قرن 18 در اروپا كه با عنوان عصر «روشنگری» از دیگر قرون متمایز میشود ویژگی عمده دیگری كه داشت، عصر رویكرد به تجارت نیز بود. شعار lesse faire(بگذار مرزها آزاد باشند) در همین زمان باب شد. دلیل آن روشن بود. تاجران بعد از اشباع بازارهای داخلی، برای دستیابی به مواد اولیه و به تبع آن بازارهای خارجی، برای فروش كالاهای ساخته شده به سوی كشورهای خارجی رو آوردند و درخواست تاجران از دولت كاهش مالیات برای صدور كالاها بود. این كالاها در كشورهایی، كه امروزه به عنوان جهان سوم نامیده میشوند، بایستی ارزیابی میشدند. استعمار و حمله نظامی مستقیم به چنین كشورهایی این مهم را به عهده گرفت.
اما آنچه مشكل را بعد از شكست تجربه این كشورها در مورد استعمار، نئوكلینالیسم (استعمار نوین از طریق فرهنگ)، به وجود آورد، بافت سنتی و عرفی این جوامع بود كه همانند پوسته ای وخیم در مقابل فرآوردههای نوین مقاومت نشان می داد. شناختن سنتها و رسوم برای رخنه در آنها اولین گام به شمار رفت و تبلیغات نیز به كمك این روش توانست سد نفوذ این كشورها را از هم بپاشد. افراد این جوامع ابتدا بایستی باور میكردند كه آنچه خود دارند در مقابل كالاهای وارداتی از ارزش خوبی برخوردار است و این كار با ظرافت تمام در تبلیغاتی كه از شناسی شخصیت كمك میگرفت، انجام می شد.
در اینجا كه یكی از مسائلی كه باعث «بحران هویت» میشد به میان آمد و فرد این جامعه ابتدا هویت خود را، كه ریشه ها، عرفها، تربیت و اعتقادهای او داشت، زیر سوال میبرد و در مقابل به دنبال كسب هویت تازه، خود را به شكل كالاهای مصرفی در می آورد كه با تبلیغات به وی القاء شده بود. كاربه همین جا ختم نمیشد. كار هنگاهی مصیبت بارتر میشد كه دقت كنیم در این راستا فرهنگ چنین جوامعی به عوامل دیگر، دستخوش تغییر و تحول و در نهایت بحران كه نمود خود را در تمامی اركان جامعه از خانواده گرفته مادبومی نشان می دهد. 

   

ضرورت مسئله

الگوهای مصرف را نمیتوان از نظام های ارزشی و هنجاری خواه اجتماعی یا فردی و یا تواماً كه معرف شخصیت مصرف كننده است، جدا ساخت. اگر چه گزینشهای مصرفی مردم كشورهای جهان سوم تحت تاثیر منابع گوناگون و به خصوص منابع بیگانه هدایت میشود، اما قطعاً نمایانگر ذهنیت آنان نیز هست. بدون نادیده انگاشتن بعد سودگرایی (ارضای نیازهای روانی) فرآیندهای مصرف اجتماعی، باید به ابعاد نمادی، یعنی معنای اجتماعی آنها نیز توجه داشت. كالاها و خدمات، سوای كیفیات طبیعیشان، دارای علایم رمزی نیز هستند و شاخصها و عاملان یك قشربندی اجتماعی محسوب میشوند؛ به همین دلیل بررسی دقیق پدیده تشكیل الگوهای مصرف توسط شركتهای فراملیتی اهمیت دارد.

براساس موازین و قوانین موجود در اتحادیه اروپایی، عمر مفید خودرو بین 12 تا 15 سال تعیین شده و به این ترتیب بخشی از تولیدات دهه 1990 به خط بازیافت رسیده‌اند.

