ظرفيت هاي زيست فناوري براي بهينه سازي الگوي مصرف

مصرف گرايي و هدر روي منابع در ايران

دوران امروز به تعبيري، دوران تاخت و تاز صنايع نوين و محصولات و خدمات داراي كيفيت بيشتر است. امروزه ، ثروتمند ترين كشور ها را مي توان تنها در ميان پيشرفته ترين آنها از لحاظ صنعت و فناوري جستجو نمود. حجم بازار محصولات حاصل از فناوري هاي نوين بسيار بالاست؛ اين گونه محصولات نه تنها ارزش ريادي دارند كه ميزان تقاضا براي آن ها نيز بسيار زياد بوده و روز به روز نيز بيشتر مي شود. جمهوري اسلامي ايران ، امروز بيشتر از آنكه در توليدات جهاني نقش داشته باشد؛ به يك مصرف كننده تبديل شده است كه شايد بتوان دليل آن را عمدتا در عقب ماندگي صنعتي دانست.به عبارت ديگر ، صنعت امروز كشور، جوابگوي بسياري از نيازهاي جديد داخلي و خارجي نيست. تبديل شدن جامعه ايراني به جامعه اي كه نقش مصرف كنندگي آن بيشتر از نقش توليد كنندگي آن است؛ نه تنها باعث خروج بيش از حد ارز مي شود ، بلكه پيامد هاي ناگوار ديگري مانند كاهش روز افزون منابع داخلي كه سرمايه ملي به شمار مي روند را نيز در پي خواهد داشت.


سال 1388، سال اصلاح الگوي مصرف

سرانه مصرف داخلي انرژي، منابع طبيعي تجديد ناپذير و كالاهاي مصرفي در ايران بسيار بالاست. مقايسه آمار مربوط به توليد و مصرف در داخل و خارج از كشور، نشان دهنده عدم هماهنگي روند مصرف با ميزان توليد داخلي ، نسبت به ساير كشورهاست. به عبارت ديگر، بازده توليد در ايران؛ به دليل عدم مديريت درست نظام مصرف بسيار پايين است.شايد بتوان گفت ، منابع طبيعي موجود در كشور، بيشتر از آنكه به مصرف درست برسند و منجر به توليد محصولات ، رشد و توسعه صنعت و به دنبال آن ارزآوري شوند، بدون اينكه نتيجه مثبت و اثر گذار مورد انتظار از آن ها حاصل شود، به هدر مي روند.
مصرف نادرست منابع نه تنها در توده هاي مردم ديده مي شود كه در اكثر صنايع ما نيز قابل مشاهده است.
1- هدر رفتن مقادير زيادي از مواد اوليه مورد استفاده
2-تباه شدن قسمت هايي از منابع طبيعي در اثر عملكرد نامناسب سامانه هاي صنعتي
3-عدم توجه به ناكارآمدي يا بازده پايين فرايندهاي صنعتي
4-بالا بودن ميزان ضايعات صنعتي
5- استفاده از فرآيند هاي قديمي كه نياز به صرف هزينه و انرژي زياد دارند
6-عدم توجه به كيفيت پايين برخي محصولات كه منجر به افزايش مصرف آن توسط مردم براي رفع كامل نياز هاي خود مي شود
7- استفاده نابجا و نادرست از سامانه هاي روشنايي و گرمايش
8-تمايل بيشتر به واردات مواد اوليه يا تجهيزات مورد نياز و بسياري موارد ديگر
با توجه به مقدمه اي كه مورد اشاره قرار گرفت ، روشن مي شود كه چرا بايد الگوي مصرف در داخل كشور چه توسط مردم و چه توسط صنايع داخلي مورد باز نگري قرار گيرد و اصلاحات لازم از لحاظ فرهنگي و قانوني روي آن صورت پذيرد. در همين راستا، مقام معظم رهبري جمهوري اسلامي ايران، سال 1388 هجري خورشيدي را سال اصلاح الگوي مصرف نام گذاري نموده اند تا سر آغازي بر اصلاح نگرش جامعه صنعتي و غير صنعتي ما نسبت به فرهنگ مصرف درست و توليد مناسب با مصرف باشد.
اگر چه در نگاه اول رابطه بين زيست فناوري و رعايت الگوي مصرف دور از ذهن به نظر مي رسد، ولي با نگاهي موشكفانه مي توان ارتباط مستقيم كاربرد هاي اين فناوري را درك كرد.
مواردي كه در ادامه به آنها اشاره شده است، تنها برخي از كاربردهاي زيست فناوري در رعايت الگوي مصرف در صنايع را نشان مي دهد و با هدف طرح ايده هاي كم و بيش اوليه در راستاي گشودن موضوع بيان شده است؛ كه با بررسي دقيق تر و همه جانبه در كاربردهاي مختلف زيست فناوري مي توان موارد بي شماري از اين مثال ها را بر شمرد.

نقش زيست فناوري در اصلاح الگوي مصرف در صنايع

محمد فرامرزپور تحليلگر شبكه ايتان


همان گونه كه پيش تر اشاره شد، صنعت امروز ايران ، جايگاه مناسبي را براي فرهنگ مصرف درست در نظر نگرفته است. برخي از نمود هاي مصرف نادرست كه پيش تر مورد اشاره قار گرفت ، با ايجاد تغييراتي در فرآيند هاي صنعتي قابل اصلاح است.چنين مشكلاتي اغلب از زمان پيدايش هر صنعتي مورد توجه قرار مي گيرند و مراكز پژوهش و توسعه صنايع تلاش مي كنند تا راهي براي كاهش و يا رفع كامل اثرات آن ها پيدا كنند.بنابر اين هم روش هاي قديمي و هم روش هاي نوين برخورد با اين گونه مشكلات در صنايع وجود دارد.
روش هاي قديمي تر در همه موارد داراي كارايي كافي نيستند و يا اينكه خود مشكلاتي جانبي به وجود مي آورند. در مقابل ، روش هاي جديد تر به منظور رفع نارسايي ها يا مشكلات روش هاي قديمي تر توسعه پيدا مي كنند و به همين علت اغلب كارآمد تر ، ارزان تر، ساده تر، داراي اثرات جانبي كمتر و يا نيازمند نيروي متخصص كمتري هستند.
روش هاي مبتني بر زيست فناوري، نمنه هاي خوبي از اين روش هاي نوين هستند. زيست فناوري به سبب بهره گيري از عوامل زيستي كه داراي توانمندي هاي گوناگوني هستند مي توانند بر گستره وسيعي از فرايند ها و اجزاي صنعتي تاثير گذار باشد . با برخورداري از چنين خاصيتي ، زيست فناوري براي گستره وسيعي از مشكلات صنعتي مي تواند راه حل هاي جديد داشته باشد.كاهش نياز بخش هاي مختلف صنعتي به منابع مالي و غير مالي، از جمله اين مشكلات است.در ادامه به معرفي برخي از كاربرد هاي زيست فناوري در ايجاد امكان صرفه جويي بيشتر در بخش هاي صنعتي مي پردازيم.


1-كاهش مصرف انرژي هاي پايان پذير
نياز به انرژي ، جزئي جدايي ناپذير و نيازي گريزناپذير و پايان ناپذير در هر صنعتي است. نياز به انرژي را هرگز نمي توان به صفر رسانيد، اما مي توان در مصرف آن صرفه جويي نمود تا علاوه بر كاهش ميزان مصرف منابع پايان ناپذير انرژي فسيلي در كشور، از هزينه هاي مالي و غير مالي مربوط به آن نيز كاسته شود.انرژي در صنايع براي كاربردهاي متنوعي مورد استفاده قرار مي گيرد كه از جمله آن ها مي توان به گرمايش، سرمايش، روشنايي، ايجاد حركت و افزايش و يا كاهش فشار اشاره نمود. بهره گيري از زيست فناوري و فنون وابسته به آن مي تواند با روش هاي زير در كاهش مصرف انرژي هاي پايان پذير راه گشا باشد.


ايجاد تغيير در تمام يا بخشي از فرايند:
-برخي فرايندهاي صنعتي را مي توان با بهره گيري از سامانه هاي زيستي به جاي سامانه هاي شيمياي سنتي، به نحوي انجام داد كه نيازمند دما و فشار عملياتي پايين تري باشند(مانند فرايند هاي تبديل زيستي يا بهبود كيفيت نفت خام طي فرايندهاي زيستس به جاي تصفيه هيدروژني)
-مي توان فرايندهاي صنعتي چند مرحله اي را به فرايند هايي تبديل نمود كه ساده تر بوده و محصول را در تعداد مراحل كمتري توليد نمايد(مانند توليد اسيدهاي آلي يا برخي مواد دارويي، طي فرايندهاي زيستي)
-مي توان فرايندهاي شيميايي سنتي را با استفاده از آنزيم ها سرعت داد و شرايط عملياتي مورد نياز را ملايم تر نمود(مانند استفاده از آنزيم هاي سلولاز در قندي سازي ليگنوسلولز به جاي فرايندهاي انفجار بخار يا استخراج با سيال فوق بحراني)
-مي توان برخي محصولات شيميايي را كه توليد آن به فرايندهاي پيچيده و انرژي بر شيميايي نياز دارد؛ با همان كيفيت و يا حتي با كيفيت و خلوص بالاتر، از منابع زيستي استخراج نمود (مانند برخي مواد دارويي يا روان كننده ها)
-مي توان مراحل لازم براي خالص سازي محصول نهايي(يا مواد اوليه)كه معمولا انرژي زيادي مصرف مي كنند را با استفاده از آسان كننده هاي (كاتاليست هاي) زيستي (آنزيم ها يا ميكرو ارگانيسم هاي توليد كننده آنزيم ها كه انتخابي عمل مي كنند) به نحوي انجام داد كه محصول نهايي داراي خلوص به مراتب بيشتري باشد(نيازي به خالص سازي ماده اوليه نباشد).

جايگزيني منابع انرژي تجديد پذير به جاي منابع انرژي تجديد نا پذير فسيل:

مي توان منابع انرژي جديدتري به وجود آورد كه بر خلاف منابع فسيلي،پايان پذير باشند(مانند سوخت هاي زيستي).


و...

2- كاهش مصرف مواد اوليه ارزشمند
تمام صنايع تبديلي، يك سري مواد اوليه را به عنوان خوراك ورودي دريافت مي كنند و پس از انجام فرايندهاي تبديلي و فرآورش آن، محصول نهايي را توليد مي كنند.اين مواد اوليه در برخي موارد داراي ارزش زيادي هستند و بايد در مصرف آن صرفه جويي نمود.اين كار هم با كاهش نياز به ماده اوليه مورد بحث و هم با جلوگيري از هدر روي و بازيافت آن امكان پذير است.زيست فناوري براي تمام اين روشها راه حل ارايه مي كند.


جلوگيري از به هدر رفتن ماده اوليه:
- مي توان با بهره گيري از فرايندهاي زيست انتخابي(گزينشي)، نياز به خالص سازي مقدماتي خوراك را كه ممكن است منجر به اتلاف مقاديري از ماده اوليه اصلي شود، از بين برد(مانند تبديل زيستي متان موجود در مخلوط هيدروكربن هاي گازي، به متانول،فرمالدئيد و غيره).
- مي توان از كاتاليست هاي زيستي استفاده نمود كه با جلوگيري از بروز واكنش هاي جانبي، درصد بيشتري از ماده اوليه مورد استفاده را به محصول اصلي تبديل نموده و از افزايش مصرف آن جلوگيري مي كند.
- مي توان نحوه انجام فرايند را به نحوي تغيير داد كه طي آن ، به دليل كاهش فشار و دماي عملياتي، مقادير كمتري از خوراك مايع در اثر تبخير هاي تصادفي(و خوراك گازي تحت فشار، در اثر نشتي هاي تصادفي )به هدر برود.


كاهش نياز به ماده اوليه گران قيمت:
-مي توان فرايندهاي نوين زيستي را جايگزين فرايندهاي رايج نمود كه با استفاده از مواد اوليه ارزان تر و فراوان تر، بتوانند همان محصول را توليد كنند(مانندتوليد الكل از ضايعات كشاورزي يا تراشه هاي چوب به جاي هيدروكربن هاي سبك يا محصولات كشاورزي خوراكي).
-مي توان درصد تبديل ماده اوليه به محصول را با استفاده از فرايندهاي زيستي كه كامل تر از فرايندهاي رايج عمل مي كنند بالا برده و ميزان ماه اوليه مورد نياز را كاهش داد.


بازيافت مواد اوليه از جريان خرو جي:
مي توان با استفاده از عوامل زيستي، بخشي از ناخالصي هاي همراه ماده اوليه تبديل نشده خروجي را جدا سازي كرده و به بازيافت آن كمك نمود.

و...

3- صرفه جويي در مواد مصرفي گران قيمت

مواد مصرفي،موادي هستند كه خوراك (ماده اوليه) فرايند صنعتي را تشكيل نمي دهند؛ اما در حين انجام فرايندهاي صنعتي استفاده از آن ها ضروري است.كاتاليست ها ،موادضد خوردگي، مواد فعال سطحي، جاذب ها و مواردي از اين قبيل،نمونه هايي از مواد مصرفي هستند.گاهي اين مواد مصرفي داراي ارزش اقتصادي زيادي هستند(مانند كاتاليست هاي گران قيمت همچون پلاتين).اين مواد ممكن است طي فرايند ،مصرف شده و به پايان برسند، مواد مانند لخته ساز(فلاكولانت) و مواد فعال سطحي و يا ممكن است تنها به شكلي در بيايند كه ديگر كارايي قبلي خود را نداشته باشند و بتوان به نحوي آنها را دوباره به شكلي قابل استفاده درآورد(مانند برخي از ماتاليست هاي مسموم شده يا شكسته شده و جاذب هاي اشباع شده). در هر دو حالت، زيست فناوري براي كاهش نياز به استفاده از مواد مصرفي گران قيمت ،راه حل هاي مناسبي دارد.


