سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف

◄ بستر و روش شناسي اصلاح الگوي مصرف

اصلاح الگوي مصرف و توجه عمومي مردم به دوري از اسراف و تبذير امري است كه اگر با بسترسازي و تمهيدات لازم انجام پذيرد موجب حل مشكلات بسيار فردي و اجتماعي مردم مي شود.

نويسنده مقاله، كوشيده است كه به واكاوي چگونگي بستر و روش شناسي اصلاح الگوي مصرف پرداخته و نگاهي اجمالي به بايدها و نبايدهاي فردي و اجتماعي موضوع داشته باشد. اينك مطلب را با هم از نظر مي گذرانيم.

● نويسنده: عبدالله - عميدي

● منبع: روزنامه - کیهان - تاريخ شمسی نشر 08/05/1388

مذمت اسراف

«مسئله» اسراف و غيرمنطقي بودن رفتار مصرفي جامعه، از مدت ها قبل مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامي بوده است.

از زواياي متعدد و مختلف به ويژه از منظر «جوشش چشمه اي» آن را مطرح و مورد مطالعه قرار داده اند. به عنوان نمونه در تاريخ 5/9/1375 با مخاطب قراردادن مسئولين مي فرمايند: «البته بالاترين و واجب ترين زهدها اين است كه انسان از حرام پرهيز كند؛ پارسايي كند؛ دامن را پاك نگه دارد و زهد بورزد.” (بسيج و تفكر بسيجي، ص 51)

اسراف يكي از مصاديق حرام است و در تاريخ

5/6/1380 در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت مي فرمايند: «عزيزان من! اين نكته را در اين جا بگويم؛ از جمله چيزهايي كه روند حركت به سمت عدالت را در جامعه كند مي كند، نمود اشرافي گري در مسئولان بالاي كشور است؛ از اين اجتناب كنيد. اشرافي گري دو عيب دارد؛ عيب دومش از عيب اولش بزرگتر است. عيب اول اشرافي گري اسراف است- اشرافي گري حلال را مي گويم؛ يعني آن چيزي كه پولش از راه حلال و بحق به دست آمده- اما عيب دوم بدتر است و آن اين است كه فرهنگسازي مي كند، يعني چيزي براي مسابقه دادن همه درست مي كند.”

(همان، ص 483- 484)

از طرفي ايشان موضوع عدالت را همواره گوشزد كرده اند و اكنون دهه چهارم انقلاب اسلامي را دهه تحقق عدالت خوانده اند، در تايخ 1/1/1376 در حرم امام هشتم عليه السلام مي فرمايند: «نظام اسلامي، نظام عدالت است» (همان، ص 244)، مطالبه عدالت يعني بايد همواره اين مهم را مطالبه كرد و براي تحقق آن خاموش نشد! و در طليعه دهه چهارم انقلاب اسلامي اصلاح الگوي مصرف تسهيل كننده مسير عدالت و پيشرفت مي دانند.

مصرف و اسراف

معني مصرف، «جاي صرف و خرج كردن و محل خرج» است، همانجايي كه بايد براي آن مايه گذاشت! اين مايه هم مي تواند مادي باشد و هم معنوي.

به تعبير ديگر؛ مصرف، همانجايي است كه بايد انجام شود و اسراف زياد از حد خرج كردن يا صرف كردن و نابه جا خرج و صرف كردن است. آيا همه به طور كامل مي دانيم عمر و مالمان، فرصت و تجهيزات در اختيارمان، منابع طبيعي و غيرطبيعي تحت مسئوليتمان و... را در جاي خود خرج و صرف كنيم؟! با طرح موضوع «اصلاح الگوي مصرف» از سوي رهبر معظم انقلاب، به اين نتيجه مي رسيم كه در ادبيات، فرهنگ و رفتار آحاد جامعه داراي مشكل و معضل هستيم!

با درك معني مصرف و اسراف و موضوع شدن آن براي اصلاح الگوي آن به اين نتيجه مي رسيم كه وضعيت كنوني مشكل دارد. در نتيجه بايد به شناخت زمينه هاي شكل گيري وضعيت موجود توجه داشت، آن را مطالعه كرد، تحليل نمود و عوامل ظهور و بروز آن را مشخص نمود.

عوامل و زمينه هاي شرايط موجود

براي تحقق اصلاح الگوي مصرف و شناخت بستر و راه و روش هاي آن، نيازمند شناسايي عوامل و زمينه هاي وضع موجود هستيم. در بررسي و شناخت عوامل و زمينه ها لازم است به تفكيك بخش ها و حوزه هاي آن پرداخت.

الف) عوامل و زمينه هاي دروني

خانواده، ادبيات اجتماعي، گروه ها و انجمن هاي صنفي، تخصصي، آيين هاي ملي و قومي، اقليم، نظام آموزشي، ساختار ارتباطي و...

ب) عوامل و زمينه هاي بيروني

تجاوز و اشغال،نفوذ و رخنه فرهنگي،تهاجم سياسي و رسانه اي،الگوي اقتصادي تحميلي، مدرنيته، توريست و ترددهاي ديگر،الگوي آموزشي، تبليغات تجاري و...

مطالعه در ابعاد و سطوح، اين مهم را نمايان خواهد كرد. سطوح و ابعادي كه اگرچه حسرت و اندوه سنگيني را درپي خواهد داشت، اما يقيناً در شناخت بستر و طراحي روش و شيوه هاي اصلاح موثر خواهد بود. در بررسي و پژوهش هاي دروني و بيروني عوامل و زمينه هاي شكل دهنده به شرايط موجود بايد ماهيتي برخورد كرد نه سطحي و قشري!

بايد با معيارهاي دقيق علمي پي برد كه ماهيت و ذات كدام فرهنگ و تمدن مصرف گراست! آن تمدني كه براي بشر تعالي و كمال همراه با رفاه و آسايش مي خواهد يا تمدني كه تجميع سرمايه براي عده اي ولو به هر قيمتي را دنبال مي كند؟! از اين منظر، گفتمان تمدني و ادبيات آن را بايد با مقوله بندي موضوعات مختلف تجزيه و تحليل كرد تا روشن شود كه آيا به مصرف دامن مي زند، يا به تعادل دعوت مي كند. اين حركت به تقويت و ارتقا هويت ملي در زندگي اجتماعي سرعت خواهد بخشيد، چيزي كه قوام بخش امنيت و دوام دهنده حركت رو به كمال فرهنگ و تمدن خواهد بود. در اين قله، افق هاي روشن آينده اهل معرفت و افق هاي تيره ديگران را به خوبي مي توان ديد.

بسترشناسي

براي تحقق اين هدف مهم، نياز به تحرك همه جانبه و فراگير است، با بخش گرايي يا قشربندي نمي توان قدم درخوري برداشت! با نگاهي كل نگرانه جزء بين و يا با جزءبيني كل نگرانه بايد به سطحي از طراحي رسيد كه ضريب خطاي آن به كمتر از ده درصد برسد.

در شكل گيري رفتار اجتماعي كه برآيند درك و فهم و رفتار فردي وخانوادگي است فرايندي وجود دارد. اين فرايند است كه حركت به سمت هدف را ممكن مي سازد و تا به ا ين فرايند توجه لازم صورت نگيرد، قدر مسلم، آن اتفاقي كه مورد انتظار است رخ نمايان نخواهد كرد.

با اين شرح، دهه چهارم انقلاب اسلامي كه داراي گفتماني با نام «عدالت و پيشرفت» است پيش نيازي لازم دارد كه «مسئله» ملي است، پيش نيازي تحت عنوان «اصلاح الگوي مصرف».

اصلاح الگوي مصرف را بايد در بستر و فرايند روشمند تحقق قرار داد و با چشم هاي تيزبين پژوهش و مطالعه همواره آن را رصد كرد تا از هرگونه خطا و انحراف مصون ماند و به سمت هدف پيش برود.

گفتمان و ادبيات

گفتمان عدالت و پيشرفت با پيش نياز اصلاح الگوي مصرف اولين لازمه اش ادبيات است.

برخاست گاه هاي ادبيات منطبق با اين گفتمان را بايد با مطالعه مورد بررسي قرار داد، شناخت و استخراج كرد و منتشر نمود. عدالت و پيشرفت با پيش نياز اصلاح الگوي مصرف، به خودي خود نمي توانند حركت كنند، رنگ و بوي جامعه را تغيير دهند و اهداف مورد نظر را تامين نمايند. در زبان شناسي، بر تاثير حرف و واژگان تاكيد مي شود، استخدام واژگان متناسب با گفتمان و اهداف گفتماني، يكي از روش هاي اساسي براي به حركت در آوردن كاروان عدالت و پيشرفت است.

پس شكل گيري ادبيات مناسب با گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامي اولين بستر مناسب در به حركت درآوردن اين كاروان است.

سرچشمه هاي ادبيات مورد نياز، دين و دانش و فرهنگ عمومي يا همان فرهنگ عامه است. اين ادبيات داراي سه سطح است كه ابعاد مختلف گفتمان را پاسخ گويي مي كند:

الف) سطح علمي آموزشي؛ ادبيات در اين سطح كاركرد آموزشي دارد، آموزش در مدارس و دانشگاه ها و ديگر مراكز آموزشي، همچنين مسئوليت برقراري ارتباط فراملي را به عهده مي گيرد و تبادل دانش و فن لازم براي شرايط جديد جامعه را مساعدت مي كند. در مقابل هجمه و تهديدات احتمالي عليه گفتمان مددرساني كرده و شرايط لازم براي دفع آن ها را مي سازد.

ب) سطح ساختار ارتباطي ازطريق رسانه ها؛ ادبيات در اين جايگاه تسهيل كننده زمينه براي شكل گيري پيام هاي مختلف رسانه اي است. رسانه ها اگرچه از ادبيات بالادستي (علمي آموزشي) بهره برمي گيرند و نيازهاي خود را از ادبيات عامه نيز تامين مي كنند، اما خود داراي ويژگي ها و اقتضائاتي اند كه سطحي از ادبيات را شكل مي دهند و با آن فعاليت مي كنند.

اين ادبيات توانايي انتقال دو طرفه پيام از سطح علمي به سطح عامه و از عامه به سطح علمي را داراست.

ج) سطح عامه؛ ادبيات در زبان و زندگي عمومي يك جامعه داراي سطح و جايگاه خاص خود است، اين ادبيات توانايي بيشتر و بهتري براي حمل احساسات، عواطف، هيجانات و جنبه هاي عاطفي ارتباطات اجتماعي افراد داراست. اين سطح از ادبيات امكان بهره گيري از گويش ها، آيين ها و توانمندي هاي بومي اقوام و گروه هاي مختلف يك جامعه را بيشتر از سطوح ديگر دارد.

اگرچه در نگاه پيشرفته به نظام و ادبيات علمي آموزشي، صاحب نظران بر اين باورند كه بهره گيري از سطح ادبيات عامه برتري خود را نشان داده است و بايد از آن غفلت نكرد. اما به هويت مستقل آن نمي توان بي اعتنا بود، بلكه با نگاه و توجه به هويت مستقل، مي توان از آن در سطح علمي آموزشي بهترين بهره را گرفت.

از اين رو لازم است در برنامه ريزي هاي مختلف، لايه هاي سه گانه را درنظر داشت. يعني صرفاً اين مراكز علمي محض در سطح كلان نباشند كه دسترسي به اعتبار، امكانات و فرصت هاي مختلف را براي انجام كار داشته باشند و مراكز ديگر از هيچگونه امكاني بهره مند نگردند. لازم است فرصت سازي براي تحرك مراكز و گروه ها در تمام سطوح صورت بگيرد وهيچ بهانه اي براي سلب مسئوليت از كسي وجود نداشته باشد تا همه استعداد و امكانات و توانمندي ها در اين راه بسيج شوند و پوشش همه جانبه اي در تمام سطوح به وجود آيد.

ادبيات موردنظر اين گفتمان بايد تبيين كننده مباني نظري و عملي آن باشد و پاسخ گويي به نيازهاي نظري و اجرايي و عملي آن را همراه با هم پي بگيرد. به عبارتي اين ادبيات بايد از فكر تا رفتار را پوشش دهد و همه جانبگي خود را به رخ بكشد و همواره تسهيل كننده حركت بوده و درون زايي در روش عمل را ممكن سازد.

گفتمان و فرهنگ

ادبيات چند سطحي به وجود آمده از متون و منابع ديني،علمي و فرهنگ عمومي جامعه، مولد نوعي از فرهنگ خواهد بود. فرهنگي كه مؤلفه هاي اصلي آن برآمده از چارچوب هاي گفتمان است. و حركت رو به جلو گفتمان را روان سازي و نشاط بخشي مي كند. تحقق عدالت و پيشرفت با پيش نياز اصلاح الگوي مصرف زماني ممكن مي شود كه فرهنگ و ادبيات جامعه رنگ و بوي آن را بگيرد و آيين هاي ويژه آن كه سطوح و ابعاد مختلف از فرد، خانواده، سازمان تا جامعه را درگير خود مي كند نمايان شود.

جوشش همگاني مطالبه در لطافت فرهنگي ظهور بيابد و در جغرافياي فكري، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ارضي كشور جاري و ساري شود. شكل گيري و به جريان درآمدن يك فرهنگ، ملزوماتي دارد و به روش هايي نيازمند است. ملزومات آن برآمدن از منابع و مباني اعتقادي، تاريخ، فرهنگ عمومي، نظام اجتماعي و آموزه هاي اخلاقي و... آن جامعه است. يعني آن فرهنگ بايد الزاماً داراي سكونت گاه در باطن افراد و اجتماع بوده و هر بعدي از آن بتواند داراي تكيه گاهي باقوام و قدرتمند باشد.

شناخت لوازم و توجه به آن ها شكل گيري و به جريان درآمدن فرهنگ را آسان و ممكن مي سازد. ظرف زماني يك دهه از انقلاب، براي تحقق آرماني كه از ابتداي پيروزي آن نيز مورد توجه بوده، فرصت مطلوبي است. اما لحظه لحظه هايي آن بايد مورد بهره گيري واقع شود، مهندسي حركت از نقطه آغاز تا انتهايي ترين قله هدف، با معيارهاي علمي، اعتقادي و تاريخي فرهنگي جامعه صورت پذيرد.

در سايه فرهنگ، رفتار اجتماعي شكل مي گيرد، يا همان فرهنگ به جريان درآمدن را عمل اجتماعي مطابق با فرهنگ مي نامند كه براي تحقق آن به روش ها و تكنيك هاي نياز است.

به كمك شكل گيري ادبيات در سطوح مختلف، زمينه هاي برآمدن فرهنگ فراهم مي شود و براي تبديل شدن فرهنگ به رفتار فردي، خانوادگي، سازماني و اجتماعي بايد از تكنيك و شيوه هاي مختلف بهره گرفت.

تكنيك و روش ها

صاحب نظران علوم اجتماعي، ارتباطات، مردم شناسي، روانشناسي اجتماعي و اخلاق، براي انتقال معنا و مفاهيم مورد نياز افراد به آنان و تبديل آن معنا و مفاهيم به رفتار عملي تلاش هاي فراواني صورت داده اند. از مجموعه تلاش و كوشش هاي مختلف، دستاوردهايي حاصل شده است كه ذيلا به برخي از آنها اشاره مي شود.

قدر مسلم نوع شيوه و تكنيك ها در قالب و مدل هاي ارتباطي مي تواند متفاوت باشد، و اين انتخاب و يا تشخيص حق آنهايي است كه مسئول توليد و انتقال پيام و يا مأمور برقراري ارتباط با مخاطبان مي باشند.

شناخت شيوه هاي مناسب براي ارسال مؤثر پيام به مخاطب، نيازمند استعداد و توانمندي هايي است كه بايد اهل آن واجد اين شرايط باشند.

پس توليد و ارسال پيام، يا همان برقراري ارتباط مؤثر و موفق با مخاطب، نيازمند بكارگيري عناصر توانمند و داراي استعداد است و نمي توان به صرف در اختيار داشتن ابزارهاي ارتباطي اقدام به توليد و ارائه پيام نمود، بلكه لازم است از عناصر داراي استعداد و توانايي و شناخت در اين امر استفاده شود.

1- تبليغ

«تبليغ در سالم ترين، طبيعي ترين و اصولي ترين شكل آن، نوعي فعاليت آموزشي است كه به منظور نشر دانش و آگاهي هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي و نشر ارزش ها و سجاياي اخلاقي صورت مي گيرد.

«ابلاغ» در لغت به معني «رساندن» است و «تبليغ» از نظر لغوي «رسانندگي» است و مبلغ «رساننده» است، رساننده پيام ها و آموزه هاي ويژه تبليغي.” (زورق، 1386، ص39)

تبليغ رساندن دوطرفه است، هم رساندن پيام به مخاطب و هم رساندن مخاطب به درك و فهم مفهوم و معناي پيام مي باشد. از اين منظر امر تبليغ صرف آگاهي دادن به ديگران يا مخاطبان توسط مبلغ نيست، بلكه مبلغ مأمور به بلوغ رساندن مخاطب خود است. حركت دادن به فكر و نظام درك و دريافت ذهني مخاطب، براي قرارگرفتن در ارتفاعي از معرفت كه بتواند تشخيص بدهد و برمبناي تشخيص خود تصميم به اقدام عملي بگيرد.

در خرج كردن «عمر»، «سرمايه»، «آبرو»، «علم»، «عزت»، «اعتبار» و ديگر دارايي هاي خويش از توانايي فهم و معرفت بهره گيري نمايد.

در تبليغ، ملاك اصلي بالغ كردن مخاطب نسبت به موضوعي است كه براي آن تلاش مبلغ صورت مي پذيرد.

