مصرف سرانه بنزین در کشورهای مختلف جهان
|
اعتدال
اصول تغذيه در سيره پيامبر اعظم( ص)
خبرگزاري فارس: نوشتار حاضر درصدد پاسخگويىبه چند پرسش محورى و مهم درباره تغذيه، بر اساس سيره پيامبر اعظم است.پرسشهايى چون چرايى تغذيه، نوع غذا، تنوع و مقدار آن، زمان تغذيه، همراهى با ديگران در تغذيه وبالاخره چگونگى انجام تغذيه.
چكيده
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 6:10 AM
چگونگي پيدايش فرهنگ مصرف گرايي مصرفگرايي نوين بر اثر گسترش سرمايهداري براي اولين بار در اروپا به وجود آمد و سپس به جوامع ديگر بسط داده شده و در شرايط كنوني شاهد رشد آن در كشور ايران نيز هستيم. يك ديدگاه در مورد توسعه سرمايهداري بر اين باور است كه فرهنگ مبني بر سخت كاركردن، صرفه جويي، سرمايهگذاري و ايجاد مؤسسههاي اقتصادي است كه روحيه سرمايهداري به وجود ميآورد و به تدريج يك نظام اجتماعي ايجاد ميكند. (حسيني، 1387 ) از لحاظ نظري، در اين جا يك تضاد بين تبيين پيدايش سرمايهداري و توسعه مصرفگرايي به وجود م يآيد. اما واقعيت امر اين است كه سرمايه داري از همان ابتداي پيدايش داراي يك هدف اصلي به نام "سودسازي" بوده است. براي چنين هدفي، توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايهگذاري بيشتر و مجدداً توليد بيشتر مد نظر است. به عبارت ديگر در يك چرخه، هدف (85/7/ فروش كالاهاي بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است . (لهسائي زاده، ، 17 ابتدا تصور بر اين بود كه طبقات بالا و اشراف لزوماً بهره برداران اصلي كالاهاي سرمايهداري هستند. اما به تدريج به اين اصل سرمايهداري پي بردند كه "سرمايهداري" با توليد انبوه ، نياز به مصرف كنندگان انبوه دارد. از آنجا كه طبقات بالا از كميت كافي برخوردار نبودند، پس بنابراين نياز به مصرفكنندگان انبوه به زودي نمايان شد. در توليدات اوليه، نخست رفع نيازهاي حياتي را مدنظر داشتند. اما از آنجا كه نيازهاي حياتي انسان محدود است، لذا بايد نيازهاي غيرحياتي در جوامع براي مصرف كالاها به وجود آيد. نياز غيرحياتي هم در جايي محدود ميشد، اما توليد كنندگان ميبايستي خصلت توليد انبوه خود را به عنوان يكي از اهداف، از دست نميدادند. به همين منظور بود كه در جوامع سرمايهداري نيازهاي كاذب به وجود آمد تا كالاهاي انبوه سريعاً مصرف شوند. مصرف انبوه بر پايه كالاهاي بي دوام امكانپذير بود. در غرب، گسترش زندگي شهري و شهرنشيني با جنبههاي رواني و اجتماعي خاص خود زمينه را براي مصرفگرايي به عنوان سبكي خاص از زندگي به وجود آمد. نخست در ابتداي قرن بيستم، اين سبك خاص با الگوهاي فرهنگي جديد در ميان افراد طبقه بالا و متوسط شهري رواج پيدا كرد. در شهرها فروشگاههاي بزرگ تأسيس شدند و فرهنگ مصرف- گرايي را القاء كردند. در اين فرهنگ ويژه يك شعار اصلي رواج پيدا كرد و آن اينكه "تا م يتواني بخر و هر چه بيشتر مصرف كن". بر پايه همين شعار بود كه رقابت در خريد و مصرف به عنصر اصلي اين فرهنگ تبديل شد . افراد در خريد بيشتر و مصرف بيشتر از يكديگر سبقت مي گرفتند و تقريباً مصرفگرايي به نوعي وجهه اجتماعي تبديل گرديد.
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 6:06 AM
راهكارهاي پيشنهادي
يك ـ يكي از تحولات اساسي كه بايد در الگوي مصرف فعلي ايران به وجود آيد، تغيير سليقه مردم از كالاهاي خارجي به سوي كالاهاي توليد داخل است.7 در شرايط كنوني با وجود اينكه در بسياري از زمينهها، توليد داخلي ميتواند نيازهاي جامعه را برطرف كند، مصرفكنندگان ترجيح ميدهند از كالاهاي مشابه خارجي استفاده كنند كه اين گرايش را ميتوان ناشي از باورهاي فرهنگي شكل گرفته در طول سالهاي پيدرپي و نيز كيفيت غير استاندارد توليدات داخلي دانست. بديهي است كه اصلاح انگيزه مصرف و جهتدهي گرايش مردم به سوي كالاهاي ساخت داخل، با صدور بخشنامه انجام نخواهد شد، بلكه از طريق ارتقاي فرهنگ مصرف و توليد جامعه ممكن خواهد شد. مردم بايد احساس كنند كه تحمل فشارهاي ناشي از كاهش مصرف و يا تغيير گرايش به سوي مصرف توليد داخلي، در نهايت به نفع خودشان است و به ايجاد نوعي اقتصاد و روابط اجتماعي دروني و مطلوب ميانجامد. بايد فرهنگ اعتماد به كالاي داخلي را در جامعه نهادينه كرد و با تقويت باور عمومي نسبت به كالاهاي آزموده شده، الگوي مصرف داخلي را بهبود بخشيد. براي بهبود كيفيت توليد بايد نظام توزيع را سامان داد؛ زيرا در شرايط كنوني بازار، سهم سود عوامل توزيع، بيشتر از توليدكنندگان است و اين در كيفيت توليد داخلي اثر ميگذارد. اينكه به غلط، روي برخي اجناس عبارت "براي صادرات " نوشته ميشود، اينگونه وانمود ميكند كه ما در كشور تنها كالاهاي بيكيفيت مصرف ميكنيم، ولي بايد جنس بهتر را مصرف كنيم. بايد دانست كه توجه به بهبود كيفيت كالا براي تأمين بازار مصرف داخلي، به مراتب مهمتر از توجه به راهبرد توسعه صادرات و بازاريابي خارجي است. دو ـ از سوي ديگر، وضع نابهنجار مصرفي جامعه بهگونهاي است كه نميتوان آن را تنها با برنامههاي اخلاقي كنترل كرد، بلكه دولت بايد با كنترل مصرف و معرفي فرهنگ رياضت و قناعت، راه رسيدن به اقتصادي سالم، شكوفا و پويا بر پايه اصول مكتب اسلام را هموار كند. سه ـ الگوي مصرف را نميتوان تنها با افزايش قيمتها تغيير داد، بلكه بايد همراه با روشهاي تبليغاتي و آموزش و برانگيختن مردم به شيوه زندگي اسلامي، امتيازهاي مالياتي براي صرفهجويان، پيشبيني يا مجازاتهايي براي اسرافگران اعمال شود. چهار ـ معرفي الگوهاي مصرفي همسو با شئون اسلامي در زمينه مصرف امكانات. ميتواند عامل مؤثري در تغيير روش مصرف و نيز منتقد اثرهاي منفي آن باشد. عالمان دين ميتوانند با معرفي الگوهاي برانگيزاننده ديني، به محدود كردن اميال مردم به كالاها و الگوهاي مصرفي بپردازند. جهتگيري ارزشي، شروع مفيدي براي يك گفتار منتقدانه ديني از مصرفگرايي ـ به عنوان فعلي حرام و عملي همسو با نظام سرمايهداري ـ است. http://www.farsnews.com
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 6:05 AM
توزيع درآمد، عامل مهمي در تعيين الگوي مصرف يا تركيب مصرف كل در جامعه است؛ زيرا:
اولاً گروههاي متفاوت درآمدي، سبد كالايي متفاوتي را مصرف ميكنند. احتمال ميرود كه توزيع درآمدي به شدت نابرابر، تقاضا براي كالاهاي مصرفي بادوام، كالاهاي تجملي و غيره را افزايش دهد و تقاضا براي اقلام اساسي و ضروري با مصرف انبوه (مثل پارچه و منسوجات) را كاهش دهد. ثانياً تغيير در تركيب مصرف كل به تغيير تركيب واردات ميانجامد؛ زيرا گروههاي متوسط درآمدي، به احتمال زياد، كالاهاي وارداتي و يا كالاهاي توليد شده داخل را مصرف ميكنند (هرچند ممكن است فقيران نيز از چنين كالاهايي استفاده كنند). در نتيجه، صنايع موجود اغلب به توليد كالاهاي غير ضروري مورد نظر طبقات ثروتمند ميپردازد. ثالثاً افزايش واردات نيز موجب بدتر شدن وضع تراز پرداختها ميشود. همچنين ممكن است ديگر بخشها نتوانند در برابر افزايش تقاضا به اندازه كافي واكنش نشان دهند؛ در نتيجه فشارهاي تورمي بروز ميكند و در اينجا آنچه انسداد ساختاري (structraul lock) ناميده ميشود، تحقق مييابد.5 متأسفانه در سالهاي پس از جنگ شاهد پيدايش پديدههاي اجتماعي و اقتصادي غيرمنتظرهاي هستيم كه هيچگونه تناسبي با ارزش زيربنايي و اساس عدالت اسلامي ندارند. ظهور پديدههاي ناهنجاري مانند روند فزاينده افزايش شكاف طبقاتي، پيدايش اقليت ممتاز و مرفه 15 درصدي كه 85 درصد ثروت جامعه را در قبضه دارد، رشد قارچگونه برجها و كاخهاي چند ميليارد توماني و اتومبيلهاي گرانبها حتي چند صد ميليون توماني در تهران كه برخي از مسئولان هم به آن معترف و معترض شدهاند، از شواهد بارز و مؤيد اين ادعاست.6 http://www.farsnews.com
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 6:03 AM
مدگرايي
مد، يك هوس عمومي است كه از ضعفهاي روحي انسان (احساس كمبود و حقارت، چشموهمچشمي و تمايل به اثبات برتري) سرچشمه ميگيرد و از آن بهره ميجويد.2 مدگرايي، انحرافي است كه بلاي جان جوامع بشري شده است. هرچند در گسترش مد، عامل رواني مصرف كننده بسيار اثرگذار است، عوامل اجتماعي و اقتصادي مانند تبليغات، عرضه بيش از حد كالا، ايجاد نياز به مصرف و از همه مهمتر تهاجم فرهنگي اثر فراوان دارد. بايد توجه كرد كه مد، كالاي نو عرضه نميكند، بلكه تنها موجب تغيير شكل و مشخصات ظاهري كالا ميشود و هرچند به ظاهر در پي ارضاي سليقههاي تنوعطلب است، مايه اتلاف وقت، پول و انرژي مصرفكننده ميشود. بنابراين، افزون بر لطمه زدن به اقتصاد خانواده، اقتصاد كشور را نيز به سمت وابستگي سوق ميدهد و مقدار قابل توجهي از درآمد ملي صرف آن ميشود. غالباً محور اين مصرفها زنان هستند. http://www.farsnews.com
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 6:00 AM
يک کارشناس مسايل اقتصادي گفت: هرچند جايگاه منسجم و واجد شرايطي براي سياست سازي اقتصادي در کشور وجود ندارد اما سازماندهي سياست گذاري اصلاح الگوي مصرف در کشور ضروري است.
"دکتر جمشيد پژويان" روز دوشنبه در دومين نشست علمي پژوهشکده امور اقتصادي درخصوص "اصلاح الگوي مصرف"، افزود: نبود جايگاه منسجم براي اين امر سبب شده تا هر سازمان و تشکيلاتي خود را مجاز به ارايه نظريه بداند. پژويان ادامه داد: تمام دستگاه هاي دولتي در زمان حاضر تشکيلاتي را براي اصلاح الگوي مصرف اختصاص داده اند که اين امر منجر به هدردهي منابع مي شود. به گفته وي، سياست گذاري براي اصلاح الگوي مصرف تنها بايد در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام و هيچ ارگان و نهادي نبايد در اين امر فعال شود. وي با بيان آنکه، جامعه قادر به تشخيص چگونگي بهره گيري از کالاهاي مصرفي نيست، اظهار داشت: به عنوان مثال اگر در يک خانوار به جاي آموزش رايگان، وجوهي در اين خصوص به خانوارها پرداخت شود، رييس خانواده وجوه کمتري را به اين امر آموزش اختصاص خواهد داد. وي در خصوص دلايل تغيير در اصلاح الگوي مصرف در جامعه، گفت: حضور دولت در قيمت گذاري ها و اخلال در قاعده بندي، مختل شدن مکانيزم بازار و وقوع وقايعي نظير بحران از مهمترين دلايل تغيير در الگوي مصرف است. پژويان افزود: در شرايطي که بازار دچار اختلال است بايد از طريق قوانين ضدانحصار و شکستن بازار با آن مقابله کرد. اين کارشناس مسايل اقتصادي تصريح کرد: بحث خصوصي سازي تنها به اين معنا نيست که همه امور مطلوب تر شود بلکه هدف کارايي و الگوي مصرف بهينه است. اين کارشناس در خصوص تاثير بحران در تغيير الگوي مصرف نيز، اظهار داشت: بحران اقتصادي که 80 تا تا 90 سال پيش در دنيا اتفاق افتاد به دليل ناتواني در کنترل آن آثاري نظير جنگ را ايجاد کرد. وي ادامه داد: با وجودي که بحران اقتصادي در دنيا ايجاد شده اما در حال کنترل است و اقتصاددانان دنيا در حال دستيابي به راهکارهاي مناسب جهت رفع آن هستند. اين کارشناس مسايل اقتصادي با بيان آنکه، ريشه بحران کنوني ناشي از سياست هاي 30 سال گذشته جيمي کارتر رييس جمهور آمريکا است، گفت: کارتر براي کمک به افراد متوسط و ضعيف جامعه خط قرمز نظام بانکي را براي ارايه تسهيلات شکست. وي ادامه داد: شرايط اقتصاد ايران و آمريکا به دليل نبود تامين اجتماعي لازم و وجود پس انداز شخصي بالا همانند يکديگر و متفاوت با اروپا است و اين امر سبب شده تا افراد زيادي در اروپا اجاره نشين اما در آمريکا و ايران مالک باشند. پژويان خاطرنشان کرد: بانک هاي کوچک 10 سال پس از برداشتن خط قرمز ارايه تسهيلات مسکن در آمريکا با مشکل مواجه شدند و براي رفع اين معضل بانک هاي آمريکا در يکديگر ادغام شدند و توانستند از اين مرحله عبور کنند. وي گفت: بحران زماني آغاز شد که موسسات مالي آمريکا براي دستيابي به سود بيشتر اقدام به خريداري تسهيلات بانک ها و ارايه اوراق در بازار سرمايه کردند و اين امر در نهايت منجر به کاهش اعتبارات براي بخش هاي توليدي و کاهش قيمت برخي از کالاها نظير خودرو شد. وي ادامه داد: هجوم کالاهاي ارزان قيمت در آسيا منجر به تغيير الگوي مصرف در اين قاره مي شود زيرا افراد به جاي خريداري کالاهاي توليد داخل اقدام به خريد کالاهاي ارزان قيمت خارجي مي کنند و در نهايت بخش توليد با مشکل مواجه خواهد شد. به گفته وي، بحران هاي مالي از عواملي هستند که الگوي مصرف را در کشورها برهم مي زنند.
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 5:54 AM
اصلاح الگوي مصرف در حوزه اقتصادي
خبرگزاري فارس: الگوي مصرف ، تنها ايجاد دگرگوني در توابع مصرفي خانوارها نيست، بلكه ايجاد نگاهي نو در معرفت شناسي علم اقتصاد در موضوعاتي همانند اسراف در انديشه اقتصادي است.
سال 1388 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف اعلام گرديد. اين نام گذاري براي محققان اقتصادي نويدبخش بحث هاي جدي در حوزه چگونگي رفتار فعالين اقتصادي است. بيان اصلاح الگوي مصرف ، تنها ايجاد دگرگوني در توابع مصرفي خانوارها نيست، بلكه ايجاد نگاهي نو در معرفت شناسي علم اقتصاد در موضوعاتي همانند اسراف در انديشه اقتصادي است. شناسايي ابعاد مسئله اسراف در نظام اقتصادي جامعه مستلزم دانستن تمام فعاليت هاي اقتصادي همانند زنجير متصل به هم است كه هرگونه تغيير و تحول در يك حلقه آن ديگر حلقه ها را نيز در بر خواهد داشت. به بيان ديگر اصلاح الگوي مصرفي مصرف كنندگان زماني موفقيت آميز خواهد بود كه توليدكنندگان كالا و خدمات و دولت در ابعاد مختلف در جهت اصلاح ساختار تابع توليد جامعه قدم هاي موثري برداشته باشند.
