اقتصاد   و اخلاق در ابعاد فردی و جمعی ارتباط تنگاتنگی با هم داشته و هر یک در   دیگری تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت. حاکمیت ارزشهای اخلاقی بر روشها و   انگیزه‏های اقتصادی سبب جهت‏گیری آن به سمت خیر و عزت فرد و جامعه خواهد   بود . تبه‏کاریها و بزه‏کاریهای اجتماعی ـ که در جوامع رشد یافته یا عقب   مانده و توسعه نیافته به گونه‏ای فزاینده به چشم می‏خورد ـ ریشه در فقر   معنوی یا فقر مادی دارد . انبیا که بشر را به توحید و اقامه قسط و عدل   در روابط و مناسبات خود فرا می‏خواندند، به لزوم معنویت و مکارم اخلاق   انسانی نظر داشتند. آنان در هر زمان و مکانی دست پروردگان خود را به کوشش   خداپسندانه در دنیا رهنمون می‏ساختند؛ به گونه‏ای که برخورداریهای مادی   آنان را از رشد اندیشه و ایمان و خصلتهای ستوده باز ندارد .

اصلاح   الگوي مصرف را بايد از چند جنبه نگاه كرد؛ اول، مفهوم اصلاح الگوي مصرف،   دوم مصاديق مصرف نادرست و سوم ريشه‌هاي مصرف‌گرايي.اصلاح الگوي مصرف،   ضرورتي هميشگي براي اقتصاد ايران است اما امسال كه كل جهان، سال سخت   اقتصادي را مي‌گذرانند، اين ضرورت، ضروري‌تر شده است . اصلاح الگوي مصرف را بايد از چند جنبه نگاه كرد؛ اول، مفهوم اصلاح الگوي مصرف، دوم مصاديق مصرف نادرست و سوم ريشه‌هاي مصرف‌گرايي . اصلاح   الگوي مصرف، ضرورتي هميشگي براي اقتصاد ايران است اما امسال كه كل جهان،   سال سخت اقتصادي را مي‌گذرانند، اين ضرورت، ضروري‌تر شده است. كشور ما نيز   به‌واسطه كاهش درآمدهاي نفتي، از بحران جهاني متاثر شده است . همچنين   مشكلاتي در شاخه‌هايي از اقتصاد كشور از قبيل توليدات ملي و ركود برخي   فعاليت‌هاي صنعتي پيش آمده كه ضرورت اصلاح الگوي مصرف را بيشتر كرده است . از   بعد ديگر اگر به شيوه‌هاي مصرف در جامعه بنگريم متوجه مي‌شويم كه ما يك   جامعه‌ مصرفي هستيم و از طرف ديگر به هيچ ‌وجه مصرف ما با توليد ملي‌مان   تناسب ندارد و اين شكاف ميان مصرف و توليد از طريق درآمدهاي نفتي پر   مي‌شود .   

بخشي از اصلاح الگوي مصرف هم در حوزه «نهي از منكر» قرار مي گيرد. در اين   بخش آن چه بايد مورد توجه واقع شود، حساسيت مردم نسبت به اتلاف و اسراف اموال عمومي   در سازمان ها و نهادهاي جمعي و نيز زندگي خصوصي است. رفتارهاي تجملي و بريز و بپاش   هايي كه گاه در برخي سازمان ها و شركت ها شاهد آن هستيم، از جمله مصاديق منكر در   عرصه مصرف است. هدر دادن انرژي و يا ابزارهاي صنعتي در صنعت و اسراف آب در كشاورزي   از جمله منكراتي هستند كه بايد تك تك افراد جامعه به اين «منكر»ها توجه كنند و براي   رفع آن قدم بردارند . بنابراين مي توان از ساز و كار امر به معروف و نهي از منكر   براي اصلاح الگوي مصرف بهره برد و با ارتقاي آگاهي، فرهنگ سازي كرد و از طريق تعيين   مصاديق اسراف، منكر بودن آن رفتارها را به جامعه اعلام و مردم را به نهي از اين   گونه منكرها ترغيب كرد.   

انضباط مالي، صرفه‌جويي و نگاه پرهيزگرانه به مصرف‌گرايي از جمله راه‌هاي مقابله با اسراف: اصلاح الگوي مصرف   داروي درد خانمانسوز اسراف است رهبر معظم انقلاب همانند يك كارشناس دلسوز با اشراف   كامل و دقيق بر مسائل، مشكلات و دردهاي اجتماعي، آينده‌نگري شگرف و با   تحليل مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي سال 88 را به اصلاح الگوي مصرف   نامگذاري كردند،: بر همگان ضروري است براي تحقق اين خواسته به حق   ايشان اقدامات شايسته و جدي انجام دهند . : فرهيختگان، نخبگان و دانشگاهيان كشور   بايد با تبيين صحيح و سريع الگوي مصرف به تحقق اين شعار شتاب بيشتر و   مطلوب‌تري بخشند . : بر مردم است به الگوهاي ارائه شده از سوي   دستگاه و نهادهاي اجرايي مربوطه توجه كنند و به سوي مصرف صحيح و مطلوب   حركت كنند . با استناد به فرمايشات مقام معظم رهبري كه همه ما به ويژه مسئولان   قواي سه‌گانه، شخصيت‌هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در مسير تحقق موضوع   حياتي و اساسي اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها برنامه‌ريزي و حركت كنيم،: ضرورت اصلاح الگوي مصرف و شناخت دقيق آن از سوي اقشار مختلف مردم   بسيار مهم است پيامدهاي مصرف   بي‌رويه در كشور چيست،: اسراف و مصرف بي‌رويه سرمايه‌هاي ملي را به   هدر مي‌دهد و كشور را به سمت فقر و وابستگي سوق مي‌دهد . كشوري كه وابسته باشد از اقتدار و عظمت لازم برخوردار نيست و اين همان خواست دشمنان و بدخواهان نظام اسلامي است . مصرف‌گرايي و اسراف ميراث حكومت‌هاي گذشته است كه بايد   تاكنون به ورطه فراموشي سپرده شده و با آموزه‌ها و تعليمات ديني اصلاح   مي‌شد، اما متأسفانه همچنان در جامعه باقي مانده است و اقشار مختلف مردم و   مسئولان موظفند به اين عمل نا‌پسند پايان دهند     .  

در هر زمان، به مقتضاى اوضاع و احوال گوناگون، مصاديق جديدى براى اسراف و تبذير پديد مى آيند. از بين بردن باغ هاى سرسبز ميوه و زمين هاى زراعى براى ساختن مجتمع هاى مسكونى (در حالى كه در جاى ديگر قابل احداث باشند) يا تخريب برخى از ساختمان هاى محكم و زيباى قديمى به بهانه شيك نبودن و يا ريختن اضافه هاى غذا در زباله دان و نظاير آن از مصاديق اتلاف اموال و تبذير محسوب مى شوند و دولت اسلامى به عنوان حافظ مصالح جامعه، بايد از آن ها جلوگيرى كند؛ زيرا منابع ثروت بايد به گونه اى مصرف گردد كه بالاترين كارايى و بازدهى را در زمينه توليد براى جامعه داشته باشد.