امروز بزرگ بودن دولت و ضعف مدیریت دولتی معضلی است که ساختار مدیریت کشور را عذاب می دهد.

تا به حال برای گریز از این معضل پیشنهادهای متعددی شده است. یکی از مسیرهایی که دولت نهم برای کوچک سازی و شتاب در مسیر خصوصی سازی و گریز از انحصار در پیش گرفت اجرای طرح سهام عدالت بود. تعاریفی که در این راستا ارائه گردید بیانگر آن بود که یکی از اهداف اصلی طرح گسترش عدالت اقتصادی می باشد. در راستای اجرای این عدالت شرکت سهام عدالت تشکیل شد که توسط آن سهام عمده حدود پنجاه شرکت اعم از بیمه ها، بانک ها، پالایشگاه ها، موسسات اقتصادی و صنایع مادر تراز اول ایران از جمله (شرکت های مخابرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، هواپیمایی جمهوری اسلامی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، ملی صنایع مس ایران، پست بانک، ایران خودرو، سایپا، و....... به شرکت سهامی عدالت منتقل گردید.

با یک نگاه اجمالی می توان دریافت هر کدام از این شرکت ها و موسسات به تنهایی و با زیرمجموعه هایشان یک گنجینه بزرگ به حساب می آیند. در اینجا به عنوان مثال از شرکت های زیرمجموعه شرکت های سهام عدالت می توان از دو شرکت مادر مخابرات ایران و فولاد مبارکه نام برد. شرکت مخابرات ایران در معامله عمده حدود ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده و مالکیت چندین شرکت با ارزش را در زیرمجموعه خود دارد (براساس پروانه ای که برای ورود شرکت مخابرات به بورس تنظیم شده، همه بخش های زیرمجموعه شرکت، از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، ارتباطات دیتا و زیرساخت های آن، یک جا از انحصار بخش دولتی خارج می شود و به بخش خصوصی منتقل خواهد شد). در مورد شرکت فولاد مبارکه نیز می توان گفت که مدیریت سهام آن توانایی نفوذ مدیریتی در شرکت های چادرملو، گل گهر، فولاد خراسان، ملی مس، سرمایه گذاری توکافولاد، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و فلزات که خود یک هلدینگ قوی صنایع فولاد می باشد و شرکت های زیرمجموعه آنها که در این مقوله فرصت شمارش آنها وجود ندارد را دارا می باشد، می توان اینگونه تصور کرد که مالک این شرکت در واقع به کل صنعت فولاد کشور سایه می افکند.

در نتیجه ارزیابی شرکت سهام عدالت، که خود به یک دولت متمرکز تبدیل شده است در قالب ارزیابی های معمولی امکان پذیر نمی باشد. امروز سهام این شرکت به اسم سهام عدالت به مردم واگذار گردیده است. مردمی که تابه حال هیچ نقشی در انتخاب هیات مدیره آن شرکت نداشته و ندارند و به عبارت دیگر این شرکت تحت کنترل، نفوذ و مدیریت مدیران منتخب دولت است. شاید این حقیقت تعجب برانگیزی باشد که خیلی از سهامداران سهام عدالت با موضوع مفاهیمی چون سهام عدالت، شرکت سهامی عدالت، شرکت های زیرمجموعه شرکت سهامی عدالت، اعضای هیات مدیره و نحوه انتخاب آن در شرکت، که با حقوق آنها در شرکت یاد شده ارتباط مستقیمی دارد آشنایی نداشته باشند. علاوه برآن عناوین موضوعی نظیر اینکه اصلا دلیل واقعی طرح این ایده چه بود یا اینکه چه خواست و انگیزه قوی پشت این ریسک بزرگ اقتصاد ملی بود که دولت حاضر شد مدیریت قطب ها و شرکت های مادر و هلدینگ های بزرگ کشور را از وزارتخانه ها و سازمان های تخصصی مالکشان جدا کرده و در زیرمجموعه یک شرکت نوپا و بی تجربه به نام سهام عدالت که ماهیت دولتی، شبه دولتی و خصوصی آن هنوز بر فعالان اقتصادی معلوم نشده است، گرد آورد.

