موقوفه مجهول التوليه
موقوفهاي است که به علّت نداشتن وقفنامه و يا
به علّت ذکرنکردن نام يا صفت براي ادارهکننده، نتوان شخص معيّني را به عنوان
متولّي آن تعيين کرد. (دستورالعمل شماره 919/230 سازمان اوقاف و امور خيريّه) ماده
81 قانون مدني مقرر داشته است: «در اوقاف عامّه که متولّي معيّن نداشته باشد،
اداره موقوفه طبق نظر وليّ فقيه خواهد بود.» و به موجب مدلول بند 1 ماده 1 قانون
تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريّه، اداره امور موقوفات عام که
مجهولالتّوليه است و موقوفات خاصّه در صورتي که مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع
اختلاف بين موقوفٌعليهم متوقّف بر دخالت وليّ فقيه باشد، بر عهده سازمان اوقاف
است
.
موقوفه مجهول المصرف
(
رک: وقف مجهول
المصرف
)
موقوفه مسلوب المنفعه
موقوفهاي است که در حال حاضر منفعت ندارد، يا
منفعت آن متعلق به ديگري است. مثلاً هر گاه مالک يک منزل مسکوني، آن را به مدت
معيّني اجاره بدهد، و سپس در اثناي اجاره مبادرت به وقف همان منزل مسکوني نمايد،
چنين وقفي صحيح است. (مدلول ماده 64 قانون مدني) ولي تا انقضاي مدت اجاره مسلوب
المنفعه خواهد بود؛ زيرا منافع مسکوني منزل تا آن موعد، ملک مستأجر است
.
موقوفه منقطع المنفعه
موقوفهاي است که در حال حاضر منافع قابل
استحصال يا درآمد به نفع موقوفٌعليهم ندارد
.
مهايات
عبارت است از سازش و توافق شرکا در تقسيم مال
مُشاع برحسب دوره زماني، يا اجزاء و قسمتهاي مالِ مورد شراکت
.
ناظر
شخصي است که بر اعمال حقوقي متولّي در خصوص مال
موقوفه، نظارت ميکند. ناظر بايد در ضمن تشکيل وقف و از جانب واقف به اين سمت
منصوب شود
.
ناظر استصوابي
ناظري است که اعمال حقوقي متولّي در مورد مال
موقوفه بايد با صلاحديد و تصويب او انجام شود، در غير اين صورت قراردادهاي متولّي
اعتبار حقوقي کامل ندارد. سازمان اوقاف و امور خيريه در مورد موقوفات عام قانونا
ناظر استصوابي محسوب ميشود
.
ناظر اطلاعي
ناظري است که متولّي، اَعمال حقوقي خود را در
خصوص مال موقوفه صرفا به اطلاع او ميرساند و کسب موافقت او ضرورتي ندارد. ناظر
اطّلاعي ميتواند در صورت مشاهده هر گونه تقصير از جانب متولّي، مراتب را به
مقامات ذيصلاح گزارش کند
.
نفقه عين موقوفه
عبارت از هزينههايي است که براي بقاي عين
موقوفه يا کمال انتفاع از آن، بايد به مصرف برسد؛ مثل هزينههاي تعمير عين موقوفه.
هزينههاي مربوط به بقاي عين موقوفه، بر نفع موقوفٌعليهم مقدّم است
.
واقف
وقفکننده؛ شخصي است که عمل وقف را انجام ميدهد
و موقوفه را تأسيس مينمايد، از نظر حقوقي واقف بايد مالکِ مالي باشد که وقف
ميکند، به علاوه صلاحيّت قانونيِ تصرّف در اموال خود را داشته باشد. (مدلول ماده
57 قانون مدني) بدين معني که چنانچه واقف، شخص حقيقي ـ انسان ـ باشد، بايد بالغ،
عاقل و رشيد (داراي قدرت تشخيص مصالح مادّي و نفع و ضرر اقتصادي) باشد، و در هر
حال موانع قانوني ديگر نيز در تصرف مالِ خود ـ نظير ورشکستگي ـ نداشته باشد
.
ورشکسته
تاجر يا شرکت تجارتي است که به علّت توقّف و
نداشتن توانايي مالي بر پرداخت ديون، حکم ورشکستگياش از طرف دادگاه صلاحيتدار
صادر گرديده است. تاجر پس از ورشکستگي از مداخله در حقوق مالي خود به حکم قانون
ممنوع است و اموال او متعلّق حق طلبکارانش قرار ميگيرد. (مواد 412 به بعد قانون
تجارت) بنابراين وقف مال از طرف ورشکسته قانونا بلااثر است
.
وصيت
وصيّت در عرف
عامّ، به هر نوع سفارش مربوط به پس از مرگ اطلاق ميشود؛ اگرچه نصايح اخلاقي باشد.
ولي از نظر حقوقي ميتوان گفت: وصيت، عمل حقوقي معلّق به موت است که به موجب آن
انسان در حقوق مالي خود شخصا تصرّف نموده يا در مورد مال يا فرزندان محجور خود،
براي ديگري ايجاد ولايت مينمايد. تصرّفات ماليِ شخص در وصيّت فقط تا 31 ترکه نافذ
است
.
(
رک: وقف معلق بر فوت، اخراج ثلث)
(مربوط به محور همت مضاعف و کارمضاعف در امور خیرالمنفعه و ..(وقف
و وظیفه ی واقفان و...)
(منبع:راسخون)
ادامه دارد...
