رفاه عمومى مهمترين هدف برنامههاى اقتصادى جوامع بوده كه دستيابى به اين هدف با سياستهاى رشد اقتصادى و توزيعى امكانپذير است. اما آيا ميان رشد اقتصادى و كاهش فقر در كوتاه مدت ناسازگارى وجود دارد؟ اين بحث از مباحث دامنهدار در ادبيات توسعه است. بررسيهاى انجام شده نشان مىدهد كه رابطه معنادارى ميان رشد اقتصادى و افزايش نابرابرى و فقر در جامعه وجود ندارد. با اين وجود اين سؤال از ديدگاه فقهى قابل بررسى است كه آيا مىتوان در سياستهاى اقتصادى به گونهاى عمل كرد كه گرچه رشد اقتصادى را به همراه آورد اما بر شمار فقيران افزوده و يا بر شدت فقر آنان بيفزايد؟
بسيارى از كسانى كه در زمينه اقتصاد اسلامى سخن گفتهاند، عدالت را اصل اساسى در تفكر دينى دانسته، رشد اقتصادى را تنها در چارچوب موازين عدالت - كاهش فقر - خواهانند.
در اين نوشتار كوشش شده است تا با استناد به منابع دينى و با پيروى از روش رايج فقهى به بررسى حكم سياستهايى كه به گستره فقيران يا بر شدت فقرشان مىافزايد، پرداخته شود.
● نويسنده: محمد رضا - يوسفى
● منبع: فصل نامه - نامه مفید - شماره 23 - تاريخ شمسی نشر 17/12/1386
زمينه بحث
رفاه عمومى مهمترين هدف برنامههاى اقتصادى جوامع مىباشد. اين هدف با تكيه بر سياستهاى رشد اقتصادى امكانپذير است. در اين ميان، ويژگيهاى رشد اقتصادى داراى اهميت مىباشند زيرا همراه با رشد اقتصادى، تغييراتى در ابعاد و ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى جوامع رخ مىدهد. يكى از اين تغييرات، دگرگونى وضعيت توزيعى جامعه و نوسانات در سطح نابرابرى و گستره فقر در جامعه مىباشد. همخوانى و يا ناسازگارى رشد اقتصادى و كاهش ميزان فقر در جامعه از مباحث دامنه دار ادبيات توسعه و اقتصاد امروز ما مىباشد. برخى بر اين اعتقادند كه در روند توسعه كشور، براى دستيابى به نرخهاى بالاتر رشد اقتصادى در كوتاه مدت، ناگزير از تحمل نابرابرى بيشتر و فقر گستردهتر مىباشيم. در برابر انديشه ياد شده به نظر مىرسد رابطه معنا دارى ميان رشد اقتصادى و سطوح بالاتر نابرابرى و فقر وجود ندارد، آنچه كه در اين ميان از اهميت ويژه برخوردار است، ويژگيهاى رشد اقتصادى است. (3)
با اعتقاد به فقدان رابطه معنادار ميان رشد و نابرابرى و نيز اهميت ويژگيهاى رشد اقتصادى در تغييرات و نوسانات فقر و نابرابرى، از ديدگاه و منظر دينى، دو پرسش قابل طرح مىباشند. نخست اين كه آيا در مقام سياست گذارى اقتصادى مىتوان پديده فقر را ناديده گرفت؟ بدين معنا كه كاهش فقر به عنوان يك هدف مطرح نبوده و صرفا سياستهاى رشد اقتصادى دنبال شوند و يا اين كه سياستهاى توسعه الزاما بايد همراه با جهتگيرى كاهش فقر باشند، لذا رشد اقتصادى و كاهش فقر به عنوان دو هدف در كنار يكديگر ديده شوند. در صورت پاسخ منفى به پرسش نخست، دومين پرسش به طرح اين موضوع مىپردازد كه آيا سياستهاى اقتصادى مىتوانند به گونهاى طراحى شوند كه گرچه رشد اقتصادى را به همراه آورند اما بر شمار فقيران و يا بر شدت فقر آنان بيفزايد؟ و يا يكى از قيود رشد اقتصادى، حفظ سطوح نابرابرى و فقر گذشته بوده، سياستهاى اقتصادى نبايد بر دامنه فقيران بيفزايند.
اين نوشتار در سه بخش تنظيم شده است; در بخش نخست، نظريات متفكران مسلمان در اين زمينه، ادبيات رشد و توزيع در اقتصاد اسلامى ارائه شده است. در دومين بخش به بررسى دلايلى پرداخته مىشود كه به جايز نبودن سياستهاى رشد مدارى كه بر تعداد فقيران و يا بر شدت فقر آنان مىافزايند، نظر دادهاند; در پايان به جمع بندى يافتههاى مقاله و نتيجهگيرى نهايى از مباحث پرداخته مىشود.
بخش اول: مرورى بر ادبيات اقتصاد اسلامى در زمينه اولويت رشد و كاهش فقر
تمامى مسلمانان بر عدالتخواهى و رفع فقر به عنوان هدف مهم دينى تاكيد نمودهاند.
اين تفكر مستند به انبوه آيات و روايات مىباشد.
در تعاليم دينى، هدف ارسال انبياء، قيام به قسط بر شمرده شده است. قرآن كريم مىفرمايد:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» (4)
