در میان صاحبان فکر و اندیشه در طول تاریخ همواره این ایده محل نزاع بوده است که تمرکز بر تولیدگرایی مانع پرداختن به عدالت اجتماعی می‌شود و ما را از مراعات عدالت در توزیع ثروت و ضرورت‌های شغلی باز می‌دارد، حتی در برخی دولت‌های جمهوری اسلامی نیز این دیدگاه غالب بوده است، لکن بررسی‌های انجام شده و نتایج به دست آمده از واقعیات اجتماعی و برخی عملکردها نشان می‌دهد پرداختن به تولید و استفاده از سرمایه‌های پویا و بالنده هیچ منافاتی با عدالت در توزیع ندارد، بلکه قدرت تولیدی و عدالت توزیعی دو بال یک اقتصاد بالنده و عادلانه و پویا هستند.

تولیدمحوری مکمل عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی است، این بیان، تفسیر دیگری از جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت است که امام خامنه‌ای همواره بر آن تأکید داشته‌اند. رهبر معظم انقلاب از عبارت "توسعه" استفاده نمی‌کنند زیرا توسعه مفهوم وجهت‌گیری سکولار و غربی دارد اما پیشرفت و عدالت را برجسته می‌سازند و مفهوم آن این است که در اندیشه مقام معظم رهبری هیچ منافاتی بین پیشرفت و تولید و عدالت وجود ندارد.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

تحقق آرمان‌ بزرگ تولید ملی نیازمند الزامات، قواعد و مقدمات فراوانی است، در این نوشتار اگرچه نمی‌توان به همه ابعاد آن پرداخت لکن تلاش می‌کنیم مهم‌ترین الزامات این آرمان را مورد اشاره قرار دهیم.

1ـ احساس مسئولیت عمومی و عزم ملی: همه در این جهاد بزرگ وظیفه دارند، هرکس در هر موقعیت کاری و شغلی باید کیفیت کارش را بالا ببرد، بیشتر کار بکند، بهتر کار بکند و به عنوان یک جهاد مقدس به این مقوله نگاه کند. بنابراین افراد نباید همواره دیگران را مخاطب این شعار بدانند بلکه خود را در حیطه کاری‌اش توانمندتر و کارآمدتر سازد و با دغدغه بیشتری تلاش نماید.

2ـ فرهنگ‌سازی: فرهنگ کار و تولید و کیفیت باید به فرهنگ عمومی کشور و حتی به مطالبه ملی تبدیل گردد. ادارات، نهادها، مسئولان، اهل قلم، اهل بیان، اهالی رسانه و آحاد مردم همه تلاش نمایند تا تولید ملی و افزایش کار و تلاش و استفاده بهینه از سرمایه‌های مادی و انسانی جوانان ایرانی تحقق یابد.

3ـ هم‌افزایی ظرفیت‌ها، بسیج استعدادها و سرمایه‌های انسانی و مادی: تولیدمحوری تنها از یک نهاد مشخص ساخته نیست بلکه همه ظرفیت‌های کشور باید بسیج شوند، فکرها و عقل‌ها روی هم ریخته شود، امکانات کشور در این زمینه تمرکز پیدا کنند و با نظم و انسجام و وحدت رویه توأم با شور و شعور به فرمان ولی امر مسلمین لبیک بگوییم.

4ـ ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها: یکسری زیرساخت‌های ضروری و الزامی جدید باید ایجادگردد و زیرساخت‌های موجود نیز تقویت و بازسازی شوند، تولید کیفی باید نهادینه شود و بسترهای ماندگاری و دوام و قوام آن فراهم گردد و در این زمینه بخش‌های دولتی و خصوصی و آحاد مردم مسئولیت پیدا می‌کنند.

5ـ انگیزه دینی و تکلیف شرعی: بر اساس آموزه‌های دینی عمل کردن به فرمان امام و رهبری امت اسلامی تکلیف شرعی همگان است، اگر تمامی عناصر و دستگاه‌های ذیربط و صاحبان سرمایه و دارندگان نفوذ کلام به عنوان یک وظیفه شرعی بدان اهتمام بورزند شتاب تولید چند برابر خواهد شد.

