محور : اقتصاد اسلامی

مهدي فدايي خوراسگاني**
چکيده
دانشگاه آزاد اسلامي با ربع قرن فعاليت و نزديک به 270 واحد مرکز آموزشي در داخل و خارج از کشور و با بيش از 50 درصد از کلّ دانشجويان کشور، همگام با برنامه‌های توسعه اقتصادي کشور نقش به‌سزايي در ارتقای سطح آموزش عالي و توليد علم داشته است. اين مؤسسه علمي که مؤسسه‌ای غيرانتفاعي نوع دوم است با جذب منابع مالي از جمله شهريه دانشجويان، کمک‌هاي مردمي و سازمان‌ها و ساير منابع، بدون استفاده از بودجه‌های عمومي دولت، به دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگاه خدمت‌رسانی می‌کند.
از جمله تسهيلاتي که دانشگاه در اختيار دانشجويان، کارکنان و اعضای هیأت‌علمی قرار داده، تسهيلات مالي و اعتباري کنار تسهيلات رفاهي است که براي دانشجويان می‌توان وام صندوق رفاه دانشجويان شامل قرض‌الحسنه، کمک هزينه ازدواج، ضرور، شهريه کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت، و براي کارکنان، وام‌های خريد مسکن، تعميرات مسکن و براي اعضای هیأت‌علمی وام خودرو و جهت کارکنان و استادان وام‌هاي وديعه اجاره مسکن، ضرور و وام صندوق پس‌انداز از منابع مالي دانشگاه نام برد.
استفاده از اين تسهيلات به قراردادهاي مناسب و منطبق با عقود اسلامي نیاز دارد. ماهيت عقود اسلامي در اين است که ربوي نبوده و مصلحت طرفين مدّنظر باشد.
در اين تحقيق، ضمن تعريف ربا و تورم و مشخص‌کردن حريم ربا به بررسي آرای گوناگون دربارة موضوع «روش‌هاي جبران کاهش ارزش پول» و تفکيک آن از موضوع «کارمزد» پرداخته، الگوهاي فقهي و کاربردي ارائه شده را بررسي کرديم؛ سپس دو الگوي کاربردي برای قراردادهاي تسهيلات مالي اعتباري جهت محاسبه کارمزد و جبران کاهش ارزش پول ارائه کردیم تا به اين ترتيب در حريم شبهات ربوي وارد نباشد. در نهايت در جهت کاربردي‌کردن نظر مخالفان جبران کاهش ارزش پول، الگوي ديگري منطبق با قانون بانکداري بدون ربا ارائه شده است.
واژگان کلیدی: عقود اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، تسهيلات مالي و اعتباري، بهره، ربا، وام، کارمزد و جبران كاهش ارزش پول.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

محمدنقي نظرپور*
چكيده
نظر به ممنوعيت و الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن تغيير قانون عمليات بانكي ايران، عملكرد سياست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتني است، كارايي نداشته و اساسي‌ترين ابزار سياست پولي براي كنترل نقدينگي از اختيار بانك مركزي خارج شد.
اوراق بهادار استصناع مي‌تواند ابزاري جايگزين براي اوراق قرضه تلقي شود و بانك مركزي مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار اوليه و ثانويه و با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب، به اهدافي نظير ايجاد اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌هاي خارجي و رشد اقتصادي دست يابد. مقاله حاضر ضمن تبيين عقد استصناع و بيان ماهيت آن از نظر فقهي به تصحيح آن پرداخته، سپس كيفيت به‌كارگيري آن در اقتصاد كشور و چگونگي به‌كارگيري بانك مركزي از اوراق استصناع براي اهداف اقتصادي را تبيين مي‌كند.
واژگان كليدي: اوراق استصناع، سياست پولي، بانكداري بدون ربا، تأمين مالي طرح‌ها.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سعید فراهانی‌فرد*
چکیده
رشد فزاينده اقتصادي که مهم‌ترین ارمغان پيشرفت فن‌آوری است، پيامدهايي را در عرصه محيط زيست و منابع طبيعي داشت كه به‌تدريج باعث نگراني اقتصاددانان و دانشمندان اكولوژي به‌طور خاص و بيشتر ارباب معرفت به‌طور عام شد. از بين رفتن گونه‌هاي گیاهي و حيواني و ايجاد اختلال در چرخه زيست محيطي، از بين رفتن منابع پايان‌پذير و در معرض خطر قرارگرفتن منابع تجديد‌پذير، بخشي از نگراني پدید آمده بود. از طرف ديگر، افزايش شكاف طبقاتي به‌رغم پيشرفت‌هايي جدي كه در عرصه اقتصاد به وجود آمده بود نيز نگراني عدالت‌دوستان را برانگيخته بود. اين نگراني‌ها سبب شد تا توسعه پايدار در روند تحولات توسعه مورد توجه قرار گيرد.
در اين مرحله، ضمن تأكيد بر اصل كارايي به‌صورت اصل تحقق توسعه، در جهت پايداري آن بر دو نكته احترام به محيط زيست و عدالت بین نسلی تأکید شده است.
ملاحظه اصولی که چارچوب کلّی توسعه‌یافتگی را در نظام اقتصادی اسلام ترسیم می‌کند، به همراه دورنمای جامعه آرمانی مهدوی، نگرانی‌های موجود درباره آینده توسعه‌یافتگی را مرتفع می‌سازد.
این مقاله ابتدا به تعریف توسعه پایدار و ویژگی‌های آن می‌پردازد؛ سپس با طرح اصول پیش‌گفته ادعا می‌کند که ظرف تحقق کامل این اصول و نهادها، جامعه مهدوی و زمان ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه‌الشریف - است. بعد با استفاده از آموزه‌های دینی به‌ویژه روایات مربوط به عصر ظهور،‌ خصوصیات جامعه توسعه‌یافته در آن زمان را به بحث می‌گذارد. به‌نظر می‌رسد در چنین جامعه‌ای دل‌نگرانی‌های موجود درباره پایداری توسعه و آثار تخریبی توسعه‌یافتگی بر محیط زیست و نیز بی‌عدالتی در بهره‌مندی از مواهب توسعه وجود نداشته باشد و با توجه به آرمانی‌بودن این جامعه، ‌لازم است جهتگیری فعالیت‌های اقتصادی جامعه اسلامی در سمت تحقق توسعه پایدار باشد.
واژگان کلیدی: توسعه پایدار، جامعه مهدوی، عدالت بین نسلی، محیط زیست.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مجيد رضايي**
چکیده
معاملات بازار بورس فلزات و کشاورزی اغلب در پوشش عقد سلف صورت می‌گیرد. به دلیل نبود نقدینگی کامل از چک‌های مدّت‌دار و ضمانت‌نامه‌های اعتباری (LC) برای پرداخت مبلغ قرارداد استفاده می‌شود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبدیل آن به معامله کالی به کالی و بطلان آن می‌شود. همچنین نمی‌توان کالای خریداری شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از این‌رو معاملات در بازار ثانویه امکان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و کشاورزی و مشکلات آن و نقد و بررسی راه‌حلّ‌های پیشنهاد شده برای حلّ مشکل از چند راه اساسی که منطبق بر فقه امامیه است مانند عقد ودیعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه‌حلّ‌های مذکور افزون بر صحت فقهی، مشکل معامله در بازار ثانویه را نیز حلّ کرده، زمینة مناسبی برای ایجاد قراردادهای آتی اسلامی فراهم می‌آورد.
واژگان کلیدی: بورس محصولات کشاورزی و فلزات، بورس اوراق بهادار، بیع دین به دین، قرارداد آتی‌ها، ابزارهای مشتقه، صلح دین به دین، عقد سلف، عقد ودیعه، عقد جعاله.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعباس موسويان*
چكيده
صنعت بانكداري متناسب با نيازهاي جامعه، ابزارهاي جديد ارائه مي‌كند. يكي از اين ابزارها كارت‌هاي اعتباري است. بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي، كارت‌هايي را در اختيار مشتريان مي‌گذارند تا آنان كالاها و خدمات مورد نياز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند.
استفاده از كارت‌هاي اعتباري باعث صرفه‌جويي در وقت، دقت در محاسبه‌ و آسايش روحي دارندة كارت مي‌شود؛ چنان‌كه در اقتصاد ملّي مانع از هدررفتن هزينه‌هاي جمع‌آوري و از بین‌بردن اسكناس‌هاي كهنه و چاپ اسكناس‌هاي جديد مي‌شود.
مزاياي متعدد كارت‌هاي اعتباري گسترش روزافزون آن‌ها در جامعه را در پی دارد؛ به‌طوري كه پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌اي نزديك جانشين تمام عيار اسكناس شود.
از آن‌جا كه خاستگاه اصلي كارت‌هاي اعتباري كشورهاي غربي است، روابط حقوقي حاكم بر معاملات كارت‌هاي اعتباري در مواردي منتهي به ربا و خلاف شرع می‌شود، بر اين اساس، ضرورت دارد راه‌حلّ‌هاي فقهي براي استفاده از كارت‌هاي اعتباري پيدا شود. در اين جهت محققان و كارشناسان بانكداري اسلامي با استفاده از قراردادهاي مجاز فقهي چند راه‌حلّ پيشنهاد كرده‌اند:
1. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و حواله و جريمه تأخير تأديه؛
2. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و جعاله و جريمه تأخير تأديه؛
3. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع نسيه، ضمانت و وكالت؛
4. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهای خريد و فروش وكالتي؛
5. طراحی کارت‌های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛
6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛
7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل).
بررسي و مقايسة راه‌حلّ‌هاي پیش‌گفته نشان مي‌دهد که در مجموع، راه‌حلّ هفتم، اطمينان فقهي و اجرایی بالاتري دارد.
واژگان كليدي: كارت اعتباري، بيع، بیع نسیه، بیع وکالتی، حواله، جعاله، ضمانت، وكالت، خرید دین، تنزیل، جریمه تأخیر تأدیه.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سیّدحسین میرمعزّی*
چكيده
در اين مقاله اثبات مي‌شود كه در جامعه اسلامي؛ يعني جامعه‌اي كه اكثر افراد آن به مباني بينشي و ارزشي اسلام اعتقاد دارند و حقوق و اخلاق اسلامي در آن پياده شده است، الگوي مصرف جامعه به‌گونه‌اي است كه وجوه قابل سرمايه‌گذاری افزايش يافته و سرماية لازم جهت تحقق رشد و توسعه فراهم می‌آيد. بر اين اساس بهترين راهبرد رشد و توسعه آن است كه در جهت تحقق جامعه اسلامي و نهادينه‌كردن فرهنگ مصرف و تخصيص درآمد اسلامي سياست‌گذاري کنيم.
برای اثبات اين مطلب، پس از تعریف جامعه اسلامی، ابتدا روش استخراج الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی و سپس مبانی خرد الگوی مصرف کلان در این جامعه تبیین گشته و براساس آن الگوی مصرف کلان استخراج و در پایان نیز نتایج تثبیت این الگو در جامعه بررسی گشته است.
واژگان کلیدی: الگوی مصرف، مصرف کلان، تخصیص درآمد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مؤلف: محمدعلي القري ‌بن عيد*
مترجم: غلام‌رضا مصباحی‌مقدم**
چکیده
گرچه مدّت زمان بسياري از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی‌گذرد، در این مدّت کم توانسته است با ارائه روش‌های تأمین مالی اسلامی به جای تأمین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصّص را در سراسر دنیا به خود جلب كند.
گسترش روز‌افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش‌های آن در تأمین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش‌ها در مقايسه با روش تأمین مالی با بهره نیز در توسعه آن‌ها بی‌تاثیر نبوده است؛ به‌طوری که امروزه شاهد شکل‌گیری بانک‌های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم.
بانک‌های اسلامی کنار توفيق‌های چشمگیر، با برخی مشکلات جدّی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی انديشه‌وران و کارشناسان باتجربه است. تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها و يافتن راه‌حلّی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن‌ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ‌های سود بانک‌های اسلامی به نرخ‌های بهرة بین‌المللی، عدم تصوّر زیان در سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خطر اخلاقي گيرندگان تسهيلات، تأمین مالی دولت و  سرمایه‌گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است.
در این مقاله كوشيده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حلّ آن ارائه شود.
واژگان کلیدی: تأمین مالی با بهره، تأمین مالی اسلامی، تأخیر تأدیه، نرخ سود، نرخ بهره، سرمایه‌گذاری، خطر اخلاقی، تأمین مالی دولت.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي تحت عنوان «چالش‌های اقتصاد ایران و راهکارهای اقتصاد اسلامی» روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه 25 و 26 آبان ماه به همّت پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و 16 مركز آموزشي و پژوهشي عالي كشور در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد. در اين همايش دكتر صادق بختياري دبير همايش گزارشی از شكل‌گيري و فرايند اقدامات انجام شده براي برگزاري همايش ارائه كرد.
در اين گزارش آمده است كه اقدامات اوليه برگزاري همايش از زمستان سال قبل آغاز شد. فراخوان مقاله اوايل سال جاري منتشر شد و به ترتيب خلاصه مقاله‌ها و سپس اصل مقاله‌ها واصل شد. مقاله‌ها توسط 2 يا 3 داور، ارزيابي و در پایان جمع‌بندي توسط كميته علمي همايش انجام شد. از مجموع 18 مقاله برگزیده، 11 مقاله جهت ارائه و بقیه در کتاب مجموعه مقالات منتشر شد.
پس از گزارش دبير، آقاي دكتر سيّدكاظم صدر استاد برجسته اقتصاد اسلامي به‌عنوان سخنران ويژه در قالب سخنراني خود تحت عنوان «موانع توسعه فرهنگ و تفكر اقتصاد اسلامي» به تشريح وضعيت اقتصاد اسلامي در كشور پرداخت و عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي خدمات علمي اقتصاد اسلامي را برشمرد. وي با استفاده از الگوي اقتصاد در زمينه عرضه و تقاضا علت اصلي عدم گسترش لازم ارائه خدمات علمي اقتصاد اسلامي را فقدان تقاضاي مؤثر براي دانش و تخصّص اقتصاد اسلامي از طرف نظام اقتصادي و علمي كشور دانست و وضعيت فعلي را تعادل تنزّل‌يافته دانست و راه‌هاي برون‌رفت از آن را چنين برشمرد:
1. اختصاص بودجه‌هاي تحقيقاتي و فراهم‌كردن فرصت‌هاي مطالعاتي و آموزشي؛
2. فراهم‌كردن امكانات مطالعات و تحصيلات مكمل اقتصاد اسلامي در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها؛
3. تجديدنظر اساسي در نحوه سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌ها براي ايجاد فضاي مناسب‌تر براي افزايش امكان بهره‌گيري از دانش و تخصّص اقتصاد اسلامي در كشور؛
4. تشويق مؤسسات مالي دولتی و بخش خصوصي براي استفاده از مطالعات و تخصّصي اقتصاد اسلامي.
سایر مقاله‌هاي ارائه‌شده در همايش عبارتند از:
- اصلاح ابعادي از آموزش اقتصاد ايران به مثابه نزديك‌شدن به اقتصاد بومي و ديني، دكتر يدالله دادگر؛
- گستره قاعده عدالت: مرزبندي تحليل‌هاي فقهي و اقتصاد اسلامي، دكتر حسين عيوضلو‌؛
- درآمدي بر شكل‌گيري نظريات علمي اقتصاد اسلامي، حجت‌الاسلام و المسلمين حسن آقانظري؛
- بررسي عوامل و موانع اجراي اقتصاد اسلامی در كشور با نظر متخصّصان اقتصاد اسلامي، دكتر مرتضي عزتي؛
- راه‌حلّ‌‌هاي فقهي استفاده از كارت‌هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا، حجت‌الاسلام و المسلمين سيّدعباس موسويان؛
- اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاري براي سياست پولي، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدنقي نظرپور؛
- درآمدي بر اوراق بهادار منفعت و مباني شرعي آن، حجت‌الاسلام و المسلمين مجيد حبيبيان نقيبي؛
- راهكارهاي دستيابي به جامعه بدون ربا، دكتر رحيم دلالي اصفهاني؛
- پايه‌هاي نظري بهره در مقايسه با مشاركت و چرخش عملي به‌سمت مشاركت، حجت‌الاسلام و المسلمين سيّدكاظم رجايي؛
- تفاوت خطوط فقر اسلامي با شؤونات مختلف، حجت‌الاسلام و المسلمين مجتبي باقري تودشكي؛
- اصول حاكم بر ماليات‌ها در نظام اقتصادي اسلام مستفاد از ماليات‌هاي منصوص خمس و زكات، حجت‌الاسلام و المسلمين سيّدضياء‌الدين كياءالحسيني.
در پايان همايش از مقالات منتخب ارائه‌شده تجليل شد.
 

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 19

محور : اقتصاد اسلامی

مؤلف: جيمز اَلْوي*
مترجم: علي نعمتي**
 مطالعه تاريخ علم اقتصاد نشان مي‌دهد اين علم در بستر اخلاق متولد و بالنده شد و بزرگان اين دانش چون آدام اسميت، استوارت ميل، مالتوس و حتي مارشال اقتصاد را در جهت آموزه‌هاي اخلاقي مي‌ديدند و بر تعاليم چون عدالت، خيرخواهي، اصلاح مشكلات مردم، تعادل ثروت‌ها و درآمدها اصرار داشتند. از زمان مارشال به بعد به‌واسطة غلبة انديشة اثبات‌گرايي، بين اخلاق و اقتصاد فاصله افتاد و به اعتقاد برخي صاحب‌نظران دانش اقتصاد دچار فقر بنيادي گرديد. به‌نظر مي‌رسد، چنان‌كه آمارتيا سن برندة نوبل اقتصاد 1998 معتقد است، تأمل متفكران اقتصاد مي‌تواند دانش اقتصاد را از انحراف نجات داده، آن را در عين حال كه يك علم رياضي است با اخلاق تركيب کند.
از آن‌جا كه مقالة حاضر يكي از دغدغه‌هاي اقتصاد اسلامي يعني اخلاقي‌بودن اقتصاد را به شكل زيبايي مطرح كرده است، به انتشار و ترجمه آن اقدام کردیم به اميد روزي كه دانش اقتصاد به دور از افراط و تفريط‌ها به اصول و ارزش‌هاي اخلاقي نزديك شده، رسالت اصلي خود را باز يابد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

محمّداسماعيل توسّلي*
چکیده
در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این‌رو،‌ شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این جهت، برخی از انديشه‌وران اسلامی به نظریه‌پردازی درباره ماهیت آن پرداخته‌اند. شهید صدر، آیت‌الله بجنوردی، آیت‌الله شاهرودی و حجت‌الاسلام یوسفی، حقیقت پول را در قدرت خرید آن می‌دانند و مؤلفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی به نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر با بررسی این نظریات و نقد مبنایی و بنایی آن‌ها نشان داده است كه این نظریات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریه‌پردازی جدیدی درباره ماهیت پول روي ‌آورد.
واژگان کلیدی: پول، ماهیت پول، نظریه قدرت خرید، نظریه ارزش اسمی.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

محمد‌رضا یوسفی*
طرح منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده، آرای موافق و مخالف ارباب اندیشه را برانگیخته است. فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامی در سخن نخست شماره 16 و نیز در مقاله‌ای در شماره 17، به برخی از زوایای این طرح پرداخت. در این شماره نیز مقاله‌ای با نگاه انتقادی ارائه شده است. از آن‌جا که طرح منطقی‌کردن سود بانک‌ها، مراحل کارشناسی خود را در کمیسون مربوط مجلس شورای اسلامی می‌گذراند، جا دارد که اساتید و اهل فن با بررسی‌های موشکافانه خود بر دقت طرح بیفزایند. فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامی به سهم خود آمادگی نشر آرای موافق و مخالف در این‌باره را دارد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سعید فراهانی‌فرد*
چکیده
پیامدهای منفی صنعتی‌شدن و توسعه‌یافتگی که نتیجه تبلیغ و ترویج مصرف‌گرایی و تکاثرطلبی در دامان نظریه‌های سکولار بوده است، استمرار رشد و توسعه را به خطر انداخته و بخش‌های قابل توجهی از مردم را از آثار مثبت آن یعنی رفاه و برخورداری از مواهب الاهی محروم کرده است.
 در این مقاله با تبیین عدالت به معنای گسترده آن ادعا شده که خلقت جهان براساس عدالت بوده و روابط عناصر سه‌گانه انسان، طبیعت و جامعه انسانی با خداوند و با یک‌دیگر بر محور عدالت ترسیم شده است و انسان‌های تربیت‌یافته در دامان مکتب اسلام نیز با توجه به این روابط به‌خوبی می‌توانند توسعه و رفاه مورد‌نظر خداوند متعال را استمرار بخشند.
 مقاله در بخش دیگر، ضمن برشمردن سازوکارهای ضمانت اجرای عدالت در استفاده از منابع خدادادي، ادعا مي‌كند که در نظام اسلامي، دولتی مقتدر که منابع طبیعی در مالکیت یا تحت سرپرستی او است و با در اختیار داشتن اهرم‌های قانونی از جانب شرع برای کنترل و نظارت بر چگونگی بهره‌برداری از اين منابع، به خوبی می‌تواند توسعه پایدار بر محور عدالت را تحقق بخشد.
واژگان كليدي: توسعه پايدار، عدالت تکوینی، عدالت تشریعی، منابع طبيعي، منابع زيست‌محيطي، ثبات، انعطاف‌پذیری.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعباس موسويان*
چكيده
گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، فرصت مناسبي براي مطالعه و ارزيابي اين نظام بانكي است. يكي از ابعاد مهم آن، بحث اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع است.
با تغيير قانون بانكداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد كه در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله)، قراردادهاي مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمايه‌گذاري مستقيم، تقسيم كرد.
مطالعه عملكرد اين روش‌ها نشان مي‌دهد كه فقط قراردادهاي مبادله‌اي با ماهيت بانك‌هاي تجاري و با اهداف و سليقه‌هاي متقاضيان تسهيلات بانكي سازگار است؛ در نتيجه، الزام بانك يا مشتريان به ساير قراردادها باعث اتلاف منابع بانك‌هاي تجاري و صوري‌شدن قراردادها مي‌شود. مطالعة كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها به تنهايي براي تأمين صددرصد نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانك‌هاي تجاري كافي است.
مشكل ديگر، بحث شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات است. بانكداري دنيا كنار شيوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري استفاده مي‌كند كه هم به نفع بانك و هم به نفع مشتري است. مطالعه كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها، افزون بر قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش متعارف، قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري را نيز دارند.
در اين مقاله با بيان اشكالات بخش اعطاي تسهيلات در بانكداري ايران، الگوي جديدي براي بانك‌هاي تجاري، براساس قراردادهاي مبادله‌اي پيشنهاد مي‌شود كه نتايج ذيل را به همراه دارد.
1. تعداد قراردادهاي اعطاي تسهيلات از دوازده نوع به پنج نوع كاهش مي‌يابد كه سبب    تسهيل و روان‌سازي معاملات بانكي مي‌شود؛
2. شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات متنوع‌ شده، افزون بر شيوة متعارف، شيوة اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري نيز افزوده مي‌شود؛
3. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي بانك براساس حسابداري بدهكار و بستانكار است، با شيوه‌هاي حسابداري بانكداري متعارف و بين‌المللي هماهنگ خواهد بود؛
4. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي براساس نرخ‌هاي سود معيّن و قطعي است، با ماهيت بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي متقاضيان تسهيلات هماهنگ است و زمينه براي پرداخت سود معيّن براي انواع سپرده‌هاي بانكي و هماهنگي با بانكداري بين‌المللي فراهم مي‌شود؛
5. تمركز روي قراردادهاي مبادله‌اي و استفاده از تمام ظرفيت آن‌ها، بانك‌هاي تجاري را از ورود به فعاليت‌هاي غيرتخصّصي دور كرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها مي‌افزايد؛ به‌طوري كه بعد از مدّت‌زمان كوتاهي مي‌توانند ابزارها و راهكارهاي استاندارد را  براي كشورهاي اسلامي و در سطح بين‌المللي ارائه دهند.
واژگان كليدي: بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي تخصّصي، تخصيص منابع، قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي، قراردادهاي مشاركتي، سرمايه‌گذاري مستقيم، اعتبار در حساب جاري، كارت‌هاي اعتباري.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

زهرا عباسي و سيّدكاظم صدر **
چكيده
هدف از انجام اين مطالعه، محاسبه هزينه‌اي است كه بانك كشاورزي به جهت قرض‌دادن طي سال‌هاي 1363 تا 1379 متحمل شده است. براي محاسبه اين هزينه، روش‌هاي حسابداري موجود مطالعه، و روش ABC يا روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت انتخاب شد. روش ABC از اين جهت با ساير روش‌ها متفاوت است كه كليه فعاليت‌هايي كه براي ارائه يك كالا يا انجام يك خدمت انجام گرفته، مدنظر قرار مي‌گيرد؛ سپس هزينه انجام اين فعاليت‌ها محاسبه مي‌شود و سرانجام با انتخاب مبناي مناسب تخصيص هزينه بين كالاها صورت مي‌گيرد.
در اين مطالعه، با روش يادشده هزينه عقد قرض‌الحسنه و همچنين هزينه عقدهاي فروش اقساطي، مشاركت مدني، مضاربه و سلف محاسبه شده است تا هزينه عقد قرض‌الحسنه قابل مقايسه و بررسي با ساير ابزارهاي تامين مالي باشد. طبق انتظار، رقم حاصله براي هر سال با سال ديگر متفاوت است؛ زيرا هزينه بانك در اين مدّت يكسان نيست. در سال 1379 هزينه هر قرارداد قرض‌الحسنه،‌ فروش اقساطي و مشاركت مدني به‌ترتيب 79305، 538225 و 284535 ريال است. در همين سال، هزينه هر عقد سلف و مضاربه به ترتيب 243722 و 307251 ريال است. از سال 1376 هزينه هر عقد قرض‌الحسنه از تمام عقود ديگر براي عرضه تسهيلات كمتر است. بر‌عكس، هزينه ابزارهاي فروش ‌اقساطي و مضاربه در طول دوره مطالعه، از هزينه ساير عقود براي اعطاي تسهيلات بيشتر است.
در صورتي‌كه با شاخص‌هاي مناسب، ارقام هزينه اسمي را به واقعي تبديل كنيم، مي‌بينيم كه هزينه واقعي هر عقد، نوسان هزينه اسمي را ندارد و نمودارهاي هزينه واقعي روندي تقريباً ثابت دارند. حتي هزينه عقدهاي قرض‌الحسنه و فروش‌اقساطي نيز با تبديل به ارقام واقعي به هم نزديك مي‌شوند.
 براي مطالعه نقش عوامل موثر بر هزينه ابزارهاي تأمين مالي، تابع هزينه آن‌ها برآورد، و مشاهده شد كه دستمزد واقعي، يكي از متغيرهاي معنادار است كه بر هزينه عقد در تمام عقود مطالعه شده اثر مثبت دارد؛ براي نمونه اگر متوسط دستمزد واقعي، يك درصد افزايش يابد، هزينه هر عقد قرض‌الحسنه به‌طور متوسط 98/0 درصد افزايش مي‌يابد. هزينه عامل سرمايه و تعداد تسهيلات اعطايي و مبلغ آن‌ها نيز بر هزينه هر عقد مطالعه شد منتها برخلاف عامل كار، تاثير يكنواختي در كاهش يا افزايش هزينه همه ابزارهاي مالي يادشده نداشتند. با در نظرگرفتن يافته‌هاي به‌دست آمده، بانك كشاورزي مي‌تواند از هزينه عقد قرض‌الحسنه و ساير عقود براي تأمين مالي تقاضاي مشتريان خود بكاهد.
واژگان كليدي: هزينه‌يابي، تسهيلات بانكي، هزينه قرض‌الحسنه، توابع هزينه اعطاي تسهيلات بانكي، بانكداري اسلامي، ابزارهاي مالي اسلامي، اعتبارات كشاورزي، بانك كشاورزي.

>>>