|
||||||||||
|
||||||||||
شراف و نظارتي كه طراحان نظامهاي اطلاعات بر
سيستمها دارند را، مديريت اطلاعات ميگويند.
اين تلقي نشان ميدهد كه اطلاعات، منبع است و
قابليت اداره شدن دارد. منابع اطلاعاتي بهخصوص در جهانسوم به سهولت قابل دسترسي
نيست. وجود فقر فزاينده اطلاعات در اين كشورها، آنها را در چالشي ديگر به نام
رقابت بر سر اطلاعات، مرعوب برتري كشورهاي توسعهيافته كرده است، زيرا اكثر دولتهاي
جهانسوم، توان اقتصادي و سرمايهگذاري در زمينههاي تجهيز، استفاده، كاربرد و
آموزش اين سيستمها را ندارند.
اين برتري صوري كه مرهون توليد، سازماندهي، بهرهوري
و مديريت اطلاعات است ناشي از اولويت عنصري به نام اطلاعات است كه در ساير كشورها
(بهخصوص كشورهاي جهانسوم) علاقه چنداني نسبت به ايجاد زيرساختهاي آن مشاهده نميشود.
پيشرفتهاي فناوري كه در تعداد انگشت شماري از
كشورهاي توسعه يافته حاصلآمده، كسب، نگهداري و بازيابي مقادير بيشتري از منابع
اطلاعاتي را بهنحوي صحيحتر و با سرعت بيشتر امكانپذير ساخته است.
دانش و اطلاعات مربوط به منابع خاك، هوا، پيشرفتهاي
فني و اوضاع بازار امتيازهاي فراواني را در اختيار كشورهاي برخوردار از اين
اطلاعات قرار داده و اين امر موجب شده تا بخش عظيمي از منابع اطلاعاتي اعم از
طبيعي و صنعتي توسط بخش كوچكي از جهان مديريت شود. بهعنوان مثال 90درصد از مجموع
اطلاعات و دادههايي كه در پايگاههاي اطلاعاتي در سراسر دنيا نگهداري ميشود
متعلق به آمريكا است و حداقل 50درصد از سهم ارتباطات در كشورهاي توسعهيافته به
شركت آي.بي.ام (
IBM
) تعلق دارد. جريان اطلاعات در اين كشورها با وضع قوانين امنيتي
بهشدت كنترل شده و از انتشار آن به ديگر كشورها جلوگيري ميشود.
از اينرو كشورهاي توسعه يافته بنا به دلايل مطرح
شده در بالا، به جوامعي آسيبپذير تبديل شدهاند كه بايد در كوتاهترين زمان ممكن
نسبت به اتخاذ راهبرد پوشش دفاعي اطلاعات اقدام نمايند.
قبل از تعريف اطلاعات بايد بين «دادهها» و
«اطلاعات» مرزي را تعيين نمود.
دادهها، علائمي هستند كه بررفتار، عملكرد و تصميم
انسان تأثير نميگذارند درصورتي كه اطلاعات به آن دسته از علائمي اطلاق ميشود كه
ظهور و بروزشان بر رفتار و عملكرد انسان تأثيرگذار است و داراي ويژگيهايي نظير:
هدفداري، قابليت توضيح، قابليت اطمينان، در دسترس بودن و قابليت خلاصه شدن است.
بديهي است كه اطلاعات هر سازمان را متخصصان از
طريق تحقيق روي محيط و يا از تبديل دادههاي داخلي سازمان به دست ميآورند.
اطلاعات داراي طول عمر مشخص است، و به عبارت واضحتر، زماندار است.
اطلاعات همواره اضافه، تلفيق يا دستكاري ميشود و
در نهايت بعد از استفاده و كاربرد، ذخيره و يا نابود ميشود. اين روند، فرآيند
توليد تا مرحله ذخيره و يا حذف اطلاعات در نظامي به نام «نظام مديريت اطلاعات»
قرار گرفته و در راستاي اجراي وظايف و نيل به اهداف سازمان انجام ميپذيرد.
اداره امور سازمانها به شكل مطلوب، مستلزم بررسي
و پردازش انبوهي از اطلاعات گوناگون است كه گاهي با هم در تضاد و تفاوتاند و با
آهنگي متناسب با شرايط و وضعيت سازمان رشد و تغيير ميكنند و در مواردي تحليل آنها
را مشكل مينمايد و اين امر سرعت حركت مديريت را به سمت اثربخشي تصميم، كند ميكند.
