محور : اقتصاد اسلامی

سعید فراهانی‌فرد*
چکیده
بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه‌های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه‌ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی،‌گروهی و دسترس آزاد تقسیم می‌شوند. هر یک از این شیوه‌ها نقاط قوت و ضعفی دارند.
در نظام حقوقي اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر  و امام  ‌مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالكيت دولت يا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود اين، نهادها و راهكارهاي گوناگوني در اين نظام براي استفاده بخش خصوصي از منابع قرار داده شده است.
بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می‌دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می‌شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن‌ها مجاز دانسته‌اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به‌صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید.
اين مقاله از دو بخش تشکیل می‌شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شيوه‌هاي بهره‌برداري از منابع طبیعی را كه براساس شكل‌هاي گوناگوني از حقوق دارايي استوار شده است بيان كرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می‌کند.
واژگان کلیدی: مالکیت، بهره‌برداری، منابع طبیعی، مالکیت دولتی، مالکیت عمومی، مباحات عامه، اراضی موات، اراضی آباد طبیعی، معادن، مراتع .

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

غلام‌رضا سرآباداني*
چكيده
در اين مقاله ابتدا به بررسي عوامل تورم در ايران پرداخته؛ سپس راهكار‌هاي اسلامي در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عامل اصلي تورم در ايران، ساختاري است. گسترش شهرنشيني و افزايش جمعيت باعث تقاضا براي محصولات غذايي و تجاري شده است. وجود محدوديت‌هاي بسياري در دو بخش كشاورزي و صنعت سبب شده كه توليد نتواند پاسخگوي اين مازاد تقاضا باشد و در نتيجه قيمت نسبي آن‌ها افزايش يافته است. در مرحله بعد، افزايش قيمت به بخش‌هاي ديگر نيز سرايت كرده است. از طرفي افزايش درآمد‌هاي نفتي و گسترش نقدينگي در اثر گسترش شبكه بانكي و تسهيلات بانكي روند افزايش قيمت‌ها را تشديد کرد. در سال‌هاي بعد از انقلاب نيز ايجاد وضعیت خاص سياسي و اقتصادي و اجراي برخي سياست‌هاي اقتصادي از طرف دولت بحران را پيچيده‌تر كرد.
در قسمت پاياني با ارائه الگوهايي اسلامي در زمينه‌هاي فرهنگ كار، توليد (در دو بخش صنعت و كشاورزي)، تعاون و سياست‌هاي دولت (سياست‌هاي مالياتي، پولي و هزينه‌ها) راهكار‌هايي در جهت ايجاد تحول در بخش توليد و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ايران، پيشنهاد شده است.
واژگان کلیدی: تورم، نرخ تورم، انواع تورم، تورم ساختاري، عوامل تورم در ايران، آثار تورم، راهكارهاي مبارزه با تورم، راهكارهاي اسلامي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مؤلف: منذر قحف
مترجم: سیّدحسین میرمعزّی*
 
چکیده
در این مقاله نویسنده درصدد تحلیل اقتصادی نظام اسلامی در عرصة اقتصاد به منظور ارائه تصویری کلّی از این نظام و تبیین روش‌های کلّی این نظریات است.
نویسنده پیش از مرور بر نظریات اقتصاد اسلامی چارچوب قانونی و اخلاقی نظام اقتصادی اسلام را تبیین کرده و پس از آن به توضیح نظریة رفتار مصرف‌کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و  توزیع و نقش اقتصادی دولت از دیدگاه اسلام می‌پردازد.
وی در خاتمه نتیجه‌گیری می‌کند که این نظریات قادرند رفتار اقتصادی افراد و جوامع مسلمان و غیرمسلمان را تفسیر کنند.
واژگان کلیدی: تحلیل اقتصادی، نظام اقتصادی، روش علمی، نظریه اقتصاد اسلامی، رفتار اقتصادی، رفتار مصرف‌کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و توزیع، نقش اقتصادی دولت.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی که دانشی نوپا است، ریشه‌ای عمیق در دوران مبارک حضرت پیامبر اکرم  دارد و بنیان‌های فکری آن، در زمان حضرت پی‌ریزی شده؛ به همین جهت، مطالعه اقتصاد آن زمان به‌رغم تفاوت‌های فراوانی که با زمان حاضر دارد، در تبیین چارچوب کلّی اقتصاد اسلامی مؤثر است. بدیهی است که در این مطالعه لازم است اقدام‌هایی که حضرت در جایگاه رئیس نظام برای زمان خاص خود انجام داده، از قوانینی که به‌صورت تشریع کلّی برای همه زمان‌ها وضع کرده ‌است، تفکیک شود.
همان‌گونه که شناخت قوانین ثابت برای طراحی چارچوب‌های نظام لازم است آشنایی با اقدام‌های مقطعی پیامبر  نیز برای کشف اصول سیاستگذاری و برخورد با پدیده‌های متغیر مفید است؛ برای نمونه یکی از مباحث مهمی که به‌رغم تفاوت‌ شرایط آن با اقتصاد فعلی، دانستن موضع پیامبر اکرم  در جایگاه پیامبر و رئیس نظام درباره آن دارای اهمیت است، مسأله سطح قیمت‌ها در عصر تشریع و برخورد پیامبر  با آن مسأله است.
درباره تغییر قیمت‌ها در عصر تشریع، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً‌ مسأله تورم پدیده‌ای نوظهور بوده و سطح عمومی قیمت‌ها در دوران پیامبر  تغییر محسوسی نکرده است و فقط برخی از قیمت‌های نسبی تغییر کرده‌اند. در مقابل گروه دیگری اعتقاد دارند که قیمت‌ها در این دوره دارای نوسان بوده است.
افزون بر نتایج علمی مستقیم این تحقیق چون آشنایی با اقتصاد صدر اسلام و رفتار پیامبر  در قبال پدیده‌های اقتصادی، یکی از آثار مهم آن، مسأله جبران کاهش ارزش پول است. در صورتی که ثابت شود تغییر سطح قیمت‌ها  (افزایش) در عصر تشریع وجود داشته و در چنین شرایطی گرفتن زیادی در قرض به‌طور مطلق ممنوع شده باشد، معلوم می‌شود که الزام‌کردن قرض‌گیرنده به جبران کاهش ارزش پول وام‌دهنده مشروع نیست؛ اما هرگاه چنین چیزی اثبات نشود، مسأله تورم و به تبع آن جبران کاهش ارزش پول مسأله‌ای مستحدثه بوده که حکم آن را باید براساس مبانی و اصول استخراج کرد. حال در حدّ اختصار به ادلّه دو طرف می‌پردازیم.
ادله عدم تغییر قیمت‌ها
کسانی که معتقد به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در عصر پیامبر  هستند به ادلّه زیر استناد می‌کنند.
 1. با کشش‌بودن عرضه پول و هماهنگی با تقاضای آن
از آن‌جا که در زمان پیامبر اکرم  پول از کشورهای روم و ایران و در برابر صادرات به کشور وارد می‌شد، و محدودیتی نیز برای صادرات و واردات وجود نداشت و از طرفی نیز امکان ذوب آن و استفادة غیرپولی چون جواهرات نیز از سکه‌ها وجود داشت، در مقایسه با درآمد ملّی عرضه پول متناسب بود و دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداشت. 
 2. افزایش تولید در قبال افزایش تقاضا
به‌طور معمول‌ سیاست مالی انبساطی باعث افزایش تقاضای کلّ در اقتصاد می‌شود و آن نیز افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد؛ مگر این‌که این سیاست، همراه افزایش تقاضای کلّ‌‌، زمینه اشتغال و تولید را نیز فراهم کند که در آن‌صورت ارزش پول ثابت می‌ماند. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که سیاست مالی انبساطی غیرقابل جبرانی در عصر پیامبر  رخ نداده است.
3. برخورداربودن پول‌های فلزی از پشتوانه (ارزش ذاتی)
یکی از علل تورم، ماهیت اعتباری پول و ارتباط آن با پشتوانه است. در صورت کاهش پشتوانه، ارزش پول کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از آن‌جا که پول رایج در صدر اسلام (درهم و دینار) دارای ارزش ذاتی بودند، این پدیده رخ نمی‌داد؛ زیرا ارزش آن‌ها همواره با خودشان همراه بود.
ادلّه تغییر قیمت‌ها
گروه دوم، بر تغییر قیمت‌ها، به نقل‌های روایی، وجود احتکار، قحطی و خشکسالی در آن زمان استناد کرده‌اند.
1. نقل‌های روایی بر افزایش قیمت‌ها
1. انس بن مالک نقل می‌کند: قیمت‌ها در زمان رسول‌الله افزایش یافت. مردم گفتند: ای‌ رسول خدا! قیمت کالاها بالا است آن را برای ما قیمت‌گذاری کن حضرت فرمود:
ان الله هو المسعر القابض الرازق و انی لارجو ان القی الله و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لامال (سنن ابی‌داوود: ج 2، ص 135).
خداوند قیمت‌گذار، کاهش و افزایش‌دهنده است و من دوست دارم در حالی خداوند را ملاقات کنم که کسی از شما در خون یا مال از من طلبی نداشته باشد.
2. در حدیث دیگری آمده است که به پیامبر خدا  گفته شد:
لو اسعرت لنا سعراً‌ فان الاسعار تزید و تنقص، فقال : ماکنت لالقی الله عزوجل ببدعه لم یحدث لی فیها شیئاً فدعوا عباد الله یأکل بعضهم من بعض (حرّ عاملی، وسائل الشیعه: ج 17، ‌باب 30 تجارت،‌ ح 2).
قیمت‌ها افزایش و کاهش می‌یابد، ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می‌کردی. رسول‌خدا فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من پیشی نگرفته است. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعض دیگر استفاده کنند.
2. پدیده احتکار
یکی از زمینه‌های ایجاد تورم، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم است. شواهد تاریخی و روایی حاکی از این است که در صدر اسلام احتکار وجود داشته؛ به همین جهت، روایاتی در مذمت این کار از جانب حضرت صادر شده. همچنین حضرت محتکران را واداشت تا کالای خود را به بازار عرضه کنند؛ ولی از تعیین قیمت برای آنان خودداری می‌کرد (همان: ح 1).
3. قحطی و خشکسالی
یکی دیگر از زمینه‌های بروز تورم، بروز قحطی است که سبب کم‌شدن عرضه کالاها و افزایش قیمت‌ها می‌شود. نقل‌های متعددی وجود دارد که در زمان حضرت، مسلمانان به قحطی دچار شده بودند و از گرانی به پیامبر  شکایت می‌کردند. در روایتی آمده است: مردم با قحطی مواجه شده و به پیامبر اکرم  عرض کردند: برای کالاها قیمت تعیین کنید. حضرت فرمود:
لایسألنی‌الله عن سنة احدثتها فیکم لم‌یأمرنی بها و لکن سلوا الله عزوجل من فضله (طبری، تاریخ: ج 11، ص 590).
خداوند از من نخواست چنین سنتی را بین شما ایجاد کنم؛ ولی از فضل خدا بخواهید تا مشکل شما را حلّ کند.
در موارد دیگری نیز آمده است که رسول‌خدا  پس از شکایت مردم، از خداوند برای آنان طلب باران کرد (مجلسی، بحارالانوار: ج 35، ص 167).
4. افزایش حجم پول
با گسترش نفوذ اسلام در جزیرةالعرب و محوریت مدینه به‌ویژه بعد از فتوحات مسلمانان، پول‌های فراوانی به شهر مدینه وارد می‌شد و متناسب با آن اجناس رشد نمی‌کرد؛ در نتیجه رشد حجم پول از رشد کالاها پیشی می‌گرفت و این باعث فزونی قیمت‌ها می‌شد.
آنچه از این شواهد استفاده می‌شود این است:
1. در عصر تشریع، افزایش سطح قیمت‌ها وجود داشته؛ گرچه به‌نظر می‌رسد درباره مواد غذایی حادتر بوده است؛
2. افزایش قیمت‌ها منشأ طبیعی مانند افزایش جمعیت، خشکسالی و ... داشته و ناشی از سیاست‌های مالی اعمال‌شده از جانب حضرت نبوده است؛
3. موضع حضرت، درباره مواردی که تورم به‌صورت طبیعی ایجاد شده مقابله با آن و از جمله قیمت‌گذاری نبوده است و در مواردی که به‌علل مصنوعی چون احتکار تورم ایجاد می‌شد حضرت می‌کوشید تا بازار را به وضعیت طبیعی خود درآورد؛ به همین جهت احتکارگر را مجبور به عرضه کالای خود می‌کرد تا از طریق نیروهای بازار قیمت تعادلی تعیین شود؛
4. با توجه به‌وجود پدیده تورم در آن زمان، مسأله جبران کاهش ارزش پول را نمی‌توان پدیده نوظهور و مستحدثه تلقی کرد.
افزون بر بحث قیمت‌ها که آثار و نتایج علمی بسیاری دارد، محورهای فراوانی از اقتصاد عصر رسول‌الله  شایسته تحقیق است تا افزون بر ثابتات اقتصاد اسلامی، اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی را نیز به‌دست ‌آوریم و محورهایی چون:
1. تبیین اهداف نظام اقتصادی؛
2. تعیین مبانی و چارچوب‌های نظام اقتصادی؛
3. تشریع قوانین و حقوق اقتصادی؛
4. سیاستگذاری‌های اقتصادی و اصول حاکم بر‌ آن‌ها.
شایسته است در سالی که به نام پیامبر اعظم  اختصاص یافته استادان و محققان اقتصاد اسلامی، با نگارش مقالاتی به این مباحث بپردازند. فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی نیز آمادگی خود را برای نشر این مقالات اعلام می‌دارد.

 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 21

محور : اقتصاد اسلامی

مهدي فدايي خوراسگاني**
چکيده
دانشگاه آزاد اسلامي با ربع قرن فعاليت و نزديک به 270 واحد مرکز آموزشي در داخل و خارج از کشور و با بيش از 50 درصد از کلّ دانشجويان کشور، همگام با برنامه‌های توسعه اقتصادي کشور نقش به‌سزايي در ارتقای سطح آموزش عالي و توليد علم داشته است. اين مؤسسه علمي که مؤسسه‌ای غيرانتفاعي نوع دوم است با جذب منابع مالي از جمله شهريه دانشجويان، کمک‌هاي مردمي و سازمان‌ها و ساير منابع، بدون استفاده از بودجه‌های عمومي دولت، به دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگاه خدمت‌رسانی می‌کند.
از جمله تسهيلاتي که دانشگاه در اختيار دانشجويان، کارکنان و اعضای هیأت‌علمی قرار داده، تسهيلات مالي و اعتباري کنار تسهيلات رفاهي است که براي دانشجويان می‌توان وام صندوق رفاه دانشجويان شامل قرض‌الحسنه، کمک هزينه ازدواج، ضرور، شهريه کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت، و براي کارکنان، وام‌های خريد مسکن، تعميرات مسکن و براي اعضای هیأت‌علمی وام خودرو و جهت کارکنان و استادان وام‌هاي وديعه اجاره مسکن، ضرور و وام صندوق پس‌انداز از منابع مالي دانشگاه نام برد.
استفاده از اين تسهيلات به قراردادهاي مناسب و منطبق با عقود اسلامي نیاز دارد. ماهيت عقود اسلامي در اين است که ربوي نبوده و مصلحت طرفين مدّنظر باشد.
در اين تحقيق، ضمن تعريف ربا و تورم و مشخص‌کردن حريم ربا به بررسي آرای گوناگون دربارة موضوع «روش‌هاي جبران کاهش ارزش پول» و تفکيک آن از موضوع «کارمزد» پرداخته، الگوهاي فقهي و کاربردي ارائه شده را بررسي کرديم؛ سپس دو الگوي کاربردي برای قراردادهاي تسهيلات مالي اعتباري جهت محاسبه کارمزد و جبران کاهش ارزش پول ارائه کردیم تا به اين ترتيب در حريم شبهات ربوي وارد نباشد. در نهايت در جهت کاربردي‌کردن نظر مخالفان جبران کاهش ارزش پول، الگوي ديگري منطبق با قانون بانکداري بدون ربا ارائه شده است.
واژگان کلیدی: عقود اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، تسهيلات مالي و اعتباري، بهره، ربا، وام، کارمزد و جبران كاهش ارزش پول.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

محمدنقي نظرپور*
چكيده
نظر به ممنوعيت و الغای بهره در اقتصاد اسلامي و به تبع آن تغيير قانون عمليات بانكي ايران، عملكرد سياست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتني است، كارايي نداشته و اساسي‌ترين ابزار سياست پولي براي كنترل نقدينگي از اختيار بانك مركزي خارج شد.
اوراق بهادار استصناع مي‌تواند ابزاري جايگزين براي اوراق قرضه تلقي شود و بانك مركزي مي‌تواند با خريد و فروش اين اوراق در بازار اوليه و ثانويه و با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب، به اهدافي نظير ايجاد اشتغال، تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌هاي خارجي و رشد اقتصادي دست يابد. مقاله حاضر ضمن تبيين عقد استصناع و بيان ماهيت آن از نظر فقهي به تصحيح آن پرداخته، سپس كيفيت به‌كارگيري آن در اقتصاد كشور و چگونگي به‌كارگيري بانك مركزي از اوراق استصناع براي اهداف اقتصادي را تبيين مي‌كند.
واژگان كليدي: اوراق استصناع، سياست پولي، بانكداري بدون ربا، تأمين مالي طرح‌ها.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سعید فراهانی‌فرد*
چکیده
رشد فزاينده اقتصادي که مهم‌ترین ارمغان پيشرفت فن‌آوری است، پيامدهايي را در عرصه محيط زيست و منابع طبيعي داشت كه به‌تدريج باعث نگراني اقتصاددانان و دانشمندان اكولوژي به‌طور خاص و بيشتر ارباب معرفت به‌طور عام شد. از بين رفتن گونه‌هاي گیاهي و حيواني و ايجاد اختلال در چرخه زيست محيطي، از بين رفتن منابع پايان‌پذير و در معرض خطر قرارگرفتن منابع تجديد‌پذير، بخشي از نگراني پدید آمده بود. از طرف ديگر، افزايش شكاف طبقاتي به‌رغم پيشرفت‌هايي جدي كه در عرصه اقتصاد به وجود آمده بود نيز نگراني عدالت‌دوستان را برانگيخته بود. اين نگراني‌ها سبب شد تا توسعه پايدار در روند تحولات توسعه مورد توجه قرار گيرد.
در اين مرحله، ضمن تأكيد بر اصل كارايي به‌صورت اصل تحقق توسعه، در جهت پايداري آن بر دو نكته احترام به محيط زيست و عدالت بین نسلی تأکید شده است.
ملاحظه اصولی که چارچوب کلّی توسعه‌یافتگی را در نظام اقتصادی اسلام ترسیم می‌کند، به همراه دورنمای جامعه آرمانی مهدوی، نگرانی‌های موجود درباره آینده توسعه‌یافتگی را مرتفع می‌سازد.
این مقاله ابتدا به تعریف توسعه پایدار و ویژگی‌های آن می‌پردازد؛ سپس با طرح اصول پیش‌گفته ادعا می‌کند که ظرف تحقق کامل این اصول و نهادها، جامعه مهدوی و زمان ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه‌الشریف - است. بعد با استفاده از آموزه‌های دینی به‌ویژه روایات مربوط به عصر ظهور،‌ خصوصیات جامعه توسعه‌یافته در آن زمان را به بحث می‌گذارد. به‌نظر می‌رسد در چنین جامعه‌ای دل‌نگرانی‌های موجود درباره پایداری توسعه و آثار تخریبی توسعه‌یافتگی بر محیط زیست و نیز بی‌عدالتی در بهره‌مندی از مواهب توسعه وجود نداشته باشد و با توجه به آرمانی‌بودن این جامعه، ‌لازم است جهتگیری فعالیت‌های اقتصادی جامعه اسلامی در سمت تحقق توسعه پایدار باشد.
واژگان کلیدی: توسعه پایدار، جامعه مهدوی، عدالت بین نسلی، محیط زیست.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مجيد رضايي**
چکیده
معاملات بازار بورس فلزات و کشاورزی اغلب در پوشش عقد سلف صورت می‌گیرد. به دلیل نبود نقدینگی کامل از چک‌های مدّت‌دار و ضمانت‌نامه‌های اعتباری (LC) برای پرداخت مبلغ قرارداد استفاده می‌شود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبدیل آن به معامله کالی به کالی و بطلان آن می‌شود. همچنین نمی‌توان کالای خریداری شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از این‌رو معاملات در بازار ثانویه امکان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و کشاورزی و مشکلات آن و نقد و بررسی راه‌حلّ‌های پیشنهاد شده برای حلّ مشکل از چند راه اساسی که منطبق بر فقه امامیه است مانند عقد ودیعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه‌حلّ‌های مذکور افزون بر صحت فقهی، مشکل معامله در بازار ثانویه را نیز حلّ کرده، زمینة مناسبی برای ایجاد قراردادهای آتی اسلامی فراهم می‌آورد.
واژگان کلیدی: بورس محصولات کشاورزی و فلزات، بورس اوراق بهادار، بیع دین به دین، قرارداد آتی‌ها، ابزارهای مشتقه، صلح دین به دین، عقد سلف، عقد ودیعه، عقد جعاله.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعباس موسويان*
چكيده
صنعت بانكداري متناسب با نيازهاي جامعه، ابزارهاي جديد ارائه مي‌كند. يكي از اين ابزارها كارت‌هاي اعتباري است. بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي، كارت‌هايي را در اختيار مشتريان مي‌گذارند تا آنان كالاها و خدمات مورد نياز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند.
استفاده از كارت‌هاي اعتباري باعث صرفه‌جويي در وقت، دقت در محاسبه‌ و آسايش روحي دارندة كارت مي‌شود؛ چنان‌كه در اقتصاد ملّي مانع از هدررفتن هزينه‌هاي جمع‌آوري و از بین‌بردن اسكناس‌هاي كهنه و چاپ اسكناس‌هاي جديد مي‌شود.
مزاياي متعدد كارت‌هاي اعتباري گسترش روزافزون آن‌ها در جامعه را در پی دارد؛ به‌طوري كه پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌اي نزديك جانشين تمام عيار اسكناس شود.
از آن‌جا كه خاستگاه اصلي كارت‌هاي اعتباري كشورهاي غربي است، روابط حقوقي حاكم بر معاملات كارت‌هاي اعتباري در مواردي منتهي به ربا و خلاف شرع می‌شود، بر اين اساس، ضرورت دارد راه‌حلّ‌هاي فقهي براي استفاده از كارت‌هاي اعتباري پيدا شود. در اين جهت محققان و كارشناسان بانكداري اسلامي با استفاده از قراردادهاي مجاز فقهي چند راه‌حلّ پيشنهاد كرده‌اند:
1. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و حواله و جريمه تأخير تأديه؛
2. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و جعاله و جريمه تأخير تأديه؛
3. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع نسيه، ضمانت و وكالت؛
4. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهای خريد و فروش وكالتي؛
5. طراحی کارت‌های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛
6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛
7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل).
بررسي و مقايسة راه‌حلّ‌هاي پیش‌گفته نشان مي‌دهد که در مجموع، راه‌حلّ هفتم، اطمينان فقهي و اجرایی بالاتري دارد.
واژگان كليدي: كارت اعتباري، بيع، بیع نسیه، بیع وکالتی، حواله، جعاله، ضمانت، وكالت، خرید دین، تنزیل، جریمه تأخیر تأدیه.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سیّدحسین میرمعزّی*
چكيده
در اين مقاله اثبات مي‌شود كه در جامعه اسلامي؛ يعني جامعه‌اي كه اكثر افراد آن به مباني بينشي و ارزشي اسلام اعتقاد دارند و حقوق و اخلاق اسلامي در آن پياده شده است، الگوي مصرف جامعه به‌گونه‌اي است كه وجوه قابل سرمايه‌گذاری افزايش يافته و سرماية لازم جهت تحقق رشد و توسعه فراهم می‌آيد. بر اين اساس بهترين راهبرد رشد و توسعه آن است كه در جهت تحقق جامعه اسلامي و نهادينه‌كردن فرهنگ مصرف و تخصيص درآمد اسلامي سياست‌گذاري کنيم.
برای اثبات اين مطلب، پس از تعریف جامعه اسلامی، ابتدا روش استخراج الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی و سپس مبانی خرد الگوی مصرف کلان در این جامعه تبیین گشته و براساس آن الگوی مصرف کلان استخراج و در پایان نیز نتایج تثبیت این الگو در جامعه بررسی گشته است.
واژگان کلیدی: الگوی مصرف، مصرف کلان، تخصیص درآمد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مؤلف: محمدعلي القري ‌بن عيد*
مترجم: غلام‌رضا مصباحی‌مقدم**
چکیده
گرچه مدّت زمان بسياري از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی‌گذرد، در این مدّت کم توانسته است با ارائه روش‌های تأمین مالی اسلامی به جای تأمین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصّص را در سراسر دنیا به خود جلب كند.
گسترش روز‌افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش‌های آن در تأمین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش‌ها در مقايسه با روش تأمین مالی با بهره نیز در توسعه آن‌ها بی‌تاثیر نبوده است؛ به‌طوری که امروزه شاهد شکل‌گیری بانک‌های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم.
بانک‌های اسلامی کنار توفيق‌های چشمگیر، با برخی مشکلات جدّی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی انديشه‌وران و کارشناسان باتجربه است. تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها و يافتن راه‌حلّی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن‌ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ‌های سود بانک‌های اسلامی به نرخ‌های بهرة بین‌المللی، عدم تصوّر زیان در سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خطر اخلاقي گيرندگان تسهيلات، تأمین مالی دولت و  سرمایه‌گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است.
در این مقاله كوشيده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حلّ آن ارائه شود.
واژگان کلیدی: تأمین مالی با بهره، تأمین مالی اسلامی، تأخیر تأدیه، نرخ سود، نرخ بهره، سرمایه‌گذاری، خطر اخلاقی، تأمین مالی دولت.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي تحت عنوان «چالش‌های اقتصاد ایران و راهکارهای اقتصاد اسلامی» روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه 25 و 26 آبان ماه به همّت پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و 16 مركز آموزشي و پژوهشي عالي كشور در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد. در اين همايش دكتر صادق بختياري دبير همايش گزارشی از شكل‌گيري و فرايند اقدامات انجام شده براي برگزاري همايش ارائه كرد.
در اين گزارش آمده است كه اقدامات اوليه برگزاري همايش از زمستان سال قبل آغاز شد. فراخوان مقاله اوايل سال جاري منتشر شد و به ترتيب خلاصه مقاله‌ها و سپس اصل مقاله‌ها واصل شد. مقاله‌ها توسط 2 يا 3 داور، ارزيابي و در پایان جمع‌بندي توسط كميته علمي همايش انجام شد. از مجموع 18 مقاله برگزیده، 11 مقاله جهت ارائه و بقیه در کتاب مجموعه مقالات منتشر شد.
پس از گزارش دبير، آقاي دكتر سيّدكاظم صدر استاد برجسته اقتصاد اسلامي به‌عنوان سخنران ويژه در قالب سخنراني خود تحت عنوان «موانع توسعه فرهنگ و تفكر اقتصاد اسلامي» به تشريح وضعيت اقتصاد اسلامي در كشور پرداخت و عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي خدمات علمي اقتصاد اسلامي را برشمرد. وي با استفاده از الگوي اقتصاد در زمينه عرضه و تقاضا علت اصلي عدم گسترش لازم ارائه خدمات علمي اقتصاد اسلامي را فقدان تقاضاي مؤثر براي دانش و تخصّص اقتصاد اسلامي از طرف نظام اقتصادي و علمي كشور دانست و وضعيت فعلي را تعادل تنزّل‌يافته دانست و راه‌هاي برون‌رفت از آن را چنين برشمرد:
1. اختصاص بودجه‌هاي تحقيقاتي و فراهم‌كردن فرصت‌هاي مطالعاتي و آموزشي؛
2. فراهم‌كردن امكانات مطالعات و تحصيلات مكمل اقتصاد اسلامي در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها؛
3. تجديدنظر اساسي در نحوه سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌ها براي ايجاد فضاي مناسب‌تر براي افزايش امكان بهره‌گيري از دانش و تخصّص اقتصاد اسلامي در كشور؛
4. تشويق مؤسسات مالي دولتی و بخش خصوصي براي استفاده از مطالعات و تخصّصي اقتصاد اسلامي.
سایر مقاله‌هاي ارائه‌شده در همايش عبارتند از:
- اصلاح ابعادي از آموزش اقتصاد ايران به مثابه نزديك‌شدن به اقتصاد بومي و ديني، دكتر يدالله دادگر؛
- گستره قاعده عدالت: مرزبندي تحليل‌هاي فقهي و اقتصاد اسلامي، دكتر حسين عيوضلو‌؛
- درآمدي بر شكل‌گيري نظريات علمي اقتصاد اسلامي، حجت‌الاسلام و المسلمين حسن آقانظري؛
- بررسي عوامل و موانع اجراي اقتصاد اسلامی در كشور با نظر متخصّصان اقتصاد اسلامي، دكتر مرتضي عزتي؛
- راه‌حلّ‌‌هاي فقهي استفاده از كارت‌هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا، حجت‌الاسلام و المسلمين سيّدعباس موسويان؛
- اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاري براي سياست پولي، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدنقي نظرپور؛
- درآمدي بر اوراق بهادار منفعت و مباني شرعي آن، حجت‌الاسلام و المسلمين مجيد حبيبيان نقيبي؛
- راهكارهاي دستيابي به جامعه بدون ربا، دكتر رحيم دلالي اصفهاني؛
- پايه‌هاي نظري بهره در مقايسه با مشاركت و چرخش عملي به‌سمت مشاركت، حجت‌الاسلام و المسلمين سيّدكاظم رجايي؛
- تفاوت خطوط فقر اسلامي با شؤونات مختلف، حجت‌الاسلام و المسلمين مجتبي باقري تودشكي؛
- اصول حاكم بر ماليات‌ها در نظام اقتصادي اسلام مستفاد از ماليات‌هاي منصوص خمس و زكات، حجت‌الاسلام و المسلمين سيّدضياء‌الدين كياءالحسيني.
در پايان همايش از مقالات منتخب ارائه‌شده تجليل شد.
 

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 19

محور : اقتصاد اسلامی

مؤلف: جيمز اَلْوي*
مترجم: علي نعمتي**
 مطالعه تاريخ علم اقتصاد نشان مي‌دهد اين علم در بستر اخلاق متولد و بالنده شد و بزرگان اين دانش چون آدام اسميت، استوارت ميل، مالتوس و حتي مارشال اقتصاد را در جهت آموزه‌هاي اخلاقي مي‌ديدند و بر تعاليم چون عدالت، خيرخواهي، اصلاح مشكلات مردم، تعادل ثروت‌ها و درآمدها اصرار داشتند. از زمان مارشال به بعد به‌واسطة غلبة انديشة اثبات‌گرايي، بين اخلاق و اقتصاد فاصله افتاد و به اعتقاد برخي صاحب‌نظران دانش اقتصاد دچار فقر بنيادي گرديد. به‌نظر مي‌رسد، چنان‌كه آمارتيا سن برندة نوبل اقتصاد 1998 معتقد است، تأمل متفكران اقتصاد مي‌تواند دانش اقتصاد را از انحراف نجات داده، آن را در عين حال كه يك علم رياضي است با اخلاق تركيب کند.
از آن‌جا كه مقالة حاضر يكي از دغدغه‌هاي اقتصاد اسلامي يعني اخلاقي‌بودن اقتصاد را به شكل زيبايي مطرح كرده است، به انتشار و ترجمه آن اقدام کردیم به اميد روزي كه دانش اقتصاد به دور از افراط و تفريط‌ها به اصول و ارزش‌هاي اخلاقي نزديك شده، رسالت اصلي خود را باز يابد.

>>>