6ـ رقابت‌پذیری: بازار جهانی با یک رقابت نفس‌گیر و تنگاتنگ مواجه است و قدرت‌های مطرح و یا مدعی باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را برای رقابت در چنین عرصه‌ای مضاعف سازند و پا به پای استاندارهای جهانی حرکت کنند، بنابراین کیفیت کالاها و خدمات تولیدی و کار و سرمایه باید بتواند از رقبای جهانی و منطقه‌ای خود پیشی بگیرد. در سند چشم‌انداز بیست ساله نیز گفته شده جمهوری اسلامی در صحنه‌های مختلف به قدرت اول در منطقه آسیای جنوب غربی تبدیل می‌گردد، طبیعی است تولید و اقتصاد و تجارتی که در آن رقابتی نباشد از میدان مسابقه حذف خواهد شد.

7ـ دانایی‌محوری و تولید دانش: در سال‌جاری تکلیف بسیار سنگینی بر دوش دانشگاه‌ها، نخبگان، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته است، افزایش تولید نیازمند ارائه الگوها و نظریه‌ها و تئوری‌های کارآمد و علمی خواهد بود. افزایش آگاهی و دانش و مهارت تخصصی به جهش در تولید منجر می‌شود، بنابراین تولیدگران و کارگران و صاحبان سرمایه باید پشتوانه علمی و توجیه علمی لازم را برای افزایش و کیفی‌سازی تولید پیدا کنند. این مهم حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت را مرتفع می‌سازد. دانشگاه‌ها می‌بایست بر اساس نیاز جدید به جذب دانشجو و ایجاد یا گسترش رشته‌های دانشگاهی بپردازند، رسانه‌ها و نخبگان نیز در این زمینه آگاهی‌های لازم را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

8ـ عملیات روانی: تحریک و تشجیع نیروی کار و صاحبان سرمایه و ترغیب آحاد مردم، نیازمند عملیات روانی و رسانه‌ای گسترده‌ای می‌باشد که می‌تواند بهار رسانه‌ها و نخبگان قلمداد شود. باید بار دیگر شعار و آرمان بزرگ "ما می‌توانیم" نقل مجالس و محافل گردد و تولید ملی به باور عمومی تبدیل شود.

9ـ تلقی جهاد در برابر تهاجم اقتصادی دشمن: نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در سه دهه اخیر همواره مشغول جهاد بوده است، در یک برهه به جهاد سیاسی، در برهه‌ای دیگر به جهاد دفاعی، زمانی به جهاد فرهنگی پرداخته و امروز در یک جهاد اقتصادی و نبرد فشرده در رویارویی با استکبار جهانی قرار گرفته است. دشمن تنها امید خود را در تحریم‌ها و فشاری فلج‌کننده می‌بیند و ملت ایران با جهاد خود امید دشمن را ناامید خواهد ساخت.

10ـ غفلت‌زدایی: در سال 90 که به جهاد اقتصادی موسوم گشت، برخی اقتضائات و تحولات سیاسی از جمله انتخابات و یا اختلاف قوای سه‌گانه و برخی مواضع سیاسی منطقه‌ای شعار سال را تحت‌الشعاع خود قرار داد و علیرغم پیشرفت‌های بسیار خیره‌کننده دچار غفلت‌هایی نیز بودیم. در سال 91 باید تلاش کرد هیچ حاشیه‌ای بر متن غلبه نکند، دچار غفلت نشویم و تولیدمحوری اولویت اصلی تمامی دستگاه‌ها و مسئولان و نخبگان قرار گیرد.

11ـ ایجاد تعادل و تناسب بین تولید و توزیع و مصرف: باید تلاش کرد تولید در تمامی عرصه‌ها افزایش یابد، اعم از تولید صنعتی، کشاورزی، دامی، تولید علمی و تولید در عرصه‌های مختلف، اصلاح و کارآمد ساختن سیستم توزیع عادلانه و نیز کاهش مصرف به فرهنگ ملی تبدیل شود.

12ـ عزم ملی در مصرف کالاهای داخلی: اهتمام به مصرف کالاهای داخلی مهم‌ترین راز و رمز تحقق تولید ملی است. بدیهی است قوای سه‌گانه به ویژه دستگاه‌ها و ادارات دولتی در سراسر کشور نقش بی‌بدیلی در این زمینه دارند. از یکسو حجم خرید آنها بسیار زیاد است و از سوی دیگر بر اساس قاعده "الناس علی دین ملوکهم"، الگوی عملی و عینی مردم قرار می‌گیرند. اگر در ادارات و وزارتخانه‌ها و قوای سه‌گانه هیچ کالای خارجی خریداری نشود، تولید ملی افزایش می‌یابد. خانواده‌ها تنها کالاهای ایرانی مصرف نمایند، افراد تنها کالای ایرانی خریداری کنند.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

اما به نظر می رسد که برخی مسؤولان بدون اینکه درک درستی از وضعیت حساس وموجود کشور داشته باشند هم وعده گرانی سر می دهند وهم در این راستا مجوز صادر می کنند.
جالبتر اینکه اگر چه تمام مسؤولان برکاهش تورم تاکید دارند اما برخی از مسؤولان در خلاف جهت هر بار طی مصاحبه ای وعده افزایش قیمتها راسر می دهند و برخی مدیران سطح میانی نیز مجوز گرانی صادرمی کنند تا از تخلفات جلوگیری کنند!
در مقابل برخی نمایندگان مجلس در جایگاه وکلای مردم در خانه ملت با درک شرایط کشور تصریح می کنند که به مصلحت کشور نیست که افزایش قیمتها بیش از این مردم رانگران کند.
اماظاهرا برداشت آنها این است که بازار به حال خود رها شده است .در این راستا طبق دیدگاه کارشناسان خبرهایی چون افزایش قیمت بنزین باعددهای عجیب وغریب که گاه تایید وگاه تکذیب می شود، و خبر افزایش قیمت آب تاهرمتر مکعبی یک هزارتومان وهمچنین صدور مجوزگرانی قیمت پودر شوینده وروغن نباتی در کنار بلبشوی قیمتی وگرانفروشی در اکثر بازارها چندان سنخیتی با شرایط روزجامعه ندارد .

جنگ اعصاب

در همین راستا فشار هزینه ها بسیاری از مردم رابه این نتیجه رسانده که برای کسب درآمد به هردری بزنند تا بتوانند از پس هزینه های خود برآیند، دعوای مسافر ومسافرکش برسر کرایه باتوجیه شایعات گرانی بنزین وجروبحث مشتریان با متصدیان صنفی بر سر قیمت محصولات که هر روز قیمتی دارد جنگ اعصابی رارقم زده است که هر کدام طرفین درگیر دلخور این وضعیت هستند. فروشندگان از این دلخورند که تغییرروزانه قیمت کالاها باعث کاهش فروش آنها ودلخوری مشتریان شده است ومشتریان هم که قربانی این وضعیت هستند .

مجوز گرانی فرصتی برای گرانفروشی

اما دراین شرایط برخی سازمانهایی که خودراحامی مصرف کننده معرفی و آمار میلیونی از نظارتها وبازرسی ها ارایه می کنند، هنوز به این پرسش پاسخ نداده اند که چرا در قیمت های بی در وپیکر که متاثر ازگرانی و گران فروشی است، عقب گردی دیده نمی شود وچرابرای مردم بازگشت قیمتها قابل لمس نیست .
هرچند که متولیان مبارزه باگرانفروشی و افزایش قیمتها را سازمانهای مجزایی تشکیل می دهند اما باهر مجوزگرانی که صادرمی شود گرانفروشی فرصت طلبان نیز مزید علت می شود. گذشته از آن معلوم نیست که این سازمانها باکدام تدبیر مجوزگرانی رابرای برخی کالاها در شرایط که کشور تحت تاثیر تورم وارداتی است، صادر می کنند .از سوی دیگر با اینکه این مسؤولان و کارشناسان این سازمانها خود مصر ف کننده هستند واحتمالا با گرانی ها وگرانفروشی ها مواجه شده اند آیا به این تدبیر نرسیده اند که به مصلحت نیست که مجوز افزایش قیمتها رابرای برخی از تولید کنندگان در وضعیت فعلی صادر کنند تا گرانفروشها نیز از این فرصت به دست آمده سوءاستفاده نکنند.