مبلغ در امر تبليغ، پيام ها را معطوف به فطرت، عقل و قلب مخاطبان توليد و منتشر مي كند، بنيان هاي پيام رجوع به مباني وحي دارد كه براي فطرت و قلب هاي آدمي آشناست.

2- يادآوري (تذكر)

«تذكر به معناي يادآوري است و...” (سجادي، 1366، ص504)، وظيفه تذكر به ياد مخاطب آوردن، درك و فهم هايي است كه مورد نياز اوست، اما آنها را فراموش كرده است.

مخاطب براي شناخت، آگاهي و درك و دريافت آن زحمت كشيده، تلاش كرده و به فهم آن نائل آمده است اما گرد و غبار مسايل بر آن نشسته و موجب فراموشي آن شده است.

بايد با تذكر او را يادآور شد، شرايط براي رجوع به داشته هايش را فراهم ساخت تا بتواند از سرمايه ارزشمند درك و دريافت معنا و مفاهيمي كه امروز مورد نيازش است بهره برگيرد.

3- ترغيب

ايجاد رغبت در مخاطب براي پذيرش معنا و مفهوم پيام و عمل به آن يكي از شيوه هاي ارتباط مؤثر است. در ترغيب، بسته به نوع پيام، بايد به منافع مادي و معنوي مخاطب و ترجيحات او توجه داشت. برخي بنا به تربيت خاص خانوادگي به منافع فردي، عده اي به منافع جمعي و گروهي به منافع ملي بيشتر اهميت مي دهند. عده اي از مخاطبان دورانديش اند، آخرت نگرند، مرگ و قيامت برايشان از همه اين مسايل مهم تر است.

بايد به ترجيحات مخاطب توجه داشت و براساس آن به ترغيب او براي پذيرش معنا و مفهوم پيام پرداخت تا عامل به آن گردد. به عبارت ديگر با تبيين منافعي كه براي مخاطب داراي اهميت و ارزش است او را به رفتار مطابق با آن كمك كردن تكنيك و شيوه ترغيب است.

4- تشويق

نقش تشويق در پذيرش و انجام امري مطلوب، هم برآمده از آموزه هاي اخلاقي دين است و هم اثر و توانمندي آن در تجربه هاي مختلف و علم روانشناسي به اثبات رسيده است.

به شوق آوردن جامعه مخاطب براي پذيرش و انجام كاري كه مورد نياز او و جامعه است امري پسنديده و داراي ارزش است. تشويق مي تواند در هر شرايطي از كار مطرح باشد، همچنين سطوح و ابعاد متنوعي از آن را پوشش دهد. البته بسته به جامعه مخاطب و شرايط سني، جنسي، تحصيلي و... متفاوت است و بايد با مطالعه و دقت و حساب شده انجام پذيرد. تشويق كننده نيز بايد شأنيت لازم براي مخاطب تشويق شونده را داشته باشد. ميزان اثرگذاري تشويق و به شوق آوردن مخاطب به عوامل مختلفي ارتباط دارد كه نبايد ازنظر دور داشت.

5- تهييج

توسل به هيجانات، عواطف و احساسات مخاطبان براي به حركت درآوردن آنها در جهت انجام كاري كه موردنياز آنان و جامعه مي باشد نيز روشي پسنديده است.

انسان ها داراي هيجانات، عواطف و احساس هستند، اين غرايز را مي توان در جهت خير آنها بكار گرفت. به كارگيري هيجانات، عواطف و احساسات مخاطب در اموري كه به نفع او و جامعه اي است كه در آن زندگي مي كند، يكي از كم هزينه ترين و نزديكترين راه هاي حركت به سمت مطلوب است، اما نبايد در آن توقف كرد، بلكه بايد به مرور زمان جامعه مخاطبيني كه از طريق هيجانات و عواطف و احساسات جذب شده اند را به مسير پذيرش عقلاني و فكري سوق داد. چون اگر با عقل و اشتياق فكري و انديشه ورزي، به كمال درك و فهم آن دست نيابند، با فروكش كردن هيجانات، عواطف و احساسات رغبتي براي تداوم آن در خود نمي بينند.

توسل به احساسات و عواطف براي حركت و ايجاد جنب و جوش خوب است، اما تداوم حركت و عمق بخشي به آن نيازمند كار فكري، عقلي و علمي است.

6- اقناع

از ديگر روش و تكنيك هاي سوق دادن مخاطب به سمت پذيرش معنا و مفهوم پيام و تبديل كردن آن به رفتار علمي در زندگي، اقناع است.

روش اقناع، انتقال اطلاعات متناسب با موضوع به مخاطب براي قانع كردن وي در پذيرش امري و انجام آن است. بسته به موضوع و مخاطب، به عوامل قانع كننده تكيه دارد، مانند استدلال هاي وحياني، نقلي، عقلي، علمي، اجتماعي، مصلحتي و....

در قانع سازي عمق پذيرش و دوام عمل بيشتر است. به همين خاطر مخاطباني كه با شيوه اقناع پا در ميدان عمل مي گذارند از استواري بيشتري نسبت به مخاطبان تهييجي برخوردارند.

سرمايه گذاري در امر اقناع ارزشمند و داراي افق بلندمدت است.

7- آگاهي دهي و آموزش

از روش هاي ديگر حركت به سمت انتقال معنا و شكل دادن به رفتار مخاطبان، دادن آگاهي و آموزش است. اطلاعات و آگاهي و آموزش مي تواند رفتارساز باشد، با دادن آگاهي هاي لازم و آموزش شيوه هاي رفتاري مي توان جمعيت مخاطبان را براي پذيرش نوعي از رفتار آماده ساخت.

البته دادن آگاهي و آموزش، داراي شكل و شيوه و تكنيك هايي است كه هرچقدر به تسلط و توانايي در آن توجه شود، ميزان اثربخشي آن برجامعه مخاطبان افزايش خواهد يافت.

8- تمرين

ايجاد شرايط براي انجام تمرين يكي از شگرد و شيوه هاي انتقال معنا و جريان بخشي به رفتار است.

انسان ها با كنار هم قرار گرفتن و انجام جمعي تمرين، براي پذيرش معنا و رفتار جديد آماده تر مي شوند.

پس از دادن آگاهي، ايجاد رغبت، قانع سازي، تشويق و... يكي از بهترين روش هايي كه مي تواند به رفتار موردنظر عمق داده و عموميت آن و همچنين دوام بخشي آن را تضمين نمايد، تمرين است.

تمرين، روان سازي رفتار جديد در ذهن و فيزيك مخاطب است، براي پذيرش مسائل جديد و نگرفتن جبهه در مقابل آن، فراهم سازي شرايط تمرين عمومي از بهترين و مطمئن ترين روش هاست.

كم نيستند كشورهايي كه براي آماده نگه داشتن مردم خود در حوادث و شرايط مختلف، تمرين هاي دوره اي اجرا مي كنند.

يك تا چند روز زندگي در شرايط بحران، بدون آب، برق، گاز، وسيله نقليه، تلفن و...

چه در محل زندگي و چه به صورت تجمع در موضعي خاص براي سنين نوجواني و جواني كه به سمت پذيرش مسئوليتهاي خانوادگي و اجتماعي حركت مي كنند.

9- سير و سياحت

به حركت درآوردن جامعه مخاطب يا بخشي از جامعه مخاطب، درمسير يا حوزه اي خاص كه با توجه به شرايط طبيعي، مصنوعي، تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، عقيدتي، اخلاقي و... اثربخشي آموزشي يا عبرت گيري دارد، يكي از شيوه هاي رفتارسازي است.

انسان در سير و سياحت به دليل تنوع زاويه هاي ديد ايجادشده، اطلاعات حاصله و... لطافت بيشتر و بهتري براي پذيرش معنا و مفاهيم جديد و عميق دارد و انتقال آن به رفتار نيز برايش آسان تر است.

10- تهديد

دربين جامعه مخاطبان، همواره هستند افرادي كه بنا به دلايلي نسبت به شرايط جديد انعطاف لازم را ندارند. با اين افراد نمي توان به شيوه هاي معمول برخورد كرد. تهديد يكي از تكنيك هايي است كه اگرچه كم و دست آخر بايد مورد استفاده واقع شود ولي براي اندكي از مخاطبان و در حدودي بايد مدنظر داشت.

تهديد تكنيك و ابزاري است كه همواره براي به حركت درآوردن اندكي از مخاطبان كه در تغيير و تحولات، انعطاف مناسب را ندارند مورد بهره برداري قرار مي گيرد. تهديد دامنه وسيعي دارد كه هر چقدر به زندگي و ترجيحات مخاطب مرتبط باشد اثر آن افزايش مي يابد.

اگرچه لازم است تهديد در حدي از اقل مورد استفاده قرارگيرد، اما آنجا كه لازم است از آن بهره گيري شود نبايد چشم پوشي نموده و سست عمل كرد، بلكه قاطع و به موقع بايد آن را اجرا نمود.

