حماسه اقتصادي

اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد خودکفا، مولد، مستقل و شکوفایی که در برابر همه فشارها بتواند مقاومت کند و ستون های جامعه را به استواری محافظت نماید. بنابراین، از مهمترین مولفه ها و شاخصه های اقتصاد مقاومتی باید از خودباوری و اعتماد جامعه دانست؛ زیرا تا زمانی که جامعه از نظر فکری و فرهنگی به این مرحله از رشد و بالندگی نرسد که ما می توانیم، هرگز نمی تواند چنین اقتصادی را شکل بخشد.

مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی به معنای مدیریت افکارسازی جامعه به گونه ای است که بتواند نسبت تعادلی و تکاملی را میان عوامل و متغیرهای تشکیل دهنده اقتصاد مقاومتی شکل دهد. در این جا برخلاف مهندسی فرهنگی، خود فرهنگ به عنوان یک موضوع قابل مدیریت در دستور کار قرار می گیرد تا چنین رویکرد فرهنگی در جامعه برای رسیدن به هدفی چون اقتصاد مقاومتی پدید آید.

در این مقاله با مراجعه به آموزه های وحیانی اسلام سعی بر آن است تا نقش مهندسی فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان شود و راهکارهایی جهت مدیریت فرهنگی ارایه گردد.

 

اقتصاد مقاومتی نیاز دیروز و امروز جامعه اسلامی

اقتصاد در آموزه های وحیانی اسلام به عنوان زیربنا یا رو بنا مطرح نیست؛ زیرا انسان در جهان مادی دنیوی، دارای نیازهای متضاد و متقابل دوگانه ای است که نمی توان هیچ یک را کم اهمیت تر از آن دیگری دانست. انسان ترکیبی از روان و تن است؛ هر چند که روان پیش ازورود در کالبد تن همان جان و روح مجرد از هرگونه ماده است؛ ولی قرار گرفتن روح در جسم موجب می شود تا روان و نفسی شکل گیرد که خصوصیات برزخی دارد و میان مجرد و ماده است. این گونه است که روان آدمی همان گونه که به حوزه مجرد گرایش دارد به حوزه مادیات نیز گرایش دارد. این گرایش دو سویه است که آدمی را در میان دو قطب متقابل مادی و مجرد قرار می دهد. از نظر آموزه های اسلامی، انسان به عنوان یک مرکب از روح و جسم لازم است تا به هر دو نیازهای معنوی و مادی خود پاسخ دهد و هرگونه نادیده گرفتن و عدم پاسخ گویی به این نیازها موجب می شود تا انسان مسیر شدن کمالی و تعالی خود را نتواند بپیماید. قرار گرفتن روح و جان در تن و ماده موجب شده تا نیازهای مادی نخستین دغدغه آدمی شود. از این روست که انسان به عنوان یک حیوان غذایی از آب و نان می خواهد.

همچنین اسلام به گرایش فطری و غریزی بشر به اجتماع توجه دارد؛ زیرا به دلایل چندی نمی تواند به تنهایی زندگی کند؛ زیرا نیازهای عاطفی و احساسی انسان از یک سو و نیازهای جسمی و جنسی از سوی دیگر او را به سوی دیگری می کشاند تا اجتماعی را شکل بخشد.

برخی بر این باورند که گرایش طبیعی انسان به جامعه و اجتماع برای استخدام و پاسخ گویی به نیازهای خودش است؛ هر چند که این تنها دلیل برای جامعه گرایی بشر نیست، ولی نمی توان آن را نادیده گرفت. این جاست که می توان مساله اقتصاد را به عنوان یک مولفه اصلی در تحقق اجتماع مدنظر قرار داد؛ زیرا انسان ها برای این اجتماع را شکل می دهند تا بتوانند از طریق آن به نخستین و ابتدایی ترین نیاز طبیعی خود در دنیا یعنی اقتصاد پاسخ دهند. از این روست که از نظر آموزه های قرآنی در تبیین و توصیف جامعه، اقتصاد به عنوان قوام و ستون برپادارنده اجتماع انسانی معرفی شده است.(نساء، آیه ۵)

از آن جایی که هدف از امت سازی از سوی خداوند و پیامبر(ص) ارایه یک سبک زندگی الگو و برتر است تا همه نیازهای معنوی و مادی بشر در آن جامعه پاسخ داده شود. (بقره، آیه ۱۴۳ و آیات دیگر) جامعه اسلامی، جامعه ای است که به نیازهای اقتصادی افراد به درستی پاسخ داده می شود.

اما همان اندازه که اقتصاد مایه قوام جامعه است، چشم اسفندیار و پاشنه آشیل جامعه نیز است. به این معنا که جامعه از سوی این بخش همواره در معرض خطر انقراض و نابودی است؛ زیرا اگر جامعه ای نتواند به این هدف اصلی اجتماع پاسخ دهد، از درون دچار فروپاشی می شود. دشمنان هر جامعه بر آن هستند تا با ضربه زدن به اقتصاد، ستون فقرات جامعه را بشکنند و آن را متلاشی و نابود سازند.

اقتصاد مقاومتی به جامعه اسلامی کمک می کند تا ضمن تامین یکی از مهم ترین مولفه های جامعه یعنی آسایش و اقتصاد، اجازه ندهد تا دشمن از این چشم اسفندیار و نقطه ضعف جامعه استفاده کرده و با تیرهای زهرآگین تحریم و فشار، جامعه را فلج کند؛ زیرا اقتصاد مقاومتی جامعه را چنان مصون می دارد که این نقطه ضعف به یک نقطه تحرک و پرش برای جامعه مطرح شده و جامعه اسلامی را به عنوان یک الگوی برتر به جهانیان معرفی نماید؛ زیرا توده های مردمی که جز دنیا هدفی ندارند، به این نتیجه و باور می رسند که اگر دنیا بخواهند سبک زندگی اسلامی را در پیش گیرند. اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی که بر منابع انسانی و مالی و مادی داخلی جامعه تکیه کرده است و با عناصری از خلاقیت، باور و اعتماد، همه نیازهای خود را تولید و تامین می کند و مستقل و خودکفا از دیگران به راه رشد و شکوفایی خود ادامه می دهد، این امکان را به جامعه اسلامی می دهد تا همه فشارهای سلطه گران و مستکبران را تحمل کرده و آنها را پس زند.

 

لزوم مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی

البته دست یابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی در جامعه شکل گیرد. از مهم ترین عواملی که اقتصاد مقاومتی بر بنیاد آن شکل می گیرد، بینش و نگرشی است که به عنوان موتور محرکه فعالیت های انسانی مطرح است.

اصولا فلسفه زندگی که انسان براساس شناخت و معرفت نسبت به خود و هستی پیدا می کند، سبک زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد. همان گونه که بینش مادی موجب می شود تا انسان ها همه ظرفیت خود را به جنبه های مادی اختصاص دهند و اصولا به چیزی به نام آخرت باور نداشته و کاری برای آن بخش انجام ندهد.

بینش ها، نگرش ها و باورهای انسانی است که سبک زندگی و نیز جهت و حتی میزان تحرکات بشر را تعیین می کند. بنابراین، دست یابی به اقتصاد مقاومتی متکی به باور وجود توانایی در خود در برابر تحرکات دشمن سلطه گر است. اگر کسی باور نداشته باشد که می تواند بر سرپای خود بایستد و در همه جنبه ها به نیازهای خود پاسخ دهد و یا جامعه ای که چنین باوری را ندارد نمی تواند تحرکاتی برای خودکفایی و استقلال اقتصادی داشته باشد. هم چنین اگر جامعه ای باور نداشته باشد که دشمنانی سلطه گر بر آن هستند تاجامعه را نابود سازند و بر آن سلطه یابند، هرگز اقتصاد مقاومتی برای رهایی از فشارهای دشمنان شکل نخواهد گرفت. برخی بر این باورند که اصولا نمی توانیم یا این که تصور دشمن، توهمی بیش نیست و همواره بر طبل نمی توانیم و تو هم دشمن می کوبند تا جامعه به نوعی باور منفی از جهت توانایی و بی خیالی از نظر دشمن برسد.

بنابراین، می بایست جامعه به این باور برسد که می تواند و دشمنی دارد که می کوشد تا این توان را از وی سلب کند و او را وابسته به خود سازد و استقلال او را مخدوش سازد. در این صورت است که اقتصاد مقاومتی شکل می گیرد.

به سخن دیگر، دست کم دو عنصر فکری و فرهنگی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش اساسی را دارد که عبارت از خودباوری و فشارهای دشمنان است.

از همین جا می توان دریافت که بر مسئولان جامعه و اولیای امور است که مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی را در دستور قرار دهند؛ زیرا می بایست فرهنگ را در جامعه ایجاد و نهادینه سازند که رفتارهای اقتصادی آنان را به شکل خاصی تحت تأثیر مستقیم خود قرار دهد. جامعه می بایست در بینش و نگرش به این باور برسد که توانایی آن را دارد که همه نیازهای اقتصادی خود را پاسخگو باشد و هرگونه فشار دشمنان را نیز دفع کند. مهندسی د راین جا به معنای برقراری نسبت تعادلی و تکاملی میان عوامل و یا متغیرهای تشکیل دهنده یک مجموعه فکری و مادی است تا اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد و آن هدف را در دسترس جامعه قرار دهد.

از آنجایی که فرهنگ پدیده ای است که در یک جامعه شکل می گیرد و در یک فرآیندی تغییر می یابد، پس قابل مدیریت است. به سخن دیگر، فرهنگ هر چند مجموعه ای از اندیشه ها، اخلاقیات، آداب و سنت هاست که رفتار مردم را تحت تأثیر مستقیم قرار می دهد، ولی باید توجه داشت که فرهنگ به سبب تغییرپذیری، مدیریت پذیر است. از این روست که در آیات قرآنی از تغییرات فرهنگی در انسان و جامعه سخن به میان آمده است. خداوند در آیه ۱۱سوره رعد تغییرات فرهنگی در جامعه را منوط به تغییرات فکری و فرهنگی در افراد جامعه می داند. این آیه به صراحت از امکان تغییر بلکه مدیریت پذیری فرهنگی سخن می گوید. بنابراین، می توان با ایجاد تغییر در افراد جامعه، زمینه تغییرات کلان اجتماعی را فراهم آورد. جامعه ای که بر این باور است که نمی تواند با تبیین توانایی و استعدادهای افراد می توان او را به این خودباوری توانستن رساند.

در مهندسی فرهنگ، تلاش بر آن است تا لایه ها، انواع و ارکان فرهنگ شناخته شود و نوع تعامل آن ها را در هر وضعیت به دست آورد و آن را به سمت تعالی اندیشه ها و اخلاقیات و رفتار مورد پذیرش هدایت کرد. بنابراین، در این جا نیز می بایست همه این موارد ملاحظه شود تا جامعه فرهنگ توانستن و خواستن را در خود و رفتارهایش به نمایش گذارد و ترس و خطر دایمی دشمنان و توانایی مقابله با آنان را بپذیرد. 
این نوع مهندسی غیر از مهندسی فرهنگی است که ارتباط با مهندسی کل جامعه براساس رویکردهای فرهنگی دارد، زیرا در مهندسی فرهنگی تلاش بر آن است تا همه حوزه ها و ابعاد مختلف یک جامعه از سیاست، اقتصاد، ورزش، هنر، امور نظامی و انتظامی، آموزشی و پرورشی و مانند آن در چارچوب فرهنگی خاص هدایت و مدیریت شود.

در مهندسی فرهنگ اقتصادی، هدف آن است که فرهنگی که اقتصاد مبتنی بر آن شکل گرفته است را مدیریت و تغییر دهیم تا چنان در جامعه شکل گیرد که مبتنی بر اهداف اصلی تصمیم سازان و تصمیم گیران کلان جامعه است. به عنوان نمونه در فرهنگ اسلامی، زکات از سود رفتارهای اقتصادی به عنوان یک عامل رشد و نمو اقتصادی معرفی شده است در حالی که به ظاهر زکات از دست دادن بخشی از سود و سرمایه آینده است. مهندسی فرهنگ اقتصاد اسلامی به این معناست که این فکر که زکات از دست دادن نیست بلکه افزایش و نمو و زیاده در مال است، پذیرفته و به عنوان باور درآید تا در رفتارهای اقتصادی جامعه خودش را نشان دهد و شخص به قصد افزایش ثروت و سرمایه به زکات اقدام کند.

در حوزه مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی نیز می بایست دو اصل اساسی توانستن و سلطه مستکبران و دشمنان پذیرفته شود تا اقتصاد مقاومتی شکل گیرد. اگر جامعه به این باور نرسد که می تواند در حوزه اقتصادی مثلا به استقلال و خودکفایی برسد یا این که وجود دشمنان و سلطه گران مستکبر و متجاوز را تو هم بشمارد، هرگز اقتصاد مقاومتی شکل نخواهد گرفت.

با توجه به این که جامعه اسلامی در عصر معاصر هنوز به این باورها نرسیده است لازم است تا مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی شکل گیرد و از سوی مسئولان این معنا مدیریت شود تا با تغییر در باورها، تغییرات مثبت و متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتی تحقق یابد. بنابراین، لازم است تا با سیاست گزاری و برنامه ریزی های مشخص این راهبرد اقتصاد مقاومتی در جامعه اسلامی به عنوان یک فرهنگ درآید. این جاست که مثلا غرقه سازی از طریق بسیج تمامی امکانات تبلیغی و رسانه ای برای افکارسازی ضروری می شود، زیرا می بایست جامعه به این باور برسد که می تواند و فشارهای دشمن را می بایست بشناسد و از سر راه بردارد.

از نظر فرهنگ اقتصادی جامعه می بایست به این باور برسد که تولید و عدالت اقتصادی یک ماموریت و وظیفه الهی است (هود، آیه ۶۱) و به عنوان یک ارزش آن را در رفتارهای اجتماعی خود به کار گیرد و به عناوین چون زهد، تنبلی نورزد و از تولید و فعالیت های مولد اقتصادی باز نماند.

مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی می بایست در فرهنگ عمومی جامعه چنان حساسیت ایجاد کند که همه مردم نیاز به اقتصاد مقاومتی را درک و باور کنند و برای تحقق آن بکوشند. هم چنین در فرهنگ تخصصی، فعالان عرصه اقتصاد را به فعالیت در این چارچوب هدایت و مدیریت نماید.

از آنجایی که مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی مانند هر حوزه دیگر، نیازمند تولید دانش و ادبیات متناسب با آن می باشد می باید درحوزه مدیریت پژوهش اقتصادی نیز وارد شد. و ادبیات جدیدی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تولید و درجامعه رایج کرد و آن گاه در مدیریت آموزش آن ادبیات و فرهنگ تولید شده را در اذهان قرار داد تا افراد جامعه با این رویکرد جدید انس گیرند.

البته ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی بخشی از مهندسی آن است. به این معنا که فراتر از آموزش می بایست به دنبال ایجاد الگوهای عملی برای فرهنگی اندیشیدن و فرهنگی رفتار نمودن جامعه درحوزه عملکردهای اقتصاد مقاومتی باشیم. در همین راستا می بایست همه رسانه ها و مراکز دولتی و خصوصی و نیمه دولتی و عمومی به کار گرفته شود تا فرهنگ اقتصاد مقاومتی در همه جا به عنوان یک دغدغه اصلی جامعه مطرح و به عنوان یک ارزش اساسی جامعه ترویج شود.

با آنچه گذشت دانسته شد که همه حوزه های زندگی بشر تحت تاثیر یکدیگر عمل می کنند؛ به این معنا که بینش ها در رفتارها و رفتارها در بینش ها تاثیرگذار هستند. از این روست که اگر ما برای جامعه انسانی سه وجه سیاست، اقتصاد و فرهنگ قایل شویم، هر سه حوزه درهر اقدام مثبت و منفی تحت تاثیر مستقیم یک دیگر قرار می گیرند. اصلاح و افساد هر یک از این سه حوزه بی درنگ یا در یک فرآیندی ابعاد دیگر جامعه را تحت تاثیر قرارمی دهد. از این رو همواره میان حوزه های گوناگون داد وستد مطرح است. پس نمی توان برای یک حوزه بی توجه به تاثیرات یا تاثرات حوزه های دیگر برنامه ریزی کرد. این بدان معنا خواهد بود که در مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی می بایست حوزه دیگر چون سیاست نیز مدنظر قرار گیرد. این جاست که به نقش کلیدی مثلا سیاست مداران و کارگزاران نظام سیاسی برای دست یابی به اقتصاد مقاومتی می بایست توجه داشت. مشکلات فرهنگی می تواند متاثر از اقتصاد یا سیاست باشد یا مشکلات سیاسی جامعه تحت تاثیر مشکلات اقتصادی یا فرهنگی جامعه قرار گیرد. بنابراین درمهندسی می بایست همواره از توسعه نامتوازن جلوگیری کرد واگر کاری انجام می شود دست کم درسه بعد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه به شکل متعادل و متوازن انجام گیرد. از این روست که گاه سخن از مهندسی جامع مطرح می شود تا از هرگونه رشد کاریکتاتوری و نامتوازن جلوگیری کرد و عدالت را در میان سه گانه ها رعایت نمود. 
دشمن از آنجایی که از تبدیل شدن ایران اسلامی به یک قدرت منطقه ای و جهانی و الگوبرداری از آن درسرتا سر جهان هراسان است؛ چرا که سلطه استبدادی و بی چون و چرای او در معرض خطر قرار می دهد، اجازه نمی دهد تا گفتمان نظام اسلامی به شکل یک جامعه و دولت شکل گیرد و در عرصه بین المللی خودنمایی کند. از این روست که با سبک زندگی براساس اسلام ناب محمدی به شدت مبارزه می کند.


مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی، مدیریت فرهنگ سازی

چنان که گفته شد، مهندسی فرهنگی نوعی مدیریت فرهنگ سازی است تا الگوهای فرهنگی و رفتار جامعه درجهت اهداف متعالی جامعه مدیریت و ساماندهی شود. شکی نیست که آغاز چنین تحولی درجامعه باید از سوی مدیران و کارگزاران ارشد نظام در همه سازمان ها و نهادهای وابسته به نظام آغاز گردد؛ چرا که مردم بر دین رهبران و آیین ملوک خویش هستند (الناس علی دین ملوکهم). تغییرات رفتاری در جامعه نیز می بایست همراه با تعمیق شناخت و اصلاح زیربنایی در نظام جزیی درون سازمانی انجام پذیرد. 
مهندسی فرهنگ اقتصادی درکنار مهندسی فرهنگی به معنای احیای نوع متفاوتی از مدیریت جامع اقتصادی نظام کشور است که بر اساس آن اهداف جامعه از حاشیه به متن آورده می شود و در انتخاب هر راهبرد، خط مشی، طرح برنامه مدنظر قرار می گیرد.

امام خامنه ای با توجه به نیازهای جامعه اسلامی، مهندسی فرهنگ را در دستور کار خود قرارداده اند. ایشان به عنوان یک نخبه و روشنفکر اسلامی در مقام مدیریت فرهنگ، با تولید مفاهیم و اصطلاحات جدید بر آن است تا فرهنگ جامعه را به درستی بازسازی و اصلاح نماید وبراساس اسلام ناب محمدی به معاصرت بکشاند. ایشان با ایجاد اصطلاح و مفهوم اقتصاد مقاومتی بر آن شد تا نیازهای راهبردی جامعه را شناسایی و به جامعه معرفی کند و ایشان را در این جهت مدیریت نماید. البته از آن جایی که فرهنگ را همگان می سازند گام اصلی را می بایست درگام نخست مدیران ارشد نظام و سپس از طریق رسانه ها همه بخش ها و سطوح جامعه بردارد تا اقتصاد مقاومتی شکل گیرد.

بنابراین، برای دست یابی به اقتصاد مقاومتی نخست می بایست مدیریت فرهنگ سازی به جهت تغییرات متناسب و لازم از طریق مهندسی فرهنگ اقتصادی انجام گیرد تا جامعه درمسیری قرار گیرد که به دو اصل توانستن و مقاومت در برابر فشار برسد و شکل جدیدی از اقتصاد و تولید را سامان دهد که ضمن برآورده کردن همه نیازهای اساسی جامعه، در برابر هرگونه فشار سلطه گران و مستکبران مقاومت کند و از استقلال و خودکفایی بهره مند شود و به مسیر رشد و شکوفایی خود ادامه دهد.



اعمال تحريم هاي يک جانبه و محدوديت هاي مالي و تجاري، همواره يكي از ابزارهاي غيرقانوني نظام سلطه براي وارد آوردن فشار به نظام جمهوري اسلامي ايران در طول سي ودو سال گذشته بوده و مرتباً بر حجم اين تحريم ها افزوده است. اين وضعيت با اجراي تحريم خريد نفت، بانک مركزي، كشتيراني، بيمه و... از سوي نظام سلطه به اوج خود رسيده است.

در مقابل اتخاذ چنين رويكردي از سوي غرب، مقام معظم رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح و آن را يك روش مهم در تغيير مسير حركت اقتصادي كشور عنوان كردند. پيش از ورود به بحث، لازم است اين نكته تبيين شود كه معناي اقتصاد مقاومتي اين گونه نيست كه مردم كشور ما مثل كشورهاي بحران زده غرب تن به رياضت اقتصادي دهند و عرصه زندگي براي آنها سخت شود. بلكه اقتصاد مقاومتي اين امكان را فراهم مي كند تا سبك زندگي مردم به سمت حركت جهادگونه و ايستادگي در برابر نقشه هاي دشمن هدايت شود و مردم از سبك زندگي مبتني بر فرهنگ غرب پرهيز كنند و روش زندگي خود را بر اساس الگوي اسلامي- ايراني تنظيم كنند. در اقتصاد مقاومتي، مديريت ارز، مقابله با قاچاق كالا، افزايش ثروت ملي، توجه جدي به علوم دانش بنيان، مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف، راه هاي گريز از تحريم ها و ... كه خود آنها كاهش آسيب پذيري كشور در تحريم ها را موجب مي شود بحث مي شود.

درباره اقتصاد مقاومتي ابتدا بايد درك صحيح از اقتصاد ملي و همچنين فضاي اقتصاد جهاني و متعاقباً فشار مضاعفي كه نظام سلطه نسبت به ايران داشته است به دست آوريم. به عبارتي؛ نظام سلطه بعد از نااميدي كه در فضاي تخاصم با محوريت نظامي روبه رو شد، در حوزه اقتصاد به طمع افتاد. در همين راستا، اقداماتي را يكي پس از ديگري براي تحت تأثير قرار دادن محيط اقتصادي با هدف هايي كه منجر به تضعيف نظام و فشار روي آحاد مردم شود، در دستور كار قرار داده است تا با اين روش، جورچين خود را كامل كند. بعد از اين توضيح مختصر خوب است در بدو ورود، اقتصاد مقاومتي تعريف شود. برخي از صاحب نظران اقتصادي، در تعريف اقتصاد مقاومتي بيان كرده اند اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار و متعاقباً، تلاش براي كنترل و بي اثر كردن آن و در شرايط آرماني، تبديل چنين فشارها به فرصت؛ كه نتيجه اقتصاد مقاومتي است، سبب كاهش وابستگي ها و تأكيد روي مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتكايي است. براي عملياتي كردن الگوي اقتصاد مقاومتي، چند كار در روزهاي گذشته توسط دولت محترم صورت گرفته كه علاوه بر تداوم اين گونه اقدامات، در كنار آنها يك سري اقدامات ديگر نيز ضروري است كه به جد بايد در دستور كار قرار گيرد كه به اهم آنها اشاره مي شود.

 

هدفمند شدن ارز مسافرتي

يكي از اقدامات بجا و منطقي بانك مركزي، تغييرات جديد در مقررات ارزي است كه بسيار بر روند عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي تأثير دارد. بانك مركزي در ابلاغيه اي، شرايط فروش ارز مسافري به جز شهرهاي زيارتي [در عراق و عربستان] به ميزان 200 دلار با تأييد سازمان حج و زيارت، بقيه را حذف كرده است. ساليانه چند ميليارد دلار ارز مسافرتي از كشور خارج مي شد در حالي كه هيچ توجيه اقتصادي براي آن وجود نداشت.

«محمود بهمني» رئيس كل بانك مركزي در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره منفعت اين اقدام بيان كرد: «حجم ارز مسافرتي مورد نياز كشور در سال حدود 5/6 تا 7 ميليارد دلار است كه از اين ميزان، بالغ بر 70 درصد به مسافران غير از عتبات عاليات و حج اختصاص پيدا مي كرد كه با حذف اين دسته از مسافران از دايره دريافت كنندگان ارز دولتي، مصرف ارز مسافرتي به حدود يك ميلياردونيم تا دو ميليارد دلار كاهش خواهد يافت كه در كل، پنج ميليارد دلار در مصارف ارزي صرفه جويي مي شود.» اين آمار در صورتي بهتر درك مي شود كه بدانيم اخيراً واحد اطلاعات اكونوميست برآورد كرده است به دليل فشار تحريم ها و محدوديت مالي و تجاري بر ضد اقتصاد ايران، جمهوري اسلامي در مدت زمان يك سال 14 ميليارد و 200 ميليون دلار با كاهش صادرات مواجه مي شود. در اين صورت، يك سوم كمبود منابع ارزي پيش بيني شده با يك تصميم كارشناسي و منطقي جبران مي شود.

 

واگذاري ارز مرجع به كالاهاي اولويت دار

 يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته براي تحقق اقتصاد مقاومتي، اولويت گذاري كالا ها به 10 گروه و تخصيص ارز با نرخ مرجع 12260 ريال به برخي از اولويت هاي اساسي است. دولت چند ماه پيش اعلام كرد مبلغ 24 ميليارد دلار براي واردات كالاها تخصيص داده است. در اين بخش، كالاها به 10 گروه تقسيم شدند كه كالاهاي اساسي كشور كه به نوعي با زندگي روزانه مردم مرتبط است در جايگاه اول و دوم قرار گرفتند. مسئولان به صراحت به سيستم بانكي اعلام كردند كه در مرحله اول تأمين ارز مرجع، ارجحيت با جايگاه هاي اول و دوم است و چنانچه بانك ها بتوانند مشكل نقل و انتقالات ارزي را حل وفصل كنند، اولويت هاي بعدي نيز مي توانند ارز 1226 توماني دريافت كنند. مرتبه اول شامل كالاهاي اساسي نظير؛ گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سويا، كنجاله، روغن خام، شكر خام و شيرخشك صنعتي؛ و مرتبه دوم نيز شامل كالاهايي نظير؛ داروهاي ساخته شده، مواد اوليه دارو و تجهيزات پزشكي كه در داخل كشور توليد نمي شود، است. اولويت هاي بعدي هم در صورت تأمين منابع و حل نقل و انتقال پول، اگر ارز با نرخ مرجع باشد خوب است.



توجه جدي به شركت هاي دانش بنيان

شركت ها و موسسات دانش بنيان شركت يا موسسه خصوصي يا تعاوني هستند كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل شده اند. منظور از توليد ثروت از دانش در شركت هاي دانش بنيان اين است كه اين شركت ها بتوانند با توليد محصولات علمي، ارزش افزوده آنها را هم افزايش دهند تا در دنياي رقابتي، از استانداردهاي لازم برخوردار باشند و مطلوبيت خود را براي مشتريان حفظ كنند. امروزه دانش مهم ترين دارايي يك كشور است و سرمايه هاي فكري ابزار اصلي توسعه و پيشرفت محسوب مي شوند. بر اين اساس، حمايت هاي ويژه اي نظير معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي، تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاي وام كم بهره يا بدون بهره و ... از اين شركت ها صورت گيرد. از منظر مقام معظم رهبري، يكي از بهترين مظاهر و موثر ترين مولفه هاي اقتصاد مقاومتي، شركت هاي دانش بنيانند كه مي توانند اقتصاد مقاومتي را پايدار تر كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي، رشد اقتصادي حقيقي را در گرو توليد ثروت از طريق دانش و علم مي دانند و مي فرمايند: «اگر شركت هاي دانش بنيان جدي گرفته شوند و از توسعه كمي و كيفي آنها حمايت شود، به واسطه ثروت آفريني از طريق علم، اقتصاد كشور به شكوفايي حقيقي خواهد رسيد.» در حال حاضر بيش از سه هزار شركت دانش بنيان در پارك هاي علمي و فناوري كشور فعاليت دارند و با توجه به قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان، تعداد آنها تا پايان برنامه پنجم توسعه به 20 هزار شركت افزايش مي يابد.

 

جلوگيري از خام فروشي نفت

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالی) می فرمایند:

«تحريم نفت فرصت مناسبي است تا به جاي خام فروشي آن، با تبديل نفت به مي كند كه كشور قادر باشد با اختيار خودش اعلام كند كه من مصلحت مي دانم امروز توليدم را فلان قدر كم كنم؛... امروز مي خواهم صادرات نفتم را اين قدر كم كنم و نفت را در كارهاي غيرسوخت مصرف كنم. سوخت، بدترين استفاده از نفت است و دنيا الي ماشاء الله استفاده هاي بهتر از سوخت نفت را كشف مي كند و پيش مي رود. آن روز ما مي توانيم خوشحال باشيم و به نفت خشنود باشيم.»

توليد است كه دولت با طيب خاطر مي تواند روي درآمدهاي آن حساب باز كند. اگرچه در طرح تحول اقتصادي، يكي از هفت نظام، اصلاح ماليات بود و قدم هاي خوبي هم برداشته شد و در سال گذشته (1390) درصد بودجه مالياتي(28 هزار ميليارد تومان) تحقق پيدا كرد، اما هنوز فاصله درآمد مالياتي ما با ميانگين جهاني و بسياري از كشورها فاصله زيادي دارد. اما در اين بين، موضوع فرار مالياتي، اهميت خاصي دارد كه بايد براي آن تدابير ويژه اي صورت بگيرد، چون برخي برآوردها نشان مي دهد ميزان فرار مالياتي حداقل دو برابر درآمد مالياتي بالقوه فعلي است!

 

مديريت واردات

يكي ديگر از راهكارهاي موفق و كم دردسر، مديريت بر واردات است كه مي توان از آن براي تحققاقتصاد مقاومتي سود جست. البته در اينجا يك تفكيكي بايد صورت بگيرد، كالاهاي غيرضروري و حتي مضر كه هم در برخي موارد موجب ضربه به توليد داخلي است و هم توان ارزي كشور را پايين مي آورد مثل؛ واردات 70 ميليون دلاري اسباب بازي در سال گذشته يا 150 ميليون دلاري لوازم آرايشي يا رقم بالايي كه هر ساله براي سيگار، ماشين هاي لوكس، برخي پرندگان و حيوانات و... كه علاوه بر خروج ارز از كشور، اكثر اين گونه ارزها، به جيب كساني سرريز مي شود كه تحريم ها را عليه كشور ما تدارك مي بينند. توجه به توصيه مقام معظم رهبري در اين باره مي تواند ملاك عمل متوليان اين بخش قرار گيرد. معظم له مي فرمايند:

«من نسبت به مسئله مديريت واردات به دولتي ها سفارش كردم؛ الآن هم تأكيد مي كنم. من نمي گويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهايي لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جايي واردات مطلقاً نبايد بشود؛ يك جاهايي بايد انجام بگيرد. با مديريت، واردات انجام بگيرد.»( 89/5/27)

 

تداوم هدفمندي يارانه ها

 استمرار هدفمندي يارانه ها هم به جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف - از جمله كاهش مصرف سوخت- علاوه بر آنكه مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند، آسيب پذيري كشور را نيز در تحريم ها كاهش مي دهد. علاوه بر آن، به جهت مقابله با قاچاق سوخت و هم از جهت تشويق بنگاه هاي توليدي به استفاده از فناوري هايي با مصرف بهينه انرژي براي رقابت پذيري با محصولات خارجي ضرورت دارد، هدفمندي يارانه ها تداوم يابد. البته حمايت از طريق يارانه، به ويژه در بخش هاي حساس توليدي مثل كشاورزي يا كالاهاي استراتژيك براي عبور از اين مرحله گذار خوب است، اما بازگشت به دوره پيش از آن، به هيچ وجه به صلاح اقتصاد كشور نيست كه برخي ها توصيه مي كنند.

آنچه بيان شد بخشي از راهكارها بود كه با عملياتي شدن آنها با يك حساب سرانگشتي مي توان قاطعانه گفت عبور از اين مرحله، بسيار آسان تر آن چيزي است كه دشمن به قول خودش براي فلج كردن اقتصاد ايران تدارك ديده است. از سوي ديگر، نظام جمهوري اسلامي ايران با پشتوانه حمايت ملت ايران در طول سه دهه گذشته ثابت كرده است كه ضمن احترام به همه مقررات بين المللي به هيچ وجه از حقوق قانوني و بين المللي خود نخواهد گذشت و زير بار سياست هاي سلطه جويانه قدرت هاي بزرگ نخواهد رفت. ملت بزرگ ايران بار ها ثابت كرده است كه با اتكا به ذات اقدس الهي و بهره گيري از توانمندي هاي ملي، تحريم ها و فشارهاي اقتصادي را به يك فرصت تبديل مي كند، كاري كه در سه دهه گذشته بار ها آن را ثابت كرده است و اين بار نيز با الگوي اقتصاد مقاومتي به سرانجام خوشي خواهد رساند. ان شاء الله

منبع: تحلیل پرس



نگاه و اشراف كامل رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به امور داخلی و مسائل و فضای بين المللی، همواره تبيين گر بهترين راه براي پيشرفت مبتنی بر عدالت است.

معظم له همواره با توجه به شرايط موجود و ملاحظه فرصت ها و تهديدها و مهم تر از همه آرمان های انقلاب اسلامی و اقتضائات زمانی، رهنمودهايي دارند كه مي بايست توسط نخبگان، مسئولان و برنامه ريزان كشور در چارچوب يك استراتژی منسجم و مشخص مورد مطالعه قرار گيرد و براي عملياتي شدن مدون شود.

 چندي پيش رهبر معظم انقلاب در ديدار با كارآفرينان، بر لزوم تشكيل يک «اقتصاد مقاومتي» براي تبديل تهديد تحريم ها به يك فرصت تاريخي تاكيد كردند.

از جمله نكات درخور توجه در فرمايشات مقام معظم رهبري در اين ديدار ورود «اقتصاد مقاومتي» به عنوان كليد واژه اي جديد در ادبيات اقتصادي است. پيش از اين در دايره المعارف واژگان اقتصادي، به منظور حمايت از اقتصاد و توليد ملي از واژه  Protectionismيا «اقتصاد حمايتي» استفاده مي شد. اما براي نخستين بار رهبر انقلاب، كليد واژه «اقتصاد مقاومتي» را مطرح ساختند كه بسيار فراتر از «اقتصاد حمايتي» و دربرگيرنده ابعاد جديدي از اقتصاد ملي با توجه به تحولات جديد بين المللي است. به بيان ديگر، معظم له با توجه به برخي تحولات جديد در حوزه بين الملل، لزوم تغيير بنيادين نظام اقتصادي كشور را از «مقاومت اقتصادي» به «اقتصاد مقاومتي» خواستار شده اند كه بيانگر اشراف كامل ايشان به مسائل بنيادين است.

واقعيت آن است كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون در طول حيات طيبه 32ساله خود، با چهار گروه از تحريم هاي اقتصادي مواجه شده است. نخستين گروه از تحريم ها بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفت و «جيمي كارتر» رئيس جمهور وقت آمريكا، دستور توقيف بالغ بر 12ميليارد دلار از دارايي هاي منقول و غيرمنقول ايران در ايالات متحده آمريكا و همچنين نقود ايراني در بانك هاي اين كشور را صادر كرد. علاوه بر اين دولت آمريكا از تحويل برخي تجهيزات نظامي خريداري شده پيش از پيروزي انقلاب همانند هواپيماهاي اف 16، ناو و قطعات يدكي نظامي كه بهاي آن را دريافت كرده بود سر باز زد.

پس از تجاوز نظامي رژيم بعث عراق به خاك ايران، كشورمان با دومين گروه از تحريم ها مواجه شد. در اين مقطع ايالات متحده با همراهي كشورهاي اروپايي، ژاپن، كانادا، استراليا و تعدادي ديگر از كشورها، جمهوري اسلامي ايران را با برخي تحريم ها مواجه ساختند و عملاً بيش از 30 كشور در كنار آمريكا و رژيم صدام به مقابله با نظام نوپاي اسلامي پرداختند. يكي از دلايل اصلي اين حمايت ها، هراس از گسترش نفوذ جمهوري اسلامي و اسلام سياسي و انقلابي در رژيم هاي دست نشانده منطقه و لرزه هاي مداوم آن برپايه هاي نظام هاي غربي بود كه سبب شد تا سازمان ملل متحد نيز به عنوان ابزار تحقق منافع و خواسته هاي نامشروع قدرت ها درآيد.

گروه سوم تحريم ها عليه ملت ايران، پس از پايان جنگ تحميلي هشت ساله و اين باز نيز با هدايت آمريكا و رژيم صهيونيستي و با هدف منع سرمايه گذاري در ايران و بازسازي ويراني هاي جنگ انجام شد و تقريباً 15 سال به طول انجاميد و تا سال 1384خورشيدي ادامه يافت. اين تحريم ها در دوران «بيل كلينتون» رئيس جمهوري وقت آمريكا به قانون «داماتو» مشهور شد كه براساس آن هرگونه سرمايه گذاري بيش از 20ميليون دلار در ايران منع شد.

اما چهارمين دسته از تحريم ها كه امروزه با آن مواجه ايم و در واقع مي توان گفت شديدترين تحريم هايي است كه كشورمان از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون با آن مواجه بوده است، در راستاي سياست قديمي «ارائه مشوق براي پيش بردن به سوي هدف و ارائه تنبيه براي رفتار بد» يا همان استراتژي نخ نما شده «چماق و هويج» (Carrot and Stick Strategy) قابل ارزيابي است. غرب در اين مرحله از تحريم ها كوشيده تا با دخالت دادن شوراي امنيت سازمان ملل در وضع تحريم ها عليه ملت ايران، وجهه اي قانوني! به تروريسم مالي خود ببخشد و از سوي ديگر با مطالعه در نقاط آسيب پذير اقتصاد ايران، تحريم هاي يكجانبه خود عليه ملت ايران را هدفمندتر سازد.

با مراجعه به اصول ايدئولوژيك انقلاب اسلامي، درمي يابيم كه از ابتداي شكل گيري و استقرار جمهوري اسلامي، ايستادگي در برابر ظالم و قدرتهاي استكباري زورگو، بخشي از سياست تغيير ناپذير ايران در تمامي بخش هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و غيره بوده است كه نقشي اساسي نيز در ناكامي استكبار جهاني در مقابله با كشورمان داشته است. اين ايدئولوژي آنچنان موثر واقع شد كه اصلي ترين مولفه نهضت بيداري اسلامي و بيداري انساني در سي سال گذشته به شمار مي رود و به عنوان اكسيري حياتبخش و مدلي باورپذير، ساير ملل مظلوم و آزاده جهان را نيز تحت تاثير قرار داد و زنده كرد و معادلات جهاني را تحت تاثير خود قرار داد.

در طول اين سال ها، جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصادي با برگزيدن استراتژي «مقاومت اقتصادي» كوشيد تا در سايه خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك و دستيابي به فن آوري هاي نوين، دور زدن هوشمندانه برخي از تحريم ها و گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي خود با كشورهاي همسايه و مسلمان، به بي اثر ساختن تروريسم مالي غرب بپردازد كه با موفقيت هاي خوبي نيز روبه رو شد.
اما با تغيير استراتژي غرب در وضع تحريم ها و به زعم مقامات غربي «هدفمند كردن تحريم ها»، بايد اذعان كرد كه جنگ اقتصادي از طريق وضع تحريم هاي اقتصادي، به محور اصلي برخورد غرب با جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. نظام سلطه تاكنون در اجراي تحريم ها براي جلوگيري و كندسازي روند توسعه كشور كه يكي از لوازم اساسي آن، تامين مالي و قسمت ديگرش تكنولوژي است، سعي كرده كه در اين دو محور براي نظام مانع تراشي كند و آن را با مشكلات عديده رو به رو سازد. تجربه سي و دو ساله تحريم ها مويد اين نكته است كه در هر زمان و مقطع كه به شكل صحيحي، سياستگذاري شده و منابع به صورت بهينه به اقتصاد كشور تزريق شده است، توانسته ايم اثرات تحريم ها را خنثي كنيم.

رهبر معظم انقلاب با درايت و اشراف كامل به اين موضوع، پس از آنكه در سالهاي گذشته، شاخص هاي تعيين كننده اقتصادي را در اسناد بالادستي نظام از جمله برنامه هاي توسعه اي، سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 مشخص فرمودند، در اين مقطع خواستار گذر از مرحله «مقاومت اقتصادي» و ايجاد يك «اقتصاد مقاومتي» در كشور و تبديل آن به خط مشي اساسي كشور شدند. به اعتقاد رهبر معظم انقلاب با توجه به تحولات جديد در عرصه بين المللي، ضرورت دارد تا با استقرار يكاقتصاد مقاومتي و مديريت صحيح منابع مالي و انساني كشور، تهديدهاي جهاني عليه جمهوري اسلامي به فرصت هاي اقتصادي تبديل شود.

 نخستين تفاوت اصلي استراتژي «اقتصاد مقاومتي» با «مقاومت اقتصادي» كه تاكنون مورد استفاده بوده و هست، تدوين شاخصه ها، ابعاد و لايه هاي فراوان و مختلفي است كه تاكنون به صورت مقطعي و در برخي از سطوح تصميم گيري اجرا مي شد و هم اينك بايد به صورت جامع و دائمي به دنبال رفع آثار سوء آفند دشمن در حوزه اقتصادي باشد. همچنين «اقتصاد مقاومتي» علاوه بر آنكه همانند «مقاومت اقتصادي»، راههاي آسيب رسان به اقتصاد را مسدود مي كند، با تهاجمي كردن اقتصاد به جاي تدافعي بودن آن و تنظيم نقشه اي جامع و علمي در مديريت منابع مالي و انساني و مهم تر از همه، بهبود شاخص فضاي كسب و كار كه رهبري بر آن تاكيد ويژه اي دارند، شرايط رقابت پذيري اقتصاد ايران در عرصه هاي جهاني و در برابر شوك هاي اقتصادي را فراهم مي آورد.

از سوي ديگر، در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشورها با مولفه هايي نظير رشد اقتصادي، ضريب جيني، نرخ تورم، بيكاري و بهره وري ارزيابي مي شود، در مدل «اقتصاد مقاومتي»، شاخصه ها و ضرايب جديدي همانند ضريب خودكفايي در توليد ملي، ضريب استفاده از فن آوريهاي نوين و نرخ هايي چون كار مضاعف و همت مضاعف بايد تعريف و مورد ارزيابي قرار گيرد.

در حال حاضر، اقتصاد به عنوان يكي از رشته هاي مادر در شاخه علوم انساني و به عنوان يكي از مهم ترين و تاثيرگذارترين رشته اي كه مسير پيشرفت اقتصادي و حتي سياسي- اجتماعي كشور را مشخص مي كند، از وضعيت نامناسب تري نسبت به ساير علوم اين حوزه برخوردار است كه مقام معظم رهبري نيز بارها در بياناتشان بر لزوم اصلاح وضع موجود تاكيد كرده اند. اين تاكيد معظم له و بيانات چندي پيش ايشان در خصوص تشكيل يك «اقتصاد مقاومتي» براي تبديل تهديد تحريم ها به يك فرصت تاريخي و توجه به اين نكته كه «اقتصاد مقاومتي» در اين برهه زماني به عنوان يكي از بنيادي ترين مولفه هاي مكتب اقتصادي اسلام است، شاه كليد تدوين مدل و الگوي اقتصاد اسلامي- ايراني است كه بايد با توجه به اقتضائات زماني عصر حاضر هرچه سريعتر عملياتي شود.

بي ترديد استقرار اين الگوي پيشرفت نيازمند تدوين شاخصه ها و مولفه هايي است كه بايد توسط انديشمندان اقتصادي حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهي همگاني بر ناكارآمدي اقتصاد سرمايه داري و تبديل شدن اقتصاد اسلامي به يك جريان فكري غالب و يك دغدغه عمومي در جامعه علمي كشور، با توجه به فرمايشات پي در پي مقام معظم رهبري در قالب هاي خاص خود اجرايي شود. فراموش نكنيم كه بومي شدن نظريات اقتصادي در كشور و تدوين مدل اقتصاد مقاومتي اسلامي- ايراني مبتني بر عدالت خواهي تنها نسخه قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب مي آيد./ روزنامه کیهان



اقتصاد مقاومتی، تجلّی حیاتِ فردی و جمعی انسانِ انقلابی در ساحتِ اقتصاد است که مبتنی بر اندیشه‌ی انقلاب اسلامی، سیر می‌کند و به مجاهده می‌پردازد.

اقتصاد مقاومتی، همزادِ انقلاب اسلامی است و شأنی است از شئونِ آن؛ در اقتصاد مقاومتی، نحوی از حیات انسان در اتمسفر و فضای کلّی اندیشه و عملِ مبتنی بر انقلاب اسلامی، شکل می‌گیرد و معنا می‌یابد.

اگر بتوان در اندیشه‌های سیاسی و جامعه‌شناختیِ سده‌های اخیر، سابقه‌ای برای مفهوم «انقلاب اسلامی» یافت؛ اقتصاد مقاومتی هم در همان چارچوب قابل تعریف و تبیین خواهد بود؛ امّا حقیقت این است که در دوران معاصر و قرون منتهی به عصر تجدّد و مدرنیته، پدیده‌ای نظیر انقلاب اسلامی رخ نداده است.

همچنان‌که انقلاب اسلامی با چارچوبهای مفهومی و اندیشه‌های تحلیلیِ برآمده از عقلانیّتِ مدرن و متجدّد غربی، قابل فهم و شناخت نیست؛ اقتصاد مقاومتیِ برآمده از آن نیز، با علوم انسانیِ مرسوم – که همان تجدّدشناسی و بازشناسی جهانِ مدرن است – قابل فهم و شناخت و تبیین نخواهد بود.

از این‌رو، اقتصاد مقاومتی، معادلِ لاتین ندارد؛ همچنان که «جهاد اقتصادی» هم؛ چراکه این واژگان، در صورتی برای یک زبان، قابلیّت مفهومی و معنادهی خواهند داشت که متناسب با آن واژگان، معرفت و دانش یا گرایش و هنجار و یا رفتار و عملی در فضای کلّی فکر و فرهنگِ آن زبان وجود داشته باشد که درباره‌ی اقتصاد مقاومتی چنین نکته‌ای موضوعیّت و مدخلیّت ندارد. نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را شناخت، مگر آنکه پیش از آن، انقلاب اسلامی را شناخت.

شناختِ ماهیّت اقتصاد مقاومتی، به شناختِ ماهیّت انقلاب اسلامی، وابستگی مفهومی دارد و بدون راه‌یابی به کُنه و حقیقت این انقلاب، درباره‌ی اقتصاد مقاومتی سخن‌گفتن، بیشتر توصیف توهّمات است تا دست‌یابی به حقایق.

 

بقيه در ادامه مطلب...



هدف اقتصاد بهبود وضع معیشت مردم در پرتو ایمان و عدالت فراگیرست. تجربه دنیا و مکاتب مختلف آن نشان داده است که این هدف با مبانی غیردینی و غیرانقلابی بدست نمی آید. تمدن غرب عدالت و ایمان را در برابر رفاه مادی نادیده گرفته است و در تامین نیازهای مادی دنیایی نیز ناتوان مانده است.

اقتصادهای سلطه گر معمولا در هر دهه مردم دنیا را با بحرانهای پی در پی اقتصادی، مالی و نظامی مواجه ساخته اند. آنها برای خروج از این بحرانها کشورهای سایر مناطق دنیا را درگیر جنگ های نظامی و رسانه ای و اقتصادی و.. می نمایند ت از این طریق تسلط خود را بر دنیا حفظ کنند.[۱] آنها می خواهند تمام مردم دنیا وابسته و جیره خوار آنها باقی بمانند. در این میان انقلاب اسلامی  با نفی این تمدن شیطانی،عالمِ جدیدی را در افق حیاتِ انسانِ معاصر برگشوده است. از این پس، تاریخ جدید جهان، تاریخ بازگشت انسان به فطرت خویش است. از نگاه امام (رحمت الله علیه) بدون شک چنین اتّفاقی رخ خواهد داد:

ما باید با تمام توان کوشش کنیم تا مردم متوجّه گردند که میشود روی پای خودمان بایستیم؛ می شود در «مقابل شرق و غرب از فرهنگ و حیثیّت ملّی اسلامی مان دفاع کنیم و می توانیم دنیای مادّی را شکست». دهیم و پرچم لا اِلهَ اِلّا الله وَ مُحَمَداً رَسُول الله را در تمامی دنیا به اهتزاز درآوریم.

در این بین اقتصاد مقاومتی، راهبردی است برای نفی سلطه بیگانگان، شکوفایی از درون و تعامل عزت مندانه با جهان.

اقتصاد مقاومتی را باید در منظومه معرفتی اقتصاد اسلامی نگریست. نظام اقتصادی اسلام که بیانگر نگاه نظام اسلامی به ابعاد اقتصادی جامعه است، دارای پنج هدف اصلی است که بر اساس آموزه های حضرت امام خمینی، به ترتیب اولویّت عبارتند از:

 

بقيه در ادامه مطلب....




تعداد صفحات :

 | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |