يک کارشناس مسايل اقتصادي گفت: هرچند جايگاه منسجم و واجد شرايطي براي سياست سازي اقتصادي در کشور وجود ندارد اما سازماندهي سياست گذاري اصلاح الگوي مصرف در کشور ضروري است.
"دکتر جمشيد پژويان" روز دوشنبه در دومين نشست علمي پژوهشکده امور اقتصادي درخصوص "اصلاح الگوي مصرف"، افزود: نبود جايگاه منسجم براي اين امر سبب شده تا هر سازمان و تشکيلاتي خود را مجاز به ارايه نظريه بداند.
پژويان ادامه داد: تمام دستگاه هاي دولتي در زمان حاضر تشکيلاتي را براي اصلاح الگوي مصرف اختصاص داده اند که اين امر منجر به هدردهي منابع مي شود.
به گفته وي، سياست گذاري براي اصلاح الگوي مصرف تنها بايد در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام و هيچ ارگان و نهادي نبايد در اين امر فعال شود.
وي با بيان آنکه،‌ جامعه قادر به تشخيص چگونگي بهره گيري از کالاهاي مصرفي نيست،‌ اظهار داشت: به عنوان مثال اگر در يک خانوار به جاي آموزش رايگان، وجوهي در اين خصوص به خانوارها پرداخت شود، رييس خانواده وجوه کمتري را به اين امر آموزش اختصاص خواهد داد.
وي در خصوص دلايل تغيير در اصلاح الگوي مصرف در جامعه، ‌گفت: حضور دولت در قيمت گذاري ها و اخلال در قاعده بندي،‌ مختل شدن مکانيزم بازار و وقوع وقايعي نظير بحران از مهمترين دلايل تغيير در الگوي مصرف است.
پژويان افزود:‌ در شرايطي که بازار دچار اختلال است بايد از طريق قوانين ضدانحصار و شکستن بازار با آن مقابله کرد.
اين کارشناس مسايل اقتصادي تصريح کرد: ‌بحث خصوصي سازي تنها به اين معنا نيست که همه امور مطلوب تر شود بلکه هدف کارايي و الگوي مصرف بهينه است.
اين کارشناس در خصوص تاثير بحران در تغيير الگوي مصرف نيز، اظهار داشت:‌ بحران اقتصادي که 80 تا تا 90 سال پيش در دنيا اتفاق افتاد به دليل ناتواني در کنترل آن آثاري نظير جنگ را ايجاد کرد.
وي ادامه داد: با وجودي که بحران اقتصادي در دنيا ايجاد شده اما در حال کنترل است و اقتصاددانان دنيا در حال دستيابي به راهکارهاي مناسب جهت رفع آن هستند.
اين کارشناس مسايل اقتصادي با بيان آنکه، ‌ريشه بحران کنوني ناشي از سياست هاي 30 سال گذشته جيمي کارتر رييس جمهور آمريکا است، ‌گفت: کارتر براي کمک به افراد متوسط و ضعيف جامعه خط قرمز نظام بانکي را براي ارايه تسهيلات شکست.
وي ادامه داد: شرايط اقتصاد ايران و آمريکا به دليل نبود تامين اجتماعي لازم و وجود پس انداز شخصي بالا همانند يکديگر و متفاوت با اروپا است و اين امر سبب شده تا افراد زيادي در اروپا اجاره نشين اما در آمريکا و ايران مالک باشند.
پژويان خاطرنشان کرد: بانک هاي کوچک 10 سال پس از برداشتن خط قرمز ارايه تسهيلات مسکن در آمريکا با مشکل مواجه شدند و براي رفع اين معضل بانک هاي آمريکا در يکديگر ادغام شدند و توانستند از اين مرحله عبور کنند.
وي گفت: بحران زماني آغاز شد که موسسات مالي آمريکا براي دستيابي به سود بيشتر اقدام به خريداري تسهيلات بانک ها و ارايه اوراق در بازار سرمايه کردند و اين امر در نهايت منجر به کاهش اعتبارات براي بخش هاي توليدي و کاهش قيمت برخي از کالاها نظير خودرو شد.
وي ادامه داد: هجوم کالاهاي ارزان قيمت در آسيا منجر به تغيير الگوي مصرف در اين قاره مي شود زيرا افراد به جاي خريداري کالاهاي توليد داخل اقدام به خريد کالاهاي ارزان قيمت خارجي مي کنند و در نهايت بخش توليد با مشکل مواجه خواهد شد.
به گفته وي،‌ بحران هاي مالي از عواملي هستند که الگوي مصرف را در کشورها برهم مي زنند.

http://www.eri.ir/

ضرورت تحول در الگوى مصرف خانوار


 اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم.

در بازار وسايل الكتريكي خانگي هرجا كه سر برمي گرداني لوازم پرمصرف پشت ويترين ها رديف شده اند. يخچال هاي بزرگ علاوه بر اين كه از لحاظ مصرف برق نسبت به يخچال هاي قديمي چندپله بالاتر قرار مي گيرند، از سوي ديگر فرهنگ احتكار مواد غذايي را بين شهروندان رواج مي دهند. متأسفانه بايد گفت در شرايط فعلي اكثراً از مواد خوراكي يخ زده كه به نسبت زياد از ميزان ويتامين ها و پروتئين هايشان كاسته شده، استفاده مي كنيم. با شيوه اي كه درپيش گرفته ايم، هميشه زياد مصرف مي كنيم، زياد پول مي دهيم و مواد سالم هم به بدنمان نمي رسد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند در بحث الگوي مصرف خانگي حقيقتاً نيازمند تحول هستيم. شيوه احتكار مواد غذايي يكي از عوامل افزايش قيمت ها در بازار است. كارشناسان تغذيه اي نيز بر اين باورند كه مي توانيم خيلي از اقلام خوراكي را جايگزين اقلام ديگري كرده تا هم به اقتصاد خانه كمك كنيم و هم پروتئين ها و مواد لازم را به بدنمان برسانيم. به عنوان مثال نقش حبوبات و لبنيات به اندازه ساير اقلام خوراكي درسبد خريد خانواده هاي ايراني پررنگ نيست.
در بحث راه حل هاي صنعتي در اصلاح الگوي مصرف دو منظر را مي توان پيگيري كرد: يكي روش توليد محصولات و كاهش مصرف حامل هاي انرژي (آب، برق و گاز) و ديگري توليد محصولات پربازده و كم مصرف مي باشد. لازم به توضيح است كه اگر تنها در بخش صنعت صددرصد صرفه جويي صورت گيرد، درحوزه برق مي توان سالانه 5 نيروگاه 900مگاواتي صرفه جويي كرد. به عنوان مثال در حال حاضر توليد فولاد از قراضه آهن آن هم با روش احياي مستقيم با استفاده از گاز انجام مي شود. درصورتي كه مي توان به جاي گاز از زغال سنگ و كك بهره گرفت كه طبق برآوردها 11ميليارد تن ذخيره زغال سنگ داريم. از سوي ديگر با راه اندازي كوره هاي بلند مي توان به جاي قراضه آهن مستقيماً سنگ آهن را از معادن استخراج كرده و در صنعت فولادسازي به كار گرفت.
انتقاد شهروندان را با تلاش بيشتر پاسخ مي دهيم
اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم. آمار نشان مي دهند كه ميزان مصرف برق خانگي ايران 3برابر مصرف خانگي دنياست.
بهزاد مديرعامل شركت توانير توضيح مي دهد: «ميزان متوسط مصرف برق خانگي در ايران 2900كيلووات ساعت است كه در دنيا اين رقم 900 كيلووات ساعت ثبت شده است. ما براي فصول خنك 200كيلووات ساعت و براي فصول گرم 300كيلووات ساعت پيش بيني كرده ايم كه در فصول گرم براي مناطق جنوبي اين رقم به 1500كيلووات ساعت مي رسد. تلاش سال گذشته شركت توانير براي كاهش متوسط مصرف برق خانگي در اين راستا بود كه 150ميليون لامپ كم مصرف در نقاط مختلف كشور به ويژه تهران توزيع شد كه امسال 50ميليون لامپ ديگر توزيع خواهيم كرد. ضمناً براي مقابله با مشتركين پرمصرف هشدار مي دهيم كه باتوجه به نرخ تعرفه سبز (تعرفه برق بادي 130 تومان براي هر كيلووات ساعت) هزينه هايشان برآورد خواهد شد. و بازهم تأكيد مي كنيم مشتركين پرمصرف انتظار جريمه به شيوه خاموشي و قطع برق را داشته باشند.»
سعيد ابراهيمي يك شهروند تهراني درحالي كه دو عدد لامپ كم مصرف 105وات هركدام به قيمت 25هزار تومان خريداري كرده و از مغازه الكتريكي خارج مي شود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرح توزيع لامپ كم مصرف خانه به خانه شامل محله شما هم شده است، مي گويد «نه تنها شامل محله ما در منطقه پيروزي نشده، بلكه فاميل هايمان نيز در سايرمناطق چنين چيزي دريافت نكرده اند. ضمناً قيمت اين لامپ ها به ميزان چشمگيري هر ماه درحال افزايش است. قبل از عيد يك لامپ كم مصرف 105 وات به قيمت 21500 تومان خريداري كرده بودم كه الان به 25 هزار تومان رسيده است.»
يك شهروند خوزستاني با گلايه مي گويد: «شركت توانير شيوه هاي آموزشي مصرف بهينه را بايد در منطقه جنوب نيز با جديت بيشتري دنبال كند. در مناطق روستايي كه مردم از قدرت خريد كمتري برخوردارند، توزيع رايگان لامپ كم مصرف مي تواند قدم مؤثري لااقل در مسير آشنايي مردم با شيوه هاي مختلف باشد.»
مهندس بهزاد مديرعامل شركت توانير با اشاره به موفقيت كاهش مصرف در ساختمان هاي دولتي مي گويد: «نزديك به 3035 ساختمان دولتي را كنترل كرده ايم كه 5/12 درصد مصرف داشته اند و اين نشان مي دهد دولت ابتدا اصلاح الگوي مصرف را از خودش آغاز كرده است.»
ضمناً براي ترويج شيوه هاي مصرف بهينه در سال جاري تلاش دوچنداني خواهيم داشت.»
«پولش را مي دهم» اثبات سطحي نگري است
درباب صرفه جويي حوزه آب با اقدامات سال هاي اخير صدا و سيما از لحاظ ترويج فرهنگ مصرف گام هاي موثري برداشته شده است. زينب قديمي يك شهروند تهراني مي گويد: «چنانچه خانم هاي خانه دار متوجه اهميت موضوع شوند، حتي با نصب يك شير كم مصرف براي ظرف شويي آشپزخانه به جاي شيرآلات كلاسيك (قديمي) مي توان به ميزان بسيار زيادي در امر صرفه جويي خانگي موفق ظاهر شويم. شهروندان متوجه باشند كه اگر تا سال گذشته اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه بوده، الان با فرمايشات مقام معظم رهبري يك تعهد شرعي است.»
اسلام حميدي كارشناس آب و فاضلاب نيز توضيح مي دهد: «هر چه قدر بتوانيم در خانه و نيز ساختمان هاي دولتي (دانشگاه ها، ادارات، مدارس، بيمارستان ها و...) از تجهيزات كم مصرف استفاده كنيم امكان صرفه جويي تا حد 30 درصد فراهم خواهد آمد. به نظر مي رسد نصب تجهيزات كم مصرف بايد در قوانين نظام مهندسي و شهرداري يك اصل اساسي تلقي شود. حتي مي توان به مراكز توليدي شيرآلات كم مصرف يارانه اختصاص داد.»
وي ادامه مي دهد: «علي رغم اين همه انيميشن سازي در زمينه اصلاح الگوي مصرف آب متأسفانه بايد گفت خودخواهي ها و سطحي نگري برخي افراد مانع از پيشبرد سريع تغيير الگوي مصرف شده است. اين كه با جمله پولش را مي دهم به خودمان حق بدهيم بي رويه مصرف كنيم، در واقع اعلام مي كنيم از بدنه ملت جدا افتاده ايم و مستحق جريمه هستيم.»
پاداش صرفه جويي روشنايي است
در ايران حدود 33 درصد توليدات برق به مصارف خانگي، 32 درصد به مصارف صنعتي و بقيه معطوف به حوزه كشاورزي است. در يك مقايسه آماري براي مثال ميزان مصرف برق خانگي تركيه 23 درصد، صنعتي 57 درصد و بقيه مصارف كشاورزي هستند. نتيجه حاصل اين است كه كشور تركيه با جمعيتي مشابه در حوزه مصرف خانگي به سطح بهينه رسيده اند و ما بايد واقعاً گام هاي جدي تري برداريم.
يكي از دلايل افزايش مصرف خانگي استفاده از تجهيزات الكتريكي خانگي است كه اكثراً وارداتي و پرمصرفند. بهزاد مديرعامل شركت توانير مي گويد: «در پي آنيم كه با همكاري وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و ساير سازمان هاي مربوطه توليد داخل را تقويت كرده و مثلاً يخچال هاي سري F را به سري A و B ببريم البته همه اين اقدامات در چند سال آينده جواب مي دهند.»
وي عمده ترين دلايل مصرف بالاي خانگي را در اين موارد خلاصه مي كند: «در ايران براي هر كيلو وات ساعت برق خانگي 29/1 سنت دريافت مي شود، در حالي كه در برخي كشورها به 25 سنت هم مي رسد. در بخش صنعتي 02/2 سنت دريافت مي كنيم كه در برخي كشورها 11 سنت مطالبه مي شود.
متأسفانه كالاهاي وارداتي شدت مصرف انرژي شان بالاست و بايد تجهيزات داخل خانه ها را بهينه كنيم. ضمناً طرح تشويق و تنبيه مشتركين كم مصرف و پرمصرف بايد با جديت بيشتري دنبال شود».
مهندس بهزاد به طرح كارون 3 اشاره كرده و مي گويد: «با افزايش 50 متري سدها توانسته ايم توليد برق را از كارون 3 به نحو چشمگيري افزايش دهيم. البته مي پذيريم كه به خاطر خشكسالي در سال گذشته توليد برق آبي به ميزان 4/72 - درصد افت داشت. ما مي توانيم در حالت پرآبي 8000 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم و حد انتظار ما در پيك لااقل 6900 مگاوات است. سال گذشته زير 2000 مگاوات توليد كرديم. امسال با توجه به بارندگي هاي خوب بهاره انتظار داريم بين 3500 تا 6500 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم. فاصله ما تا پيك به دليل اين است كه در امر مهار آب ها در مخازن بايد اقدامات علمي بيشتري صورت گيرد.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تابستان امسال خاموشي خواهيم داشت يا خير؟ مي گويد: «ما اميدواريم كمترين مشكل را داشته باشيم. بيش از اين چيزي نمي توان گفت. اگر صرفه جويي كنيم، پاداش اقدام دور انديشانه خود را خواهيم گرفت. ضمناً نصب كنتورهاي هوشمند كه به صورت پايلوت در مشهد (اطراف حرم)، كيش و خوزستان صورت گرفته مي تواند شيوه موثري براي مهار مصرف بي رويه باشد كه با جديت اين شيوه را دنبال خواهيم كرد.»
ميانه روي شيوه كارآمد ترقي اقتصادي
حيات انسان توأمان حيات مادي و معنوي است. اسلام كه كاملترين اديان است به تمامي شئون زندگي انسان عنايت دارد.
دكتر نجارپوريان استاد دانشگاه آموزشگاه هاي شيراز و دانشگاه شهيد رجايي تهران در زمينه علوم قرآني توضيح مي دهد: «اميرالمؤمنين (ع) يكي از اوصاف پارسايان را در خطبه متقين ميانه روي انسان در زندگي مي داند. پرهيزگاران ميانه روي را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. نه زندگي را به خود سخت مي گيرند كه منجر به بخل بر خويشتن شود و نه افراط و تفريط مي كنند. اهل تقوا مسلك قناعت و الگوي مصرف را در زندگي پيش رو قرار مي دهند.
حضرت علي (ع) نهايت ميانه روي را قناعت مي دانند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت زندگي اي متعالي خواهد بود كه از مرز قناعت پايين تر و بالاتر نرود.»
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: «اگر مردم به ويژه با تأكيد مقام معظم رهبري جوانب مختلف بهينه مصرف كردن را رعايت كنند و اين ميانه روي را وظيفه شرعي، ديني و اخلاقي خود بدانند، بدون شك كشور به رشد چشمگيري در فاصله زماني كوتاه مي رسد. اين خيال واهي است كه بپنداريم منابع نامحدودند. ضمناً اگر انسان ها عادلانه عمل كنند و عادلانه توزيع كنند در هيچ كجا فقري ديده نمي شود. يكي از شيوه هاي ترقي اقتصادي كشور همين موضوع صرفه جويي است.»