دولت‌های اروپایی برای رفع نگرانی‌های زیست‌محیطی، نسبت به اتخاذ سیاست‌های ملی و امضای توافقنامه‌های داوطلبانه اقدام كرده‌اند. در اواخر سال 1999 میلادی10عضو اتحادیه، شامل اتریش، بلژیك، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلیس به وضع قوانین ویژه‌ای برای خودروهای فرسوده پرداختند. طبق برآوردهای آماری حدود 96 درصد از كل خودروهای فرسوده در حال تردد در خاك آن اتحادیه، در این 10 كشور قرار دارند.
در پی امضای این توافقنامه، در تاریخ 18 سپتامبر سال 2000 نیز قوانین قبلی مورد تجدیدنظر و ساماندهی دوباره قرار گرفت. هدف از وضع این قوانین، ایجاد نوعی هماهنگی بین كشورهای عضو اتحادیه و تولیدكنندگان خودرو بود تا قوانین ملی كشورهای عضو با مفهوم بازیافت سازگارتر شود. هدف نهایی این طرح، جلوگیری از انباشت خودروهای فرسوده در گورستان‌های خودرو بود. به‌نظر می‌رسد بررسی تجربه كشورهای اروپایی در زمینه بازیافت خودرو راهكار مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف در كشورمان خواهد بود.

براساس توافق كشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بازیافت خودروهای فرسوده، تنها 5درصد از كل خودروهای فرسوده در كشورهای عضو این اتحادیه می‌توانست به گورستان‌های بزرگ حمل شده و 95درصد دیگر این خودروها باید بازیافت می‌شد. این توافقنامه كه به امضای كشورهای عضو رسیده مفاد زیر را در بر می‌گیرد: كشورهای عضو باید تمهیدات لازم را برای استفاده مجدد از قطعات خودروهای فرسوده بیندیشند.

دیگر آنكه درصورت نبود امكان بازیافت می‌توان از قطعات فرسوده در سایر خودروها استفاده كرد، به شرطی كه آلودگی صوتی و زیست‌محیطی ایجاد نكنند. همچنین تا ابتدای سال 2006 تمام خودروهای فرسوده باید در حد 85 درصد قابل بازیافت باشند. از سوی دیگر در آغاز سال 2006 تمام خودروهایی كه قبل از ژانویه سال 1980 تولید شده‌اند باید مورد بازیافت قرار گرفته و اینكه با فرارسیدن ژانویه سال 2015 باید حداقل 95‌درصد از كل وزن خودروهای موجود در اتحادیه اروپایی قابل بازیافت باشد.

عنوان کتاب: اسلام و الگوی مصرف

درآمدی بر مقدار و چگونگی مصرف بر اساس فقه و اخلاق اسلامی

نویسنده : دکتر علی اکبر کلانتری
موضوع : اخلاق اسلامی ـ اخلاق و علوم تربیتی
گروه مخاطب : تخصصی ( طلاب و دانشجویان)
ناشر : قم ـ موسسة بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
سال 1387
محورها : 1ـ مصرف جنبه های مذهبی ـ اسلام 2ـ مصرف کنندگان ـ رفتار ـ جنبه های مذهبی ـ اسلام

چکیده:
با توجه به شکل پذیری رفتار فردی و اجتماعی مردم از دین و تاثیر ملموس و انکار ناپذیر آموزه‌های دینی بر کم و کیف مصرف بررسی و کاویدن آن از این نگاه نیز دارای اهمیت فراوان است.
این کتاب در نگاهی کلی و فراگیر مصرف آحاد جامعه را در سه بخش ضروریات، رفاهیات و تحملات مورد مطالعه قرار می‌دهد. این مطالعه نشان می‌دهد توجه بسیاری از مردم به تجملات بیش از ضروریات است.
بدیهی است ریشه یابی این کاستی بزرگ و شناخت علل آن بدون مطالعات و کاوشهای همه جانبه میسر نیست ولی بی گمان عدم تبیین آموزه‌های دینی در این باب یا تبیین ناکافی بلکه تفسیر نادرست برخی از آن‌ها از مهم ترین علل این امر است.
این کتاب پژوهشی سعی دارد موصوع مصرف را بر اساس نصوص معتبر دینی و با نگاهی نو و فراگیر و منطبق بر نیازها و واقعیات زمانه مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و بدین ترتیب به تبیین یکی از نیازهای مهم جامعه یعنی اگلوی مصرف در عرصه‌های مختلف و از نگاه دین کمک نماید.

 

 

عنوان کتاب : صرفه‌جویی و حفظ بیت المال

پدید آورنده : بابازاده‌،علی‌اکبر،1334
سر شناسه : BP        ،250/35،/ب‌2ص‌4

2187
بابازاده‌، على‌اکبر، 1334 -
صرفه‌جویى‌ و حفظ بیت‌ المال‌
قم‌ لوح محفوظ 1379
86 ص‌
چاپ‌ دوم‌: 1379: 3000 ریال‌
کلید واژه ها : اسراف‌ -- جنبه‌هاى‌ مذهبى‌ -- اسالم‌%پس‌انداز و صرفه‌جویى‌ -- جنبه‌هاى‌ مذهبى‌ -- اسلام،اخلاق‌ اسلامى‌  

 

  آمارهاي شركت هاي پخش دارويي نشان مي دهد در سال گذشته، ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان دارو در كشور عرضه شده است كه معادل سرانه ۳۵   هزار تومان در سال بوده و اين عدد كمتر از يك سوم ميانگين جهاني است .
از سويي ايران از نظر مصرف دارو در بين بيست كشور دنيا قرار دارد و نرخ مصرف خودسرانه دارو در كشورمان نسبت به متوسط جهاني تقريباً سه برابر است. در آسيا نيز بعد از چين دومين كشور مصرف كننده دارو هستيم كه به اذعان مسئولان بهداشت و درمان كشور بيش از ۱۵ درصد اين مصارف بدون تجويز پزشك است .
همه اين شواهد تاكيدي بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف دارو و ترويج مصرف منطقي دارو در كشور است و با توجه به نامگذاري امسال با عنوان اصلاح الگوي مصرف از سوي رهبري اين مهم ضرورت بيشتري مي يابد

  البته بخش مهمي از هزينه هايي كه مردم براي سلامت مي پردازند هم به گفته معاون وزير بهداشت بخش هاي مربوط به تشخيصي و درماني است كه بويژه در بخش خدمات پاراكلينيكي از جمله تصويربرداري به هدر مي رود .
دكتر حسن امين لو درباره اصلاح الگوي مصرف دارو در كشور توضيح مي دهد كه افزايش ميزان بهره وري و اصلاح الگوي مصرف از مدت ها قبل جزو برنامه هاي وزارت بهداشت بوده است و امسال هم با توجه به اولويت داشتن اين موضوع، برنامه مشخصي به اين منظور تدوين و طراحي خواهد شد .
مديركل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت و درمان درباره ميزان مصرف دارو در كشور و ضرورت اصلاح الگوي مصرف دارو به «ايران» مي گويد: «سرانه مصرف دارو در ايران از نظر عددي ۴۳۰ است و وقتي اين عدد به شاخص هاي بين المللي مصرف دارو تبديل شود نشان مي دهد در برخي از گروه هاي دارويي مصرف دارو در ايران نسبت به برخي كشورهاي ديگر بالاتر است .»
دكتر اكبر عبدالهي اصل مي افزايد: «از جمله داروهاي پرمصرف در ايران مي توان به گروه آنتي بيوتيك ها يا داروهاي تزريقي كورتيكو استروئيد اشاره كرد. ميزان مصرف آنتي بيوتيك ها در ايران براساس شاخص DID ، دو برابر برخي از كشورهاي اروپايي است .»
وي با بيان اين كه كاربرد عبارت مصرف بي رويه براي دارو مناسب نيست، مي گويد : « بهتر است براي دارو از مصرف منطقي استفاده كرد، چرا كه در بسياري از موارد مصرف نكردن يك دارو يا مصرف كم آن يا در شرايط، مكان و زمان مناسب مصرف نكردن يك دارو عوارضي به مراتب بيشتر از مصرف زياد آن براي افراد و جامعه دربردارد، بر اين اساس بيشتر برنامه هاي وزارت بهداشت در زمينه اصلاح الگوي مصرف به منطقي كردن مصرف دارو برمي گردد .»

 

 

تقی نژاد گرچه افزایش میزان مصرف كالاهای مختلف در سال های اخیر را می توان نشانه توسعه رفاه عمومی قلمداد كرد اما این مصرف گاه چنان بی رویه و غیر منطقی رشد یافته است كه می توان آن را نوعی ناهنجاری رفتاری اجتماعی به حساب آورد. مقایسه ای كوتاه بین آن چه كه گذشتگان ما با آن زندگی می گذراندند و آن چه ما امروز خانه و زندگی خود می نامیم ما را با حقیقتی رو به رو می كند كه شایسته تأمل و بررسی دقیق است .

