سوم: از شرايط موقوف اين است که بايد مملوک باشد مرحوم صاحب عروه مي فرمايد: «الشرط الثاني أن يکون مملوکا، فلا يصح وقف ما لا يملکه المسلم کالخنزير سواء وقفه علي مسلم أو کافر. نعم يصح للکافر وقفه علي الکافر وکذا لا يصح وقف کلب الهراش وکذا لا يصح وقف الحر وان کان برضاه وکان مالکا لمنافعه ابدا وکذا لا يصح وقف مال الغير ومع اجازته فيه قولان» (الطباطبايي اليزدي، ج 2، ص 205 و 206 )
مقصود از اين شرط خروج اموري است که يا در ملک مسلمان وارد نمي شود و يا اجازه تصرف در آن را ندارد. در واقع امري که شخص واقف نمي تواند در آن تصرف کند متعلق وقف قرار نمي گيرد. در حالي که در شخص حقوقي اجازه چنين تصرفي در ابتداي وقف وجود دارد، بنابر اين مي توان آن را وقف کرد . 
تنها مسأله اي که مي ماند اينکه در شرط مذکور آمده است که شخص «حرّ» و آزاد که مملوک نيست را نمي توان وقف کرد. شايد کسي بگويد که شخص حقوقي هم از نظر قانون وجود حرّ و آزاد است و بنابراين وقف آن صحيح نيست. در جواب مي توان گفت قياس اين دو مع الفارق است. گرچه برخي از آثار شخص حقوقي و حقيقي مشابه است ولي به علت برخي مشابهت ها نمي توان تمامي احکام يکي را به ديگري منتقل کرد کما اينکه اموال شخص حرّ پس از فوت به وارث مي رسد ولي شخص حقوقي وارث ندارد و فوت او با انحلال است. شخص حرّ مکلف به برخي واجبات مالي مثل خمس و زکات است؛ ولي طبق نظر فقهاء بر شخص حقوقي خمس و زکات واجب نيست. علاه بر اينکه در عدم صحت وقف حرّ دليل خاصي وارد نشده است اگر فرد حر خود را وقف براي کار خير نمايد به گونه اي که منافع او براي هدف خاصي قرار گيرد اين وقف با قواعد کلي سازگار است. کما اينکه در مورد حضرت مريم وارد شده که مادر او نذر کرد که او براي خدا آزاد باشد و او در مدت کودکي تا بلوغ بايد در مسجد به خدمت و عبادت مشغول باشد. همانطور که اگر کسي منافع مدت عمر خود را با عقد اجاره به ديگري منتقل کند، به گونه اي که مستلزم ابهام و غرر نباشد عقد اجاره صحيح است . 
اگر گفته شود که در وقف عام يا جهات، ملکيت مال به خداوند مي رسد وقف حرّ مشکلي ايجاد نمي کند. و اگر گفته شود در وقف عام و جهت کسي مالک نيست و وقف فک ملک است و عين براي جريان منفعت به موقوف عليهم از انتقال متوقف مي شود وقف حر از اين جهت مشکلي نخواهد داشت. البته اگر به ملکيت موقوف عليهم قائل باشيم وقف حر براي عناوين خاص منجر به برده شدن حرّ مي شود و اين باطل است. در هر صورت اگر اين تقريب ها پذيرفته نشود قياس شخص حقوقي به فرد زنده در همه جهات صحيح نيست. شخص حقوقي وجود اعتباري دارد و بر حسب اعتبار شکل مي گيرد و وقف آن متنافي و متناقض با امور ثابت حقوقي و فقهي نيست .
نکته آخر: آنچه از مجموع مباحث فقهي در بحث وقف بدست مي آيد اين است که شريعت مقدسه به وقف ترغيب و تشويق بسيار نموده و ضوابط بسيار کلي براي آن در نظر گرفته است. و اراده افراد را در شکل گيري و کيفيت وقف دخيل دانسته و با جمله «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها»(الحر العاملي 1412، ج19، ص175) بيان داشته که اراده و قصد واقف در اين امر دخالت تام دارد. از سويي آنچه که بايد وقف شود بايد داراي ثمرات و منافعي باشد تا وقف آن ثمره و ارزش داشته باشد و گرنه لغو است. در زندگي اجتماعي هم مصاديق جديدي براي اشياء منفعت دار اعم از اشياء مادي يا اعتباري به وجود مي آيد. چون در روايات و ادله نشاني از تأسيسي بودن وقف وجود ندارد تا در شمول ادله نسبت به مورد جديد شک کنيم بلکه شريعت مقدسه اوقاف مردم را تصحيح و تأييد کرده است. البته در هدف گذاري بيان داشته که بايد اهداف، طيب و حلال باشد. اگر از نظر عرف وقف اين امور صحيح باشد با پذيرش عرفي چنين وقفي امضاء شارع را مي توان احراز کرد .
با جواز وقف شخص حقوقي، فرد يا افرادي مي توانند با انجام مقدمات قانوني شخص حقوقي را به صورت موقوفه ايجاد و انشاء کنند .
در اين صورت اموال و دارايي ها تماما در ملک شخص حقوقي است و مدير عامل شرکت مي تواند براساس شرايط اقتصادي و مصلحت شرکت فعاليت کند و نگراني از تغيير و تبديل سبد دارايي شرکت نخواهد داشت .
مسأله حائر اهميت رابطه سهام شرکتهاي سهامي عام و خاص با شخص حقوقي است. از نظر حقوقي و فقهي بايد اين رابطه دقيقا مشخص شود. آيا دارنده سهام به نسبت سهام از شرکت طلبکار است و سهام به منزله برگه اعتباري دال بر طلب شخص از شرکت است. آيا سهام نشانگر سهمي از دارايي شرکت است. آيا سهام بنفسه ارزش مالي دارد يا آيا دارنده سهام به نسبت سهام دارنده شرکت است و يا سهام سند معتبر مالي است که ميزان مشارکت صاحب سهام و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت است؟ وقف سهام در صورتي صحيح است که آن دارايي مورد تغيير و تبديل قرار نگيرد. اگر سهام نشانگر سهم مشاع از شرکت باشد همچون مال مشترک که در اين مورد مال مشترک خود شرکت است. چون شرکت وجود خارجي هر چند اعتباري دارد وقف سهم صحيح است و تا حدي به وقف شخص حقوقي برگشت پيدا مي کند. در هر صورت سهام نبايد طلب نقدي از شرکت باشد تا وقف آن به وقف نقد يا دين بر گردد . 

نتيجه گيري

1 ـ شخص حقوقي شرط عين بودن را دارا مي باشد چرا که عين در مقابل منفعت، دين و کلي مطرح است نه در مقابل امر اعتباري .
2 ـ شخص حقوقي گرچه خود مالک است نه مملوک ولي آنچه مهم در وقف است اينکه عين داراي منافع در طول زمان باشد و مملوک بودن به اين علت شرط شده که اموال ديگران و يا اموري که شرعا نبايد در بازار از آن استفاده کرد وقف شود .
3 ـ تعريف وقف شامل وقف شخص حقوقي مي شود .
4 ـ در وقف شرايطي که ذکر شده نشان نمي دهد که وقف امر تأسيسي است. فقط قيودي که در ديگر امور شرعي مطرح شده مثل داشتن هدف حلال و مطلوب شرعي در وقف نيز آمده است. از اين رو وقف شخص حقوقي اگر عرف آن را بپذيرد و با اصول کلي شريعت مخالف نباشد مورد امضاء شرع قرار مي گيرد .
5 ـ در وقف سهم بايد ارتباط آن را با شخص حقوقي معنا کرد. آيا دلالت بر بدهي شرکت دارد يا بر سهيم شدن در دارايي شرکت يا داشتن جزيي از شرکت. با معلوم شدن آن در مورد صحت وقف آن مي توان بحث کرد .

تعريف و شرايط وقف

در کتاب وقف شرائط مربوط به وقف، موقوف، موقوف عليهم و واقف ذکر شده است. (رک به: النجفي، ج28، ص14 ـ 88، البحراني، 1405، ج22، ص134 ـ 190). در اين قسمت متذکر آنچه براي بحث شخص حقوقي لازم است خواهيم شد و از طرح ديگر مباحث و مواردي که مقبول همه است خودداري مي کنيم. فرض مي کنيم مخاطب مقاله با مباحث کتاب وقف آشنايي کامل دارد . 
1 ـ در کتابهاي فقهي به تبع احاديث وقف را حبس الاصل و تسبيل الثمره او المنفعه معنا کرده اند. بر آن اساس موقوفه بايد اصل و اساسي داشته باشد و منافعي نيز بر آن تصور شود تا اصل محبوس شود و از نقل و انتقالات آن جلوگيري شود و منافع آن به غرض معين اختصاص يابد. (البجنوردي، 1382 ش، ج4، ص231 )
2 ـ لازم است در وقف قصد خاص وجود داشته باشد تا امر اعتباري تحقق يابد. انشاء اين قصد با فعل يا صيغه امکان دارد .
3 ـ واقف بايد موقوفه را در اختيار موقوف عليهم قرار دهد تا وقف به کمال برسد. اگر موقوف عليهم جهات عامه باشد در اين شرط اختلاف شده ولي با در اختيار دادن موقوفه به حاکم شرعي يا متولي وقف حتما وقف صحيح است. چرا که حاکم شرعي و متولي مسوول شرعي آن هستند .
4 ـ در وقف شرط دوام اعتبار دارد .
5 ـ وقف بايد به صورت منجر و قطعي انشاء شود .
6 ـ در وقف خاص واقف نبايد جزو موقوف عليهم قرار گيرد .
7 ـ موقوف بايد عين باشد و وقف منافع و دين و کلي في الذمه صحيح نيست .
8 ـ موقوف بايد مملوک باشد .
9 ـ موقوف بايد امکان انتفاع از آن با بقاء آن را داشته باشد .
10 ـ امکان اقباض موقوف بايد وجود داشته باشد .
11 ـ لازم است مدت بقاء موقوف قابل اعتنا باشد .
12 ـ منفعت حاصل از آن حلال باشد .
13 ـ متعلق حق غير نباشد .
14 ـ واقف بايد شرايط عمومي بلوغ، عقل، اختيار، حريت و عدم حجر را دارا باشد .
15 ـ موقوف عليهم بايد موجود و داراي اهليت تملک و معين بوده، و از موارد عدم صرف در معصيت و کمک به معصيت باشد .
در ميان شرايط کلي مذکور آنچه ممکن است ميان شخص حقوقي و حقيقي تفاوت ايجاد کند شرط 1 و 7 و 8 است چرا که باقي شرايط در شخص حقوقي نيز قابل احراز است. در ادامه اين سه شرط را مورد بررسي قرار مي دهيم .
اول: آيا تعريف وقف شامل وقف شخص حقوقي مي شود؟ در وقف بايد اصل و منفعت وجود داشته باشد. اصل آن حبس شود و منفعت آن تسبيل گردد. به نظر مي آيد آنچه در وقف اهميت اساسي دارد اين که موقوف داراي منفعت باشد تا بتوان از آن منافع براي هدف معين بهره گرفت. مراد از حبس اصل عدم انتقال آن از طريق فروش يا غير آن است .
شخص حقوقي نيز اصل و منفعت دارد اصل آن در طول زمان باقي است و منفعت آن قابل واگذاري به غير است. مثلا بانک به عنوان نهاد مالي حقوقي منافع زيادي پيدا مي کند. سود، شيوه اختصاص تسهيلات به افراد و اهداف خاص، کمک به راه اندازي برخي پروژه ها، گشايش اعتبار جهت واردات و صادرات و انواع مختلف خدمات بانکي مي تواند منافع آن باشد که بر حسب نوع پروژه و اهداف خيريه بانک مي تواند به آن کمک کند. نکته مهم اين است که شخص حقوقي مثل مال نيست که قابل تمليک و انتقال باشد. در واقع شخص حقوقي ذاتا قابل انتقال نيست و بنابراين حبس اصل در آن ذاتا وجود دارد، ولي بايد دانست گرچه اصل شخص حقوقي قابل تمليک و انتقال نيست ولي مهم آن است که منافع به چه کساني مي رساند. اگر شرط حبس اصل موضوعيت داشته و شرط حقيقي باشد شخص حقوقي آن را ذاتا دارد و به هنگام وقف، وقف و انشاء شخص حقوقي همزمان رخ مي دهد و شخص حقوقي به صورت موقوف ايجاد مي شود .
علاوه بر آنکه اين تعريف در موردي است که امکان حبس با اراده واقف هست و به هيچ وجه قيد نيست که اگر چيزي قابليت انتقال را ندارد وقف آن صحيح نيست. اين عبارت در برخي احاديث آمده و فقهاء از آن در تعريف وقف استفاده کرده اند.(الطباطبايي اليزدي، ج2، ص184 )
دوم: شرط ديگري که بايد مورد بررسي قرار گيرد شرط عين بودن مال موقوف است. بايد در نظر داشت که عين معاني مختلفي دارد و بر حسب مقابل آن معناي آن به درستي معلوم مي شود. گاه عين در مقابل منفعت است. مثلا در عقد اجاره گفته مي شود اجاره عين صحيح است نه منفعت و گاه در مقابل دين است. در بحث وقف گفته مي شود که وقف عين صحيح است نه دين (البحراني، ج22، ص176 و النجفي، ج 28، ص14) و گاه در مقابل کلي است. در وقف گفته مي شود که وقف کلي غير معين صحيح نيست(همان) مرحوم صاحب جواهر در مقام بيان مطلب فرموده که عين در اين جا در مقابل منفعت و دين و کلي است و وقف هيچ يک جايز نيست چون ظاهر از حديث نبوي حبس الاصل و سبل الثمره اعتبار فعليت قابليت منفعت در اصل است و اين امر براي کلي صادق نيست و در وقف منفعت هم چون نمي توان آن را حبس کرد وقف آن صحيح نيست. و ظاهر اقوال هم بر همين دلالت دارد، و با شک در شمول ادله نسبت به کلي و دين و منفعت نمي توان وقف آنها را تصحيح کرد. و در آخر مي فرمايد، ضابطه وقف آن است هر چه که مي توان از آن منفعت حلال استفاده کرد و عين آن باقي باشد وقف آن صحيح است (النجفي، ج 28، ص14ـ 16) از گفتار فوق برمي آيد که عين در مقابل امر اعتباري نيست و ملاک و معيار در مساله امکان بقاء عين و انتفاع حلال از آن است و اين امر در مورد شخص حقوقي هم صادق است؛ چرا که شخص حقوقي چه به عنوان موجود حقيقي و يا فرضي پس از ثبت قانوني بقاء آن محرز است و انتفاع از آن هم کاملا صحيح است. شخص حقوقي را نمي توان به عنوان کلي در نظر گرفت چرا که شخص حقوقي گر چه شي مادي نيست ولي هر چيزي که مادي نباشد امر کلي نيست چرا که امر اعتباري مثل دولت شي مادي نيست ولي به هيچ وجه امر کلي نيست بلکه معين خارجي است. بنابراين شخص حقوقي داراي اين شرط هست .

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

شخص حقوقي در حقوق و فقه  

شخص موجودِ داراي حق و تکليف است. شخص حقيقي مثل انسان حقوق و تکاليف متعددي مثل حق مالکيت، ابوت، بنوت دارد.در مباحث حقوقي شخص ديگري مطرح هست – به نام شخص حقوقي که برخي از حقوق و تکاليف را مي تواند داشته باشد . 
شخصيت حقوقي از مفاهيم اعتباري است که براساس نياز و ضرورت پيدا شده و همراه با تحول نيازها تحول يافته است. مثلا در طول تاريخ علاوه بر فرد که مالکيت آن مورد تأييد بوده گاه خانواده، قبيله، روستا، مالک زمين، خانه، باغ و غير آن بوده است. افراد خانواده و قبيله و روستا گاه چند برابر مي شده و يا کاهش مي يافته ولي مالکيت تغيير نمي کرد. در واقع آنچه افراد خانواده مالک در زمان نيستند، بلکه عنوان خانواده مد نظر بوده و بر حسب شرايط، افراد آن کم يا زياد مي شد. همچنين از برخي زمينهاي مجاور روستا که به روستا تعلق دارد همه افراد آن مي توانند از آن بهره برداري کنند. عنوان «روستا» يا «مردم روستا»، «خانواده» يا «افراد خانواده» مالک اشياء هستند و هر فردي که مشمول عنوان مذکور شود مي تواند از آن مال استفاده کند و البته وظايفي هم مثل حفظ مال بر عهده دارد .
در طول زمان با تحول نيازها به تدريج عناوين جديد داراي ملکيت شدند. معابد، پرستگاه ها، مساجد، کنيسه ها، کليساها از مهمترين اين عناوين هستند. هدايايي که به معابد داده مي شد به ملکيت آن درمي آمد و استفاده و تصرف در آن براساس مقررات خاص بود. با شکل گيري مناطق مسکوني گسترده مثل شهر، کشور و ايالت برخي اموال و دارايي ها به اين عناوين تعلق يافت. مراد از اين عناوين متفاوت از افراد انسان مشمول عنوان بود.(صفار، 1373، ص26 ـ 40 )
در مورد ماهيت شخصيت حقوقي در ميان علماي حقوق بحث مي شود که آيا وجود دارد يا خير، گروهي منکر آن هستند ولي با شناسايي آن توسط قانون اين نظر عملا طرد شده است. کساني که وجود آن را پذيرفته اند دو دسته اند :
1- نظريه حقيقي بودن شخصيت حقوقي، بر طبق آن شخص حقوقي واقعيت داشته و اجتماع مالکين اراده بخصوص دارد، شخص حقوقي داراي زندگي مستقل و موجود حقيقي و زنده است و ثبت قانوني فقط به منزله ثبت شناسنامه براي متولدين است و اثري در وجود او ندارد .
2- نظريه وجود فرضي، بر طبق آن قانون وجود مستقل براي شرکت فرض مي کند و براي آن مکان دارايي و تابعيت مستقل جدا از افراد و شرکا قايل است. تفاوت اصلي دو ديدگاه در قبل از ثبت قانوني است. در هر صورت شخص حقوقي موجودي است که از نظر علم حقوق صلاحيت و قابليت دارا شدن حقوق و تکاليف را دارد (رک به : ستوده تهراني 1346، ج 1، ص 173-186؛ حسني 1380 ص 705-713؛ اسکيني 1378، ج2 ص 13-20؛ عرفاني 1367 ج2 ص 24-30؛ السنهوري 1998 ج5 ص 290- 300 ).
براي تحقق شخصيت حقوقي يک سري عوامل مشترک و يک سري عوامل اختصاصي مربوط به نوع خاص شخصيت حقوقي بايد تحقق يابد .
1 ـ وجود موضوع که عنوان شخصيت حقوقي بر آن بار مي شود مثل جمعيت، انجمن، حاکم، موقوفه، 2ـ هدف مشروع، 3- اراده معتبر جامعه يا قانون يا شارع. البته در قوانين شرايط جزيي براي هر نوع نيز ذکر شده است. (رک به صفار، 1373، بخش اول، فصل اول و دوم )
در فقه اسلامي نيز عناويني هست که آثار شخص حقوقي مانند مالکيت، بدهکاري، طلبکار بودن را داراست. تعدادي از آن عبارتند از : 
1- کعبه مقدسه از زمان بنا بتدريج اموالي به آن اهداء مي شد. اين اموال به ملکيت کعبه در مي آمد و در امور خاص قابل استفاده بود. هر ساله پوششي براي آن در نظر گرفته مي شد و پس از تهيه بر روي آن قرار مي گرفت .
2 ـ منصب رسالت، امامت و خلافت: انفال در اختيار منصب رسالت و امامت قرار گرفت. اين اموال به شخص نبي يا امام به گونه اي که پس از ارتحال او به فرزندانش ارث برسد تعلق نداشت؛ بلکه در اختيار هر فردي بود که منصب را دارا مي شد. پس منصب رسالت يا امامت يا دولت مالک بود .
3 ـ امت اسلامي: زمينهاي آباد مفتوح العنوه به ملکيت تمام مسلمانان در طول تاريخ درآمد. البته از برخي تعابير استفاده مي شود که خليفه دوم پس از مشورت با صحابه زمينهاي مفتوح العنوه عراق را به عنوان وقف درآورد. اما از آنجا که وقف محتاج قصد خاص است و پس از عراق ديگر زمينهاي فتح شده هم به مسلمانان تعلق پيدا کرد همه مسلمانان اين را به عنوان حکم ديني پذيرفته بودند. از ديدگاه مکتب اماميه هم اين مسأله مسلم است که اراضي آباد حين الفتح به ملکيت مسلمانان در طول تاريخ در مي آيد و قابل خريد و فروش نيست و يا حداقل کسي مالک آن نيست و بايد به مصارف عمومي مسلمين اختصاص يابد.(الامام الخميني،1379 ش، ج3، ص61 ـ 68 )
3 ـ موقوفات که ريشه در قبل از اسلام هم دارد از مواردي است که شخصيت حقوقي پيدا کرده است. اموالي موقوفه ممکن است مال موقوفه طلبکار، بدهکار، و مالک شوند، قرض بدهند و يا قرض بگيرند. (الطباطبايي اليزدي، ج 2، ص 268 و 269 )
4 ـ جهات عامه مثل فقراء، مساکين، ابن السبيل، في سبيل الله، يتامي، ذي القربي، مولفه قلوبهم، غارمين، عاملين، رقاب، بنابر آنکه جهات عامه را مالک اموال اختصاص يافته به آن بدانيم. در مباحث مربوط به زکات، خمس، في و انفال در اين مورد بحث مي شود .
5 ـ بيت المال و خزانه دولت که مالياتها و ديگر اموال عمومي در آن قرار مي گيرد. از بيت المال مي توان قرض گرفت و به آن بدهکار شد .
بر اساس وجود چنين عناويني در فقه برخي از محققان از اهل سنت مثل مصطفي الزرقا وجود شخصيت حقوقي را مطابق با مباني فقه اسلامي دانسته و آن را تأييد مي کنند، ولي برخي از فقهاء مانند استاد سيد کاظم حسيني حايري اثبات شخصيت حقوقي را براساس وجود عناوين مذکور در شرع ناتمام دانسته و براي اثبات شخصيت حقوقي سه راه مطرح مي کنند. تمسک به ارتکاز عقلايي، تمسک به اطلاقات ادله عقود و تمسک بولايه الفقيه، و بيان مي کنند که بوسيله هيچ يک از راهها نمي توان شخصيت حقوقي که در حقوق غربي تبيين شده را اثبات کرد. تنها راه اثبات را اعمال ولايت نسبت به آثار شخصيت حقوقي دانسته به اين صورت که اگر مصلحت جامعه اقتضاء کند، بدون وجود شخصيت حقوقي، آثار آن را مورد ملاحظه قرار داده و حکم به وجود آن آثار نمايند.(فقه العقود، ج1، ص82 ـ 105 )
فقهاء متعددي وجود شخصيت حقوقي را پذيرفته اند و معاملات شرکتها، تأسيس آنها و ديگر امور مربوط به آن را تصحيح نموده اند. تفاوتي ميان شرکتهاي خصوصي و دولتي، بانک داخلي و خارجي دولتي و نيمه دولتي و خصوصي قائل نيستند. معاملات شرکتهاي بيمه را صحيح مي دانند با اينکه يک طرف قرار داد بيمه شرکت است که براساس قوانين شرکت عمل مي کند. (براي مثال رک به:امام خميني، 1376، ج2، ص253 و 254، الموسوي الاردبيلي،1414، ص94 )
نکته اي که بايد اضافه کرد اينکه از نظر قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن مي باشد و اين امر اختصاص به موقوفه عام ندارد. طبق اين قانون هر وقف شخصيت حقوقي دارد و وجود شخصيت حقوقي مترتب بر وقف است. از اينرو طبق قوانين کشور وجود شخصيت حقوقي امر پذيرفته شده ايست. بنابر اين وجود شخصيت حقوقي از نظر فقه و قانون اشکالي ندارد و مي توان بر اين اساس بحث کرد که آيا وقف آن صحيح است؟ آيا شراط وقف را دارد؟

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

چکيده

جايگاه وقف در امور اجتماعي و اثرگذاري آن در بخش اقتصادي امروزه بيش از پيش روشن شده است. بهره برداري مناسب و کارآمد از اموال موقوفه و تغيير و تبديل آن در زماني که با کاهش ارزش مواجه مي شود لازمه فعاليت اقتصادي است. راههاي مختلفي وجود دارد که براساس آن مي توان ضمن استفاده از نهاد وقف، تغيير و تحولات اقتصادي را مد نظر قرار داد. مقاله حاضر در پي اثبات صحت وقف شخص حقوقي است. در صورت اثبات آن شخص حقوقي به صورت عين موقوفه در مي آيد و با ثبات آن در طول زمان منافع آن به اهداف اقتصادي اختصاص مي يابد. البته اموال و دارايي شخص حقوقي به صورت وقف در نمي آيد، بلکه در تملک شخص حقوقي (عين موقوفه) مانده و مي توان آن را به صورت بهينه و متناسب با تحولات اقتصادي حفظ کرد. شرايط وقف و موقوفه که در فقه مطرح است قابل تطبيق بر شخص حقوقي است. اين امر باعث حضور فعالتر وقف در بازار سرمايه خواهد شد .
کليد واژه: وقف، شخص حقوقي، شرايط عين موقوفه، اقتصاد اسلامي، بازار سرمايه .

مقدمه

وقف از مهمترين نهادهاي بشري است که به هدايت اديان سامان يافته است. انگيزه معنوي و انسان دوستانه در قالب انتقال مال از بخش خصوصي به عمومي شکل مي گيرد. در طول تاريخ جوامع هر چه بيشتر از تعاليم ديني بهره مند بودند بيشتر به اين عمل پسنديده روي آوردند. هزاران رقبات موقوفه، مدارس، بيمارستانها، مساجد، کليساها، دانشگاهها و... امروزه به عنوان موقوفه در دنيا شناخته و ثبت شده اند. در طول تاريخ در شيوه وقف و اداره اوقاف تغييراتي رخ داده است و اين نهاد مهم معنوي، اقتصادي و فرهنگي توانسته همچنان استوار بماند. در کتابهاي فقهي شرايط مال موقوفه بيان شده و از جمله آن عين بودن است. علت شرط مذکور آن است که مال موقوفه بايد در طول زمان باقي بماند و منافع آن قابل استفاده باشد نه آنکه با استفاده از بين برود. از همين رو درباره وقف درهم و دينار اختلاف نظر رخ داده است که آيا مي توان از درهم و دينار بدون از بين رفتن آن منفعت برد. (الطباطبايي اليزدي، 1378ق. ج2، ص206، سعادت فر، 1384). امروزه نهادهاي جديد حقوقي که آثار و منافع متعددي بر آن مترتب است به صورت گسترده شکل گرفته اند. در قبال شخص حقيقي، شخص حقوقي مثل شرکتهاي تجاري اعم از انتفاعي و غير انتفاعي جايگاه مهمي در امور اقتصادي پيدا کرده است. اين شخص داراي شخصيت حقوقي و وجودي اعتباري است. سوال اصلي در اين مقاله اين است آيا شخص حقوقي قابليت موقوفه شدن را دارد؟ آيا شرايط فقهي موقوفه بر اين نهاد اعتباري تطبيق مي کند؟ در صورتي که جواب مثبت باشد با وقف شخص حقوقي که دارنده انواع دارايي نقدي و غير نقدي است متولي مي تواند - براي حفظ دارايي به ارزش روز- انواع تصرفات در آن را انجام دهد و با سازماندهي سبد دارايي و پرتفوليو خود مانع ضرر و کاهش ارزش دارايي شود. بر اين اساس مشکل تبديل موقوفه برطرف مي شود. چرا که لازم نيست فقط در شرايط خاص که در کتب فقهي مطرح است موقوفه را تبديل کرد. البته اگر اموالي را به ملکيت مال موقوفه درآوريم مي توان بدون تبديل مال موقوفه، دارايي آن را تبديل کرد و اين دارايي احکام موقوفه را ندارد (رضايي، 1384، ص145) اما در وقف شخص حقوقي لازم نيست بخشي از سرمايه به صورت موقوفه درآيد و ما بقي اموال به آن تمليک شود و اين امر باعث شود که نتوان اصل موقوفه را به راحتي تبديل کرد و به ناچار بايد کاهش ارزش مالي آن را تحمل کرد. به غير از تمليک راههاي ديگري براي امکان تبديل مثل وقف ماليت، وقف مال همراه با شرط تبديل، هست (همان، ص144 ـ 146) ولي وقف شخص حقوقي راه ساده اي است که ضمن امکان استفاده از دارايي آن در بازار سرمايه مي توان از نظر فقهي مجال وسيعي را ايجاد کرد. براي تبيين مطلب پس از مقدمه ابتدا شخصيت حقوقي را تعريف و با توجه به قانوني بودن آن و تاييد شرعي آن از طرف پاره اي از فقها اين امر را به صورت مفروض در نظر گرفته و از بحث تفصيلي خودداري مي کنيم. سپس به شرايط وقف و موقوف خواهيم پرداخت و در آخر شرائط مذکور را بر شخص حقوقي تطبيق مي دهيم .

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

هر گاه دو يا چندنفر در عين مشخّصي مُشاعا شريک باشند و يکي از آنان حصّه خود را وقف نمايد، وقف مُشاع پديد مي‏آيد. در اين صورت، وقفيّت و ملکيّت در تمام ذرّات آن مال وجود خواهد داشت. حال هر گاه بر اثر توافق طرفين، مجموع مال مُشاعي به صورتي تقسيم شود که يک قسمت آن فقط ملکِ طِلق و قسمت ديگرش فقط وقف باشد، در چنين صورتي مي‏گويند «تقسيم ملک از وقف» صورت گرفته، و وقفي که تا لحظه تسليم، «وقف مشاع» ناميده مي‏شد، پس از تقسيم «وقف مفروز» يا «حصّه وقفي مفروز» ناميده مي‏شود. تقسيم ملک از وقف به ترتيب مذکور، قانونا صحيح است. (قسمت اول ماده 597 قانون مدني )

تقسيم موقوفه

از نظر حقوقي، تقسيم اصلِ مالِ وقف‏شده، بين موقوفٌ‏عليهم ممنوع است (قسمت دوم ماده 597 قانون مدني) ولي تقسيم منافع و عوايد عين موقوفه بين آنان به هر ترتيبي که واقف مقرر نموده باشد، جايز و صحيح است .

تقصير

در باب وقف، تعدّي يا تفريط مسؤولين اداره موقوفه در معناي عام تقصير ناميده مي‏شود و موجب مسؤوليت قانوني آنان مي‏گردد. (رک: تعدّي، تفريط )

تنجيز وقف

تنجيز در وقف، بدين معني است که واقف، در انشـاي صيغه وقف، نبايد وقفي‏بودن مال را به حدوث امري يا واقعـه‏اي معلّق و موکول نمايد. به عبارت ديگر تنجيز وقف عبارت از اين است که وقفيّت مال به مجرّد ايجاب و قبول طرفين و حصول قبض، حاصل شده و موکول به پيدايش امر ديگـري نبـاشد. تعـدادي از فقها تنجيز را از شرايط صحّت  
وقف دانسته‏اند، ولي چنين شرطي در قانون مدني صريحا يا ضمنا مورد اشاره قرار نگرفته است. به‏طور کلي از نظر حقوق مدني، تنجيز از شرايط عمومي صحّت عقود نيست، بلکه قانونگذار صرفا در بعضي عقود خاص شرطيّت آن را متذکّر شده است .

تنفيذ

در باب وقف، تصويبِ اعمال حقوقي متولّي از جانب ناظر استصوابي، تنفيذ ناميده مي‏شود. (رک: ناظر استصوابي )

توابع مال موقوفه

به موجب ماده 68 قانون مدني: «هر چيز که برحسب عرف و عادت، جزء يا از توابع و متعلّقات عين موقوفه محسوب مي‏شود، داخل در وقف است، مگر اينکه واقف آن را استثنا کرده باشد.» مثلاً هر گاه مزرعه‏اي وقف شود، زمين‏هاي اطراف آن نيز در حدودي که حريم آن مزرعه تلقي مي‏شوند تابع موقوفه و در حکم وقف است .

توقف

در حقوق تجارت عبارت است از حالتي که تاجر يا شرکت تجاري به دليل مشکلات مالي، از پرداخت ديوني که بر عهده دارد عاجز مي‏ماند (ماده 412 قانون تجارت) اين حالت، مقدّمه و دليل صدور حکم ورشکستگي تاجر يا شرکت تجارتي از سوي دادگاه است. تاجر نمي‏تواند در دوران توقّف، مبادرت به وقف مال خود نمايد .

توکيل در توليت

بدين معني است که متولّي اختيار داشته باشد براي انجام امور موقوفه، مبادرت به استخدام وکيل نمايد. هر متولّي قانونا چنين اختياري را واجد است؛ هر چند در متن وقفنامه تصريح به اين اختيار نشده باشد، ولي ارجاع امور موقوفه به وکيل، مسـؤوليّت قانوني متولّي را در اين مورد منتفي نمـي‏سازد. هر گاه در مورد اداره‏کردن موقوفه، مباشرت متولّي (يعني تصدّي مستقيم و شخصي او) در وقفنامه «قيد» شده باشد، او نمي‏تواند براي انجام امور موقوفه که خود شخصا قادر به انجام آن است، مبادرت به استخدام وکيل نمايد. (مدلول ماده 83 قانون مدني )

توليت

مديريّت مستقيم موقوفه در اصطلاح، توليت ناميده مي‏شود، (رک: متولّي) واقف ممکن است توليت موقوفه را خود عهده‏دار شود و يا اين سمت را به شخص ديگري تفويض نمايد، ولي هر کدام از اين دو مورد بايد در وقفنامه مشخّص شود والاّ بعد از تماميّت وقف، واقف حق مداخله در اين خصوص را ندارد. (مدلول ماده 61 قانون مدني )

توليت استقلالي

بدين معني است که واقف براي اداره عين موقوفه شخص معيّني را متولّي قرار داده و اين شخص در مورد اعمال حقوقي مربوط به موقوفه، مستقلاً عمل مي‏کند و يا اينکه واقف اشخاص متعدّدي را به عنوان توليتِ موقوفه منصوب نموده است، ولي وظايف هر کدام از آنان را برحسب محدوده جغرافيايي يا اقدامات حقوقي معيّن، تفکيک نموده است به طوري که هر کدام از متولّي‏ها در حدود اختيارات خود، به‏طور مستقل انجام وظيفه مي‏نمايند .

توليت انضمامي

بدين معني است که واقف براي اداره عين موقوفه اشخاص متعدّدي را معيّن نموده است، ولي اعمال حقوقي آنان در خصوص مال موقوفه بايد مشترکا انجام شده با صوابديد و تأييد يکديگر باشد؛ به عبارت ديگر توليت انضمامي در مواردي است که اقدامات مستقل هر کدام از متوليان متعدّد به تنهايي اعتبار حقوقي کامل نداشته باشد .

جنون

جنون در لغت به معني پوشيدگي عقل است و در اصطلاح حقوقي عبارت از عارضه‏اي رواني است که اختلال قواي ذهني و نيروي تشخيص يک فرد را موجب مي‏شود و توان درک مفهوم و طبيعت اَعمال حقوقي را زايل مي‏سازد؛ اعمّ از اينکه پيوسته باشد يا دوره‏اي. جنون از اسباب حَجر مطلق است، (رک: حجر) يعني تمام اعمال حقوقي مجنون، باطل و بلااثر است، بنابراين شخص مجنون نه مي‏تواند مالي را وقف نمايد و نه مي‏تواند به عنوان موقوفٌ‏عليه، خود وقف يک مال را قبول نمايد. (مدلول ماده 1213 قانون مدني )
در وقف خاص چنانچه فرد مجنوني موقوفٌ‏عليه قرار گيرد، قبولِ وقف بر عهده وليّ يا قيّم او است، ولي در وقف عام يا وقف بر جهت که از نظر قانون مدني، قبولِ حاکم شرط تحقّق آن است، جنون هيچ‏کدام از موقوفٌ‏عليهم ضرري به صحّت وقف نمي‏زند، زيرا هيچ‏کدام نقشي در تشکيل وقف ندارند .

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)