دکتر محمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نامگذاری سال ۸۸ از سوی رهبری معظم انقلاب تحت عنوان "اصلاح الگوی مصرف" با بیان اینکه توجه به این موضوع یک بحث حیاتی و جدی برای ایران با توجه به درک صحیح از شرایط اقصادی ایران و جهان است، گفت: سال اقتصادی سختی پیش رو داریم. استمرار این شرایط سخت با توجه به رکود اقتصادی جهانی و وابستگی های کشور به اقتصاد نفتی ضرورت بازبینی در رفتار اقتصادی مسئولان و تصمیم گیران و رفتار اقتصادی مردم را ایجاب می کند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در تشریح شرایط سخت اقتصادی پیش روی کشور افزود: منابعمان به شدت محدود است و حتی نمی توانیم حفظ وضع موجود کنیم. این درحالیست که معمولا تلاش دولتها برای ارتقای سطح رفاه، بهبود عمومی سطح زندگی و افزایش چشمگیر تولید ناخالص ملی است اما کشور در سال جاری به دلیل شرایط سخت اقتصادی قطعا نمی تواند به سادگی به این هدفها دست یابد.
در چند سال گذشته یک سوم درآمدهای نفتی ۳۰ سال اخیر را مصرف کرده ایم
وی در بیان علل سختی اقتصادی مذکور خاطرنشان کرد: بخش زیادی از این سختی اقتصادی به رویه های مصرفی که در داخل داشته ایم بازمی گردد. در سه یا چهار سال گذشته نزدیک ۲۸۰ میلیارد دلار یعنی یک سوم درآمدهای نفتی ۳۰ سال اخیر را کسب و عمدتا مصرف کرده ایم. امکان داشتن چنین درآمدهایی با توجه به افت معنی دار قیمت نفت که کاهش ۱۰۰ دلاری در هر بشکه داشته و از طرفی استمرار رکود جهانی برای یک دوره بیش از یکسال و با توجه به عوامل دیگر امکان پذیر نیست. قطعا سطح رفتار اقتصادی دولت و مردم در شرایط کنونی به سطح بالایی رفته و واردات بی رویه کالا و خدمات نیز که رکورد واردات را با رقم بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار شکسته ایم دیگر امکان پذیر نیست بنابراین گذران زندگی و چرخه مناسب تولید وقتی مقدور می شود که در رفتارها و روشهای مصرفی تجدیدنظر کنیم.
این نگرانی وجود دارد که "اصلاح الگوی مصرف" دچار عدم درک مفهومی شود
خوش چهره افزود: آموزه های دینی و رفتارهای حاکم بر اقتصاد کشور چه خرد و چه کلان، رفتارهای متاثر از نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری و همچنین رفتارهای فرد و خانوار مبین این است که بین وضعیت موجود و مطلوب که متاثر از آموزه های دینی و عقلانیت است تفاوتهای معناداری وجود دارد. بنابراین در اصل موضوع پرداختن به "اصلاح الگوی مصرف" هیچ شکی نیست اما این نگرانی وجود دارد که "اصلاح الگوی مصرف" دچار عدم درک مفهومی شود زیرا عدم درک مفهومی از این موضوع نه تنها می تواند این نکته قابل توجه را ناکارآمد کند بلکه می تواند آن را به ضد خودش نیز تبدیل کند.
وی در تبئین ضرورتهای درک مفهومی از "اصلاح الگوی مصرف" به مهر گفت: درک صحیح از "اصلاح" و "الگو" و پرداختن صحیح به قلمروهای مصرف چه در سطح خرد و چه در سطح کلان از ضروریات است. اگر درک صحیحی از اصلاح نداشته باشیم به سمت افراط و تفریط می رویم. بنابراین عدم درک صحیح از مفهوم "اصلاح الگوی مصرف" می تواند منشا انحرافات باشد. عدم درک مفهومی می تواند به محدود نگری، پراکنده گویی و مخصوصا تفسیر به رای بیانجامد. اینکه هر کس بخواهد سلیقه و استنباط خود را بر نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی حاکم کند موجب انحراف و انحطاط می شود بخصوص این اتفاق در نظام تصمیم گیری دولتی یا قانونگذاری می تواند منشا انحراف و اختلالات باشد.
این فعال سیاسی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه "اصلاح الگوی مصرف" را در راستای احیای آموزه ها و ارزشهای دینی و فرهنگی دانست و افزود: متاسفانه از آموزه های دینی و بستر فرهنگی و مذهبی مان بخاطر عواملی دور افتاده ایم که انحراف و تلقی های اشتباه نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری، رها کردگی مردم یا انحراف تبلیغاتی باعث دور افتادن از آرمانها و ارزشهایی است که بخصوص اول انقلاب اسلامی نیز تجربه کرده ایم.
درست مصرف کردن منابع؛ اولین اقدام اصلاحی استراتژیک
به اعتقاد محمد خوش چهره، دولت بزرگترین مصرف کننده جامعه است و درست مصرف کردن منابع می تواند اولین اقدام اصلاحی استراتژیک باشد. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با یادآوری اینکه مصرف مبتنی بر چرخه تولید است، می گوید نمی توان بر مصرف متمرکز بود و از قلمرو تولید غافل شد.
وی با بیان اینکه اصلاح شیوه های تولید قطعا بر مصرف تاثیرگذار خواهد بود، افزود: عدم استفاده و مصرف نامناسب می تواند ریشه در تولید غیر استاندارد و تولیدی غیر ضروری داشته باشد. ارتباط مصرف و تولید یک ارتباط استراتژیک است که نباید از آن غفلت کرد لذا نگاه نافذ و استراتژیک به سیستمهای تولید و بازنگری در روشهای تولید که دور ریز و مصرفی صرف شده اند و عمرهای مفید را کاهش داده اند باید در مسیر "اصلاح الگوی مصرف" مورد توجه قرار گیرند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اصولا مصرف مخصوصا مصرف کالا و خدمات متاثر از یک نیاز واقعی و اساسی است. نگاه به جریان تولید جهانی نشان می دهد که حیات و ممات کشورهای پیشرفته صنعتی در دنیا به موضوعی به نام استمرار تولید است و هر نوع وقفه ای ناشی از رکود یا کاهش تقاضا می تواند نظامهای سلطه اقتصاد جهانی را به چالشهای جدی بکشاند بنابراین تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که استمرار تولید به شرط استمرار تقاضا برای کالا و خدمات است و برای استمرار تقاضا به جای آنکه تقاضا منطقا برای پاسخ به نیازهای اساسی باشد، از طریق القای نیاز و تحمیل تقاضا به عرصه گسترده کالا مبادرت شده است.
نقش منفی تبلیغات رنگارنگ در مصرفهای غیرضرور
وی درباره تاثیر تبلیغات در روند مصرف گفت: تبلیغات رنگارنگ از رسانه های ملی یا سایر ابزارهای تبلیغاتی باعث القای مصرفهای غیر ضرور شده است. به عنوان مثال کالای ساده ای مانند نوشابه که کالایی غیر ضرور است و به اذعان پزشکان مضر است، در بستر زمان جزو اقلام غذایی برخی افراد شده و یا علی رغم ارتقای سطح دانش و روشهای تولید، به طور عمدی عمر مفید کالاها مخصوصا کالای مصرفی با دوام کاهش معنی دار پیدا کرده است و مهم تر از آن کالاهایی که در نیم قرن گذشته قابل تعمیر بوده اند و عمرهای طولانی داشته اند (در راس آن خودرو) به طور عمدی عمرهایشان کاهش پیدا کرده و تعمیر با تعویض قطعات جابجا شده است. از طرف دیگر تکنیک هایی مانند دمده کردن تعمدی در بسیاری از کالاها و خدمات از جمله لوازم با دوام (در راس آن پوشاک) یک جریان مستمر تقاضا را سبب شده است. بنابراین در ارتباط تولید و مصرف نمی توان از نقش تخریبی تبلیغات القایی به عنوان یکی از نکات استراتژیک غافل ماند.
پیوند اصلاح مصرف با اصلاح شیوه های تولید
استاد دانشگاه تهران پس از آنکه درباره پیوند اصلاح مصرف با اصلاح شیوه های تولید صحبت کرد، اصلاح الگوی مصرف را صرف مصرف کالا و خدمات ندانست و تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف درباره مصرف منابع نیز صادق است و در رأسش مصرف منابع مالی و پولی و ارزی است که به رفتار کلان اقتصادی و دولتمردان در زمینه تخصیص بهینه منابع برمی گردد. یعنی اگر خط کش و معیار و میزان در تخصیص منابع وجود نداشته باشد داستانی بوجود می آید که بخصوص در سالهای اخیر شاهدش هستیم. شاهد ایرادهایی هستیم که دیوان محاسبات به عنوان قوی ترین دستگاه نظارتی کشور مطرح می کند اما مسئولان اجرایی به طور منطقی نسبت به آن پاسخگو نیستند.
خوش چهره در عین اینکه معتقد است اصلاح الگوی مصرف در ابعاد فردی و خانوار باید مورد توجه قرار گیرد اما تاکید دارد نظام دولتی و نظام تصمیم گیری کلان است که رفتار مردمی را شکل می دهد.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: اصلاح الگوی مصرف خانوار قبل از اینکه به رفتار خرد برگردد مربوط به رفتار کلان می شود که تشخیص این قلمروها می تواند جامعه را به سوی یک اصلاح منطقی هدایت کند.
محدود نگریها از نگرانیهای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف
وی افزود: سال گذشته به اسم صرفه جویی دقیقا فشار بر روی نقاط ضعف پرسنل و کارمندان وارد شد. قطع سرویس های عمومی و قطع مهد کودک از مواردی بود که آثار و پیامدهای منفی شدید خود را داشت. بنابراین باید دولتمردان بر روی نقاط اصلی صرفه جویی در هزینه های دولتی دقیق شوند و نباید وارد قلمروهایی شوند که اولویت چندانی ندارد. اگر این اتفاق بیافتد در حقیقت یک انحراف رخ داده است بنابراین محدود نگری ها از جمله نگرانی هایی است که در اصلاح الگوی مصرف می تواند وجود داشته باشد.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل در مجلس هفتم در پایان این گفتگو به افزایش واردات به کشورهای جهان سوم مخصوصا پس از جنگ در ایران اشاره کرد و گفت: سیل واردات به کشور یک جریان ساده نبود بلکه یک جریان سازمان یافته و تدبیر شده دنیای سلطه است که خود را حتی در سیمای شهرها به صورت گسترش پاساژ و بوتیک و مراکز خرید و گسترش مناطق آزاد نشان داده است و نتیجه آن رکورد شکنی واردات است که در سال جاری بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است بنابراین پرداختن به چنین مطلبی یک نگاه سیستمی و درک صحیح از جریان سازمان یافته را دارد.
محمد خوش چهره با بیان اینکه تصحیح رفتار مصرفی صرفا با موعظه و نصیحت و پند ایجاد نمی شود به مهر گفت: تصحیح سیاستهای اقتصادی از یک طرف و تنظیم برنامه های میان مدت به سمت بلند مدت مخصوصا بازنگری در نظام تعلیم و تربیت که شاکله رفتار مصرفی و اقتصادی را شکل می دهد خود قلمرو فوق العاده مهمی است بطوریکه تجربه موفق ژاپن پس از جنگ دوم جهانی که زمینه جهش اقتصادی را در دهه ۱۹۷۰ برای ژاپن ایجاد کرد ریشه در سیاستهای مدبرانه و عقلانی نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی از یک طرف و مهم تر از آن استناد به فرهنگ غنی ملی صرفه جویی، انضباط و بخصوص توجه به نظام تعلیم و تربیت (سخت گوشی و پر کاری برای دستیابی به آرمانها و انضباط، قناعت و الزام به تعاون و همکاریهای عمومی) داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه هم فرهنگ غنی ملی کشورمان و هم فراتر از آن دین پویا و غنای آموزه های دینی و در کنار آن آرمانهای انقلاب و جهت گیری های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از جمله بسترهایی است که در صورت یک بازنگری صحیح در جهت آسیب شناسی انحراف رفتار مصرفی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان می توان امید به تحول را داشت. قطعا نعمت ها و برکات خداوند بر طبق سنت الهی در صورت تغییر رفتار مصرفانه و غیر عقلایی شامل حال مردم و کشور خواهد شد. نباید از این واقعه به راحتی گذشت که بعد از حتی عنوان سال اصلاح الگوی مصرف در حالی که هنوز عملی صورت نگرفته شاهد بارش مطلوب آسمانی هستیم.
افزایش سهم پژوهش بدون درک مناسب به ضد پژوهش تبدیل می شود
محمد خوش چهره در ادامه در رابطه با الگوی صحیح مصرف در ابعاد پژوهشی کشور نیز به مهر گفت: اگر درک صحیحی از پژوهش و تحقیق و کاربردهای صحیح آن وجود نداشته باشد نه تنها به عدم موفقیت می انجامد و دستیابی به اهداف را ممکن نمی سازد بلکه این "پژوهش" منجر به ضایع شدن منابع و امکانات می شود. بنابراین افزایش سهم پژوهش در حالی که شیوه ها و روشهای مناسب و جامع پژوهش را در نظر نگیریم نه تنها راهگشا نیست بلکه می تواند ضد پژوهش عمل کند.
اجتناب از سمینارها و کنفرانسهای غیر ضرور و تشریفاتی
وی اضافه کرد: اجتناب از سمینارها و کنفرانسهای غیر ضرور و تشریفاتی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یعنی باید به بسترسازی زمینه های پژوهش و ارتباط مستقیم پژوهش به کاربری توجه داشت. در این حال است که می توانیم به منابع تخصیص داده شده به پژوهش به عنوان یک عامل پیش برنده نگاه کنیم وگرنه آثار و پیامدهای منفی آن قطعا ضد هدف گسترش علم و پژوهش خواهد بود.

 

بر اساس آمار حدود نيمي از مصرف روزانه كشور مربوط به خودروهاي حمل و نقل عمومي، 10 درصد مربوط به موتور سيكلت ها و بين 40 تا 45 درصد متعلق به خودروهاي شخصي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در حال حاضر حدود 48 هزار خودروي سواري دولتي و 25 هزار وانت دولتي داراي كارت سوخت در كشور تردد مي كنند كه روزانه حدود 350 هزار ليتر مصرف بنزين دارند.
بر اساس اين گزارش، در بخش حمل و نقل عمومي به صورت كلي 6 دسته خودرو شامل انواع تاكسي، آژانس، مسافربر شخصي، خودروهاي آموزش رانندگي، خودروهاي خطي بين شهري و وانت به كار جابجائي مسافر و بار مشغول هستند كه البته اين 6 دسته خود به دو گروه بنزيني و دوگانه سوز تقسيم بندي مي‌شوند.

* تردد حدود 2 ميليون خودروي عمومي بنزيني در كشور

در بخش خودروهاي عمومي بنزيني حدود 310 هزار تاكسي، 240 هزار خودروي آژانس، 177 هزار مسافربر شخصي، 25 هزار خودروي متعلق به آموزشگاه هاي رانندگي و 30 هزار خودروي خطي بين شهري در كشور تردد مي كنند.
حدود 820 هزار وانت بنزيني با ظرفيت يك تن و كمتر و نيز 400 هزار وانت بنزيني با ظرفيت بالاي يك تن به امر جابجائي بار مي‌پردازند.

*421 هزار خودروي عمومي دوگانه سوز فعال

بنابراين گزارش، تعداد خودروهاي عمومي دوگانه‌سوز فعال در كشور حدود 145 هزار تاكسي، 15 هزار خودروي آژانس، 8 هزار مسافربر شخصي، 2 هزار و 300 خودروي متعلق به آموزشگاه هاي رانندگي و 1500 خودروي خطي بين شهري است.
حدود 155 هزار وانت دوگانه سوز با ظرفيت يك تن و كمتر و نيز 95 هزار وانت دوگانه‌سوز با ظرفيت بالاي يك تن نيز در اين آمار قرار دارند.
حال نگاهي به سهميه بنزين ماهانه خودروهاي عمومي مي اندازيم.

* سهميه بنزين كنوني خودروهاي عمومي بنزيني و دوگانه‌سوز

در بخش خودروهاي بنزين سوز سهميه ماهانه تاكسي‌ها 600 ليتر، آژانس 400، مسافربر شخصي 550، آموزشگاه رانندگي 400، خطي بين شهري 1000، وانت زير يك تن ظرفيت 300 و بالاي يك تن ظرفيت 600 ليتر تعيين شده است.
سهميه بنزين خودروهاي عمومي دوگانه سوز شامل تاكسي‌ها 200 ليتر، آژانس 300، مسافربر شخصي 200، آموزشگاه رانندگي 300، خطي بين شهري 800، وانت زير يك تن ظرفيت 250 و بالاي يك تن ظرفيت 300 ليتر است.

* مصرف روزانه 30 ميليون ليتر بنزين توسط خودروهاي عمومي بنزين‌سوز

با نگاهي به آمار و ارقام فوق متوجه مي‌شويم مصرف بنزين روزانه خودروهاي بنزين‌سوز فعال در بخش حمل و نقل عمومي از اين قرار است: تاكسي حدود 6.2 ميليون ليتر، آژانس 3.2 ميليون، مسافربر شخصي 3.24 ميليون، آموزشگاه رانندگي 334 هزار ليتر، خطي بين شهري يك ميليون، وانت كمتر از يك تن ظرفيت 8.2 ميليون و بالاي يك تن ظرفيت 8 ميليون ليتر.
بر اين اساس روزانه بيش از 30 ميليون ليتر بنزين توسط خودروهاي عمومي بنزيني در كشور مصرف مي‌شود.

* سهم 3.5 ميليون ليتري خودروهاي عمومي دوگانه سوز

در بخش خودروهاي عمومي دوگانه‌سوز نيز مصرف روزانه تاكسي‌ها حدود 967 هزار ليتر، آژانس 150 هزار، مسافربر شخصي 54 هزار، آموزشگاه رانندگي 23 هزار، خطي بين شهري 40 هزار، وانت كمتر از يك تن ظرفيت 1.3 ميليون و بالاي يك تن ظرفيت نيز 950 هزار ليتر است.
با اين احتساب روزانه حدود 3.5 ميليون ليتر بنزين نيز توسط خودروهاي عمومي دوگانه سوز به مصرف مي رسد كه با احتساب خودروهاي عمومي بنزين سوز، كل مصرف بنزين خودروهاي حمل و نقل عمومي كشور در يك روز به حدود 34 ميليون ليتر مي رسد.
سهم موتور سيكلت‌ها نيز از مصرف روزانه بنزين كشور حدود 6 ميليون ليتر برآورد مي‌شود.

* خودروهاي عمومي، مصرف كننده نيمي از بنزين مصرفي كشور

حال اگر متوسط مصرف بنزين روزانه كشور را حدود 67 ميليون ليتر در نظر بگيريم كاملا روشن است كه بيش از نيمي از اين رقم مصرف مربوط به خودروهاي حمل و نقل عمومي، حدود 10 درصد مربوط به موتور سيكلت ها و حدود 40 تا 45 درصد متعلق به خودروهاي شخصي است.

بر اين اساس به نظر مي‌رسد در كنار تعريف الگوي بهينه مصرف براي خودروهاي شخصي، بايد الگوي بهينه سازي مصرف بنزين خودروهاي عمومي نيز تعريف و تدوين شود تا اين دو در كنار يكديگر بصورت مكمل در جهت كاهش و بهينه كردن مصرف سوخت كشور حركت كنند.
 

نائب رييس كميسيون برنامه بودجه و محاسبات گفت: تبليغات محصولات بازار مشترك و خارجي تا زماني كه موجب افزايش راندمان و كيفيت كالاي داخلي شود، مثبت است.
محمدحسين فرهنگي، نماينده مردم تبريز درگفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه از گذشته بخشي از درآمدهاي صداوسيما از طريق تبليغات تامين مي‌شد، افزود: البته كل اين درآمدها از تبليغات كالاهاي خارجي نبوده، بلكه بخش قابل توجهي از آن به معرفي توليدات داخلي اختصاص پيدا كند.
وي تاكيد كرد: تبليغ كالاهاي خارجي البته در حد تعادل آن موجب رقابتي شدن بازار محصولات داخلي مي‌شود.
فرهنگي با بيان اين‌كه بازار تركيبي از عوامل مختلف است كه توليد هم در كنار آن معنا پيدا مي كند، افزود: به واقع بخشي از عرضه بازار برعهده توليد داخل است و طبعا بخشي ديگر به صورت واردات از كشورهاي ديگر تامين مي‌شود. لذا نگاه سنتي به توليد به معناي حمايت تحت هرشرايط و به هر قيمت در اقتصاد امروز جايگاه چنداني ندارد.
وي افزود: به عبارت ديگر رقابتي بودن بازار اقتضا مي كند كه عوامل حاضر در صحنه اقتصاد، توليد داخل را هم با همين مبنا مورد پذيرش قرار دهند لذا حمايت ازتوليد داخل به معناي بستن درها به واردات نخواهد بود و سياست هاي حمايتي،‌سياست هاي نرم و ملايمي بايد باشد كه رقابت را از بازار حذف نكند، زيرا در اين صورت مصرف كننده و رفاه عمومي آسيب مي بيند.
فرهنگي با بيان اين‌كه توليدات داخلي ما بيش از آنكه نياز به تبليغات و فعاليت رسانه‌اي و جلوگيري در تغيير تعرفه داشته باشند نيازمند تحول دروني هستند افزود: اقتصادي كار كردن بايد در فرآيند اصلاح ناكار آمدي هاي موجود در صنعت و كشاورزي و بخشهاي كيفي آن باشد.
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به شعر سعدي مبني بر "عطر آن است كه ببويد نه آنكه عطار بگويد" گفت: توليد داخلي ما بايد خود را به سرعت به رقابت نزديك كند، سياست هاي تاخيري و حمايتي عمدتا در راستاي اين است كه اداره‌اي را واقعي كند به همين دليل ما به جاي آنكه به دنبال كاهش تبليغات محصولات و توليدات خارجي باشيم بايد به دنبال افزايش كيفيت باشيم.
وي ادامه داد: در صورت ايجاد چنين اداره‌اي در مسايل داخل كشور به اتفاقاتي مانند افزايش بهره وري و راندمان در توليد نياز داريم.
فرهنگي درباره كاهش بخش تبليغات كالاي خارجي و بازارمشترك ازرسانه ملي گفت: تبليغات خارجي اگر توام با اتفاقات جديد در افزايش راندمان و كيفيت باشد، قابل توجه است اما بيشتر از آن يعني به شكلي كه مانع افزايش بهره وري كالا شود، مسلما مناسب نخواهد بود.
 

گفتگو با يك اقتصاد دان:
منافع ملي در گرو افزايش توليد داخلي است
تبليغ كالاي خارجي دل بسياري را به درد مي‌آورد
يك اقتصاددان با بيان اينكه در كشور ما تضادهايي در تئوري‌هاي اقتصادي وجود دارد كه باعث مي‌شود در عمل با استانداردهاي دو گانه روبرو شويم، گفت: يكي از اين موارد، تبليغ كالاهاي خارجي در سطح رسانه‌ها و شهر براي درآمد زايي است. يعني از طرفي بنيه متوليان اقتصادي در مجموعه‌ خودش مبلغ روش‌هاي اقتصاد باب روز است كه به دنبال آزادسازي و ورود به بازارهاي جهاني و خصوصي‌سازي است و از سويي ديگر همه به دنبال منافع ملي هستند.
كاوه سرمست در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با تاكيد بر اينكه اگر بعد اول قضيه را مد نظر بگيريم، ديگر نمي‌توانيم به منافع ملي بپردازيم، تاكيد كرد: منافع ملي ما ملموس‌تر و بارزتر از آن است كه فراموش شود.
او با تاكيد بر اينكه بايد در ديدگاه‌هايمان تغييراتي به وجود بياوريم، افزود: اگر قرار است از روش‌ها و بنياد فكري نوليبرالي تبعيت كنيم، پس بايد آگهي هم بدهيم و سيب و انگور خارجي هم در كنار ميوه‌هاي ايراني با قيمت بالاتر به فروش برسد، در حالي كه حل اين استاندارد دو گانه در گرو تغيير ايدئولوژي اقتصادي ماست.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ايدئولووژي اقتصادي ما بايد بر مبناي توسعه سرزمين و منافع ملي خودمان باشد، ادامه داد: ما نبايد مبناي كارمان را روش‌هايي قرار بدهيم كه مبدع آنها همين نظام‌هاي سوداگرانه‌اي هستند كه الان در بحران افتاده‌اند.
او با تاكيد بر اينكه تبليغ آگهي‌ كالاهاي خارجي در رسانه‌ها و تابلوهاي تبليغاتي درون شهر دل بسياري را به درد مي‌آورد، اظهار كرد: تضاد موجود در اقتصاد نتيجه فرآيندهاي جاري اقتصاد ماست و هنگامي شعار آزاد سازي اقتصاد مي‌دهيم و مي‌خواهيم به سازمان جهاني تجارت بپيونديم، نتيجه‌اش اين است كه اطرافمان تبليغ كالاهاي خارجي را مي‌بينيم و واردات بسيار به وفور است، در حالي كه توليد به كندي انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: منافع ملي ما در گرو توسعه اقتصادي و افزايش توليد داخلي است و توليد داخلي هم نيازمند حمايت و برنامه‌ريزي است، در حالي كه ما همه اينها را رها كرده‌ايم و منتظريم در يك بازار آزاد بين‌المللي توسعه پيدا كنيم كه چنين چيزي هم محال است.
 

در واقع انرژي مصرف شده توسط هر يك از كاركنان در محل كار به طور متوسط 8 بار بيش از ميزان انرژي مصرفي آنها در خانه، باعث پراكنش گازهاي آلاينده در هوا كه ناشي از مصرف سوخت و انرژي است مي‌شود.

اين در حالي است كه چه در محل كار و چه در مكان‌هاي آموزشي مانند مدرسه و دانشگاه همه ما مي‌توانيم با مشاركت در مصرف بهينه انرژي انتشار گازهاي گلخانه‌اي را كاهش دهيم. بنابراين بهتر است در ابتدا ميزان انرژي مصرفي در محل كار يا مكان آموزشي مورد نظر را تعيين كنيم و سپس درخـصـوص آگـاه‌سـازي هـمـكـاران نـسـبـت بـه خـامـوش نگه داشتن لامپ‌ها و تجهيزاتي كه مورد استفاده قرار ندارند، اقدام شود. بهينه كردن فناوري موجود نظير استفاده از لامپ‌هاي كم‌مصرف در عوض لامپ‌هاي معمولي است همچنين استفاده از تنظيم‌كننده‌هاي زماني براي كنترل زمان روشن بودن آبگرمكن‌ها نيز ضروري است.

در هنگام استفاده از تجهيزات اداري اطمينان حاصل كنيد كه رايانه‌ها از گزينه خواب)stand up( برخوردارند و بعلاوه اين گزينه همواره فعال است. با نصب تنظيم‌كننده‌هاي زماني روي دستگاه‌هاي تكثير و چاپگرها، از روشن ماندن آنها در طول شب و ساعات غيركاري اطمينان حاصل كنيد.

اسـتـفـاده از رايـانـه‌هـاي قـابـل حـمـل و داراي صـفـحه نمايشLCD به جاي صفحات نمايش متعارف را مورد بررسي قرار دهيد. در هنگام خريد تجهيزات جديد اداري، تجهيزاتي را كه از برچسب انرژي برخوردارند را در اولويت قرار دهيد همچنين هر زمان كه امكان دارد، حتي اگر خود رايانه را روشن مي‌گذاريد، صفحه نمايش آن را خاموش نگه داريد.

ميزان استفاده از دستگاه تكثير كپي را از طريق فتوكپي دوطرفه يا ارسال پست الكترونيكي به حداقل برسانيد.

در بخش روشنايي نيز بهتر است هنگامي كه به يك فضاي محدود از محل كار نياز داريد، از روشنايي تك منظوره به جاي روشن كردن گروهي لامپ‌هاي سراسري محوطه استفاده كنيد. در طول روز لامپ‌هاي نزديك به پنجره‌ها را مي‌توان خاموش يا با نور طبيعي جايگزين كرد، همچنين مي‌توان از حسگرهاي مكانيكي و تنظيم‌گرهاي زماني براي كنترل روشنايي و بخصوص براي روشنايي محوطه خارجي استفاده كرد. همچنين در هنگام روشن بودن سيستم سرمايش مركزي درها و پنجره‌ها را بسته نگه داريد و پنجره‌هاي مشرف به جنوب و شرق و غرب را توسط سايبان خارجي يا پوشش‌هاي ويژه از تابش آفتاب محافظت كنيد.

مسعود ابوال‌شيخي
 

از اين‌رو بسته به شرايط و تحولات بوجود آمده در هر يك از اين عوامل، الگوي مصرف نيز تغيير مي‌كند.

براي درك درست مفهوم الگوي مصرف ابتدا ضروري است اين مفهوم به درستي تعريف شود.

در تعريف اول الگوي مصرف به مفهوم تركيبي از كميت‌ها، كيفيت‌ها، اقدامات و گرايشاتي است كه نشانگر استفاده يك فرد يا جامعه از منابع مي‌باشد.

در تعريف ديگري، رفتار افراد، خانوارها و يا كل جامعه در انتخاب، خريد و مصرف كالاها و خدمات، به عنوان الگوي مصرف ارائه شده است.

در يك جمع‌بندي، الگوي مصرف را مي‌توان به عنوان چگونگي و شيوه استفاده از منابع، محصولات و خدمات تعريف كرد و با توجه به محدود بودن منابع، استفاده بهينه از آنها يك ضرورت حياتي است.

عوامل متعددي در شكل‌گيري الگوي مصرف موثرند كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:



عوامل فرهنگي و اجتماعي:

اين دسته از عوامل كه شامل آداب و سنن، ارزش‌هاي اجتماعي، آموزه‌هاي ديني، سلايق، سطح سواد، تبليغات و بسياري از موارد ديگر مي‌باشد، مي‌تواند تاثيرات قابل توجهي در شكل‌گيري الگوي مصرف داشته باشد.



عوامل اقتصادي

متغيرهاي اقتصادي از مهمترين عوامل موثر در شكل‌گيري الگوي مصرف منابع در كشور هستند كه شامل:

نرخ تورم بالا و متغير بودن آن، سطح قيمت كالاها و خدمات، نرخ متغيرهاي اقتصادي‌(نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ دستمزد، يارانه‌ها، ماليات)، سطح درآمد سرانه و چگونگي توزيع آن در بين طبقات مختلف جامعه و رشد تكنولوژي است.



قوانين و مقررات

مـحدوديـت‌هاي قـانوني، استانداردهاي فني، بهداشتي و زيست‌محيطي از عوامل ديگري است كه مي‌تواند بر الگوي مصرف تاثيرگذار باشد.



عوامل طبيعي و جغرافيايي

شرايط آب و هوائي، ميزان منابع طبيعي موجود، شرايط اقليمي و وسعت جغرافيايي نيز از جمله مواردي است كه بر روي الگوي مصرف منابع تاثيرگذار است.



عوامل رواني و انتظاري

حاكميت شرايط نااطميناني و ثبات نداشتن اقتصادي از عوامل مهمي است كه الگو و مدل رفتار مصرف‌كنندگان را تحت تاثير قرار داده و اعتماد به پس‌انداز را در مقابل مصرف كاهش مي‌دهد.

بنابراين مي‌توان گفت الگوي مصرف، نتيجه و برآيند مجموعه‌اي از عوامل فوق‌الذكر است كه بسته به ميزان و شدت تاثير هر يك از آنها مي‌تواند متفاوت باشد. اگرچه گفته مي‌شود در رأس همه اين عوامل، عوامل و متغيرهاي اقتصادي است كه مي‌تواند تعيين‌كننده باشد.

بررسي وضعيت و روند مصرف منابع در بخش‌هاي مختلف كشور نشان دهنده نبود استفاده بهينه از منابع در بخش‌ها و سطوح مختلف است و توجه به الگوي مصرف و اصلاح آن بايد مورد تاكيد آحاد جامعه و تمامي مسئولان باشد.

در اين زمينه بايد ضمن اتخاذ رويكردي نظام‌مند و علمي به پديده الگوي مصرف، نقشه راه اصلاح الگوي مصرف منابع در سطح ملي تدوين شود و به عنوان يك سند راهبردي مبناي حركت در اين زمينه باشد.

براين اساس برخي از مهمترين الزامات و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف را مي‌توان به صورت زير عنوان كرد.



اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه‌ها

اين مهم به عنوان يك الزام جدي در اصلاح الگوي مصرف مورد تاكيد است و مادام كه يارانه‌ها به شكل فعلي و غير هدفمند در بخش‌هاي مختلف توزيع مي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت الگوي مصرف موجود اصلاح و يا الگوي مصرف مطلوب نهادينه شود.



اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي

با عنايت به پايين بودن كارائي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و لزوم محدود كردن حيطه فعاليت‌هاي تصدي‌گرانه آن و واگذاري مسئوليت‌هاي مربوطه به بخش خصوصي و غيردولتي و از آنجا كه بايد منابع محدود كشور با اثربخشي و كارائي بالا استفاده شود، به نظر مي‌رسد اجراي اصل 44 قانون اساسي يكي از الزامات مهمي است كه مي‌تواند به استفاده بهينه از منابع ملي كمك كند در اين راستا ضروري است اقدامات لازم براي پياده‌سازي اين اصل با شتاب بيشتري پيگيري و انجام شود.



توسعه فضاي رقابتي در بخش‌هاي مختلف

اصلاح الگوي مصرف منابع در سطوح و بخش‌هاي مختلف مستلزم شكل‌گيري فضاي رقابتي است، چرا كه در فضاي انحصاري و غيررقابتي منابع به صورتي غيربهينه مصرف مي‌شود و ارزش افزوده چنداني نخواهد داشت. بنابراين مي‌توان گفت فضاي رقابتي زمينه و بستر لازم براي اصلاح الگوي مصرف را فراهم مي‌آورد.



توسعه و ارتقاء بهره‌وري

يكي از مفاهيم كليدي در مصرف بهينه‌ منابع كشور، موضوع بهره‌وري است.

مفهومي كه بدليل ساختارهاي ناكارآمد اقتصادي، هنوز جايگاه واقعي خود را در سطوح و بخش‌هاي مختلف پيدا نكرده است و تا زماني كه ارتقاء بهره‌وري به يك دغدغه و عزم ملي تبديل نشود، حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف به صورت جدي امكان‌پذير نخواهد بود و آنچه در اين خصوص اهميت دارد،‌ بكارگيري مفاهيم مديريت و مهندسي بهره‌وري در سطوح ملي و بنگاهي است.



توسعه به كارگيري IT

استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات يكي از روش‌هاي اثربخش جلوگيري از اتلاف منابع در كشور است. بنابراين بايد در اين خصوص برنامه‌هاي جدي مورد توجه و تاكيد باشد.



واقعي كردن قيمت‌ها

بررسي‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه غيرواقعي و غيررقابتي بودن نرخ كالاها و خدمات يكي از عوامل اصلي اتلاف منابع در كشور است.

قيمت نان، حامل‌هاي انرژي، نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ ماليات و بسياري از موارد ديگر مويد اين نكته است كه ايجاد انحراف در مصرف اين دسته از كالاها و خدمات عمدتاً به دليل واقعي نبودن قيمت‌هاست كه بايد اصلاح و در يك فضاي شفاف و رقابتي به قيمت واقعي خود برسد.



اعمال استانداردها و محدوديت‌هاي قانوني

در اين زمينه ضروري است ضمن تدوين و يا اصلاح استانداردها و قوانين و مقررات مربوطه، با اجباري ساختن برخي از استانداردها و مقررات زيست‌محيطي، الگوي توليد و به تبع آن الگوي مصرف را تحت تاثير قرار داد.

به عنوان نمونه، اجباري كردن استاندارد مصرف سوخت يا گازهاي حاصل از مصرف سوخت خودروهاي توليد داخل و وارداتي، عايق‌كاري در ساختمان‌ها، تبديل تدريجي توليد و واردات لامپ‌هاي رشته‌اي به لامپ‌هاي كم مصرف و ممنوعيت نهائي توليد و واردات آنها و اعمال استانداردهاي مصرف انرژي در لوازم برقي از جمله اين اقدامات است.



توجه به موضوع بازيافت

يكي از زمينه‌هاي اصلاح الگوي مصرف كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، مساله بازيافت است كه مي‌تواند سهم مهمي در مصرف آب و حامل‌هاي انرژي داشته باشد. اين موضوع در كشورهاي پيشرفته در سطح وسيعي انجام مي‌شود اما عليرغم توجيه اقتصادي در كشور ما هنوز مورد توجه جدي قرار نگرفته است.



بهبود توزيع درآمد

توزيع مناسب درآمد در بين اقشار و طبقات مختلف اجتماعي يكي از عواملي است كه مي‌تواند در اصلاح الگوي مصرف برخي از كالاها و خدمات، موثر باشد.



اطلاع‌رساني، آموزش و فرهنگ‌سازي

در كنار راهكارهاي فوق توجه ويژه به اطلاع‌رساني، آموزش و ترويج فرهنگ صحيح مصرف، از اقداماتي است كه در كوتاه مدت و بلندمدت اثرات قابل توجهي را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به موارد فوق‌الذكر به نظر مي‌رسد حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف، نيازمند عزم ملي و تلاش همه‌جانبه است.

* مهندس محمود دودانگه (رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني)
 

نگاه مسئول: سید کاظم وزیری‌هامانه
مشاور رئیس جمهور در امور نفت و گاز، وزیر نفت سابق
پس از نامگذاری مدبرانه و هوشمندانۀ سال جاری با عنوان «اصلاح الگوی مصرف» از جانب مقام معظم رهبری، خوشبختانه تحرکی هر چند در ظاهر، در تمامی بخشهای نظام ایجاد شده و کمیسیون، کمیته و گروه‌های متعدد کاری در قوای سه گانه تشکیل شده و دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها بحث و بررسی در این خصوص را آغاز کرده اند. همچنین رادیو و تلویزیون نیز که در خواب زمستانی به سر می‌برد، برنامه‌هایی با هدف فرهنگ سازی شکل داده است و بر اساس روال گذشته، پس از فرمایش ایشان اغلب افراد و ارگانهایی که در خواب عمیق بودند، ناگهان بیدار شدند و شروع به حرکت کردند؛ اما در این میان، پرسشهای بسیاری مطرح می شود که امید است پاسخی نیز به همراه داشته باشند:
    مگر این همه افراد تحصیل کرده که در مصدر امور هستند، به خارج از کشور مسافرت نکرده و حداقل، وضع روشنایی در ساختمان‌های دیگر کشورها را به چشم ملاحظه نکرده‌اند که حتی در اتاقها و هتلهای مجلل نیز از روشنایی به صورت موضعی و در حداقل استفاده می‌شود؟
    مگر این بزرگان که در مسافرت‌های متعدد و پرشمار به خارج از کشور، دمای هوای هتلها و ساختمانها را در زمستان و تابستان به خاطر ندارند که در زمستان، بدون لباس گرم امکان استراحت وجود ندارد ودر تابستان نیزتقریباً باید تاحدودی گرما را تحمل کرد؟
    مگر سیستم‌های سکه‌ای و موقت گرمایش که در برخی از کشورها به کار رفته، دور از چشم آنها مانده است؟
    مگر توسعۀ ناوگان ریلی و حمل ونقل عمومی در دیگر کشورها، حتی کشورهای از ما عقب مانده‌تر را ندیده‌اند؟
    مگر عایق‌بندی ساختمانها و استفاده از شیشه‌های دوجداره در ساختمان‌های بیشتر کشورها را مشاهده نکرده‌اند؟
    مگر افرادی که تحصیل کردۀ خارج از کشور هستند و اتفاقاً پستهای کلیدی را هم در دست دارند، هزینه‌های سرسام آور مربوط به انرژی را با وجود صرفه جویی قابل ملاحظه، نپرداخته‌اند؟
    مگر همۀ این عزیزان، نظام و عادت خرید مردم را برای انواع خوراکی‌ها در خارج ملاحظه نکردند که حتی به خرید یک پرتقال یا یک دانه سیب و امثالهم بسنده می‌شود؟ (به خاطر داشته باشیم سرانه مصرف میوه در ایران 3 برابر کشورهای در حال توسعه و 2 برابر کشورهای توسعه یافته است).
    مگر حتی در کشورهایی که رودخانه‌های بزرگ از میان شهرهای آنها عبور می‌کند و بیشتر ایام سال را شاهد بارندگی هستند، نحوۀ استفاده از آب را در شستشو و احتمالاً کشاورزی، ملاحظه نکرده‌اند؟
    مگر از سالهای نخستین دهۀ هفتاد و هنگام تدوین برنامۀ اول و دوم توسعه، حداقل از طرف وزارت نفت مسئلۀ توجه به مصرف انرژی به طور جدی مطرح و گزارشهای اساسی ارائه نشد؟
    مگر همۀ دست اندرکاران، بودجه‌های چند میلیارد دلاری واردات سوخت را از یک دهه قبل در ردیفهای بودجۀ کشور نگذاشتند یا ملاحظه نکرده‌اند؟
    مگر بحث راندمان نیروگاه‌ها از دهۀ هفتاد با طرح اولین واحدهای سیکل ترکیبی به طور جدی مطرح نشد و وزارت نیرو حداقل 20 در صد اختلاف راندمان نیروگاه‌ها را نمی‌داند؟
    مگر همۀ مسئولان کشور از رشد 10 تا 12 درصدی مصرف بنزین مطلع نبودند وآیا اطلاع رسانی کمی انجام شده است؟
    مگر نظر کارشناسی وزارت نفت در تعیین میزان سهمیه بنزین در شروع استفاده از کارت هوشمند 70 لیتر و حداکثر 80 لیتر نبود که به یکصد لیتر و سپس به 120 لیتر افزایش داده شد و بعد هم با افزودن بنزین سفر و هدیۀ عید، خلاصه وضعیت طوری شد که عملاً بنزین توزیع شده کفایت همگان را می‌داد و هدف، واقعاً گم شد و خیابانها همچنان مملو از ماشین باقی ماند؟
    مگر از 20 سال قبل، مسئله دورریز و هدر رفتن نان از طرف افراد دلسوز مجلس و دیگر بخشها به طور جدی مطرح نشده بود؟
    مگر از روزهای نخستین فعالیت دولت نهم، جداول مصرف فراورده‌ها وارقام یارانۀ پنهان پرداختی به بخشهای مختلف مصرف، به طور مرتب روی میز اعضای محترم دولت قرار نمی‌گرفت؟
    مگر در برخورد و فشارهای وارده برای گازرسانی به روستاهای دوردست، مشکلات مربوطه اعم از هزینه‌های غیر عادی، بالا رفتن مصرف و بالاخره خطرات احتمالی آینده در این مورد بارها و بارها بیان نمی‌شد؟
    مگر حداقل از یک دهه قبل، مصرف غیرعادی سوخت، انرژی، نان و آب در کشور از دیدگاه‌های مختلف بیان نشده است؟
    مگر هنگام تنظیم برنامه‌های توسعۀ اول و دوم، گزارش هشداردهندۀ مصرف بی‌رویۀ سوخت در کشور که نشان می‌داد در 20 سال آینده، واردکنندۀ نفت خام خواهیم شد به مسئولان مربوطه ارائه نشد؟
    مگر گزارشهای وضعیت مصرف انرژی هیدروکربوری و پیشنهاد اصلاح نحوۀ مصرف و نیز، جایگزینی و استفاده از دیگر پتانسیل‌های انرژی از جمله خورشیدی در کشوری که بسیاری از شهرهای آن 300 روز آفتابی دارند، در دهۀ هفتاد ارائه نشد؟
    مگر سالها نیست که وزارت نفت و وزارت نیرو ترازنامۀ انرژی ارائه می‌دهند که حداقل برای کلیۀ مسئولان ارسال می‌شود و البته در صورت وجود حوصله برای مطالعۀ آنها، قاعدتاً باید از مفاد آن مطلع باشند؟
    مگر مسئولان از وجود تعطیلات غیر متعارف ایران در مقایسه با دیگر کشورها بی‌خبرند که دم از تعطیلات جدید زده می‌شود تا رهبر معظم انقلاب مجبور به اعلام نظر شوند؟
    مگر وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت آب کشور و مناطق جغرافیایی را نمی‌شناسد که برنامۀ اجرایی مناسبی را برای کشت کشاورزان تدوین، ابلاغ و اجرا نمی‌کند؟
    مگر وزارت جهاد کشاورزی نمی‌داند تولیدات گلخانه‌ای اگر در منطقۀ مناسب انجام نشود، در زمستان با گازوییل یا گاز و در تابستان با برق باید نیازمندی‌های محیط گلخانه را تأمین کرد که تولیدات در هر دو فصل با یارانۀ بسیار زیاد به دست می‌آید و در حقیقت، اگر از صادرات صیفی‌جات خرسندیم، این نفت و انرژی است که صادر می‌شود و خود را گول می‌زنیم؟
    مگر وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف کشور و تولید تقریبی محصول در هر هکتار را نمی‌داند که مدعی می‌شوند توزیع رایگان سیب‌زمینی‌های اضافی با هدف جلوگیری از خراب شدن آنهاست، در حالی که بسیاری معتقدند محصول پاکستانی سیب‌زمینی در بازار به وفور موجود است و مردم برای خرید پیاز، زحمات بسیاری را متقبل می‌شوند؟
    مگر وزارت نیرو، از راندمان نیروگاه‌های کشور مطلع نیست که تنها با اتلاف در شبکه و سیستم توزیع، حدود 20 درصد از انرژی هیدروکربوری مصرفی به صورت برق به دست مصرف کنندۀ نهایی می‌رسد؟
    مگر وزارت نیرو خود اعلام نکرده است که 26 درصد از آب تصفیه شده در شبکه به دلیل خرابی و فرسودگی، تلف می‌شود؟
    مگر وزارت صنایع از تجهیزات کارخانجات تولیدی کشور بی‌خبر است که به ازای هر یک هزار دلار تولید، چقدر انرژی مصرف می‌شود؟ شدت انرژی در ایران، حدود 5 برابر نرم جهانی است و متأسفانه روند افزایشی هم دارد. این تولیدات با مصرف انرژی بالا، چگونه می‌توانند با کالای مشابه خارجی در بازار رقابت کنند؟ حال اگر یارانۀ انرژی، مواد اولیه و نیروی انسانی آنها حذف شود، چه اتفاقی خواهد افتاد و احتمال از دست دادن مصرف کنندگان داخلی هم بسیار زیاد است.
    مگر مدیران وزارت بازرگانی در این کشور بزرگ نشده‌اند و به یاد ندارند مردم چگونه در فصول مختلف از میوه‌های فصل استفاده می‌کردند که هم اکنون، ذائقۀ آنان را با انگور، آناناس، گلابی و حتی سیب سبز چین و ماچین تغییر داده‌اند و این اتفاق ناگوار را توجیه هم می‌کنند؟ چگونه اجازه می‌دهند در مقابل حدود 600 تن نیاز کشور به شکر، حدود 2,5 میلیون تن و 4 برابر نیاز کشور، واردات انجام شود و صنایع مرتبط در آستانۀ تعطیلی قرار بگیرند؟
    مگر واقعاً محصولات کشاورزی و سردرختی ما پاسخگوی نیازهای کشور نیست که باید از کشور مصر که حتی رابطۀ سیاسی هم با آن نداریم، پرتقال وارد کنیم تا ایرانیان، دیگر طعم پرتقال شمال و جنوب کشورمان را نپسندند؟
    مگر مردم فراموش می‌کنند که با یک محصول یا یک مورد تولید که بر اثر فراوانی نعمت الهی به حد مصرف رسید، جشن بر پا کردند، اما در سالهای بعد و به دلیل کمبود همین محصول، بیش از پیش مشغول واردات آن هستیم تا جایی که بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال جاری ایران باید 8,5 میلیون تن گندم وارد کند!
به راستی با این همه اطلاع رسانی از طرف متخصصان و کارشناسان و ارتباط مستقیم مسئولان با این واقعیتها، چگونه همگی در خواب بودند و منتظر چنین تلنگری برای بیدار شدن؟ مباد که این تحرک نیز ظاهری باشد و فقط حرمت و جایگاه مقام معظم رهبری این تحرک ظاهری را ایجاد کرده باشد؟
با کمی بدبینی، باید گفت این امر هم به سرنوشت فرمان مربوط به اصل 44 دچار خواهد شد که متأسفانه با وجود هیاهوی بسیار، عملاً اتفاقی نیفتاد و هیچ چیز به مردم واگذار نشد؛ چرا که واگذاریها یا به صورت سهام عدالت بوده که مردم در ادارۀ آنها هیچ نقشی ندارند و مدیران دولتی زحمت مدیریت آن را می‌کشند یا به نهادهای غیردولتی بدتر از نهادهای دولتی از جمله صندوقهای بازنشستگی و امثالهم واگذار شده‌اند که هیچ تفاوت ماهوی با نظام دولتی ندارد و حتی ضوابط و دستورات ادارۀ آنها، تقریباً همان است. از همه بدتر، بزرگترین وزارتخانۀ کشور، یعنی وزارت نفت، حتی یک واحد را نیز بعد از صدور این فرمان، به مردم واگذار نکرده است و دنبال راه‌حل‌هایی می‌گردد که کماکان مدیریت در اختیار خودش باقی بماند. مثلاً به جای واگذاری تک تک شرکتها که می‌توان به صورت سهامی عام به مردم واگذار و ادارۀ آنها را به منتخبان مردم سپرد، آنها را به صورت هلدینگ واگذار کنند تا نظام مدیریتی موجود کماکان پایدار بماند.
از این مسئله که بگذریم، باید به وضعیت مصرف در کشور برگردیم و ببینیم آیا با نگاه موجود، امکان ایجاد تحول و دگرگونی در آن وجود دارد؟ در بخش مصارف خانگی و شخصی ممکن است با افزایش قیمت و تصاعدی کردن آن به بهای فشار به اقشار متوسط به پایین، تا حدودی مصرف را نیز کم کرد که اگر این فشار با پرداخت یارانه به صورت نقدی جبران شود، آن هم اثر واقعی خود را نخواهد داشت یا حداقل با نقدینگی جدید در دست این طبقه، جابه‌جایی مصرف ایجاد خواهد شد؛ اما به درستی اصل مصرف در کجاست؟
تا نظام تولید، ماشین آلات و تجهیزات تولید کالا به روز نشوند که هم خود با انرژی کمتری تولید داشته باشند و هم تولیدات آنان با صرفه‌جویی در مصرف انرژی همراه باشد؛ تا وسایل نقلیۀ عمومی به حدی افزایش نیابند که مردم مجبور به استفاده از اتومبیل شخصی نشوند و سالانه 30 هزار نفر کشته روی دست کشور نماند؛ تا نظام ساخت و ساز کشور به صورت اجباری، مسایل مربوط به بهینه کردن مصرف و جلوگیری از هدر رفتن انرژی را رعایت نکند (حتی اگر فرض شود که در کشور واحدهای تولیدی مربوطه مثل پنجره دو جداره هم به اندازه کافی وجود داشته باشند، چند سال طول می‌کشد که ساختمانهای موجود به این امکانات مجهز شوند)؛ تا نظام پخت و توزیع نان دگرگون نشود؛ تا وزارت کشاورزی برای کشت محصول با شرایط اقلیمی برنامه‌ریزی نکند و تا...؛ زمینۀ این اصلاحات فراهم نمی‌شود. البته باید توجه داشت که همۀ این وجوه، بخشی از کار است؛ باید فرهنگ همۀ مردم نیز به فرهنگ صرفه‌جویی باز گردد.
از سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم را به مصرف گرایی عادت داده‌اند و دولت‌مردان با به کارگیری اصطلاح «دارندگی و برازندگی»، مردم را به مصرف بیشتر هدایت کرده‌اند و چشم و هم‌چشمی را در خانواده‌ها رواج داده‌اند. با تبدیل این فرهنگ در سالهای اولیه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با کمال تأسف باید اذعان داشت که در دو دهۀ اخیر، حتی در خانواده‌های متدین نیز این امر در میهمانی‌ها، جشنها و... دوباره رواج کامل یافته و مصرف بیشتر، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی عمومی، به صورت تفاخر درآمده است و حرکت رو به جلو را در این امر موجب فخر و ارتقای طبقاتی می‌دانند.
تا این زمینه‌ها عوض نشود، تا مسئولا جداً باور نکنند که کشور تحمل این نوع مصرف را ندارد و هر چه کمتر مصرف شود، زمینه برای صادرات و رشد اقتصاد کشور فراهم می‌شود، به ویژه در بخش صنعتی که با کاهش مصرف انرژی، زمینه رقابت عرضۀ کالا در داخل و خارج از کشور فراهم می شود، مردم نیز به این راه نخواهند رفت که «الناس علی دین ملوکهم» و قطعاً رطب خورده نمی‌‌تواند منع رطب کند.
با شعار سیاسی و تشکیل کمیته و کمیسیون و کارگروه، مشکل به سامان نمی رسد. مردم چشم و گوش و هوش دارند و رفتار مسئولان را خوب می‌بینند و به همان میزان که از آنها سیرۀ عملی ببینند، الگو برداری و تبعیت نیز می‌کنند.
ای کاش آنان که خود را مطیع و در خط امام و مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند و با یک اشارۀ ایشان، این همه هیاهو به راه می‌اندازند، در رفتار فردی و زندگی شخصی نیز از این بزرگان الگو می‌گرفتند و همه چیز را شعار زده نمی‌کردند.
با یک تحقیق کاملاً ساده، به جای «از کجا آورده‌اید»، «در کجا زندگی می‌کنید» را بررسی کنیم و ببینیم چند درصد مسئولان در بخشهای متوسط و جنوب شهر زندگی می‌کنند و مساحت منزل مسکونی آنها چند متری است، حیاط خود را چگونه آبیاری می کنند، میزان برق مصرفی آنها چقدر است، چگونه میهمانی می‌گیرند و هزینۀ عقد و عروسی و جشن‌های آنها چقدر است، چند برابر مصارف  ده‌ها خانوار معمولی جامعه، حیف و میل می‌کنند، چند اتومبیل در منزل آنها وجود دارد، در سال چند مسافرت خارجی دارند و اصولاً درد طبقۀ پایین جامعه را چگونه لمس می‌کنند که انتظار داشته باشیم آنها پیش قدم شوند و الگوی مصرف خود را تغییر دهند؟
اصلاً آیا می‌توانند و شرایط زندگی به آنها تحمیل نمی‌‌کند که بیشتر مصرف کنند؟ صد البته چون می‌خواهند و می‌توانند، بهای آن را نیز می‌‌‌پردازند.
باتوجه به انتخاب شعار «اصلاح الگوی مصرف» برای امسال از سوی مقام معظم رهبری این روزها توجه همه به این امر مهم جلب شده است و امید آن می رود اقدامات مسئولان و ارگانها در حد سخنرانی، اظهار نظر، سمینار وحتی چند مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه خلاصه نشود. آیندۀ کشور به این امر مهم بستگی دارد، چرا که مصرف منابع بیش از استانداردهای بین المللی، در حقیقت هزینۀ کشور را در مقابل و تولید افزایش داده است. به عبارت دیگر، در حالی مصرف می‌کنیم که در مقابل آن، تولید نداریم؛ یعنی نه تنها منابع را «بد» مصرف می‌کنیم، بلکه آنها را «هدر» نیز می دهیم. اما این یک روی سکه است که مطلبی درست و به جاست و باید توجه همگان بدان جلب شود و علاوه بر تعیین راه حلّ عملی و اجرایی، تلاش عمومی بر تغییر فرهنگ مصرف استوار شود تا دستیابی به فرهنگ جدید با جدیت دنبال شود، ولی در اجرا برای دستیابی به این امر، نیازمند روشها و ابزارهای مناسب هستیم.
روش را با تصویب قانون و تعریف استانداردها و تعیین چارچوب می‌توان به دست آورد و چندان هم دشوار نیست، اما تأمین ابزار از جمله مقوله‌هایی است که هم زمان بر است و هم پرهزینه، چرا که سیستم‌ها و دستگاه‌ها و تجهیزات مصرف کنندۀ انرژی موجود در کشور، اعم از آنچه تولید می‌شود یا دستگاه‌ها و تجهیزاتی که به عنوان ابزار تولید از آن استفاده می شود، به روزنیست و بنابراین هم خود دارای مصرف بالا هستند وهم تولیدات آنها با تکنولوژی روز مطابقت ندارد. لذا نباید توجه خود را صرفاً برآن بخش از افراد جامعه که حرص مصرف دارند و اصولاً اسراف کار هستند معطوف و فکر کنیم با هدایت آنان و حاکمیت فرهنگ جدید، تمام مشکلات حل می‌شود و دردمان را درمان می‌کنیم و در انتها، موفق به بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف کشور می‌شویم. چه اگر چنین فکری بر تصمیم‌گیران و تصمیم سازان غلبه کند، اصلاح قیمت و پرداخت نقدی  یارانه را تنها راه اصلاح می‌دانند و جهت گیری خود را به افزایش قیمت در سطوح بین‌المللی (منطقه‌ای) و کمک نقدی به طیف آسیب‌پذیر جامعه متمایل خواهند کرد. آن وقت است که بلای واقعی بر سر کشور و تولید آن، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی و چه در دیگر بخشها از جمله خدمات، وارد می‌شود. امروزه که این بخشها حیات خود را مدیون کمکهای یارانه‌ای هستند، توان و امیدی برای رقابت با تولیدات جهانی ندارند، چه رسد به روزی که یارانه‌ها حذف شوند...
اصولاً این سئوال باید از طرف صاحبان تولید در بخشهای پیش گفته مطرح شود که دیگر کشورها از جمله کشورهای صنعتی با چه ابزاری به توسعه رسیده اند؟ یادمان باشد که انرژی و مواد اولیۀ ارزان و تقریباً مجانی کشورهایی چون ما، این کشورها را به توسعه رسانده است و حالا که نوبت خودمان شده، چگونه ممکن است توسعه را با انرژی و مواد اولیه و نیروی انسانی با قیمتهای بین المللی و روز دنیا طلب کنیم؟ آیا ساخت زیربناهای کشورهای توسعه یافته با قیمتهای روز دنیا تطبیق دارد؟
تک تک بخشها و اجزای زیر ساخت این کشورها را مدنظر قرار دهید و ببینید کدام یک از آنها در پنجاه سال گذشته با غارت کشورهای صاحب اموال اعم از انرژی، مواد اولیه و نیروی کار ارزان، خود را به نقطۀ مطلوب نرسانده و روی پای خود نایستاده و به عنوان کشورهای تولید کننده و صادر کننده بر ما حاکم نشده اند؟ چگونه می خواهیم و توقع داریم صنعتگر و کشاورز ما در شرایط امروز جهانی که همه در حال تولید با زیر ساختها و تجهیزات مدرن و توانمند و البته ارزان هستند، بدون کمک و مساعدت بتواند به رقابت با آنها پرداخته و حتی تولید برای جایگزینی واردات داشته باشد؟
ظاهراً ما دورۀ جایگزینی واردات را سپری کرده و وارد پروسۀ صادرات نیز شده ایم، اما واقعیت امر این است که هنوز با اوضاع موجود، در مرحلۀ ماقبل جایگزین واردات درجا می زنیم.با اندکی تأمل، ملاحظه می شود که هر کالای خارجی را که در فکر بگنجد، به راحتی در دسترس خود می بینیم و تولیدات داخلی نه تنها بازار بین‌المللی را تسخیر نکرده، که در رقابت برای جلب نظر مصرف کنندگان داخل کشور نیز درمانده‌اند. آیا این وضعیت را می توان با تغییر تعرفه اصلاح کرد؟
با تحلیل وضعیت یکایک صنایع کشور به راحتی می توان دریافت که با افت قیمت‌های تولیدات در سطح بین المللی، اجناس تولیدی روی دست مانده و تولیدکنندگان مجبورند کالاهای خود را با بهایی زیر قیمت بازار عرضه یا صادر کنند؛ فرقی هم نمی کند که تولید پتروشیمی و نفتی باشد یا صنعتی و کشاورزی.
در حالی که از ژانویۀ 2008 تا ژانویۀ 2009 شاخص بین المللی کالا حدود 37 درصد کاهش داشته است، چگونه می‌توان زمینۀ افزایش قیمتها را فراهم کرد و تولیدکنندگان باز هم در صحنه بمانند؟ باید توجه داشت که با اتخاذ یک تصمیم اشتباه، به راحتی قائلۀ جدیدی در کشور ایجاد می‌شود که در این برهۀ حساس، تبعات گسترده ای را در پی خواهد داشت.
در مقالۀ «بایدها و نبایدهای طرح تحول اقتصادی» که در شمارۀ گذشتۀ «تازه‌های انرژی» به چاپ رسید، با تأکید بر «طولانی بودن این راه»، یعنی دستیابی به «الگوی مطلوب مصرف»، مباحث زیادی مطرح و هدفمند کردن یارانه‌ها از زوایای متفاوتی واکاوی شد، اما در ادامۀ نگاه ویژه و رسالت نویسندگان و اعضای هیئت علمی ماهنامه، موضوع بسیار مهم «انرژی و اصلاح الگوی مصرف» برای پروندۀ این شماره انتخاب شد و این یادداشت نیز هشداری است برای تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزۀ تولید و تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های جدی و البته صحیح برای چگونگی اصلاح وضعیت مصرف، بدون شک بسیاری از تولیدات و محصولات کشور نیازمند اصلاح فرایند تولید است که جز با برنامه‌ریزی، هدایت ونظارت، کمک و مساعدت جدی حاصل نخواهد شد.

    ای کاش آنان که خود را مطیع و در خط امام و مقام معظم رهبری اعلام می کنند و با یک اشارۀ ایشان، این همه هیاهو به راه می‌اندازند، در رفتار فردی و زندگی شخصی نیز از این بزرگان الگو می‌گرفتند و همه چیز را شعار زده نمی‌کردند.

با این مقدمۀ طولانی، مناسب است به وضع مصرف در کشور و چگونگی تعیین الگوی آن پرداخته شود:
1-    با وجود اینکه ایران، کشوری نسبتاً خشک با میزان بارندگی پایین است، متأسفانه وضع مصرف آب در کشور، چه در بخش مصارف خانگی و چه در مصارف کشاورزی، با هیچ یک از کشورهای حتی پر باران و پر آب قابل مقایسه نیست. حتی اگر از مصارف غیر متعارف مثل شستن ماشین، کوچه، خیابان و حیاط منزل و...نیز صرف نظر کنیم، در مصارف عادی مثل شستن ظروف و استحمام و حتی دست و صورت و وضو گرفتن نیز به صورت غیرعادی از آب استفاده می کنیم. در بخش کشاورزی نیز متأسفانه کمتر از روشهای آبیاری مدرن استفاده می شود و در سهم غالب بخش کشاورزی از روش غرق آبی و سنتی استفاده می‌شود که در بخش اول جز با تغییر فرهنگ و در بخش دوم، جز با سرمایه گذاری و آموزش به کاهش مصرف دست پیدا نخواهیم کرد.
2-    در مصرف نان،  بحثهای زیادی شده و پذیرفته‌ایم که تقریباً یک سوم گندم و آرد تولیدی یا وارداتی به دلایل مختلف از جمله کیفیت پایین پخت نان از بین می رود. در اینجا نیز هنوز فرهنگ صرفه‌جویی برای خرید و نگهداری نان حاکم نشده و با وجود تلاشهای صورت گرفته در دهۀ اخیر، تغییر آنچنانی در هدررفت نان در دسترس حاصل نشده است.
3-    مصرف انرژی در کشور مقوله‌ای است که با وجود انجام بحثها و بررسی‌های جدّی از سال 1370 به بعد، تاکنون کمتر نتیجه ای در مورد آن حاصل شده است. در مصارف خانگی مثل سایر بخشها، فرهنگ حاکم با هیچ یک از جوامع صنعتی همخوانی ندارد؛ استفاده از لوستر با لامپهای متعدد و پرمصرف، روشن نگهداشتن تمامی منزل بدون ضرورت، به کار بردن مداوم سیستم حرارتی و برودتی تا حدّی که با کمترین لباس و بالاپوش در منزل به سر می‌بریم یا به استراحت می‌پردازیم و حتی برای کنترل هوای ساختمان، از باز کردن پنجره‌ها استفاده می‌کنیم. استفاده از اتومبیل شخصی نیز برای ساده‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین کارهای مستمر مثل خرید از فروشگاه‌ها در چند قدمی منزل و... که به صورت یک عادت کاملاً رایج درآمده است.
4-    در مصرف مواد خوراکی مثل میوه و تره بار نیز گرچه به دلیل تولید فراوان، آب و هوای متنوع و نیز جبرانی که دولت با واردات انجام می دهد، وفور نعمت فراوان، اما باز هم متأسفانه مردم هیچ کشوری عادت به چنین مصرفی ندارند که در این بخش نیز اگر اصلاح الگوی مصرف داشته باشیم، علاوه بر جلوگیری از واردات این گونه محصولات به کشور، می‌توان بخش عظیمی از تولیدات کشور را نیز به خارج از کشور صادر کرد.
5-    ساخت وساز و احداث بنا که متأسفانه به جز هدر دادن مصالح ساختمانی و از بین بردن نیروی انسانی نام دیگری نمی توان بر آن نهاد، به نحوی که بیشتر ساختمانها  را حتی کمتر از 10 سال تخریب و دوباره احداث می‌کنیم و سهم غالب مصالح آن را به عنوان زباله به خارج  از شهر منتقل می‌کرده و دور می‌زنیم. البته این امر جدای از تکنولوژی ساخت و احداث بناست که برای جلوگیری از اتلاف انرژی هیچ توجهی نشده و کماکان مبتنی بر روشهای سنتی و دور از شرایط روز است.
6-    روند نامطلوب مصرف در بخشهای تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و خدمات باعث آن شده است که شدت انرژی در کشور ما حدود 5 برابر نرم جهانی باشد. این امر اگرچه ناشی از اعمال نشدن مدیریت صحیح در واحد تولیدی است، اما اصل مطلب ناشی از تکنولوژی به کار گرفته شده است و همان طور که قبلاً اشاره شد، نه تنها سیستم تولیدی را گرفتار مصرف ناخواسته می‌کند، بلکه مصرف کنندۀ نهایی نیز که کالای تولیدی این بخشها را مصرف می‌کند، به ناچار و با استفادۀ اجباری از این وسایل، انرژی کشور را دو سویه تلف می کند که بهترین گواه این موضوع، اتومبیلهای تولید داخل است.
در حال حاضر به تمام بخشهای مصرف در کشور یارانه پرداخت می‌شود که این موضوع باعث شده است تا تفکر جدی مبنی بر تغییر رفتار در نحوۀ مصرف صورت نگیرد. حذف یارانه در بخش مصارف و خارج از تولید، گرچه فشار بر مصرف کنندگان، به ویژه اقشار کم درآمد، وارد می‌کند و آنها را به ستوه می‌آورد، اما باعث اصلاح در رفتار مصرفی آنها می‌شود و الگوی مصرف را در بخشهای مختلف تغییر می دهد. اما حذف یارانه در بخشهای مختلف تولید و خدمات موجب افزایش قیمت تمام شده و در نهایت، منجر به کاهش قدرت رقابت در عرضۀ کالا می‌شود که در این صورت، آسیب جدی به تولید وارد می‌کند، بیکاری را افزایش می دهد و در نهایت، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی را به تعطیلی و ورشکستگی می کشاند. بر همین اساس، دولت موظف است پا به میدان بگذارد و با تعاریف متداول جهانی و با ارائۀ بسته‌های اقتصادی، بخش تولید کشور را نجات دهد و برای اصلاح الگوی مصرف در هر دو بخش، یک برنامۀ زمان بندی دقیق تهیه کند. اما به واقع حرکت‌های سیاسی، به ویژه در این شرایط حساس و نزدیک به انتخابات، می تواند اقتصاد کشور را به ورطۀ سقوط بکشاند و دولت دهم را قبل از شروع به کار، با چالشی عظیم مواجه کند.
در این میان، اما به طور قطع مجلس شورای اسلامی در این شرایط حساس، نقش اساسی دارد و انتظار همگان بر این است که به دور از گرایشات سیاسی و جناحی و با تفکری عمیق، این شرایط حساس را درک کند و با استفاده از تجارب جهانی، به حل موضوع بپردازد.
درست است که بخش قابل توجهی از زیاده روی در مصرف ناشی از فرهنگ مصرف گرایی است که از قبل از انقلاب به مردم الق شده و پس از یک دورۀ کوتاه مدت در اوایل انقلاب، در خاتمۀ جنگ تحمیلی دوباره به همان سمت حرکت کردیم، اما باید با انجام فرهنگ سازی مناسب، با توکل به خدا وبا یک حرکت بسیجی، این فرهنگ به جای خود برگردد.
فراموش نکنیم اصل موضوع و میزان عمدۀ مصرف، در بخشهای مختلف تولید و خدمات صورت می گیرد که بدون برنامه‌ریزی و جهت‌گیری و حتی با صرف هزینه‌های قابل ملاحظه، امکان اصلاح آن وجود ندارد و اگر مردم هم بخواهند نمی توانند صرفه‌جویی کنند.
به هر حال امسال نیز همچون سالهای قبل، خواهد گذشت، اما آرزو داریم علاوه بر انجام بحثها و گفتگوها و برگزاری سمینار و چاپ انواع و اقسام کتابها، اقدامات اجرایی مناسب و اثرگذار برای دستیابی به این امر سرنوشت ساز، یعنی اصلاح الگوی مصرف انجام شود وعلاوه بر فرهنگ‌سازی مناسب و به کارگیری راهکارهای اجرایی، با برنامه ریزی دقیق، زمان‌بندی و تخصیص بودجۀ مناسب از سوی مسئولان برای اصلاح زیر ساختها همراه و زمینۀ اجرای عملی آن فراهم شود.
با شعار، به جایی نمی رسیم؛ ای کاش این شعار را هم نمی‌دادیم تا مردم دلزده نشوند و آنها که به حق پیرو هستند، فرامین آن عزیز را خود به جان بخرند.
امیدوارم وامیدواریم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت با اتخاذ تصمیماتی صحیح و ملی و به دور از سهم‌خواهی‌های بودجه ای برای حوزه‌های انتخابیه خود، این امر ملی را همان طور که مقام معظم رهبری می‌‌خواهند، ملی و بدون توجه به گرایشات سیاسی و منطقه‌ای، اصلاح کنند و به تصویب برسانند.
حرف ناگفته بسیار است و افسوس که هر حرفی را نمی‌‌توان زد، اما «در خانه اگر کس است، یک حرف بس است».

این معضل، شرکت‌ها و کارخانجات گوناگونی را ملزم کرده است تا راهکارهای جدیدی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی بیابند. از جمله پیشگامان این امر شرکت «Thetford Int,l) انگلیس است که با تولید Motoflow گامی موثر در خصوص بهینه سازی مصرف سوخت برداشته است.
«Thetford Motoflow» یک ابزار قدرتمند، مفید با کارایی بالا جهت استفاده در وسیله نقلیه شماست. این محصول می‌تواند کاهش چشمگیری در حدود 27 درصد و حتی بیشتر در مصرف سوخت وسیله نقلیه ایجاد کند. این وسیله منحصر به فرد، مصرف سوخت را کاهش داده و تولید گازهای سمّی را به حداقل ممکن می‌رساند. این وسیله حاصل کار یک پیشرفت مافوق تصور در تکنولوژی عصر مدرن است که طیف وسیعی از سیستم‌های سوختی را در بر می‌گیرد.
موفقیت «Thetford Motoflow» به عنوان محصولی که استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کند، به صورت گسترده توجه نهادها و انجمن‌های حافظ محیط زیست را به خود جلب کرده است.
در سال 1992، آزمایشگاه «وارِن اسپرینگز» (Warren Springs)، بخش آزمایش خودروی دولت انگلستان، مأموریت یافتند که آزمایش‌های گوناگون بر روی فواید شرطی کردن سوخت با مغناطیس انجام دهند و از نتیجه آن بسیار شگفت‌زده شدند.
گزارش 16 صفحه‌ای آنان نیروی افزوده، صرفه‌جویی بهتر سوخت و کاهش در خطر گازهای خروجی را تأکید می کرد. آنان در نتیجه‌گیری گزارش خود آورده اند: «هر دو سری آزمایش‌ها نشانگر کاهش فراوان دی اکسید کربن، احتراق بنزین و اکیدهای نیتروژن بوده و هنگامی که دستگاه مورد آزمایش برداشته شد این روند سیر معکوس پیدا کرد. همچنین، افزایش نیروی مشاهده شده در اولین سری آزمایش‌ها در سری دوم تداوم پیدا کرده و تا 11 درصد افزایش یافت.»

«Thetford Motoflow» چگونه کار می‌کند؟
 «Thetford Motoflow» به احتراق سوخت مصرفی، شتاب و قدت بیشتری می‌دهد و بخش عمده‌ای از سوخت را که به دلایل مختلف، مصرف نمی شود و به صورت گازهای سمّی وارد محیط می‌شود، می‌سوزاند.
این دستگاه با ایجاد یک فرکانس ویژه، زنجیر مولکولی هیدروکربن‌ها را می‌شکافد و در نتیجه، قدرت احتراق سوخت به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد.


قابلیت‌های «Thetford Motoflow»
-    صرفه‌جویی در هزینه (پس انداز)؛
-    افزایش قدرت (BHP)؛
-    کاهش ذرات سمّی.
تمامی این محصولات بدون نیاز به تخصص و ابزار خاص، قابل نصب و تنظیم هستند. آنها به سادگی توسط یک نوع تسمه بر روی شیلنگ انتقال سوخت، بدون احتیاج به برش شیلنگ نصب می‌شوند. این محصولات هیچ خللی در کار کلی و مکانیزم موتور ایجاد نمی‌کنند و در حقیقت یک گارانتی نامحدود دارند. با توجه به افزایش روز افزون هزینه‌های جاری سوخت در هر یک از بخش‌های تولید، فراوری و توزیع، آیا نمی خواهید یکی از این محصولات را بر روی وسیله نقلیه خود نصب کنید؟
برتری‌های « Thetford Motoflow»
کارکرد روی هر سه نوع موتور بنزینی، دیزلی، CNG و LPG، نصب در چند دقیقه بدون نیاز به ابزار، بالا بردن کارایی موتور، عدم برش لوله سوخت، سازگار با محیط زیست، افزایش عمر موتور، فناوری اثبات شده، پیمایش افزوده، بی‌نیاز از نگهداری، افزایش قدرت، استارت سریع‌تر، بی نیاز از انرژی پشتیبانی و ابعاد 13×28×35 میلیمتر به وزن 36 گرم.
دستگاه Motoflow در انواع خودروهای بنزینی، دیزلی، LPG، CNG کاربرد دارد.
از محاسن این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-    کاهش چشمگیر مصرف سوخت خودرو و جلوگیری از انتقال اضافی سوخت به موتور؛
-    بهینه‌سازی مصرف سوخت و انتقال مناسب سوخت به خودرو؛
-    ایجاد تحریق بهینه سوخت در موتور و جلوگیری از احتراق ناقص؛
-    افزایش قدرت خودرو در اثر احتراق مناسب؛
-    افزایش کارایی موتور؛
-    کاهش آلاینده‌های ناشی از مصرف سوخت؛
-    بی‌نیازی از نگهداری و انرژی پشتیبان؛
-    نصب سریع و آسان، بدون تغییر در سیستم سوخت‌رسانی خودرو؛
-    عاملی بازدارنده در برابر تخریب محیط زیست توسط آلاینده‌های تولید شده به وسیله خودروها.
 

یک برنامه‌ریزی درست در زمینه ساماندهی مصرف، باید با تعاریف واقع بینانه ای از منافع ملی کشور سازگار باشد تا پاسخگوی نیازهای این بخش شود.
تصور کنیم اگر سوخت نفت و گاز طبیعی در صحیح اعمال گردد، این امر چه میزان عایدی می تواند به ارمغان آورد. یک مثال ساده مساله را روشن می نماید: فرض کنیم دولت فردا اعلام کند از این پس مازاد مصرف انرژی «بالاتر از استاندارد جهانی» را با مردم به نرخ شناور جهانی حساب می کند و در برابر «مازاد صرفه جویی» مردم را بر همان پایه محاسبات استانداردهای جهانی بهینه سازی، به صورت نرخ ارز شناور به حساب بانکی مردم واریز می کند. یقینا اتفاقی که خواهد افتاد آن است که بزودی جامعه از اسراف‌کننده سوخت به صادرکننده سوخت و انرژی تبدیل شود! و هر یک از ما برای کسب درآمد بیشتر به راهکارهای علمی بهینه‌سازی سوخت، بیش از بیش توجه می‌کنیم. تنظیم محاسبات در این زمینه هم کار دشواری نیست و نیازی به تاسیس نهاد یا وزارتخانه جدید ندارد، چون با رایانه‌ای شدن این خدمات در سطح کشور، میزان مصرف فعلی همه خانوارها و سازمانهای دولتی و خصوصی معلوم و قابل محاسبه است و استانداردهای علمی الگوی مصرف نیز قابل محاسبه و کارشناسی است. بنابراین معدل هزینه‌های مندرج در صورت حساب‌های برق و گاز و کارت سوخت مایع هر خانوار ایرانی و فاصله آن با مصرف بهینه الگوی معین نیز روشن می‌شود. در چنین صورتی طبق یک معادله هر خانوار ایرانی می‌تواند در کسب درآمد مستقیم ارزی بدون نیاز به بودجه مجلس و دریافت یارانه از اقتصاد کشور خود تولیدکننده ارز شود.
مصرف انرژی در ایران به نسبت بازدهی آن تا سه برابر بیش از معدل جهانی آن است. اگر مصرف روزانه نفت خام در ایران معادل حداقل 6/1 میلیون بشکه باشد، این میزان بدون احتساب میزان بازدهی انرژی حاصله بیش از 2 برابر مصرف معدل سرانه جهانی است. این در حالی است که مصرف سرانه گاز در کشور نیز دست کم بیش از دو برابر معدل جهانی است. حال اگر این میزان از مصرف را با مصرف کشورهای صنعتی اروپایی مقایسه کنیم می بینیم که معدل مصرف یک جمعیت 70 میلیونی در غرب اروپا مشابه مصرف ماست در حالی که بازدهی اقتصاد ما یک ششم بازدهی اقتصادی آنهاست!
تصور نماییم اگر سوخت در ایران بهینه مصرف می‌شد درآمد حاصل از صدور مازاد اسراف شده در سال 1378 بیش از 40 میلیارد دلار اضافه درآمد را برای کشور به ارمغان می آورد که سهم هر خانوار 4 نفره ایرانی از این درآمد نزدیک به 5/2 میلیون تومان در سال 1378 می‌بود.
برای بهینه نمودن سوخت، صرفه‌جویی‌های سنتی و یا شعار و تبلیغات کافی نیست بلکه باید سیاست‌ها و راهکارهای علمی یکی بعد از دیگری بکار گرفته شوند. این روش‌ها در جهان امروز بسیار جا افتاده و مورد توجه اقتصاد جهانی است و هر کشوری بیشتر در این زمینه توسعه یابد نشانه از بالا بودن سطح علم و دانش آن کشور است. از جمله مهمترین مسائل قابل توجهی که در کنار سایر عوامل می تواند مصرف انرژی را در کشور تا نصف کاهش دهد عبارتند از:
•    از آنجاییکه بیشترین مصرف سوخت برای تولید گرمایش و سیستم‌های خنک کننده به کار می‌رود، از این رو، توجه به عایقکاری کامل اماکن و بالا بردن استاندارد صنعت ساختمان‌های مسکونی، اماکن عمومی بسته و استفاده از وسایل گرمایش و سرمایش مناسب و حتی المقدور نصب سیستم‌های مرکزی در ساختمان‌ها نخستین گام در این زمینه است. توجه شود، یک بخاری گازی برای گرمایش یک اتاق 20 متری به همان اندازه سوخت مصرف می‌کند که یک سیستم مرکزی می‌تواند یک مساحت 60 تا 70 متری را گرم نماید.
•    تنظیم گرمای محل زندگی و کار به 19 درجه سانتیگراد در فصل سرما و 25 درجه سانتیگراد در فصل گرما و بالا بردن فرهنگ پوشش مناسب بدن.
•    مدرنیزه کردن امور اداری برای به حداقل رساندن مسافرت‌های شهری و بین شهری مردمی و از این طریق کاهش چشمگیر تراکم حمل و نقل. متاسفانه حجم عمده‌ای از اسراف سوخت حمل ونقل ناشی از عدم توجه دولت‌ها به کاهش کاغذ بازیهای اداری است. این در حالی است که سیستم‌های ارتباطی نظیر تلفن، پست، و اینترنت برای به حداقل رساندن تردد و مراجعات زاید مردمی در سطح شهرها می‌تواند بیشتر توسعه یابند. بنابراین اگر مراجعات زاید و غیرضروری حذف و در کنار آن اتوماسیون اداری بیشتر به کار گرفته شود از حجم کل ترددهای شهری و ترافیک به شکل چشمگیری کاسته می‌شود. برای مثال ممنوعیت‌های رفت و آمدی ترافیکی روزهای زوج و فرد در تهران بسیار کارآمداست. این روش می‌تواند در شهرهای بالای 300 هزار جمعیت نیز اعمال شود. یقینا اغلب شهروندان از دیدن خیابان‌های خلوت و بدون آلودگی‌های جوی و صوتی بیشتر لذت می‌برند و پیاده روی نیز به بهداشت و سلامتی روحی و روانی شهروندان بیش از بیش کمک می‌کند.
یک بخاری گازی برای گرمایش یک اتاق 20 متری به همان اندازه سوخت مصرف می کند که یک سیستم مرکزی می‌تواند یک مساحت 60 تا 70 متری را گرم نماید

•    نوسازی نیروگاهای حرارتی با استفاده از علم و فن روز و بازسازی سیستم انتقال شبکه‌های برق برای به حداکثر رساندن بازدهی تولید برق.
•    تشویق بیش از بیش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر خصوصا انرژی خورشیدی و انرژی باد.
بنابراین ازیک سو دولت می‌تواند از محل صرفه جویی در سوخت و انرژی به نوسازی صنایع تولید انرژی و خطوط ارتباطی و انتقال نیرو همت کند و از سوی دیگر مردم می توانند از محل درآمد مازاد بر صرفه جویی خود به تجهیز بیشتر و کاهش مصرف و در نتیجه بالا بردن سهم خود در این زمینه بپردازند.
تصور نماییم در سطح شهرهای ما چه میزان دودکش و اگزوز اضافی هر روزه اضافه بر نیازمان محیط زیست را آلوده می‌کنند. حالا دودکش‌های بخاری‌ها و آبگرمکن‌های غیراستاندارد که گاه از هر خانه چندین و چند عدد آن همزمان مشغول کارند را نیز به این لیست اضافه کنید، خودروهای غیراستاندارد موجود در سطح شهر هم به همین منوال! ما ایرانیان هنوز بیش از 2 برابر استاندارد جهانی بنزین و نفت و گاز مصرف می کنیم و تازه نیمی از آن را نیز در ترافیک هدر می‌دهیم. در حالی که صنعت خودروسازی کشورهای صنعتی به سمتی می روند که بزودی با مصرف 4 لیتر سوخت بتوان تا 240 کیلومتر مسافت را پیمود. اگر از محل درست مصرف کردن انرژی هر خانوار 4 نفره ایرانی با این محاسبات سالانه متوسط 3 میلیون تومان عاید هر خانوار شود، این بدان معنی است که همین میزان بودجه نیز از محل اضافه هزینه‌ها یا هزینه‌های اسراف شده خانوارها نیز کاهش یافته است.
به طوری که علاوه بر صرفه جویی انجام شده هر خانوار، درآمدی معادل همان میزان عاید اقتصاد کشور می کند. علاوه بر آن مشکل تعادل در یارانه‌های دولتی نیز به شکل هوشمندانه حل می‌شود.
باید گفت وجود ذخایر انرژی بالقوه در کشور اعم از نفت و گاز و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر به خودی خود کاری را از پیش نمی برد، بلکه اصل بر مدیریت، دسترسی و مصرف بهینه آن است.

حمید رضا حسینی ـ موسس دفتر بهره وری انرژی‌های تجدیدپذیر
 

در ايران به علت سياست‌هاي نادرست مصرف به خصوص مصرف انرژي، به ازاي هر هزار دلار توليد ناخالص ملي 2/7 بشكه نفت خام مصرف مي‌شود در حالي كه اين ميزان در چين (كه تقريباً 20 برابر ما جمعيت دارد) 5/5 بشكه است. تبليغات گسترده و نصب بيلبردهاي فراوان در خيابان‌ها و بزرگراه‌هاي شهر براي مصرف بهينه انرژي متأسفانه هنوز هم شاهد هدر رفت مقدار زياد انرژي در بخش‌هاي مختلف علي‌الخصوص بخش ساختمان هستيم. مدت مصرف و هدررفت آن منحصر به زمان و فصل خاصي نيست بلكه در تمامي زمان‌ها اين اتفاق نامبارك مي‌افتد و كسي هم توجهي ندارد.
در اروپا شدت مصرف انرژي را از 29 به 19 درصدي تقليل داده‌اند كه اين تغيير درصدي قابل تأمل است و البته نبايد چشم بر روي واقعيت‌ها بست. در خصوص مديريت مصرف انرژي كشور ما نيز گام‌هايي هر چند كوچك برداشته است كه از آن جمله مي‌توان به تأسيس شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت و تصويب قوانين و آيين‌نامه‌هاي ساختماني همانند مبحث 19 و 14 اشاره كرد.

ميزان سرانه مصرف برق در ايران تا قبل از شروع تغيير فرهنگ مصرف 2900 كيلووات ساعت بوده كه اكنون اين مقدار به 2600 كيلووات ساعت رسيده است اين در حالي است ميزان سرانه مصرف برق در جهان حدود 900 كيلووات ساعت است

شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت كه به همت شركت نفت در سال 1371 تأسيس گرديد، وظيفه اصلي نظارت كافي و عالي بر كيفيت ساخت و ساز، اجراي مبحث19 و در كل مديريت مصرف دارد وليكن متأسفانه آن طور كه شايسته است به اين مسأله پرداخته نشده. در همايش اجراي مبحث19 كه با عنوان عزم ملي برگزار گرديد يكي از مسوولان اين امر اعلام كرد اجراي اين مبحث در ساختمان‌ها 19درصد است كه با توجه به خيل عظيم ساخت و ساز اين رقم بسيار ناچيز است.
حذف يارانه انرژي نگاهي نو به مديريت انرژي است با اين تفاوت كه اين عمل خوشايند بسياري از مصرف‌كنندگان نيست چرا كه مصرف سرانه آن در ايران براي هر نفر بيش از پنج برابر مصرف سرانه انرژي در اندونزي و دو برابر كشور چين است كه در صورت حذف يارانه انرژي و به تبع آن افزايش قيمت، خانوارها بايد هزينه زيادتري را براي مصرف انرژي پرداخت كنند.
با ادامه روند افزايشي مصرف انرژي، در آينده‌اي نزديك به يكي از واردكنندگان انرژي در دنيا تبديل خواهيم شد. لازم است در اينجا از سرنوشت نامعلوم انرژي براي آيندگان هم ياد كنيم و اين سوال را مطرح نماييم كه «آيندگان چي؟»
يكي از راهكارهاي حفظ انرژي براي آيندگان به كارگيري حذف يارانه از حامل‌هاي سوخت و انرژي است كه مي‌تواند پاسخ مثبتي در مقابل افزايش مصرف انرژي باشد و به مدد اين طرح كاهش مصرف انرژي را در تمامي بخش‌ها شاهد باشيم.
به تازگي طرحي مبني بر «الزام تكميل سيستم سرمايش و گرمايش براي صدور پايان كار» در شوراي شهر به تصويب رسيده كه سازندگان ساختمان‌ها را ملزم به اجراي مبحث14 نموده كه در صورت چشم‌پوشي مهندسان و ... از اين مبحث پايان كار ساختمان داده نمي‌شود.
با استناد به مطالعات صورت گرفته در مركز تحقيقات مسكن و ساختمان 63 درصد ساختمان‌ها بدون سيستم گرمايشي و 71درصد بدون سيستم سرمايشي بودند كه جاي بسي «تأثر» دارد. چطور ممكن است ساختماني باشد كه سيستم سرمايش و گرمايش نداشته باشد.

طرح اصلاح الگوي مصرف تا چه حدي مي‌تواند مؤثر واقع شود زماني كه الگوي مصرف‌گرا بر تمامي زمينه‌ها حكمفرما شده آيا اين مسأله امكان‌پذير است يا نه؟ به اعتقاد بنده طرح اصلاح الگوي مصرف محقق نخواهد شد مگر در يك فاصله زماني بلندمدت و با تبيين راهكارهاي مناسب و هدفمندسازي استفاده از منابع در جهت تقليل و اصلاح مصرف، لذا دولت بايد سيستم‌هاي ناكارآمد مديريتي را اصلاح و ضمن فرهنگ‌سازي، در اين مسير گام‌هاي مؤثرتري را بردارد.

سرانه مصرف برق در ايران و الگوي مصرف در دنيا
وضعيت كنوني مصرف برق هم اكنون در شبكه سراسري كاملاً غيرمنطقي و غيرطبيعي و نيز به عبارتي نگران‌كننده است كه مي‌تواند تأثير زيادي بر اقتصاد كشور داشته باشد به طوري كه ميزان سرانه مصرف برق در ايران تا قبل از شروع تغيير فرهنگ مصرف 2900 كيلووات ساعت بوده كه اكنون اين مقدار به 2600 كيلووات ساعت رسيده است اين در حالي است ميزان سرانه مصرف برق در جهان حدود 900 كيلووات ساعت است. در اين راستا مسوولان و كارشناسان لامپ‌هاي كم‌مصرف را به عنوان وسيله روشنايي كم‌مصرف پيشنهاد دادند كه با توجه به كاهش بسيار زياد انرژي، مورد استقبال قرار گرفت ولي غافل از اين كه اين لامپ‌ها چه مضراتي دارند. البته تاحدودي راهكارهايي هم جهت برطرف شدن اين معضل انديشيده شده ولي به عنوان درمان قطعي نيست.
مصرف گاز و رتبه جهاني ايران
در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، زمستان گرمتري داشتيم. در حالي كه شاهد كاهش مصرف انرژي به خصوص گاز نبوديم و اين چه علتي مي‌تواند داشته باشد؟ آيا به جز سهل‌انگاري و نداشتن فرهنگ مصرف، «علت ديگري هست؟» پس از جويا شدن علت بد نيست سري هم به سرانه مصرف در ايران و جهان بزنيم. در ايران مصرف گاز 111ميليارد مترمكعب است آن طور كه واضح است در ايران مصرف گاز از سرانه بسيار بالايي برخوردار اس به طوري كه ايران را در جهان در رده سوم مصرف‌كنندگان گاز قرار داده است. اين حجم زياد مصرف انرژي در تمامي زمينه‌ها بسيار تكان‌دهنده و در جايي تأسفبار است. طرح اصلاح الگوي مصرف تا چه حدي مي‌تواند مؤثر واقع شود زماني كه الگوي مصرف‌گرا بر تمامي زمينه‌ها حكمفرما شده آيا اين مسأله امكان‌پذير است يا نه؟ به اعتقاد بنده طرح اصلاح الگوي مصرف محقق نخواهد شد مگر در يك فاصله زماني بلندمدت و با تبيين راهكارهاي مناسب و هدفمندسازي استفاده از منابع در جهت تقليل و اصلاح مصرف، لذا دولت بايد سيستم‌هاي ناكارآمد مديريتي را اصلاح و ضمن فرهنگ‌سازي، در اين مسير گام‌هاي مؤثرتري را بردارد.
 
ليلا شاهي - كارشناس برنامه‌ريزي شهري

 

حجت‌الاسلام و المسلمين محسن قرائتي
 اشاره:
از عوامل قهر و هلاكت الهي اسراف است. «و اهلكنا المسرفين» (انبياء/9)
اسرافكار براي رفاه و عياشي خود گاهي عزت و استقلال خود را از دست مي‌دهد و گاهي حريت و آزادي خود را و گاهي تفكر و مكتب خود را؛ يعني شعار اصلي ما (استقلال، آزادي جمهوري اسلامي) با اسراف و تبذير در معرض خطر است. به نظر مي‌رسد صدا و سيما به عنوان مهمترين رسانه تبليغي كشور بتواند در اين جهت گام‌هاي موثري بردارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم؛

-1 ولخرجي ضد ارزش معرفي شود. همان گونه كه خداوند به ولخرج لقب برادران شيطان داده است «ان المبذرين كانو اخوان الشياطين» (اسراء/ 27)
-2 فيلم‌ها و گزارش‌ها و مصاحبه‌هايي عرضه شود كه نشان دهد چه خيرات و بركاتي در سايه قناعت نصيب مردم مي‌شود. (مثلا به جاي ولخرجي‌هاي عروسي‌ها طرفين عروس و داماد چيز ماندگاري براي عروس وداماد بخرند.)
-3 از مسائل فقهي، مواردي كه اسراف سبب ضامن شدن است نشان داده شود.
-4 از مسئولين درباره بودجه‌هاي پژوهشي كه صرف مسائلي مي‌كنند كه كاربردي نيست و در وزارت علوم گرد مي‌خورد توضيح بخواهد.
-5 صدا و سيما تبليغ كند كه بني آدم اعضاي يكديگرند «بعضكم من بعض» (آل عمران/195) همان گونه كه نانوا ناني را كه براي خانه خود مي‌برد، از نوع مرغوب است، ديگران را هم از خود بداند و به آنها هم نان خوب بدهد.
-6 مناطقي 20 پزشك يكجا هستند و مناطقي دسترسي به پزشك ندارند.
-7 از مردم نمونه‌هاي صرفه‌جويي با برگزاري يك مسابقه دريافت شود.
-8 بين كمبود دارو در برخي مناطق و داروهاي اضافه در مناطق ديگر مقايسه شود.
-9 دو كادو، براي نوزاد مي‌برند يكي گل كه زود مصرف است و يكي كتاب مفيد براي تربيت كودك است.
-10  صدا و سيما در فيلم‌هايي كه خود تهيه مي‌كند در برخي از ولخرجي‌ها از خود انتقاد كند.
-11  از هر وزارتي و از هر استان و از هر اداره كل راه‌هاي صرفه‌جويي را درباره موضوعي كه آن اداره مسئول آن است، به نمايش گذاشته شود.
-12 صدا و سيما به جاي ساخت دكورهاي مصنوعي و مصرفي و پرخرج به سراغ زيبايي‌هاي طبيعي و پايدار برود.
-13  صدا و سيما از توليدگران بخواهد كه در طرح و ساخت وسايل، محصولاتي توليد كنند كه كم مصرف و پايدار باشد و به توليد كنندگان كالاهاي غير استاندارد و نامناسب اجازه تبليغ ندهد.
-14  روي دوچرخه سواري مانور داده شود.
-15  براي كارمندان دولت سربرگ‌هاي پرخرج و كم خرج را مقايسه و در معرض قرار دهد.
-16  مقايسه شود ميان سالمنداني كه كار مي‌كنند و جوانان بيكار كه يك امر به معروف عملي است.
-17  در جشنواره‌ها يكي از ملاك‌هاي گزينش كم هزينه بودن از يك سو و وقت كشي نكردن از مردم باشد
-18  جشنواره فيلم آينده، بر مبناي بهتر نشان دادن الگوي مصرف باشد.
-19  هدر دادن آبرو، از به هدردادن آب و نفت و گاز و... هر چيز ديگر مهمتر است.
-20  افراط در امور خير نشان داده شود. كساني كه به امور مذهبي آن گونه مي‌رسند كه حق زن و بچه خود را ضايع مي‌كنند. وصيت نامه‌هايي كه براي خريد قبر و مقبره چه هزينه‌هاي كلاني مصرف مي‌كنند و در همان منطقه افراد ديگر، در سخت‌ترين شرايط با داشتن چند كودك حتي يك اتاق ندارند.
-21 تبليغ شود كه مي‌توان به جاي چند مراسم فاتحه، يك منبع آب براي زايشگاه، بيمارستان، مدرسه، درمانگاه و يادگارهاي خوب ديگر به جاي گذاشت.
-22  سيما نشان دهد كه گروه زيادي در قالب اردوهاي علمي و يا خدماتي به مناطق سردسير مي‌روند و از تابستان خود استفاده مي‌كنند.
-23  سيما نشان دهد كه مي‌توان سالن‌ها را جوري طراحي كرد كه براي چند منظور كارآيي داشته باشد.
-24  سيما نشان دهد خانه‌هايي كه در كنار فروشگاه‌ها قرار دارند و اعضاي خانواده در كنار هم هستند وهميشه توان خريد همه چيز دارند چه نيازي به فريزر دارند.
-25  سيما نشان دهد كه پخت غذا در برخي پادگان‌ها به گونه‌اي است كه سربازان از خوردن آن صرف نظر و حتي نان خالي مي‌خورند.
-26  سيما نشان دهد كه ده‌ها نفر زحمت مي‌كشند تا محصولي توليد مي‌شود و هدر دادن آن يعني هدر دادن زحمات انسان‌ها.
-27  سيما نشان دهد كه با چند مشت آب مي‌توان وضو گرفت.
-28 سيما نشان دهد كه چه جواناني با استفاده از پاره وقت‌ها چه درآمدهايي دارند (جواناني كه درآمد خود را پس‌انداز مي‌كنند در مقايسه با جواناني كه هر چه به دست مي‌آورند مصرف مي‌كنند)
-29  سيما نشان دهد كه يك نفر سيگاري در عمر خود چقدر پول را براي ضررزدن به ريه و محيط زيست خرج مي‌كند و اگر سيگار خارجي باشد پر كردن جيب ديگرانهم اضافه مي‌شود.
-30  سيما نشان دهد نوجواناني كه از تحصيل و كسب مهارت فرار مي‌كنند چه آينده تلخ و تحقيرآميزي دارند.
-31  سيما نشان دهد كه بزرگان، چگونه در عمر خود صرفه جويي مي‌كنند. (آيت الله سيستاني روزي سر درس آمد در حالي كه پيشاني ايشان زخمي بود، گفت سرم زخمي شد ديدم اگر بخواهم اول سرم را تطهير كنم، به درس نمي‌رسم. صاحب مفاتيح از پاره وقت‌ها براي نوشتن استفاده مي‌كرد؛ آيت الله سيستاني از ميان دو درس يكسان، درسي را انتخاب كرد كه رفت و آمدش 5 دقيقه كمتر بود.)
-32  تبليغ شود كه درمسيرهاي كوتاه از وسايل نقليه ساده و سبك استفاده شود.
-33  ورزش‌هاي كم خرج و طبيعي و دسته جمعي و الفت آور تبليغ شود نظير: كوهنوردي، پياده روي... و در مورد ورزش‌هايي كه زمين‌هاي بزرگي در اختيار بازي‌هاي دو نفره قرار مي‌دهند تبليغ نشود.
-34  كتابهايي كه سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته و چند نسل را كامياب كرده با كتابهايي كه يا بي مصرف يا كم مصرف يا براي افراد معدودند ولي در چاپ آنها كاغذ فراواني مصرف مي‌شود مقايسه شود.
-35  بين كشورهايي كه كاغذ به دنيا صادر مي‌كنند ولي فرزندان آنها يك كتاب درسي را چند دست مي‌گردانند با كشوري كه كاغذ مي‌خرد ولي به هدر مي‌دهد، مقايسه شود.
-36  مسجدي كه امام جماعتش تاخير مي‌كند و وقت جمعيت تلف مي‌شود و لذا مسجدش خلوت است با مساجدي كه امام جماعتش منظم و سروقت مي‌آيد و شلوغ است مقايسه شود.
-37  از مجالس عزاداري امام حسين(عليه‌السلام) كه همراه با نماز، فقه، موعظه، تاريخ و اطعام در يكي دو ساعت هست، مقايسه شود با مجالسي كه چندين ساعت اتلاف وقت مي‌شود و در آن رشدي و آموزشي مفيد و در شان نيست.
-38  ميان مهماني‌هاي پر جمعيت، پرعاطفه، كم خرج و زود به زود، با مهماني‌هاي ساليانه، پرخرج همراه با رودربايستي، چشم هم چشمي، اسراف و تجمل مقايسه شود.
-39  در ساختمان سازي، ميان سقف‌هاي استوار قديمي و سقف‌هاي غير استانداردي كه دو سه دهه بيشتر دوام ندارد، مقايسه شود.
-40  آموزش و پرورش مصاحبه شود كه در دوران تحصيلي نسل نو براي صرفه جويي و جلوگيري از ولخرجي چند سطر در كل كتاب‌ها آمده است.
-41  مقايسه شود ميان قلم‌هاي ساده‌اي كه ده‌ها نامه و نوشته مبارك با آن نوشته مي‌شود، با خودنويس‌هاي گران قيمت قابداري كه هيچ بركتي در آن نيست.
-42  مقايسه شود بين مساجد ساده ولي پر جمعيت با مساجد مجلل، ولي خلوت.
-43  مقايسه شود ميان افرادي كه از تعطيلات خود بهترين بهره را مي‌برند با كساني كه حتي در زمان تحصيل درس نمي‌خوانند.
-44  در تمام فيلم‌ها و سريال‌ها نوعي صرفه جويي جاسازي شود.
-45  شعرا درباره ولخرجي و قناعت هنرنمايي كنند. 
-46  اجناس غير استاندارد و غيرضروري تبليغ نشود.
-47  رشته‌هاي گوناگوني داريم كه جامعه به آن نياز ندارد و عمرها و بودجه‌هايي تلف مي‌شود و برعكس نيازهايي كه جامعه دارد و متخصص به‌اندازه كافي نداريم.
-48  چه رشته‌هايي كه متناسب با جنسيت دختر و پسر نيست و به صورت تحميلي، چشم هم چشمي، لاعلاجي، مدرك گرايي و... انجام مي‌شود.
-49  در ميادين بزرگ چه نمادها و مجسمه‌هايي بي هدف و بي محتوا با چه بودجه‌هايي صرف مي‌شود ولي در كنار همان ميادين نيازهاي ضروري عابرين همچون سرويس بهداشتي مورد غفلت قرار گرفته است.
-50  سيما نشان دهد كه گاهي در يك خيابان چندين مجلس روضه و مسجد در نزديكي هم قرار دارند، ولي در روستاها و بعضي شهرها با كمبود روحاني مواجهيم.
-51  سيما نشان دهد چه مساجدي با چه مناره‌هايي و چه محراب‌ها و هزينه‌هايي وجود دارد، در حالي كه بسياري ازمراكز ما و حتي شهرك‌هاي چند هزار نفري ما از مسجد ساده محروم است.
-52  مقايسه شود ميان افرادي كه در يك سال چندين سفر پرخرج مي‌كنند و افرادي كه عمرشان به پايان رسيد و حتي به زيارت امام رضا (عليه‌السلام) نرفته‌اند.
-53  مقايسه شود ميان كساني كه جان خود، جوان خود را فدا مي‌كنند و كساني كه حتي چند دقيقه عمر خود را صرف نماز نكرده و حتي از پرداخت بيست درصد خمس واجب دريغ دارند.
-54  قايسه شود ميان افرادي كه در تمام طبقات خانه حمام‌هاي زيبا دارند ولي از غسل جمعه غافلند و افرادي بدون حمام با زحمت آبي را گرم و غسل جمعه مي‌كنند.
-55  از ظروف زايد، لباس‌هاي زايد، كفش‌هاي زايد، كتاب‌هاي زايد، داروهاي زايد، تلفن‌هاي زايد و حرف‌هاي زايد سوژه‌هايي تهيه شود.
-56  درخواست مردم براي حذف قوانين وقت كشي به مجلس شورا منتقل شود.
-57  از قوه مجريه و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها براي اصلاح الگوي مصرف، گفتگوها و درخواست‌ها و پيشنهادهايي دريافت و منتقل شود.
-58  گوشه‌اي از آثار شوم ولخرجي كه به‌اندوه و خانه‌نشيني منجر مي‌شود نشان داده شود.
-59  براي مصرف بهينه هر محصولي آموزش‌هاي لازم به مردم داده شود.
-60  سنت‌هاي غلطي كه هزينه‌بر است، طرح و نقد شود.
-61  مي‌توان با نشان دادن قوانين نادرستي كه هزينه بر است يا مواردي كه كمبود قوانين مناسب وجود دارد مجلس را فعال كرد.
-62  مي‌توان با نيازمنداني كه در اثر ولخرجي به گدايي افتاده‌اند مصاحبه‌هايي داشت.
-63  براي حفظ هر چيزي از آفت آن، آموزش‌هاي لازم ارائه شود. حفظ نان از كپك، حفظ قالي از موريانه، حفظ ماشين و...
-64  سيمايي از بازيافت‌ها نشان داده شود كه از تصفيه فاضلاب چه مناطقي سرسبز و از پاره مقواها چه كارتون‌هاي مناسبي به دست مي‌آيد.
-65  ساختمان‌هايي كه يك پرتي ندارد، با ساختمان‌هاي كه متراژ زياد از آن بلااستفاده است. مقايسه و الگوي مناسب ارائه شود.
-66  با بيماراني كه در اثر پرخوري و بدخوري، مريض شده‌اند مصاحبه شود.
-67  با افراد حر و بصير و مخلص كه ولخرجي‌ها را با صراحت و قاطعيت مطرح كنند، مصاحبه شود.
-68  بي‌بند و باري‌هايي كه در اثر ولخرجي و نداشتن‌ايمان و وجدان پديد آمده، نمايش داده شود.
-69  سيما نشان دهد كه اگر سرمايه‌هاي راكد جمع شود چه سرمايه هنگفتي توليد مي‌شود.
-70  سيما نشان دهد كه افراد و گروه‌هايي، ديگران را با كمك رساني كه در اثر قناعت به دست آورده‌اند به سوي خود جذب كرده‌اند. (شما در مجلس يا مسجدي به ديگري جا مي‌دهيد آن شخص تا پايان جلسه و گاهي تا پايان عمر لطف شما را فراموش نمي‌كند، اگر ما كمي از زندگي بكاهيم و به فقراي فاميل و منطقه و دنيا رسيدگي كنيم چقدر محبوب مي‌شويم)
-71  از قاريان ممتاز براي تلاوت آيات اسراف در فاصله‌هاي مختلف همراه با تفسير كوتاه استفاده شود.
-72  برخي احاديث اسراف به صورت ميان پرده‌اي استفاده شود.
-73  آثار اسراف و ولخرجي در قالب طنز ارائه شود.
-74  سيما نشان دهد كه مي‌توان در پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، ادارات و... ظروف تميز و بزرگي قرار داد كه هر كس احساس مي‌كند غذاي او زياد است قبل از مصرف و دست خوردن مقدار زايد را در آن ظرف تميز قرار دهد.
-75  سيما نشان دهد كه در باغ و باغچه و پارك مي‌توان به جاي سبزي‌ها و درخت‌هاي تزئيني از سبزي‌ها و درخت‌هاي توليدي بهره گرفت. (با توجه به اينكه زمين اين مراكز از قيمت بالايي برخوردار است.)
-76  براي كاشت زيتون كه سبزي آن هميشگي و روغنش سالمترين روغن‌هاست و تنها درختي است كه به نام شجره مباركه در قرآن آمده است و در تمام نقاط ايران قابل كشت است و هزينه كم و توليد خوبي دارد تبليغ شود.
-77  افرادي كه زندگي ساده، تحصيل ساده، ازدواج ساده همراه با آرامش و خوشي دارند به صحنه كشيده شوند.
-78  مهريه‌هاي سنگيني كه باعث افتادن بدهكار به زندان، زندگي تلخ، احساس بسته شدن دست و پاي مرد و بالاخره به طلاق كشيده شدن زندگي مي‌شود صحنه‌هايي نمايش داده شود.
-79  جوايز دكوري و مصرفي و تشريفاتي نظير كاپ‌ها و جام‌ها و تنديس‌ها نقد شود و به جاي آن به وسايلي كه خواه در توليد علم نقش دارد نظير كامپيوتر و نوارهاي مفيد و يا در توليد محصولات مثل چرخ خياطي يا ابزار توليدي جايگزين شود.
-80  سيما مي‌تواند مشاركت افرادي كه سرمايه‌هاي كم خود را روي هم گذاشته و دست به كار مفيدي زده‌اند نشان دهد. در سوره كهف مي‌خوانيم چند فقير پول‌هاي جزئي خود را روي هم گذاشته و كشتي خريده و با آن ارتزاق مي‌كردند «اما السفينه فكانت لمساكين» (كهف/79)
-81  خدمات مردم براي ساخت مدارس و مساجد، نشان داده شود و مقايسه شود با مواردي كه مردم منتظر بودجه‌هاي دولتي هستند.
-82  صدا و سيما شبكه آموزشي خود را در راستاي كتاب‌هاي درسي آموزش و پرورش قرار دهد تا از آمار مردودين كاسته شود.
-83  از انواع تعامل‌ بين سازمان‌ها كه نتيجه آن كم شدن هزينه‌ها، استهلاك‌ها و اتلاف وقت‌هاست فيلمبرداري شود. (مثلا ماشيني كه براي جهاد سازندگي به روستاها مي‌رود پزشك و معلم آموزش و پرورش را با خود ببرد و گرنه سه ماشين براي سه هدف به يك روستا مي‌رود)
-84  اشجار و ميوه‌ها و محصولاتي كه به آب كمتري نياز دارد، تشويق شود، بخصوص در مكان‌هايي كه مشكل آب داريم.
-85  موقوفات قرن‌ها قبل كه عمر و خدمات افراد را در تاريخ جاري ساخته است با ولخرجي‌هاي امروزي مقايسه شود.
-86  از انبار كردن آنچه با تعمير قابل مصرف است به عنوان اسقاطي جلوگيري شود.
-87  صنايع و كارهاي دستي كه در آن ابتكار، ورزش، پر كردن ايام فراغت و امثال آن است با بهره‌گيري از كارهاي ماشيني كه هيچ‌كدام اين بركات را ندارد مقايسه شود.
-88  خدمات برادرانه‌اي كه موجب صرفه‌جويي در وقت و ايجاد محبت و رضاي خداست، نمايش داده شود. مثلا همسايه‌اي كه به نانوايي مي‌رود، نان همسايه را خريداري كند. اگر ماشيني دارد همسايه خود را در مسير راه ببرد؛ كه با اين كار چند رقم صرفه‌جويي و سبب علقه و محبت و چه بسا اين محبت‌ها به نسل‌ هم منتقل شود و پاداشي براي قيامت ذخيره مي‌گردد.
-89  در مسئله رنگ‌آميزي اماكن، رنگ‌هايي تبليغ شود كه نور كمتري جذب مي‌كنند و فضا روشنتر مي‌شود.
-90  در انتخاب محل يخچال سفارش شود كه نزديك اجاق گاز، شوفاژ و زير تابش مستقيم آفتاب نباشد و پشت يخچال فضاي كافي براي گردش هوا باشد.
-91  سفارش شود در مكان‌هايي نظير انبار، پاركينگ، دستشويي كه نياز به روشني كمتري است از لامپ كم مصرف استفاده شود.
-92  تبليغ شود كه به جاي گرم كردن تمام محيط در زمستان از لباس‌ همان فصل استفاده شود تا انرژي هدر نرود.
-93  تبليغ شود براي مطالعه از چراغ مطالعه كه كتاب و اطراف كتاب را روشن مي‌كند استفاده كنند.
-94  آموزش داده شود كه اسلام طرفدار مقاوم سازي است. در حديث مي‌خوانيم:  «من اقتصد في بنائه لم يوجر» هر كس خانه‌اي بنا كند و در ساخت و ساز آن كوتاهي ورزد (مصالح نامرغوب يا سازنده ناشي يا نقشه خراب) اجر و ثوابي نبرده است. (بحارالانوار/ج/73ص150)
در حديث ديگري مي‌خوانيم كه پيامبر بعد از به خاكسپاري فرزندش ابراهيم و مرتب كردن قبر او فرمود: هر گاه كسي از شما كاري انجام مي‌دهد محكم انجام دهد. «اذا عمل احدكم عملا فليتقن.» (اصول كافي/ ج /3 ص 262)
-95 ترويج فرهنگ بيگانه و لباس‌هاي انگشت نما حرام است. امام صادق فرمود: براي خوار شدن انسان همين بس كه از لباس و مركبي استفاده كند كه او را مشهور كند. (وسايل الشيعه/ج/5ص24)
-96  معناي صرفه جويي استفاده نكردن از رفاه نيست. خداوند مي‌فرمايد: چارپايان بارهاي سنگين شما را به سرزميني حمل مي‌كنند كه اگر نبودند شما با سختي روبرو بوديد. (نحل7/) چارپايان به خاطر رحمت الهي در خدمت رفاه ما هستند كه اگر نبودند زندگي همراه با رنج بود. حضرت امير در نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: افراد با تقوا در بهره‌گيري از دنيا و رفاه شريك اهل دنيا هستند ولي اهل دنيا در آخرت متقين شريك نيستند.
-97  سيما نشان دهد كه چطور احساس بي‌نيازي، انسان را به طغيان و گناه مي‌كشاند «كلا ان الانسان ليطغي، آن رءاه استغني» (علق6/ و 7) و نشان دهد كه چگونه توسعه و رفاه اگر همراه با تربيت و تهذيب نباشد باعث طغيان انسان مي‌شود. «و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض» (شوري27/)
-98  سيما نشان دهد كه توسعه رزق با زهد قابل جمع است. امام سجاد فرمود: «اسالك السعه في الرزق و الزهد فيما هو و بال» (تهذيب/ج/3ص83)
-99  رواياتي كه از كفاف ستايش شده به معناي حداقل نيست زيرا كفاف يعني اسراف نكردن. حضرت امير مي‌فرمايد: ما فوق كفاف اسراف است. معناي كفاف آنست كه «يكف الانسان عن الناس» انسان به مردم نياز نداشته باشد.
-100 افراط در تشويق نقد شود. اميرالمومنين مي‌فرمايد: تشويق بيش از‌اندازه تملق است.
اين موارد را خداوند به ذهن ما‌انداخت «هذا من فضل ربي» و هر انساني مي‌تواند ده‌ها يا صدها نمونه ديگر بياورد.
اگر براي خدا قيام كنيد خداوند راه‌هايي را پيش پاي شما خواهد گذاشت و آثار و بركاتي را براي دنياي خود ذخيره خواهيد كرد. خداوندا با وجود اين همه امكانات قيامت را روز حسرت ما قرار مده.