محور : اقتصاد اسلامی
دكتر عباس عرب‌مازار1
1. مؤ‌لفه‌هاي اصلي براي اسلامي شدن نظام مالياتي چه چيزهايي هستند؟
اسلامي شدن نظام مالياتي در ابعاد گوناگون قابل تأمل است. اول در بُعد قانون ماليات‌ها، دوم در بُعد شيوة اجراي قانون، و سوم در چگونگي هزينه كردن وجوه جمع‌آوري شده است. در بُعد قانون مي‌دانيم كه اصول قانون مالياتي كشور به سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي برمي‌گردد و اگرچه اصلاحات اندكي بنا به ضرورت زماني يا مصلحت كشور در آن انجام شده، ولي گمان مي‌كنم تطبيق آن با اصول اسلامي انجام نشده است. آن‌چه به‌صورت مبناي اسلامي بودن قانون ماليات‌هاي كشور مطرح است، حكم حكومتي (دولت اسلامي) داير بر مجاز بودن گرفتن ماليات (غير از اعانات و وجوه شرعيه) براي جبران مخارج لازم جهت ادارة كشور است؛ بنابراين ضرورت دارد كه مباحثي همچون پايه‌هاي مالياتي (ماليات به چه چيزي تعلق مي‌گيرد، درآمد، مصرف، ثروت، درآمد مازاد بر مصرف) و نرخ‌هاي مالياتي هر يك از ديدگاه‌هاي اسلامي به روشني تبيين و با نظام موجود مقايسه شود؛ براي مثال در نظام مالياتي اسلام، طبقاتي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند نه تنها از پرداخت ماليات معاف هستند، بلكه لازم است معيشت آن‌ها از محل ماليات جمع‌آوري شده تأمين شود. در نظام مالياتي كشور، بسياري از كارمندان و كارگران كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند، مشمول پرداخت ماليات هستند؛ در حالي‌كه درآمد حاصل از سود سپرده‌هاي بانكي حتي به‌طور نامحدود از ماليات معاف است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
قال الامام الكاظم7: اِنَّ ِ ِ عَليَ‌الناسِ حُجَّتَينِ، حُجَّةً ظا‌هِرَةً و حُجَّةً باطِنَةً، فَاَمَّا الظاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الاَنبيأُ وَ الاَئِمَّةُ وَ اَمَّا الباطِنَةُ فَالعُقُولُ.1 امام كاظم7 مي‌فرمايد: خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجت آشكار و حجت پنهان. حجت آشكار، رسولان و پيامبران و امامان: هستند و حجت پنهان، عقول مردم.
بشر انديشه‌ور و برنامه‌ريز امروز، صدها پرسش در مواجهه با دين دارد كه در حوزة نظام‌هاي اجتماعي، سه پرسش، مادر و اساس پرسش‌ها است و پيش از هر اقدامي، پاسخ روشن لازم دارد:
1. آيا اسلام در واقع و نفس‌الامر داراي نظام‌هاي اجتماعي خاصي است؟
2. آيا نظام‌هاي اجتماعي اسلام (بر فرض وجود) قابل كشفند؟
3. منابع، ابزارها، منطق و روش كشف اين نظام‌ها كدامند؟
مجموع نظريه‌هايي كه در تبيين گسترة حضور دين در عرصة نظام‌هاي اجتماعي طرح شده، در چند گروه كلي قابل طبقه‌بندي است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
عبدالحسين خسروپناه1
چكيده
انتظار بشر از دين، يكي از مهم‌ترين پرسش‌هاي دين‌پژوهي معاصر است كه اين مقاله فقط به اين پرسش در عرصة اقتصاد پرداخته است. در اين پژوهش، انتظار به معناي نياز، و بشر به‌معناي عام (اعم از عوام، متخصصان و اقتصاددانان)، و دين به‌معناي دين حق و اسلام به‌كار رفته است؛ بنابراين روش جمع درون و برون متون ديني مي‌تواند پاسخ مناسب و كارشناسي اين پرسش را به ارمغان آورد. نگارنده در اين مقاله، حوزه‌هاي گوناگون اقتصاد يعني فلسفة اقتصادي، مكتب اقتصادي، نظام اقتصادي، فقه و حقوق اقتصادي، اخلاق اقتصادي و علم اقتصاد را تعريف، و با دين اسلام مقايسه، و پاسخ فني خود را ارائه كرده است.
كليد واژه‌ها: دين، انتظار، بشر، اقتصاد، فلسفة اقتصادي اسلام، مكتب اقتصاد اسلامي، نظام اقتصاد اسلامي، فقه و حقوق اقتصادي، اخلاق اقتصادي و علم اقتصاد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيدعباس موسويان
چكيده
مطالعة نظام‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه شناخت درست آن‌ها بر شناخت دقيق مباني فكري و فلسفي شكل‌دهندة آن‌ها متوقف است، و مهم‌ترين موضوع تأثيرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‌هاي نظام‌هاي اقتصادي، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است.
نظريه‌پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفة ماترياليسم، خدا و دين را انكار كرده‌اند؛ در نتيجه، در طر‌احي نظام اقتصادي، جايگاهي براي آموزه‌هاي الاهي قائل نيستند. نظريه‌پردازان اقتصاد سرمايه‌داري با اعتقاد به فلسفة دئيسم، نقش خداوند را در خالقيت او منحصر كرده، آموزه‌هاي پيامبران را به حوزة اخلاق و معنويت مربوط دانستند؛ در نتيجه، آنان نيز در طر‌احي نظام سرمايه‌داري، نقشي براي دين و تعاليم الاهي قائل نشدند.
انديشه‌وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطة دين و اقتصاد، به چهار گروه تقسيم مي‌شوند: گروه نخست، آموزه‌هاي ديني را در آشنايي انسان‌ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پيامبر به آموزه‌هاي دنيايي را كاري لغو و دور از شأن مي‌دانند. گروه دوم، هدف اصلي دين را تبيين سعادت آخرتي انسان دانسته، معتقدند: دنيا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتي مربوط مي‌شود، مورد توجه دين است. اين دو گروه، در طر‌احي نظام‌هاي اجتماعي، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشري را كافي، و خود را از آموزه‌هاي انبيا بي‌نياز مي‌دانند. گروه سوم، هدف دين را سعادت دنيا و آخرت انسان‌ها برشمرده، و به تبع آن، تعاليم پيامبران را شامل دنيا و آخرت هر دو مي‌دانند و معتقدند: در طر‌احي نظام اقتصادي، بايد اهداف، اصول و چارچوب‌هاي اساسي را با توجه به آموزه‌هاي ديني تعريف كرد، و سرانجام، گروه چهارم، دين را متكفل پاسخگويي هر حركت اجتماعي و اقتصادي دانسته، در هر طرح و برنامه‌اي دنبال آيه و حديث مي‌گردند. در اين مقاله، با نقد و بررسي ديدگاه‌هاي انديشه‌وران مسلمان، رابطة منطقي دين با نظام‌هاي اجتماعي به‌ويژه اقتصاد را تبيين كرده، نشان مي‌دهيم كه ديدگاه سوم، ديدگاهي حق و قابل قبول است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
دكتر محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي1
چكيده:
علم اقتصاد متعارف پس از آنكه حداقل يك قرن، مستقل از تفكر و دانش ديني گسترش يافت در چند دهه اخير ارتباطي دوسويه با دين بر قرار نمود. حاصل اين ارتباط ظهور و گسترش ادبيات اقتصاد ديني و اقتصاد دين است كه اولي در پي تحليل رفتارهاي اقتصادي با توجه به زمينه‌هاي ديني و آخري بدنبال تحليل اقتصادي موضوعات ديني است. اين مقاله مقدمه‌اي در تبيين چگونگي اقتصاد ديني و اقتصاد دين است.
مقدمه
علم اقتصاد مدرن، در عالم تفكر اجتماعي غيرديني2 دست‌كم از اواخر قرن نوزدهم، مستقل از تفكر ديني و مطالعة دين گسترش يافت. عالمان الاهيات و روحانيان با اين انگيزه كه اين موضوعات، تراوشات علوم عصر روشنگري و سنن سكولاريزم است، از آن پرهيز كردند و برخي اقتصاددانان مانند كلاسيك‌ها به‌طور معمول با اين بهانه كه علم اقتصاد هيچ كمكي نمي‌تواند به مطالعة ترجيحات كند و برخي ديگر مانند ماركسيست‌ها به اين اعتقاد كه دين آينده‌اي ندارد، بررسي انديشه‌هاي ديني را از حوزة تفكر اقتصادي كنار گذاشتند؛ البته دانشجوي ديني به ندرت به موضوعات اصلي علم اقتصاد علاقه نشان مي‌داد و در موضوعاتي نظير اعتبار برنامه‌ريزي مركزي، شايستگي تجارت آزاد و كارايي بازار، وارد مي‌شد؛ ولي همواره روحانياني بودند كه در صف مقدم مبارزه برضد تبعيضات اجتماعي - اقتصادي قرار داشتند. در امريكا مارتين لوتركينگ از مشهورترين اين كشيش‌ها است يا مؤ‌سسه اسلامي مالزيايي در مبارزه براي بهبود توفيق اقتصادي مالزي نقش رهبري ايفا كرده است. امام خميني (ره) و سازمان‌هاي اسلامي در كشورهاي اسلامي بر ضد تبعيضات و ستم‌هايي كه از سوي حاكمان بر مردم مي‌شد، مبارزات سختي را رهبري كردند؛ اما ايفاي چنين نقش‌هايي با داشتن تفكر منطقي اقتصادي ديني و شركت در پالايش نظريه‌هاي عمومي دربارة توزيع درآمد و ثروت متفاوت است. ا
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
نويسنده: محمدرمضان اختر2
ترجمه: دكتر عباس عرب‌مازار - حسن دادگر3
چكيده
اين مقاله، ديدگاه اسلام را دربارة محيط زيست بررسي، و مفهوم توازن زيست محيطي را در اقتصاد اسلامي ارائه مي‌كند. مقاله اد‌عا دارد كه اين توازن، با كمك نهادها و موازين اخلاقي اسلام مي‌تواند با دوام و پايدار باشد و نقش بخش خصوصي را در قالب رفتار دوستانه با محيط زيست، حس نوع دوستي و ساده‌زيستن افراد نشان مي‌دهد. همچنين نقش دولت اسلامي را در زمينه‌هاي قانونگذاري، كنترل و توسعة منابع براي حفاظت از محيط زيست بررسي مي‌كند و مد‌عي است كه رويكردش چارچوب تحليلي مناسبي را براي فهم مشكل زيست محيطي ارائه مي‌دهد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
دكتر محمد شوقي‌الفنجري
ترجمه: يوسف محمدي
چكيده
استاد محمد شوقي‌الفنجري از استادان معروف اقتصاد اسلامي دانشگاه «الأ‌زهر» قاهره و دانشگاه ملك سعود رياض است و تاكنون كتاب‌ها و مقالات متعددي در اين زمينه نوشته است. مقالة حاضر كه از آثار برجستة او به‌شمار مي‌آيد، يكي از چهارده مقالة كنفرانس اقتصاد اسلامي بغداد است كه در جمع صاحبنظران مشهور اقتصاد اسلامي از كشورهاي مصر، سوريه، اردن، عربستان، عراق، امارات و كويت، به وسيلة نويسنده ارائه شده؛ سپس در مجموعة مقالات كنفرانس به چاپ رسيده است. نويسنده در اين مقاله با نقد مباني اقتصادهاي بشري غرب و شرق نشان مي‌دهد كه آن‌ها نمي‌توانند نيازهاي ماد‌ي و معنوي بشر را پاسخگو باشند و يگانه نظامي كه مي‌تواند متناسب با شأن و كرامت انسان، نيازهاي اقتصادي او را به صورت عادلانه تأمين كند، اقتصاد اسلامي است. از نكات برجستة اين مقاله، تبيين علمي و روشن از مسؤ‌وليت دولت و مردم در برابر مسألة فقر و توازن اقتصادي است كه از ديرزمان تا امروز از مشكلات مهم جوامع به‌شمار مي‌آيد.
مقدمه
هر فعاليت توليدي، با فعاليت ديگري به نام توزيع همراه است. توزيع، يعني تقسيم محصول ميان كساني كه در توليد آن سهيمند. مشكل تقسيم دارايي‌ها بين مردم به‌ويژه در عصر حاضر، از مهم‌ترين مشكلات به‌شمار مي‌رود؛ زيرا موجب تقسيم جامعه به دو قطب مي‌شود: گروه‌هاي ثروتمند كه توان برآوردن نيازها و رسيدن به تمايلات گوناگون خود را دارند و گروه‌هاي فقير كه اين توانايي را ندارند. ثروتمندان نه تنها نيازهاي خود را برمي‌آوردند، بلكه به دليل ثروت و امكاناتي كه دارند، از قدرت و نفوذ نيز برخوردار مي‌شوند؛ از اين رو، مكتب‌ها و نظام‌هاي اقتصادي، در راه‌حل‌هايي كه براي مشكل توزيع درآمد ارائه مي‌كنند، اختلاف اساسي مي‌يابند. راه‌حل‌هاي متفاوت نظام‌هاي اقتصادي به اختلاف ايدئولوژيكي و مكتبي آنان در مباني توزيع در اصل پرداخت، به عوامل توليد و تعيين مقدار پرداخت به هر كدام از عوامل بر مي‌گردد؛ بنابراين، توزيع در دو محور بحث مي‌شود:
1. نظري كه به مباني فلسفي نظام اقتصادي مربوط است. اين ديدگاه نظري را مي‌توان با اصطلاح توزيع مكتبي يا ايدئولوژيكي ياد كرد، كه اقتصاددانان كلاسيك آن را توزيع شخصي1 مي‌نامند.
2. عملي كه به پاداش عوامل توليد، يعني نظرية قيمت عوامل توليد مربوط است. اقتصادانان، اصطلاح توزيع عملي2 را در اين مورد به‌كار مي‌برند و اقتصاددانان كلاسيك از اصطلاح «توزيع وظيفه‌اي» استفاده مي‌كنند و به‌طور كلي، توزيع، عملي مبتني بر توزيع نظري است يا آن‌چه ما آن را توزيع مكتبي ناميديم. در اين نوشتار، توزيع نظري يا مباني نظري توزيع محور بحث و بررسي است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيدباقر موسوي
چكيده
مطالعة نظام‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه شناخت درست آن‌ها بر شناخت دقيق مباني فكري و فلسفي شكل‌دهندة آن‌ها متوقف است، و مهم‌ترين موضوع تأثيرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‌هاي نظام‌هاي اقتصادي، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است.
نظريه‌پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفة ماترياليسم، خدا و دين را انكار كرده‌اند؛ در نتيجه، در طر‌احي نظام اقتصادي، جايگاهي براي آموزه‌هاي الاهي قائل نيستند. نظريه‌پردازان اقتصاد سرمايه‌داري با اعتقاد به فلسفة دئيسم، نقش خداوند را در خالقيت او منحصر كرده، آموزه‌هاي پيامبران را به حوزة اخلاق و معنويت مربوط دانستند؛ در نتيجه، آنان نيز در طر‌احي نظام سرمايه‌داري، نقشي براي دين و تعاليم الاهي قائل نشدند.
انديشه‌وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطة دين و اقتصاد، به چهار گروه تقسيم مي‌شوند: گروه نخست، آموزه‌هاي ديني را در آشنايي انسان‌ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پيامبر به آموزه‌هاي دنيايي را كاري لغو و دور از شأن مي‌دانند. گروه دوم، هدف اصلي دين را تبيين سعادت آخرتي انسان دانسته، معتقدند: دنيا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتي مربوط مي‌شود، مورد توجه دين است. اين دو گروه، در طر‌احي نظام‌هاي اجتماعي، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشري را كافي، و خود را از آموزه‌هاي انبيا بي‌نياز مي‌دانند. گروه سوم، هدف دين را سعادت دنيا و آخرت انسان‌ها برشمرده، و به تبع آن، تعاليم پيامبران را شامل دنيا و آخرت هر دو مي‌دانند و معتقدند: در طر‌احي نظام اقتصادي، بايد اهداف، اصول و چارچوب‌هاي اساسي را با توجه به آموزه‌هاي ديني تعريف كرد، و سرانجام، گروه چهارم، دين را متكفل پاسخگويي هر حركت اجتماعي و اقتصادي دانسته، در هر طرح و برنامه‌اي دنبال آيه و حديث مي‌گردند. در اين مقاله، با نقد و بررسي ديدگاه‌هاي انديشه‌وران مسلمان، رابطة منطقي دين با نظام‌هاي اجتماعي به‌ويژه اقتصاد را تبيين كرده، نشان مي‌دهيم كه ديدگاه سوم، ديدگاهي حق و قابل قبول است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
ناصر جهانيان
چكيده
آرمان برابري، مانند آزادي، از قديم‌ترين آرمان‌هاي بشري است كه پيامبران، آزادگان، روشنفكران و همة مردم محروم و زجركشيده، در طول قرون بر آن تأكيد داشته‌اند. ساختار اجتماعي جوامع، اعم از توسعه‌يافته و كم‌تر توسعه‌يافته، به‌گونه‌اي است كه نابرابري مي‌آفريند؛ بنابراين، هدف دولت‌ها بايد كوشش براي برابري باشد؛ اما واقعيت‌هاي موجود نشان مي‌دهند كه اوضاع نابرابري در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته نابسامان‌تر است. فقر، تبعيض، فساد مالي و نابرابري‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در بيش‌تر كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، اميد به زندگي آبرومندانه را براي عموم مردم به‌ويژه قشر تحصيلكرده كاهش داده و پديدة فرار مغزها و مهاجرت به كشورهاي پيشرفته را سبب شده است.
پرسش اصلي اين مقاله آن است كه چرا كشورهاي توسعه‌يافته در قياس با كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، توزيع درآمد بهتري دارند. چه تفاوت يا تفاوت‌هايي بين اين دو گروه از كشورها وجود دارد كه سبب بدتر شدن توزيع در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته مي‌شود؟
پاسخ اجمالي به پرسش پيشين اين است كه كشورهاي توسعه‌يافته، از لحاظ ساختار قشربندي با كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته تفاوت دارند و اين تفاوت، از مسائل ذيل سرچشمه مي‌گيرد:
1. ميزان رشد اقتصادي يا سطح درآمد؛
2. ميزان صنعتي شدن؛
3. ميزان تحرك اجتماعي؛
4. ميزان مشاركت.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
چكيده
اين مقال برآن است كه با ارائة مدلي براي ارزيابي نقد برنامه‌هاي توسعة اول و دوم، نقدهاي بخش اقتصادي دو برنامة مزبور را با تأكيد بيش‌تر بر برنامة دوم توسعه، ارزيابي كرده، در يك بررسي ميداني نشان دهد كه نقدهاي مزبور، اغلب جزئي‌نگر، غيرروشمند و روبنايي است و در بيش‌تر آن‌ها، به جهان‌بيني و ارزش‌هاي حاكم بر برنامه‌هاي توسعه توجه نشده است. همچنين اين مقاله پس از ارائة مدل ارزيابي نقدها از دو جهت «مقياس» و «روش» نقد (با صرف‌نظر از محتوا)، براساس مدل پيشنهادي به ارزيابي نقدهاي اقتصادي بر برنامه توسعه مي‌پردازد.
مقدمه
در نيمة دوم قرن بيستم، برنامه‌هاي توسعه، نقش مهمي را در پيشرفت جوامع ايفا كرده‌اند. در كشورهاي مختلف با اصول و روش‌هاي گوناگون، براي دستيابي به اهداف مورد نظر، برنامه‌هاي متفاوتي تدوين مي‌شود كه بازگوكنندة كيفيت مهندسي جامعه به سمت اهداف مزبور است. در جامعة ايران كه ارزش‌ها و آرمان‌هاي بلند ديني، جزو فرهنگ و باور عمومي مردم است، برنامه‌ريزي براي تحقق اهداف، ارزش‌ها و فرهنگ اصيل اسلامي، اهميتي دو چندان خواهد داشت.
نقد برنامه‌هاي توسعة ايران به ويژه پس از انقلاب، بدون ترديد، نقاط ضعف و قوت برنامه‌هاي مزبور را آشكار ساخته، برنامه‌ريزان كشور را براي تدوين برنامه‌اي كامل و جامع كمك مي‌كند؛ البته اين در صورتي است كه نقدها روشمند، هدفمند و جامع باشند. در طول برنامة اول و دوم توسعه، نقدهاي گوناگوني به وسيلة متخصصان و كارشناسان صورت گرفته است و كم‌توجهي به نقد برنامه‌هاي توسعه، پيامدهاي ناخوشايندي از جمله موارد ذيل را در پي خواهد داشت:
1. روزمرگي و بخش‌نگري، به دليل سطح‌بندي نشدن مسائل و تخصيص اعتبارات جامعه بر مبناي چانه‌زني؛
2. عدم پويايي سازمان برنامه‌ريز كشور، به دليل نهادينه نشدن انتقاد از خود؛
3. اصلاح نشدن الگوي برنامه‌ريزي در جامعة اسلامي، به دليل خوش‌بيني و پيروي از الگوهاي رايج برنامه‌ريزي.
در اين مقاله برآنيم با ارائة مدلي براي ارزيابي نقد برنامه‌هاي توسعه، نقدهاي بخش اقتصادي دو برنامة مزبور را با تأكيد بيش‌تر بر برنامة دوم توسعه، ارزيابي كرده، در يك بررسي ميداني نشان دهيم كه نقدهاي مزبور، اغلب جزئي‌نگر، غير روشمند و روبنايي است و در بيش‌تر آن‌ها، به جهان‌بيني و ارزش‌هاي حاكم بر برنامه‌هاي توسعه توجه نشده است. در اين مقاله پس از ارائة مدل ارزيابي نقدها از دو جهت «مقياس» و «روش» نقد (با صرف‌نظر از محتوا)، براساس مدل پيشنهادي به ارزيابي نقدهاي اقتصادي بر برنامه توسعه خواهيم پرداخت.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
امام علي(ع) :
پروردگارا! تو ميداني كه آن‌چه ما كرديم، نه براي اين بود كه ملك و سلطنتي به چنگ آوريم و نه براي اين‌كه از متاع پست دنيا چيزي بيندوزيم؛ بلكه مي‌خواستيم نشانه‌هاي از بين رفتة دينت را بازگردانيم و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم تا بندگان ستم‌ديده‌ات، امان يابند و قوانين و مقرراتي كه به دست فراموشي سپرده شده بود، بار ديگر عملي شود.1
سال هشتم هجرت، در حالي كه پايه‌هاي حكومت اسلام در جزيرة‌العرب تثبيت شده بود و جامعة مسلمانان به تدريج، مختصات مدني خود را تكميل مي‌كرد، مرحلة دوم تشريع زكات (وجوب) يا نزول آية ذيل بر پيامبر6 آغاز شد:
خُذ مِن أَموَ‌الِهِم صَدَقَةً تُطَهٍّرُ‌هُم وَتُزَكٍّيهِم بِهَا وَصَلٍّ عَلَيهِم اًِنَّ صَ‌لاتََ سَكَنٌ لَهُم وَ‌اُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.2 از اموال آنان صدقه بگير تا به‌وسيلة آن پاك و پاكيزه‌شان سازي و برايشان دعا كن؛ زيرا دعاي تو براي آنان آرامشي است. خدا، شنواي دانا است.
پس از مدت كوتاهي، موارد مصرف و مستحقان زكات نيز با فرمان قطعي خداوند مشخص شد.
اًِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَ‌أِ وَ‌المَسَاكِينِ وَ‌العَامِلِينَ عَلَيهَا وَ‌المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي الرٍّقَابِ وَ‌الغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اِ وَ‌ابنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اِ وَ‌اُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.3 همانا صدقات به تهيدستان و بي‌نوايان و متصديان و كساني كه دلشان به دست آورده مي‌شود، و در راه آزادي بردگان، و وامداران و در راه خدا، و به در راه‌ماندگان اختصاص دارد. [اين] فريضه‌اي از جانب خدا، و خدا داناي حكيم است.
با نزول اين آيات، پيامبر6 موارد وجوب زكات، نصاب‌ها و مقادير هر يك را تبيين كرد؛ سپس مأموراني را با دستورالعمل‌هاي اجرايي مشخص و گاه مكتوب براي گردآوري زكوات روانه ساخت.4 تبيين احكام شرعي و تنظيم مقررات اجرايي زكات و تشريع احكام مالي اسلام، چون خمس، خراج، جزيه، فيء و انفال، و تبيين ضوابط اجرايي و عملي آن‌ها از ناحيه پيامبر6 نظام مالي فعال و گسترده‌اي براي مسلمانان فراهم ساخت؛ به‌طوري كه دولت‌هاي اسلامي توانستند با اتكا به آن درآمدها، مسؤ‌وليت‌هاي بزرگي را به سامان رسانند.
اصول و ضوابط برخاسته از حكمت و مصلحت، و احكام سازگار با عقل و فطرت، و شيوه‌هاي عملياتي توأم با رأفت و شفقت، باعث شده بود تا ساختار مالياتي صدر اسلام، انساني‌ترين، روان‌ترين و كم‌هزينه‌ترين ساختار و سازماندهي را داشته باشد. شايد گوياترين گواه بر اين مد‌عا نامة امير مؤ‌منان7 باشد كه در وضعيت كاملاً بحراني جامعة اسلامي (زمان حكومت حضرت) و نياز مضاعف حكومت به انواع درآمدها به كارگزار زكات مي‌نويسد:
چون به قبيله‌اي رسيدي، بر سر آب آن‌ها فرود آي و به خانه‌هايشان داخل مشو. آن‌گاه با آرامش و وقار به سوي ايشان رو تا به ميانشان برسي. سلامشان كن و تحيت گوي و در سلام و تحيت، امساك منماي؛ سپس بگو كه اي بندگان خدا! ولي خدا و خليفة او، مرا نزد شما فرستاده تا سهمي را كه خدا در اموالتان دارد، بستانم. آيا خدا را در اموالتان سهمي هست كه آن را به ولي خدا بپردازيد؟ اگر كسي گفت: نه، به سراغش مرو، و اگر كسي گفت: آري، بي آنكه او را بترساني يا تهديدش كني، و بر او سخت‌گيري يا به دشواري‌اش افكني، به همراهش برو و آن‌چه از زر و سيم دهد بستان.5
آيا براي استادان اقتصاد دانشگاه كه امروزه انواع نظام‌هاي مالياتي را از ابعاد گوناگون بررسي مي‌كنند، و براي مسؤ‌ولان و سياستگذاران وزارت امور اقتصاد و دارايي و نظام مالياتي كشور كه هر ساله با تغيير انواع قوانين و مقررات براي كارآمدتر و عادلانه‌تر كردن ماليات‌ها و جلوگيري از فرار مالياتي مردم مي‌كوشند، هنوز هنگام آن نرسيده كه نظام مالياتي اسلام را نيز دست‌كم همانند ديگر نظام‌هاي مالياتي مطالعه كنند و اگر به عللي نمي‌توانند در كوتاه مدت، نظام مالياتي كشور را بر اساس آن سامان دهند، دست‌كم اصول و ضوابط كلي حاكم بر آن را استخراج كرده، در ساختار مالياتي به‌كار گيرند و به تدريج به سمت تحقق كامل آن حركت كنند؟
از مطالعة نظام مالياتي اسلام مي‌توان اصول راهبردي مهم ذيل را براي سياستگذاري استنباط كرد.
1. اصل تقدم مصالح مردم: هدف از تشريع احكام مالي و وضع ماليات‌هاي ثابت و متغير در اسلام، تأمين مصالح و منافع مردم است؛ به‌طوري كه حتي اگر در وضعيت خاصي، گرفتن اصل ماليات يا گرفتن نرخ معيني از آن، به فرآيند رشد اقتصادي جامعه آسيب رساند و مردم را دچار مشقت كند، متوقف مي‌شود.
حضرت امير7 وقتي مالك را به فرمانداري مصر منصوب مي‌كند، ضمن يادآوري اهميت خراج براي حكومت مي‌فرمايد:
در كار خراج، نيكو نظر كن؛ به‌گونه‌اي كه به صلاح خراج‌گزاران باشد؛ زيرا صلاح كار خراج و خراج‌گزاران، صلاح كار ديگران است، و ديگران حالشان نيكو نشود، مگر به نيكو شدن حال خراج‌گزاران؛ چرا كه همة مردم روزي‌خوار خراج و خراج‌گزارانند؛ ولي بايد بيش از تحصيل خراج در انديشة آبادي زمين باشي كه خراج حاصل نشود، مگر به آباداني زمين، و هر كه خراج طلبد و زمين راآباد نسازد، شهرها و مردم را نابود كرده است و كارش استقامت نيابد، مگر اندكي. هر گاه از سنگيني خراج يا آفت محصول يا خشك شدن چشمه‌ها يا كمي باران يا دگرگوني زمين در اثر آب‌گرفتگي و فساد بذرها يا تشنگي بسيار زراعت و فاسد شدن آن، نزد تو شكايت آورند، ماليات را به مقداري كه حال آن‌ها را بهبود بخشد، تخفيف ده و سبك گردان و هرگز اين تخفيف بر تو سخت و گران نيايد؛ زيرا آن ذخيره‌اي است كه در عمران و آباداني سرزمينت آن را به تو بازمي‌گردانند.6
دقيقاً به‌سبب رعايت مصالح مردم است كه شرايط تعلق ماليات، نرخ مالياتي و زمان و كيفيت حصول ماليات‌ها در اسلام چنان تنظيم شده كه توليد و اشتغال، هيچ آسيبي نبيند.
2. اصل عدالت مالياتي: بيش‌تر نظريه‌پردازان نظام‌هاي مالياتي مد‌عي عدالتند؛ اما در مقام عمل، گاه گمان مي‌كنند كه هميشه و همه‌جا رعايت «اصل منفعت» به عدالت مي‌انجامد؛ در نتيجه سراغ اين مي‌روند كه چه‌كسي، چه ميزان از خدمات عمومي و منابع طبيعي استفاده مي‌كند، و به تناسب آن، ماليات وضع مي‌كنند و گاه عدالت را در «اصل توانايي پرداخت» ديده، قدرت پرداخت مؤ‌د‌ي را ملاك و معيار تنظيم قوانين مالياتي قرار مي‌دهند. اسلام مثل ديگر احكامش در احكام مالي نيز به دور از هر نوع افراط و تفريط و به دور از بزرگ كردن يك پارامتر و غفلت از پارامترهاي ديگر نه‌تنها مسألة ميزان توانايي مؤ‌ديان مالياتي و مسألة ميزان استفادة آنان از خدمات عمومي دولت و منابع طبيعي توجه مي‌كند كه از حد نصاب‌ها و تفاوت نرخ‌ها به‌طور كامل روشن است، بلكه به عوامل ديگري چون تأمين اجتماعي و توزيع مجدد درآمدها و ثروت‌ها و ميزان نياز نيازمندان نيز توجه دارد. در روايات نقل شده كه اگر خداوند مي‌دانست نياز حاجتمندان به اين اندازه برآورده نمي‌شود، نرخ زكات را افزايش مي‌داد.
3. اصل معنويت و عبادت: پرداخت بخشي از حاصل دسترنج، از جهت روحي و رواني مشكل، و هميشه با اكراه و عدم طيب نفس توأم است. براي حل اين مشكل روحي، اسلام افزون بر اين‌كه به مؤ‌ديان مالياتي يادآور مي‌شود كل درآمدهاي آنان، حاصل زحماتشان نيست، بلكه بخشي از آن‌ها سهم منابع طبيعي و خدمات عمومي است، تذكر مي‌دهد كه خداوند، صدقات آن‌ها را چند برابر در دنيا و آخرت پاداش مي‌دهد و امام علي7 براي تشويق و ترغيب همين مطلب خطاب به‌مردم مي‌فرمايد:
[بدانيد] زكات همراه نماز، ماية تقرب مسلمانان به خداوند است. كسي كه زكات را با طيب خاطر بدهد، كفارة گناهان او شمرده شده، مانع و حاجبي از آتش براي او خواهد بود؛ پس كسي نبايد به‌دنبال آن‌چه پرداخته چشم بدوزد و در اداي آن براي خويش مشقت ببيند يا براي آن حسرت خورد.7
4. اصل اعتماد: رعايت اصل مصلحت و عدالت به معناهايي كه گذشت و تزريق روح عبادي و معنوي در احكام مالي در كنار اصل نظارت همگاني اسلام (امر به‌معروف و نهي از منكر)، سبب شده بود تا اطمينان و اعتماد قابل توجهي بين مردم و حكومت پديد آيد؛ به‌گونه‌اي كه افزون بر راه‌كار خوداظهاري مؤ‌ديان مالياتي كه در نامة اميرمؤ‌منان گذشت، راه‌كار خودگرداني نيز به‌شكل گسترده مطرح شود؛ يعني مؤ‌ديان ماليات‌هاي شرعي اختيار داشتند بدهي مالياتي خود را در موارد شرعي مصرف كنند و اين دو راه‌كار، افزون بر اين‌كه اثر تشويقي فوق‌العاده‌اي در اصل پرداخت داشت، هزينه‌هاي گردآوري و به مصرف رساندن وجوه را در حد چشمگيري كاهش مي‌داد.
شناخت و به‌كارگيري اين اصول و اصول ديگر كه در نظام مالياتي اسلام نهفته است مي‌تواند كمك قابل توجهي براي مسؤ‌ولان نظام مالياتي باشد كه از يك سو مؤ‌ديان مالياتي، مدام از ظالمانه بودن موارد و نرخ‌ها شكايت دارند و از سوي ديگر، كارگزاران مالياتي از فرار مالياتي مردم گله مي‌كنند و از سوي ديگر، واقعيت‌ها از رواج انواع رشوه و اجحاف، بالا بودن هزينة تحصيل ماليات‌ها و... در نظام مالياتي ايران خبر مي‌دهد.
پي‌نوشت‌ها:
.1 نهج‌البلاغه، خطبة 131.
.2 توبه، (9): 103.
.3 همان، 60.
.4 سيدرضا حسيني، بيت‌المال، دانشنامه امام علي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380، جلد 7، ص 297 - 396 با تلخيص.
.5 نهج‌البلاغه، نامة 25.
.6 همان، نامة 53.
.7 همان، خطبة 199.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 7
محور : اقتصاد اسلامی
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار به حق از سوي مردم پديد آمد كه به تدريج و با اجراي برنامه‌هاي روشن، اهداف و آموزه‌هاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقق يابد. حال با گذشت بيست‌وچهار سال از پيروزي انقلاب اسلامي، اين پرسش جد‌ي مطرح مي‌شود كه آيا نظام مالياتي ايران، اسلامي است، و اگر نيست، مسؤ‌وليت عدم تحقق اين خواست مكتبي و مردمي را چه كسي يا سمتي بر عهده دارد؟
در اين شماره، موضوع پيشگفته را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم و دانشگاه، آقايان دكتر سيدكاظم صدر، حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي را جويا مي‌شويم.
1. مؤ‌لفه‌هاي اصلي براي اسلامي شدن نظام مالياتي چه چيزهايي هستند؟
O دكتر سيدكاظم صدر: از ابتداي تشريع و تشكيل نظام اسلامي در زمان پيامبر اكرم9 برخي از ماليات‌ها مانند زكات و خمس به صورت فريضه تشريع و جزو عبادات قلمداد شد و برخي ديگر مانند خراج و جزيه به شكل ابزاري مالي در اختيار بيت‌المال قرار گرفت تا در موارد گوناگون، جهت اِ‌عمال سياست‌هاي مالي موردنظر به اجرا درآيد؛ بنابراين در سنت اسلامي، ماليات، پديده‌اي سابقه‌دار است؛ به همين جهت، فقيهان دربارة وجوب پرداخت خمس و زكات و شكل أخذ خراج و جزيه، بحث‌هاي مفصل و آراي بسياري را ارائه داده‌اند، و در مجموع در وجوب پرداخت خمس و زكات اتفاق‌نظر دارند. همچنين ماليات‌هاي موقتي را كه دولت‌هاي اسلامي بنا به ضرورت موقعيت اقتصادي وضع مي‌كنند، مورد اشكال و ايراد قرار نداده‌اند. همين امر، يعني حليت يا اباحة ماليات، باعث شده تا حساسيتي كه براي انجام امور بانكي و خدمات مالي به علت تحريم ربا پس از انقلاب پيش آمد، در ماليات رخ ندهد و هيچ نوع مالياتي قطع‌نظر از مبلغ، مورد تعلق، و شكل آن، هرگز مورد اشكال قرار نگيرد و تمام ماليات‌هايي كه پيش از انقلاب گرفته مي‌شد، پس از انقلاب نيز استمرار يابد، و افزون بر اين‌ها، ماليات‌ها و عوارض و شبه ماليات‌هاي جديدي نيز وضع و أخذ شود.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
دكتر اسدا فرزين‌وش1
سعيد فراهاني‌فرد2
چكيده
بانك مركزي به منظور كنترل حجم پول، از ابزارهاي گوناگوني استفاده مي‌كند. برخي از اين ابزارها چون اوراق قرضه و تغيير در نرخ تنزيل مجدد، به‌جهت داشتن ماهيت ربوي قابل استفاده در بانكداري اسلامي نيستند. يكي ديگر از ابزارهاي سياست پولي، تغيير در نرخ ذخاير قانوني بر سپرده‌هاي بانكي است كه از طريق ضريب فزاينده، موجب تغيير در حجم پول مي‌شود. در اين مقاله، با طرح ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة استفاده از اين ابزار، پرسش‌هاي ذيل را بررسي مي‌كنيم.
1. آيا بانك مركزي مي‌تواند بخشي از سپرده‌ها را تحت عناويني چون ذخيره قانوني خود نگه‌داري كند؟
2. آيا بانك مركزي مي‌تواند از اين ذخاير استفاده كند (آن‌ها را به‌صورت وام يا شكل ديگر در اختيار بانك‌ها قرار دهد) يا بايد جهت تأمين امنيت سپرده‌ها و كنترل حجم پول، در بانك مركزي بماند؟
3. آيا بانك مركزي موظف است براي اين اندوخته‌ها به بانك‌ها سود بپردازد و در اين صورت، اين سود، متعلق به سپرده‌گذار است يا بانك؟
پاسخ پرسش‌هاي پيشين را در دو محور بررسي كرده‌ايم: محور اول به سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز مربوط است و چون ماهيت آن‌ها را قرض دانسته‌ايم، بانك‌ها مالك هستند و بانك مركزي براساس اصل قراردادها مي‌تواند بخشي از آن‌ها را از بانك‌ها مطالبه كند و چگونگي استفادة بانك مركزي از اين ذخاير و پرداخت سود در مقابل آن‌ها نيز به نوع رابطه بين بانك مركزي و ديگر بانك‌ها بستگي دارد.
محور دوم، به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط است و چون رابطة صاحبان اين سپرده و بانك‌ها، رابطة وكالت يا شركت است، بانك‌ها مي‌توانند با گرفتن اجازه از صاحبان سپرده، بخشي از آن‌ها را به بانك مركزي قرض دهند يا نزد آن به امانت گذاشته يا با آن شريك شوند كه با توجه به هر يك از اين پاسخ‌ها، پاسخ پرسش دوم و سوم متفاوت خواهد بود.
بخش پاياني مقاله به‌صورت گذرا عملكرد اين ابزار در نظام پولي ايران و نقش آن در اعمال سياست‌هاي پولي را بررسي مي‌كند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيدعباس موسويان
چكيده
امروزه، صنعت بانكداري با تجهيز پس‌اندازها و هدايت آن‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، نقش مهمي در اقتصاد جوامع ايفا مي‌كند و اين مهم، زماني رخ مي‌دهد كه نظام بانكي، ابزارهاي مشروع و كارآمدي براي تشويق صاحبان وجوه مازاد به سپرده‌گذاري در بانك را داشته باشد.
پس از تغيير قانون عمليات بانكي و اجراي بانكداري بدون ربا در ايران، يكي از اشكالات مطرح در قانون جديد، عدم جامعيت انواع سپرده‌ها با روحيات و اهداف صاحبان پس‌انداز است. در اين مقاله، با بررسي انگيزه‌هاي مردم و مؤ‌سسات براي سپرده‌گذاري و تحليل انواع سپرده‌هاي بانكداري سنتي (ربوي) و بانكداري بدون رباي ايران، متناسب با انگيزه‌ها و روحيات صاحبان وجوه، سپرده‌هاي ذيل ارائه مي‌شود.
1. سپردة جاري؛
2. سپردة قرض‌الحسنه؛
3. سپردة پس‌انداز با سود ثابت؛
4. سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت؛
5. سپردة سرمايه‌گذاري با سود متغير.
هيچ‌يك از اين سپرده‌ها كه بر اساس عقود قرض بدون بهره، قرض‌الحسنه و وكالت طر‌احي شده‌اند، مشكل ربا را ندارد و تمام آن‌ها در نظام بانكداري بدون ربا قابل استفاده‌اند.
>>>
ادامه مطلب