11- تنبيه

از روش هاي ديگر انتقال معنا و مفهوم و تغيير رفتار تنبيه است. تنبيه متوجه افرادي است كه بنا به دلايل مختلف اعم از تربيت خانوادگي، تمول، ارتباط با حوزه هاي قدرت و... تن به تغيير رفتار متناسب با نيازهاي عمومي جامعه نمي دهند و همواره نظر خود را بر منافع جامعه ترجيح مي دهند.

اگرچه تنبيه از روش و تكنيك هايي است كه مورد استفاده آن كم بوده و بايد تلاش كرد كه درحداقل ممكن انجام شود، اما در مواردي كه لازم شد بايد به صورت جدي و قاطع آن را به اجرا درآورد.

تنبيه نيز درسطح و ابعاد مختلف مي تواند مورد توجه واقع شود و براي به حركت درآوردن يك جريان از آن استفاده نمود.

12- بازخوردگيري و اطلاع رساني به مخاطبان

در اختيارداشتن روند تغييرات درك و فهم و رفتار مخاطبان، يكي از نيازهاي اساسي در مديريت اجتماعي است. اما براي ايجاد تحرك بيشتر و تشويق و ترغيب مخاطبان، نيز مي توان با اطلاع رساني از روند آن بهره برداري نمود.

ارائه گزارش روند توليد، انتشار و بازخوردگيري پيام هاي موردنظر يكي از شيوه هايي است كه مي توان در سرعت و عمق بخشي حركت انتقال پيام و تغيير رفتار اجتماعي از آن استفاده كرد.

ميزان اثرگذاري اين شيوه بسته به نوع برخوردي است كه در توليد و انتشار پيام از آن مي شود.

هرچقدر كارشناسانه، هنرمندانه، به موقع و آگاهانه تر اقدام شود ميزان اثرگذاري آن بيشتر خواهدبود.

در دهه چهارم انقلاب بايد گفتمان حاكم، گفتمان «عدالت و پيشرفت» باشد و جامعه اين مهم را در جان و چهره خود به جريان درآورد. پيش نياز آن «اصلاح الگوي مصرف» است و اين «مسئله» منحصر به سال 88 نيست، بلكه در اين سال بايد عميق و با برنامه براي رسيدن به عدالت و پيشرفت آن را دنبال كرد. و بايد در عمل نشان دهيم كه تحقق اهداف نيازمند مطالعه، برنامه ريزي، پژوهش، بسترشناسي و روشمند عمل كردن است.

براي قرارگرفتن در بستر و شناخت روش ها، اگر به وقت و سرمايه لازم بود بايد صرف كرد بايد دريغ ننموده و بهاي موفقيت را پرداخت كرد. موفقيت هميشه در گرو تلاش هاي فكري، برنامه ريزي، روشمند و پيگيري و مديريت خوب است. براي نيل به توفيق نبايد از هيچكدام دريغ كرد. در اين برهه، همه به ويژه بسيجيان و مديران بخش هاي مختلف بسيج، به توجه به اين مهم سزاوارند و يقينا مسير آنان چنين خواهدبود و توفيق دست خواهد داد. ان شاءالله نيز نقش حياتي دارد. دكتر ويل مي گويد: اثرات معجزه آساي دارو مربوط به ذهنيات مصرف كننده است، نه خواص خود دارو.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 8 اسفند 1388

نظرات0

◄ شبکه ای که برق می خورد

◄ آیا اصلاح الگوی مصرف فقط وظیفه مصرف کنندگان است؟

● نويسنده: محمد رضا - محمدخانى

● منبع: هفته نامه - پنجره - 1388 - شماره 1 - تاريخ شمسی نشر 00/01/1387

مقام معظم رهبري سال 1388 را (سال اصلاح الگوي‌مصرف) نام‌گذاري كردند. ايشان در بخشي از پيام نوروزي‎شان فرمودند: «همه ما به‌خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت‌هاي اجتماعي و آحاد مردم، بايد در سال جديد در مسير تحقق شعار مهم، حياتي و اساسي اصلاح الگوي ‌مصرف در همه زمينه‌ها، برنامه‌ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته‌اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال‎ها، ‌ظهور و بروز يابد.»

رسول گرامي اسلام (ص) مي‌فرمايند: «از دست دادن فرصت‌‎ها، موجب غصه‌‎هاست.» گرچه تا به حال براي شروع اين مهم تاخير كرده‌ايم، ولي امروز فرصت ديگري پيش آمده است كه بايد از آن استفاده کنیم و با آگاهي از همه عواملي كه مصرف را غيرقابل قبول كرده است، نسبت به اصلاح آن اقدام نماییم، چرا كه بدون علم، نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد. رسول گرامي اسلام «ص» مي‌فرمايند: «هر كس بدون علم، عمل كند، فسادش بيشتر از اصلاح است.»

دولت نيز در سال گذشته با توجه به تكاليف قانوني‌، «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» را تقديم مجلس كرد كه مي‌توان آن را از نظر سیاست‎گذاري در جهت شعار«اصلاح الگوي مصرف» تلقي كرد، ولي متاسفانه دولت در ارایه لايحه به مجلس، به ‌علت عدم وجود يا عدم انتشار اسناد پشتيبان اين لايحه (همچنين منابع مالي‌اي كه در لايحه بودجه سال 88 ديده شده بود)، نتوانست مجموعه خارج از دولت را قانع كند و آن‎ها را بر آن داشت تا با دقت نظر بيشتری در اين مسير حركت كنند. زيرا عجله در چنين امر واجبي، مي‌تواند مشكلاتي را بر كشور تحميل كند كه جبران آن، اگر نگویيم غيرممكن است، لااقل گران تمام مي‌شود. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «كسي كه بدون بصيرت و آگاهي كاري داشته باشد، همانند كسي است كه هر قدر سريعتر مي‌رود از مقصد بیشتر دورتر مي‌شود.» البته منظور اين نيست كه دولت مي‌خواهد بدون بصيرت كاري انجام دهد، بلكه منظور این است که دولت حداقل نتوانسته است ساير عقلاي عالم را متقاعد كند كه همه تاثيرات مثبت و منفي كاري به اين بزرگي را برآورد كرده و راهكار برنامه‌ريزي شده‎ای براي حل مشكلات احتمالي پيش‌بيني نموده‌ است.

حال كه اين فرصت پيش آمده است و مقام معظم رهبري بر تحقق هدف‎هاي نهفته در شعار «اصلاح الگوي‌مصرف درهمه زمينه‌ها» تاكيد فرمودند، فرصت را غنيمت می‎شماریم و سعي مي‌کنیم در سلسله مقالاتی به بعضي بخش‌هاي عمومي كه بر مصرف بعضي نهاد‌‌هاي ذی‎ربط مديريت كافي نكرده اند، بپردازیم. البته بايد يادآور شد كه اين مشكل صرفا به دوران دولت نهم بر‌نمي‌گردد و امری سابقه‎دار است که امروز به‌طور جدي مطرح شده است.

يكي از بخش‌هايي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، توليد، توزيع و مصرف برق، به عنوان يكي از پرهزينه‌ترين و فراگير‌ترين بخش‎های انرژي كشور است.

1- آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال، از حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده، حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت 48 ميليارد كيلووات ساعتی این دو رقم بيانگر حدود 53/23درصد تلفات است.

1-1 درصد تلفات در يك مديريت نسبتا مناسب، نباید در كل شبكه بيش‌از 10 درصد باشد. از نمونه‎های درست مدیریت در كشور ما نيز ديده مي‌شود، به طوري كه در استان اصفهان تلفات حدود 5/8 درصد بوده است و تلفات سال 1386 در استان سيستان و بلوچستان كه در سال‌هاي قبل از وضع بسيار نا‌مطلوبي برخوردار بود، با يك مديريت صحيح، به زير ده درصد رسيد، در حالي كه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع كشور در این سال تلفات 53/23 درصدي را نشان مي‌داد.

حال اگر مديريت اعمال شده در استان سيستان و بلوچستان، به كل كشور تسري داده شود و متوسط تلفات كشور در برق به حداكثر ده درصد برسد (بايد توجه داشت كه هيچ گاه تلفات شبكه صفر نخواهد شد و قدری از تلفات طبیعی است.)، از 48 ميليارد كيلووات ساعت تلفات برق درشبكه (سال 1386) حداقل 6/27 ميليارد كيلووات ساعت، قابل فروش خواهد شد. البته بايد اذعان كرد كه اصلاح شبكه، نياز به صرف هزينه‌هاي خاص خود دارد كه لازم است، به آن توجه شود. ولي از طرف ديگر بايد دقت داشت كه درآمد ناشي از فروش 6/27 ميليارد كيلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (53/13 درصد) به قيمت 773 ريالي كه در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر 21/335 ميليارد ريال خواهد شد كه از محل آن هزينه اصلاحات شبكه مستهلک (به‌خصوص شبكه توزيع)، تامین خواهد شد. لازم به توضيح است كه كاهش اين حجم از تلفات، نياز به زمان منطقي دارد، زيرا در سال‌‌‌‌‌هاي اول امكان كاهش سالانه تا 3 درصد با هزينه بسيار كمتري نسبت به توسعه مقدور است، ولي بعد از گذشت 3 سال كاهش يك درصد در سال، با هزينه بالاتري امكان‌پذير خواهد بود.

1-2 صرفه‌جويي ديگري كه از محل حذف تلفات برق براي كشور حاصل مي‌شود، عدم نياز به تأسيس نيروگاه جديد براي تأمین حدود 7100 مگا وات است. با احتساب 650 دلار براي ايجاد يك كيلووات قدرت در شبكه، كشور نياز به سرمايه‌گذاري بيش از 6/4 ميليارد دلار خواهد داشت که با صرفه‎جویی می‎توان از این هزینه جلوگیری کرد.

1-3 سومين مورد، صرفه جويي در مصرف حدود 9/6 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي (يا معادل حرارتي آن گازویيل يا مازوت) در سال است كه روزانه به‌طور متوسط حدود 9/18 ميليون متر مكعب خواهد بود. توجه داشته باشيم كه قيمت همين مقدار گاز طبيعي، براساس قیمت دولتی آن برپایه نفت ‌خام 5/48 دلاري (هر متر مكعب 1300 ريال) سالانه بالغ بر 8900 ميليارد ريال است كه در حقيقت صرف تلفات غيرقابل قبول مي‌گردد.

با اين حساب ملاحظه مي‌شود كه منافع حاصل از يك كار مهندسي و اجرايي (كه هيچ وابستگي به خارج كشور ندارد) سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال و در بخش سرمايه‌گذاري بالغ بر 43700 ميليارد ريال خواهد بود.

2- بحث ديگر اين بخش مصرف ‌نامعقول انرژي پايه (گاز طبيعي، گازویيل يا مازوت) توسط نيروگاه‌هاي كشور است كه به‌دليل پايين بودن راندمان آن‎ها بوجود می‎آید.

2-1 براساس آمار‌هاي وزارت نيرو، راندمان متوسط نيروگاه‌هاي كشور حدود 8/37 درصد است و بين آن‎ها نيروگاه‌هايي وجود دارد كه با راندمان كمتر از بیست درصد، فعال هستند و شبیه نيروگاه‌هايي با بيش ‌از 46 درصد راندمان عمل مي‌كنند. بايد توجه داشت عواملی چون دما، رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌اي كه نيروگاه در آن بنا شده است، در میزان راندمان نیروگاه‎ تأثیر می‎گذارد و راندمان‎ نیروگاه‎ها با یکدیگر متفاوت است، ولي در مجموع راندمان نيروگاه‌هاي كشور حداقل به‌طور متوسط باید 46 درصد باشد (البته سطح تكنولوژي استفاده شده در اين بخش نيز مؤثر است). تفاوت اين دو راندمان (يعني 8/37 موجود و 46 درصد مورد انتظار)، باتوجه به حرارتي بودن نیروگاه‎ها، ما را به این نکته می‎رساند كه اگر ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي موجود را حدود 43000 مگاوات فرض كنيم، افزايش راندمان 2/8 درصد، متوسط ظرفيت آن‎ها را بيش از 3500 مگاوات افزايش خواهد داد.

2-2 بهره‌اي كه از اين افزايش راندمان حاصل مي‌شود، اين است كه بدون مصرف گاز طبيعي مازاد، اعم از گازویيل يا مازوت (با فرض متوسط 12 ساعت كاري براي نيروگاه‎ها)، حدود 15 ميليارد كيلووات ساعت برق قابل توزيع كه صرفه‌جويي سالانه حدود 75/3 ميليارد متر مكعب (روزانه به‌طور متوسط بيش‌از 27/10 ميليون متر مكعب يا معادل حرارتي آن از گازویيل يا مازوت) را با قيمتي حدود 4875 ميليارد ريال در پی‎خواهد داشت.

البته براي اصلاح اين نيروگاه‌ها كه اكثرا لازمه آن نصب سيكل تركيبي برای نيروگاه‌هاي گازي موجود است، نياز به حدود 3/2 ميليارد دلاراست. منافع این اصلاح فقط در بخش صرفه‌جويي در مصرف سوخت نيروگاهي آن‌قدر خواهد بود که هزينه مذکور حداكثر پنج ساله مستهلك خواهد شد.(1)

3- سومين كار مهمي كه وزارت نيرو لازم است به آن بپردازد، اعمال روش‌هاي فني براي مديريت بار در شبكه است. که از آن جمله تراشيدن اوج (peak sharing) است. بدين‌معني كه با روش‌هاي مختلف كاري كرد كه تا حد امكان از ساعت‎ها پيك مصرف كاست. مي‌دانيم كه در تابستان بين ساعت 8 تا 12 شب، مصرف برق به‌قدري افزايش مي‌يابد كه احتمالا دستگاه اجرايي، علي‌رغم تمايل، مجبور به قطع سرويس طبق برنامه زمان‌بندي شده، مي‌گردد و در همين فاصله زماني (پيك مصرف) بخش كنترل شبكه (ديسپچينگ) و نيروها‌ي آن بخش، در نگراني و التهاب به‌سر مي‌برند. حال اگر دستگاه اجرايي بخواهد اين نگراني را با ازدياد توان توليدي نيروگاه‌ها انجام دهد، بايد ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي ايجاد نيروگاه‌هايي كند كه فقط درهمين زمان پيك مصرف كاربرد دارد و بديهي است كه توجيه اقتصادي ندارند.

دركشورهاي مختلف براي حل اين معضل، سياست‌هاي مختلفي را اعمال مي‌كنند كه هر يك به نوبه خود، در مديريت بار شبكه تأثيرگذار است. از آن جمله می‎توان به فروش براساس شدت جريان (آمپر)، يا تدوين تعرفه‌هاي متنوع براي فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و.... اشاره كرد.

يكي از اين روش‌ها در بند (ب) تبصره (44) قوانين بودجه سال‌هاي 1377و 1388 و بند (الف) تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.

در اين رابطه متن بندهاي مذكور كه داراي يك شكل انشایي بوده است، مي‌گويد: «وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه مصرف ماهانه آن‎ها بيش از 600 كيلووات ساعت درماه است، كنتور و تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق درحد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيزكاهش قيمت آن را در ديگر ساعات طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعت اوج گردد.»

اين تكليف سه سال درقوانين بودجه براي وزارت نيرو تعريف شد، ولي وزارت نيرو اقدام مؤثري انجام نداد و در قوانين بعدي هم مورد توجه قرار نگرفت، زيرا ظاهرا قانون‌گذار به اين نتيجه رسيد كه دستگاه اجرايي قانون را انجام نخواهد داد. اما اگر اين سياست اجرایی می‎شد و بعد در مورد مناطق غير گرمسيري براي مصارف كمتر (حتي مصرف ماهانه 400 كيلووات ساعت)، اعمال مي‌گردید، پس از آن با تعديل منطقي و تعيين سقف معقول برای ساکنین مناطق گرمسيري نيز اجرا مي‌شد، با تعيين تعرفه‌هاي چند برابري براي ساعات پر مصرف و تعرفه كم براي ساعات كم مصرف‌، مي‌شد امروز بار شبكه را مديريت كرد و از سرمايه‌گذاري بي‌مورد براي تأمين توان مورد نياز پيك مصرف امروز، اجتناب كرد.

مردم ما حق دارند كه از همه امكانات به عنوان مصرف‌كننده انرژي استفاده كنند و درست نيست كه همواره آن‎ها را از مصرف صحيح منع كرد و يا سقف غيرقابل قبولی در میزان مصرف که ناشي از مصرف بالاي لوازم ساخت داخل است، تعیین نمود.

لوازمی از قبیل يخچال، فريزر، ماشين رختشويي، اطو، جاروبرقي، تلوزيون و حتي تجهيزاتي كه امروزه لوكس به‌حساب مي‌آيد، مثل ماشين ظرفشويي و بسياري از ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل، مصرف غيرقابل قبولي دارند و نمي‌شود از مردم انتظار داشت كه با خريد آن‎ها، هم كيفيت كم، هم در بعضي موارد قيمت بالا و هم جريمه برق (يا ساير حامل‌هاي انرژي) را تحمل كنند، اما مي‌شود از آن‎ها انتظار داشت كه با مديريت برمصرف برق خود، دستگاه اجرايي را در مديريت بار شبكه، ياري دهند و مشترکيني كه نمي‌خواهند اين همراهي را انتخاب کنند‌، بديهي است که بايد هزينه‌اش را نيز بپردازند.

