http://www.rasekhoon.net

                 

نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رویكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهایى نظام یعنى استقرار عدالت است.

نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رویكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهایى نظام یعنى استقرار عدالت است. در این یادداشت سعى ما بر این است كه فلسفه این نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهیم؛ دو حوزه اى كه مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسیارى از روش هاى اقتصادى كه بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به كار گرفته مى شوند را نمایان سازد. گرچه ممكن است از دیدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جایگاهى نداشته باشد اما مهم این است كه در نظام اقتصادى كشورمان، قوانین اسلامى جایگاه ویژه اى یافته است و ملاحظات اخلاقى كاملاً عجین با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى این دلیل است.
بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذارى، تولید، توزیع و خدمات» به عنوان یكى از ضوابط مهم پایه اقتصاد كشور براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذكر شده است و قانونگذار با بیان این بند در كنار هشت بند دیگر یعنى: «اـ تأمین نیازهاى اساسى 2ـ تأمین شرایط و امكانات كار براى همه 3ـ تنظیم برنامه اقتصادى كشور 4ـ رعایت آزادى انتخاب شغل 5ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام 6 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر 7ـ جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانه بر اقتصاد كشور 8 ـ تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است كه تأثیرگذارى جلوگیرى از اسراف را بیان نماید زیرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورى هاى پیشرفته، انسان كنونى به این نتیجه رسیده است كه مصرف گرایى حاكم بر زندگى انسان امروز علاوه بر اینكه انسان را از چارچوب هاى اقتصاد معیشتى دور ساخته، عرصه هایى را مقابل او گشوده است كه فضاى تقابل انسان را با ارزش هاى انسانى فراهم آورده و به عبارت دیگر انسان در مقابل ما به ازاى خود و هویت خود قرار گرفته است. از این رو از دیدگاه اقتصاد اسلامى، حتى با حق اینكه هر فردى با جهت گیرى هاى مثبت و موافق اسلام توانسته شرایط مكتسبه اى را براى خود فراهم آورد اما حق ندارد كه آن را معدوم كرده یا در جهت نامشروع مصرف نماید. چرا كه اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از اموال، ممنوع است و این موضوع از آن زمینه ناشى مى شود كه منشأ افعال انسان، خداوند متعال است و انسان قائم به ذات نیست و مخلوقى است كه به اذن خداوند متعال، حق تصرف در اموال تحت مالكیت خود را دارد و به لحاظ عقلى حتى اگر انسان، رأساً توانایى خلق اموال و محصولات خود را دارا بود نیز حق اسراف و تبذیر را نداشت.
همچنین در تعالیم اسلامى بر این نكته تأكید شده است كه انسان نباید عمر و مال خود را صرف خیالات باطل و شیطانى نماید زیرا مُبذِّران و مُسرفان، برادران شیطانند و شیطان است كه سخت كفران نعمت پروردگار خود را كرد. (سوره مباركه اسراء ـ آیه شریفه 27) و از این منظر، نعمت، به چیزى اطلاق مى شود كه انسان را براى نیل به سعادت یارى رسانده و مسیر زندگى را هموار سازد و ضمن فراهم آوردن موجبات آسایش و آرامش، موانع و مشكلات را از پیش پاى آدمى بردارد. زیرا گام نهادن انسان در این مسیر، همانا رنگ خدایى یافتن و تشكر از خالق یكتا، آدمى را در شمار پویندگان واقعى قرار مى دهد.
بدین جهت پروردگار متعال در سوره مباركه ابراهیم آیه شریفه ?? مى فرماید: وَ إِن تَعدُّوا نَعمتَ اللهِ لاتُحصُوها یعنى اگر نعمت هاى بى شمار خداوند را بخواهید بشمارید، هرگز حساب آن نتوانید كرد. بنابراین در فرهنگ اسلامى ارائه یك برنامه عادلانه و جلوگیرى از اسراف به عنوان مبناى صحیحى از شكرگزارى در مقابل پروردگار متعال به حساب مى آید و هر انسانى مكلف است خود را از مظاهر اسراف و تبذیر دور كند.
پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم مى فرماید: نشانه مسرف چهار چیز است: 1- بالیدن به باطل ?- خوراك آنچه در خور او نیست ?- بى رغبتى به كار خیر ?- انكار هر كه سودش نرساند (تحف العقول ص ??) و امیرالمؤمنین على علیه السلام نیز تصریح مى كند: تدبیر با كفاف روزى، بهتر است از بسیار با اسراف. (تحف العقول ص ??) و فرهنگ مصرف در اسلام مبتنى بر رعایت اعتدال و دورى از اسراف است زیرا اسراف، انسان را از خط انصاف دور مى كند و زمینه هاى بى میلى به كار خیر و جانبدارى از ظالمان را فراهم مى آورد. از این رو در جامعه مصرف گرا كه نمونه اى از جامعه اسراف زده است و مانور تجمل و مصرف در آن رواج دارد شاهد تبعیض ها و نابرابرى هایى هستیم كه افراد برخوردار، بدون توجه به آسیب هایى كه به طبقات دیگر وارد مى كنند منشأ و الگوى ترویج ظلم هایى هستند كه دیگران را حریص به «منكر» مى نمایند و این موضوع نشان مى دهد كه مصرف زدگى و اسراف علاوه بر تبعات اقتصادى، پیامدهاى منفى فرهنگى را نیز به همراه دارد. در جامعه مصرف گرا «خرید كالا» به عنوان یك ارزش تلقى مى شود و هر كه خریدهاى بیشتر و متنوع ترى داشته باشد، الگو قرار گرفته و گرامى داشته مى شود و البته در جوامع پیشرفته مصرف زده، مصرف گرایى «یك فعالیت اصلى اجتماعى» به شمار مى آید. براى خرید و مصرف وقت بسیار و انرژى و پول و نوآورى هاى فنى صرف مى شود و حتى از اینكه راهكارهاى پیشرفته ترى براى مصرف گرایى خلق شود، مطالعات بسیارى صورت مى گیرد زیرا در جامعه مصرف زده، خط تولید و توزیع مى بایست مبتنى بر مصرف بیشتر، فعالیت كند.
در جامعه مصرف گرا، هر كه پول بیشترى دارد، افزون تر خرج مى كند و هر كه ندارد بایستى در حسرت هزینه ها بماند و این مدل مصرف، نشانه آسیب ها و نابرابرى هاى اجتماعى نیز هست. البته در كشورمان تا كنون برنامه هاى مختلفى در جهت توسعه و رشد اقتصادى و اجتماعى ارائه شده كه تأثیرات آن نیز تا كنون در حوزه گسست هاى اجتماعى نمایان شده و این موضوع، على رغم تأكیدات مكررى است كه از سوى علماو دانشمندان این عرصه بیان شده است. در بند ششم خط مشى هاى اساسى و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به دولت آقاى هاشمى رفسنجانى جهت تدوین برنامه دوم پنج ساله آمده است:«جهت دادن به كلیه فعالیت هاى اجرایى و تبلیغى به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقى در جامعه تعمیق و گسترش حساسیت ها و باور دینى، گسترش ارزشهاى انقلابى، حفظ كرامت انسانى، ایجاد نظم و قانون پذیرى و روحیه كار و تلاش و خوداتكایى و قناعت و جلوگیرى از اسراف و مصرف گرایى و پرداختن به زوائد.» و متأسفانه آنچه تاكنون طراحان برنامه هاى توسعه ارائه كرده اند، نتوانسته است خط مشى یادشده را تحقق بخشد و تأكید معظم له مبنى بر نامگذارى سال ???? به عنوان سال اصلاح الگوى مصرف بیانگر این نكته مهم است كه اعلام یك سرى خطوط تئوریك در برنامه هاى توسعه، صرفاً متضمن اجراى آنها در راستاى تحقق عدالت به معناى جلوگیرى از ترویج مصرف زدگى نیست و آنچه تاكنون تحت عنوان مانور تجمل از سوى برخى داعیه داران كار و اعتدال و سازندگى و اصلاحات صورت گرفته، ابتناى بر تأكیدات اسلام نداشته و راهبردهاى كشور را تأمین نمى كند. چنانچه در چهار دوره ریاست جمهورى پس از پایان دفاع مقدس، ملت ما شاهد رشد فزاینده سیاست هایى بوده اند كه تبلیغات مصرف گرایى در رسانه هاى بزرگ و در و دیوار شهرها و بدنه اتوبوسها و تغییر ذائقه ها از قناعت به مصرف و از مصرف به اسراف، تبلور این سیاست ها به شمار مى آید.
