دلايل قائلين به عدم معافيت

با توجه به تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در تايخ 21/1/1379، و مطابق ماده 529 اين قانون اين اشکال توسط برخي حقوقدانان و دادگاه‌ها وارد شد که سازمان اوقاف و موقوفات عام نيز که مطابق قوانين خاص از معافيت از پرداخت هزينه دادرسي برخوردار بودند، به دلايل ذيل مؤظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند :
1- وقتي دولت و دادستان که حافظ منافع عمومي جامعه هستند طبق قانون جديد آيين دادرسي مدني و رأي وحدت رويه شماره 652-28/1/80 ديوان عالي کشور مؤظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند معنا ندارد که ساير سازمان‌هاي را که غير دولتي هستند از پرداخت هزينه دادرسي معاف بدانيم.16 ) 
2- از جهت ديگر چون اصل بر پرداخت هزينه دادرسي است و معافيت از اين پرداخت استثناء است و نيازمند نص است، بنابراين در مقام شک بايد به اصل مراجعه کرده و امر به پرداخت هزينه دادرسي بدهيم. 17 )
3- قانون آيين دادرسي مدني جديد قانون مؤخر است و قانون مقدم را نسخ مي‌کند. به همين دليل عدم ذکر معافيت از هزينه دادرسي درقانون آيين دادرسي جديد، تبصره ماده 9 قانون تشکيلات سازمان اوقاف و امور خيريه که قانون مقدم است، را از اعتبار ساقط مي‌نمايد .
4- مطابق ماده 529 ق. ج.آ.د.م. کوچکترين ترديدي در منسوخ شدن تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نيست، زيرا طبق نص اين ماده از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد 18و19و21و23و31 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير، ملغي مي‌گردد. بنابراين تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه که از جمله قوانين مغاير محسوب مي‌شود؛ مطابق ماده 529 ق.ج.آ.د.م. منسوخ شده است.18 ) .
5- فلسفه عدم معافيت دولت و دادستان از پرداخت هزينه دادرسي، تساوي کامل بين مردم و حاکميت است، اين عدالت و يکسان‌نگري و برابري اصحاب دعوي، هدف دادرسي است و هدف شرع مقدس اسلام قسط عدل است.19)
بنابراين به دلايل فوق الذکر سازمان اوقاف و موقوفات بايد هزينه دادرسي را پرداخت نمايند .
ادله قائلين به معافيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
بعد از اينکه مطالعه اجمالي بر رويه قضايي راجع به معافيت موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي نموديم به نقد و بررسي ادله ارائه شده در مورد عدم معافيت موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي مي پردازيم .

معافيت موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي در حقوق ايران

با توجه به تفسيرهاي متعدد از مقررات راجع به وقف و موقوفات مسلم است که وقف خاص از معافيت پرداخت هزينه دادرسي برخوردار نيست علل اين حکم عبارتند از :
1- يکي از مبناي معافيت موقاف عام و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي عبارت است از اينکه اين نهادها از جمله نهادهاي عام المنفعه غيرانتفاعي هستند و به همين دليل در صورتي‌که از معافيت برخوردار شوند عدم پرداخت حقوق دولتي داراي توجيه عام المنفعه بودن است. ولي موقوفات خاص عام المنفعه نيستند و منتفعان آنها افراد خاصي هستند بنابراين معافيت آنها از پرداخت حقوق دولتي داراي توجيه عقلي و قانوني نيست .
2- مطابق نظريه مشورتي شماره 2483/7-2/4/1378 اداره حقوقي قوه قضاييه و با توجه به تبصره 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/12/1365 هيأت وزيران معافيت از هزينه دادرسي شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد. چنانچه در يک مورد وقف عام وخاص توأم باشند، اگر قابل تفکيک باشند به آن قسمت که وقف عام است هزينه دادرسي تعلق نمي‌گيرد و به آن قسمت که وقف خاص است هزينه دادرسي تعلق خواهد گرفت .

