محور : اقتصاد اسلامی

سيّد‌حسين ميرمعزّي*
چكيده
حذف بهره و تحوّل نظام بانكداري از نظام مبتني بر بهره به نظام بانكداري اسلامي مستلزم ترسيم مجدد الگوي ذخاير سپرده‌هاي بانكي متناسب با احكام و اهداف بانكداري اسلامي است.
در اين مقاله پس از مروري بر انواع ذخاير و نقش آن‌ها در بانكداري مبتني بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامي دربارة ذخاير سپرده‌هاي بانكي در بانكداري اسلامي نقد و بررسي مي‌شود و الگوي مطلوب ذخاير كه افزون بر حفظ نقش بانك‌ها در تجهيز و تخصيص منابع پولي، با احكام و اهداف بانكداري اسلامي نيز سازگار است، معرفي مي‌شود.
واژگان كليدي: بانكداري اسلامي‌، ذخاير قانوني، ذخاير مازاد، ذخاير قرض‌‌گرفته‌شده.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّداحسان خاندوزي*
چكيده
اين مقاله، درآمدي بر «جايگاه و تعبير» عدالت در اقتصاد اسلامي است. هدف نويسنده، نشان‌دادن يك اختلاف در سطح بينش‌هاي بنيادي ميان برداشت‌هاي ديني از عدالت و نگرش‌هاي مدرن است. بر اين اساس، امكان تبيين «تلقي اسلامي از عدالت اجتماعي» با تكيه بر فلسفه غير‌واقع‌گراي پس از عصر روشنگري وجود ندارد. روشن است كه در مقام اجرا و سياستگذاري، اگر فقط بخواهيم به نظريات اقتصادي و اجتماعي مدرن بسنده كنيم، نظام اقتصادي عادلانه به تعبير اسلامي نخواهيم داشت.
 پرسش ‌محوري مقاله اين است كه معيار عدالت در دو گونه ديدگاه‌هاي عصر سنت و تجدد تا چه حدّ واقع‌گرا است. نويسنده با طرح دو نظريه كلان فلسفه سياسي مدرن: ليبراليسم وظيفه‌گرا و مطلوبيّت‌گرا، به نقد ذهن‌گرايي كانت و ميل مي‌پردازد كه در ادامه به نقد انديشة قرارداد اجتماعي به‌ويژه در نظريه عدالت رالز از نظر منتقدان غربي او مي‌انجامد. در بخش ديگر مقاله نشان مي‌دهيم كه نگاه «غايت‌مدار» و اعتقاد به حقوق طبيعي سبب شده كه تلقي‌هاي سنتي از عدالت اجتماعي هم به لحاظ وجودي و معرفتي كاملاً رئاليست باشند؛ البته اشاره‌اي هم به تفاوت ظريف عدالت اسلامي با برداشت فيلسوفان مشّاء شده است. در نهايت ملاك نظم و سياست عادلانه،‌ نه از بنيان وابسته به ذهن و خواست عمومي شده و نه مطلقاً پيشيني و منقطع از سپهر اجتماعي؛ سپس به نتيجه‌گيري از اين مطلب براي عدالت اقتصادي در جامعه‌ اسلامي پرداخته‌ايم.
واژگان كليدي: عدالت اقتصادي، معرفت شناسي واقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا، عدالت اسلامي، فلسفه ليبرال، سياستگذاري عادلانه.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

 محمّدنقي نظرپور*
چكيده
اقتصاد تجربي در دهه نود ميلادي در عرصه‌هاي بازاريابي و تبليغات، بازارهاي مالي، بازارهاي ديجيتالي و كالاهاي عمومي به‌صورت بسيار گسترده مورد استفاده قرار گرفته ‌است؛ ولي هنوز نويسنده اين مقاله در مقالات داخل كشور اثري از آن مشاهده نكرده ‌است. اين مقاله درصدد است با بيان مزايا و معايب اين شيوه و ارائه اجمالي برخي تحقيقات انجام شده در خارج كشور، به معرفي اين شيوه پرداخته، با برداشتن گام‌هاي اوليه، زمينه استفاده آن‌را در داخل كشور فراهم سازد. همچنين مقاله بيان مي‌دارد در صورتي‌كه در محيط آزمايشگاهي، افرادي از جامعة معتقدان به مكتب اقتصادي اسلام به‌صورت نمونه‌اي برگزيده شوند و نهادهاي برگرفته از مكتب اقتصادي نيز در اين محيط حاكم باشد مي‌توان در جهت تدوين علم اقتصاد، به آزمون‌ فرضيه‌ها در اقتصاد اسلامي پرداخت و به نظريه‌هايي دست يافت.
واژگان كليدي: آزمون‌هاي تجربي علم اقتصاد، علم اقتصاد اسلامي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

احمدعلي يوسفي*   
چكيده
حُسن عدالت به جهت فطري‌بودن آن، هميشه مورد توجه مردم و مكاتب بوده است. اسلام در جايگاه دين كامل و خاتم، اين آموزه را در همة ابعاد زندگي بشري مورد تأكيد فراوان قرار داده است. در قرن‌هاي اخير بين انديشه‌وران نيز دربارة مفهوم و مصداق عدالت، بحث‌هاي فراواني درگرفت. اين بحث‌ها به دو گرايش اساسي انجاميد: يك گرايش براساس قرارداد اجتماعي شكل گرفت و گرايش ديگر بر پاية حقوق طبيعي سامان يافت.
مفهوم عدالت، هم در آموزه‌هاي اسلامي و نيز در گرايش‌هاي انديشه‌وران ديگر، با مفهوم واژة حق گره خورده، و عدالت، به رعايت حقوق معنا شده است؛ بنابراين، رفتار و روابط عادلانه در حوزة علوم اجتماعي، رفتار و روابطي است كه براساس حق باشد. عدالت اقتصادي، به معناي مراعات حقوق اقتصادي در حوزة رفتارها و روابط اقتصادي است. اين امر به‌صورت هدف اقتصادي، هنگامي به‌طور كامل محقق مي‌شود كه هر يك از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابند. ديدگاه¬هاي متفاوت براساس مباني گوناگون، معاني متعددي براي حق ارائه داده‌اند. برخي از آن‌ها تصريح كرده‌اند كه حق به معناي نفع و امتياز است و غالب آن‌ها حق را به‌گونه‌اي تعريف كرده‌اند كه متضمن معناي نفع و امتياز است؛ يعني به دلالت التزامي، بر معناي نفع و امتياز دلالت دارد.
از طرف ديگر، حق و تكليف هم‌زاد يك‌ديگر هستند. هر كجا از حقي براي افراد بشر سخن گفته مي¬شود، در مقابل آن، تكليفي نيز براي آن‌ها وجود دارد.
از ديدگاه اسلام، منشأ حق براي انسان‌ها دو امر است: كار و نياز. تمام نعمت‌هاي جهان براي انسان آفريده شده. به عبارت ديگر، علت غايي آفرينش نعمت‌هاي جهان بهره‌مندي انسان از آن‌ها است. همة انسان‌ها از نعمت‌هاي جهان بالقوه حق دارند. براساس ميزان كار و تلاش، اين حق بالفعل مي‌شود. همچنين انسان‌هايي كه نيازمند هستند ولي توان كار ندارند، نيازشان حق آن‌ها را دربارة نعمت‌ها بالفعل مي‌كند و بر حكومت و ثروتمندان لازم است، نياز آن‌ها را در حد متعارف  برطرف كنند.
مفهوم واژة عدالت، با مفهوم واژة تساوي فرق دارد؛ امّا مسألة بسيار مهم آن است كه همة انسان‌ها در بهره‌مندي از نعمت‌هاي الاهي بايد داراي شرايط مساوي باشند و هر‌گاه  افرادي در بهره‌مندي از امكانات طبيعي خدادادي جامعه، از فرصت‌هايي استفاده كنند كه ديگران از آن‌ها محروم باشند، ستم بزرگي خواهد بود. گرچه بعد از تقسيم فرصت‌ها به‌نحو مساوي، اگر گروهي به دليل استعداد و تلاش زيادتر، از نعمت‌ها بيشتر بهره‌مند شود، اين امر خلاف عدالت نيست.
واژگان كليدي: عدالت، حق، جايگاه عدالت، عدالت اجتماعي، تكليف، منشأ حق، كار، نياز، ستم، نفع و امتياز.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

تأليف: منذر كهف
ترجمه: سعيد و محمدعلي فراهاني*

ترجمه بخش اول و دوم اين مقاله، در شمارة پيشين فصلنامه درج شد. در اين قسمت نيز به‌علت حجم بسيار ناگزير شديم ضمن حفظ مطالب اصلي به تلخيص آن بپردازيم. براي دستيابي به منابع مقاله، به اصل آن‌ كه در سايت مؤلف موجود است مراجعه شود. ضمناً از مؤلف گرانقدر كه با ترجمه مقاله و چاپ آن در فصلنامه موافقت كرد تشكر مي‌كنيم.
بخش سوم
ملزومات توسعه پایدار در کشورهای اسلامی
بدون هیچ تلاشی برای رهایی از تمرکز بر ابزارهای مادی توسعه اقتصادی، لازم است بین رشد به مفهوم کمّی و بین توسعه به مفهوم کیفی كارايي اقتصادي تمییز دهیم.** توسعه اقتصادی باید شامل تمام عناصر قابل اندازه‌گیری کارايي انسانی شود اعم از این‌که در ناحیه پیشرفت شخصی مانند مراقبت بهداشتی، کارايي آموزشی و رهایی از فشار، تنهایی و نومیدی بوده یا در ارتباطات اجتماعی و محيط اجتماعي مانند امنیت فردی و خانوادگی، کاهش جنایات شخصی و اقتصادی و غیره، یا در موارد کمّی مرسوم در تولید ناخالص داخلی و درآمد شخصی باشد؛ بنابراین، اعتماد به وصف‌كننده‌هاي سنتی سازمان ملل و شاخص‌های کیفیت زندگی كه شامل امید به زندگی، سواد، مراقبت سلامت و مرگ و میر اطفال و موارد ديگري است، كافي نيست. این شاخص‌ها، همچنان حیطه‌های اجتماعی و شخصی از قبیل استرس، بلوغ بچه‌ها، طلاق، ارتباطات خانوادگی، خودکشی و جرایم شخصی و اقتصادی را پوشش نمی‌دهند؛* با وجود این، حتی یک تعریف گسترده از توسعه اقتصادی به تنهایی کافی نیست. توسعه اقتصادی باید همیشه با توسعه فرهنگی و اعتقادی همراه باشد. سرانجام، اعتقاد و فرهنگ درونی‌شده برای تعیین توفيق یا شکست نهایی آخرتي آدمیان در آزمایش دنیایی‌شان و رضامندی آن‌ها در زندگی دنيايي ضرورت دارد؛ امّا ما در جايگاه اقتصاددان، دوست داریم این جنبه توسعه را (چه به‌صورت طرح تحقیقی و چه برای کاربرد)، خارج از محدوده خود و حتی از این مقاله بدانیم؛ چرا که چنین تحقیق و کاربردی نیازمند بررسی متخصصان اهل فنّ است.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعبّاس موسويان
 چكيده
 يكي از ويژگي‏هاي آموزه‌هاي اقتصادي اسلام كه خيلي هم ترغيب شده، اعطاي قرض‏الحسنه است. تجربة عيني نيز نشان داده كه نهاد قرض‏الحسنه در رفع مشكلات مردم بسيار مؤثر بوده است؛ بنابراين، بر تمام عناصر نظام اسلامي (دولت، مجلس، قوه قضائيه) لازم است در ساماندهي هرچه قوي‏تر، درست‌‏تر و كارآمدتر اين نهاد مقدس اهتمام كنند.
 صندوق‏ها و مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه در جايگاه واسطه‏هاي پولي از طريق افتتاح حساب پس‏انداز و در مواردي حساب حواله‌اي وجوه مازاد مردم را جذب كرده؛ سپس از طريق وام قرض‏الحسنه در اختيار متقاضيان مي‏گذارند؛ در نتيجه از طريق افزايش حجم پول يا شبه پول و از طريق افزايش سرعت گردش پول روي حجم نقدينگي جامعه و روي تقاضاي كلّ و سطح عمومي قيمت‏ها تأثير مي‏گذارند؛ بنابراين، ضرورت دارد نوع و حجم فعاليت صندوق‏ها و مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه، پيوسته تحت نظارت بانك مركزي باشد تا بانك مركزي بتواند در سياست‏هاي كلان پولي و اقتصادي، آن‌ها را در نظر گيرد.
 سوءاستفاده مدير يا هيأت مديره برخي صندوق‏ها و مؤسسه‏ها يا سوءمديريت آن‌ها به جهت ناآشنايي با مديريت مالي يا اعمال سليقه‏هاي شخصي، منابع سپرده‏گذارآن‌را به خطر انداخته، حقوق آن‌ها و گيرندگان وام را تضييع مي‏كند؛ بنابراين لازم است با تصويب قوانين لازم، نوع، شيوه، ابزار و حجم فعاليت صندوق‏ها و مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه، تعيين و مراجع صلاحيت‌دار براي اعطاي مجوّز، نظارت، كنترل و ابطال مجوّز مشخص، و شيوه‏هاي حل اختلاف روشن شود. در اين مقاله با تقسيم صندوق‏هاي قرض‏الحسنه به سه گروه صندوق‏هاي محلي، كوچك و بزرگ، طرحي براي ساماندهي آن‌ها ارائه شده است.
واژگان كليدي:  قرض، قرض‌الحسنه، صندوق قرض‌الحسنه، سپرده پس‌انداز، سپرده حواله‌اي، وام قرض‌الحسنه.
 

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مجيد حبيبيان نقيبي*
چكيده
قرض‌الحسنه، پيشينه‌اي به قدمت زندگي اجتماعي انسان‌ها دارد. اين نهاد در آثاري كه از انديشه‌وران و رهبران ديني و سياسي به نسل‌هاي اخير رسيده‏‏، سهمي را به خود اختصاص داده و از لحاظ شموليت نيز گسترة قابل قبولي دارد. مقالة حاضر با نگرشي تفسيري- روايي در صدد تصحيح روش اثبات صحت و مشروعيت اين نهاد است؛ بدين منظور، خواهيم ديد آيات شريفه‌اي كه در آن  از لفظ «قرض» استفاده، و به صفت «حسن» مقرون شده است، بر قرض‌الحسنة مصطلح دلالتي ندارد؛ البته براي اثبات صحت و مشروعيت قرض‌الحسنه مي‌توان از عمومات و اطلاقات قرآني و نيز احاديث بسياري كه در اصناف مختلف در مقام ترغيب به عرضه و تحديد تقاضا و نيز مقايسة قرض‌الحسنه با عقود ديگر آمده است، استفاده كرد و با اتكا به آن‌ها نشان داد كه هرگونه ترديد در صحت و مشروعيت قرض‌الحسنه بي‌اساس است بدون آن‌كه نيازي به تمسك به آيات مذكور باشد.
واژگان كليدي: قرض‌الحسنه، تفسير، روايت، عرضه و تقاضاي قرض‌الحسنه.
 

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

علي حسن‌زاده
مهين‌دخت كاظمي
چكيده
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه با ديدگاه سياسي، انقلابي و اقتصادي در سال 1346تأسيس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامي به فعاليت خود به‌طور رسمي و قانوني ادامه حيات دادند، اكنون معضلي براي اقتصاد ايران شده‌اند. مشكل ورشكستگي برخي از اين صندوق‌ها كم‌كم به بحران ملي تبديل مي‌شود كه گذشته از پيامدهاي منفي اقتصادي، عواقب اجتماعي خطرناكي براي بازار پول و سرمايه كشور خواهد داشت. تعاوني‌هاي اعتبار و مؤسسات قرض‌الحسنه كه هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعي پولي تبديل شده‌اند. آن‌ها با نرخ‌هاي بالا سپرده مي‌گيرند و به مشتريان خود تسهيلات مي‌دهند. به گفته مسؤولان بانك مركزي براساس قوانين پولي و بانكي حاكم بر كشور اين مؤسسات ديگر قرض‌الحسنه نيستند؛ چرا كه عمليات آن‌ها به اعطاي وام‌هاي ضرور و اضطراري كوچك محدود نيست. بسياري از اين مؤسسات به جز دريافت سپرده‌هاي ريالي، سپرده‌هاي ارزي نيز دريافت مي‌كنند و عملاً كار اين مؤسسات به عمليات زيرزميني تبديل شده است. افزون بر اين، افتتاح حساب جاري، حساب مدت‌دار، صدور دسته چك و پرداخت سود از جمله تخلفات اين مؤسسات است. اين در حالي است كه مؤسسات مذكور تحت نظارت و كنترل بانك مركزي قرار ندارند و عملكرد آن‌ها سبب اخلال در بازار پول و سرمايه و گاهي عدم اثرگذاري سياست‌هاي پولي مي‌شود.
هدف مقاله حاضر، بررسي مشكلات و بحران‌هايي است كه برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با عملكرد خود و بدون نظارت بانك مركزي در بازار مالي كشور ايجاد مي‌كنند. از جمله اخلال‌ها مي‌توان به رشد نقدينگي، افزايش ضريب فزاينده پولي و در پي آن، افزايش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخيره قانوني و وام‌دهي بيش از حد و مهم‌تر از آن، فعاليت‌هاي صوري و پولشويي اشاره كرد. در پايان مقاله راهكارهايي جهت ادامه حيات اين صندوق‌ها با نظارت كامل بانك مركزي ارائه خواهد شد.
واژگان كليدي: صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بازار پول و سرمايه، نقدينگي، ضريب فزاينده نقدينگي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدحسين ميرمعزّي*
چكيده
در اين مقاله، مفهوم «هزينة فرصت سرمايه‌گذاري» و مفاهيم نزديك به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترين گزينة بعدي» تبيين، و اثبات مي‌شود كه از ديدگاه خُرد در فرض رقابت كامل و در بلند‌‌مدّت، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در اقتصاد مبتني بر بهره‌، نرخ بهره است؛ ولي در غير اين فروض يعني در اقتصاد مبتني بر بهره در فرض عدم رقابت كامل و در اقتصاد بدون بهره، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در پروژة A، نرخ بازده بهترين پروژة بعدي است؛ و از ديدگاه كلآن كه هزينة فرصت همة پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري  مدّ‌نظر است نيز فقط در فرض رقابت كامل در بلند‌‌مدّت، نرخ بهره، هزينة فرصت همة پروژه‌ها است؛ ولي در غير اين فروض چه در اقتصاد مبتني بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامي) سرمايه‌گذاري داراي هزينة فرصت نيست و فقط داراي نرخ حذف است.
واژگان كليدي: هزينة فرصت، سرمايه‌گذاري، نرخ بهره، نرخ حذف، بهترين گزينه بعدي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

تأليف: منذر كهف**
ترجمه: سعيد و محمدعلي فراهاني‌فرد***
مقدمه
براي توسعه پايدار دو معنا مي‌توان در نظر گرفت: يكي معناي اقتصادي و ديگري معناي زيست محيطي. در اقتصاد، توسعه پايدار، يعني توانايي اقتصاد براي رسيدن به رشد مطلوب و حفظ آن براي بلندمدت؛ امّا توسعه زيست محيطي‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توسعه‌اي است كه دسترسي پايدار به منابع طبيعي پايان‌پذير را فراهم مي‌آورد.  اين كار نيازمند حفاظت از اين منابع در بهره‌برداري و كاهش آثار مضر به‌ويژه آلودگي است. در همين جهت، كميته توسعه پايدار سازمان ملل تعريف خود را اين‌گونه ارا‌ئه مي‌دهد:
افزايش پايدار در توليد و مصرف كالاها و خدماتي كه به نيازهاي اوليه مربوط بوده، كيفيت زندگي را ارتقا مي‌دهند. اين كار بايد همزمان با كاهش بهره‌برداري از منابع طبيعي و مواد سمي و پراكندن زباله‌ها و آلاينده‌ها در چرخه زندگي باشد تا نيازهاي نسل‌هاي آينده را دچار مخاطره نسازد.
مسلّم است كه اين دو تعريف به‌ويژه در اقتصادهاي متكي بر نفت و ديگر منابع طبيعي تجديدناپذير تداخل‌هايي با يك‌‌ديگر دارند. اين مقاله به بررسي اقتصاد كشورهاي اسلامي پرداخته، با توجه به جنبه زيست محيطي، بر پايداري اقتصادي توسعه تمركز مي‌يابد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

يكي از مباحث اساسي و مهم براي همه اقتصادها، سطح نرخ سود بانكي و تغييرات آن است؛ به‌طوري كه ثبات نرخ سود بانكي در سطح پايين (در حد نرخ رشد واقعي اقتصاد) را از شاخص‌هاي توفيق رئيس جمهور، دولت و رئيس بانك مركزي به‌شمار مي‌آورند؛ چنان‌‌كه هر نوع بي‌ثباتي و افزايش بي‌اندازة نرخ سود بانكي را از شاخص‌هاي عدم توفيق قلمداد مي‌كنند. ماه گذشته، گروهي از نمايندگان مجلس، طرحي را تحت عنوان «منطقي‌كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازده در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي با تاكيد بر نظام بانكداري اسلامي» به مجلس ارائه كردند كه يك فوريت آن به تصويب رسيد (چهارشنبه22/10/1383). اين طرح كه قرار است بعد از بررسي كارشناسي در مجلس مطرح شود، بازتاب گسترده‌اي داشته و ديدگاه‌هاي متفاوتي دربارة آن ارائه شده است.
بر‌اساس ماده واحده طرح پيشنهادي مجلس، دولت موظف است طي دوره زماني 18 ماهه از تاريخ تصويب اين قانون دربارة كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي (اعم از بانك‌هاي دولتي و خصوصي) اقدام كند؛ به‌نحوي كه در خاتمه مدت 5/4 درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات كاسته شود.
براساس تبصره 1 طرح، به‌منظور متعادل‌كردن نرخ تورم متناسب با نرخ سود تسهيلات با هدف حمايت از سياست پيشين، دولت موظف است با اصلاح نظام بودجه‌ريزي طي دو سال همزمان با اجراي ماده واحده مزبور، مبلغ 000/20 ميليارد ريال از كسري بودجه را با حذف رديف‌هاي زائد از قانون بودجه سالانه بكاهد.
براساس تبصره 2 طرح نيز، دولت موظف است با اصلاحات ساختاري و افزايش بهره‌وري نظام بانكي به‌گونه‌اي اقدام كند كه براي 18 ماهه دوم پس از اجراي ماده واحده پيش‌گفته امكان كاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده به‌طور متوسط تا 4 درصد فراهم شود.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدحسين ميرمعزّي*
چكيده
در اين مقاله، مفهوم «هزينة فرصت سرمايه‌گذاري» و مفاهيم نزديك به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترين گزينة بعدي» تبيين، و اثبات مي‌شود كه از ديدگاه خُرد در فرض رقابت كامل و در بلند‌‌مدّت، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در اقتصاد مبتني بر بهره‌، نرخ بهره است؛ ولي در غير اين فروض يعني در اقتصاد مبتني بر بهره در فرض عدم رقابت كامل و در اقتصاد بدون بهره، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در پروژة A، نرخ بازده بهترين پروژة بعدي است؛ و از ديدگاه كلآن كه هزينة فرصت همة پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري  مدّ‌نظر است نيز فقط در فرض رقابت كامل در بلند‌‌مدّت، نرخ بهره، هزينة فرصت همة پروژه‌ها است؛ ولي در غير اين فروض چه در اقتصاد مبتني بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامي) سرمايه‌گذاري داراي هزينة فرصت نيست و فقط داراي نرخ حذف است.
واژگان كليدي: هزينة فرصت، سرمايه‌گذاري، نرخ بهره، نرخ حذف، بهترين گزينه بعدي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

نشست تخصصي زمينه‌ها و موانع اجراي اقتصاد اسلامي در روزهاي 25 و 26 آذر ماه 1383 در آمفي تئاتر دانشكده ادبيات دانشگاه سيستان و بلوچستان با شركت استادان و محققان اقتصاد اسلامي برگزار شد. اين نشست با همكاري پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده اقتصاد و علوم اداري دانشگاه سيستان و بلوچستان، انجمن اقتصاد اسلامي ايران و جهاد دانشگاهي سيستان و بلوچستان در زاهدان تشكيل شد.
در اين نشست، كنار نقد و بررسي و تبادل‌نظر در مورد زمينه‌ها و موانع اجراي اقتصاد اسلامي دو ميزگرد با عنوان‌هاي «زمينه‌هاي فكري و نهادي حاكم بر جامعه» و «نگرش مديران، برنامه‌ريزان و سياستگذاران» تشكيل و مقالاتي با عناوين ذيل ارائه شد.
1. نظام آموزشي رسمي اقتصاد و اقتصاد اسلامي، تأليف دكتر علي‌محمد احمدي، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس؛
2. ديدگاه‌ها در مورد توانايي و نقاط ضعف نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي، تأليف اسماعيل اوليايي، عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان؛
3. سيطرة نظريات ليبراليستي بر آموزه‌هاي اقتصادي دانشكده‌هاي اقتصاد كشور، تأليف دكتر سيّد محمدهاشم پور‌يزدان‌پرست، عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز؛
4. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، ارزيابي كاركرد در بازار پول و اعتبار كشور، تأليف دكتر علي حسن‌زاده، عضو هيأت علمي پژوهشكدة پولي و بانكي، و مهين‌دخت كاظمي، عضو هيأت علمي پژوهشكدة پولي و بانكي؛
5. بستر يا سيستم لازم جهت اجراي اقتصاد اسلامي، تأليف دكتر مهدي صفدري، عضو هيأت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان؛
6. زمينه‌ها و موانع اجراي اقتصاد اسلامي در ايران ديدگاه متخصصان اقتصاد اسلامي، تأليف دكتر مرتضي عزتي، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس؛
7. امكان تطبيق اقتصاد اسلامي، تأليف دكتر حسين عيوضلو، عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق.
در اين همايش كه در روز پنج‌شنبه مورخ 26/9/83 با تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي سه‌گانه به‌كار خود پايان داد، استادان و محققان اقتصاد اسلامي بر نكات ذيل تأكيد ورزيدند.
1. اهميت‌دادن بيشتر به آموزش اقتصاد اسلامي از جانب وزارتخانه علوم، تحقيقات و فن‌آوري كشور و ديگر نهادهاي مربوطه؛
2. در نظر گرفتن واحدهاي بيشتر اقتصاد اسلامي در دوره‌هاي كارشناسي و مقاطع بالاتر براي گرايش‌هاي علوم اقتصادي؛
3. تدوين متون درسي مناسب با اهداف آموزش اقتصاد اسلامي؛
4. حمايت از رساله‌ها و تحقيقات با گرايش اسلامي به‌منظور تشويق دانشجويان و محققان اقتصاد اسلامي.
 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 16

محور : اقتصاد اسلامی

چكيده
چالشي كه كشورهاي اسلامي با آن مواجهند، تحقق بخشيدن به فلاح و حيات طيبة علمي به‌رغم محدوديت منابع است؛ ولي كشورهاي مزبور در اثر تقليد از راهبردهاي سكولار سرمايه‌داري، سوسياليسم و دولت رفاه، گرفتار عدم تعادل در اقتصاد كلان و اقتصاد خارجي شدند و در تأمين حيات طيبه براي همه توفيق نيافته‌اند. حتي در تأمين نيازها و كاهش نابرابري‌ها نيز كه بُعد مادّي حيات طيبه است، شكست خوردند؛ زيرا تأمين نيازها و كاهش نابرابري‌ها فقط در صورتي امكان‌پذير است كه فرد در بهره‌برداري از منابع به اولويت‌هاي اجتماعي توجّه كند و اين امر فقط از طريق پايبندي به نظام اخلاقي اسلامي و اعتقاد به حسابرسي نزد خداوند ممكن است. كشورهاي اسلامي بايد از راهبردهاي سكولار و ناموفق سرمايه‌داري، سوسياليست و دولت رفاه و ... دست برداشته، راهبرد ويژة خود را پيدا و بدان عمل كنند. راهبرد اسلامي، برپايي عدالت اجتماعي ـ اقتصادي را هدف قرار مي‌دهد. در اين راهبرد، بُعد معنوي سعادت با افزايش قرب انسان به خدا محقق مي‌شود و در بُعد مادّي، منابع كه أمانت الاهي است، به‌صورت عادلانه و كارا تخصيص داده، و توزيع مي‌شود. نظام اخلاقي، از طريق وجدان فرد، امّانت‌بودن منابع در دست او و مسؤوليت او در برابر خداوند را متذكر شده، به فرد انگيزه مي‌بخشد تا منفعت شخصي خود را به روشي دنبال كند كه به تحقق رفاه اجتماعي ضرر نرساند. بدين ترتيب بخش بزرگي از تقاضا قبل از آن‌كه در بازار ابراز شود، حذف مي‌شود؛ امّا تحقق نظام اخلاقي اسلام به تنهايي كافي نيست و بايد همراه با آن ساختار اجتماعي ـ اقتصادي نيز اصلاح شود. به رسميّت شناختن مالكيّت خصوصي و انگيزة سود در كنار پاداش‌هاي مادّي عادلانه، اصلاحات ارضي در كنار توسعة روستايي و گسترش بنگاه‌هاي كوچك، اصلاح ساختار مؤسسات مالي در پرتو آموزه‌هاي اسلام، اصلاح منابع مالية عمومي مطابق با آموزه‌هاي اسلام، اصلاحاتي است كه بايد صورت پذيرد. شايسته است اصلاحات مزبور از طريق اجراي كاراي برنامه‌هاي متعدد توزيع مجدد اسلامي تقويت شود. در نهايت اگر كشورهاي اسلامي مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي را در اقتصاد و جامعة خود به‌كار نبندند، هرگز نمي‌توانند در از بين‌بردن عدم تعادل‌هاي اقتصادي و تحقق توسعة مورد‌نظر اسلام موفق باشند.
واژگان كليدي: راهبرد، عدالت اجتماعي ـ اقتصادي، نظام اخلاقي، اصلاح ساختاري، توزيع مجدد.

>>>