منابع و ذخاير هر كشور، جزء ثروتهاي آن كشور به شمار ميآيد. بهاين معني كه اگر كشوري نسبت به مصرف غير اصولي منابع خود بيتفاوت باشد، در واقع نسبت به داراييها و ثروتش بيتفاوت است. از سوي ديگر، درآمدهاي كشوري كه مصرفگرايي در آن توجيه و تبليغ ميشود، نميتواند براي رشد كشور و توسعه زيرساختهاي اقتصادي آن هزينه شود. اين درآمدها نيز خواه، ناخواه هزينه مصرف بيرويه و غيراصولي در سطح كشور خواهد شد.
اصلاح الگوي مصرف و بهينه كردن استفاده از امكانات مادي كشور براي رفع احتياجات فردي و اجتماعي از ضروري ترين نيازهاي ملي و از نكات اصلي مد نظر مديران كشور است كه در سال جاري مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته و سال 88 را نيز به نام خود رقم زده است.
مفهوم صرفه جويي
صرفه جويي به مفهوم مصرف چيزي به شكل درست و مناسب آن است. اين مساله براي ايجاد تعادل ميان درآمد و هزينه بسيار مهم و اساسي است و در حوزه اقتصاد خانواده نيز مي تواند تاثيرگذار و سرنوشت ساز باشد.
واژه عربي صرف كه به معناي تغيير و تحويل آمده است در علوم مختلف معاني و مفاهيم گوناگوني را بيان مي كند. به عنوان نمونه در علم صرف و نحو به معناي ساختن صيغه هاي مختلف از يك اصل مي باشد كه در ادبيات عربي معروف و مشهور است.
در علوم قرآني صرفه به معناي بازداشتن شخص از آوردن آيه و يا سوره اي است كه در مقام تحدي انجام مي گيرد. در اين كه اين نظريه درست و يا نادرست است سخني نيست بلكه تنها بيان اين كه صرفه به معناي بازداشتن شخص به شكل تكويني از آوردن سوره و يا آيه نيز به كار رفته است.
در علم اقتصاد چون سخن از توليد و توزيع و مصرف است واژه صرفه جويي به معناي مصرف درست و مناسب چيزي است كه در اختيار شخص قرار دارد و در ازاي آن كار و يا هزينه اي پرداخت شده است. بنابراين صرفه جويي در ارتباط با مصرف چيزي است كه داراي ماليت مي باشد و انسان در قبال آن كار و يا هزينه اي پرداخته و يا مي پردازد.
صرفه جويي، كم مصرف كردن نيست
عده اي صرفه جويي را به معناي كم مصرف كردن معنا كرده اند ولي به نظر مي رسد اين معنا نمي تواند اقتصادي باشد؛ زيرا هدف از توليد يك شي اقتصادي، مصرف آن است و مصرف چيزي زماني به وقوع مي پيوندد كه آدمي به آن نياز داشته باشد و با مصرف آن چيز نيازي از نيازهاي وي برآورده مي شود. بنابراين شخص لازم است تا در حد نياز و برآورد آن، چيزي را مصرف نمايد و كم مصرف كردن نمي تواند نياز وي را برآورده سازد، مگر آن كه در مساله نياز به نيازهاي اساسي و نيازهاي غير اساسي و يا نيازهاي لازم و غير لازم توجه داده شود. در اين صورت مي توان گفت كه مصرف چيزي مي بايست در حد برآورد نيازهاي اساسي و لازم باشد.
ولي مشكلي كه در اين جا خود را نشان مي دهد آن است كه همان گونه كه نيازهاي آدمي به دو دسته نيازهاي اساسي و لازم و غير اساسي و غير لازم دسته بندي مي شود و به شكلي اولويت خود را تحميل مي كند، در حوزه چيزهايي كه به عنوان مواد مصرفي مورد توجه قرار مي گيرد نيز اولويت بندي صادق است. به اين معنا كه هرچه نياز شخص و يا جامعه به چيزي اساسي و ضروري و لازم باشد آن چيز به شكل امري با ماليت بيش تر و اساسي تر مطرح مي شود. از اين رو ارزش نيازي انسان به چيز اقتصادي، آن چيز را ارزشمندتر مي سازد چنان كه كم اهميتي آن نيز آن را در درجه دوم اهميت قرار مي دهد.
البته اين امر به چيزهايي برمي گردد كه ارزش مالي داشته و براي توليد و تهيه آن نيازمند كار و پرداخت هزينه هستيم. بنابراين با آن كه هوا و اكسيژن براي آدمي داراي ارزش و اهميت بسيار و حياتي است ولي از آن جايي كه درحال حاضر براي آن هزينه اي پرداخته نمي شود و نياز به توليد آن نداريم و كاري براي آن انجام نمي دهيم چيزي بي ارزش بوده و از ماليت خارج مي شود و سخن از صرفه جويي در آن معنا و مفهومي ندارد؛ ولي اگر فرض كنيم كه در آينده براي توليد اكسيژن مصرفي انسان نيازمند توليد و يا كار براي آن باشيم مي بايست براي آن ماليت قرار داده و درباره شيوه هاي مصرف و استفاده آن سخن بگوييم.
ديدگاه اقتصاددانان درباره صرفه جويي
به هرحال صرفه جويي ارتباط تنگاتنگي با مسأله ماليت و مقدار توليد و توزيع دارد. هر چيزي كه ازنظر مالي ارزشمند و از نياز بشر به آن بيش تر باشد درباره نحوه و چگونگي مصرف آن نيز مسايل و مطالب بيش تري مطرح مي شود.
اقتصاددانان درباره نحوه مصرف به اين نكته توجه مي دهند كه مراد از صرفه جويي، كم مصرف كردن نيست؛ زيرا مي بايست در هر چيزي كه بخشي از نياز آدمي را برطرف مي سازد به مقدار موردنياز از آن استفاده كرد. بنابراين شخص مي بايست در حد نياز طبيعي خود از هر چيز اقتصادي استفاده كند. تنها مسأله اي كه اقتصاددانان آن را مطرح مي سازند اين است كه در زمان بحران هاي اقتصادي و كاهش توزيع و يا توليد چيزي، مي بايست به حد اقل بسنده كرد و درحد رفع حاجت و نياز ضروري از آن استفاده نمود تا فرصت بيش تري به ديگران داده شود. در حقيقت در زمان بحران سخن از مصرف درحد ضرورت و رفع نياز است ولي اين بدان معنا نيست كه شخص آن چيز را كم مصرف كند. صرفه جويي در اين زمان به شكل ضرورت خود را تحميل مي كند و اگر در زمان هاي ديگر صرفه جويي به معناي مصرف درست و متناسب از كالاي اقتصادي است در زمان بحران اين نكته از جهات ديگر مورد تأكيد قرار مي گيرد تا شخص به حد ضرورت بسنده كرده و به قول معروف به مستحبات نپردازد.
به سخن ديگر صرفه جويي در همه حال و هر زماني چه بحران و چه غيربحران به معناي مصرف درست كالاي اقتصادي همانند آب و برق است ولي در زمان بحران تنها برآورد نيازها درحد ضرورت به معناي صرفه جويي است كه نوعي محدوديت را نيز سبب مي شود كه تحميلي از سوي بحران است.
بنابراين صرفه جويي ازنظر اقتصاددانان به معناي استفاده درست و مناسب از كالاي اقتصادي و بهره وري و آگاهي نسبت به نيازهاي واقعي است.
در اين جاست كه مسئله آگاهي و شناخت، خود را بر اقتصاد مصرف تحميل مي كند. در حوزه اقتصاد توليد مسئله اين است كه چگونه و چه چيزي را در چه مقدار و حجم توليد كنيم اصلي است كه هر توليدكننده اقتصادي بدان توجه دارد. در اقتصاد مصرف نيز شخص مي بايست به اين نكته توجه كند كه چه چيزي نياز واقعي است و تا چه مقدار مي تواند نياز واقعي او را برآورده كند و افزون بر آن امري بيرون از نياز واقعي او مي باشد؟ به عنوان نمونه مصرف 7 تا 15 ليوان آب براي سلامت مفيد و سازنده است. بنابراين 7 ليوان آب نياز واقعي او را تشكيل مي دهد كه شخص مي بايست آن را مصرف كند و كم تر از آن مي تواند به او زيان برساند. بر اين اساس مي توان برنامه ريزي در اقتصاد مصرف را اين گونه داشت كه در زمان بحران شخص به جاي بيش از 7 ليوان مي بايست در همان اندازه مصرف كرده و صرفه جويي نمايد. در اين صورت نوعي كم مصرفي را مي توان در مفهوم صرفه جويي در زمان بحران استنباط كرد ولي اين كم مصرفي زيانبار نيست بلكه كم مصرفي در راستاي بهينه سازي مصرف در زمان بحران است.
از اين رو آگاهي بخشي نسبت به كالاهاي مصرفي در حوزه اقتصاد مصرف ضروري و مناسب است. درباره مصرف كالاهايي همچون برق و ايجاد محيط مناسب از نظر روشنايي و يا گرمايي و يا سرمايي مي بايست آگاهي درستي به افراد داده شود تا در حوزه اقتصاد مصرف نيز همانند اقتصاد توليد بهينه سازي و بهره وري در دستور كار قرار گيرد.
