تصميم‌گيري براي حل و فصل كم و كيف استقلال بانك‌مركزي و چگونگي اداره آن علم و هنر خاص خود را مي‌طلبد كه ...

... استفاده از تجارب كشورهاي هم‌تراز ايران مثل اندونزي كه جنبه‌هاي مشترك متعددي با اقتصاد ملي ما دارد، مي‌تواند كارساز باشد. بحران مالي شرق آسيا عوامل عديده‌اي داشت كه دو مورد آن در مورد اندونزي بارزتر است. يكي ضعف نظام بانكي و ديگري حجم انبوه بدهي‌هاي بخش خصوصي به ارز خارجي. مهم‌ترين عوامل مرتبط به اين دو مشكل كه تشديدكننده آثار منفي آن دو بود، فقدان زيربناهاي مالي محكم از جمله عدم استقلال بانك‌مركزي در اين كشور بود. البته عدم استقلال بانك مركزي به تنهايي سبب آن مشكلات و بروز بحران مالي و بانكي در آن كشور يا هر جاي ديگر نيست؛ ولي براي نظارت و عملكرد كارآي سيستم بانكي، استقلال «بانك‌ بانك‌ها» از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
امروزه استقلال بانك‌ مركزي جزء لاينفك تصميم‌سازي اقتصادي و بهبود شفافيت كسب و كارها در اقتصاد كشورها به حساب مي‌آيد. از درس‌آموزي‌هاي بحران مالي آسيا يكي آن است كه غلبه بر بحران و كاهش ضايعات آن شرط لازمي دارد بنام بانك‌ مركزي مستقل. در سال 1998 حبيبي، رييس‌جمهور اندونزي پس از گذشت چند روز از رياست جمهوري خود اعلام كرد كه تصميم گرفته است مثل سال‌هاي قبل از 1983 رييس‌كل بانك‌مركزي خارج از هيات دولت و در سطحي بالاتر از ساير وزرا باشد.
واژه استقلال و آزادي از واژه‌هاي كشدار هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سياست هستند و به همين دليل بايد از «استقلال» رفع ابهام شود تا به نادرست به كار نرود. استقلال به معني آزادي بانك‌مركزي است در تعقيب اهداف تعيين شده براي آن و سدسازي بر سر راه نفوذ نيروهاي مجريه، مقننه و قضائيه براي تضعيف يا لغو تصميمات پولي بانك‌مركزي. اين همان اصلي است كه استانلي فيشر به عنوان استقلال بانك مركزي در ابزارها در برابر استقلال در اهداف آن مطرح كرده است. اهداف بايد توسط دولت به عنوان هماهنگ‌كننده قوا كه لاجرم نظرات سه قوه را لحاظ مي‌كند به بانك‌مركزي ابلاغ شود. غير از اين، مسووليت‌هاي اصلي سه‌گانه و اوليه بانك‌مركزي كه «مديريت پولي»، «سلامت و كارآيي نظام پرداخت‌ها» و «نظارت بر واسطه‌گران مالي» است، لوث مي‌شود.
در حوزه مديريت پولي، بانك مركزي بايد به طور كارآمد عرضه پول و اعتبار را متناسب با بخش واقعي اقتصاد؛ يعني توليدات و مبادلات مديريت كند و در اين راستا نرخ‌هاي سود بانكي را مديريت نمايد و با بهينه‌سازي سبد ذخاير ارزي، پشتوانه محكمي براي بازار ارز فراهم كند.
همچنين در حوزه نظارت، به عنوان «آخرين مرجع وام‌دهنده» در زمان ركود بايد به بانك‌ها كمك كند تا با تنظيم كم و كيف اعتبارات به بخش‌خصوصي به سطح اشتغال نيروي كار و سرمايه در فرآيند توليد لطمه نخورد. و سرانجام بانك مركزي مسووليت دادن مشاوره‌هاي كارشناسانه و مستقل در تصميمات اقتصادي و مالي كلان به دولت را دارد. خلاصه، انجام اين سه مسووليت مي‌طلبد كه بانك مركزي در سياست‌ها و ابزارهاي دستيابي به اهداف مستقل، ولي در عين حال بايد به عنوان بازوي حاكميتي دولت، اهداف تعيين شده از سوي حاكميت را پيگيري كند. اين نوع استقلال همان‌طور كه در اندونزي تجربه شد به رفع دغدغه‌هاي بحق مجلسيان در مورد كسري بودجه و توسل به چاپ پول و تورم‌زايي آن و بزرگ شدن دولت و نيز كاهش فساد اداري و اقتصادي كه دغدغه قوه قضائيه است، مي‌انجامد.
در جريان استقلال بانك ‌مركزي اندونزي، رييس‌كل آن گفته بود اجازه بدهيد من فقط به ارزش داخلي و خارجي روپيه فكر كنم، نه جلب رضايت همه نيروها؛ چراكه برخلاف خشكشويي‌ها كه مي‌نويسند «هدف ما جلب رضايت شماست» بانك مركزي وظايف و اهداف ديگري دارد و بنابراين مديريت پولي كشور بايد از يك طرف از حمايت همگان برخوردار باشد و از طرف ديگر فقط به منافع ملي (نه گروهي و منطقه‌اي) بينديشد.

منبع: ایران اکونومیست

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]