گفت و گو با صاحب نظران امور خيريه :

وقف"سنت حسنه اي است که از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام براي ما به يادگار مانده است.در اهميت و ضرورت اين سنت نيکو،تا کنون سخنان بسيار شنيده ايم.اما آنچه کمتر در خصوص آن سخن گفته شده،اين است که در اين کار خير،لزوم برنامه ريزي دقيق و حساب شده از اهميت بسياري برخوردار است.اين که خيرين بر نيازهاي امروز و فرداي جامعه واقف باشند و بر مبناي آن،اقدام به صرف هزينه نمايند،در پيشرفت و تعالي جامعه از اهميت سرشاري برخوردار است.بحمدالله در سالهاي اخير،اين درک صحيح و بينش روشن در ميان خيرين استان اصفهان پديد آمده و برخي از آنها اقدام به ساخت و وقف مجموعه هايي نموده اند که با نيازهاي علمي و فرهنگ جامعه تناسب کامل داشته است. مجموعه خوابگاه هاي خيريه حضرت جواد عليه السلام در دانشگاه صنعتي اصفهان يکي از اين اقدامات خيّرانه است که مطابق با نيازها و کمبودهاي جامعه به انجام رسيده است .
 اما چه کنيم که تمامي خيران و واقفان مومن و نيکوکار جامعه،درک صحيح و کاملي از نيازهاي جامعه پيدا نموده و آن را سر لوحه فعاليتهاي خود قرار دهند؟
دولت بايد مردم و خيرين را از نيازهاي جامعه مطلع کند
رييس شوراي اسلامي شهر اصفهان گفت:طي سالهاي پس از انقلاب،اغلب مدارس ما توسط خيرين ساخته شده و در دانشگاه ها و دانشکده ها نيز کمک هاي اين قشر به وضوح، قابل مشاهده است.برخي از خيرين نيز در قالب انجمن ها و تشکيلات خاص،به ساخت خوابگاه براي دانشجويان پرداخته اند؛که از مجموع اين عوامل مي توان نتيجه گرفت،حضور خيرين در عرصه هاي علمي و فرهنگي جامعه انکار ناپذير است .
 مهندس"عباس حاج رسوليها"افزود:تجربه نشان داده است اگر دولت بتواند با  
« پياده کردن هر برنامه اي در جامعه،به فرهنگ سازي نياز دارد از اين رو همان طور که در زمينه ساخت خوابگاه براي دانشجويان،فرهنگ سازي مناسبي صورت گرفت و عده اي از خيرين وارد اين عرصه شدند مي توان در ساير عرصه ها نيز فرهنگ سازي نمود و به نتيجه رسيد »
 مردم ارتباط برقرار کرده و مشکللات موجود جامعه را با آنها در ميان بگذارد،مردم براي حل اين مشکلات در صحنه حاضر خواهند شد،همانطوري که در جنگ تحميلي نيز مردم متوجه نياز جامعه شدند و با عنايت به فرمايش امام خميني(قدس)که از آنها خواسته بودند رفع مشکلات و مسائل جنگ را در الويت قرار دهند،به صحنه آمدند.به گونه اي که بسياري معتقدند،جنگ را مردم اداره کردند و بازسازي پس از جنگ را نيز خود آنها بر عهده داشتند.وي تصريح کرد: تمامي اين افتخارات بدين جهت کسب گرديد که دولت موفق شد نيازهاي اصلي و مشکلات موجود کشور را به گوش مردم برساند تا آنها در جهت رفع اين مشکلات تلاش کنند .
 حاج رسوليها به ساخت خوابگاه هاي خيريه دانشجويي حضرت جواد عليه السلام اشاره کرد و گفت:خوشبختانه شهرداري و شوراي اسلامي شهر اصفهان با همت و همکاري مردم خير موفق شدند،در فراهم آوردن امکانات لازم براي اسکان دانشجويان،به دولت کمکي قابل توجهي نمايند .
 رييس شوراي اسلامي شهراصفهان خاطرنشان ساخت:اگر مسوولان در تمامي زمينه ها، نيازهاي کشور را با شفافيت کامل بيان کنند، مردم براي رفع آنها به ميدان مي آيند و اقدامات ارزنده اي همچون ساخت خوابگاه براي دانشجويان به انجام مي رسد .

(مربوط به محور همت مضاعف و کار مضاعف در امور خیرالمنفعه و وقف و وظیفه ی واقفان و واقفان و ...)

(به ادامه ی مطلب بروید...)

 



 نگاشته شده توسط محمدرضا رشیدی در یک شنبه 23 خرداد 1389  ساعت 10:20 PM | نظرات 0 | لينک مطلب

معرفي حاج محمد تقي اتفاق واقف بزرگ

مدتي اين مثنوي تأخير شد ...
 بنابر آن بود که در هر شماره مجله ـ در حدّ امکان ـ به معرفي يکي از واقفان بزرگ کشورمان بپردازيم، اما به دلايلي ناخواسته، اين آرزوي عظيم چندي در معرض ناکامي و نامرادي افتاد و به ميدان عمل در نيامد. اينک برآنيم که بر اين خواست و نيّت ديرينه، جامه عمل درپوشانيم. هم از اين‏رو، به سراغ يکي از رادمردان و نيکوکاران روزگار رفتيم که سالهاي پرثمر زندگاني خويش و سرمايه عمري تلاش و تکاپو را وقف رضاي ايزد متعال و منفعت اجتماع و رونق و رواج دين و زندگي مردم کرده است .
 در آخرين روزهاي پاييز که درختان را رونق ايام طراوت از دست شده بود، در نقطه‏اي از تهران در خانه‏اي با معماري سنّتي و اصيل به ميهماني حاج محمدتقي اتفاق درآمديم و ايشان ما را با انبوهي از خاطرات و عکسها و نامه‏ها و اسناد باارزشي از سالهايي دور، به سفري شيرين و رؤيايي بردند و بااخلاص و فروتني بسيار، از خدمات فراوان خويش، اندکي را بازگو کردند که اينک تقديم خوانندگان گرامي مي‏گردد .
 حاج محمدتقي اتفاق فرزند حاج کريم در سال 1325هـ.ق در تهران متولد شد و از هشت سالگي بنا به اقتضاي محيط و موقعيت خانوادگي به بازار آمد، اما به مقتضاي گرايش دروني به علم و علماي دين، از کار درس و مدرسه نيز غافل نماند و پاره‏اي از کتابهاي حوزوي را نزد اساتيد آموخت. به قول خودشان، در اين عمر طولاني و متبرک که بر 90 سال بالغ مي‏گردد، سر و کار و رفت و آمد و مراوده و معاشرت ايشان پيوسته با علما و فضلاي صاحب نام و معرفت بوده است. و به سابقه همين کشش و خواهش فطري و ذاتي، سرمايه زندگاني خويش را جز در راه خير و صلاح و راستي و درستي خرج نکرده است .
 از مهمترين آثار خيرات و مبرّات ايشان، بناي مدرسه علمي نجف است موسوم به «جامعة النجف» که از مدارس علمي طراز اول اين شهر به شمار است و فارغ التحصيلان و درس‏خواندگان اين مدرسه در ايران و عراق و ساير کشورهاي اسلامي، منشأ خدماتند و صاحب اسم و اعتبار .
 اين مدرسه، ساختماني است چهارطبقه با 13 هزار متر زيربنا که زمين آن در همان روزگاران به ده هزار دينار عراقي خريداري شده است و در آن هنگام، جز بياباني دور از آب و آباداني نشانه‏اي نداشت. به واسطه بُعد مسافت آن با مرکز شهر و با توجه به امکانات 50 سال پيش، خشت خشت آن با دشواريها و مشقّـات فراوان به روي هـم چيـده شـده و اگـر نبود عنايت پروردگـار و پشتيباني علماي بزرگ نجف، شايد به چنين سرانجامي نيکو نمي‏رسيد. حاج اتفاق مي‏گويد :
« در ميان کار، عدّه‏اي قصد سنگ‏اندازي و دلسرد کردن مرا داشتند، اما علماي اعلام و روحانيون طراز اول نجف با نوشتن نامه و فرستادن پيغام مرا در اين امر قوّت قلب بخشيدند .»...

(مربوط به محور همت مضاعف و کار مضاعف در امور خیرالمنفعه و وقف و وظیفه ی واقفان و واقفان و ...)

(به ادامه ی مطلب بروید...)



 نگاشته شده توسط محمدرضا رشیدی در یک شنبه 23 خرداد 1389  ساعت 9:51 PM | نظرات 0 | لينک مطلب

موقوفات عام

موقوفات عام وسازمان اوقاف به دلايل ذيل درصورتي که خواهان دعوايي باشند از معافيت پرداخت هزينه دادرسي برخوردارند :
 الف) علي رغم نظريه مشورتي شماره 5517/7-3/7/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه معتبر بوده و قابليت استناد داشته و نسخ نگرديده است. زيرا قانون‌گذار پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در تاريخ 21/1/1379، دو قانون استفساريه در تاريخ هاي 28/2/1379 و 13/6/1379 راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه وضع نموده است و تصويب اين دو قانون بدين معنا است که قانون‌گذار هنوز اين تبصره را معتبر دانسته است که در مورد آن استفساريه صادر مي‌نمايد. به همين دليل نظر آن گروه از افرادي که معتقد بر از اعتبار افتادن اين تبصره هستند، مخدوش بوده و درنتيجه بنا به نص قانوني اين تبصره، سازمان اوقاف و موقوفات عام از معافيت در پرداخت هزينه دادرسي برخوردارند .
 ب) موقوفات عام و سازمان اوقاف از نهادهاي عمومي عام المنفعه غيرانتفاعي بوده و به همين دليل معافيت آنها از پرداخت هزينه دادرسي فلسفه علمي و منطقي دارد .

راهکارهاي پيشنهادي

بر فرض پذيرش معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي يک نکته قابل توجه است. و آن عبارتست از اينکه معافيت از پرداخت هزينه دادرسي مربوط به زماني است که سازمان اوقاف و موقوفات عام خواهان دعوا باشند، در صورتي که دعوا توسط آنها به عنوان خواهان بدون پرداخت هزينه دادرسي اقامه شد و دادگاه رأي به نفع خوانده صادر نمود يا در صورتي که سازمان اوقاف يا موقوفات عام از ابتدا خوانده دعوا بوده و محکوم عليه واقع شدند؛ هيچ راه گريزي نيست که هزينه دادرسي پرداخت شود و معافيت از پرداخت هزينه دادرسي به اين موارد سرايت نمي‌کند .
 ازطرف ديگر با توجه به اختلاف نظرها راجع به معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام در پرداخت هزينه دادرسي، ممکن است برخي محاکم شروع به دادرسي را منوط به پرداخت هزينه دادرسي توسط اين نهادها که خواهان دعوا هستند، بداند .
 با توجه به مطالب فوق‌الذکر پيشنهاد مي‌شود سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اقدام به تأسيس صندوقي به نام »صندوق بيمه هزينه دادرسي« نموده و از هريک از موقوفات عام مبلغي را به عنوان حق بيمه دريافت کرده و در اين صندوق نگهداري کنند و در هر زماني که موقوفه‌اي نيازمند به پرداخت هزينه دادرسي شد، آن مبلغ به عنوان وام به آن موقوفه پرداخت شده تا بتواند به سهولت هزينه‌‌‌ دادرسي خود را پرداخت کند. و در صورت پيروزي در دعوا همان مبلغ دريافتي را به صندوق مسترد خواهد کرد. و در صورت ناکامي و محکوميت در دعوا از عايدات همان سال موقوفه مبلغ دريافتي از صندوق بيمه هزينه دادرسي بابت پرداخت هزينه دادرسي موقوفه در دعوا، اخذ شده و به صندوق مزبور پرداخت شود .
 با توجه به موارد مذکور در ماده 11 قانون اوقاف و امور و مقدسات اسلامي اردن لازم است که در قانون‌گذاري راجع به معافيت موقوفات دقت بيشتري به کار گرفته شود و موارد معافيت و عدم معافيت از پرداخت به نحو شفاف مشخص شود .

نتيجه گيري

اولاً: موقوفات خاص موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند و از معافيت برخوردار نمي‌گردند. زيرا نص قانوني در رابطه با معافيت اين نهادها وجود نداشته و نيز اين موقوفات نهادهاي عام المنفعه غير انتفاعي نيستند .
 ثانياً: موقوفات عام و سازمان اوقاف در صورتي که خواهان دعوا باشند از پرداخت هزينه دادرسي معافند. زيرا تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اين معافيت را ذکر نموده است و دليلي بر نسخ اين تبصره وجود ندارد. و همچنين اين نهادهاي، نهادهاي عام المنفعه غير انتفاعي هستند .
 ثالثاً: درصورتي که سازمان اوقاف و موقوفات عام محکوم عليه واقع شوند گريزي نيست که موظف به پرداخت هزينه دادرسي خواهند بود. همچنين ممکن است دادگاه اين نهادها را به پرداخت هزينه دادرسي قبل از رسيدگي به دعوا موظف نمايد. و چون اين نهادها ممکن است از دارايي لازم براي پرداخت هزينه دادرسي در زمان اقامه دعوا برخوردار نباشند، پيشنهاد مي شود که »صندوق بيمه هزينه دادرسي« تأسيس شود .
 رابعاً: پيشنهاد مي‌شود که قوانين راجع به معافيت موقوفات و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي اصلاح شده و دقت بيشتري در مورد معافيت‌ها يا عدم معافيت‌ها صورت گرفته و به طور شفاف هر مورد مشخص شود .

پي نوشت : 

1- شمس، عبدالله،آيين دادرسي مدني، دراک، تهران، جلد دوم، چاپ هفتم، تابستان 1384، ص 59 .
2- عبارت اختصاري (ق.ق.آ.د.م.) معادل قانون قديم آيين دادرسي مدني و عبارت اختصاري (ق.ج.ا.دم.) معادل قانون جديد آيين دادرسي مدني است  
3- واحدي، قدرت الله، بايسته‌هاي آيين دادرسي مدني،نشر ميزان،‌تهران، چاپ اول، 1379، ص 173 .
4- آريان پور، جهانگير، هزينه دادرسي و ميزان ابطال تمبر، مجله حقوقي دادگستري، شماره 40، 1378 .
5- اين بند محور اصلي بحث در مقاله مي باشد بنا براين با علامت (-) مشخص گرديده است .
6- حياتي، علي عباس، شرح قانون آيين دادرسي مدني، سلسبيل، تهران، چاپ نخست، 1384، صص 666و667 .
7- شمس، عبدالله، منبع پيشين، ج2، ص 59 .
8- سلجوقي، محمود و اميني،‌يدالله، مجموعه نطرهاي مشورتي، اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه‌ي مسائل مدني، از سال 1342 تا 1355، انتشارات دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري،1356، ش253، ص255 .
9- شهري، غلام‌رضا و حسين آبادي، امير، مجموعه نظرهاي مشورتي، اداره‌ي حقوقي جمهوري اسلامي ايران در مسائل مدني، از سال 1358 به بعد، انتشارات روزنامه رسمي، 1363 .
10- نظريه مشورتي شماره 2483/7-2/4/1378 اداره حقوقي قوه قضاييه به نقل از حياتي، همان منبع پيشين، ص669 .
11- نظريه مشورتي شماره 5517/7-3/7/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه به نقل از ميرزايي، عليرضا، محشي آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، بهنامي، تهران، چاپ دوم، ويرايش اول، 1386، ص 366 .
12- ماده 690 قانون آيين دادرسي مدني قديم: »در موارد زير مدعي از تأديه هزينه دادرسي معاف است :
1- دعاوي که خواسته آن دويست ريال يا کمتر است .
2 - دعوي اعسار نسبت به هزينه دادرسي .
 ‌دولت و همچنين دادستان از تأديه هزينه دادرسي معاف هستند .« 
13- رأي وحدت رويه شماره 652-28/1/80 .
14- توحيدي‌فرد، محمد، نهادهاي دولتي و پرداخت هزينه دادرسي، نشريه وکالت، شماره4،1380، ص26
15- واحدي، قدرت الله، الزام دولت و سازمان‌هاي غير دولتي به پرداخت هزينه دادرسي، نشريه اطلاعات، 18 /2/1382، ص 15 .
16- واحدي، قدرت الله،‌همان منبع پيشين، ص 14 .
17- رأي وحدت رويه ي شماره‌ي 6-27/2/61 .
18- واحدي، قدرت الله، همان منبع پيشين، ص 15
19- همان .
20- شمس، عبدالله، همان منبع پيشن، ص65 .
21- قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردنية، المادة 11- »أ- تعفي الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع علي اختلاف أنواعهاويشمل ذلک ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات کما تعفي الدعاوي التي تقيمها علي الغير من الرسوم والطوابع .
 ب- يستثني من هذا الإعفاء :-
1- الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق علي الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير علي أراضي الوقف إذا أجرت وتستوفي منهم خلال مدة سريان الإجارة .
2- العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيرياً ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة وتستوفي هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم خلال مدةاستغلالهم لتلک العقارات .

  (مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

(منبع:راسخون)

پایان  

 



 نگاشته شده توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 22 خرداد 1389  ساعت 4:15 PM | نظرات 0 | لينک مطلب

دلايل مبني بر معافيت

1- اولين دليل نص تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه است که مطابق آنچه که در پاسخ به ادله قائلين به عدم معافيت بيان شد دليلي بر نسخ آن اين تبصره وجود ندارد .
2- موقوفات عام و سازمان اوقاف از نهادهاي عمومي عام المنفعه غيرانتفاعي بوده و به همين دليل معافيت آنها از پرداخت هزينه دادرسي فلسفه علمي و منطقي دارد .
3- پاسخ به استفساريه‌هاي راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دليل بر معتبر بودن اين تبصره و به تبع آن معافيت نهادهاي فوق الذکر از پرداخت هزينه دادرسي است .
4- قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه قانون خاص مقدم است و طبق اصول کلي حقوقي به وسيله قانون عام مؤخر نسخ نمي‌شود .

در حقوق اردن

قبل از پاسخ به اين سئوال شايسته است نگاهي به قانون کشور اسلامي اردن راجع به معافيت يا عدم معافيت وزارت اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي داشته باشيم .
 درماده 11 قانون اوقاف و امور و مقدسات اسلامي اردن مصوب 16/7 /2001 راجع معافيت وزارت اوقاف و موقوفات عام از پرداخت حقوق دولتي چنين آورده است :
» موقوفات عام اسلامي و معاملات خاص آنها يا متعلق به آنها از پرداخت ماليات و عوارض و هزينه دادرسي دعاوي مختلف معاف هستند و همچنين اين معافيت شامل زمين‌ها و عقاراتي که وزارت اوقاف مي‌خرد مي‌شود همانطور که وزارت اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي و ماليات در دعاوي که عليه ثالث اقامه مي‌کند معاف است .
 دو مورد از اين معافيت استثناء مي‌شوند :
1- عوارض و ماليات و هزينه دادرسي که بر بناهاي وقفي که ثالث بر زمين هاي وقفي بنا نهاده و آنها اجاره داده شده‌اند، از آنها در خلال مدت اجاره اين حقوق اخذ مي‌شوند .
2- عقاراتي که افراد خيرخواه آنها را وقف عام کرده‌اند و شرط کرده‌اند که خودشان تا مدت معيني از آنها بهره‌برداري کرده يا انتفاع ببرند. در مدت بهره‌برداري آنها از اين عقارات عوارض و ماليات‌ها و هزينه‌هاي دادرسي اخذ مي‌شود.«21)  
 نکات قابل توجه در حقوق اردن راجع به معافيت موقوفات عام و وزارت اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي عبارتند از :
1- معافيت موقوفات عام و معاملات مرتبط با آنها از پرداخت هزينه دادرسي .
3- معافيت وزارت اوقاف و معاملات انجام گرفته توسط اين وزارت خانه از پرداخت هزينه دادرسي .
3- عدم معافيت از پرداخت هزينه دادرسي بناهاي وقفي که ثالث بر زمين هاي وقفي بنا نهاده و آن ها را اجاره داده است، در خلال مدت اجاره .
4- عدم معافيت از پرداخت هزينه دادرسي عقاراتي که افراد خيرخواه آنها را وقف عام کرده‌اند و شرط کرده‌اند که خودشان تا مدت معيني از آنها بهره‌برداري کرده يا انتفاع ببرند. در مدت بهره برداري آنها از اين عقارات .
5- مفهوم مخالف اين مواد حاکي از آن است که موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند .
 با توجه به نکات مارالذکر از حقوق اردن مي‌توان نتيجه گرفت که دقت بيشتري نسبت به حقوق ايران در اين موضوع به کار گرفته شده است .

نظر نهايي در مورد معافيت

ازمجموع نکاتي که گذشت در مورد معافيت يا عدم معافيت موقوفات و سازمان اوقاف وامور خيريه از پرداخت هزينه دادرسي پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال1379 نظرنهايي نگارنده به شرح ذيل است :

موقوفات خاص

درمورد موقوفات خاص به دلايل زير نظر بر عدم معافيت از پرداخت هزينه دادرسي است :
 الف- يکي از مباني اصلي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي عام المنفعه و غير انتفاعي بودن نهاد خواهان دعوا است. و موقوفات خاص عام المنفعه و غير انتفاعي محسوب نشده و لذا از معافيت برخوردار نمي‌باشند .
 ب- برخورداري موقوفات خاص از اين نوع معافيت تالي فاسدهاي بسياري به دنبال دارد که از جمله آنها مي‌توان به موردي اشاره کرد که واقف براي فرار از پرداخت حقوق دولتي اقدام به وقف خاص براي اعضاي خانواده خود و....... مي‌نمايد .
 ج- معافيت از پرداخت هزينه دادرسي استثناء بوده و نيازمند نص است و در مورد معافيت موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي نص قانوني موجود نيست .

  (مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

(منبع:راسخون)

ادامه دارد...

 



 نگاشته شده توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 22 خرداد 1389  ساعت 4:15 PM | نظرات 0 | لينک مطلب

در حقوق ايران

طبق تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه که بحث معافيت از هزينه دادرسي را مطرح کرده است و همچنين مطابق نظريه مشورتي شماره 2483/7-2/4/1378 اداره حقوقي قوه قضاييه و با توجه به تبصره 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/12/1365 هبأت وزيران معافيت از هزينه دادرسي شامل وقف عام دانسته شده است و به وقف خاص تسري پيدا نمي‌کند .
 اما پس از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي مورد ترديد محاکم قرار گرفت و همان طور که قبلاً بيان شد، معتقدين به عدم معافيت دلايلي را براي دفاع از نظر خود ذکر کرده‌اند، در اينجا به نقد و بررسي دلايل اين افراد مي‌پردازيم .

نقد و بررسي ادله قائلين عدم معافيت

1- وقتي دولت و دادستان که حافظ منافع عمومي جامعه هستند طبق ماده 529 قانون جديد آيين دادرسي مدني و رأي وحدت رويه شماره 652-28/1/80 ديوان عالي کشور مؤظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند معنا ندارد که سازمان اوقاف و موقوفات عام را که غير دولتي هستند از پرداخت هزينه دادرسي معاف بدانيم .
 اشکال :
 به اين دليل اشکال‌هايي وارد است که عبارتند از :
 الف- رأي وحدت رويه شماره 652-28/1/80 مورد انتقاد است. چرا که به نظر برخي از حقوقدانان عدم ذکر معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب 1379 بدين خاطر است که »عدم پيش بيني معافيت دولت به علت بديهي بودن اين امر مي‌باشد، و طبق قانون مزبور نمي‌توان براي دولت ايجاد »هزينه« کرد. به علاوه در حالي که تشکيلاتي مانند بنياد مستضعفان و..... از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند، مکلف دانستن دولت به پرداخت هزينه دادرسي، قانوناً خالي از وجه مي‌باشد، و با توجه به رأي وحدت رويه مزبور، نياز به نص صريح مي‌باشد که بهتر است تدوين و تصويب شود.« 20)
بنابراين با توجه به اشکال فوق الذکر، استفاده از معافيت دولت براي معاف کردن سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي صحيح نيست .
2- دليل ديگري که براي عدم معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب 1379 آورده شده است، عبارت است از اينکه مطابق رأي وحدت رويه‌ي شماره 6-27/2/61 اصل بر پرداخت هزينه دادرسي است. و معافيت از اين پرداخت استثناء است و نيازمند نص است و به همين دليل در مقام شک بايد به اصل مراجعه کرده و حکم به پرداخت هزينه دادرسي صادر شود .
 اشکال :
 در پاسخ به اين دليل بايد گفت که نص تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه بر معافيت دلالت مي‌کند و دليلي بر نسخ آن پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379 وجود ندارد .
3- دليل ديگري که براي عدم معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي ذکر شده است عبارت است از اينکه قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب 1379 قانون مؤخر بوده و قانون مقدم را نسخ مي‌کند به همين دليل عدم ذکر معافيت از هزينه دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکيلات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه را نسخ کرده است .
 اشکال :
 اين دليل نيز مخدوش است. چرا که قانون آيين دادرسي مدني قانون عام مؤخر بوده و قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه قانون خاص مقدم به شمار مي‌آيد و و طبق اصول کلي حقوقي قانون عام مؤخر نمي‌تواند ناسخ خاص مقدم باشد .
4- مطابق ماده 529 ق.آ.د.م.ج. کوچکترين ترديدي در منسوخ شدن تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نيست، زيرا طبق نص اين ماده از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد 18و19و21و23و31 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير، ملغي مي‌گردد. بنابراين تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه که از جمله قوانين مغاير محسوب مي‌شود؛ مطابق ماده 529 ق.ج.آ.د.م. منسوخ شده است .
 اشکال :
 در پاسخ به اين دليل بايد گفت که قانون‌گذاري که قانون آيين دادرسي مدني جديد را تصويب کرده است در فاصله زماني يک ماه پس از تصويب اين قانون راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه استفساريه صادر کرده است. و اين به معني آن است که هنوز اين تبصره را معتبر مي‌شناسد. و رأي بر نسخ اين تبصره امري قبيح است .
5- فلسفه عدم معافيت دولت و دادستان از پرداخت هزينه دادرسي، تساوي کامل بين مردم و حاکميت است، اين عدالت و يکسان‌نگري و برابري اصحاب دعوي، هدف دادرسي است و هدف شرع مقدس اسلام قسط عدل است
اشکال :
 در پاسخ به اين دليل بايد گفت که عدالت به معناي تساوي و برابري نيست بلکه عدالت بدين معناست که هر چيزي سر جاي خود قرار بگيرد و معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام با اين معناي عدالت در تعارض نيست .

  (مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

(منبع:راسخون)

ادامه دارد...

 



 نگاشته شده توسط محمدرضا رشیدی در شنبه 22 خرداد 1389  ساعت 4:13 PM | نظرات 0 | لينک مطلب


  • تعداد صفحات :5
    •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
Powered By Rasekhoon.net