عوامل مصرفگرايي جامعه ايراني..
اصلاح الگوي مصرف را بايد از چند جنبه نگاه كرد؛ اول، مفهوم اصلاح الگوي مصرف، دوم مصاديق مصرف نادرست و سوم ريشههاي مصرفگرايي.اصلاح الگوي مصرف، ضرورتي هميشگي براي اقتصاد ايران است اما امسال كه كل جهان، سال سخت اقتصادي را ميگذرانند، اين ضرورت، ضروريتر شده است. اصلاح الگوي مصرف را بايد از چند جنبه نگاه كرد؛ اول، مفهوم اصلاح الگوي مصرف، دوم مصاديق مصرف نادرست و سوم ريشههاي مصرفگرايي. اصلاح الگوي مصرف، ضرورتي هميشگي براي اقتصاد ايران است اما امسال كه كل جهان، سال سخت اقتصادي را ميگذرانند، اين ضرورت، ضروريتر شده است. كشور ما نيز بهواسطه كاهش درآمدهاي نفتي، از بحران جهاني متاثر شده است. همچنين مشكلاتي در شاخههايي از اقتصاد كشور از قبيل توليدات ملي و ركود برخي فعاليتهاي صنعتي پيش آمده كه ضرورت اصلاح الگوي مصرف را بيشتر كرده است. از بعد ديگر اگر به شيوههاي مصرف در جامعه بنگريم متوجه ميشويم كه ما يك جامعه مصرفي هستيم و از طرف ديگر به هيچ وجه مصرف ما با توليد مليمان تناسب ندارد و اين شكاف ميان مصرف و توليد از طريق درآمدهاي نفتي پر ميشود. در واقع، درآمدهاي نفتي از كارايي دولتهاي متوالي كاسته است و چون به نفت متصل بودهاند بسياري از سياستهاي عقلايي را كه بدون نفت بايد ميگرفتند، از دست دادهاند؛ يعني، ميتوان سرچشمه مشكلات اقتصادي و مصرفگرايي در ايران را درآمدهاي نفتي دانست. در اكثر دولتها 90درصد درآمدهاي دولت از ماليات تامين ميشود، ولي در ايران نزديك به 70درصد از درآمدهاي نفتي و 30درصد ماليات است. بنابراين، يكي از مباحث آسيبشناسي اقتصاد ملي بايد درآمدهاي نفتي باشد. گسترش فرهنگ پرداخت ماليات، بهطور خودكار موجب اصلاح الگوي مصرف ميشود كه ما بهعلت اتكا به درآمدهاي نفتي، از اين منفعت بيبهره بودهايم. در حال حاضر مهمترين آسيب در راه اين ضرورت يعني اصلاح الگوي مصرف، عدمدرك صحيح مفهوم اصلاح الگوي مصرف است. ريشه اكثر اختلافات لاينحل درباره مشكلات جامعه بهدليل عدمشناخت واژهها و مفاهيم است. بعد از مطرح شدن اصلاح الگوي مصرف، مواضع عدهاي نشان از اين دارد كه آنها اصلاح الگوي مصرف را اصلاح مصرف، فرض كردهاند كه مدام از ضرورت كاهش دادن مصارف مردم سخن ميگويند حال آنكه «اصلاح مصرف» با «اصلاح الگوي مصرف» فرق ميكند و نبايد اين دو مسئله را با هم خلط كرد. اصلاح مصرف يك مبحث مديريتي است و در بحث اصلاح الگوي مصرف، «اصلاح» الزاما به معناي «كاهش» مصرف نيست. مثلا در الگوي مصرف غذايي براي بيماران، اصلاح به معناي افزايش مصرف است. از سوي ديگر نبايد اصلاح الگوي مصرف را فقط به بعضي اقلام معدود مانند نان، برق و آب تنزيل داد. همچنين، بايد مفهوم 3واژه اصلاح، الگو و مصرف را مدنظر قرار داد و دانست كه در اصلاح الگوي مصرف به شكلگيري رفتارهاي اقتصادي و مصرفي توجه ميشود. پس اگر درك صحيح از اصلاح نداشته باشيم به نتيجه نميرسيم.
