سال 90، سال جهاد اقتصادی

جهاد اقتصادي به دلايل مختلف يك برنامه عملياتي و مبتني بر استراتژي هاي عملياتي محسوب مي گردد كه البته اين برنامه عملياتي در صورت تكرار در سال هاي مختلف مي تواند صبغه بلندمدت و استراتژيك نيز پيدا نمايد.

جهاد اقتصادي از جهات مختلف بايد مورد توجه قرار گيرد. جهاد اقتصادي از اين جهت كه مبتني بر اصول ديني و اعتقادي است، از منظر فرهنگي قابل بحث است و از اين جهت كه حوزه اقتصادي به عنوان هدف و غايت آن در نظر گرفته شده، در حوزه مباحث اقتصادي مورد توجه اقتصاددانان و مديران اقتصادي قرار مي گيرد.

يكي از جهات بسيار مهم در جهاد اقتصادي، منظر و وجهه مديريتي آن است. به نظر نگارنده و مبتني بر اصول علمي دانش مديريت، جهاد اقتصادي به دلايل مختلف يك برنامه عملياتي و مبتني بر استراتژي هاي عملياتي محسوب مي گردد كه البته اين برنامه عملياتي در صورت تكرار در سال هاي مختلف مي تواند صبغه بلندمدت و استراتژيك نيز پيدا نمايد.

برنامه عملياتي يا اصطلاحا «برنامه و بودجه ساليانه» مهم ترين ابزار مديريتي محسوب مي گردد و يكي از موضوعات كليدي در حوزه مديريت هم در مباحث تئوريك و علمي و هم در مباحث كاربردي و اجرايي است. دو دليل اصلي براي جنبه عملياتي بودن جهاد اقتصادي مبتني بر اصول علم مديريت به شرح زير قابل ارايه مي باشد.

وجود زمان بندي ساليانه:

يك دوره زماني مشخص و معين (سال 1390) براي تحقق جهاد اقتصادي مشخص شده است. در ادبيات علمي مديريت، برنامه هاي ساليانه جزو برنامه هاي عملياتي طبقه بندي مي شوند. از اين منظر جهاد اقتصادي يك استراتژي عملياتي است نه يك طرح بلندمدت كه البته اين برنامه عملياتي مي تواند براي سال هاي متمادي تكرار گردد. نقطه آغاز اجراي يك برنامه عملياتي ساليانه دقيقا ساعتها و روزهاي آغازين همان سال مي باشد. از اين رو جهاد اقتصادي در عمل مي بايست از ابتداي سال 1390 آغاز شده باشد.

بنابراين تمامي سازمان ها و نهادهاي مسئول در كشور و همه افرادي كه در فعاليت هاي اقتصادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم نقش دارند، لازم است به جاي پرداختن به بحث هاي صرفا تئوريك و بيان ضرورت ها، با قيد فوريت در برنامه هاي روزمره بازنگري نموده و مؤلفه هايي براي حركت جهادي خود تعبيه نمايند. كاهش يا صرفه جويي در زمان اجراي برنامه و فعاليت هاي روزمره يكي از مهم ترين مؤلفه ها مي باشد كه در ادامه توضيح بيش تري در مورد آن ارايه مي گردد.

نوآوري در اجراي طرح ها، صرفه جويي در هزينه ها، افزايش بهره وري، توجه به معيار ارزش افزوده اقتصادي (Economic Value Added) در ارزيابي عملكرد، بودجه بندي عملياتي يا مبتني بر عملكرد (Performance- based budgeting) و ساير ابزارها و تكنيك هاي مديريتي نيز در تحقق جهاد اقتصادي مي توانند حايز اهميت باشند.

لزوم تغيير تاكتيك ها و تكنيك ها براي حركت فراتر از حالت طبيعي و عادي:

آن چه كه در صحبت هاي رهبري معظم انقلاب بر آن تأكيد شده است، لزوم «حركت جهشي و مجاهدانه» است. «... از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش هاي ديگري كه مربوط به مسايل اقتصادي مي شود و هم چنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهاد گونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم...».

در اين بخش از صحبت هاي ايشان، يكي ديگر از ويژگي هاي برنامه و استراتژي عملياتي مورد تأكيد قرار گرفته است. برنامه هاي عملياتي (Action plans)، طرح هاي مشخصي هستند كه براي پياده سازي برنامه ها و استراتژي هاي بلندمدت طراحي شده اند و در يك چارچوب زماني مشخص در طي يك سال محقق مي گردند. در برنامه هاي عملياتي، علاوه بر زمان بندي اجرا، ابزارها و تكنيك هاي مربوط نيز مشخص شده است.

اجراي برنامه هاي عملياتي در چارچوب برنامه زمان بندي شده و با استفاده از ابزارها و تكنيك هاي موجود به طور قطع و يقين، «حركت طبيعي» محسوب مي شود. بنابراين مفهوم حركت جهادگونه و جهشي، وقتي قابل تحقق مي باشد كه برنامه زمان بندي عادي موجود در برنامه هاي عملياتي (بودجه سال 1390) مورد توجه جدي مسئولان و متوليان هر بخش از بودجه قرار گرفته و تلاش و مساعي مديران به كاهش زمان معطوف گردد.

با عنايت به اين كه معمولا زمان بندي هاي موجود در برنامه ها متناسب با حركت و فعاليت هاي عادي طراحي مي شوند، لذا كاهش زمان در يك برنامه ساليانه، صرفا در قالب حركت جهاد گونه امكان پذير است. در برخي موارد كاهش زمان از راه نوآوري و به كارگيري تكنيك ها و ابزارهاي نوين امكان پذير است.

بخش علمي و نخبگان كشور نيز بايد در اين جهاد اقتصادي ايفاي نقش نموده و دولت را در طراحي و به كارگيري ابزارهاي جديد ياري نمايند. نقش مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه بسيار حياتي است. در چارچوب «حركت طبيعي» دولت صرفا بايد در محدوده مشخص شده در برنامه و بودجه سال 1390 حركت كند.

بنابراين امكان بروز نوآوري در بودجه هاي ساليانه به دليل خاصيت انعطاف پذير نبودن بودجه معمولا بسيار كم است. از اين رو مجلس شوراي اسلامي نيز بايد با يك حركت جهادي، (خارج از روال طبيعي و متداول)، زمينه تحقق اين امر را فراهم آورد. مفهوم «Beyond Budgetig» يا اصطلاحا فراسوي بودجه بندي در ادبيات علمي مديريت بيش از 15 سال است كه رايج شده است.براساس اين مفهوم، در صورت وجود 12 اصل در بودجه، مي توان آن را از حالت ايستايي و غيرقابل انعطاف خارج نمود و به صورت يك برنامه عملياتي پويا، منعطف و به عبارتي فراسوي بودجه بندي سوق داد.

به نظر نگارنده، توجه به اين اصل در بودجه سال 1390 شرط بسيار ضروري و به عبارتي پيش نيازي اساسي براي تحقق «جهاد اقتصادي» محسوب مي شود.

نويسنده:دكتر محمد جليلي

منبع:http://www.kayhannews.ir/900131/6.htm

رهبر معظم انقلاب به طور هوشمندانه اي با توجه به استفاده گسترده دشمنان از اهرم هاي اقتصادي عليه نظام، تسريع در نهادينه كردن عدالت اجتماعي، شتاب بخشي به حركت مسئولان و مردم در دهه پيشرفت و عدالت و توجه به افزايش بهره وري در بخش هاي مختلف كشور، با انتخاب عنوان «جهاد اقتصادي» براي سال 90 چشم انداز روشني را در مسيرحركت كشور در سال جاري ترسيم كردند.

در اين ميان، توجه به يك نكته ضروري به نظر مي رسد و آن توجه به نقش و سهم افراد و بخش هاي مختلف كشور در اين حوزه جهادي است. زيرا ممكن است در قبال عنوان انتخاب شده براي امسال اين احتمال براي افراد تداعي شود كه نقش محوري در عرصه جهاد اقتصادي تنها بر دوش بخش هاي مختلف اقتصادي و مراكز مالي كشور باشد و ساير بخش هاي كشور فاقد قدرت مانور در اين عرصه باشند، اما از آنجا كه عناوين انتخابي از سوي رهبر معظم انقلاب در ابتداي هر سال شمسي بر مبناي تحكيم وحدت ميان مردم و مسئولان، جذب حداكثري بر مبناي ارزش ها، كمك به اقتدار ملي نظام و حضور آحاد مردم و بخش هاي مختلف كشور در يك مسير مشخص، تعيين مي شود، لذا در اين حوزه نيز رهبر معظم انقلاب از ابتدا با تحليل موضوع در فضاي عمومي كشور، شرايطي را تداعي كردند كه هر يك از مردم و مسئولان آگاهانه در حوزه جهاد اقتصادي احساس وظيفه و مسئوليت كنند و خود را در اين حركت ملي سهيم بدانند.

در انتخاب عنوان «جهاد اقتصادي» براي سال جاري نيز رهبر معظم انقلاب ضمن دعوت از مردم و مسئولان براي كمك به تحكيم و اقتدار كشور در حوزه اقتصاد، به حضور گسترده و جدي دشمنان انقلاب در عرصه اقتصادي- به ويژه در سال هاي اخير- اشاره كردند، اما از آنجا كه تجربه سه دهه گذشته نشان داده است، شكست دشمنان و اقتدار نظام در حوزه هاي مختلف در همراهي و همدلي آحاد مردم و مسئولان و اطاعت پذيري آنان از ولايت فقيه نهفته است، لذا كسب موفقيت و پيروزي در جبهه اقتصادي و ناكامي دشمنان نيز همچون گذشته به حضور هوشمندانه، فعال و يكپارچه آحاد ملت و مسئولان در اين عرصه جهادي و عمل به توصيه هاي رهبر معظم انقلاب وابسته است.

در ميان انواع ابزارهاي اقتصادي، «تحريم» به عنوان گامي ميان جنگ و صلح، از جمله مواردي است كه همواره دشمنان ايران اسلامي با هدف تضعيف اقتدار و قدرت نظام، اعمال فشار بر نظام جمهوري اسلامي و افزايش سطح نارضايتي در ميان آحاد مردم مورد توجه قرار داده اند، لذا جامعه بين المللي تحت نفوذ صهيونيست ها و چند كشور غربي در موارد متعدد و با بهانه هاي متفاوت، جمهوري اسلامي را در بخش هاي مختلف از جمله در حوزه «دفاعي و نظامي» به طور كاملاً ظالمانه و يك طرفه تحريم كرده است، به طوري كه دولت آمريكا و متحدين اروپايي اين دولت علي رغم عدم كارايي تحريم ها همواره در صدد تداوم و تقويت اين تحريم ها هستند.

در اين ميان توجه به تداوم تحريم ها از سوي دشمنان، علي رغم عدم كارايي آنها، سوال مهم و اساسي است كه اشاره به آن در واقع مي تواند بخش اندكي از چرايي نامگذاري سال 90 به سال «جهاد اقتصادي» را از سوي رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار دهد.

در اين راستا مي توان به موارد متعددي اشاره كرد؛ به عنوان نمونه مي توان به تلاش دشمنان براي فلج كردن اقتصاد ايران از طريق تحريم در بخش نفت و گاز به علت قرار گرفتن جمهوري اسلامي در زمره كشورهاي داراي اقتصاد تك محصولي اشاره كرد. اين موضوع در حوزه هاي دفاعي و نظامي نيز با هدف عدم توانايي نيروهاي مسلح در مقابل انواع تهديدات احتمالي و از جنس تهديدات غربي مورد توجه ويژه و مضاعف قرار گرفته است. افزايش نارضايتي در ميان مردم و ايجاد شكاف در ميان آنها و مسئولان ارشد نظام از ديگر مواردي است كه دشمنان انقلاب اسلامي در قالب «پروژه تحريم» در عرصه جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي دنبال مي كنند. به عنوان نمونه پس از صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران كه صرفاً جنبه جنگ رواني و نقش حمايتي از جريان فتنه را داشت؛ مير حسين موسوي از سران اصلي جريان فتنه، تحت عنوان حمايت از حقوق مردم، طي بيانيه اي صدور قطعنامه هايي از اين دست را نشانه تندروي مسئولان كشور و آن را قابل پيشگيري دانست!

تلاش براي انزواي جمهوري اسلامي در ميان جامعه بين المللي از ديگر مواردي است كه دشمنان ايران اسلامي آن را از طريق صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت دنبال مي كنند. آمريكا و چند كشور عضو شوراي امنيت همواره تلاش دارند از اين شورا به عنوان ابزاري براي اعمال فشار بر ساير كشورها استفاده كنند و از اين طريق به سياست ها و برنامه هاي ظالمانه خود مشروعيت قانوني ببخشند، لذا كشورهاي عضو شوراي امنيت به نيابت از جامعه جهاني تلاش مي كنند در پرتو صدور قطعنامه عليه كشورهاي هدف، آنان را در تقابل و تضاد با جامعه بين المللي معرفي كنند.

