وطنم ايران
حماسه سياسي، حماسه اقتصادي

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار جهت‌دهی برنامه‌‎های تشکل‌ها در راستای حمایت از تولید ملی شد و گفت: تقسیم کار ملی، راهکاری برای حمایت از تولید داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی امروز در یازدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به ضرورت‌های حمایت از تولید ملی اشاره کرد و گفت: البته باید در این سال، شاخص‌هایی را نیز برای سنجش کار تعریف کرد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این راستا به نظر می‌رسد که تشکل‌ها و به ویژه اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی باید زمینه را برای حمایت هرچه بیشتر از تولید ملی فراهم کرده و نقاط افتراق را مشخص کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در این سال باید همه توجه‌ها به سمت فعالیتهای غیرجزیره‌ای یکپارچه و منسجم برای حمایت از تولید معطوف شود.

به گفته موحدی، در سال تولید ملی وظایفی برعهده دولت، بنگاهها و تشکلهای اقتصادی گذاشته شده و ضروری است که در این رابطه، بنگاهها نیز سهم خود را در این تقسیم کار ملی به عهده بگیرند.

وی اظهارداشت: تولیدکنندگان باید به دنبال کاهش قیمت تمام‌شده، رقابت پذیری، خدمات مناسب پس از فروش، ارتقاء بهره‌وری در سرمایه و کار و برندسازی باشند. البته در این حوزه مدیران، کارگران و سرمایه گذاران نقش مهمی را ایفا کنند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را به بخش خصوصی گفت: همانگونه که مورد تاکید رهبری بوده باید کالای ایرانی بتواند مصرف‌کننده داخلی را قانع کند و چرخه تولید لازمه را داشته باشد.

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 11:14 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

چنانچه مجموع شرایط از جمله محدودیت منابع و مصارف را در نظر بگیریم، بسیار دشوار به نظر می رسد كه هم بتوان به تولید، قیمت‌های ترجیحی داد و هم اینكه بخشی از منابع دریافتی از مردم (چون در نهایت تولید كننده حداقل بخش عمده فشار هزینه را به مصرف كننده منتقل می كند) را دوباره به صورت نقدی به تولید كننده برگرداند.

لذا همان گونه كه هدفمندتر كردن حمایت از مردم متضمن مشروط كردن آن به مولفه هایی چون حمایت مبتنی بر توانایی مالی ولو از طریق خود انصرافی است، حمایت از تولید نیز باید مشروط بر برنامه های بهینه سازی و بهبود بهره وری باشد. دولت در تأمین مالی اصلاح ساختار و فن آوری و همین‌طور تسهیل مالیاتی استهلاك خطوط تولیدی ناكارآمد، آمادگی دارد.

البته لازم است كه مجلس نیز در تصویب قانون بودجه از این نگاه حمایت كند. طبعاً انعطاف منصفانه قیمتی كه در آن اثر كاهنده افزایش بهره وری بر كاهش هزینه منظور و درج شده باشد هم پذیرفتنی است.

موضوع:راهکارهای حمایت از تولید ملّی 




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 11:09 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

آن هایی كه این انتقاد را وارد می كنند، حمایت دولت از تولید را منحصر به پرداخت های نقدی می‌دانند، در حالی كه نظر دولت، در حمایت از تولید منحصر به پرداخت های نقدی نیست. به طور مثال با اعمال قیمت های تبعیضی به نفع تولید (صنعت، كشاورزی و حمل و نقل) در یكسال اول اجرای قانون حدود 80 هزار میلیارد ریال تخفیف قیمتی و یا معادل اعتبار انرژی و گندم در اختیار بخش های تولیدی قرار گرفته است. البته از سایر منابع ممكن نیز 19 هزار و 600 میلیارد ریال كمك نقدی (یارانه سود) به صنعت، حمل و نقل و كشاورزی پرداخت شده است.