همین روند نیز قبلاً در جوامع غربى تجربه شده است. گسترش زندگى شهرنشینى و دورى از زندگى روستایى مبتنى بر تولید، زمینه مصرف گرایى را به عنوان یك روش رسمى زندگى فراهم آورد و ظهور طبقه متوسط و بالا، تأسیس فروشگاه هاى بزرگ كه انبوهى از كالاهاى غیرضرورى و لوكس را در خود جاى داده بود و ترویج شعار «تا مى توانى بخر و هرچه بیشتر مصرف كن» این روند را تشدید كرده و «مسابقه مصرف» یك پرستیژ به شمار آمد و با این وصف، این زنجیره ویرانگر توسط تبلیغات كالاها در وسایل ارتباط جمعى تكمیل شد و دو نوع ابزار مصرف گرایى یعنى حراج كالاها و اشاعه كارت هاى اعتبارى به كمك این روند آمد و مردم در فروشگاه ها و حراجى هاى بزرگ در معرض كالاهاى متنوع و احساس نیازهاى كاذب قرار گرفتند. مشترى، جنسى را كه در حراجى مى بیند، احساس مى كند كه نیاز دارد و از طرف دیگر مشترى بایستى احساس كند كه همیشه پول براى خریدكردن دارد و از اینجا موضوع كارت هاى اعتبارى شكل گرفت (در ایران قبل از ظهور كارت هاى اعتبارى، تبلیغ فروش كالا از طریق چك هاى كارمندى بسیار شایع شده بود) درحالى كه تعداد قابل توجهى از كالاهاى خریدارى شده از فروشگاه هاى بزرگ یا حراجى ها در خانه ها مصرف نمى شوند و با وجود آپارتمان هاى كوچك و عدم توانایى نگهدارى كالاهاى بلامصرف، چرخه مصرف گرایى با ظهور كارخانه هاى بازیافت و افراد دوره گردى كه كالاهاى دست دوم را مى خرند به گردش درآمده و این داستان، بار دیگر از ابتدا تكرار مى شود و ما ناخواسته مدلى از سرمایه دارى را تجربه مى كنیم كه به قول ماكس وبر، جامعه شناس غربى، مبتنى بر تولید بیشتر، فروش بیشتر، سرمایه گذارى بیشتر و مجدداً تولید بیشتر است. این فاجعه، هنگامى گسترش مى یابد كه بدانیم پدیده چند شغلى كارمندان در ایران از رهگذار فرهنگ مصرف گرایى شكل گرفته است، زیرا اغلب حقوق بگیران، ناتوان از ادامه این مسابقه اند و براى باقى ماندن در این چرخه مى بایست كار و تلاش بیشترى را از خود به نمایش بگذارند (البته پرداختن به پیامدهاى روانى مصرف زدگى و پدیده چندشغلى و استرس هاى ناشى از آن در حوصله این بحث نمى گنجد، اما ناگفته نماند كه تحقیقات نشان داده است چندشغلى ها نمى توانند به خوبى از عهده وظایف خود برآیند و موضوع مصرف زدگى از این زاویه نیز آسیب هاى دیگرى را در پى دارد.)
ممكن است برخى از افراد و دست اندركاران مدعى شوند كه طى برنامه هاى توسعه و در دولت هاى قبلى طرح هایى را براى اصلاح الگوى مصرف ارائه داده اند، اما شواهد موجود و تأكید مقام معظم رهبرى در سال ?? گویاى فقدان تأثیر این طرح ها و به عبارت بهتر ناكافى بودن اقدامات انجام شده است. مطمئناً برنامه ها و طرح هایى مى بایست در این زمینه مورد عنایت قرار گیرد كه بتواند همه طبقات جامعه اعم از برخوردار و فقیر را به یك الگوى واحد مصرف نزدیك كند تا نمونه عینى یك روش اجرایى براى استقرار عدالت پدید آید. از سوى دیگر استفاده از برنامه صحیح براى اجراى الگوى مصرف، نشانه اعتقاد به وجود ملاحظات اخلاقى در فرهنگ مصرف و اقتصاد است و الگوى واقعى، رشد اقتصادى صحیحى را در پى خواهد داشت، همچنان كه این الگو مى تواند دو وجه اصلى بازار یعنى مصرف كننده و تولید كننده را با یك روش متحد منطبق نماید و هدف از تولید بیشتر را مصرف بیشتر قرار ندهد و مسلماً اجراى یك الگوى دقیق، نیازمند شجاعت و تدبیر خردمندانه اى است كه كشورمان را در جهت كاهش وابستگى در منابع تعریف شده به كشورهاى دیگر قرار مى دهد و آنچه در این مسیر از همه بیشتر تأثیرگذار است، الگویى است كه حضرت امام (ره) و پیروان راستین آن حضرت به عنوان «ساده زیستى» در زندگى خود پیاده كرده اند و در همین راستا مؤثرترین افراد براى اصلاح الگوى مصرف، مسئولین نظام در هر رده اى هستند. همان طور كه مقام معظم رهبرى نیز تأكید كرده اند باید مسئولان كشور راه صرفه جویى و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند. خود مسئولان دولتى هم باید اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتى از اسراف مردم عادى مضرتر است، زیرا كه اسراف در بیت المال است.
در اینجا بایستى سخنى از حضرت على علیه السلام را یادآور شویم كه خطاب به كارگزاران خود مى فرمود: «نوك قلم هایتان را نازك كنید كه مركب بیت المال كمتر مصرف شود.» و در جاى دیگر: «هرگاه به اصلاح نفس خود راغب بودى، بر تو باد كه اقتصاد و قناعت و پرهیزكارى را پیشه كنى.» چرا كه قطعاً اسلام نه با اسراف (خروج از خط اعتدال) موافق است و نه تبذیر (تضییع مال) را براى تدبیر زندگى مناسب مى داند. آیا عقلانى است در كشورى كه مى خواهد روى پاى خودش باقى بماند مطابق برخى آمارها سالانه بیش از ? میلیون تن نان ضایع شود یا سرانه مصرف آب بیشتر از همه كشورها باشد قطعاً جلوگیرى از اتلاف منابع انرژى كه مصرف آن در ایران چند برابر متوسط جهانى است یكى از راه هاى دستیابى به شكوفایى اقتصادى در هر كشورى است ولى چرا تاكنون اقدامات جدى و مؤثر در جریان برنامه هاى اجرایى صورت نگرفته بودند چرا سهمیه بندى و اصلاح الگوى مصرف بنزین كه توسط دولت نهم به اجرا درآمد دولتمردان قبلى اجراى آن را به مصلحت نمى دیدند. چرا طرح هدفمند كردن یارانه ها به مذبح مصلحت سپرده شد آیا مصلحتى بالاتر از این وجود دارد كه سرمایه هاى اصلى كشور در معرض نابودى قرار دارند و متأسفانه از كلمه «مصلحت» تاكنون برداشت هاى نادرستى شده است كه گویى عده اى نان خود را فقط از این راه درمى آورند و به تعبیر دكتر على شریعتى «همیشه مصلحت، روپوش دروغین زیبایى بوده است تا دشمنان حقیقت، حقیقت را درونش مدفون كنند (زیرا) مصلحت، همیشه مونتاژ دین و دنیا بوده است.‎/‎/ و تشیع مصلحت، نابودكننده تشیع حقیقت است (مجموعه آثار، شماره،? مسئولیت شیعه بودن) و مطمئناً نامگذارى سال ?? به عنوان اصلاح الگوى مصرف، تدبیرى شجاعانه براى شكستن تابوى مصلحت هایى است كه همواره مانع از پیشرفت كشورمان شده اند. اگر مجلس شوراى اسلامى راه اجراى طرح تحول اقتصادى دولت را مسدود كرد اما مقام معظم رهبرى با این نامگذارى، فراخوانى عمومى و مردمى را براى این مسیر برگزیدند و راه تحول و اصلاح را باز كردند.
از این رو نباید بیش از این، فرصت ها را از دست بدهیم و با تلاش مستمر و برنامه هاى مؤثر و عملى و آموزش هاى كارآمد و با استفاده از رسانه هاى بزرگ مى بایست سازوكار مصرف در كشورمان را به گونه اى طراحى كنیم كه ابتدا فرد و بخصوص كودكان در معرض این الگوها قرار گیرند و با برنامه ریزى صحیح در حوزه تبلیغات كلان و رسانه اى و نظارت بر كالاهاى وارداتى و فروشگاه هاى بزرگ و نیز جلوگیرى از تولیدات غیراستاندارد و مصرفى مانع از تضییع سرمایه هاى گرانقدر كشورمان شویم.
به نقل از خبرگزاری فارس

راهكارهایی برای بهینه‌سازی یارانه بنزین

                                           

 

  

 وضعیت نظام پرداخت یارانه كشور و كارایی آن را باید در حوزه‌های مختلف ارزیابی كرد، چرا كه تأثیر و عملكرد یارانه در هر حوزه متفاوت است.    

▪ نگاه دكتر بایزید مردوخی، كارشناس ارشد مسایل اقتصادی

وضعیت نظام پرداخت یارانه كشور و كارایی آن را باید در حوزه‌های مختلف ارزیابی كرد، چرا كه تأثیر و عملكرد یارانه در هر حوزه متفاوت است. در حال حاضر حوزه‌های مهم پرداخت یارانه در اقتصاد ایران به شرح زیر هستند: 

▪ یارانه نان:

پرداخت این یارانه از نظر‌ سیاسی - اجتماعی، ضرورتی تاریخ داشته و طی یك قرن اخیر، هیچ دولتی در ایران نتوانسته و یا نخواسته آن را قطع كند. اما شیوه پرداخت یارانه نان هدفمند نبوده و كلیه مصرف‌كنندگان را بدون توجه به درآمد و ثروت دربرمی‌گیرد. در این میان، دو وضعیت برای یارانه نان قابل تصور است: 

۱) قطع یارانه كه به دلایل اجتماعی، سیاسی و تاریخی عملی نبوده و نیست.

۲) هدفمند كردن یارانه و استفاده از گزینه‌ای به جای حالت فعلی كه بسیار پرهزینه و تقریباً غیرممكن است. بنابراین پرداخت یارانه نان در ۵۰ سال اخیر، اجتناب‌ناپذیر بوده و شیوه اعمال آن نیز قابل تغییر نبوده و نیست. 

▪ یارانه انرژی:

پرداخت یارانه نفت سفید به دلایل اقتصادی و اجتماعی، اجتناب‌ناپذیر بوده و شیوه اجرای آن نیز توسط دولت (شركت نفت) كه نفت ارزان را به روستاها و مناطق دور افتاده می‌رساند، قابل تغییر به نظر نمی‌رسد. در مقابل، پرداخت یارانه بنزین در طول ۵۰ سال اخیر فاقد هرگونه توجیه اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی بوده و تنها در خدمت بخشی از جامعه شهری كشور است. لذا آثار منفی و مخرب آن بر كسی پوشیده نیست.

البته پرداخت یارانه گازوییل به عنوان سوخت صنعتی و كارخانه‌ای و سوخت مورد نیاز صنعت حمل و نقل، تا حدودی قابل توجیه بوده و نوعی بهره‌برداری از مزیت طبیعی و برخورداری كشور از منابع هیدروكربور به حساب می‌آید. با وجود این، یارانه گازوییل را می‌توان به طور تدریجی كاهش داد. ‌بهینه‌سازی و هدفمندسازی یارانه بنزین: برای هدفمندسازی یارانه‌ بنزین،‌ اقدامات لازم به شرح زیر پیشنهاد می‌شود: 

۱) قطع كامل یارانه بنزین و فروش آن به قیمت تمام شده تولید داخلی و قیمت تمام شده وارداتی‌ از ابتدای سال ۱۳۸۶ و بدون فوت وقت. 

۲) تهیه و اجرای برنامه كاهش تدریجی و زمان‌بندی شده یارانه بنزین تاكسی‌ها و خودروهای راهی‌ در طول ۳ تا حداكثر ۵ سال آینده و حذف كامل آن بعد از مدت یاد شده.

 ۳) تبدیل بخش اعظم خطوط تولید فعلی خودرو‌ سواری خودروسازان بزرگ داخلی به خط تولید انبوه خودروهای MPC (دارای گنجایش ۱۲ تا ۱۵ نفر) ظرف حداكثر یك سال و احداث واحد تولیدكننده این خودروها در استان‌های مهاجرفرست دارای نرخ بیكاری بالا (مانند كرمانشاه، كردستان، ایلام، ‌همدان و اردبیل) با سرمایه‌گذاری مشترك دولت و مردم. 

۴) اجرای‌ برنامه توسعه حمل و نقل همگانی درون شهری در تهران و شهرهای بزرگ كشور از طریق بكارگیری انبوه خودروهای MPC در همه مسیرهای داخل شهری و جایگزینی هر یك دستگاه از این خودروها به جای سه دستگاه سواری راهی و مسافركش و انتقال مالكیت هر خودرو MPC به مالكین سه خودروی سواری، راهی و مسافركش، و حذف این سه نوع خودرو از شهرها. 

۵) اجرای برنامه اجرایی افزایش بهره‌وری در صنعت پالایش و حلقه‌های بالادستی این صنعت در یك دوره زمانی ۲ تا ۳ سال به منظور كاهش هزینه تولید و منطقی كردن قیمت فرآورده‌ها.

۶) اجرای برنامه اجرایی بهبود تكنولوژی تولید خودرو و كاهش ضریب مصرف سوخت خودروهای داخلی و قطع واردات خودروی خارجی.

  http://behine88.mihanblog.com

مردم ما به مصرف زیاد عادت دارند و نگران هستند که مجبور به صرفه‌جویی شوند اما باید توجه کرد که در جریان توسعه پایدار، کیفیت و صرفه‌جویی باید باهم باشد و تجربه نشان داده که پیشرفت‌ها براثر درست مصرف کردن حاصل می‌شود.

.

مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاى الگوى اقتصاد سياسى اسلام

خبرگزاري فارس: نظريه اقتصاد سياسى اسلام به صورت يك قرائت از اقتصاد سياسي، مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاى مربوط به خود را دارد. تبيين اين نظريه، هم از نظر علمى ارزشمند است و هم از جهت سياستگذارى اهمّيت دارد.

چكيده
نظريه اقتصاد سياسى اسلام به صورت يك قرائت از اقتصاد سياسي، مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاى مربوط به خود را دارد. تبيين اين نظريه، هم از نظر علمى ارزشمند است و هم از جهت سياستگذارى اهمّيت دارد. اين مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلى به تحليل موضوع مذكور بپردازد. هدف عمده مقاله اين است كه به ترسيم الگويى در اين زمينه بپردازد. بخش اوّل، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختى و تاريخى را مي‌پوشاند، و بخش دوم، عناصر كليدى اقتصاد سياسى مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار مي‌دهد.اين مقاله نشان مي‌دهد كه اقتصاد سياسى اسلام (دست كم در ظرفيت نظري) ضمن آن كه كارآمد است، اخلاق مدار نيز شمرده مي‌شود، با اين وصف، الگوى اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند با ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف رقابت كند و با آن‌ها مورد مقايسه قرار گيرد.

برنامه هاى راهبردى اصلاح الگوی مصرف در اراضى کشاورزى

"تشویق و ترغیب زارعان نسبت به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی به منظور توسعه کشاورزی و افزایش محصولات زراعی و باغی از برنامه های وزارت کشاورزی برای اصلاح الگوی مصرف است "

مدیر کل دفتر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از 6 برنامه راهبردی برای اصلاح الگوی مصرف در اراضی کشاورزی در سالجاری خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مهر ،حمید زنده روح گفت: با اجرای 6 برنامه راهبردی، اصلاح الگوی مصرف در اراضی کشاورزی در سالجاری محقق می شود، به نحوی که اجرای پروژه های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی پایاب سدها شامل شبکه مدرن، شالیزارها و اراضی سنتی علاوه بر افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی، افزایش سطح زیرکشت و عملکرد محصولات زراعی همچنین استفاده مطلوب از ماشین آلات کشاورزی در واحد سطح را به دنبال دارد.

مدیر کل دفتر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی بیان کرد: تجهیز و نوسازی اراضی تحت شبکه های پایاب سدها و اجرای عملیات زهکشی در این اراضی با افزایش راندمان آبیاری، استفاده بهینه ازاراضی زهدار و افزایش تولید همراه است.

وی اعلام کرد: تشویق و ترغیب زارعان نسبت به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی به منظور توسعه کشاورزی و افزایش محصولات زراعی و باغی نقش مهمی را در توسعه مکانیزاسیون و صرفه جویی آب و همچنین افزایش تولید خواهد داشت.

زنده روح عنوان کرد: ترغیب بهره برداران به گسترش مصرف کودهای آلی زیستی به جای کودهای شیمیایی علاوه بر جلوگیری از روند کاهش ماده آلی خاک، افزایش توان حاصلخیزی خاک، تولید و بهره وری را به دنبال دارد.

وی همکاری با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در ارتباط با منابع آلوده کننده خاکهای کشور وتوصیه روشهای جدید کوددهی را از دیگر برنامه های راهبردی به منظور اصلاح الگوی مصرف دراراضی کشاورزی دانست.

مدیر کل دفتر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی مدیریت ماده آلی خاک کشاورزی در برنامه پنجم و انجام الگویی آن در سالجاری به لحاظ اصلاح خاک و افزایش حاصلخیزی خاک در استفاده بهینه و صرفه جویی آب نقش بسزایی در اصلاح الگوی مصرف ایفا می کند.

ضرورت تحول در الگوى مصرف خانوار   
اگر تنها 10درصد صرفه جویی در حوزه برق مصرفی خانوارها داشته باشیم، می توانیم از محل صرفه جویی ها 6 نیروگاه 800مگاواتی در سال راه اندازی کنیم.

در بازار وسایل الکتریکی خانگی هرجا که سر برمی گردانی لوازم پرمصرف پشت ویترین ها ردیف شده اند. یخچال های بزرگ علاوه بر این که از لحاظ مصرف برق نسبت به یخچال های قدیمی چندپله بالاتر قرار می گیرند، از سوی دیگر فرهنگ احتکار مواد غذایی را بین شهروندان رواج می دهند. متأسفانه باید گفت در شرایط فعلی اکثراً از مواد خوراکی یخ زده که به نسبت زیاد از میزان ویتامین ها و پروتئین هایشان کاسته شده، استفاده می کنیم. با شیوه ای که درپیش گرفته ایم، همیشه زیاد مصرف می کنیم، زیاد پول می دهیم و مواد سالم هم به بدنمان نمی رسد.
 

مصرف‌ زدگی   

 خبرگزاری فارس:غلط است اگر گمان کنیم اگر در 13 روز نوروز در گوشه چپ یا راست تلویزیون بنویسیم "اصلاح الگوی مصرف " و از روز چهاردهم هم در بر همان پاشنه بگردد و در همین ایام نوروز زیر آرم "اصلاح الگوی مصرف " صدها آگهی تبلیغاتی مصرفی پخش کنیم کار فرهنگی کرده‌ایم.

چند سال پیش در پایتخت کشوری اروپایی و ثروتمند، در هتلی اقامت داشتم. هوا سرد بود و سرما خورده بودم. هرچه کلید دستگاه گرماساز اتاق را چرخاندم روشن نشد. به مسئول هتل مراجعه کردم و گفتم سیستم گرمایش اتاق من خراب است. لطفاً درستش کنید. پاسخ داد نه، خراب نیست. این سیستم تنها زمانی که دمای اتاق کمتر از 18 درجه باشد فعال می‌شود تا انرژی بیهوده هدر نرود. گفتم اما من سردم است. گفت البته در اتاق پتو هست!‌

همان سال در تهران، زمستان برف می‌بارید. دمای هوا زیر صفر درجه بود. در یک سازمان دولتی بودم. از پنجره بارش برف را تماشا می‌کردم. با چشم‌های خودم دیدم کولرهای گازی روشن است. پرسیدم چرا؟ گفتند سیستم گرمایش مرکزی اینجا خیلی قوی است. آنقدر گرم می‌کند که حالمان بَد می‌شود. کولرها را روشن می‌کنیم تا بخشی از گرما را خنثی کند!
 

وضعیت ایران در الگوی مصرف جهانی   

 رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال نو، سال جدید را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال، افزودند: با توجه به اهمیت "حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور"، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم. اهمیت و سبب این نامگذاری را زمانی در می یابیم که میزان مصرف در ایران را با کشور های دیگر مطالعه، مقایسه و مورد بررسی قرار دهیم.

بر اساس گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از 36 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007 در ایران مصرف ‌گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود 11 لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 5/2، در انگلیس 5/3، در فرانسه 9/1، در کانادا 5/6 و در کشور آمریکا 3/7 لیتر در روز است.

هر 10 سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2 برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند. هم‌اکنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود. و هر ساله بیش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می‌یابد در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد.
 

امر به معروف و اصلاح الگوی مصرف   

 «اصلاح الگوی مصرف» یک معروف اجتماعی است و همه باید از آن حمایت کنند و به دنبال تحقق کامل آن در عرصه های فردی و اجتماعی باشند.

امسال سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شده است، این نام گذاری نشان می دهد که جامعه اسلامی ما با وجود برخورداری از ویژگی های مثبت اسلامی و انقلابی همچون صبر و استقامت، ارزش گرایی، دین داری و... در زمینه مصرف دچار آسیب ها و ناهنجاری هایی است. البته بخش زیادی از این ناهنجاری ها متوجه حاکمیت نظام بوروکراسی دولتی طی سه دهه ای است که از عمر انقلاب می گذرد. در این میان نظام یارانه ای که به گفته همه صاحب نظران از اهداف خود (کمک به طبقات پایین و ایجاد تعادل) خارج شده است، نقشی به سزا در گسترش این ناهنجاری و درست مصرف نکردن داشته است. بخشی دیگر از این آسیب نیز معلول نبود یک الگوی ترسیم شده و شفاف است که منطبق بر انسان شناسی اسلامی و ویژگی های ملی و میهنی باشد. در خلاء نبود چنین الگویی متناسب با شأن جامعه ایرانی اسلامی، طبیعی است هم فرهنگ سازی ها موثر واقع نمی شود و هم الگوهای وارداتی و رفتارهای تجمل گرایانه به آسانی خود را بر جامعه تحمیل می کند و به رفتارها و عملکردها راه می یابد.
 

 

 

اصلاح الگوي مصرف و برق
 
آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.
سال 1388 سال اصلاح الگوي‌مصرف نام‌گذاري شده است. رسول گرامي اسلام (ص) مي‌فرمايند: «ترك الفرص غصص» فرصت‌ها را از دست دادن، موجب غصه‌ها است. گرچه تا بحال براي شروع اين مهم تاخير كرده‌ايم ولي امروز فرصت ديگري پيش آمده كه بايد از آن استفاده كرد و با شناخت و آگاهي از همه عواملي كه مصرف را غيرقابل قبول كرده است، نسبت به اصلاح آن اقدام كرد كه بدون علم عمل كردن، نتيجه مطلوب را حاصل نخواهد كرد زيرا كه رسول گرامي اسلام «ص» مي‌فرمايند: «من عمل علي غير علم، ‌كان مايفسد اكثر مما يصلح» هر كس بدون علم عمل كند، فسادش بيشتر از اصلاح است. مقام معظم رهبري براي رسيدن به تحقق شعار «اصلاح الگوي‌مصرف در همه زمينه‌ها» لزوم برنامه‌ريزي را براي استفاده صحيح و مديرانه از منابع كشور مورد تاكيد قرار دادند.
در سال گذشته دولت نيز با توجه به تكاليف قانوني‌ «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» را تقديم مجلس كرد كه مي‌توان آنرا از نظر هدف‌گذاري درجهت شعار«اصلاح الگوي مصرف» تلقي كرد ولي متاسفانه دولت در ارائه لايحه به مجلس ،به‌علت عدم وجود يا عدم انتشار اسناد پشتيبان اين لايحه مهم كه مي‌تواند تمام تعاملات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي كشور را تحت تأثير شديد خود قرار دهد، (و همچنين منابع مالي‌اي كه در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور ديده شده بود) نتوانست مجموعه خارج از دولت را قانع كند و آنها را بر آن داشت تا با بصيرت بيشتر در اين مسير حركت كنند. زيرا كه تعجيل در چنين امر واجبي نيز مي‌تواند مشكلاتي را بر كشور تحميل كند كه جبران آن اگر نگوئيم غيرممكن است، گران تمام مي‌شود. امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايند: «العامل علي غير بصيرة، ‌كالسائر علي الطريق لاتزيده سرعة السير عين الطريق الا‌بعدا» كسي كه بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجام مي‌دهد، همانند كسي است كه از بيراهه سير مي‌كند كه هر قدر سريعتر مي‌رود از مقصد دورتر مي‌شود. البته منظور اين نيست كه دولت مي‌خواهد بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجام دهد بلكه حدااقل نتوانست ساير عقلاي عالم را متقاعد كند كه همه تاثيرات مثبت و منفي كاري به اين بزرگي را برآورد كرده و راهكار برنامه‌ريزي شده را براي حل مشكلات احتمالي پيش‌بيني كرده‌ است.
حال كه اين فرصت پيش آمده و مقام معظم رهبري بر تحقق هدف هاي نهفته در شعار «اصلاح الگوي‌مصرف درهمه زمينه‌ها» تاكيد فرمودند، فرصت را غنيمت شمرده و سعي مي‌شود درچند مقاله (اگر خدا بخواهد) به بعضي بخش‌هاي عمومي كه بر مصرف بعضي نهاد‌‌هاي مرتبط با و ظايفشان مديريت كافي نكرده اند، پرداخته شود (البته بايد يادآور شد كه اين مشكل صرفاً به دوران دولت نهم بر‌نمي‌گردد و همواره وجود داشته است ولي امروز به‌طور جدي موضوع اصلاح آن مطرح شده است)
يكي از بخش‌هايي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، توليد، توزيع و مصرف برق كشور، بعنوان يكي از پرهزينه‌ترين و فراگير‌ترين بخش انرژي كشور است.
آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.
دريك مديريت نسبتاً مناسب، درصد تلفات نبايستي در كل شبكه بيش‌از 10 درصد باشد. از اين نمونه در كشور ما نيز ديده مي‌شود بطوريكه در استان اصفهان تلفات حدود 8.5 درصد بوده است و در استان سيستان و بلوچستان كه در سال‌هاي قبل از وضع بسيار نا‌مطلوبي برخوردار بود، در سال 1386 با يك مديريت صحيح، تلفات به زير 10 درصد رسيد در حاليكه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در شهر اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع كشور در سال 1386تلفات 23.53 درصدي را نشان مي‌داد.
حال اگر اين مديريت اعمال شده در استان سيستان و بلوچستان به كل كشور تسري داده شود و متوسط تلفات كشور در برق به حداكثر ده درصد برسد (بايد توجه داشت كه هيچ زماني نمي‌شود تلفات را در شبكه صفر كرد و طبيعت بالاخره مقاومت را در جاي‌جاي شبكه قرار داده است و درصدي از تلفات كه بستگي به عوامل متعدد دارد بديهي است) از 48 ميليارد كيلووات ساعت تلفات برق درشبكه (در سال 1386) حداقل 27.6 ميليارد كيلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژي پايه (گاز طبيعي گازوئيل يا مازوت) و يا ايجاد نيروگاه جديد و سرمايه‌گذاري براي آن، قابل فروش خواهد شد. البته بايد اذعان كرد كه اصلاح شبكه نياز به صرف هزينه‌هاي مناسب خود دارد كه لازم است به آن توجه شود ولي از طرف ديگر بايد دقت داشت كه درآمد ناشي از فروش 27.6 ميليارد كيلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (13.53 درصد) به قيمت 773 ريالي كه در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر21.335ميليارد ريال خواهد شد كه از محل آن هزينه اصلاحات شبكه (به‌خصوص شبكه توزيع) مستهلك خواهد شد. لازم به توضيح است كه كاهش اين حجم از تلفات نياز به زمان منطقي خودش را دارد زيرا در سال‌‌‌‌‌هاي اول امكان كاهش سالانه تا 3 درصد با هزينه بسيار كمتري نسبت به توسعه مقدور است ولي بعد از گذشت 3 سال كاهش يك درصد در سال، با هزينه بالاتري امكان‌پذير خواهد بود.
صرفه‌جويي ديگري كه از محل حذف بخش فوق‌الذكر از تلفات براي كشور حاصل مي‌شود عدم نياز به تأسيس حدود 7100 مگاوات نيروگاه جديد براي جبران اين تلفات است و تلفات توسعه جديد است كه با محاسبه حدود 650 دلار نياز سرمايه براي ايجاد يك كيلووات قدرت در شبكه، ملاحظه مي‌شود كه كشور نيازبه سرمايه‌گذاري بيش از 4.6 ميليارد دلار خواهد داشت.
توجه داشته باشيم كه اگر برآورد‌هاي اين بخش بر اساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بيش از 7400 مگاوات خواهد شد كه به‌دليل بحث فوق تخصصي طراحي نيروگاه‌ها به ادبيات ساده فوق بسنده كرده‌ايم سومين موردي كه حاصل مي‌شود، صرفه جويي در مصرف حدود 6.9 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي (يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) در سال است كه روزانه به‌طور متوسط حدود 18.9 ميليون متر مكعب خواهد بود، يعني بدون مصرف اين مقدار سرمايه طبيعي كشور، برقي كه در شبكه از بين مي‌رود قابل فروش خواهد شد. توجه داشته باشيم كه قيمت همين مقدار گاز طبيعي براساس قيمتي كه هدف دولت براي افزايش قيمت گاز براساس نفت‌خام48.5 دلاري بود (هر متر مكعب 1300 ريال) سالانه بالغ بر 8900 ميليارد ريال است كه در حقيقت صرف تلفات غيرقابل قبول مي‌گردد.
با اين حساب ملاحظه مي‌شود كه منافع حاصل از يك كار مهندسي و اجرايي (كه هيچ وابستگي به خارج كشور ندارد و توسط متخصصين توانمند ايراني براحتي قابل اجراست) در مجمع سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال و در بخش سرمايه‌گذاري بالع بر 43700 ميليارد ريال خواهد بود.
بحث ديگر اين بخش مصرف ‌نامعقول انرژي پايه (گاز طبيعي، گازوئيل يا مازوت) توسط نيروگاه‌هاي كشور است كه به‌دليل پايين بودن راندمان نيروگاه‌هاي كشور است. براساس آمار‌هاي وزارت نيرو، راندمان متوسط نيروگاه‌هاي كشور حدود 37.8 درصد است دربين آنها نيروگاه‌هايي وجود دارد كه با راندمان كمتر از 20 درصد فعال است و در عين نيروگاه‌هايي كه با بيش‌از 46 درصد راندمان عمل مي‌كنند. بايد توجه داشت كه با ملحوظ نمودن طبيعت ايران و نقش دما و رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌اي كه نيروگاه در آن نصب شده است، براي آنها راندمان‌هاي متفاوتي متصور است ولي در مجموع بايد راندمان نيروگاه‌هاي كشور حداقل به‌طور متوسط 46 درصد باشد (البته سطح تكنولوژي استفاده شده در اين بخش نيز مهم است). تفاوت اين دو راندمان (يعني 37.8 موجود و 46 درصد مورد انتظار) كه براي افزايش 8.2 درصد راندمان آنها نياز به سرمايه‌گذاري است، باتوجه به اينكه اين نيروگاه‌ها از نوع نيروگاه‌‌هاي حرارتي است لذا مي‌توان به اين نكته دقت كرد كه اگر ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي موجود را حدود 43000 مگاوات فرض كنيم افزايش راندمان 8.2 درصد متوسط آنها، ظرفيت آنها را بيش از 3500 مگاوات افزايش خواهد داد.
بهره‌اي كه از اين افزايش راندمان حاصل مي‌شود، اين است كه بدون مصرف گاز طبيعي مازاد (گازوئيل يا مازوت) - (با فرض متوسط 12 ساعت كاري براي نيروگاه ها) حدود 15 ميليارد كيلووات ساعت برق قابل توزيع حاصل مي‌شود كه صرفه‌جويي سالانه حدود 3.75 ميليارد متر مكعب (روزانه به‌طور متوسط بيش‌از 10.27 ميليون متر مكعب يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) را با قيمتي حدود 4875 ميليارد ريال خواهد داشت.
البته براي اصلاح اين نيروگاه‌ها كه اكثراً لازمه آن نصب سيكل تركيبي نيروگاه‌هاي گازي موجود است، نياز به حدود 2.3 ميليارد دلاراست كه بايد تأمين گردد و منافع آن فقط در بخش صرفه‌جويي در مصرف سوخت نيروگاهي آن‌قدر خواهد بود كه هزينه مذكور حداكثر 5 ساله مستهلك خواهد شد.
دومين كار مهمي كه وزارت نيرو لازم بود به آن بپردازد، اعمال روش‌هاي فني براي مديريت بار در شبكه است.كه از آن جمله- تراشيدن اوج (peak sharing) است بدين‌معني كه با اعمال روش‌هاي مختلف مي‌توان كاري كرد كه تا حد امكان از ساعات پيك مصرف كاست. مي‌دانيم كه در تابستان بين ساعت 8 تا 12 شب، مصرف برق به‌قدري افزايش مي‌يابد كه احتمالاً دستگاه اجرايي، علي‌رغم تمايل، مجبور به قطع سرويس طبق برنامه زمان‌بندي شده، مي‌شود و در همين فاصله زماني (پيك مصرف) بخش كنترل شبكه (ديسپچينگ) و نيروها‌ي زحمت‌كش آن بخش، در نگراني و التهاب به‌سر مي‌برند حال اگر دستگاه اجرايي بخواهد اين نگراني را با ازدياد توان توليدي نيروگاه‌ها انجام دهد بايد ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي ايجاد نيروگاه‌هايي كند كه فقط درهمين زمان پيك مصرف كاربرد دارد و بديهي است كه توجيه اقتصادي نداشته باشد.
دركشورهاي مختلف دنيا براي حل اين معضل، سياست‌هاي مختلفي را اعمال مي‌كنند كه هر يك به نوبه خود در مديريت بار شبكه تأثيرگذار است از آن جمله، فروش براساس شدت جريان، (آمپر) يا تدوين تعرفه‌هاي متنوع براي فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و .... اشاره كرد.
يكي از اين روش‌ها در بند (ب) تبصره(44) قوانين بودجه سال‌هاي 1377و 1388 و بند (الف) تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.
در اين رابطه متن بندهاي مذكور كه داراي يك شكل انشائي بوده است مي‌گويد: «وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دست از مشتركين تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه مصرف ماهانه آنها بيش از 600 كيلووات ساعت درماه مي‌باشد كنتور و تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق درحد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيزكاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعت اوج گردد».
سه سال درقوانين بودجه اين تكليف براي وزارت نيرو تعريف شد ولي وزارت نيرو اقدام مؤثري انجام نداد و در قوانين بعدي هم مورد توجه قرار نگرفت زيرا ظاهراً قانون‌گذار به اين نتيجه رسيد كه دستگاه اجرايي قانون را انجام نخواهد داد.
اما اگر اين سياست اجرا شده بود و بعد در مورد مناطق غير گرمسيري براي مصارف كمتر (حتي مصرف ماهانه 400 كيلووات ساعت) اعمال مي‌شد و پس از آن با تعديل منطقي و تعيين سقف معقول در راستاي تامين آسايش ساكنين مناطق گرمسيري (در ماه‌هاي گرم سال) نيز اجرا مي‌شد، با تعيين تعرفه‌هاي چند برابري براي ساعات پر مصرف و تعرفه كم براي ساعات كم مصرف‌، مي‌شد امروز به بار شبكه مديريت كرد و از سرمايه‌گذاري بي‌مورد براي تأمين توان مورد نياز پيك مصرف امروز، اجتناب كرد.
مردم ما حق دارند كه از همه امكانات رفاهي مصرف‌كنندهٌ انرژي استفاده كنند و صحيح نيست كه همواره آنها را از مصرف صحيح منع كرد و يا سقف غيرقابل قبول كه ناشي از مصرف بالاي تجهيزات ساخت داخل (يخچال، فريز، ماشين رختشويي، اطو، جاروبرقي، تلوزيون و حتي تجهيزاتي كه امروزه لوكس به‌حساب مي‌آيد مثل ماشين ظرفشويي) نيز است، تدوين‌كرد. امروز بسياري از ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل مصرف انرژي غيرقابل قبولي دارند و نمي‌شود از مردم انتظار داشت كه با خريد آنها، هم كيفيت كم، هم در بعضي موارد قيمت بالا و هم جريمه برق (يا ساير حامل‌هاي انرژي) را تحمل كنند، اما مي‌شود از آنها انتظار داشت كه با مديريت برمصرف برق خود، دستگاه اجرايي را در مديريت بار شبكه ياري دهند و مشتركيني كه نمي‌خواهند اين همراهي را انتخاب كنند‌ بديهي است كه بايد هزينه‌اش را نيز پرداخت كنند.
محاسبه براي تعيين اثر هر روش در كاهش پيك مصرف، كاري بسيار تخصصي كه نه در بضاعت اينجانب است و نه يك مقاله جاي ‌آنرا دارد (كه تا اينجا هم بحث به درازا كشيده ) ولي به‌طور كلي مي‌شود انتظار داشت كه با روش هاي متنوع و منطقي نياز توان شبكه را در پيك بار 2000 تا 2500 مگاوات كاهش داد كه در صورتيكه براساس هزينه‌هاي ايجاد نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي محاسبات مالي انجام شود به نظر مي‌آيد بتوان حدود1.3 تا 1.6 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري مازاد اجتناب كرد.
و بالاخره چهارمين كاري كه وزارت نيرو بايد به آن توجه كند، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و به تبع آن منطقي كردن تشكيلات سازماني و عريض و طويل وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه‌ است.
به‌طور خلاصه بايد اذعان كرد كه منحصراً مصرف‌كنندگان نيستند كه بايستي رعايت الگوي‌مصرف را بنمايند (گرچه اين مورد هم از اهميت كافي برخوردار است) بلكه توليدگنندگان لوازم وتجهيزات و سرويس‌دهندگان برق و... نيز در استفاده بهينه از اين منبع گران قيمت مؤثرند و فقط استفاده از اهرم قيمت نمي‌تواند به تنهايي كارساز باشد. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه رسيدن به نقطه تعادل نياز به فرهنگ‌سازي دارد كه به‌عنوان يك اصل نبايد فراموش شود.

نويسنده:محمدخاني 
http://noorportal.net

 - ایران در مصرف دارو بعداز چین در آسیا مقام دوم را دارد؟

 - ایرانی ها 10تا15% از مجموع داروهای کشور را خودسرانه وبدون مشورت پزشک مصرف می کنند؟

 - هرایرانی سالانه 339 عدد دارو مصرف می کند؟

 -سرانه تولید زباله هر ایرانی روزانه 700گرم است؟

 - زباله های تولیدی روزانه 400میلیون تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می کند؟

 - زباله های تولیدی سالانه 146میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می کند؟

 - ایران نوزدهمین کشور مصرف کننده برق در دنیا است؟

 - سرانه مصرف نوشابه های گازدار در ایران 42 لیتر است (مقام اول دنیا)؟

 - میانگین مصرف نوشابه های گازدار در دنیا 10 لیتر است؟

 - سرانه مصرف نان هر ایرانی 160کیلو گرم است؟

 - سرانه مصرف نان هر آلمانی 70کیلو گرم است؟

 - سرانه مصرف نان هر فرانسوی 56کیلو گرم است؟

 - ایران دومین کشور جهان ازنظر پرداخت یارانه انرژ ی با رقم 37 میلیارد دلار است؟

 -در ایران 70درصد بیشتر از الگوهای جهانی آب مصرف می شود؟

 - مصرف انرژی جهت گرمایش ساختمان در ایران حدود 6/2 برابر مصرف جهانی است؟

 - مصرف انرژی برای تولید یک تن سیمان در ایران 3/1 برابر مصرف دنیا است؟

- مصرف انرژی برای تولید یک تن آجر در ایران 5/5 برابر مصرف دنیا است؟

 - مصرف انرژی برای تولید یک تن فولاد در ایران 5/1 برابر مصرف دنیا است؟

 - مصرف انرژی برای تولید یک تن قند وشکر در ایران 64/1 برابر مصرف دنیا است؟

 - مصرف انرژی برای تولید یک تن کاغذ در ایران 7/1 برابر مصرف دنیا است؟

اختلاف بر سر خرج خانه!

مسائل مالی و نیازها و توقعات در خانواده

زن از نظر لباس، تشریفات خانه، مهمانی ها و پذیرایی ها، هدیه بردن ها ،چشم روشنیها و غیره یك سلسله احساسات وعواطف خاص دارد. برخی از خانم ها هستند كه مجموعه محاسبات آنها را تنها نیازها ، علائق و احساسات خودشان تشكیل می دهد. می گویند: آیا می توانیم فلان وسیله را نداشته باشیم؟ وقتی پرده منزل خواهرم بهترین پرده است چرا مال ما نباشد ؟ وقتی فلانی مبلمانش را عوض كرده ما می توانیم عوض نكنیم ؟

بعد هم نوبت میهمانی ها و پذیرایی ها می رسد. امشب می خواهیم اقوام و دوستان را برای شام دعوت كنیم. مگر ـ آقای شوهر! ـ فراموش كرده ای وقتی به مهمانی فلانی رفتیم چند نوع غذا تهیه دیده بود پذیرایی و سفره چیدنشان با چه تشریفاتی بود مگر می شود مال ما كمتر باشد.

بخش بزرگ دیگری هم هدیه ها ست. امروز فلانی عروسی كرده، فلانی از سفر آمده، چنین و چنان شده و باید هدیه برد. سطح هدیه هم باید مرتب بالا برود كه از سایر هدایا بهتر باشد. زن تنها متوجه قوم و خویش و همسایه و دوست است و در چارچوب محصور خودش این مسائل را می بیند.

اما اینها از كجا و با كدام پول و درآمد باید تامین گردد فقط برای همان شب عید چقدر پول باید خرج شود حقوق و درآمد شوهر چقدر است .

خانم خانه نباید یكطرفه به مسائل نگاه كند و فقط به چشم و همچشمی ها و تجمل دوستیها و ذوقهای خودش مشغول باشد گر چه به زیباییها و تجملها و تنوعها علاقمند است و اتفاقا گاهی هم ذوقها و سلیقه های بسیار جالبی دارد. اما فقط اینها را می بیند و خارج از این دایره دو مطلب را نمی بیند: یكی درآمد شوهر و دیگر اینكه اگر درآمد شوهر هم كافی است رعایت اصول روابط سالم اجتماعی اسلامی و پرهیز از اشرافیگری تجمل دوستی و اسرافكاری .

 

البته كسانی هستند كه درآمدهای گزاف دارند نظیر بعضی از بازرگانان و صاحبان شغلهایی كه كسب درآمد برایشان آسان است. ممكن است زن فكر كند كه شوهر از عهده همه توقعات من بر می آید اما هر چند در آمد شوهر زیاد و پول فراوان است آیا باید همه آن برای خود انسان خرج شود ؟مگر اینها حساب ندارد كه همه درآمد صرف لباسهای متنوع سفره های رنگارنگ تجملات و تشریفات شود پس مسئولیت اجتماعی كجا رفته است .

بی توجهی زن به درآمد شوهر نیازهای اجتماعی و اصول اسلامی ـ كه یكی از آنها پرهیز از اسرافكاری و اشرافیگری است ـ البته می تواند در حفظ محبت خانوادگی موثر باشد.
برعكس در مورد شوهران نیز باید این مطلب را بیان داشت كه: آقای محترم ! شما هم بدانید كه همسر شما احساسات ،

عواطف و ذوق خاصی دارد. اساسا برای زن یك لباس زیبا مسئله است . اینكه بتواند از میهمانانش پذیرایی گرم بكند و به اصطلاح سفره خوبی بچیند مسئله است . رنگ پرده كه من و شما چندان احساسش نمی كنیم و این حوصله را نداریم كه بفهمیم آیا اگر كدام رنگ را داشته باشد زیباتر و مناسب تر است .

 

آیا این احساس باید جواب داده شود یا خیر آیا می توانیم خشك و خشن بگوییم درآمد كم است .پول ندارم به دیدن اقوام نرو پذیرایی نكن و هدیه نبر ! و با آن خشونت خاص و احیانا پشتوانه منطقی وارد شویم كه نیازهای اساسی ما چیست: نیاز اصلی زندگی عبارت است از غذایی كه سیر كند و لباسی كه انسان را از سرما و گرما حفظ كند و كلبه ای كه در آن زندگی كنیم .

شوهر باید بداند که زن موجودی متفاوت از مرد است و بسیاری از مسائل که برای آقایان مهم نیست ، برای خانم ها با اهمیت است . پس بهتر است شوهران همسرانشان را درک کنند و نظراتشان را با مهربانی با همسرشان در میان بگذارند.
 باید حساب كنیم كه زن موجود دیگری است. دلبستگی ها ولذت هایی دارد. و لذا آقایان همان طور كه كار خانم ها را در منزل به حساب می آوردند باید برای احساس و ذوق آنها هم حساب باز كنند. البته منظور این نیست كه همه توقعات به هر ترتیب برآورده شود باید درآمد را هم در نظر گرفت و اعتدال را رعایت كرد و با پرهیز از اسراف و تجمل و در عین حال با رعایت نیاز جامعه از غرق شدن در رقابتها و چشم و همچشمیها ـ كه هیچگاه پایان نمی پذیرد ـ اجتناب كرد اما می گویم خیلی خشك نباشد.

 

 منبع: کتاب «گفتارهای تربیتی» - محمد جواد باهنر