محاسبه براي تعيين اثر هر روش در كاهش پيك مصرف، كاري بسيار تخصصي است که در این مقاله مجال آن نیست. ولي به‌طور كلي مي‌شود انتظار داشت كه با روش‎هاي متنوع و منطقي، نياز توان شبكه را در پيك بار 2000 تا 2500 مگاوات كاهش داد. در صورتي‎ كه براساس هزينه‌هاي ايجاد نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي، محاسبات مالي انجام شود، به نظر مي‌آيد بتوان حدود 3/1 تا 6/1 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري مازاد اجتناب كرد.

4- و بالاخره چهارمين كاري كه وزارت نيرو بايد به آن توجه داشته باشد، اجراي سياست‎هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است که به تبع آن باید تشكيلات سازماني عريض و طويل وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه از حجمی منطقی برخوردار شوند.

به‌طور خلاصه بايد اذعان داشت که منحصرا مصرف‌کنندگان نيستند که باید الگوي‌مصرف را رعایت کنند (گرچه اين مورد هم از اهميت به سزایی برخوردار است)، بلکه توليد کنندگان لوازم وتجهيزات، سرويس‌دهندگان برق و... نيز در استفاده بهينه از اين منبع گران قيمت مؤثرند و استفاده از اهرم قيمت به تنهایی نمي‌تواند کارساز باشد. از طرف ديگر بايد توجه داشت که رسيدن به نقطه تعادل نياز به نوعی فرهنگ‌سازي دارد که به‌عنوان يک اصل نبايد فراموش شود.

پی‎نوشت:

1. از ديگر مواردي که مي‌توان در استفاده بهينه از انرژي اوليه در توليد برق به‌کار برد، ايجاد سيستم CHP يا CCHP است. با اين سيستم راندمان را مي‎توان درحد 85 درصد و بيشتر کرد (البته شرايطي لازم است که متأسفانه همه نيروگاه‌هاي حرارتي ايران را در برنمي‌گيرد).

درصد تلفات شبکه‎های توزیع به تفکیک شرکت‎های توزیع برق منطقه‎ای

-----------------------------------------------------------------

توزیع برق در شهرستان اهواز 78/41

برق منطقه‎ای خوزستان 47/37

توزیع برق کهکیلویه و بویراحمد 43/28

توزیع برق جنوب استان کرمان 54/27

توزیع برق استان همدان 53/22

برق منطقه‎ای تهران 87/13

توزیع منطقه‎ای سیستان و بلوچستان 41/9

توزیع برق شهرستان اصفهان 56/8

-----------------------------------------------------------------

مأخذ گزارشات آماری صنعت برق ایران

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 8 اسفند 1388

نظرات0

◄ واكاوي‌انديشه اصلاح الگوي مصرف

● نويسنده: محمد علي - خزاعي

● منبع: روزنامه - رسالت - تاريخ شمسی نشر 03/05/1388

با نامگذاري سال 1388 تحت عنوان سال اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري، گام تازه‌اي در مسير توسعه پايدار برداشته شد. آنچه كه بعد از گذشتن چند ماه از اين نامگذاري رخ مي‌نمايد، تلاش وسعي فراوان براي نهادينه نمودن اين هدف سترگ در تمامي اركان جامعه مي‌باشد. زير هدف‌گذاري صحيح سمينارها، همايش‌ها، انتشار كتاب‌ها و مقالات و اقداماتي از اين قبيل، بدون واكاوي اين‌انديشه راهبردي امري عبث و بيهوده مي‌نمايد.

اهميت اصلاح الگوي مصرف

نظر به جايگاه ممتاز جمهوري اسلامي ايران در معادلات جهاني به عنوان يگانه حكومتي كه بر پايه مردمسالاري ديني بنا شده است و نيز وجود مواردي همچون: بحران عظيم اقتصادي جهان، تداوم تحريم‌ها، سند چشم‌انداز 20 سال كشور (ايران 1404)، تصويب لايحه برنامه پنجم و تداوم نوآوري و شكوفايي و... شرايطي را حاكم نموده كه نخبگان و‌انديشمندان حوزه و دانشگاه بيانات رهبر گرانقدر انقلاب را فصل الخطاب خود قرار دهند و با ارائه راهكارهاي مستند و علمي، علاوه بر تاكيد بر اهميت اين‌ايده مهم و ارزشمند، سهم شايان توجهي را در تحقق افق‌هاي بي بديل آن بر عهده گيرند.

شناخت مولفه‌هاي اصلاح الگوي مصرف

با نگاهي به‌انديشه اصلاح الگوي مصرف، سه مولفه عمده را در آن مي‌يابيم كه از مجموع آنها، اصلاح الگوي مصرف حاصل مي‌شود. اولين مولفه، بي گمان «مصرف» مي‌باشد. كه به زعم كارشناسان، به معناي بهره برداري و استفاده از امكانات موجود به قصد برطرف كردن نيازهاست.

مولفه دوم، «الگو» است. الگو به عنوان استاندارد و نرم تعريف شده بر اساس معيارها و شاخص‌ها تبيين گرديده، اما مهمترين مولفه، «اصلاح» مي‌باشد، كه معاني‌اي از جمله: تصحيح، بازنگري، پالايش، زدودن معايب و افزودن راهكارهاي جديد را در بر مي‌گيرد.

لذا با بررسي اين مولفه‌ها، در مي‌يابيم كه مواردي همچون: عدم مصرف، كم مصرف كردن و مصرف مطابق الگوهاي ناكارآمد، هرگز در آن جايي ندارد. بلكه مصرف صحيح و مطابق الگوهاي خردمندانه بر پايه پشتوانه‌هاي ديني، علمي، عرفي و كارآمد، هدف نهايي و غايت تعريف شده اين راهبرد استراتژيك مي‌باشند.

اصلاح الگوي مصرف از منظر تعاليم دين اسلام

معارف غني اسلامي مي‌توانند به عنوان پشتوانه‌اي محكم در تبيين‌ايده‌هاي سازنده تلقي گردند. از نگاه جامع تعاليم دين اسلام، نه تنها مصرف كردن امري مذموم و ناپسند تلقي نمي‌گردد، بلكه تشويق هم مي‌گردد. منتها با رعايت اقتضائاتي همانند:

-1 شكرگزاري

يا ايها الذين امنو كلوا من طيبت ما رزقناكم و اشكروالله ان كنتم اياه تعبدون؛

«اي كساني كه‌ايمان آورده‌ايد! از روزي‌هاي پاكيزه كه به شما داده شده است بخوريد و خداوند را شكرگزار باشيد، اگر او را عبادت مي‌كنيد.»(1)

-2 اطعام مستمندان

فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير؛

«پس بخوريد از آن و به مستمندان و فقيران طعام دهيد.»(2)

-3 عدم اسراف

... و كلوا و اشربوا و الاتسرفوا...؛

«و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد.»(3)

-4 ميانه روي

امام علي(ع) مي‌فرمايد: «هر كس در زندگي ميانه رو باشد، پيوسته بي نياز خواهد بود و ميانه‌روي كمبودهايش را جبران مي‌كند.»(4)

-5 عدم تبذير

امام حسن عسكري(ع) مي‌فرمايد: «ميانه روي‌اندازه‌اي دارد كه اگر از آن بگذرد، خسيسي و بخيلي است.»(5)

پس با عطف توجه به اقتضائات مطرح شده در دين مبين اسلام، در مي‌يابيم كه تعيين الگوي مصرفي كه در آن ميانه روي فارغ از اسراف و تبذير لحاظ شده باشد، تائيد و سفارش مي‌گردد. چنان كه يكي از اطرافيان حضرت امام خميني(ره) در اين خصوص مي‌گويد: «بارها ديدم كه ايشان از اتاقشان به طرف‌اندروني رفتند ولي چند لحظه بعد از ميان راه برگشته لامپ مهتابي را خاموش كرده و دوباره به طرف‌اندروني رفتند، با آنكه درآن موارد معمولا بيش از چند دقيقه در‌اندروني نمي‌ماندند و دوباره به همين اتاق بر مي‌گشتند.»(6)

محورهاي عمده محقق كننده اصلاح الگوي مصرف

به طور كلي پنج محور عمده محقق كننده اصلاح الگوي مصرف عبارتند از:

-1 سياسي:

در بعد سياست داخلي، دنبال كردن بحث اصلاح الگوي مصرف در قالب طرح، قانون و كميسيون ويژه، بازنگري و اصلاح قوانين، ساختارها، رفتارها و نگرش‌هاي ناكارآمد ترويج دهنده مصرف بي رويه در مجلس شوراي اسلامي، امري اجتناب ناپذير مي‌باشد. دولت هم با گنجاندن دستورالعمل جامع اصلاح الگوي مصرف در لايحه برنامه پنجم (با نگاهي به سند چشم‌انداز 20 ساله كشور ايران 1404) و اجراي اصلاح الگوي مصرف از درون خود، مي‌تواند سهم قابل توجهي را در اجرايي نمودن اين امر خطير به خود اختصاص دهد.

