مقام معظم رهبري در سال88 دو رهنمود مهم و اساسي ارائه نمودند: «پيشرفت به همراه عدالت» و «حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف». چنين استنباط مي شود كه ما براي پيشرفت به همراه عدالت حتما نيازمند مقدمه اي به نام اصلاح الگوها هستيم و به بيان ديگر با اصلاح ابعاد مختلف رفتار انساني امكامقام معظم رهبري در سال88 دو رهنمود مهم و اساسي ارائه نمودند: «پيشرفت به همراه عدالت» و «حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف». چنين استنباط مي شود كه ما براي پيشرفت به همراه عدالت حتما نيازمند مقدمه اي به نام اصلاح الگوها هستيم و به بيان ديگر با اصلاح ابعاد مختلف رفتار انساني امكان تحقق عدالت و پيشرفت فراهم مي گردد.
    مصرف بايستي مدبرانه و عاقلانه مديريت شود و اين امر مهم علاوه برآنكه از موكدات ديني ماست مورد اجماع عقلاي جهان نيز مي باشد.«مصرف عاقلانه» آن نوع مصرفي است كه تحت كنترل و هدايت عقل قرار دارد. بركسي پوشيده نيست كه اگر احساسات زير سقف عقل قرار نگيرد فاجعه به بار مي آورد. با هوي و هوس و خواهش هاي دل نمي توان مصرف را مديريت كرد و عقل به ما حكم مي كند كه با اسراف و تضييع اموال در جامعه مبارزه كنيم.
    در «مصرف عاقلانه» با نگاه عيب جويانه و نقاد به مقوله اسراف دست خواهيم يافت و اشرافي گري و اسراف را به صورت يك منكر كه باعث كند شدن حركت جامعه به سمت عدالت است خواهيم ديد.
    اتلاف منابع عمومي و حياتي جامعه يك منكر ديني است و نهي از منكر برمسلمانان واجب است. اين منكر باعث ايجاد شكاف هاي طبقاتي و فاصله رو به تزايد بين فقرا و اغنياء خواهد شد .نوع نگاه اسلام به «انسان» و رستگاري و سعادت او باعث مي شود تا منكر بودن مصرف غيرعقلايي بر ما محرز گردد.
    اصولانوع نگاه مكاتب مختلف به تعريف انسان و نيز ملزومات انسان براي رشد و پيشرفت در تحليل شيوه هاي صحيح مصرف منابع اثرگذار است . آن دسته از مكاتب كه به پيام آوران الهي متصل هستند با توجه به نگاه متعالي و ويژه اي كه به مقوله انسان دارند توانسته اند براي شيوه هاي صحيح مصارف بشر نيز الگوهاي فوق العاده مناسبي ارائه دهند. وقتي به مكتب آسماني اسلام مراجعه مي كنيم متوجه اين تعريف فوق العاده از انسان مي شويم : «لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم.» خداوند انسان را بهترين و زيباترين موجود خلقت مي داند و او را در حد عالي زيبايي و خلقت بيان مي دارد . مبناي اين زيبايي كجاست؟
    در فراز ديگري از قرآن مجيد در مي يابيم كه زيبايي در گرو كرامت و عزت انسان است ، آنجا كه مي فرمايد: « ولقد كرمنا بني آدم.» حال؛ اين انساني كه عزتش منشا زيبايي است و مركز اين عزت هم خود خداوند است داراي زمينه اي براي دريافت خلافت خداوند مي گردد.
    خليفه الله بودن انسان نكته اي واقعا شگرف است. انسان جانشين خداوند است و اين جانشين براي آنكه بتواند اين حق را ادا كند بايد مطابق خالق خويش عمل نمايد. در غير اين صورت از كرامت و زيبايي ها محروم مي گردد . انساني كه هوس باز، هوي مدار و هوس محور است نمي تواند از كرامت و احسن تقويم برخوردار باشد و لذا از مراتب متعالي خويش محروم مي گردد .
    با اين رويكرد ويژه و آسماني است كه خواهيم توانست به ترسيم الگويي صحيح براي مصرف منابع و امكانات توسط انسان بپردازيم . آيا مصرف در اسلام هدف است يا مقدمه؟ واضح است كه تنها در صورتي مي توانيم به مفاهيم كرامت و خليفه اللهي بشر دست يابيم كه مصرف را مقدمه بدانيم ، مقدمه و وسيله اي براي رشد و تعالي، وسيله اي براي كسب رضايت الهي و آن گونه كه خالق مي پسندد.
    به مصداق آيه شريفه «و كلوا مما رزقناكم رزقكم ا... حلالاطيبا و...» آنچه مصرف مي شود بايد در جهت رضايت الهي و داراي مولفه هاي مهم مصرف طيب و مصرف حلال است . چنين مصرفي قطعا منطبق با عمل صالح و غيرفاسد است و الزاما توام با شكر از مقام احديت است. شكر، مقام برجسته اي است كه به تعبيري مي توان آن را قله تعالي مصرف صحيح دانست .نمود عيني شكر آن است كه در عمل خويش قدردان نعمات الهي باشيم و نسبت به اداي حقوق ديگران دقت نماييم. كساني كه به مقام شكر مي رسند تصرف در مال افزون براندازه اعتدال و ميانه روي را جايز نمي دانند و تملك در منابع موجود زيستي را اولااز طريق حلال و ثانيا در اندازه اعتدال روا مي دارند.
    با توجه به اين نكات در حقيقت مي توانيم مفهوم الگوي صحيح مصرف را پاسخي به اين چند پرسش اساسي بدانيم:
    1- تعيين حدود و محدوده نياز و احتياج ؛ اگر اين سوال به خوبي پردازش گردد بسياري از درهاي غيرمجاز هوس آلود كه بسيار فراتر از نيازهاي جسمي و رواني و روحي انسان معاصر گشوده شده اند بسته خواهد شد. پاسخ دقيق به اين سوال حد كفاف است. حد كفاف بهترين مفهوم قابل جايگزين به جاي خط فقر است كه در روايات و احاديث حضرات معصومين (ع) نيز اشارات قابل توجهي به آن شده است. حد كفاف جايي است كه در آن نقطه، نه محتاج باشي و نه بيش از اندازه داشته باشي. حضرت امام سجاد (ع) در يكي از دعاهاي صحيفه سجاديه با تضرع از خداوند مي خواهند كه در همه مراحل زندگي و نيز در همه سنوات عمر او را در اين نقطه قرار دهند مهم آن است كه محدوده نياز و احتياج بايد مشخص باشد.
    2 .موضوع دوم شيوه تدبير در امور زندگي است . حسن تدبير كه در ديدگاه امام علي (ع) نيمي از وسيله زندگي شمرده شده است نيازمند اولويت بندي در نيازها و تنظيم داشته با مصارف است. اين نكته كاملادرستي است كه دامنه نگاه اصلاح الگوي مصرف محدوديت در مصرف نيست بلكه تدبير صحيح در مصرف است ، چرا كه ما براين باوريم كه اعتدال فاصله بين بخل و اسراف است. راه رشد و تعالي انسان در گرو عدل است و انساني كه بتواند مدبرانه مسير زندگي را برمبناي صراط مستقيم طي نمايد خواهد توانست به اعتدال دست يابد. چنين انساني واجد ويژگي هاي بارز و قابل توجهي خواهد بود . او هدفدار زندگي مي كند ، بالاترين افق را در گزينش هدفهايش در نظر مي گيرد ؛ با صرفه جويي فاصله را طي خواهد نمود و از كارهاي بيهوده و لغو پرهيز خواهد نمود.
    3. مسئله سوم آن است كه چنين انساني چه الگوهاي عيني و رفتاري براي خود اتخاذ مي نمايد. مشخصا از الگوهاي وارداتي تبعيت نخواهد كرد. الگوهاي وارداتي نمادي از شيطنت رسانه اي و اغواگري بندگان خداست. فراموش نخواهيم كرد كه شيطان در محضر خداوند سوگند ياد كرده است كه بنده هاي تو را اغوا خواهم كرد. اغواگري توسط بيگانگان نيز نوعي اغواگري توسط شيطان است كه در آن مصرف بي رويه و مصرف فاقد معيارهاي ارزشي ترويج مي گردد. اغواگري بيگانگان در چنين شكل شيطان و اهريمني مانع انفاق، بخشش به ديگران و احسان و نيكوكاري خواهد شد و شديدا به سمت اسراف و تبذير ميل خواهد نمود.
    قرآن كريم از اسراف و تبذير با عباراتي نظير گناه ، عصيان ، طغيان ، جهل ، ناداني و غفلت ياد كرده است. اينها همه دستاوردهاي اغواگري شيطان است .
    آنچه لازم است در پايان مورد اشاره قرار گيرد موانع پيش پاي انساني براي «اصلاح الگوي مصرف» و اسراف و تبذير است كه برخي از آنها عبارتند از:
    1- ناآگاهي، عدم معرفت و بصيرت
    2- رويكرد دنيا طلبي كه محصول به هم خوردن تنظيمات ذائقه بشر است
    3- الگوپذيري از مسرفان
    4- بي توجهي به حقوق ديگران
    5- سست شدن مردم در امر به معروف و نهي از منكر
    6- انحرافات شخصيتي و رواني كه ريشه در اختلالات يادگيري دارند
    از خداي بزرگ مي خواهيم كه ما را در اين فريضه مهم ياري نمايد.
    «ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا»
     * سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
   
