به گزارش هم اندیشی؛ مقام معظم رهبری: اگر ملت ايران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و كمك مسئولان، با برنامه‌ريزىِ درست بتواند مشكل توليد داخلى را حل كند و در اين ميدان پيش برود، بدون ترديد بر چالشهائى كه دشمن آن را فراهم كرده است، غلبه‌ى كامل و جدى پيدا خواهد كرد. بنابراين مسئله‌ى توليد ملى، مسئله‌ى مهمى است.

اگر ما توانستيم توليد داخلى را رونق ببخشيم، مسئله‌ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده‌ى اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد. وقتى دشمن مأيوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ى دشمن، كيد دشمن هم تمام خواهد شد. 

در هر جامعه دو فرآیند مبنای ارزیابی وضعیت اقتصادی آن است؛ نرخ تورم و آمار بیکاری. گسترش روزافزون آسیب‌های اجتماعی بر اساس بیکاری واقعیت انکارناپذیری بوده و فشار تورم و گرانی بر کاهش آمار ازدواج و پایین آمدن آستانه تحمل از اصول بدیهی رفتارشناسی است.

در چهار سال گذشته مقام معظم رهبری با مجموعه رهنمودهای بنیادی خود نقشه راه برای رسیدن به اقتدار ملی، استقلال اقتصادی و فرهنگی را ترسیم نموده‌اند که اگر با اولین رهنمود ایشان برخوردهای کاربردی می‌شد امروز با سیر فزاینده بیکاری و گرانی رو به رو نبودیم.

امروز جهاد کیفیت باید اساس کار برای حمایت از تولید ملی باشد. یعنی اصلاح الگوی مصرف باید سرلوحه کار برای حمایت از سرمایه و تولید ایرانی قرار گیرد. در کنار همه ویروس‌های فرهنگی که در زمینه تولید ملی متوجه جامعه ما است، هجوم ناتوی فرهنگی برای گسترش بازار کالای خود و به دنبال آن گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود است. فرهنگ سازی برای بالا بردن کیفیت در محصولات ملی به عنوان یک رفتار اقتصادی میتواند و باید موجب ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی باشد.

با بالا بردن کیفیت تولیدات در گرو وجدان کاری، انضباط فردی و سازمانی با توجه به این که هجوم واردات کالای بی کیفیت از کشورهای چین، ترکیه و مالزی باعث رکود واحدهای تولیدی و بیکاری گروه زیادی از کارگران ما شده، اصلاح الگوی مصرف همراه با افزایش کیفیت محصولات وطنی به موازات مقابله با واردات قانونی و قاچاق کالای بیگانه می‌تواند تولید ملی، نیروی کار ایرانی و سرمایه‌های مردمی را به موازات هم رشد دهد. متاسفانه تبلیغات گسترده برای ایجاد وابستگی‌های فرهنگی به محصولات بیگانه باعث شد بازار ما تبدیل به عرصه محصولات بنجل بیگانه گردد همراه با آن بیکاری نیروهای متخصص، باعث شد قدرتمندان فکری و فرهیختگان به فکر مهاجرت از کشور بیفتند.

فرار سرمایه‌های مالی و فکری، ابتکار عمل را به دست بنجل سازان بیگانه داد و اگر بیشتر از این از کار و تولید ملی غفلت کنیم، مواجه با نقصان در غرور ملی و اقتدار خواهیم شد. از میوه گرفته تا پوشاک و کفش و سایر اقلام غیرضروری به صورت هجوم ملخ‌های اقتصادی به جامعه درآمدند و امروز به دور از همایش و گفتگو و مقاله کارگروه‌های تخصصی باید کارهایی انجام شود از جمله:

یک: با تدوین قوانین و مقررات به حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات بی رویه مبادرت نمایند. فرهنگ سازی برای مصرف کالای ملی می‌تواند در شرایط تحریم حاضر قدرت سیاسی ما را جلوه‌گر سازد. اگر به مصرف تولیدات داخلی اکتفا کنیم دیگر شرکت‌های بیگانه مثل هیوندای یا پژو نمی‌توانند به ما چنگ و دندان نشان دهند بنابراین با احیای فرهنگ حمایت از تولید ملی می‌توان حمیت ملی را نیز تقویت کرد.