ادبيات موضوع از نظر تئوري علم اقتصاد ميزان مطلوبيت حاصل از مصرف و يا داشتن كالا و خدمات هر مصرف كننده را هدايت مي كند كه با توجه به توان مالي خويش تصميم بگيرد كه چگونه و به چه ميزان كالا و خدمتي را تقاضا و مصرف كند. اين نگرش پيشينه سازي تابع مطلوبيت با لحاظ كردن محدوديت هاي بودجه اي ناميده مي شود. حال اگر در بازار جامعه اي تعادل برقرار شده ميان عرضه و تقاضاي كل براي كالا و خدمات موجب عدم رضايت كارشناسان از شاخص هاي اقتصاد ملي مانند پايين بودن نرخ رشد اقتصادي، بالا بودن سطح عمومي قيمت ها و ... گردد، بي ترديد بايد در تحليل وضعيت اقتصادي به هزينه هاي فرصتي تحميل شده از سوي الگوي مصرف به اقتصاد ملي توجه خاص مبذول داشت. اصلاح الگوي مصرف به تنهايي نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت مصرف كنندگان حاصل مي شود و نه با تغيير در محدوديت هاي بودجه از طريق اصلاح قيمت بدست خواهد آمد. بلكه طيف بزرگي از متغيرهاي اقتصادي كه همزمان بتوانند نقش هدايتي در ساختار بازار داشته باشند اين مهم را محقق خواهند كرد. به عنوان نمونه با تعيين قيمت هاي واقعي براي حامل هاي انرژي ، مردم خود عهده دار مديريت تخصيص منابع انرژي خواهند بود. تحقيقاً آنها سعي مي كنند در حد محدوديت بودجه خود انرژي مصرف كنند و از هدر دادن منابع مالي خويش جلوگيري نمايند و سياست گذاري هاي خاص دولت براي صرفه جويي در مصرف انرژي اگر فقط شامل تعيين قيمت هاي واقعي انرژي شود، تغييرات بوجود آمده در سطح عمومي قيمت ها آزاردهنده اقتصاد جامعه خواهد شد. لذا انجام كارهاي فرهنگي لازم براي نشان دادن منافع بلند مدت جامعه با لحاظ كردن محدوديت هاي منابع انرژي و اثرات زيست محيطي و همراهي صاحبان بنگاه هاي اقتصادي براي بهره گيري از دانش جديد براي ارتقاي كيفيت توليد و مصرف انرژي تضمين كننده موفقيت الگوي مصرف در بخش انرژي خواهد شد. روش هاي مطالعه ميزان تقاضاي مصرفي، تقابل رفتار خانوارها با توليدكنندگان كالا و خدمات در بازار است كه براساس شيوه زندگي خانوار، در سبد مصرفي آنها ظاهر مي گردد. خانواده ها با تخصيص بودجه لازم براي نيازهاي جاري و آينده خويش به مصرف كالاها و خدمات مختلف مانند مواد غذايي و خوراكي، پوشاك ، دارو، آب ، برق ، گاز، تلفن، لوازم خانگي، تفريح و مسافرت مبادرت مي كنند. آموزه هاي كتاب هاي اقتصاد خرد نشان مي دهد كه مصرف كننده سرور و فرمانرواي مطلقي است كه هيچ احدي حق ارشاد و تحميل نظرات خود بر چگونگي مصرف آن را دارا نيست. به بيان ديگر هيچ معيار و مرجعي فراتر از تشخيص فردي براي لذت و خوشي مصرفي او مطرح نمي باشد. لذا در تئوري اقتصاددانان به جز روش هاي عقلايي رسيدن به بيشترين مطلوبيت، مطلب ديگري ذكر نشده است. ولي در رفتار جمعي براي رسيدن به سطح قابل قبولي از نرخ رشد مناسب توسعه اقتصادي، شاخصهايي براي الگوي مصرف و پس انداز مطرح است كه در آن علاوه بر دستيابي به مراحل بالاتر رشد اقتصادي و خروج از چرخه هاي توسعه نيافتگي مدل هايي از الگوي مصرف و چگونگي آن ذكر مي شود كه موجبات افزايش سرمايه گذاري و بالا رفتن توان توليدي مطرح مي شوند. به بيان ديگر سياست واقعي و حقيقي برنامه هاي اقتصادي : فرهنگي كشورهاي توسعه يافته، ايجاد مشوق ها و محروميت ها براي هدايت مصرف كنندگان به سمت الگوي مصرف بهينه است تا موجبات حركت شتابان اقتصاد به سوي اشتغال كامل و قدرت گرفتن توان توليدي جامعه فراهم گردد. همچنين اگر اصلاح الگوي مصرف را تك بعدي ننگريسته و از نظر حداكثر كارايي و اصلاح شيوه تخصيص بهينه منابع اقتصادي مورد توجه قرار دهيم، مي توانيم همه داده ها و ستانده هاي چرخه توليد را وارد در بحث بدانيم. طيف وسيعي از نهاده هاي توليد مانند حامل هاي انرژي در مراكز صنعتي، كشاورزي، خدماتي و سرمايه هاي فيزيكي در جريان تبديل به كالا و خدمات استفاده بهينه نداشته و داراي پرت اقتصادي بيش از مقدار مجاز در شاخص هاي جهاني است و يا مصرف كالاهايي مانند نان و... عليرغم وجود فرهنگ غني اسلامي در جامعه مبني بر پرهيز از اسراف، به دليل داشتن مشكل در پروسه توليدشان قابل مصرف در سبد مصرفي متقاضيان خريد به صورت كامل نمي باشد. بنابراين مي توان اصلاح الگوي مصرف را ايجاد نگاهي نو در روش استفاده و بهره برداري از نهاده هاي توليد براي تخصيص بهينه منابع اقتصادي از سوي صاحبان بنگاه هاي اقتصادي نيز دانست. نتايج پذيرش اصلاح الگوي مصرف به معناي روش صحيح استفاده از منابع اقتصادي كشور نتايج زير را در بر خواهد داشت: 1-گسترش عدالت و ارتقاي سطح زندگي جامعه از جمله كاهش فقر 2-ايجاد فرصت توزيع مناسب منابع در بخش هاي مختلف اقتصادي 3-ارتقاي فن آوري در طراحي، ساخت و دانش فني در تابع توليد 4-رعايت شاخص هاي زيست محيطي در توليد و ارائه كالاها : خدمات 5-صرفه جويي در زمينه مصرف انرژي و توجه خاص به توليد انرژي از منابع تجديد شونده و نو مانند باد، خورشيد و... 6-توجه به كاهش ضايعات در توليد و مصرف 7-توجه به عملكرد مكانيزم قيمت ها و استفاده صحيح از آن براي تأثيرگذاري در بودجه خانوار و تشويق توليد كنندگان براي توليد كالاي با كيفيت بالاتر پيشنهادات به منظور شناخت عميق نيازهاي مصرفي بخش هاي مختلف مردمي و دولتي در اصلاح الگوي مصرف پيشنهاد مي گردد: 1-مصرف سرانه قشر آسيب پذير (دهك هاي پايين درآمدي) و دارندگان سطوح دستمزدهاي پايين براي حفظ سلامت نسل آينده مطابق با استانداردهاي مصرفي خانوارها مورد مطالعه مجدد قرار گيرد. 2-مقررات و قوانين لازم براي حسن اجراي هدفمندسازي پرداخت يارانه ها به خانوارها وضع گردد. 3-فرهنگ سازي پايدار براي اصلاح رفتارهاي مصرفي همه آحاد جامعه از طريق مطبوعات و صدا : سيما مورد توجه خاص قرار گيرد. 4-آشنايي كامل هر چه بيشتر نسل جوان كشور با آموزه هاي الگوي صحيح مصرف در ابعاد مختلف آن از طريق آموزش هاي كلاسيك درسي فراهم گردد. 5-آموزه هاي ديني در زمينه صرفه جويي و نحوه مصرف بهينه آب، برق، گاز، بنزين و... در حوزه مصارف خانگي، مشاغل تجارتي و خدماتي، واحدهاي توليدي، نيروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله هاي آب، پالايشگاه ها و خودروها فراموش نگردد. 6-در تعريف مفاهيم اقتصادي مانند آزادي در ميزان تقاضا از كالا و خدمات اصل «اصلاح الگوي مصرف» مورد عنايت باشد. 7-در استفاده از ابزارهاي دخالتي دولت در اقتصاد ملي مانند سياست هاي مالي، پولي و درآمدي «اصلاح الگوي مصرف» اولويت اول ملاحظات سياستگذاران باش http://www.farsnews.com
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 5:51 AM
اصلاح الگوی مصرف»؛ از فرهنگ سازی تا تدابیر ٤ گانه دولت
تغییر و تبیین یك الگوی مصرف صحیح در نظام تولید، توزیع و مصرف می تواند راهكار مناسبی برای مقابله با بحران اقتصادی جهانی و تقویت اقتصادی كشور باشد كه این مهم در ادامه سال نوآوری و شكوفایی در قالب طرح «اصلاح الگوی مصرف» به ملت ایران و مسئولان از طرف مقام معظم رهبری در نوروز ٨٨ هدیه شد.
در بخشی از پیام نوروزی مقام معظم رهبری آمده است: «به رغم این بحران بزرگ كه از آمریكا شروع شد و توفان سهمگین در جهان ایجاد كرد و با وجود تحریم ها، مسئولان كشور توانستند كشور و ملت را از افتادن در موج عظیم مشكلات ناشی از بحران جهانی تا حدود زیادی دور نگه دارند كه البته باید همچنان مراقب بود و تلاش كرد تا ان شاءا... پیشرفت های اقتصادی روز به روز شكوفاتر شود». مقام معظم رهبری در تشرع زمینه هایی كه نیازمند تغییر و تحول جدی است به موضوع «اسراف های شخصی و عمومی» و مصرف بی رویه منابع مختلف كشور اشاره كردند و افزودند: «اسلام عزیز و همه عقلای عالم بر این نكته تاكید می كنند كه مصرف باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود».رهبر انقلاب اسلامی در پایان پیام نوروزی تاكید كردند: «همه ما به ویژه مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم حیاتی و حساس، یعنی «اصلاح الگوی مصرف» در همه زمینه ها برنامه ریزی و حركت كنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیكوترین حال ها، ظهور و بروز یابد.» همچنین رهبر معظم انقلاب سال جدید را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمان ملت ایران بر همه حوادث و تحولات سال جدید «با توجه به اهمیت حیاتی و حساس مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح و الگوی مصرف» نامیدند. ● مدیریت موثر در اهمیت سخنان مقام معظم رهبری همین بس كه به خاطر آوریم در این شرایط حساس بین المللی، مصرف انرژی در ایران برابر كشور چین با یك میلیارد و ٢٠٠ میلیون نفر جمعیت است.دكتر «احمد كاظمی» كارشناس مدیریت و مدرس دانشگاه داشتن الگوی مصرف صحیح را نشانه مدیریت مدبرانه و عاقلانه در یك جامعه می داند و می گوید: مدیریت كارآمد موجب می شود كه ما از منابع و امكانات موجود در جامعه به بهترین شكل استفاده كنیم. تحقیقات انجام شده نشان می دهد كه مدیر موثر، توان استفاده از ٨٠ تا ٩٠ درصد منابع را دارد. در واقع مدیر كارآمد از هدر رفتن منابع با الگوی مصرف صحیح جلوگیری می كند. از این رو اگر در ارائه الگوی مصرف، بر مصرف مدبرانه و عاقلانه تاكید می شود به این معناست كه در مقوله مصرف باید به سمت مدیریت صحیح حركت كنیم. در غیر این صورت نمی توانیم بین تولید و مصرف توازن برقرار كنیم و به دلیل مصرف بی رویه و غیرضروری به اشكال مختلف منابع و امكانات موجود در جامعه در سطوح مختلف سازمانی، خانوادگی و فردی از دست خواهد رفت. مهندس «محمود هاشمی» با ٢٥ سال سابقه كار تخصصی در بخش های صنعتی و تولیدی كشور نیز با اشاره به الگوی مصرف صحیح در جامعه می گوید: ضایعاتی كه در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی به وجود می آید نشان می دهد كه ما با مدیریت صحیح در بسیاری از بخش های تولیدی و صنعتی فاصله داریم. در واقع هنوز تمایزی بین مالكیت ها و مدیریت ها در بسیاری از بخش های صنعتی و تولیدی كشور به وجود نیامده است. در بخش های زیادی از واحدهای تولیدی، مالكان، كارهای مدیریتی را به روش های سنتی انجام می دهند و با مباحث مدرن مدیریتی كه در كشورهای توسعه یافته صنعتی اجرا می شود آشنایی ندارند. بنابراین وقتی بحث مدیریت مدبرانه و عاقلانه در مصرف مطرح می شود، باید بدانیم كه این مدیریت با سپردن كار به افراد كاردان قابل تحقق است و فاصله مدیرانی كه با روش های سنتی عمل می كنند با مدیریت روز جهان توسعه یافته زیاد است. از این رو برای اجرایی شدن الگوی مصرف درست، باید از مدیران كارآمد در مصادر امور استفاده كنیم. ● كار فرهنگی برای نهادینه شدن الگوی درست مصرف نیاز به كار فرهنگی است. در واقع زمانی مردم بر اساس یك الگوی صحیح مصرف خواهند كرد كه آن الگو در باورهای فرهنگی مردم نهادینه شده باشد، به همین دلیل است كه در بسیاری از كشورها در مقاطع ابتدایی و راهنمایی دانش آموزان را با مؤلفه های مختلف الگوی مصرف آشنا می كنند. یك مدرس دانشگاه كه سابقه تدریس در دانشگاه های خارج از كشور را نیز دارد، در این باره می گوید: در كتاب های درسی بسیاری از كشورها، موضوعی تحت عنوان پیمان با مملكت، جامعه، خانواده و خود افراد مطرح می شود كه در این پیمان، افراد متعهد می شوند كه از منابع و امكانات كشور به درستی استفاده كنند. «بهارلو» اضافه می كند: به عنوان مثال در كشور هندوستان به دانش آموزان یاد داده می شود كه درصد قابل توجهی از مردم آن كشور زیر خط فقر زندگی می كنند. بنابراین آنان باید در مصرف موادغذایی و انرژی دقت كافی داشته باشند. بنابراین دانش آموزان در جریان تحصیل به این باور می رسند كه بسیاری از منابع انرژی غیرقابل برگشت است و در مصرف آن ها باید نهایت دقت را داشته باشند. حتی آنان می آموزند كه چگونه در امر تفریحات صرفه جویی كنند و به این باور می رسند كه زمان هدر رفته در تفریحات غیرقابل برگشت است و این كه دانش آموزان یاد بگیرند كه كار را عبادت بدانند.«بهارلو» می گوید: همه این شواهد در دنیا نشان می دهد كه فرهنگ درست مصرف كردن باید از همان ابتدا به دانش آموزان آموخته شود تا سرمایه های ملی برای نسل های آینده یك جامعه ذخیره شود. دانش آموزان باید از مقاطع ابتدایی و راهنمایی با الگوی مصرف درست آشنا شوند تا از طریق فرایند اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری یاد بگیرند كه میز، صندلی، كلاس و امكانات مدرسه سرمایه های ملی یك كشور محسوب می شود و باید از آن ها به درستی محافظت كنند؛ چون بدون تردید هر چه این نوع آموزش ها را جدی بگیریم بهتر از ثروت های ملی صیانت خواهیم كرد. متاسفانه حساسیت نگهداری از منابع ملی در برخی از افراد ضعیف است و هزینه های بی رویه در بعضی از سازمان ها و موسسات نشان می دهد كه عده ای نسبت به هدر رفتن منابع كشور بی تفاوت هستند. بنابراین باید از همان مقاطع ابتدایی و راهنمایی دانش آموزان را با الگوهای مصرف صحیح آشنا كنیم تا از هدر رفتن ثروت های ملی جلوگیری كنیم. ● مصرف در مكاتب اقتصادی داشتن الگوی مصرف صحیح را باید یكی از اركان مهم یك سیستم اقتصادی دانست. در واقع هر سیستم اقتصادی با توجه به هدف كلی و جایگاهی كه برای اقتصاد از نظر هدف یا وسیله بودن قایل است، الگوی مصرف خاصی را طراحی می كند. بنابراین الگوهای مصرف در نظام اقتصادی تعیین می كنند كه افراد در نحوه مصرف كالاهای مورد تملك خود كاملا آزاد باشند یا مقید به یك سری ارزش ها و معیارها عمل كنند.به عنوان مثال در سیستم اقتصادی نظام های سوسیالیستی كه در گذشته نه چندان دور به شكل یك قطب اقتصادی عمل می كرد، دست دولت برای كنترل مسائل اقتصادی در تمام زمینه ها باز بود.به عبارت دیگر با نفی مالكیت های خصوصی و جایگزین شدن مالكیت دولت، الگوهای مصرف جامعه از طریق دولت طراحی می شد و در این نظام اقتصادی از هر كس به اندازه توانش كار می گرفتند و به هر كس به اندازه نیازش می دادند اما در نظام اقتصادی كاپیتالیسم یا سرمایه داری كه همه چیز بر اساس سودجویی و منافع فردی رقم می خورد، قدرت سیاسی و نظامی و فرهنگی تابع قدرت اقتصادی افراد و شركت هاست و الگوهای مصرف از طرف «تراست ها» و «كار تل ها» برای مصرف كنندگان طراحی می شود و همین نظام اقتصادی امروز در قالب نظریه های «صنعت فرهنگ» الگوهای مصرف مورد نظر خود را بر مصرف كنندگان از طریق تبلیغات گوناگون تحمیل می كنند. در واقع این صاحبان ثروت هستند كه مسیر مصرف ذائقه های مصرف كنندگان را تعیین می كنند و مصرف كنندگان به شكل انفعالی در بازارهای مورد نظر سرمایه داران عمل می كنند. این در حالی است كه نظام اقتصادی اسلام چنین نیست و الگوهای مصرف در این نظام اقتصادی تفاوت ماهوی با دیگر نظام های اقتصادی غرب دارد.به عنوان مثال قرآن كریم در بیش از ٢٠ مورد به مسئله اسراف اشاره و آن را نكوهش می كند و دستور این است كه بخورید و بیاشامید ولی بی رویه و غیرعقلانی مصرف نكنید. زیرا كه مصرف بی رویه و بیش از حد عقلانی نیست و مصرف های بد و ناضابطه زمینه تبذیر و نابودی نعمت های الهی را فراهم می آورد كه این كار حرام است و اسراف كنندگان از دید قرآن كریم در ردیف اصحاب آتش قرار می گیرند و همچنین از آنان به عنوان برادران شیطان یاد می شود.در الگوی مصرف اسلامی همان طور كه امام صادق(ع) فرمودند: «خداوند میانه روی را دوست دارد و كسانی كه اسراف می كنند دشمن خدا هستند» و در بحث میانه روی حتی دور انداختن هسته خرما از نظر امام صادق(ع) اسراف است و یك فرد مسلمان حتی نباید تتمه آبی را كه خورده بر روی زمین بریزد؛ چون این عمل به نوعی اسراف است. امام رضا(ع) نیز درباره اسراف می فرمایند: «بندگان رحمان كسانی هستند كه هرگاه مال خود را خرج می كنند اسراف نمی كنند.» امیرالمومنین(ع) نیز می فرمایند: «برای اسراف كننده سه نشانه است. یكی آن كه می خورد آن چه را كه سزاوارش نیست بخورد و می پوشد آن چه را كه سزاوار و لایق به حال و شأن او نیست و می خرد آن چه را كه سزاوارش نیست كه بخرد.بر اساس احادیث و روایاتی كه در زمینه مصرف داریم اسراف و تبذیر از نظر اسلام امری كاملا ناپسند است و به شدت تقبیح شده است. ● تدابیر دولت در همین راستا هیئت وزیران در نخستین نشست خود در سال ٨٨ محور اصلی بحث ها را بررسی دقیق پیام نوروزی رهبرمعظم انقلاب درباره اصلاح الگوی مصرف قرار داد و رئیس جمهور پیشنهادها را در ٤ محور مصارف عمومی، مصارف دولت، اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها و فرهنگ سازی جمع بندی كرد.به گزارش خبرگزاری فارس، در آغاز این نشست هیئت دولت كه یكشنبه شب نهم فروردین ماه برگزار شد، رئیس جمهور با اشاره به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در زمینه اصلاح الگوی مصرف، به وظایف سنگین دولت و همه دستگاه ها اشاره و تصریح كرد: باید به سمتی برویم كه دقیق و به درستی همه الگوها اصلاح شود حتی درباره مدیریت وقت و زمان مردم نیز باید حركت جدید و اصلاحی داشته باشیم.وی نقش قوای مقننه و قضاییه را نیز در این زمینه بسیار تأثیرگذار خواند و افزود: باید در همین نشست اول چارچوب كار را مشخص كنیم و هر دستگاه پیشنهادهای خود را در این زمینه دقیق مطرح و هر جا نیاز به اصلاح آیین نامه بود در این زمینه برنامه ارائه كند. احمدی نژاد همچنین بر لزوم اصلاح چرخه های اداری كشور تأكید كرد و گفت: در این زمینه باید به لایحه هدفمند كردن یارانه ها كه گامی بزرگ و پایه ای است نیز توجه و برای به نتیجه نشستن آن تلاش ویژه كنیم؛ چون این لایحه حاصل تلاش همه متخصصان و دل سوزان كشور است كه مدت ها برای به ثمر رساندن آن تلاش كرده اند.پس از سخنان رئیس جمهور، اعضای كابینه بر اساس مسئولیت و حوزه كاری خود به بیان دیدگاه ها و پیشنهادهایی در زمینه اصلاح الگوی مصرف پرداختند.پس از پیشنهادهای مختلف وزیران، محمود احمدی نژاد بحث ها و پیشنهادها را در ٤ محور مصارف عمومی، مصارف دولت، اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها و فرهنگ سازی جمع بندی كرد.رئیس جمهور توجه ویژه به اصلاح الگوی مصرف عمومی در سه حوزه مورد تأكید رهبر معظم انقلاب یعنی نان، آب و انرژی را خواستار شد و افزود: این سه حوزه را می توان به سرعت ساماندهی كرد و همان طور كه سهمیه بندی بنزین با كاری ضربتی و دقیق و همراهی مردم صورت گرفت، این كار نیز با همراهی مردم انجام می شود. وی تصریح كرد: ظرفیت های مردم ما بسیار بالاست و مردم نشان داده اند كه اهل كارهای بزرگ و تحولی هستند و هر جا كه به نفع منافع ملی است محكم پای آن می ایستند و حركت خود را به درستی مدیریت می كنند.رئیس جمهور خطاب به هیئت وزیران تأكید كرد: باید برای این كار برنامه های دقیق و در عین حال ضربتی و انقلابی بیاورید تا هر چه زودتر عملی شود، مطمئنا ما در این زمینه با برنامه های معمولی به جایی نمی رسیم. احمدی نژاد بار دیگر بر صرفه جویی در مصارف دولتی تأكید و تصریح كرد: همه دستگاه ها مسئول اند و هر كس باید بنشیند و برای دستگاه خود برنامه ریزی كند تا هزینه های اضافی را از راه های مختلف همچون كاهش مسافرت ها و همایش ها و هزینه های اضافی كاهش دهد و حتی اگر بتوانیم یك درصد از بودجه مان را صرفه جویی كنیم این مقدار حدود ٥٠٠ میلیارد تومان می شود كه مبلغ كمی نیست.وی ادامه داد: شركت های دولتی هم با یك درصد صرفه جویی در بودجه شان، هزار میلیارد تومان به دست می آورند كه این هم مبلغ كمی نیست و برای پیشبرد امور بسیار موثر خواهد بود.رئیس جمهور با بیان این كه پی گیری طرح هدفمند كردن یارانه ها به عنوان حاصل كار نخبگان كشور از دیگر وظایف دستگاه های دولتی است، گفت: بخش آخر نیز فرهنگ سازی است كه صدا و سیما در این مدت نشان داده است كه كارهای خوب و ارزشمندی می شود در این زمینه انجام داد و كارهای خوبی نیز تاكنون انجام شده است.در ادامه اولین نشست هیئت دولت در سال ٨٨، رئیس جمهور با تأكید بر حركت دولت با شتاب بیشتر در مسیر خدمت گزاری به ملت گفت: در این مدت كه نزدیك ایام انتخابات نیز هست باید با جدیت و كمترین توجه به فضای انتخاباتی به حركت خود ادامه دهیم و فقط به مصالح كشور فكر و بر اساس آن عمل كنیم. وی افزود: باید در مسیر حركت ملی فقط به منافع ملت و مصالح ملی فكر كرد و باید در این زمینه محكم بایستیم و با كسی رو در بایستی نكنیم؛ چون كه مهم نیست كه یك دولت ده بار باشد یا یك ماه.احمدی نژاد اضافه كرد: هیچ كس نگفته است كه اگر دولتی ١٠ بار باشد به بهشت می رود، دولت شهید رجایی كمتر از یك ماه در عرصه وجود داشت، اما آن چنان صادق و خالصانه كار كرد كه در نهایت به سوی خداوند متعال پرواز كرد.به هر حال مصرف بدون ضابطه موجب هدر رفتن منابع و امكانات كشور می شود. از این رو اگرچه مقوله مصرف یك موضوع مثل تولید و توزیع در مباحث اقتصادی می باشد اما مسئولان باید با برنامه ریزی های مناسب حساب دخل ها و خرج های مملكت را بكنند و ردیف های اعتباری بودجه را درست تعریف كنند و در برداشت از حساب ذخیره ارزی شتاب نداشته باشند تا با استفاده مطلوب از ظرفیت های كشور بتوانیم سعادت نسل های آینده را هم تأمین كنیم.بدون تردید برای تبیین و ترویج الگوی مصرف مناسب نیاز به كار فرهنگی و تغییر نگرش مردم نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و تا زمانی كه نگرش جامعه درباره مسائل محیطی با توجه به مفروضات ناب فرهنگ اسلامی تغییر نكند با تئوری ها و نظریه های نسبی گرایی نمی توانیم با مشكل اسراف و تبذیر مبارزه كنیم. http://forum.patoghu.com سید یحیی عظیمی
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 5:45 AM
شهيد رجايي، صرفه جويي و هزينه و مصرف کمتر را به ويژه در آن شرايط زماني براي تداوم انقلاب ضروري مي دانست. در همين زمينه، بخش نامه اي به کليه کارکنان دولت صادر کرده بود:
براي تداوم انقلاب، احتياج به کار و توليد بيشتر از يک سو و هزينه و مصرف کمتر از سوي ديگر مي باشد. انقلاب، فقط با شعار و تظاهر، قوام و تداوم نمي يابد. لذا هرچه بيشتر کار و توليد و هر چه کمتر خرج و مصرف براي بيت المال ايجاد بکنيم. اميد است با اجراي مورد فوق، خواست امام عزيزمان را که رسيدن به خودکفايي است، جداً تعقيب کنيم. در ادامه نيز اعلام کرد: از آنجا که موضوع صرفه جويي در هزينه هاي جاري و رعايت مصرف از بيت المال، در شرايط کنوني مملکت و با توجه به دستور شرع مقدس اسلام، جزو وظايف کليه مردم مي باشد، لذا مقتضي است کميته اي به منظور صرفه جويي در هزينه ها در هر دستگاه اجرايي تشکيل و با توجه به نحوه کار واحد، تدابير لازم اتخاذ گردد. ضمناً نکاتي را در جهت امر صرفه جويي، به شرح زير يادآور مي شود: 1-از خريد روزنامه ها و مجله هاي عمومي براي استفاده شخصي در ادارات خودداري گردد. 2-در نگه داري و مراقبت و تعميرات از ابزار، لوازم کار و اثاثيه و ماشين آلات موجود در ادارات، کارگاه ها و کارخانه هاي دولتي، دقت کافي به عمل آيد. 3-حتي المقدور سعي شود که از ماشين هاي زيراکس و فتوکپي کمتر استفاده شود و در مواقع لزوم، تکثير بين 1 تا 10 برگ از طريق ماشين تحرير انجام شود. 4-جهت بايگاني، نسخ کافي تهيه گردد تا نيازي به استفاده از ماشين زيراکس و فتوکپي نباشد. 5-قطع کاغذ همواره متناسب با مطالب انتخاب و همچنين از صفحات پشت و روي کاغذ استفاده شود. 6-به منظور جلوگيري از دوباره کاري نامه هايي که جهت تايپ ارسال مي شود، حتماً قبلاً پيش نويس آن، به امضاي رئيس مربوطه برسد. 7-نشريات و اخبار عادي روزانه، هفتگي و غيره که حاوي خبرنامه بوده و همچنين نامه و گزارش ها که مضامين آن، عادي و غير محرمانه مي باشد و احتياجي به پاکت ندارد، بدون پاکت ارسال شود. 8-اصل سادگي و بي پيرايگي و حذف تشريفات زائد، در تمام امور اداري رعايت گردد. 9-کاغذهاي باطله و زائد، در محل جداگانه اي جمع و به شهرداري تحويل گردد. 10-صرفه جويي در مورد روشنايي هاي غير ضروري و لوازم برقي و دستگاه هاي حرارتي و ساير خدمات مشابه. 11-در مورد يادداشت هاي غير رسمي و تهيه پيش نويس، از کاغذهاي بدون آرام و ارزان تر استفاده شود. 12-پرداخت اضافه کار منوط به انجام دادن کار اضافي در ساعات غير اداري، بر طبق ضوابط اجرايي بودجه سال 1359 مصوب اجلاس فوق العاده مشترک هيئت وزيران و شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، از اول آبان بلامانع است.(1) محمد علي رجايي 1359/8/29 پي نوشت 1-حسن عسگري زاده، خاطراتي از شهيد رجائي، تهران، نشر علمي و فرهنگي، 1374، ج2، صص98 و 114.
منبع:نشريه اشارات،شماره 124
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 5:40 AM
حتماً میدانید که سال ۱۳۸۸ به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری شده است. احتمالاً خیلیها معنای این عبارت را واضح فرض میکنند و جای بحثی در آن نمیبینند. اما اگر بیشتر دقت کنیم میبینیم که میتوان برداشتهای مختلفی از این عبارت داشت و حتی این نگرانی وجود دارد که با سوءاستفاده از معنای این عبارت، مشکلاتی بر سر راه آزادی انتخاب مردم در مورد نیازهای مصرفیشان به وجود آورده شود. سؤال این است که آیا اساساً معیاری جامع برای الگوی مصرف وجود دارد که بتوان بر اساس آن یک الگوی مصرف را صحیح و الگوی مصرف دیگر را ناصحیح دانست؟ و با توجه به آن در مورد «اصلاح» الگوی مصرف حرف زد؟ بحثی که میخواهم در این جا مطرح کنم این است که هر فرد برای مصرف خودش معیاری دارد که منحصر به خود او است. افراد دارای ذائقهها و سلایق گوناگون هستند و هر فرد خودش بهتر از هر کس دیگری میداند که چه سبدی را باید برای مصرف خودش انتخاب کند که بیشترین فایده را برای او داشته باشد. هر فرد رشد یافته و عاقل، قاعدتاً در تشخیص این که درآمدش را چگونه خرج کند و چه سبدی از کالاها و خدمات را تهیه کند، مشکلی نخواهد داشت و حتماً سعی خواهد کرد تا درآمدش را به بهترین و اقتصادیترین نحو ممکن به کار ببندد؛ چرا که هر چه باشد خود او از هر کس دیگری نسبت به نحوی خرج شدن درآمدش نگرانتر و حساستر است و ملاحظه بیشتری خواهد داشت. فرد در انتخاب این که کدام سبد از کالاها و خدمات را انتخاب کند، درآمد خود، قیمت آن کالاها و خدمات، و ترجیحات خود در استفاده از آن کالاها یا خدمات را در نظر میگیرد و سعی میکند با توجه به این موارد، بهترین سبد را انتخاب کند. پس باید پرسید که اساساً چرا بحث اصلاح الگوی مصرف در جامعه ما مطرح شده است؟ ظاهراً علت اصلی مطرح شدن این بحث آن است که مصرف سرانه برخی از محصولات، به خصوص حاملهای انرژی (بنزین، گازوییل، برق،…) در کشور ما بسیار بیشتر از متوسط جهانی است. تا جایی که دیگر دولت از عهده تأمین این میزان بالای تقاضا برای این محصولات برنمیآید. این مسئله تا زمانی که دولت میتوانست به این میزان تقاضا پاسخ دهد مسئلهای حاد نبود. اما با رسیدن به این نقطه، تنها راهکاری که به نظر میرسید تعدیل میزان تقاضا و مصرف این محصولات بود و از همین رو بحث اصلاح الگوی مصرف مطرح شد. اما آیا مردم ما دارای عقل اقتصادی نیستند و پولشان و درآمدشان به شکلی غیراقتصادی مصرف میکنند که این مشکل به وجود آمده و باید به آنها گفت که شیوه صحیح و اقتصادی مصرف چیست، یا این که اتفاقاً منطق اقتصادی به آنها حکم میکند که این گونه مصرف کنند که اکنون مصرف میکنند؟ اگر به کالاهایی که در مورد تأمین آنها دچار مشکل شدهایم نگاه کنیم جواب این سؤال را به سادگی مییابیم.
مصرف سرانه بنزین در کشورهای مختلف جهان حاملهای انرژی در کشور ما مشمول یارانه هستند و نسبت به متوسط جهانی بسیار ارزانترند (مقایسه قیمتهای متوسط بنزین در کشورهای مختلف جهان). از طرفی مصرف سرانه این حاملها هم در کشور ما نسبت به متوسط جهانی بسیار بیشتر است (مقایسه مصرف بنزین کشورهای مختلف). آیا این پدیده تصادفی است یا این که میتوان رابطهای میان این دو داده برقرار کرد؟ اگر به نحوهی تصمیمگیری آحاد اقتصادی نگاه کنیم، و با همان فرض که انسانهای عاقل با توجه به درآمدشان و قیمتها و ترجیحاتشان بهترین سبد را انتخاب میکنند، این مشاهده تا حد بسیار خوبی قابل توضیح خواهد بود. اتفاقاً مردم ما کاملاً اقتصادی هستند، و همین منطق اقتصادی به آنها حکم میکند که وقتی بنزین و برق به نسبت ارزانتر هستند، مصرف آنها هم به نسبت بیشتر شود. انتظار ما از رفتار اقتصادی انسانها این است که با کم شدن قیمت یک کالا، مصرف آن کالا افزایش یابد، و این دقیقاً همان اتفاقی است که در مورد انرژی در کشور ما رخ داده است. پس در مورد اصلاح الگوی مصرف چه میتوان گفت؟ به نظر میرسد که مردم ما نیازی به تجدید نظر در الگوی مصرفشان ندارند و انتخاب سبد مصرفیشان انتخابی عقلانی و اقتصادی است. آن چه که نیاز به تجدید نظر و اصلاح دارد، سیاستهای دولت در مورد قیمت کالاهایی مانند انرژی است که با پرداختن یارانههای سنگین، قیمتشان را پایین نگه داشته است و باعث شده تا مصرف آنها به حدی بالا برود که دولت در تأمین آن دچار مشکل گردد. این دولتمردان هستند که باید الگوی فکریشان را اصلاح کنند و به منطق اقتصادی روی بیاورند و منابعی را که صرف پرداختن یارانه به مصرف انرژی میکنند (که عملاً تشویق به مصرف بیشتر انرژی است)، صرف فعالیتهایی کنند که اقتصادیتر و به صرفهتر باشد.
cafeconomics.wordpress.com
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 5:37 AM
اصلاح الگوی مصرف از نظر تا عمل
بسم الله الرحمن الرحیم
سه کلمه است، اما هر چه بنویسیم کم است. اغراق نمی کنم. بگذارید کمی از موضوعاتی که باید در رابطه با اصلاح الگوی مصرف را در نظر گرفت و متاسفانه از آن غفلت شده را با شما عزیزان در میان بگذارم.
اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد
اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ
اصلاح الگوی مصرف و اسلام
اصلاح الگوی مصرف و وضعیت موجود در دنیا
اصلاح الگوی مصرف و افق پیش رو
اصلاح الگوی مصرف و مباحث فلسفی آن
اصلاح الگوی مصرف و سیاستگذاری های اقتصادی
اصلاح الگوی مصرف و سیاستگذاری های فرهنگی
اصلاح الگوی مصرف و نهادسازی اقتصادی
اصلاح الگوی مصرف و رسانه
...
از نظر من تا کنون کسی نتوانسته ادعا کند که تمام مباحث مربوط به اصلاح الگوی مصرف را توانسته احصا کند و در یک مجموعه بیاورد. کاری که به امید خداوند متعال تا یکی دو ماه آینده گروه پژوهشی ما در دانشگاه امام صادق علیه السلام انجام خواهد داد. اما هر چه هم در مورد الگوی مصرف تخصص پیدا کنیم و بتوانیم خوب حرف بزنیم و خوب بنویسیم اصلا اگر خدا خودش در این رابطه بنویسد هیچ گاه شیر آبی که اکنون چکه می کند بسته نمی شود و سیستم پر هزینه و معیوب انتقال انرژی و ... در کشور اصلاح نخواهد شد. کتاب نوشتن ، مقاله نوشتن، همایش و سمینارهای با هزینه های آنچنانی برپا کردن هیچ کدام اصلاح الگوی مصرف نیست. اما شرط لازم برای اصلاح الگوی مصرف ، شناخت مصرف و الگوی صحیح آن و نیز تحقیق در مورد چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب و اصلاح الگوی مصرف می باشد.
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 5:35 AM
راهكار پيش نهادي مقام معظم رهبري :
مسئولان موظفند. اسراف فقط در زمينه ي فردي نيست؛ در سطح ملي هم اسراف مي شود.همين برق و انرژي كه گفتيم اسراف مي شود، بخش مهمي از اين اسراف در اختيار مردم نيست؛ در اختيار مسئولين كشور است. اين شبكه هاي ارتباطاتي، شبكه هاي انتقال برق، سيم هاي برق، اين ها وقتي فرسوده بشود، برق هدر مي رود.برق را توليد كنيم، بعد با اين شبكه ي فرسوده آن را هدر بدهيم، كه بخش مهمي هدر مي رود. يا شبكه هاي انتقال آب اگر فرسوده باشد، آب هدر مي رود. اين ها اسراف هاي ملي است؛ در سطح ملي است؛ مسئولين آن، مسئولين كشورند. اسراف در سطح سازمان هم اتفاق مي افتد.رؤساي سازمان هاي گوناگون مصرف شخصي نمي كنند، اما مصرف بي رويه در مورد سازمان خودشان اتفاق مي افتد؛ تجملات اداره، اتاق كار،تزئيناتش، سفره هاي بيهوده، مبلمان هاي گوناگون؛ بايد با مراقبت و نظارت از اين كارها جلوگيري كرد.هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمان ها بايستي نگاه عيب جويانه به اسراف وجود داشته باشد.همان طور كه عرض كرديم، با حرف هم تمام نمي شود؛ بايد برنامه ريزي كنند.قوه ي مقننه و قوه ي مجريه موظفند به پيگيري، برنامه ريزي كنند، قانون گذاري كنند،قانون را با قاطعيت تمام اجراء كنند.اين پيشرفتي كه ما دراين ده سال خواهيم داشت، بخش مهمي اش مربوط به همين قضيه است.
اين صرفه جويي اي كه لازم است، از توليد تا مصرف تا بازيافت:آب را صرفه جويي كنيم؛ يعني از سدهايمان صيانت كنيم، شبكه هاي آبرساني را اصلاح كنيم، آبياري هاي با صرفه ي در كشاورزي را آموزش بدهيم كه چه جوري آبياري بشود.البته اين كارها خوشبختانه در اين سال ها به ميزان زيادي انجام گرفته، اما اين كافي نيست؛ بايد توسعه پيدا كند.زمينه سازي كنيم براي كاهش مصرف آب خانگي.اين كه گفته مي شود از كساني كه مصرف زياد دارند، ماليات بيشتري گرفته شود، يارانه ي كمتري به آنها داده شود، حرف بسيار معقولي است، حرف خوبي است.آن كساني كه مصرف كمي دارند، از كمك هاي دولتي، از كمك هاي عمومي بهره مند شوند.بعضي هاي هستند به قدري كم آب مصرف مي كنند كه اگر دولت از آنها پول آب را هم نگيرد، مانعي ندارد.بعضي ها ده برابر آنها، بيست برابر آنها آب مصرف مي كنند؛ خب،اين ها بايستي هزينه ي بيشتري بدهند.
در امر نان، توليد گندم خوب، توليد آرد خوب، نگهداري درست، پخت خوب، بعد هم مصرف درست؛ همه ي اين ها لازم است. اين مسئله اسراف و صرفه جويي بود، كه لازم بود من عرض كنم.ژ
ما هم اگر سعي كنيم اين رهنمودها را سرلوحه ي كار خود قرار داده و در زندگي از فرموده هاي ارزشمند امامان معصوم بهره ببريم ، با لطف خدا به هيچ مشكلي بر نخواهيم خورد ، چرا كه :
امام رضا (ع) می فرماید : تباه سازی اموال و در خواست از دیگران ، مورد غضب خداوند است .
پس سعي كنيم كاري انجام ندهيم كه مورد غضب خداوند قرار بگيريم و نيز در همين مورد شخصی به نام عباسی به محضر امام رضا(ع)مشرف شد و پیرامونشیوه صحیح مصرف در خانه نسبتبه هزینه زندگی همسر و فرزند وسایر شوون سؤال کرد، حضرت رضا(ع)در پاسخ فرمود: «باید مصرف توبه گونهای باشد که بین دو کار ناپسند(اسراف و سختگیری)قرارگیرد.»
عباسی پرسید: منظورتان از این سخن چیست؟ فرمود: آیا سخن خدادر قرآن را نشنیدهای که اسراف و سختگیری را ناپسند میشمرد و(دروصف بندگان ممتاز خداوند)میفرماید «والذین اذا انفقوا...»
بندگان خدای رحمان کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند، نه اسرافکنند و نه سختگیری، بلکه میان این دو(حداعتدال)را میگیرند»بنابراین در مورد معاش و هزینه زندگی اعضای خانواده، در خرید ومصارف، میانهرو باش.
و ما هم مي توانيم جز بندگان رحمان خداوند باشيم ( اگر بخواهيم) .
پي نوشتها :
1- الحديث جلد 3 صفحة 264
2- الحدیث جلد 3 صفحه
3- وسائل الشيعه، ج11، ص260؛ تحف العقول، ص316
4- تحرير الوسيله، ج1، ص275
5- خاتون آبادى، شرح و ترجمه اربعين شيخ بهائى، ص390
6- تحرير الوسيله، ج1، ص274 و 275
منابع احاديث : پايگاه احاديث ، پايگاه شهيد آويني ، تبيان زنجان ، خبرگزاري فارس ، پايگاه حوزه ، انجمن هاي پاتوق يو و مديرستان
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 5:29 AM
در سالي كه به فرموده ي مقام معظم رهبري مد ظله العالی اصلاح الگوي مصرف نام گذاري شده است ، به بررسي ابعاد اسراف و صرفه جويي از منظر امام رضا ( ع ) مي پردازيم .
در ابتدا نظرات امام رضا ( ع ) و مقام معظم رهبري را در مورد اسراف جويا مي شويم :
مقام معظم رهبري : در مصارف گوناگون شخصي و خانوادگي، اسراف فردي صورت مي گيرد .تجمل گرايي ها، چشم و هم چشمي ها، هوسراني افراد خانواده، مرد خانواده، زن خانواده، جوان خانواده، چيزهاي غير لازم خريدن؛ اين ها از موارد اسراف است.وسايل تجملات، وسايل آرايش، مبلمان خانه، تزئينات داخل خانه؛ اين ها چيزهايي است كه ما براي آنها پول صرف مي كنيم.پولي كه مي تواند در توليد مصرف شود، سرمايه گذاري شود، كشور را پيش ببرد، به فقرا كمك كند، ثروت عمومي كشور را زياد كند، اين را ما صرف مي كنيم به اين چيزهاي ناشي شده ي از هوس، چشم و هم چشمي، آبروداري هاي خيالي. مسافرت مي روند، مي آيند، ميهماني درست مي كنند، گاهي خرج آن ميهماني، از مسافرت مكه اي كه رفته اند، بيشتر است!عروسي مي گيرند، عزا مي گيرند؛ هزينه اي كه براي اين ميهماني ها مصرف مي كنند، هزينه هاي گزافي است؛ انواع غذاها!چرا؟ چه خبر است؟ در كشور ما هنوز هستند كساني كه از اوليات هم محرومند.
امام رضا (ع) : نسبت به مصارف مالي درباره خود و عائلهات (خانواده ات) معتدل و ميانه رو باش. « در خرج كردن معتدل باش و اسراف نكن. » (1)
مقام معظم رهبري : در آيات شريفه ي قرآن بارها راجع به پرهيز از اسراف در امور اقتصادي تأكيد شده؛ اين به خاطر همين است.اسراف، هم لطمه ي اقتصادي مي زند، هم لطمه ي فرهنگي مي زند. وقتي جامعه اي دچار بيماري اسراف شده، از لحاظ فرهنگي هم بر روي او تأثيرهاي منفي مي گذارد. بنابراين مسئله صرفه جويي و اجتناب از اسراف، فقط يك مسئله اقتصادي نيست؛ هم اقتصادي است، هم اجتماعي است، هم فرهنگي است؛ آينده ي كشور را تهديد مي كند. "
حضرت رضا (ع) : از لذائذ دنیوی نصیبی برای کام یابی خویش قرار دهید ، تمایلات دل را از راه های مشروع بر آورید مراقبت کنید در این کار به مردانگی و شرافتتان آسیب نرسد و دچار اسراف و تند روی نشوید ، تفریح و سرگرمی های لذت بخش شما را در اداره زندگی یاری می کند و با کمک آن بهتر به امور دنیای خویش موفق خواهید شد . (2)
اما در روايتي كه (فضل بن شاذان) از امام رضا نقل مي كند، حضرت ضمن نامه اي به مأمون و بيان مسائل مهمي از شريعت، به شمارش گناهان بزرگ مي پردازند و از آنها اسراف و تبذير را نام مي برند. (3)
پس وظيفه ي هر يك از ما به عنوان يك مسلمان پرهيز از اسراف به عنوان يك گناه بزرگ است ، ضمن اينكه امام خميني - رضوان اللّه تعالي عليه - در ضمن بيان شرايط امام جماعت و لزوم اجتناب از كباير(4) و مرحوم خاتون آبادى(5)، اسراف و تبذير را از معاصي كبيره(6) به حساب آورده اند كه بايد در فكر راهي براي جلوگيري از گناه اسراف باشيم .
anisonnofous-fa.blogfa.com
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 5:28 AM
اصلاح الگوی مصرف، چگونه؟
حال که سال پیش رو، سال اصلاح الگوی مصرف نام گرفته است، باید راهکارهای مقتضی برای انجام این مهم را با نگاه دقیقتری بررسی کرد. بیتردید هر مصرفکننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیتهای بودجهای خود تصمیم میگیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامياز کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل میکند، بیتردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاستگذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاستگذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجهای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمتهای غیربازاری است که باعث میشود چنان قید بودجهای برای مصرفکننده ایجاد شود که بیشینهسازی مطلوبیت از راه مصرف بیحد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده میشود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل میشود، ایراد از دادههایی است که از سوی سیاست گذار به مصرفکننده میرسد. نميتوان قیمتی پایینتر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنهتر از گذشته باز آمدند. بر خلاف آنچه تصور میشود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیتهای بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد. چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاستگذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که میتوان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمیتوان متصور بود. بنابراین اگر سیاستگذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» میدانند به جای آنکه تصور کنند میتوانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینهزا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطههای دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است. بر هم زدن قیمتهای نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزهای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری میتواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگترین مصرفکننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیههایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کردهاند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولتها در این جهت نتوانستهاند قدميبردارند و هزینههای جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که اینبار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدميبه سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 5:27 AM
راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینهها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود.
اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگسازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.
اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.
هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان که به بهینه سازی ساختمان در مصرف انرژی مربوط می شود، نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.
در سطح "مصرف کالا" باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان آن ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.
از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان تر می شود.
http://olgooye_masraf.mihanblog.com
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
چهارشنبه 28 بهمن 1388 ساعت 5:22 AM
موضوعات
آخرين مطالب
آمار وبلاگ
کل بازديد ها : 144990
تعداد کل پست ها : 979
تعداد کل نظرات : 18
تاريخ آخرين بروز رساني : چهارشنبه 16 آذر 1390
تاريخ ايجاد بلاگ : پنج شنبه 1 بهمن 1388
|