اما جمهوري اسلامي در طول سه دهه گذشته نه تنها از تحريم هاي اعمالي عبور كرده، بلكه تهديداتي از اين دست را نيز به فرصتي براي تحول و تعالي كشور در حوزه هاي مختلف تبديل كرده است. نمونه بارز اين توانمندي كه به لحاظ اهميت براي كشور بسيار حياتي و براي دشمنان نظام بسيار تلخ و نگران كننده است، كسب موفقيت هاي گسترده و مداوم نيروهاي مسلح در بومي سازي حوزه تسليحات و تجهيزات دفاعي و نظامي است. اين توانمندي ها كه در پرتو «جهاد خودكفايي» شكل ميداني به خود گرفته، باعث شده مجموعه نيروهاي مسلح به عنوان پرچمداران و طلائيه داران عبور از تهديدات و تحريم ها، به عنوان الگويي برجسته در ساير بخش ها نيز مورد توجه قرار گيرند. طوري كه اين خودكفايي به دلايل مورد اشاره نه تنها گام بلندي براي عبور از تحريم ها و تهديدات محسوب مي شود، بلكه از ابعاد مختلفي براي كشور يك حركت بسيار راهبردي و حياتي محسوب مي شود. محرمانه بودن پروژه هاي نظامي و توانمندي هاي دفاعي، عدم وابستگي به ساير كشورهاي توليدكننده تسليحات و واسطه ها، توان مقابله با انواع تهديدات پيچيده، جلوگيري از خروج ارزهاي كلان از كشور، رشد علمي و دستيابي به فناوري هاي كاملاً بومي، امكان صدور تسليحات به ساير كشورهاي متحد، زمينه سازي براي خودكفايي در ساير بخش هاي كشور، افزايش بهره وري و استفاده صحيح از امكانات موجود و... از جمله مواردي است كه ضرورت توجه به خودكفايي را در نيروهاي مسلح صد چندان مي كند، لذا امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي فرصتي است كه اين مهم به لحاظ اثرگذاري در بخشي از اقتصاد كشور مورد توجه ويژه قرار گيرد و سهم نيروهاي مسلح در اين حوزه جهادي به بهترين شكل ادا شود و همچون گذشته، اين موضوع مستلزم توجه به توصيه هاي راهبردي فرمانده معظم كل قوا است.

رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از فرماندهان و مسئولان نظامي و انتظامي در سال جديد با توصيه و تأكيد به تقويت روحيه نشاط، كار و تلاش پيگير و آرايش صحيح امكانات در نيروهاي مسلح افزودند: «در نيروهاي مسلح حركت رو به جلو خوبي آغاز شده است كه اين حركت بايد با شتاب و تحرك و نشاط بيشتري ادامه پيدا كند.»

ايشان همچنين با تأكيد بر لزوم هم افزايي بيش از پيش، ارتقاي آموزش ها، سازماندهي ها، آمادگي رزمي و تجهيزات دفاعي در نيروهاي مسلح خاطرنشان كردند: «نيروهاي مسلح در نظام جمهوري اسلامي، حصن و حصار مردم هستند كه اين حصن همواره بايد مستحكم باشد.»

منبع : مقالات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

بي شك نامگذاري دهه چهارم از انقلاب اسلامي توسط رهبرمعظم انقلاب به نام دهه پيشرفت و عدالت تاكيدي جدي بر مقوله افزايش شاخص هاي رفاه و توسعه در كشور بوده و از سوي ديگر نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي اهميت رشد و توسعه اقتصادي در كشور را صدچندان كرده است.

ايران اسلامي طي سه دهه گذشته توانسته است موفقيت هاي چشمگيري به دست آورد و از چالش هاي بسيار عديده اي عبور كند. فائق آمدن بر چالش هاي اوان انقلاب ، گذر از 8 سال جنگ تحميلي ، تحريم هاي اقتصادي و جنگ نرم دشمنان در سال هاي اخير از جمله موفقيت هاي غير قابل انكار نظام اسلامي در سه دهه گذشته است . با اين حال در اين سي و چند سال به دليل چالش هاي بسياري كه از بيرون در پيش روي نظام اسلامي قرار داده شده است كمتر موقعيت آن پيش آمده بود كه مسئولين اهميت و دغدغه اصلي را مسائلي مانند رفاه ، توسعه اقتصادي و ... مد نظرقرار دهند و اقتصاد را اولويت اصلي در كشور قرار دهند.

اما امروز به بركت خون شهيدان و همچنين استقامت و پايداري مردم در دفاع از آرمان هاي اسلامي نظام اسلامي ايران اسلامي به نقطه اي رسيده است كه بسياري از چالش هاي اساسي را پشت سر گذاشته است و از مقاطع بحراني به سلامت عبور كرده است و هم اكنون وقت آن رسيده تا دولت ها بيش از پيش به دغدغه هاي اقتصادي و معيشتي مردم و توجه به توسعه شاخص هاي رفاه بپردازند. بي شك نامگذاري دهه چهارم از انقلاب اسلامي توسط رهبرمعظم انقلاب به نام دهه پيشرفت و عدالت تاكيدي جدي بر مقوله افزايش شاخص هاي رفاه و توسعه در كشور بوده و از سوي ديگر نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي اهميت رشد و توسعه اقتصادي در كشور را صدچندان كرده است. امروز كشور ما به يكي از قدرت هاي منطقه اي بدل شده است و در صحنه سياسي توانسته است در اكثر ميادين پشت حريفان را به خاك بمالاند .از اين روست كه مي توان گفت پيشرفت و توسعه اقتصادي در دهه چهارم از انقلاب اسلامي كه از اواخر دهه 80 شمسي آغاز شده است بايد در دهه 90 شمسي رشد و شتابي فزاينده در پيش بگيرد.

كشور ايران يكي از كشورهاي غني در عرصه منابع اقتصادي و انساني در جهان به حساب مي آيد با اين حال به دليل عقب ماندگي هاي علمي و فناوري در چند سده اخير و همچنين وجود سايه سنگين استعمار بر جكومت ايران در زمان طاغوت كشور ما نتوانسته است جايگاهي قابل قبول و درخور شاني داشته باشد . از اين روست كه مي توان گفت سال 90 را مي توان سال آغاز دوران جديد در وضعيت اقتصادي در كشور دانست. هم اكنون دولت يكي از بندهاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي يعني هدفمند سازي يارانه ها را با موفقيت اجرا كرده است و در حال پيگيري است . بي شك ادامه اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور مي تواند تاثيرات چشمگيري بر روند پيشرفت اقتصادي در كشور داشته باشد. اقتصاد ايران يك اقتصاد مختلط متمايل به متمركز است و از اين رو مهمترين تحولات و رخدادهاي اقتصادي چه از بعد منفي و چه از بعد مثبت را بايد در اقدامات و تصميمات دولت جستجو كرد .

هدفمندكردن يارانه ها، اصلاح نظام ماليات، بانك، گمرك، توزيع، ارزش گذاري پول ملي و بهره وري، هفت محور مهم طرح تحول اقتصادي است كه تاكنون تنها هدفمندي يارانه ها وارد فاز اجرايي شده است .

البته نبايد از اين مهم نيز غافل شد كه كشور ما هم اكنون در حوزه علم و فناوري پيشرفت هاي بسيار گسترده اي داشته و اين پيشرفت ها نيز مي تواند كمك شاياني به توسعه اقتصادي كشور كنند . طي ساليان اخير رشد علم وفناوري در كشور ما به اذعان بسياري از موسسات معتبر بسيار بيشتر از نرخ رشد علم وفناوري در منطقه و جهان بوده .با اين حال آنچه كه امروز در كشور بايد بيش از پيش به آن توجه داشت ايجاد ثروت و دستيابي به توسعه با استفاده از دانش توليدي در كشور است كه اين مهم جز با ايجاد چرخه هاي علم وفناوري در كشور ميسور نيست . به اعتقاد كارشناسان از 68 هزار ميليارد دلار ميزان صادرات جهان 20 درصد آن مربوط به صادرات نفت، گاز و بخش كشاورزي است كه تقريبا برابر با 12 هزار ميليارد دلار است .

80 درصد از كل اين صادرات مربوط به صادرات صنعتي است كه 48 هزار ميليارد دلار مي شود. در اين بين سهم دانش فني از كل صادرات صنعتي در جهان به 30 هزار ميليارد دلار مي رسد كه به خوبي جايگاه صادرات دانش فني را آشكار مي كند. ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بخصوص در دو دهه اخير روند پرشتابي در دستيابي به علوم و دانش جديد را آغاز كرده كه البته ثمرات بسيار اميد بخشي نيز در پي داشته است. ايران طي سه دهه گذشته سرمايه گذاري هاي جدي اي برروي فناوريهاي راهبردي و اولويت داري همچون زيست فناوري، فناوري ميكروالكترونيك، هوافضا، سلول هاي بنيادي، انرژيهاي نو، طب ايراني، گياهان دارويي و فناوري نانو و... انجام داده است كه در نهايت به بالندگي ايران در اين علوم منتج شده است و امروز نام ايران در بسياري از علوم راهبردي در كنار 10 كشور اول قرار گرفته است . هم اكنون ايران از لحاظ رشد توليدات علمي مقام اول را در دنيا كسب كرده است و بررسي ها نشان مي دهد كه در 30 سال گذشته رشد توليدات علمي ايران 11 برابر متوسط رشد دنيا بوده است. از اين رو مي توان گفت هم اكنون ميزان توليد علم و دانش بومي در كشور به حد مطلوبي دست يافته است كه با تجاري كردن اين علوم مي توان گام هاي بسيار بلندي در عرصه توسعه اقتصادي در سال جهاد اقتصادي برداشت .

منبع : روزنامه رسالت 04/02/1390

در دوران ابتدایی اکثر ما انشایی را با عنوان " علم بهتر است یا ثروت ؟! " نوشته ایم . اما آن موقع به شوخی جواب هایی می دادیم یا به پیروی از والدین خود می گفتیم " علم " البته برخی از والدین هم به دلایلی " ثروت " را پاسخ این پرسش ذکر می کردند ، کاری ندارم.

اما حال که کمی رشد کرده ایم به گمانم باید دیدگاه های گوناگون و متفاوتی به این پرسش داشته باشیم.

حال از دیدگاه خودم که اکنون دانشجوی اقتصادم به این پرسش پاسخ می دهم . و البته از دید اقتصادی !!! و می خواهم  به این بهانه نگاهی به مسئله نفت در ایران و  نقش دولت داشته باشم.

به نظر من کشورهایی که پایه های خود را بر نفت و اقتصاد نفتی بنا کرده اند هر آن در معرض نابودی از جنبه اقتصادی هستند .اینگونه کشورها همانند کسی هستند که یک شبه میلیاردر شده ولی چون راه درست خرج کردن را نمی داند تمام پولش را به باد می دهد و از قبل هم فقیرتر می شود و مجبور به گدایی کردن .

از زمانی که در ایران نفت کشف شد تا به اکنون این موهبت الهی 4 نقش را ایفا می کند :

1-تأمین ارز

2-تأمین سوخت صنعت

3-تأمین اشتغال در کشور

4-فراورده های گسترده پتروشیمی

ماشین ایران که آرام آرام سیر تاریخی خودش را طی می کرده است، یکباره با استفاده از قلاب نفت، در توفان جهانی شدن کشیده می شود؛ این، هم فرصت است و هم تهدید

در اینجا باید چهار کارکردی را که نفت طی یکصد سال اخیر ایفا کرده است، بررسی کنیم. اولین کارکردش، تزریق ارز است. که خود به دو صورت در اشتغال نقش داشته است

همین الان هم اشتغال مستقیم نفت حدود ۱۵۰ هزار نفر است، در مقابل ۱۷ میلیون نیروی کار که کمتر از یک درصد آن را تشکیل می دهد. بنابراین صنعتی که اینقدر برای ما مهم است در جامعه جوانی که دائماً احتیاج به اشتغال دارد، فرصت اشتغال مستقیم کمی را فراهم کرده، ولی اشتغال غیرمستقیمی ایجاد کرده است یعنی همان ارزی که در این سال ها به حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار رسیده است، همواره به انواع صنایع و خدمات تزریق می شود و هزاران شغل ایجاد می کند. کشاورزی، صنعت و خدمات وابسته به نفت است، اگر ارز نفت قطع شود، یکباره تا حد زیادی از اشتغال کم می شود. آخرین نقشی که نفت در دهه های اخیر ایفا کرده است، بحث پتروشیمی است در اوایل انقلاب، با تزریق نفت و گاز نیم میلیون تن فرآورده های پتروشیمی تولید می شد و امروز به رقمی بیش از ۲۰ میلیون تن رسیده است

بنابراین با توجه به چهار نقشی که نفت ایفا کرده است در دوره های مختلف، اقتصاد ما مبتنی بر نفت بوده و به یک اقتصاد دولتی نفتی تبدیل شده است؛ اقتصادی تک پایه. این اقتصاد دولتی نفتی مهم ترین مولفه قدرت ما هم بوده است

خبرگزاري فارس: حجت‌الاسلام والمسلمين طائب با بيان اينكه يكي از قفل‌هاي اقتصادي كشور مفسدان اقتصادي هستند كه لازم است قوه قضاييه با آنها برخورد كند، گفت: در سال جهاد اقتصادي مفسدان اقتصادي بايد محاكمه شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي طائب، استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اشاره به نامگذاري سال 90 به عنوان سال «جهاد اقتصادي» توسط مقام معظم رهبري، ‌اظهار داشت: رهبر ‌معظم انقلاب به‌عنوان يك ديده‌بان بر مسائل انقلاب اشراف دارند و جامعه ما را گام به گام به سمت تعالي و رشد پيش مي‌برند لذا اشراف اطلاعاتي بر جامعه جزء اقتضائات هر دوره است.

وي ادامه داد: مقام معظم رهبري در هر مقطعي به‌درستي تشخيص مي‌دهند كه براي تداوم و بالندگي حركت جامعه چه اموري لازم است و چه مسئله‌اي بايد بيش از ساير امور مورد توجه قرار گيرد.

طائب با بيان اينكه يكي از ويژگي‌هاي رهبري نگاه بلندمدت ايشان است، عنوان كرد: مقام معظم رهبري زودتر از ديگران ضرورت مسائل را تشخيص مي‌دهند؛ روند رو به رشد جامعه ما نيز اقتضا مي‌كند كه مسائل و توانمندي‌هاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد تا رشد و تعالي در اين حوزه حاصل شود.

اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش ويژه سه قوا و مردم در اجرايي كردن «جهاد اقتصادي»، تصريح كرد: همانطور كه مقام معظم رهبري نيز فرمودند شعارها و نامگذاري‌ها نبايد صرفاً به بنر و تابلو تبديل شود چراكه وقتي معظم‌له فرمودند "جهاد اقتصادي انجام دهيد " معناي آن به فعليت رساندن ظرفيت و توانايي‌ها با تلاش جهادگونه است.

وي با بيان اينكه توانمندي‌هاي افراد در شيوه‌هاي عادي ديرتر به فعليت مي‌رسد، ادامه داد: در زمان جنگ و مقابله با دشمن، ملت و رزمندگان در دفاع از كشور، مهندسي و امور عمراني توانايي‌هايي از خود نشان دادند كه توجه همه دنيا را به خود جلب كرد.

طائب برهمين اساس خاطرنشان كرد: چنانچه زمينه و پتانسيل ذاتي در زمان جنگ وجود نداشت، توانمندي‌هاي مردم تحقق پيدا نمي‌كرد از اين رو حركت جهادي آنها بر اساس وجود اين توانايي ذاتي صورت گرفت.

وي اضافه كرد: در حال حاضر در كشور ظرفيت‌هاي بسياري وجود دارد كه چنانچه با حركت جهادي ملازم شود، آثار آن مانند دوره‌ دفاع مقدس ظهور پيدا مي‌كند كه در اين زمينه مي‌توان به طور مثال به حيطه وظايف وزارت خارجه اشاره كرد كه هميشه در مسائل سياسي مطرح بوده در حالي كه اگر اين وزارتخانه به سمت حركت جهادي برود، مي‌تواند در مسئله اقتصاد نيز تحول‌آفرين شود.

اين كارشناس مسائل سياسي در همين زمينه افزود: وزارت خارجه كشورمان مي‌تواند در زمينه صادرات ايران به دنيا، تصحيح و بهينه‌سازي واردات تحول‌‌آفرين باشد؛ وزارت بازرگاني نيز با حركت جهادي مي‌تواند در صادرات و واردات كشور نقش مؤثر ايفا كند.

وي با بيان اينكه در زمينه كشاورزي به‌رغم عنوان جهاد كشاورزي براي آن حركت جهاد گونه‌اي در اين راستا صورت نمي‌گيرد، تصريح كرد: چنانچه در اين بخش با حركت جهادي به زمين‌هاي قابل كشاورزي و آب‌هايي كه هدر مي‌رود، توجه شده و زمين‌هاي باير به زمين‌هاي كشاورزي تبديل شود در طي دوسال تحول عظيمي در اين بخش ايجاد خواهد شد.

طائب به‌نحوه حركت جهادي مجلس شوراي اسلامي در سال 90 اشاره كرد و افزود: در حال حاضر تمام قانون‌گذاري‌ها به شكل عادي صورت مي‌گيرد اما چنانچه در بخش اقتصاد مقرراتي كه مانع پيشرفت است، اصلاح شود حركت جهادي در قوه مقننه حاصل مي‌شود.

وي تصريح كرد: يكي از قفل‌هاي اقتصادي كشور مفسدان اقتصادي هستند كه لازم است قوه قضاييه در اين زمينه رسيدگي لازم را انجام دهد چرا كه عدم اجراي اين كار مصلحان اقتصادي را تهديد مي‌كند و آنها به دليل هراس از مفسدان اقدام لازم را ترتيب نمي‌دهند.

اين استاد حوزه و دانشگاه تأكيد كرد: در سال جهاد اقتصادي مفسدان اقتصادي بايد محاكمه شوند.

وي در خاتمه گفت: در سال 90 كه به نام جهاد اقتصادي نامگذاري شده بايد كارهاي فراوان اقتصادي بر زمين مانده را سامان داد تا به جهش اقتصادي رسيد.

خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: معاون سابق وزير صنايع با اشاره به نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي، تلاش‌هاي صحيح در جهت تحقق اهداف واقعي اين شعار را زمينه‌ساز حذف رقابت‌هاي نابرابر اقتصادي در آينده نزديك عنوان كرد و گفت: از لازمه هاي اصلي جهاد اقتصادي سپردن كار ها به دست مردم است.

اميررضا واعظي آشتياني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس نام گذاري سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري را بسيار حكيمانه خواند و اظهار داشت: اين ندبير بسيار اثر گذار خواهد بود و تاثيرات آن در آينده مشاهده خواهد شد.

معاون سابق وزير صنايع ادامه داد: شايد اگر در نبود اين نام گذاري تنها انگيزه تلاش مسئولان در عرصه اقتصاد رسيدن به اهداف برنامه اي بود اما جهاد يادآور يك همت والا و يك تلاش بزرگ از سوي مردم و سياستمداران است.

وي افزود: بايد توجه داشت كه تغييرات سياسي منطقه در سالهاي آينده به شكل گيري نظامهاي سياسي نا همسو با غرب منجر خواهد شد و بايد امروز كشور تمام تلاش خود را در عرصه اقتصاد به كار بندد تا بتوان در آن زمان الگويي مناسب و قابل تبعيت در عرصه اقتصاد به ملتهاي منطقه عرضه كرد.

وي همچنين سلسه نام گذاريهاي رهبر انقلاب در سالهاي دهه هشتاد را يك روند مدبرانه در راستاي فراهم شدن بستر مناسب براي جهاد اقتصادي دانست و افزود: برنامه ريزي هاي صورت گرفته در سالهاي دهه هشتاد از سوي مردم و مسئولين در راستاي اين نام گذاريهاي حكيمانه يك فرآيند سنجيده و منطقي را رقم زد تا امروز كشور در آستانه يك جهاد عظيم اقتصادي قرار گيرد.

عضو سابق شوراي شهر تهران نظم و انظباط مالي و اقتصادي را از جمله لوازم اصلي دستيابي به مدل رشد اسلامي خواند و تاكيد كرد: حاكميت قانون در كليه امور و مناسبات اقتصادي و فرهنگ سازي و بستر سازي مناسب در رسيدن به اين مهم از نقش كليدي برخوردارند.

واعظي آشتياني گفت: البته نام جهاد اقتصادي صرفا براي سال جاري نيست بلكه در حقيقت مرحله اي از رشد اقتصادي كشور است كه در صورت تداوم برنامه ريزي شده آن در سالهاي آينده مي تواند به يك جهش عظيم اقتصادي در ايران منجر شود.

رييس سابق سازمان صنايع كوچك در ادامه تاكيد كرد: در بخش صنعت ما از لحاظ مالي، دانش و منابع امكانات خوبي وجود دارد و آنچه كه براي افزايش رشد در اين بخش لازم است يك سيستم اصولي و متوازن از تركيب عوامل مذكور است كه مي توان از آن به همان نظم و انضباط تعبير نمود.

امير رضا واعظي آشتياني نكته بعدي را در رسيدن به مصداق جهاد اقتصادي افزايش بهره وري دانست و ادامه داد: افزايش بهره وري يعني اينكه بدون سرمايه گذاري جديد در كاري توليد ثروت بيشتر كنيم. پس هميشه نگراني اصلي تامين سرمايه نيست و گاه مي توان با استفاده مناسب و حد اكثري از منابع و سرمايه ها ي موجود به نتيجه بهتر دست يافت و در اين زمينه توجه به دانش فني و نيروي انساني از اهميت اساسي برخوردار است.

وي همچنين اظهار داشت: توليد كننده نبايد تنها به دنبال افزايش سرمايه باشد و از عوامل مهم ديگري چون تحليل بازار و ... غافل شود.

واعظي آشتياني افزايش خوشه هاي صنعتي را عامل تسريع ارتباط دانشگاه و صنعت خواند و گفت: در كنار فعال شدن خوشه هاي صنعتي مراكز فناوري ايجاد مي شود و با مشاوره اين مراكز به صنايع كوچك كه توان سرمايه گذاري در تحقيقات را ندارند تاحد زيادي اين مشكل برطرف مي گردد.

وي همچنين دولت و بخش خصوصي را در عرصه رشد صنايع لازم و ملزوم يكديگر خواند و اظهار داشت: اين لازم و ملزومي به معني رقابت دولت با توليد كنندگان خصوصي نيست بلكه به معني حمايت، سياستگذاري ارشادي و تضمين اجراي قانون مي باشد. به عنوان مثال تلاش دولت در ارائه تسهيلات بانكي با نرخ بهره پايين بسيار ستودني است اما اقدام اثر بخش هنگامي است كه نحوه توزيع اين تسهيلات نيز عادلانه و براساس هدفگذاري باشد.

وي ادامه داد: اما متاسفانه عليرغم گذشت چند سال از ابلاغ سياستهاي اصل 44 هنوز هم تصدي گري هاي كلان دولتي در برخي رشته هاي اقتصادي مشاهده مي شود كه خود عامل اصلي عدم حضور بخش خصوصي در اين رشته هاي صنعتي و شغلي است.

خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: دنيا بسوي اقتصاد جهاني در حال حركت است، و اين تازه ابتداي نگراني‎ها و نفع و زيان‎هاي كشور‎ها و مردماني است كه در اين نظام بايد قواعد اقتصاد و توليد و تجارت خود را با هم هماهنگ و همسو سازنند‎.

به گزارش خبرگزاري فارس، مهدي غضنفري وزير بازرگاني در يادداشتي تحت عنوان "جهاد اقتصادى؛ توسعه فرصت‌ها در حوزه بازرگانى‌ " به نامگذاري سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري و افزايش فرصت‌ها در زمينه توليد، توسعه شبكه‎هاي كسب و كار، تقويت تجارت نامرئي، توسعه تجارت خارجي و پايدارسازي اقتصادي و تجارت، ترويج نهضت كاهش هزينه‌ها و متعادل‎سازي بازار در پايگاه اطلاع‌رساني دولت پرداخت و نوشت:

امروزه نظام اقتصادي، با تحول بنيادين خود كشور‎ها را با موانع و چالش‎هاي مختلفي مواجه ساخته است. اما از بعد ديگر اين نظام، فرصت‎هاي جديدي را نيز در اختيار ما مي‎گذارد و البته دام‌هاي ويژه‎ي خود را نيز مي‎گستراند. دنياي ما بسوي يك اقتصاد جهاني در حال حركت است، و اين تازه ابتداي نگراني‎ها و نفع و زيان‎هاي كشور‎ها و مردماني است كه در اين نظام بايد قواعد اقتصاد و توليد و تجارت خود را با هم هماهنگ و همسو سازند‎. براي اين اقتصاد جديد سه ويژگي متمايز مي‎توان برشمرد، اول اينكه جهاني است، و دوم اينكه معطوف به اشياء و امور غيرملموسي چون ايده‎ها، اطلاعات و ارتباطات است و نهايتاً اجزاء آن به شدت با هم در ارتباط است و يا به عبارت ديگر يك ساختار شبكه‎اي دارد‎. اين سه ويژگي، نوع جديدي از روابط تجاري و اجتماعي را در بازار و جامعه ايجاد كرده‎اند، كه مديريت آنها شرايط و قواعد خاص خود را دارند‎. در اين ميان فرمايش مقام معظم رهبري در معرفي سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي مي‎تواند نويد بخش عزم و اداره ملي مردم و مسئولين كشور عزيزمان در شناسايي و حل موانع و مشكلات اقتصادي كشور و از جانب ديگر بهره‎گيري از فرصت‎ها و پتانسيل‎هاي موجود جهت توسعه سريع و جهش اقتصادي باشد. بر اين اساس برخي رويكرد‎ها و راهبرد‎هاي مديريتي وزارت بازرگاني را در راستاي تحقق اهداف جهاد اقتصادي به شرح ذيل مي‎توان معرفي كرد:

* توسعه شبكه‎هاي كسب و كار

امروزه مزيت رقابتي بازار از آن شركت‎ها و سازمانهايي است كه توانايي كار كردن در يك اقتصاد مبتني بر شبكه را فرا گرفته باشند‎. بر اين مبنا مي‎توان گفت تحقق جهاد اقتصادي حول محور ارتباطات و تعاملات عميق و گسترده به گردش در مي‎آيد. توسعه و تحكيم ارتباطات به عنوان عاملي موثر جهت تقويت بنياد جامعه، فرهنگ، انسانيت، هويت‎، توليد و تجارت در نظام‎هاي اقتصادي مدرن تبديل شده است .‎به همين دليل است كه شبكه‎هاي كسب و كار اين چنين مهم جلوه مي‎نمايند. تا جايي كه امروزه تجارت به سمت نظام اقتصادي شبكه‎اي پيش مي‎رود. باتوجه به اين مهم وزارت بازرگاني نيز در راستاي توسعه شبكه‎هاي كسب و كار اقدامات متعددي را به‎منظور ساماندهي خوشه‎هاي كسب و كار صادرات‎گرا‎، شركت‎هاي مديريت صادرات‎، توانمند‎سازي اتحاديه‎ها و تشكل‎ها و توسعه كنسرسيوم‎هاي صادراتي در دستور كار داشته است كه با طرح موضوع سال جهاد اقتصادي ضروري است با جديت و پشتكار بيشتري از جانب هم دولت و بخش خصوصي بدان پرداخته شود‎. لازم به ذكر است نقش و مسئوليت بخش خصوصي در ايجاد هماهنگي و هم‎افزايي و اعتماد‎سازي جهت توسعه شبكه‎هاي كسب و كار عاملي مهم و انكار‎ناپذير است كه مي‎بايست مورد توجه همه فعالان بخش اقتصادي كشور قرار گيرد. بديهي است كه سياست وزارت بازرگاني و دولت نيز حمايت از تشكل‎گرايي و توسعه شبكه‎هاي كسب و كار مي‎باشد.

* تقويت تجارت نامرئي

امروزه بايد تجارت را به سمت نامرئي شدن پيش برد‎. در عصر كنوني توانمند شدن به فوت و فن تجارت غيرملموس، يك مزيت رقابتي است. چرا كه در اقتصاد جهاني جغرافيا مرده است !البته مكان بازار هنوز اهميت دارد و براي مدت زماني قابل توجهي نيز همين طور خواهد ماند .ولي بايد توجه نمود كه نظام اقتصادي جديد، بيشتر در «فضا» عمل مي‎كند تا در «مكان» و به مرور زمان حجم بيشتر و بيشتري از تراكنش‎هاي تجاري و اقتصادي به چنين فضايي كوچ خواهند كرد. در اين نظام اقتصادي جديد موضوعاتي همچون اطلاعات، ارتباطات، كپي رايت، امنيت‎ها، و مانند آنها مطرح مي‎شود. بر اين اساس جهاد‎ اقتصادي‎، توسعه الزامات و زيرساختار‎هاي تجارت الكترونيك در كشور است. كه هم صرفه‎جويي‎هاي قابل توجهي در زمان و نيز هزينه‎هاي تجارت فراهم مي‎آورد. اجراي طرح پنجره واحد تجاري و ديگر اقدامات مرتبط با تجارت الكترونيكي در وزارت بازرگاني از جمله مصاديق اين حركت جهادي است.

* توسعه تجارت خارجي و پايدارسازي اقتصادي و تجارت

اين گستردگي و فراواني است كه نظام اقتصادي شبكه‎اي را مي‎تواند اداره مي‎كند و نه محدوديت. لذا توسعه محصولات و خدمات‎، متنوع و متعدد‎سازي آنها براي عرضه‎ در بازارهاي بين‎المللي بايد در كانون توجه باشد. سياست‎ها بايد به نحوي باشد كه بتوان بازارهاي جهاني را فتح كرد و اين قابليتي است كه در اقتصاد و تجارت ما حداقل براي يك بازار 700 ميليون نفري با يك رويكرد جهادي قابل تحقق است بجاي انكه محدود به بازار 70 ميليوني كشورمان بمانيم. طبيعي است كه توانمند شدن كشور براي تبديل شدن به قطب تجارت منطقه ضمن اينكه رفاه اقتصادي و اجتماعي را براي كشور مي‎تواند به ارمغان آورد با توسعه تعاملات بين‎المللي، منجر به ايجاد ارزش پايدار در اقتصاد و توليد و تجارت شده فرصت‎هاي بيشتر و بيشتري را براي كشور بوجود آورد چرا كه هر وقت كه يك سيستم بسته، به سيستمي باز مبدل شود، بطور مستقيم شروع به تعامل با ديگر سيستم‎هاي موجود مي‎كند و بدين وسيله صاحب ارزش‎هاي همه آن سيستم‎ها مي‎شود. جهت‎گيري وزارت بازرگاني و دولت محترم مبني‎ بر توسعه ارتباطات و تعاملات تجاري در سطح بين‎المللي مي‎تواند راهبرد مناسبي براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي در سال جاري و نيز سالهاي آتي باشد.

* ترويج نهضت كاهش هزينه‌ها

هر ساله بهترين كالاها ارزان‎تر مي‎شوند. اين اصل، آنقدر در زندگي ما تنيده شده كه ما انتظاري غير از آن نداريم.‎ ا‎ما بايد به اين نكته توجه كرد كه اين موضوع، مي‎تواند به عنوان موتور محرك جهاد اقتصادي در كشور به شمار رود. مصرف‎كنندگان قبل از عصر صنعتي، در ازاي افزايش جزئي قيمت، انتظار رشد چنداني را در كيفيت كالا نداشتند. با گذشت سالها، محصولات بهبود يافته گران‎تر مي‎شدند. اما با ورود به عصر جديد، صاحبان كسب و كار بايد بتوانند اين معادله را به كلي واژگون كنند. با طرح موضوع نهضت كاهش قيمت تمام شده به عنوان رويكردي فراگير، ملي و جهاد گونه مي‎توان در ازاي افزايش كيفيت، هزينه‎ي كمتري را طلب نمود .از اين طريق مي‎توان زمينه بهبود بهره‎وري و توسعه رقابت‎پذيري در محصولات و خدمات را به نحو مطلوبي فراهم ساخت و مزيت‎هاي رقابتي پايداري را براي كشور ايجاد كرد.

* تقويت نگاه فرايندي به توليد و تجارت ـ تئوري ادغام

با منسوخ شدن ديدگاه‎هاي وظيفه‎اي امروزه ما نيازمند پاردايم‎هاي جديد، عقايد نوبنيان و تجربه‎هاي نو يافته براي درك ماهيت فرايندي توليد و تجارت هستيم .مديريت در دنياي امروز مديريت بر فرايند‎هاي يكپارچه است بر اين مبنا رويكرد يكپارچه‎سازي در فرايند هاي توليدي و تجاري به نحوي كه بتواند زمينه توسعه تجاري و رونق اقتصادي را براي كشور فراهم سازد نبايد دستمايه تعارضات في‎مابين دستگاه‎هاي اجرايي قرار گيرد. تجربيات مثبت ديگر كشور‎ها حاكي از موفقيت رويكرد مديريتي فرايند‎گرا در حوزه توليد و تجارت مي‎باشد كه البته با بررسي‎هاي كارشناسي كه در دست اقدام است اميد مي‎رود بتواند تحول مناسبي را در عرصه مديريت يكپارچه حوزه توليد و تجرات در سطح كشور فراهم سازد‎.

* توسعه زيرساختارهاي تجاري

رونق اقتصادي و تجاري در كشور در گرو شكل‎گيري و تقويت هرچه بيشتر زيرساختارهاي سخت‎افزاري و نرم‎افزاري تجاري است. توسعه، بهبود و ساماندهي نظام هاي حمل و نقل، بنادر، انبارها و امثالهم در سطح ملي به عنوان زيرساختارهاي سخت‎افزاري و قوانين و مقررات، سيستم‎ها و ابزار‎هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و امثالهم به عنوان زيرساختارهاي نرم مي‎تواند نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي و تجاري كشور اعم از تجارت داخلي و خارجي و نيز توسعه سرمايه‎گذاري در بخش‎هاي مختلف داشته باشد. اگر‎چه اين مهم طي سالهاي اخير مورد توجه مسئولين مختلف بوده است وليكن ضروري است با جديت فراوان و با تمام توان ملي به توسعه زيرساختارها همت گمارد. طرح موضوع آمايش تجاري در وزارت بازرگاني به عنوان محور برنامه‎هاي سال 90 اين وزارتخانه مويد اهميت موضوع و تاثير فراوان ان در بهبود شاخص رشد اقتصادي و توسعه همه جانبه كشور عزيزمان خواهد بود.