نام گذاری سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف بهانه خوبی شد تا رشد مصرف و مصرف های بی رویه را به بررسی بنشینیم و این بار در این گزارش فرهنگ مصرف گرایی و علت رواج آن در جامعه كنونی را مورد بررسی قرار خواهیم داد

پس بخار پزت كجاست؟  

ما نسل سومی هستیم، هنوز وارد مرز بین دهه سوم و چهارم زندگی خود هم نشده ایم اما همین قدر به خاطر داریم كه تغییرات شگرفی در شكل ظاهری زندگی ها اتفاق افتاده است. حدود 2 دهه پیش هنگامی كه یك زوج زندگی خود را شروع می كردند و بستگان و آشنایان برای شادباش به خانه این تازه عروس و داماد قدم می گذاشتند، همه چیز حكایت از یك زندگی ساده داشت. وسایل زندگی آن قدر اندك و ضروری بود كه گاه می توانستی همه آن ها را در یك وانت بار كوچك خلاصه كنی .

یكی از شهروندان در این باره می گوید: تجملات مردم را بیچاره كرده است، امروزه من اگر دختر یا پسرم را با این اوضاع به خانه بخت بفرستم مورد تمسخر این و آن قرار می گیرند چرا كه این روزها وسایل زندگی یك زوج جوان حتی از وسایل زندگی پدر و مادرهایشان كامل تر است !

 

تنها اسراف در مصرف آب و برق و گاز که خیلی هم اهمیت دارد نیست که لطمات شدیدی به اقتصاد ما می زند. بطوریکه آمارها نشان می دهد و خود مسئولین بارها اعلام کرده اند داروهائی که برای بیماران در کشور ما تجویز می شود بسیار بیش از حد لازم است. همچنین بعضی رویه های غلط اداری که بتدریج در شبکه اداری ما رایج شده است نیز مشکلات و خسارات مالی فراوانی را باعث می شود. دیگر امروزه داشتن منشی با اطاق و مبلمان و تلفن و کامپیوتر جداگانه، مخصوص وزرا معاونین و مدیران پرکار که حجم کار آنان داشتن چنین امکاناتی را ایجاب می کند نیست، بلکه دیده شده هر مسئولی بقدر نفوذ و امکان دسترسی که به بودجه دارد چنین امکاناتی را برای خود دست و پا می کند که علاوه بر تحمیل هزینه غیرلازم به بیت المال باعث معطلی و اتلاف وقت مراجعین می شود . وقتی کسی نامه ای را می خواهد به اداره ای بدهد باید به اطاق منشی اداره مراجعه کند و پس از کسب اجازه از منشی و معطلی معمول وارد اطاق رئیس شده و نامه خود را به رویت او برساند در صورت موافقت او نامه در دبیرخانه ثبت شده و تازه بورکراسی معمول برای رسیدگی به موضوع نامه شروع شود

  در اینجا این پرسشها مطرح می شود چه مسئولینی با چه حجم کاری باید دم و دستگاه منشی و تشریفات آنرا داشته باشند؟ چرا باید مراجعین یکی بعد از دیگری با اجازه منشی وارد اطاق رئیس شوند مگر رئیس با همه مراجعین حرفهای محرمانه ای دارد مگر آن مبل های متعددی که در اطاق رئیس گذاشته شده برای نشستن مراجعین نیست؟ گذاشتن اینگونه موانع در راه ارتباط مردم با دستگاه اداری و مسئولین مملکت برای چیست؟ چنین قید و بندهائی که در بعضی دستگاه های نوظهور که روز بروز هم بیشتر می شود قبلاً معمول نبوده است. چرا نامه ای را که شخصی می خواهد به اداره ای بدهد باید قبل از ثبت در دفتر، در واقع پذیرش نامه رئیس اداره باید اجازه ثبت نامه را بدهد یعنی خواسته های مردم را قبل از رسیدگی کنترل و انتخاب کند؟ مردم باید بتوانند همه خواسته های خود را مستقیماً در مراجع اداری منعکس کنند و اداره مربوطه طبق مقررات به آن رسیدگی کرده جواب طرف را بدهد. انتخاب درخواستهای مردم بوسیله مسئولین و نپذیرفتن بعضی از آنها و برقراری چنین تشریفات زائد و هزینه بر به معنای ایجاد فاصله بین مردم و مسئولین مملکتی است. در صورتی که مردم بتوانند دورنگار نامه خود را به اداره ای بفرستند و آن نامه جریان اداری خود را طی کرده و پاسخ آن به همان شماره دورنگار ارسال شود در اکثر موارد مراجعه حضوری متقاضی لازم نبوده از بسیاری از آمد و رفت های خیابانی، تحمل و ایجاد ترافیک های بیشتر و مصرف سوخت و آلوده کردن هوا و اتلاف وقت اشخاص جلوگیری خواهد شد. انجام همین امر ساده که هیچ منع قانونی هم ندارد باعث حذف خیلی از هزینه های مادی و معنوی و جلوگیری از اتلاف وقت مردم خواهد شد .
همچنین بی مبالاتی هائی که در هزینه کردن بعضی بودجه ها می شود مشکلات و خسارات زیادی ببار می آورد. برای اینکه کلی گوئی نشده و نمونه روشنی را بنمایانم که قابل رویت و رسیدگی باشد بعضی اقدامات شهرداری مهرشهر کرج را عنوان می کنم. آسفالت خیابانهای مهرشهر مخصوصاً خیابانهای فرعی تقریباً همیشه خراب و پر چاله و در نقاط زیادی دارای گودی است که در مواقع بارندگی و حتی آب پاشی پر از آب می شود

