◄ چرا رسانهها از نمايش مساله فقر و زندگي نيازمندان، رويگردان هستند؟
با وجود تحقيقات مستقلي كه در مورد اهميت جايگاه بررسي مسئله فقر در رسانهها از نگاه مخاطبان مردم صورت گرفته است، اما همچنان سهم اين برنامهها از كل برنامههاي رسانههاي فراگير، بسيار اندك است. نويسنده اين مقاله يادآوري ميكند كه رسانهها به دليل فعاليت در سايه فرهنگ تجاري موجود و تلاش در جهت تامين رضايت مديران شركتهاي آگهيدهنده، تلاش ميكنند كه با پرهيز از انعكاس مطالب ناراحتكننده كه باعث دلزدگي مخاطبان ميگردد، لحظات خوشي را براي مخاطبانشان فراهم آورند. لذا بيترديد با شانه خالي كردن رسانهها از انعكاس اين مشكلات، بار اصلي تحمل اين مصايب تنها بر دوش افراد كم درآمد و فقير همچنان سنگيني خواهد كرد.
● نويسنده: استيو - رندال
● منبع: ماهنامه - سياحت غرب - 1386 - سال چهارم، شماره 52، آبان - تاريخ شمسی نشر 00/08/1386
در 20 سال اخير و همزمان با فعاليت موسسه "فير" (FAIR) بررسيهاي ما نشان ميدهد كه در دو دوره، روزنامهنگاران و اصحاب رسانهها با گستردگي بيشتري، مسايل مربوط به فقر، تبعيض نژادي و ناعدالتي را پوشش دادهاند. مورد اول به ناآراميهاي شهر لوسآنجلس در سال 1992 ميلادي و مورد دوم نيز به ويراني نيواورلئان در پي وقوع توفان كاترينا باز ميگردد.
همه ما به ياد داريم كه پس از كاترينا، موجي از اخبار و گزارشهاي مختلف در مورد فقر در رسانههاي ما انتشار يافت. بر اساس گزارش آقاي تيندال، سهم اين گزارشها در اين دوره از 5/2 ثانيه در هر شب به 4 ثانيه افزايش يافته است. به بيان ديگر اين پوشش اندك به معناي رشد سهم اخبار مربوط به فقر از 2 دهم درصد به 3دهم درصد در بخشهاي خبري 22 دقيقهاي رسانههاي ماست.
يكي ديگر از پژوهشهاي موسسه ما نشان ميدهد كه ظرف 3 سال يعني از 11سپتامبر سال 2003 ميلادي تا 30 آگوست سال 2006 ميلادي، شبكههاي خبري اصلي و پيشگام دنيا نظير ABC- CBS- NBC فقط 58 گزارش خبري در مورد فقر در اين دوره طولاني، پخش نمودهاند. اما چرا چنين پوشش اندكي وجود دارد؟ مطمئنا يكي از پاسخها اين است كه ژورناليسم نيز نظير داستانها، علاقمند است كه پاياني خوش داشته باشد. اغلب روزنامهنگاران و مديران شبكههاي تلويزيوني، فقر را به عنوان يك واقعيت ناراحتكننده و غيرقابل تحمل ميبينند كه قابل درمان نيست و نبايد در رسانهها مورد توجه جدي قرار گيرد.
◄ جهاني شدن از منظر فرصتها و تهديدها(3)
- شكاف بين غني و فقير
چالش ديگر جهاني شدن اين احساس است كه آزادسازي اقتصادي شكاف بين كشورهاي غني و فقير و فقرا و اغنياء را در داخل كشورهايي كه اقتصاد باز دارند تشديد كرده است. البته اين احساس و استنباط كه شكاف در ميان و داخل كشورها افزايش يافته است،ارتباطش با جهاني شده زياد روشن نيست در صورتي كه برخي از كشورهاي سابقاً فقير به طرف كاهش شكاف با كشورهاي پيشرفته قدم برداشتهاند، تعداد زيادي از كشورها از اين قافله عقب افتادهاند. بر طبق گزارش بانك جهاني، نسبت درآمد سرانه در ثروتمندترين كشورها در مقايسه با فقيرترين كشورها از 11 در سال 870 به 38 در سال 1960 و به 52 در سال 1985 رسيده است. نگراني در مورد به حاشيه رانده شدن (35) كشورهاي فقير در سيستم اقتصادي جهاني تا حد بسياري بر آفريقاي جنوب صحرا تمركز يافته است. از سال 1976 سهم اين منطقه در تجارت جهاني از سه درصد تقريباً به يك درصد در دهه 1990 كاهش يافته است. در صورتي كه جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي به كشورهاي كمتر توسعهيافته به طور قابل توجهي در دهه 1990 افزايش يافته،ولي شاهديم كه آفريقاي جنوب صحرا تقريباً به طور كامل هيچ سهمي از اين سرمايهها نبرده است. به هر حال بايد گفت كه اين حاشيهسازي واقعهاي اتفاقي نبوده است.
كشورهاي فقير كه از كشورهاي غني عقب افتادهاند تقريباً آنهاي هستند كه سياستهاي اقتصادي دولتي با جهتگيري داخلي را برگزيدند. آفريقاي جنوب صحرا در رشد اقتصادي از بقيه جهان عقب افتاده است چرا كه بازارهايش در ميان بستهترين بازارهاي جهان قرار دارد. دولتهاي اين منطقه از زيرساختهاي داخلي نظير جادهها غافل مانده و اقتصاد داخلي را با سوبسيدها، مالياتها و قوانين سخت ناكارآمد كردهاند. در اينجا ميتوان به مسائل ديگر، نظير درگيريهاي قومي،خاك بيحاصل و سرزمين صعبالعبور اشاره كرد كه ملل آفريقا بايد اين مسائل را تحمل كنند. اما سياست اقتصاد داخلي بايد به عنوان يك متغير كليدي در توضيح شكست منطقه، در توسعه مورد توجه قرار گيرد. زيرا آن كشورهاي آفريقايي كه سياستهاي آزاد و باز اقتصادي، با ثبات و جهتگيري بازار را اجرا كردند- مثل اوگاندا، بوتسوانا و موريتس- به نرخ رشدي دست يافتند كه از رشد كشورهاي پيشرفته نيز زيادتر ميباشد. مهمترين متغيري كه كشورهاي در حال كاهش شكاف را از كشورهاي عقب افتاده جدا ميكند انتخابهاي سياست داخلي آنهاست. به بيان ساده اينكه دولتهايي كه تنگناي طلايي(36) براي رسيدن به كشورهاي پيشرفته اتخاذ ميكنند،مادامي كه آنها اين امر را نميپذيرند به حاشيه رانده خواهند شد.
گوارتني و لاوسون در گزارش سالانه خود در سال 1997 شواهد محكم تجربي پيدا كردند كه بين نرخ رشد و آزادي اقتصادي ارتباط وجود دارد. اين دو محقق هفده طبقه از سياست اقتصادي براي هر كدام از 115 كشور را مورد محاسبه قرار دادند كه سياست پولي، حقوق مالكيت،هزينهها و قوانين دولتي و محدوديتها روي تجارت خارجي را شامل ميشد. آنها ارتباطي عميق را بين آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي و درآمد سرانه توليد ناخالص داخلي مشاهده نمودند.
جهاني شدن از منظر فرصتها و تهديدها(2)
- محيط مناسب براي آزادي سياسي
با افزايش سطح استاندارد زندگي، تجارت آزاد به مردم كمك ميكند تا به سطوح بالاتري از آموزش دست يافته و به منابع مختلف اطلاعاتي دسترسي داشته باشند. به دنبال آن طبقهي متوسط با عقيدهي آزاد به وجود ميآيد كه ستون فقرات اشكال نمايندگي حكومت را تشكيل ميدهند. ثروت به وجود آمده از اين تجارت گسترده ميتواند نهادهاي مدني را محافظت كند. نهادهايي كه ميتوانند نظرات تازه را ارائه داده و بر حكومت تأثيرگذار باشند. ورود به اقتصاد جهاني شهروندان را در معرض عقايد جديد و ترتيبات تجاري و اجتماعي قرار ميدهد. مايكل نواك (20) در كتابش تحت عنوان، تجارت به عنوان يك شغل، ارتباط با آن چيزي را كه او «تئوري گوه(21) مينامد به اين صورت شرح ميدهد: فعاليتهاي سرمايهداري موجب تماس با نظرات و فعاليتهاي جوامع آزاد ميگردد، همچنين رشد اقتصادي را موجب ميشود كه اعتماد سياسي را به طبقهي متوسط ميدهد و موجب ظهور رهبران سياسي و تجاري موفقي ميشود كه ميآيند تا بديلي سياسي براي رهبران نظامي يا حزبي باشند.
به نظر ميرسد كه «تئوري گوه» هماكنون اعمال ميشود: به عنوان يك قانون كلي، شهروندان مللي كه از نظر اقتصادي آزاد هستند، تمايل به بهره بردن از ديگر آزاديها را نيز دارند. اين ارتباط توسط مقايسه اطلاعاتي كه آزادي اقتصادي و آزاديهاي سياسي و مدني را در كل كشورها ارزيابي ميكند قابل اثبات است. در مورد اطلاعات سياسي و مدني از محاسبات اخير توسط خانه آزادي (22) استفاده ميكنيم كه ملل جهان را به سه دسته ملل آزاد،(23) نيمه آزاد،(24) و غير آزاد يا بسته (25) تقسيم ميكند. سپس محاسبه خانهي آزادي با آزادي اقتصاد بينالملل به صورتي كه در مطالعه آزادي اقتصادي جهاني (26) صورت گرفته مورد مقايسه قرار ميگيرد: گزارش موقت سالهاي 1999- 1998 كه توسط جيمز گوارتني (27) و رابرت لاوسون (28) نوشته شده از اين نوع است؛ اين دو مؤلف ملل مورد محاسبه را بر طبق سطح ماليات بر تجارت، اندازه بخش تجارت، كنترلهاي نرخ ارز و موانع حركت سرمايه از درجه 1 تا 10 كه 10 بيانگر حداكثر آزادي است طبقهبندي كنند.
مقايسه اين دو مجموعه اطلاعات ثابت ميكند مللي كه به حقوق بشر احترام ميگذارند تمايل بيشتري به تجارت آزاد با بقيه جهان دارند. مللي كه به وسيله خانه آزادي در طبقه آزاد قرار گرفتند، بر طبق محاسبات دو مؤلف مذكور درجه 9/7 را به لحاظ اقتصادي كسب كردند. آنهايي كه در طبقه نيمه آزاد بودند 7/6 و غير آزاد هم 4/5 را كسب نمود. اگر از محور ديگري به قضيه نگاه كنيم درمييابيم كه 84 درصد كشورهايي كه در قسمت بالاي محاسبات گوارتني و لاوسون قرار دارند داراي آزادي مدني و سياسي نيز ميباشند،آنهايي كه در وسط قرار دارند 57 درصدشان داراي آزادي سياسي و مدني هستند و در قسمت پايين نيز تنها 22 درصد.
| 