"Financial Action Task Force on Money Launderin"، يک سازمان همکاري ميان دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پول‌شويي و مبارزه با تروريسم شکل گرفته است. اين کارگروه اقدام مالي 24 ژوئن 2016 (دو ماه پيش) اطلاعيه‌اي صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدوديت‌هاي نظام پولي و مالي ايران از سوي اين کارگروه به‌مدت 12 ماه براي بررسي پيشرفت‌هاي ايران در عملياتي کردن يک «برنامه اقدام» توافق‌شده بين ايران و اين نهاد به حالت تعليق در آمده است.

اگر چه نام ايران همچنان در فهرست کشورهايي قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابير احتياطي لازم به عمل آيد؛ ليکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل عليه نظام مالي ايران از سوي ديگر کشورها، مانع تجاري و بانکي ديگري از پيش پاي کشورهايي که قصد دارند معاملات خود را با ايران از سر گيرند، برداشته شد."گفتني است طبق بيانيه (FATF) اين گروه سطح هشدار ايران را کاهش داده و فرصتي 12 ماهه به ايران داده تا اصلاحات مورد نظر اين گروه را انجام دهد.

توصيه‌هاي گروه ويژه تدابيري را مقرر مي‌کنند که به موجب آنها، کشورها بايد حسب مورد اقدامات زير را انجام دهند:
- شناسايي ريسک‌ها، تدوين خط مشي‌ها و انجام هماهنگي‌هاي لازم در سطح ملي؛
- پيگرد قضايي جرايم پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه سلاح‌هاي کشتار جمعي؛
- اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي بخش مالي و ساير بخش‌هاي معين؛
- اعطاي اختيارات و مسووليت‌ها به مراجع ذي‌صلاح (مانند نهادهاي نظارتي، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقيقات درباره جرايم) و ساير اقدامات سازمان يافته؛
- افزايش شفافيت و ميزان دسترسي به اطلاعات مربوط به مالکيت ذي‌نفعانه اشخاص و ترتيبات حقوقي؛
- تسهيل همکاري‌هاي بين‌الملل

با اين حال برخي کارشناسان و منتقدان اين توافق را به نوعي «خود تحريمي» تلقي مي کنند، و محورها و ابعاد جديدي از اين توافق را مطرح مي کنند؛ موضوعاتي همچون شناختن گروه هاي مقاومت به عنوان گروه هاي تروريستي و انتشار مبادلات مالي جمهوري اسلامي، که عملا اين مسائل با اصول مختلف قانون اساسي کشورمان مخالف است.

در همين زمينه به نظر مي رسد که چند روزي هست که تعهدات ايران به FATF در داخل کشور وارد فاز اجرايي شده است و بانک ملت و بانک سپه در تازه ترين اقدام از ارائه خدمات ارزي به قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) با ذکر دلايلي خودداري کرده اند.

به گزارش کيهان، واحد مستقل ارزي خطاب به مديريت شعبه بانک سپه در نامه‌اي به تاريخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست يک شرکت براي ضمانت نامه‌هاي ارزي آورده است: «...در شرايط فعلي و با عنايت به مفاد نامه بازگشتي مبني بر نامبرده شدن متقاضي ضمانت‌نامه‌ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امکان‌پذير نيست.»

مشابه همين مورد در بانک ملت نيز اتفاق افتاده است و اين نشان‌دهنده آن است که تمام بانک‌ها تحت اراده بانک مرکزي به اين قافله پيوسته‌اند. در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبيا (ص) براي نقل و انتقالات ارزي؛ آمده است:«کارسازي کليه خدمات ارزي (بين‌المللي) براي آن دسته از مشتريان که نامشان در ليست تحريم اتحاديه اروپا و يا ليست تحريم مشترک اتحاديه اروپا و سازمان ملل مي‌باشد امکان‌پذير نيست.» 

ولايتي: تبعيت از FATF به‌صلاح کشور نيست/ مهمترين دليل تحريم قرارگاه خاتم مبارزه با صهيونيسم و کشورهاي حامي آنها است
توافق و اجراي تعهدات FATF واکنش هاي متفاوت بسيار زيادي را در داخل در پي داشته است.
علي‌اکبر ولايتي با اشاره به قرارداد FATF گفت: ما ملزم به اجراي هرآنچه نهادهاي مالي بين‌المللي به‌ناحق در مورد مسئولان جمهوري اسلامي ايران تصميم بگيرند نيستيم و به هيچ وجه درست نيست.وي ادامه داد: هدف دستگاههاي مالي بين‌المللي محدود کردن ايران از امکانات مالي و تسهيلات مالي بين‌المللي و يک نوع تحريم و محدود کردن فعالان اقتصادي ايران است که نبايد از آن تبعيت کنيم. وي با اشاره به تحريمهاي قرارگاه خاتم‌الانبياء از سوي بانک ملت و سپه نيز گفت: مهمترين دليل تحريم قرارگاه خاتم، قدس يا دستگاهها و سازمانهايي مشابه مبارزه با صهيونيسم و کشورهاي حامي آنها است. اين تحريمها باعث نمي‌شود که قدس يا قرارگاه خاتم و ديگران و مبارزان ضدصهيونيست دست از کار خود بردارند.

سيف: شوراي عالي امنيت ملي اختيار دارد مشخص کند چه گروه هايي تروريستي تلقي مي شوند

در همين رابطه، ولي‌الله سيف با اشاره به فعاليت هاي ايران درباره مبارزه با پولشويي،تصريح کرد: در حال حاضر FATF اتحاديه بين المللي مبارزه با پولشويي در حال پذيرش اين موضوع است که فعاليت هاي بنگاه هاي مالي ايران بر اساس يک چارچوب استاندارد صورت مي گيرد؛ضمن اينکه اتحاديه بين المللي مبارزه با پولشويي داراي ضوابط و مقرراتي است و تنها از جهت استانداردسازي بر فعاليت هاي مالي کشورها نظارت مي کند. سيف با اشاره به تشکيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي در کشور ،عنوان کرد: رياست اين شورا بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است و وزيران امور خارجه ، اطلاعات ، دادگستري ، کشور و رئيس بانک مرکزي عضو آن هستند.همچنين واحد اقدام مالي بانک مرکزي نيز زير نظر اين شورا فعاليت مي کند. وي گفت: مسئولان کشور ممکن است تصميم بگيرند در خصوص يک مورد خاص با يک کشوري براي اقدام مالي همکاري داشته باشند، اما شوراي عالي امنيت ملي اختيار دارد مشخص کند چه گروه هايي تروريستي تلقي مي شوند،در نتيجه از هيچ جاي ديگري نمي توان اين موضوع را به جمهوري اسلامي ديکته کرد. سيف گفت: ايران پيش از مطرح شدن موضوع FATF قانون مبارزه با پولشويي را در حدود پنج سال پيش و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را در بهمن ماه سال گذشته تصويب کرد.

____________________________________________________________________

پ.ن: پس با این حساب ما خودمون سپاه رو گروه تروریستی تشخیص میدیم و تحریمش میکنیم

و این همه دفاع از سپاه و قدس و اینا هم میره پی کارش و... 

خدا به دادمون برسه با تدابیر دولت تدبیر و امید