قرآن و صرفه جويي
اصولا نگاه قرآن به مسئله اقتصادي نگاهي در راستاي بهره وري مناسب و درست از امكانات و وسايلي است كه خداوند در اختيار بشر به طور مستقيم و يا با توليد و كار قرار داده است. از اين رو از مردم مي خواهد كه هر چيزي را درست و به شكل مناسب آن مورد استفاده قرار داده و از اتراف و تبذير و عدم بهره مندي از آن خودداري ورزند.
به سخن ديگر در اسلام همواره سخن از اقتصاد است. اقتصاد كه از واژه قصد گرفته شده به معناي ميانه روي و اعتدال است. (مفردات راغب اصفهاني ذيل واژه قصد) از اين رو بنياد امور در حوزه توليد و توزيع و مصرف كالا در بينش و نگرش قرآني ميانه روي است. هرگونه رفتارهاي بيرون از اين چارچوب از نظر قرآن نه تنها نادرست و نابهنجار بلكه گناه و گاه جرم قانوني تلقي مي شود. همان گونه كه زياده روي و اتراف و اسراف و تبذير امري مردود و نادرست و گناه شمرده شده است همينطور عدم استفاده از نعمت هاي حلال خداوند و عدم بهره مندي از آن در راستاي آسايش و آرامش و كمال، امري مذموم و ناپسند دانسته شده و شخص مورد نكوهش و توبيخ قرار گرفته است كه چرا حلال خدا را بر خود حرام مي سازد و از آن ها بهره مند نمي شود؟
خداوند در آياتي چون آيه 141 سوره انعام از مردم مي خواهد كه از اسراف و تبذير دوري ورزيده و هزينه هاي خويش را در چارچوب اعتدالي قرار دهند. در آيه 31 سوره اعراف از مردم مي خواهد كه از نعمت هاي خداوند استفاده كرده و از آن بخورند و بياشامند ولي اسراف نكنند؛ زيرا اسراف امري ناپسند در نزد خداوند است و اهل اسراف را خداوند دوست نمي دارد.
ضرورت اعتدال در مصرف
آيه 141 سوره انعام به مسئله اعتدال در مصرف اشاره دارد كه همان معناي صرفه جويي و بهينه سازي مصرف در اقتصاد امروز جهان است. خداوند در اين آيه اعتدال در مصرف و دوري از اسراف و تبذير را اصلي مهم در هزينه كرد اموال اقتصادي برشمرده و در آيه 31 سوره اعراف و نيز 26 سوره اسراء و همچنين 67 سوره فرقان برآن تأكيد مي ورزد.
درحقيقت ازنظر اسلام و قرآن، اعتدال در مصرف و ميانه روي و صرفه جويي به معناي مصرف درست و متناسب، اصلي اساسي و از اصول نخستين اقتصاد اسلامي مي باشد كه مؤمنان براي دست يابي به كمال شخصي و جمعي و امت اسلامي براي رسيدن به جامعه نمونه و برتر مي بايست آن را در نظام اقتصادي خويش درنظر گيرند.
از آن جايي كه قرآن كتاب هدايت آدمي و جامعه بشري به سوي تعالي و كمال است، برنامه ها و نظام اقتصادي آن نيز در همين چارچوب مي باشد. از اين رو خداوند بر لزوم وسيله قرار گرفتن ابزارهاي اقتصادي براي تحصيل امر معنوي واخروي تأكيد مي كند (قصص آيه 77) و مي كوشد تا با جمع ميان دنيا و آخرت در حوزه اقتصادي مردم را به سوي كمال سوق دهد (بقره آيه201 و نساء آيه 134 و آيات ديگر)اگر از نظر اسلام، سلامت اقتصادي و پرهيز از فسادانگيزي در حوزه اقتصادي (اعراف آيه 85 و هود آيه 84 تا 86) و تصحيح روابط اقتصادي جامعه، هم پاي مسايل اعتقادي و عبادي در صدر برنامه هاي پيامبران قرار دارد (اعراف آيه 85 و هود آيات 84 تا 87 و شعراء آيات 177 تا 183 و ده ها آيه ديگر) اين امر نمي تواند جز با صرفه جويي و بهينه سازي مصرف همراه باشد؛ زيرا اقتصاد در هرحال بستري براي تكامل بشري است و به عنوان هدف ابزاري و يا مياني مطرح مي باشد كه مي بايست آدمي با بهترين شيوه مصرف و استفاده درست و مناسب، خود را در جايي قرار دهد كه بتواند رشد و كمال خويش را ادامه دهد. از اين رو همان اندازه كه اسراف و اتراف و تبذير زشت و ناپسند است استفاده نكردن درست از نعمت هاي خداوندي نيز به معناي ناديده گرفتن ابزارهاي كمالي است.
