چندي پيش برنامه‌اي از تلويزيون پخش شد كه حيات وحش ايران را به تصوير كشيد.

اين برنامه سعي داشت نشان دهد چه خطراتي محيط زيست طبيعي ايران را تهديد مي‌كند و براي مقابله با آن چه بايد كرد. زنجيره غذايي در حيات وحش شامل سه حلقه اصلي است. ابتدا گياهان به عنوان اولين حلقه زنجير شناخته مي‌شوند. سپس چرندگاني نظير خرگوش و آهو، حلقه دوم زنجير را تشكيل مي‌دهند كه مصرف كننده حلقه اول هستند و بالاخره درندگاني نظير روباه و يوزپلنگ به عنوان حلقه سوم و مصرف‌كننده حلقه دوم شناخته مي‌شوند. بنابراين حيات وحش ايران وابسته به استمرار وجود يك پهنه طبيعي از پوشش گياهي مي‌باشد. حال اگر تصميم گرفته شود اين پوشش گياهي به جاي استفاده در حيات وحش، براي پرورش و چراي دام مورد استفاده قرار گيرد، طبيعي است كه بقاي حيوانات وحشي در معرض خطر قرار گيرد. بنابراين متخصصان بايد مشخص نمايند كه كدام يك از دو هدف 1- توليد مواد پروتئيني از پوشش گياهي اين مناطق يا 2- حفظ حيات وحش، مهم‌تر است؟
ما در اينجا به دنبال پاسخ اين سوال نيستيم. بلكه تنها شباهت بسيار عجيب اين موضوع زيست محيطي و موضوع جايگزيني (crowding out) در علم اقتصاد، نگارنده را واداشت تا به مقايسه آنها بپردازد. در پديده جايگزيني نيز منابع بانكي مانند پوشش گياهي حيات وحش عمل مي‌كند. يعني همان‌طور كه بايد تصميم گرفت پوشش گياهي مزبور به چه مصرف‌كننده‌اي تعلق گيرد، همين‌طور بايد تصميم گرفت كه منابع بانكي به مصرف دولت برسد يا به مصرف بخش خصوصي.
چنانچه اين منابع به بخش دولتي اختصاص يابد، معلوم است كه تنها اين بخش رشد خواهد كرد و جايگزين بخش خصوصي خواهد شد يا اصولا جلوي رشد بخش خصوصي را خواهد گرفت. زماني كه منابع بانكي با دستورات مختلف در اختيار متقاضيان(شركت‌هاي دولتي يا حتي افراد بيكار) قرار مي‌گيرد، موجب كمبود و كميابي اين منابع مي‌شود. نشانه اين كمبود هم بالارفتن نرخ بهره بازار آزاد است. البته اگر بانك‌ها به درستي عمل نمايند آنها نيز بايد در اين شرايط، نرخ سود تسهيلات خود را افزايش دهند.
اما در هر صورت بالا رفتن نرخ واقعي بهره، موجب بي‌نصيب ماندن بخش خصوصي (كارآفرين‌هاي واقعي) از نقدينگي مي‌شود و طبيعتا اين بخش، رشدي ناچيز خواهد داشت. البته به نظر مي‌رسد دولت نيز ناخودآگاه به اين نكته پي برده كه بالا بودن نرخ بهره، بزرگ‌ترين مشكل توليد است. اما راه كاهش آن را (روش دستوري) به اشتباه رفته است. معني بالا بودن نرخ بهره، كمبود تسهيلات است و اين كمبود با دستور كاهش نرخ بهره، نه‌تنها مرتفع نمي‌شود، بلكه حتي به دليل افزايش تقاضا، كمبود تسهيلات را تشديد هم مي‌كند.
اينكه تسهيلات بانكي بايد به دست چه كسي برسد را تنها كارشناسان بانك‌ها با تحليل هزينه فايده و در يك محيط رقابتي سالم و آزاد مي‌توانند تعيين كنند نه آنكه هركس به صرف داشتن يك معرفي نامه دستوري براي خود در بانك حقي قائل شود. نكته ديگر آن است كه دريافت‌كننده تسهيلات حتما بايد بخش مهمي از دارايي خود را به عنوان آورده، در كنار تسهيلات دريافتي به مصرف پروژه خود برساند. بنابراين بانك‌ها به هيچ وجه نبايد صد در صد ارزش يك پروژه را به صورت وام در اختيار متقاضيان قرار دهند. همان‌گونه كه در وام‌هاي ساخت مسكن اين‌گونه عمل مي‌شود. عامل ديگري كه كمبود منابع بانكي را تشديد مي‌كند، تسهيلات تكليفي است كه اين نوع تسهيلات نيز موجب تضعيف رقابت عادلانه مي‌شود.
بنابراين اگر دولت، رشد بخش خصوصي را مي‌خواهد، لازم است پديده جايگزيني را ريشه‌كن كند؛ يعني حداكثر تلاش خود را در عدم استفاده از منابع بانكي به خرج دهد. در اين صورت نرخ بهره را مي‌توان تا مقدار قابل ملاحظه‌اي كاهش داد.
همان‌طور كه گفته شد شرط لازم كاهش نرخ بهره، حذف پديده جايگزيني از اقتصاد است. اما اين شرط به تنهايي كافي نيست، بلكه بانك مركزي نيز بايد از عرضه بيش از حد پول، خودداري نمايد تا با مهار كامل تورم، نرخ بهره بانكي به حداقل ممكن كاهش يابد؛ زيرا تورم نيز كمبود نقدينگي را تشديد مي‌كند. دنياي اقتصاد، سال گذشته چگونگي تاثير تورم بر تشديد كمبود نقدينگي را تشريح كرد (سرمقاله 8/10/88). با مهار تورم، ميل به مصرف افسارگسيخته در جامعه كم شده و نسبت پس‌انداز ملي به توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت.

منبع: ایران اکونومیست

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]