كاهش نياز به ماده مصرفي گران قيمت:
-مي توان مواد مصرفي مورد نظر را با استفاده از موادي با كارايي مشابه كه با روش هاي زيستي توليد شده باشند و يا منشا توليد آنها زيستي باشد،جايگزين نمود(مانندمواد بازدارنده خوردگي با منشا زيستي،مواد فعال سطحي زيستي،آنزيم ها به جاي كاتاليست هاي رايج).
-مي توان با جايگزين كردن برخي از مواد مصرفي با پايه زيستي، نياز به استفاده از ماده مصرفي ديگري را از بين برده يا كاهش داد(مانند جايگزيني حلال هاي آب دوست با پايه زيستي به جاي حلال هاي آب گريز و در نتيجه كاهش نياز به مواد فعال سطحي براي مخلوط نمودن محلول با آب).
-مي توان تغييراتي در خواص فيزيكي محصول اصلي يا محصولات جانبي ايجاد نمود كه نياز به استفاده از برخي مواد مصرفي را در فرايند جداسازي نهايي آن ها كاهش مي دهد مانند رسوب دهي زيستي تركيبات گوگردي جانبي در فرايند گوگرد زدايي از برش هاي نفتي كه قابليت ته نشيني بهتري نسبت رسوب دهي شيميايي آن داشته و نياز به استفاده از مواد منعقد كننده را كاهش مي دهد).


بازيافت با احياي مواد مصرفي:
- مي توان از عوامل زيستي براي بازيافت يا احياي دوباره مواد مصرفي قابل بازيافت و يا قابل احيا استفاده نمود(مانند بازيافت فلزات گران بها از جريان پساب ها).


ايجاد تغيير در تمام يا بخشي از فرايند:
-مي توان فرايند هاي زيستي را جايگزين فرايندهاي رايج نمود، به نحوي كه در روش جديد ،نيازي به استفاده از برخي مواد مصرفي وجود نباشد‌ (مانند گوگرد زدايي زيستي از نفت و گاز كه نياز به استفاده از هيدروژن و كاتاليست هاي مربوطه را مرتفع مي نمايد).
- مي توان برخي محصولات ويژه كه توليد آن ها به استفاده از مواد مصرفي گوناگون و گران قيمت نياز دارد را در فرايند هاي كاملا طبيعي، غير صنعتي و بدون پيچيدگي هاي عملياتي توليد نمود (مانند توليد مواد دارويي در بدن جانوران يا گياهان در اثر تغييرات ژنتيكي).


و...

4-كاهش سرعت تخريب يا تحليل رفتن منابع طبيعي

برخي از منابع طبيعي به طور مستقيم و برخي ديگر به طور غير مستقيم، چنان ارزش هايي را ايجاد مي كنند كه آن ها را به ثروت مادي و معنوي بسيار ارزشمندي تبديل مي نمايد. منابع طبيعي، يا به صورت ماده اوليه به مصرف مي رسند و يا براي بالا بردن كيفيت زندگي و تامين نيازهاي ضروري انسان ها و دام هاي آن ها به كار مي آيند.بنابر اين، از بين رفتن ، به هدر رفتن، پايين آمدن كيفيت يا از دست رفتن كارايي طبيعي آن ها، خسارات سنگيني را به جوامع بشري تحميل خواهد نمود.اغلب فعاليت هاي صنعتي باعث بروز چنين مشكلاتي در منابع طبيعي مي شوند.اما رفته رفته با پيشرفت فناوري ها، اين اثرات منفي در حال كاهش هستند.برخي از اين مشكلات ، تنها با استفاده از فناوري هاي نوين، به نحو مطلوب قابل رفع هستند.زيست فناوري يكي از فناورهاي نوين است كه با روش هاي زير مي تواند نقش بسزايي در جلوگيري از تخريب يا تحليل رفتن منابع طبيعي داشته باشد.


كاهش امكان آلوده شدن منابعي نظيرآب، خاك و هوا:
-مي توان سامانه هاي زيستي به وجود آورد كه با بهره گيري از عوامل زيستي، آلودگي هايي را كه صنايع مختلف توليد مي كنند را از منابع طبيعي پاك نمود (مانند تصفيه زيستي پساب ها يا زيست پالايي خاك آلوده به مواذ خطرناك).
-مي توان مواد اوليه و يا مواد مصرفي جديدي توليد نمود كه نسبت به مواد اوليه يا موادمصرفي سنتي، آلودگي كمتري براي محيط زيست داشته باشند و به اين ترتيب از كاهش كيفيت منابع آب، كاهش كيفيت هوا، كاهش توانايي خاك در حفظ حيات برخي گونه هاي گياهي و ميكرو ارگانيسم ها، مسموم شدن اكو سيستم ها براي برخي گونه هاي جانوري و گياهي و نظاير اين ها جلوگيري نمايند (مانند سموم و كودهاي زيستي، مواد فعال سطحي زيستي و سوخت هاي زيستي).
-مي توان با استفاده از فنون مبتني بر زيست فناوري، تغييراتي را در فرايندهاي صنعتي به وجود آورد كه نياز به استفاده از ماده آلاينده را مرتفع مي نمايد (مانند استخراج زيستي طلا از سنگ معدن آن، كه نياز به استفاده از سيانيد ها را از بين مي برد).
-مي توان با استفاده از فرايندهاي زيستي، تغييراتي در خواص مواد آلاينده ايجاد نمود كه جداسازي آن ها را بسيار ساده تر مي كند (مانند تبديل آلاينده هاي محلول به تركيبات نا محلول).


جلوگيري از مصرف بيش از حد منابع طبيعي:
- مي توان از هدر رفتن مواد معدني فلزي و غير فلزي در زمان استخراج آن ها از معادن جلوگيري نمود (مانند فروشويي زيستي فلزات از سنگ هاي معدني بسيار كم عيار كه سبب جلوگيري از استخراج بيشتر سنگ هاي معدني از معادن مي شود).
- مي توان با استفاده از فرايندهاي زيستي خاص، محصولات را از مواد اوليه اي غير از منابع طبيعي ارزشمند توليد نمود(مانند توليد متان يا برخي الكل ها از زباله هاي زيست تخريب پذير).
- مي توان برخي از محصولاتي را كه توليد آن ها آلاينده بوده يا منابع طبيعي نسبتا زيادي را مصرف مي نمايد را با محصولات زيستي داراي كارايي مشابه جايگزين نمود (مانند استفاده از روان كننده هاي زيستي به جاي روان كننده هاي روغني).
- مي توان با استفاده از محولات زيست فناوري، نياز به استفاده از منابع طبيعي (خوراك) توسط دام و آبزيان را به صورت چشم گيري كاهش داد (مانند استفاده از هورمون هاي رشد نو تركيب كه باعث بالا رفتن سرعت جانوران به ازاي خوراك يكسان مي شود).
-مي توان با كاهش حجم توليد زباله هاي شهري و صنعتي و يا تبديل آن ها به مواد مفيد تر طي فرايندهاي زيستي، زمين كمتري را به دفن آن ها اختصاص داد ( مانند فرايندهاي كمپوست سازي)


5-كاهش هزينه هاي مالي

فعاليت تمام صنايع نيازمند صرف هزينه هاي مالي زيادي براي ساخت، فعاليت، تعمير و نگهداري تجهيزات، تامين مواد اوليه و مواد مصرفي، تامين انرژي، دستمزد كاركنان و تصفيه جريان هاي آلوده خروجي و مواردي نظير اين ها هستند.
زيست فناوري مي تواند نقش برجسته اي در كاهش اين هزينه ها داشته باشد.برخي از اين موارد در بخش هاي پيشين گفته شد، اما موارد ديگري نيز وجود دارد كه زيست فناوري مي تواند به صورت مستقيم و غير مستقيم باعث كاهش هزينه ها شود:
-برخي از فرايندهاي زيستي نسبت به فرايندهاي غير زيستي كه كار مشابهي را انجام مي دهند ساده تر بوده و به همين علت در زمان احداث، فعاليت ،تعمير و نگه داري تجهيزات ، نيرو هاي انساني و مواد مصرفي، هزينه هايي به مراتب پايين تر خواهند داشت.
-هزينه هاي تعمير و نگهداري در بسياري از موارد مربوط به جايگزيني قطعات خورده شده يا رسوب گرفته با قطعات جديد و يا اعمال روش هايي براي كاهش اين اثرات مي شود.عوامل زيستي يا برخي محصولات زيستي وجود دارند كه مي توانند با هزينه اي كمتر، ايجاد آلودگي كمتر و گاهي كارايي بيشتر، از بروز خوردگي يا رسوب گرفتگي جلوگيري كنند.
-گاهي مواد مصرفي زيستي كه جايگزين مواد مصرفي سنتي مي شوند؛ داراي ارزش اقتصادي كمتري هستند، حال آنكه ممكن است داراي همان كارايي يا حتي كارايي بيشتري نسبت به آن نيز باشند.
-حذف يا كاهش نياز به برخي مراحل عملياتي همچون فرايندهاي جداسازي يا تصفيه كه به نوبه خود هزينه هايي را تحميل مي كنند ، مي توانند باعث كاهش چشم گيري در هزينه ها شود، زيست فناوري مي تواند در برخي موارد باعث حذف يا كاهش نياز به وجود اين مراحل شود.
-كاهش نيازبه انرژي باعث كاهش هزينه هاي مربوط به تامين انرژي مي شود كه در بخش مربوطه مورد اشاره قرار گرفت.
در برخي موارد، استفاده از فرايندهاي زيستي، نياز به استفاده از برخي تخصص ها يا نيروهاي كار معمولي را كاهش مي دهد و به اين ترتيب، هزينه نيروي انساني كاهش پيدا مي كند.نمونه هاي فراواني از اين قبيل را مي توان برشمرد كه در اينجا به همين ميزان بسنده مي شود.
با توجه به نمونه هايي كه مورد اشاره قرار گرفتند، مشخص مي شود كه بسياري از مواردي كه باعث مصرف نادرست در بخش هاي صنعتي مي شوند، با استفاده از فنون زيستي و يا محصولات حاصل از زيست فناوري يا مواد داراي پايه زيستي قابل رفع هستند و صرفه جويي هاي زيادي در اثر استفاده از زيست فناوري و دستاوردهاي آن در صنايع مختلف قابل دست يابي است.در سال 1388، كه سال اصلاح الگوي مصرف نام گذاري شده است، مي توان نگرش هاي تازه اي نسبت به الگوهاي مصرف در بخش هاي مختلف صنعتي داشته و راه حل هاي مناسبي براي آنها اتخاذ نمود.
 