اما در بعد سياست خارجي، با تبيين درست و اصولي اصلاح الگوي مصرف مي‌توان مواضع خردمندانه‌تري را در قبال ساير ملل و نهادهاي بين المللي اتخاذ نمود. براي مثال؛ از سفرهاي موازي و ايجاد دفاتر ديپلماتيك در مناطقي كه توجيه استراژيك ندارند، جلوگيري نمود و با مد نظر قرار دادن روشهاي نوين در ديپلماسي خارجي و استفاده از تجربيات مفيد ساير دولت‌ها گام مهمي را در تحقق اين‌انديشه راهبردي برداشت.

-2 دفاعي:

تدوين دستور العمل جامع اصلاح الگوي مصرف خاص نيروهاي نظامي، طراحي و ساخت ادوات نظامي مدرن داراي بازده بالا و مصرف بهينه توسط نيروهاي مبتكر و خلاق داخلي، بازنگري در شيوه آموزش و اصلاح ساختار تربيت نيروهاي نظامي و امنيتي با محوريت اصلاح الگوي مصرف، پرهيز از شيوه‌ها و راهكارهاي پر مصرف در حراست از امنيت مرزهاي كشور، از جمله موارد تامين كننده اصلاح الگوي مصرف قلمداد مي‌گردند.

-3 اقتصادي:

هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، پرهيز از هدر دادن سرمايه‌ها، اسراف ننمودن در شيوه توليد، استفاده از حداكثر ظرفيت توليد، به كارگيري سيستم‌هاي كارآمد در توزيع، بالا بردن بهره وري نيروي انساني و ماشين آلات صنعتي، اصلاح الگوي مصرف در سرفصل‌هايي همچون، آب، برق، گاز، نفت و... حمايت منطقي از طرح‌هاي زودبازده اقتصادي، استفاده از‌انديشه‌ها و افكار بزرگان علم اقتصاد خصوصا جوانان، توجه هر چه بيشتر به استانداردها به عنوان راهكاري در جهت اصلاح الگوي مصرف، حمايت از مكانيزه نمودن پروژه‌هاي اقتصادي با دادن وام‌هاي بلند مدت به منظور بالا بردن ظرفيت توليد و كم كردن ضايعات، گسترش دولت الكترونيك به عنوان عاملي در جهت زدودن بوروكراسي هزينه بر اداري، تنها بخشي از موارد محقق كننده اصلاح الگوي مصرف محسوب مي‌شوند.

-4 علمي:

توليد علم بر محوريت اصلاح الگوي مصرف خصوصا در مورد انرژي‌هاي تجديد نشدني، تشكيل اتاق‌هاي فكر و بانك‌هاي اطلاعاتي پژوهشي به منظور استفاده از توان حداكثري دانشمندان و متفكران و نخبگان صاحب نظر، بهينه هزينه نمودن اعتبارات پژوهشي دانشگاه‌ها و شتاب مناسب در موارد مهمي همانند؛ برنامه هسته اي، عدم رجعت به راهكارهاي هزينه بر و فاقد بازده علمي، نهادينه نمودن جايگاه پژوهش مبتني بر پرداختن به فلسفه آن علم و دوري از تجهيزات و امكانات بعضا تجملي و پر مصرف فاقد استانداردهاي علمي، مي‌توانند خود از زمينه‌هاي استقرار الگوي مصرف تلقي گردند.

-5 فرهنگي:

توجه به فرهنگ غني اسلامي و ايراني در مصرف بهينه، استفاده از توان فرهنگي نخبگان حوزه و دانشگاه به منظور فرهنگ سازي در جهت اصلاح الگوي مصرف، غافل نشدن از توان فوق العاده رسانه‌ها خصوصا رسانه ملي در فرهنگ سازي و تبيين صحيح سطح توقعات و انتظارات و باورهاي عمومي در خصوص مصرف، نهادينه نمودن فرهنگ تشويق و تنبيه سازمان‌ها و افراد رعايت كننده و تخطي كننده از الگوي مصرف، از مهمترين محورهاي بالنده توان فرهنگي كشور در خصوص اصلاح الگوي مصرف مي‌باشند.

در انتها لازم است به دو نكته اشاره نماييم؛ نخست آنكه تحقق‌ايده اصلاح الگوي مصرف بدون ياري گرفتن از اصحاب‌انديشه كشور امري خام و فاقد بهره دهي مناسب مي‌نمايد و دوم آنكه اصلاح الگوي مصرف تنها وظيفه‌اي بر دوش دولتمردان نمي‌باشد، زيرا اگر تعامل سازنده مردم با سه قوه در پرتو عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري نباشد، تحقق اين راهبرد عملياتي امكان پذير نخواهد بود.

پي نوشتها:

-1 بقره، آيه 172.

-2 حج، آيه28.

-3 اعراف، آيه 31.

-4 ميزان الحكمه، ج 8، صص138 -139.

-5 همان منبع، ج 8، صص139 - 138.

-6 در سايه آفتاب، محمد حسين رحيميان، ص86.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 8 اسفند 1388

نظرات0

◄ اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت خدمات کشوری

● نويسنده: لطف‏الله - فروزنده

● منبع: هفته نامه - پنجره - 1388 - شماره 1 - تاريخ شمسی نشر 00/01/1388

قانون مدیریت خدمات کشوری با اهداف زیر تدوین شده است:

1- بهبود نظام بوروکراسی اداری؛ 2- افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع؛ 3- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات برای مردم؛ 4- کاهش ساختارها و پیچ و خم اداری؛ 5- عدالت در نظام پرداخت؛ 6- ارتقای نقش دولت از تصدی‎گری به نقش سیاست‎گذاری، هدایت و نظارت؛ 7 - مشارکت تعریف شده مردم؛ 8- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتی و خصوصی؛ 9- توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی؛

نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود. تحقق این اهداف در برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری زمینه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‎وری را فراهم خواهد کرد. بی‎شک اگر نظام اداری اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیاری از بخش‎ها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوی مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگی و اقتصادی دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومی و دولتی است. اگر دولت در سیاست‎گذاری، نظارت و انجام اموری که برعهده دارد، «اصلاح الگوی مصرف» را رعایت کند، آثار مستقیم و غیر مستقیم آن در سایر بخش‎های اجتماعی دیده خواهد شد. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، اول باید از نظام اداری شروع کرد.

در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به روش‎های اصلاح اداری پرداخته می‎شود. امید است امسال، دولت علاوه‎ بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند، چرا که اجرای فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست. اگر اجرای فصل دهم به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، جز افزایش هزینه‎های پرسنلی، تفاوت فاحش حقوق کارکنان دولتی و خصوصی و نارضایتی، چیز دیگری نخواهد داشت.

اما مروری بر احکام و آثار فصل دوم (راه‎بردها و فن‎آوری انجام وظایف دولت): بر اساس ماده 127، اموری مانند آموزش و پرورش عمومی، فنی حرفه‎ای، علوم و تحقیقات، درمان، توان‎بخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی هنری و تبلیغات اسلامی از طریق شیوه‎های زیر توسط مردم انجام می‎گردد:

1- اعمال حمایت‎های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

4- واگذاری واحدهای دولتی به خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

امسال دولت بایستی با استفاده از این ظرفیت قانونی که در قانون بودجه نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است، در جهت اداره مستمر کارهایی که از طریق مشارکت مردم انجام می‎گیرد، بهره‎وری را افزایش دهد و الگوی مصرف را اجرا کند.

از سوی دیگر با اجرای درست، کامل و دقیق سیاست‎های اصل 44، زمینه ایجاد رقابت، تأمین حقوق عادلانه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رشد و توسعه و امنیت سرمایه‎گذاری، عدالت و رفع بی‎کاری را فراهم نماید.

برای اجرای این ماده هم چنین لازم است دستگاه‎های دولتی، فعالیت‎های قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی را احصاء و با یک برنامه زمان‎بندی اجرا کنند و مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز با بررسی و نظارت دقیق و استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، دولت را در این هدف مهم یاری کنند.

اما فعلا لازم است بخشی از فعالیت‎ها، به هر دلیل قانونی یا شرایط اجتماعی، توسط بخش دولتی اداره شود. افزایش بهره‎وری، موضوعیت دارد. قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده 16 برای افزایش بهره‎وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و جلوگیری از تمرکز تصمیم‎گیری، اختیارات لازم را به مدیران اداره واحدهای تحت سرپرستی داده است.

ابتدا باید برای هر واحد آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت، محل جغرافیایی ارایه خدمت یا فعالیت، متوسط قیمت تمام شده محاسبه و تعیین شود. سپس شاخص‎های هدفمند و نتیجه‎گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش نیاز سازوکارهای نظارتی برای کنترل کیفیت و کمیت طراحی شود. همچنین با مدیران واحدها بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام شده، قرارداد عقد شود و اختیارات لازم برای جابه‎جایی فصول اعتبارات اداری و مالی برای مدیریت روان و درست داده شود.