 

نان به دليل اينكه قوت غالب مردم كشورمان به شمار مي رود و 70درصد انرژي مورد نياز روزانه خود را از اين ناحيه تامين مي سازند، از اهميت- حساسيت و جايگاه والايي برخوردار است. به طوري كه هر اروپايي در سال حدود 70كيلوگرم نان مصرف مي نمايد درحالي كه هر ايراني در سال 210 كيلوگرم نان مصرف مي كند يعني 3 برابر .

نان به دليل اينكه قوت غالب مردم كشورمان به شمار مي رود و 70درصد انرژي مورد نياز روزانه خود را از اين ناحيه تامين مي سازند، از اهميت- حساسيت و جايگاه والايي برخوردار است. به طوري كه هر اروپايي در سال حدود 70كيلوگرم نان مصرف مي نمايد درحالي كه هر ايراني در سال 210 كيلوگرم نان مصرف مي كند يعني 3 برابر؟! لذا شايسته است نان هاي توليدي نيز از كيفيت و ارزش غذايي بالايي برخوردار باشند ولي آيا چنين است؟ 65درصد نان هاي توليدي در كشور از نوع مسطح (40درصد لواش و 25درصد تافتون) مي باشند كه به دليل نامرغوبي آرد، نواقص فرآيند پخت، نارضايتي نانوايان و تصميمات نادرست و سليقه اي برخي دست اندركاران عمدتا با افت كيفيت مواجه است.

 60درصد نان هاي توليدي در كشور را سنگك تشكيل مي دهد كه هر چند تخمير چند ساعته را طي مي كنند ولي به دليل استفاده از آردهاي سبوس گيري شده (حدود 12درصد) و عدم استفاده از مخمر در تركيب خمير فاقد پوكي، ماندگاري و ارزش غذايي لازم است. 29% باقيمانده نيز 25درصد مربوط به بربري و 4درصد متعلق به نان هاي فانتزي يا حجيم مي باشد كه آنها نيز علي رغم رعايت تخمير كامل به دليل استفاده از آرد سفيد (حدود 18درصد سبوس گيري شده اند) و حذف فيبر و بخش زيادي از املاح (آهن- كلسيم- روي- منيزيم- فسفر و...) حياتي گندم در جريان آسياباني ارزش چنداني ندارد. كه براساس تحقيقات به عمل آمده مصرف مداوم آن در ابتلابه بيماري هاي غيرواگير به ويژه ديابت- چاقي- چربي خون و بيماري هاي قلبي- عروقي سهم به سزايي دارند.

با توجه به آمار بالاي ضايعات نان هاي مسطح (لواش- تافتون- ماشيني) و افت كيفي نان هاي نيمه حجيم (بربري- سنگك) و استقبال كم از نان حجيم (فانتزي- باگت- فرانسوي و...)، طرحي ارائه نموديم كه تلفيقي است از الگوي نان هاي مسطح با حجيم و تركيبي است از آميزه هاي سنتي (تنورهاي گلي) با دستاوردهاي صنعتي (ماشين هاي صنعتي) و نه تنها با ذائقه و سليقه ملي همخواني دارد بلكه از دستاوردهاي علمي روز نيز جهت ارتقاء كيفي خود بهره گرفته است

با نگاهي به‌انديشه اصلاح الگوي مصرف، سه مولفه عمده را در آن مي‌يابيم كه از مجموع آنها، اصلاح الگوي مصرف حاصل مي‌شود .