یاد آوری این نكته حائز اهمیت است كه تولید كننده بخشی از فشار هزینه خود را از طریق افزایش قیمت به مصرف كننده منتقل می كند. مثال بارز این امر افزایش حدود 10 واحد درصدی تورم است. البته افزایش حمایت تجاری از تولید نیز 12 درصد (رشد 4 درصدی نرخ دلار و 8 درصدی تعرفه) نیز اعمال شد كه بر حسب ارزهایی چون یورو این حمایت به مراتب بالاتر (حدود 18 درصد) است.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 11:08 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

زیر امور اقتصادی و دارایی در نوشتاری، میزان دسترسی به اهداف، انتقادها و آینده پیش روی اجرای بیش از یك ساله قانون هدفمند كردن یارانه‌ها را بررسی كرده است. تحلیل وی در پنج محور اصلی اهداف سیاست (قانون) هدفمندسازی یارانه‌ها، ارزیابی دسترسی به اهداف سیاست هدفمندسازی، مدیریت مخاطرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، محورهای انتقاد از شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نگاه به آینده در اجرای قانون ارائه شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برنا، سید شمس الدین حسینی در تحلیلش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با بررسی ابعاد مختلف آن به یكی از مباحث بحث برانگیز این روزهای هدفمندی یعنی حذف افراد مرفه پرداخته و تاكید كرده است كه هر چند حداقل 15 میلیون نفر می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند اما دولت تصمیمی برای حذف افراد ندارد چرا كه این امر با روح قانون در تضاد است.

وی همچنین نظر دولت را در حمایت از تولید، منحصر به پرداخت‌های نقدی ندانسته و خبر داده است كه در این زمینه طرح‌ها و برنامه‌هایی در دست اجراست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح الگوی مصرف، كاهش قاچاق، بهبود توزیع درآمد و تأمین دغدغه جلوگیری از اضطرار را سیاست‌هایی دانسته كه مورد نظر هدفمندی بوده و محقق شده‌اند. وی همچنین مهار تورم، مقابله با ركود و بیكاری و رفع شائبه آشوب اجتماعی را در سرفصل‌های جداگانه مورد كنكاش قرار داده است.

موضوع:وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی 




[ شنبه 26 فروردین 1391  ] [ 11:06 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

 به گزارش قاصد، در طول ۳۳ سال، ارز هفت تومانی به ۱۰۵۰ تومان رسید که ۱۵ هزار برابر رشد داشته است. مهم این است این وضع را مدیریت کنیم تا گروه‌هایی که می‌توانند از افزایش نرخ ارز صدمه ببینند، صدمه نبینند یا حداقل صدمه را ببینند از سوی دیگر وقتی ارز نیست دیگر چکار می‌توان کرد؟ حالا دیگر بانک مرکزی و اکثر بانک‌های بزرگ ما را تحریم کرده‌اند به‌خاطر این‌ها ارتباط و نقل و انتقال ارز برای بانک‌های ما مقدور نیست.

 
تحریم‌های جهانی اگرچه برای بخش تولید مشکل‌ساز است ولی در عین حال نشانگر اهمیت تولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور خارج از سلطه و تصمیمات ایذایی کشورهای تحریم‌کننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است و بنابراین در مقایسه ارزش آنچه خودمان تولید می‌کنیم با کالاهای وارداتی لازم است به وزن تولید ملی به‌عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم مبذول شده و حمایت لازم توسط دولت فراهم شود؛ با همین هدف ریاست‌جمهوری و هیات دولت در جهت حمایت از تولید ملی در جلسه ۸۹/۲/۵ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی کشور مصوب کرده‌اند، جهت حذف بوروکراسی اداری و تسریع در رسیدگی به مشکلات داخلی واحدهای تولیدی، ستادی به ریاست وزیر صنایع و معادن سابق و با حضور معاونان و مدیران ذی‌ربط آن وزارتخانه و نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد امور مالیاتی و گمرکی، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل تشکیل شده و با حضور در استان‌های کشور از نزدیک به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی کنند، پیشنهاد ستاد موصوف پس از تصویب وزیر صنایع و معادن سابق به‌عنوان نماینده ویژه ریاست‌جمهوری در امور اجرایی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود.
 
تعامل دولت و بخش تولید ارزشمندترین روش مقابله با تحریم‌های خارجی است که حمایت‌های به‌موقع دولت و تلاش بخش تولید مسلما در خنثی‌سازی تحریم‌ها موثر شده و در عین حال عامل تامین کالاهای مورد نیاز مردم کشورمان خواهد بود.
 
در روزهای پر افت و خیز بازار سکه رکوردهای عجیبی ثبت می‌شود‌. بازار وضعیت ثابتی ندارد و تداوم وضع موجود بروز مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان به‌دنبال دارد.
 