در حقوق اردن

در حقوق اردن وقف خاص، با توجه به مفهوم مخالف ماده 11 قانون اوقاف وامور و مقدسات اسلامي اردن مصوب 16/7 /2001 که راجع به معافيت وزارت اوقاف و موقوفات عام از پرداخت حقوق دولتي است؛ از معافيت پرداخت هزينه دادرسي برخوردار نيست؛ زيرا به نظر مي‌رسد که در حقوق اردن اصل بر پرداخت هزينه دادرسي توسط خواهان دعوا است و معافيت از پرداخت هزينه دادرسي نيازمند نص قانوني است؛ که در مورد موقوفات خاص چنين نصي در قوانين راجع به وقف در اردن ديده نمي‌شود .
ثمره اين بحث عبارت است از اين که موقوفات خاص نبايد از معافيت پرداخت هزينه دادرسي بهره مند شوند .
معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي

  (مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

تناقض بين قانون استفساريه و نظريه مشورتي اداره حقوقي
ازمجموع آنچه در دو گفتار پيشين گذشت مشاهده مي شود که بين قوانين استفساريه مجلس شوراي اسلامي که ذکر شد و نظريه مشورتي شماره5517/7-3/7/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه تناقض ديده مي‌شود .
نکته قابل توجه راجع به اين دو استفساريه، اين است که قانون‌گذار که قانون جديد آيين دادرسي مدني را وضع نموده با پاسخ به استفساريه‌هايي که راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به نحو ضمني عدم نسخ اين تبصره توسط قانون آيين دادرسي مدني جديد را تأييد مي‌نمايد و قابليت استناد بودن اين تبصره را تقويت مي‌‌کند. اما در تاريخ3/7/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه نظريه مشورتي شماره 5517/7-3/7/1382 را اعلام مي‌دارد که به شرح ذيل است :
» معافيت سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف و امور خيريه از پرداخت هزينه دادرسي با توجه به مقررات ماده 529 ق.آ.د.م. 1379 منتفي شده است چنانچه بعد از تاريخ تصويب قانون مذکور قوانيني در مورد معافيت سازمان يا ارگان يا وزارتخانه اي از پرداخت هزينه دادرسي به تصويب رسيده باشد لازم الاجرا است .«
اين نظريه مشورتي قايل بر اين است که با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسخ شده است و قابليت استناد ندارد .
با توجه به آنچه که گذشت يک تناقض آشکار بين دو قانون استفساريه و يک نظريه مشورتي وجود دارد. تکليف راجع به معافيت از پرداخت هزينه دادرسي چيست؟
ادله قائلين به عدم معافيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
چناچه گذشت مطابق تبصره ماده 9 قانون تشکيلات واختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10 / 1363 در کليه موارد مذکور در اين ماده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و موسسات و بنيادهاي خيريه، از پرداخت مخارج و هزينه‌‌‌‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي معاف مي باشند .
علاوه بر تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، ماده 690 ق.ق. آ.د.م 12)معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي را پيش بيني کرده بود. و براساس اين ماده معافيت مذکور در تبصره مارالذکر مورد خدشه واقع نمي‌شد. در واقع از وحدت ملاک اين ماده استفاده مي‌شد و نهادهاي عام المنفعه غير انتفاعي را نيز از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌دانستند .
اما نص ماده 690 ق.ق. آ.د.م. در قانون جديد تکرار نشده و نص مشابهي نيز جايگزين آن نشده است در نتيجه با نسخ صريح قانون قديم، در خصوص معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي اختلاف نظر به وجود آمده است. نهايتاً ديوان عالي کشور، به موجب رأي وحدت رويه‌اي، که قابل انتقاد است، دولت را مکلف به پرداخت هزينه دادرسي اعلام نمود. 13 )
عدم ذکر معافيت دولت و صدور رأي وحدت رويه‌ي شماره 652-28/1/80 موجب اختلاف نظر در دکترين حقوقي شده است نه نحوي که برخي از حقوقدانان اين عدم معافيت را موجب توقيف دادخواست دولت يا دستگاه دولتي به لحاظ عجز از پرداخت هزينه دادرسي دانسته‌اند و نتيجه اين توقيف را انصراف از حفظ و حراست از اموال عمومي و دولتي برمي‌شمارند. 14) برخي ديگر از حقوقدانان عدم معافيت از پرداخت هزينه دادرسي دولت را متضمن محاسن بيشماري مي‌دانند که از جمله آنها مي‌توان به: 1- تساوي دولت و مردم در محاکم 2- جلوگيري از طرح دعاوي واهي از طرف کارگزاران دولت 3- جلو گيري از طرح دعاوي با ميزان خواسته با ارقام نجومي، اشاره نمود.15 _
اختلاف بر سر معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي منجر به اختلاف نظر راجع به معافيت سازمان‌هاي غير دولتي که به موجب قانون خاص معاف هستند، شده است. از جمله اين سازمان‌هاي غير دولتي سازمان اوقاف و موقوفات هستند که در اين فصل به بيان ادله قائلين به عدم معافيت اين نهادها از پرداخت هزينه دادرسي مي‌پرازيم و در فصل بعدي به بيان ادله قائلين به معافيت اين نهادها از پرداخت هزينه دادرسي مي‌پردازيم .

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

نکات :
نکات مهم اين رأي عبارتند از :
الف - معافيت موقوفات عام و سازمان اوقاف و... از پرداخت هزينه دادرسي در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه .
ب- عدم معافيت موقوفات خاص ازپرداخت هزينه دادرسي .
4) در نظريه مشورتي ديگر »معافيت سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف و امور خيريه از پرداخت هزينه دادرسي با توجه به مقررات ماده 529 ق. ج.آ.د.م. 1379 منتفي شده است، چنانچه بعد از تاريخ تصويب قانون مذکور قوانيني در مورد معافيت سازمان يا ارگان يا وزارتخانه‌اي از پرداخت هزينه دادرسي به تصويب رسيده باشد لازم الاجرا است.« 11 )
نکات :
نکته قابل توجه در اين رأي عبارتست از :
تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني نسخ شده است. معافيت از پرداخت هزينه دادرسي نيازمند قانون‌گذاري جديدي است .
5) نتايج حاصل از مجموع نظريات مشورتي :
از مجموع آراء مارالذکر مي‌توان نکات ذيل را استنباط نمود :
1- موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند و بايد طبق تعرفه‌هاي مذکور در ماده 3 وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هزينه‌‌‌‌هاي دادرسي بايد پرداخت شود. لازم به ذکر است که اين عدم معافيت مربوط يه قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد است .
2- معافيت موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي تا قبل از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 .
3- بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسخ شده است .
4- معافيت اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي تابع معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي است .
مقررات وقوانين راجع به معافيت يا عدم معفيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
قوانين و مقررات عام
در معافيت سازمان اوقاف و موقوفات در قوانين عام بحثي به ميان نيآمده است، تنها نکته قابل تأمل در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي است که در ماده 690 ق.ق.آ.د.م. ذکر شده بود که بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 اين معافيت به دليل عدم درج در قانون جديد مورد ترديد واقع شده است .
قوانين و مقررات خاص
در قوانين خاص ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10 / 1363 که به شرح ذيل آمده است :
» سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي که در بندهاي ماده يک اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي يا امناء يا موقوف عليهم، حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد. همچنين مي‌تواند در مواردي که لازم بداند و مصلحت موقوفه ابجاب نمايد، در دعاوي مربوط، وارد دعوي شده و به احکام صادره اعتراض کند .
تبصره: در کليه موارد مذکور در اين ماده سازمان حج واوقاف و امور خيريه، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و موسسات و بنيادهاي خيريه، از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي واجرايي معاف مي باشند .«
استفساريه ها
در مورد تبصره اين ماده پس از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني دو استفساريه از مجلس شوراي اسلامي شده است که در ذيل بيان مي شود :
بدين شرح که درتاريخ 28/2/1379 و در تاريخ 13/6/1379 ازمجلس شوراي اسلامي راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دو استفساريه مي شود که عبارتند از :
الف- در تاريخ28/2/1379 استفساريه‌اي بدين مضمون از مجلس شوراي اسلامي شده است :
»‌ آيا بقعه متبرکه حضرت امام رضا عليه‌السلام به لحاظ اطلاق عبارت »‌بقاع متبرکه« مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين‌تبصره مي‌شود يا منصرف از آن است؟ «
پاسخ :
‌مجلس شوراي اسلامي در پاسخ يه اين استفساريه اين گونه نظر مي‌دهد :
» ماده واحده - بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا عليه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي‌دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شود .«
ب- در تاريخ 13/6/1379 استفساريه‌اي بدين مضمون از مجلس شوراي اسلامي شده است :
»‌ آيا بقاع متبرکه حضرت عبدالعظيم عليه‌السلام و حضرت معصومه عليها‌السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا عليه‌السلام مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شوند؟ «

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

نکات :
نکات مهم اين رأي عبارتند از :
الف - معافيت موقوفات عام و سازمان اوقاف و... از پرداخت هزينه دادرسي در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه .
ب- عدم معافيت موقوفات خاص ازپرداخت هزينه دادرسي .
4) در نظريه مشورتي ديگر »معافيت سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف و امور خيريه از پرداخت هزينه دادرسي با توجه به مقررات ماده 529 ق. ج.آ.د.م. 1379 منتفي شده است، چنانچه بعد از تاريخ تصويب قانون مذکور قوانيني در مورد معافيت سازمان يا ارگان يا وزارتخانه‌اي از پرداخت هزينه دادرسي به تصويب رسيده باشد لازم الاجرا است.« 11 )
نکات :
نکته قابل توجه در اين رأي عبارتست از :
تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني نسخ شده است. معافيت از پرداخت هزينه دادرسي نيازمند قانون‌گذاري جديدي است .
5) نتايج حاصل از مجموع نظريات مشورتي :
از مجموع آراء مارالذکر مي‌توان نکات ذيل را استنباط نمود :
1- موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند و بايد طبق تعرفه‌هاي مذکور در ماده 3 وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هزينه‌‌‌‌هاي دادرسي بايد پرداخت شود. لازم به ذکر است که اين عدم معافيت مربوط يه قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد است .
2- معافيت موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي تا قبل از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 .
3- بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسخ شده است .
4- معافيت اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي تابع معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي است .
مقررات وقوانين راجع به معافيت يا عدم معفيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
قوانين و مقررات عام
در معافيت سازمان اوقاف و موقوفات در قوانين عام بحثي به ميان نيآمده است، تنها نکته قابل تأمل در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي است که در ماده 690 ق.ق.آ.د.م. ذکر شده بود که بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 اين معافيت به دليل عدم درج در قانون جديد مورد ترديد واقع شده است .
قوانين و مقررات خاص
در قوانين خاص ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10 / 1363 که به شرح ذيل آمده است :
» سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي که در بندهاي ماده يک اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي يا امناء يا موقوف عليهم، حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد. همچنين مي‌تواند در مواردي که لازم بداند و مصلحت موقوفه ابجاب نمايد، در دعاوي مربوط، وارد دعوي شده و به احکام صادره اعتراض کند .
تبصره: در کليه موارد مذکور در اين ماده سازمان حج واوقاف و امور خيريه، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و موسسات و بنيادهاي خيريه، از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي واجرايي معاف مي باشند .«
استفساريه ها
در مورد تبصره اين ماده پس از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني دو استفساريه از مجلس شوراي اسلامي شده است که در ذيل بيان مي شود :
بدين شرح که درتاريخ 28/2/1379 و در تاريخ 13/6/1379 ازمجلس شوراي اسلامي راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دو استفساريه مي شود که عبارتند از :
الف- در تاريخ28/2/1379 استفساريه‌اي بدين مضمون از مجلس شوراي اسلامي شده است :
»‌ آيا بقعه متبرکه حضرت امام رضا عليه‌السلام به لحاظ اطلاق عبارت »‌بقاع متبرکه« مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين‌تبصره مي‌شود يا منصرف از آن است؟ «
پاسخ :
‌مجلس شوراي اسلامي در پاسخ يه اين استفساريه اين گونه نظر مي‌دهد :
» ماده واحده - بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا عليه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي‌دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شود .«
ب- در تاريخ 13/6/1379 استفساريه‌اي بدين مضمون از مجلس شوراي اسلامي شده است :
»‌ آيا بقاع متبرکه حضرت عبدالعظيم عليه‌السلام و حضرت معصومه عليها‌السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا عليه‌السلام مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شوند؟ «

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

مقررات راجع به معافيت از پرداخت هزينه دادرسي

پس از روشن شدن مفهوم هزينه دادرسي به بررسي مواردي مي‌پردازيم که خواهان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. آنچه مسلم است؛ آن است که معافيت از هزينه دادرسي بايد به موجب قانون باشد .
با نگاهي اجمالي معافيت از هزينه‌هاي دادرسي را در قوانين مختلف مي‌يابيم که مي‌توان فهرستي از آنها را به شرح ذيل ارائه نمود :
»1- ماده 4 قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري مصوب 9/12/1349
2- ماده 110 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/ 1354
3- ماده 131 قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدي
4- ماده 5 قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني کل کشور مصوب 27/12/1351
5- ماده 5 لايحه قانوني اصلاح قانون تشکيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/4/1358
6- لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي مصوب 13/11/1358
7- ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361
8- قانون معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي عليه وراث و بستگاه شاه معدوم مصوب 15/1/1363
9- تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج واوقاف وامور خيريه مصوب 2/10/1363 و قانون استفساريه تبصره ذيل ماده 9 همان قانون مصوب 28 /2/1379 و 23/6/1379 (-) 5 )
10- تبصره 3 ماده 10 آيين اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حچ و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365
11- ماده 10 قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/8/ 1366
12- ماده 17 قانون اساسنامه بنياد مسکن انقلاب اسلامي مصوب 17/ 9/ 1366
13- ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367 اصلاحي 28/2/1379
14- ماده 19 اساسنامه شرکت عمران شهرهاي جديد مصوب 4/10/1367
15- ماده 25 اساسنامه شرکت‌ها ي اقماري عمران شهرهاي جديد 18/1/1368و اصلاحات بعدي
16- ماده 10 قانون تشکيل شرکت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369
17- ماده 13 قانون اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/10/1382
18- تبصره 1 ماده واحده، قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و کميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/ 3/1372و اصلاحيه 13/2/1379
19- ماده 20 اساسنامه سازمان ملي زمين و مسکن مصوب 1377 اصلاحات بعدي«6 ) 
اين نوع معافيت‌ها را مي‌توان در دو دسته کلي تقسيم بندي کرد که عبارتند از :
1- معافيت دولت
2- معافيت بنيادها 7 )
رويه قضايي و قوانين راجع به معفيت يا عدم معفيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
رويه قضايي راجع به معافيت يا عدم معافيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
قبل از اينکه به نقد و بررسي دلايل قائلين به معافيت يا عدم معافيت شايسته است در مورد معافيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي نگاهي اجمالي به رويه قضايي داشته باشيم .
1) در نظريه مشورتي کميسيون آيين دادرسي مدني اداره حقوقي وزارت دادگستري راجع به هزينه دادرسي دعاوي اداره اوقاف چنين آورده است ».... مطابق ماده 1 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و اداره‌ي اوقاف مصوب ارديبهشت 1311 دعاوي مطروحه بين اداره‌ي اوقاف و اشخاص و بالعکس راجع به وقفيت اموال منقول و غير منقول مشمول ماده 16 قانون (قديم) آيين دادرسي مدني (دعواي راجع به دولت) نيست و در اين قبيل دعاوي نصاب معتبر است و اداره ي اوقاف هم بايد هزينه دادرسي را مانند اشخاص عادي با رعايت ماده 6 قانون اوقاف مصوب 1313 بپردازد« 8 )
نکات :
در اين نظريه مشورتي دو نکته قابل توجه است :
الف- عدم معافيت اداره اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي بدين علت است که اينگونه دعاوي در شمار دعاوي مربوط به دولت قرار نمي‌گيرد .
ب- چون دعواي بر سر اصل وقفيت مال متنازع فيه وجود دارد، عام المنفعه بودن آن مخدوش بوده و مبنايي براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي وجود ندارد .
2) درنظريه مشورتي ديگري اداره حقوقي دادگستري رأيي به اين مضمون صادر کرده است که دعاوي شهرداري و آستان قدس رضوي و سازمان اوقاف در موقوفات خاصه مشمول معافيت پرداخت هزينه دادرسي نمي‌باشند.9 )
نکات :
نکته قابل توجه در اين رأي عبارت است از عدم معافيت موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي و مفهوم مخالف آن عبارت است از معافيت موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي .
3) درنظريه مشورتي ديگري راجع به پرداخت هزينه دادرسي چنين آورده شده است: »دعوي چه به وسيله اداره اوقاف طرح شود و چه به وسيله متولي، از نظر پرداخت هزينه دادرسي فرق نمي‌کند و به موجب ماده 9 و تبصره ذيل آن از قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 کليه مواردي که در بندهاي ماده 1 اين قانون ذکر شده سازمان حج واوقاف وامور خيريه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و بنيادهاي خيريه از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند با توجه به مراتب فوق الذکر و عنايت به تبصره 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/12/1365 هيأت وزيران معافيت هزينه دادرسي شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد. چنانچه در يک مورد وقف عام وخاص توأم باشند اگر قابل تفکيک باشند به آن قسمت که وقف عام است هزينه دادرسي تعلق نمي‌گيرد و به آن قسمت که وقف خاص است هزينه دادرسي تعلق خواهد گرفت« 10)

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)