وزیر نیرو از آمادگی وزارتخانه متبوعش برای انجام اقدامات جهادی در حوزه آب و برق در سال ۹۰ خبرداد و گفت: سالجاری با همت جهادگران عرصه آب و برق، سالی پرافتخار خواهد بود.

مجید نامجو در گفتگو با مهر در خصوص نامگذاری سال ۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: سالی که مقام معظم رهبری به نام جهاد اقتصادی نامگذاری فرموده اند، از این باب است که ایشان هر ساله مهمترین مسائلی که مبتلا به کشور است و نیاز به توجه همگانی دارد را در نامگذاری سالها مورد توجه قرار می دهند.

 

وزیر نیرو افزود: از نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مهمترین موضوعی که هم اکنون دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به نظام مقدم جمهوری اسلامی ایران دنبال می کنند، مسائل اقتصادی است چراکه آنها از جهات سیاسی، نظامی و حتی مسائل فرهنگی نیز موفق نشدند که به ایران لطمه وارد کنند.

 

وی تصریح کرد: هم اکنون دشمنان این مرز و بوم هم قسم شده اند تا از طریق مسائل اقتصادی، ملت ایران را تحت فشار قرار دهند و به همین دلیل، تحریم های گوناگونی را بر علیه ایران طراحی کردند، غافل از اینکه ملت ایران ملتی بزرگ است و مسئولان کشور نیز با کمک مردم، راهکارهای زیادی را برای مقابله با تحریم طراحی کرده اند که حتی در مخیله دشمنان نیز نمی گنجید که ایران با بکار بستن راهکارهایی بتواند تحریم ها را دور زند.

 

به گفته وزیر نیرو، در این میان می توان در بخش آب و برق به مصادیقی از جهاد اقتصادی اشاره کرد، به این معنا که وزارت نیرو در دولت دهم، راهبردی را طراحی کرد که می توان گفت از جنبه های مختلف، مرتبط با موضوع جهاد اقتصادی است.

 

وی اظهار داشت: وزارت نیرو با شعار کاهش هزینه ها، سرعت در اجرا و بهره وری و شفاف سازی در دولت دهم، در مسیر منویات مقام معظم رهبری گام برداشته و حرکتهای خود را از سال ۸۸ در این رابطه آغاز کرده است؛ به نحوی که تلاش شده این شعار در دولت دهم محقق شود. از سوی دیگر، بر این موضوع همت گمارده می شود که در سال ۹۰ که سال جهاد اقتصادی است، جنبه های مختلف جهاد اقتصادی از ابعاد مذکور مدنظر قرار گیرد.

 

نامجو ادامه داد: در صنعت آب و برق نیز باید با افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و سرعت در اجرای برنامه ها و پروژه ها به سمت تحقق اهداف مدنظر رهبر فرزانه انقلاب دست یابیم.

 

وی تصریح کرد: در رابطه با آب، رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحبتهای خود اشاره ای به ضرورتهای صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف داشته اند که بر این اساس، می توان با جهاد اقتصادی، گامهای موثری در این رابطه برداشت.

 

نامجو با بیان اینکه محدودیتهایی به لحاظ منابع آبی کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: مردم هم باید با یک حرکت جهادی با اصلاح رفتار و الگوی مصرف به سمتی حرکت کنند که منابع محدود آبی را به خوبی مورد استفاده قرار دهند.

 

وی گفت: در رابطه با برق نیز باید برنامه ها با سرعت بیشتری اجرایی شود، چراکه سرعت توسعه در کشور بسیار بالا است و در سال جهاد اقتصادی، به طور قطع بالاتر خواهد رفت؛ به همین جهت نباید از تولید انرژی برق غافل شویم بلکه باید توسعه ظرفیت را همواره در دستور کار قرار دهیم.

 

وزیر نیرو افزود: صندوق توسعه ملی نیز ظرفیتهای خوبی را پیش روی وزارت نیرو برای حمایت از بخش خصوصی در توسعه پروژه های صنعت برق قرارداده است و وزارت نیرو آمادگی کامل دارد تا از این طرفیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به خوبی استفاده کند تا بتوان در بخش تولید، گام های موثری برداشته شود.

 

وی به تدوین برنامه های مناسبی در راستای کاهش تلفات شبکه برق کشور اشاره و تصریح کرد: امیدواریم با تامین منابع مالی، کاهش تلفات را که در دولتهای نهم و دهم، روند رو به کاهش مناسبی داشته است را بیش از گذشته با سرعت عملیاتی کنیم تا در نهایت، به اهداف برنامه پنجم که رساندن کاهش تلفات به ۱۴درصد است، برسیم.

 

این عضو کابینه دهم گفت: امیدواریم با توجه به همت و تلاش جهادی همکاران صنعت آب و برق همچون سنوات گذشته، سال ۹۰ نیز سال پرافتخاری برای وزارت نیرو باشد.


 

هر ساله رهبری سالی را با نیت و هدف بسط و گسترش و تقویت بنیان های مربوط به آن نام در سطح جامعه و نظام نام گذاری میکنند. سالهایی مانند پیامبر (ص) و علی (ع) ـ همت مضاعف ـ انضباظ اجتماعی ـ و ...

امسال نیز سال جهاد اقتصادی ....نام گذاری شده معنای این نام گذاری یعنی کوشش در جهت ارتقای وضعیت اقتصادی کشور و معاش مردم .

همانطوریکه رهبری تاکید نموده اند این نام گذاری ها نباید صرفا در حد شعار باقی بماند و باید نتایج ملموس انها در طول و عرض همان سال و سالهای لعد مشاهده شود ولی متاسفانه به سبب بعضی موارد این مهم در کشور به معنای حقیقی و قابل لمس محقق نشده اند...

بطور اصولی بمنظور عملیاتی نمودن و برآورد چشم انداز این خواسته رهبری باید لوازم تحقق آنها نیز فراهم شود بدین ترتیب که ..

۱) توزیع ثروت و منابع باید در دست یک نهاد باشد و متولی مشخصی داشته باشد .

۲) نحوه توزیع منابع باید به نسبت نیاز حقیقی گیرنده آن باشد نه قدرت دریافت گیرنده..