    
ن تحقق عدالت و پيشرفت فراهم مي گردد.
    مصرف بايستي مدبرانه و عاقلانه مديريت شود و اين امر مهم علاوه برآنكه از موكدات ديني ماست مورد اجماع عقلاي جهان نيز مي باشد.«مصرف عاقلانه» آن نوع مصرفي است كه تحت كنترل و هدايت عقل قرار دارد. بركسي پوشيده نيست كه اگر احساسات زير سقف عقل قرار نگيرد فاجعه به بار مي آورد. با هوي و هوس و خواهش هاي دل نمي توان مصرف را مديريت كرد و عقل به ما حكم مي كند كه با اسراف و تضييع اموال در جامعه مبارزه كنيم.
    در «مصرف عاقلانه» با نگاه عيب جويانه و نقاد به مقوله اسراف دست خواهيم يافت و اشرافي گري و اسراف را به صورت يك منكر كه باعث كند شدن حركت جامعه به سمت عدالت است خواهيم ديد.
    اتلاف منابع عمومي و حياتي جامعه يك منكر ديني است و نهي از منكر برمسلمانان واجب است. اين منكر باعث ايجاد شكاف هاي طبقاتي و فاصله رو به تزايد بين فقرا و اغنياء خواهد شد .نوع نگاه اسلام به «انسان» و رستگاري و سعادت او باعث مي شود تا منكر بودن مصرف غيرعقلايي بر ما محرز گردد.
    اصولانوع نگاه مكاتب مختلف به تعريف انسان و نيز ملزومات انسان براي رشد و پيشرفت در تحليل شيوه هاي صحيح مصرف منابع اثرگذار است . آن دسته از مكاتب كه به پيام آوران الهي متصل هستند با توجه به نگاه متعالي و ويژه اي كه به مقوله انسان دارند توانسته اند براي شيوه هاي صحيح مصارف بشر نيز الگوهاي فوق العاده مناسبي ارائه دهند. وقتي به مكتب آسماني اسلام مراجعه مي كنيم متوجه اين تعريف فوق العاده از انسان مي شويم : «لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم.» خداوند انسان را بهترين و زيباترين موجود خلقت مي داند و او را در حد عالي زيبايي و خلقت بيان مي دارد . مبناي اين زيبايي كجاست؟
    در فراز ديگري از قرآن مجيد در مي يابيم كه زيبايي در گرو كرامت و عزت انسان است ، آنجا كه مي فرمايد: « ولقد كرمنا بني آدم.» حال؛ اين انساني كه عزتش منشا زيبايي است و مركز اين عزت هم خود خداوند است داراي زمينه اي براي دريافت خلافت خداوند مي گردد.
    خليفه الله بودن انسان نكته اي واقعا شگرف است. انسان جانشين خداوند است و اين جانشين براي آنكه بتواند اين حق را ادا كند بايد مطابق خالق خويش عمل نمايد. در غير اين صورت از كرامت و زيبايي ها محروم مي گردد . انساني كه هوس باز، هوي مدار و هوس محور است نمي تواند از كرامت و احسن تقويم برخوردار باشد و لذا از مراتب متعالي خويش محروم مي گردد .
    با اين رويكرد ويژه و آسماني است كه خواهيم توانست به ترسيم الگويي صحيح براي مصرف منابع و امكانات توسط انسان بپردازيم . آيا مصرف در اسلام هدف است يا مقدمه؟ واضح است كه تنها در صورتي مي توانيم به مفاهيم كرامت و خليفه اللهي بشر دست يابيم كه مصرف را مقدمه بدانيم ، مقدمه و وسيله اي براي رشد و تعالي، وسيله اي براي كسب رضايت الهي و آن گونه كه خالق مي پسندد.
    به مصداق آيه شريفه «و كلوا مما رزقناكم رزقكم ا... حلالاطيبا و...» آنچه مصرف مي شود بايد در جهت رضايت الهي و داراي مولفه هاي مهم مصرف طيب و مصرف حلال است . چنين مصرفي قطعا منطبق با عمل صالح و غيرفاسد است و الزاما توام با شكر از مقام احديت است. شكر، مقام برجسته اي است كه به تعبيري مي توان آن را قله تعالي مصرف صحيح دانست .نمود عيني شكر آن است كه در عمل خويش قدردان نعمات الهي باشيم و نسبت به اداي حقوق ديگران دقت نماييم. كساني كه به مقام شكر مي رسند تصرف در مال افزون براندازه اعتدال و ميانه روي را جايز نمي دانند و تملك در منابع موجود زيستي را اولااز طريق حلال و ثانيا در اندازه اعتدال روا مي دارند.