انتقال هزینه های تولید به مصرف کننده
چنانچه کارشناسان این سازمانها نیز تاکید داشته باشند که هدف آنها ایجاد تعادل قیمتی است تا حقوق مصرف کننده وتولید کننده تضییع نشود، احتمالا کاری به علل گرانی ندارند وتنها با بررسی هزینه های تولید مجوز افزایش قیمتها راصادر می کنند.
در مقابل اگرچه برای مصرف کننده افزایش هزینه های تولید متاثر از افزایش قیمت مواد اولیه قابل تحمل است اما چرا باید هزینه های سرباری که متاثر از عدم بهره وری ونوسازی خطوط تولید است راتحمل کند؛ چنانچه کارشناسان این سازمانها هم درک درستی از قیمت تمام شده کالاداشته باشند آیا به مصلحت جامعه است، که در کنار گرانی های پی در پی که مردم راکلافه کرده است، مجوزهای گرانی صادر کنند؟شاید اینگونه استدلال شود، چنانچه هزینه های مواد اولیه بیش از پیش بر تولید کننده فشار واردکند ممکن است این واحدها به مرز ورشکستگی نزدیک شوند وچاره ای جز انتقال این هزینه ها به مصرف کننده نیست اما باید گفت که این استدلال در هر زمانی کارایی ندارد . 

همین چند روز پیش که اخبار را مرور می کردم، چشمم به اظهارات یک مدیر دولتی خورد که حرف کاملاً درستی زده بود: «از هر تولیدی حمایت نمی کنیم».من هم با این گفته موافقم، اینکه بخواهیم به بهانه اینکه امسال «سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی» است از هر نوع تولیدی حمایت کنیم یا هر تولیدی را مفید و شایسته حمایت بدانیم، اشتباه محض است.تولید باید شرایطی داشته باشد، همان گونه که مقام معظم رهبری هم به بخشهایی از آن اشاره کردند و تولیدی که شرایط لازم را داشت، شایسته و بایسته بهره مندی از کمک و حمایتهای حکومت است.
از سوی دیگر در جهان امروز نمی توان دروازه های کشور را بست و به کارخانه دار گفت، هر چه شما بسازید مردم ما مصرف می کنند، پس بسازید و تضمینی بفروشید، هر چند این روند در سالهایی، به دلیل شرایط خاص کشور وجود داشت، اما به نظر می رسد، اکنون حتی با تکیه بر توانمندیهای داخلی کشورمان هم دیگر نیازی به بازگشت به این وضعیت انحصاری نباشیم.تولیدکننده اکنون نباید مردم کشور را جدا از مردم جهان بداند، او باید بکوشد تا محصولی تولید کند که در درجه اول مشتریانی در سایر کشورها داشته باشد، و به گونه ای نباشد که هدف آنها تولید برای مردم یک منطقه یا یک شهر و یا حتی کشور باشد، شک نکنید که این تولیدکننده خیلی زود به بن بست خواهد رسید.حضور در بازار جهانی ثمرات مفید زیادی برای تولیدکننده دارد و صد البته ثمراتی هم برای مصرف کننده؛ تولیدکننده خود را در یک ارزیابی و رقابت با سایر تولیدکنندگان دربین کشورها قرار می دهد، نقاط ضعف خود را می یابد و درصدد رفع آن برای جلب مشتری برمی آید و در نهایت می فهمد که آستانه قیمتی یک کالا باید چه میزان باشد.بی شک کیفیت خود بهترین تبلیغ برای کالای ایرانی است که البته نباید از نظر دور داشت که طی سالهای اخیر رشد فراوانی هم داشته، ولی ناگفته پیداست که کیفیت و نوآوری در کالاهای ایرانی هنوز تا خواست مشتری فاصله دارد که به نظر می رسد، با راه اندازی واحدهای «نظارتی» و «تحقیق و توسعه» در بخش تولید بتوان این مشکل را مرتفع کرد.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

از سوی دیگر به نظر می رسد، خود مدیران و مسؤولان نیز می توانند الگوی عملی و نماد عینی فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی باشند، در حالی که به نظر می رسد این بخش جزو سخت ترین وظایف مسؤولانی باشد که شاید در یک سخنرانی بیش از دهها بار نام سال را بیان می دارند و مدعی می شوند که در راستای حصول اهداف آن گام برمی دارند، اما وقتی پای خریدهای منزل می رسد، در خانه کدام مدیر، حتی مدیران میانی می توان مثلاً یخچال و فریزر ایرانی یافت، کدام یک از آنها ساعت ایرانی به دست خود بسته است یا با تلفن همراه ایرانی مکالمه می کنند، کدامشان لوازم خانگی جهیزیه دخترشان را ایرانی می چینند و کدامشان حاضرند بر اعضای خانه برای خرید کالای ساخت ایران سختگیری کنند.به طور قطع بدانید که مردم اینها را می بینند و آن را الگوی خود قرار می دهند، وقتی در خانه فلان مشاور وزیر به این افتخار می شود که حتی دستگیره درها هم از خارج کشور تهیه شده، در دفتر فلان مدیر میانی حتی یک قطعه صوتی و تصویری ایرانی دیده نمی شود و حتی کت و شلوار مدیران ما ایرانی نیست، چه توقعی از مردم کشورمان داریم که آنها به کالای ایرانی روی خوش نشان دهند.
پس چه بهتر که فرهنگسازی را از خودمان شروع کنیم .

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

هدفمندی یارانه ها، همان طور که بارها و بارها گفته شده مانند یک تیغ دو دم عمل می کند، این جراحی اقتصادی کشور از سویی می تواند سلامت را به آن هدیه کند و از دیگر سو می تواند تنها امید به حیات را از او سلب کند.به عقیده فعالان بخش خصوصی، اکنون این جراحی انجام شده و فعلاً که پیامهای ناخوشایندی از این جراحی به گوش می رسد و اقتصاد بیمار فعلاً در کما و در بخش مراقبتهای ویژه است و در صورتی که اکنون به آن رسیدگی لازم نشود، حداقل بخشهایی از توانایی خود را از دست می دهد.
گام مثبت هدفمندی یارانه ها را می توان آزادسازی قیمتها برای ایجاد فضای رقابتی در تولید ارزیابی کرد، مسأله ای که اکنون محقق نشده و دولت هنوز تمایل به دستور دادن به تولیدکنندگان و تعیین قیمت کالاهای آنان دارد، اما از دیگر سو هم باعث بالا رفتن قیمت انرژی می شود که اگر چه در نگاه اول شاید اندکی بی رحمانه به نظر برسد، اما باعث خواهد شد تا بخش تولید خود را با شرایط جدید منطبق کرده و راه های کاهش مصرف انرژی را بجویند، همین امر در بلند مدت منجر به این خواهد شد که هزینه ها کاهش یابد و با توجه به اینکه قدرت خرید مردم افزایش یافته، رونق را در پی خواهد داشت.اما اکنون مسأله مهم همان سالهایی است که از تولید فعلی تا تولید آرمانی واقع است و این اقتصاد معلول که ناگهان از او خواسته شده بود، نیازمند عصای زیر بغل یا سایر وسایل کمکی برای حرکت است.اتفاقاً قانون هم چنین چیزی را دیده و 30 درصد عایدات هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید اختصاص داده تا کمکی برای پیمودن این راه دشوار باشد، اما آنچه که در بیان دست اندرکاران پیداست اینکه دولت انگار قصد ندارد به این بخش روی خوش نشان داده و همان 30 درصد را هم به آنها تحویل دهد.شاید حداقل امسال نمایندگان مجلس با نظارت جدی تر، بتوانند حق تولیدکنندگان را در اختیارشان قرار دهند تا آنها هم از این خوان توزیع پول بی بهره نمانند.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

تولیدکنندگان وطنی از کشاورزی تا صنعت و حتی معدن، واردات را اولین و بزرگترین دشمن خود می پندارند و بارها و بارها در رسانه ها بر این نکته تأکید کرده اند، جالب اینکه مدیران کشور و از جمله شخص رئیس جمهور اعلام کرده اند، روند واردات از پنج برابر صادرات در ابتدای تحویل دولتشان بسیار کمتر شده و اکنون میزان واردات نسبت به صادرات 4 به 3 است و امید هم داده اند که در سال آینده این رقم برابر شود.بی شک این پرسش در ذهن هر خواننده ای ایجاد می شود که با این روند مثبت متناسب واردات به صادرات، چرا باید صدای تولیدکنندگان بلند باشد، شاید نکته مغفول ماجرا هم همین جا باشد، جایی که باید بررسی شود چرا طی سالهای اخیر و طی یک روند خزنده از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در کشورمان به سمت چینی شدن پیش رفته و ترکیب این صادرات و واردات چیست؟ برخی بر این باورند، طی سالهای اخیر بازار ایران بر روی کالاهای آماده و ساخته شده کشورهای دیگر و از جمله کشورهای شرق آسیا و بویژه چین و کره و تایلند و امثال آنها چنان باز شده که جای هیچ گونه رقابتی با تولید داخلی نماند و از آن سو با افزودن فراورده های نفتی به صادرات سعی شده در آمار، رقم صادرات غیرنفتی بالا نشان داده شود. به طور قطع این روند اگر در سال جاری تداوم یابد و حتی بر اساس آن میزان صادرات و واردات نیز برابر شود، هیچ سودی نصیب تولید ملی نخواهد شد.
در این راستا باید مسؤولان روند واردات را تغییر داده و به جای حرف و شعار، ارزهای دولتی برای کالاهای ساخته شده خارجی، دلارها را در اختیار مواد اولیه قرار دهند تا در داخل کشور به کالا تبدیل شده و با به کارگیری سرمایه ایرانی به کار و اشتغال منجر گردیده و در کاهش تورم نیز نقش خود را ایفا کند.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 

شاید بتوان کلیدی‌ترین واژه را در بحث تولید داخلی و حمایت از آن، مفهوم «مزیت رقابتی» دانست. این اهمیت از آن جهت است که سنگ بنا و محور تمام بحث‌های مربوط به رقابت میان بنگاهها با یک‌دیگر و هم‌چنین رقابت میان بنگاه‌های داخلی با رقبای خارجی را مسأله‌ی مزیت رقابتی شکل میدهد. به رغم استفاده‌ی وسیعی که در متون مطبوعاتی و نیز در کلام مدیران اجرایی و حتی گاه نظریه پردازان از این واژه میشود اما متأسفانه به نظر میرسد که مفهوم آن به درستی درک نشده است و از این رو ارایه‌ی تعریفی دقیق از آن لازم به نظر میرسد. هر محصول یا خدمتی که به یک مصرف کننده عرضه میشود بیگمان برای آن فرد سطحی از رضایت خاطر یا در اصطلاح اقتصاددانان مطلوبیت به همراه دارد.

البته هر کالا یا خدمتی دارای ویژگی‌های متعددی است که هر یک از این ویژگی‌ها در ایجاد مطلوبیت کل کالا نقش دارد و بنابراین، رضایتی که از مصرف یک کالا برای فرد حاصل میشود، مجموع و برآیند مطلوبیت تک تک ویژگی‌های اشاره شده است. به عنوان مثال اگر کالای مورد نظر یک خوراکی باشد، ویژگی‌های مهم آن را میتوان مزه، رنگ، نشان، خواص پزشکی و نظر مثبت یا منفی مردم راجع به آن، ماندگاری و فساد ناپذیری، قیمت آن و... دانست.

بدون شک فرد به هنگام خرید این محصول به طور خودآگاه یا حتی ناخودآگاه تمام مشخصه‌های آن را در نظر میگیرد، آن گاه این مشخصه­ها را با مشخصههای سایر کالای مشابه مورد مقایسه قرار می‌دهد و در نهایت یکی را به دیگری «ترجیح» داده و اقدام به خرید آن میکند. مفهوم مزیت رقابتی دقیقاً در هنگام شکل‌گیری ترجیحات آشکار میشود. به عبارت بهتر «مزیت رقابتی» ناشی از آن دسته مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی از یک کالا (یا خدمت) است که منجر به ترجیح نهایی آن کالا به کالاها (و خدمات) مشابه می‌شود و عاملی است که موجب برتری و ترجیح عملی محصول یک شرکت نسبت به دیگر شرکت‌ها از سوی مصرف کنندگان می‌گردد و از این رو نقش اصلی را در میزان فروش یک محصول ایفا می‌کند.