۳) توزیه ثروت و منابع باید عادلانه باشد و با در نظر گرفتن قوانین و ثبت مرکزی و استعلام ُ از عدم توزیع مساوی و متناسب ثروت خوددداری نمود.

مثلا اشخاصی در جامعه تاکنون چندین بار زمین با تعرفه ارزان قیمت دولتی دریافت نموده اند در حالی که افرادی هستند که در طول این سه دهه حتی یک متر هم زمین دولتی نگرفته اند.

وام های کلان باید بصورت سهامی عام و بنام همه سهام داران اعطاء شود.

عمران زیربنایی باید در اولویت قرار گیرند:

۱) توسعه و گسرش مسیرهای حمل و نقل مانند آزاد راه و بزرگراه و خیابان های مجهز و به روز همچنین حمل و نقل عمومی بصورت شبانه روزی و مکفی در همه مسیرها بمنظور جلوگیری از لزوم تردد خودروهای شخصی

۲) ارتقای نیروگاه های تهیه و توزیع برق ُ گاز ُ آب ُ سوختُ متناسب با جمعیت معادل یک دهه بعد

۳) کوشش برای حمایت از طراحی و تولیدز انبوه خودروهای با سوخت خورشیدی و پیل سوختی بجای سوختهای فسیلی و در نتیجه کاهش شدید آلودگی صوتی و دودی هوا و قطعات مصرفی همچنین فرهنگ سازی و حمایت در جهت تشویق و خرید توسط مشتریان علاقمند

۴) فرهنگ سازی نحوه کاهش و جلوگیری از بروز بیماریها و افزایش بهداشت عمومی

۵) ارتقای وضعیت اشتغال زایی در کشور

۶) اعطای مسکن و وام ازدواج و اشاغل زایی برای شهروندان مهاجری که از کلان شهرها به روستاها و شهرستانها بازگشت نمایند.

۷) الکترونیکی نمودن مراجعات به نهادها بجای لزوم مراجعه حضوری

۸) ارتقای وضعیت غم انگیز برنامه های صداوسیما به برنامه های شاد و بنشط و فرح بخش روح و روان و بمنظور تاثیر پذیری از رسانه خودی بجای رسانه های ماهواره ای

۹) در نظر گرفتن شغل برای دانشجویان قبل ازفراغت از تحصیل

۱۰) ارتقای وضعیت گردشگری و امنیت ملی بمنظور جذب توریسم و سرمایه گذار.

۱۱) ارتقای گفتار ها و رفتارهای همه مسئولان بگونه ای که باعث سوء استفاده دشنمان داخلی و خارجی نشود و در عوض باعث ارتقای جلب اعتماد جهانی و ارتقای وضعیت گردشگری و امنیت ملی بمنظور جذب توریسم و سرمایه گذار شود.

۱۲) عدم افراط و تفریط در همه جوانب و ابعاد مدیریت دولتی و مردم داری

۱۳) حمایت از تولید کنندگان جوان با انگیزه بالا و عدم سختگیری بی ملاحظه

۱۴) جلوگیری از آزمون و خطا در تهیه فن آوری به روز و جدیت در تهیه بهترین فن آوری به روز جهان

۱۵) ادغام نهادهای موازی بویژه نهادهای فرهنگی هنری بمنظور مهندسی فرهنگی و جلوگیری از هزینه هایی که نتیجه آنها برای همگان مشخص شده است

۱۶) همه ساختمانهای مسکونی و تجاری و ... باید بصورت کاملا مدرن طراحی و مقام جدی و بالا در برابر آسیبهای طبیعی مانند سیل و زلزله ساخته شوند تا دولت بطور مکرر در جهت جبران خسارات دچار هزینه های تکراری نشود.

۱۷) ارتقای وضعیت تولیدات کشاورزی و حمایت همه جانبه از کشاورزان و روستائیان

۱۸) کوشش در جهت طراحی و تولید ملی در همه ابعاد بجای مونتاژ کاری و وابستگی

۱۹) حمایت از صاحبان ایده و پیشنهاد

۲۰) جایگزینی نیت مثبت و خیر و اهتمام شبانه روزی بجای شعار زدگی و هیاهو

۲۱) ایجاد وحدت و همدلی بین همه مسئولان و اقشار مختلف اجتماعی

۲۲) پاسداشت و حمایت از همه مفاخر ایران زمین و عدم افرطا و تفریط در این خصوص اعم از شی و انسان

۲۳) خارج نمودن کارخانجات از نزدیکی شهرها همراه با ساخت شهرک مسکونی برای کارکنان آنها

۲۴) بسط و گسترش و حمایت از مراکز تفریحی

۲۵) بسط و گسترش و حمایت از مراکز تولید علم

۲۶) ایجاد دانشگاه نخبگان کشور

۲۷) ایجاد سازمانی تحت عنوان سازمان : "شناسایی ُ جذب و حمایت از صاحبان ایده"

۲۸) کاهش وابستگی به نفت از راه ارتقای تولید ناخالص ملی

۲۹) ارتقای حمایت از انبوه سازان استاندارد مسکن








کوروش درخشان یگانه
وبلاگ مولف: www.honarmandan.ir

 


 

به گزارش خبرگزاري فارس از بجنورد، محمدرضا سوقندي پيش از ظهر امروز در آيين اعزام كاروان‌ راهيان نور به مناطق عملياتي جنوب اظهار داشت: راهيان نور بهترين، سالم‌ترين و ماندگارترين حركت فرهنگي براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است.
وي بيان داشت: هيچ وسيله فرهنگي اعم از؛ فيلم، نمايشنامه، عكس و‌... همانند برگزاري اردوهاي راهيان نور نمي‌تواند بيانگر واقعيت‌هاي ايثارگري‌هاي رزمندگان اسلام باشد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان شمالي ظهر افزود: زائران در اردوهاي راهيان نور از نزديك با واقعيت‌هاي جنگ تحميلي آشنا شده و به عنوان يك مبلغ و پيام‌رسان مي‌توانند اين واقعيت‌ها را به جامعه منعكس كنند.
سوقندي با تاكيد بر اينكه راهيان نور هيچ جايگزيني ندارد، تصريح كرد: بايد با برنامه‌ريزي زمينه حضور هرچه بيشتر جوانان را در اين اردوهاي زيارتي و معنوي فراهم كرد.
وي بيان داشت: برگزاري اين اردوها مي‌تواند ارزش‌هاي دفاع مقدس را براي زائران و جوانان هرچه بيشتر تبيين كند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان شمالي اضافه كرد: برگزاري ‌اردوهاي راهيان نور حتي براي كودكان نيز حائز اهميت است و آنان را با دليرمردي‌هاي رزمندگان اسلام و از خودگذشتگي آنان آشنا مي‌سازد.
سوقندي در ادامه با اشاره به نام‌گذاري امسال به نام جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب تاكيد كرد: رفع مشكلات حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي در گرو جهاد اقتصادي است.
وي اظهار داشت: كشور ما در هشت سال دفاع مقدس يك جهاد نظامي به تمام معنا را تجربه كرد و رزمندگان و شهداي زيادي براي پاسداري از نظام در صحنه حاضر شده و از تماميت ارضي نظام پاسداري و مقابل دشمنان ايستادگي كردند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان شمالي گفت: بعد از جنگ نيز دشمنان تلاش كردند تا با تحريم‌ها كشور ما را به انزوا بكشانند كه اين موضوع بعد از جنگ تحميلي و طي دو سال گذشته كه دولت خدمتگزار قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را در دستور كار داشته و آن را به اجرا درآورد، به اوج خود رسيد.
وي افزود: دشمنان براي آنكه نظام را از پاي درآورند، بحث تحريم‌ها را مطرح مي‌كردند، از اين رو سعي مي‌كردند تا با اين توطئه مردم را در مقابل نظام قرار دهند.
سوقندي تصريح كرد: دشمن در دهه‌هاي گذشته از طرق مختلف، اعم از جنگ نظامي، فرهنگي و... عليه نظام اسلامي تلاش كرد، ليكن به اهداف خود نرسيد، از اين رو تحريم‌ها را آغاز كردند.
وي با بيان اينكه نام‌گذاري امسال ‌با عنوان سال جهاد اقتصادي يك حركت رو به جلو است، اظهار داشت: تحقق اهداف جهاد اقتصادي يقينا نظام اسلامي را به الگويي براي كشورهاي مسلمان تبديل خواهد كرد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان شمالي با بيان اينكه جهاد صرفا يك حركت و جنب و جوش نيست، تصريح كرد: جهاد قالبا براي حركت‌هاي ارزشي كه انسان را به خدا نزديك مي‌كند، محسوب مي‌شود.
وي بيان داشت: كلمه جهاد از فرهنگ ديني و قرآني ريشه گرفته و حركت جهادي يك حركت الهي و مجاهدانه و بزرگ در نظام اسلامي است.
سوقندي افزود: در جهاد اقتصادي مصالح مسلمانان مطرح است و نفع شخصي هيچگاه نبايد مدنظر اشخاص و يا گروه‌ها باشد.
وي خاطرنشان كرد: اگر به مسئله جهاد توجه شود، تمام مسائل و مشكلات حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي برطرف مي‌شود.
 


 

همان چند سال پيش كه بنده اول‏بار راجع به مفاسد اقتصادى صحبت كردم، بعضى از مسئولان در ذهنشان اين بود كه ممكن است مشكلاتى ايجاد كند. من گفتم نه، آن كسانى كه مى‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند، خوشحال مى‏شوند از اينكه يك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشت‏هم‏انداز و قانون‏شكن در ميدان نباشند، راهها را نبندند، اينها را بدنام نكنند. ما اين دو تا را نه فقط با همديگر منافى نمى‏دانيم، بلكه بنده اينها را مكمل هم مى‏دانم؛ معتقدم كه مبارزه‏ى با فساد و ريشه‏كنى فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادى است و كمك به همين سياستهاى اصل 44 است كه ابلاغ كرديم. البته براى اينكه فساد در اين كار راه پيدا نكند، يك الزاماتى وجود دارد كه دولت، مجلس و قوه قضائيه، بايد به آنها پايبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم كرد:

بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاى ادارى را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادى ناگهان برگردد به يك مأمورى كه پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آرى يا نه، و سرنوشت يك كار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. بايد كارى كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اينجا هست، تغيير پيدا كند.

اين را هم من مى‏خواهم جداً به دوستان عرض بكنم كه اين كار، يعنى اجراى اين سياستها، مخالفان و دشمنانى دارد. چون دشمنانى دارد، پس تلاش در اجراى اين سياستها يك نوع جهاد است. هر تلاشى كه در مقابله‏ى با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامى اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگيرد. دشمنانش چه كسانى هستند؟ بعضى از مخالفان نمى‏خواهند با اجرايى شدن اين سياستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نمى‏خواهند نظام اسلامى آن شكوفايى و پيشرفت اقتصادى و رونق اقتصادى را داشته باشد. روى فشار اقتصادى بر كشور برنامه‏ريزى كرده‏اند. خارجيها از اين قبيلند. الان ببينيد، همين‏طور مثل يك گرگ گرسنه‏اى كه نشسته و منتظر است كه فرصتى پيدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند يك اقدام اقتصادى بكنند. البته از اقدام نظامى و اجتماعى مأيوسند؛ خودشان هم مى‏گويند كه بايد فشار اقتصادى بياوريم. مى‏خواهند فشارهاى اقتصادى را زياد كنند. يكى از چيزهايى كه مى‏تواند اين فشارها را كم كند، يا تأثيرش را بسيار كم كند، همين اجراى اين سياستهاست. آنها مايل نيستند اين سياستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستان و طرفدارانى داشته باشند. بعضى - كه اين ديگر مربوط به داخلى‏هاست - در وضع كنونى منافعى دارند؛ ذى‏نفع‏اند و دلشان نمى‏خواهد اين وضعيت به هم بخورد. از اينكه اجازه يك مدير، گردش قلم يك مدير يا يك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوه‏ى مجريه، چه در قوه‏ى قضائيه، چه در مجلس - توانايى اين را داشته باشد كه خيلى از اين چيزها را جابه‏جا بكند، اين را مغتنم مى‏شمارند و نمى‏خواهند از بين برود. بنابراين، اينها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضى‏ها هم شايد باشند كه نخواهند متصدى اين كار بزرگ، دولت كنونى باشد. البته اين را احتمال مى‏دهيم، يقين نداريم.
 


