهای تنظیم بازار مانند وزارت بازرگانی و همچنین یکی از چالش های تولیدکنندگان و صنعتگران بوده است. زیرا از یک سو مسوولان برای کاهش فشار بر مصرف کننده و صنایع جانبی، تلاش می کنند که قیمت ها افزایش نیابد و منطقی باشد. اما از سوی دیگر، پایین بودن قیمت کارخانه و تولید کننده و بورس کالا، نسبت به بازار آزاد باعث می شود که شکاف قابل توجهی بین قیمت کارخانه تولید کننده با بازار مصرف ایجاد شود و این موضوع، نوعی رانت و فرصت ویژه برای کسانی ایجاد می کند که امکان تهیه کالا به قیمت پایین را دارند یا دسترسی به حواله دولتی و سهمیه ها را دارند.
براین اساس، لازم است که قیمت کارخانه تولید کننده وقیمت گذاری دولتی یا ملاحظات دولتی، به گونه ای باشد که قیمت کارخانه، در حاشیه بازار باشد یا اندکی کمتر از بازار آزاد باشد. به عنوان مثال در بازار فولاد، اگر شکاف قیمتی یا فاصله قیمت بازار آزاد با کارخانه تولیدکننده فولاد، بیش از 50 تومان باشد، باعث می شود که برخی کارخانه ها و صنایع جانبی به جای تولید، به سمت دلالی، صادرات یا واسطه گری مواد اولیه بروند. یعنی به جای این که ورق وسایر محصولات فولادی را از فولاد مبارکه خریداری کنند و این مواد اولیه را تبدیل به محصولات فولادی کنند و کار و اشتغال و ارزش افزوده داخلی ایجاد نمایند، عملا این مواد اولیه را به بازار کشورهای همسایه با قیمت بالاتر از قیمت خریداری شده از فولاد مبارکه عرضه می کنند.
اخیرا به دنبال افزایش نرخ ارز که در سال گذشته اتفاق افتاده، در بازار محصولات فولادی کشور نوعی رانت و فرصت ویژه برای برخی واحدها ایجاد شده و آنها فولاد خریداری شده از فولاد سازان مثلا فولاد مبارکه را که مثلا با قیمت 1060 تومان خریداری کرده اند، به جای این که تبدیل به محصولات جانبی کنند، در بازار آزاد و یا بازار صادراتی با اختلاف بیش از 120 تومان می فروشند و سود می کنند.
در حالی که در سال حمایت از تولید ملی انتظار این است که مواد اولیه تهیه شده، تبدیل به محصولات با کیفیت ایرانی شود و تولید و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد نماید.
یکی دیگر از کارهایی که برخی شرکت ها انجام می دهند این است که فولادهای نامرغوب را از کشورهایی مانند قزاقستان می خرند و با برند معتبر فولاد مبارکه می فروشند و این کارها با توجه به تبدیل نرخ ارز، باعث سوداگری و سود زیاد حاصل از تقلب شده است. لذا لازم است که فولادسازان و از جمله فولاد مبارکه با این گونه تخلف ها برخورد قاطع کنند و دولت و نهادهای نظارتی نیز با چنین رفتارهایی که شان و آبروی محصولات با کیفیت ایرانی را زیر سوال می برد، برخورد جدی و سریع نمایند و با ابزارهای نظارتی و مکانیزم های اقتصادی، جلوی تقلب، سوداگری و دلالی را بگیرند و عوامل تولید را به سمت تولید بیشتر و با کیفیت هدایت نمایند و از هدر رفتن منابع کشور جلوگیری و فرصت حمایت قیمتی از تولید کنندگان را به نفع منافع ملی استفاده کنند و رانت و فرصت ویژه ای که باعث دلالی و کاهش تولید شده را از بین ببرند.
برخی افراد و کارخانه های جانبی، که از سهمیه مواد اولیه فولادی برخوردار هستند ومثلا سهمیه خرید مواد اولیه فولادی از فولاد مبارکه یا سایر فولادسازان دارند و این مواد اولیه را با قیمت پایین تر از بازار آزاد خریداری می کنند، به جای تولید، این مواد را صادر می کنند یا به واسطه ها می فروشند و به خاطر اختلاف قیمت بازار آزاد با قیمت فروش فولاد مبارکه، کیلویی بیش از 120 تومان در هر کیلو سود می برند. این موضوع عاملی شده که برخی از این واحدها انگیزه کمتری برای تولید داشته باشند و به جای این که خود را درگیر مسائل تولید، کارگر، فروش، مالیات و خواب سرمایه کنند، ترجیح داده اند که با فروش مواد اولیه فولادی یا صادرات آن به کشورهای همسایه، سود قابل توجهی ببرند.
براین اساس، لازم است که مسوولان اقتصادی کشور به خصوص وزارت صنعت، معدن وتجارت نسبت به قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار اقدام کنند، به گونه ای که حداکثر فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار 50 تومان باشد.شرکت های مادر و تخصصی و فولادسازان بزرگ نیز باید در تعیین قیمت مناسب برای محصولات خود، مشارکت داشته باشند و با نفوذ کلام خود، نسبت به اثر منفی این فرصت ویژه ورانت موجود بر تولید ملی هشدار بدهند و قیمت مناسب را پیشنهاد بدهند.
