مقدمه در آغاز بانكهاى مركزى همانند بانكهاى تجارى دنبال سود و منفعتبودند، لكن با گذشت زمان خصوصا بعد از كنفرانس بروكسل ماهيت متفاوتى پيدا كردند . امروزه هدف اصلى بانكهاى مركزى حفظ منافع عمومى است و غيرانتفاعى عمل مىكنند و در صورتى كه درآمدى از عمليات بانك عايدشان شود به موجب قانون، پس از كسر هزينههاى جارى و استهلاكى و تامين هزينه اندوختههاى قانونى و احتياطى و پرداخت ماليات بر درآمد، باقيمانده را به حساب دولت منظور مىدارند .
چكيده
قواعد فقهي از ابزارهاي مهم براي كشف مكتب اقتصادي است. به دليل اهميت بازار كار، مقاله به قواعد فقهي مرتبط با آن و آثار هر يك ميپردازد. كنار قواعد فقهي مرسوم مثل اتلاف، ايتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج كوشيده است با استفاده از متون ديني، برخي از قواعد فقهي جديد را اصطياد كند. طرح قواعد جديد مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادي و عدم اكراه، تعاون، حجيت بازار مسلمانان و حق اولويت بهصورت احتمال و كاركردهاي آن، زمينة گسترش بررسي عميقتر براي كشف قواعد جديد را فراهم خواهد ساخت.
مصر يكى از كشورهاى اسلامى است كه مسئله ربا و بهره بانكى در آن همواره به صورت جدى محل بحث و گفتوگو بوده است. از زمان شيخ محمد عبده، اساتيدى چون محمد رشيدرضا، شيخ محمود شلتوت و عبدالكريم خطيب با ارائه نظريههايى درصدد تجويز بهره بانكى برآمدند و در مقابل، بزرگانى چون محمد ابوزهره، يونس رفيقالمصرى و انسالزرقاء با ارائه تحقيقات تفصيلى بهره بانكى را همان ربا به شمار آوردند. مدتى استدلالهاى مخالفان بهره موجب شده بود محققان به جاى توجيه بهره درصدد طراحى بانكها و مؤسسات مالى بر اساس عقود اسلامى باشند تا اينكه در سالهاى اخير ارائه نظريه تفاوت بهره بانكى و ربا از طرف استاد سيدمحمد طنطاوى مفتى مصر و طرفدارى گروهى از ايشان، بحث ربا و بهره را دوباره در محافل علمى مصر زنده كرد. نوشتارى كه در ذيل مى آيد بخشى از كتاب جديد استاد يوسف قرضاوى از محققان برجسته اقتصاد اسلامى است كه در نقد نظريه هاى مجوزين بهره نگاشته شده است. جاى بسى تاسف است كه بعد از برداشتن گامهاى علمى به سمت تحقق اقتصاد اسلامى و پذيرش اصل «حلال آن است كه خدا حلال كرده و حرام آن است كه خدا حرام كرده و انجام داده مى شود آنچه را خدا واجب كرده» ربع قرن به عقب برگرديم و دوباره گفتوگو كنيم كه آيا بهره بانك حلال طيب استيا حرام پليد؟ معضلى كه در ربع قرن گذشته در مجامع و كنفرانسهاى علمى تخصصى مسلمانان مطرح و رد شد. كسانى كه از اوايل قرن بيستم تا نيمه اول آن تلاش مى كردند بهرههاى ربوى را توجيه كنند، به اعتقاد من معذورند؛ زيرا تمدن غرب در اوج عظمتبود و زرق و برق آن چشمها را خيره مى كرد و اين در حالى بود كه مسلمين سرمايههاى علمى خود را فراموش كرده و مغلوب و مقهور غرب شده بودند و نظام سرمايهدارى كه مبتنى بر رباستبر جهان حكومت مى كرد، و هر طورى كه مىخواست پيش مىتاخت. عجب نبود در جهان اسلام افرادى پيدا شوند كه درباره شكست مسلمين در برابر انديشه وارداتى با توجيهاتى كه به شرع نسبت مى دادند فلسفهبافى كنند و با تاويل نصوص و متشابه جلوهدادن آنها، براى توجيه حوادث پيش آمده بهرهبردارى نمايند؛ وقايعى كه مسلمين بااراده و عقل و خواستخود پذيراى آن نشدند بلكه بر آنها تحميل شد. كار توجيه گران اين بود كه در مقام فتوا عمامه شيخ مسلمان را بر سر بگذارند تا مردمى كه گول ظاهر را مىخورند و به عمق باطن توجهى ندارند به آنها روى آورند. آنان به نخهاى سستى از شبهات آويزانند كه يكى پس از ديگرى در برابر استدلالهاى راسخين در علم پاره مى شود. انديشه اسلامى از مرحله توجيه به مرحله دفاع ارتقا يافت و به دفاع از موضع اسلام در قبال تحريم ربا و بيان مضرات و مفاسد اجتماعى، اقتصادى، سياسى و اخلاقى ربا پرداخت و در بيان مزيت اقتصاد اسلامى، از جهت واقعى، آرمانى و متعادل بودن و توانايى آن در جمع بين عنصر اخلاق و رعايت واقعيتخارجى، مقالات و كتابهاى زيادى تاليف شد و بحثهاى فراوانى صورت گرفت. به دنبال آن از زمانى كه دستبه كار شدند تا درباره جايگزينهاى شرعى معاملات حرام و ويژگىهاى ضرورى آن بينديشند و ابزارهاى سرمايه گذاراى را كه مى توان بر آنها تكيه كرد و با آنها از ابزارهاى حرام بىنياز شد، مشخص سازند، انديشه اسلامى به طور چشمگيرى جهش يافت. پس از آن خداوند كارگزاران و مجريان را توفيق داد تا به كمك عالمان و انديشمندان، بانكهاى اسلامى را به جاى بانكهاى ربوى تاسيس نمايند كه روز به روز تعداد و دامنه فعاليت آنها رو به گسترش است. امروزه ما در مرحله ارتقاى سطح بانكهاى اسلامى در زمينه سازوكارها، رفع ترديدها و ايجاد فضايى سالم براى فعاليت و تربيت مجريان كارآزموده و متعهد و آگاه به اسلام و اقتصاد و مديريت روز هستيم. آيا دور از انتظار نيست كه بعد از پشتسر گذاشتن اين مراحل مجددا به مرحله توجيه ربا برگرديم؟ از مدتها قبل به ما گفته مى شد: شما در خواب هم به بانكى كه مبتنى بر بهره نباشد نخواهيد رسيد و در نتيجه هيچگاه اقتصاد اسلامى نيز نخواهيد داشت؛ زيرا اقتصاد اساس زندگى و بانك محور اقتصاد و بهره اساس بانك است. اگر شما بانك بدون ربا بنا كرديد يعنى چيز محالى را بنا كردهايد. الحمد لله نمرديم و ديديم بانكهاى اسلامى عينيتيافته و مسلمانان به طور بىنظيرى به آنها روى آوردند. در كنفرانسى كه مجمع اقتصاد اسلامى در قاهره برپا كرد، بيش از صد حقوقدان، فقيه و اقتصاددان در آن شركت كردند و همگى آنها در حرام بودن بهرههاى بانكى اتفاقنظر داشتند. چنانكه در كنفرانسهاى گذشته كه هموزن همين كنفرانس بودند نيز بر حرام بودن بهره بانكى تاكيد مى كردند. تنها يك نفر از اقتصاد خواندههاى حاضر در كنفرانس بعضى از شبهات را كه پايه و اساسى نداشت، توجيه مى كرد. از جمله حرفهاش اين بود كه مشاركت، مضاربه و مرابحه جايگزين ربا نيستند؛ جايگزين ربا قرض الحسنه است. با اين بيان مىخواست ثابت كند كه بانكهاى اسلامى جايگزين بانكهاى ربوى نيستند. گويى فراموش كرده بود كه در قرآن ربا در مقابل دو امر است: يكى صدقه و آنچه به معناى صدقه استيعنى قرض الحسنه؛ چنانكه خداوند سبحان مى فرمايد: «يمحق الله الربا و يربى الصدقات» (1) و ديگرى بيع و آنچه به معناى بيع استيعنى مشاركت، مضاربه و مرابحه؛ چنانكه خداوند سبحان مى فرمايد: «و احل الله البيع و حرم الربا». (2) پس هر كه ربا را براى مصرف مى خواهد راه حلش در صدقه است و هر كه ربا را براى تجارت مى خواهد راه حلش در بيع و فروعات آن از انواع معاملات است. من عذر كسانى را كه نيم قرن پيش دنبال تمدن غرب و نهادها و افكار ناشى از آن بودند و از ما مىخواستند همه غرب، از خير و شر و شيرين و تلخ آن را به جهان اسلام انتقال دهيم، مىپذيرم ولى عذر توجيه گران امروزى را نمىپذيرم؛ زيرا آن تمدن اغواگر غرب از سرزمين خودشان نيز رختبر بسته است.
غلامرضا مصباحى* مجلات) اقتصاد اسلامى) شماره 15 چكيده نظام بانكدارى بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعاليتهاى گوناگون بانكى در جانب تخصيص و تجهيز منابع، پيچيدگىخاصى دارد. اين در حالى است كه در بانكدارى ربوىبيشتر فعاليتها در قالب قرض ربوى است و انجام آن به وسيله بانك به سهولت انجام مى گيرد. اينمسأله سبب شده است كه آموزش بانكدارى در جمهورى اسلامىاهميت خاصى داشته باشد. در اين مقاله آموزش تخصّصىبانكدارى بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراكز آموزشى، و 2. كتابهاى مرتبط با موضوع بررسى كرده، كاستىهاى آن را باز مى گوييم. واژگان كليدى: بانكدارى بدون ربا، آموزش تخصصى، كتابهاى پول و بانكدارى، واحدهاى درسى پولى- بانكى.
يداله دادگر اشاره در بخش اول از اين مبحث، در باب ربا و بهره سه توجيه ذكر شد. در بخش دوم، قولهاى اول و دوم مورد بررسى قرار گرفت. (1) بررسى قول سوم زمينه مطالعه بخش پايانى اين مقاله را تشكيل مى دهد. در قول سوم ادعاى كلى اين بود كه رباى حرام از ناحيه شارع مقدس، نوع تورمى آن را به دليل جبران كاهش ارزش پول، در بر نمى گيرد. در اينجا ابتدا به ارزيابى اين ادعا مى پردازيم و در پايان ملاحظاتى كلى در باره توجيهات اخير ذكر مى كنيم و در ضمن پيشنهادهايى نيز ارائه مى دهيم.
پيش درآمدى بر: توجيهات معاصر پيرامون مسأله ربا 1 فصلنامه نامه مفيد) شماره 7) پيش درآمدى بر: توجيهات معاصر پيرامون مسأله ربا (16 صفحه- از 135 تا 150) نويسنده: دادگر، يدالله * چكيده امروز مسأله ربا در بين كشورهاى اسلامى از بحثهاى نسبتا جنجالى به شمار مى آيد؛ و اين موضوع نه تنها در محافل حوزوى و فقهى بلكه در مراكز دانشگاهى و حتى محافل بانكى نيز به طور جدى مطرح مى باشد. در دهههاى اخير توجيهات و اجتهاداتى چند پيرامون موضوع ربا صورت گرفته، از جمله در برخى موارد درجاتى از بهره و ربا مشروع تلقى شده است؛ مثلًا كسانى كه ربا را به دو نوع مصرفى و توليدى تقسيم كرده اند، رباى محرم را منحصر در رباى مصرفى مى دانند و يا برخى ديگر به كاهش ارزش پول به خاطر بروز تورم اشاره كرده و درصدى از ربا را جهت جبران خسارت ناشى از تورم، مشروع دانسته اند. مقاله حاضر سعى دارد ضمن ارج نهادن به هر نوع تحقيق در مسأله ربا با گشودن راههاى كنكاش، زمينههاى نگرش در موضوع فوق را به نقد بكشاند. اينك در بخش اول به نقل اقوال پرداخته و نقد و بررسى آنها را به بخش دوم مقاله واگذار مى كنيم.
پيش درآمدى بر توجيهات معاصر پيرامون ربا (2) يد الله دادگر اشاره در بخش اول (1) به ذكر توجيهات و اجتهاداتى در زمينه تحليل درجاتى از ربا پرداختيم. در آن جا سه نكته كليدى مورد توجه بود: الف- عده اى، رباى حرام را در اسلام محدود به رباى خاص عهد جاهليت مىدانستند. ب- عده اى ديگر قائل به تفصيل بين رباهاى مصرفى و توليدى (سرمايه گذارى) بوده، رباى مصرفى را حرام و سرمايه گذارى را مباح مى دانند. ج- به عقيده عده ديگر ميزانى از ربا جهت جبران تورم، از دايره حرمتخارج است. در اين مقال به بررسى دو قول اول مى پردازيم. (2) تذكر اين نكته لازم است كه نقد ما نسبتبه درجاتى شدن ربا به اين معنا است كه مطالعات رايج در توجيه حليت درجاتى از ربا را غير كافى مى دانيم و زمينه اجتهادهاى فوق و استدلالهاى مرتبط به آن را ناقص و شكننده تلقى مى كنيم. به عبارت ديگر ارزش تحقيقات صورت گرفته را محترم مىشماريم، اما در عين حال معتقديم براى حصول چنين اجتهاداتى يك بررسى وسيعتر و همه جانبهتر لازم مى باشد.