هرگونه اختلالی در نظام مصرف درست و مناسب، می تواند آثار مخرب و زیانباری در بخش های دیگر به جا گذارد؛ چنان که استفاده بهینه و درست و مناسب و مصرف به جا و متعادل کالا و خدمات، می تواند عامل مهم و بنیادین در رشد و شکوفایی اقتصادی باشد....

انسان تنها موجود در هستی است که به عنوان مسئول و مکلف می بایست در نقش خلافت الهی افزون بر تکامل خویش، گام های مؤثری را برای تکامل دیگران بردارد. از این رو دارای ظرفیت ها و توانایی های بی نظیر است که هیچ موجودی در هستی از آن برخوردار نمی باشد.

خداوند به صراحت در آیه دهم سوره اعراف از تسلط و مالکیت و حکومت انسان بر زمین و بهره مندی وی از انواع وسایل زندگی و معیشتی سخن گفته است و از وی خواسته تا با بهره گیری درست و مناسب از این نعمت و قدرت، در مسیر کمال و تعالی گام بردارد و سپاس و شکر عملی و حقیقی را به این شکل ابراز و اظهار نماید.

وظیفه دیگری که برای انسان در 61سوره هود بر عهده انسان گذاشته شده مسئولیت آبادانی زمین با تصرف و دگرگونی و تغییر درست و مناسب در اشیا و چیزهاست. به سخن دیگر، هر چیزی هر چند که از نوعی کمال بهره مند می باشد ولی این انسان است که با تصرف و تغییراتی کلان و یا جزیی می تواند، به آن چیز، کمال واقعی و حقیقی را ببخشد. از این رو تصرف و تغییر در پدیده ها از سوی انسان نه تنها امری طبیعی است بلکه وظیفه و مسئولیتی است که به عنوان خلافت الهی بر عهده وی نهاده شده است.

آبادانی زمین مستلزم آن است که آدمی، با بهره مندی از فلسفه و هدف آفرینش و آگاهی درست و واقعی از آن، تلاش کند که اقتصادی شکوفا داشته باشد تا در مسیر فرهنگی متعالی، تمدنی کامل در زمین بر پا نماید. این گونه است که در آموزه های وحیانی قرآن، مسائل اقتصادی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار می شود؛ زیرا دانش اقتصاد، دانشی است که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و مصرف کالا و خدمات می پردازد (تئوری اقتصاد خرد، ص9) بنابراین می توان گفت که حوزه مسایل اقتصادی، بخش عمده ای از زندگی بشر را شکل و معنا می بخشد. از این رو بینش و نگرش اسلامی، می کوشد تا با تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی، چنان رفتار آدمی را در این بخش هدایت کند که انسان به اهداف و فلسفه آفرینش و مسئولیت انسانی دست یابد.

از آن جایی که هر گونه فعالیت و تصرفی در هر یک از بخش های مربوط به تولید و مبادله و مصرف می تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی و آبادانی زمین و یا در نابودی و فساد اقتصادی، نقش مهم و اساسی ایفا کند، مسئله تبیین بهترین و کامل ترین روش در هر یک از بخش های فوق مورد توجه قرآن و اسلام قرارگرفته است.

یکی از این بخش ها، مسئله چگونگی مصرف کالا و خدمات است؛ زیرا هرگونه اختلالی در نظام مصرف درست و مناسب، می تواند آثار مخرب و زیانباری در بخش های دیگر به جا گذارد؛ چنان که استفاده بهینه و درست و مناسب و مصرف به جا و متعادل کالا و خدمات، می تواند عامل مهم و بنیادین در رشد و شکوفایی اقتصادی باشد.

آزادی اقتصادی

انسان به عنوان خلیفه الهی در قرارگاه زمین، از آزادی و حق انتخاب بسیاری برخوردار می باشد. وجود اراده و اختیار در آدمی این امکان را به وی بخشیده تا بتواند هرگونه تصرفی را در خود و پیرامون داشته باشد. یکی از بخش هایی که انسان در آن از آزادی عمل زیاد برخوردار می باشد، حوزه مسائل اقتصادی است.

آیات 201و 202 سوره بقره و هم چنین آیات32 سوره نساء، 2سوره مائده و 12سوره اسراء از جمله آیاتی است که بر آزادی انسان در انجام فعالیت های اقتصادی تأکید دارد. آزادی اقتصادی در انسان به این معناست که شرایط وجودی و شکل تعاملات انسان و دیگران به گونه ای است که اگر بخواهد در مسئولیت و مأموریت خویش یعنی کمال خود و دیگران، به موفقیت و کامیابی دست یابد می بایست از آزادی کامل و تصرفات مطلق در چیزها برخوردار باشد.

محدودیت های آزادی اقتصادی

با این همه به علل درونی و بیرونی و هم چنین عوامل تکوینی و تشریعی، برخی از محدودیت ها و خطوط قرمز برای آزادی مطلق انسان پدید آمده است. البته همه این محدودیت ها و خط قرمزها در راستای آن است که آدمی را در مسیر درست، هدایت کرده و از هرگونه انحراف و کژی باز دارد.

از جمله محدودیت هایی که قرآن با توجه به نوع تصرف فساد برانگیز بشر، مطرح ساخته، می توان از محدودیت هایی نام برد که در داد و ستدها و معاملات می بایست مورد توجه قرار گیرد. از آن جایی که برخی از داد و ستدها و معاملات می تواند به جای آن که رشد و تعالی را سبب شود و به افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی و تمدنی کمک کند، خود عامل بازدارنده و رکود و جمود سرمایه ها شود، و لذا انسانها از آن ها منع شده اند. شکل ربوی معاملات به سبب همین اختلال در نظام مناسب و درست بازار است که از سوی دین تحریم می شود و در آیات 275 تا 279 سوره بقره این نظام داد و ستد را مردود اعلام می کند.

نظام ربوی می تواند آسیب جدی به نظام اقتصادی و شکوفایی آن وارد سازد و به جای رشد و نمو اقتصادی، موجبات رکود آن را فراهم سازد.

از دیگر روش های نامناسب اقتصادی که قرآن از آن برحذر می دارد، رشوه است. از این رو خداوند در آیه188 سوره بقره، آزادی روابط اقتصادی را مشروط به پرهیز از رشوه می کند.

آزادی انسان در کسب درآمدها نیز مشروط به پرهیز از معاملات و راه های نامشروع است و تنها معاملات و تصرفاتی مجاز شمرده می شود که براساس کسب حلال و رضایت طرفین براساس اصول عقلانی و عقلایی و شرعی باشد.

همان گونه که در تصرفاتی از این دست، محدودیت های شدید و سختی ایجاد شده است، در شیوه مصرف کردن کالا و خدمات نیز محدودیت هائی اعلام شده که از آن جمله می توان به محدودیت در هزینه کردن اموال و مصرف آن به اشکالی چون اسراف، اتراف و تبذیر اشاره کرد.

خداوند با بیان این که مسرفان را دوست نمی دارد (انعام آیه 141) می کوشد تا تبیین کند این شیوه مصرف و تصرف می تواند موجبات دوری انسان از کمال مطلق و خداوند شود. از این رو در آیه 31 سوره اعراف با یادآوری این که انسان در خوردن و آشامیدن و هرگونه تصرف مناسبی، آزاد و مختار است ولی به وی گوشزد می کند که تصرفاتی چون تصرفات اسرافی می تواند زیانبار باشد.

تأکید بر اتخاذ شیوه ها و الگوهای درست و صحیح مصرف، به این معناست که مصرف می بایست در چارچوب کمال و رشد انسان و جامعه و جهان باشد و هرگونه تصرفی بیرون از این دایره تصرف نابهنجار و ضداخلاقی و ضدرشدی می باشد. آیات 26 و 27 سوره اسراء و نیز 67 سوره فرقان هرگونه زیاده روی و خروج از اعتدال در مصرف را حتی اگر برای انفاق و احسان باشد مردود می شمارد و بخل و خساست را نیز نادرست دانسته و خواهان رفتاری معتدل و میانه حتی در این حوزه می شود.

قرآن همان گونه که رباخواری را سبب انحراف و نابسامانی اقتصاد جامعه می داند (بقره آیه 275) و اقتصاد متکی بر ربا را بی برکت معرفی می کند (روم آیه39) به این نکته نیز توجه می دهد که اقتصاد ربوی، اقتصادی محکوم به نابودی است و نمی تواند پایدار و باقی بماند. (بقره آیه 276) به سبب همین نکات و نکات دیگر است که خداوند، آزادی اقتصادی را محدود به عدم وجود روابط ربوی در معاملات می کند.

زیاده خواهی در مصرف

از دیگر علل و عواملی که می تواند به اقتصاد سالم و پویا آسیب جدی وارد سازد، تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف است که از نظر قرآن زمینه ساز از میان رفتن رفاه اقتصادی و شکوفایی آن می شود.

خداوند در آیه 61 سوره بقره این معنا را تبیین و تحلیل می کند که چگونه تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف موجب شد که قوم یهود دچار مسکنت و فقر و ذلت شوند؛ زیرا آنان به مصرف کالاهایی که خداوند به ایشان عنایت کرده بود بسنده نکرده و با زیاده خواهی و تصرفات بیرون از حد و اندازه، خواهان چیزها دیگری می شوند. این گونه است که فقر بر ایشان مسلط می شود و شکوفایی اقتصادی را از دست می دهند.

انسان هر چند که در تصرف مال خویش آزاد است ولی این آزادی در صورتی است که در مسیر کمالی و رشد و تعالی فردی و اجتماعی بلکه محیط زیستی باشد. بنابراین سلطه نااهلان و سفیهان بر امور مالی از نظر شریعت مردود شناخته شده است؛ زیرا هرگونه تصرف سفیهانه مال، می تواند به شخص و جامعه آسیب وارد سازد.

خداوند در آیه 5 سوره نساء می فرماید که از آن جایی که مال قوام اجتماع می باشد می بایست به درستی مصرف شود و واگذاری اموال به دست سفیهان و نااهلان هر چند که مال ایشان است می تواند سبب تزلزل اقتصادی گردد.

بر این اساس می توان گفت که هرگونه تصرف سفیهانه نیز مجاز نیست، زیرا آن چه موجب شده تا سفیهان از تصرف در مال خویش محروم و ممنوع شوند، تصرفاتی است که موجب هدر رفتن مال و چیزی می شود که قوام اجتماع بر آن است. بر این اساس هرگونه تصرفی که مصداق هدر دادن مال و مایه قوام معیشت مردم باشد، تصرفی باطل و نادرست و ممنوع می باشد. تصرفات اسرافی و تبذیری و اترافی نیز در این راستا است.

در آیه 7 سوره حشر از گردش ثروت در دست طبقه ثروتمند و سرمایه دار در صورتی منع می شود که سبب محرومیت فقیران و پیدایش نظام طبقاتی شود. به سخن دیگر، گردش سرمایه در جامعه اسلامی و سالم می بایست به گونه ای باشد که موجب محرومیت و افزایش فاصله طبقاتی نشود. این آیه به شکلی در مدیریت نظارتی دولت بر گردش سرمایه دلالت دارد.

بنابراین می توان گفت که از نظر اسلام و قرآن، گردش سرمایه و تصرفات مالکانه می بایست به گونه ای باشد که موجبات افزایش و یا ایجاد فاصله طبقاتی نشود. پس هرگونه، تصرفات و مصرفی که به این مسئله دامن بزند از نظر اسلام مردود می باشد و می بایست کنترل و مهار و مدیریت شود.

خداوند در آیات 204 و 105 سوره بقره تبیین می کند که چگونه حکومت فاسدان و وجود قدرت در دست نااهلان می تواند موجب آسیب دیدن اقتصاد جامعه و نابودی آن شود. از این رو هشدار می دهد که بر دولت است که نظام اقتصادی را مدیریت و نظارت کند تا از تمرکز اموال در دست برخی (سرمایه داران) جلوگیری شود و به آنان اجازه داده نشود تا با خارج کردن نقدینگی از استفاده عمومی، در اقتصاد اختلال ایجاد کنند. (حشر آیه 7 و نیز توبه آیه 34)

اصلاحات اقتصادی

اصلاحات اقتصادی می بایست در همه عرصه ها از جمله در عرصه تولید و مبادله (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88 و شعراء آیه 183) و مصرف (اعراف آیه 31) انجام پذیرد.

قرآن گزارش می کند که چگونه حضرت شعیب(ع) درصدد اصلاح اقتصادی از طریق تبیین ترازو بوده و از کم فروشی و خیانت در دادوستد برحذر می داشته است. (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88)

خداوند برای دست یابی به بهترین الگوی اقتصادی و در راستای بازسازی و اصلاح اقتصادی، اصولی چون اعتدال در مصرف را در آیاتی چون 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف و 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان مطرح می سازد؛ زیرا هرگونه دوری از اعتدال و هزینه کردن بیهوده و اسرافی مال، می تواند آثار زیانباری را بر جامعه تحمیل کند.

اصلاحات می بایست براساس اصل عدالت باشد؛ زیرا بی عدالتی می تواند آدم و جامعه را به بیراهه برد و از کمال و کمالیات دور و جدا سازد. عدالت به عنوان اصلی مهم و بنیادین در نظام اقتصادی اسلام مطرح می باشد و قسط و عدالت، شاخصه اصلی اقتصاد اسلامی را شکل می بخشد. (بقره آیه 279 و انعام آیه 152 و حدید آیه 25).

اقتصاد سالم و توسعه همه جانبه، راهی به سوی معنویت

ازنظر اسلام توسعه همه جانبه در همه ابعاد مادی و معنوی انسان و جامعه در گرو اقتصاد سالم است که ازجمله آن ها درست مصرف کردن می باشد. این گونه است که درآیه 77 سوره قصص ابزارهای اقتصادی به عنوان راهی برای تحصیل معنویت و مطالب اخروی معرفی می شود و بر لزوم به کارگیری آن تأکید می گردد؛ زیرا ازنظر اسلام و قرآن نه تنها جمع میان دین و دنیا امکان پذیر است بلکه امری مطلوب می باشد؛ چون بی جمع آن ممکن نیست تا انسان آخرتی آبادان داشته باشد. (بقره آیه 201 نساء آیه 134 و اعراف آیه 165 و نحل آیه 30 و 97 و آیات دیگر).

خداوند در آیات 75 سوره توبه و 10 تا 12 سوره صف به نقش سازنده اقتصاد سالم در معنویت توجه می دهد و می کوشد تا به این وسیله نقش اساسی آن را در توسعه همه جانبه تبیین و تحلیل کند؛ زیرا از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء آیه 5) و انسان ها برای دست یابی به سعادت واقعی می بایست با اقتصادی سالم و به دور از فساد در جنبه های مختلف ازجمله مصرف آن (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 و 86) خود را به این هدف والا برسانند.

بنابراین اصلاح الگوهای اقتصادی در تولید و توزیع و مصرف و تصحیح روابط اقتصادی همپای مسایل اعتقادی و عبادی، مأموریت همه پیامبران به ویژه پیامبر اسلام(ص) و به تبع آن، دولت اسلامی است. (اعراف آیه 85و هود آیات 84 تا 87 و شعرا آیات 177 تا 183).

صرفه جویی در بحران

صرفه جویی در هرحال مطلوب است ولی در زمان بحران، از مطلوبیت بیش تری برخوردار می باشد و حتی به شکل لزوم و الزام خود را بر همگان از مردم و مسئولان تحمیل می کند. خداوند در آیه 47 و 48 سوره یوسف بر لزوم برنامه ریزی برای حل بحران های اقتصادی توجه می دهد و تبیین می کند که صرفه جویی در زمان بحران های اقتصادی تنها راهکار رهایی می باشد.

جیره بندی ارزاق عمومی در وضعیت کمبود و تنگناهای اقتصادی، راهکاری است که آیه 60 سوره بقره و 160 سوره اعراف بدان توجه می دهد و آیه 47 و 55 سوره یوسف نیز بر لزوم نظارت حکومت بر امور اقتصادی از تولید و توزیع و مصرف در وضعیت بحرانی تأکید می کند.

 

مجيد رضايى

مقدمه
فقه امروزه با مباحث جديدى روبه روست، لذا براى پاسخ‏گويى به آن‏ها (براساس مبانى فقهى همراه با شناخت موضوعات) نيازمند تلاش جديدى است. نيازهاى زمان گاه ممكن است امورى را احيا سازد كه به علت مواجه نبودن با آن در زمان گذشته به آن توجه نمى‏شد و گاه امرى كه به صورت مستحب يا كراهت تلقى مى‏گشت‏شرايط الزامى خود را پيدا نموده و باعث گشته حكم جديدى پيدا كند و گاه سعه موضوعى و گستره عملكرد آن بيش از زمان قبل و بنابراين نيازمند نگاه جديد; به آن است.

اسراف از بدو تاسيس اسلام در متون دينى جايگاه مهمى پيدا نموده‏بود، ولى عمدتا به صورت امرى اخلاقى به آن توجه مى‏شد و مباحث مربوط به آن در كتاب‏هاى اخلاقى طرح مى‏گشت. به نظر مى‏آيد بتوان اسراف را از يك حكم فردى به يك قاعده مهم فقهى تغيير داد و از آن در موارد متعددى بهره گرفت.

در گذشته مقاله‏اى در مورد بازار كار در اقتصاد اسلامى نگاشته‏ام و اسراف را از جمله قواعد فقهى حاكم بر بازار كار معرفى كرده‏ام، گرچه اسراف به عنوان قاعده فقهى مطرح نشده‏بود. وقتى در كتاب شريف عوائد الايام اختصاص عائده‏اى را به اسراف يافتم بر حسن سليقه مرحوم مولى احمد نراقى آگاه شدم و بنا گذاشتم در مورد اسراف به عنوان قاعده فقهى مباحثى بنگارم. آن‏چه در اين مقال مى‏آيد طرح موضوع و سؤالاتى است كه توجه به آن‏ها موجب گسترش بحث اسراف خواهد شد. اميد است‏با تلاش اهل خرد و فقه زمينه استفاده از آن در موارد مختلف حاصل آيد.

در اين نوشته به مباحثى همچون تعريف قاعده فقهى و طرح برخى از قواعد جديد فقهى، اسراف در نزد مرحوم نراقى، رابطه قاعده اتلاف و اسراف، اسراف و ضمانت، اسراف و صحت عبادت و اسراف و شكسته نشدن نماز مى‏پردازيم و سپس به برخى موضوعات متنوع اقتصادى كه مى‏تواند با اسراف ارتباط داشته باشد خواهيم پرداخت.

الف) تعريف قاعده فقهى
فقها در تفاوت قاعده فقهى و اصولى امورى را متعرض شده‏اند كه با دقت در آن‏ها تعريف قاعده فقهى روشن مى‏شود. تفاوت‏هايى كه ذكر شده عبارت است از: (1)

1. مسئله اصول فقط حكم كلى يا وظيفه كلى را نتيجه مى‏دهد، ولى از قاعده فقهى حكم جزئى به‏دست مى‏آيد.

2. استنتاج مسئله اصولى متوقف بر قاعده فقهى نيست، ولى قاعده فقهى در استنتاج از متون نيازمند مساله اصولى است.

3. اجراى قاعده اصولى از وظايف مجتهد است; زيرا ارتباطى به عمل عامى ندارد، ولى قاعده فقهى را عامى نيز مى‏تواند اجرا كند.

4. قاعده اصولى اختصاص به باب يا موضوع معينى ندارد و همه موضوعات در ابواب فقهى را به حسب ذات شامل مى‏شود، ولى قاعده فقهى يا فقط به باب معينى اختصاص دارد، مثل قاعده طهارت يا اختصاص به موضوعات معين خارجى دارد هر چند در همه ابواب وجود داشته باشد، مثل قاعده لاجرح و لاضرر.

قاعده فقهى، برزخى است‏بين قواعد عامه اصولى و احكام جزئى فردى. هرگونه پايه و اساس فقهى كه احكام جزئى متعددى برآن اتكا يابد به عنوان قاعده فقهى قابليت‏حضور در فقه را دارد. قاعده فقهى ممكن است صريحا از متن دينى معتبر اخذ شده‏باشد، مثل قاعده لاضرر، لاجرح و على اليد و گاه از مجموعه ابواب فقهى اصطياد مى‏گردد، مثل قاعده اتلاف يا قاعده «مايضمين بصحيحه، يضمين بفاسده‏» .

قاعده فقهى از جنبه‏هاى مختلف قابل تقسيم‏بندى است. براساس يكى از آن‏ها قاعده فقهى را به قاعده فقهى عام (قاعده‏اى كه در ابواب مختلف فقه جارى است) مثل قاعده لاضرر و قاعده فقهى خاص (قاعده‏اى كه به باب خاصى از ابواب فقه اختصاص دارد) تقسيم مى‏نمايند. قاعده خاصى گاهى مختص باب عبادات است مثل قاعده ، فراغ و تجاوز. گاهى به معاملات اختصاص دارد، مثل قاعده لايضمن و گاه مختص معاملات به معناى اعم است، مثل قاعده طهارت. هم‏چنين گاهى قاعده فقهى براى كشف موضوعات خارجى اعمال مى‏گردد تا موضوع احكام معين شود، مثل قاعده حجيت‏بينه و قاعده اليد.

اگر اسراف به صورت قاعده فقهى مطرح گردد اختصاص به باب خاصى در فقه ندارد بلكه در ابواب طهارت، زكات، جهاد، معاملات، صيد و ذباحة، اطعمه و اشربه، احياء موات و... جارى مى‏گردد.

ب) قاعده اسراف در كلام مولى احمد نراقى
از ويژگى‏هاى فاضل نراقى مولى احمد ابتكار و ابداع در تدوين فقه و توجه به امورى است كه برديگران مخفى‏بوده. سيراجمالى در نوشته‏هاى فقهى آن بزرگوار اين امر را اثبات مى‏كند. مقايسه اجمالى بين آن‏چه مستندالشيعه ذكر كرده و آن‏چه در عروة الوثقى مرحوم طباطبائى‏يزدى آمده تاثير مستندالشيعه بر عروة را مشخص مى‏سازد. در بين آثار مرحوم نراقى كتاب عوائد الايام ويژگى خاصى دارد. در اين كتاب 88 عائدة ذكر شده‏است و هر كدام اختصاص به بحث فقهى، اصولى يا رجالى دارد. عائده 61 اين كتاب تحقيقى است درباره معناى اسراف و بيان حرمت و موارد آن در اين‏جا مختصرى از اين عائدة را مى‏آوريم. پرداختن به اسراف در ضمن ديگر قواعد فقهى نشان از حسن سليقه و نوآورى و دقت مرحوم نراقى دارد.

اسراف از امورى است كه درحرمت آن اشكال و اختلافى نيست و آيات قرآن و احاديث متعدد بر اين امر دلالت مى‏كند و آن‏چه در اسراف مهم است تعريف، موارد، مصاديق و تفاوت آن با تبذير است. با رجوع به كلمات ادبا و مفسران و احاديث‏باب اسراف معلوم مى‏گردد كه اسراف همان تجاوز از حد در صرف مال است و اين اختصاص به مورد معينى ندارد، حتى انفاق زائد بر شان نيز اسراف است. حدى كه عبور از آن اسراف را شكل مى‏دهد حد وسط عرفى است. و مراد از آن صرف مال به مقدار نياز يا در حدشان شخص است. هرگونه صرف مال خارج از اين محدوده، اسراف است فرقى ندارد كه از مال به‏طور كلى استفاده نشود، بلكه تضييع و اتلاف شود يا در حد شان ولايق حال او نباشد يا اصولا مورد نياز نباشد.

مصداق تضييع مال مشخص است. هرگونه اتلاف مال، مثل دور ريختن آب، هسته خرما، شير و شيره و موارد ديگر كه در نظر عرف صرف مال صدق نمى‏كند، بلكه تلقى عرف از اين عمل قراردادن مال بدون مصرف يا صرف مال به گونه‏اى كه فايده عقلايى برآن مترتب نيست، مى‏باشد و مهم اين است كه فايده بايد عقلايى باشد (نه فايده‏اى كه بى‏خردان آن را فايده بپندارند) مثل آتش بازى و يا روشن كردن چراغ در روز روشن.

مصرف خارج از شان اين‏گونه است كه مال در مواردى كه فايده دينى يا دنيويى دارد صرف شود. حتى اگر براى زينت كردن و زيبايى ظاهرى خرج شود اما عرفا درشان فرد نيست. در واقع اصل صرف مال صحيح است، ولى براى او تناسب ندارد، مانند اينكه شخص لباس مناسب ميهمانى را براى امور عادى بپوشد.

اما صرف مال در غير موارد نياز به اين است كه گر چه صرف مال امكان دارد در شان او باشد، ولى مورد نياز او نيست مثل كسى كه يك خانه مورد نياز اوست ولى ده خانه تهيه مى‏كند.

بنابراين شرط صدق اسراف به اين است كه يا مال اتلاف شود يا مصرف شود و گرنه اسراف تحقق نمى‏يابد. در مقابل اسراف، اقتصاد و ميانه‏روى قراردارد. اقتصاد به معناى صرف مال در موارد نياز يا در مواردى كه فايده عقلايى برآن مترتب باشد و در حدشان او باشد.

البته صرف مال در جهت زيبايى ظاهرى و آراستن و بهره‏مندى از لذات جسمى و روحى و يا لذتى كه به علت عادت به امرى ايجاد شده و عقلا آن را لذت مى‏دانند و يا صرف مال در جهت اصلاح بدن، تمام اين‏ها از موارد فوايد عقلايى محسوب مى‏شود.

اسراف در تمام انواع مصرف مال جارى است و فرقى بين موارد حلال و حرام ندارد. اگر در احاديثى آمده است كه اسراف در بوى خوش يا روشنايى نيست مراد تخصيص اسراف به غير آن نيست، بلكه مقصود آن است كه استفاده زياد از بوى خوش مطلوب است و تجاوز از حد متعارف آن به مقدار كم معفو است. (2) از فرمايش مرحوم نراقى استفاده مى‏شود كه تبذير يكى از افراد و مصاديق اسراف است (3) ; زيرا تبذير، صرف مال در موردى است كه سزاوار و شايسته نيست و اين از موارد صرف مال در غير موارد نياز و از مصاديق تجاوز از حد است. همين‏طور هرگونه صرف مال در امور حرام چه كم و چه زياد، اسراف است; زيرا مال در موردى خرج شده كه سزاوار نيست و از حد مباح و جواز شرعى هم تجاوز شده‏است. (4)

ج) قاعده اتلاف و اسراف
از قواعد مهم فقهى كه در بحث ضمان كاربرد وسيعى دارد قاعده اتلاف است. عنوان «من اتلف مال الغير فهو له ضامن‏» در روايت نيامده است و ظاهرا اين قاعده اصطيادى است و از موارد متعدد در روايات استفاده شده‏است. طبق اين قاعده هرگاه شخصى مال يا منافع مال شخص ديگرى را با آگاهى يا عدم آگاهى از بين ببرد مكلف به پرداخت مثل يا قيمت آن است. آيا اتلاف با اسراف ملازمه دارد؟ آيا هر اتلافى اسراف است و چه نسبتى بين اين دو قاعده است؟

اولا: قاعده اتلاف مخصوص مال غير است و اگر اسراف تبذير و از بين رفتن مال را شامل باشد همان‏طور كه مرحوم نراقى فرمود، اختصاصى به مال غير ندارد، بلكه شامل مال خود، مال غير و مال عموم مردم و بخش عمومى مى‏باشد.

ثانيا: مراد از «اتلاف مال غير» اين نيست كه مال به‏طور كلى و بدون استفاده از بين رفته باشد، بلكه هرگاه شخصى مال كسى را مصرف كند مثلا بخورد يا از مواد غذايى در تركيب كالاى ديگر استفاده كند، در اين موارد هم اتلاف صدق مى‏كند، اما اسراف رخ نداده‏است; زيرا مال «صرف فيمال اينبغى‏» نشده است. همين‏طوراگر مال كسى را بفروشد و ثمن آن را خرج كند، مگر اين كه هرگونه مصرف حرام را اسراف بدانيم.

ثالثا: در مواردى از اسراف، اتلاف صدق نمى‏كند مثلا اگر شخص مال خود را در حد افزون بر شان استفاده كرد، اتلاف مال نشده‏است، ولى اسراف نموده‏است .

بنابراين اگر موارد مصرف در اسراف را مختص مال شخصى ندانيم و نسبت‏به جنبه ملكيت لابشرط باشد برخى از انواع اتلاف مال در قاعده اتلاف، اسراف است و برخى از موارد اسراف، اتلاف مال غير است. بنابراين نسبت‏بين اتلاف و اسراف عموم و خصوص من وجه است. اگر بگوييم هر مصرف حرام چه حرام ذاتى مثل حرف‏مال در شرب‏خمر يا حرام عرضى مثل صرف مال ديگرى اسراف باشد نسبت‏بين آن دو عموم و خصوص مطلق مى‏شود و تمامى موارد اتلاف اسراف خواهد بود.

د) اسراف و ضمان
آيا اسراف مال موجب ضمانت است؟ در چه مواردى ضمانت‏بر اسراف مترتب مى‏شود؟

از آن‏جا كه اسراف گاهى در اموال شخصى است‏يا در اموال غير شخصى و گاه در اموال عموم اجتماع است موارد ضمانت متفاوت است. شخصى كه اموال خود را اسراف مى‏كند حرمت تكليفى را انجام داده اما اثر وضعى ندارد.

اما هرگاه شخصى مال ديگرى را اسراف كند چون اتلاف صدق مى‏كند ضامن است. البته استفاده از مال ديگرى هميشه ضمانت دارد، حتى اگر به مرحله اسراف هم نرسد. بنابراين در مواردى كه اسراف و اتلاف همراه هستند ضمانت هست.

اما در مورد اموال عمومى مثلا شخصى كه اجازه تصرف در معدن، زمين موات و... دارد اگر به گونه‏اى مصرف كرد كه بخشى از اموال عمومى نابود شد، مثلا آلودگى به محيط زيست وارد آمد و يا از معادن به گونه‏اى استفاده مى‏كند كه بخشى از مواد قابل استحصال نيست آيا نسبت‏به بخش عمومى ضمانت پيدا مى‏كند يا خير؟ بعيد نيست‏به مقدار خسارتى كه شخص وارد كرده و امكان جلوگيرى از آن وجود داشت (هر چند با صرف مال و كاهش سود) ضامن باشد، زيرا برمنبع به طور مطلق تسلط ندارد تا هرگونه صرف كند مباح باشد، لذا اگر از ناحيه تصرف او به ديگران ضرر وارد شود و اموال ارزش‏مند از بين برود; به گونه‏اى كه استفاده ديگران محدود شود، ضامن خسارت وارده است. آب رودخانه براى همه مردم است و كسى حق ندارد به‏گونه‏اى از آن استفاده كند كه زمينه استفاده ديگرى را از بين ببرد. (تفصيل بحث در مباحث انفال آمده است) .

ه) اسراف و صحت عبادت
هرگاه در انجام عبادت اسراف مال صورت گيرد، مثلا فردى كه وضو مى‏گيرد در مصرف آب زياده روى كند و اسراف صدق نمايد آيا به وضوى او ضررى مى‏زند؟ اسراف او كه حرام است (5) ، ولى آيا عنوان ريختن آب زياد كه موجب اسراف است‏با وضو گرفتن اتحاد وجودى دارد، مثل غصب در مال ديگر و اتيان صلات در زمين ديگرى تا مباحث اجتماع امر و نهى بيايد يا آن كه اتحاد وجودى ندارد، مثل ديدن نامحرم در هنگام اتيان صلات. يا مثلا اگر شخصى انفاق را به حدى انجام داد كه به مرحله اسراف برسد (يعنى بيش از شان او باشد) آيا موجب بطلان عبادت است؟ قرآن فرموده است:

«و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما» (6)

در اين‏جا انفاق خارج از حد اسراف است. بنابراين دو عنوان مامور به و نهى عنه بر آن بار مى‏شود و مباحث اجتماع امر و نهى در مورد آن مى‏آيد.

و) اسراف و صيد لهوى و اتمام و نماز وجوب صوم
از جمله موارد اتمام نماز در سفر، زمانى است كه شخصى براى صيد لهوى به سفر برود. تعريف صيد لهوى در فقه كاملا واضح نيست. ممكن است از مصاديق صيد لهوى شكار حيوانات بدون استفاده از گوشت آن باشد و در اين صورت اتلاف و اسراف صورت مى‏گيرد، آيا مى‏توان گفت هرجا سفر شخص همراه با اسراف باشد، سفر معصيت تلقى شده و نماز و روزه او مثل شخص حاضر است. كسى كه براى نابودى جنگل و... به سفر مى‏رود و يا براى ريختن فضولات در درياچه و... سفر مى‏كند آيا سفر او حرام مى‏گردد؟

ز) اسراف و موضوعات جديد اقتصادى
1. اسراف و كار آيى اقتصادى: كارآيى اقتصادى (7) براساس مطلوبيت نهايى كالا، توليد نهايى كالا، قيمت كالا و نهاده‏ها تعريف مى‏شود. مصرف كننده، به‏گونه‏اى از كالا مصرف مى‏كند كه نسبت مطلوبيت نهايى كالا به قيمت آن برابر با نسبت مطلوبيت نهايى ديگر كالا به قيمت آن‏باشد. نقطه كار آمد مصرف شخص برابرى اين نسبت است. Mvx/px = Mvy/py

توليد كننده نيز به گونه‏اى از نهاده‏ها استفاده مى‏كند كه نسبت توليد نهايى كالا به قيمت نهاده برابر با نسبت توليد نهاده ديگر به قيمت آن باشد. Mpl/Rw = Mpk/r

آيا ممنوعيت اسراف به كارايى اقتصادى منجر مى‏شود؟ اگر فرض كنيم اسراف باعث كاهش مطلوبيت كالا و يا صفر شدن مطلوبيت نهايى مى‏گردد (زيرا مسلمان از امر حرام مطلوبيت نمى‏برد)، در واقع شخص از محدوده اسراف خارج نمى‏شود; زيرا صورت كسر صفر است. بنابراين Mvp برابر صفر است و تمامى نقاط مصرف اسرافى غير كارآ است. در اين صورت پديده حرمت اسراف منحنى مطلوبيت‏شخص را متاثر مى‏سازد و كالا در آن سطح به عنوان كالاى بد جلوه‏گر مى‏شود. اما اگر اسراف را با حالت عادى منحنى مطلوبيت لحاظ كنيم از آن‏جا كه هرنوع مصرف منجر به نابودى كالا و يا بيش از حد نياز و شان اسراف است، ممكن است مطلوبيت‏شخص از كالاى بيش از شان يا نياز زياد باشد، بنابراين در محدوده اسراف، كارايى وجود داشته باشد.

توليد كننده نيز بايد نسبت‏بين توليد نهايى و قيمت نهاده را در نظر گيرد. در شرايطى ممكن است نهاده قيمت نداشته باشد مثل منابع طبيعى، رودخانه‏ها، هوا و...، بنابراين بحث كارايى مطرح نيست، ولى استفاده بيش از حد اسراف است. در مواردى كه قيمت نهاده پايين است استفاده زياد از آن مخالف كارايى نيست، ولى در محدوده اسراف قرار مى‏گيرد.

2. اسراف و نابودى محيط زيست: اگر استفاده از منابع طبيعى به نابودى طبيعت منجر شود اسراف صدق مى‏كند. اگر قاعده اسراف در استفاده از منابع طبيعى كه متعلق به عموم است جريان يابد مى‏تواند محدوده‏اى دراستفاده از منابع، محدوديت ايجاد كند و تصرف مضر به محيط زيست را حرام نمايد.

3. اسراف و كاهش ارزش پول: كاهش ارزش پول به وسيله دولت‏ها منجر به نابودى بخشى از ارزش پول مى‏گردد. آيا با اين عمل مى‏توان گفت دولت ثروت افراد را از بين برده است و چون ماليت اشياء را اتلاف كرده‏است اسراف نموده و ضامن كسانى است كه متضرر شده‏اند؟

4. اسراف و حفظ قيمت‏بازار با نابود كردن محصولات: هرگاه به عللى توليد كالايى، به خصوص كالاهايى كه امكان ذخيره سازى آن وجود ندارد، زياد گردد قيمت آن در بازار كاهش مى‏يابد و حفظ آن مقدار كالا باعث مى‏گردد كالاهاى توليدى دوره بعد هم فروخته نشود و كاهش قيمت‏به ضرر توليد كنندگان منجر مى‏شود. از جمله راه‏هايى كه در كشورها متداول است نابود كردن محصولات به مقدارى است كه سود را كاهش ندهد. مثلا در مواردى گندم را در دريا مى‏ريزند تا قيمت آن كنترل شود. آيا چنين كارى صحيح است؟ آن‏چه در دريا ريخته مى‏شود يا به عنوان كود يا به عنوان خوراك دام استفاده مى‏گردد اسراف است، ولى از طرفى عدم نابودى آن باعث ضرر كشاورزى مى‏گردد. در اين‏جا ضرر اقتصادى حاكم بر اسراف است‏يا خير؟

5 . اسراف و دوره احداث پروژه: احداث پروژه‏هاى مختلف زمان خاصى را طلب مى‏كند. آيا اگر پروژه‏ها بيش از زمان خود معطل شود و از بين رفتن سرمايه صدق پيدا كند اسراف تحقق مى‏يابد يا خير؟ و در اين صورت علاوه بر حرمت عمل، ضمانت هم وجود دارد.؟ اسراف گاه با نابود كردن كالايى رخ مى‏دهد گاه با عدم استفاده از امرى رخ مى‏دهد مانند يخى كه روزانه آب مى‏شود و از مايه اصلى كم مى‏گردد و گاه اسراف به علت استفاده بيش از حد صدق مى‏كند به اين معنا كه اگر از سرمايه‏اى به صورت خاصى بهره بردارى شود و رسيدگى آن صورت گيرد عمر سرمايه زياد مى‏گردد، ولى براساس استفاده صحيح از آن عمر آن كوتاه مى‏گردد. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «كل مازاد على الاقتصاد اسراق‏» (8) و همين‏طور امام صادق عليه السلام فرموده است: «انما اسراف ان تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك‏» (9) و فرمود: «ادنى الاسراف هراقة فضل الاناء و ابتذال ثوب الصون و القاء النوى‏» (10) .

به هر تقدير، اسراف اتلاف مال است و اگر پروژه‏اى در زمان لازم به اتمام نرسد و مورد بهره‏بردارى قرار نگيرد، سرمايه در معرض اتلاف و عدم بازدهى است.

6. اسراف و ضايع شدن وقت: امروزه نظم در جريان زندگى امرى مهم و لازم است. هرگاه وضعيت مديريت اجتماعى و مديريت واحدهاى اجتماعى به گونه‏اى باشد كه براى انجام كار وقت كمترى صرف شود از اتلاف عمر و سرمايه زندگى جلوگيرى مى‏شود. استفاده از فنون مختلف مديريت و بهره‏بردارى مناسب از عوامل توليد، مانع ضايع شدن سرمايه مى‏گردد. در واقع با مديريت مناسب از نيروهاى تحت امر بهترين استفاده مى‏شود و مانع هدر رفتن انرژى و توان بالقوه نيروى كار مى‏گردد و وجدان كار، تعهد و عشق به كار را تقويت و رابطه مسؤولانه و برادرانه ميان مدير و نيروها را ايجاد و بازدهى نيروى كار را بالا مى‏برد.

7. اسراف و روحيه مصرف گرايى: از آثار مهم قاعده اسراف كاهش مصرف است، لذا با ايجاد و محدوديت‏براى كاهش مصرف و ممنوعيت مصرف كالاى غير مورد نياز و خارج از شان باعث مى‏گردد مصرف كم گردد. كم شدن مصرف زمينه گسترش پس‏انداز و توليد را فراهم مى‏سازد. در تابع مصرف فرد مسلمان اين محدوديت‏حاكم است و منحنى مطلوبيت‏بر فرض پذيرش در محدوده اسراف تغيير مسير داده و باعث كاهش مطلوبيت مى‏گردد.

8 . اسراف و بازار انحصارى: در «بازار رقابتى‏» در نقطه برابرى قيمت و هزينه نهايى قيمت و تقاضا مشخص مى‏شود. و از ظرفيت واحد توليدى به حدى استفاده مى‏شود كه قيمت و هزينه نهايى برابر باشند، ولى در «بازار انحصارى‏» به علت تقاضاى ازدياد سود، از برابرى درآمد نهايى و هزينه نهايى بهره مى‏گيرند. در اين شرايط با اين‏كه ظرفيت واحد توليد امكان گسترش توليد را دارد ولى توليد كننده مقدار كم‏تر به فروش مى‏رساند و اجازه بهره‏برادرى بيش‏تر را نمى‏دهد. آيا نمى‏توان گفت‏بازار انحصارى گر چه سود بيش‏تر براى انحصارگر ايجاد كند، ولى همراه با اسراف در عدم استفاده از سرمايه است.

9. اسراف و سوبسيد دولتى: اميرمؤمنان فرمود: «الا وان اعطاء المال فى غير حقه بتذير و اسراف‏» (11) هرگاه دولت كمك‏هاى مالى خود را به بخشى از مردم بدهد كه نياز ندارند به نوعى مال را درغير مورد خود صرف كرده و اسراف نموده‏است. هرگاه بتوان كمك‏هاى دولتى را به گروه‏هاى نيازمند اختصاص داد و با هدف‏گذارى بهبود وضعيت آن‏ها از تضييع اموال جلوگيرى نمود لازم است اين امر صورت گيرد.

نتيجه‏گيرى
از آن‏چه گذشت نتيجه مى‏گيريم، مسئله اسراف اگر به عنوان يكى از مباحث فقهى در ضمن قواعد فقهى جايگاه يابد مى‏توان در موارد متعدد از آن بهره گرفت:

1. اسراف علاوه بر موارد مصرف در توليد نيز جايگاه دارد و اگر بحث توزيع درآمد و درآمدهاى انتقالى را از مصرف جدا سازيم درموارد توزيع نيز كاربرد دارد.

2. اسراف با بحث مهم كارايى اقتصادى ارتباط پيدا مى‏كند.

3. اسراف با احكام ضمانت، صحت عبادت، صحت روزه در سفر مرتبط است.

4. اسراف با سياست‏گزارى پولى دولت در زمينه كاهش ارزش پول ارتباط پيدا مى‏كند.

5. مباحث مربوط به مديريت پروژه و مديريت نيروهاى آن استفاده بهينه از سرمايه و ديگر عوامل توليد متاثر از بحث اسراف است.

6. تجويز بازار انحصارى و رفتار انحصارگرايانه و استفاده كم‏تر از ظرفيت توليدى نيز از اسراف متاثر است.

7. محدوده استفاده از منابع طبيعى و دايره تصرف در محيط زيست‏برحسب قاعده اسراف بايد تعيين شود.

8 . تثبيت قيمت محصولات همراه با نابودى كالا جهت‏سود بيش‏تر در ارتباط با بحث اسراف است.

9. سياست‏گزارى مالى درست در اعطاى سوبسيد و تخفيف مالياتى نيز با اسراف ارتباط دارد.

امروزه مهم اين است كه برحسب بهره‏گيرى از فنون و روش‏هاى علمى محدوده اسراف معين گردد و تمامى موارد بالا بر اساس آن تنظيم گردد. از اين روى مى‏توان گفت اسراف مى‏تواند به عنوان يك قاعده فقهى عمل كرد همان طور كه لازم است قاعده كاهش ارزش پول، قاعده احكام حكومتى و غير آن تبيين گردد.

پى‏نوشت‏ها:

1. ر.ك: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 22- 24 و الاصول العامه للفقه المقارن، ص 63.

2. ملااحمد نراقى، عوائد الايام، ص 620- 637.

3. همان‏ص 624.

4. همان، ص 625.

5. تعجب از مرحوم طباطبائى، صاحب عروة الوثقى است كه اسراف در وضو را مكروه دانسته است. (مساله 45 از فصل افعال وضوء در العروة الوثقى) .

6. فرقان (25) آيه 67.

7. كارايى اقتصادى در كتاب‏هاى مربوط به اقتصادى خرد تعريف مى‏شود براى مثال ر.ك: موريس. فيليپس، تحليل اقتصادى، نظريه و كاربرد، ج 1، ترجمه اكبركميجانى، فصل 5 و 8 .

8. الحياة، ج 4، ص 231.

9. همان، ص 232.

10. همان.

11. همان، ص 293.

ديركل دفتر تاليف كتاب‌هاي درسي وزارت آموزش و پرورش از بازنگري كتاب‌هاي درسي با رويكرد اصلاح الگوي مصرف خبر داد و گفت: اين آموزه‌ها عاملي براي غني‌سازي كتاب‌هاي درسي و تربيت صحيح دانش‌آموزان براي آينده است.
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) به نقل از روابط عمومي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، حجت‌الاسلام علي ذوعلم، ضمن اعلام اين خبر، عنوان كرد: با توجه به اهميت اصلاح الگوي مصرف در كشور و تأكيد مقام معظم رهبري، اين آموزه‌ها بايد از دوران كودكي در كتاب‌هاي درسي براي دانش‌آموزان نهادينه‌ شود.

مشاور وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه «مبحث اصلاح الگوي مصرف در كتاب‌هاي درسي ارايه خواهد شد» تصريح كرد: كتاب‌هايي كه اكنون در نوبت اصلاح‌اند، با اين نگرش اصلاح و غني‌سازي مي‌شوند.
ذوعلم با اشاره به رويكرد غني‌سازي به جاي فربه‌سازي كتاب‌ها، خاطرنشان كرد: از همه همكاران، معلمان، هنروان و صاحب‌نظران آموزش و پرورش تقاضا داريم اگر ايرادي در كتاب‌ها و تصاوير درسي وجود دارد، به دفتر تأليف كتاب‌ها اطلاع دهند تا مسوولان مربوطه بررسي ‌كنند.

مشاور وزير آموزش و پرورش يادآور شد: براي انتقال مفاهيم اجتماعي و مهارت‌هاي اخلاقي، دانش‌آموزان را نبايد در فضاي فيزيكي كلاس محدود كرد، بلكه آن‌ها با توجه به شرايط مدرسه و خانواده‌ بايد وارد فضاي اجتماعي شوند.

ذوعلم در پاسخ به اين سوال كه آيا كتاب‌هاي درسي بر اساس نيازهاي دانش‌آموزان و جامعه تاليف مي‌شود، گفت: در عرصه‌هاي زيادي مانند علم، فناوري و بخشي از فرهنگ، مهارت‌ها و مسايل پايه‌اي، نياز دانش‌آموزان برطرف شده است ولي وضعيت هنوز در حد مطلوب نيست.

وي درباره‌ كتاب «علوم و بهداشت» ابتدايي توضيح داد: طرح‌ اصلاح و غني‌سازي كتاب علوم با آموزه‌هاي بهداشتي با همكاري وزارت بهداشت و درمان از سال 88 براي پايه اول ابتدايي به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود

اصلاح الگوي مصرف طرحي بسيار مهم و ضروري بود كه در سال 1388 بر زبان رهبر عزيز انقلاب جاري گرديد و سوژه اي شد براي خيلي از موارد كه با گفتار و كردار پيگيري شود تا شاهد نتايج درخشان مادي و معنوي آن باشيم. مثلي معروف داريم كه ذره ذره خيلي شود و قطره قطره سيلي. راستي اگر دقت كنيم حقيقت را درك خواهيم كرد. خداوند متعال نعمتهاي فراوان و بيشماري در اختيار انسان قرار داده است و دستور كيفيت استفاده از آن نعمتها را صريحا در قرآن كريم براي همه بيان فرموده است مثلا در مورد خوراكيها آيه اي بسيار صريح داريم كه «كلوا و اشربواو لاتسرفوا». بخوريد و بياشاميد ولي اسراف و زياده روي ننمائيد. (سوره اعراف آيه 31) شاعر ميگويد: نه چندان بخور كز دهانت برآيد نه چناد كز ضعف جانت برآيد به مسئله اعتدال و ميانه روي بايد توجه كرد كه آيات بسيار صريحي در قرآن داريم حتي در مورد انفاق و بخشش كه آنهمه تاكيد شده ولي در عين حال امر به اعتدال گرديده است. در سوره فرقان آيه 67 ميفرمايد: «والذين اذا انفقوا ولم يسرفوا ولم يقترواو كان بين ذلك قواما». بندگان خوب خداوند كساني هستند كه در بخشش زياده روي و كوتاهي نمي كنند و اعتدال را رعايت مينمايند. در سوره اسري آيه 26 تا 30 صريحا و اكيدا از اسراف نهي ميفرمايد و اسراف كنندگان را برادران شيطان ميدانند. بهرحال قرآن كريم پيروان خود را به شدت از افراط و تفريط نهي مي كند و برحذر ميدارد. اگر به اين دستور قرآن عمل ميشد نتايج درخشان بدست مي آمد. البته بايد از مرحله حرف و گفتگو و نوشتن و مصاحبه به مرحله عمل قدم گذاشت. امسال از نظر حرف و غيره بسيار اقدام مي شود كه اميدوارم از خود و خانواده خود و اداره و بازار و شركتها و مهمان خانه ها و پادگانها شروع شود و از آنهمه ريخت و پاش و اسرافهاي مختلف جلوگيري شود و طوري شود كه اضافه آوردن غذا و نان ممنوع گردد و جرم حساب شود و يك نوع استانداردي براي مصرف تهيه شود كه اضافه نيايد. اگر شما سري به بعضي جاها بزنيد و كارتن هاي نان خشك و اضافي غذا را ببينيد و دقت كنيد متوجه ميشويد كه چقدر نعمت خداوند به هدر مي رود و هيچكس احساس مسئوليت نميكند و اصلا هيچگونه امرونهي در اين مورد صورت نمي گيرد چه بسا تعدادي نان سالم و مقدار زيادي برنج و خورشت اضافي موجود است. شما را بخدا بيائيد يك فكر اساسي كنيد و براي هميشه اين معضل را برطرف كنيد.
آن همه آيات و روايات چرا بايد به دست فراموشي سپرده شود كي مي خواهيم به آيات عمل كنيم چرا بي تفاوت هستيم چرا نهي از اسراف نمي كنيم چرا آن همه مشاهدات را ناديده مي گيريم كافي است شما سري به سطلهاي آشغالي ميهمانسراها و ادارات و پادگان ها بزنيد تا از نزديك اسرافهاي فراوان را مشاهده كنيد. مسئولين جواب خدا را چه مي دهند مسئولين خدمات آشپزها تقسيم كنندگان غذا و خورندگان غذاهاي آماده همه و همه مسئول اين اسرافها هستند و بايد به درگاه خداوند پاسخ گو باشند. آن همه آرد و برنج و حبوبات و گوشت را چه كسي در اختيار آشپزخانه ها قرار مي دهد چرا نسنجيده عمل مي كنند براي نمونه در يك پادگان كه 600 غذا خور داشت براي هر نفر دو عدد نان در هر وعده يعني صبح و ظهر و شب درنظر گرفته بودند كه پيش از نصف آن به هدر مي رفت و مصرف نمي شد. شما حساب كنيد روزانه 600 عدد نان به هدر برود چه ضرري وارد ميشود! چه مي شود اگر سهميه را كسر كنند و بر مزايا و امتيازات ديگر بيفزايند و چيزهايي كه ضرورت دارد و جذب مي شود تهيه نمايند و بهرحال صرفه جوئي كنند تا به مشكل اقتصادي گرفتار نشويم. چرا ما بايد مصرف كننده كشورهاي خارج باشيم در حالي كه با رعايت و اصلاح الگوي مصرف ميتوانيم به خودكفائي برسيم و از كشورهاي بيگانه بي نياز شويم و هزينه اي كه به آنان مي پردازيم در راه عمران و آبادي و در راه فرهنگ سازي و گسترش اسلام و قرآن به كار ببريم. فرمانداري ها و بخشداري ها در دادن سهميه به پادگانها و ادارات و شركتها و قهوه خانه ها تجديدنظر و دقت بيشتري كنند. گاهي روابط دست اندركاران با يك ديگر سبب مي شود كه تا دو برابر سهميه واقعي به جاهاي مذكور اختصاص دهند و از جيب خليفه بخشش نمايند و با بيت المال بازي كنند و خواسته و ناخواسته حيف و ميل هاي فراوان صورت گيرد كه بايد در پيشگاه عدل الهي پاسخ گو باشند. اي كاش اين مطالب به سمع آنان برسد و دست از اين گونه كارها بردارند و سبب وابستگي مملكت به كشورهاي اجنبي نشوند. تقسيم كنندگان بودجه آرد و برنج و غيره صددرصد مقصرند.
مثال معروفي است كه ذره ذره خيلي شود و قطره قطره خيلي
اسلام افراط و تفريط را نهي مي كند و به اعتدال فرمان مي دهد.

نويسنده: عبدالنبي - انصاري
 

رئیس حوزه هنری با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف دغدغه و برنامه حوزه هنری است خواستار تلاش برای جلوگیری از انحراف‌های احتمالی از این حرکت شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بنیانیان در همایش مدیران ستادی و مراکز استان‌های حوزه هنری سراسر کشور گفت: اسراف منابع را نباید به منابع فیزیکی مانند آب، برق، گاز و نان محدود کرد، چرا که اگر چنین بود تنها تلاش وزارت نیرو و بازرگانی برای حل آن کفایت می‌کرد.

وی افزود: دیدگاه مقام معظم رهبری چگونگی مصرف همه منابع کشور بر اساس الگوی اسلامی و نسبت آن با میزان تولید است؛ در این نگاه مهمترین منابعی که مورد اسراف واقع می‌شود منابع انسانی است.

بنیانیان اضافه کرد: اسراف در سایر منابع را می‌توان با راهکارهایی نظیر افزایش قیمت و فرهنگسازی در دو یا سه سال کنترل کرد، اما استفاده نابجا و غیر اصولی از نیروی انسانی، موضوع مهمی است که توجه و بحث جدیتری را طلب می‌کند.

رئیس حوزه هنری یادآوری کرد: در این زمینه باید چگونگی رفتار با نیازمندی‌های جامعه را دانست و با نحوه صحیح استفاده از استعدادها آشنا شد؛ در بررسی این موارد، جای خالی نقش دستگاههای آموزشی، کیفیت و حجم فعالیت‌های آموزشی احساس می‌شود.

بنیانیان ادامه داد: تداوم پژوهش‌ها و ارائه آموزش لازم به دانش‌آموختگان پس از دوران تحصیلات و به‌روز کردن اطلاعات آنان باید در اولویت کار مراجع مرتبط قرار گیرد، چرا که اثربخشی روش‌های علمی در فعالیت‌های فرهنگی، غیر قابل انکار است.

وی با اشاره به رویکرد حوزه هنری در این عرصه گفت: فراهم کردن پاتوق‌هایی برای ورود هنرمندان مستعد، ایجاد تعامل بین هنرمندان با اندیشمندان و فراهم کردن زیرساخت لازم برای خلق آثار هنری فرایند و هدف مستمر حوزه‌های هنری است.

بنیانیان افزود: در شرایط کنونی حوزه‌های هنری و دیگر نهادها و دستگاههای فرهنگی باید موضوع انقلاب ابعاد تهاجم فرهنگی و شناسایی آثار منفی فرآیند جهانی شدن را مد نظر قرار دهند که این امر مستلزم تلاش، تقویت فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ است.
 

اصلاح الگوی مصرف» نامی است که رهبر معظم انقلاب بر سال 1388 نهاد و با تدبیر مدبرانه و هوشمندانه مردم ایران اسلامی را به سمت اصلاح ساختارهای مصرفی در سال جدید فرا خواندند.
با این حال پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب را می توان نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی داخلی ایران عنوان کرد که مردم را به پرهیز از اسراف و مصرف گرایی رهنمون می شود.
بر همین اساس نکته ای که قابل بحث و بررسی به نظر می رسد این است که باید از سوی دستگاه های اجرایی کشور معیارهایی طراحی و تدوین شود تا بتوان بر آن اساس الگوهای مصرفی در جامعه مشخص گردد و حد و مرزهای اسراف، تجمل گرایی و مصرف زدگی اعلام شود.
مقام معظم رهبری در سخنان حکیمانه خود در پیام نوروزی امسال مصادیقی را از مصرف زدگی در جامعه ایران عنوان نمودند، ولی باید اذعان داشت تا وقتی که هدف واقعی و معنای حقیقی اصلاح الگوی مصرف برای مردم و سایر مسئولان دستگاه های اجرایی، قضایی و قانونگذاری تبیین و تشریح نشود، بدون شک توفیقی نیز در این زمینه حاصل نمی گردد.
در سه شماره گزارش روز کیهان به بررسی و واکاوی ابعاد مختلف پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب پرداخته ایم.

دغدغه های رهبری در پیام نوروزی
رهبر معظم انقلاب سال 1388 را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال افزودند: «با توجه به اهمیت حیاتی و اساسی مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم.»
ایشان در تشریح زمینه هایی که نیازمند تغییر و تحول جدی است به موضوع اسراف های شخصی و عمومی به مصرف بی رویه منابع مختلف کشور اشاره کردند و افزودند: «اسلام عزیز و همه عقلای عالم بر این نکته تاکید می کنند که مصرف باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود.»
رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: «همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال ها ظهور و بروز یابد.»
اما درباره پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی برخی از کارشناسان و صاحب نظران دیدگاه های متفاوتی را مطرح می کنند که هر کدام در جای خود قابل تامل و بررسی است.

تشکیل ستاد اصلاح الگوی مصرف
برای اصلاح الگوهای مصرفی در جامعه نیازمند قوانین و مقرراتی هستیم تا بتوان در سایه آن ساختارهای صحیح مصرفی را در جامعه اسلامیمان نهادینه کنیم.
دکتر محمدرضا حیدری، روانشناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان به ضرورت تشکیل ستادی در زمینه اصلاح الگوی مصرف اشاره می کند و می گوید: «با توجه به بحران های بزرگ اقتصادی که دامنگیر کشورهای توسعه یافته غربی شده، نامگذاری سال جدید به نام «اصلاح الگوی مصرف» به نوعی از درایت و هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب حکایت می کند، اما در این باره مسئولان دولتی باید تدابیری بیندیشند تا نه تنها برخی از الگوهای غلط مصرفی در جامعه اصلاح شود بلکه قوانینی تصویب و به مرحله اجرا بگذارند تا چارچوب های مصرفی را برای مردم و سایر مسئولان و دستگاههای دولتی تبیین و تعریف کند و خط و خطوط های مصرف صحیح و ناصحیح مشخص شود.»
این استاد دانشگاه در ادامه می گوید: «به عقیده من در وهله اول باید ستادی را تشکیل دهیم تا بر همان اساس به تعیین شاخص ها، نوع مصرف و ارزیابی عملکرد ها بپردازیم، یعنی اگر ستادی را در این زمینه تشکیل دهیم که بتواند معیارهای مصرفی را طراحی، تدوین و هدایت کند قطعا در تحقق عینی عنوان سال جدید موفق تر خواهیم بود.»
خانم دکتر فاطمه نظری نیا، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز ضمن تاکید بر تشکیل ستادی جهت تحقق بخشیدن به عنوان سال جدید می گوید: «وقتی که برای عملیاتی شدن یک امر مهمی مثل اصلاح الگوهای مصرفی جامعه یک محوریت، مرکزیت یا ستادی واحد وجود داشته باشد بدون شک رسیدن به اهداف تعیین شده و پاسخ به دغدغه های رهبری سهل و آسان خواهد بود.»
این جامعه شناس می گوید: «یکی از وظایف مهمی که باید برعهده این ستاد نهاده شود ارائه راهکارهای صحیح مصرفی و تعیین اولویت ها و در پایان نیز ارزیابی سطح کمی و کیفی عملکرد دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی است، از طرفی هم باید مراقب بود تا این ستاد با مدیریتی منسجم و درست راه را به بیراهه نرود.»
نظری نیا به ضرورت نظارت دقیق دولت بر رفتارهای مصرفی جامعه اشاره می کند و می گوید: «مسئولان دولتی هرچه سریعتر باید راهکارهایی را در اختیار مردم قرار دهند تا هم به اصلاح الگوهای مصرفی بینجامد و هم برنامه هایی را ارائه کند تا مردم براساس آن به شیوه نوینی از الگوهای مصرفی دست یابند.»

نبود الگویی مناسب در شیوه های مصرف
امروز با این واقعیت انکارناپذیر روبرو هستیم که الگویی مشخص و واحد برای مصرف در اختیار نداریم و بیشتر به الگوهایی قدیمی بسنده می کنیم که در این برهه از زمان کارآمدی خود را از دست داده است، همین مسئله سبب شده تا ایران در الگوی مصرف آب آشامیدنی 70درصد بیشتر از الگوهای جهانی باشد و در زمینه مصرف برق نیز در ردیف نوزدهمین کشور پرمصرف در جهان قرار بگیریم، به گونه ای که گفته می شود سرانه مصرف آب در ایران پنج برابر سرانه مصرف جهانی است.
همچنین گفته می شود ایران پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف گاز طبیعی در جهان قرار دارد که با ادامه چنین روندی در سال آینده، ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.
در این باره شواهد و قرائن حکایت از نبود الگوهای صحیح مصرفی در جامعه ایرانیان دارد که رهبر معظم انقلاب با هوشمندی خود با نام گذاری سال اصلاح الگوی مصرف بر ارائه راهکارهای اصولی در این باره تاکید فرمودند.

کمیته ویژه اصلاح الگوی مصرف
پس از نامگذاری سال جدید از سوی رهبری، تحرکات خوبی در میان مسئولان دولتی و مجلس دیده می شود از جمله آنها تشکیل کمیته ای ویژه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح الگوی مصرف است.
ستار هدایت خواه، مخبر کمیسیون فرهنگی و نماینده بویراحمد در مجلس ضمن اعلام این خبر می گوید: «در کمیسیون فرهنگی کمیته ویژه ای در راستای اصلاح الگوی مصرف تشکیل شده که آسیب شناسی وضعیت فرهنگ مصرف در جامعه از مهمترین پیشنهادات مطرح شده در این کمیسیون است.»
وی می گوید: «اعضای کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیدند که باید کاری کرد تا پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب که بسیار کاربردی و مهم است تحقق عملی و واقعی پیدا کند، بر همین اساس اعضای این کمیسیون بر این موضوع تاکید کردند که مصادیق صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه قرار و نیز اقدامات لازم در خصوص فرهنگ سازی این موضوع توسط دستگاه های مختلف تبلیغی، رسانه ای و مطبوعات صورت بگیرد، همچنین در این کمیسیون تاکید شد که باید کاری کرد تا پیام نوروزی رهبری صرفا یک پیام توصیه ای نباشد بلکه دارای ضمانت اجرایی باشد.»
مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس در زمینه پیشنهادات این کمیسیون در راستای اصلاح الگوی مصرف می گوید: «مضمون این پیشنهادات تشکیل یک کمیته ویژه ای برای آسیب شناسی وضعیت فرهنگ مصرف است که راهکارهای عملی برای این فرهنگسازی نیز در بیانیه این کمیسیون آمده است و به نهادهای ذیربط نیز ارسال خواهد شد.»

ضرورت فرهنگسازی
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود که چند روز قبل منتشر شد اصلاح الگوهای مصرف را نیازمند فرهنگسازی دانسته است.
دکتر جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «بیشترین تاکید ما در کمیسیون فرهنگی بر ضرورت فرهنگسازی مبذول شده و به ابعاد فرهنگی اصلاح الگوی مصرف پرداخته ایم، چرا که معتقدیم فرهنگ ایرانی اسلامی ما می تواند بسترساز این حرکت عظیم ملی و دینی باشد.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه همین بحث می گوید: «در فرهنگ سازی اصلاح الگوهای مصرف رسانه ملی، مطبوعات، نهادهای دینی، تریبون های نمازجمعه و جماعات و مراکز فرهنگی، دینی و تبلیغاتی می توانند در جهت تبیین اهمیت این موضوع نقش مهمی را ایفا کنند، چرا که توجه دادن مردم به باورهای مذهبی برای پیشگیری از اسراف و درست مصرف کردن می تواند ما را در تحقق بخشیدن به عنوان سال 1388 رهنمون شود.»
نماینده مردم مشهد به نقش هنرمندان در اشاعه فرهنگ درست مصرفی اشاره می کند و می گوید: «نقشی که هنرمندان می توانند با ابزارهای هنری مثل فیلم، سریال، هنرهای تجسمی یا نقاشی و... داشته باشند. بسیار حائز اهمیت است، در کنار این موارد باید به جایگاه مهم آموزش و پرورش و آموزش عالی و همچنین آموزش خانواده در محیط های شهری و روستایی هم اشاره کرد که هر کدام از این موارد به خوبی می توانند ما را به این هدف نزدیک کنند.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا موافق تشکیل ستاد یا مرکزیتی برای تحقق بخشیدن به عنوان سال جدید هستید، می گوید: «به عقیده من پیشنهاد تشکیل ستاد یا مرکزیتی که بتواند شاخص هایی را تعیین کند و به ارزیابی عملکردها و ارایه راهکاری مشخص و واحد بپردازد امر مفیدی است و می تواند در این راستا چنین ستادی فعال گردد.»
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری می گوید: «پیام نوروزی مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اصلاح الگوی مصرف در واقع فرهنگسازی است و اصلاح فرهنگ مصرف باید به صورت گسترده و در همه ابعاد تحقق یابد.»
مصباحی مقدم همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب در نوروز امسال در شهر مشهد مقدس اشاره می کند و می گوید: «آنچه که رهبری به مناسبت آغاز سال جدید در شهر مشهد مقدس فرمودند بحثی فراگیر است و نباید آن را به یک طرح یا لایحه محدود کرد و مسایلی چون تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها که از سال گذشته در دست بررسی است بخش کوچکی از اصلاح الگوی مصرف در حوزه انرژی است.»
دکتر محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تبریز هم ضمن اعلام این خبر که بررسی راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در دستور کار همین هفته کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد، می گوید: «اصلاح الگوی مصرف نیاز به راهکارهایی دارد و بر این اساس کمیسیون برنامه و بودجه دو نشست در این هفته برگزار خواهد کرد که به بررسی این راهکارها خواهد پرداخت.»
با این حال باید اذعان داشت که در سال جدید ارایه راهکارهایی درست و اصولی برای الگوهای مصرفی جامعه از سوی نهادهای قانونگذاری و اجرایی لازم و ضروری به نظر می رسد و باید مسئولان مربوطه در این زمینه اهتمام کنند تا سال اصلاح الگوی مصرف تحقق عینی و نمود بارزی داشته باشد.
 

«اصلاح الگوی مصرف» نامی است که رهبر معظم انقلاب بر سال 1388 نهاد و با تدبیر مدبرانه و هوشمندانه مردم ایران اسلامی را به سمت اصلاح ساختارهای مصرفی در سال جدید فرا خواندند.
با این حال پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب را می توان نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی داخلی ایران عنوان کرد که مردم را به پرهیز از اسراف و مصرف گرایی رهنمون می شود.
بر همین اساس نکته ای که قابل بحث و بررسی به نظر می رسد این است که باید از سوی دستگاه های اجرایی کشور معیارهایی طراحی و تدوین شود تا بتوان بر آن اساس الگوهای مصرفی در جامعه مشخص گردد و حد و مرزهای اسراف، تجمل گرایی و مصرف زدگی اعلام شود.
مقام معظم رهبری در سخنان حکیمانه خود در پیام نوروزی امسال مصادیقی را از مصرف زدگی در جامعه ایران عنوان نمودند، ولی باید اذعان داشت تا وقتی که هدف واقعی و معنای حقیقی اصلاح الگوی مصرف برای مردم و سایر مسئولان دستگاه های اجرایی، قضایی و قانونگذاری تبیین و تشریح نشود، بدون شک توفیقی نیز در این زمینه حاصل نمی گردد.
در سه شماره گزارش روز کیهان به بررسی و واکاوی ابعاد مختلف پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب پرداخته ایم.

دغدغه های رهبری در پیام نوروزی
رهبر معظم انقلاب سال 1388 را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال افزودند: «با توجه به اهمیت حیاتی و اساسی مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم.»
ایشان در تشریح زمینه هایی که نیازمند تغییر و تحول جدی است به موضوع اسراف های شخصی و عمومی به مصرف بی رویه منابع مختلف کشور اشاره کردند و افزودند: «اسلام عزیز و همه عقلای عالم بر این نکته تاکید می کنند که مصرف باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود.»
رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: «همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال ها ظهور و بروز یابد.»
اما درباره پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی برخی از کارشناسان و صاحب نظران دیدگاه های متفاوتی را مطرح می کنند که هر کدام در جای خود قابل تامل و بررسی است.

تشکیل ستاد اصلاح الگوی مصرف
برای اصلاح الگوهای مصرفی در جامعه نیازمند قوانین و مقرراتی هستیم تا بتوان در سایه آن ساختارهای صحیح مصرفی را در جامعه اسلامیمان نهادینه کنیم.
دکتر محمدرضا حیدری، روانشناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان به ضرورت تشکیل ستادی در زمینه اصلاح الگوی مصرف اشاره می کند و می گوید: «با توجه به بحران های بزرگ اقتصادی که دامنگیر کشورهای توسعه یافته غربی شده، نامگذاری سال جدید به نام «اصلاح الگوی مصرف» به نوعی از درایت و هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب حکایت می کند، اما در این باره مسئولان دولتی باید تدابیری بیندیشند تا نه تنها برخی از الگوهای غلط مصرفی در جامعه اصلاح شود بلکه قوانینی تصویب و به مرحله اجرا بگذارند تا چارچوب های مصرفی را برای مردم و سایر مسئولان و دستگاههای دولتی تبیین و تعریف کند و خط و خطوط های مصرف صحیح و ناصحیح مشخص شود.»
این استاد دانشگاه در ادامه می گوید: «به عقیده من در وهله اول باید ستادی را تشکیل دهیم تا بر همان اساس به تعیین شاخص ها، نوع مصرف و ارزیابی عملکرد ها بپردازیم، یعنی اگر ستادی را در این زمینه تشکیل دهیم که بتواند معیارهای مصرفی را طراحی، تدوین و هدایت کند قطعا در تحقق عینی عنوان سال جدید موفق تر خواهیم بود.»
خانم دکتر فاطمه نظری نیا، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز ضمن تاکید بر تشکیل ستادی جهت تحقق بخشیدن به عنوان سال جدید می گوید: «وقتی که برای عملیاتی شدن یک امر مهمی مثل اصلاح الگوهای مصرفی جامعه یک محوریت، مرکزیت یا ستادی واحد وجود داشته باشد بدون شک رسیدن به اهداف تعیین شده و پاسخ به دغدغه های رهبری سهل و آسان خواهد بود.»
این جامعه شناس می گوید: «یکی از وظایف مهمی که باید برعهده این ستاد نهاده شود ارائه راهکارهای صحیح مصرفی و تعیین اولویت ها و در پایان نیز ارزیابی سطح کمی و کیفی عملکرد دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی است، از طرفی هم باید مراقب بود تا این ستاد با مدیریتی منسجم و درست راه را به بیراهه نرود.»
نظری نیا به ضرورت نظارت دقیق دولت بر رفتارهای مصرفی جامعه اشاره می کند و می گوید: «مسئولان دولتی هرچه سریعتر باید راهکارهایی را در اختیار مردم قرار دهند تا هم به اصلاح الگوهای مصرفی بینجامد و هم برنامه هایی را ارائه کند تا مردم براساس آن به شیوه نوینی از الگوهای مصرفی دست یابند.»

نبود الگویی مناسب در شیوه های مصرف
امروز با این واقعیت انکارناپذیر روبرو هستیم که الگویی مشخص و واحد برای مصرف در اختیار نداریم و بیشتر به الگوهایی قدیمی بسنده می کنیم که در این برهه از زمان کارآمدی خود را از دست داده است، همین مسئله سبب شده تا ایران در الگوی مصرف آب آشامیدنی 70درصد بیشتر از الگوهای جهانی باشد و در زمینه مصرف برق نیز در ردیف نوزدهمین کشور پرمصرف در جهان قرار بگیریم، به گونه ای که گفته می شود سرانه مصرف آب در ایران پنج برابر سرانه مصرف جهانی است.
همچنین گفته می شود ایران پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف گاز طبیعی در جهان قرار دارد که با ادامه چنین روندی در سال آینده، ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.
در این باره شواهد و قرائن حکایت از نبود الگوهای صحیح مصرفی در جامعه ایرانیان دارد که رهبر معظم انقلاب با هوشمندی خود با نام گذاری سال اصلاح الگوی مصرف بر ارائه راهکارهای اصولی در این باره تاکید فرمودند.

کمیته ویژه اصلاح الگوی مصرف
پس از نامگذاری سال جدید از سوی رهبری، تحرکات خوبی در میان مسئولان دولتی و مجلس دیده می شود از جمله آنها تشکیل کمیته ای ویژه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح الگوی مصرف است.
ستار هدایت خواه، مخبر کمیسیون فرهنگی و نماینده بویراحمد در مجلس ضمن اعلام این خبر می گوید: «در کمیسیون فرهنگی کمیته ویژه ای در راستای اصلاح الگوی مصرف تشکیل شده که آسیب شناسی وضعیت فرهنگ مصرف در جامعه از مهمترین پیشنهادات مطرح شده در این کمیسیون است.»
وی می گوید: «اعضای کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیدند که باید کاری کرد تا پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب که بسیار کاربردی و مهم است تحقق عملی و واقعی پیدا کند، بر همین اساس اعضای این کمیسیون بر این موضوع تاکید کردند که مصادیق صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه قرار و نیز اقدامات لازم در خصوص فرهنگ سازی این موضوع توسط دستگاه های مختلف تبلیغی، رسانه ای و مطبوعات صورت بگیرد، همچنین در این کمیسیون تاکید شد که باید کاری کرد تا پیام نوروزی رهبری صرفا یک پیام توصیه ای نباشد بلکه دارای ضمانت اجرایی باشد.»
مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس در زمینه پیشنهادات این کمیسیون در راستای اصلاح الگوی مصرف می گوید: «مضمون این پیشنهادات تشکیل یک کمیته ویژه ای برای آسیب شناسی وضعیت فرهنگ مصرف است که راهکارهای عملی برای این فرهنگسازی نیز در بیانیه این کمیسیون آمده است و به نهادهای ذیربط نیز ارسال خواهد شد.»

ضرورت فرهنگسازی
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود که چند روز قبل منتشر شد اصلاح الگوهای مصرف را نیازمند فرهنگسازی دانسته است.
دکتر جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «بیشترین تاکید ما در کمیسیون فرهنگی بر ضرورت فرهنگسازی مبذول شده و به ابعاد فرهنگی اصلاح الگوی مصرف پرداخته ایم، چرا که معتقدیم فرهنگ ایرانی اسلامی ما می تواند بسترساز این حرکت عظیم ملی و دینی باشد.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه همین بحث می گوید: «در فرهنگ سازی اصلاح الگوهای مصرف رسانه ملی، مطبوعات، نهادهای دینی، تریبون های نمازجمعه و جماعات و مراکز فرهنگی، دینی و تبلیغاتی می توانند در جهت تبیین اهمیت این موضوع نقش مهمی را ایفا کنند، چرا که توجه دادن مردم به باورهای مذهبی برای پیشگیری از اسراف و درست مصرف کردن می تواند ما را در تحقق بخشیدن به عنوان سال 1388 رهنمون شود.»
نماینده مردم مشهد به نقش هنرمندان در اشاعه فرهنگ درست مصرفی اشاره می کند و می گوید: «نقشی که هنرمندان می توانند با ابزارهای هنری مثل فیلم، سریال، هنرهای تجسمی یا نقاشی و... داشته باشند. بسیار حائز اهمیت است، در کنار این موارد باید به جایگاه مهم آموزش و پرورش و آموزش عالی و همچنین آموزش خانواده در محیط های شهری و روستایی هم اشاره کرد که هر کدام از این موارد به خوبی می توانند ما را به این هدف نزدیک کنند.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا موافق تشکیل ستاد یا مرکزیتی برای تحقق بخشیدن به عنوان سال جدید هستید، می گوید: «به عقیده من پیشنهاد تشکیل ستاد یا مرکزیتی که بتواند شاخص هایی را تعیین کند و به ارزیابی عملکردها و ارایه راهکاری مشخص و واحد بپردازد امر مفیدی است و می تواند در این راستا چنین ستادی فعال گردد.»
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری می گوید: «پیام نوروزی مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اصلاح الگوی مصرف در واقع فرهنگسازی است و اصلاح فرهنگ مصرف باید به صورت گسترده و در همه ابعاد تحقق یابد.»
مصباحی مقدم همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب در نوروز امسال در شهر مشهد مقدس اشاره می کند و می گوید: «آنچه که رهبری به مناسبت آغاز سال جدید در شهر مشهد مقدس فرمودند بحثی فراگیر است و نباید آن را به یک طرح یا لایحه محدود کرد و مسایلی چون تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها که از سال گذشته در دست بررسی است بخش کوچکی از اصلاح الگوی مصرف در حوزه انرژی است.»
دکتر محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تبریز هم ضمن اعلام این خبر که بررسی راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در دستور کار همین هفته کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد، می گوید: «اصلاح الگوی مصرف نیاز به راهکارهایی دارد و بر این اساس کمیسیون برنامه و بودجه دو نشست در این هفته برگزار خواهد کرد که به بررسی این راهکارها خواهد پرداخت.»
با این حال باید اذعان داشت که در سال جدید ارایه راهکارهایی درست و اصولی برای الگوهای مصرفی جامعه از سوی نهادهای قانونگذاری و اجرایی لازم و ضروری به نظر می رسد و باید مسئولان مربوطه در این زمینه اهتمام کنند تا سال اصلاح الگوی مصرف تحقق عینی و نمود بارزی داشته باشد.
 

ورود به دهأ چهارم انقلاب با شعار اصلاح الگوی مصرف و عملیاتی شدن همه جانبه آن نقطه عطفی در مسیر توسعأ پایدار ایران اسلامی محسوب می شود، چرا که امروزه با توجه به بحران های مالی وسیعی که دامنگیر کشوظرهای پیشرفته غربی شده و اقتصاد آنان را در رکود و سقوط قرار داده، دست یافتن به شیوه های نوین صرفه جویی در مصرف به خوبی می تواند از اشاعأ این بحران در کشورمان و نفوذ آن در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی جلوگیری نماید.
با این حال تدبیر مدبرانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 8813 به اصلاح الگوی مصرف تکلیف شرعی و انقلابی و وظیفأ دینی و اسلامی مردم و مسئولان را دو چندان می کند، چون از یک طرف مسئولان دستگاه های اجرایی و قانونگذاری را موظف به ارایأ الگوهای خاصی از شیوه های مصرف می کند و از طرف دیگر مردم نیز موظف به رعایت دستورالعمل های مصرفی در جلوگیری از اسراف و تجمل گرایی و زیاده روی های بی مورد خواهند بود.
بدون شک اصلاح الگوهای غلط مصرفی که در لایه های اجتماعی جامعأ ایرانیان رخنه کرده به خوبی می تواند راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار نماید و از همه مهمتر با دست یابی به شیوه های صحیح مصرفی، بحران های اقتصادی جهانی نیز هیچگونه تهدیدی برای کشورمان نخواهد بود.
گرچه در هفته های اخیر مسئولان دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تشکیل جلسات مختلفی در راستای اصلاح الگوهای مصرفی پرداختند و هرکدام به نوعی به دنبال ارایأ راهکاری مناسب در این باره بودند اما شرایط کنونی جامعه ایجاب می کند تا هرچه سریعتر معیارها و چارچوب های خاصی در این زمینه تهیه و تدوین شود تا مردم سال جدید را با توجه به آن معیارها در نحوأ مصرف کالا و خدمات آغاز کنند.

اسراف در حامل های انرژی
در کشورمان یکی از مسایلی که در صدر آمار مصرف گرایی و اسراف قرار دارد حامل های انرژی هستند، به گونه ای که در مصرف بنزین، برق، آب و نان با آمارهای نجومی و غیرقابل باوری روبرو هستیم.
اگر نگاهی گذرا به آمارهای موجود بیندازید خواهید دید که کشورمان در مصرف انرژی رتبأ اول تا سوم را در جهان دارد.
به عنوان مثال، طبق آمارهای موجود ایران سومین کشور در ارایأ بنزین آزاد در جهان محسوب می شود و از نظر پرداخت یارانه بنزین مقام اول را در میان سایر کشورها داراست.
براساس این آمار، بیش از 63 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در ایران مصرف می شود و متوسط مصرف بنزین خودروها درحدود 11 لیتر اعلام شده در حالی که خودروها در کشور فرانسه 9/1، ژاپن 5/2، انگلیس 5/3، کانادا 5/6 و آمریکا نیز 3/7 لیتر در روز مصرف بنزین دارند، این در حالی است که در ایران هر 01 سال یکبار میزان مصرف سوخت 2 برابر می شود. همچنین طبق گفته معاون وزیر بازرگانی، سرانه مصرف نان در ایران حدود 061 کیلوگرم است که به نسبت کشورهای اروپایی بیش از 2 تا 3 برابر است.
همچنین در مصرف آب آشامیدنی ایرانیان 07درصد بیشتر از جهانیان مصرف دارند و در مصرف گاز طبیعی پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم قرار دارد.

فرهنگسازی و قانون
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر این عقیده اند که باید در کنار ارایأ قوانین لازم در اصلاح الگوهای مصرفی، به فرهنگسازی در جامعه نیز بپردازیم. دکتر علی اصغر کریم پور، کارشناس علوم اجتماعی و استاد دانشگاه در این باره می گوید: «تغییر رفتارهای غلط مصرفی در جامعه که به صورت عادت به مردم تحمیل شده بدون زمینه و بستر فرهنگی امکان پذیر نیست، به عنوان مثال فردی که از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی آموخته است تا در یک زمینه اسراف کند و مصرف بی رویه داشته باشد، اینک این نوع رفتار به یک سبک خاص زندگی او تبدیل شده که برای تغییر این روش لازم است به فرهنگسازی در این باره بپردازیم، چرا که چنین شیوأ رفتاری در باورهای برخی از مردم ریشه دوانده که برای قطع این ریشه قبل از اعمال قانون باید به آموزش شیوه های صحیح مصرفی روی آوریم و مردم را با روش ها و الگوهای درست آشنا نماییم.»
این جامعه شناس به شیوه های زندگی در جامعأ ایرانی اشاره می کند و می گوید: «به عقیدأ من قبل از اینکه به قانون و اعمال مواد قانونی در برخورد با افراد مسرف بپردازیم باید از طریق رسانه های گروهی خصوصا رسانه ملی و مطبوعات سبک های زندگی صحیح را به مردم بیاموزیم، چون اسراف، زیاده روی، تجمل گرایی و در عین حال قناعت، دقت در شیوأ مصرف و پرهیز از اسراف همگی سبک ها و روش هایی از زندگی هستند، حال برخی ها براساس شرایط محیط خانوادگی به اسراف و تجمل گرایی عادت کرده اند و برخی دیگر قناعت و دقت در مصرف را برگزیده اند، در این میان مسئولان با ارایه راهکارهای صحیح در نحوه مصرف باید عادت های غلط که متاسفانه در بطن و لایه های ظریف و حساس اجتماع ما رخنه کرده را از میان بردارند و مردم را متوجه غلط بودن چنین سبک زندگی روزمره ای نمایند، که این مهم بدون فرهنگسازی محقق نخواهد شد.»
این استاد دانشگاه به جنبه های فرهنگی پیام نوروزی مقام معظم رهبری اشاره می کند و می گوید: «نحوه مصرف در هر خانواده ای نشان از نوع تربیت، فرهنگ، اخلاق و سبک زندگی آن خانواده دارد و آن فرد یا افراد چنین شیوه مصرفی را به عنوان یک بینش و باور پذیرفته اند، حال باید با ارایه فرهنگ صحیح مصرفی به جامعه، فرهنگ های غلط را از میان برداریم، چرا که جنبه فرهنگی اصلاح الگوی مصرف مهم و ضروری است و باید دستگاه های فرهنگی در این باره برنامه هایی داشته باشند.»
اما خانم اعظم زرکانی، آسیب شناس اجتماعی به جنبه دیگر فرهنگسازی می پردازد و نقش زنان در خانواده های ایرانی در اصلاح الگوهای مصرفی را بسیار با اهمیت می داند و می گوید: «زنان به لحاظ اینکه بیش ترین هزینه ها را در خانواده مدیریت می کنند نقش موثری در خرید لوازم خانه و اصلاح الگوهای مصرفی دارند.»
وی می گوید: «بسیاری از زنان فقط به خاطر اینکه از اطرافیان خود کم نیاورند از هیچ تلاشی در نو کردن وسایل زندگی دریغ نمی کنند و گاهی زندگی را هم برای خود و فرزندانشان تلخ می کنند، در بسیاری از خانواده ها نیز خیلی از وسایل فقط به خاطر اینکه از مد افتاده با وسایل جدید تعویض می شود در حالی که این وسایل هنوز کارایی سابق را دارند.»
زرکانی به فرهنگ اسراف در برخی خانواده ها اشاره می کند و می گوید: «اسراف در برخی از خانواده ها به خصوص در مصرف موادغذایی در مهمانی ها بسیار به چشم می خورد به صورتی که این اسراف ها به امری عادی برای بسیاری از خانواده ها درآمده است. این در حالی است که زنان به عنوان مهمترین عناصر در خرج و مخارج و هزینه های زندگی در خانه باید با الگوسازی برای خود و فرزندانشان از ترویج اسراف جلوگیری کنند، چرا که اگر اسراف به صورت یک امر عادی تلقی شود خسارت زیادی به سرمایه های ملی در آینده ای نزدیک خواهد زد.»
این آسیب شناس اجتماعی در ادامه می گوید: «اصلاح الگوی مصرف به ویژه در خانواده ها نیازمند زمانی طولانی است، چرا که کار در این زمینه نیازمند فرهنگسازی در همه ابعاد است، گرچه فرهنگ سازی در اصلاح الگوی مصرف یک شبه و با برنامه ریزی کوتاه مدت جواب نمی دهد و باید در این زمینه اهداف بلند مدت مدنظر کارشناسان و مسئولان قرار گیرد.»

نهادهای مرتبط با فرهنگسازی
یکی از مواردی که به ترویج فرهنگ مصرف گرایی در جامعه منجر می شود چشم و هم چشمی و تجمل گرایی است.
جامعه شناسان معتقدند که مدیریت زنان در خانواده های ایرانی نقش مهم و موثری در اصلاح الگوهای مصرفی دارد.
امرالله امانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره می گوید: «تجمل گرایی عامل عمده زیاد مصرف کردن و عامل بازدارنده مهمی در درست مصرف کردن است، با این حال اگر اقشاری که گرفتار تجمل گرایی هستند متقاعد به درست مصرف کردن شوند حدود 07 تا 08 درصد راه بی رویه مصرف کردن در کشورمان اصلاح می شود.»
این جامعه شناس به نقش فرهنگسازی در اصلاح الگوهای مصرفی در جامعه اشاره می کند و می گوید: «فرهنگسازی را نوع پیشرفته جامعه پذیری می دانیم، در نتیجه چند بستر، نهاد یا چند ساختار باید بحث فرهنگسازی را پیگیری کنند.»
وی با بیان اینکه در این راستا ابتدا باید ساختارهایی را که این وظیفه را برعهده دارند شناسایی کنیم، می گوید: «اولین نهادی که می تواند در این زمینه موثر عمل کند خانواده است، بر این اساس ما می توانیم اعضای خانواده به ویژه دختران را از همان سنین پایین به درست مصرف کردن و دوری از تجمل گرایی عادت دهیم و این روند را با توجه به بالا رفتن سن کودک، نوجوان و جوان می توانیم در حوزه های مختلف ادامه دهیم.»
وی می گوید: «دومین نهادی که بیشتر بچه ها در سنین مختلف با آن درگیر هستند و می توانیم در این عرصه نیز فرهنگسازی های لازم را انجام دهیم وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری هستند.»
این جامعه شناس به نقش آموش و پرورش و آموزش عالی درارایه الگوهای صحیح مصرفی اشاره می کند و می گوید: «معلمان در مدارس می توانند برای دختران و پسران کودک و نوجوان شیوه های درست مصرف کردن را بیان کنند، همچنین می توان یکی از درس ها را به اصلاح الگوی مصرف اختصاص داد تا از این طریق بتوان بچه ها را به درست مصرف کردن عادت داد، از طرفی هم نباید از نقش تاثیرگذار مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها در تدریس شیوه های الگوی مصرف غافل بود.»

ضرورت اصلاح ساختارهای مصرفی
بسیاری از شیوه های غلط مصرفی در جامعه امروز ما به عنوان یک فرهنگ نهادینه شده به بخش جدا نشدنی شیوه های زندگی برخی ها مبدل شده است که در این میان لازم است با برنامه ریزی های صحیح این شیوه های غلط اعلام گردد.
دکتر حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی می گوید: «اصلاح الگوی مصرف یکی از ضروریات جامعه کنونی ایران اسلامی محسوب می شود و امروزه به عنوان یک نیاز عینی و ملموس کاملا قابل درک است و در واقع تیزبینی و درایت رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید با این عنوان قابل ستایش است.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می گوید: «در سال جاری برنامه پنجم توسعه مصوب خواهد شد و باید در این سال مطابق با الگوهای صحیح مصرفی به تصویب قوانین جامع و کاملی در این زمینه بپردازیم.»
عزت الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره می گوید: «اصلاح با تغییر بسیار تفاوت دارد و در اصل اصلاح به معنای صرفه جویی در تمام زمینه ها از جمله اقتصادی و اجتماعی است و انتخاب این عبارت نشانه هوشمندی و درایت مقام معظم رهبری است، چرا که تاکید معظم له بر اصلاح الگوی مصرف در شرایط امروز جامعه بسیار حساس و مهم به نظر می رسد.»
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه الگوهای مصرفی جامعه باید به خوبی اصلاح شوند، می گوید: «مردم در کنار دولت و مجلس باید اصلاح الگوهای مصرفی را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و در اجرای هرچه بهتر آن بکوشند، چرا که امسال بیش از هر زمان دیگری به اصلاح الگوهای مصرف در جامعه نیازمندیم.»
کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند که الگوی مصرف در هر جامعه ای بخشی از نظام ارزشی و هنجاری حاکم بر آن اجتماعی است که می تواند گوشه ای از هویت فرهنگی مردمان آن سرزمین را نشان دهد.
برهمین اساس جامعه شناسان می گویند که الگوهای مصرف به خودی خود هویت ساز است اما در صورت انحراف از وضع مطلوب می تواند هویت سوز باشد، با این حال باید اذعان داشت که جامعه امروز ایران با فاصله گرفتن از الگوهای مطلوب مصرفی به نوعی به الگوی وارداتی هویت سوز گرایش پیدا کرده است که در این میان نامگذاری سال جدید به اصلاح الگوی مصرف بسیار به موقع و به جا بوده است و باید مردم و مسئولان تدابیر ویژه ای را برای دستیابی به شیوه های درست مصرفی در جامعه اتخاذ نمایند.

 

نشست تخصصي نقش هنر و هنرمند در اصلاح الگوي مصرف با مشاركت پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي در حوزه هنري استان قم برگزار شد.
رمضان‌علي رويايي، استاد دانشگاه و پژوهشگر، در اين نشست تخصصي پول و منابع مالي را مهم‌ترين ابزار ارزيابي مديريت فرهنگي و هنري دانست و اظهار داشت: اقتصاد فرهنگ و هنر لازمه اين نوع مديريت و ابزاري براي اندازه‌گيري آن بخش است و به عنوان يك اصل زيربنايي بايد در فعاليت‌هاي فرهنگي مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: اقتصاد و مديريت فرهنگي و هنري با يكديگر در تضاد نيست، بلكه مكمل يكديگرند.
اين پژوهشگر نامگذاري امسال به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف را اقدامي هوشمندانه خواند و ضمن بررسي و تبيين ابعاد گوناگون اين عنوان تصريح كرد: معناي الگو بيانگر يك چشم‌انداز و ديدگاه در زمينه‌هاي مختلف است.
رويايي تصريح كرد: اصلاح به تعادل نزديك‌تر است و تنها به معناي صرفه‌جويي و كاهش در مصرف نيست، بلكه در بخش‌هايي چون مقولات فرهنگي نياز به افزايش و گسترش داريم.
وي خاطرنشان كرد: اقتصاد علم توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات است كه در بخش مديريت فرهنگي در قالب كالا و خدمات هنري، فرهنگي و انديشه معنا مي‌شود.
اين استاد دانشگاه بيان داشت: هر محصولي در حيطه فرهنگ و هنر بر اساس يك انديشه و تفكر ايجاد مي‌شود؛ بنابراين مي‌توان انديشه را در قالب مفاهيم خدماتي به مخاطب به شمار آورد.
 

منابع و ذخاير هر كشور، جزء ثروت‌هاي آن كشور به شمار مي‌آيد. به‌اين معني كه اگر كشوري نسبت به مصرف غير اصولي منابع خود بي‌تفاوت باشد، در واقع نسبت به دارايي‌ها و ثروتش بي‌تفاوت است. از سوي ديگر، درآمدهاي كشوري كه مصرف‌گرايي در آن توجيه و تبليغ مي‌شود، نمي‌تواند براي رشد كشور و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي آن هزينه شود. اين درآمدها نيز خواه، ناخواه هزينه مصرف بي‌رويه و غيراصولي در سطح كشور خواهد شد.

واقعيت آن است كه طي سال‌هاي دولت سازندگي و بعد از آن، مصرف‌گرايي به شدت در جامعه ما ترويج شد. آمار و ارقام نگران كننده‌اي وجود دارد كه اين مصرف بي‌رويه را نشان مي دهد. مثلاً در خصوص انرژي. براي مقايسه مصرف انرژي از معيار "شدت انرژي" استفاده مي‌شود كه برابر نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي است. مطابق آمارها، ايران در كل جهان بالاترين ميزان "شدت انرژي" را به خود اختصاص داده است! اين معيار براي ايران 17 برابر كشوري مثل ژاپن، 5/8 برابر اروپا، 1/2 برابر چين و 8/2 برابر كشورهاي آسياي شرقي است. اين آمار ميزان مصرف بي‌رويه انرژي را در ايران نشان مي‌دهد. در واقع، مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در كشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است! رقمي كه تصور آن چندان آسان نيست.

در مورد ساير منابع نيز وضعيتي مشابه حاكم است. الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود! از نظر مصرف برق، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.

بايد چاره جدي براي وضعيت موجود انديشيد.

يكي از دلايل اين روند، فرهنگ‌سازي‌اي است كه طي اين سال‌ها انجام شده است. صداوسيما طي اين سال‌ها يكي از بزرگترين عوامل ترويج مصرف‌گرايي در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهيم به تغيير الگوي مصرف در كشور فكر كنيم، به نظر مي‌رسد پيش از همه، اين صداوسيما است كه بايد جهت‌گيري‌هاي خود را در اين زمينه كاملاً معكوس كند. تبليغات صداوسيما براي معرفي كالا نيست. آنچه تبليغات چيپس و پفك و تلويزيون LCD و ويلاي شمال و... رقم مي‌زند، ترويج مصرف‌گرايي است. علاوه بر اينكه نوع پرداخت‌ها در ساخت فيلم‌ها و سريال‌ها هم اغلب در همين راستاست.

دليل ديگر اين روند، به نوع سياست‌گذاري‌هاي قوه مجريه در كشور بازمي‌گردد. وقتي ميان آب شرب و آبي كه براي استحمام، شست‌وشوي لباس، شستن حياط، پر كردن استخر و... مصرف مي‌شود، تفاوتي باشد، طبيعي است كه ميزان مصرف بسيار بيش از حد انتظار خواهد بود.

دليل سوم، پايين بودن قيمت برخي منابع، به‌خاطر يارانه‌هايي است كه به آنها تعلق مي‌گيرد. برخي از اين يارانه‌ها در كل دنيا بي‌سابقه است. مثلاً در هيچ كشوري به برق يارانه تعلق نمي‌گيرد. در حالي كه در ايران، يارانه بالايي براي اين حامل انرژي لحاظ مي‌شود و اين به خودي خود، افزايش مصرف آن را رقم مي‌زند.

محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص معتقد است: «هركسي كه اندكي با اقتصاد كشور آشنا باشد، مي‌داند پرداخت يارانه با روش موجود، بدترين شكل هدردادن منابع است.» ستاري‌فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات نيز با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌گويد: «من معتقدم كه وضع موجود مصرف انرژي در ايران قابل قبول نيست و هر كار اصلاحي به نفع كشور است.»

در واقع يكي از ضرورت‌هايي كه صاحب نظران را نسبت به اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مصمم مي سازد، وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف يارانه‌ها و نيز پيامدهاي اين نوع توزيع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحب‌نظران و اقتصاد دانان نظري مشابه دارند. مهدي هاشمي رفسنجاني در اين خصوص مي گويد: «در سال 1382 معيارهاي مصرف انرژي كشور در بخش هاي نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگي به ترتيب 2، 5/2، 2/2، 7/1 برابر استانداردهاي جهاني بوده است. مصرف انرژي جهت گرمايش ساختمان در ايران حدود 2،6 برابر مصرف جهاني است. مصرف انرژي براي توليد يك تن سيمان در ايران نيز 1،3 برابر مصرف دنياست. وضع انرژي مصرفي براي توليد آجر نيز در اين مورد خيلي خوشايند نيست و 5،5 برابر مقدار جهاني است، همچنين فولاد 1،5، قند و شكر 1،64 و كاغذ 1،7 برابر مقدار جهاني است. به طور كلي در صنايع ذكر شده شاخص وزني به طور متوسط در ايران 8،1 برابر بالاتر از مصرف جهاني انرژي است كه در كل صنايع كشور اين رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته مي شود.»

او همچنين بر غير قابل تحمل بودن وضعيت موجود و بدتر شدن آن در سال هاي آتي در صورت عدم اقدام درخور تأكيد دارد: «مطابق با بررسي هاي به عمل آمده در سال 1382 ميزان مصرف انرژي در ايران معادل 20 ميليارد دلار مي باشد كه چنانچه روند انرژي به همين گونه ادامه يابد، در 20 سال آينده حدود 680 ميليارد دلار انرژي مصرف خواهيم كرد!»

روند افزايشي مصرف انرژي در كشور طي سال‌هاي آتي بيش از هر زمان كشور را با كمبود بودجه براي تأمين هزينه‌هاي توليد انرژي مواجه خواهد كرد.

رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در اين خصوص مي‌گويد: «سال 85 مصرف انرژي نسبت به سال پيش از آن حدود 8،9 درصد رشد داشت و در سال 86، اين ميزان به 9،9 درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژي آن است كه تا 10 سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالي است كه منابع بودجه كشور 70 درصد از طريق نفت تأمين مي شود.»

امروز ديگر همه صاحب نظران بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف اتفاق نظر دارند، اما متأسفانه هنوز مردم با بسياري از واقعيت ها آشنا نيستند. براي ايجاد يك تحول اساسي در اقتصاد بيش از هر چيز نيازمند توجه همه جانبه دلسوزان و ايجاد يك عزم ملي براي تغيير هستيم.

نامگذاري مدبرانه رهبر انقلاب بر سال‌ها طي 11 سال اخير، بركات غيرقابل انكاري داشته و حتي در برخي موارد به گفتمان‌سازي و تسري آن به بدنه اجتماعي منجر شده است. سلسله نامگذاري‌هاي سال اميرالمؤمنين، سال امام خميني، سال نهضت حسيني، سال پاسخگويي سران قوا منجر به شكل‌گيري جنبش عدالت‌خواهي شد.

عزم ملي مورد اشاره براي تغيير و اصلاح الگوي مصرف نيز اگر بناست، شكل بگيرد، بهترين محرك براي آن، فراخوان رهبري و ريل‌گذاري ايشان است.

پيام ديگر اين نامگذاري نيز براي قوه مقننه است. مجلس اگرچه در لايحه بودجه 88 بند مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها را حذف و لايحه بودجه را با تغييرات عمده عملاً به طرح تبديل كرد اما با اين فراخوان بزرگ رهبر انقلاب، هرگونه تعلل در انسداد زمينه‌هاي اسراف و ادامه اين مصرف مسرفانه در بخش انرژي پذيرفته نيست.
 

اصلاح الگوی مصرف
از آنجائیکه منابع مصرف در عالم کمیاب و استفاده بی رویه از آن سرمایه مصرف میانه روانه را هم با مشکل مواجه و توازن میان منابع و مصرف را متزلزل می نماید، عقل و نقل حکم می کند در شیوه مصرف خود تجدید نظر نمائیم تا موازنه عقلانی رابطه میان منابع و مصرف را ترسیم نماید.

قبول داریم که منابع مصرف در جهان عادلانه توزیع نمی شود و با تبعیض و بی عدالتی و ظلم و ستم همراه است که باید برای اصلاح آن عزم جهانی ایجاد شود منتهی این بی عدالتی عامل نمی شود در مصرف بی رویه، همین منابع اندک از یکدیگر سبقت بگیریم. مصرف سوختهای فسیلی در ایران (نفت، گاز، بنزین و...( با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر بیش از چینی است که 5/1 میلیارد نفر جمعیت دارد یا میزان مصرف گندم در ایران بیش از کشور اندونزی است با چندین برابر جمعین ایران و صدها نمونه دیگر در زمینه آب ، برق، تلفن و... نشان می دهد در مصرف در همه زمینه ها با زیاده روی مواجه و لازم است شیوه های مصرف خود را اصلاح و مصرف خود را بدرستی هدایت کنیم.

الگوی مسکن در ایران از لحاظ وسعت با هیچکدام از کشورهای پیشرفته ای مثل آلمان، فرانسه، کانادا و... قابل مقایسه نیست. دکتر اژه ای داماد شهید بهشتی تعریف می کند در زمانی که در آلمان بودم، دکتر بهشتی به دیدار ما آمد، منزلی را که در آن اسکان داشتم باتفاق متر کردیم، نزدیک به 36 متر بود. کدام فارغ التحصیلان ایرانی در حال حاضر می تواند خود را راضی نماید باتفاق زن و فرزند در منزلی با این وسعت زندگی کند؟

باید متواضعانه قبول کنیم در مصرف، خود را محدود به هیچ قید و بند دینی، اخلاقی و عقلانی نمی کنیم، بعضاً بیت المال را بیت الحال تلقی نموده با لاابالیگری در مصرف گوی سبقت را از رفاه طلبان عالم ربوده ایم. بمنظور تشریح این نقیصه از منظر دینی به بحث اسراف می پردازیم تا ضرورت اصلاح مصرف بیشتر روشن شود. اسراف به معنای افراط و تجاوز از حد در هر کاری است و تبذیر که به معنای پراکندن و بذرافشانی است، به کنایه برای ضایع کردن ثروت به کار رفته می شود. دو عمل یاد شده از نظر عرف و عقل و منطق، نکوهیده و محکومند و از دیدگاه شرع مقدس نیز به شدت مورد نکوهش قرار گرفته اند. قرآن مجید، کلام خدا درباره اسرافگران می فرماید: «به درستی که اسراف کاران، اهل دوزخ اند- غافر/43» و پیرامون تبذیر می فرماید: «تبذیر نکن؛ چرا که تبذیرگران، برادران شیاطین اند- اسراء/ 26 و 27)

تمامی فقها و مراجع بزرگوار تقلید اسراف و تبذیر را نکوهش، حرام و جایز نمی دانند. برای نمونه: امام خمینی (ره): ساراف و تبذیر را در شمار گناهان کبیره یاد کرده است- تحریرالوسیله/ ج 1/ ص 275.

اسراف و تبذیر، از هر کسی و در هر کاری که انجام بگیرد، غیرعقلانی، نکوهیده و حرام است، اما می توان گفت هر چه از نظر کمیت و کیفیت، گسترده تر باشد، زشتی، غیرعقلانی و عقاب آن نیز بیشتر خواهد بود، به طور مثال؛ زشتی اسراف و تبذیر در یک لیتر آب به اندازه یک متر مکعب آن نیست، چنان که جرم کسی که نسبت به یک کیلو برنج اسراف یا تبذیر می کند به مراتب کمتر از کسی است که یک کیلو زعفران مرتکب اسراف یا تبذیر شده است. بر همین اساس می توان گفت جرم کسی که در بیت المال مسلمانان، اسراف و تبذیر روا می دارد، سنگین تر از جرم کسی است که در مال خود یا شخص معینی، اسراف و تبذیر می کند.

منابع نعمت است و مصرف بی رویه از منابع کفران نعمت و ناسپاسی، اسراف نه تنها منابع را افزایش نمی دهد بلکه آنرا ضایع، نابود و از آن می کاهد. منابع هر کشوری سرمایه ملی آن کشور به حساب می آید، مدیریت صحیح بر منابع و مصرف ضامن حفظ سرمایه است و بی خیالی و بی تفاوتی نسبت به منابع و مصرف، بی تفاوتی نسبت به سرمایه ملی است. ای بسا، بسیاری از بلایای طبیعی مثل قحطی و خشکسالی در جهان علاوه بر اینکه بخشی از آن به توزیع ناعادلانه و ظالمانه منابع و ثروت می باشد، بخشی هم مربوط به کفران و
بی رویه استفاده کردن منابع در مصارف مسرفانه است وگرنه منابع موجود جهان چنانچه عادلانه ثروت و مدبرانه مصرف شود، نیازهای چندین برابر جمعیت جهان را می تواند تأمین نماید. در زندگی شخصی امام راحل و فقید (ره)، مقام معظم رهبری، شهید رجائی و دکتر احمدی نژاد به مواردی برخورد می کنیم که نشان می دهد این عزیزان بزرگوار نسبت به اسراف و تبذیر بخصوص در رابطه با بیت المال حتی نسبت به خانواده های خود آنچنان حساس و سخت گیر بوده و هستند که آدم را به یاد سیره نبوی و علوی می اندازد. بیرون نریختن آب لیوان نیم خورده و نگهداری آن یا طی کردن فاصله برای خاموش کردن لامپهای اضافی و اکتفا به غذای ساده در منزل، مسافرتها و ضیافتها و... از روش مشهود زندگی آنهاست.

 

ضرورت بازگشت به الگوهاي مصرف اسلامي
استفاده صحيح از نعمتهاي الاهي از بزرگترين دغدغه هاي پيشوايان دين بوده است . از اين رو ست كه سيره مصرفي اهل بيت(ع) مشاهده ميشود كه ايشان «دوري از اسراف» و «قناعت در مصرف» از اصول مورد تاكيد ايشان بوده است . اين در حالي است كه پيروان ايشان در كشوري اسلامي چون ايران امروزه گرفتار اسراف و تبذير و مصرف گرايي شده اند. ما را چه شده است كه امروزه ايران و ايرانيان را در شمار مصرف گرا ترين مردمان محسوب مي كنند؟!
با نگاهي به آمار مقايسه اي مصرف ايران با ديگر كشورها؛ به ويژه كشورهاي پيرو مكاتب مادي گرا و دنيا طلبيچون فرانسه ،چين، ژاپن و آمريكا و...؛ ضرورت بازگشت به اصول مصرفي اسلام و پيروي از الگوهاي مصرف اسلامي رخ مينمايد .
بر اساس گزارش موسسه «ماركت اوراكل»، ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختيبه اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است، در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است. هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر ميشود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر ميشود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف ميكند. هم اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف ميشود. و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مييابد. در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران ميتواند يكي از صادر كنندگان بنزين باشد.
سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني، حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است، بيش از 2 تا 3 برابر است. به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاري اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بين المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار ميباشد . مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره برداري انرژي هستيم .
در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي رسد.
تبريزي مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني ميشود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سالهاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.اين در حالي است كه دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي تعلق داده است.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف ميشود! از نظر مصرف برق هم، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست، و دولت ساليانه يارانه 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر ميگيرد. دكتر داوودي معاون اول رئيسجمهور در همايش ملي نگاه قدسي به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايرانيها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.
سرانه مصرف شكر در ايران 29 كيلو گرم است در حالي كه ميانگين مصرف شكر در جهان 22 كيلو گرم ميباشد، و نيز تحقيقات كارشناسان نشان مي دهد ايرانيها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف ميكنند، و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.
همانطور كه مشاهده ميكنيم مقايسه ميزان مصرف در بخشهاي مختلف با ساير كشورها، نشان دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه ها است. و جالب تر اينجاست كه ساليانه نزديك به 12/2 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت ميكنيم. كه در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است.
گذشته از آمارهاي فوق، فقدان مديريت صحيح زمان و صرف بي رويه عمر در صفها، ترافيكها ،مسافرتهاي غير ضروري، و گذراندن عمر در برنامه هاي غير مفيد براي دنيا و آخرت؛ از ديگر مواردي است كه در مقايسه با ديگر ملتها و كشورها، مصرفي بي رويه داريم. چنان كه مشهور است، كار مفيد كار گران و كارمندان ايراني نسبت به برخي كشورها بسيار كم تر است.
در حقيقت صرفه جويي در استفاده از نعمتهاي خداوندي، امري است كه در مكتب اسلام بدان اهتمام بسيار است . اين در حالي است كه پيروان مكاتب ماديگرا و دنياپرستي چون مكاتب ليبراليسم و كمونيسم در كشورهاي چين و فرانسه و آمريكا و ....؛ بيش از پيروان مكتب اسلام به الگوهاي مصرفي اسلام پايبند هستند. از اين رو ست كه بايد به الگوهاي مصرفي اسلامي بازگرديم و پرونده مصرف گرايي خود را مورد تجديدنظر قرار دهيم . تحقق واقعيفرمايشات مقام معظم رهبري (دام ظله العالي)، تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امكان پذير است و ورود به اين پيكار امروز يك تكليف شرعي و ملي محسوب ميگردد. لذا بايد گامهاي عملي در اصلاح الگوهاي مصرفي خود برداريم، تا خود را به الگوهاي مصرفي اسلامي نزديك تر كنيم. بدين سان نبايد خودمان را با برگزاري چند سمينار وكنگره در اين خصوص، سرگرم كرده؛ از اصل پيام مقام معظم رهبري غافل شويم.
مصرف بي رويه چيست؟
مصرف به معناي استفاده از آن چه در اختيار انسان است، بوده و مصرف بي رويه را ميتوان استفاده نا به جا و نامناسب تعريف كرد. تعبير مصرف بي رويه در برابر تعبير مصرف بهينه است . معيار مناسب و بهينه بودن مصرف را مي توان بر اساس اصول مصرفي اسلام و شرايط زماني و مكاني تبيين نمود. گفتني است، الگوي مصرف در كشورهايمختلف بسته به فرهنگها و سنتهاي مردمان آن زادبوم، متفاوت است. الگوي مصرف در جامعه ما از ديرباز مترادف با اصول مصرفي اسلامي چون قناعت، خودداري از اسراف بوده است. بدون ترديد اصلاح الگوي مصرف در كشور ما به معناي ترويج و جامعه پذيري الگوي مصرف ايراني-اسلامي است.
از سوي ديگر، كشور ما امروز نيازمند توليد ثروت است و تحقق اين مهم در گام اول مستلزم اصلاح الگوي مصرف در كشور است. خط كش مدرج توسعه يافتگي واقعي، نشان مي دهد كه بين مصرف گرايي و توليد ثروت در يك جامعه رابطه عكس وجود دارد. اگر امروز بازارهاي جهاني در چنبره مصنوعات چيني و ژاپني قرار دارد، به خاطر مصرف گرا نبودن مردمان اين كشورهاست. پرهيز از مصرف گرايي در كشورهايي مثل چين، ژاپن و برخي از كشورهايبزرگ اروپايي كه اقتصادهاي بزرگي دارند كاملا مشهود است. انقلاب اسلامي به مردم ما ياد داد كه با فرهنگ صرفه جويي و قناعت ميتوان بر تمام مشكلات فائق آمد. اما مع الاسف، به واسطه سياستهاي غلط اقتصادي و فرهنگي سالهاي پس از جنگ تحميلي و به تبع آن تغيير ذائقه مردم؛ و همچنين رويكردهاي جديد دشمن در مقابله نرم افزاري با انقلاب اسلامي به يك باره تمام دستاوردهاي ده سال اول انقلاب فراموش شد و بار ديگر تجمل گرايي، مصرف گرايي و اسراف در كشور ترويج شد. اين در حالي است كه عمده پيشرفتهاي كشورهايي مثل ژاپن، كره جنوبي و... بر شالوده تجربيات جنگ و فرهنگ قناعت مردم جنگ ديده صورت گرفت. در واقع بايد اذعان كنيم ما پس از جنگ به دليل سياستهاي غلط يك فرصت تاريخي را از دست داديم. اما امروز به واسطه عزم جدي مسئولان كشور و يك صدايي دولتمردان در ضرورت تحول اقتصادي در تمام زمينه ها؛ بار ديگر اين فرصت احيا شده است كه، فرهنگ صرفه جويي و قناعت ترويج و ترميم گردد. رمز توليد ثروت در يك كشور پرهيز از مصرف گرايي است و كشورهايي به دام تجمل و اسراف مي افتند كه توليد در فرهنگ عمومي آنها جايگاهي ندارد. امروز به ضرس قاطع بايد تاكيد كرد راه پيشرفت كشور همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند، پرهيز از اسراف و ترويج الگوي مصرف بومي و اسلامي است.
در حقيقت مصرف بي رويه خود مانع بزرگي در برابر رسيدن به اهداف چشم انداز جمهوري اسلامي است. دست يابي به پيشرفت، صرفا با ساخت صنايع بيشتر و امكانات، امكان پذير نيست . در حال حاضر وضع به گونه اي است كه، گويا قرار است ايران با رسيدن به درجات بالاي پيشرفت، به درجه اول مصرف گرايي نيز برسد. در واقع، به لحاظ فرهنگي نيز، نياز به توسعه آموزه هاي فرهنگ اسلامي در ميان نيروي انساني پيشرفت ساز است. در حقيقت بايست آموزه ها و اصول مصرفي اسلام را بازخواني كرده، بار ديگر مردم را بدان توجه داد. از اين رو به بررسي اصول مصرفي از ديدگاه اسلامي ميپردازيم.

نگاهي به اصول مصرفي اسلام1. پرهيز از اسراف
اسراف چيست؟
اسراف در لغت به معناي ولخرجي، بي اعتدالي و تجاوز از حد است()1. و در اصطلاح عملي است خارج از حدود و موازين مشروع و معقول باشد . از اين رو مصرف زمان و عمر، مال و... در مسير نادرست اسراف ناميده ميشود. امام علي (ع) در روايتي بد ترين نوع مصرف را اسراف مي دانند()2 و در روايت ديگري ميفرمايند: « واي بر اسرافكار، كه( با اسراف) خود چقدر از صلاح خويش دور شد»()3 ميتوان مصاديق اسراف را چنين بر شمرد:

1. استفاده نامناسب از اموال شخصي
استفاده نامناسب از اموال را ميتوان در چندين صورت اسراف تلقي كرد.
الف- ضايع كردن مال و بيهوده تلف كردن آن، اگر چه كم باشد از بارزترين مصاديق اسراف است مانند بيرون ريختن آب باقيمانده در ليوان، پوشيدن لباس قيمتي مخصوص مهماني در محيط كار، دور ريختن غذا و ميوه به بهانه استفاده از آن . نقل شده است كه امام صادق (ع) روزي نگاهش به ميوه اي كه بطور كامل خورده نشده، و از خانه آن حضرت به بيرون پرتاب شده بود، افتاد. ايشان با ديدن ميوه نيم خورده خشمگين شده و (با عتاب) فرمودند: اين چيست؟ اگر شما سير شده ايد، بسياري از مردم سير نشده اند (و گرسنه هستند) آن را به كسي بدهيد كه نيازمند آن است.()4
چرا غذا را بيش از نياز پخت ميكنيم؟ چرا در مصرف آب و برق صرفه جويي نمي كنيم؟ چرا در استفاده از كاغذ، لوازم التحرير، دستمال كاغذي زياده روي ميكنيم؟ چرا از ميوه ها درست استفاده نمي كنيم؟ چرا در پخت نان و شيوه نگهداري آن اصول لازم را به كار نميبنديم؟ چرا عده اي مرفه و بي درد ثروت عمومي جامعه را ولو با درآمدهاي خود با استفاده از ابزار و لوازم لوكس ضايع ميكنند؟ چرا الگوهايي كه در برخي رسانه هاي جمعي و نيز عملكرد بعضي مديران مشهود است جامعه را به سوي يك زندگي تجملي و اسراف گرايانه ميكشد؟ و ده ها چراي ديگر كه همه روزه با آن برخورد داريم. امام صادق(ع) ميفرمايد: «ميانه روي در زندگي چيزي است كه خداوند آن را دوست دارد و اسراف را دشمن دارد، حتي اگر اين اسراف با بيرون انداختن هسته خرمايي باشد، چرا كه آن هسته به كار مي آيد. يا با بيرون ريختن آب باقيمانده (در ليوان) باشد».()5
در روايتي امام موسي كاظم (ع) در پاسخ به اين سئوال كه» آيا اگر كسي ده پيراهن داشته باشد اسراف كرده است ؟»، پاسخ منفي داده ميفرمايند: «لا، و لكن ابقي لثيابه و لكن السرف ان تلبس ثوب صونك في المكان القذر»()6؛ اسراف آن است كه لباس فاخر خود را در مكان آلوده و كثيف بپوشي. آري ! استفاده نا بجا از امكانات زندگي مانند لباس، غذا و ... نيز اسراف است .
يكي از ويژگيهاي عالي فرهنگ اسلام اين است كه در مصرف و استفاده از بعضي امكانات « شان و موقعيت» افراد را مد نظر قرار داده؛ ملاك اسراف و عدم اسراف را با اوضاع و احوال زماني و موقعيت اقتصادي و اجتماعي فرد گره زده است. به عنوان مثال در مسئله نفقه همسر، منزل و لباس و زيور آلات را در شان و جايگاه همسر منوط كرده است. البته بايد توجه داشت كه وسعت و سادگي چيزي است، و تجمل پرستي چيز ديگر. از ديدگاه اسلام اولي ممدوح و دومي مذموم است. مسئله اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بهرهبرداري از نعمتهاي الهي، چنان چه از حد طبيعي فرد منزلت اجتماعي او بگذرد، اسراف است. استفاده از امكانات در حد اعتدال پسنديده است و چه بسا كمتر از اين حد در مورد بعضي افراد، مصداق بخل باشد. حضرت علي (عليه السلام) درباره نشانه مسرف مي فرمايد: «للمسرف ثلاث علامات: ياكل ماليس له و يلبس ماليس له و يشتري ماليس له»؛ اسرافكار سه ويژگي دارد: مافوق شان خود مي خورد، بيش از شان خود ميپوشد و بيش از منزلت خود خريدكند.
در اين بحث نبايد غافل بود كه برخي براي توجيه ولخرجيها و چشم و هم چشميهاي خويش، شان و منزلتي ساختگي براي خويش ميسازند . لذا بايد از تقليد كور كورانه از ديگران پرهيز نمود. در تعابير اسلامي حدي را كه براي مسكن معين كرده اند اين است كه به اندازه «كفايت» و «كفاف» آدمي باشد و اين مقدار نسبت به افراد، خانواده ها، زمانها و مناطق متفاوت است. در عين حال اين امر بايد به گونه اي باشد كه از حد اعتدال زمان و منطقه آن فرد تجاوز نكند. حضرت علي(عليه السلام) در بيان حد لباس انسانهاي باتقوا ميفرمايد: «ملبسهم الاقتصاد» لباس پوشيدن متقين در حد اعتدال و ميانه روي است. نه لباسهاي قيمتي ميپوشند و نه لباسهاي ژوليده و پست. بلكه در پرتو لباس معمولي، ظاهري آراسته، پاكيزه و متين دارند.()7
ب- صرف مال در آنچه به بدن ضرر مي رساند. مثل خوردن پس از سيري، در صورتي كه مضر باشد.
امام صادق (عليه السلام)مي فرمايد: «انما الاسراف فيما اتلف المال و اضر بالبدن»()8 اسراف در چيزي است كه موجب اتلاف مال و اضرار به بدن شود. استفاده از اموال خود در جهت آسيب رساندن به بدن را ميتوان در مواردي چون استعمال دخانيات، نوشيدنيها و تنقلات مضر، جراحيهايي مانند جراحيهاي زيبايي و مانند آن صادق دانست .
البته مواردي مانند جايي كه درمان بيماري و سلامتي آدمي به هزينه زياد نياز دارد، بايد هزينه كرد و به يقين اسراف نخواهد بود.
ج- صرف مال در مصارفي كه شرعا حرام است. مانند خريد شراب و ابزار و ادوات حرام.
استفاده اموال در مسير حرام ناسپاسي بزرگي است كه نعمت پرروده اي چون انسان به نعمت رساني چون رازق هستي، دارد. «لئن كفرتم ان عذابي لشديد»()9. بزرگترين اسراف نعمت استفاده از آن در حرام است.

2. استفاده نا مناسب از زمان و عمر
نوع ديگري از اسراف، اتلاف بيهوده عمر است. امروزه عمر بسياري از مردم به سبب دور شدن فاصله ها، به ويژه فاصله محل كار تا محل سكونت، موجب شده است كه عمر بسياري از مردم در طي اين فاصله ها به هدر رود. در اين ميان ترافيك، نيز عمر بسياري از مردم را به خود اختصاص مي دهد. برخي از شهروندان تهراني 3 الي 4 ساعت از وقت خود را در خيابانها ميگذرانند.

3. استفاده نا مناسب از امكانات اجتماعي
امكانات اجتماعي، اعم از آب ،برق، گاز، بنزين، تلفن، نان ارزان و ... از نعمتهاي بزرگي است كه در كشور اسلامي ما مورد استفاده همگان است. اما متاسفانه با استفاده نامناسب از آنها اغلب مردم گرفتار اسراف در اين زمينه ها هستند. چنان كه در آمار ذكر شد، بسياري از كشورهاي غير مسلمان در صرفه جويي و خودداري از اسراف در آنها، بيش از مردم مسلمان ما موفق بوده اند. در حديثي از رسول اكرم(ص) آمده است كه « لا خير في السرف» خيري در اسراف نيست. امام موسي كاظم(ع) ميفرمايند: «هر آن كس كه مال دارد، از نابود كردن آن برحذر باشد. به درستي كه مصرف مال در راه نا مناسب تبذير و اسراف است»()10 امام صادق عليه السلام ميفرمايد: «ان مع الاسراف قله البركه»()11 بدرستي كه اسراف موجب كاهش و كمبود بركت است.
در يك بررسي كوتاه ميتوان به كارهاي اسراف گونه بسياري از مردم در جامعه ايراني پي برد. گفته ميشود از هر ده ميليون قرص نان توليد شده روزانه در تهران، حدود3 ميليون «دور ريز» ميشود. اگر وزن متوسط انواع نانهاي سنگين و سبك متفاوت را 150 گرم فرض كنيم، در اين صورت در تهران با فرض ده ميليون نان توليد شده در روز، در حدود چهارصد وپنجاه تن نان خواهيم داشت كه از كانال مصرف خانوار خارج ميگردد و به عنوان ضايعات، صرف مصارف دست دوم و سوم مثل خوراك دام و طيور مي رسد ،(كه آن هم براي دام بدون اشكال بهداشتي نيست). با اين مبالغ هنگفت ميتوان سالانه هزاران مدرسه ساخت، هزاران درمانگاه تجهيز نمود و بيماران بسياري را درمان كرد. و يا گرسنگان بسياري را در سطح جهان سير كرد.
اين روند در مصرف آب، برق، گاز، بنزين و ديگر امكانات اجتماعي جاري است . آيا اين قدر استفاده بي رويه و مصرف نادرست امكانات اسراف نيست؟

2. صرفه جويي و ميانه روي
از ديگر اصول مصرفي در اسلام صرفه جويي و اعتدال در مصرف است . اين اصل در برابر اسراف و مصرف بي رويه قرار دارد. امام كاظم عليه السلام ميفرمايد:» من اقتصد و قنع بقيت عليه النعمه و من بذر و اسرف زالت عنه النعمه» (هركس كه در زندگي اعتدال و قناعت را پيشه كند، نعمت بر او باقي ميماند و هر كس كه تبذير و اسراف كند، نعمت از او گرفته ميشود (و فقير ميگردد) . آن گاه كه نعمتها كاهش يابند و روحيه خودكفايي و قناعت و صرفه جويي از جامعه رخت بر بندد، فقر به آدمي روي آورد. به ناچار براي رفع نيازمنديهاي خود به ديگران وابسته خواهد شد و استقلال و شخصيت خويش را از دست خواهد داد. در حديثي از پيامبر اكرم(ص) آمده است: «كسي كه اقتصاد و اعتدال داشته باشد فقير نميشود»()12 بايد برحذر بود از روزي كه اسراف و مصرف بي رويه امكانات زندگيموجب نيازمندي مردم مسلمان ايران به كفار گردد كه آن گاه به تعبير روايت دعاي ما مستجاب نخواهد شد . امام صادق (عليه السلام) ميفرمايند: « چهار گروه هستند كه دعاي آنها مستجاب نميشود ... 3. كسي كه داراي ثروتي باشد و آن را تباه نمايد و بگويد خدايا بمن رزق و روزي بده كه خداوندمي فرمايد: مگر من به تو دستور ندادم كه در زندگي اقتصاد و اعتدال و شايستگي داشته باشي؟ سپس حضرت اين آيه 67 را قرائت فرمودند كه خداوند متعال در سوره فرقان فرمايد: «وَ الَذِينَ إِذا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً». بندگان خدا كساني هستند كه به هنگام انفاق نه اسراف ميكنند و نه كم روي و ميان اين دو حالتي متوسط و معتدل دارند»()13.
بنابراين از مهمترين اصول مصرفي دين مبين اسلام ميانه روي در مصرف و رعايت اعتدال است. بر اين اساس لازم است كه مصرف معتدل و مناسب ترين الگوهاي مصرف در هر چيزي معرفي گردد و مردم به رعايت اين الگوهايترغيب و تشويق شوند. ضمن اين كه از اسراف كاران و كساني كه بيش از الگوي مصرف، مصرف ميكنند؛ نبايد حمايت نمود. از اين رو حذف يا كاهش يارانه اسراف كاران راه حلي منطقي به نظر مي رسد.

3. قناعت محوري
قناعت اصل ديگري است كه همواره در منابع اسلامي مورد تاكيد ويژه قرار گرفته است . قناعت به معناي قانع بودن به داشته ها و چشم طمع بستن به روي نداشته ها است . در ارشاد القلوب آمده است در تفسيرآيه «فَلَنُحْيِيَنَهُ حَياهً طَيِبَهً» (او را به زندگي خوش و گوارا زنده ميگردانيم) مراد از اين زندگي، قناعت است كه باو مي دهيم . قناعت چنان نعمت حيات بخشي است كه سليمان نبي آن گاه كه از خدواند ملك عالميان را خواست، و فرمود:» رَبِ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِي « بنا به گفته تفاسير از خداوند قناعت خواست. سليمان با فقيران مينشست و ميگفت فقيري در جرگهي فقيران نشسته.آري ! قناعت قدرت و ملك آدمي را افزون ميكند. از اين روست كه در روايتي از امام صادق (ع) قناعت به گنجي تمام نشدني تشبيه شده است . در حقيقت قناعت مانع از مصرف بي رويه و بي حساب شده موجب استفاده بهينه از داراييهاي آدمي است .
اگر مردم كشور اسلامي ما با قناعت خو گرفتند و از تجمل پرستي و زياده خواهي فاصله گرفتند، روند فزاينده مصرف اصلاح خواهد شد و به جاي استفاده بي رويه از امكانات و نعمتهاي خدا دادي، از آنها براي پيشرفت اقتصادي بيشتر مدد ميگيرد. براي درك ظرفيت بالاي اصل قناعت در ميان اصول مصرفي اسلام توجه به اين خبر جالب به جاست . بنا به گزارش واحد مركزي خبر، در چين به دليل قناعت بسيار مردم و به ويژه هفتصد ميليون روستايي، مصرف كالاهاي چيني در خود چين بسيار اندك است . از اين رو، دولت چين براي فروش كالاهاي خود به شهروندان خود، طرحي را در پيش گرفته است كه مصرف گرايي را در اين كشور افزايش دهد تا كالاهايش روي دست توليد كنندگان نماند. جالب اين است كه دولت با تخفيفهاي ويژه سعي دارد كه پس اندازهاي ده ها ميليون چيني را با وسوسه ايشان به خريد محصولات، به جيب سرمايه داران و توليد كنندگان بريزد . تا جايي كه متقاعد كردن اين جمعيت انبوه به خرج كردن پس اندازهايشان به عنوان طرحي سرنوشت ساز براي اقتصاد اين كشور شده است. ()14
نكته جالب توجه در اين خبر آن است كه در اين كشور بر خلاف ايران مردم آن قدر، قانع و كم مصرف هستند كه سرمايه داران سعي در تبليغ مصرف گرايي براي از بين بردن الگوهاي مصرف دارند. اين در حالي است كه در حقيقت يكي از عوامل پيشرفت كشوري پرجمعيت مانند چين پرهيز از مصرف گرايي و رعايت الگوي مصرف صحيح با تكيه بر قناعت است. سعدي به جا گفته است كه :
قناعت توانگر كند مرد را خبر كن حريص جهانگرد را
قناعت كن اي نفس بر اندكي كه سلطان و درويش بيني يكي
چو سيراب خواهي شدن ز آب جوي چرا ريزي از بهر برف آبروي

نمونه هايي از الگوهاي مصرفي در روايات
در منابع روايي شيعه در مورد مصرف برخي امكانات توصيه هاي خاصي وارد شده است كه نشان از اهتمام اسلام به مصرف صحيح دارد. به نمونه هايي از اين موراد اشاره ميشود:
1.مصرف صحيح آب
در مورد سيره مصرفي رسول اكرم (ص) آمده است كه ايشان با يك «مد» آب (تقريبا ده سير) وضو ميگرفت و با يك «صاع» (تقريبا سه كيلوگرم) از آب غسل ميكرد.()15
«راوي ميگويد: به ابو جعفر باقر(ع) و يا ابو عبد الله صادق(ع) گفتم: براي غسل جنابت چند پارچ آب كافي است، آن حضرت گفت: رسول خدا و همسرش با يك طشت آب، غسل ميكردند كه پنج پارچ آب ظرفيت داشت. شرح: رسول خدا صلوات الله و سلامه عليه پارچ آبي داشت كه بيش از يك كيلوگرم ظرفيت داشت. آن پارچ را پر آب ميكرد و وضو ميگرفت و مقدار كمي از باقيمانده آن را مينوشيد. طشت آبي داشت كه پنج پارچ ظرفيت آن بود، آن طشت را پر آب ميكردند و با همسرش دو نفري غسل ميكردند. موقعي كه رسول خدا به تنهائي غسل ميكرد، فقط چهار پارچ آب در طشت مي ريخت و با آن آب غسل مينمود».()16
با توجه به اين كه وضو و غسل از مهم ترين اعمال عبادي مسلمانان است، محدوده مصرفي آب بسيار ناچيز توصيه شده است . اين در حالي است كه، متاسفانه، برخي مسلمانان براي مصرف آب بسيار غير مهم تر آب بسياري مصرف مي كنند.
2. مصرف صحيح مواد غذايي ونان
مواد غذايي، اعم از نان، غذا ، ميوه و سبزيجات است كه اسلام نسبت به هر كدام توصيه هاي تغذيه اي دارد . اما آن چه در همه اين توصيه ها مشترك است، پرهيز از زياده روي در مصرف آنها ست . به عنوان مثال از دور ريختن نان ، ميوه و غذا نهي شده است و توصيه به استفاده بهينه و حداكثري از آنها شده است . در سيره امام سجاد(ع) آمده است كه هر گاه ايشان مي ديدند ناني در خانه اش افتاده، گرچه باندازه دم كش مورچه اي بود، از وعده غذايي خانواده اش به اندازه آن ميكاست.()17 در روايات بر مصرف ريزه هاي نان و غذا توصيه بسياري شده است . از باقي گذاشتن ميوه و استفاده از نيم خورده آن توصيه شده است . از دعوات قطب راوندي نقل شده است كه، پيغمبر صلي اللَه عليه و آله فرمود: «هر كه يك لقمه افتاده يافت و آن را خوب پاك كرد و خوب شست و خورد، در درونش جا نگيرد تا خدايش از دوزخ آزاد كند»()18. در محاسن از امام صادق ( عليه السلام) نقل شده است: كه هر كه ميوه يا تيكه نان كه روي زمين افتاده برگيرد و پاك كند و بخورد در درونش جاگير نشود، جز اين كه، بهشت او را بايست گردد».()19
از سوي ديگر، پر خوري و زياده روي در مصرف مواد غذايي نهي شده است. چنان كه امام باقر(ع) فرموده اند: «هيچ چيز نزد خداوند مبغوض تر از شكم پر نيست»()20. لذا از آداب غذا خوردن دست كشيدن از غذا پيش از سيري است: امام رضا(ع) در اين باره ميفرمايند: «و ارفع يديك من الطعام و يك اليه بعض القرم و عندك ميل فإنه اصلح لمعدتك و بدنك و اذكي لعقلك و اخف علي جسمك»()21. در حالي كه هنوز گرسنگي باقي و ميل و اشتها برقرار است دست از طعام بردار كه اين چنين غذا خوردن براي معده و بدن اصلح و براي عقل پاكيزهتر و بر جسم و تن باري سبكتر است.
سخن آخر
با توجه به شرايط فعلي ايران اسلامي، نياز جدي براي ترويج اصول مصرفي اسلامي احساس ميشود. چرا كه با فرهنگ عمومي مردم سازگار تر است . بنابراين بازخواني و بازگويي آموزه هاي مصرفي اسلام، نقش بسزايي در اصلاح الگوي مصرفي مردم دارد. براي رسيدن به اين هدف بايست نهادهاي فرهنگي و رسانه ها، با برنامه ريزي در اين زمينه ، اقدام به توليد محصولات و بستههاي فرهنگي با زباني نو نمايند. اصلاح الگوي مصرف از طريق تكيه بر اصول مصرفي اسلام ؛چون قناعت، پرهيز از اسراف، ميانه روي و اعتدال در مصرف؛ يكي از بزرگ ترين گامهايي است كه در مسير توسعه و پيشرفت پايدار، برداشته خواهد شد.
پي نوشتها:
1. فرهنگ بزرگ جامع نوين، احمد سياح، ج 1 ص659 .
2. غررالحكم، اسراف.
3. غررالحكم، همان.
4. مستدرك الوسايل، كتاب الاطعمه و الاشربه، باب 61
5. حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 15، ص 257 . بحار النوار ج71 ص.346
6. بحار الانوار ج 79، ص 317 .
7. نهج البلاغه، خطبه متقين ،خطبه 193، محمد دشتي.
8. كليني، كافي، ج 4، ص 54.
9. ابراهيم، 7 .
10. بحار ج 78 ،ص .377
11. وسايل الشيعه، ج 15، ص .261
12. بحار الانوار- ترجمه جلد 67 و 68، ج2، ص: .343
13. بحار الانوار- ترجمه جلد 67 و 68، ج2، ص: .340
14. واحد مركزي خبر، 1/2/.88
15. سنن النبي صلي الله عليه و آله.
16. گزيده كافي، محمد باقر بهبودي، ج2، ص 21، حديث .5
17. آسمان و جهان،ترجمه كتاب السماء و العالم بحار، ج10، باب بيستم خوردن تكه نان و ريزه خوان، ص: .209
18. همان، ص .208
19. همان، 207..
20. همان، باب پنجم در نكوهش پرخوري، ص .133
21. طب و بهداشت از امام رضا عليه السلام، نصرالدين امير صادقي، نشر معراجي، 106.