در حال حاضر به خاطر نگرانی از اثر قیمت کالای استراتژیک فولاد بر بازار، دولت با افزایش قیمت ها مخالف است و هفته ای 2 بار وبراساس عرضه و تقاضا، قیمت فولاد را مشخص می کند اما واقعیت این است که به خاطر کاهش واردات، فاصله بازار آزاد با قیمت کارخانه افزایش یافته و به بیش از 120 تومان رسیده است در حالی که فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد حداکثر باید 4 درصد یا 40 تا 50 تومان باشد.
همچنین مدیران فولاد مبارکه و سایر شرکت های فولادی نیز باید نسبت به اصلاح این روند اقدام کنند و با کسانی که تخلف می کنند و به نام تولید کننده مواد اولیه از فولاد مبارکه و فولاد سازان تحویل می گیرند اما به جای تولید، آن را در بازار آزاد یا صادراتی می فروشند، برخورد کنند. کارشناسان فولاد مبارکه و سایر فولادسازان، با مراجعه به کارخانه ها، در جریان روند تولید و نیاز واحدهای تولیدی هستند وباید هر جا که تخلفی مشاهده می کنند نسبت به این تخلف ها واکنش نشان دهند . همچنین نفوذ کلام و رایزنی مدیران کارخانه های فولاد سازی با دولت می تواند در تعیین قیمت مناسب و در حاشیه بازار موثر باشد
در حال حاضر، فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار در محصولات اچ بی، حدود 110 تومان است وقیمت فروش کارخانه با عوارض و خواب سرمایه حدود 1030 تومان و در بازار 1140 تومان است. در محصولات اچ سی نیز قیمت کارخانه حدود 1060 تومان و برای بازار حدود 1180 تومان است که حدود 120 تومان فاصله دارد
در بخش محصولات نورد سرد نیز حدود 150 تومان فاصله قیمت با بازار وجود دارد.
کسانی که محصول صادراتی را هر تن 1میلیون و 50 هزار تومان از فولادسازان داخلی خریداری می کنند و در بازار عراق و افغانستان به قیمت حدود 1 میلیون و 240 هزار تومان یا حدود 650 دلار می فروشند بیش از 100 دلار یا بیش از 190 هزار تومان در هر تن سود می برند و از طریق صادرات این محصولات فولادی به بازار عراق و افغانستان می توانند بیش از 100 دلار در هر تن سود ببرند.
اما اگر این فاصله قیمت به حداکثر کیلویی 50 تومان یا هر تن 25 دلار یعنی 4 درصد قیمت کارخانه کاهش یابد، واحدهای صنعتی ترجیح خواهند داد که در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، به اشتغال زایی و تولید و ایجاد ارزش افزوده مشغول باشند.
به عبارت دیگر، "قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار" و کاهش شکاف بین قیمت کارخانه با قیمت بازار، مهمترین نهاد حامی تولید و کار وسرمایه ایرانی است و در این زمینه هم مسوولان اقتصادی کشور و هم فولاد سازان و صنایع مادر و بزرگ، باید در جهت قیمت گذاری درست، نظارت بر سهمیه واحدهای تولیدی و... اقدامات لازم را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهند.
دولت و مسوولانی که نگران مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستند، باید توجه داشته باشند که مهمترین راهکار حمایت از تولید، کاهش انگیزه دلالی و واسطه گری و استفاده از رانت و فرصت های ویژه است و در این زمینه، عمده ترین اقدام دولت، کاهش رانت و فرصت های ویژه است که می تواند اقدام مناسبی در جهت حمایت از تولید باشد.
یادآور می شویم که حمایت از تولید و مصرف کننده از طریق قیمت های ارزان و پایین مواد اولیه و کالاهای استراتژیک نه تنها به نفع تولید و مصرف کننده نخواهد بود بلکه عملا برعکس انتظار مسوولان را موجب می شود زیرا باعث رشد دلالی و واسطه گری و سوء استفاده عده ای از فرصت های ویژه و رانت موجود می شود و این موضوع در سه دهه گذشته بارها تجربه شده است. حمایت از تولید با نرخ ارزان باید منطقی باشد تا انگیزه تولید را تقویت و تشویق کند. هر گونه قیمت گذاری، بدون توجه به اثر تورم و قیمت بازار، عملا به زیان دولت، مصرف کننده و تولید کننده تمام می شود و به عوامل بازار و تولید علامت غلط می دهد. لذا در سال حمایت از تولید ملی، هر گونه حمایت از تولید کننده باید باتوجه به نرخ طبیعی سودآوری کارگاه ها و واحدهای صنعتی انجام شود و اگر سود مواد اولیه بیش از سود تولید باشد باعث رشد سوداگری و واسطه گری و دلالی به جای رشد تولید واشتغال ملی می شود. 

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی