توجه خاص مسوولان طي ماه‌هاي اخير بر موضوع اشتغال مي‌تواند محور مهمي براي سياست‌گذاري‌هاي كلان و خرد در جهت توسعه اقتصادي و حل مشكل بيكاري باشد.

در طرح مشكلات همگان اتفاق نظر دارند؛ حتي در بيان اهداف نيز اشتراك وجود دارد، آنچه باعث عدم دسترسي كامل به اهداف مي‌شود اتخاذ روش‌هايي است كه مي‌تواند مورد سوال قرار گيرد. دستيابي به يك اقتصاد باثبات و پويا و توسعه اشتغال كشور نيازمند اقدامات ساختاري زير است.
1- بهبود فضاي كسب و كار: خداوند متعال در قرآن مجيد زيرساخت توسعه و رفاه را داشتن نعمت آرامش و امنيت در جامعه بيان مي‌فرمايد. آرامش و امنيت در فضاي كسب و كار نيازمند تدوين قوانين لازمه در اين جهت است؛ به اين مفهوم كه سرمايه و سرمايه‌گذار از هر جهت و در برخورد با هر موضوعي تكليف خويش را بداند و به اصطلاح با قوانين قابل پيش‌بيني طرف باشد. حرمت و كرامت كارآفرين بايد در قالب مقررات و قوانين تعريف شود و احدي خارج از قانون حق تعرض نداشته باشد. خوشبختانه قانون بهبود فضاي كسب‌وكار در مجلس محترم و در شور اول به تصويب رسيده است. اين قانون زيرساخت توسعه اقتصادي كشور مي‌تواند باشد. اميد است با اخذ نظرات تشكل‌هاي اقتصادي و نخبگان كشور، قانون مذكور متناسب با توسعه كشور تدوين و تصويب گردد. هدف بايستي مشخص شدن همه ابهامات و بها دادن به انسان‌هايي باشد كه هدفشان خدمت عاشقانه به ميهن اسلامي است. آنگاه كه حفظ حرمت كارآفرينان هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ عرفي و اخلاقي مورد توجه قرار گرفت، ترديد نداشته باشيم سيل سرمايه‌گذاري به كشور از داخل و خارج رونق مي‌ِيابد و مي‌تواند كشور را از نظر اقتصادي همچون سياسي در منطقه در مقام شامخ خود قرار دهد.
2- توليد محوري: هر جامعه‌اي بايد اهداف خود را توضيح دهد. آنگاه كه توسط نهادهاي قانوني اهداف روشن گرديد، بايد همه برنامه‌ريزي‌ها بر مبناي اهداف ذكر شده جهت‌گيري يابد. سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم و پنجم اهداف كمي و كيفي را معين نموده است. اگر فاصله‌اي با اهداف ذكر شده در پاره‌اي موارد به چشم مي‌خورد، بايد دلايل انحراف را بررسي و چاره‌انديشي نمود. رسيدن به جايگاه اول اقتصادي منطقه جز با توليد محوري راهي ندارد. توليد به مفهوم هر كاري است كه مي‌تواند در رشد اقتصادي، توسعه كشور و اشتغال موثر باشد.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]