دولت‌های غربی می‌خواهند به ایران فشار آورند و بر مبنای مقررات جاری کشور طرح‌هایی را آماده کرده و پیاده می‌کنند که نرخ ارز در ایران بالا رود و واحدهای تولیدی تعطیل شده و بیکاری در کشور افزایش یابد.
 
باید با استفاده از اقداماتی در جهت خنثی‌سازی اقدامات دولت‌های غربی، فعالیت‌های آنان را علیه کشور بی‌نتیجه‌سازیم تا نتوانند ضربه‌ای بر ما وارد کنند، این تهدید می‌تواند برای بخش تولید ما فرصت بزرگی ایجاد کند.
 
بالا رفتن نرخ ارز موجب می‌شود واردات کالا به تناسب خود صرفه اقتصادی‌اش را از دست بدهد. ما سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار واردات کالا داریم که این مقدار می‌تواند به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کاهش یابد. آن هم باید محدود به کالاهایی باشد که توان تولید یا فرآوری آن در داخل کشور موجود نیست، باید قبول کرد که نمی‌توان همه‌چیز را در داخل ساخت.
 
ولی هم‌اکنون که قیمت ارز بالا رفته باید ارز موجود را در جاهایی صرف کنیم که یا تکنولوژی آنها موجود نیست یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.
 
بعد از سال ۸۰ که درآمد ارزی دولت بالا رفت،دولت سعی کرد برای کاهش تورم، دلار ارزان را برای واردکنندگان بدهد تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان وارد شوند تا از گران‌شدن کالاها در داخل جلوگیری شود؛ این اقدام زمانی که دولت بتواند تورم را کنترل کند خوب بود اما معمولا همیشه در کشور حداقل ۱۴ تا ۱۸ درصد تورم وجود داشته است.
موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی



[ جمعه 25 فروردین 1391  ] [ 12:17 AM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

 

 
1- اختصاص هزینه های نصب هر گونه بنر، شعار نویسی ، پوستر، برگزاری همایش ، میز گرد ، نمایشگاه ، سخنرانی ، فراخوان و سفارش ، مقاله ، کتاب ، مجله ، ویژه نامه و ... در امر اجرای شعار«توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‏ ى ايرانى» 
 
2- ممنوعیت خرید کالا خارجی در صورت وجود کالای ایرانی جهت دستگاه های که به طور مستقیم وغیر مستقیم از بودجه دولت استفاده می نمایند . 
 
3- اختصاص تسهیلات آسان و بذون واسطه و ذلال بازی جهت تولید کنندگان واقعی و خرید اران واقعی کالاهای ایرانی 
 
4- حمایت از تولید کنندگان ، کارگران و سرمایه گذاران مطابق قوانین موجود 
 
5- اتخاذ سیاست افزایش کیفیت وکاهش قیمت از سوی تولید کنندگان 
 
۶- فراهم نمودن ساز و کار صادرات تولیدات داخلی 
 
۷- توجه همگانی عملی به تحقق «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‏ ى ايرانى»
 
۸- تشکیل کارگروه های کاری – نه صرفا سیاست گذاری و برنامه ریزی – جهت پیگیری و ارزیابی تحقق راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در سال 1391 در سه قوه و نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری 
 
۹- راه اندازی سایت اختصاصی اطلاع رسانی اجرای راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری جهت ارائه اقدامات اجراء شده 
 
۱۱- بدیهی است با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد ، طبعاً در اجرای راهبرد اتخاذ شده از سوی مقام معظم رهبری جهت سال 1391 سهم بالایی دارد و به کارگیری نخبگان اقتصادی، شایسته سالاری و شایسته گزینی، قانون گرایی، انضباط مالی، تلاش برای خصوصی سازی، لغو انحصارات و کوچک سازی اندازه دولت، جلوگیری از هرگونه هزینه کردن بدون مصوبه و مغایر با قوانین بودجه سالیانه، توقف برداشت‌های غیرقانونی از ذخائر ارزی، پرهیز از عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه ، بررسی عملکرد گذشته ، آسیب شناسی و شناخت دلایل عدم تحقق کامل اهداف سالیانه و برنامه های توسعه ای گذشته ، ثبات و امنیت اقتصادی ، تلاش برای بهبود رابطه مبادله به ویژه ورود سرمایه خارجی ، لغو انحصارات و ایجاد فضای رقابتی، خصوصی سازی و حمایت از بنگاههای واگذار شده به تدریج در جهت آزاد سازی بازار کار، بازار پول و سرمایه ، واقعی کردن نرخ ارز با هدف ایجاد امکان صیانت از بازارهای صادراتی و اعتلای نام کشورمان و دستیابی به بازارهای جدید و حمایت از تولید کنندگان داخلی در برابر هجوم واردات رسمی و قاچاق ناشی از ارزان بودن نرخ ارز ، تصویب بسته های حمایتی خاص و افزایش بودجه و اعتبار جوائز صادراتی از جمله وظایف حاکمیتی است که قوای مقننه، قضائیه و اجرایی همه در آن سهیم هستند و هر کدام باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.
موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی



[ جمعه 25 فروردین 1391  ] [ 12:15 AM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

- برنامه ريزي بلند مدت و اعلام نياز قبلي دستگاههاي دولتي جهت خريد محصولات كه لازمه آن پرهيز از تغيير سياست هاي كلي اقتصادي و... جهت افزايش توان برنامه ريزي مديران است.
- ايجاد مركزي جهت تضمين كيفيت محصولات داخلي؛ كه اين مسئله باعث اصلاح نگرش مردم و برخي مسئولان به كيفيت محصولات داخلي خواهد شد.
- اجراي كامل قوانين مربوطه توسط دولت و نظارت سازمان بازرسي، مجلس و ساير نهاد هاي نظارتي بر خريد دستگاههاي دولتي
- كمك به توليد كنندگان داخلي براي تقويت بعد كيفي و خدمات پس از فروش و همچنين عزم و اراده جدي توليدكنندگان در تامين نظر مثبت مصرف كنندگان
- تكريم توليدكنندگان و معرفي فعالان عرصه صنعت و توليد به عنوان پيشتازان عرصه پيشرفت و اسقلال كشور جهت اصلاح نگرش ها و ايجاد فرهنگ عمومي صحيح در كشور
- توجه به توليد در تمام سياست گذاري هاي اقتصادي
- اطلاع رساني دولت از برنامه هاي حمايت از توليدكنندگان و سرمايه گذاران داخلي جهت اصلاح نگرش هاي قبلي و ايجاد فضاي امن و مطمئن براي توليد و سرمايه گذاري
- منع دولت از واردات كالاهايي كه براي پژوهش و تحقيقات و ايجاد توان توليد آن ها در كشور بودجه صرف مي شود- در يك دروره چند ساله- جهت توانمند سازي توليدكنندگان داخلي براي حضور در بازارهاي رقابتي
- اتخاذ سياست تعرفه گذاري مناسب براي محصولات خارجي بعد از توانمند شدن توليدكنندگان داخل جهت كمك به توليدكنندگان در بازاريابي داخلي
- توجه به ايجاد بسترمناسب جهت رشد دانش و مهارت و افزايش بهره وري نيروهاي كار
- توجه به بازاريابي بين المللي و تسهيل امكان دسترسي توليدكنندگان به بازارهاي خارجي و جهاني كه اين امر نيازمند تداوم سياست هاي صادراتي است.
- اصلاح روش ها در نظام اداري و ساده سازي نظام هاي بروكراتيك غير ضرور اداري جهت سهولت توليد
- ايجاد امكان دسترسي توليدكنندگان به ماشين آلات و فناوري هاي مورد نياز جهت بهبود پايدار توليد در كشور از طريق در نظر گرفتن وام هاي كم بهره يا بدون بهره براي خريد ماشين آلات و كمك به توليدكنندگان جهت راه اندازي مراكز تحقيق و توسعه در واحد هاي توليدي

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 




[ پنج شنبه 24 فروردین 1391  ] [ 11:55 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

از جمله علل و عواملي كه تا كنون علي رغم مصوبات و ابلاغيه هاي دولت و مجلس منجر به عدم حمايت موثر از توليد و سرمايه هاي داخلي شده است عبارتند از:

- اجرا نشدن قوانين مربوط به حمايت از توليد كنندگان داخلي (قانون حداكثر استفاده از توان توليدات داخلي)
- عدم نظارت دقيق بر اجراي قوانين بخصوص در بين مديران مياني
- نگرش فرهنگي غلط در خريد محصولات ايراني در بين مردم و بدنه دولت
- عدم ايجاد شرايط لازم جهت افزايش كيفيت محصولات داخلي؛ مثل عدم خريد هاي دولتي از محصولات ساخت داخل كه ناشي از عدم برنامه ريزي بلند مدت دستگاهها و سازمانهاي دولتي جهت اعلام نياز قبلي به خريد و همچنين زمان ناكافي براي بررسي مناقصه هاي دولتي براي توليد كنندگان داخلي. بايد توجه داشت كه توليدكنندگان داخلي بايد فرصت كافي براي برنامه ريزي و رسيدن به كيفيت مطلوب محصولات خود را داشته باشند و اين نياز مند برنامه ريزي هاي بلند مدت در دستگاه هاي دولتي براي خريد كالاهاي مورد نيازشان است.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی 




[ پنج شنبه 24 فروردین 1391  ] [ 11:55 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0

سرویس اقتصادی تعامل- با توجه به اينكه رهبر انقلاب به عنوان بالاترين جايگاه تصميم گيري و تعيين اهداف و مسير اصلي كشور امسال را به عنوان چهارمين سال از دهه پيشرفت و عدالت به نام "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نامگذاري كرده اند، گسترش حمايت از توليدات ساخت داخل و سرمايه ايراني بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد چرا كه توليد و صنعت، نقش بي بديل و ركن مهم پيشرفت كشور تلقي مي شود.
شبکه تحلیلگران می نویسد، براي اينكه بتوانيم درك درستي از مسئله داشته باشيم و همچنين از تعارف و تكرار نيز پرهيز كنيم، ابتدا در گام نخست بايد به تبيين مفهوم حمايت از توليد و سرمايه ملي و ضرورت آن پرداخت. گام دوم ارائه راهكارهاي تحقق اين شعار ملي و موانع و مشكلات پيش روي آن است. گام سوم نيز برنامه ريزي دقيق و كارشناسانه براي ورود به مرحله اجرا و تقسيم راهكارها به بلند مدت و كوتاه مدت و همچنين اراده و عزم جدي براي غلبه بر مشكلات و از سر راه برداشتن موانع است. در اين يادداشت سعي شده است گام هاي اول و دوم بررسي شود. بررسي گام سوم نيز نيازمند تامل فراوان بوده و لازم است كارشناسان و نخبگان كشور هر چه سريعتر در اين زمينه ورود نمايند.
بايد توجه شود كه حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني به معني قطع كامل واردات كشور نيست چرا كه هر كشوري در هر سطحي نياز به واردات برخي مواد و محصولات را دارد. معني اين شعار سوق دادن كشور از واردات محصولات و كالاهاي نهايي (قابل مصرف) به سمت مواد و محصولات سطح متوسط و پايين (مواد اوليه يا واسط) و سپس تبديل آنها به كالاهاي مصرفي است كه اين مسئله منجر به ايجاد ارزش افزوده خواهد شد.
مهمترين مفهوم حمايت و توجه به توليد و سرمايه داخلي اين است كه شرايطي فراهم شود كه محصولات توليد شده در داخل قابليت رقابت با مشابه خارجي خود را كسب كند تا توليدكنندگان داخلي ضمن داشتن دسترسي به بازارهاي داخلي و خارجي بصورت عادلانه و صحيح با توليد كنندگان و صنعتگران خارجي رقابت كنند. البته تحقق اين امر در گرو توجه، برنامه ريزي، كارشناسي دقيق و هوشمندانه و عزم جدي در همه حوزه هاست.

موضوع:راهکار های حمایت از تولید ملی

 




[ پنج شنبه 24 فروردین 1391  ] [ 11:54 PM ] [ علی اصغر خرم ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Vatanam Iran :.

تعداد کل صفحات : 22 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

درباره وبلاگ

اینجانب این وبلاگ رو برای خوش آمد گویی به سال جدید زدم و میخوام در مسابقه شرکت کنم امید وارم موفق شم. لطفا نظر بدید و من رو در آباد سازی این وبلاگ همراهی کنید. برای تبادل لینک هم همچنان منتظر شما عزیزان هستم با تشکر
نويسندگان
لينکستان
امار سايت
كل بازديدها : 448540 نفر
كل مطالب : 1143 عدد
تعداد کل نظرات: 45 عدد
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 15 خرداد 1392 
امکانات وب

سخنان رهبري
نظرسنجي