ارائه جواب به سوالاتی که در زمینه مشروعیت حقوقی این طرح از نظر قوانین دینی و مدنی مطرح شده است از جمله اینکه این حرکت سخاوتمندانه که در واقع از ایده تقسیم جامعه به چند دهک در بحث حذف یارانه ها سرچشمه گرفته است و دارایی های بیت المال را بین یک دسته خاص با تشخیص خاص به نام عدالت بذل و بخشش می کند چقدر به عدالت نزدیک است موضوع بحث ما نیست و بحث و بررسی بیشتر روی این موضوع را نظر به اینکه به نام نظام اسلامی و شیعی صورت می گیرد و ممکن است در عمل بازتاب جهانی داشته باشد و آیندگان نتایج آن را به نام عدالت حکومت اسلامی ارزیابی کنند را به استادان سیره عدالت اسلامی و علوی در تقسیم بیت المال می سپاریم، تا با بررسی نمونه های تاریخی در حکومت پیامبر (ص) و شیوه حکومت علی (ع) در تقسیم بیت المال یک تحلیل شرعی ارائه دهند و تردید عمومی و مخصوصا صاحبان این هدیه را در زمینه موضوعیت شرعی آن برطرف کنند و بررسی حقوقی در موارد مطرح شده زیر را نیز به حقوقدانان می سپاریم که شامل موارد زیر است؛ مراجعه به اساسنامه شرکت و تطبیق مواردی که در بخش اول ماده۲ اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) آمده و مقایسه آن با نتایج فعلی آن و سرمایه های کوچک آورده شده به شرکت که یکی از اهداف آن مطرح شده مد نظر قرار دهند، همچنین واگذاری سهام به طور رایگان یا اقساط بدون کارمزد با بازپرداخت اقساط از سودهای احتمالی آینده را نیز، که چقدر وجاهت قانونی دارد بررسی کنند(به نظر بعضی ها این موضوع که افرادی که سهام به آنها واگذار می شود می توانند از سود سهامی بهره مند شوند در حالی که دولت مالکیت آن را در دست دارد، وجاهت قانونی ندارد)، در قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه، واگذاری سهام به صورت فروش اقساطی پیش بینی شده است و اگر دولت بخواهد سهام را به صورت نسیه بفروشد باید سود یا کارمزد تاخیر پرداخت را طبق آیین نامه های مصوب دولت مطالبه کند، همچنین ماده ۱۴ اصلاحی قانون برنامه سوم (تنفیذی قانون برنامه چهارم) بیان می کند که فروش سهام باید از طریق بورس یا از طریق مزایده صورت گیرد، بنابراین فروش سهام از طریق تعاونی ها و بدون انجام مزایده با قوانین موجود جای سوال دارد. ضمن آنکه نحوه توزیع سهام عدالت بیشتر هبه تلقی می شود تا فروش، همچنین بحث های اخیر مبنی بر انحلال شرکت که یک باره قبل از تشکیل مجمع عمومی شرکت با حضور سهامداران واقعی، حکم انحلال آن صادر شده است و اخیرا نیز اعمال مدیریت سهامداران در شرکت زیر سوال رفته است و به همین دلیل اجرای این امر نیازمند توجه، تفسیر، اصلاح و تصویب قانون است.

این در حالی است که تابه حال نهادهای قانونی اعم از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام یا نهادهای نظارتی بر نحوه تصویب و اجرای آن اظهارنظر رسمی نداشتند و به نظر می رسد در معیار پذیرش همه این موارد مصلحت به جای قانون حاکم شده است و مجریان آن تابه حال احتمالا به خاطر مصالح نظام احساس نیازی به قانون نکرده اند، البته قرار نیست کسی در حسن نیت مجری شک کند اما نظام های مردم سالار مجبورند قوه مجریه را بر اساس قوانین قوه مقننه اجرا کنند و با تایید نهادهای بازرسی حداقل ابهامات اجرایی موجود را رفع کنند.

موضوع مورد بررسی ما بیشتر از دیدگاه اقتصادی است. به هر ترتیب، دلیل و هدفی که بود این شرکت الان متولد شده است. مولودی که هنوز تفاهمی برای قیومیت آن حاصل نشده است و این کشتی بی ناخدا که گنجینه گرانبهایی از سرمایه های کشورمان را با خود حمل می کند در اقیانوس متلاطم اختلاف نظرها و به نوعی رقابت های سیاسی و اقتصادی با خطر سر درگمی و بی سکانی مواجه شده است.