منبع: كيهان
ضرورت تحول در الگوى مصرف خانوار


 اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم.

در بازار وسايل الكتريكي خانگي هرجا كه سر برمي گرداني لوازم پرمصرف پشت ويترين ها رديف شده اند. يخچال هاي بزرگ علاوه بر اين كه از لحاظ مصرف برق نسبت به يخچال هاي قديمي چندپله بالاتر قرار مي گيرند، از سوي ديگر فرهنگ احتكار مواد غذايي را بين شهروندان رواج مي دهند. متأسفانه بايد گفت در شرايط فعلي اكثراً از مواد خوراكي يخ زده كه به نسبت زياد از ميزان ويتامين ها و پروتئين هايشان كاسته شده، استفاده مي كنيم. با شيوه اي كه درپيش گرفته ايم، هميشه زياد مصرف مي كنيم، زياد پول مي دهيم و مواد سالم هم به بدنمان نمي رسد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند در بحث الگوي مصرف خانگي حقيقتاً نيازمند تحول هستيم. شيوه احتكار مواد غذايي يكي از عوامل افزايش قيمت ها در بازار است. كارشناسان تغذيه اي نيز بر اين باورند كه مي توانيم خيلي از اقلام خوراكي را جايگزين اقلام ديگري كرده تا هم به اقتصاد خانه كمك كنيم و هم پروتئين ها و مواد لازم را به بدنمان برسانيم. به عنوان مثال نقش حبوبات و لبنيات به اندازه ساير اقلام خوراكي درسبد خريد خانواده هاي ايراني پررنگ نيست.
در بحث راه حل هاي صنعتي در اصلاح الگوي مصرف دو منظر را مي توان پيگيري كرد: يكي روش توليد محصولات و كاهش مصرف حامل هاي انرژي (آب، برق و گاز) و ديگري توليد محصولات پربازده و كم مصرف مي باشد. لازم به توضيح است كه اگر تنها در بخش صنعت صددرصد صرفه جويي صورت گيرد، درحوزه برق مي توان سالانه 5 نيروگاه 900مگاواتي صرفه جويي كرد. به عنوان مثال در حال حاضر توليد فولاد از قراضه آهن آن هم با روش احياي مستقيم با استفاده از گاز انجام مي شود. درصورتي كه مي توان به جاي گاز از زغال سنگ و كك بهره گرفت كه طبق برآوردها 11ميليارد تن ذخيره زغال سنگ داريم. از سوي ديگر با راه اندازي كوره هاي بلند مي توان به جاي قراضه آهن مستقيماً سنگ آهن را از معادن استخراج كرده و در صنعت فولادسازي به كار گرفت.
انتقاد شهروندان را با تلاش بيشتر پاسخ مي دهيم
اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم. آمار نشان مي دهند كه ميزان مصرف برق خانگي ايران 3برابر مصرف خانگي دنياست.
بهزاد مديرعامل شركت توانير توضيح مي دهد: «ميزان متوسط مصرف برق خانگي در ايران 2900كيلووات ساعت است كه در دنيا اين رقم 900 كيلووات ساعت ثبت شده است. ما براي فصول خنك 200كيلووات ساعت و براي فصول گرم 300كيلووات ساعت پيش بيني كرده ايم كه در فصول گرم براي مناطق جنوبي اين رقم به 1500كيلووات ساعت مي رسد. تلاش سال گذشته شركت توانير براي كاهش متوسط مصرف برق خانگي در اين راستا بود كه 150ميليون لامپ كم مصرف در نقاط مختلف كشور به ويژه تهران توزيع شد كه امسال 50ميليون لامپ ديگر توزيع خواهيم كرد. ضمناً براي مقابله با مشتركين پرمصرف هشدار مي دهيم كه باتوجه به نرخ تعرفه سبز (تعرفه برق بادي 130 تومان براي هر كيلووات ساعت) هزينه هايشان برآورد خواهد شد. و بازهم تأكيد مي كنيم مشتركين پرمصرف انتظار جريمه به شيوه خاموشي و قطع برق را داشته باشند.»
سعيد ابراهيمي يك شهروند تهراني درحالي كه دو عدد لامپ كم مصرف 105وات هركدام به قيمت 25هزار تومان خريداري كرده و از مغازه الكتريكي خارج مي شود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرح توزيع لامپ كم مصرف خانه به خانه شامل محله شما هم شده است، مي گويد «نه تنها شامل محله ما در منطقه پيروزي نشده، بلكه فاميل هايمان نيز در سايرمناطق چنين چيزي دريافت نكرده اند. ضمناً قيمت اين لامپ ها به ميزان چشمگيري هر ماه درحال افزايش است. قبل از عيد يك لامپ كم مصرف 105 وات به قيمت 21500 تومان خريداري كرده بودم كه الان به 25 هزار تومان رسيده است.»
يك شهروند خوزستاني با گلايه مي گويد: «شركت توانير شيوه هاي آموزشي مصرف بهينه را بايد در منطقه جنوب نيز با جديت بيشتري دنبال كند. در مناطق روستايي كه مردم از قدرت خريد كمتري برخوردارند، توزيع رايگان لامپ كم مصرف مي تواند قدم مؤثري لااقل در مسير آشنايي مردم با شيوه هاي مختلف باشد.»
مهندس بهزاد مديرعامل شركت توانير با اشاره به موفقيت كاهش مصرف در ساختمان هاي دولتي مي گويد: «نزديك به 3035 ساختمان دولتي را كنترل كرده ايم كه 5/12 درصد مصرف داشته اند و اين نشان مي دهد دولت ابتدا اصلاح الگوي مصرف را از خودش آغاز كرده است.»
ضمناً براي ترويج شيوه هاي مصرف بهينه در سال جاري تلاش دوچنداني خواهيم داشت.»
«پولش را مي دهم» اثبات سطحي نگري است
درباب صرفه جويي حوزه آب با اقدامات سال هاي اخير صدا و سيما از لحاظ ترويج فرهنگ مصرف گام هاي موثري برداشته شده است. زينب قديمي يك شهروند تهراني مي گويد: «چنانچه خانم هاي خانه دار متوجه اهميت موضوع شوند، حتي با نصب يك شير كم مصرف براي ظرف شويي آشپزخانه به جاي شيرآلات كلاسيك (قديمي) مي توان به ميزان بسيار زيادي در امر صرفه جويي خانگي موفق ظاهر شويم. شهروندان متوجه باشند كه اگر تا سال گذشته اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه بوده، الان با فرمايشات مقام معظم رهبري يك تعهد شرعي است.»
اسلام حميدي كارشناس آب و فاضلاب نيز توضيح مي دهد: «هر چه قدر بتوانيم در خانه و نيز ساختمان هاي دولتي (دانشگاه ها، ادارات، مدارس، بيمارستان ها و...) از تجهيزات كم مصرف استفاده كنيم امكان صرفه جويي تا حد 30 درصد فراهم خواهد آمد. به نظر مي رسد نصب تجهيزات كم مصرف بايد در قوانين نظام مهندسي و شهرداري يك اصل اساسي تلقي شود. حتي مي توان به مراكز توليدي شيرآلات كم مصرف يارانه اختصاص داد.»
وي ادامه مي دهد: «علي رغم اين همه انيميشن سازي در زمينه اصلاح الگوي مصرف آب متأسفانه بايد گفت خودخواهي ها و سطحي نگري برخي افراد مانع از پيشبرد سريع تغيير الگوي مصرف شده است. اين كه با جمله پولش را مي دهم به خودمان حق بدهيم بي رويه مصرف كنيم، در واقع اعلام مي كنيم از بدنه ملت جدا افتاده ايم و مستحق جريمه هستيم.»
پاداش صرفه جويي روشنايي است
در ايران حدود 33 درصد توليدات برق به مصارف خانگي، 32 درصد به مصارف صنعتي و بقيه معطوف به حوزه كشاورزي است. در يك مقايسه آماري براي مثال ميزان مصرف برق خانگي تركيه 23 درصد، صنعتي 57 درصد و بقيه مصارف كشاورزي هستند. نتيجه حاصل اين است كه كشور تركيه با جمعيتي مشابه در حوزه مصرف خانگي به سطح بهينه رسيده اند و ما بايد واقعاً گام هاي جدي تري برداريم.
يكي از دلايل افزايش مصرف خانگي استفاده از تجهيزات الكتريكي خانگي است كه اكثراً وارداتي و پرمصرفند. بهزاد مديرعامل شركت توانير مي گويد: «در پي آنيم كه با همكاري وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و ساير سازمان هاي مربوطه توليد داخل را تقويت كرده و مثلاً يخچال هاي سري F را به سري A و B ببريم البته همه اين اقدامات در چند سال آينده جواب مي دهند.»
وي عمده ترين دلايل مصرف بالاي خانگي را در اين موارد خلاصه مي كند: «در ايران براي هر كيلو وات ساعت برق خانگي 29/1 سنت دريافت مي شود، در حالي كه در برخي كشورها به 25 سنت هم مي رسد. در بخش صنعتي 02/2 سنت دريافت مي كنيم كه در برخي كشورها 11 سنت مطالبه مي شود.
متأسفانه كالاهاي وارداتي شدت مصرف انرژي شان بالاست و بايد تجهيزات داخل خانه ها را بهينه كنيم. ضمناً طرح تشويق و تنبيه مشتركين كم مصرف و پرمصرف بايد با جديت بيشتري دنبال شود».
مهندس بهزاد به طرح كارون 3 اشاره كرده و مي گويد: «با افزايش 50 متري سدها توانسته ايم توليد برق را از كارون 3 به نحو چشمگيري افزايش دهيم. البته مي پذيريم كه به خاطر خشكسالي در سال گذشته توليد برق آبي به ميزان 4/72 - درصد افت داشت. ما مي توانيم در حالت پرآبي 8000 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم و حد انتظار ما در پيك لااقل 6900 مگاوات است. سال گذشته زير 2000 مگاوات توليد كرديم. امسال با توجه به بارندگي هاي خوب بهاره انتظار داريم بين 3500 تا 6500 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم. فاصله ما تا پيك به دليل اين است كه در امر مهار آب ها در مخازن بايد اقدامات علمي بيشتري صورت گيرد.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تابستان امسال خاموشي خواهيم داشت يا خير؟ مي گويد: «ما اميدواريم كمترين مشكل را داشته باشيم. بيش از اين چيزي نمي توان گفت. اگر صرفه جويي كنيم، پاداش اقدام دور انديشانه خود را خواهيم گرفت. ضمناً نصب كنتورهاي هوشمند كه به صورت پايلوت در مشهد (اطراف حرم)، كيش و خوزستان صورت گرفته مي تواند شيوه موثري براي مهار مصرف بي رويه باشد كه با جديت اين شيوه را دنبال خواهيم كرد.»
ميانه روي شيوه كارآمد ترقي اقتصادي
حيات انسان توأمان حيات مادي و معنوي است. اسلام كه كاملترين اديان است به تمامي شئون زندگي انسان عنايت دارد.
دكتر نجارپوريان استاد دانشگاه آموزشگاه هاي شيراز و دانشگاه شهيد رجايي تهران در زمينه علوم قرآني توضيح مي دهد: «اميرالمؤمنين (ع) يكي از اوصاف پارسايان را در خطبه متقين ميانه روي انسان در زندگي مي داند. پرهيزگاران ميانه روي را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. نه زندگي را به خود سخت مي گيرند كه منجر به بخل بر خويشتن شود و نه افراط و تفريط مي كنند. اهل تقوا مسلك قناعت و الگوي مصرف را در زندگي پيش رو قرار مي دهند.
حضرت علي (ع) نهايت ميانه روي را قناعت مي دانند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت زندگي اي متعالي خواهد بود كه از مرز قناعت پايين تر و بالاتر نرود.»
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: «اگر مردم به ويژه با تأكيد مقام معظم رهبري جوانب مختلف بهينه مصرف كردن را رعايت كنند و اين ميانه روي را وظيفه شرعي، ديني و اخلاقي خود بدانند، بدون شك كشور به رشد چشمگيري در فاصله زماني كوتاه مي رسد. اين خيال واهي است كه بپنداريم منابع نامحدودند. ضمناً اگر انسان ها عادلانه عمل كنند و عادلانه توزيع كنند در هيچ كجا فقري ديده نمي شود. يكي از شيوه هاي ترقي اقتصادي كشور همين موضوع صرفه جويي است.»

منبع: كيهان
ضرورت تحول در الگوى مصرف خانوار


 اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم.

در بازار وسايل الكتريكي خانگي هرجا كه سر برمي گرداني لوازم پرمصرف پشت ويترين ها رديف شده اند. يخچال هاي بزرگ علاوه بر اين كه از لحاظ مصرف برق نسبت به يخچال هاي قديمي چندپله بالاتر قرار مي گيرند، از سوي ديگر فرهنگ احتكار مواد غذايي را بين شهروندان رواج مي دهند. متأسفانه بايد گفت در شرايط فعلي اكثراً از مواد خوراكي يخ زده كه به نسبت زياد از ميزان ويتامين ها و پروتئين هايشان كاسته شده، استفاده مي كنيم. با شيوه اي كه درپيش گرفته ايم، هميشه زياد مصرف مي كنيم، زياد پول مي دهيم و مواد سالم هم به بدنمان نمي رسد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند در بحث الگوي مصرف خانگي حقيقتاً نيازمند تحول هستيم. شيوه احتكار مواد غذايي يكي از عوامل افزايش قيمت ها در بازار است. كارشناسان تغذيه اي نيز بر اين باورند كه مي توانيم خيلي از اقلام خوراكي را جايگزين اقلام ديگري كرده تا هم به اقتصاد خانه كمك كنيم و هم پروتئين ها و مواد لازم را به بدنمان برسانيم. به عنوان مثال نقش حبوبات و لبنيات به اندازه ساير اقلام خوراكي درسبد خريد خانواده هاي ايراني پررنگ نيست.
در بحث راه حل هاي صنعتي در اصلاح الگوي مصرف دو منظر را مي توان پيگيري كرد: يكي روش توليد محصولات و كاهش مصرف حامل هاي انرژي (آب، برق و گاز) و ديگري توليد محصولات پربازده و كم مصرف مي باشد. لازم به توضيح است كه اگر تنها در بخش صنعت صددرصد صرفه جويي صورت گيرد، درحوزه برق مي توان سالانه 5 نيروگاه 900مگاواتي صرفه جويي كرد. به عنوان مثال در حال حاضر توليد فولاد از قراضه آهن آن هم با روش احياي مستقيم با استفاده از گاز انجام مي شود. درصورتي كه مي توان به جاي گاز از زغال سنگ و كك بهره گرفت كه طبق برآوردها 11ميليارد تن ذخيره زغال سنگ داريم. از سوي ديگر با راه اندازي كوره هاي بلند مي توان به جاي قراضه آهن مستقيماً سنگ آهن را از معادن استخراج كرده و در صنعت فولادسازي به كار گرفت.
انتقاد شهروندان را با تلاش بيشتر پاسخ مي دهيم
اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم. آمار نشان مي دهند كه ميزان مصرف برق خانگي ايران 3برابر مصرف خانگي دنياست.
بهزاد مديرعامل شركت توانير توضيح مي دهد: «ميزان متوسط مصرف برق خانگي در ايران 2900كيلووات ساعت است كه در دنيا اين رقم 900 كيلووات ساعت ثبت شده است. ما براي فصول خنك 200كيلووات ساعت و براي فصول گرم 300كيلووات ساعت پيش بيني كرده ايم كه در فصول گرم براي مناطق جنوبي اين رقم به 1500كيلووات ساعت مي رسد. تلاش سال گذشته شركت توانير براي كاهش متوسط مصرف برق خانگي در اين راستا بود كه 150ميليون لامپ كم مصرف در نقاط مختلف كشور به ويژه تهران توزيع شد كه امسال 50ميليون لامپ ديگر توزيع خواهيم كرد. ضمناً براي مقابله با مشتركين پرمصرف هشدار مي دهيم كه باتوجه به نرخ تعرفه سبز (تعرفه برق بادي 130 تومان براي هر كيلووات ساعت) هزينه هايشان برآورد خواهد شد. و بازهم تأكيد مي كنيم مشتركين پرمصرف انتظار جريمه به شيوه خاموشي و قطع برق را داشته باشند.»
سعيد ابراهيمي يك شهروند تهراني درحالي كه دو عدد لامپ كم مصرف 105وات هركدام به قيمت 25هزار تومان خريداري كرده و از مغازه الكتريكي خارج مي شود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرح توزيع لامپ كم مصرف خانه به خانه شامل محله شما هم شده است، مي گويد «نه تنها شامل محله ما در منطقه پيروزي نشده، بلكه فاميل هايمان نيز در سايرمناطق چنين چيزي دريافت نكرده اند. ضمناً قيمت اين لامپ ها به ميزان چشمگيري هر ماه درحال افزايش است. قبل از عيد يك لامپ كم مصرف 105 وات به قيمت 21500 تومان خريداري كرده بودم كه الان به 25 هزار تومان رسيده است.»
يك شهروند خوزستاني با گلايه مي گويد: «شركت توانير شيوه هاي آموزشي مصرف بهينه را بايد در منطقه جنوب نيز با جديت بيشتري دنبال كند. در مناطق روستايي كه مردم از قدرت خريد كمتري برخوردارند، توزيع رايگان لامپ كم مصرف مي تواند قدم مؤثري لااقل در مسير آشنايي مردم با شيوه هاي مختلف باشد.»
مهندس بهزاد مديرعامل شركت توانير با اشاره به موفقيت كاهش مصرف در ساختمان هاي دولتي مي گويد: «نزديك به 3035 ساختمان دولتي را كنترل كرده ايم كه 5/12 درصد مصرف داشته اند و اين نشان مي دهد دولت ابتدا اصلاح الگوي مصرف را از خودش آغاز كرده است.»
ضمناً براي ترويج شيوه هاي مصرف بهينه در سال جاري تلاش دوچنداني خواهيم داشت.»
«پولش را مي دهم» اثبات سطحي نگري است
درباب صرفه جويي حوزه آب با اقدامات سال هاي اخير صدا و سيما از لحاظ ترويج فرهنگ مصرف گام هاي موثري برداشته شده است. زينب قديمي يك شهروند تهراني مي گويد: «چنانچه خانم هاي خانه دار متوجه اهميت موضوع شوند، حتي با نصب يك شير كم مصرف براي ظرف شويي آشپزخانه به جاي شيرآلات كلاسيك (قديمي) مي توان به ميزان بسيار زيادي در امر صرفه جويي خانگي موفق ظاهر شويم. شهروندان متوجه باشند كه اگر تا سال گذشته اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه بوده، الان با فرمايشات مقام معظم رهبري يك تعهد شرعي است.»
اسلام حميدي كارشناس آب و فاضلاب نيز توضيح مي دهد: «هر چه قدر بتوانيم در خانه و نيز ساختمان هاي دولتي (دانشگاه ها، ادارات، مدارس، بيمارستان ها و...) از تجهيزات كم مصرف استفاده كنيم امكان صرفه جويي تا حد 30 درصد فراهم خواهد آمد. به نظر مي رسد نصب تجهيزات كم مصرف بايد در قوانين نظام مهندسي و شهرداري يك اصل اساسي تلقي شود. حتي مي توان به مراكز توليدي شيرآلات كم مصرف يارانه اختصاص داد.»
وي ادامه مي دهد: «علي رغم اين همه انيميشن سازي در زمينه اصلاح الگوي مصرف آب متأسفانه بايد گفت خودخواهي ها و سطحي نگري برخي افراد مانع از پيشبرد سريع تغيير الگوي مصرف شده است. اين كه با جمله پولش را مي دهم به خودمان حق بدهيم بي رويه مصرف كنيم، در واقع اعلام مي كنيم از بدنه ملت جدا افتاده ايم و مستحق جريمه هستيم.»
پاداش صرفه جويي روشنايي است
در ايران حدود 33 درصد توليدات برق به مصارف خانگي، 32 درصد به مصارف صنعتي و بقيه معطوف به حوزه كشاورزي است. در يك مقايسه آماري براي مثال ميزان مصرف برق خانگي تركيه 23 درصد، صنعتي 57 درصد و بقيه مصارف كشاورزي هستند. نتيجه حاصل اين است كه كشور تركيه با جمعيتي مشابه در حوزه مصرف خانگي به سطح بهينه رسيده اند و ما بايد واقعاً گام هاي جدي تري برداريم.
يكي از دلايل افزايش مصرف خانگي استفاده از تجهيزات الكتريكي خانگي است كه اكثراً وارداتي و پرمصرفند. بهزاد مديرعامل شركت توانير مي گويد: «در پي آنيم كه با همكاري وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و ساير سازمان هاي مربوطه توليد داخل را تقويت كرده و مثلاً يخچال هاي سري F را به سري A و B ببريم البته همه اين اقدامات در چند سال آينده جواب مي دهند.»
وي عمده ترين دلايل مصرف بالاي خانگي را در اين موارد خلاصه مي كند: «در ايران براي هر كيلو وات ساعت برق خانگي 29/1 سنت دريافت مي شود، در حالي كه در برخي كشورها به 25 سنت هم مي رسد. در بخش صنعتي 02/2 سنت دريافت مي كنيم كه در برخي كشورها 11 سنت مطالبه مي شود.
متأسفانه كالاهاي وارداتي شدت مصرف انرژي شان بالاست و بايد تجهيزات داخل خانه ها را بهينه كنيم. ضمناً طرح تشويق و تنبيه مشتركين كم مصرف و پرمصرف بايد با جديت بيشتري دنبال شود».
مهندس بهزاد به طرح كارون 3 اشاره كرده و مي گويد: «با افزايش 50 متري سدها توانسته ايم توليد برق را از كارون 3 به نحو چشمگيري افزايش دهيم. البته مي پذيريم كه به خاطر خشكسالي در سال گذشته توليد برق آبي به ميزان 4/72 - درصد افت داشت. ما مي توانيم در حالت پرآبي 8000 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم و حد انتظار ما در پيك لااقل 6900 مگاوات است. سال گذشته زير 2000 مگاوات توليد كرديم. امسال با توجه به بارندگي هاي خوب بهاره انتظار داريم بين 3500 تا 6500 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم. فاصله ما تا پيك به دليل اين است كه در امر مهار آب ها در مخازن بايد اقدامات علمي بيشتري صورت گيرد.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تابستان امسال خاموشي خواهيم داشت يا خير؟ مي گويد: «ما اميدواريم كمترين مشكل را داشته باشيم. بيش از اين چيزي نمي توان گفت. اگر صرفه جويي كنيم، پاداش اقدام دور انديشانه خود را خواهيم گرفت. ضمناً نصب كنتورهاي هوشمند كه به صورت پايلوت در مشهد (اطراف حرم)، كيش و خوزستان صورت گرفته مي تواند شيوه موثري براي مهار مصرف بي رويه باشد كه با جديت اين شيوه را دنبال خواهيم كرد.»
ميانه روي شيوه كارآمد ترقي اقتصادي
حيات انسان توأمان حيات مادي و معنوي است. اسلام كه كاملترين اديان است به تمامي شئون زندگي انسان عنايت دارد.
دكتر نجارپوريان استاد دانشگاه آموزشگاه هاي شيراز و دانشگاه شهيد رجايي تهران در زمينه علوم قرآني توضيح مي دهد: «اميرالمؤمنين (ع) يكي از اوصاف پارسايان را در خطبه متقين ميانه روي انسان در زندگي مي داند. پرهيزگاران ميانه روي را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. نه زندگي را به خود سخت مي گيرند كه منجر به بخل بر خويشتن شود و نه افراط و تفريط مي كنند. اهل تقوا مسلك قناعت و الگوي مصرف را در زندگي پيش رو قرار مي دهند.
حضرت علي (ع) نهايت ميانه روي را قناعت مي دانند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت زندگي اي متعالي خواهد بود كه از مرز قناعت پايين تر و بالاتر نرود.»
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: «اگر مردم به ويژه با تأكيد مقام معظم رهبري جوانب مختلف بهينه مصرف كردن را رعايت كنند و اين ميانه روي را وظيفه شرعي، ديني و اخلاقي خود بدانند، بدون شك كشور به رشد چشمگيري در فاصله زماني كوتاه مي رسد. اين خيال واهي است كه بپنداريم منابع نامحدودند. ضمناً اگر انسان ها عادلانه عمل كنند و عادلانه توزيع كنند در هيچ كجا فقري ديده نمي شود. يكي از شيوه هاي ترقي اقتصادي كشور همين موضوع صرفه جويي است.»

منبع: كيهان
http://rcirib.ir

سمينارهاى رنگى اهداف خاکسترى

شيوه برگزارى و محتواى علمى همايش ها را بازنگرى کنيم - بخش اول

نويسنده : گالیا توانگر

سخن گفتن از الگوی مصرف بحثی زیربنایی را برمی انگیزد که اتفاقاً ریشه اسلامی و مذهبی دارد. این که چگونه بهینه مصرف کنیم؟ سوالی است که می توان پاسخ آن را در مصادیق مختلف جستجو کرد. غالباً وقتی از اسراف کاری صحبت می شود، اذهان صرفاً به سمت و سوی مردم می روند. اگرچه تجمل گرایی و چشم و همچشمی نمونه بارز به اصطلاح بریز و بپاش ها و اسراف کاری ها هستند، اما اگر دقت کنیم متوجه ده ها مورد دیگر می شویم که هرگز در پی محدود کردنش نبوده ایم.
در بدنه مدیریت اداری شاهد موارد متعدد نقض الگوی مصرف هستیم. در این میان بحث نفع و منفعت کشور به میان می آید و این که مدیریت ادارات ما باید تاکنون لااقل به سطحی رسیده باشد که بتوانیم الگوی مدیریت اسلامی و ایرانی ارائه داده باشیم.
متاسفانه یکی از عمده ترین نقص های بدنه مدیریت ما معطوف به حجم بالای جلسات، همایش ها و سمینارها که نتایج آن صرفاً بر روی کاغذ مانده است. هرگز نمی خواهیم نقش علمی سمینارها را در تبادل اطلاعات نادیده بگیریم، فقط در پی آنیم که بگوییم ضرورت ها و نتایج کجای کار قرار دارند؟
رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 88 از زوایای مختلفی مورد توجه قرار گرفت. اما آن گونه که ایشان نیز تاکید کرده اند اجرای چنین الگویی مربوط به مقطع زمانی خاصی نمی باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با رهنمودهای روشنگرانه شان به سنت اسلامی ما اشاره داشته و تلنگری در ذهن های بی توجه ایجاد کرده اند که این تلنگر سرآغاز یک حرکت بزرگ، بلکه یک نهضت باشد، نهضتی به نام نهضت صرفه جویی.
چه بسیار وابستگی ها که در سایه قناعت از بین می رود و گل های توسعه شکفته می شوند.
روی موج همایش ها
به خواب رفته ایم
مدعوین روی صندلی ردیف آخر توجهی به سخنرانی ندارند. بعضی ها حتی تکه کاغذی به همراه ندارند که نکته ای یادداشت کنند. فرد جدیدی وارد می شود، آشنای خود را پیدا کرده، کنارش می نشیند و با موضوع تغییر و تحولات شرکت گپ زدن را آغاز می کند.
میوه ها که توزیع می شوند، صدای کارد و ظروف چینی در فضا می پیچد.
سخنران جلسه آخرین متد مدیریتی روز را بر روی نموداری تشریح می کند.
به راستی چگونه می توان چنین تضادی را هضم کرد و امیدوار بود چنین همایشی نتیجه بخش باشد؟
بیرون سالن بسته های هدایا ردیف شده اند تا با دلخوشی این که دست پر به خانه برمی گردیم، خود را تسکین داده و متوجه نشویم چه میزان از دقایق و سرمایه را از دست داده ایم؟!
به اهداف مشترک برسیم
مهدی ناظمی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) در گروه مدیریت، کارکردهای سمینارهای مختلف را این گونه تقسیم بندی می کند:«زمانی می خواهید یک دستاورد علمی را برای مخاطبین خاصی ارائه دهید، چنین همایشی برای هر جامعه در حال رشدی ضروری است. دانشگاه ها یکی از ابزار مناسب برای ارائه دستاوردهای علمی خود را سمینارها می دانند که معمولاً سمینارهای دانشگاهی با کمترین هزینه و به همت اساتید و دانشجویان برگزار می شوند. دسته دوم همایش ها برای تبیین سیاست های اداری برگزار می شود که طرحی ارائه کنند. مخاطبین این قبیل همایش ها مدیران و معاونین آن سازمان و اداره هستند. می توان طوری طرح ریزی کرد که چنین گردهمایی هایی با کمترین هزینه و بیشترین تاثیرگذاری علمی و اطلاعاتی صورت پذیرد.
دسته سوم همایش ها تنها جنبه تبلیغاتی دارند و چون تاثیر و کارکرد مورد انتظار را به جامعه منتقل نمی کنند و تنها بر طبق سلیقه و خواسته جمعی یا فردی آن هم با صرف هزینه های کلان برگزار می شوند، مورد نقد جدی هستند.»
این استاد دانشگاه برای تشخیص ضرورت برگزاری یک سمینار پیشنهاد می دهد:«در حال حاضر برای طراحی سفرهای خارجی هیئت دولت کمیته ای وجود دارد که ضرورت ها را بررسی کرده و هزینه ها را برآورد می کند. چه خوب است که از روی این طرح اتود زده و طرح مشابهی را برای تشخیص ضرورت برگزاری سمینارها راه اندازی کنیم. وقتی همایش های غیرضروری با این حجم برگزار می شود، اصل برگزاری سمینار زیر سوال می رود، پس باید کمیته تشخیص ضرورت ها و برآورد هزینه تشکیل گردد.»
ناظمی استاد مدیریت در ادامه می گوید:«هر همایشی را که جنبه توجیهی، تبیینی و دانش افزایی دارد باید با مشارکت دستگاه های علمی- پژوهشی کشور برگزار کرد. دستگاه های دولتی باید در تعامل بوده و عهده دار برگزاری همایش های مشترک برای تبادل اطلاعات شوند.»
همایشی برای سود منفعت طلبان
جلسه فرهنگی و موضوع همایش شعرخوانی است. مدعوین یک به یک با ظاهری به اصطلاح متفاوت ولی تعجب برانگیز وارد سالن می شوند. موهای بلند، پیپ، ژست روشنفکری، ادا و اصول پست مدرن گرایانه و در پس همه این رنگ و لعاب ها تنها چیزی که مفهوم ندارد اطلاعات ادبی و تکنیک های شعری است که می بایست در چنین جلسه ای محور قرار می گرفت...
متاسفانه باید گفت همه همایش های فرهنگی به تبادل اطلاعات روز ختم نمی شوند.
جلسات فرهنگی چون دامنه گستردگی بیشتری دارند و اقشار مختلف را دربرمی گیرند، با چنین نقایصی بیشتر به چشم می خورند. اغلب همایش های فرهنگی با اهداف پایه و سنتی برگزار می شود.
هدف های نو در برنامه ریزی این گونه همایش ها جایی ندارد.
مدعوین بعضاً دغدغه فرهنگی نداشته و صرفاً برای گپ و گفتی دوستانه و یا پز شخصیتی شرکت می کنند.
جلسه شعرخوانی که چندین سال به یک روش اداره شده، همه آمده اند، همه چیز خوانده اند و هیچ چیز نیاموخته اند. حال می توان پرسید نتیجه چه شد؟ از انتهای سالن یکی از مدعوین با ظاهری که به خیال خودش متفاوت بودن او را به نمایش می گذارد، برخاسته و بحث مضحکی را درباره جایگاه عشق در فرهنگ هند به راه انداخته است.
خانم ها می خندند و اداره کننده جلسه که معلوم نیست در کدام حال و هوایی ست سرگرم بحث درباره انتشار کتاب بعدی اش با شرکت کننده دیگری است که گویی موسسه انتشاراتی دارد.
طراحی استراتژیک
سمینار و همایش
دکتر ناصر آزاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در شاخه مدیریت توضیح می دهد:«ما باید در طراحی سمینارها استراتژیک عمل کنیم. این تابع خطی نیست، منحنی است و نیازمند این هستیم که همه جوانب را بسنجیم. اگر بدون پژوهش عمل کنیم علاوه بر صرف وقت و هزینه بسیار، پیامد و نتیجه ای عایدمان نمی شود. ممکن است فلان سازمان و یا مرکز فرهنگی و هنری همایشی برگزار کنند و اتفاقاً قصدش هم تبادل اطلاعات روز باشد، اما باید دید مدعوین (فراگیران) چه کسانی هستند؟ هرگز نمی خواهیم نقش شایسته سمینارها را نادیده بگیریم، ولی باید ارزیابی شود که یک سمینار چه قدر سود دارد؟ از نمره صفر تا 100 چه اندازه نتایج منتج خواهند شد؟ وگرنه اگر بخواهیم تنها از مدل های شبیه سازی شده پیشین پیروی کنیم که به نتایج و دستاوردهای نو نخواهیم رسید.»
آزاد ضمن اشاره به این که باید هدف را تبیین کرد و این که چه گروهی دخالت دارند؟ و از لحاظ کمی و کیفی چه انتظاری داریم؟ بعد می توانیم برنامه ریزی دقیقی برای برگزاری یک سمینار داشته باشیم، می گوید: «صرف به کارگیری ابزار که در این جا سمینار است، نمی توان همه انتظارات را برآورده کرد. چه بسا فلان سازمان سمینار خوبی برگزار کرده باشد، سخنرانان خوبی هم به بیان آخرین دستاوردهای روز پرداخته اند، اما به راستی مدعوین (فراگیران) همان هایی بوده اند که در همایش تمام هوش و حواسشان متوجه بحث بوده است؟ و یا اصلا اهمیت بحث را درک کرده اند؟»
نتایج در پوشه ارزیابی کار
برگزار کنندگان
مصطفی مولایی استاد دانشگاه پیام نور قم با بیان این مطلب که دو بازوی توسعه یکی سرمایه گذاری و دیگری بهره وری است، می گوید: «باید جستجو کنیم که آیا معیارهای ما برای طراحی یک سمینار براساس استانداردهای جهانی است؟ ابتدا طرح درخواست باید صورت گیرد، بعد اساتید سخنران انتخاب شوند، سپس موضوع به اساتید منتقل شود تا فرصت تحقیق پیدا کنند، همه این طراحی ها با علم به این موضوع صورت می گیرد که همه سمینارها تنها ارزش معنوی در راستای تبادل اطلاعات دارند. پس باید ضرورت برگزاری سمینار به روشنی مشخص شود. باید ابتدا فرآیندگرایی را ترسیم کنیم، سپس به ریز نیازها بپردازیم، در برنامه ریزی باید مشخص شود که با چه مدیریتی و با چه کیفیتی می خواهیم برگزار کننده باشیم؟»
این استاد دانشگاه اسکلت برنامه ریزی برای برگزاری سمینارهای مختلف در پاسخ به سوالاتی مانند این که چه چیز را می خواهیم به دست آوریم؟ چگونه برگزار کنیم؟ و توسط چه کسانی برگزار کنیم جست وجو می کند.
وی در ادامه با لحنی گله مندانه می گوید: «بر فرض مثال در رشته مدیریت سالانه دستکم 300 تا 400 همایش در نقاط مختلف کشور برگزار می شود، برایم تعجب آور است که نتایج این سمینارها کجا استفاده می شود؟ اگر از نتایج بهره برداری می کردیم که تا به حال گام هایی برای تحول در نحوه مدیریت اداری برداشته شده بود. به نظر می رسد نتایج در پوشه ارزیابی کاری برگزارکنندگان بایگانی می شوند.»
مولایی در تکمیل صحبت هایش می گوید: «در یکی از بهترین سمینارهای خلاقیت و نوآوری شرکت داشتم، اما از تمامی مدیران استان فقط یک نفر حضور داشت و یک نفر هم استاد دانشگاه جزو فراگیران به چشم می خورد. آیا این همایش که با حضور کشورهای آسیایی برگزار شد، در حدی نبود که بر روی اطلاع رسانی و دعوت مخاطبین کار بیشتری صورت می گرفت؟!»
http://rcirib.ir

تدبير سرنوشت ساز (يادداشت روز)

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، سال جدید را سالی مهم برشمرده و ضمن ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمان ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال، با توجه به اهمیت حیاتی و اساسی مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور، سال جدید را سال اصلاح الگوی مصرف خواندند.
روند نامگذاری سالهای اخیر توسط رهبر فرزانه انقلاب، آثار و برکات زیادی به همراه داشته و در بسیاری از موارد به گفتمان غالب جامعه تبدیل و در نتیجه به تسری «فرهنگی» آن مقوله منجر شده است. به عنوان نمونه می توان شکل گیری جنبش «عدالت خواهی» را ثمره سلسله نامگذاری های سال امیرالمؤمنین(ع)، سال امام خمینی(ره)، سال نهضت حسینی(ع) و سال پاسخگویی سران قوا دانست. امسال نیز سال شروع یک نهضت اصلاح گرایانه در زمینه الگوی مصرف است، ضرورتی که پیش از این هم بارها از سوی رهبر معظم انقلاب گوشزد شده و بایستی سالها پیش از این از سوی مسئولان امر نگاه جدی تری به آن می شد.
منابع و ذخایر کشورمان جزو ثروت های ملی است، اگر درباره مصارف غیراصولی و اسراف گرایانه این منابع چاره ای اساسی و دائمی اندیشه نشود و درآمدهای کشور به علت رشد روزافزون مصرف گرایی، صرف توسعه زیرساخت ها نشده و در مسیر مصرف بی رویه هزینه شود، جوابی برای نسل های آتی که ثروت های ملی این کشور متعلق به آنان نیز می باشد، نخواهیم داشت.
مطابق آمارها، ایران بالاترین میزان «شدت انرژی» را در جهان به خود اختصاص داده است. این معیار برای ایران 17برابر ژاپن، 5/8برابر اروپا، 2برابر چین و 3برابر کشورهای آسیای شرقی است. پیامد مصرف این میزان از انرژی در کشور آن است که تا 10سال دیگر، ایران قادر به صدور نفت نخواهد بود. این در حالی است که 70درصد منابع بودجه کشور از طریق فروش نفت تامین می شود. مصرف انرژی در ایران در مقیاس جهانی برابر با مصرف انرژی در کشوری با جمعیت 750میلیون نفر- یعنی 10برابر جمعیت فعلی کشور- است. آیا این مساله یک هشدار جدی نیست؟!
نگاه به برخی از اعداد و ارقام این هشدار را جدی تر هم می کند؛ متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود 11لیتر در روز است. در حالی که این شاخص در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 5/2، انگلیس 5/3، فرانسه 2 و کانادا 5/6 لیتر در روز می باشد. هر 10سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2برابر می شود. این نرخ رشد در مقیاس جهانی 1 تا 2درصد بیشتر نیست. میزان سوخت مصرفی جهان حدود هر 50سال یک بار 2برابر می شود. معنی دیگر این معادله آن است که ایران در مقایسه با میانگین جهانی حدود 5برابر بیشتر سوخت مصرف می کند. سالانه نیز بیش از 38درصد از بودجه دولت به یارانه بنزین اختصاص پیدا می کند.
سرانه مصرف نان در کشور حدود 160کیلوگرم در سال است. یارانه ای که به نان تعلق می گیرد طی 5سال اخیر به طور متوسط سالانه 30درصد رشد داشته است. معنی این حرف آن است که با ادامه این روند طی 10سال آینده با متوسط رشد 15درصد و بدون درنظر گرفتن افزایش یارانه قیمت نان، میزان یارانه پرداختی به رقم 600هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
الگوی جهانی مصرف آب آشامیدنی برای هر نفر در سال، یک مترمکعب و برای بهداشت 100مترمکعب در سال است. بر این اساس در کشور ما 70درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می شود و یا بهتر آن است که بگوییم به راحتی باعث اتلاف و هدرروی «مایه حیات» می شویم! البته در زمینه مصرف انرژی برق و گاز هم وضعیتی مشابه داریم.
راه چاره چیست؟ سالهاست که درباره مصرف بی رویه منابع کشور خصوصا انرژی بحث می شود، اما هیچ گاه- جدای از سهمیه بندی بنزین و یکی دو طرح ناتمام که اجرا شد و طرح هدفمند کردن یارانه ها که با مصوبه اخیر مجلس تاحدودی مسکوت ماند- مکانیسم روشنی برای حل این مشکل ارائه نشده و بلکه در مقابل، فرهنگ مصرف زدگی و تجمل گرایی به طرق مختلف ترویج شده است. صداوسیما که فراگیرترین دستگاه فرهنگ ساز کشور می باشد خود به عنوان یکی از بزرگترین عوامل مروج فرهنگ مصرف گرایی به شمار می آید. نوع پیام هایی که در برنامه ها و سریالهای پخش شده القا می شود و نحوه پرداخت داستانها و سوژه ها به گونه ای است که بیننده را لاجرم بسوی تجمل گرایی و مصرف بیشتر سوق می دهد. در تبلیغات تلویزیونی هم بیش از آنکه به معرفی کالا توجه شود مردم را به مصرف بیشتر تشویق می کنند!
اصلاح الگوی مصرف به معنای نهادینه کردن روش درست استفاده از منابع کشور به گونه ای که سبب رشد شاخص های زندگی، کاهش هزینه ها و توسعه عدالت و رفاه عمومی شود، بیش و قبل از هر چیز نیازمند «فرهنگ سازی پایدار» است. آموزش و فرهنگ سازی درباره روش صحیح استفاده از منابع و امکانات باید از مهدهای کودک آغاز و پایه ریزی شود. دستگاههای فرهنگی کشور خصوصا صداوسیما و آموزش و پرورش در این بین نقش محوری و اثربخشی بیشتری دارند. به نظر می رسد روند اصلاح بایستی به عنوان یک پیش نیاز جدی و فوری از دستگاههای فرهنگ ساز در کشور آغاز شود.
نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد آن است که چون صحبت از اصلاح الگوی «مصرف» است نباید همه جوانب این امر را متوجه «مصرف کننده» کرد.
مردم به عنوان مصرف کننده هایی که کالا و منابع تولید شده، برای مصرف در اختیارشان قرار می گیرد باید رعایت صرفه و صلاح نمایند، اما اصلاح این الگو فقط به آنان خلاصه نمی شود بلکه در ساختار دولتی و «تولید کالا» نیز بایستی الگوی موجود تغییر کلی و اساسی نماید. در سطح تولید کالا که مصنوعات تا مرحله توزیع در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد نیز بایستی تولیدکنندگان- در بخش دولتی و خصوصی- فن آوری تولید را مطابق با استانداردهای جهانی و ملی نمایند. درست است که مردم باید در مصرف برق صرفه جویی کنند، اما بیش از 70درصد از لوازم برقی که ساخت داخل کشور می باشد با شاخص مصرف انرژی C به پایین تولید می شوند. لوازمی چون یخچال، فریزر، بخاری، کولر، ماشین لباسشویی و... که مورد لزوم و استفاده عموم است. آیا فقط مردم مسئول اتلاف انرژی برق در کشورند؟
مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند اما مشکل 25درصد آب شرب شهر تهران که به علت فرسودگی لوله های آب شهری از دست می رود را چه کسی باید حل کند؟
مردم باید در مصرف سوخت صرفه جویی کنند اما مسئولیت خودروهایی که خارج از استاندارد با مصرف سوخت بالا و حدود 60درصد بیشتر از کشورهای پیشرفته تولید می شود با کیست؟
اتلاف منابع و انرژی فقط مربوط به استفاده نادرست از آنها توسط مصرف کننده نیست بلکه سهم عمده ای از هدررفت ها در بخش تولید و ارائه خدمات اتفاق می افتد که بایستی برای آن- خصوصا در بخش دولتی- چاره ای بیندیشیم. یکی از راهکارهای موثر در اصلاح الگوی مصرف، اصلاح مدیریت تولید در بخش منابع و هم چنین کالا و خدمات است.
باید در این باره عزم ملی صورت پذیرد. فرهنگ سازی پایدار بستر اصلی نهضت اصلاح الگوی مصرف است. مسئولان و متولیان امر با پرهیز از شعارزدگی - که متاسفانه آفت کارهای این چنینی است و قبلا دامان برخی از طرحهای بزرگ و سرنوشت ساز را گرفته و آنها را مسکوت و معلول کرده است- نباید به برگزاری چند سمینار، سخنرانی، چاپ مقاله و کارهایی از این دست سر خود را گرم کنند، بلکه با تدوین و انتخاب یک استراتژی راهبردی و طبق نقشه راهی که مقام معظم رهبری ترسیم نمودند، زمینه های تحقق این طرح ملی و آینده ساز را که حقیقتا پیشرفت کشور و توسعه عدالت در گرو آن است، فراهم نمایند.
هم چنین باید مواظب بود که برخی از مسئولان و مدیران، ناتوانی خود را در اداره امور محوله و به سامان رساندن پروژه های در دست اجرا به بهانه رعایت اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی، گردن این طرح نیندازند. اتفاقی که طی این مدت کوتاه یکی دو نمونه از آن صورت گرفته است.
صرفه جویی و قناعت جزو آموزه های اسلامی و عجین با فرهنگ دینی مردم است. مسئولان اگر با برنامه پیش بیایند یقین داشته باشند که در این راه مردم با احساس تکلیف شرعی و ملی، از آنان جلوتر حرکت خواهند کرد.
رهبر انقلاب در پایان پیام نوروزی خود تاکید کردند: «همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حالها، ظهور و بروز یابد.» این فراخوان رهبری است ؛ تدبیری سرنوشت ساز. خودشان هم مسیر را مشخص و ریل گذاری کرده اند. می ماند عزم مسئولان و همت مردم.
حميد اميدي

http://rcirib.ir

صرفه جویی ؛ رویکردی دینی و عقلانی

اصلاح الگوی مصرف که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید و امسال "سال اصلاح الگوی مصرف" نام گرفته، در اسلام و قرآن نیز بارها به آن اشاره شده است. در آیات و روایات متعدد انسانها برای برخورداری از زندگی شایسته به پرهیز از اسراف و در مقابل اعتدال و میانه‌روی دعوت شده‌اند.
اسراف از ریشه "سرف" یعنی تجاوز کردن و از حد گذشتن در هر کاری که انسان انجام ‌ می‌دهد گرفته شده است .
اسراف و زیاده روی در مصرف مصادیق مختلفی دارد از جمله مصارف شخصی مانند خوردن و آشامیدن و همچنین مصارفی که علاوه بر امور شخصی، دیگر اعضای جامعه و در بحث کلان آن اجتماع را نیز در بر می گیرد مانند آب، برق، گاز و استفاده بی رویه از بیت المال .
تربیت خانوادگی، فساد اخلاقی، تقلید، الگوهای نامناسب اجتماعی و خودنمایی از جمله عوامل بروز پدیده زیانبار اسراف و عدم مصرف بهینه از منابع و داشته‌ها هستند.
زیاده روی در مصرف، منابع کشور را هدر داده، رفته رفته به ضعف در امور مختلف انجامیده و تهدیدی برای استقلال کشور خواهد بود .
در اسلام به عنوان دینی جامع و کامل که برای امور مختلف زندگی فردی و اجتماعی دستورهایی خاص ارائه شده، این مهم نیز مورد توجه ویژه بوده و در قرآن کریم به کرات مورد اشاره قرار گرفته است:
یَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ . اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید و[لى] زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمى‏دارد(سوره اعراف- آیه 31)
ائمه معصومین نیز به این مهم چون دیگر امور زندگی توجه داشته اند:
حضرت رسول (ص) : ان من السرف أن تأکل کل ما اشتهیت . یکی از اقسام اسراف این است که هر چه می خواهی بخوری .
سنن ابن ماجه ، کتاب الاطعمه ، ح 3343
امام علی (ع) : کن سمحا و لا تکن مبذرا ، و کن مقدرا و لا تکن مقترا. سخاوتمند باش ولی اسراف کننده مباش . در زندگی حسابگر باش ولی سختگیر مباش .

حضرت رسول (ص) : من اقتصد اغناه الله ، ومن بذر افقره الله ، ومن تواضع لله رفعه الله ، ومن تجبر قصمه الله . هر که میانه روی کند خدا بی نیازش کند و هر که اسراف کند خدا فقیرش کند و هر که فروتنی کند خدایش بردارد و هر که بزرگی فروشد خدایش در هم شکند . کنز العمال ، ج 3 ، ص 50 ، ح 5437
مصرف بهینه، پرهیز از اسراف و صرفه جویی به برقراری عدالت و ایجاد زمینه و بستر لازم به منظور توسعه و پیشرفت و هدر رفتن منابع و امکانات به عنوان ضرورتهایی برای توسعه و تقویت بنیادی جامعه می انجامد .
مهمترین نتیجه منفی اسراف فقر و از بین رفتن داشته ها است . کم شدن برکت و هدر رفتن نعمت زیان بزرگی است که از اسراف حاصل شده و جبران آن نیز تبعاتی در پی دارد .
اما در مقابل میانه روی و اعتدال بنیه اجتماعی را به لحاظ مادی و معنوی تقویت کرده، اقتدار و پیشرفت جامعه را موجب می شود .
وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنتَ عَلَیْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن یَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْهِ وَإِن کَانَتْ لَکَبِیرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِینَ هَدَى اللّهُ وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ .
بدین گونه شما را امتى میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و قبله‏اى را که [چندى] بر آن بودى مقرر نکردیم جز براى آنکه کسى را که از پیامبر پیروى مى‏کند از آن کس که از عقیده خود برمى‏گردد بازشناسیم هر چند [این کار] جز بر کسانى که خدا هدایت[شان] کرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند زیرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است . سوره بقره، آیه 143

http://rcirib.ir

ضرورت وجود قوانين صحيح اقتصادي
در جهان پيشرفته امروز، وجود قوانين و تصميم‌هاي صحيح اقتصادي، مي‌تواند سرنوشت و آينده يك جامعه را تحت تأثير قرار دهد تا جايي كه گسترش تكامل معنوي يك جامعه و فراهم نمودن زمينه‌هاي انديشه توحيدي و دفاع از كيان جامعه اسلامي و مبارزه با مفاسد اخلاقي و تأمين بهداشت همگاني منوط به اقتصاد سالم است
از سوي ديگر سردم داران نظام‌هاي شرقي و غربي، زندگي و حيات اقتصادي را هدف قرار داده‌اند و تمام تلاش خود را صرف ايجاد اقتصاد برتر مي‌كنند، زيرا رمز سعادت، موفقيت دولت و نظام سياسي و اقتصادي خود را در رسيدن به اهداف اقتصادي خلاصه مي‌كنند و موفقيت يا شكست خود را در حل مسايل و مشكلات اقتصادي رمز اساسي پايداري حكومت مي‌دانند.
از مهم‌ترين مسائل جامعه اسلامي و از پايه‌هاي رشد و تعالي آن، داشتن برنامه درست در امور معيشتي و اقتصادي است كه براي اجرا و تحقق آن نيازمند عزم الهي محكم در برابر مشكلات و برنامه‌ريزي مدون و همكاري مردم و مسئولان از يك سو و هماهنگي سرمايه‌هاي فرهنگي و مذهبي و ملي يعني حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از سوي ديگر؛ بالا بردن سطح فرهنگي جامعه در زمينه‌هاي اقتصادي، مبارزه با فرهنگ مصارف‌گرايي در ميان مردم، حذف يارانه‌ها از كالاهاي خارجي، حمايت از توليدكنندگان داخلي، مبارزه با قاچاق كالا و سرمايه، توجه به فرهنگ ديني و ملي، ايجاد بازارهاي رقابتي سالم در درون جامعه، ترويج فرهنگ ساده‌زيستي و قناعت در قشرهاي مختلف جامعه، مبارزه با مدگرايي و تجمل‌پرستي، استفاده از نيروهاي خلاق و ژرف‌انديش جامعه است.

الگوهاي مصرف
همچنين از ديگر مسائل از بين بردن فاصله‌هاي طبقاتي در سطح كل، تدوين طرح جامع دراز مدت اقتصادي و هماهنگي آن با برنامه‌هاي كوتاه مدت، استفاده از انديشه‌هاي ناب اسلامي در تدوين برنامه‌هاي اقتصادي يا استناد به آيات و روايات، استنباط احكام فقهي در بعد اقتصادي و تفسير صحيح آن با به كارگيري نيروهاي آگاه و انديشمند، تحقق اصل عدالت اجتماعي، كنترل و هدايت شيوه‌هاي مصرف در جامعه، محدوديت در واردات كالاها و اشياء غيرضروري، اجراي اصول قانون اساسي در زمينه اقتصادي، توجه به كرامت انساني بر اساس اصل خليفه الهي و محور آفرينش و امانت داري الهي و ... است كه مي‌تواند راه كارهايي در جهت پويايي و شكوفايي اقتصادي جامعه اسلامي باشد.
اقتصاد بر سه پايه اساسي توليد، توزيع و مصرف استوار است، ولي در حقيقت هدف نهايي توليد و توزيع، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تأمين مصرف است و هدف نهايي همه تلاش‌ها و كوشش‌هاي اقتصادي افراد، مصرف است. در مصرف، اشباع تمايلات و ارضاي نيازهاي جسمي و رواني انسان است.

هدايت و كنترل مصرف
هدايت و كنترل مصرف از راه‌هاي زير امكان‌پذير است:
1- ايجاد انگيزه‌هاي مثبت كه انسان را به سوي شيوه‌هاي صحيح آن هدايت كند
2- ايجاد انگيزه‌هاي منفي و حذف بسياري از مصارف غيرضروري
3- تدوين قوانين و الگوهاي صحيح مصرف مانند استفاده از شبكه آبرساني بهداشتي همگاني يا بهره‌برداري درست از سرمايه‌هاي ملي چون نفت و گاز
4- جلوگيري از توليد كالاهاي غيرضروري و تجمل گرايانه
5- هماهنگي سطح مصرف افراد جامعه با سرمايه‌هاي ملي
6- حاكميت نظام ارزشي مصرف بر اساس احكام ديني و دستورات اسلامي.
اسلام براي ايجاد انگيزه‌هاي مثبت و زدودن انگيزه‌هاي منفي، اهرم‌هاي هدايت و ارشاد فراواني دارد كه با وضع قوانين جامع ديني و اجراي آن مي‌توان از مواردي كه به صلاح جامعه نيست و مفاسد فراواني را به همراه دارد جلوگيري نمود كه مي‌توان آن‌ها را بدين گونه دسته‌بندي كرد.

الف: مصارف لازم و ضروري:
مقدار مصرفي كه براي ادامه زندگي انساني و حفظ وجود از امراض و بيماري‌ها و ناراحتي‌هاي جسمي و رواني لازم و ضروري است و براي افراد واجب است كه وظيفه دولت اسلامي، اجراي آن است.
خداوند در قرآن مي‌فرمايد: "يا ايها الذين آمنوا، لاتحرموا طيبات ما اَحَلّ ا... لكم و لاتعتدوا، ان ا... لايحب المعتدين و كلوا مما رزقكم ا... حلالاً طيباً و اتقوا ا... الذي انتم به مومنون؛ اي كساني كه ايمان آورديد چيزهاي خوبي كه خداوند بر شما حلال فرموده است بر خود حرام نكنيد و از آن چه حلال كرده است نيز تجاوز ننماييد، همانا خداوند تجاوزكاران را دوست نمي‌دارد و از آن چه خداوند به شما روزي داده است، در حالي كه حلال و نيكو است بخوريد و تقواي الهي كه به آن اعتقاد داريد، پيشه سازيد(3) "
اقتصاد بر سه پايه اساسي استوار است
اقتصاد بر سه پايه اساسي توليد، توزيع و مصرف استوار است، ولي در حقيقت هدف نهايي توليد و توزيع، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تأمين مصرف است و هدف نهايي همه تلاش‌ها و كوشش‌هاي اقتصادي افراد، مصرف است. در مصرف، اشباع تمايلات و ارضاي نيازهاي جسمي و رواني انسان است. هدايت و كنترل مصرف از راه‌هاي زير امكان‌پذير است
استفاده صحيح از نعمت‌هاي الهي، در اين مورد تشويق قرار مي‌گيرد. خداوند كساني كه از روي جهالت و ناداني، برخي از نعمت‌هاي الهي را بر خود حرام كرده، مورد سرزنش قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد: "قَد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم و حرموا ما رزقهم ا... افتراء علي ا... قدضلوا و كانوا مهتدين؛ به راستي زيان كردند، كساني كه فرزندان خود را از روي ناداني و بدون علم كشتند و آن چه به آنان روزي داده شده است، از روي افترا بر خدا بر خويش حرام كردند، به راستي گمراه شدند و آن‌ها هدايت نمي‌يابند.(4) "
اسلام اجازه نمي‌دهد كه آنچه را خداوند به عنوان نعمت‌هاي خويش در اختيار بشر قرار داده، متروك و بدون استفاده بماند و پارسايي، بدين معني كه انسان از خوردن و پوشيدن و بهره‌مندي از امكانات مادي صرف نظر كند مورد پذيرش اسلام نيست.
هم چنين آن چه مربوط به افراد تحت تكفل انسان است نيز واجب است و انسان بايد نيازهاي متعارف زندگي همسر و فرزندان و افراد تحت تكفل خود را تأمين نمايد. امام رضا(عليه السّلام) مي‌فرمايد: "ينبغي للرجل ان يوسع علي عاليه لئلا يتمنوا موته، براي مرد سزاوار است كه بر عائله‌اش توسعه بخشد تا آرزوي مرگ او را نكنند.(5)

ب: مصارف برتر
استفاده از نعمت‌هاي الهي با حدود شرايط و ضوابط آن، نبود اسراف و تبذير و اداي حقوق ديگران از نظر شريعت پسنديده و لازم است خداوند در آيات قرآني نعمت‌هاي خويش را بر مي‌شمرد و انسان‌ها را به بهره‌مندي از آن تشويق مي‌كند. ذيلا نمونه‌اي بيان مي‌گردد: "كلوا من رزق ربكم و اشكروا له، بلده طيبه و رب غفور؛ از روزي پروردگارتان بخوريد و براي او شكر كنيد، شهر خوب و خداي بخشنده‌اي داريد(6) "
به كارگيري نعمت‌هاي الهي با عمل در نزد خداوند محبوب و پسنديده است و روحيه انباشتن و احتكار و مخفي نگه داشتن و ظاهر خويش را فقير و بيچاره جلوه دادن به شدت از ديدگاه ديني مورد نكوهش است. در عين حال اسلام، استفاده از همه چيزهايي كه از جانب شرع حرام نيست، مجاز مي‌شمرد و نسبت به مصرف بعضي از كالاها مانند استعمال عطر و بوي خويش توجه شده است.
در دين امر انفاق و نيازمندان و پرداخت زكات و خمس و پذيرش هداياي دوستانه نيز تأكيد شده كه تاريخ اسلام پر از اطعام‌ها و اكرام‌ها و پذيرايي‌هايي است كه دوستان مومن نسبت به يكديگر انجام مي‌دادند كه همگي ناشي از ارشادهاي و راهنمايي‌هاي رهبران ديني بوده است.

ج: مصارف حرام
در اسلام مواردي وجود دارد كه ما را از مصرف بعضي چيزها باز مي‌دارد و آن را گاه حرام و گاهي مكروه و ناپسند مي‌شمرد مانند مصرف چيزهايي كه به صراحت حرام است مانند گوشت خوك و مصرف چيزهايي كه براي انسان زيان‌آور است مانند سموم و مواد مخدر.

پي نوشت ها:

1. اصول كافي / ج 1 / ص 32
2. وسايل الشيعه / ج 12 / ص42
3. مائده / 87-88
http://rcirib.ir

‌‌اصلاح الگوي مصرف سبب کاهش وابستگي اقتصادي مي شود.

اصلاح الگوي مصرف و جهت گيري به سمت استفاده بهينه از منابع و امکانات ،سبب تقليل هزينه ها ، واردات و در نهايت کاهش وابستگي اقتصادي مي شود.
هم اکنون بسياري از کشورها به علت الگو قرار دادن نظام اقتصادي کشورهاي سرمايه داري که ترويج ايده هاي مصرفي يکي از ارکان اساسي مدل توسعه اقتصادي آنها است ،گرفتار فرهنگ مصرف گرايي و در نتيجه تشديد وابستگي اقتصادي شده اند.
امروزه فرهنگ مصرف در کشورهاي مختلف بخصوص صنعتي در قالب تجمل و لوکس‌ گرايي به شدت در حال گسترش مي‌باشد. اين امر همه ساله سبب اتلاف مقادير قابل توجهي منابع ، مواد غذايي ، بالا رفتن هزينه ها و ... در جهان مي شود .
اکنون کشورهاي صنعتي و پيشرفته که تنها 30 درصد از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند، بيش از 50 درصد غلات دنيا را مصرف مي‌کنند. در صورتي که مصرف اضافي آنها که 24 درصد است، مي‌تواند يک ميليارد نفر انسان گرشنه را در سطح جهان سير کند .
مردم بسياري از کشورهاي فقير و عقب نگه داشته شده بخصوص در منطقه آفريقا اکنون به سبب وضعيت آب و هوايي ، خشکسالي هاي پي درپي و ... ، با فقر و گرسنگي دست و پنجه نرم مي کنند.
آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد ، اين است که تبليغات در عصر مدرن با توجه به رشد توليد و در نتيجه رقابت بين توليد کنندگان و عرضه کنندگان در بازار ، افزايش يافته است و بسياري از شرکت هاي تبليغاتي با انواع شگردها ،مصرف گرايي را تبليغ مي کنند تا تب تند آن هرگز فروکش نکند. تا از اين طريق نه تنها براي محصولات شرکت هاي توليدي تبليغ کنند ،بلکه خود نيز از اين رهگذر درآمد قابل توجهي کسب نمايند.
به عبارت ديگر تبليغات سبب ايجاد ذائقه جديد در ميان مردم و تحريک آنها به خريد کالاها و محصولات تازه وارد به بازارهاي مصرف مي شود . به اين ترتيب تقاضاهاي جديدي در بازار شکل مي گيرد .
شرکت‌هاي بين المللي معتقدند که آنچه مي‌تواند باعث رونق و دوام بازار فروش کالاهاي توليدي اين شرکت‌ها گردد، سلطه بر آراء ، افکار و انديشه‌هاي افراد مي‌باشد و تبليغات تجاري براين اساس نهاده شده که به جاي يک کالا، يک مفهوم را بايد فروخت. اين شرکت ‌ها با بهره‌مندي از وسايل ارتباط جمعي از قبيل روزنامه ها و راديو و تلويزيون در کشورهاي مختلف سعي در ترويج فرهنگ مصرف دارند.
معمولا توليد کنندگان ، کارخانه هاي صنعتي و شرکت هاي بين المللي براي سر پا ماندن و حفظ ثبات درآمدي خود نيازمند موقعيت مستحکمي در زمينه فروش محصولات توليدي هستند و اين گروه همه تلاش خود را بکار مي گيرند تا بازارهاي صادراتي و هدف را حفظ کنند و حتي بازارهاي جديدي را بدست آورند. زيرا در غير اين صورت موقعيت آنها به خطر مي افتد . از اين رو ناگزير هستند که به طور مداوم فرهنگ مصرف گرايي را تبليغ کنند.
در قرن بيستم نيز اين واقعيت در اقصي نقاط جهان به خوبي آشکار شد که براي بهره برداري بيشتر و مناسب تر از توان فراوان سازمان هاي توليدي و شرکت هاي بين المللي که روز به روز به تعداد آنها افزوده مي شود، راهي جز مصرف انبوه وجود ندارد.
در چنين حال و هوايي توليد کنندگان بزرگ، براي بدست آوردن بازارهاي مصرف، به سرزمين هاي دور روي آوردند و برخي راه چاره را افزايش مصرف عموم و فراهم کردن رفاه عمومي براي همه دانسته و تلاش کردند تا روش هايي را بيابند که ضمن استفاده عموم از مصرف زياد در تمام زمينه ها، چرخ سرمايه گذاري و توليد از کار نيفتد و همواره به گردش خود به گونه اي فزاينده، ادامه دهد. به عبارت ديگر توليد کنندگان عقيده داشتند که بحران نظام توليد را جز مصرف بيشتر، چاره ديگري نيست.
بدون ترديد آنچه که اکنون در بسياري از کشورها حتي ايران شاهد هستيم ، شرايط مناسب و قابل قبولي در زمينه مصرف کالاها ، خدمات ، منابع و امکانات نيست و بايد اصلاح شود و با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي که سال 1388 را " سال شروع اصلاح الگوي مصرف "‌ اعلام کرده اند ، اين روند بايد به گونه اي مناسب و شايسته اصلاح شود تا از هدر دادن منابع و امکانات جلوگيري شود .
در چنين شرايطي دولت مي تواند با بستر سازي ، آگاه سازي و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي نه تنها مانع از گسترش فرهنگ تجمل گرايي و مصرف گرايي شود، ‌بلکه قادر خواهد بود جامعه را به سمت اصلاح الگوي مصرف در بسياري از بخش ها ، استفاده بهينه منابع و امکانات و سرمايه هاي کشور هدايت کند و براي جلوگيري از ورود کالاهاي مصرفي و فاقد کيفيت نيز ضمن حمايت از توليدات کيفي داخلي ،مقررات سخت گيرانه و تعرفه هاي سنگيني در بخش واردات تعيين کند تا کالاهاي کم دوام و مصرفي جاي خود را به کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي بدهند تا به تکميل زنجيره توليد در کشور کمک شود.
گفتني است ، ارزش واردات کشور در چهار ماه نخست 88 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 19 درصد کاهش يافت و به 16 ميليارد دلار رسيد.

http://rcirib.ir

‌اصلاح الگوي مصرف ضامن سلامت محيط زيست

امروزه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي زندگي بشر، حفاظت از منابع توليد است. بشر دريافته است كه تبعات و پيامدهاي خسارت و زيان‌هايي كه به طبيعت وارد مي‌كند، به مراتب بيشتر از بهره‌اي است كه از آلوده كردن محيط زيست دريافت مي‌كند. از اين رو، با بكار بستن امكانات عملي و علمي مي‌كوشد كمترين زيان را به طبيعت وارد آورد.
فرآيند توليد زباله كه خود ناشي از فعاليت انسان شهرنشين است جزء لاينفك زندگي است. به طوري كه به طور متوسط هر انسان شهرنشين روزانه نيم‌كيلوگرم زباله توليد مي‌كند و چنانچه جمعيت شهرنشين كشور را 30 ميليون نفر تخمين بزنيم، روزانه معادل 15 هزار تن زباله توليد مي‌شود كه دفع اين حجم عظيم زباله، چنانچه به طور اصولي و بهداشتي انجام نشود، معضلات جبران‌ناپذير زيست‌محيطي را به دنبال خواهد داشت.
از سوي ديگر چنانچه با ديدگاه مثبت به زباله بنگريم و عبارت طلاي كثيف بر آن نهيم، زباله ماده‌اي است ارزشمند و قابل بازيافت.
انسان انواع مواد را با سختي از طبيعت به دست مي‌آورد و به آساني تبديل به زباله كرده و به طبيعت باز مي‌گرداند. در گذشته زباله‌ها در دوري تكويني ايجاد و تبديل مي‌شدند، اما امروزه امكان چنين دوري وجود ندارد. زيرا ميزان زباله‌ها بيش از آن است كه تخريب و تبديل آنها در يك دوره زماني مناسب ممكن باشد.
امروزه تلنبار كردن، دفن بهداشتي، سوزاندن و بازيافت انواع روش‌هاي دفع مواد زائد هستند و از سوي ديگر روش‌هايي مانند استفاده مجدد از كالاها، افزايش دوام محصولات توليدي، مصرف مواد با توجه به بسته‌بندي كالاها، كاهش ميزان سميت در تركيب زباله و كاهش حجم زباله از طريق جداسازي و بازيابي به عنوان روش‌هاي كاهش زباله در مبدا توليد از سوي كارشناسان محيط زيست توصيه مي‌شود.
با بازيافت حجم زباله‌هاي ورودي به محيط زيست كاهش مي‌يابد و كاهش حجم زباله ، هزينه جمع‌آوري، حمل و نقل و دفن را كاهش مي‌دهد
سوئيس يكي ازكشورهاي موفق در زمينه بازيافت زباله است و تجهيزات بازيافت زباله خود را به درستي مورد استفاده قرار مي‌دهد.
شيشه و كاغذ نمونه‌اي از زباله‌هايي هستند كه به طور متوسط در سوئيس دور انداخته نمي‌شوند. در اكثر سوپرماركت‌ها سطل‌هاي مجزايي براي بطري‌هايي با شيشه سبز و قهوه‌اي وجود دارد. هر شهر اين كشور به طور ماهانه به جمع‌آوري رايگان زباله‌هاي كاغذي مي‌پردازد كه تنها شامل روزنامه‌هاي قديمي نمي‌شود و اكثر مردم همه اشياء ساخته‌شده از مقواي نازك يا كاغذ را از پاكت غلات تا قبض‌هاي تلفن قديمي را مورد بازيافت قرار مي‌دهند.
در مورد زباله‌هاي سبز هر دو هفته يك بار همه گياهان و روييدني‌هاي مربوط به باغچه يا باغ كه ديگر مورد استفاده نبوده بيرون گذاشته شده و جمع‌آوري مي‌شود.آلومينيوم و حلبي به مخازن محلي منتقل شده، باطري‌ها به سوپرماركت‌ها بازگردانده مي‌شوند و روغن‌هاي قديمي يا ساير مواد شيميايي در نقاط ويژه‌اي نگهداري مي‌شود.
بطري‌هاي پلاستيكي رايج‌ترين محفظه نوشيدني‌ها در سوئيس هستند كه 80 درصد آنها بازيافت مي‌شوند كه بسيار بيشتر از ميانگين اروپا با 20 تا 40 درصد است.اما حفظ محيط زيست تنها عامل ايجاد چرخه بازيافت در سوئيس نيست و براي اين كار انگيزه مالي زيادي نيز وجود دارد. بازيافت رايگان است اما در اكثر نقاط سوئيس دور انداختن زباله هزينه دارد و هر كيسه زباله داري برچسبي است كه هر برچسب دست‌كم يك يورو هزينه دارد.
آلمان نيز نمونه موفق ديگري است، آلمان‌ها خود را قهرمان محيط زيست جهان مي‌دانند؛ البته شكي نيست كه اين بحث براي آنها بسيار مهم است. جداسازي زباله‌هاي خانگي امري بسيار مهم براي مردم آلمان است.
در هر آپارتمان معمولا 5 سطل براي 5 نوع زباله وجود دارد كه با رنگ‌هاي جداگانه مشخص شده‌اند. زرد براي بسته‌بندي‌هايي مانند كارتون‌هاي قديمي شير، آبي براي كاغذ و مقواي نازك، سطل‌هاي ويژه شيشه در 3 قسمت شيشه‌هاي روشن، قهوه‌اي و سبز و يك سطل براي مواد غذايي و گياهي و سرانجام يك سطل سياه براي ساير زباله‌ها كه مناسب براي افرادي هم هست كه حوصله جداسازي زباله‌ها را ندارند. از لحاظ تئوري و قانوني همه آلماني‌ها ملزم به رساندن زباله‌هاي خاص مانند باطري و مواد شيميايي به مراكز بازيافت هستند و اگر كسي اين كار را نكند مرتكب جرمي اداري شده كه البته در عمل به ندرت در اين مورد پيگيرد قانوني رخ مي‌دهد.
بر اساس نظرسنجي‌ها حدود 90 درصد آلماني‌ها باعلاقه شخصي به جداسازي زباله‌ها مي‌پردازند.
لزوم مشاركت عمومي در بازيافت مواد
نقش مشاركت مردم در بازيافت زباله اقدامات صورت گرفته در زمينه توسعه اجتماعي و انساني در چند دهه گذشته كه به صورت مشاركتي اجرا شده‌اند و مردم در آنها نقش پررنگ‌تري داشتند نشان داده‌اند كه از پايداري و موفقيت نسبي بيشتري نسبت به فرآيندهايي كه كمتر مشاركتي بودند، برخوردارند.
به همين دليل مفهوم مشاركت در ادبيات توسعه اجتماعي و انساني جايگاه ويژه‌اي يافته است. با بررسي اين فرآيند در برخي پروژه‌هاي زيست‌محيطي نيز به اهميت نقش مشاركت مردم در اجرا و پايداري آنها پي‌مي‌بريم.
به عنوان مثال پروژه بازيافت و تبديل مواد زائد يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي زيست‌محيطي اكثر مناطق كشور است. در كلانشهري مثل تهران كه روزانه 5/7 هزار تن زباله توليد مي‌شود و 88/4 درصد آن كاغذ است روزانه 5490 اصله درخت دور ريخته مي‌شود كه دانش و تجارب جهاني نشان مي‌دهد اين سرمايه و منابع طبيعي قابل بازيافت و استفاده مجدد است كه نبايد ساده انگاشته شود.
بازيابي يا بازيافت فرآيندي است كه طي آن مواد جمع‌آوري و جدا مي‌شوند وبه عنوان ماده خام براي توليد محصولات جديد به كار گرفته مي‌شود.
عمل بازيافت نه‌تنها محيط زيست را از خطر آلودگي نجات مي‌دهد بلكه منافع اقتصادي نيز دارد، با توجه به اين‌كه روز به روز زمين مورد نياز براي دفع زباله كمياب مي‌شود با بازيافت مواد اين مشكل مرتفع مي‌شود.همچنين به دليل محدوديت منابع طبيعي اگر بازيابي زباله صورت گيرد نياز استخراج مواد خام كمتر و منابع طبيعي براي نسل‌هاي آينده حفظ مي‌شود.
با عمل بازيافت حجم زباله‌هاي ورودي به محيط زيست كاهش مي‌يابد و كاهش حجم زباله هزينه جمع‌آوري، حمل و نقل و دفن را كاهش مي‌دهد. بازيافت مواد موجب مي‌شود كه نياز به ورود مواد خام از كشورهاي خارج كمتر شود و در نتيجه وابستگي به آنها كاهش مي‌يابد و توليد ملي افزايش پيدا كند.
بازيافت آلومينيوم: با جمع‌آوري و بازيافت آلومينيوم مي‌توان آلودگي‌هاي زيست محيطي را به مقدار زياد كاهش داد و در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرد. توليد آلومينيوم از آلومينيوم بازيافت شده 90 درصد انرژي كمتري از توليد آن از سنگ معدن نياز دارد. از سوي ديگر بازيابي آلومينيوم آلودگي‌هاي ناشي از توليد آن را 95 درصد كاهش مي‌دهد كه بسيار قابل توجه است.
بازيافت پلاستيك: با به كاربردن شيوه‌هاي صحيح و ساده زندگي مصرف پلاستيك‌ها را مي‌توان محدود كرد. پلاستيك‌ها از نفت كه خود منبعي تجديدناپذير است ساخته مي‌شوند. پلاستيك‌ها به علت اين كه غيرقابل تجزيه هستند از زباله‌هاي پايدار و آلوده‌كننده محيط زيست محسوب مي‌شوند.
بازيافت كاغذ: براي توليد يك تن كاغذ بايد 15اصله درخت تنومند را قطع كنيم در حالي كه براي تهيه همين مقدار كاغذ از كاغذ بازيافتي احتياج به چوب نيست. در روش بازيافتي ميزان انرژي مورد نياز به يك‌چهارم كاهش مي‌يابد و همچنين آب مورد نياز در اين فرآيند به كمتر از يك‌صدم تقليل مي‌يابد. كاغذ بازيافت شده را مي‌توان به سهولت و بدون افت كيفيت جانشين كاغذ تازه كرد.
كمپوست: كمپوست يعني تجزيه مواد آلي در محيط گرم و مرطوب توسط ميكروارگانيزم‌ها بخصوص باكتري‌هاي هوازي است و غيرهوازي در اين روش مواد آلي به كمك باكتري‌ها و اكسيژن تبديل به مواد معدني قابل استفاده براي گياهان مي‌شود. در اين روش با استفاده از مواد فسادپذير زباله و مواد زايد گياهي مي‌توان كود مناسبي تهيه كرد كه به حاصلخيزي و اصلاح بافت خاك كمك مي‌كند.
كود براي حفظ حاصلخيزي خاك بسيار حياتي است. كود حاصل از عمل كمپوست كردن زباله از نظر فيزيكي وضع خاصي به خاك داده و موجب مي‌شود كه مقدار بيشتري آب بين ذرات خاك ذخيره شود و در مواقع كم‌آبي به مصرف گياه برسد. محيط زيست و چرخه زيست محيطي به دلايل متعددي ازجمله دخل و تصرف بدون توجه انسان دچار صدمات جدي و جبران‌ناپذيري شده كه به اين واسطه هم نيازهاي امروز بشريت و هم نسل‌هاي آينده از منابع زيست محيطي در معرض خطر و نابودي قرار دارد. سرعت روند گسترش و رشد جوامع شهري طي 3 دهه گذشته انسان را با پديده‌هاي نوظهور كلانشهرها، اقتصاد جهاني، انقلاب الكترونيك و در نتيجه عواقب و تاثيرات سوء آن مواجه كرده است. ساكن شهر ديگر نه‌تنها يك شهروند خوب نيست بلكه به دليل عدم تعلق خاطر به وضعيت موجود به تخريب محيط زيست عمومي مي‌پردازد. به منظور ارتقاي نقش‌هاي اجتماعي در جهت توسعه پايدار بايد به بازنگري الگوهاي توليد، توزيع، مصرف و بازيافت پرداخت و از روش‌هاي ايجاد انگيزش مثبت مبتني بر مشاركت، تعامل، تغيير رفتار و راهبردهاي يادگيري به حفاظت از محيط زيست اهتمام ورزيد.
يافته‌هاي آماري نشان مي‌دهند در هر روز تقريبا 22 هزار تن و هر سال 8 ميليون تن زباله در كشور جمع‌آوري مي‌شود كه قسمت اعظم اين مواد قابل بازيافت است. فقط از 25 درصد كاغذ موجود در مواد زائد جامد كشور مي‌توان سالانه 100 هزار تن كاغذ بازيافتي به دست آورد. اين كار به مفهوم تضمين تداوم حيات يك ميليون و 500 هزار درخت است. به دليل اين‌كه كارشناسان عقيده دارند بازيافت هر تن كاغذ احياء 15 درخت جنگلي است.
حميده سادات هاشمي
منبع : recycele-more/recycelenow

http://rcirib.ir

‌استفاده بهينه از منابع در سايه اصلاح الگوي مصرف ميسر خواهد بود.

براي استفاده صحيح و مدبرانه از امکانات ،بايد ابتدا دانش ، مهارت و تجربه را در بين افراد و خانوارها براي حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف تقويت کرد و در اين صورت مي توان انتظار داشت که مصرف منابع در کشور بهينه شود .