با نامگذاري سال 1388 تحت عنوان سال اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري، گام تازه‌اي در مسير توسعه پايدار برداشته شد. آنچه كه بعد از گذشتن چند ماه از اين نامگذاري رخ مي‌نمايد، تلاش وسعي فراوان براي نهادينه نمودن اين هدف سترگ در تمامي اركان جامعه مي‌باشد. زير هدف‌گذاري صحيح سمينارها، همايش‌ها، انتشار كتاب‌ها و مقالات و اقداماتي از اين قبيل، بدون واكاوي اين‌انديشه راهبردي امري عبث و بيهوده مي‌نمايد .

اهميت اصلاح الگوي مصرف

نظر به جايگاه ممتاز جمهوري اسلامي ايران در معادلات جهاني به عنوان يگانه حكومتي كه بر پايه مردمسالاري ديني بنا شده است و نيز وجود مواردي همچون: بحران عظيم اقتصادي جهان، تداوم تحريم‌ها، سند چشم‌انداز 20 سال كشور (ايران 1404)، تصويب لايحه برنامه پنجم و تداوم نوآوري و شكوفايي و... شرايطي را حاكم نموده كه نخبگان و‌انديشمندان حوزه و دانشگاه بيانات رهبر گرانقدر انقلاب را فصل الخطاب خود قرار دهند و با ارائه راهكارهاي مستند و علمي، علاوه بر تاكيد بر اهميت اين‌ايده مهم و ارزشمند، سهم شايان توجهي را در تحقق افق‌هاي بي بديل آن بر عهده گيرند

شناخت مولفه‌هاي اصلاح الگوي مصرف

با نگاهي به‌انديشه اصلاح الگوي مصرف، سه مولفه عمده را در آن مي‌يابيم كه از مجموع آنها، اصلاح الگوي مصرف حاصل مي‌شود. اولين مولفه، بي گمان «مصرف» مي‌باشد. كه به زعم كارشناسان، به معناي بهره برداري و استفاده از امكانات موجود به قصد برطرف كردن نيازهاست .

مولفه دوم، «الگو» است. الگو به عنوان استاندارد و نرم تعريف شده بر اساس معيارها و شاخص‌ها تبيين گرديده، اما مهمترين مولفه، «اصلاح» مي‌باشد، كه معاني‌اي از جمله: تصحيح، بازنگري، پالايش، زدودن معايب و افزودن راهكارهاي جديد را در بر مي‌گيرد .

لذا با بررسي اين مولفه‌ها، در مي‌يابيم كه مواردي همچون: عدم مصرف، كم مصرف كردن و مصرف مطابق الگوهاي ناكارآمد، هرگز در آن جايي ندارد. بلكه مصرف صحيح و مطابق الگوهاي خردمندانه بر پايه پشتوانه‌هاي ديني، علمي، عرفي و كارآمد، هدف نهايي و غايت تعريف شده اين راهبرد استراتژيك مي‌باشند .

اصلاح الگوي مصرف از منظر تعاليم دين اسلام

معارف غني اسلامي مي‌توانند به عنوان پشتوانه‌اي محكم در تبيين‌ايده‌هاي سازنده تلقي گردند. از نگاه جامع تعاليم دين اسلام، نه تنها مصرف كردن امري مذموم و ناپسند تلقي نمي‌گردد، بلكه تشويق هم مي‌گردد. منتها با رعايت اقتضائاتي همانند :

-1 شكرگزاري

يا ايها الذين امنو كلوا من طيبت ما رزقناكم و اشكروالله ان كنتم اياه تعبدون؛

 

جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي براي افزايش مصرف قند ، شكر ، روغن و چربي و مصرف ناكافي سبزي و ميوه ، شير ، لبنيات و گوشت است .

جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي براي افزايش مصرف قند ، شكر ، روغن و چربي و مصرف ناكافي سبزي و ميوه ، شير ، لبنيات و گوشت است .از طرف ديگر روند افزايش شيوع چاقي و بيماري هاي مرتبط با رژيم غذايي همزمان با مشكلات ناشي از كمبود انرژي و پروتئين ، آهن و ساير ريزمغذي هاي دريافتي ، حاكي از آن است كه عدم تعادل در الگوي غذاي مصرفي به عنوان يك عامل خطر براي سلامت تغذيه اي افراد جامعه ايراني حائز اهميت است و مستلزم تدوين سياست ها و برنامه ريزي هاي اصولي در زمينه غذا و تغذيه مي باشد .