ايشان در آغاز به رشد سريع مصرف جهاني انرژي و همچنين مشکلات ناشي از آن پرداخت پرداخت و گفت: رشد سريع مصرف جهاني انرژي سبب پيدايش اثرات زيست محيطي همچون تخريب لايه ازن، گرمايش زمين و تغييرات آب و هوايي گشته است به طوري که طي سال‌هاي 2006- 1986 مصرف انرژي در جهان 49 درصد و نشر دي‌اکسيد کربن 45 درصد رشد داشته و طيق پيش‌بيني‌ها اين روند همچنان ادامه خواهد داشت.
وي در خصوص رشد مصرف انرژي در ايران گفت: ايران با داشتن رشد 75 درصدي در مصرف انرژي تفاوت قابل ملاحظه‌اي با ديگر کشورها دارد به گونه‌اي که اين مقدار تقريباً 3 برابر رشد جهاني مصرف انرژي است. مصرف انرژي در خاورميانه و کشورهاي جنوب شرق آسيا نيز رشد قابل توجهي داشته به طوري که ميانگين آن در ميان کشورها به خصوص ژاپن با رشدي حدود 2/2 درصد همراه بوده است و تمامي اين نکات بيانگر ارتباط ميان مصرف انرژي با توسعه اقتصادي و رشد جمعيت مي‌باشد و آنچه امروزه در سياست جهاني مطرح است معکوس کردن اين روند با افزايش کارايي انرژي است.
ويسي در خصوص تبعات مخرب انرژي‌هاي فسيلي و تأثير آن‌ها بر محيط زيست چنين ابراز داشت: با توجه به جهاني شدن انرژي، بهبود شرايط زندگي در نواحي رو به رشد، توسعه شبکه‌هاي ارتباطات، ارتقاء شيوه زندگي در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه و همچنين پايان پذيري انرژي‌هاي فسيلي و اثرات مخرب زيست محيطي منشعب از اين انرژي‌ها سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي را به طور واضح و ناپايدار طلب مي‌نمايد.
ايشان در ادامه به سهم عمده ساختمان در مصرف انرژي اشاره کرد و گفت: مصرف انرژي در بخش ساختمان را مي‌توان در کل جهان، رقمي بالغ بر 40 درصد از مصرف نهايي انرژي تخمين زد به طوري که طبق بررسي‌هاي انجام شده از سوي دفتر برنامه‌ريزي کلان برق و انرژي وزارت نيرو، سهم مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري 39 درصد از کل مصرف کشور مي‌باشد.
بيشترين مصرف انرژي در داخل ساختمان صرف گرمايش، سرمايش، تهويه، تأمين آب گرم مصرفي و … مي‌شود که اين مقدار مصرف در کشورهاي مختلف متفاوت است به طوري که در انگلستان اين مقدار به 60 درصد مي‌رسد. در ادامه بيشتر به تشريح مقدار مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف ساختمان مي‌پردازيم.
وي در توضيح بيشتر مصرف انرژي در ساختمان به نوع کاربري، شرايط اقليمي، نوع سازه، ساعات استفاده در طول سال، تجهيزات نصب شده براي گرمايش و سرمايش و… اشاره کرد و گفت: تفکيک شيوه‌هاي مختلف مصرف انرژي در داخل ساختمان از نظر سهم هر بخش بسيار مشکل مي‌باشد. با توجه به مطالعاتي که در کشور انگلستان صورت گرفته، مصرف انرژي در قسمت‌هاي مختلف ساختمان به ترتيب گرمايش 60 درصد- آبگرم مصرفي 23 درصد- روشنايي و لوازم خانگي 10 درصد- پخت و پز 7 درصد است. در اين خصوص تحليلي از مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف ساختمان صورت گرفته که بدين شرح مي‌باشد:
گرمايش ساختمان: لحاظ کردن مواردي همچون عايق کاري جداره‌هاي بيروني ساختمان و (ديوارها، سقف، کف) و همچنين استفاده از پنجره‌هاي دو جداره و… سبب کاهش مقدار زيادي از هدررفت انرژي در ساختمان مي‌شود به طوري که با اجراي يک عايق کاري مناسب مي‌توان 20 تا 40 درصد در مصرف انرژي صرفه جويي نمود اجراي چنين طرح‌هايي در فضاي گسترده بر روند مصرف انرژي بسيار تاثيرگذار خواهد بود. در بخش مکانيکي ساختمان هم، تعويض ديگ‌هاي آبگرم کهنه و همچنين نصب تيرهاي ترموستاتيک به منظور کنترل دماي هواي داخل، مي‌تواند 10 تا 30 درصد در کاهش مصرف انرژي نقش داشته باشد. در نهايت عايق کاري لوله‌هاي توزيع آبگرم مصرفي هم قادر خواهد بود که 2 تا 5 درصد مصرف انرژي را کاهش دهد.
سرمايش ساختمان: در اين بخش با اجراي سايه‌بان‌هاي خارجي که نقشي به سزاء در جلوگيري از ورود تابش خورشيد به داخل ساختمان دارند مي‌توان تا 30 درصد از بار سرمايي ساختمان کاست. رنگ‌هاي روشن نيز در کاهش جذب گرماي خورشيد نقش دارند به طوري که ساختمان‌هايي با سطوح تيره حدود 2 تا 4 درصد هدررفت انرژي را به همراه دارند.
آبگرم مصرفي: با توجه به گسترش علم و فن‌آوري در به کارگيري انرژي‌هاي نو، استفاده از کلکتورهاي خورشيدي به منظور تهيه آب گرم مصرفي مي‌تواند بسيار مثمر ثمر بوده و کمک شايان توجهي به اقتصاد انرژي و همچنين به محيط زيست نمايد. بهره‌برداري از اين کلکتورها در هر منطقه‌اي متفاوت است به گونه‌اي که در برخي از مناطق 60 تا 80 درصد از اين انرژي در بخش‌هاي مختلف ساختمان استفاده مي‌شود.
روشنايي مصنوعي: استفاده از لامپ‌هايي با کارايي بالا موثرترين روش در کاهش مصرف انرژي است که البته اطلاع رساني‌هايي در اين خصوص انجام شده است.
ايشان در خصوص لزوم و هدف به کارگيري مقررات و کدهاي ساختماني افزود: با پيدايش بحران انرژي در سال‌هاي 1970 هزينه‌هاي انرژي در بخش گرمايشي و سرمايشي ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفت در حالي که تا قبل از آن بيشترين توجه بر روي بهبود شرايط آسايش داخل ساختمان بدون توجه به ميزان مصرف انرژي آن معطوف بود اما بعد از آن با توجه به پتانسيل بالاي صرفه جويي انرژي در بخش ساختمان، بسياري از کشورها (به ويژه کشورهاي اروپايي و آمريکايي) به تدوين مقررات، استانداردها و کدهاي ويژه جهت کاهش مصرف انرژي در بخش ساختمان پرداختند. پس از آن در سال‌هاي 1980- 1990 در اکثر کشورهاي عضو OECD (سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي) کدهاي ساختماني (BUILDING CODES) در زمينه الزامات مصرف انرژي در ساختمان‌ها تدوين شد. هدف از تدوين و ارائه اين کدها افزايش کارايي مصرف انرژي در ساختمان‌هايي است که به تازگي احداث مي‌شوند با نظر به اين‌که ساختمان‌هاي جديد الاحداث داراي عمر طولاني حداقل 30 سال هستند، انتظار مي‌رود که در بلند مدت نياز به تعميرات و تغييرات اساسي پيدا نکنند در نتيجه هرگونه سرمايه‌گذاري تأثير مستقيم بر افزايش کارايي مصرف انرژي در ساختمان داشته و نيز موجب کاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي مي‌گردد در اين راستا در کشورهاي در حال توسعه که از نرخ ساخت و ساز نسبتاً بالايي نسبت به ساير کشورها برخوردارند اجراي اين مقررات و کدهاي ساختماني تأثيري شگرفت بر وضعيت آينده مصرف انرژي در اين کشورها خواهد داشت.
وي گفت: اولين استانداردهاي مربوط به تعيين ضرايب انتقال حرارت مواد عايق و پنجره‌هاي است که در سال‌هاي 1960- 1950 در کشورهاي اسکانديناوي تدوين شد. در ايران هم در سال 1370 مبحث 19 مقررات ملي ساختمان به تصويب هيآت وزيران رسيد و پس از بازنگري در سال 1381 به دستگاه‌هاي اجرايي کشور ابلاغ گرديد. البته ناگفته نماند که اين آيين نامه مي‌بايست طبق برنامه زمان بندي از سال 1384 تا 1392 در تمامي شهرهاي کشور اجرايي مي‌شد که اين امر محقق نگرديد.
فرزاد ويسي سپس در قسمت ديگري از سخنراني خود به بررسي موانع اجرايي نشدن قوانين و مقررات ساختماني (مبحث 19) پرداخت و گفت: در حال حاضر بحث کارايي انرژي در آخرين رده مسائل مورد توجه طراحان و سازندگان ساختماني قرار دارد و طراحان ساختماني به طور سنتي در مرتبه اول به مسائلي نظير اندازه اتاق‌ها، چشم‌‌انداز مناسب، پنجره‌ها، مسأله حريق و… توجه دارند و به بخش‌هاي کاهش مصرف انرژي توجهي نمي‌نمايند.
در مرحله دوم تحليل صرفه و هزينه بخش ساخت ساختمان است که در آن توجه را به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري فعلي معطوف مي‌دارند و صرفه جويي هزينه‌ها را مدنظر مي‌گيرند. مرحله سوم را مي‌توان عدم ظرفيت مناسب بازار در تأمين تجهيزات و مصالح اضافه دانست که بايد در يک ساختمان با کارايي انرژي بالا به کار برده شود و اين مسأله ممکن است منجر به ايجاد مشکلاتي نظير تأخير در اجرا و تحويل ساختمان گردد. در مرحله نهايي هزينه‌هاي پايين انرژي در کشور و همچنين ديد اشتباه خريداران نسبت به کارايي انرژي در ساختمان است که در هنگام خريد توجهي به اجراي قوانين و مقررات ساختماني ندارند و علل عمده آن را مي‌توان در پايين بودن قيمت انرژي جستجو کرد.
در يک نگاه کلي به موانع ذکر شده مي‌توان گفت که توسعه دانش فني و آموزش در زمينه ساختمان‌هاي با کارايي انرژي بالا مي‌تواند عامل مهمي در مقابله با اين موانع باشد و البته بايد توجه داشت که لزوم احداث يک ساختمان با مصرف انرژي کمتر فقط به نفع مالک نيست بلکه اثرات اقتصادي و زيست محيطي آن به کل جامعه باز مي‌گردد.

 

در چنين شرايطي سازمان‌ها بايد خود را براي رقابتي تنگاتنگ با ساير شركت‌ها آماده سازند شرايطي كه موفقيت آن بستگي زيادي به قدرت چابكي، انعطاف‌پذيري، رشد تغيير و يادگيري سازمان دارد.
يكي از پارادوكس‌هايي كه در تئوري‌هاي سازمان وجود دارد تعارض بين رشد و قابليت تغييرپذيري (چابكي) سازمان‌ها است. سازمان‌ها تمايل به رشد دارند. رشد معمولاً با بزرگ شدن سازمان و حركت سازمان به سمت توسعه ديوان‌سالاري و بروكراسي و در نتيجه ناكارآمدي همراه است. (ارجاع به كتاب فيل‌ها نمي‌توانند برقصند.)
سازمان‌ها، هم تمايل به رشد و توسعه دارند و هم از بروكراسي و عدم انعطاف‌پذيري گريزانند. به همين دليل سازمان‌هاي بزرگ به منظور ايجاد انعطاف‌پذيري و چابكي در ساختارهاي خود، اغلب از نوع استراتژي‌ها مانند كوچك‌سازي (Downsizing) متناسب‌سازي (Rightsizing) برون‌سپاري (Outsouroing) ساخت واحدهاي كسب و كار مستقل (Strategic Business) و .... را در دستور كار خود قرار مي‌دهند.
در ادامه ضمن پرداختن به اهميت ايجاد واحدهاي استراتژيك كسب و كار (SBU) نتايج ابعاد چنين واحدهايي در افزايش بهره‌وري شركت و در نتيجه حركت در مسير اصلاح الگوي مصرف مورد بحث قرار مي‌گيرد.
واحدهاي استراتژيك كسب و كار SBU
بزرگ شدن سازمان‌ها، معمولاً با افزايش سلسله مراتبي سازماني و در نتيجه گسترش بروكراسي همراه است. اين امر باعث مي‌شود كه زمان انجام امور در شركت طولاني شده و از طرف ديگر اغلب تصميم‌گيري‌هايي كه در سطح عالي سازمان انجام مي‌شود بدون درك شرايط بخش عمليات (پايين) سازمان باشد.
از طرفي طولاني بودن زنجيره ارزش‌ساز شركت (فرآيند عمليات از مبنا تا مقصد) موجد عدم مديريت صحيح فرايند به منظور شناسايي نقاط بحراني يا هزينه‌ساز مي‌شود. به همين دليل اغلب توصيه مي‌شود فرايند ارزش‌سازي شركت (كه طولاني است) به تعدادي حلقه يا SBU كه قابليت مديريت مستقل داشته باشد تقسيم شود. مزاياي ايجاد چنين واحدهايي عبارت است از:
1-    به دليل طولاني بودن زنجيره عمليات شركت امكان مديريت بهينه كل زنجيره بسيار سخت است. با تفكيك كل فرآيند به چند حلقه زنجيره و مديريت‌هاي مستقل در هر منطقه، مديريت فرآيند راحت‌تر و بهتر مي‌شود.
2-    انجام برنامه‌هاي بهبود توسعه و بهره‌وري براي هر SBU راحت‌تر از كل فرايند است.
3-    محاسبه قيمت تمام شده محصولات در هر مرحله از زنجيره (براي هر SBU امكان‌پذير مي‌شود.)
4-    با ايجاد واحدهاي SBU امكان طرح‌ريزي برنامه‌هاي كاهش هزينه بهبود بهره‌وري، كاهش قيمت تمام شده و مديريت مناسب منابع در راستاي اصلاح الگوي مصرف امكان‌پذير است.
5-    امكان ارزيابي واحدهاي SBU به صورت مستقلي با مقايسه‌اي با يكديگر ممكن مي‌شود.
6-    گلوگاه‌هاي كاري و مشكلات توليد با توجه به گزارشات واحدهاي SBU از خود و از يكديگر بهتر شناسايي مي‌شود.و
7-    امكان بودجه‌ريزي مستقل براي هر SBU فراهم مي‌شود.
8-    امكان نيازسنجي جذب و استخدام آموزش، حفظ و نگهداري و تعديل كاركنان براي هر SBU متناسب با نياز آن واحد امكان‌پذير مي‌شود.
9-    با توجه به چشم‌انداز توليد 440 هزار تن براي شركت ملي صنايع مس به راحتي مي‌توان براي هر SBU استراتژي و برنامه متناسب با استراتژي شركت تدوين كرد.
10-    اجراي استراتژي‌هاي توسعه برون‌سپاري، كوچك‌سازي براي هر SBU به طور مستقل راحت‌تر از اجراي آن براي كل زنجيره است.
11-    مديران SBU با درك شرايط اقتضايي خود سريع‌تر و راحت‌تر مي‌توانند تصميم‌گيري كنند.
رابطه اصلاح الگوي مصرف با ساخت و احدهاي استراتژي ك كسب و كار SBU
از ديدگاه نگارنده به منظور پيشبرد فرمايشات مقام معظم رهبري براي حركت در راستاي اصلاح الگوي مصرف مناسب است در اولين گام فرايند عمليات شركت كه بسيار طولاني است به چند SBU تبديل شود.
به طور مثال مي‌توان هر يك از مجتمع‌هاي توليدي سرچشمه، ميدوك و سونگون را به صورت يك SBU تعريف كرد كه داراي مديريت‌هاي نيمه مستقل با برنامه بودجه‌ريزي و گزارشات سود و زيان جداگانه‌اي براي خود باشند. در اين وضعيت امكان محاسبه بهره‌وري و عملكرد هر يك از مجتمع‌ها با توجه به برنامه سالانه طرح‌ريزي شده و بودجه اختصاص يافته نسبت به پيشرفت واقعي عملكرد و هزينه‌هاي انجام شده قابل محاسبه خواهد بود.
هم‌چنين برنامه‌ريزي منابع نيروي انساني مواد اوليه پول، ماشين‌آلات و .... به تفكيك توسعه خود مديران SBUها انجام خواهد شد و مديران مجتمع‌ها با توجه به برنامه‌اي كه خود داده‌اند قادر خواهند بود و برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري، كاهش هزينه، آموزش كاركنان، جذب و تعديل نيروي انساني و .... را به اجرا بگذارند و اين اقدامات همه در راستاي ارائه اختيارات كافي به مديران مجتمع‌ها براي بهبود بهره‌وري كاهش قيمت تمام شده محصول در راستاي اصلاح الگوي مصرف است.
مديران مجتمع‌هاي سه‌گانه قادر خواهند بود با طراحي و اجراي برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري منابع انساني، انرژي، آب و .... (در راستاي اصلاح الگوي مصرف) سود SBU خود را افزايش دهند، سپس براساس توافقي كه بين مديران ارشد شركت و مديران مجتمع‌ها صورت مي‌گيرد عملكرد بالاي استاندارد كه ناشي از اصلاح الگوي مصرف (كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري) يا افزايش ظرفيت توليد است به صورت پادايش محاسبه شده و به كاركنان مجتمع‌ها و SBUها پرداخت مي‌شود.
نتيجه
يكي از اهداف اصلي SBUسازي، انتقال مديريت (برنامه‌ريزي، سازماندهي، اختيار و مسئوليت) از سطوح عالي شركت به سطوح عملياتي شركت در راستاي استفاده بهره‌ور از منابع است. درك اين واقعيت توسط مديران و كاركنان مجتمع‌ها موجب خواهد شد تلاش جمعي توسط كاركنان و مديران به منظور استفاده بهينه از منابع در راستاي افزايش بهره‌وري و كاهش قيمت تمام شده محصول صورت بگيرد و در نتيجه با افزايش بهره‌وري و سود ناشي از اجراي استراتژي مذكور در راستاي اصلاح الگوي مصرف همه از اركان اعم از كشور، شركت، كاركنان و سهام‌داران منتفع خواهند شد.

