بالاخره لایحه پرسروصدای هدفمند کردن یارانه ها هفته گذشته با تمامی مزایا و معایب احتمالی که قبلا کارشناسان نسبت به آنان هشدار دادهاند، به قانون تبدیل شد و باید از این پس در انتظار ابلاغ آن به دولت و تصمیمات دولت درباره زمان و نحوه اجرای آن بود.
طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت به اصلاح قیمت و هدفمند کردن یارانهها آب، برق، گاز، بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت، گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هوایی و خدمات ریلی مسافری موظف شده است. همچنین به زودی این امکان فراهم خواهد شد تا افرادی که فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوار را پرنکرده اند، با پرکردن این فرمها از یارانه نقدی برخوردار شوند. اما دولت هنوز درباره رقم یارانه نقدی به دهکهای مختلف تصمیم نهایی را نگرفته که خود تاحدودی به دلیل عدم وجود برآورد صحیح از حجم کل یارانههای پرداختی در کشور است. اما تازه ترین اخبار درباره تصمیمات دولت که بنا به گفته وزیر اقتصاد، جلسات مکرری با حضور رئیس جمهوری در این خصوص در حال برگزاری است، حکایت از این دارد که در سال آینده به عنوان سال نخست اجرای هدفمند کردن یارانهها، اصلاح قیمت همه کالاها و خدمات مشمول این قانون به طور همزمان صورت نخواهد گرفت.
در این برنامه دولت در نظر دارد طی یک برنامه ۵ ساله، قیمت حاملهای انرژی و سایر اقلام یارانه ای با حذف کامل یا بخش اعظم یارانه پرداختی، به سمت بهای تمام شده حرکت دهد و ارقام یارانه ای به طور هدفمند به گروههایی که واجد شرایط دریافت یارانه شناخت شدهاند، به طور تقریبی یا غیرنقدی پرداخت شود. متولی انجام کار وزارت رفاه اعلام شده که با همکاری شبکه بانکی اقدام به پرداخت یارانهها به مشمولین خواهد کرد. همچنین پیش بینی شده این یارانه هر ماهه و از محل اعتبارات یارانهها، به حساب سرپرست خانوادههای مشمول واریز شود.
برحسب مصوبه اولیه مجلس تمامی خانوارهای کشور (نزدیک به ۱۷ میلیون خانوار) مشمول طرحاند. البته به علت عدم شفاف سازی مورد نیاز نمی توان به طور دقیق، تعداد مشمولان یارانههای نقدی را که نیازمند افتتاح حساب هستند، برآورد کرد. همچنین تا زمان تصویب آیین نامههای اجرایی طرح، نمی توان به یقین اظهارنظر کرد که آیا کارت پرداخت نقدی یارانه برای تمامی خانوارها در نظر گرفته خواهد شد یا خیر; اما چنانچه یارانههای غیرنقدی نیز با استفاده از همان کارتهای بانکی پرداخت شود و مثلا افراد فقط اجازه خرید کالاهای خاص را داشته باشند و... در این صورت به تعداد کل سرپرستان خانوارها حساب بانکی و کارت نیاز است.
با آنکه صاحب نظران و کارشناسان درخصوص پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن نکات فراوانی را برشمردهاند و موافقان و مخالفان دلایل متعددی را متذکر شدهاند، اما کمتر درخصوص آثار این طرح بر نظام بانکی سخن به میان آمده و حال آنکه نظام بانکی یکی از اصلی ترین عناصر این فرایند می باشد. مواجهه مستقیم مردم با این طرح، صرفا از مسیر شبکه بانکی میسر است و بدیهی است که این مواجهه، بدلیل گستره اجرایی آن، نمی تواند با سازوکارهای سنتی بانکداری هموار شود; بلکه باید با بهره گیری از ابزارها و خدمات الکترونیکی بانکها در گستره ایران زمین انجام پذیرد.
چالش های شبکه بانکی در اجرای طرح تحول یارانهها می تواند در تهیه ۱۷ میلیون کارت در بازه زمانی مشخص، افزایش ترافیک کاری تجهیزات و به ویژه خودپردازها و همچنین مشکلات تهیه و نصب سخت افزارها دانست. (این درحالی است که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد تاکنون تنها ۱۰ میلیون کارت عدالت بانکی برای خانوارهایی که مشمول دریافت نقدی می شوند، صادر شده است.) از سالها قبل و در اظهارنظرهای مختلف از ارقامی بین ۱۵ تا ۹۰ هزار تومان به ازای هر نفر، صحبت شده اما برطبق مصوبه اولیه، این رقم به میزان یارانههای غیرمستقیمی بستگی داشته که قرار است حذف شود. برخی اظهارات، رقم پرداختی یارانه ها در کشور را بین ۸۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردهاند. چنانچه قرار باشد بر مبنای ۵۰ درصد درآمد ناشی از حذف یارانهها عمل شود، در آن صورت رقم کل یارانههای نقدی توزیع شده بسته به اینکه تا چه مرحلهای هدفمندسازی یارانهها انجام شده می تواند سالانه تا سقف ۴۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که باتوجه به میزان سپردههای شبکه بانکی رقم بالایی است. رقم دقیق یارانه پرداختی به هر نفر، بسته به کل رقم استحصالی واقعی کردن قیمتها (یارانههای پرداخت نشده)، درصدی از این رقم که برای پرداخت نقدی اختصاص می یابد و نیز تعداد کل جمعیت خانوارهای مشمول طرح است. با صدور ۱۷ میلیون عدالت کارت مجموع کارتهای بانکی موجود، به رقمی درحدود ۹۰ میلیون کارت خواهد رسید.
اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا تجهیزات الکترونیکی موجود در بانکها قادرند به همه دارندگان کارتهای بانکی خدمات لازم همراه با امنیت کامل را ارائه کنند؟ این سوال آنگاه جدی تر جلوه می کند که درمی یابیم بالغ بر ۸۰ درصد تراکنشهای الکترونیکی بانکها از طریق دستگاههای خودپرداز(ATM) انجام می شود و میزان استفاده و آشنایی مردم با سایر مجراهای الکترونیکی (کارت خوانها، اینترنت و...) با استانداردهای جهانی فاصلهای عظیم دارد. اگر تعداد خودپردازهای موجود و حجم اسکناس و خدمات دهی این دستگاهها به علاوه میزان دریافت و پرداختهای خرد ناشی از پرداخت نقدی یارانهها را نیز در نظر بگیریم و همچنین به یاد آوریم که مناطق محروم و دهکهای آسیب پذیر جامعه، مخاطب اصلی این طرحاند; آنگاه به افزایش سرسام آور حجم عملیات بانکی در مقایسه با امروز پی خواهیم برد. این امر ترافیک بسیار سنگینی بر تجهیزات موجود در بانک ها وارد خواهد آورد.
در نقاط پرجمعیت شهری و مراکز عمده خرید در کلان شهرها که دارای دهک های بالاتر درآمدی نیز بوده می توان چندین دستگاه کارت خوان در داخل یک مغازه دید، حال آنکه در حاشیه همین کلان شهرها حتی ممکن است چند خیابان و چندین فروشگاه را برای یک دستگاه کارت خوان جست و جو کنید. این وضعیت در شهرهای کوچک به مراتب بدتر است (که جمعیت موجود در دهک های پائین درآمدی بیشتری داشتهاند) از سویی عموم جامعه، به ویژه مشتریان جدید مناطق کم تر برخوردار، چارهای جز استفاده از پول نقد و از طریق دستگاههای خودپرداز ندارند و احتمالا گرایشی به استفاده از سایر ابزارهای الکترونیکی نیز نخواهند داشت. این در حالی است که دستگاههای موجود، قادر به پاسخ گویی به چنین گسترهای از مشتریان جدید نخواهند بود. آیا برای چنین مشکلاتی چارهاندیشی کرده ایم؟ لذا اکنون سخن بر سر این است که از میان ۱۷ میلیون خانواری که کارت نقدی کردن یارانهها را دریافت می کنند، چه تعداد با بانکداری الکترونیکی آشنایی و توان استفاده از آن را دارند.
در حال حاضر عدم استقبال مردم برای پرداخت قبوض و حجم کم تراکنشهای الکترونیکی، استفاده بیش از حد از خودپردازها و عدم استقبال کافی از پایانههای فروشگاهی نشان دهنده استفاده کم از بانکداری الکترونیکی در کشور بوده که ممکن است به دلایل مختلفی باز گردد; اما قطعا یکی از دلایل عمده آن عدم آشنایی مردم با بانکداری الکترونیکی و رواج نیافتن آن در بین مردم است. لذا ضروری به نظر می رسد که قبل از اجرای طرح، برنامههایی برای آموزش، تبلیغ لازم و آشناسازی مردم انجام گیرد. اهمیت شروع هرچه زودتر برنامههای آموزش و تبلیغ از آن روست که تغییر فرهنگ و عادت مردم و جذب آنها به برنامههای تبلیغ شده زمان بر است و حداقل یک بازه زمانی چند ماهه از زمان اجرای برنامهها تا اثرگذاری آن لازم است.
مشکلات موجود به این علت است که تا به حال بحث آموزش بانکداری الکترونیکی جدی گرفته نمی شد که نتیجه آن عدم گسترش کمی و کیفی بانکداری الکترونیکی و بی نصیب ماندن جامعه از منافع آن بود و عمده افرادی که از خدمات آن استفاده می کردند، به طور اختیاری از آن بهره می بردند; لذا در آن صورت بحث آموزش و تلاش برای یادگیری به طور خودکار وجود داشت. علاوه بر این عمده این افراد به نحوه بانکداری الکترونیکی آشنا بودند. اما اکنون طرح هدفمند کردن یارانهها در دست انجام بوده که به ناچار باید بر بستر بانکداری الکترونیکی انجام شود و شامل تمامی خانوارهای کشور است. علاوه بر راهکارهای اشاره شده فوق به نظر می رسد چارهاندیشی برای برخی موارد دیگر نیز می تواند در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانهها مشکل گشا باشد. مواردی همچون: فرهنگ سازی، آموزش و تبلیغ گسترده مزایا و راهکارهای بانکداری الکترونیکی و ترغیب مردم به استفاده از آن در اولین فرصت ممکن و بدون فوت وقت، توجه ویژه به قابلیتهای پایانههای فروشگاهی و تلاش برای انتقال حجم جدید تقاضای خدمات به سمت آن، رفع موانع امنیتی، رفع چالشهای قانونی، فراهم کردن بسترهای مخابراتی ازجمله اینترنت پرسرعت و پهنای باند کافی برای عملیات تجاری، رواج کارت اعتباری و اقتصادی کردن هزینه استفاده از آن و پیدا کردن راههای استفاده جدید از این وجوه، بدون نیاز به برداشت، تشویق به پسانداز، کاهش تعداد دفعات برداشت و ...
● نتیجه گیری
پرداخت یارانهها در کشور، حذف یا تعدیل آن، تغییر شیوه پرداخت، هدفمند کردن و پرداخت نقدی آن بحث تازهای نیست و از دهه ۶۰ تاکنون از زوایای گوناگون به آن پرداخته شده و مخالفتها و موافقتهایی را برانگیخته اما هیچگاه به مرحله عمل نرسیده است. حال که این طرح بسیار مهم و اساس به مرحله عمل نزدیک شده بایستی ابتدا تمامی زیرساخت های لازم را مهیا نمود و تمامی جوانب کار را به دقت مورد بررسی قرار داده و این ممکن نیست جز عدم تسریع در اجرا و نیز دیدن تمامی جوانب امر و شنیدن و به کارگیری نظر تمام کارشناسان زبده کشور عزیزمان ایران. لذا باید دقت داشت حتی اگر فرض کنیم که برای همه تنگناهای برشمرده و سایر تنگناهای به قلم نیامده، راهکارهای مناسب را تدارک دیده ایم و زیرساختهای فنی لازم را تهیه و تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی را نصب و راهاندازی کرده ایم; آیا خیل عظیم مشتریان در اقصی نقاط کشور، به ویژه مناطق محروم، که با در دست داشتن عدالت کارت برای دریافت نقدی یارانهها به درگاههای الکترونیکی بانکها و پایانههای فروش و... مراجعه خواهند کرد، قادرند از این خدمات استفاده کنند؟ آیا آشنایی لازم را دارند؟ آیا آموزش کافی دیدهاند؟ بدیهی است که پاسخ این سوالات عموما مثبت نیست. آیا نباید قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها به چنین مهمی همت گماشت؟ آیا فشار ناباورانه به کارکنان بانکها و احیانا سردرگمی بسیاری از مشتریان درچگونگی استفاده از خدمات نوین بانکی، خسارت آفرین نخواهد بود و آیا منجر به نارضایتی و التهابات اجتماعی نخواهند شد؟
در پایان باید گفت طرح هدفمند کردن یارانهها و درنتیجه پرداخت نقدی یارانهها بر اساس دیدگاه اکثر کارشناسان باعث افزایش تورم در کشور و درنتیجه انتقال اثرات تورمی آن بر عملیات بانکی خواهد شد. چراکه طبیعی است که به موازات افزایش تورم، تقاضا برای برداشت پول افزایش خواهد یافت. لذا باید دولت به کمک سیستم بانکی کشور بیاید تا سیستم بانکی کشور بتواند هرچه بهتر به تقاضای مشتریان پاسخ داده و اصل مشتری مداری که همیشه برای تمامی بانکها به ویژه خصوصی یک اصل فراموش نشدنی بوده; به طور عالی اجراشود. پس باید بدانیم طرح پرداخت نقدی یارانهها باتوجه به گستردگی ابعاد آن می تواند فرصتی مهم برای گسترش دولت الکترونیکی و در نتیجه بانکداری الکترونیکی باشد که لازم است بانک مرکزی در تهیه بسته سیاستی نظارتی سال ۸۹ از تمامی ابزارها و روشهای موجود برای تعدیل و کاهش آثار سو» تورمی پیش بینی شده، استفاده نمود.