* مديريت الگوي مصرف و حمايت از مصرف‎كنندگان

مشتري و مصرف‎كننده نهايي را به عنوان كليدي‎ترين ركن يك فرايند تجاري نبايد مورد بي‎مهري قرار داد. ارتقاي سطح آگاهي و دانش مشتريان در راستاي بهبود و مديريت الگوهاي مصرفي ايشان و نيز حمايت وپشتيباني از حقوق مصرف‎كننده از جمله وي‍ژگي اقتصاد‎هاي مدرن و پويا مي‎باشد. ارتقاي دانش اقتصادي مصرف‎كنندگان‎، تشكيل انجمن‎هاي حمايت از حقوق مصرف‎كنندگان و زمينه‎سازي اجرا و پياده‎سازي قانون مربوطه از جمله اقداماتي است كه در سال گذشته آغاز شده و در سال جديد نيز با جديت دنبال خواهد شد. طبيعي است كه توجه به سازگاري‎، هماهنگي و ارتباط في‎مابين اركان زنجيره تامين تا توزيع و مصرف و بوي‍ژه مشتري و مصرف‎كننده مي‎تواند سه جريان عمده تاثير‎گذار در تجارت را كه شامل جريان فيزيكي محصولات‎، جريان اطلاعاتي و جريان مالي و يا داد و ستد في‎مابين اركان يك زنجيره هستند را با هدف ايجاد يك جريان اقتصادي پايدار و مبتني بر نفع متقابل سازماندهي نمايد.

* مديريت بازرگاني و منطق حكمراني در تجارت

در منطق حكمراني تجاري منظور اين است كه وزارت بازرگاني و دولت وظيفه‎اي فراتر از تنظيم بازار دارد و بايد بيشتر به سياست‎گذاري‎، مديريت و نظارت عاليه در بخش تجاري كشور بپردازد. لازمه اين امر توانمند شدن بخش خصوصي‎، اتحاديه‎ها و تشكل‎ها و پذيرش مسئوليت از جانب ايشان مي‎باشد كه در اين خصوص نيز سياست وزارت بازرگاني واگذاري هرچه بيشتر امور تصدي‎گري بازرگاني به بخش خصوصي است. تشكيل و حمايت از تشكل‎هاي مختلف نظير انجمن وارد‎كنندگان و انجمن‎هاي حمايت از حقوق مصرف‎كننده و امثالهم حاكي از اين جهت‎گيري در عرصه حكمراني تجاري مي‎باشد. بر اين مبنا وزارت بازرگاني مي‎تواند توان خود را صرف اعمال حاكميت و توسعه زيرساختارهاي بازرگاني در كشور نمايد و از اين طريق زمينه توسعه اقتصادي و تجاري را بيش از گذشته فراهم سازد.

* متعادل‎سازي بازار

متعادل‎سازي يا تنظيم بازار به عنوان يكي از ماموريت‎هاي كليدي وزارت بازرگاني به مجموعه‎اي از مقررات، سياست‎ها و راهبردها گفته مي‎شود كه با هدف حمايت از عاملين بازار (‎مصرف‎كننده و توليد‎كننده‎) تلاش مي‎كند بين متغير‎هاي اصلي قيمت و مقدار تعادل و پايداري را در بازار عرضه و تقاضا ايجاد نمايد. اگر‎چه روش‎هاي متعددي براي متعادل‎سازي بازار وجود دارد وليكن اتخاذ سياست‎هايي نظير اطلاع‎رساني و شفاف‎سازي وضعيت بازار‎، ذخيره‎سازي و توزيع‎، مديريت صادرات و واردات و تعرفه‎ها و ديگر موارد مشابه از جمله اقدامات موثر در جريان متعادل‎سازي بازار عرضه و تقاضا و به تعبير ديگر متعادل‎سازي جريان اقتصادي در بازار مي‎باشد. بديهي است پايدار‎سازي وضعيت عرضه و تقاضا در كشور پايداري اقتصاد و رفاه جامعه را بدنبال خواهد داشت و طبيعي است كه در سال جهاد اقتصادي نيز اين ماموريت خطير بايد با دقت و جديت بيشتر از گذشته برنامه‎ريزي و اجرا گردد. اگر چه انتظار مي‎رود توانمندي و مشاركت بخش خصوصي در اين ماموريت خطير به حدي باشد كه وزارت بازرگاني و دولت با كمترين مداخله در جريان بازار و تنها با نظارت عاليه بازاري پايدار را فراهم سازند.

* هدفمند‎سازي يارانه‎ها

با توجه به سند چشم‎انداز براي اينكه بتوانيم در منطقه رتبه اول را كسب كنيم بايد زمينه رشد اقتصادي‎، كاهش فاصله درآمدي طبقات مختلف مردم‎، اشتغال و ديگر شاخص‎هاي عرصه اقتصاد را بهبود دهيم. بر اين اساس به عنوان گامي مهم در عرصه تحول اقتصادي اجراي قانون هدفمند‎سازي يارانه‎ها در سال 89 با هدف اصلاح ساختارهاي توليدي؛ مديريت مصرف انرژي در كشور؛ و توزيع عادلانه يارانه‌ها در دستور كار قرار گرفت و به نحو مطلوبي نيز به مورد اجرا گذاشته شد. در اين راستا بخش بازرگاني كشور تحت تاثير اين قانون و اجراي موفق آن مي‎تواند فوايد متعددي از جمله ساماندهي بهتر بازار عرضه و تقاضا‎، افزايش كارآيي بخش بازرگاني اعم از دولتي و خصوصي، مديريت و اصلاح رفتار اركان بازار اعم از تامين‎كنندگان‎، توليد‎كنندگان، توزيع‎كنندگان و مصرف‎كنندگان ، قطع ارتباط بسياري از واسطه‌ها با اصلاح نظام بازار و توزيع سود؛ و بسياري از موضوعات ديگر را شاهد باشد.

در سال همت مضاعف و كار مضاعف ساماندهي كانالهاي تامين و توزيع كالا‎ها و خدمات در سطح ملي‎،‌ كنترل و نظارت عاليه بر عملكرد بازاردر گستره جغرافيايي كشورمان‎، توسعه تعاملات كاري و تبادل مستمر اطلاعات با اركان بازار اعم از مصرف‎كننده‎، تاجر و توليد‎كننده از طريق سامانه‎هاي مختلف از جمله اقدامات موثر و جهاد گونه بوده است كه اميد مي‎رود در مراحل بعدي اجراي قانون هدفمند‎سازي يارانه‎ها نيز در سال 90 با همراهي و مشاركت بيشتر مردم و بخش خصوص محقق گردد.

خبرگزاری فارس