    با توجه به اين نكات در حقيقت مي توانيم مفهوم الگوي صحيح مصرف را پاسخي به اين چند پرسش اساسي بدانيم:
    1- تعيين حدود و محدوده نياز و احتياج ؛ اگر اين سوال به خوبي پردازش گردد بسياري از درهاي غيرمجاز هوس آلود كه بسيار فراتر از نيازهاي جسمي و رواني و روحي انسان معاصر گشوده شده اند بسته خواهد شد. پاسخ دقيق به اين سوال حد كفاف است. حد كفاف بهترين مفهوم قابل جايگزين به جاي خط فقر است كه در روايات و احاديث حضرات معصومين (ع) نيز اشارات قابل توجهي به آن شده است. حد كفاف جايي است كه در آن نقطه، نه محتاج باشي و نه بيش از اندازه داشته باشي. حضرت امام سجاد (ع) در يكي از دعاهاي صحيفه سجاديه با تضرع از خداوند مي خواهند كه در همه مراحل زندگي و نيز در همه سنوات عمر او را در اين نقطه قرار دهند مهم آن است كه محدوده نياز و احتياج بايد مشخص باشد.
    2 .موضوع دوم شيوه تدبير در امور زندگي است . حسن تدبير كه در ديدگاه امام علي (ع) نيمي از وسيله زندگي شمرده شده است نيازمند اولويت بندي در نيازها و تنظيم داشته با مصارف است. اين نكته كاملادرستي است كه دامنه نگاه اصلاح الگوي مصرف محدوديت در مصرف نيست بلكه تدبير صحيح در مصرف است ، چرا كه ما براين باوريم كه اعتدال فاصله بين بخل و اسراف است. راه رشد و تعالي انسان در گرو عدل است و انساني كه بتواند مدبرانه مسير زندگي را برمبناي صراط مستقيم طي نمايد خواهد توانست به اعتدال دست يابد. چنين انساني واجد ويژگي هاي بارز و قابل توجهي خواهد بود . او هدفدار زندگي مي كند ، بالاترين افق را در گزينش هدفهايش در نظر مي گيرد ؛ با صرفه جويي فاصله را طي خواهد نمود و از كارهاي بيهوده و لغو پرهيز خواهد نمود.
    3. مسئله سوم آن است كه چنين انساني چه الگوهاي عيني و رفتاري براي خود اتخاذ مي نمايد. مشخصا از الگوهاي وارداتي تبعيت نخواهد كرد. الگوهاي وارداتي نمادي از شيطنت رسانه اي و اغواگري بندگان خداست. فراموش نخواهيم كرد كه شيطان در محضر خداوند سوگند ياد كرده است كه بنده هاي تو را اغوا خواهم كرد. اغواگري توسط بيگانگان نيز نوعي اغواگري توسط شيطان است كه در آن مصرف بي رويه و مصرف فاقد معيارهاي ارزشي ترويج مي گردد. اغواگري بيگانگان در چنين شكل شيطان و اهريمني مانع انفاق، بخشش به ديگران و احسان و نيكوكاري خواهد شد و شديدا به سمت اسراف و تبذير ميل خواهد نمود.
    قرآن كريم از اسراف و تبذير با عباراتي نظير گناه ، عصيان ، طغيان ، جهل ، ناداني و غفلت ياد كرده است. اينها همه دستاوردهاي اغواگري شيطان است .
    آنچه لازم است در پايان مورد اشاره قرار گيرد موانع پيش پاي انساني براي «اصلاح الگوي مصرف» و اسراف و تبذير است كه برخي از آنها عبارتند از:
    1- ناآگاهي، عدم معرفت و بصيرت
    2- رويكرد دنيا طلبي كه محصول به هم خوردن تنظيمات ذائقه بشر است
    3- الگوپذيري از مسرفان
    4- بي توجهي به حقوق ديگران
    5- سست شدن مردم در امر به معروف و نهي از منكر
    6- انحرافات شخصيتي و رواني كه ريشه در اختلالات يادگيري دارند
    از خداي بزرگ مي خواهيم كه ما را در اين فريضه مهم ياري نمايد.
    «ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا»
     * سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
    http://www.magiran.com
    

اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت خدمات کشوری 
    
  
 
  
   ● نويسنده: لطف‏الله - فروزنده 

● منبع: هفته نامه - پنجره - 1388 - شماره 1 - تاريخ شمسی نشر 00/01/1388
 
 
 
 
 
قانون مدیریت خدمات کشوری با اهداف زیر تدوین شده است:

1- بهبود نظام بوروکراسی اداری؛ 2- افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع؛ 3- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات برای مردم؛ 4- کاهش ساختارها و پیچ و خم اداری؛ 5- عدالت در نظام پرداخت؛ 6- ارتقای نقش دولت از تصدی‎گری به نقش سیاست‎گذاری، هدایت و نظارت؛ 7 - مشارکت تعریف شده مردم؛ 8- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتی و خصوصی؛ 9- توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی؛

نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود. تحقق این اهداف در برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری زمینه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‎وری را فراهم خواهد کرد. بی‎شک اگر نظام اداری اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیاری از بخش‎ها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوی مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگی و اقتصادی دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومی و دولتی است. اگر دولت در سیاست‎گذاری، نظارت و انجام اموری که برعهده دارد، «اصلاح الگوی مصرف» را رعایت کند، آثار مستقیم و غیر مستقیم آن در سایر بخش‎های اجتماعی دیده خواهد شد. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، اول باید از نظام اداری شروع کرد.

در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به روش‎های اصلاح اداری پرداخته می‎شود. امید است امسال، دولت علاوه‎ بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند، چرا که اجرای فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست. اگر اجرای فصل دهم به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، جز افزایش هزینه‎های پرسنلی، تفاوت فاحش حقوق کارکنان دولتی و خصوصی و نارضایتی، چیز دیگری نخواهد داشت.

اما مروری بر احکام و آثار فصل دوم (راه‎بردها و فن‎آوری انجام وظایف دولت): بر اساس ماده 127، اموری مانند آموزش و پرورش عمومی، فنی حرفه‎ای، علوم و تحقیقات، درمان، توان‎بخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی هنری و تبلیغات اسلامی از طریق شیوه‎های زیر توسط مردم انجام می‎گردد:

1- اعمال حمایت‎های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

4- واگذاری واحدهای دولتی به خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.

امسال دولت بایستی با استفاده از این ظرفیت قانونی که در قانون بودجه نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است، در جهت اداره مستمر کارهایی که از طریق مشارکت مردم انجام می‎گیرد، بهره‎وری را افزایش دهد و الگوی مصرف را اجرا کند.

از سوی دیگر با اجرای درست، کامل و دقیق سیاست‎های اصل 44، زمینه ایجاد رقابت، تأمین حقوق عادلانه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رشد و توسعه و امنیت سرمایه‎گذاری، عدالت و رفع بی‎کاری را فراهم نماید.

برای اجرای این ماده هم چنین لازم است دستگاه‎های دولتی، فعالیت‎های قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی را احصاء و با یک برنامه زمان‎بندی اجرا کنند و مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز با بررسی و نظارت دقیق و استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، دولت را در این هدف مهم یاری کنند.

اما فعلا لازم است بخشی از فعالیت‎ها، به هر دلیل قانونی یا شرایط اجتماعی، توسط بخش دولتی اداره شود. افزایش بهره‎وری، موضوعیت دارد. قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده 16 برای افزایش بهره‎وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و جلوگیری از تمرکز تصمیم‎گیری، اختیارات لازم را به مدیران اداره واحدهای تحت سرپرستی داده است.

ابتدا باید برای هر واحد آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت، محل جغرافیایی ارایه خدمت یا فعالیت، متوسط قیمت تمام شده محاسبه و تعیین شود. سپس شاخص‎های هدفمند و نتیجه‎گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش نیاز سازوکارهای نظارتی برای کنترل کیفیت و کمیت طراحی شود. همچنین با مدیران واحدها بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام شده، قرارداد عقد شود و اختیارات لازم برای جابه‎جایی فصول اعتبارات اداری و مالی برای مدیریت روان و درست داده شود.

نهایتا اعتبارات بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‎گیرد، شاخص‎های عمل‎کرد مشخص شده است و فرد یا افراد موظف‎اند متناسب با هزینه‎هایی که دریافت می‎کنند، خدماتی را بر اساس استانداردها ارایه کنند. مدیریت هم در مقابل مردم و نهادهای نظارتی مسئول است.

این ساز و کار فضای مدیریت، خلاقیت، پاسخ‎گویی، اصلاح الگوی مصرف و بهبود بهره‎وری را به دنبال می‎آورد.

به عنوان مثال اداره مدرسه‎ای از طرف آموزش و پرورش به یک یا چند نفر از نیروهای متعهد، توانا و با سابقه آموزش و پرورش واگذار خواهد شد. پس باید شهریه دانش‎آموزان به صورت سرانه در اختیار آن‎ها قرار گیرد و در مقابل دریافت این شهریه، والدین و مدیران ستاد آموزش و پرورش نظارت مؤثر داشته باشند و فرآیند کار را پی‎گیری کنند تا آموزش و پرورش متناسب با استانداردهای مورد انتظار در قانون بودجه سال 88 انجام گیرد. به آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا چهار درصد از کل اعتبارات را به این طریق هزینه کنند. حتی علاوه بر این اعتبارات، آموزش و پرورش می‎تواند نیروی انسانی و مکان در اختیار این افراد قرار دهد و در هزینه سرانه محاسبه کند.

طبیعی است چون نتایج عمل‎کرد، به مدیران برمی‎گردد و مدیریت از این طریق سود و زیان می‎کند، سعی دارند با حداکثر بهره‎وری کار کنند، معلم توان‎مندی را جذب کنند و با پرداخت مناسب، رضایت آن‎ها را جلب نمایند. بدین ترتیب یک رقابت سالم و اصولی با محوریت پرداخت بالاتر در مقابل کار خوب و بهره‎وری بالاتر در نظام آموزش و پرورش مستقر خواهد شد. این الگو در سایر بخش‎ها از جمله ورزش، بهداشت و درمان و پروژه‎های عمرانی نیز قابلیت اجرایی دارد. اما تحقق این رویکرد الزاماتی دارد:

1- اعتقاد و باور مدیران به کاهش حجم تصدی‎گری حوزه فعالیت و واگذاری کار به مردم.

2- نظارت و مراقبت دقیق نهادهای ناظر و استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی به ویژه مجلس شورای اسلامی.

3- فضاسازی مناسب توسط رسانه ملی، ارباب رسانه و حمایت فضای عمومی به ویژه والدین دانش‎آموزان.

4- تشویق مدیران به بهترین شکل و برخورد با کسانی که در این راستا حرکت نمی‎کنند و مانع هستند.

5- رصد نتایج و انتشار آثار آن تا نهادینه شدن این فرهنگ در دولت سیاست‎گذار، هدایت‎گر و ناظر.

6- پیشبرد بسیاری از امور توسط مردم در یک فضای رقابتی سالم با نظارت و حمایت دولت.

 http://www.bashgah.net