از طرفي همسو با مطالعه ي انستيتو تحقيقات تغذيه اي ايران بررسي ديگري توسط دفتر سلامت رواني اجتماعي و مدارس وزارت بهداشت و درمان انجام شده است كه نتايج تغذيه اي آن نيز نشان مي دهد در الگوي مصرفي مواد غذايي دانش آموزان اين عدم تعادل وجود دارد .

درصد بالايي از سبد غذايي مصرفي آنان را ميان وعده هاي شور و چرب و شيريني ها تشكيل مي دهد كه مطمئناً در روند رشد جسمي و ذهني آنان بي تاثير نمي باشد .

نتايج اين بررسي راهنمايي براي آحاد جامعه در جهت برنامه ريزي بهتر غذايي خانوار و اصلاح سبد غذايي مصرفي و بر اساس نياز دائمي جامعه مي باشد .

در يك مطالعه بررسي الگوي مصرف مواد غذايي كه در يكي از استان هاي بزرگ كشور انجام شد ، با روش مشاهده اي ـ مقطعي و از طريق مصاحبه و مشاهده جامعه شهري و روستايي مورد مطالعه قرار گرفتند

داده ها تن سنجي شامل وزن ، قد و پرسشنامه 24 ساعت ياد آمد خوراك در 3 روز متوالي انجام شد . بيشترين شغل در مردان مورد بررسي ، كارگر و كمترين آنها كارفرما و در زنان بيشترين شغل خانه داري بوده است

نمونه‌ای از رنگ سازگار با محیط زیست به كمك نانوكامپوزیت‌های سیلیكا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تولید شده است كه پژوهشگران ادعا می‌كنند این محصول می‌تواند به عنوان رنگ ساختمانی به كار گرفته شده و موجب صرفه‌جویی در منابع نفتی شود.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دكتر مجید عبدوس، پژوهشی را با هدف سنتز نانوكامپوزیت سیلیكا، تهیه و بهبود خواص فیزیكی و ایمنی محیط زیست رنگ حاصل از آن برای استفاده به عنوان یك رنگ ساختمانی انجام داده است.
وی اظهار كرد: در این پژوهش، با روش جدیدی از پلیمریزاسیون امولسیونی، منومرهای اكریلیك را در حضور نانوذرات سیلیكا، پلیمریزه نموده و به این ترتیب خواص فیزیكی پلیمر نهایی را بهبود داده‌ایم. در نهایت خواص مطلوب جدیدی را در این ماده ایجاد كرده‌ایم.

عبدوس با بیان این مطلب که به کارگیری نانوکامپوزیت‌های جدید برای تولید رنگ‌های صنعتی و تعمیم آنها به رنگ‌های ساختمانی و بررسی خواص و کاربرد آنها در صنایع مختلف، بسیار موثر است، تصریح كرد: نتایج این کار پژوهشی به دلیل صرفه اقتصادی و مزایای زیست محیطی، می‌تواند در کاهش آلایندگی و صرفه‌جویی در منابع نفتی، بسیار موثر واقع شود.

دانشیار گروه شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای این کار، با استفاده از یك ماده و سطح فعال غیر یونی در بالای دمای ابری ماده، یك نانوكامپوزیت، تولید و سپس خواص مختلف نانوكامپوزیت و رنگ حاوی آن (نظیر چسبندگی، سختی سطح و مقاومت به حلال‌های آلی) را با رنگ بدون نانوكامپوزیت مقایسه کرده است.

نتایج نشان می‌دهد، ساختار نانوكامپوزیتی جدید دارای خواص بهبود یافته‌ای نظیر چسبندگی، مقاومت حلالی، اشتعال‌پذیری و برخی خواص فیزیكی بهبود یافته دیگری است.

این کار پژوهشی می‌تواند در تولید نسل جدید رنگ‌ها و پوشش‌های صنعتی برای كاربری در صنایع ساختمان، نفت و دفاع استفاده شود.

جزئیات این پژوهش که با همکاری احمد دشتی‌زاده انجام شده، در مجله Mat.-wiss. u. Werkstofftech. (جلد 40، صفحات 689- 684، سال 2009) منتشر شده است.