مديران در تمامي سطوح و در تمام ردههاي عملكردي
(برنامهريزي راهبردي ونظارت مياني) بايستي در مورد خطمشيها، تاكتيكها و عمليات
شركت تصميمگيري نموده و با افرادي كه به آنها گزارش ميدهند و همچنين ديگر مديران
( خارج يا داخل سازمان ) ارتباط برقرار كنند.
در تمامي ارتباطات، اطلاعات مبادله ميشود. اين
اطلاعات نيازمند مديريت هدفدار و صحيح است. واضح است كه سازوكارهاي قديمي مديريت
اطلاعات، پاسخگوي شرايط پيچيده حاضر نيستند و نميتوان در مواجهه با مسائل عمده و
حياتي سازمان صرفا به ذهنيات يا گزارشهاي خام تكيه كرد.
دريافت اطلاعات صحيح و پردازش و تحليل آنها توسط
مدير، وي را به درجهاي از شناخت ميرساند كه براساس آن، گزينههاي مؤثر در حل
مسائل را تشخيص داده و مناسبترين آنها را انتخاب ميكند؛ بديهي است سرعت عمل مدير
در تصميمگيري و درستي آن به كموكيف اطلاعات بستگي خواهد داشت.
اگر سازماني بتواند نمودار سازماني (ساختار) خود
را براساس اطلاعات مورد نياز طراحي كند، قابليت افزونتري خواهد يافت، چرا كه اگر
ساختار ارتباطي بر پايه اطلاعات، از پايين به بالا بنا شود، مديريت ارشد از آنچه
در كل سازمانش ميگذرد مطلع ميشود.
از طرف ديگر، دريافت اطلاعات دستهبندي شده باعث
كاهش عدماعتماد و موجب تسهيل در روند تصميمگيري مدير خواهد شد. علم مديريت،
تصميمي را درست ميشناسد كه 90درصد آن را اطلاعات و 10درصد آن را قضاوت شخصي تصميمگيرنده
تشكيل ميدهد.
در واقع اطلاعات عاملي است مفهومي كه ساختاري خاص
دارد و در رفتار عمومي نظام و تعامل آن با محيط خارج و داخل ايجاد تشخيص و
وحدت ميكند و در نتيجه از نظر رفتاري، زمينه نظارت، هدايت و توسعه نظام را براي
مديريت آماده ميسازد. با اين وصف بايد گفت در حقيقت، زمان ترسيم ساختار سازماني
بر پايه اطلاعات، فرارسيده است.
بيان و تعريف اثر بخشي، يكي از مباحثي است كه اكثر
نظريهپردازان مديريت در مورد آن دچار اختلاف نظر هستند. وقتي درباره مديري موفق و
خوب سخن ميگوييم، گاه اثربخشي را با مواردي از قبيل داشتن رفتاري همشأن مديران، خوب
بودن و دوست داشتني بودن اشتباه ميگيريم و بر اين اساس، اثر بخشي را ارزيابي ميكنيم.
در حقيقت اگر چه ميتوان مدير خوب را براساس بعضي
از اين تلقيها، ارزيابي و تشريح كرد، اما در اين بحث منظور ما از اثر بخشي مدير
يا مديريت مؤثر اين است كه گروهي كه مدير هدايت ميكند و سرپرستي آنان را بهعهده
دارد، تا چه اندازه، وظايف خود را به نحو مناسب انجام ميدهند.
ناگفته پيداست كه عملكرد گروه فقط به مدير بستگي
ندارد، بلكه عوامل گوناگوني از جمله هوش، مهارت، سطح انگيزه، آموزش و ابزار، در آن
دخيلاند. هدف ارزيابي اثر بخشي مديريت، دسترسي به ميزان بهرهوري، خلاقيت و
كارايي گروه است.
دستيابي به متغيرهاي محيطي مانند عوامل سياسي،
اجتماعي، اقتصادي، فناوري نيازمند بهكارگيري نظامي است كه اطلاعات را بر حسب
نياز، استخراج، پردازش و طبقه بندي كند و در اختيار مديران قرار دهد.
استقرار نظام برنامهريزي متكي بر اطلاعات مرتبط
با مجموعه، امكان سنجش و مقايسه كــارآيي سازمان را با واحد تحت مديريت ميسر ميسازد
و اهرمي نظارتي براي مدير فراهم ميآورد درغير اين صورت مديريت، دچار پديدهاي به
نام انفجار اطلاعات خواهد شد كه اين پديده در عمل انرژي رواني مدير را فرسايش ميدهد
و او را دچار مشكل ميسازد.
به كارگيري اطلاعات و بهرهبرداري از آن
براي هدايت و نظارت زيرمجموعه و اتخاذ تصميمها، اين امكان را براي مديران استفادهكننده
ايجاد ميكند كه بهرغم حجم، گستردگي، پيچيدگي و پراكندگي امور، بهطور منظم تصوير
روشن و واضحي را از موقعيت و وضعيت كلي سازمان و روند فعاليتهاي آن پيشچشم داشته
باشند و با اطلاع از آنها، تصميمات صحيح در جهت رفع مشكلات گرفته و از بهوجود
آمدن اشكالات پيشگيري كنند. اين امر ميتواند اثــر بخشي و كارايي مدير را تحتتأثير
مستقيم قرار دهد.
اطلاعات بهنگام و مفيد، نتيجه و حاصل نظام
اطلاعاتي منسجم است؛ اين نظام با ايجاد رابطه و پيوند بين اجزاي پراكنده و ناهمگون
سازمان، نظارت دروني ايجاد ميكند و با پيش بينيهاي لازم، آينده را روشنتر ترسيم
مينمايد. چنين نظامي داراي ويژگيهاي زير است:
بهنظر ميرسد مديران براي استفاده مؤثر از
اطلاعات با مسائلي روبهرو هستند كه مهمترين آنها عبارتند از:
1.
حجم عمليات مؤسسهها و
تفاوت ماهيت آنها كه موجب تفاوت ماهيت اطلاعات دريافتي ميشود.
2.
كندي جريان تبادل اطلاعات
بهدليل وجود موانع ارتباطي
3.
تلقي و نگرش مديران نسبت
به نحوه اداره امور بر اساس اطلاعات دريافتي
4.
فقدان ارتباط بين نظامهاي
اطلاعاتي با متخصصان
5.
هماهنگ نبودن ساختار
سازماني و ردههاي مديريتي در مؤسسات.
بنابراين هر سازماني بسته به جايگاه و موقعيت خود
با يكي از اين مسائل مواجه خواهد بود كه تابع شرايط خاص آن سازمان است. استقرار
نظام اطلاعاتي جامع كه براساس آن اطلاعات كليدي بهصورت منظم به مديريت انعكاس
يابد، ضروري است. همچنين استفاده از الگوهاي مناسب ساختاري كه موجب تسهيل روابط و
اداره عمليات سازمان ميشود، ميتواند با ايجاد سطوح مناسب تشكيلاتي مديران را در
دسترسي به اهداف سازماني و افزايش كارايي و بهرهوري ياري رساند.
فراموش نكنيم كه موتور محركه كسب و كار در يك
جامعه، كارآفرينان هستند و رمز موفقيت آنان يافتن راهكارهاي خلاقانهاي است كه با
استفاده از روشها و تكنولوژيهاي جديد مانند مديريتاطلاعات، اهداف مورد انتظار
را برآورده ميسازند و در اين راستا مديران كارآفرين و خلاق با بهرهگيري از
مديريت اطلاعات ميتوانند «تهديدات» و تنگناهاي محيطي سازمان را به «فرصت» تبديل
كرده و با جوامع كسب و كار ارتباط وسيعتري برقرار كنند.
(مربوط به محور همت مضاعف و کار مضاعف در کارافرینی و سرمایه گذاری) منبع:www.jobportal.ir نویسنده:شهـرام شيـركوند
توسعه انرژيهاي تجديدپذير مقوله اي است كه در
اين سال، همتي بيشتر از آنچه تا كنون در كشور به آن اختصاص داده شده است مي طلبد.
همتي كه پرداختن به آن با توجه به پتانسيل هاي بالاي اين انرژي در كشور و نياز
كنوني جامعه نيازمند فراهم ساختن بسترهاي كارآفريني در اين حوزه است.
امروزه كليه كشورها با توجه به بحرانهاي كنوني
انرژي، به سمت انرژيهاي تجديدپذير روي آورده اند و با استفاده مطلوب از منابع
تجديدپذير خود و سرمايه گذاري در اين حوزه، توانسته اند ضمن جايگزيني منابع كنوني
انرژي خود، فرصتهاي اشتغال فراواني را فراهم آورند.
نمونه بارز اين كشورها، كشور آلمان است كه با
سرمايه گذاري در اين حوزه توانسته است تنها در سال 2008 بيش از دويست و هشتاد هزار
شغل در اين بخش ايجاد كند كه افزايش 12 درصدي را نسبت به سال قبل نشان مي دهد.
اين كشور با سياستگذاريهاي مطلوب و استفاده
بهينه از منابع خود توانسته است بازده مالي 8/28 بيليون يورو در سال 2008 از
انرژيهاي تجديدپذير بدست آورد كه افزايش 188 درصدي نسبت به سال پيش داشته است. اين
ارقام خيره كننده در كشوري كه منابع تجديدپذيري به مراتب كمتر از ايران دارد تنها
نتيجه برنامه ريزي مطلوب و هدفمند آنها در اين حوزه است.
اما در كشور ما وجود پتانسيلهاي بسيار مطلوب
انرژيهاي تجديدپذير زمينه مناسبي جهت كارآفريني و توسعه فعاليت ها در اين بخش در
راستاي رفع نيازهاي كنوني جامعه فراهم نموده است كه متاسفانه در سايه بهره گيري
نامطلوب ا ز آنها، به حاشيه رانده شده و نقش اين منابع در كارآفريني در كشور
تقريبا ناديده گرفته شده است.
بعنوان مثال در حاليكه آمارها نشان مي دهد كه
نيروگاههاي تجديدپذير نسبت به نيروگاهها ي سنتي فرصتهاي اشتغال بيشتري ايجاد مي
كنند، بررسي عملكرد تنها سازمان متولي انرژيهاي تجديدپذير (سانا: سازمان انرژيهاي
نو ايران ) در طول برنامه چهارم توسعه كشور نشان مي دهد كه تنها 38 درصد از برنامه
ها در بخش ساخت، توليد و احداث نيروگاههاي تجديدپذير(با احتساب برق آبي) محقق شده
است.
مسلما جبران اين خلاء در برنامه پنجم توسعه،
با توجه به شرايط جديد كشور و بحث هدفمند كردن يارانه هاي انرژي، تنها در سايه
ريشه يابي مشكلات، انجام اصلاحات و توسعه كارآفريني در اين مسير ميسر خواهد شد.
در يك نگاه كلي، مي توان عواملي چون عملكرد
نامطلوب تنها سازمان متولي در بخش سياست گذاري و امور اجرايي انرژيهاي تجديدپذير،
تخصيص نامتناسب بودجه به امر آموزش و تحقيقات و عدم حمايت از تشكيل و توسعه
شركتهاي فناور را از جمله اساسي ترين موانع در توسعه كارآفريني در اين بخش به حساب
آورد.
بايد توجه داشت كه سياست گذاري مناسب دولتي،
بعنوان اصلي ترين عامل، تاثير بسياري در توسعه بازار و صنعت دارد و صنايع را به
سمت تسريع توسعه كسب و كارهاي رقابتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش انرژيهاي
تجديدپذير حركت مي دهد.
در اكثر كشورهاي پيشرو، سياستهاي حمايتي و
تشويقي پويا ، محرك اصلي ايجاد كسب و كارهاي جديد و فعاليت بخش خصوصي در زمينه
انرژيهاي تجديدپذير است.
در كشور ما نيز هر چند ديرهنگام سياستهايي در
خصوص خريد تضميني برق از توليدكنندگان از منابع تجديدپذير وضع شده است با اين وجود
تمركز مكانيسم هاي اجرايي آن تنها در يك بخش (انرژي باد)، نبود سياستهاي انتقال
تكنولوژي به بازار، نبود سياستهاي تقويت فعاليتهاي نوآورانه و از همه مهمتر موثر
نبودن سياستها در جذب سرمايه ها، لزوم بازنگري آنها را به منظور توسعه كارآفريني
در اين بخش ضروري مي سازد.
منابع انساني و موسسات تحقيقاتي عوامل اصلي
ديگري در يك سيستم كارآفرينانه هستند كه متاسفانه در بخش انرژيهاي تجديدپذير در
كشور كمتر بدانها توجه شده است.
هر چند مديران بخش انرژيهاي تجديدپذير كمبود
مشاوران و پيمانكاران تخصصي در اين حوزه را از جمله علل عدم تحقق اهداف برنامه
چهارم بيان نموده اند، با اين حال با فرض تاييد اين مطلب در برخي بخشها (كه خود
جاي بحث دارد) بايد توجه داشت كه بهره گيري مناسب از منابع محدود (چه مالي و چه
انساني) در راستاي تحقق اهداف تعيين شده جنبه اصلي يك مديريت هدفمند استراتژيك است
كه وظيفه هدايت مناسب منابع در راستاي نيازهاي كشور را بر عهده دارد.
در حقيقت در كشور ما راهبري نامطلوب سرمايه
گذاريهاي اختصاص يافته جهت تربيت منابع انساني و حمايت از موسسات تحقيقاتي در حوزه
انرژيهاي تجديدپذير، بعنوان عوامل اصلي توسعه كارآفريني، در اكثر موارد مانع به
ثمر رسيدن شايسته فعاليتهاي انجام گرفته شده است و بعضا در بسياري موارد بدليل
كمبود اعتبارات طرحي كه راه اندازي آن در طول برنامه چهارم بايستي انجام مي پذيرفت
و مي توانست موجبات اشتغال زايي افراد بسياري را فراهم آورد، ادامه آن به برنامه
پنجم و تامين اعتبارات مجدد موكول شده است (نمونه: نيروگاه حرارتي شيراز).
اولويت گذاري نامناسب جهت تخصيص بودجه هاي
اجرايي و كاربردي كه سود آن مستقيما متوجه صنعت و كارآفريني شود مهمترين مشكل قابل
تامل در اين بخش است.
از سوي ديگر عدم تناسب اعتبارات دولتي تخصيص
يافته متناسب با توسعه صنعت در كشور و توجه اندك به سرمايه گذاريهاي بازارمحور،
بعنوان موتور محركه كارآفريني و ايجاد كسب و كارهاي جديد در اين حوزه، رشد
فعاليتهاي كارآفرينانه در اين حوزه را با اختلال مواجه كرده است.
بعبارت ديگر ضعف در عدم راهبري مطلوب سرمايه
گذاريهاي انجام شده در بخش انرژيهاي نو در كشور، تا به حال موجب ايجاد تقاضا براي
توسعه فعاليتهاي رقابتي در حوزه كسب و كار نشده است و خلاء حضور و مشاركت شركتهاي
فناور فعال در اين حوزه نيز به اين امر دامن مي زند.
بعد ديگر مديريت نامناسب منابع انساني در حوزه
انرژيهاي تجديدپذير در كشور به عدم استفاده از تخصص كارشناسان و بويژه فعالان صنعت
در تدوين سياستها، سرمايه گذاريها و فعاليتهاي اجرايي مرتبط است.
نبود مدلهاي همكاري ويژه بين موسسات تحقيقاتي
خصوصي و صنايع فعال با تنها سازمان دولتي متولي سياستگذاري و اجرايي، عامل مهمي
است كه بدليل درگير بودن بخش خصوصي با مشكلات اين حوزه در عمل، مسبب بروز بسياري
از مشكلات موجود مي باشد.
تشريح دقيق تر عوامل و ارايه مدلهاي مناسب
برنامه ريزي در ابعاد مطرح شده فوق نيازمند انجام طرحهاي مطالعاتي گسترده است كه
با همفكري صاحب نظران و كارشناسان بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي امكان پذير است.
با اين حال آنچه مسلم است ضرورت تلاش مضاعفي
است كه سازمانها و فعالان صنايع انرژيهاي تجديدپذير بايستي انجام دهند تا كاستي
هاي موجود به نحو مطلوب برطرف شود.
در اين بين انعطاف پذيري و اعتقاد مسئولان و
متوليان امر به بازنگري و تغيير ساختار كنوني با همفكري دلسوزان و متخصصان فعال
نيازمند همتي عالي است كه اميد است در سالي كه بدين نام نامگذاري شده است بيش از
گذشته مورد توجه قرار گيرد تا با برنامه ريزيهاي دقيق در برنامه پنجم شاهد تحقق
حداكثر اهداف تعيين شده باشم.
(مربوط به محور همت مضاعف و کار مضاعف در کارافرینی و سرمایه گذاری) منبع:http://www.jobportal.ir دكتر داود فدايي
نتیجه گیری و ارئه چند پیشنهاد
آنچه بر اصلاح الگوی مصرف و دستیابی به
فرهنگ بهینهی مصرف در كشور دارای اهمیت میباشد این است كه اصلاح الگوی مصرف نیازمند
تبیین استراتژی و تعیین خطمشی است كه طی آن، این اصل به یك شعار تغییر ماهیت
ندهد. در واقع لازمهی دستیابی به این مهم در كشور، خیزش و حركتی عمیق از سوی
مسؤولان و همهی آحاد جامعه میباشد. لذا میبایست همگی این اصل را یك ضرورت
دانسته و فعالیتهای خود را در راستای رسیدن به این اصل مهم برنامهریزی نمایند و
برای دستیابی به این امر فرهنگساز اقدام نمایند.
آنچه كه رهبر فرزانهی انقلاب بر آن تأكید میورزند،
این است كه "همهی ما بهخصوص مسؤولان قوای سهگانه، شخصیتهای اجتماعی و
آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی اصلاح
الگوی مصرف در همهی زمینهها، برنامهریزی و حركت كنیم تا با استفادهی صحیح و
مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجستهای از تبدیل احوال ملت به نیكوترین حالها،
ظهور و بروز یابد."
بنابراین تأكید رهبر معظم انقلاب بر اصلاح
الگوی مصرف نشانگر این موضوع بهعنوان بستری مناسب برای شكوفایی و دستیابی به
اقتدار ملی است. لذا پرهیز از شعارزدگی و حفظ صیانت اصل موضوع بهعنوان مهمترین
عامل در مسیر اصلاح الگوهای مصرفی و همچنین تبیین و تحقق آن، وظیفهی اصلی همهی
مردم و مسؤولین بهشمار میرود.
برای تحقق اصلاح الگوی مصرف و شناخت بستر و
راه و روشهای آن، نیازمند شناسایی عوامل و زمینههای وضع موجود هستیم كه به برخی
از آنها اشاره شد. در پایان این مقاله و به منظور ارائهی رهیافتهای مفید برای
دستیابی به مدل ایدهآل برای نیل به جامعهای كه در آن الگوهای مصرف به شكل
عالمانه و صحیح، اصلاح شده است، چند راهكار پیشنهاد میگردد. بررسی این راه كارها
و هرگونه پیشنهاد اصلاحی دربارهی آنها نیز نیازمند تلاش صاحبان خرد و اندیشمندان
جامعه است.
1. فرهنگسازی؛ فرهنگسازی پایدار، بستر اصلی
نهضت اصلاح الگوی مصرف میباشد. یكی دیگر از ابعاد فرهنگسازی كه به نوعی مهمترین
بخش آن است و میبایست بهعنوان پیشنیاز هر كاری همچون اصلاح مصرف انجام شود،
توجه به مسألهی تغییر نگرشهاست.
2. تغییر نظام مصرف؛ نظام مصرف هر جامعه باید
متناسب با فرهنگ بومی و محلی باشد و همانند گرانیگاه تعادل میان منابع تولید و
نیازهای جامعه را ایفای نقش بكند.
3. ایجاد ساختارهای جدید و مبتنی بر نظام
الگوی مصرف با هدف صرفهجویی؛ تغییر و اصلاح الگوی مصرف بدون تحول در مراحل تولید
و بسترهای اقتصاد كلان، اصولاً امكانپذیر نخواهد بود. بسیاری از كارخانهها و
صنایع تولیدی ما یا دچار فرسودگی و فقر فنآوری شده یا محصولات و كیفیت آنها
متناسب با نیاز جامعه و دانشآمروزی در حوزهی صنعت نیست. لذا باید ضمن توجه به
مقولهی استاندارد (نظام ایزو) در فرآیند تولید، میتوان از فنآوریهای جایگزین و
نسل جدید خطوط تولید استفاده كرد.
4. جهتگیری صحیح نظام اجرایی و سیاستگذاری؛
رسیدن به نظام الگوی مصرف كارآمد، بدون قوانین و نظام حقوقی شفاف و نشاطآفرین
ممكن نیست. دستورالعملها و مقررات باید در دو حوزهی سیاستگذاری كلان و نیز
قوانین و مقررات عینی برای تهیهی نظام الگوی مصرف كشور تدوین و تصویب گردد.
5. نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف؛ خانواده
مدرسه اصلی آموزشی و پرورشی رفتار مصرفی است به لحاظ تجربی و با آزمونهای علمی
اثر خانواده بر رفتار مصرفی اشخاص كاملاً محرز شده است.
6. نقش جوان مسلمان در اصلاح الگوی مصرف؛
بدون تردید، جوانان از مهمترین سرمایههای بشری در هر جامعهای هستند و آثار مادی
و معنوی فراوانی برجای گذاشتهاند. امروز برخی تلاش میكنند تا ذهن جوانان را به
امور واهی و پوچ مشغول سازند تا به فكر سازندگی و آبادانی كشور خود نباشند. در
همین راستاست كه قشر عظیمی از كشور یعنی جوانان میتوانند با بكارگیری راهبردهای
ارائهشده در بالا كشور را در دستیابی و عمل به این نظام یاری كنند.
7. نقش رسانه ملی در ترویج نگاه عیبجویانه
به اسراف؛ صدا و سیما بهعنوان دانشگاه عمومی میتواند با تهیهی برنامههای جذاب
و قابل استفاده، اقشار مختلف مردم را كماكان به صرفهجویی ترغیب و با دیدی تازه از
زوایای مختلف مسایلی كه هنوز مطرح نشده را تشریح نماید. مثلاً بهتدریج برنامههایی
را تهیه و پخش نماید كه فقط شامل صرفهجویی در آب، برق، گاز و بنزین نباشد، بلكه
اموری مانند توجه جدی به بیكاری و نیازمندان جامعه، گسترش امكانات رفاهی
عمومی و نحوهی سرمایهگذاری عمومی جامعه در آنها لحاظ گردد.
نويسنده: مهدی قمصریان پایگاه اطلاعرسانی حضرت آیتالله خامنهای khamenei.ir
پایگاه اطلاعرسانی دولت
مقالات پایگاه اطلاعرسانی نمایه با موضوع
اصلاح الگوی مصرف
مقالات پایگاه اطلاعرسانی مركز تحقیقات صدا
و سیما
پایگاه اطلاعرسانی اصلاح الگوی مصرف؛
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی قم
(مربوط به محور
همت مضاعف و کار مضاعف در استفاده ی بهینه از منابع و امکانات موجود)
(منبع:http://rcirib.ir)
ب) پدیده تخریب و رفتارهای ناهنجار؛ از نمونههای بارز اسراف و زیادهروی است.
جالب این است كه در بیشتر موارد، انجام این كارها و تخریب كردن، یك ارزش مثبت تلقی
میشود و اسم آن را "زرنگی" میگذارند. حتی در برخی موارد چنانچه افرادی
در این گروهها چنین كارهایی را انجام ندهند، مورد تمسخر سایرین واقع میشوند. این
موارد نمونههایی از تخریب در سطح خرد است. در سطح كلان موارد متعددی از تخریب
شخصیت افراد و تخریب سرمایههای ملی و بیتالمال بهچشم میخورد.
ج) فرهنگ خودبرتربینی یا فردگرایی بهجای تعامل و تعاون؛ در بسیاری از موارد،
افراد جامعهی ما سعی میكنند در تمام كارها و برآوردن نیازها متكی به خود باشند.
داشتن چنین روحیهای باعث شده است تا حجم بالایی از منابع و امكانات جامعه كه میتوانست
در امر توسعه، تولید و سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد، بهصورت راكد در
كمدها و انباریهای خانهها بماند و خاك بخورد. در اینجا برای روشن شدن مطلب
مثالی ذكر میكنیم. در یكی از مناطق كشور ما مادران اعتقاد دارند كه باید تمام
وسایل خانگی كه مورد نیاز است و در مناسبتهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد،
تهیه و در خانه موجود باشد تا در صورت نیاز با خیال آسوده مراسم برگزار شود.
به همین علت در فرصتهای گوناگون، چنانچه پساندازی در خانواده وجود داشته
باشد، برای خریدن چنین وسایلی هزینه میشود. بهعنوان مثال مادری كه صاحب پسری پنج
ساله است با این نظر كه موقع پایان خدمت سربازی این پسر یك مهمانی خواهند داد و
مثلاً صدنفر را دعوت خواهند كرد. از حالا به فكر تهیه و خرید انواع لوازم خانگی
است. درحالیكه این مهمانی 15یا 16سال دیگر برگزار خواهد شد این لوازم تهیه میشوند
و در كمدها و انباریها نگهداری میشوند.
پیآمدهای روند مصرفگرایی در كشور
امروزه عوامل متعددی مانند رسانههای جمعی و تبلیغات فراگیر و تودهای سبب شده
است، نیازهای كاذب در جامعه نمودار شود و افزایش یابد. در چنین شرایطى استفاده از
مدهای لباس، اجناس لوكس و حتی افكار و عقاید مختلف به نحو فزایندهای بروز میكنند.
یكی از صاحبنظران میگوید كه امروزه فرهنگ تودهاى، عوامگونه، مصرفگرا،
غیرخلّاق و منفعل است. باید توجه كرد كه ادامهی این روند، عواقب خطرناكی را درپی
خواهد داشت كه وابستگی فرهنگى، اقتصادی و بحران هویت از جملهی این پیآمدهای شوم
است.
الف) وابستگی اقتصادى؛ پس از انقلاب صنعتی و نیاز روزافزون صنایع غرب به مواد
اولیه، آنان بدون در نظر گرفتن حقوق دیگر انسانها، تسلط بر سرزمینهای دیگر را در
برنامهی خویش قرار دادند و با استفاده از طرحهای كارشناسی دقیق، كنترل منابع
جهان سوم را در دست گرفتند. بدین ترتیب، سیل مواد اولیه از شرق به غرب سرازیر شد و
در نتیجه، غرب به پیشرفتی بینظیر دست یافت و جهان سوم در درّهی فقر فرو رفت.
سردمداران غرب، فرهنگ مولّد و پویای جوامع را به فرهنگی نامتحرك و مصرفی تبدیل
كردهاند. آنان میكوشند با تبلیغات فرهنگى، مصنوعات خود را جایگزین كالاهای محلی
كنند و اینگونه القاء میكنند كه كالاهای خارجی به علت مرغوبیت و بادوام بودن،
برای دیگر جوامع مقرون بهصرفه است.
ب) وابستگی فرهنگى؛ سرمایهداران غرب پس از سالها به این نتیجه رسیدهاند كه
مهمترین مانع توسعهطلبی آنها در دیگر كشورها، قدرت فرهنگی این ملتهاست و تا
زمانیكه باورهای مذهبی جامعهای پایدار باشد، چپاول آن كشورها مشكل خواهد بود.
بنابراین تلاش كردند سلطهی فرهنگی خود را پی بگیرند. اگر سلطهی فرهنگی گریبانگیر
جوانان كشور شود، احساس حقارت و پوچی و ناتوانی در روح آنان ایجاد میشود و آنها
به این باور دروغین میرسند كه قدرت هیچ كار مهمی را ندارند یا تنها با استفاده از
كالاها و مدهای غربی میتوانند به تشخّص و موفقیت برسند.
ج) بحران هویت؛ گراهام ای فولر، معاون پیشین شورای اطلاعاتی امنیت ملی در
سازمان سیا میگوید: "اسلام و نهضتهای اسلامی در زمان ما، منبع كلیدی كسب
هویت را برای اقوامی فراهم میآورند كه قصد دارند همبستگی اجتماعی خود را در
مقابله با تهاجم فرهنگی غرب تقویت كنند." براساس این برداشت، چندی پیش
مؤسسهی امور امنیت ملی یهودیان در واشنگتن، در كنفرانسی به صراحت اعلام كرد:
"باید هویت دینی مسلمانان را از آنان بگیریم." فقر شخصیتى، مهمترین
آسیب اجتماعی امروز بخشی از جامعهی ایران است كه مظاهر آن در جامعه دیده میشود.
الگوهای رسمی تبلیغشده در سالهای گذشته، با نیازهای جوانان و ویژگیهای جامعهی
مطلوب تضاد اساسی دارد.
(مربوط
به محور همت مضاعف و کار مضاعف در استفاده ی بهینه از منابع و امکانات موجود)
(ادامه دارد...)
|
|||||||||||||||||||||||