دو: برداشتن موانع صادرات و حمایت عملی از صادرکنندگان عامل اصلی ایجاد رشد اقتصادی و تولیدی است.

سه: و در خاتمه رفع قواعد دست و پاگیر دیوان سالاری در سرمایه گذاری‌های داخلی می‌تواند سرمایه‌های فراری را به کشور بازگردانده و سرمایه‌های سرگردان را از بازار ارز و سکه به مسیر واقعی تولید هدایت کند.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 

اهمیت نقش کارگر در روند توسعه‌ی کشورها به گونه‏ای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی اما در جبهه‌ی جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعه‌ی ایران از حرکت باز نماند.

1- کارگر ایرانی به عنوان سرمایه‌ی انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده‌ی اقتصادی، تلاش می‏کند تا فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی کار شایسته را در فرآیند تولید نهادینه کرده و از این راه با استفاده‌ی بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‏وری اقتصادی و در نهایت تولید کالای یک جامعه را ارتقا بخشد. در حوزه‌ی جهاد اقتصادی، که استیلای اجانب از راه اعمال انواع تحریم‏ها، محدودیت‏ها و موانع موضوعیت یافته و به طور دایم بیش‌تر می‏شود، این کارگر ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا کشور را از وابستگی به محصولات بیگانگان بی‏نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری‏های تکنولوژیک که در سال‏های اخیر به وقوع پیوسته شاهد این مدعا است.

2- ارتباط ارگانیک و سه جانبه‌ی کارگر- کارفرما- دولت در حوزه‌ی روابط کار باید به گونه‏ای باشد که همواره بین سه رأس این مثلث یک هم افزایی سیستمی وجود داشته باشد به نحوی که این سه جز یک‌دیگر را تقویت نموده تا از حاصل آن بتوان تولید و خدمت کیفی‏تری را انتظار داشت. در این میان اما، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار در کنار اصلاح و بهبود قانون کار از جمله ضرورت‏هایی است که بیش‌تر از گذشته و به ویژه در فضای جهاد اقتصادی توجه به آن احساس می‏شود. بدون تردید نهاد کارفرمایی بدون داشتن یک نهاد کارگری توسعه یافته، نخواهد توانست تولید و خدمت رقابتی را در مواجهه با دنیای داخل و خارج عرضه نماید. عکس این مسأله نیز صادق بوده لذا داشتن نهادهای کارفرمایی و کارگری توانمند لازم و ملزوم یک‌دیگر بوده و در کنار این دو مؤلفه، این دولت توسعه‏گرا خواهد بود که با تنظیم و برقراری روابط دو جانبه، تسهیل در فرآیند تولید را موجب خواهد شد.

3- طبق احکام و مواد قانون برنامه‌ی توسعه، مقرر شده که ایران رشد 8 درصدی اقتصادی را تجربه کرده تا از رسیدن به آرمان‏های سند چشم‏انداز عقب نماند. در این میان بخش قابل توجهی از این رشد 8 درصدی، به رشد حاصل از بهره‏وری عوامل تولید اختصاص یافته است. یک قسمت از بهره‏وری عوامل تولید، بهره‏وری نیروی کار می‏باشد که کارگر ایرانی در پیشاهنگ آن قرار دارد. آموزش‏های قبل از انجام کار از یک‌سو و آموزش‏های حین انجام کار، می‏تواند این مهم را امکان‏پذیر نموده و مهارت و تخصص کارگران را افزایش دهد. تجربه‌ی کشورهای با رشد اقتصادی بالا هم‌چون چین، مؤید این نکته است که در کنار استفاده از فن‏آوری‏های بالا، بهره‏وری کارگران چینی بسیار بالا بوده به نحوی که توانسته‏اند با تولید محصولات متنوع، اقتصاد جهانی را به چالش دعوت کنند.