به نظر می رسد مهم ترین نقیصه آن در اجرا عدم وجود برنامه ریزی همه جانبه و برنامه زمانبندی باشد. لذا بایستی برای اجرای موفق این طرح در سطوح مختلف اجرایی، سیاست گذاری و نظارتی و مدیریتی کلان کشور عزم جدی شکل گیرد و برای آنکه مشکلات کمتری در حین اجرای طرح روی دهد باید در قدم اول مشکلات قانونی پیش پا با تنظیم قوانین و مقررات به صورت کامل مرتفع گردد.

چنانچه گفته شد شرکت سهامی عدالت، سهام عمده و مدیریتی مجموعه ای از بهترین بنگاه ها و هلدینگ های اقتصادی کشور را که در واقع ترکیبی از بهترین شرکت های دولتی است، در زیرمجموعه های خود دارد و الان به قدری بزرگ شده است که می تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد، به طوری که بزرگی آن حتی طراحان اصلی و مدیران سازمان خصوصی سازی را نیز به هراس انداخته است به طوری که نمی توانند از مدیریت آن دل بکنند و الان بنا به دلایل مبهم تصمیم به تجزیه آن گرفته اند. تصمیمی که ممکن است با فرض دستیابی به یک عدالت قابل بحث، اقتصاد ایران را به دست گردباد حوادث بسپارد و آن را با خطر تخریب مواجه کند.

این احساس خطر به قدری جدی است که همه نهادهای رسمی کشور موضع انفعالی گرفته و مسوولیت آن را به سازمانی سپرده اند که بررسی های مجلس حاکی از شکست و آمار سازی های غیرواقعی آن، در خصوصی سازی می باشد و اکنون در شرایطی که فضای مسموم سیاسی کشور مشغول مسائل سیاسی شده، اقتصاد کشور مورد کم لطفی واقع می شود و بعضی از مدیران رده پایین این سازمان که در اقتصاد کشور ناشناخته اند در غیاب کمیسیون های مجلس و سازمان های نظارتی و مجلس خبرگان میدان دار این حرکت بزرگ شده اند و در این راستا شرکت تاسیس می کنند، شرکت منحل می کنند، سهام می فروشند، مدیریت تعریف می کنند، مدیر انتخاب می کنند، وکالتنامه پانزده ساله مطالبه می کنند، و..... الان این شرکت با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را به واسطه شرکت های زیرمجموعه خود تحت تاثیر خود قرار می دهد، هرگونه نوسان، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها، کل اقتصاد کشور را نیز شدیدا تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور فعلا (حدود ۴۵ میلیون نفر) را نیز متاثر می سازد. همچنین دستیابی به عدالت اقتصادی در سایه حکومت اسلامی مهم ترین هدف آن عنوان می شود. لذا مجموع این موارد که در واقع ستون های کشور و نظام، یعنی اقتصاد، اجتماع و اعتقادات مردمی را متاثر می کند، اهمیت بسیار بالای این طرح را نشان می دهد. اینجا است که جهت اجرای موثر چنین طرح بزرگی و به منظور رهایی از تبعات و آثار منفی احتمالی آن لازم است که یک چارچوب منطقی، علمی و قانونی برای آن، تعریف گردیده و اشکالات موجود رفع گردد و در صورت عدم توجه به رفع مناسب مشکلات این طرح، ممکن است امروز کشور اشتباه شتابزدگی های طرح اصلاحات عرضی را در گذشته، که با هدف توزیع مناسب ثروت بین رعیت موجب تقسیم زمین های کشاورزی به قطعات کوچک شد، مجددا تکرار کند.

طرحی که در پی اجرای ناقص و اشتباه آن صنعت کشاورزی ایران دچار بحران شد و با وجود وصله پینه های قانونی که بعدا مجلس به آن بست هنوز هم صنعت کشاورزی با آن درگیر است. در این طرح، دولت وقت زمین های کشاورزی عمده و یکپارچه را که سرمایه های مردم و کشور بود از دست مالکان عمده گرفت، اما به جای اتخاذ سیاست اصولی و واگذاری مدیریتی و بهره برداری به صورت یکپارچه، صنعتی و مکانیزه از آن زمین ها، آن را به قطعات کوچک بین طبقه رعیت و کشاورز تقسیم کرد. طرحی که بنیان گذار جمهوری اسلامی در ۱۲ بهمن ۵۷ در اولین حضورش در ایران در بهشت زهرا با تندترین الفاظ از آن انتقاد کرد و الان با فوت کشاورزان آن زمان و ادامه سلسله تقسیمات این اراضی بین وراث قسمت قابل توجهی از آن زمین های حاصلخیز کشاورزی از بین رفته است و با تبدیل به باغ تفریحی، ویلا یا مزرعه سبزی کاری خانوادگی ارزش اقتصادی خود را از دست داده است و به نظر می رسد با گذشت زمان و ادامه این روند اوضاع بدتر هم خواهد شد، اکنون کشور تامین کننده گندم کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم که با اجرای سیاست زمین سوخته و اعطای عنوان پل پیروزی به ایران، آلمان نازی و هم پیمانان آن را از پای در آوردند، با وجود استفاده از علوم و تکنولوژی روز، و امکانات کشت مکانیزه به دنبال برگزاری جشن خودکفایی گندم به بهای فشار به بقیه تولیدات کشاورزی است و امروز فردی که مالک یک مزرعه کوچک است خود را کشاورز می خواند و با وجود حمایت های تجهیزاتی و مالی و معافیت های مالیاتی با اعتراض نسبت به بالا بودن هزینه های تولید و عدم کفایت قدرت رقابت محصولات کشاورزی داخلی با تولیدات خارجی قیمت تمام شده خود را به مصرف کننده بی پناه داخلی تحمیل می کند. امروز شایسته ملت ما نیست که از یک سوراخ دو بار گزیده شود. توجه به پیامدهای این اشتباه محاسباتی تاریخی و این اتفاق به ظاهر عامه پسند می تواند روشنگر پیامدهای اجرای غلط طرح جدید سهام عدالت و تجزیه اقتصاد کشور باشد.

این روزها اختلاف ها بر سر مدیریت این شرکت که سهامداران آن به دلیل عدم امکان معامله و محرومیت از اعمال مدیریت شان هنوز تعریفی برای نوع مالکیتشان ندارند و نمی دانند مالک هستند یا امانت دار، بالا گرفته است. در مدیریت شرکت بحث های متعددی مطرح شده است از طرفی سابقه انتخاب سیاسی برخی مدیران شرکت های سرمایه گذاری از سوی دولت که بعضا مشکلاتی را بوجود آورده اند سهامداران و بخش خصوصی را بدبین کرده و بخش خصوصی در پی مطالبه حق خود در مدیریت سهام عدالت است.

به نظر این سهامداران اگر دولت به توانایی مدیرانی که به این ترتیب انتخاب می شوند اعتقاد داشت، چرا با هدف رفع این نگرانی دست به این تحول بزرگ در تاریخ اقتصاد ایران زد و از طرف دیگر دولت به حق نگران اعمال مدیریت و آینده آن در این قطب جدید اقتصادی است. نمی تواند قسمت اعظمی از سرمایه های خود را در ظرفی ریخته و بی صاحب رها کند و اقتصاد کشور را به مخاطره بیندازد. علاوه برآن شایسته است نظام نگران آن باشد که در پی اجرای غلط طرح سهام عدالت، در پروسه انتقال قدرت، مدیریت بنگاه های حساس کشور به دست اشخاص و گروه خاصی بیفتد و شرایط لازم برای فساد و توزیع رانت را در جامعه فراهم سازد و این اتفاقات زمینه ساز بحران های جدیدی شود.

راه حل پیشنهادی و قصد سازمان خصوصی سازی این است که به رغم وجود بخش هشتم ماده ۲۶ اساسنامه شرکت سهامی عدالت که انحلال و تصفیه شرکت را منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و پس از تصویه سهام دولت می داند، خود شرکت سهامی عدالت را منحل کرده و سهام آن را بین شرکت های سهامی عدالت استانی و منطقه ای و شهرستانی با توجه به آمار اعضای شان تقسیم کند. اما این راه حل که برای حل مشکلات شرکت در نظر گرفته شده نه تنها نگرانی هایش را مرتفع نمی سازد، بلکه مدیریت و آینده این شرکت و شرکت های زیرمجموعه اش را نیز با ابهام و تردید مواجه می کند.

درصورت اجرای این برنامه ممکن است انحراف دوم شروع شود، بدین ترتیب که با تقسیم سهام شرکت سهامی عدالت بین شرکت های استانی و جزء در واقع حق رای عمده سهام عدالت از عمده به جز تقسیم شده و کنترل آنها را با مشکل مواجه کند و این یعنی تکرار اشتباهات اصلاحات اراضی در صنعت کشاورزی و حتی خطرناک تر از آن در بخش صنعت می باشد و با ایجاد روزنه نفوذ، امکان تصاحب مهم ترین و برترین شرکت های کشور را با قیمت پایین توسط ایده انحصار فراهم می کند. چرا که سهامداران این گنجینه بزرگ به مدت ده سال بدهکار دولت می باشد و همچنین اجرای طرح حذف یارانه ها در مدت ۵ سال که به اعتقاد اقتصاددانان رکود و تورم را در کشور دامن خواهد زد سود بخش صنعت کشور از جمله شرکت های سهام عدالت را کاهش خواهد داد، بنابراین سود تقسیمی شرکت سهام عدالت به مدت ده سال پایین نشان داده خواهد شد و این مساله در کنار اعطای حق معامله به سهامداران که این روزها از طرف سازمان خصوصی سازی مطرح شده است به اندازه کافی به انحصارگر، زمان عمل خواهد داد که پازل استیلای ایده انحصار را در کشور تکمیل کند و گنجینه گرانبهایی را که به طبقه کم درآمد، امانتدار و کم حوصله هبه شده است را با حوصله از دستش خارج کند.

این مساله توجه بیشتر مسوولان اقتصادی و شورای رقابت را می طلبد. لذا بدیهی است که اجرای چنین طرح بزرگ با تاثیر گذاری وسیع اجتماعی، در صورتی که با بررسی دقیق کارشناسی و طراحی یک چارچوب منطقی، علمی و سیستماتیک صورت نگیرد، می تواند آثار منفی جبران ناپذیر گذشته صنعت کشاورزی را برای بخش صنعت امروز کشور نیز تکرار کند.

در هر صورت مجموع نگرانی های فوق در بحث مدیریت این گنجینه ارزشمند یک چالش فکری شدیدی را بین گروه های سیاسی و اقتصادی جامعه ایجاد کرده است و تشدید رقابت برسر صید این گنجینه و احیانا پیروزی طیف خاصی می تواند توازن سیاسی اقتصادی کشور را به هم بریزد و طرف های بازنده را به انزوا و حتی خروج سرمایه از کشور تشویق کند و این موضوعی است که اصلا خوشایند امنیت اقتصادی، نظامی و ملی ما نخواهد بود، لذا با توجه به اینکه این عمل اتفاق افتاده و راه برگشت به نظر مشکل می آید و تقسیم سهام شرکت به گروه های جزء نیز ممکن است کاتالیزور ناهنجاری های فوق باشد، یک راه حل، منطقی به نظر می رسد و آن برگشت مدیریت کل دولت شرکت سهام عدالت به دامن انتخاب مردم در مدیریت، با تعریف یک راهکار اصولی و منطقی است؛ چرا که عدم اعتماد به تشخیص و داوری مردم عدم اعتماد به دولت و مجلس نیز هست و کلید این روش را بایستی در سیستم هایی جست که آزمایش خود را پس داده اند تا گروه های سیاسی و حقوقی بتوانند در ارزیابی ها به نتایج آن استناد کنند.

گستردگی جغرافیایی و اجتماعی سهامداران شرکت سهامی عدالت و گستردگی حوزه های فنی و عملیاتی این شرکت به گونه ای است که در نوع خود یک دولت کوچک محسوب می شود و شاید بدون اغراق بتوان گفت که در آینده این شرکت به صورت متمرکز، اداره بخش بزرگی از شرکت های زیرمجموعه دولت امروز را بر عهده خواهد داشت. و امروز در واقع این شرکت (شبه دولت) و شبه دولتی های دیگر خود دولت در سایه دیگری تشکیل داده اند. توجه به این مساله حساسیت لازم مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و شورای رقابت را می طلبد تا در سایه چنین قدرت بزرگی و ارتباط بین آنها در آینده اقتصاد بیمار ما در دام انحصار گرفتار نگردد.

تحلیل زیر وضعیت کنونی اقتصاد جهان را ارائه میدهد. هر چند وقوع زمین لرزه بزرگ در ژاپن و ادامه بحران در کشورهای عربی می تواند اوضاع را کاملا متفاوت کند؛ اما خواندن این تحلیل خالی از لطف نیست

طبق آمار و ارقام می‌خواهیم بگوییم رکود اقتصادی هم ‌اکنون هم به کتاب‌های تاریخ پیوسته است؛ اما همان طور که می‌دانیم اوضاع در همه حوزه‌های اقتصادی جهان هم آن چنان امیدوارکننده نیست. بله درست است که بدترین سناریوی قابل تصور (عمیق‌تر شدن بحران) محقق نشد، اما روند بهبود هم خیلی شکننده و در بهترین حالت نامتوازن است. رشد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته افتضاح است و بازگشت اقتصادی هم تا به حال موجب ایجاد شغل‌های زیادی نشده است.

دلایل قابل قبولی وجود دارد که می ‌گوید حالا می ‌توانیم اندکی نسبت به اقتصاد خوش‌بین‌تر باشیم. در آمریکا داده‌های اقتصادی از خیلی انتظارات بهتر از آب درآمده است. مصرف‌ کنندگان آمریکایی که مهم ‌ترین نقش را در اقتصاد این کشور دارند، دوباره تحرک از خود نشان می ‌دهند. ضمن آنکه تولید ناخالص داخلی 2010 نیز حدود 2.9 درصد افزایش داشته است. اقتصادهای نوظهور مثل چین و هند همچنان با قدرت به پیش می ‌تازند و به نظر هیچ چیز سر راهشان نمی‌ تواند آنها را متوقف کند. اقتصادهای دیگر، به خصوص آلمان نیز نشانه‌های رونق و رفاه را متجلی ساخته‌اند. با تمام این‌ها هنوز هم همه راضی نیستند که اعلام کنند "بحران تمام شده است." نرخ بیکاری آمریکا هنوز در سطح تاسف آور 9 درصد است و منطقه یورو نیز بیکاری ده درصدی دارد. نمی ‌دانم وقتی که این همه افراد هنوز بیکار هستند چطور می‌ توان گفت که بهبود امیدوارکننده است؛ ضمن آنکه سمت تقاضا نیز هنوز کم رمق است. مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول دومینیک استراوس کان چند روز پیش در یک سخنرانی بر همین نکته انگشت گذاشت:

«تنها زمانی می‌توان مدیریت اقتصاد جهانی را به سامانی رساند که رویکرد سختگیرانه‌ای اتخاذ کرد. نه تنها باید بر سیاست‌های مالی و اقتصادکلان استاندارد تکیه داشته باشیم، بلکه همچنین باید تمرکزمان بر ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی نیز باشد. بدون داشتن شغل و امنیت درآمدی، نمی‌توان امیدی به جان گرفتن تقاضای داخلی داشت و در نهایت بهبود اقتصادی پایدار نخواهد بود.»

برای اقتصادهای نوظهور و آن‌هایی که رشد بالایی دارند نیز تورم دغدغه‌ای است که هر روز پررنگ‌تر می‌شود. تورم در اثر ترکیب رشد اقتصادی سریع، سیاست پولی انبساطی و افزایش قیمت کالا‌ها ایجاد شده است. چین و هند هردو شدیدا درگیر نبرد با تورم هستند و در عین حال سیاست پولی و اعتباری انقباضی هم دارند که باید به نوعی در برابرش واکنش نشان داد. سه‌شنبه گذشته چین برای سومین بار طی چهار ماه گذشته نرخ بهره را بالا برد. در این زمینه چین تنها هم نیست. بانک مرکزی اندونزی هم همین چند روز گذشته به دنبال آنکه نرخ تورم از سطح انتظاری 7 درصد بالا رفت، اقدام به افزایش نرخ بهره نمود.

همچنین فراموش نکنیم که بحران منطقه یورو همچنان زنده و جاندار است. بله درست است که یورو قدری از قدرتش را به دست آورده و بازار اوراق قرضه دولتی نیز باثبات شده است؛ زیرا فعالان امیدوارند اتحادیه اروپا در این زمینه وارد عمل شود، اما این دوره‌های آرامش و احساس خوش ‌بینی را در بحران‌های پیشین منطقه یورو نیز شاهد بوده‌ایم.

امیدواریم که این خوش‌بینی این بار پایدار باشد. هنوز احتمال نیاز به طرح‌ های نجات کاملا از میان نرفته است. هزینه استقراض برای دولت‌های ضعیف ‌تر (به‌ویژه پرتغال) بالا است و اگر سیاستمداران اروپایی به زودی وارد عمل نشوند وضعیت خیلی سریع می‌تواند بدتر از این هم بشود. از این‌ها گذشته اتحادیه اروپا باید مشکلات حقیقی و زیربنایی این اتحادیه را نیز حل‌وفصل کند – بخش عمده‌ای از اقتصاددانان حوزه یورو همچنان بسیار بدبین‌اند. وقتی اقتصاد کشورتان در سال 2010 حدود 0.1 درصد کوچک ‌تر شده باشد و تازه مردم خوشحال هم بشوند که چه خوب که بیشتر از این پسرفت نکردیم، شک نکنید که در وضعیت بغرنجی هستید. این درست اتفاقی است که در اسپانیا افتاده است. مادامی که کشورهای ضعیف حوزه یورو شاهد بهبود اوضاع شان نباشند، باید گفت تمام کشورهای این منطقه در معرض خطر هستند. وقتی کشورهایی مثل اسپانیا، پرتغال و ایرلند مجبور شده‌اند که برای بیرون آمدن از زیر بار عظیم بدهی‌ها سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند، معلوم می‌شود که وضعیت به آن سادگی‌ها هم نیست.

ریاضت اقتصادی در عمل شاید حتی به بهبود آسیب بزند و با وجود اینکه رشد همچنان ضعیف است در میان کشورهای پیشرفته فشارها روز به روز بیشتر می ‌شود که از حجم کسری بودجه شان بکاهند. دیوید کامرون در میان شوک و ناباوری دیگران اعلام کرد که اقتصاد انگلستان نیز در فصل آخر 2010 کوچک ‌تر شده است. برای ژاپن هم زنگ‌های خطر رسیدگی به حجم عظیم بدهی‌هایش در حال به صدا در آمدن است و اخیرا رتبه اعتباری این کشور نیز نزول کرده است. نباید فراموش کنیم که بسیاری از مشکلاتی که به‌ وجود آمده از بحران مالی همچنان به قوت خود باقی هستند، از جمله ضعف بازار مسکن آمریکا. از آن نگران‌کننده‌ تر این است که اقتصاد جهانی به نظر مایل به بازگشتن به وضعیت گذشته است، اینکه عادت‌های قدیمی دوباره به جای خود بازگردند. عدم توازن‌های بزرگ میان ملت‌هایی که کسری و مازاد بودجه دارند، شاید به این زودی‌ها از میان نرود؛ هر چند که رهبران جهان خلاف این را وعده داده باشند. استراوس‌ کان در این مورد می‌گوید: "نگرانی تازه‌ای در حال ظهور است: همان عدم توازن‌های جهانی پیش از بحران یکبار دیگر در حال شکل گیری است. کشورهایی که مثل آمریکا کسری بودجه عظیم دارند، رشدشان تنها متکی به تقاضای داخلی است و اقتصادهایی که از رشد توفنده برخوردارند، مثل چین و آلمان، همچنان از مزایای صادرات برخوردار هستند. صندوق بین‌المللی پول در سال‌های پیش از بحران هم هشدار داده بود که این عدم توازن‌های بین‌المللی می‌تواند بهبود اقتصادی را به خطر بیندازد."

بنابراین باید گفت بله بهبود اقتصادی نیرومندتر شده است، حتی فراتر از انتظارات؛ اما هنوز برای جشن و پایکوبی کمی زود است.

امروزه در جهان باوری نوین به‌ معنای حمایت از مصرف‌کننده به‌عنوان اصل بی‌چون و چرای حیات اقتصادی درجامعه شکل گرفته است. حال سوال این است که این هدف مهم چگونه محقق میشود

فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتداباید از کالا و مصرف ‌کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف‌کنند، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی تعریف شود.

حقوق مصرف‌کننده کدام است؟

آنچه از تاریخ بر می‌آید آن است که در گذشته مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب دیدگی قرار داشتند؛ مانند ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها، عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیانبار، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم‌ پایبندی تأمین ‌کننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی و... . از این‌رو در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌شود.

در ایران در بسیاری از موارد مصرف ‌کننده، حتی نمی ‌داند، قانون چه حمایت‌هایی تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده از او به عمل می‌آورد. بنابراین پرسش مطرح، آن است که مصرف‌کننده چه حقوقی دارد؟

رعایت حقوق مصرف ‌کننده و چند و چون آن، از زوایای گوناگون باید تعریف شود. چرا که اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمی‌توان گفت وقتی از حقوق مصرف‌کننده، سخنی به میان می‌آید منظور چیست و چه مواردی در این چارچوب قرار می‌گیرد.

تمامی افراد بشر به ‌عنوان مصرف‌کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد. حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب‌های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت درصورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف‌کننده، حق در اختیار داشتن مشخصات تولید‌کننده کالا و... همگی از حقوق مسلم مصرف‌کنندگان به‌ شمار می‌آیند.

‌از منظر اتحادیه اروپا، 5 حق بنیادی مصرف‌کننده عبارت‌است از: حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش. اما در کشورمان نیز مطابق آیین‌نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق مصرف‌ کننده حقوقی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در معاملات رعایت کنند.

در همین جا بهتر است اشاره‌ای به مباحث دین مبین اسلام شود که نظام مقدس اسلام، برای امور اقتصادی و مالی قواعدی در نظر گرفته که با رعایت آنها، هیچ ‌گونه زیانی متوجه فروشنده و خریدار نخواهد شد. خداوند در قرآن عظیم ‌الشأن، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم ‌فروشی امر می‌کند، که پیمانه و وزن را تمام بگذارند و کم‌ فروشی نکنند. سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم ‌فروشان نازل شده است. بدیهی است که کم ‌فروشی، امری کلی است و شامل نقص و کم گذاشتن در هر گونه اندازه‌گیری می‌شود.

توسعه بازار رقابتی

همانطور که اشاره شد در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و

آنچه به‌عنوان یک تجربه جهانی باید به آن توجه بیشتری شود آن است که توسعه بازار رقابتی یک زیرساخت اساسی برای تأمین سازوکار حمایت از مصرف‌کننده است و در شرایط رقابتی، رفتار بهینه مصرف‌کنندگان خود منجر به کیفیت بهتر، قیمت مناسب‌تر و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مصرف‌کننده خواهد شد.

از سوی دیگر مصرف‌ کنندگان که شکل ‌دهنده تقاضا در بازار کالا و خدمات هستند، درصورتی که از ابزارها و حمایت‌های لازم حقوقی برخوردار باشند، می‌ توانند با انتخاب صحیح، تولیدات و خدماتی که به هر نحو از استانداردهای لازم برخوردار نیستند را، از صحنه بازار حذف کنند و بدین‌وسیله رقابت هر چه بیشتر را در میان عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، جهت ارائه محصولات بهتر ایجاد کنند.

شاید بتوان به جرات اذعان کرد که سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تقویت نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور و نیز عملیاتی شدن قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها، می ‌تواند بهترین پشتوانه برای تقویت نقش هدایتگر مصرف‌کننده در ارتقای کیفیت کالاهای ارائه شده و در نهایت رفاه جامعه باشد.

راهکارهای حمایت از حقوق مصرف ‌کننده

برخی راهکارهای مؤثر بر حمایت از حقوق مصرف ‌کننده در حوزه محصولات وارداتی به شرح زیر است:

1- کاهش قیمت تمام‌ شده از طریق کاهش دیوانسالاری اداری

2- تخصصی شدن واردات

3- ارتقای بهره‌وری

4- تشریفات اداری در خدمت ارتقای بهره‌وری و تسریع امور

5- تسهیل تجارت قانونی

6- ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرکات

7- ایجـــاد خط ســـبز گمرکـــی بـــرای واردکنندگان و تولید‌کنندگان شناسنامه ‌دار و خوشنام

8- تقویت طرح شبنم به‌عنوان شبکه نظارت مردمی

9- مســـئولیت‌پــــذیری واردکـــنندگان و تولیدکنندگان

10- مقابله با پدیده شوم قاچاق

11- واردات کیفی

12- پیشگیری از رانت

13- تقویت فرایندهای گردش اطلاعات

14- تقویت جایگاه تشکل‌های وارداتی و تولیدی به‌عنوان بازوی مشورتی دولتمردان