همواره سخن گفتن از شیوه ای نو و جدید در مواجه با بحران های مالی از جذابیت خاصی برخوردار بوده است. شکی نیست که اقتصاد اسلامی با تعالیم متعالی اش توان حل مشکلات اقتصادی بشر را دارد. این شیوه جدید زاییده فرامین لایزال الهی و برنامه های جاودانه زندگی است. در نوشتار زیر اشاره ای بسیار مختصر به چندی از این حقایق می شود و امید است در آینده ای نه چندان دور شاهد اجرای این قوانین در دنیای بحران زده کنونی باشیم.


اقتصاد اسلامی

سخن از خاتمیت اسلام و کامل بودن این آیین الهی و پاسخگویی اش نسبت به تمام ساحت های حیات بشر، مطلبی است که در طول قرن های متمادی پس از ظهور این دین بارها و بارها تکرار شده است. در هر عصری به تناسب پرسش ها و پیشینه های فکری موجود در آن روزگار جلوه هایی از این حقیقت مورد کاوش قرار گرفته و در باب آن کتابها و رساله هایی تدوین شده است. اما نگاه نظام مند با رویکرد سیستمی به اقتصاد که با معیشت انسان ها سروکار دارد سابقه ای طولانی ندارد.از این رو تدوین اقتصاد اسلامی و روشن ساختن مرزهای آن از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی پاسخ گوی بسیاری از کاستی های ایدئولوژیکی کنونی است.

به نظر اسلام مشکلات اقتصادی، از کمبود مواد اولیه و خست طبیعت ناشی نشده است. درست است که مواد طبیعی، محدود و احتیاجات بشری بسیار زیاد و متنوع است، و در یک جامعه فرضی که مواد اولیه طبیعی به طور نامحدود یافت شود، چون همه کس می تواند احتیاجات اش را شخصاً برطرف نماید، آن جامعه  از خطرات اقتصادی محفوظ خواهد بود. ولی بحران اقتصادی را نباید معلول نبودن چنین بهشتی بپنداریم. این طرز تفکر، در واقع گریز از مشکلات واقعی و اجتناب از قبول حقایق است. مسائلی که اگر درست با آنها روبرو شویم قابل حل و چاره جویی هستند. در غیر این صورت، ایجاد این مشکلات حتمی بوده و راه حل های غلط، قادر به گره گشایی و رفع مشکل نخواهند بود.

طرفداران سرمایه داری به خطا اظهار می دارند، وقتی طبیعت خست روا دارد و از برآورده نمودن احتیاجات انسانها عاجز بماند، در اثر تعارض احتیاجات مختلف، نابسامانی پیدا شده و چاره ای جز وضع یک نظام اقتصادی که احتیاجات افراد را تحت کنترل درآورده، و نیازهای ضروری را بر سایر نیازها مقدم دارد،  نخواهد بود.

اسلام با این عقیده مخالف است. به نظر اسلام مشکل اصلی، ناشی از خست طبیعت، یا عجز آن از برطرف ساختن نیازهای انسان نیست. بلکه مشکلات، معلول رفتار انسان است. در آیه " ان الانسان لظلوم کفار " انسان ستمگری ناسپاس معرفی شده است، از این رو یک ستمگری بشری در توزیع ثروت و دیگر بهره برداری صحیح نکردن از منابع طبیعی علت های اساسی بروز بحران ها و مشکلاتی است که انسان بینوا همواره با آنها دست به گریبان بوده است. تنها اگر با چنین دیدی مشکلات را ارزیابی و تحلیل نماییم، یعنی در ابتدا روابط عادلانه را جانشین روابط غیر عادلانه کنیم، و سپس با به کار بردن تمام امکانات مادی و فنی ذخایر نهفته طبیعت را کشف نموده و استخراج نماییم، می توانیم بر نابسامانی های اقتصادی غلبه کنیم.

در ابتدا روابط عادلانه را جانشین روابط غیر عادلانه، و سپس با به کار بردن تمام امکانات مادی و فنی ذخایر نهفته طبیعت را کشف نموده و استخراج نماییم، می توانیم بر نابسامانی های اقتصادی غلبه کنیم

اهداف اقتصادی اسلام، عبارتند از: عدالت اقتصادی و قدرت اقتصادی.

 "عدالت اقتصادی" در دایره جامعه اسلامی و نسبت به تمامی آحاد آن، اعم از مسلمان و غیر مسلمان و "قدرت اقتصادی" نسبت به خارج این محدوده و در رابطه با سایر جوامع و کشورها مورد نظر است. تامین عدالت اقتصادی مشروط به تحقق  رفاه عمومی و تعدیل ثروت، می باشد.

 "رفاه عمومی" هنگامی حاصل می شود که تمامی آحاد جامعه دست کم از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشند و چنین امری مستلزم "رفع فقر" از جامعه خواهد بود. "تعدیل ثروت" نیز زمانی حاصل می شود که تفاوت فاحشی بین افراد جامعه در برخورداری از مواهب مادی وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر تحقق "نظام اقتصادی اسلام" در خارج مشروط به حصول مبانی و شکل گیری نهادهای آن است، که دولت وظیفه دارد امکان آن را فراهم کند.

بر این اساس رئوس وظایف دولت اسلامی در زمینه اقتصاد عبارتند از:

اقتصاد اسلامی و مسلمانی

1- تحقق اهداف اقتصادی اسلام، از راه :

الف) گسترش عدالت اقتصادی، در پرتو رفع فقر، بسط  رفاه  عمومی، و تعدیل ثروت.

ب) تقویت اقتصاد کشور، از طریق سرمایه گذاری بنیادی در زمینه زیر ساخت های اقتصادی، گسترش تولید داخلی و حمایت از آن، تقویت صادرات، حمایت از پول ملی،...

2- زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصادی اسلام، از طریق :

الف) حفظ ارزش اموال و ثروت ها، در پرتو کنترل بازار، گسترش تولید، جلوگیری از کاهش ارزش پول،...

ب) صیانت و بسط مالکیت مختلط، در سایه شناسایی اموال دولتی و عمومی و در اختیار گرفتن آنها، حمایت از مالکیت خصوصی و تعیین محدوده آن،...

ج) تامین آزادی اقتصادی در حیطه شرع برای تمام آحاد جامعه، از راه وضع قوانین مناسب و ایجاد امنیت اقتصادی و فراهم آوردن فرصت های اقتصادی برای همه...

3- تحقق نظام اقتصادی اسلام، به وسیله:

الف) پی ریزی نهاد های مناسب دولتی هماهنگ با نهادهای بزرگ دولتی شناخته شده در جهان

ب) سازماندهی نهادهای غیر دولتی هماهنگ با نهادهای بزرگ غیر دولتی شناخته شده در جهان

ج) تنظیم روابط مجموعه نهادها بر اساس احکام ثابت الهی

د) جبران کاستی های قانونی از طریق قانون گذاری متناسب با موقعیت.

یکی از مطرح ترین حوزه های فعالیت اقتصاد اسلامی بخش بانکداری اسلامی است که با ایجاد بحران مالی غرب و شکست سیاست های اقتصادی در این زمینه، از جانب بسیاری از کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته است.    

مطمئناً اقتصادهای توسعه یافته، منفعت محور و مشتری مدار کشورهای غربی، اگر در ارتباط با ویژگی، کاربرد و مترقی بودن بانکداری اسلامی به باور نمی رسیدند، به این وسعت آن را به اجرا در نمی آوردند

امروزه نظام اقتصادی دنیا بانکداری اسلامی را به عنوان یک نظام مترقی و پیشرفته، پذیرفته و در بسیاری از موارد، آن را جایگزین روش های قبلی خود نموده است. چنین اقدامی به این وسعت، بی شک بدون مطالعه و بررسی علمی موشکافانه صورت نگرفته است. مطمئناً اقتصادهای توسعه یافته، منفعت محور و مشتری مدار کشورهای غربی، اگر در ارتباط با ویژگی، کاربرد و مترقی بودن بانکداری اسلامی به باور نمی رسیدند، به این وسعت آن را به اجرا در نمی آوردند.

با توجه به بحران مالی که در سراسر جهان ایجاد شد، سال گذشته، نگرش کشورهای مختلف جهان، به ویژه کشورهای غربی، نسبت به بانکداری اسلامی تغییر کرد. سهم سرمایه بانک های اسلامی بزرگ از کل سرمایه سیستم بانکداری کشورهای اسلامی

در سال گذشته به 6/28 درصد افزایش یافته و حجم دارایی500  بانک اسلامی بزرگ در سال 2009 به 822 میلیارد دلار رسیده است که این رقم در سال 2008 در حدود 640 میلیارد دلار بود.

دست کم 180 بانک اسلامی و به طور تقریبی 120 موسسه مالی غیر بانکی اسلامی وجود دارند که در نقاط مختلف جهان فعالیت می کنند. کل دارایی های آنها نزدیک به 200 میلیارد است و فعالیت تجاری آنها با نرخ رشد سالانه به طور تقریبی ده درصد در سالهای اخیر به سرعت در حال رشد است. بسیاری از این موسسه های مالی اسلامی، خارج از کشورهای مسلمان و در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، سوئیس، انگلستان و آمریکا فعالیت می کنند. افزون بر این بانک های قدیم مهمی همچون سیتی بانک ارائه خدمات مالی بدون بهره به مشتریان خود را آغاز کرده اند.

در این راه اقتصاد اسلامی باید از انعطاف پذیری و بسط پذیری مفاهیم برخوردار باشد و بتواند با توجه به شرایط روز به تحلیل بپردازد. به عنوان مثال مفهوم فقر در جهان کنونی با مفهوم آن در عصر نبوت، بسیار متفاوت است. بنابراین پیشرفت در این زمینه نیازمند تلاش و مطالعه و اثبات این حقایق به دنیای کنونی است.

منبع: تبیان

موضوع: اقتصاد اسلامی


 

واژه جهاد در ذهن همه ما با ارزشهای دینی گره خورده است. پس نا خودآگاه با شنیده عبارت جهاد اقتصادی به یاد اقتصاد دینی می افتیم. به عبارتی جهاد اقتصادی واژه ای است که میخواهیم در این نوشتار کوتاه به کمک آموزه های دینی و اقتصاد اسلامی مختصرا توضیح دهیم


جهاد اقتصادی

بهترین راه برای تبیین وجوه مشترک اسلام و اقتصاد اسلامی با جهاد اقتصادی بازخوانی تعالیم اسلامی در همه حوزه ها و بالاخص اقتصاد اسلامی است. در این مقاله دیدگاه های کارشناسان به اختصار بررسی می شود. بدهی است که به ذکر نکات مهم این دیدگاه ها در این نوشتار بسنده می کنیم.

بنا بر نظر دکتر پیغامی در باب مفهوم و نسبت دو كلمه جهاد و اقتصاد در عبارت «جهاد اقتصادی» كه نام سال 90 شمسی لقب گرفته است،چند نكته حائز اهمیت است:

"نكته‌ی اول این‌كه مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً كلمه‌ی جهاد یك تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. كلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یكی از كلماتی است كه در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌كند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نكته‌ی اول این‌جاست كه رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم كار كردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران كشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌كنند.

دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شكست خورد، تنها برگ برنده‌ای كه در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناكارامدی اقتصادی است.

اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی كشور به درستی استفاده كنند، ما از كلمه‌ی جهاد می‌توانیم بركات زیادی را نصیب این مرز و بوم كنیم

نكته‌ی دوم این است كه در گفتمان دینی ما كلمه‌ی جهاد در كنار كلماتی مانند هجرت، ایمان، عبادت و... پازل گفتمانی دین را تكمیل می‌كند. در برخی موارد، مفاهیم دینی به ما اشاره می‌كنند كه باید مانع را دور بزنید، مثل كلمه‌ی هجرت. ولی كلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. این در معنای جهاد حالت تأكید و تصریح دارد.

در همین راستا یكی از استراتژی‌هایی كه در سال پیش رو یعنی سال 90 باید سر لوحه‌مان باشد این است كه باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی كشور صورت دهیم. موارد و موانعی كه دست و پا گیر است. معمولاً در نگاه نهادی برخی از مقررات، آیین‌نامه‌ها یا تركیب‌های نهادی و یا به تعبیر دانشگاهی برخی از مواد یا تفاسیر قانونی كه امروزه در بدنه‌ی اجرایی ما وجود دارد، معمولاً به شكل مانع عمل می‌كنند. در صورتی‌كه ما به یك جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی جهت آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع برخیزیم. جهاد كردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد

دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در این باره معتقد است : "ساده‌اندیشی است كه برخی صرفاً در میان آمارها و داده‌های اقتصادی غرق شده‌اند و حركت‌های این آمارها را شرح و بسط می‌دهند، اما برای رشد مكارم اخلاقی و معنویت شاخص‌سازی نكرده‌اند و همچنان خلأ این محور اصلی اقتصاد اسلامی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده‌های اجرای نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزیعی و عدالت‌گستری آن نیست بلكه مهمتر از این متغیرها، تحقق تزكیه و رضایت خدا و رسول او است كه به صلوات‌الرسول منتهی می‌شود. بنابراین در حركت‌های مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوه‌بر رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌های معنوی اجتماعی نیز تكاثر می‌یابد.

جهاد اقتصادی

جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد كه عملكرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری كند و دسترسی امكانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد و درآمدها و برخورداری‌ها را براساس سعی و تلاش هر یك از عوامل تولید ارزش‌گذاری كند. همین امر اگر محور حركت جهادی در اقتصاد قرار گیرد، می‌توان برای آن شاخص‌سازی كمی و معیارهای ارزیابی تعریف كرد."

دکتر محسن اسماعیلی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی یکی از الزامات تحقق جهاد اقتصادی را وحدت و پرهیز از خودبینی و خومحوری دانست.

محسن اسماعیلی گفت: "نامگذاری امسال به عنوان "سال جهاد اقتصادی" مانند نامگذاری هایی که در سالهای گذشته صورت گرفت نشانه نیاز کشور و جهت گیری کلان کشور در آینده از نظر مقام معظم رهبری است. اگر قرار است این دهه برای کشورمان دهه پیشرفت و عدالت باشد چاره ای جز بازنگری در زیربنای اقتصادی کشور و بازسازی آن بر اساس معنویت و آموزه های دینی نداریم چون یک کشور عقب مانده یا حتی یک کشور مرفه اما دچار فقر و فساد و تبعیض هیچ وقت نمی تواند یک الگوی مقبول برای جهان ارائه کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: ما که به دنبال ارائه الگوی مردمسالاری دینی برای جهان هستیم به ناچار باید جامعه ای داشته باشیم که علاوه بر معنویت و دینداری، رفاه و پیشرفت را برای مردم به ارمغان آورد. به همین دلیل است که در اولین سال دهه پیشرفت و عدالت جهت گیری مان اصلاح الگوی مصرف بود و در دومین سال نیز همت و کار مضاعف را هدف قرار دادیم و امسال هم جهاد اقتصادی را."

جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد كه عملكرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری كند و دسترسی امكانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد

به گفته دکتر پیغامی" یكی از پیام‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است كه مسائل معنوی و مادی و یا به عبارت دیگر حسنه ‌ی دنیا و حسنه‌ی آخرت چگونه می‌توانند با یكدیگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی كشور به درستی استفاده كنند، ما از كلمه‌ی جهاد می‌توانیم بركات زیادی را نصیب این مرز و بوم كنیم. كما این‌كه در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم كه حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می‌كنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌كنند و این تعابیر استعاره‌گونه به نوعی مسبوق به سابقه از سوی حضرت امام(ره) نیز می‌باشد.

جهاد معمولاً استعاره‌ای است كه ما از فضای نظامی داریم و به همین دلیل، دلالت‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌كند. به‌طور مثال هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق است. معتقدم استراتژی دومی كه اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف كشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و... باید لحاظ كند، یك دیده‌بانی و رصد جامع و فراگیر است. ما باید دقیقاً رصد كنیم كه تحولات جهانی در اثر چیست و به چه مسیری سوق پیدا می‌كند؟ ما باید افق بیست سال آینده‌ی اقتصاد دنیا را و همچنین مزیت‌های نسبی كشور خودمان را رصد كنیم و بشناسیم. ما سریعاً باید خودمان را برای دهه‌های آینده به كمك رصد و دیده‌بانی‌ای كه صورت می‌دهیم، ارتقا دهیم و به مسائلی كه از طریق علم تولید ثروت می‌كنند، بیشتر توجه كنیم. تأكیداتی كه رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است. باید از صنایع تك به سراغ صنایعی برویم كه فرصت‌های تولید درآمدی و تولید ثروت آن فراوان است"

شاید جمع بندی همه توضیحات بالا در یک جمله این باشد که لازمه تحقق جهاد اقتصادی این است که همگی و مخصوصا قوای سه گانه به وظایف خود به طور کامل عمل کنند. و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از حواشی بپرهیزند و مانع از ایجاد روحیه گله مندی از یکدیگر در سطح جامعه بشوند. قطعا چراغ راه در این مسیر فرمایشات معظم له و توجه به اقتصاد اسلامی است

منابع:

خبرگزاری مهر

Farsi.khamenei.ir

 

موضوع: اقتصاد اسلامی


 

اقتصاد هر كشوری متشكل از بازارهای پولی ، مالی ، سرمایه و ... میباشد كه تعامل موارد فوق بر رشد اقتصاد اثر گذار خواهد بود در بسیاری از جوامع نقش یك یا تعدادی از بازارهای مذكور در اقتصاد بیش از سایرین بوده و لذا اهمیت و اولویت آن بخش بیشتر است بسیاری از اقتصاد دانان،  اقتصاد ایران را اقتصادی بانك محور میدانند و معتقدند كه بازار پول بر بسیاری از متغیر های كلیدی ، اثر گذار می باشد.


بانکداری اسلامی

صنعت بانكداری در ایران دارای سابقه ای طولانی  است كه عملكرد آنها به میزان زیادی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است .بانكها به عنوان محلی مناسب برای سپرده گذاری افراد و نهادها می بایست با برنامه ریزی و نوآوری در ابزارها و خدمات خود بهترین اقدامات در بازار پولی را انجام داده و در مقابل برخی محدودیت ها از قبیل تعیین نرخ های دستوری ، سقف های سود و ... بهترین نقش آفرینی را داشته باشند .

اما سیستم مذكور دارای نقاط ضعفی بوده كه در صورت تقویت ، میتواند به افزایش كارایی سیستم فوق منتهی گردد لذا به برخی از مشكلات فوق اشاره می گردد.

1. از علل اصلی وجود مشكلات در نظام بانكی ، وجود تفكر دولتی در آن است هم اكنون براساس اصل 44 قانون اساسی بخش اعظم سیستم بانكی به بخش خصوصی واگذار شده است اما تفكر غالب بر انها تفكری دولتی بوده زیرا بسیاری از موارد به صورت دستوری از طرف دولت تعیین شده و در نتیجه براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی گردد.

2. انجام فرآیندها برطبق روال گذشته (علارغم خصوصی سازی) : عامل دیگر ادامه ساختار گذشته میباشد در سیستم بانكی علارغم خصوصی شدن ، فرآیندها با همان بوروكراسی طولانی قدیمی انجام میگیرد شاید همین امر دلیل اصلی گرایش برخی از سرمایه گذاران به بانكهای تازه تاسیس باشد زیرا فرآیند اعطای تسهیلات در آنها با سرعت بیشتری انجام میگیرد.

3. عدم استقلال بانك مركزی : وجود این عامل سبب میگردد كه سیاست های پولی كشور ابزاری برای دستیابی به سایر اهداف و تقویت سایر بازارها علی الخصوص بازار مالی باشد چه بسا اگر بانك مركزی استقلال داشته باشد و تفكر آن صرفاً بر روی بازار پولی كشور باشد ، برنامه ریزی و دستیابی به اهداف سریعتر محقق گردد همچنین از استقراض های بی رویه میان دولت و بانك مركزی جلوگیری شده و با این عمل منابع بیشتری در اختیار بانكها قرار گرفته و لذا حوزه عمل آنها گسترش خواهد یافت.

بسیاری از مشكلات نظام بانكی را می توان با همكاری همه جانبه بانكهای عضو مرتفع نمود زیرا این ضعف در بین بانكها به خصوص بانكهای دولتی ، خصوصی و تخصصی بسیار محسوس میباشد

4. وجود منابع بلوكه شده  : بخش اعظمی از منابع بانكها به دلایلی از جمله مطالبات معوق ، بدهی دولت به بانكها و ... از چرخه خارج شده است لذا همین امر سبب میگردد كه عملا بانكها از منابع مذكور در فرآیند اعطای تسهیلات چشم پوشی نموده و همین امر سود آوری و بازدهی آنها ار تحت تاثیر قرار می دهد.

5. عدم ارزیابی صحیح مشتریان : از جمله مواردی كه به میزان فراوان ، بانكها و مشتریان بانكی را با مشكلات مواجه نموده و ریسك هر دو طرف را افزایش میدهد عدم ارزیابی دقیق مشتریان میباشد زیرا بانكها به دلیل مورد فوق ممكن است تسهیلاتی را به مشتریانی اعطا كنند كه درآینده ریسك بانك را افزایش دهد و از سویی مشتریان كم ریسك باید زمانی را به لحاظ شناسایی بانك طی نمایند كه همین امر ممكن است فرصت سرمایه گذاری مناسب را از آنها سلب نماید .

6. وجود نرخ های دستوری : در سیستم بانكی ایران نعیین و حفظ نرخ سود سپرده ها به صورت دستوری میباشد كه همین امر مانع از رقابتی شفاف شده و سبب می گردد تا بانكها در تجهیز و برنامه ریزی برای منابع خود با مشكلات عدیده ای روبرو شده كه بازدهی انها را تحت تاثیر قرار دهد .

7. عدم تبلیغات هدفمند : هم اكنون خدمات بانكی ارائه شده در بانكهای ایران در برخی موارد مشابه بانكهای دنیا و نسبت به برخی كشورها بسیار برتر میباشد اما عدم تبلیغات درست و هدفمند سبب گشته تا مشتریان در داخل و خارج از كشور به اندازه كافی از آن مطلع نگشته و منابع مالی خود را به سوی سایر نهاد های مالی منتقل نمایند.

8. مطالبات معوق : مطالبات سررسید شده و معوق بانکها همچون اقیانوسی منجمد تبدیل به یک معضل شدید و جدی برای نظام بانکی شده و با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور بدون شک می‌توان آنرا دغدغه‌ای ملی نامید.این عامل سبب گردیده كه بخش اعظمی از منابع بانكها به صورت بلا استفاده باشد و همین امر بر سودآوری بانك اثر منفی خواهد گذاشت.

برخی از ابزارهای مالی توانسته اند به نحوی بازدهی خود را نشان دهند كه حتی علاوه بر كشورهای اسلامی سایر كشورهای غیر اسلامی نیز از آنها استفاده می نمایند.

9. عدم همكاری همه جانبه در بین بانكها : بسیاری از مشكلات نظام بانكی را می توان با همكاری همه جانبه بانكهای عضو مرتفع نمود زیرا این ضعف در بین بانكها به خصوص بانكهای دولتی ، خصوصی و تخصصی بسیار محسوس میباشد. زیرا از آنجا كه مشتریان با بانكهای متفاوتی فعالیت داشته و عدم تادیه به موقع تعهدات از طرف آنها ، سیستم بانكی را با ریسك نكول مواجه می كند لذا بانكها میتوانند با همكاری میان خود ،مشتریان را ارزیابی و ریسك را مدیریت نمایند.

با توجه به تمامی موارد فوق ، بخشی از مشكلات نظام بانكی را میتوان در عدم استفاده موثر از پتانسیل های سیستم بانكی علی الخصوص ابزارهای تامین مالی اسلامی جستجو نمود . هم اكنون برخی از ابزارهای مالی توانسته اند به نحوی بازدهی خود را نشان دهند كه حتی علاوه بر كشورهای اسلامی سایر كشورهای غیر اسلامی نیز از آنها استفاده می نمایند اما در ایران به دلیل عدم وجود بستر مناسب در اجرای ابزارهای فوق ، تاكنون جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.

این ابزارها كه بخش اعظمی از آن در غالب اوراق صكوك قرار دارد ، نرخ شناور متناسب با نرخ جهانی داشته و خریدار و فروشنده به صورتی كاملا اسلامی در غالب آن به معامله میپردازند و در سود و زیان آن شریك هستند این ابزارها به میزان فراوانی شراكت و پذیرش مسئولیت را فراهم آورده و ریسك سرمایه گذاری را مدیریت می كند. همچنین دولت باید حوزه عمل و تصمیم گیری بانكها را افزایش دهد و با این كار فضای رقابتی بین انها را تقویت نماید این امر منجر به اعمال ایده های مفید شده كه میتواند به تعالی این سیستم ختم شود البته مورد فوق ناقض نظارت بر سیستم بانكی نیست بلكه دولت در لوای بانك مركزی باید عملیات نظارتی را به نحو احسن انجام داده و برای موفقیت در این كار ، ضمانت اجرایی لازم را ایجاد نماید.


 تبیان

 

موضوع: اقتصاد اسلامی

 


 

 

چكيده:

علم‌ اقتصاد متعارف‌ پس‌ از آنكه‌ حداقل‌ يك‌ قرن، مستقل‌ از تفكر و دانش‌ ديني‌ گسترش‌ يافت‌ در چند دهه‌ اخير ارتباطي‌ دوسويه‌ با دين‌ بر قرار نمود. حاصل‌ اين‌ ارتباط‌ ظهور و گسترش‌ ادبيات‌ اقتصاد ديني‌ و اقتصاد دين‌ است‌ كه‌ اولي‌ در پي‌ تحليل‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ با توجه‌ به‌ زمينه‌هاي‌ ديني‌ و آخري‌ بدنبال‌ تحليل‌ اقتصادي‌ موضوعات‌ ديني‌ است. اين‌ مقاله‌ مقدمه‌اي‌ در تبيين‌ چگونگي‌ اقتصاد ديني‌ و اقتصاد دين‌ است.

مقدمه‌

علم‌ اقتصاد مدرن، در عالم‌ تفكر اجتماعي‌ غيرديني2 دست‌كم‌ از اواخر قرن‌ نوزدهم، مستقل‌ از تفكر ديني‌ و مطالعة‌ دين‌ گسترش‌ يافت. عالمان‌ الاهيات‌ و روحانيان‌ با اين‌ انگيزه‌ كه‌ اين‌ موضوعات، تراوشات‌ علوم‌ عصر روشنگري‌ و سنن‌ سكولاريزم‌ است، از آن‌ پرهيز كردند و برخي‌ اقتصاددانان‌ مانند كلاسيك‌ها به‌طور معمول‌ با اين‌ بهانه‌ كه‌ علم‌ اقتصاد هيچ‌ كمكي‌ نمي‌تواند به‌ مطالعة‌ ترجيحات‌ كند و برخي‌ ديگر مانند ماركسيست‌ها به‌ اين‌ اعتقاد كه‌ دين‌ آينده‌اي‌ ندارد، بررسي‌ انديشه‌هاي‌ ديني‌ را از حوزة‌ تفكر اقتصادي‌ كنار گذاشتند؛ البته‌ دانشجوي‌ ديني‌ به‌ ندرت‌ به‌ موضوعات‌ اصلي‌ علم‌ اقتصاد علاقه‌ نشان‌ مي‌داد و در موضوعاتي‌ نظير اعتبار برنامه‌ريزي‌ مركزي، شايستگي‌ تجارت‌ آزاد و كارايي‌ بازار، وارد مي‌شد؛ ولي‌ همواره‌ روحانياني‌ بودند كه‌ در صف‌ مقدم‌ مبارزه‌ برضد‌ تبعيضات‌ اجتماعي‌ - اقتصادي‌ قرار داشتند. در امريكا مارتين‌ لوتركينگ‌ از مشهورترين‌ اين‌ كشيش‌ها است‌ يا مؤ‌سسه‌ اسلامي‌ مالزيايي‌ در مبارزه‌ براي‌ بهبود توفيق‌ اقتصادي‌ مالزي‌ نقش‌ رهبري‌ ايفا كرده‌ است. امام‌ خميني1 و سازمان‌هاي‌ اسلامي‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ بر ضد‌ تبعيضات‌ و ستم‌هايي‌ كه‌ از سوي‌ حاكمان‌ بر مردم‌ مي‌شد، مبارزات‌ سختي‌ را رهبري‌ كردند؛ اما ايفاي‌ چنين‌ نقش‌هايي‌ با داشتن‌ تفكر منطقي‌ اقتصادي‌ ديني‌ و شركت‌ در پالايش‌ نظريه‌هاي‌ عمومي‌ دربارة‌ توزيع‌ درآمد و ثروت‌ متفاوت‌ است. افراد مي‌توانند بدون‌ داشتن‌ تفكر اقتصادي‌ در مبارزه‌ برضد‌ تبعيضات‌ اقتصادي‌ شركت‌ كنند؛ اما در قرن‌ بيستم‌ به‌ ويژه‌ پس‌ از نيمة‌ آن، كوشش‌هايي‌ از هر دو سو صورت‌ گرفته‌ است؛ چنان‌كه‌ ما شاهد ادبيات‌ به‌ نسبت‌ گسترده‌اي‌ در زمينة‌ اقتصاد ديني‌ از يك‌سو و نيز تلاش‌ اقتصاددانان‌ از سوي‌ ديگر در جهت‌ تحليل‌ اقتصادي‌ موضوعات‌ ديني‌ هستيم. عالمان‌ ديني‌ كوشيده‌اند در تحليل‌ پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ و ارائة‌ سياست‌ها، نقش‌ اعتقادات‌ و ارزش‌هاي‌ ديني‌ را بگنجانند و از سوي‌ ديگر، اقتصاددانان، موضوعات‌ متنو‌عي‌ نظير بهداشت، جرم، آموزش، باروري، تبعيض، رأي‌گيري، ازدواج‌ و اعتياد را تحليل‌ مي‌كنند كه‌ تعدادي‌ از محققان‌ مي‌كوشند دين‌ را به‌ اين‌ فهرست‌ بيفزايند. آن‌ها با سلاح‌ نظرية‌ اقتصادي‌ و مجموعة‌ رو به‌ رشد اط‌لاعات، متغيرهاي‌ مؤ‌ثر بر رفتار ديني، ماهيت‌ مؤ‌سسات‌ ديني‌ و اثر اجتماعي‌ و اقتصادي‌ مذهب‌ را بررسي‌ مي‌كنند. تاكنون‌ اقتصاد دين، بزرگ‌ترين‌ اثر خود را در علوم‌ اجتماعي‌ داشته‌ است؛ زيرا به‌طور مستقيم‌ به‌ موضوعات‌ اساسي‌ جامعه‌هاي‌ ديني‌ مي‌پردازد؛ بنابراين، جامعه‌شناسان‌ سخن‌ از مدل‌هاي‌ بازار و نظرية‌ انتخاب‌ عقلاني‌ را به‌ صورت‌ پارادايم‌ جديد در تحقيقات‌ ديني‌ آغاز كرده‌اند. در يك‌ بررسي‌ كوتاه‌ كوشيديم‌ با تأكيد بر نوشته‌هاي‌ موجود، اقتصاد ديني‌ را در بخش‌ دوم‌ بررسي؛ سپس‌ اقتصاد دين‌ را كه‌ مقوله‌اي‌ جديدالورود در ادبيات‌ اقتصاد و دين‌ است، معرفي‌ كنيم‌ و در بخش‌ پاياني‌ به‌ نتيجه‌گيري‌ بپردازيم.

ادامه مطلب

 

 

چكيده‌

انتظار بشر از دين، يكي‌ از مهم‌ترين‌ پرسش‌هاي‌ دين‌پژوهي‌ معاصر است‌ كه‌ اين‌ مقاله‌ فقط‌ به‌ اين‌ پرسش‌ در عرصة‌ اقتصاد پرداخته‌ است. در اين‌ پژوهش، انتظار به‌ معناي‌ نياز، و بشر به‌معناي‌ عام‌ (اعم‌ از عوام، متخصصان‌ و اقتصاددانان)، و دين‌ به‌معناي‌ دين‌ حق‌ و اسلام‌ به‌كار رفته‌ است؛ بنابراين‌ روش‌ جمع‌ درون‌ و برون‌ متون‌ ديني‌ مي‌تواند پاسخ‌ مناسب‌ و كارشناسي‌ اين‌ پرسش‌ را به‌ ارمغان‌ آورد. نگارنده‌ در اين‌ مقاله، حوزه‌هاي‌ گوناگون‌ اقتصاد يعني‌ فلسفة‌ اقتصادي، مكتب‌ اقتصادي، نظام‌ اقتصادي، فقه‌ و حقوق‌ اقتصادي، اخلاق‌ اقتصادي‌ و علم‌ اقتصاد را تعريف، و با دين‌ اسلام‌ مقايسه، و پاسخ‌ فني‌ خود را ارائه‌ كرده‌ است.


ادامه مطلب

 

قال‌ الامام‌ الكاظم7: اِنَّ‌ ِ‌ ِ‌ عَليَ‌الناسِ‌ حُجَّتَينِ، حُجَّةً‌ ظا‌هِرَةً‌ و حُجَّةً‌ باطِنَةً، فَاَمَّا الظاهِرَةُ‌ فَالرُّسُلُ‌ وَ‌ الاَنبيأُ‌ وَ‌ الاَئِمَّةُ‌ وَ‌ اَمَّا الباطِنَةُ‌ فَالعُقُولُ.1‌    ‌ امام‌ كاظم7 مي‌فرمايد: خداوند بر مردم‌ دو حجت‌ دارد: حجت‌ آشكار و حجت‌ پنهان. حجت‌ آشكار، رسولان‌ و پيامبران‌ و امامان: هستند و حجت‌ پنهان، عقول‌ مردم.

            ‌بشر انديشه‌ور و برنامه‌ريز امروز، صدها پرسش‌ در مواجهه‌ با دين‌ دارد كه‌ در حوزة‌ نظام‌هاي‌ اجتماعي، سه‌ پرسش، مادر و اساس‌ پرسش‌ها است‌ و پيش‌ از هر اقدامي، پاسخ‌ روشن‌ لازم‌ دارد:

1. آيا اسلام‌ در واقع‌ و نفس‌الامر داراي‌ نظام‌هاي‌ اجتماعي‌ خاصي‌ است؟

2. آيا نظام‌هاي‌ اجتماعي‌ اسلام‌ (بر فرض‌ وجود) قابل‌ كشفند؟

3. منابع، ابزارها، منطق‌ و روش‌ كشف‌ اين‌ نظام‌ها كدامند؟

            ‌مجموع‌ نظريه‌هايي‌ كه‌ در تبيين‌ گسترة‌ حضور دين‌ در عرصة‌ نظام‌هاي‌ اجتماعي‌ طرح‌ شده، در چند گروه‌ كلي‌ قابل‌ طبقه‌بندي‌ است.

گروهي‌ از اساس‌ براي‌ دين، رسالت‌ دنيايي‌ قائل‌ نبوده، هدف‌ انبيا را ابلاغ‌ برنامة‌ آخرتي‌ آدمي‌ مي‌انگارند. آنان‌ دين‌ را محق‌ و مجاز به‌ دخالت‌ در شؤ‌ون‌ دنيايي‌ و اجتماعي‌ بشر ندانسته، مي‌گويند: دينداري‌ امري‌ شخصي، و رسالت‌ نهايي‌ دين، تنظيم‌ رابطة‌ فردي‌ آدميان‌ با خدا است. دين، ممكن‌ است‌ داراي‌ كاركردهاي‌ اجتماعي‌ يا روان‌شناختي‌ هم‌ باشد؛ اما فاقد رسالت‌ و نظامي‌ خاص‌ براي‌ مناسبات‌ اجتماعي‌ است. حقوق، سياست، اقتصاد و...، مانند فيزيك، شيمي‌ و كيهان‌شناسي‌ است، و پسوند ديني‌ و غيرديني‌ را بر نمي‌تابد. به‌ اعتقاد اين‌ گروه، امر دنياي‌ انسان‌ به‌ خود او وانهاده‌ شده‌ و ديني‌ كردن‌ شؤ‌ون‌ دنيايي‌ نه‌ معنادار و ممكن‌ است‌ و نه‌ مطلوب.

غايت‌ و سر منزل‌ اين‌ گرايش، دنيايي‌گري‌ و ديانت‌ منهاي‌ شريعت‌ است‌ و براي‌ اثبات‌ مد‌عاي‌ خود و تبيين‌ هويت‌ و گسترة‌ دين، به‌ ناچار بخش‌هاي‌ مسلمي‌ از دين‌ را بايد انكار يا به‌ لطايف‌الحيل‌ توجيه‌ و تأويل‌ كنند.2


ادامه مطلب

 

چکیده

یکی از مشکلات مهم و پیچیده بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، مشکل تأخیر تأدیه دیون است. نظام بانکداری ایران با استفاده از قرار دادن تعهّد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعی در حلّ این مشکل کوشید و بر این اساس با تصویب شورای نگهبان، جریمه تأخیر از متخلّفان گرفته می شود و این در حالی است که راه حل های مطرح شده برای گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالی، جریمه تأخیر در مقابل تورّم، جریمه برای ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علّت تعهّد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و باید مشکل را با استفاده از شیوه های دیگری چون شیوه های تنبیهی و تشویقی و تبدیل اقساط به خرید سهام حلّ کرد.

ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :5   1 2 3 4 5