علي رستمي
 

در صورت عدم توجه به زير ساخت‌ها و ادامه روند كنوني توليد و مصرف سالانه كاغذ در كشور ايران، ضربه بسيار مهلكي بر محيط زيست، اقتصاد و رفاه اجتماعي وارد مي‌شود. از اين رو، مدنظر قرار دادن تغيير در الگوي توليد و مصرف و ديگر برنامه‌هاي زير بنايي در اين بخش مي‌تواند كشور ايران را در توليد كاغذ به خودكفايي برساند و حتي به صادرات اين محصول بر خلاف روند كنوني نيز كمك كند.

وضعيت جنگل‌ها و خطر تخريب آنها در جهان
در جهان حدود 866/3 ميليارد هكتار جنگل وجود دارد كه از اين مقدار 95 درصد، جنگل‌هاي طبيعي و 5% ديگر از اين جنگل‌ها به صورت دست كاشت مي‌باشند، طبق آمار به دست آمده در سال 1996، بر مبناي جمعيت جهان براي هر نفر تنها 7% درصد هكتار پوشش جنگل برآورد شده است كه با رشد جمعيت و افزايش جنگل تراشي، اين نرخ به 46% كاهش يافته است كه طبق اين تخمين احتمال كاهش 34 درصدي تا سال 2025 پيش بيني مي‌شود. يعني تقريباً در هر سال تخريب در جنگل‌هاي طبيعي 4/9 ميليون هكتار خواهد بود و جالب اين كه اين مقدار در سال از لحاظ وسعت دو برابر كشور سويس مي‌باشد. اما اين تخريب در كشور ايران سرانه هر فرد 2% هكتار سطح پوشش جنگل مي‌باشد، معادل 142 هزار هكتار برآورده شده است. از جمله ديگر پيامدهاي اين جنگل تراشي‌هاي بي‌رويه مي‌توان به تغييرات اقليمي، تغيير در الگوي بارندگي، تغيير درجه حرارت، فرسايش خاك، كاهش ظرفيت جذب خاك، تاثير بر  چرخه كربن و اكسيژن و وقوع سيلاب‌هاي خطرناك، خشك‌سالي، افزايش سرعت باد، مهاجرت و فقر و ... را در سطح جهان اشاره نمود.
وضعيت كاغذ در ايران
پس از اين كه چيني‌ها- توسط شخصي بنام تاسي لون- در سال 1390 كاغذ را اختراع كردند و نظر به اين كه در سال 610 ميلادي كاغذ وارد ايران شده، و صنعت آن نيز در قرن هفتم هجري در ايران وجود داشته و نيز در سال 1344 اولين كارخانه توليد كاغذ در هفت تپه خوزستان افتتاح شده است، اما امروزه كشور ايران در اين زمينه هنوز مصرف كننده‌اي بيش نيست. اين در حالي است كه طبق گزارش سازمان خوار و بار و كشاورزي جهان (FAO) ايران سالانه 600 هزار تن مصرف كاغذ دارد كه حدود 91 درصد آن، يعني 500 هزار تن در سال از طريق واردات تامين مي‌شود كه طبق پيش‌بيني و با اين روند مصرف كنوني، كشور ايران تا سال 1390 به مصرفي عادل يك ميليون تن در سال خواهد رسيد كه يك انفجار نفي در مصرف تلقي مي‌شود.
هزينه هر تن خمير كاغذ از تنه درختان معادل يك ميليون و دويست هزار ريال (1200000) مي‌باشد و اين هزينه در قبال هر تن باگاس- حاصل تفاله نيشكر- (به عنوان جايگزين مناسب به جاي چوب) 140000 ريال مي‌باشد- كه از لحاظ هزينه هم هر تن باگاس هزينه‌اي معادل چوب باشد. جايگزين‌هاي ديگري وجود دارد، اما در اين بحث به باگاس به عنوان نمونه بسنده گرديده است.
خطر عمده اين است كه توليد هر تن خمير كاغذ معادل استفاده از 3 تا 6 متر مكعب چوب جنگلي، يا به عبارت ديگر قطع 12 تا 18 درخت براي اين ميزان توليد مي‌باشد و اين تخريب جنگل‌ها و بي توجهي به اين امر، به گونه‌اي است كه مصرف كاغذ مقوا و كارتن توسط هر ايراني 240 كيلوگرم مي‌باشد كه شهر تهران هم اكنون به تنهايي روزانه 450 تن كاغذ را به عنوان زباله دور مي‌ريزند كه نياز به تفكيك از مبدا و ايجاد كارخانه‌هاي بازيافت كاغذ و آموزش در اين زمينه را بايد به صورت جدي مد نظر قرار داد.

نتيجه
در ايران صنعت تبديل تفاله نيشكر (باگاس حاصل از آن) به عنوان عامل مكمل براي جلوگيري از استفاده افراط‌آميز، به جاي چوب در نتيجه قطع بي‌رويه اشجار وجود ندارد، كه اين امر سبب مي‌شود بجاي 6/1 تن باگاس، بايد حدود 1270000 متر مكعب چوب مصرف گردد كه اين مقدار معادل تخريب سالانه 457 هزار هكتار جنگل در جهان و 142 هزار هكتار در كشور ايران مي‌باشد.
در كشور ايران سالانه 9% درآمد ناخالص ملي، يعني 80 هزار ميليارد ريال در اثر خسارات زيست محيطي از دست مي‌رود كه در بخش مورد نظر سالانه 22 هزار و 600 ميليارد ريال خسارت به بار مي‌آورد.
در نتيجه امروزه نظر به بحث اقتصادي و هزينه‌اي هر تن خمير كاغذ از تنه درختان و آثار سوء اقتصادي و زيست محيطي آن ايجاد زمينه براي توليد باگاس را ضروري ساخته است. لازم به ذكر مي‌باشد كه هر تن باگاس قابل تبديل به 5/4 تن خمير  كاغذ سفيد مي‌باشد و از هر 5/1 تن باگاس خشك نيز مي‌توان يك متر مكعب تخته خرده چوب توليد نمود.
با در نظر گرفتن اين تفاوت‌ها، مي‌بايست با زير كشت بردن تمام ظرفيت توليدي نيشكر در كشور- كه امروزه با وجود 800 هزار هكتار زمين مستعد براي توليد باگاس، تنها 280 هزار هكتار در استان خوزستان زير كشت اين محصول رفته است- بايد به خودكفايي و حتي صادرات اين محصول (كاغذ) در آينده نزديك با ايجاد زمينه هاي مورد نياز و كارخانه‌هاي مبدل باگاس به خمير چوب انديشيد، اما علاوه بر جنبه توليد، بايد روند مصرف اين محصول در كشور نيز دچار تغييراتي جدي گردد كه در اين حيطه و در پي گسترش روزافزون فناوري اطلاعات، بايد به فكر تغييرات جدي در نحوه آموزش در مدارس و نحوه مكاتبات در نهادهاي دولتي- با توجه به سادگي اعمال قانون و سرعت اجراي قانون و ضابطه‌مند بودن اين مراكز- بود و در  ساير بخش‌هاي مصرف كننده به جاي روش‌هاي سنتي مي‌توان با بكارگيري فناوري اطلاعات و آموزش به صورت رايانه‌اي در مدارس صورت پذيرد و نيز گسترش و سرعت بخشيدن به استفاده از سيستم‌هاي الكترونيكي در مكاتبات بين اداري كه هم اكنون در حال اجراست و حتي به اشتراك گذاشتن گسترده استفاده از روزنامه براي مشتركين از طريق ارسال به ايميل‌هاي شخصي به جاي استفاده از روزنامه براي مشتركين از طريق ارسال به ايميل‌هاي شخصي به جاي استفاده از كاغذ و ... را مي‌توان به عنوان اصلاحاتي مفيد و اساسي در الگوهاي مصرفي و تغيير در روش‌هاي استفاده سنتي گام‌هاي به مراتب موثر و تعديل‌كننده‌تر در امر مصرف برداشت و با آگاهي و برنامه‌ريزي صحيح، كشور را به سمت توسعه پايدار در تمام ابعاد سوق داد و در افق‌هاي پيش رو با آموزش ايجاد زير ساخت‌هاي مناسب از هدر رفت سرمايه‌هاي ملي تا حد قابل توجهي ممانعت به عمل آورد، و به صادرات كاغذ نيز در آينده‌هاي نه چندان دور انديشيد.
پيشنهادات
در مبناي آمار و نتايج مذكور، اصلاح و تغيير در زير ساخت‌هاي مورد استفاده به شرح ذيل براي فائق آمدن بر روند كنوني توليد و مصرف كاغذ در كشور ايران- تا حد امكان- پيشنهاد مي‌گردد:
1.    زير كشت بردن اراضي مستعد براي توليد نيشكر(باگاس)
2.    ايجاد صنعت ورد نياز براي تبديل باگاس به كاغذ
3.    جايگزيني باگاس به جاي چوب براي توليد كاغذ
4.    توجه ب بخش بازيافت كاغذ، با ايجاد كارخانه‌هايي با حمايت دولت در اين زينه
5.    تفكيك از مبدا، بخصوص در نهادهاي دولتي (بخش‌هاي با مصرف مشخص و ثابت)
6.    استفاده از مكاتبات الكترونيكي در ادارات
7.    استفاده از بردهاي الكترونيك تبليغاتي در سطح شهرها (تحت نظر ارگان‌هاي مشخص)، بخصوص براي تبليغات ادارات و انتخابات مختلف در كشور
8.    آموزش و فرهنگ‌سازي
9.    ارسال روزنامه براي افراد و مراكز متقاضي به طريق الكترونيك
10.    گسترش بيشتر و تسهيل استفاده از فناوري الكترونيك براي عموم
11.     بالا بردن قدرت خريد رايانه براي استفاده تمام اقشار جامعه
12.     فراهم آوردن زمينه براي ورود بخش خصوصي، براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف براي ارائه خدمات بهتر  ارزان‌تر به جهت وجود رقابت در اين بخش

منابع و ماخذ
1.سعيد،ارسطو(1374)و مباني اقتصادي- علمي اداره جنگل- ناشر، دانشگاه تهران
2.مجنونيان، هنريك(1387).راهبردها و معاهدات جهاني حفاظت از طبيعت و نابع زنده. ناشر سازمان حفاظت محيط زيست
3.شهرياري، قربان(1388). خسارات سالانه به محيط زيست، روزنامه جام جم شماره 2587، ص13.

علي سالاروند،كارمند اداره حفاظت محيط زيست شهرستان ازنا، لرستان
سعدي سالاروند، رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان درود،لرستان

 

در این مقاله به روشها و راهکارهای مدیریت مصرف اشاره می‌گردد.
اهمیت موضوع:
مدیریت مصرف به مجموعه روش‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که برای بهینه سازی مصرف به کار گرفته می‌شود. این روش‌ها معمولاً به سه گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول- روشهایی هستند که هزینه‌ای نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسایل و دستگاهها و مراقبت و نگهداری از آنها.
گروه دوم- روش‌هایی هستند که هزینه دارند اما این هزینه‌ها چندان زیاد نیست (روشهای کم هزینه) مانند تعمیر و نگهداری وسایل، اندازه‌گیری میزان مصرف انرژی در دستگاه‌های مختلف یک کارخانه و نظارت بر تغییر مصرف هر دستگاه، عایق کاری لوله‌ها و کانالها، اجرای برنامه‌های آموزشی در خصوص روشهای کاهش انرژی.
گروه سوم- روشهای پرهزینه هستند. در این روشها باید تغییرات اساسی جهت بهبود مصرف انرژی در دستگاه‌ها، تاسیسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر کارخانه‌ای کهنه و قدیمی باشد باید در صورت نیاز و امکان صرفه‌جویی انرژی، دستگاه‌های آنرا با دستگاه‌های نو تعویض کرد یا دستگاه‌های تکمیلی در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی نصب نمود یا اگر ساختمانی کهنه شده باشد باید تمام تاسیسات گرمایش و سرمایش آنرا تعویض کرد.
همه ما مصرف کننده انرژی هستیم و در خانه، خیابان، محل کار و رفت و آمدهای خود از یکی از انواع انرژی استفاده می‌کنیم. برای آنکه بتوانیم مدیریت مصرف انرژی را بهتر انجام دهیم لازم است بین این مصرف‌کننده‌های گوناگون تقسیم بندی بوجود آوریم و آنان را به چند بخش تقسیم کنیم. این بخشها عبارتند از:
1-    خانگی
2-    تجاری
3-    صنعتی
4-    کشاورزی
5-    عمومی
6-    سایر مصرف کنندگان
هر یک از این بخشها یکی از انواع انرژی را بیشتر مورد استفاده قرار می دهند. در مدیریت مصرف باید هر کدام از آنها روشهای مناسبی را که برای مصرف کنندگان آنها مفید است پیشنهاد کنیم.
بخش‌های خانگی و تجاری
این بخش به وسایل و مصرف کننده‌های انرژی که در خانه و یا در مغازه‌ها و فروشگاه‌های خانگی مثل یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، جارو برقی، اجاق، روشنایی و دستگاه‌های گرمایش و سرمایش، جزء مصرف‌کننده‌های این بخش هستند. در این بخش، بیشتر از انرژی برق استفاده می‌شود و مهمترین مصرف آن برای گرمایش و سرمایش و روشنایی است. در کشور ما 34٪ از انرژی یعنی تقریبا یک سوم انرژی، در این بخش مصرف می‌شود. بنابراین، اعمال مدیریت انرژی در این بخش بسیار مهم است. اقدامات مدیریت مصرف در این بخش شامل موارد مختلفی می‌شود. آگاه سازی و آموزش مصرف کنندگان اولین اقدام مهم به شمار می رود. همانطور که گفتیم همه افراد در هر موقعیتی که باشند مصرف کننده انرژی در بخش‌های خانگی و تجاری هستند. هم خود از وسایل انرژی بر استفاده می کنند و هم خدمات مراکز تجاری و شبکه حمل و نقل بهره می‌برند. به همین دلیل آگاه سازی و آموزش مصرف کنندگان باید در همه سنین و همه اقشار اجتماعی انجام بگیرد. آموزش راههای درست استفاده از وسایل خانگی به وسیله معلمان و دبیران به دانش آموزان، انتشار کتاب و جزوه برای کودکان و نوجوانان، انتشار دفترچه‌های راهنمای استفاده صحیح از دستگاه‌ها و پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی، روشهایی هستند که می‌توان برای مصرف بهینه انرژی از آنها استفاده کرد. روش دیگر مدیریت انرژی در این بخش آن است که از تولید کنندگان بخواهیم دستگاه‌ها و ساختمان‌هایی با مصرف بهینه انرژی بسازند. می‌دانیم که یخچالها و فریزهای ما، بیشتر از استاندارد جهانی انرژی مصرف می‌کنند. همینطور ساختمانها، فروشگاهها و مغازه‌ها را می‌توان طوری طراحی کرد که مصرف انرژی کمتر بشود، مثلا می توان برای روشنایی ساختمان، بیشتر از نور خورشید استفاده کرد یا ساختمان را خوب عایق کاری کرد تا سرما از بیرون به داخل ساختمان نفوذ نکند و گرما از داخل بیرون نرود.
بخش صنایع
منظور از این بخش، مصارفی از انرژی است که در کارخانجات به مصرف می‌رسد تا انواع کالاها تولید شود و در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. تمامی کارخانجات، مصرف کنندگان بزرگ انرژی هستند، اما بعضی از آنها بیشتر از دیگران انرژی مصرف می کنند. به این گروه کارخانجات بسیار انرژی بر می‌گویند.
کارخانجات تولید سیمان، فولاد و فلزات و همچنین نیروگاهها یعنی کارخانجات تولید برق، انرژی زیادی به صورت برق یا مواد سوختی مصرف می‌کنند. نوع انرژی مصرف شده در صنایع یکسان نیست و به نوع صنعت وابسته است. در صنایع شیمیایی بیشتر از انرژی فسیلی (نفت و گاز) و در صنایع فلزی (با کوره‌های الکتریکی نظیر صنایع فولاد، آلومینیوم، آهن، مس) بیشتر از انرژی برق استفاده می‌شود. در بعضی از صنایع هم مثل صنایع ساخت سیمان، کاغذسازی و صنایع غذایی (نظیر صنایع قند وشکر) از هر نوع انرژی به میزان تقریبا یکسانی استفاده می‌شود. در کشور ما تقریبا 27٪ یعنی حدود یک سوم از کل انرژی در این بخش مصرف می‌شود. اما باید توجه داشت که مصرف انرژی در این بخش- که در حال حاضر کمتر از بخش خانگی و تجاری است- به سرعت افزایش می‌یابد، زیرا کشورمان در حال سازندگی است و تعداد کارخانجات روز به روز بیشتر می‌شوند. بنابراین، اعمال مدیریت مصرف در این بخش نیز حائز اهمیت است. اقدامات مدیریت مصرف در بخش صنایع شامل چند رده مهم می‌شود که عبارتند از: آموزش و آگاه سازی، ممیزی انرژی مدیریت بار و بازیافت انرژی.
آموزش و آگاه سازی
  نخستین اقدام، اقدامات آموزشی و آگاه‌سازی هستند. تشکیل دوره‌های آموزشی و سمینارها، انتشار کتابها و تهیه فیلم‌های آموزشی برای مدیران و تکنسینهای کارخانه‌ها، راههای استفاده درست از وسایل و روشهای کنترل و نظارت و امکانات بهینه‌سازی مصرف انرژی را به آنها می آموزد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که برنامه‌های آموزش و آگاه‌سازی می‌توانند نقش موثری در کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی آن داشته باشند. برآوردها نشان داده که اقدامات انجام شده در این زمینه تا 20 درصد انرژی را کاهش داده است. آموزش و آگاه سازی در هر یک از بخشهای انرژی بر، شکل خاصی دارد که در هر مورد به آنها اشاره خواهیم کرد.
ممیزی انرژی
ممیزی انرژی به روش‌هایی گفته می‌شود که وضعیت یک کارخانه را از لحاظ مصرف انرژی مشخص می کند. در این روش‌ها، چند مرحله اساسی وجود دارد، مرحله اول آن فعالیتهای کارخانه و محصولات آن، نوع انرژی‌هایی که بکار می‌برد، روشهایی که برای تولید از آنها استفاده می‌کند و همچنین دستگاهها و ماشین‌هایی که در آن کارخانه مشغول بکار هستند، مشخص می‌شود که چه مقدار انرژی با چه هزینه‌ای در کجای کارخانه به مصرف می‌رسد، آیا بخشی از این انرژی تلف می‌شود؟ اگر چنین است، دلیل تلف شدن انرژی چیست؟ در کجای کارخانه یا در کدام دستگاه‌ها و ماشینها این اتلاف انرژی وجود دارد؟ میزان اتلاف چقدر است؟
سومین مرحله، اندازه‌گیری‌های مختلف است. ساده‌ترین روش اندازه گیری آن است که صورت‌ حسابهای برق و مواد سوختی کارخانه را بررسی کنیم و ببینیم در یک دوره زمانی مشخص چقدر انرژی مصرف شده است، سپس باید حجم تولیدات کارخانه را محاسبه کنیم و ببینیم در همان مدت، چه مقدار محصول تولید شده و برای هر محصول چقدر انرژی مصرف کرده ایم؟ نتیجه این محاسبه، یعنی میزان مصرف انرژی برای هر واحد تولید را شدت انرژی می نامیم. مطالعات نشان داده است که میزان شدت انرژی در کشور ما تقریبا سه برابر بیشتر از سایر کشورهاست، یعنی ما برای آن که محصول مشخصی را در مقایسه با سایر کشورها تولید کنیم سه برابر بیشتر از انرژی استفاده می‌کنیم.
چهارمین مرحله آن است که اولویتها را برای انجام دادن اصلاحات تعیین کنیم، یعنی به مسئولان کارخانه نشان دهیم که از کجا و از چه بخشهایی بهینه سازی مصرف انرژی را آغاز کنیم.
آخرین مرحله آن است که هزینه‌های لازم برای اصلاحات را برآورد کنیم و تعیین کنیم که اگر کارخانه در این کار سرمایه‌گذاری کند چقدر در هزینه انرژی خود صرفه‌جویی خواهد کرد و در چه مدت سرمایه‌اش باز خواهد گشت. مجموعه این موارد به صورت یک گزارش و دستور العمل مشخص به مسئول کارخانه ارائه می‌شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد.
تعیین رفتار مصرف‌کننده
رفتار مصرف‌کننده از موضوعات جدید حوزه بازاریابی به شمار می‌رود. اولین کتب در این باره در دهه 1960 تالیف شده است. ولی سابقه این موضوع به پیشتر بر می گردد. به عنوان نمونه می توان به دهه 1950 اشاره کرد که ایده‌های فروید توسط بازاریابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف کننده موضوعی بحث انگیز و چالشی است که در برگیرنده افراد و آنچه خرید می‌کنند، چرا و چگونگی خرید آنها، بازاریابی و آمیزه بازاریابی و بازار است.
ویلکی و سالمون رفتار مصرف کننده را بدین صورت تعریف نموده‌اند: فعالیت‌های فیزیکی، احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دورانداختن کالا و خدمات در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های خود انجام می‌دهند.
در تعریفی دیگر رفتار مصرف کننده این گونه تشریح شده است: مجموعه فعالیت‌هایی که مستقیماً در جهت کسب، مصرف و دورانداختن کالا و خدمات صورت می‌گیرد. این فعالیتها شامل فرایند تصمیماتی است که قبل و بعد از این اقدامات انجام می‌پذیرند.
نکات کلیدی رفتار مصرف کننده
1.    رفتار مصرف کننده برانگیخته است: به عبارت دیگر رفتار مصرف کننده عموماً در راستای رسیدن به هدفی خاص است.
2.    رفتار مصرف کننده شامل فعالیت‌های زیادی است: ویژگی اساسی تعاریف ارائه شده از رفتار مصرف کننده، تمرکز بر فعالیت‌ها است. همچنین باید بین فعالیت‌های عمدی و تصادفی تمایز قایل شد. برخی از فعالیت‌ها از قبیل صحبت با مشتری و تصمیم خرید، رفتارهای عمدی هستند. در مقابل مواقعی پیش می‌آید که فردی که برای خرید کالای خاصی وارد فروشگاه شده است چیز دیگری را که قصد خرید آن را نداشته خریداری می‌کند.
3.    رفتار مصرف کننده یک فرایند است: مباحث انتخاب، خرید، استفاده و دورانداختن کالا بر فرایندی بودن رفتار مصرف کننده دلالت می‌کنند. بطور کلی فرایند رفتار مصرف کننده سه مرحله مرتبط فعالیتهای قبل از خرید، فعالیتهای ضمن خرید و فعالیتهای بعد از خرید را در برمی‌گیرد.
4.    رفتار مصرف کننده از نقطه نظر زمانی و پیچیدگی متفاوت است: منظور از پیچیدگی تعداد فعالیتها و سختی یک تصمیم است. دو ویژگی زمانبری و پیچیدگی باهم در ارتباط مستقیم هستند یعنی با ثابت در نظر گرفتن بقیه عوامل هر چه تصمیمی پیچیده تر باشد، زمان بیشتری صرف آن خواهد شد.
5.    رفتار مصرف کنندگان شامل نقشهای مختلفی است: حداقل سه نقش عمده در فرایند رفتار مصرف کننده وجود دارد. که عبارتند از:
a.    تاثیر گذار
b.    خریدار
c.    استفاده کننده
6.    رفتار مصرف‌کننده تحت تاثیر عوامل خارجی است: رفتار مصرف‌کننده تا حد زیادی از نیروهای خارجی مانند فرهنگ، گروههای مرجع، خانواده و... تاثیر می‌گیرد.
7.    رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است: افراد مختلف بواسطه تفاوتهای فردی، رفتارهای مصرف مختلفی بروز می‌کنند. به همین دلیل است که بازاریابان اقدام به تقسیم بازار می‌کنند.
چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟
توسعه مطالعات رفتار مصرف کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف‌کننده دخیل بوده اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاه تر عمر محصولات، افزایش جنبش‌های حمایت از مصرف کنندگان بوسیله گروههای خصوصی و سیاست گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات.
در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف کنندگان و فرایند مصرف، مزیت‌های متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف کنندگان، کمک به قانون گذاران و تنظیم کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر می‌باشد. رفتار مصرف کننده در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس تحلیل رفتار مصرف کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.
تحلیل و مطالعه رفتار مصرف کننده بدنبال پاسخ سوالات زیر است:
1. مردم چگونه از نیازشان به کالا یا خدمات خاصی آگاه می‌شوند؟
2. مصرف کنندگان چگونه کالا یا خدمات خود را پیدا می‌کنند؟
3. مصرف کنندگان چگونه انتخاب نهایی را بعمل می‌آورند؟
4. چه اتفاقی می‌افتد وقتی کالا یا خدمت شما، ارائه می‌شود؟
5. محصول شما چگونه انتخاب می‌شود؟
6. چگونه پول محصول شما پرداخت می‌شود؟
7. محصول شما چگونه ذخیره می‌شود؟
8. چگونه محصول شما جابجا می‌شود؟
9. مشتریان از محصول شما چگونه استفاده می‌کنند؟
10. مشتریان وقتی از محصول شما استفاده می‌کنند به چه کمکی نیاز دارند؟
11. آیا امکان پس دادن یا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چیست؟
12. چگونه محصول شما تعمیر یا سرویس می‌شود؟
13. چه اتفاقی می افتد وقتی محصول شما مصرف می‌شود یا کاربردش تمام شود؟
دیدگاه‌های پژوهشی رفتار مصرف‌کننده
یک مشخصه کلیدی رشته رفتار مصرف‌کننده، پایگاه تحقیقاتی آن است. تحقیقات انجام شده بر روی رفتار مصرف کننده را جهت راهنمایی به سه جنبه تقسیم‌بندی می‌کنند. این تقسیم‌بندی به عنوان راهنما در مورد این که چگونه فکر کنیم و عوامل موثر در رفتار اکتسابی مصرف‌کننده را شناسایی کنیم عمل می‌کند.
1. دیدگاه تصمیم گیری: در طول دهه 1970 و اوایل 1980، پژوهشگران بر این نظریه که مصرف کنندگان تصمیم گیرندگانی عقلایی هستند تمرکز داشتند. ریشه‌های این رویکرد در روان شناسی شناختی و اقتصاد قرار دارد. در این رویکرد بررسی می‌شود که مصرف کنندگان چگونه به وجود یک مسئله پی می‌برند و در خلال سلسله مراحلی سعی در حل منطقی آن می‌کنند. این مراحل شامل تشخیص مسئله، تحقیق، ارزیابی بدیل، انتخاب و ارزیابی بعد از اکتساب می‌باشد.
2. دیدگاه تجربی: در این دیدگاه فرض بر این است که مصرف کنندگان گاهی بر اساس تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی خرید نمی کنند. در مقابل گاهی آنها برای سرگرمی، خیال‌پردازی و هیجانات و احساسات مبادرت به خرید کالا و خدمات می کنند. ریشه‌های این دیدگاه در روان شناسی انگیزشی و همچنین حوزه‌های جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است. محققانی که دیدگاه تجربی را به خدمت می گیرند از روشهای تفسیری تحقیق استفاده می‌کنند. مفسرین برای کسب فهمی از فرایند مصرف حتی به ثبت فرهنگ عامه و سنتهای جامعه نیز می‌پردازند.
3. دیدگاه رفتاری: در این دیدگاه فرض بر این است که نیروهای قوی محیطی مصرف کننده را به سمتی سوق می‌دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته شده اقدام به خرید یک محصول نماید. در این هنگام مصرف کننده از طریق فرایند عقلایی تصمیم‌گیری یا متکی بر احساسات، اقدام به خرید محصول نمی کند. در عوض خرید او ناشی از تاثیر مستقیم رفتار از طریق نیروهای محیطی از قبیل ابزارهای ارتقای فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط فیزیکی و یا فشارهای اقتصادی است.
نتیجه گیری:
در سالهای اخیر نوعی آگاهی و توجه به افزایش بی‌رویه مصرف انرژی و وجود محدودیت‌های متعدد در توسعه منابع تولید سبب شده است که مطالعات همه جانبه‌ای در سطح جهان در مورد راهکارهای کاهش مصرف انرژی بعمل آید و در عین حال به روند توسعه و رشد کشورها لطمه ای وارد نیاید. در این راستا صنعت برق که از صنایع زیربنایی کشور است می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. احداث تاسیسات تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی نیاز به سرمایه گذاری سنگین و صرف زمان طولانی دارد بعنوان مثال حداقل زمان لازم برای احداث یک نیروگاه 3 سال می‌باشد و برای اینکه یک کیلووات برق به مصرف کننده برسد صدها دلار سرمایه لازم دارد. بنابراین با یک کیلووات صرفه‌جویی در مصرف برق مقدار زیادی در هزینه و زمان صرفه‌جویی می‌شود.

•    رفتار مصرف‌کننده یک فرایند است: مباحث انتخاب، خرید، استفاده و دورانداختن کالا بر فرایندی بودن رفتار مصرف کننده دلالت می‌کنند. بطور کلی فرایند رفتار مصرف کننده سه مرحله مرتبط فعالیت‌های قبل از خرید، فعالیت‌های ضمن خرید و فعالیت‌های بعد از خرید را در برمی‌گیرد

در کشورهای در حال توسعه عوامل جبری از جمله رشد سریع جمعیت، توسعه شهرنشینی، افزایش سطح زندگی و رفاه، توسعه صنعتی و تجاری موجب شده است که ضرورتاً دامنه مصرف انرژی گسترش یابد. در چنین کشورهایی در عین نیاز به توسعه سریع در ابعاد مختلف زندگی با توجه به تنگناها ناگزیر باید در جهت منطقی ساختن و نیز صرفه جویی مصرف انرژی اقدام و چاره جویی بعمل آید. افزایش سطح زندگی و توسعه صنعت و در نتیجه رشد تولید ناخالص ملی هر کشوری بصورت سریع و تزایدی دامنه مصرف انرژی را گسترده‌تر می‌سازد. از اینرو در کنار مسائل مهندسی و فن آوریهای بهینه سازی مصرف انرژی باید در زمینه فرهنگ‌سازی از طریق آموزش و اطلاع رسانی نیز فعال بود به گونه‌ای که جامعه در حال توسعه خود را بصورت منطقی در جهت مصرف بهینه و کاهش مصارف زائد و جلوگیری از اتلاف انرژی هدایت کنیم بدون آنکه به رشد متناسب اقتصادی و اجتماعی لطمه‌ای وارد سازیم.

سید ابوالفضل جعفری‌نژاد
 

پیش‌بینی می‌شود میزان تولید سالانه گاز دی اکسید کربن که در ابتدای هزاره سوم 42 گیگا تن در سال بود، در سال 2050 به 85 گیگا تن در سال برسد. روند وحشتناک مصرف منابع طبیعی که آسیب‌های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد آورده، این سئوال حیاتی و اساسی را پیش رو قرار می دهد که برای متوقف نمودن دهشتناکی که پیش روی بشر قرار دارد چه باید کرد.
بررسی‌ها نشان داده است که جمعیت کره زمین منابع طبیعی را با نسبت 25 درصد بیش از آنچه کره خاکی قدرت جبران آن را دارد مصرف می‌کند.
دو سوم مجموع گازهای گلخانه‌ای تولید شده نتیجه فعالیت‌ها و تقاضای روزافزون بشر برای تولید و مصرف انرژی می باشد. تولید این همه گازهای گلخانه ای منجر به تغییرات اقلیمی و دورنمای ترسناک ناشی از تغییرات اقلیمی نظیر ذوب سریع یخ‌های قطبی و بالا آمدن آب دریاها از یکسو و قحطی و خشکسالی در بخش وسیعی از کره زمین از سوی دیگر می‌باشد. واقعاً چه عواملی باعث این وضعیت مخرب و ترسناک شده‌اند. کارشناسان معتقدند تغییرات جمعیتی و روند شهرنشینی مهم‌ترین عوامل بروز وضعیت موجودند. رشد سریع جمعیت باعث گسترش فعالیت اقتصادی و در نتیجه روند روزافزون مصرف منابع می‌شود جمعیت بیشتر، محصولات بیشتر می‌خواهد و تولید بیشتر به ایجاد مشاغل بیشتر می‌انجامد. با افزایش مشاغل، تقاضا برای امکانات جابه‌جایی بیشتر و سریع‌تر شهری و حومه افزایش می‌یابد. نتیجه زنجیره فوق افزایش تقاضای انرژی و مصرف سریع منابع انرژی است که خود منجر به تولید و افزایش گازها و محصولات جانبی مضر و آسیب رسان به محیط زیست و اقلیم کره زمین می‌شود.
در مورد خطر پدیده شهرنشینی و روند رو به رشد مهاجرت به شهرها کافی است بدانیم که شهرها فقط 4/0 درصد سطح زمین را اشغال می‌کنند ولی 80 درصد گازهای آلاینده و مخرب اقلیم را تولید می‌کنند. براساس آمارهای سازمان ملل هم اکنون در حدود نیمی از جمعیت کره زمین در شهرها زندگی می‌کنند ولی پیش‌بینی می‌شود که با روند موجود در سال 2030 نسبت جمعیت شهرنشین به 60 درصد کل جمعیت کره زمین برسد. این جمعیت شهرنشین هم اکنون و در آینده مصرف کنندگان طماع منابع طبیعی و تولیدکنندگان بی‌رحم مواد و گازهای مخرب محیط زیست و اقلیم می‌باشند و خواهند بود.
راه حل چیست؟ به نظر می‌آید تنها راه حل وضع موجود و آنچه در پیش روست کم کردن آسیب به محیط زیست از طریق یافتن و استفاده از فناوری‌هایی است که بیشترین کارآیی تولید انرژی را از کم‌ترین منابع طبیعی داشته باشند. به این ترتیب صاحبان همه صنایع مسئول بهبود فناوری تولید با هدف بیشینه کارآیی هستند. در این میان در صنعت ترابری، حمل و نقل ریلی بیشترین کارآیی را در برابر انرژی مصرفی تولید می‌کند و این در حالی است که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می‌کند به عبارت دیگر صنعت راه‌آهن سازگارترین روش جا به جایی در ارتباط با محیط زیست است، به گونه‌ای که به صنعت جا به جایی سبز معروف شده است. برای جذب مسافر بیشتر به راه آهن، ارائه امکانات سفر ارزان با تجهیزات و قطارهای تمیز، آرام و راحت، قابل اعتماد، وقت شناس، ایمن و ایستگاه‌های ایمن با طراحی جذاب و در صورت امکان یکپارچه کردن تمام امکانات سفر به گونه‌ای که جابه‌جایی و تعویض وسیله سفر بلافاصله و در کمترین زمان صورت گرفته و مسافر بتواند بلافاصله با وسیله جدید به سفر ادامه دهد، بسیار ضروری است. باید شهرنشینان و همگان متقاعد شوند که کیفیت بالای زندگی در محیط زیستی حفاظت شده، فقط زمانی ممکن خواهد بود که امکانات ترابری عمومی قابل اعتماد و ایمن با کارآیی بالا در اختیار باشد، صنعت ریلی و بهره برداران با استفاده از تجهیزات حمل و نقل خودکار به نحوی که قابلیت انعطاف کافی برای تطابق با خواست مسافران را داشته باشد می توانند اعتماد مردم را جلب کند. امکانات و تسهیلات جا به جایی ریلی باید آنقدر جذاب باشند که مردم ترجیح دهند خودروی شخصی را در خانه گذارده و به سمت سامانه‌های ریلی روی آورند. صنعت ترابری ریلی می‌بایستی با ایجاد خطوط جدید و اتصال ریلی نقاط پرجمعیت، امکان مساوی مسافرت آسان و سریع همه مردم از هر نقطه به نقطه دیگر شهر را فراهم آورد. به این ترتیب حمل و نقل ریلی نقش مهم خود را در حفاظت از محیط زیست و قابل زیست کردن نقاط مختلف شهر برای همه به منصه ظهور خواهد رساند. علاوه بر راه آهن شهری، ساخت خطوط ریلی برای اتصال مرکز شهرها به فرودگاه‌ها که معمولاً در فاصله دوری از شهر قرار دارند و نیز به کارگیری سامانه‌های پیاده بر متحرک که مسافران را درون فرودگاه‌ها جا به جا می‌کند نیز اهمیت بسیار دارد. یکی دیگر از وظایف مهم بخش صنعت، لزوم استفاده از مواد اولیه سازگار با محیط زیست و قابل بازیافت که کمترین صدمه را در فرآیند تولید، بهره برداری، عمر مفید و بازیافت به محیط زیست وارد می‌سازند، می‌باشد. تامین انرژی و استفاده از قطارها باید حداقل گازهای گلخانه‌ای را ایجاد کند.
یکی از راه‌های کاهش مصرف انرژی، تلاش برای کم کردن از وسایل خط نورد است. وزن کمتر همراه با استفاده از فناوری ترمز باززا، انرژی مصرفی را به گونه ای چشم گیر کاهش می دهد. همچنین ترمزهای جدید که هیچ گونه ذرات آلاینده را در محیط زیست پخش نمی‌کنند باید مورد استفاده قرار گیرند. مساله دیگر در جذب مسافران پیش بینی راحتی مسافر است. مثلاً در فناوری‌های جدید قطارها را با کف فوق العاده پایین می سازند به طوری که افراد معلول، ناتوان و حتی افرادی که با ویلچر تردد می کنند بدون هیچ مشکلی بتوانند سوار یا پیاده شوند. آلودگی صوتی از دیگر عواملی است که می‌بایستی در برنامه‌های تحقیقاتی موسسات پژوهشی قرار گیرد. این امر به خصوص در خطوط سطحی قطارهای شهری اهمیت دو چندان دارد.
سیستم‌های جدید ترمز باززا که به عنوان بخشی از سامانه تامین نیروی کشش با آن یکپارچه شده‌اند، انرژی بازیافتی در زمان ترمزگیری را برای مصرف بعدی ذخیره می‌کنند. ادعا شده است که تا پانصد هزار کیلووات ساعت از نیاز اولیه انرژی را می توان به این ترتیب صرفه جویی کرد. چنین وضعیتی میزان پخش گاز دی اکسید کربن را به نحو چشم گیری کاهش خواهد داد. به دام انداختن و استفاده از نیروهای تجدیدپذیر به خصوص انرژی خورشیدی اثر چشم گیری در حفظ محیط زیست جهانی دارد. از پیل‌های فتوولتائیک با موفقیت برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی برقی و روشن کردن دیودهای نوری استفاده شده به طوری که مطالعات جدی برای جایگزینی دیودهای نوری راه اندازی شده با انرژی خورشیدی به جای علائم مکانیکی در جریان است.
در صورت موفقیت این مطالعات نیازی به استفاده از سوخت‌های فسیلی برای راه اندازی علائم نخواهیم داشت.
به هر حال برای آسیب کمتر به محیط زیست می‌توان و باید به بهینه‌سازی بخش‌های مختلف سیستم همت گماشت. قطاری را تصور کنید که به علت عمل نکردن سوزن تعویض خط مجبور به توقف شده است.
در چنین حالتی اگر چه قطار متوقف شده ولی روشن و در حال مصرف انرژی است. حال اگر به جای سوزن‌های معمولی از سوزن‌های الکترومکانیکی استفاده شود تا تاخیرها به حداقل برسد، مصرف انرژی هم کاهش می یابد. به همین ترتیب سامانه‌های خودکار نظارت و کنترل قطار، توقف را به حداقل رسانده و مصرف انرژی را باز هم کاهش می‌دهند.
سامانه‌های کنترل هوشمند ترافیک نیز با کاستن از توقف‌ها و فراهم ساختن امکانات استفاده بهینه از زیرساخت‌ها مصرف انرژی را کاهش می‌دهند.
شاید بد نباشد در پایان اشاره به لندن، یکی از کلان شهرهایی که در گذشته ای نه چندان دور درگیر ترافیک پیچیده و آلودگی هوا بود داشته باشیم.
راه‌اندازی چندین خط ریلی برای رفت و آمد مسافران شهر و حومه لندن در سال 2001 زمینه مساعدی برای اخذ عوارض طرح ترافیک ایجاد کرد به گونه ای که مردم لندن توانستند پس از سال‌ها ترافیک روان‌تری را تجربه کنند.
امروزه کیفیت هوای لندن با تمهیدات صورت گرفته به مراتب بهبود یافته است.
مهندس محمود خبازنیا (انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران)
 

بحث اصلاح الگوي مصرف از دو ديدگاه قابل بررسي است. ديدگاه اول ناظر به وظايف دولت در قبال اصلاح الگوي مصرف است كه خود به دو دسته تقسيم مي‌شود. يكي وظيفه دولت در حوزه توليد و ديگري وظيفه دولت به عنوان مصرف‌كننده است. ديدگاه دوم معطوف به نقش مردم مي‌باشد كه كاركردي صرفاً مصرفي دارند.
دولت
الف) حوزه توليد
اولين تصميمي كه دولت بايد بگيرد، اين است كه چه كالايي توليد كند. تخصيص منابع به صورت كارا در اقتصاد، در گرو اين تصميم مهم دولت است، دولت با اتخاذ اين تصميم، مشخص مي‌كند كه ثروت يك كشور درچه جايي صرف شود و اصطلاحاً بودجه‌بندي مي‌كند. بودجه‌بندي، تخصيص بهينه منابع محدود است به نيازهاي نامحدود جامعه.
رشد اقتصادي كشور منوط به تخصيص بهينه منابع و به عبارت ديگر مصرف صحيح منابع مالي است. تخصيص منابع مالي از مجراي بازارهاي مالي و با دخالت واسطه‌هاي مالي صورت مي‌گيرد. مهمترين كاركرد بازارهاي مالي در اقتصاد ملي، تجهيز منابع مالي و هدايت آنها به سوي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است. واسطه‌هاي مالي نيز نوعاً به منظور تحقق اين كاركردها طراحي و ايجاد شده‌اند، به طوري كه از جمله مهمترين كاركردهاي اين نهادها جمع‌آوري پس‌اندازهاي جزئي، عرضه خدمات تخصصي، كاهش ريسك با تنوع بخشي و كاهش هزينه (صرفه‌جويي به مقياس) مي‌باشد.
كاركرد بازارهاي مالي در خدمت تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي كشور و به عبارت ديگر مصرف صحيح اين منابع است. بنابراين، اصلاح الگوي مصرف در زمينه منابع مالي كشور، تابع اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور است.
وظيفه دولت در اين زمينه حركت كردن به سوي كوچك‌سازي حجم دولت و واگذاري برخي از فعاليت‌هاي خود در زمينه توليد و تأمين منابع مالي به بخش خصوصي است. كمترين منفعتي كه از اين راه براي كشور حاصل مي‌شود، اين است كه سرمايه‌هاي انباشته شده و بلااستفاده در جامعه به طرف توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي روانه مي‌شود.
در حال حاضر بازارهاي سرمايه كشور سهم كوچكي را در تخصيص منابع مالي دارند، به طوري كه كل ارزش بازار، حدود پنجاه هزار ميليارد تومان (يعني كمتر از يك پنجم توليد ناخالص داخلي كشور) است كه نسبت كوچكي را در مقايسه با كل منابع مالي كشور تشكيل مي‌دهد. اين موضوع عمدتاً ناشي از ساختار دولتي اقتصاد كشور و عدم توسعه بازار سرمايه است كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تأكيد بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در بورس، راه براي اصلاحات ساختاري در اين زمينه باز شده است. وظيفه ديگري كه در حوزه توليد متوجه دولت است، استفاده صحيح از منابع در دست براي توليد است. براي اين كار دولت بايد با به كارگيري روش‌ها و تكنولوژي‌هاي به روز دنيا كمترين اتلاف منابع را در حين توليد داشته باشد. به طور مثال اگر به آمار راندمان توليد انرژي در نيروگاه‌هاي كشور توجه كنيم، متوجه اهميت اين مسئله مي‌شويم. طبق آمار، راندمان نيروگاه‌هاي گازي كه برق توليد مي‌كنند، در جهان 50 درصد و در كشور ما 35 درصد است. اگر همين را به ساير بخش‌هاي توليدي تعميم دهيم، ملاحظه مي‌كنيم كه چه راهي در پيش داريم. يكي ديگر از راه‌هاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روش‌هاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حامل‌هاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف مي‌شود، در صورتي كه با به كارگيري روش هاي درست يا واگذاري آن به بخش‌ خصوصي، از ميزان تلفات بسيار كاسته مي‌شود. يكي ديگر از وظايف مهم دولت در زمينه اصلاح الگوي مصرف، اتخاذ سياست‌هاي پولي، مالي و گمركي مناسب است.

يكي ديگر از راه‌هاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روش‌هاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حامل‌هاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف مي‌شود.

ارزان بودن انرژي و پرداخت يارانه‌هاي سنگين از سوي دولت موجب شكل‌گيري الگوي نادرستي از مصرف اين فرآورده‌ها در كشور شده است. عرضه بنزين با قيمتي پنج شش برابر كمتر از مقدار جهاني آن، طبيعي است كه سبب شكل‌گيري روند نادرست در مصرف اين منبع ارزشمند شود. خانواده‌هاي ايراني از اتومبيل كم‌مصرف استفاده نمي‌كنند،چون لزومي ندارد براي خريد خودروي كم‌مصرف مبلغ بيشتري خرج كنند يا اصلاً كم‌مصرف بودن خودرو شخصي را يكي از ملاك‌هاي خريد آن قرار دهند، چون سهم هزينه بنزين از سبد كالاي مصرفي خانواده ايراني سهم بسيار ناچيزي است كه تقريباً مي‌توان از آن صرف‌نظر كرد. همين مسئله در مورد خودروسازهاي داخلي نيز صدق مي‌كند. خودروسازها براي توليد خودروهاي كم‌مصرف هيچ تلاشي نمي‌كنند و هچ هزينه‌ تحقيق و توسعه‌اي براي اين كار صرف نمي‌كنند، چون اصلاً معقول نيست در زمينه‌اي سرمايه‌گذاري كنند كه اهميتي براي مشتريانش ندارد و مطلوبيتي براي آنها ايجاد نمي‌كند. به همين دليل سرانه مصرف بنزين در ايران چندين برابر كشورهاي توسعه يافته است.



حوزه مصرف
دولت بزرگترين مصرف‌كننده در تمام زمينه‌ها از جمله انرژي است. با توجه به سهم 80 درصدي دولت در اقتصاد ايران، در صورت اصلاح مصرف منابعي مانند آب، نان و انرژي، دولت مي‌تواند گام مؤثري در جهت اصلاح الگوي مصرف بردارد.
اگر قرار باشد تغييري در الگوي مصرف صورت گيرد، قطعاً دولت بايد در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پيشگام شده و بازنگري‌هاي لازم را حتي در قوانين و مقررات و فرآيندهاي اداري حاكم صورت دهد. هم‌اكنون برخي از قوانين و مقررات حاكم در دستگاه‌هاي دولتي و برخي محدوديت‌هاي آن براي ارباب رجوع يك ضدارزش و به نوعي اسراف به شمار مي‌آيد كه بايد در آنها بازنگري عملياتي صورت گيرد.
اگر مقايسه‌اي ميان تعداد كاركنان دولت در بخش‌هاي عمومي در ايران و ساير كشورها صورت گيرد، مي‌توان ميزان اتلاف منابع در ادارات دولتي را ملاحظه كرد.
براساس مطالعات انجام شده كار مفيد يك وزارتخانه، تنها 2 هفته در سال است. از سوي ديگر، اين مطالعات نشان مي‌دهد كه براي دريافت يك مجوز بايد 70 مرحله را پشت سر گذاشت كه در نهايت به صرف وقت، هزينه و نارضايتي ارباب رجوع منتهي مي‌شود.

مردم
سهم بالايي از توليد ناخالص ملي كشور مصرف مي‌شود، در حالي كه اقتصاد در حال توسعه ايران نياز دارد سهم بالايي از توليد ناخالص صرف سرمايه‌گذاري براي رشد گردد. در اغلب كشورهاي در حال توسعه، مصرف‌گرايي مانعي در مقابل توسعه پايدار است، زيرا اين موضوع مانع سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيربنايي و اجراي زيرساخت‌هاي توسعه‌اي مي‌شود و از طرفي هر چه تبليغات ناسالم و غيررقابتي از كالاها و خدمت در سطح بالا و همچنين سطح فرهنگ عمومي مصرف در جامعه در حد پايين باشد، به همان اندازه روحيه رفاه‌طلبي و تجمل‌گرايي بيشتر خواهد شد و اين سبب گرايش افراد به سمت مصرف‌گرايي نامطلبوب مي‌شود. مطابق آمار در شرايط كنوني، ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند. بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه كل سالانه آن است.
با اصلاح فرهنگ عمومي و آموزش همگاني مي‌توان روش درست استفاده از منابع را در جامعه نهادينه كرد. مصاديق زيادي براي اصلاح الگوي مصرف نزد مردم وجود دارد. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
-    فرهنگ پس‌انداز: دولت مي‌تواند با قرار دادن مشوق‌هايي (مثل بالا بردن بهره بانكي) مردم را به سمت دوري‌گزيني از فرهنگ مصرف‌گرايي و تجمل‌گرايي سوق دهد.
-    استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي وسيله نقليه شخصي: دولت با فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه شبكه حمل و نقل عمومي و با توسعه حمل و نقل عمومي با بازوي اجرايي بخش خصوصي و مديريت و نظارت درست بر اين حوزه و با بالا بردن ظرفيت‌هاي آن جهت پاسخگويي نياز كلان‌شهرها مي‌تواند گام بزرگي در كاهش مصرف بنزين و هدر رفتن وقت شهروندان در ترافيك‌هاي سنگين شهرهاي بزرگ بردارد.
-    تغذيه و بهداشت: از طريق فرهنگ‌سازي صحيح مي‌توان الگوي مصرف خوراكي و دارويي مردم را بهبود بخشيد كه اين امر علاوه بر صرفه‌جويي در منابع، موجب بالا رفتن سطح بهداشت عمومي در جامعه مي‌گردد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود، اغلب مباحثي كه در زمينه اصلاح الگوي مصرف مرتبط با مردم وجود دارد، به شكلي است كه دولت نيز در آن نقش مؤثري دارد. نقش دولت در اين زمينه ايجاد زيرساخت‌ها و فرهنگ‌سازي مي‌باشد. در كل مي‌توان راهكارها و اقدامات زير را جهت اصلاح الگوي مصرف در حوزه فرهنگ عمومي و جامعه بيان كرد:
1-    فراهم كردن زيرساخت‌هاي مناسب در زمينه حمل و نقل عمومي.
2-    اتخاذ سياست‌هاي مالي صحيح در جهت تشويق فرهنگ پس‌انداز.
3-    استفاده از رسانه ملي براي اصلاح فرهنگ مصرف.
4-    پيش‌بيني دروس و برنامه‌هاي آموزشي در زمينه بهره‌وري و مصرف در آموزش و پرورش.
5-    پيش‌بيني و اصلاح درسي در زمينه بهره‌وري در رشته‌هاي دانشگاهي.
ناگفته نماند اصلاح الگوي مصرف به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است و توجه به اين مهم موجب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌ها و زمينه‌ساز گسترش عدالت در جامعه مي‌باشد و از طرفي پايبندي به مصرف بهينه باعث مي‌گردد تا فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد.
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌سازي پايدار است، و اين خود نيازمند راهكاري است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاحي در مصرف را احساس كنند و به تدريج اين رويه نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ عمومي در تمامي عرصه‌ها تبديل شود.
اصلاح الگوي مصرف در دو سطح "توليد كالا" و "مصرف كالا" قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف‌كننده را شامل مي‌شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط قانوني فن‌آوري توليد، خود را با استاندارد جهاني و يا حتي‌الامكان با اقليم هر منطقه تطابق دهند.
در سطح مصرف نيز پايبندي به رعايت الگوهاي صحيح مصرف بر عهده مردم بوده كه اصلاح الگوهاي موجود نيازمند آموزش و فرهنگ‌سازي مي‌باشد كه با توجه به برخي ويژگي‌هاي فرهنگي در ايران اين امر به سهولت بيشتر امكان‌پذير است؛ به عنوان نمونه، مردم ايران به علت پيوند عميق با دين و مظاهر مقدس ديني، به خوبي سنت‌هاي نهادينه شده را مي‌پذيرند و بدان ارج مي‌نهند؛ لذا مي‌توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه‌هاي ديني كه بر صرفه‌جويي تأكيد دارند بهره بسيار برد. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري با ورود همه‌جانبه مردم، دولت و مجلس امكان‌پذير است و بايد پذيرفت كه ورود به اين عرصه يك تكليف شرعي و ملي است.
با دقت در مفاهيم اصلاح الگوي مصرف و مقايسه آن با اصول و مباني بهره‌وري، مي‌توان به ارتباط عميق و تفكيك‌ناپذير اين دو موضوع پي برد؛ از اين رو در ادامه به بررسي مفاهيم بهره‌وري پرداخته شده است.

تعاريف بهره‌وري
بهره‌وري به معناي استفاده مطلوب از نعمت‌ها، نه تنها ريشه در مضامين اسلامي دارد، بلكه يكي از سنت‌هاي الهي است كه به سختي مي‌توان تعريف جامع و همه‌پسندي از بهره‌وري ارائه كرد. انعطاف‌پذيري مفهوم بهره‌وري و قابليت مصطلح شدن آن در تمام فعاليت‌هاي روزمره بشري باعث شده كه هر كس با توجه به نوع نگرش و ديدگاه و زمينه مورد بررسي خود از آن تعريفي ارائه دهد، از جمله اينكه مركز بهره‌وري ژاپن (JPC) در اساسانامه خود چنين مي‌نويسد: "هدف از بهره‌وري به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني و تسهيلات به طريقه علمي، كاهش هزينه‌هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي به طوري كه به سود كارگر، مديريت و عموم مصرف‌كنندگان باشد."
 

در اواخر فروردین ماه خبری در خصوص تهیه لایحه تحریم فروش بنزین به ایران، موسوم به ایرپسا (IRPSA) از سوی 20 نماینده مجلس آمریکا بر روی خروجی خبرگزاری‌های بین المللی قرار گرفت. براساس اطلاعات منتشره، میزان مصرف بنزین در ایران در حال حاضر روزانه 72 میلیون لیتر است که حدود 26 میلیون لیتر از این رقم از منابع خارجی تأمین می‌شود. شرکت‌های توتال فرانسه، ویتول و گلنکور از سوییس، بریتیش پترولیوم از انگلستان و شرکت هندی ریلاینس، عمده ترین تأمین کنندگان بنزین وارداتی ایران هستند. همچنین شرکت بیمه لویدز، بیمه کننده اصلی محموله‌های بنزین صادراتی به ایران است. لایحه مزبور در نخستین بازخوردها، از سوی نمایندگان مجلس آمریکا با واکنش سردی مواجه شد. رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن حمایت از استراتژی کاخ سفید در زمینه مذاکره با ایران اعلام کرد قصد ندارد در آینده نزدیک طرح مزبور را در دستور کار کنگره قرار دهد. از سوی دیگر، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران توانایی مقابله با هر گونه فشاری را از سوی آمریکا خواهد داشت، به طوری که با تمهیدات اتخاذ شده، در صورت تصویب و اجرای تحریم‌های مواد نفتی پالایش شده به ایران، ضمن مدیریت شرایط تحریم، برای تولید و توزیع فراورده‌های نفتی تولید داخل، برنامه‌های مدونی در نظر گرفته شده است. وی می افزاید: ایران همواره قادر به یافتن عرضه کنندگان جایگزین برای تأمین بنزین مورد نیاز خود است. حتی اگر آمریکا شرکت‌های عرضه کننده سوخت را به ایران تحریم کند، ایران عرضه کنندگان بنزین دیگری خواهد یافت.
موضع گیری این مقام مسؤول وزارت نفت در شرایط فعلی که رکود و کاهش تقاضای فراورده‌های نفتی در بازارهای جهانی به خوبی مشهود است: تا حد زیادی مبتنی بر واقعیات است. راجا کیوان از مؤسسه مشاوره انرژی PFC در این خصوص معتقد است گذشته نشان می‌دهد که برخلاف فشارهای دولت آمریکا، ایران همیشه عرضه کنندگانی را که مایل به فروش محصولات خود هستند یافته است و شاید افزایش تحریم‌های اقتصادی نسبت به صادرات بنزین به ایران، موجب شود که برخی تولیدکنندگان درباره روابط تجاری خود با تهران بازنگری کنند. تحلیلگران گروه کنترل ریسک مؤسسه "گلوبال این سایت" نیز با اشاره به اهداف پشت پرده این لایحه، آن را گامی در راستای اعمال فشار بر ایران در خصوص پرونده هسته ای کشورمان می دانند. ساموئل سیزاک، تحلیل گر این گروه در لندن در این زمینه معتقد است دولت آمریکا قصد دارد از این لایحه به عنوان ابزاری برای یادآوری این حقیقت استفاده کند که غیر از مسیر دیپلماتیکی که در حال حاضر از سوی آمریکایی‌ها در پیش گرفته شده، روش‌های دیگری هم وجود دارد. وی می افزاید: این یک ابزار بسیار رادیکال است که می تواند در بلند مدت در حاشیه حفظ شده و شاید اصلاً هم به اجرا در نیاید. لایحه مزبور هر نوع فعالیت، شامل تولید، واسطه‌گری، بیمه، خدمات تحویل از طریق تانکر و هر نوع فعالیت دیگری را که منجر به واردات فراورده‌های پالایش شده نفتی به ایران می‌شود، در برمی‌گیرد.
سیاست‌های داخلی در حوزه بنزین
مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب لایحه بودجه سال 88 کل کشور، با توجه به الزام دولت برای حذف یارانه‌های سوخت که بخش مهمی از آن در بخش بنزین ارایه شده است، منبعی را برای تأمین هزینه‌های واردات بنزین پیش‌بینی نکرده است.
بر این اساس، مقدار بنزین قابل ارایه تابع قیمت سال گذشته (یک هزار ریال در هر لیتر) بنزین تولیدی در پالایشگاه داخلی است. مازاد تقاضای بنزین با در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی، باید از محل واردات و با قیمت تمام شده عرضه شود. بدون در نظر گرفتن بنزین وارداتی، مقدار بنزین در دسترس برای سهمیه بندی از سوی مراجع ذیربط، رقمی بین 50 تا 60 لیتر اعلام شده است. بر این اساس، اعلام 100 لیتر سهمیه بنزین برای سه ماهه نخست سال 88 به معنی آن است که در ماه‌های آینده، بدیهی است اُفت ناگهانی سهمیه‌ها از 100 لیتر به 50 لیتر و کمتر از آن به منزله شوک مصرفی، نقش پُررنگ تری را برای بنزین وارداتی رقم خواهد زد که با توجه به دامنه قیمتی اعلام شده برای بنزین وارداتی (350 تا 400 تومان در هر لیتر)، عملاً مبنای تعیین قیمت بنزین، قیمت بنزین وارداتی خواهد بود.
 

با توجه به اینکه ایران جزء معدود کشورهایی است که اقتصادش نیازمند فروش نفت و فرآورده‌های آن می باشد و مصرف بی رویه آن می‌تواند لطمه شدیدی بر اقتصاد آن وارد کند، می باید سیاستگذاران این امر سیاست‌های محکمی را در خصوص مدیریت مصرف انرژی مدنظر داشته باشند. در واقع کشورهایی که اقتصادشان تنها با فروش یک محصول یا فرآورده گره خورده با مشکلات فراوانی گریبانگیر هستند که نبود یا کمبود آن محصول می تواند باعث ایجاد اقتصادی بیمار برای آن کشورها گردد.
در ایران دولت با هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی در صدد برطرف کردن این مشکل برآمده است. در حوزه ساختمان نیز جهت کاهش مصرف انرژی و بهینه‌سازی در این زمینه قوانینی را تصویب نموده اند. اگر چه متأسفانه هنوز هم اجرای این قوانین در ساختمان‌ها بسیار کمرنگ بوده و تاکنون هیچ جدیتی در اجرای آن صورت نگرفته است. در واقع برای جلوگیری از اجرایی نشدن این قوانین باز بینی دوباره مسئولان امری ضروری است. شدت مصرف انرژی در جهان تا حدی بالاست که می توان این شکل مصرف را اصطلاحاً «مصرف بدون ترمز» خواند که این مسأله در تمامی ابعاد زندگی بشر مشهود است. برای مثال براساس تحقیقات بدست آمده شدت مصرف انرژی در ایران 4 برابر میانگین جهانی و همچنین 5/2 برابر میانگین منطقه ای آن می باشد. که البته این مشکل به راحتی با صرفه جویی اندک انرژی در بخش مصارف خانگی قابل حل خواهد بود. در این راستا نمی توان نقش معماری ساختمان را نادیده گرفت زیرا به کارگیری روش‌های نوین در معماری بناهای مسکونی تأثیر بسیار شگرفی در کاهش مصرف انرژی خواهد داشت. به طور مثال استفاده از شیشه در نمای خارجی ساختمان در میزان افزایش مصرف انرژی در فصول سرد و گرم سال تأثیر بالایی خواهد داشت. البته نوآوری‌هایی در صنعت ساخت شیشه صورت گرفته و شیشه‌هایی با قابلیت کنترل انرژی تولید شده است که نقش شایان توجهی در کنترل مصرف انرژی دارند. به طور کلی باید گفت با استفاده از مصالح ساختمانی نوین می توان افق‌های تازه ای را در بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان سازی ترسیم نمود.
اگر از مصرف سوخت در بخش ساختمان بخصوص مصرف خانگی آن بگذریم، مصرف سوخت در بخش حمل و نقل میزان بالایی را به خود اختصاص داده است که با تولید بی‌رویه خودرو و به تبع آن ایجاد ترافیک این مسأله قابل لمس تر گشته است. به راستی چرا اینگونه است؟
دولت به فعالیت‌هایی در خصوص کاهش مصرف در این بخش اهتمام نمود و با سهمیه بندی بنزین توانست تا حدی بر این مشکل فائق آید. ولی این امر نیز راهکاری اساسی نبوده و نیست و صرفاً مسکنی موقتی محسوب می شود. بنابراین ضروری است دولت راهکارهایی از قبیل کاهش تولید خودرو و بهسازی حمل و نقل عمومی را مدنظر قرار دهد. امید است با پیش گرفتن چنین راهکارهایی در آینده ای نزدیک شاهد شکل گیری بهینه سازی مصرف در سطح اقتصاد کشور باشیم.
شاید به جرأت بتوان کفت که در صورت به کارگیری چنین روندی در مصرف انرژی در سال 1404 نه تنها صادر کننده منابع انرژی نخواهیم بود بلکه به یکی از واردکنندگان این حوزه نیز تبدیل خواهیم شد.
همان طور که در بالا اشاره کردیم 80 درصد از درآمد ارزی کشور از طریق صادرات نفت و گاز و بعضاً فرآورده‌های نفتی صورت می پذیرد که اگر این میزان فروش کاهش یابد فاجعه ای عظیم را در اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. این در حالیست که ایران جزء کشورهایی است که از پتانسیل‌های لازم در زمینه انرژی‌های نو بخصوص انرژی خورشیدی برخوردار است در حالی که هیچ گونه استفاده موثری از این انرژی در ایران نمی‌گردد.
در صورت تحقق این امر اقتصاد کشور تقویت شده و کمک شایان توجهی به محیط زیست خواهد شد.
در سال جاری با توجه به نامگذاری این سال به سال اصلاح الگوی مصرف، دولت تمامی عزم خود را جزم نموده تا به این شعار جامه عمل بپوشاند. ما نیز امیدواریم که این اصلاح الگو آن طور که شایسته و بایسته آن است در تمامی زمینه‌ها به کار گرفته شود.