در ارتباط با واژه الگو نيز بايد بدانيم كه منشأ بسياري از رفتارها به مردم برنميگردد و نظام مديريتي آنها را ايجاد كرده است. بنابراين الگوي مصرف قبل از اينكه به خانوارها برگردد به بخش مديريتي ارتباط پيدا ميكند كه ممكن است اصلاح آن زمانبر باشد بهطور مثال، در ارتباط با بحث ميزان دورريز نان قبل از اينكه بحث مصرف مطرح باشد بايد به موضوع طرز تهيه نان اشاره كرد. واژه مصرف نيز مبتني بر نياز و ضرورتهاست و اگر فرايند توليد در كنار مصرف ديده نشود به نوعي دچار انحراف ميشويم. نكته مهم ديگر اينكه براي اصلاح الگوي مصرف يا مقابله با پديده رواج مصرفگرايي، بايد علل اين پديده را جست و سپس براي اصلاح آن اقدام كرد. يكي از علل رواج مصرفگرايي در كشوري همچون ايران، سياستهاي كشورهاي صنعتي است. حيات كشورهاي صنعتي به توليد آنها وابسته است كه با استراتژيهايي همچون ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات خود و گسترش بازار مصرف با تبليغات گسترده و پايين آوردن عمر مفيد محصولات توليدي و غيرقابل تعمير كردن آنها، صورت ميگيرد. در واقع، كشورهاي صنعتي با از مد انداختن كالاها حتي كالاهاي ضروري، باعث افزايش مصرف كالاهاي توليدي خود در بين جوامع شدهاند بعضي بازرگانان كشورهايي همچون ايران نيز با واردات گسترده با هدف كسب سودهاي كلان، به ابزاري براي دامن زدن به مصرف كالاي توليدي كشورهاي صنعتي تبديل شدهاند. براي مقابله با اين وضعيت، بايد همه زمينههاي تبليغات مصرفگرايي همانند برنامهها و سريالهاي تلويزيوني كه در كشورمان بسيار اثرگذارند، كنترل شود. عامل ديگر مصرفگرايي، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد، براي تسهيل صادرات ايجاد شدهاند اما چون در آنها بسترسازي كافي براي صادرات صورت نگرفته، به مناطقي براي واردات تبديل شدهاند. لازم به ذكر است در كشور چين با آن گستره جغرافيايي و اقتصاد بزرگ، 3منطقه آزاد وجود دارد و در ايران ما 31منطقه آزاد وجود دارد كه از اين لحاظ، ركورددار دنيا هستيم. ديگر عامل رواج مصرفگرايي، كنترل نشدن دقيق مرزهاست كه موجب تسهيل قاچاق كالاهاي مصرفي به كشور شده است. هماكنون ايران با رقمي حدود 10ميليارد دلار واردات غيرمجاز و قاچاق، در جايگاه اول دنيا قرار دارد. نمونه ديگري از عوامل مصرفگرايي، گسترش مراكز عرضه كالاهاي مصرفي است. مثلا در تهران بعد از جنگ، شهرداران غفلت كردند و پاساژها و بوتيكها كه محل عرضه كالاهاي مصرفي هستند، بهشدت افزايش يافت؛ بهطوري كه هماكنون سرانه اماكن تجاري تهران بالاتر از پاريس است. عامل ديگر، توسعه نيافتن حملونقل عمومي است كه موجب الگوي مصرف بيرويه سوخت شده است. در كشورهاي پيشرفته دنيا بيشتر از 70درصد رفتوآمد مردم بهوسيله حملونقل عمومي است و 30درصد با وسايل شخصي كه اين نسبت در تهران برعكس است. در مجموع، ميتوان عوامل رواج مصرفگرايي، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را سياستگذاري نادرست» يا شايد به عبارت درستتر «نبود سياست و برنامه» در سطوح مديريتي كشور خلاصه كرد.
http://mahmoodzadeh.blogfa.com/
http://mahmoodzadeh.blogfa.com/
نوشته شده توسط سعيد محمدابراهيم
| نظرات 0 |
دوشنبه 26 بهمن 1388 ساعت 7:45 AM
