مشكل اول اقتصاد ايران، رشد بيش از حد پايه پولي توسط بانك مركزي است كه نتيجه فوري آن افزايش مداوم قيمت‌ها است و بسياري از مشكلات اقتصادي ديگر را نيز در طول يك دوره بلند مدت ايجاد كرده و مي‌كند.

عرضه بيش از حد پول توسط بانك مركزي يا به دليل جلوگيري از ورشكستگي بنگاه‌هاي ناكارآمد است يا به دليل افزايش رشد اقتصادي مي‌باشد. وقتي حذف تورم، به عنوان يك مطالبه مطرح مي‌شود عده‌اي به دليل نگراني از ركود با آن مخالفت مي‌كنند كه در اينجا لازم است توضيحاتي داده شود.
در يك اقتصاد سالم و در طول زمان، تعدادي از بنگاه‌هاي اقتصادي در حال شكل‌گيري و اندكي از بنگاه‌ها نيز در حال ورشكستگي هستند. در واقع هر بنگاهي كه بتواند نسبت به هموطنانش كارآمدتر باشد بقاي خود را تضمين خواهد كرد. در غير اين صورت، طبيعت بازار به او اجازه نمي‌دهد كه موجب اتلاف نيروي كار و سرمايه شود. ناكارآمدي نيز ممكن است به دلايلي همچون انتخاب غلط در نوع و روش توليد، فساد مالي و غيره باشد. زماني كه بانك مركزي با عرضه بيش از حد پول، جلوي ورشكستگي اين بنگاه‌هاي ناكارآمد را مي‌گيرد در واقع جلوي ايجاد بنگاه‌هاي كارآمد، توسط كارآفرينان موفق داخلي را مي‌گيرد. مكانيسم اين جلوگيري نيز به اين شكل است كه با تحميل تورم، موجب افزايش نرخ بهره (كمبود نقدينگي) در بازار شده و هزينه رشد كارآفرينان موفق را به شدت افزايش مي‌دهد. چنانچه بانك مركزي اقدامات تورمي خود را متوقف كند و بانك‌ها در اعطاي تسهيلات آزاد باشند بازار سياه پول از بين مي‌رود و نرخ بهره همان خواهد بود كه بانك‌ها تعيين مي‌كنند و مي‌توان به دليل كوچكي، نام آن را كارمزد گذاشت(همانند تسهيلات قرض الحسنه).
در خصوص افزايش تقاضا براي منابع ريالي بانك‌ها كه موجب كميابي پول مي‌شود قبلا در اين روزنامه به قدر كافي توضيح داده شده است (سرمقاله مورخ 20/11/1389). ولي به صورت خيلي خلاصه، همه همت مسوولان بايد صرف آن شود تا با كاهش تقاضاي پول و افزايش نسبت پس‌انداز ملي به توليد ناخالص، بانك‌ها با كمبود نقدينگي مواجه نشوند. در اين صورت حداكثر استعداد كشور در افزايش رشد پايدار اقتصادي، مورد استفاده قرار گرفته و بالفعل خواهد شد.
همانطور كه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانيم ريشه تورم را بايد در تفكرات كينزي جست‌وجو كرد. پيروان اين نوع تفكر، اگر چه ظاهرا تورم را مذموم مي‌خوانند؛ ولي با استناد به استدلال «انتخاب بين بد و بدتر» آن را برمي‌گزينند. به عبارت ديگر در اين نوع تفكر به معني واقعي كلمه، تورم چيز خوبي است، ولي در صورتي كه زياد نباشد. حد كم يا زياد را هم هر كس به صورت سليقه‌اي تعيين مي‌كند.
تا همين چند وقت پيش، يك رقمي بودن، حد مطلوب بود. اخيرا بعضي‌ها حد جديد را 5 درصد تعيين مي‌نمايند و اگر از ايشان بپرسيد چرا به جاي 5 مثلا 4 يا 6 درصد ملاك نباشد قطعا پاسخي منطقي نخواهند داشت. به هر حال اگر مسوولان تمايل دارند براي افزايش انگيزه توليد، سود تسهيلات بانك‌ها به حداقل ممكن كاهش يابد بايد بدانند كه شرط لازم آن، نگهداري نرخ تورم روي عدد صفر است.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]