 

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از دولتمردان خواست با آغاز سال جهاد اقتصادي به ويژه خواري عده اي خاص پايان داده شود .

' محمد نهاونديان ' روز دوشنبه در نشستي با خبرنگاران گفت: لازمه جهاد و تامين عدالت آن است كه رقابت در اقتصاد ايران سالم باشد و هيچ فرد و دستگاهي نتواند به اتكا و وابستگي اين وآن ، از شرايط ويژه و رقابت نابرابر برخوردار شود .
به گزارش خبرنگاراقتصادي ايرنا ،رييس اتاق ايران تاكيد كرد : اگر رقابت را با حدف رانت ها ايجاد كنيم پيروزي ما در مسابقه اقتصادي با ديگر كشورها قطعي است .
** تصويب قانون بهبود فضاي كسب وكار
وي پيشنهادي نيز به مجلس شوراي اسلامي داشت و از نمايندگان خواست تا در سه ماه اول سال، قانون بهبود فضاي كسب و كار كه يك فوريت آن سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد را در دستور كار قرار داده ، تصويب و ابلاغ كنند .
رييس اتاق ايران تاكيد كرد: بهترين گام مجلس شوراي اسلامي مهيا كردن اقتصاد كشور براي جهاد اقتصادي است كه در اولويت قرار دادن قانون بهبود فضاي كسب و كار از آن جمله به شمار مي آيد .
** ديدگاه اعانه اي در اقتصاد
وي با اشاره به اينكه هميشه در نگاه به مسائل اقتصادي تفاوت ديدگاه وجود دارد و دو ديدگاه اعانه اي و توليدي واشتغالزايي دراين حوزه مطرح است ، افزود: درنگاه اول درآمدهاي نفتي و مبتني بر منابع تجديد ناپذير گاهي تقويت مي شود و نگاه دوم توليد درآمد و ثروت و سپس مصرف در نظر گرفته مي شود .
وي توضيح داد: پيشرفت اقتصادي جداي از نگاه عادلانه نيست اما اين عدالت نيست كه منابع متعلق به نسل هاي آينده درزمان حاضر مصرف شود ، بدون اينكه توليد متناسب با مصرف نسل كنوني ازمنابع تجديد پذير فراهم گردد .
رييس اتاق ايران با طرح اين جمله كه بايد در سال جهاد اقتصادي سرمايه هاي بين نسلي براي نسل هاي ديگر حفظ شود ، ادامه داد : درآمد حاصل ازنفت در پروژه هايي با توجيه اقتصادي بايد تبديل به سرمايه هاي ملي گردد تا كشوربتواند در مسابقه منطقه اي به اهداف چشم انداز 20 ساله دست يابد .

* عامليت بخش خصوصي در سال جهاد اقتصادي
نهاونديان تاكيد كرد : حركت جهادي بدون برنامه نمي تواند ما را در رسيدن به اهداف موفق كند و لازم برنامه دار بودن و تاكيد بر سياستگذاري و نظارت دولت و عامليت و مديريت توسط بخش خصوصي و تعاوني ا ست .
وي لازمه جهاد اقتصادي را همدلي دانست و گفت : دراين عرصه كه بايد توام با نشاط و سازندگي باشد هركسي مي بايد نقش خود را شناخته و برعهده گيرد ، ميدان ، ميدان مسابقه است و نقش آفرينان اصلي فعالان اقتصادي هستند .
به باور نهاونديان، در شرايطي كه فعالان اقتصادي اشتغالزايي را جزو برنامه هاي خود قرار مي دهند بايد نگاه به آنها تغييركند و تعابير ناپسند و بدبينانه كه در گذشته دررسانه ها و ادبيات برخي فيلم ها وجود داشت جاي خود را به نگاه تقديرآميز و مشوقانه به عنوان جهاد گران اقتصادي بدهد.
وي با طرح اين جمله كه ممكن است اندك افرادي سوء استفاده كنند ، كه اين امر نيز جزو استثنائات است ، افزود: فضاي فرهنگي بايد فضاي تقدير از جهاد گران اقتصادي باشد .
رييس اتاق ايران اين نكته را نيز يادآور شد كه بدون حضور احاد مردم جهاد اقتصادي امكان پذير نيست كه لازمه آن اجراي اصل 44 قانون اساسي مي باشد و حضور مردمي نيز نيازمند سازماندهي است .
از نظر نهاونديان ، اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي وظيفه ساماندهي و سازماندهي همه مردم در اقتصاد را در سال جهاد اقتصادي عهده دار است .
وي سپس گفت : وظيفه اتاق ساماندهي بخش خصوصي از طريق تشكل ها است و چند برابر شدن تعداد تشكل ها نيز در سال هاي گذشته نشان از اهتمام اتاق به اين موضوع مهم دارد .
رييس اتاق ايران افزود: در شرايطي كه بدخواهان سعي مي كند فضاي محدوديت و تحريم را به كشور تحميل كنند ، با كمك فعالان اقتصادي راههاي جديد رسيدن به اهداف اقتصادي فراهم مي شد و به همين دليل برخلاف ميل بدخواهان حجم تجارت ايران با جهان افزايش يافته است .
* نگاه توليد محور به جهاد اقتصادي
وي نگاه جهادي به اقتصاد را نگاه سازنده و توليد محور دانست و از برخي ديدگاه ها كه به موضوع مصرف بيش از توليد دراقتصاد توجه مي كنند، انتقاد كرد .
رييس اتاق ايران ادامه داد : اين جفا است كه برخي مي گويند در اقتصاد اسلامي مباحث توزيعي ، صدقه ، زكات و غيره وجود دارد و توليد مورد غفلت قرار گيرد . ضروري است ابعاد توليد محور در اقتصاد اسلامي در سال جاري مورد توجه قرار گيرد .
* تشكيل نخستين شوراي گفت وگو در روزهاي آتي
وي با ياد آوري تشكيل شوراي گفت وگو درسال گذشته از تشكيل نخستين جلسه اين شورا در هماهنگي ايجاد شده با وزير اقتصاد درروزهاي آتي خبرداد.
رييس اتاق ايران تاكيد كرد كه جدي گرفتن شوراي گفت وگو توسط دولت و بخش خصوصي مي تواند بيشترين مشاركت و همكاري را در سال جهاد اقتصادي رقم زند .
يادآورمي شود شوراي گفت وگو متشكل از هشت وزير اقتصادي به همراه رييس كل بانك مركزي ، شهردار تهران ، هشت مدير بخش خصوصي ، روساي اتاق هاي بازرگاني و تعاون و نمايندگاني از مجلس و قوه قضاييه است .

* استفاده نادرست بدخواهان ازعبارت جهاد
وي سپس جلوگيري از تحريم عبارت مقدس جهاد و قرار دادن جلوه هاي آن در مسير سازندگي ، آباداني و توليد اقتصادي ، تاكيد بر اولويت قرار گرفتن اقتصاد ، ضرورت اهتمام همه به اين موضوع و جلوگيري از سايه افكندن مسائل ديگر بر اقتصاد را از امتيازات نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي دانست .
رييس اتاق ايران با بيان اينكه جهاد به معناي شركت در يك مسابقه است ، افزود: دراين مسابقه اگر بازنده شويم ممكن است فرصت هاي تجارت عرصه بين الملل از دست برود كه نتيجه اي جز بيكاري و فساد اجتماعي نخواهد داشت .
رييس اتاق ايران سپس در بخش ديگري ازسخنان خود گفت كه نامگذاري امسال تاكيد براين نكته است كه جهاد ابعاد و حوزه هاي مختلف و متنوعي دارد و محدود به كارزار در ميدان نبرد نيست .
وي سپس گفت : اتفاق بسيار پر آسيبي كه در 10 سال گذشته پس از 11 سپتامبر در افكار جهاني رخ داد آن است كه حركت مرموز و مسموم برنامه ريزي شده اي براي تحريم جهاد در اسلام صورت گرفت .
به گفته رييس اتاق ايران ، در فاصله سال هاي 2001 تا 2010 ، 146 عنوان كتاب تخصصي در موضوع جهاد به زبان انگليسي منتشر شد كه يكهزارو 915 عنوان به مسئله جهاد به طور جدي پرداخته شده است .
رييس اتاق ايران افزود: تعداد مقالات و تعابير نادرستي از جهاد كه در اين فاصله 10 سال به زبان انگليسي منتشر شد ، 18 هزارو 700 بوده است .



خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)
 


 

خبرگزاري فارس: مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي اعتباري كشور، ضمن تشريح ضرورت‌هاي استراتژي جهاد اقتصادي، خانوارها را نقطه شروع اين جهاد دانست و ايجاد يك وحدت رويه مشترك بين علماي اقتصاد و علوم اسلامي را زمينه‌ساز پيشبرد موفقيت‌آميز اين جهاد عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پيرو گزينش نام جهاد اقتصادي براي سال 90 از سوي مقام معظم رهبري و رصد الزامات و پيش‌نيازهاي اجرايي كردن چنين رويكردي در عرصه اقتصادي ايران گفت‌وگويي را با حميد قاسمي‌امير "مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي اعتباري كشور " صورت داده‌ايم كه آن را مي‌خوانيد.

فارس، به نظر شما هدف مقام معظم رهبري از طرح استراتژي جهاد اقتصادي در سال 90 و استفاده ايشان به طور مشخص از واژه جهاد در حوزه اقتصاد چيست؟

قاسمي‌امير: با توجه به برنامه‌هاي اجرايي دولت طي سال 89 و پيشرفت‌هاي حاصل شده به اين سبب از جمله اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها، تدوين برنامه پنجم توسعه و تداوم اجراي ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي در سال جاري معقتدم اعلام جهاد اقتصادي به عنوان استراتژي تقابلي با سياست‌هاي غرض‌ورزانه دشمنان طي سال 90، يك استراتژي و الزام توسعه‌اي بود كه توسط مقام معظم رهبري اتفاق افتاد.
معتقدم ايجاد ثبات اقتصادي در كشور نيازمند برخورداري از قابليت‌ آينده‌نگري در تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي با چشم‌انداز روشن از آتيه اقتصاد ملي و اجرايي كردن تدابير توسعه‌اي در سايه مجاهدت‌هاست، بي شك تحقق اهداف اقتصادي كشور در شرايط سياسي و اقتصادي امروز منطقه و جهان بدون مجاهدت ممكن نخواهد بود.
در خصوص چرايي استفاده مقام معظم رهبري از واژه جهاد به طور مشخص در حوزه اقتصاد واقعيت اين است كه بسياري موافق اجرايي شدن تدابير توسعه‌اي ايران در حوزه اقتصاد نيستند و لذا تأكيد ايشان بر اجرايي شدن قطعي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به معني اتمام حجت ايشان با مسئولان و جامعه به جهت رفع چالش‌هاي توسعه‌اي و دستيابي به اهداف توسعه‌اي كشور مطابق بازه زماني پروژه‌هاي توسعه‌اي است.
در مجموع ناديده گرفتن منافع ملي و ترجيح قائل شدن به منافع شخصي توسط برخي افراد و گروه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران سبب شده است رهبر معظم انقلاب با تأكيد بر نگرش جهادي در حوزه اقتصاد خواستار پيگيري جدي و تأمين الزامات اجرايي اهداف متعالي كشور در حوزه اقتصاد شوند.

فارس: علي‌رغم ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تأكيد بر اجراي صحيح اين سياست‌ها، متأسفانه آثار عيني اين سياست‌ها در جامعه نمود ندارد، براي رفع اين مشكل چه بايد كرد؟

قاسمي امير: لازمه يك اقتصاد پويا و رقابتي منطبق بر مشخصه‌هاي ثبات اقتصادي و امنيت سرمايه، مشاركت گسترده مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي است.
صدور حكم جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، با هدف گذر از سد موانع بازدارنده و تسريع در تحقق اهداف توسعه‌اي كشور مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله صورت گرفته است بنابراين مسئولان تصميم‌ساز و اجرايي كشور در تعامل با آحاد مردم مكلف به رصد و رفع چالش‌هاي توسعه‌اي در حوزه اقتصاد هستند.
اميدواريم در سال 90 تضادهاي سليقه‌اي و بخشي‌نگري‌ها در سازمان‌ها، نهادها و بين متوليان اجرايي و جامعه رفع و زمينه‌هاي اجرايي اهداف توسعه‌اي تسهيل شود.
احياء و بسيج تمام ظرفيت‌هاي توسعه‌اي كشور با هدف دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله در پايان سال 1404 و تداوم اين سياست‌ها طي سال‌هاي آتي هدف مقام معظم رهبري از طرح استراتژي جهاد اقتصادي است بنابراين اجرايي كردن اين سياست يك تكليف ملي است كه همه بايد در اجراي آن سهيم باشند.

فارس: فلسفه جهاد اقتصادي برگرفته از معارف ملي مذهبي است، براي تحقق اين مهم از چه ظرفيت‌هايي و به چه نحوي بايد استفاده كرد كه منجر به كج‌روي‌ها و احتمالاً كم‌رنگ‌تر شدن انتظارات مقام معظم رهبري از طرح بحث جهاد اقتصادي در مسير اجرا نشود؟

قاسمي‌امير: اگر كسي در جهاد اكبر موفق نبوده باشد بالطبع نمي‌تواند در جهاد اصغر هم موفقيتي داشته باشد. يعني اگر كسي در درون خودش جهادي نكرده باشد قاعدتاً تلاش او براي مبارزه با متجاوزين، فقر، كاهلي، تلاش در جهت افزايش توليد، افزايش سرانه درآمد و مباحثي از اين دست هم ثمري نخواهد داشت.
بنابراين انسان‌هاي خود ساخته معتقد به توسعه عدالت اجتماعي و برنامه‌محور، كساني هستند كه در اجرايي شدن محورهاي مختلف طرح تحول اقتصادي به عنوان شاكله اصلي توسعه اقتصادي مي‌توانند تعيين‌كننده باشند، معقتدم جهاد اكبر بايد پيش‌مقدمه‌اي براي جهاد اصغر يا همان جهادي اقتصادي باشد زيرا هدف غايي جهاد اقتصادي، توسعه عدالت اجتماعي و پويايي اقتصاد ملي ايران در آتيه است.
كاهش فاصله طبقاتي، ريشه‌كني بيكاري، خانه‌دار كردن تمام خانواده‌هاي ايراني، تلاش در جهت افزايش سرانه توليد، درآمد و پس‌انداز، ارتقاء سطح بهره‌وري از منابع، كاهش فساد اقتصادي، تعادل و تنظيم سياست‌هاي اجرايي در حوزه اقتصاد، كارآمدتر كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، اصلاح امور بانكي و گمركي و توسعه فعاليت‌هاي بين‌المللي با هدف حضور مؤثر در بازارهاي جهاني از جمله دستاوردهايي است كه بايد پيرو سياست جهادي اقتصادي در آينده اتفاق بيفتد.

فارس: دولت بايد در تأمين الزامات جهاد اقتصادي پيش‌قدم شود يا اينكه نه اين يك پروژه ملي است و تحقق اهداف آن وظيفه تمامي ملت ايران است؟

قاسمي امير: معتقدم تحقق اهداف جامع جهاد اقتصادي در كشور در گرو تحقق جامع جهاد اقتصادي خانوارهاي ايراني است، جهاد اقتصادي بايد از بطن جامعه و توسط مردم و با مديريت خود آنها شروع شود كه نتيجه جهاد خانواري همان جهاد اقتصادي در سطح ملي خواهد بود.
براي دستيابي به اهداف متعالي كشور در حوزه اقتصاد بايد يك ستاد اقتصادي تشكيل و گروه‌ها و كميته‌هاي مختلفي را ايجاد كرد تا با واگذاري امور مديريتي و اجرايي به اين گروه‌ها در حوزه‌هاي مختلف توليدي و توزيعي زمينه اجرايي شدن اهداف توسعه‌اي با سرعت و دقت اجرايي بيشتر فراهم شود.
اميدوارم تصميم‌گيران و دولت با دسته‌بندي گروهي فعاليت‌هاي اقتصادي و حوزه‌بندي اين فعاليت‌ها بتوانند امور مديريتي و اجرايي را به مردم واگذار كنند و خودشان فقط در بحث نظارت بر فرآيند اجرايي پروژه‌ها، حمايت از فعالان اقتصادي‌ و هدايت منابع به سمت تدابير توسعه‌اي كشور دخالت داشته باشند.
البته نبايد انتظار داشته باشيم كه اهداف جهاد اقتصادي به طور جامع در سال 90 تأمين شود، چرا كه سال 90 پيرو منويات مقام معظم رهبري، سال شروع يك فعاليت جهادي جامع در حوزه اقتصاد است و لذا تا زمان تبديل شدن فرهنگ جهاد اقتصادي به يك معارف عمومي در سطح جامعه به جهت پيگيري و تأمين جهادگونه الزامات توسعه‌اي هم در بُعد ملي و هم بُعد جهاني، بايد روحيه جهادي آحاد مختلف جمعيتي ايران حفظ شود.

فارس: با اين حساب اگر سال 90 را سال شروع جهاد اقتصادي تلقي كنيم، براي هم‌گام كردن مردم در تأمين الزامات سياست‌هاي توسعه‌اي چه گزينه‌اي را پيشنهاد مي‌كنيد؟

قاسمي امير: سال 90، سال تمرين جهاد اقتصادي است كه البته نقش رسانه‌هاي مكتوب، شنيداري و تصويري در اشاعه و ترويج فرهنگ جهاد اقتصادي بسيار تعيين‌كننده و حائز اهميت خواهد بود زيرا اين وظيفه رسانه‌هاي جمعي است كه فرهنگ جهاد اقتصادي را به معارف عمومي در جامعه تبديل و پيش‌نيازهاي نگرشي و فكري تحقق اهداف كلان كشور را در جامعه فراهم كنند.
اگر ابعاد و اهداف جهاد اقتصادي براي مردم تعريف و شناخته شده باشد بالطبع مردم بهتر مي‌توانند مزيت جهاد اقتصادي را درك و در جهت رعايت نكات و تأمين الزامات اجرايي و تحقق اهداف آن مشاركت داشته باشند.
بر اساس معارف اسلامي اگر معاش نداشته باشيم معاد هم نداريم. از آنجا كه كاهش قيمت و افزايش توان اقتصادي مردم از اهداف اصلي جهاد اقتصادي محسوب مي‌شود معتقدم پرداختن به اين موضوع يك تكليف شرعي است.

فارس: يكي از مشكلات نظري در حوزه اقتصاد، تضادهاي نظري بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد وارداتي است كه احتمال مي‌رود اين تضاد‌هاي نظري در روند اجرايي استراتژي جهاد اقتصادي نيز تأثيرگذار باشد، براي گذر از اين مشكل چه بايد كرد؟

قاسمي امير: متأسفانه در ايران از سرمايه تعريف مشخصي ارائه نمي‌شود يعني در مخالفت جامعه اسلامي با نظام سرمايه‌داري مردم نمي‌دانند منظور واقعي كدام وجه سرمايه‌ است.
با توجه به اينكه علي‌رغم گذشت بيش از 30 سال از پيروزي انقلاب هنوز در خصوص نظام بهره بانكي بين مراجع و كارشناسان اختلاف نظر وجود دارد معتقدم ارائه تعريفي جامع، بومي و ملي از سرمايه در كشور و شيوه‌هاي فعاليت در بازار سرمايه يك الزام جدي است كه بايد در دستوركار مسئولان امر قرار گيرد.
دولت بايد در تأمين الزامات جهاد اقتصادي فقط داور باشد نه بيشتر، يعني داشتن نقش داوري و فعاليت رقابتي در حوزه اقتصاد به شكل توأمان خلاف قانون اساسي و قانون ابلاغي مقام معظم رهبري است و اين معظل بايد در كمترين زمان ممكن اصلاح و رفع شود.
بالطبع تحقق اهداف جهاد اقتصادي نيازمند فراهم‌سازي الزامات امنيتي در بازار سرمايه و مجموع فعاليت‌هاي اقتصادي است، برقراري امنيت اقتصادي جامع در كشور پيش‌نيازي است كه منجر به جذب مشاركت‌هاي اقتصادي مي‌شود. معتقدم جلوگيري از كج‌روي‌هاي ديني و اعتقادي و نيز تقويت باورهاي ملي هم در گرو همين ايجاد ثبات اقتصادي در اقتصاد ملي ايران است.
لازم به ذكر است كه اسلام با ثروت‌اندوزي از راه حلال و مشروع مخالفتي ندارد اما از آنجا كه سرمايه‌داري به شيوه غربي منجر به ناديده گرفتن ارزش‌هاي و كرامات انساني مي‌شود، در اسلام تبعيت از اين دست مدل‌‌هاي اقتصادي منسوخ و مردود است.

فارس: در تشريح فلسفه جهاد اقتصادي و تعيين حدود آن در مسير توسعه بايد به چه نكاتي توجه داشت؟

قاسمي‌امير: صرف نگاه اقتصادي به جهاد اقتصادي مسئولان امر را در دستيابي به اهداف قطعاً منحرف خواهد كرد. بايد به موازات اجرايي شدن استراتژي جهاد اقتصادي، لازم است ستادهاي فرهنگي تشكيل شود تا وظيفه ترويج فرهنگ اقتصادي مطابق با اعتقادات و باورهاي ملي و اسلامي ملت ايران را عهده‌دار باشند.
گسترش و ترويج فرهنگ جهاد اقتصادي بدون احترام گذاشتن به رسانه‌هاي جمعي كشور و فعالان در اين حوزه امكان‌پذير نيست زيرا اين رسانه‌ها هستند كه وظيفه ترويج شناخت از ابعاد و اهداف جهاد اقتصادي را برعهده دارند.
مردم تنها در چنين فضايي قادر خواهند بود با آگاهي بيشتر نسبت به تأمين الزامات استراتژي جهاد اقتصادي مشاركت داشته باشند زيرا هم‌گام كردن آنها با نهادهاي اجرايي بدون دادن اطلاعات لازم كم‌اثر و بي‌نتيجه خواهد بود. خوشبختانه با توجه به گستردگي جامعه رسانه‌اي كشور، استفاده از ظرفيت‌هاي لازم براي ترويج فرهنگ جهاد اقتصادي چندان مشكل نيست.
بايد توجه داشت كه تأمين معاش و الزامات يك زندگي خانوار‌هاي ايراني موضوعي است كه در صورت تحقق مي‌تواند سياست‌هاي غرض‌ورزانه دشمن در جهت دين‌زدايي از جامعه اسلامي ايران را خنثي كند.
بنابراين بهبود فضاي اقتصادي كشور با هدف كاهش فاصله‌ طبقاتي و تسريع در خروج دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي با شروع سال جهاد اقتصادي موضوعي است كه در صورت تحقق اهم دغدغه‌هاي مطرح در اين حوزه را مي‌تواند كاهش دهد، مشروط بر اينكه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شكلي جامع و صحيح اجرا شود.

فارس: نقش علماي اقتصادي و مذهبي در ارائه تعريفي صحيح و جامع از اقتصاد ايراني - اسلامي چيست؟


قاسمي امير: لازمه جهاد اقتصادي، ايجاد وحدت نظري و عملي بين علماي علم اقتصاد و علوم اسلامي - مذهبي است. اگر موفق به ايجاد وحدت رويه مشتركي بين كارشناسان اقتصادي و علماي مذهبي شويم بالطبع زمينه‌ فعاليتي در عرصه اقتصادي را براي فعالان اقتصادي تسهيل و فراهم كرده‌ايم.
فعالان اقتصادي زماني راغب به مشاركت در پروژه‌هاي اقتصادي هستند كه بتوانند با چشم‌انداز روشن‌تري نسبت به دستيابي به اهداف و انتظارات اقتصادي برنامه‌ريزي كنند.
عدم پرداختن به اين موضوع طي سال‌هاي گذشته موجب سردرگمي فعالان اقتصادي و احتمالاً گمراهي آنان در شاهراه حلال و حرام شده است كه اگر اين رويه اصلاح نشود بالطبع با تسريع در اجرايي كردن اهداف توسعه‌اي كشور اين سردرگمي‌ها و اشتباهات تشديد و جبران انحرافات اقتصادي براي مجموعه نظام انقلاب اسلامي به خصوص دولت هزينه‌زا خواهد بود.
بنابراين تهيه يك نقشه راه با تعريف صحيحي از رويكردهاي آتي اقتصاد اسلامي بسيار مهم تعيين‌كننده است چرا كه فرماندهي جهاد اقتصادي بدون تشخيص راه صحيح و ارائه تعريف جامع از مدل اقتصاد آتي كشور به هيچ وجه مقدور نخواهد بود.
بنابراين براي اينكه هر كسي از ظن خود فرماني را صادر نكند لازم است فرآيند اجرايي جهاد اقتصادي به يك ستاد عملي و اجرايي قوي واگذار و فرآيند اجرايي جهاد اقتصادي طي سال 90 و سال‌هاي آتي تسهيل شود مشروط بر اينكه تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي نيز مكلف به تبعيت از سياست‌هاي اتخاذي اين ستاد در حوزه اقتصاد شوند.
به هر حال طرح استراتژي جهاد اقتصادي براي دستيابي به اهداف اصلاحي و توسعه‌اي اقتصاد ايران يك نياز جدي بود كه خوشبختانه با درايت مقام معظم رهبري طرح و توسط معظم‌اله در نخستين روز از سال 90 ابلاغ شد. اميدوارم با توجه به دغدغه‌هاي اقتصادي مردم بتوانيم اقدامات و برنامه‌هاي منسجم، سازماندهي شده و اجرايي مناسبي را در جهت ارتقاء سطح كيفي و كمي اقتصاد كشور اتخاذ كنيم.


گفت‌وگو از غلامرضا محمدي
خبرگزاری فارس
 


 

خبرگزاري فارس: مشاور وزير اقتصاد گفت: در اجراي استراتژي جهاد اقتصادي نبايد محدود به يك بخش خاص شويم، بلكه براي بهره‌وري حداكثري از منابع ملي لازم است برنامه‌ها و تمهيدات توسعه‌اي را در جهت احيا و بسيج تمام ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان اقتصادي كشور تعريف و اجرايي كنيم.

غلامرضا كرد‌زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در تحليلي از فلسفه جهاد اقتصادي و دليل نام‌گذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري، اظهار داشت: طرح بحث جهاد اقتصادي از باب شرعي، تكليفي را بر عموم ملت گوشزد مي‌كند كه براي بهبود فضاي اقتصادي كشور مطابق با اهداف سند چشم‌انداز توسعه بايد همه مشاركت جدي و پيگيرانه داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه موفقيت در اين مسير نيازمند سوق دادن فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت و سوي اقتصاد مردمي است، ادامه داد: البته از آنجا كه بحث جهاد اقتصادي دربرگيرنده تمامي شيوه‌هاي فعاليتي و نگرش‌هاي اقتصادي فعالان در اين حوزه است، نمي‌توان آن را محصور يا محدود به يك حوزه خاص كرد و لذا محدود كردن جهاد اقتصادي به بخشي خاص در واقع ناديده گرفتن وجهه جهادي آن در سطوح ملي است.
وي افزود: پيرو منويات مقام معظم رهبري، مجموعه نظام اعم از دولت و مردم مكلف به جهاد در حوزه اقتصادي تا دستيابي به اهداف توسعه‌اي در اين زمينه هستند. بنابراين نگرش بخشي به اين موضوع در تضاد با نقطه نظر معظم‌له در دستيابي به اهداف اقتصادي است.
مشاور وزير اقتصاد گفت: اهميت دادن به بحث توليد و افزايش سرانه دولت در كشور پيش‌نيازي است كه منجر به افزايش درآمد ملي، رشد پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌ها، رفع معضل بيكاري و بهره‌وري حداكثري از منابع اقتصادي كشور با جذب مشاركت‌هاي مردمي مي‌شود.
وي تأكيد كرد: صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع اقتصادي با هدف كاهش هزينه‌هاي ملي، اصلاح رويه‌هاي مصرفي در سيستم‌ دولتي، افزايش دانش‌ ملي، حركت در مسير شكوفايي استعدادها، خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها، جلوگيري از واردات بي‌رويه با هدف پيشگيري از خروج ارز و صدمه ديدن توليد ملي، افزايش صادرات غيرنفتي، تلاش در جهت تثبيت جايگاه اقتصادي كشور در بازارهاي رقابتي، تبديل بازار اقتصادي كشور به يك بازار رقابتي با هدف جذب مشاركت‌ سرمايه‌گذاران خارجي، از جمله پيش‌نيازهاي توسعه‌اي هستند كه در مسير تعالي اقتصادي بايد به آنها توجه داشت.
وي خاطرنشان كرد: اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي صحيح، اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ، واگذاري امور اجرايي و مديريتي به مردم و اجرايي كردن سياست‌هاي خصوصي‌سازي به مفهوم واقعي، از ديگر سياست‌هايي هستند كه در اجرايي كردن استراتژي جهاد اقتصادي بايد به آنها توجه كرد.
كردزنگنه اظهار داشت: مقام معظم رهبري با طرح بحث جهاد اقتصادي در واقع سعي دارد مشاركت جمعي ملت ايران در ارتقاي سطح كيفي و كمي فعاليت‌هاي اقتصادي را به آنها گوشزد كند.
وي ادامه داد: بنابراين در اجراي اين استراتژي توسعه‌اي نبايد محدود به يك بخش از اقتصاد شد بلكه بايد از تمامي ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان كشور براي تحقق اهداف توسعه‌اي مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله بهره برد كه البته حمايت مجموعه دولت از بخش‌هاي غيردولتي سرفصل و پيش‌نياز حركت در اين مسير است.

خبرگزاری فارس
 


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :5   1 2 3 4 5