" اصلاح الگوي مصرف گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت است،چرا که بيماري اسراف از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، آسيب ها و مشکلات گوناگوني بوجود آورده و آينده کشور را تهديد مي کند ." اين بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري در لحظه هاي آغازين سال 88 است که ايشان آن را سال " حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف " نامگذاري کردند.
ايشان همچنين تاکيد کردند: هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمان ها ، بايستى نگاه عيب‏جويانه‏ى به اسراف وجود داشته باشد.
بررسي ها نشان مي دهد که در ماده پنج چهارمين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور آمده است تا سال پاياني اين برنامه ( سال 1388 ) متوسط رشد سالانه بهره وري نيروي کار ، سرمايه و کل عوامل توليد به ترتيب به 5/3 ، يک و 5/2 درصد برسد و در اين زمينه تمام دستگاه هاي اجرايي و نظام هاي مختلف تصميم گيري ،‌برنامه ريزي و تخصيص منابع و ... ، بايد در راستاي اين امر تلاش کنند.
اين موضوعي مي باشد که در احکام برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي کشور نيز که قرار است از سال 1389 به اجرا در آيد و تا سال 1393 نيز ادامه يابد، در قالب راهبرد هاي زمينه سازي ، ايجاد تعامل و تقاضا و توانمندسازي ديده شده است .
اما اينکه سالانه از مجموع رشد اقتصادي کشور حدود 5/2 درصد آن از طريق بهره وري تامين شود ، امري مهم است و مهمترين تحولي که مي تواند بهره وري و بسياري از سياست ها را در کشور بهبود بخشد، تغيير نگاه و کاهش اتکا به درامدهاي نفتي کشور است.زيرا هر عاملي جايگزين کار و تلاش در جامعه شود ،باعث اتلاف منابع خواهد شد. از اين رو براي احياي اقتصادي و تامين هزينه ها ،جمهوري اسلامي بايد اتکاي خود را به نفت کاهش دهد، با اصلاح الگوي مصرف به سمت و سوي استفاده بهينه از منابع حرکت کند و با کار و تلاش ، بسياري از درامدها را کسب کند.
در همين حال ذکر اين مطلب نيز ضروري است که در زمينه اصلاح قيمت انرژي، تدوين قوانين جامع ، نظارت دقيق، همچنين استفاده از فناوري هاي نوين و فرهنگ سازي، شروطي مهم براي تحقق اصلاح الگوي مصرف در بخش حامل هاي انرژي در کشور هستند.
متاسفانه پايين بودن قيمت منابع انرژي مصرفي در کشور موجب شده است تا مصرف کنندگان از اهميت اين حامل هاي انرژي غافل شوند.اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به ويژه گازطبيعي در استفاده مطلوب از اين حامل نقش بسزايي دارد.
بديهي است که در صورت تداوم روند موجود و عدم توجه به نحوه مصرف انرژي و همچنين وابستگي جدي به در آمدهاي ارزي حاصل از صدور آن ،در آينده آسيب هاي جبران ناپذيري به پيکر اقتصادي ملي وارد خواهد شد و جمهوري اسلامي ايران نه تنها در دهه آينده صادر کننده نفت نخواهد بود ، بلکه به واردکننده آن تبديل خواهد شد .
موضوع بحث برانگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي نيز از چالش هاي جدي اکثر کشورها از جمله ايران است و مسئولان و برنامه ريزان درصدد برآمده اند تا براي کاهش ضايعات محصولات کشاورزي در مراحل کاشت ، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف ، چاره انديشي کنند.
بر همين اساس ضرورت دارد يکي از سياست هاي جدي دولت در امر امنيت غذايي، کاهش ضايعات غذايي باشد.
تحقيقات نشان مي دهد از مجموع 165 ميليون هکتار اراضي کشور حدود 37 ميليون هکتار آن مستعد است که تنها از 6/18 ميليون هکتار با 50 تا 60 درصد ظرفيت برداشت آنها ، استفاده مي شود.
حمايت از کشاورزان در جهت افزايش بهره وري محصول ، اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات زراعي از جمله راه هاي کاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات کشاورزي در کشور بشمار مي رود.
در زيربخش زراعت، آنچه که بيش از همه مورد توجه بوده است،وابستگي در محصولات راهبردي مانند گندم، برنج، ذرت و دانه هاي روغني مي باشد.
براين اساس و با توجه به اينکه طرح هاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به واردات محصولات يادشده تهيه گرديده است. بر مبناي اين طرح ها پيش بيني شده که در طرح خودکفايي گندم در يک افق زماني 10 ساله (پايان سال 1390) ، ميزان توليد گندم در کشور به 16 ميليون و 500 هزار تن افزايش يابد .
لزوم خودکفايي در توليد محصولات استراتژيک در عرصه جهان کنوني که غذا بعنوان سلاح و اهرم در دست برخي از قدرت ها بشمار مي رود، تأمين امنيت غذايي در کشور ضروري است و در اين راستا، کاهش ضايعات، از عوامل مهم در استفاده بهينه از توليدات و کاهش واردات محسوب مي گردد.
درحال حاضر بيش از 26 درصد ارزش توليد ناخالص کشور و 24 درصد اشتغال مربوط به بخش کشاورزي است که کاهش ضايعات علاوه بر افزايش قابليت عملکرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهميت بالايي برخوردار است و اين امر بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولان قرار گيرد .

http://rcirib.ir

‌ضرورت استفاده بهينه از نعمت هاي خداداد

معاون مديرعامل و مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران با اشاره به لزوم اصلاح الگوي مصرف گاز و استفاده بهينه از اين ثروت ارزشمند گفت: در سال گذشته 5 نيروگاه وارد مدار شده و هم اکنون شمار نيروگاه هاي بهره مند از گاز طبيعي به 51 مورد رسيده است .

به گزارش خبرنگار ايرنا مصطفي کشکولي گفت: پيرو پيشنهاد شرکت ملي گاز ايران به مجلس شوراي اسلامي مبني بر برخورد با مشترکان پر مصرف، طرحي براي ارائه به مجلس تهيه شده که در صورت تصويب ،گاز آن دسته از مشترکاني که با وجود اخطارهاي مکرر،به استفاده بي رويه و خارج از الگوي مصرف انرژي ادامه دهند، قطع شود.
وي افزود: در سال 1386 نزديک به 10درصد مشترکان بخش خانگي، مصرف کننده 32 درصد گاز بودند .
مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران گفت:بر اساس پيشنهاد ارائه شده شيب جريمه مشترکان دهک هاي هشتم تا دهم که خارج از الگوي مصرف کننده گاز هستند ،بايد بيشتر شود. همچنين شرکت گاز به دنبال اخذ مجوز از دولت است تا گاز مشترکاني که نسبت به اخطارهاي مکرر بي توجهي نشان مي دهند، از راه هاي قانوني قطع شود.
معاون مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت: انجام بيش از 300 مورد اقدام اصلاحي با هدف تقويت زيرساخت هاي شبکه گاز از ديگر اقدام هاي سال گذشته بوده است.
مهندس کشکولي اهم فعاليت هاي انجام شده در سال گذشته را چنين برشمرد : با توجه به آسيب شناسي هاي انجام شده در شبکه گاز کشور، اقدامات موثر زيربنايي و تمرکز روي زيرساخت ها از موضوعات مهمي بود که در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و بر همين اساس 20 پروژه زيربنايي تعريف شد که همه آنها تا قبل از زمستان به پايان رسيد، ضمن آن که انشاءالله پروژه هاي جديدي نيز تعريف و اجرا خواهد شد.
مصطفي کشکولي از تدوين طرح محاسبه قيمت گاز با توجه به وضعيت آب و هوايي شهرستان ها خبر داد و گفت:بر اساس قرارداد شرکت ملي گاز ايران با سازمان هواشناسي اطلاعات مربوط به شهرستان ها در حال گردآوري است تا بر اساس داده هاي مربوطه، ،محاسبه قيمت گاز انجام شود.
مهندس کشکولي گفت: بيمه مشترکان گاز طرح ديگري است که بر اساس آن مشترکان شهري و روستايي کشور با پرداخت مبلغ اندکي در مقابل حوادث و خسارت هاي ناشي از گاز، بيمه خواهند شد. بر اساس اين طرح، مشترکان بيمه شده روستايي هر دو ماه يکبار 250 ريال و مشترکان شهري نيز هر دو ماه يکبار 500 ريال حق بيمه پرداخت خواهند کرد که اين مبالغ در قبوض گاز بهاي آنها در هر دوره محاسبه مي شود.
معاون مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت: در سال گذشته به دليل اطلاع رساني هاي مناسبي که از طريق رسانه ملي، رسانه هاي گروهي و خبرگزاري ها انجام گرفت، ميزان حوادث منجر به گازگرفتگي در مقايسه با سال قبل از آن حدود 40 درصد کاهش يافته است.
وي در ادامه افزود: کنتورهاي هوشمند ،طرح ديگري است که بر اساس آن قرائت کنتورهاي گاز بدون حضور کنتورخوان صورت خواهد گرفت. اين طرح به صورت پايلوت و با نصب100 هزار عدد در شهرهاي اصفهان، تهران، مشهد و همدان اجرا مي شود و مناقصه آن در پايان تيرماه انجام خواهد گرفت .استفاده از کنتورهاي هوشمند باعث کاهش خطاي انساني است و ضريب ايمني خانوار را افزايش ميدهد.

 http://rcirib.ir

 

‌پژوهش در خدمت مديريت مصرف مدبرانه و عاقلانه

گروه اسناد واطلاع رساني -فريبا بابايي - رهبرمعظم انقلاب فرموده اند: مردم ايران درمسير تحقق شعار مهم وحياتي "اصلاح الگوي مصرف درهمه زمينه‌ها"، برنامه ريزي و حرکت کنند تابا استفاده صحيح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيکوترين حال ها،ظهور و بروز يابد.

رهبر معظم انقلاب سال 1388 را سال "اصلاح الگوي مصرف" ناميدند و با اين نامگذاري گامي تازه‌ در مسير توسعه پايدار در تمامي ارکان جامعه به ويژه سازمان ها و نهادهاي مختلف و تلاشي گسترده درجهت اصلاح الگوي مصرف و نهادينه نمودن اين مسير پر اهميت، که ما را به اهداف بلند مدت در توسعه اقتصادي رهنمون مي کند ، آغاز شد.
پژوهش و تحقيقات تکيه گاهي محکم و شناخته شده براي تمامي صاحبان فکر و انديشه است و جايگاه پژوهش در بستر سازي کليه مسائل جامعه بر کسي پوسيده نيست شايد زماني اندک از توصيه عالمانه رهبر معظم انقلاب نگذشته بود که دست اندرکاران امر پژوهش با ايجاد زمينه هاي تحقيق و جستجو با معيارهاي تخصصي حوزه‌هاي خود، در ريشه يابي فرهنگ مصرف و تغيير الگوي موجود سرآغازي بر ترويج الگوي صحيح مصرف در جامعه را کليد زدند وبا ارايه مقالات متعدد در مجامع علمي، انتشار کتاب و ...، با اين پيام رهبر انقلاب همراه شدند .
به منظور اصلاح مصرف در جامعه نياز به شناخت قالب فرهنگ عمومي ، شناسايي الگوهاي موفق مصرف در ديگر نقاط دنيا و بومي سازي اين الگوها در داخل کشوراست و اين امر مقدور نيست مگر در قالب يک طرح تحقيق منسجم و فراگير که بتواند در توسعه همه‌جانبه و پايدارجامعه موثر باشد
در اين رابطه توجه به معيارهاي اسلامي و ارزشهاي حاکم بر اين موضوع را نبايد از نظر دور داشت محورهايي چون مبارزه با اسراف، حرکت در جهت اصلاح الگوي مصرف، درست مصرف کردن، کارآمدي و اثربخشي مصرف و توجه به ابعاد فرهنگي و اجتماعي از جمله اين ارزشهاست که توسط محققين و مجريا ن در مراحل مختلف از برنامه ريزي تا عمل در اين حوزه مورد تاکيد قرار مي گيرد.
از مصاديق اصلاح الگوي مصرف که پژوهش در آنها بسيار مي تواند اثر بخش باشد ، مي توان به مواردي چون ارائه طرح هايي در جهت آموزش، بهسازي و اعمال مديريت صحيح و نهايتا افزايش بهره وري نيروي انساني و مشارکت مردمي ،‌ تحول در ساختار هاي تشکيلاتي دولت و تحول درنظام مديريتي و استخدامي ، چگونگي ارتقاء فرهنگ بهره وري و صرفه جويي دردستگاهها و جامعه ، اصلاح روش هاي موجود در انجام کار به منظورحذف مراحل زايد، ارائه يک الگوي عملي مصرف باتوجه به برنامه چشم انداز بيست ساله ، نحوه چگونگي نهادينه کردن الگوي صحيح مصرف انرژي و ساير منابع ، تشويق مردم به استفاده بهينه از وسايل حمل و نقل عمومي ، نحوه خودداري از برخي کارهاي غيرضروري و در پايان برنامه ريزي در جهت استفاده از فنآوري هاي روز که عملا منجر به صرفه جويي شود، اشاره داشت .
پژوهش در شناسايي تجربه کشورهايي که با بي پروايي ضمن هدر دادن سرمايه هاي ملي، از منابع طبيعي خود براي بهبود و توسعه بهره نمي گيرند و علاوه بر صرف منابع فراوان مالي، از توسعه همه جانبه نيز برخوردار نشدند ، ياري رسان مسئولان و مجريان خواهد بود.
نفس اهميت پژوهش در اين امر را مي توان در جمله سقراط نيز دريافت . او مي گويد : "يک زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد..." پس مي توان نتيجه گرفت که دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، نيازمند استفاده بهينه از منابع طبيعي و افزايش رشد و توسعه پايدار هم در گرو شناسايي و گزينش بهترين فرصت ها و امکانات به منظور تجهيز منابع مالي جامعه است و همه اين شناسايي ها در گرو پژوهش و اهميت دادن به اين امر در کليه امور است .
در آغازين روز سال 88، رهبر معظم انقلاب، با تاکيد بر لزوم اصلاح الگوي مصرف، فرمودند: اين حرکت، گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت است چرا که بيماري اسراف، از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آسيب‌ها و مشکلات گوناگوني بوجود آورده و آينده کشور را تهديد مي‌کند.
انتظار مي رود براي رسيدن به اين گام مهم وبهره جستن از تجارب ديگران ،قبل از هرگونه اجرا در مساله اصلاح الگوي مصرف به پژوهش و بررسي هاي علمي تکيه کرد و نتايج بدست آمده را در عمل در ابعاد مختلف، به ويژه دربعد اقتصادي و اجتماعي به معناي شناسايي آسيب ها و رفع چالش ها در مسير تکامل، پياده کرد .
همچنين با توجه به جايگاه ممتاز جمهوري اسلامي در معادلات جهاني، وجود بحران اقتصادي در جهان، تداوم تحريم‌ها، سند چشم‌انداز 20 سال کشور و تداوم نوآوري و شکوفايي و... ،اميد است نخبگان و‌ انديشمندان، با دراولويت قرار دادن بيانات رهبر گرانقدر انقلاب و ارائه راهکارهاي مستند علمي- پژوهشي، اين ايده ارزشمند را مورد تاکيد بيشتر قرار دهند.
در ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ه‍ف‍ت‍ه‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ن‍‍ه‍‍ادي‍ن‍ه‌ ک‍ردن‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ پ‍ژو‌ه‍ش‌ در مسائل مختلف ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ و بويژه اصلاح الگوي مصرف ،روز 26 آذرماه به عنوان روز "پژوهش محور اصلاح الگوي مصرف" نامگذاري شده است. تا بدينوسيله اهميت محوريت پژوهش در اين امر مهم بار ديگر يادآوري شود.

http://rcirib.ir

‌بررسي ابعاد و پيامدهاي اجرايي هدفمند كردن يارانه ها

خبرگزاري فارس: از آنجا كه هدف از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست، اصلاح قيمت‌ها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت‌هاي عمراني بوده بنابراين در اين مقاله بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان مجلس در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته‌اند بپردازيم.

اشاره:
در تمامي كشورهاي جهان، صرف‌نظر از حيطه‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري، به منظور تعيين جهت‌گيري‌هاي اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي جامعه، دولت‌ها ناچار به مداخله در برخي امور و اتخاذ سياست‌هاي خاص و استفاده از ابزارهاي مناسب مي‌باشند. اين مداخله گاهي در راستاي پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي مانند توليد و مصرف محصولات داخلي يا صادرات بوده و گاهي درحوزه سياست‌هاي اجتماعي اعمال مي‌شود كه معمولاً با هدف رفاه عمومي به طور اعم وحمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير به طور اخص برقرار مي‌شود. از اين رو دولت‌ها به منظور دستيابي به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي، از رويكردهاي رفاه اجتماعي كه يكي از ابزارهاي آن يارانه است نيز بهره مي‌گيرند.
پرداخت يارانه در كشور ما ده‌ها سال است كه به عنوان يك اقدام حمايتي در حال اجرا است. اصلي‌ترين اهداف پرداخت يارانه در كشور را مي‌توان حمايت از اقشار آسيب‌پذير و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها دانست، اگرچه مواردي نظير حمايت از توليد و صادرات، تأمين امنيت غذايي و موارد ديگر نيز به ميزان كمتري مورد توجه بوده‌اند ولي تداوم اين وضعيت در دهه‌هاي اخير، گذشته از بارمالي فزاينده اين يارانه‌ها كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت و كسري بودجه و تورم گرديده، هزينه‌هاي هنگفت ديگري را به يك يا چند شكل از اشكال زير بر اقتصاد كشور تحميل نموده است.
1. افزايش مصرف بي‌رويه كه تبعات آن را در مورد كالاهاي اساسي به صورت ضايعات بالا و در مورد حامل‌هاي انرژي به صورت بالا بودن شدت انرژي (انرژي مصرفي به ازاي توليد هر واحدGDP) در مقايسه با كشورهاي جهان شاهد هستيم.
2. برخورداري تبعيض آميز اقشار غني از يارانه حامل‌هاي انرژي.
3. ايجاد بازارهاي موازي، قاچاق.
4. كاهش رشد اقتصادي.
5. آلودگي محيط زيست در اثر مصرف بي رويه انرژي.
6. تحريف قيمت‌ها و جلوگيري از سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي جديد توليد كالا و مصرف بهينه انرژي.
7. افزايش شديد واردات حامل‌هاي انرژي و وابسته و ضربه پذير شدن اقتصاد كشور از ديگر تبعات اين موضوع بوده‌اند.
لذا با عنايت به همين نكات لايحه "هدفمند كردن يارانه "ها پس از ماههاي طولاني انتشار مطالب درباره عنوان و محتواي آن، مورد توجه عملي قرار گرفته است. اين لايحه در عين حال كه حاوي مطلب مهم و حادّي در اقتصاد ايران است يادآور سه دهه سياستهاي دولتهاي مختلف بوده كه در برنامه‌هاي مختلف مانند ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته بود ولي به ادله اقتصادي وسياسي امكان اجرائي شدن را نيافت و مشمول اصلاحاتي شد كه به موجب آن و به دلالت عقل و اهميت تجربه، بر چرائي تصميم گيري در پنجسال گذشته در اين خصوص داشته است.
انجام بازنگري و ارائه لايحه‌اي مدون تا حدود بسيار زيادي منجر گرديد تا از گرد و غبار پاشيده شده بر اين تصميم اساسي برداشته شود؛ گردوغباري كه محصول خلق توهمات و شبهه افكني‌هايي در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت انجام مي‌پذيرفته است اما در پرتو اراده دولت و از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي بخوبي پيشرفت كرد و امروز اگر همان ايده‌ها در قالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است با قاطعيت مي‌توان اظهار كرد كه بازخواني مباحثات و مجادلات تاريخي در اين باره باعث شد تا احتمال ظهور كاستي در تصميمات آتي را به حداقل برسانند!
از آنجا كه هدف از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست، اصلاح قيمت‌ها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت‌هاي عمراني بوده بنابراين در اين مكتوب بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان محترم مجلس در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته‌اند بپردازيم و با زاويه‌اي نو به ابعادي خاص از اين لايحه و پيامدهاي احتمالي آن در حوزه‌هاي مختلف اشاره تا با ارزيابي ابعاد مختلف آن، ميزان حصول به اهداف مطروحه را شفاف و وضوح موردنياز را بر موضوع حاكم نموده و امكان اجراي اين لايحه مهم را خاصه در حوزه رواني جامعه به سهم خويش تسهيل نمائيم.

ابعاد حقوقي
لايحه تقديمي دولت حاوي موضوعات متنوعي از جمله:
1. افزايش قيمت حاملهاي انرژي.
2. اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات اساسي ظرف سه سال به قيمت تمام شده توزيع منابع دولتي بين اقشار و خانواده‌هاي جامعه هدف و توليدكنندگان.
3. اصلاح قانون ماليات مستقيم.
4. اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه.
5. اصلاح قانون خدمات كشوري.
6. اصلاح قانون كار.
7. حساب هدفمندسازي يارانه‌ها.
8. تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي به طرح‌ها و يا لوايح قانوني كه اين بدان مفهوم است كه دولت در واقع چندين لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم نموده است.

اهداف
ابعاد اقتصادي لايحه بسيار متنوع، تاثيرگذار و در عين حال پيچيده است كه به پاره اي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد كه پاسخ به اين سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زماني گفته مي‌شود كه چون سوخت‌هاي فسيلي تجديدناپذير مي‌باشند لذا نبايد آن‌ها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم. اين پاسخ ما را به افزايش دادن قيمت‌ها مي‌رساند. لذا با توجه به اين نكته مي‌توان گفت:
1. تخصيص بهينه منابع، افزايش بهره‌وري و كارايي اقتصادي از رهگذر مكانيزم قيمت.
2. افزايش درآمد شركت‌ها و سود سهام.
3. افزايش ماليات متعلقه و افزايش درآمد دولت.
4. افزايش قدرت خريد.
5. مهار ميزان مصرف و كنترل كشش تقاضا.
6. گسترش سرمايه گذاري.
7. بهبود روند اجرايي اصل 44 قانون اساسي.
8. كاهش فعاليت بازارهاي سياه و قاچاق و احتكار كالاهاي مشمول يارانه.
9. تعيين سطح طبيعي قيمت كالاها و خدمات به عنوان عامل تنظيم كننده مصرف، به‌گونه‌اي كه مصرف‌كنندگان را از مصرف غيرضروري منع كرده و الگوي مصرف بر اساس قيمت‌هاي نسبي شكل گيرد.
از ابعاد مهم اقتصادي اين لايجه مي‌باشد.
البته دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هائي است كه بايد با يكديگر مورد ملاحظه واقع شوند، يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال مي‌كنيم بايد به مشكلات ناشي از آنهم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي نمود. يا اگر هدف كاهش مصرف دنبال مي‌شود بايد به هزينه فرصت نيز انديشيد و بطور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالابردن قيمت حاملهاي انرژي است پرداخت.
لذا در اين بخش به برخي پيامدهاي احتمالي اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها علي رغم نكات مثبت و ضروري بودن اين جراحي مهم اشاره خواهد شد تا در مسير اجراي اين طرح با در نظر گرفتن اين نكات بتوان اقدامات مناسبي از سوي دست اندركاران جهت رفع و يا كاهش تأثيرات احتمالي اين پيامدها بر حوزه اقتصاد و اجتماع انجام داد.

پيامدهاي اقتصادي
پي‌آمدهاي هدفمند كردن يارانه‌ها به لحاظ وجود لايه‌ها متنوع و متفاوت بوده معهذا مي‌توان بعنوان نمونه به مواردي از آن اشاره كرد.
1. افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد.
2. ظهور وبروز تورم و هزينه نهاد توليد.
3. احتمال افزايش تقاضاي كل.
4. افزايش هزينه دولت در مصرف انرژي.
5. دوران تورمي و كاهش توليدات.
6. دارائي‌هاي صاحبان درآمدهاي متغير.
7. انتقال هزينه‌هاي تحميل شده طبقات بالاي درآمدي به ديگران.
8. توزيع مجدد درآمد و دريافتي‌هاي نسبي.
9. روي آوردن به مشاغل و فعاليت‌هاي غير استاندارد.

پيامدهاي اجتماعي
سياست‌هاي همراه با شوك داراي چند ويژگي است كه يكي از آنها واكنش‌هاي اجتماعي است. جامعه شناسان معتقدند كه شوك‌هاي اقتصادي و سياسي بايد در بستري از آرامش و سكون در جامعه وارد شود. در اين صورت است كه انتظار مي‌رود اثر دفعي اجراي طرح قابل كنترل باشد.
حال به برخي از اشكالات و نگراني‌هاي‌هاي ناشي از اجراي اين طرح در حوزه مسائل اجتماعي كه تا به حال از سوي كارشناسان مطرح شده به شرح ذيل مي‌توان اشاره نمود:
1- در شرايط يك اقتصاد مصرف زده، پرداخت نقدي يارانه، صرف كالاهاي غيرضرور يا پركردن خلاهاي هزينه‌اي خانوار مي‌شود و اگر اين كار همراه با كاهش يارانه كالاهاي اساسي باشد، منجر به كاهش مصرف كالاهاي اساسي مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند از منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
2- پرداخت نقدي يارانه‌ها در جامعه‌اي كه دچار فشار تقاضا است، مي‌تواند سازوكار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته مي‌تواند منشا يك نابساماني در هزينه‌هاي خانواده باشد. از اين بابت تاكيد مي‌شود كه رشد درآمدي هر خانواري بايستي بصورت تدريجي و متناسب با كار انجام شده و همراه با سطح برخورداريهاي فرد يا خانوار انجام شود. در غير اين صورت نحوه هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است.
3- الگوي مصرف بايستي بر مبناي الگوي درآمدي يك خانوار تعريف شود. همواره تغييرات در الگوي مصرفي پس از تغييرات الگوي درآمدي و با يك اختلاف فاز منطقي صورت مي‌گيرد.با اين مختصر اگر الگوي مصرفي يك خانوار بيش از الگوي درآمدي تغيير كند مي‌تواند يك تهديد به حساب آيد.
4- يكي از آثار اجتماعي نقدي سازي يارانه‌ها تغيير فرهنگ كار است. يارانه نقدي پرداختي در تعدادي از دهك‌ها از درآمد طبيعي و ماهانه يك خانوار بيشتر است. از اينرو ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن‌پروري و فرار از كار در اين خانوارها ايجاد شود كه مي‌تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران كننده باشد.
5- افزايش درآمد خانواده باعث مي‌شود تا سطح توقع اعضاي خانواده بالا برود. اين در حالي است كه اين افزايش درآمد با تورم از بين مي‌رود.
هرچند اجراي هر برنامه و سياستي كه ماهيتي ملي و جراحي‌گونه در اقتصاد دارد با اين نوع پيامدهاي احتمالي مواجه خواهد بود اما بايد تلاش نمود تا با توجه به ملاحظات اجرايي آن در اقدام به اين نوع برنامه‌هاي بزرگ كه منجر به بهبود فرايند كلي اقتصاد در جامعه مي‌شود ترديدي به خود راه نداده بلكه با استفاده از نظر كارشناسان در امر اجرا و استفاده از تجربيات كشورهايي كه به نوعي اقدام به اين نوع جراحي‌ها نموده‌اند تبعات احتمالي آن را به حداقل رساند.

تجربه هدفمند كردن يارانه‌ها در ديگر كشورها
در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي‌ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد. در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه‌ها اقدام كردند.
1- دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات.
2- پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن.
3- افزايش جمعيت.
4- افزايش قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي جهاني.
5- افزايش قابل‌توجه بار مالي دولت.
6- ناكارايي نظام توزيع دولتي.
7- اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان.
از دلايل انجام اصلاحات بوده است. بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه خاص يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره جسته‌اند. غالب كشورها، انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسيع انجام داده‌اند.
بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار گرفته كه از آن جمله مي‌توان از آمريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.
حجم يارانه حامل‌هاي انرژي در كشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالاست. بنابراين در صورت هدفمندسازي آن و اصلاح قيمت حامل‌ها، منابع قابل‌توجهي آزاد خواهد شد كه دولت مي‌تواند اين منابع را صرف برنامه‌هاي توسعه‌اي و اجتماعي خود كند. در راستاي اصلاح بهينه قيمت حامل‌ها يكي از روش‌هاي مناسب، بررسي تجربه كشورها در اين زمينه است.

تجربه گراني در ترازوي مصر
بر اساس تجربه، چندي پيش معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گزارشي در خصوص اين تجربه‌ها منتشر كرد و بر اساس آن تجربه هدفمندسازي يارانه انرژي و مواد غذايي در 9 كشور خارجي از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن بررسي شد. كه به تجربه مصر كه تا حدودي مشابه كشور ما است به اختصار اشاره مي‌شود.
برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه‌بندي سختگيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آنها در سطح قيمت‌هاي پايين‌تر براي تمامي مصرف‌كنندگان تاكيد داشت. با اوج‌گيري هزينه‌هاي مالي يارانه‌ها، ايجاد عدم تعادل‌هاي كلان اقتصادي و تشديد بدهي‌هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين‌المللي پول به اصلاح نظام يارانه‌ها اقدام كرد.
اين اقدام با افزايش يكباره قيمت كالاهاي يارانه‌اي شروع شد. ولي علي‌رغم تدابير انديشيده‌ شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. بنابراين اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 اقداماتي به شرح زير روي آورد:
1- تعداد كارت‌هاي سهميه‌اي كاهش يافت و اين كارت‌ها تنها براي برخي خانوارهاي كاملا مستحق اختصاص يافتند.
2- تعداد كالاهاي يارانه‌اي از 18 قلم به چهار قلم كاهش يافت.
3- از ميزان كالاهاي در دسترس كاسته شد.
4- قيمت‌ كالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت.
در راستاي اعمال اين سياست‌ها در سال 1992 سهم جمعيت تحت پوشش به 86 درصد كاهش يافت و اين روند نزولي بعدها نيز تداوم يافت.

ملاحظات اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها
همانگونه كه اشاره شد انتظار بر اين است تا با هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي، كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت انرژي افزايش يابد، مصرف انرژي بهينه و قاچاق آن كاهش يابد، مخارج عمومي كاهش و عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي رفع گردد و شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي كاهش يابد.
در اين ميان توجه به برخي ملاحظات و پيش‌شرط‌هايي براي موفقيت سياست هدفمندسازي يارانه‌ها ضروري است:
1ـ تلاش براي كنترل افزايش قيمتها و تورم.
2ـ توجه به شناسايي و پالايش خانوارهاي هدف و توجه به برخي تغييرات در وضعيت خانوارها در طول دوره اجراي طرح.
3ـ استقرار نظام مناسب پرداخت يارانه نقدي.
4ـ كاهش هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي هدفمند كردن يارانه‌ها.
5ـ عدم تأثير منفي شناسايي فقرا از نظر رواني و شخصيتي.
6ـ تبيين ابعاد و پيامدهاي احتمالي براي مديران اجرايي
7ـ اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها، مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
8ـ در بررسي ابعاد لايحه حتما آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مدنظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بطور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.
9ـ اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره وري، بسترسازي براي آزادسازي اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مديريت دولتي و شركت‌هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غيرمستقيم و انتظاري آن است.
لذا از آنجا كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف پنج سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آن‌ها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
1- توجه به كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي.
2- قيمت تمام شده كه آيا قيمت تمام شده حداقل بوده و يا مي‌تواند در هر قيمتي بالاتر از آن هم باشد!
3- قيمت تمام شده كالاي اساسي.
4- مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي وحفظ كرامت و منزلت انساني.
5- آمارهاي دولتي و قضاوت‌هاي جهاني.
6- عواملي مؤثر بر دستمزدها.
با توجه به ملاحظات اشاره شده از كليه دست اندركاران امر بويژه مجلس و دولت انتظار مي‌رود تا با توجه به ابعاد و نتايج مثبت و منفي اين طرح و نيز ابهاماتي كه پيرامون اين لايحه وجود دارد توجه لازم را به عمل آورده تا اين جراحي بزرگ را با موفقيت به انجام برسانند تا بيم به اميد تبديل شود.

جمع بندي
كشور ما و در واقع مردم ايران در طي دهه‌هاي طولاني از منابع ارزي و ريالي خويش و حتي با استقراض (در قالب عناويني چون بيع متقابل و تامين مالي خودگردان) كه سنگيني پرداخت آن بر دوش آيندگان تحميل مي‌شود مبالغ فراواني را مصروف سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز و برق و ... كرده‌اند و اميدوار بوده‌اند كه اين تاسيسات بصورت كارآمد مديريت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد كشورشان كه از جمله آن‌ها رفاه مردم است باشد. اينك جاي طرح اين پرسش است تا چه اندازه كارآمد بوده‌اند و بهره‌وري آن‌ها چقدر است و تا كي بايد مردم هزينه ناكارآمدي احتمالي آن را بپردازند.
از اين رو نقدي كردن يارانه‌ها و خدمات يارانه كالاهاي اساسي در دستور كار دولتمردان قرار گرفت كه با توجه به شرايط اقتصادي كشوري داراي ابعاد و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي‌باشد. ملاحظه مي‌شود كه در مجموعه مديريت كشور بايد تامل كرد و آنگاه در خصوص پديده‌ها بنحوي تصميم گيري نمود كه نقض غرض پيش نيايد.
البته شرايط بايد به نحوي رقم خورده تا خاصيت لايحه براي وقت خريدن و يا براي پاسخگو نبودن نباشد. بلكه براي ساماندهي و هدفمندي يارانه‌ها قرار گيرد. لذا در اين ميان دغدغه مهم اين است كه قوانين موجود يا اجرا نشود و يا گزينشي و سليقه‌اي و جزيره‌اي اجرا شود بنابراين آنچه بايد مورد عنايت باشد گم نشدن صورت مساله است.
از سوي ديگر آسيب شناسي بحران‌هاي شهري نشان دهنده آن است كه تصميم گيرندگان درباره لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها الزامي است كه از طريق مراجع مرتبط بازخواني ادله و مقتضيات و شرايط اقتصادي و اجتماعي منجر به تبعات اجتماعي را جز ضروريات بررسي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها قرار داده تا با اشراف و اطلاعات كافي در مسير اجراي طرح به اهداف تعيين شده در لايحه دست يابند.

نويسنده:مهدي احمدي

منبع:ماهنامه هدايت - سال نهم - شماره 98

http://rcirib.ir