در ارتباط با این مفهوم به ظاهر ساده و در واقع پیچیده، دانشمندان بحث‌های زیادی انجام داده‌اند و موشکافانه ابعاد و نحوه‌ی شکلگیری و تشخیص آن را مورد بحث قرار دادهاند. در واقع تنها راه این که علت ترجیح یک کالا به خصوص بر سایر کالاها را بدانیم، درک مزیت رقابتی نهفته در آن است. ناگفته نماند که اگرچه بسیاری از این مزیت‌ها طبیعی و ماهیتی میباشند اما بسیاری دیگر نیز پس از مطالعات فراوان و دقیق از سوی شرکت‌های سازنده (با حمایت دولت‌ها) در محصول گنجانده شده‌اند و بدین طریق موفق به فتح بازارهای داخلی یک کشور و حتی رسوخ عمیق به بازارهای کشورهای دیگر گردیدهاند. 

هم اندیشی:مرزهای عمل‌کرد دولت و بخش خصوصی در اقتصاد چیست؟ چه اقداماتی لازم است تا دولت هنگام حمایت از محصولات داخلی دچار سر درگمی نشود و منابعی را که این روزها و با توجه به شرایط تحریمی به سختی بدست می‌آورد، نا‌درست و نا‌به‌جا تخصیص ندهد؟ چه اتفاقاتی به تولید ملی لطمه می‌زند؟ اقدامات اجرایی دولت چه باید باشد؟

به گزارش هم اندیشی؛ امین عسکری؛ در نوشتارهای قبلی بیش از هر چیز بر ضرورت نگاه سیستمی به موضوع حمایت از تولید داخلی تأکید شد و چنین نگاهی به عنوان شرط لازم برای درک درست موضوع معرفی گردید. در ادامه نقش مهم دولت در این زمینه به خصوص نقش سلبی آن یعنی آنچه که دولت نباید انجام دهد، مورد بررسی قرار گرفت و دو خطای «غفلت» و «مداخله» به عنوان مهم‌ترین خطاهایی که دولت باید از آن‌ها اجتناب کند، مطرح گردید. اکنون و در این نوشتار لازم به نظر می‌رسد که به معرفی بازیگر اصلی عرصه‌ی تولید داخلی یعنی بخش خصوصی پرداخته و الزامات عملکرد موفق آن را مورد کنکاش قرار دهیم.

قبل از ورود به این بحث لازم است بدانیم که صحبت از بخش خصوصی و عملکرد موفق آن تنها در نظامی تحت عنوان اقتصاد آزاد معنا پیدا می‌کند. البته این آزادی به هیچ عنوان به معنای هرج و مرج و یا عدم حضور دولت نیست بلکه اتفاقاً شرط موفقیت در عملکرد یک اقتصاد آزاد، برخورداری از حمایت و پشتیبانی دولتی مقتدر و کارآمد و صد البته قانونمند و پای‌بند به تعهدها و حفظ حریم بخش خصوصی می‌باشد. تجارب تلخ کشورهای سوسیالیستی و نیز کشورهایی که به پیروی از نسخه‌های صندوق بین المللی پول به یک باره دست به آزاد سازی اقتصاد خود زدند، مؤید مطلب یاد شده است.

این تجارب نشان داد که به همان اندازه که اقتصاد دولتی مطلق قادر به تخصیص بهینه‌ی منابع و بهره‌گیری کارا از آن نیست، به همان اندازه نیز در صورت نفی کامل حضور دولت، نتیجهای جز شکل‌گیری انحصارها و رکودهای عمیق و تورم‌های شدید به بار نخواهد آمد. بنابراین شاید بتوان یکی از اهداف مهم تدوین این سلسله نوشتارها را معین کردن مرزهای ظریف اما حساس عملکرد دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دانست. به طوری که بتوان این حضور همزمان را یک تعامل سازنده و پیش برنده نامید.

نگرانی اصلی و دغدغه‌ی این نوشتار این است که دولت به هنگام حمایت از محصولات داخلی دچار سردرگمی نشود و منابعی را که این روزها و با توجه به شرایط تحریمی به سختی به دست می‌آید، نادرست و نابه‌جا تخصیص ندهد. به خصوص که تجربه نشان داده است که این گونه حمایت‌های غلط بیش از هر چیز به تولید داخلی ضربه زده است. بنابراین تلاش خواهیم نمود تا در ابتدا تصویر صحیحی از نحوه‌ی حمایت دولت از تولید داخلی، آثار، پیامدها و پیش نیازهای آن ایجاد نماییم و آن گاه با تکیه بر چنین تصویر صحیحی به ارایه‌ی راهکارهایی برای عملیاتی نمودن این حمایت بپردازیم.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی