نکات :
نکات مهم اين رأي عبارتند از :
الف - معافيت موقوفات عام و سازمان اوقاف و... از پرداخت هزينه دادرسي در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه .
ب- عدم معافيت موقوفات خاص ازپرداخت هزينه دادرسي .
4) در نظريه مشورتي ديگر »معافيت سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف و امور خيريه از پرداخت هزينه دادرسي با توجه به مقررات ماده 529 ق. ج.آ.د.م. 1379 منتفي شده است، چنانچه بعد از تاريخ تصويب قانون مذکور قوانيني در مورد معافيت سازمان يا ارگان يا وزارتخانه‌اي از پرداخت هزينه دادرسي به تصويب رسيده باشد لازم الاجرا است.« 11 )
نکات :
نکته قابل توجه در اين رأي عبارتست از :
تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني نسخ شده است. معافيت از پرداخت هزينه دادرسي نيازمند قانون‌گذاري جديدي است .
5) نتايج حاصل از مجموع نظريات مشورتي :
از مجموع آراء مارالذکر مي‌توان نکات ذيل را استنباط نمود :
1- موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند و بايد طبق تعرفه‌هاي مذکور در ماده 3 وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هزينه‌‌‌‌هاي دادرسي بايد پرداخت شود. لازم به ذکر است که اين عدم معافيت مربوط يه قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد است .
2- معافيت موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي تا قبل از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 .
3- بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسخ شده است .
4- معافيت اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي تابع معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي است .
مقررات وقوانين راجع به معافيت يا عدم معفيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
قوانين و مقررات عام
در معافيت سازمان اوقاف و موقوفات در قوانين عام بحثي به ميان نيآمده است، تنها نکته قابل تأمل در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي است که در ماده 690 ق.ق.آ.د.م. ذکر شده بود که بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 اين معافيت به دليل عدم درج در قانون جديد مورد ترديد واقع شده است .
قوانين و مقررات خاص
در قوانين خاص ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10 / 1363 که به شرح ذيل آمده است :
» سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي که در بندهاي ماده يک اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي يا امناء يا موقوف عليهم، حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد. همچنين مي‌تواند در مواردي که لازم بداند و مصلحت موقوفه ابجاب نمايد، در دعاوي مربوط، وارد دعوي شده و به احکام صادره اعتراض کند .
تبصره: در کليه موارد مذکور در اين ماده سازمان حج واوقاف و امور خيريه، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و موسسات و بنيادهاي خيريه، از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي واجرايي معاف مي باشند .«
استفساريه ها
در مورد تبصره اين ماده پس از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني دو استفساريه از مجلس شوراي اسلامي شده است که در ذيل بيان مي شود :
بدين شرح که درتاريخ 28/2/1379 و در تاريخ 13/6/1379 ازمجلس شوراي اسلامي راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دو استفساريه مي شود که عبارتند از :
الف- در تاريخ28/2/1379 استفساريه‌اي بدين مضمون از مجلس شوراي اسلامي شده است :
»‌ آيا بقعه متبرکه حضرت امام رضا عليه‌السلام به لحاظ اطلاق عبارت »‌بقاع متبرکه« مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين‌تبصره مي‌شود يا منصرف از آن است؟ «
پاسخ :
‌مجلس شوراي اسلامي در پاسخ يه اين استفساريه اين گونه نظر مي‌دهد :
» ماده واحده - بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا عليه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي‌دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شود .«
ب- در تاريخ 13/6/1379 استفساريه‌اي بدين مضمون از مجلس شوراي اسلامي شده است :
»‌ آيا بقاع متبرکه حضرت عبدالعظيم عليه‌السلام و حضرت معصومه عليها‌السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا عليه‌السلام مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شوند؟ «

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

نکات :
نکات مهم اين رأي عبارتند از :
الف - معافيت موقوفات عام و سازمان اوقاف و... از پرداخت هزينه دادرسي در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه .
ب- عدم معافيت موقوفات خاص ازپرداخت هزينه دادرسي .
4) در نظريه مشورتي ديگر »معافيت سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف و امور خيريه از پرداخت هزينه دادرسي با توجه به مقررات ماده 529 ق. ج.آ.د.م. 1379 منتفي شده است، چنانچه بعد از تاريخ تصويب قانون مذکور قوانيني در مورد معافيت سازمان يا ارگان يا وزارتخانه‌اي از پرداخت هزينه دادرسي به تصويب رسيده باشد لازم الاجرا است.« 11 )
نکات :
نکته قابل توجه در اين رأي عبارتست از :
تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني نسخ شده است. معافيت از پرداخت هزينه دادرسي نيازمند قانون‌گذاري جديدي است .
5) نتايج حاصل از مجموع نظريات مشورتي :
از مجموع آراء مارالذکر مي‌توان نکات ذيل را استنباط نمود :
1- موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند و بايد طبق تعرفه‌هاي مذکور در ماده 3 وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هزينه‌‌‌‌هاي دادرسي بايد پرداخت شود. لازم به ذکر است که اين عدم معافيت مربوط يه قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد است .
2- معافيت موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي تا قبل از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 .
3- بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسخ شده است .
4- معافيت اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي تابع معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي است .
مقررات وقوانين راجع به معافيت يا عدم معفيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
قوانين و مقررات عام
در معافيت سازمان اوقاف و موقوفات در قوانين عام بحثي به ميان نيآمده است، تنها نکته قابل تأمل در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي است که در ماده 690 ق.ق.آ.د.م. ذکر شده بود که بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 اين معافيت به دليل عدم درج در قانون جديد مورد ترديد واقع شده است .
قوانين و مقررات خاص
در قوانين خاص ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10 / 1363 که به شرح ذيل آمده است :
» سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي که در بندهاي ماده يک اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي يا امناء يا موقوف عليهم، حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد. همچنين مي‌تواند در مواردي که لازم بداند و مصلحت موقوفه ابجاب نمايد، در دعاوي مربوط، وارد دعوي شده و به احکام صادره اعتراض کند .
تبصره: در کليه موارد مذکور در اين ماده سازمان حج واوقاف و امور خيريه، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و موسسات و بنيادهاي خيريه، از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي واجرايي معاف مي باشند .«
استفساريه ها
در مورد تبصره اين ماده پس از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني دو استفساريه از مجلس شوراي اسلامي شده است که در ذيل بيان مي شود :
بدين شرح که درتاريخ 28/2/1379 و در تاريخ 13/6/1379 ازمجلس شوراي اسلامي راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دو استفساريه مي شود که عبارتند از :
الف- در تاريخ28/2/1379 استفساريه‌اي بدين مضمون از مجلس شوراي اسلامي شده است :
»‌ آيا بقعه متبرکه حضرت امام رضا عليه‌السلام به لحاظ اطلاق عبارت »‌بقاع متبرکه« مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين‌تبصره مي‌شود يا منصرف از آن است؟ «
پاسخ :
‌مجلس شوراي اسلامي در پاسخ يه اين استفساريه اين گونه نظر مي‌دهد :
» ماده واحده - بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا عليه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي‌دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شود .«
ب- در تاريخ 13/6/1379 استفساريه‌اي بدين مضمون از مجلس شوراي اسلامي شده است :
»‌ آيا بقاع متبرکه حضرت عبدالعظيم عليه‌السلام و حضرت معصومه عليها‌السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا عليه‌السلام مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شوند؟ «

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

مقررات راجع به معافيت از پرداخت هزينه دادرسي

پس از روشن شدن مفهوم هزينه دادرسي به بررسي مواردي مي‌پردازيم که خواهان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. آنچه مسلم است؛ آن است که معافيت از هزينه دادرسي بايد به موجب قانون باشد .
با نگاهي اجمالي معافيت از هزينه‌هاي دادرسي را در قوانين مختلف مي‌يابيم که مي‌توان فهرستي از آنها را به شرح ذيل ارائه نمود :
»1- ماده 4 قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري مصوب 9/12/1349
2- ماده 110 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/ 1354
3- ماده 131 قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدي
4- ماده 5 قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني کل کشور مصوب 27/12/1351
5- ماده 5 لايحه قانوني اصلاح قانون تشکيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/4/1358
6- لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي مصوب 13/11/1358
7- ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361
8- قانون معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي عليه وراث و بستگاه شاه معدوم مصوب 15/1/1363
9- تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج واوقاف وامور خيريه مصوب 2/10/1363 و قانون استفساريه تبصره ذيل ماده 9 همان قانون مصوب 28 /2/1379 و 23/6/1379 (-) 5 )
10- تبصره 3 ماده 10 آيين اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حچ و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365
11- ماده 10 قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/8/ 1366
12- ماده 17 قانون اساسنامه بنياد مسکن انقلاب اسلامي مصوب 17/ 9/ 1366
13- ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367 اصلاحي 28/2/1379
14- ماده 19 اساسنامه شرکت عمران شهرهاي جديد مصوب 4/10/1367
15- ماده 25 اساسنامه شرکت‌ها ي اقماري عمران شهرهاي جديد 18/1/1368و اصلاحات بعدي
16- ماده 10 قانون تشکيل شرکت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369
17- ماده 13 قانون اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/10/1382
18- تبصره 1 ماده واحده، قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و کميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/ 3/1372و اصلاحيه 13/2/1379
19- ماده 20 اساسنامه سازمان ملي زمين و مسکن مصوب 1377 اصلاحات بعدي«6 ) 
اين نوع معافيت‌ها را مي‌توان در دو دسته کلي تقسيم بندي کرد که عبارتند از :
1- معافيت دولت
2- معافيت بنيادها 7 )
رويه قضايي و قوانين راجع به معفيت يا عدم معفيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
رويه قضايي راجع به معافيت يا عدم معافيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
قبل از اينکه به نقد و بررسي دلايل قائلين به معافيت يا عدم معافيت شايسته است در مورد معافيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي نگاهي اجمالي به رويه قضايي داشته باشيم .
1) در نظريه مشورتي کميسيون آيين دادرسي مدني اداره حقوقي وزارت دادگستري راجع به هزينه دادرسي دعاوي اداره اوقاف چنين آورده است ».... مطابق ماده 1 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و اداره‌ي اوقاف مصوب ارديبهشت 1311 دعاوي مطروحه بين اداره‌ي اوقاف و اشخاص و بالعکس راجع به وقفيت اموال منقول و غير منقول مشمول ماده 16 قانون (قديم) آيين دادرسي مدني (دعواي راجع به دولت) نيست و در اين قبيل دعاوي نصاب معتبر است و اداره ي اوقاف هم بايد هزينه دادرسي را مانند اشخاص عادي با رعايت ماده 6 قانون اوقاف مصوب 1313 بپردازد« 8 )
نکات :
در اين نظريه مشورتي دو نکته قابل توجه است :
الف- عدم معافيت اداره اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي بدين علت است که اينگونه دعاوي در شمار دعاوي مربوط به دولت قرار نمي‌گيرد .
ب- چون دعواي بر سر اصل وقفيت مال متنازع فيه وجود دارد، عام المنفعه بودن آن مخدوش بوده و مبنايي براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي وجود ندارد .
2) درنظريه مشورتي ديگري اداره حقوقي دادگستري رأيي به اين مضمون صادر کرده است که دعاوي شهرداري و آستان قدس رضوي و سازمان اوقاف در موقوفات خاصه مشمول معافيت پرداخت هزينه دادرسي نمي‌باشند.9 )
نکات :
نکته قابل توجه در اين رأي عبارت است از عدم معافيت موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي و مفهوم مخالف آن عبارت است از معافيت موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي .
3) درنظريه مشورتي ديگري راجع به پرداخت هزينه دادرسي چنين آورده شده است: »دعوي چه به وسيله اداره اوقاف طرح شود و چه به وسيله متولي، از نظر پرداخت هزينه دادرسي فرق نمي‌کند و به موجب ماده 9 و تبصره ذيل آن از قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 کليه مواردي که در بندهاي ماده 1 اين قانون ذکر شده سازمان حج واوقاف وامور خيريه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و بنيادهاي خيريه از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند با توجه به مراتب فوق الذکر و عنايت به تبصره 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/12/1365 هيأت وزيران معافيت هزينه دادرسي شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد. چنانچه در يک مورد وقف عام وخاص توأم باشند اگر قابل تفکيک باشند به آن قسمت که وقف عام است هزينه دادرسي تعلق نمي‌گيرد و به آن قسمت که وقف خاص است هزينه دادرسي تعلق خواهد گرفت« 10)

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

کليات

مفهوم هزينه دادرسي
ابتدا بايد بررسي کنيم منظور از هزينه دادرسي در قانون چه هزينه‌هايي است. طبق ماده 502 ق. ج.آ.د..م.، هزينه دادرسي عبارت است از :
1- برگه‌هايي که به دادگاه تقديم مي‌شود .
2- هزينه قرارها و احکام دادگاه .
برخي از حقوقدانان هزينه دادرسي را اعم از هزينه دادخواست يا همان هزينه حکم يا قرار به علاوه هزينه‌هاي دفتر دادگاه که همان ابطال تمبر بر پيوست‌هاي دادخواست است، دانسته‌اند. 3 -
اما به نظر مي رسد ماده 3 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، به نحو کاملتري اين مفهوم را معرفي نموده است. به موجب اين ماده هزينه دادرسي به معناي عام شامل چهار بخش مي باشد :
الف– بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احکام دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ يکصد (100) ريال تعيين مي‌شود.(بند6 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)
ب- هزينه تقديم دادخواست و درخواست تعقيب کيفري به مراجع قضائي که علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يک هزار (1000)‌ريال مي‌باشد.(بند4 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين )
ج - هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر کليه مراجع مذکور در‌هر مورد دويست (200) ريال است که به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود..(بند17 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين )
د- هزينه دادرسي در دعاوي مالي و غير مالي
1- دعاوي مالي :
هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در کليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (5000) ريال است. (بند13 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين )
2- دعاوي غير مالي :
هزينه دادرسي در دعاوي مالي يکسان نيست و به شرح زير تعيين که براساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌شود .
‌1-2- در مرحله بدوي: دعاوي که خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقديم شده باشد معادل يک و نيم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته، دريافت مي‌شود..(بخش الف بند13 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين )
2-2- مرحله تجديد نظر و اعتراض به حکمي که بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به، است. (بخش ب بند13 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)
3- 2- مرحله فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حکمي که محکوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به، دريافت مي‌شود. (بخش ج بند13 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)
4-2- هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي کشورکه يک هزار (1000) است. (بند16 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)4 )
لازم به ذکر است که باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني جديد راجع به هزينه دادرسي و اعسار است و فصل اول آن به بحث هزينه دادرسي اختصاص يافته است .

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)

چکيده

پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379، معافيت موقوفات عام و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي که به استناد تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه بود، توسط محاکم و آراء مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه مورد ترديد قرار گرفت. بنابراين با بررسي ادله طرفداران نظريه عدم معافيت اين نهادها از پرداخت هزينه دادرسي و تطبيق آن ادله با اصول کلي حقوقي و مقررات موجود، اين نتيجه حاصل شد که موقوفات خاص از معافيت مذکور برخوردار نبوده و موقوفات عام و سازمان اوقاف به دلايل ذيل مشمول معافيت مزبور مي‌شوند :
الف- مطابق نص تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام و سازمان اوقاف مشمول معافيت از پرداخت هزينه دادرسي مي‌شوند و اين تبصره طبق اصول کلي حقوقي هنوز معتبر بوده و قابليت استناد را دارد .
ب- نهادهاي مزبور از جمله نهادهاي عام المنفعه غير انتفاعي محسوب شده و معافيت آنها از پرداخت هزينه دادرسي طبق مباني پذيرفته شده است و از توجيه علمي و منطقي برخوردار است .
در نهايت پيشنهاد مي‌شود :
1- صندوقي با عنوان »صندوق بيمه هزينه دادرسي« تأسيس شود .
2- در تدوين مقررات راجع به معافيت از پرداخت هزينه دادرسي موقوفات و سازمان اوقاف موارد معافيت به صورت شفاف بيان گردد تا نه درحق اين نهادها اجحافي صورت گيرد و نه حقوق دولتي تضييع شود .

کلمات کليدي :

هزينه دادرسي، موقوفات عام، موقوفات خاص، سازمان اوقاف و امور خيريه، معافيت، عام المنفعه، غير انتفاعي، صندوق بيمه هزينه دادرسي، حقوق دولتي

مقدمه

درکشور ما ايران، بيشتر خدمات عمومي، مانند آموزش و پرورش، برقراري امنيت و.... رايگان ارائه شده و هزينه‌ي مستقيمي بر اشخاص بهره‌مند از اين خدمات تحميل نمي‌شود. اما بر‌خلاف خدمات عمومي فوق‌الذکر، دادخواهي و احقاق حق، علي الاصول مستلزم پرداخت هزينه است، خواهان دعوا بايد ابتدا اين هزينه را پرداخت کند؛ در صورتي که در دعوا پيروز شد؛ به حکم دادگاه و به درخواست وي از خوانده اين هزينه قابل مطالبه است. 1 -
علي الاصول خواهان مي‌بايست مطابق بند1 ماده 53 ق.ج.آ.د.د.م. 2-هزينه دادرسي را پرداخت کند. و در‌صورت عدم پرداخت اين هزينه، دادخواست توقيف مي‌شود و دفتر دادگاه مؤظف است که اخطاريه رفع نقص صادر کرده و ميزان هزينه دادرسي را که دادخوست دهنده بايد پرداخت نمايد، مشخص کند .
عليرغم مقررات فوق الذکر برخي از نهادهاي دولتي و سازمان اوقاف و موقوفات عام و..... از پرداخت هزينه دادرسي معاف بودند و رسيدگي به دعاوي مطروحه از طرف آنها منوط به پرداخت هزينه دادرسي و ابطال تمبر نبود. اما پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379 و عدم ذکر مقررات راجع به معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي و تصريح ماده 529 اين قانون مبني بر نسخ مقررات مغاير با اين قانون، عده‌اي بر اين عقيده‌اند که معافيت دولت و نهادهايي مانند سازمان اوقاف و موقوفات عام و......... نسخ شده است و اعتبار ندارد .

(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف و وظیفه ی واقفان و...)