ازنظر قرآن، اقتصاد و ثروت مايه قوام جامعه است (نساء آيه 5) و امور ا قتصادي و معيشتي مردم داراي جايگاهي مهم در حد مسايل اعتقادي و عبادي (بقره آيه 3و 31و 43و 83و 177و 277)دارد و براين اساس مي بايست همگان از شخص و جامعه و دولت در مسير اقتصاد سازنده و مثبت حركت كنند تا فرصت هاي برابر براي همگان جهت دست يابي به همه ابزارهاي رشد و تكامل فراهم آيد. بنابراين هركسي كه با مصرف زياد و اتراف و تبذير و اسراف بخشي از ابزارهاي رشدي و كمالي را از ميان ببرد مي بايست پاسخ گوي خدا و جامعه انساني باشد.
وضعيت ايران در الگوي مصرف جهاني
كشورايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين کشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين کالا نخستين کشور در ميان کشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد کل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي که متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است.
هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر ميشود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر ميشود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف ميكند. هماكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف ميشود. و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مييابد در حالي که در صورت مصرف استاندارد، ايران ميتواند يکي از صادر کنندگان بنزين باشد.
سرانه مصرف نان در ايران حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است بيش از 2 تا 3 برابر است. يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاري اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان ، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، ايران دومين کشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار ميباشد .مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژى در ايران با بسيارى از كشورهاى جهان ، شاهد وضعيت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستيم .
در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي رسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف ميشود! از نظر مصرف برق هم ، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.ودولت ساليانه يارانه 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي گيرد.
ايران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف گاز در جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني مي شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سال هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.اين در حالي است که دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشترکان بخش خانگي تعلق داده است.
سرانه مصرف شکر در ايران 29 کيلو گرم است در حالي که ميانگين مصرف شکر در جهان 22 کيلو گرم مي باشد . و نيز تحقيقات کارشناسان نشان مي دهد ايراني ها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي کنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.
همانطور که مشاهده مي کنيم مقايسه ميزان مصرف در بخش هاي مختلف با ساير كشورها ، نشاندهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه ها است. و جالبتر اينجاست که ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنيم. که در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است.
راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف
اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینهها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است.
از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود.
اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگسازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.
اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.
هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در بخش ساخت و ساز باید اجرای آیین نامه ها و مقررات مهندسی نهادینه شود. همچنین تولید مواد خوراکی از جمله نان باید با ضایعات کمتری همراه باشد. باید توجه به استفاده بیشتر از مواد قابل بازیافت در تولید الزامی گردد و دهها موارد مشابه دیگر که باید در هر صنف مورد توجه قرار گیرد.
در سطح "مصرف کالا" باید برای فرهنگ سازی نحوه مصرف بهینه خصوصاً آب، برق و گاز که تهیه آنها برای مصرف کننده سهل الوصول تر است آموزش از طریق مدارس، رسانه ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. همچنین مردم ایران به علت پیوند با دین و مظاهر مقدس دینی به خوبی سنت های نهادینه شده را می پذیرند و بدان ارج می نهند لذا می توان در بخش آموزش از تعالیم و آموزه های دینی که بر صرفه جویی تاکید دارند نیز بیشتر بهره برد.
از آنجا که جهت تغییر الگوی مصرف، شناخت عمیق نیازهای هردو بخش مردمی و دولتی ضروری است باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شود و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیاز (و حتی پیش نیاز) هدفمندسازی یارانه هاست. تمامی این موارد جز با وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن میسر نیست و از این روست که نقش و تاثیر مجلس در اصلاح الگوی مصرف نمایان تر می شود.
بطور كلي اجرايي اصلاح مكانيزم قيمت، فرهنگ سازي و اطلاع رساني صحيح، هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد انضباط در بازارهاي پولي و سرمايه گذاري، ايجاد موازنه در آمدي و كاهش نرخ تورم راهكارهايي در جهت اصلاح الگوي مصرف مي باشند ، بدون شك راهكار هاي ديگري نيز در خصوص تغيير الگوي مصرف عمومي وجود دارد كه نياز به كارشناسي و توجه ويژه مسئولان دارد.
تصور اينكه مردم كشور ما بزرگترين مصرف كننده نان در جهان هستند يا اينكه مصرف گاز ايران به اندازه كل مصرف اتحاديه اروپاست بيش از پيش ذهن را به آن سو ميكشد كه يكي از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع يارانه بر روي برخي كالاهاي استراتژيك يا حامل هاي انرژي است كه با اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها مي توان گام موثري در مسير بلند رسيدن به فرهنگ صحيح مصرف برداشت.
بايد اذعان داشت با افزايش بهرهوري نيروي كار و سرمايه و نيز برقراري ارتباطي منطقي بين تكنولوژي و نيروي كار مي توان از اتلاف منابع در بين مردم و دولت جلوگيري كرد كه اين مهم ميسر نمي شود مگر با اجراي سياستهاي هماهنگ و همكاري دو جانبه بين مردم و دولت.