ايران در 32 سالي كه از انقلاب اسلامي سال 1357 مي‌گذرد، فراز و فرودهاي بسياري پشت‌سر گذاشته كه بخش مهمي از آن در حوزه اقتصاد بوده است.


جانمايه انقلاب اسلامي، دست‌كم آنگونه كه جريان غالب انقلابيون همواره گفته‌اند، فرهنگي و ديني بود؛ اما وجهي از انتظارات مردم نيز به اقتصاد مربوط مي‌شد. در شعارهاي انقلاب اسلامي به ندرت به موضوعات اقتصادي اشاره مي‌شد و مطالبات اصلي سياسي و فرهنگي بود، اما افشاگري‌هاي انقلابيون درباره فساد مالي رژيم پيشين و تكرار آن افشاگري‌ها در پچپچه‌هاي مردم، پس از سرنگوني رژيم شاه مشوق نظام جمهوري اسلامي در زمينه پاسخگويي به تقاضاهاي اقتصادي شد. راهي كه اول انتخاب شد مصادره دارايي‌هاي عوامل رژيم پيشين و اجراي طرح‌هاي توزيع مايحتاج عمومي يا كالاهاي اساسي ميان مردم بود. هدف مصادره اموال، التيام آلام و بازگرداندن حق به حقدار و هدف توزيع كالاها، اجراي عدالت بود كه در آن سال‌ها با مساوات يكي انگاشته مي‌شد.
تهاجم ارتش عراق به ايران، دولت جمهوري اسلامي را در اجراي طرح‌هاي اقتصادي دولتي مصمم‌تر كرد و سال‌هاي 1357 تا 1367 كه جنگ پايان يافت، دوران غوطه‌ور شدن اقتصاد در آرا و اعمال دولتي و خلع‌يد ناخواسته از بخش‌خصوصي بود.
آن روش به عنوان راه ناگزير و پاسخي اضطراري به شرايط انقلابي و جنگي، از دولت و ملت دفع خطر كرد، اما آثار زيانباري هم به‌جا گذاشت كه مهم‌ترين آنها، سقوط رشد اقتصادي بود.
با تشكيل نخستين دولت پس از جنگ، مهم‌ترين برنامه‌اي كه مجموعه نظام سياسي، آن را در صدر جدول اولويت‌هاي خود قرار داد، اصلاح نظام اقتصادي بود. تلاش دامنه‌داري براي پرو بال دادن به بخش خصوصي آغاز شد كه خيرات و بركات فراوان و البته ناكامي‌هايي در پي داشت. كاميابي اصلي اين بود كه انگيزه‌هاي توليد افزايش يافت و رشد اقتصادي از منهاي 8 درصد در سال 1367 به رقم سه درصد در سال 1368 و 1/12 درصد در سال 1369 رسيد و پس از دوران كاهشي سال‌هاي 1370 تا 1373 از سال 1374 دوباره رو به افزايش گذاشت و تا سال 1376 ادامه يافت.
سياست‌هاي كارساز اين دوران هشت ساله، خصوصي‌سازي، راه‌اندازي موسسات مالي و اعتباري در قالب برنامه اول توسعه و فعال كردن بازار سهام تهران بود.
همزمان با پايان كار «دولت پس از جنگ» در سال 1376، درآمدهاي نفتي ايران به حدود 10 ميليارد دلار كاهش يافت و دولت جديد با كسري بودجه مواجه شد و در نتيجه نرخ تورم دوباره رو به افزايش گذاشت و در مقاطعي به 20 درصد رسيد، اما اين روند در نيمه راه دولت معكوس شد و همزمان با كاهش نرخ تورم، با اصلاح نظام ارزي، سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به اجرا درآمد و رشد اقتصادي رو به افزايش گذاشت و با تحقق رشد اقتصادي 6درصدي، دولت توانست بخش عمده‌اي از بدهي خارجي خود را بازپرداخت كند. در مجموع دستاورد اقتصادي دولت جمهوري اسلامي در سال‌هاي 1376 تا 1384 حركت به سوي اصلاح نرخ ارز و ايجاد انضباط اقتصادي و مالي بود.
پيش از پايان اجراي برنامه اصلاح نرخ ارز كه قرار بود مقدمه اصلاحات اقتصادي در بخش‌هاي ديگر باشد، مجلس هفتم در سال 1383 طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را تصويب كرد كه به طرح تثبيت قيمت‌ها مشهور شد. اين قانون، تصريحا دولت را از اصلاح و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و خدمات دولتي منع كرد.
دولتي كه يك سال پس از تصويب اين قانون بر سر كار آمد، ابتدا در برابر تثبيت قيمت‌ها سكوت كرد، اما با گذشت زمان به اين نتيجه رسيد كه با اجراي اين قانون با كاهش درآمدها، كسري بودجه و كاهش رشد مواجه خواهد شد و به تدريج انديشه بازگشت به طرح‌هاي اصلاحي پيشين يا اشكال تازه‌اي از اصلاح اقتصادي در درون دولت و بدنه كارشناسي جامعه نضج گرفت، اما پيش از آنكه دولت اين انديشه را به عمل تبديل كند، پاره‌اي برنامه‌هاي ضربتي و ميانبر مانند وام‌هاي زودبازده و اجراي طرح‌هاي كوچك در استان‌ها اجرا شد كه نتايج اقتصادي چنداني در پي نداشت. به همين علت از دو سال پيش دولت همه توجه خود را معطوف به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها كرد. انتظار دولت از اجراي اين طرح كه فعلا در آغاز راه است، اين است كه با واقعي كردن قيمت‌ها مانع اتلاف منابع شود و از طريق افزايش درآمد به اجراي طرح‌هاي معطوف به بسط عدالت اجتماعي بپردازد. اين طرح مانند تصميم‌‌هاي دوره‌ها و دولت‌هاي قبلي، پاسخي به الزام‌هاي زمانه خودش است و گذشت دوراني از اجراي آن، نشان خواهد داد كه چه ميوه‌اي خواهد داد.
در مجموع در سه دهه گذشته با وجود همه كاستي‌ها در حوزه اقتصادي، نظام سياسي- اقتصادي در مقاطع حساس، ظرفيت‌هاي خود را با انعطاف چشمگير نشان داده و بارها كشور را از دشواري‌ها خلاص كرده است، اميد كه اين بار نيز چنين شود.

منبع: ایران اکونومیست

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]