4- استراتژی کارگر ایرانی- تولید ایرانی از منظر تئوری بازی‏ها یک استراتژی برد- برد می‏باشد، به نحوی که با عملیاتی نمودن این راهبرد، هم کارگر و هم تولید ایرانی در جایگاه بهتر و والاتری قرار خواهند گرفت. در فضای جهادی جهت حفظ و صیانت از تولید داخلی، این کارگر ایرانی است که با تمام کمبودهای تکنولوژیک توانسته است تولید داخلی را حفظ و سپس ارتقا بخشد. استفاده‌ی منطقی از استراتژی جایگزینی واردات یعنی جایگزین کردن تولید داخلی به جای محصولات وارداتی، ضمن آن‌که منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور شده، می‏تواند به بهبود فضای اشتغال و کاهش بی‌کاری بیانجامد. با اتخاذ تدابیر صحیح رقابتی می‏توان، به تدریج محصولات داخلی را با تلاش کارگر ایرانی در فضای جهانی معرفی نمود که در این صورت نام کارگر ایرانی به عنوان یک برند و نشانه‌ی معتبر از جایگاه ویژه‏ای در دنیا برخوردار خواهد شد. در آن صورت می‏توان از انتقال و صدور فرهنگ ایرانی – اسلامی نیز صحبت به میان آورد.

منبع:تبیان زنجان 

حال که مرحله اول از قانون هدفمندی یارانه ها با واریز نقدی یارانه ها به حساب بالغ بر ۲۰ میلیون سرپرست خانوار (شامل ۶۷ میلیون و ۶۴۰ هزار هموطن عزیز) انجام گرفت; باید منتظر اجرائی شدن مرحله دوم این قانون یعنی آزادسازی قیمت ها طی روزهای آینده باشیم. مرحله ای که بطور حتم بر زندگی تمامی مردم این مرز و بوم و همچنین تمامی بخش های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود (هرچند برخی تاثیرات بلندمدت و برخی دیگر کوتاه مدت باشد) لذا در این شرایط اهمیت اجرایی شدن بسته های حمایتی دولت (که این روزها توسط دولتمردان محترم تاحدودی تشریح شده) برای کنترل قیمت ها بیشتر می شود. البته وزیر محترم اقتصاد به مردم اطمینان داده و اعلام نموده مردم هیچ گونه نگرانی در زمینه تامین کالاهای اساسی و غیراساسی نداشته باشند. چون پیش بینی های لازم دراین باره انجام شده و اساسا امکان به وجود آمدن موضوعی به نام کمبود کالا در کشور وجود ندارد. وی همچنین بر حفظ قدرت خرید جامعه در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، تاکید کرده و گفته قطعا همه مردم (طبقات ضعیف، متوسط و حتی ثروتمند و غنی) از منافع اجرای آن بهره مند خواهند شد. در اجرای مرحله دوم قانون هدفنمندی یارانه ها، احتمال تغییر همزمان قیمت ۷ حامل انرژی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق نگرانی هایی را در بین اقشار مختلف مردم عزیز کشورمان از مصرف کنندگا ن تا تولیدکنندگان ایجاد نموده است.

یکی از مهمترین اثرات افزایش قیمت های حامل های انرژی طی این طرح، بر روی هزینه های تولید، سودآوری شرکت و لذا میزان تولید و نوع سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران بوده و به همین علت است که دولتمردان اعلام نموده اند در مرحله نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، از بنگاه های تولیدی موجود که تولیدکنندگان محصولات بهینه بوده، حمایت خواهد شد. طبق اعلام، این حمایت ها در قالب کمک به تامین نقدینگی و توسعه خطوط تولید موجود با حمایت مراکز مالی همچون بانک ها (دولتی و خصوصی) خواهد بود. به همین منظور در راستای حمایت از تولید محصولات بهینه در مصرف انرژی، قرار بر این است که برای تامین نقدینگی واحدهای موجود تسهیلات بانکی با نرخ سود پائین پرداخت گردد. به عبارت دیگر درقالب زنجیره فرآیند تکمیل، به واحدها و بنگاه های تولیدی صنعتی کمک می شود تا فرآیند تولید محصول را خود بهینه نمایند. یعنی همزمان با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، با اجرای بسته های حمایتی از واحدهای تولیدی حمایت خواهد شد.

باستناد ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها; دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای مواردی چون بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر، جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیک هزینه نماید.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت حداکثر می تواند از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی و اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب و ۳۰ درصد آن یعنی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان را برای موارد یادشده هزینه کند. در رویکرد اقتصادی دولت، بایستی حمایت واقعی و البته کارا از تولیدکنندگان صورت گرفته و تولید و تولید کننده جدی تر گرفته شوند. چراکه با حجم عظیم واردات موجود و در برخی اوقات با قیمت های کمتر، کالایی با هزینه تمام شده بالا در کشور تولید شده و به تبع آن با قیمت بیشتری نیز روانه بازار شود. لذا اگر حمایت های دولتمردان نباشد، تولید داخلی دچار مشکل می گردد. افزایش قیمت کالاهای داخلی (درصورت عدم حمایت از تولیدکنندگان) آسان ترین راهکار را پیش روی گروهی قرار داده تا نمونه آن را از دیگر کشورها وارد کنند و با سرازیر نمودن واردات ارزان قیمت تر به بازارهای داخلی، برای تولیدات کشور عزیزمان مشکلاتی ایجاد نمایند. اما مسئولین مربوطه این روزها با قاطعیت اعلام می نمایند که با توجه به هدفمندسازی یارانه ها و تخصیص بسته های حمایتی ، تولید کنندگان یا بنگاه های تولیدی صادرات محور، دغدغه ای در خصوص افزایش هزینه های خود نخواهند داشت.

اگر بتوانیم در طی این طرح عظیم و با اجرای سیاست های برنامه ریزی شده کوتاه مدت و بلندمدت و کارا، تولید محصولات داخلی را رونق داده و کمتر به واردات کالاها و خدمات از کشورهای دیگر فکر کنیم، علاوه بر اجرای طرح عظیم و هدفمند نمودن یارانه ها در مسیر صحیح، رونق تولید و اشتغال، دو معضل بزرگ اقتصاد یعنی بیکاری و تورم داخلی هم کمتر خواهد شد. در همین راستا وزیر اقتصاد اعلام نموده ممکن است از بانک مرکزی درخواست کنیم که برای حمایت از تولید، خطوط اعتباری در اختیار سیستم بانکی قرار داده و به منظور حمایت از طریق یارانه، قانون گذار اجازه کمک دولت از طریق یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده و... را داده است.

لذا درجهت حمایت از بنگاه ها، بخشی از هزینه مالی آنها از طریق یارانه جبران می شود. (چراکه با افزایش هزینه های مصرفی و امکان کاهش سودآوری بنگاه، امکان کاهش سرمایه گذاری و تولید در بلندمدت وجود دارد.) در پایان باید گفت رونق تولید یعنی چرخش هر چه سریعتر چرخ دنده های اقتصاد در تمامی بخش ها و در نتیجه افزایش گردش پول در اقتصاد. لذا باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده و گفته های مسوولین مربوطه که همگی حکایت از حمایت همه جانبه از تولیدملی در طی اجرای این طرح بزرگ اقتصادی دارد، باید امیدوار بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها، سیاست های حمایتی دولت کارایی لازم را داشته و تولید داخلی که بخش اصلی اقتصاد ملی است در مقابل وارددات حمایت گردد.

منبع:روز نامه مردم سالاری

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

به نظر می‌رسد با تکیه بر محورهای زیر بتوان از تولید، کار و سرمایه ایرانی حمایت نمود.

1- در اولویت اول قراردادن تولید و تولید کننده در همه‌ی زمینه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها.

با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در 2 سال گذشته، تولیدکننده با افزایش هزینه‌ی سرسام‌آوری روبرو شد. قیمت حامل‌‌های انرژی مانند برق، بنزین، گازوئیل، گاز نفت کوره چندین برابر شد. طبق قانون باید30 درصد از محل درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها به تولیدکنندگان پرداخت می‌شد اما تاکنون پرداخت نشده و قانون در این زمینه اجرا نگرديده است. کمک به تولیدکننده برای کاهش هزینه‌ی تولید نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی و بالابردن قدرت رقابت تولید کننده دارد. این مسأله موجب شده تا قیمت تمام شده کالا افزایش یابد و در نتیجه کالای ایرانی گرانتر از انواع کالاهای مشابه خارجی باشد لذا شاهدیم که کالای چینی بازار کشور را اشغال کرده و تولید کننده ایرانی را به زمین‌زده است.

2- بالابردن کیفیت کالای ایرانی. این از جمله مواردی است که تولیدکنندگان به‌طور مداوم باید به آن توجه داشته باشند و تلاش نمایند بطور مداوم کیفیت کالا را بالا ببرند.
اقتصاد امروز دنیا، اقتصادی رقابتی است. کسی برنده این رقابت است که بتواند کالای باید کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر به بازار دهد. استفاده از تکنولوژی روز، بالابردن سطح مهارت، استفاده از مواد اولیه مرغوب و استاندارد از جمله مواردی هستند که می‌تواند کیفیت کالا را بالا ببرد. لزوم بالابردن سطح کیفیت خودرو در ایران نمونه‌ی بارز این مسأله است.

3- اصلاح فرهنگ خرید كالای خارجی. متأسفانه در یک فرایند تاریخی این عنصر فرهنگی در جامعه‌ی ما رسوخ و رسوب کرده که کالای خارجی بهتر است. این در حالی است که کیفیت بسیاری از محصولات تولید داخلی از انواع خارجی بهتر است اما، مردم ما پذیرفته‌اند که کالای با مارک خارجی بخرند. بد نيست بدانید بسیاری از کالاهای که ما امروز با مارک خارجی در بازار ایران خصوصاً در مناطق آزاد همچون قشم، کیش، چا‌بهار، اروند و... خریداری می‌کنیم در داخل کشور تولید شده اما با مارک خارجی. این فرهنگ موجب گردیده، تولیدکننده‌ی پوشاک ایرانی، مارک خارجی روی کالای خود بزند و بعد آن را در مناطق یادشده به نام کالای خارجی عرضه کند.

3- اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی . بنده بارها گفته و نوشته‌ام که این دو قانون با شرایط کنونی جامعه ي ایران سازگار نیستند و لازم است با توجه به مقتضیات امروز ایران اصلاح شوند. به دلایل گوناگون بر این باورم که این دو قانون از جمله موانع تولید و اشغال هستند. مُسكن‌هایی همچون پرداخت بخشی از بیمه‌ی سهم‌کارفرما بوسیله دولت با توجه به پیچ و خم‌های اجرایی تاکنون نتوانسته این مشکل را حل کند. به نظر می‌رسد بهترین راهکار در این زمینه استفاده از مکانيسم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت باشد.

4- کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد . در این زمینه تاکنون چندین مقاله در هفته‌نامه عصر نی‌‌ریز به چاپ رسانده‌ایم و تکرار آن شاید خسته‌کننده باشد اما بايد پذیرفت که آفت بزرگی که دامنگیر اقتصاد ایران است، دولتی بودن آن است. اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در این زمینه راهگشاست. امید است این سیاست‌ها و قانون مرتبط با آن به دور از هرگونه سیاست بازی و سیاست زدگی اجرا شود.

5- مبارزه ي جدی با فساد اداری از جمله مواردی است که کمک زیادی به تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایرانی می‌نماید. متأسفانه امروز سرمایه‌گذار و تولیدکننده در برخی موارد به جای حمایت بطور مداوم سرکیسه می‌شود!!

موارد بسیار دیگری است که می‌تواند به اجرای هرچه بهتر شعار امسال یعنی «حمایت از تولید ملي، کار و سرمایه ایرانی» کمک کند که امید است صاحب نظران، ما را یاری نمایند و نظرات و دیدگاه‌‌های خود را در اختیار هفته‌نامه عصرنی‌ریز قرار دهند تا مورد بهره‌برداری خوانندگان عزیز قرار گیرد.

منبع:تبیان زنجان

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

اقتصاددانان بر این باورند که اقتصادی پویا، سالم و بالنده است که سطح تولید در آن بالا باشد. تولید اعم از تولید کالا و خدمات، ارزنده است. تولید کالا عمدتاً در دو بخش کشاورزی و صنعت انجام می‌شود.

فعالیت‌هایی همچون زراعت، باغداری، دام و طیور، صید و پرورش ماهی و آبزیان، جنگل و مرتعداری محصولات بخش کشاورزی را تولید می‌کنند. کالاهای صنعتی حاصل فعالیت‌هایی همچون صنایع دستی، صنایع سبک، کوچک و کارگاهی، صنایع سنگین و مادر می‌باشند.

حمایت از این فعالیت‌ها شعار امسال است. چگونه باید حمایت کرد؟ آیا صرفاً دولت باید از این فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند یا مردم و بخش خصوصی نيز بايد در اجراي آن سهيم باشند، قطعاً دولت که در اینجا مراد از آن حکومت است نقش زیادی در فعال‌سازی، روان‌نمودن و نهایتاً حمایت از تولید دارد. حکومت که مجموعه قوای سه‌گانه‌ی کشور (مجریه، قضائیه و مقننه) را شامل می‌شود، می‌تواند از بخش‌های مولد اقتصاد حمایت کند. با سیاستگذاری، قانونگذاری و حمایت‌های قضایی این حمایت صورت می‌گیرد.

منبع:تبیان زنجان

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

به دنبال نام گذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی، سال 1391 نیز سال حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر می رسد پیرو نام گذاری سال های قبل با عنوان های اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاست های طرح تحول و هدفمندی یارانه ها و... اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری 13 تا 14 درصدی اقتصاد ایران و.... نیازمند توجه به تولید ملی است.

به خصوص از آن جا که هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از 800 میلیون تومان در سال 83 به حدود 5 میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسوولان دولتی و بانکی وسایر دستگاه های اجرایی ، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.

خوشبختانه، اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال 90 نرخ دلار بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان افزایش یافت و در نتیجه توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شدو میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز 50 میلیارد دلار نزدیک شد.

این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در 10 سال اخیر بارها مطرح کرده اند اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم رشد بسیار کمی داشته است.

اما در سال 1390 در اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرت های خارجی و خرید کالاهای خارجی بودیم و بسیاری از شرکت ها و وارد کنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز می کردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.

اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم، با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است.

اماحالا فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد ودر شرایط تحریم بانکی ونفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و... به پیش خواهد برد.

خوشبختانه بخشی از مسوولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته اند و از واردات بی رویه انتقاد کرده اند. آنها تاکید دارند که در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار وکارگر خارجی و وارد کننده حمایت کرده ایم.

منبع:تبیان زنجان

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

حمایت از تولید ملی برای نتیجه دادن نیازمند یک برنامه میان مدت و بلندمدت است

امید است که حمایت از تولید ملی، به یک استراتژی بلندمدت حداقل 20 ساله تبدیل شود تا عواید آن به تدریج نصیب تولید و اشتغال و سرمایه گذاری داخلی شود. زیرا باید توجه داشته باشیم که حمایت از تولید ملی تنها یک برنامه یک ساله نیست و به زیرساخت ها و زیربناسازی نیاز دارد.

یعنی باید سیاست ها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفه ها، قوانین کار ومالیات، اصلاح شبکه توزیع، بسته بندی وبازاریابی، برندسازی و معرفی نام های تجاری معتبر ایرانی و جلب نظر مشتریان، و... باید در دستور کار باشد و هر یک از این سیاست ها تنها بخشی از بازار را حمایت می کند و این سیاست ها حداقل برای چند سال مورد توجه باشد تا اطمینان واعتماد تولید کننده و سرمایه گذار را جلب کند و تولید کننده از حمایت مردم در مصرف کالای داخلی مطمئن شود.

قیمت گذاری ها، کنترل ها، متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی و... نیز بسیار نقش دارد و اگر تولید کننده احساس کند که با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت موادغذایی، یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان و با حمایت یک سازمان دولتی مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولید کننده یا از بازار خارج می شود و یا به تولید فکر نخواهد کرد.

بسیاری از تولید کنندگان در سال های اخیر به وارد کننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود، و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند که تولید کننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و... را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات کرده اند.
تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را طی کرده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم توجه کند و مسیر توسعه را باحمایت از کالا و کارگر وسرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند

اما در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث می شود که تولید کننده به تولید داخلی توجه کند اما باید سایر سیاست های مکمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت وعرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و....نیز درست شود تا قدرت رقابتی تولید کننده داخلی افزایش یابد.
وظایف دولت و تشکل های صنفی

مسوول تدبیر و تنظیم سیاست های بازار کالا، و ایجاد شفافیت در بازارهای کار، پول، سرمایه و کالا، دولت و تشکل های صنفی و صنعتی هستند و اگر سیاست های نرخ ارز، سیاست های مالی و پولی و بانکی، نرخ تعرفه، مالیات و قوانین کار و... به عنوان سیاست های مکمل مورد توجه قرار گیرد، قطعا قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش خواهدیافت و شاهد حضور کالای باکیفیت و قیمت مناسب ایرانی و حمایت مردم از تولید و کارگر و سرمایه گذار ایرانی خواهیم بود.

نکته دیگر توجه به این موضوع است که توسعه اقتصادی، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل یک دهه است وبرنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وطرح های تحول و هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و دوم این که در سال تشدید تحریم های کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد

از آن جا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسوولان تاکید دارند که شاخص های اقتصادی ایران باید متناسب با شان ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم و از آن جا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است،

لذا از نظر شاخص های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد و همان طور که قبلا تاکید شده ایران باید در چشم انداز 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز قوی تر از کشورهای منطقه است.

در سال های بعد از جنگ، اقتصاد ایران در تامین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده وامروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تامین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزاینده داشته و در سال 90 شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی مانند روندی که در خودروسازی شاهد بودیم، حمایت شود.

جامعه ایران متناسب با شان تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی وسایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب وهوایی، گردشگری و... خود ارتقا دهد.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه درمنطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پابه عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است که ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیشتاز کشورهای منطقه، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد

تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را طی کرده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم توجه کند و مسیر توسعه را باحمایت از کالا و کارگر وسرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند....

منبع:تبیان زنجان

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 

اگر اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز و قیمت نفت مواجه شده و باعث رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات و به نفع تولید ملی تمام شده است، باید در سال های بعد نیز نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد تا تولید ملی بتواند با واردات کالای خارجی رقابت کند و یا از طریق تنظیم تعرفه و سیاست های دیگر، قدرت رقابتی تولید داخلی تقویت شود.

بیانات مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی تنها به یک سال محدود نمی شود و الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را نباید در سال های بعد فراموش شود بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامه ریزی ها باشد و باید به خاطر داشته باشیم که حمایت از تولید ملی به چند سال پی درپی نیاز دارد.

زیرا امسال که دولت برنامه هایی برای حمایت از تولید اجرا می کند، سرمایه گذار یک سال بعد، آن را باور می کندو سرمایه گذار داخلی و خارجی، سرمایه خود را به کار می گیرند تا چند سال بعد با به کار گیری متخصصان و نیروی کار و.... شاهد رشد تولید ملی باشیم.

اگر امسال سیب زمینی و پیاز و سایر محصولات، بازار مناسب و قیمت مناسب وانبارداری خوبی داشته باشند کشاورز به طور طبیعی تشویق به تولید می شود و... لذا برای آن که عوامل تولید و پس انداز کننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند لازم است که از رسانه ها و صدا و سیما گرفته تا مسوولان کشور، سیاست ها وقانون و اجرا را به گونه ای سامان دهند که عوامل بازار از کارگر گرفته تا تولید کننده و مصرف کننده در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه های علم اقتصاد ضرورتی انکار ناپذیر است و این وظیفه مسوولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با مکانیزم های اجرایی وقانونی تحقق ببخشند.

بدون شک ملت ایران علاقه مند به تولید ملی و اشتغال فرزندان خود هستند اما اگر کیفیت کالا و قیمت و سایر سیاست های دولت و مجلس، بهبود نیابد، تمایل به مصرف کالای خارجی ادامه خواهد یافت.

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی

منبع:تبیان زنجان