نهایتا اعتبارات بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‎گیرد، شاخص‎های عمل‎کرد مشخص شده است و فرد یا افراد موظف‎اند متناسب با هزینه‎هایی که دریافت می‎کنند، خدماتی را بر اساس استانداردها ارایه کنند. مدیریت هم در مقابل مردم و نهادهای نظارتی مسئول است.

این ساز و کار فضای مدیریت، خلاقیت، پاسخ‎گویی، اصلاح الگوی مصرف و بهبود بهره‎وری را به دنبال می‎آورد.

به عنوان مثال اداره مدرسه‎ای از طرف آموزش و پرورش به یک یا چند نفر از نیروهای متعهد، توانا و با سابقه آموزش و پرورش واگذار خواهد شد. پس باید شهریه دانش‎آموزان به صورت سرانه در اختیار آن‎ها قرار گیرد و در مقابل دریافت این شهریه، والدین و مدیران ستاد آموزش و پرورش نظارت مؤثر داشته باشند و فرآیند کار را پی‎گیری کنند تا آموزش و پرورش متناسب با استانداردهای مورد انتظار در قانون بودجه سال 88 انجام گیرد. به آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا چهار درصد از کل اعتبارات را به این طریق هزینه کنند. حتی علاوه بر این اعتبارات، آموزش و پرورش می‎تواند نیروی انسانی و مکان در اختیار این افراد قرار دهد و در هزینه سرانه محاسبه کند.

طبیعی است چون نتایج عمل‎کرد، به مدیران برمی‎گردد و مدیریت از این طریق سود و زیان می‎کند، سعی دارند با حداکثر بهره‎وری کار کنند، معلم توان‎مندی را جذب کنند و با پرداخت مناسب، رضایت آن‎ها را جلب نمایند. بدین ترتیب یک رقابت سالم و اصولی با محوریت پرداخت بالاتر در مقابل کار خوب و بهره‎وری بالاتر در نظام آموزش و پرورش مستقر خواهد شد. این الگو در سایر بخش‎ها از جمله ورزش، بهداشت و درمان و پروژه‎های عمرانی نیز قابلیت اجرایی دارد. اما تحقق این رویکرد الزاماتی دارد:

1- اعتقاد و باور مدیران به کاهش حجم تصدی‎گری حوزه فعالیت و واگذاری کار به مردم.

2- نظارت و مراقبت دقیق نهادهای ناظر و استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی به ویژه مجلس شورای اسلامی.

3- فضاسازی مناسب توسط رسانه ملی، ارباب رسانه و حمایت فضای عمومی به ویژه والدین دانش‎آموزان.

4- تشویق مدیران به بهترین شکل و برخورد با کسانی که در این راستا حرکت نمی‎کنند و مانع هستند.

5- رصد نتایج و انتشار آثار آن تا نهادینه شدن این فرهنگ در دولت سیاست‎گذار، هدایت‎گر و ناظر.

6- پیشبرد بسیاری از امور توسط مردم در یک فضای رقابتی سالم با نظارت و حمایت دولت.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 8 اسفند 1388

نظرات0

◄ استفاده نکردن از تجربه هاي بزرگان از مصاديق اسراف است

◄ گزارشی از نشست علمي فرهنگ و اصلاح الگوي مصرف

● منبع: روزنامه - قدس - تاريخ شمسی نشر 25/05/1388

نشست فرهنگ و اصلاح الگوي مصرف با حضور جمعي از مسؤولان و پژوهشگران و علما و فضلاي حوزه علميه قم برگزار شد و موضوعاتي چون ارتباط الگوي مصرف با نظامهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي و رويکرد اصلي اصلاح الگوي مصرف در تغيير سبک زندگي مردم مطالبي مطرح شد.

دکتر ابراهيم شفيعي سروستاني، مدير پژوهش مرکز پژوهشهاي اسلامي صداوسيما، دکتر امير محمدخاني، مديرکل حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و دکتر محمد سليمي، مدير گروه پژوهشهاي بنيادي مرکز پژوهشهاي اسلامي صداوسيما در اين نشست حضور داشتند و به بيان ديدگاههاي خويش پرداختند.

در اين نشست که به بهانه نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف برگزار شده بود، دکتر شفيعي سروستاني با اشاره به اين مطلب که رهبر معظم انقلاب از سالها پيش، يعني در حدود سال 1370 ضرورت پرداختن به اين بحث را مطرح کردند، گفت: اصلاح الگوي مصرف، ارتباط وثيقي با اصلاح نظام هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي يک جامعه دارد.

وي افزود: اين موضوع با فرهنگ و باورهاي يک جامعه ارتباط بيشتري دارد.

دکتر شفيعي سروستاني تأکيد کرد: ما در اين نشست به دنبال پرداختن به مباحثي چون ارتباط الگوي مصرف با نظام هاي سه گانه فرهنگ، سياست و اقتصاد يک جامعه، به ويژه نظام فرهنگي يک جامعه، ويژگي ها و شاخصه هاي اصلاح الگوي مصرف مطلوب، به خصوص از منظر آموزه هاي اسلامي، رويکردهاي اصلي اصلاح الگوي مصرف و راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف در حوزه هاي تبليغ، ترويج و... هستيم. دکتر امير محمدخاني ديگر سخنران اين نشست بحث خود را با پرداختن به واژه فرهنگ آغاز کرد و گفت: اصلاح الگوي مصرف فرد را متوجه منابع به صورت فيزيکي و چگونگي مصرف آن مي کند که مي توان اين منابع را مورد توجه قرار داد.

دکتر امير محمدخاني با اشاره به اهميت منابع انساني افزود: منابع مادي از طريق منابع انساني قابل کنترل و هدايت است. وي يادآور شد: فرهنگ در اين فرايند نقش کنترل رفتاري منابع انساني را به عهده دارد که در نتيجه فرهنگ را مي توان اساس کنترل منابع و الگوي مصرف در جامعه قلمداد کرد که در صورت اصلاح و توسعه فرهنگي رفتار منابع انساني نيز بهبود مي يابد.

دکتر محمدخاني با اشاره به تأکيدات اسلام بر انسان محوري افزود: نمي توان با سطحي نگري تنها به منابع غيرانساني توجه داشت و از نقش کليدي و ضروري انسان غافل شد.

وي اظهار داشت: اتفاقات، کنش ها و رفتارهاي کم اهميت و مستمر در خاطرات اجتماعي ماندگار شده و بر خلاف انتظار بيشترين نقش را در فرهنگ دارند و رفتار انسانها را شکل مي دهند.

وي گفت: تغيير مديران مجرب و عدم بکارگيري و استفاده از تجارب بزرگان و افراد کهنسال به عنوان منابع تجربه اي از مصاديق اسراف و عدم اصلاح الگوي مصرف است چرا که براي تجربه اين افراد جامعه هزينه هاي زيادي را پرداخت کرده است.

وي افزود: سرمايه هاي تاريخي، فرهنگي، جواني، سلامتي، اعتقادي، سنتي، عدم سنجش تأثيرات بر مخاطب، توجه به اقدامات کمي، کم اهميت پرهزينه، مصرف نابجا از طبيعت و اظهار نظرهاي غيرکارشناسانه مي تواند زمينه ساز اسراف و بي توجهي به الگوي صحيح مصرف باشد.

دکتر محمدخاني ادامه داد: بايد راهکارهاي اساسي را در روابط و رفتارهاي ساده افراد جستجو کرد چرا که با تکرار به عنوان فرهنگ در جامعه نهادينه مي شود.

دکتر سليمي ديگر استاد مدعو اين نشست بود که درباره اصلاح الگوي مصرف سخن گفت. وي با بيان اينکه اگر نحوه مصرف کردن امکانات، منابع، کالاها و مقدورات يک جامعه شامل زمان و نيروي انساني، بودجه و... مي شود، را ملاحظه کنيم، مي بينيم چقدر با جامعه در ارتباط است، گفت: ابتدا بايد تعريفي از فرهنگ ارايه کنيم. فرهنگ شامل مورد پذيرفته شده و نهادينه شده يک جامعه است. سليمي در خصوص ويژگي هاي امور فرهنگي افزود: فرهنگ، يک امر اجتماعي است و ريشه دار بودن امور فرهنگي به منزله داشتن لايه هاي متعدد ظاهري، ارزشها واعتقادات نظام مند است و اجزاي آن به هم مرتبط است. وي در اين رابطه به بيان فرهنگهاي مختلف در اين رابطه با زندگي مستقل و... اشاره کرد و افزود: بنابراين مي توان گفت هم زمينه هاي عيني و هم زمينه هاي فکري و ذهني در فرهنگ تأثيرگذارند.

گفتني است؛ اين همايش به همت دفتر جنبش نرم افزاري پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در سالن کنفرانس همايشهاي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم برگزار شد.

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

شنبه 8 اسفند 1388

نظرات0

:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::